کمپین حقوق بشر در ایران
شدت گرفتن فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهایی در گوشه و کنار ایران و اعمال خشن‌ترین برخوردها با این شهروندان از بازداشت خودسرانه و تفتیش محل زندگی و پرونده‌سازی قضایی گرفته تا تخریب خانه‌هایشان در روستای روشنکوه استان مازندران، بار دیگر نشان داد که حاکمان جمهوری اسلامی ایران بر عزم چهل و چند ساله‌ی خود جهت سرکوب شدید جامعه بهائیان در ایران بی‌رحمانه استوارند و به خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین شکل ممکن در صدد محروم کردن بهائیان در ایران از «حق زندگی» هستند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به موج گسترده برخورد با شهروندان بهایی در ایران گفت: «این رویکرد همیشگی حکومت جمهوری اسلامی ایران است که در دورانی که با بیشترین میزان نارضایتی عمومی در داخل و همچنین فشارهای بین‌المللی روبروست، شدت سرکوب‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی را افزایش می‌دهد».
به گفته هادی قائمی «رفتارهای غیرانسانی و ضد حقوق بشر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با شهروندان بهایی یادآور شدت برخوردهای حاکمیت با پیروان آئین بهائیت در اوایل دهه شصت خورشیدی‌ست و نمونه واضحی است از رویکرد کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق بشر».
کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با شهروندان بهایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط همه شهروندان بهایی بازداشت شده است. کمپین حقوق بشر در ایران از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی ادیان و عقیده و همچنین گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهد تا با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی موجود، مقامات جمهوری اسلامی ایران را مجبور به پاسخگویی درباره نقض آشکار و سیستماتیک حقوق شهروندان بهایی در ایران و پایان دادن به تضییع حقوق آنان کند.
روز یک‌شنبه ۹ مردادماه سال ۱۴۰۱، گزارش‌هایی مبنی بر هجوم ماموران امنیتی به محل سکونت بیش از ۳۵ شهروند بهایی و تفتیش منازل آنها و همچنین بازداشت خودسرانه ۶ نفر از این شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در میان بازداشت‌شدگان نام مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی، از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران» نیز به چشم می‌خورد که پیشتر سابقه تحمل ۱۰ سال حبس را داشتند.
در میان این گروه از شهروندان بهایی بازداشت‌شده، عفیف نعیمی که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها کسی است که بعد از گذشت ۴ روز از بازداشت وی در شهر کرج، هنوز اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه جهانی وکلا، که در پرونده قبلی آقای عفیف نعیمی وکالت این شهروند بهایی را به عهده داشت، روز پنج‌شنبه ۱۳ مردادماه در صفحه توئیت خود ضمن اعلام خبر بی‌اطلاعی از محل نگهداری عفیف نعیمی نوشت: «در میان بهائیان بازداشت‌شده، فقط محل نگهداری عفیف نعیمی معلوم نیست. در حالیکه او در دوران حبس قبلی‌اش بارها در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود و درخواست ما برای عدم تحمل کیفر حبس هم بارها از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود، اما مقامات امنیتی با تبدیل مجازاتش مخالفت می‌کردند.»
این موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت عفیف نعیمی را بیشتر کرده است. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت سامان استوار در کرج، سهی ثابتی در ساری و بهنام ممتازی در قزوین منتشر شده است. ماموران در شهرهای تهران، کرج، ساری، مشهد، شیراز و گرگان با هجوم به خانههای بیش از۳۰ شهروند بهایی، محل زندگی این شهروندان را تفتیش کردند.
یک روز پس از بازداشت همزمان ده‌ها شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران، وزارت اطلاعات روز دوشنبه، دهم مرداد در بیانیه‌ای به این شهروندان اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» زد. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران ادعا شده بود که افراد بازداشت شده ماموریت‌هایی برای «تبلیغ گسترده آموزه‌های بهاییت» و «نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و به‌طور خاص مهدکودک‌های سراسر کشور» و همچنین «ترویج سازمان‌یافته بی‌حجابی در ایران» داشتند.
پس از انتشار این بیانیه، روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد، ده‌ها مامور حکومتی به روستای روشنکوه در حوالی شهر ساری استان مازندران رفتند و اقدام به تخریب منازل مسکونی ساکنان بهائی این روستای کوچک کردند. جامعه بهایی در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده بود. نزدیک به دوسال پیش بود که ماموران حکومتی در اقدامی مشابه ۵۰ خانه در روستای ایول مازندران را تخریب کردند و اموال ۲۷ ساکن بهایی این روستا به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شد.
همزمان با هجوم ماموران حکومتی برای تخریب خانههای بهائیان در روستای روشنکوه، حکم ۹ شهروند بهائی ساکن شهرهای اندیشه و کرج، پس از احضار به دادسرای شهریار، با نصب پابند الکترونیکی و محدودیت تردد اجرایی شد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار هر کدام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شده بود.
در کنار این موارد باید به ممنوعیت دستکم ۱۰ شهروند بهایی از ثبت‌نام در دانشگاه با وجود قبولی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱هم اشاره کرد. ممانعت از ثبت نام شهروندان بهایی در دانشگاه‌های ایران از صورت‌های همیشگی اعمال تبعیض علیه این شهروندان و محروم کردن آنها از حقوق اساسی‌شان یعنی حق تحصیل است.
موج شدید فشارها بر شهروندان بهائی در یک فاصله زمانی چند روزه از سوی نیروهای امنیتی و قضایی بر جامعه بهائیان ایران نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت در به کارگیری خشن‌ترین شکل‌های سرکوب علیه جامعه بهایی در ایران هر روز بیشتر از قبل عیان می‌شود و مشخص می‌کند که نیروهای حاکمیت در همه ابعاد آن بر سر حذف جامعه بهائیان از هر طریق ممکن مصمم هستند.
هادی قائمی با اشاره به روند سیستماتیک نقض حقوق بهائیان در ایران گفت: «قرار گرفتن افرادی چون ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دولت، به عنوان یکی از نمادهای دوران تاریک دهه شصت خورشیدی، و رویه کلی حاکمیت در مواجهه با موارد آشکار نقض حقوق بشر در کشور، هر روز بیش از قبل خطر تکرار دوران تاریک دهه شصت را جدی‌تر می‌کند.»