روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، دوشنبه ۳ بهمن ماه گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های مصادره شده روسیه برای بازسازی اوکراین است.
این در حالی است که مسکو با اعلام مخالفت شدید با مصادره دارایی‌های خود، کشورهای غربی را به آغاز یک عملیات گسترده «سرقت» متهم کرد.
به گزارش این روزنامه چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا مذاکرات برای استفاده از دارایی‌های مصادره شده بانک مرکزی روسیه (به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار) را برای بازسازی اوکراین پیش ببرند.
فایننشال تایمز به نقل از چارلز میشل نوشت که او می‌خواهد درباره طرح استفاده از دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی روسیه برای ایجاد سود و سپس اختصاص دادن آن برای بازسازی اوکراین، با دیگر اعضای اتحادیه اروپا صحبت کند.
میشل همچنین در مصاحبه‌ای دیگر گفته است، موضوع استفاده از دارایی‌های روسیه به رعایت عدالت و انصاف مربوط می‌شود و باید با رعایت اصول قانونی انجام گیرد.
اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۲۶.۷۳ میلیارد دلار) از ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد تا مسکو را به دلیل حمله به اوکراین مجازات کند.
اندرو آدامز، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا پیشتر گفته بود که انتظار دارد دارایی‌های توقیف شده نخبگان روسی برای کمک به اوکراین ارسال شود.
کشورهای گروه «G۷» همچنین گفتند که مناسب می‌دانند راه‌هایی را برای استفاده از دارایی‌های روسیه جهت بازسازی اوکراین بررسی کنند. در دسامبر گذشته، گروه هفت از ایجاد یک پلت فرم برای هماهنگی پشتیبانی برای روند بازیابی و بازسازی در اوکراین خبر داد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به این طرح‌ها گفت که برنامه‌های ایالات متحده برای انتقال دارایی‌های مصادره شده روسیه به اوکراین تنها می‌تواند به عنوان «سرقت» توصیف شود.
سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه نیز روند مسدود کردن دارایی‌های این کشور در اروپا را «دزدی» توصیف کرده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز با اشاره به مصادره اموال، توقیف هواپیما و دارایی‌ها و تحریم‌ها علیه بازرگانان روسی، گفت این اقدامات کشورهای غربی نشان دهنده فروپاشی حرمت مالکیت خصوصی در غرب و خطر تجارت در آنجا است.