پس از جنبشِ مهسا، هیچ‌چیز مثلِ گذشته نیست

نامه نرگس محمدی از زندان اوین برای روزنامه ژاپنی «یومیوری شیمبون»:

دو سال از کشته شدنِ مهسا ـ ژینا امینی و شروعِ جنبشِ “زن، زندگی، آزادی” می‌گذرد، جنبشی که در تداومِ سیرِ جنبش‌های اجتماعی در ایران به منصه‌ی ظهور رسید و به دلیلِ توانِ بالای آن به حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه و آزادی و برابری‌طلبانه‌ی مردم شتاب بخشید.

در بررسی جنبش “زن، زندگی، آزادی” بر پایه‌ی سه متغیرِ گسترده‌ی ساختاریِ جنبش، عناصر ایده‌پردازانه و پرفرمنس‌های آن می‌توان نتیجه گرفت که این جنبش، جنبشی اساساً دموکراتیک، بر پایه‌ی آگاهی و کنش جمعی و تجاربِ تاریخی در گستره‌ی وسیعی بوده و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر جامعه‌ی ایران داشته است.

خلاصه و واضح می‌توان گفت هیچ چیز پس از جنبشِ اخیر، مثلِ گذشته‌اش نیست.

بزرگ‌ترین تحول در حوزه و نگاهِ عمومی نسبت به مسئله‌ی حقوق زنان رخ داده‌است. طولِ گامِ این تحول نسبت به سایر تحولات در عرصه‌های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی بلند و چشمگیر می‌باشد.

حجابِ اجباری به‌عنوان یکی از آخرین و مهم‌ترین نشان‌گاه‌های ایدئولوژی حکومت دینیِ نه فقط از سوی روشنفکران و گروه‌ها و جریانات سیاسی ـ اجتماعیِ غیرمذهبی که از سوی اقشارِ مذهبیِ مردم مذموم، مطرود و در کم‌ترین حالت مورد تردید قرار گرفته است. نگاه عمومِ مردم به آن نه به عنوان فریضه‌ای دینی که به‌عنوان اهرم سلطه و ستم بر زنان می‌باشد که مبارزه با آن هم برای تحقق حقوق زنان برای دستیابی به حق پوشش آزاد و هم به منظور مقابله با سلطه و استبدادِ حکومت دینی است.

از منظر دیگر دموکراسی و حقوق بشر از دری که به روی حقوق زنان بسته شود، وارد نخواهد شد. اگر به فکرِ تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران ـ یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه‌ی پر جنگ و آشوب ـ هستیم، لاجرم می‌بایست به اقتضائات آن بیاندیشیم.

از منظر اخلاقی و حقوق انسانی همچنین اتخاذ راهبردی معطوف به تحقق دموکراسی، آزادی و برابری رفع ستم و تبعیض علیه زنان امری ضروری و انکارناپذیر است که بی‌توجهی به آن نه فقط نیمی از جمعیت کشور را از دستیابی به حقوق انسانی‌شان محروم خواهد کرد که تحقق دموکراسی، آزادی، برابری و توسعه‌ی پایدار را به تأخیر خواهد انداخت.

از این روی بر این باورم که جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی که زنانِ ایران و افغانستان قربانیانِ آن به شمار می‌آیند، توسط سازمان ملل و با ایفای نقشِ تأثیرگذار کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته‌ی در آن سازمان جهانی، از اولویت‌های جامعه‌ی جهانی می‌تواند باشد.

همچنین وجود و تداومِ فعالیتِ نهادهای مدنیِ مستقلِ مردمی از عمده اهدافِ دموکراسی خواهان به شمار می‌آید، چرا که تحقق و استحکامِ دموکراسی مستلزمِ وجودِ جامعه‌ی مدنی قدرتمند است و در جامعه‌ی جنبشی ایران، نقشِ نهادهای مدنی قدرتمند و سازمان ها و شبکه‌ها به‌عنوان گستره‌ی ساختاری جنبش و کلید موفقیت آن برجسته و تعیین‌کننده می‌باشد.

بدیهی است اراده‌ی مردم ایران برای گذار از حکومت دینی استبدادی و دستیابی به دموکراسی، آزادی و برابری نیاز به جلبِ همکاری و حمایتِ جریانات دموکراسی‌خواه، نهادهای بین‌المللیِ حقوق بشری و توجه سازمان ملل متحد است. انتظاری که با برداشتنِ گامِ نخستِ جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به امیدی ملی و جهانی خواهد انجامید.

پیام نرگس محمدی برای روزنامه ژاپن
۷ شهریور ۱۴۰۳ – زندان اوین