عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات در بیانیه مطبوعاتی مشترکی می‌گویند رفتار طالبان در مقابل زنان و دختران باید به‌مثابه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت به‌عنوان مصادیق «جنایت علیه بشریت» مورد تحقیق قرار بگیرند.
به گزارش بی‌بی‌سی، این گزارش که با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت از مصادیق جنایت علیه بشریت در افغانستان» امروز منتشر شد، تحلیل حقوقی مفصلی ارایه می‌کند که بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم محکمه بین‌المللی جزایی، چگونه محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغانستان، به شمول زندانی کردن، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، می‌توانند به عنوان جنایت علیه بشریت در مصداق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت باشند.
عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان از دولت‌ها می‌خواهند که از صلاحیت قضایی جهانی یا سایر ابزارهای قانونی برای محاکمه و مجازات اعضای طالبان که متهم به دست داشتن در جرایم مندرج در قوانین بین المللی هستند، استفاده کنند.
سانتیاگو ای. کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان، گفته است: «کارزار آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت طالبان چنان گسترده، شدید و ماهیت سیستماتیک دارد که این اعمال و سیاستها روی‌هم‌رفته سیستم سرکوب را تشکیل می‌دهند که هدف آن تحت انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.»
او افزوده که «این آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت پنج معیار لازم برای [شامل شدن در] جنایت علیه بشریت را تکمیل می‌کند».
اگنس کاالمار، دبیرکل عفو بین الملل نیز گفته است: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن تاکنون محدودیت‌های بسیار ستمگرانه‌ای را بر حقوق زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌است. شک نکنید: این یک جنگ علیه زنان است. زنان از زندگی عمومی منع شده اند؛ از دسترسی به آموزش منع شده‌اند؛ از کار کردن منع شده‌اند؛ از گشت و گذار آزادانه منع شده‌اند؛ از جمله به دلیل مخالفت با این سیاستها و مقاومت در برابر سرکوب زندانی، ناپدید و شکنجه شده‌اند. اینها جنایات بین المللی‌اند. این جنایات سازمان یافته، گسترده و سیستماتیک هستند».
سخنگویان طالبان اما گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری را رد کرده‌اند و محدودیت‌های اعمالی طالبان با زنان و دختران را در چارچوب ارزش‌های فرهنگ افغان‌ها و اسلام دانسته‌اند.
پیش‌تر در نوامبر گذشته نیز گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه برای افغانستان در بیانیه مشابهی گفته بودند که رفتار طالبان با زنان و دختران از مصادیق جنایات علیه بشریت است.
آقای بنت در توییتی در مورد این گزارش جدید نوشته است: «گزارش جدید عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات در مورد سرکوب غیرقانونی حقوق زنان و دختران با یک تحلیل حقوقی نیرومند در مورد آزار و شکنجه جنسیتی، نقض شدید حقوق بشر و جنایت علیه بشریت افغانستان»
«پناهندگی زنان و دختران افغانستان پذیرفته شوند»
این گزارش دوره زمانی آگست/اوت ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد و تحلیل آن بر اساس شواهد از منابع معتبر، از جمله گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بین‌الملل تحت عنوان «مرگ تدریجی»، سازمانهای جامعه مدنی و مقامات سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.
این گزارش همچنین یک ارزیابی حقوقی را ارایه می‌کند که چرا زنان و دخترانی که از آزار و اذیت در افغانستان فرار می‌کنند، نیاز به حمایت بین‌المللی دارند و باید به عنوان پناهندگان در نظر گرفته شوند.
اگنس کاالمار گفت: «طالبان حقوق زنان را نقض و آنها را از حضور در جامعه محروم کرده‌اند. زنان و دختران افغان مجبورند به عنوان شهروند درجه دو زندگی کنند. آنها مجبور به سکوت می‌شوند و از حضور در فضای عمومی بازداشته می‌شوند. شواهد نشان می‌دهند که این اقدامات بازتاب دهنده یک سیاست آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است که هدف آن از بین بردن اختیار و استقلال زنان و دختران تقریبا در همه جنبه‌های زندگی است.».
موارد فراوان بازداشت و توقیف خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه زنان و دخترانی که در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند یا به آنچه که «جرایم اخلاقی» خوانده می‌شود، متهم شده‌اند نیز باید به‌عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت در قالب حبس، ناپدید شدن اجباری و شکنجه براساس ماده هفتم اساسنامه رم مورد بررسی قرار گیرند.
سانتیاگو کانتون گفت: «گزارش ما دیدگاهی کلی و عمیق ارائه می‌کند که بر مقیاس و جدی بودن موارد نقض توسط طالبان تأکید دارد. این گزارش خواستار تغییر جدی و فوری در رویکرد جامعه جهانی در قبال رفتار جنایتکارانه، مداوم و آشکار طالبان است که زنان و دختران در افغانستان را از برخورداری بیشتر موارد حقوق بشری شان باز می‌دارند.»
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲۰ فرمان برای محدودیت زنان و دختران صادر شده است.