Thu   29 06 2006   6:00


امروز در اين كشور انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود
كويت در مسير گسترش دمكراسى

كويت در مسير گسترش دمكراسى گام برمى‌دارد. امروز در اين كشور انتخاباتى برگزار می‌شود كه سرنوشت پارلمان ‌آينده را تعيين كرده و برگ جديدى را در تاريخ اين سرزمين ورق خواهد زد. براى نخستين بار زنان مى‌توانند چه به عنوان رأى‌دهنده و چه به عنوان نامزد در اين همه‌پرسى شركت كنند. كويت توانسته در روند مردم‌سالارى در قياس با بسيارى از ديگر كشورهاى عربى گام‌هاى ارزنده‌اى بردارد. بدين ترتيب كه پارلمان اين كشور توانسته از تأييدگر تصميم‌هاى خاندان حاكم به نهادى تبديل شود كه مى‌تواند نقشى زنده و با نفوذ در سياست كشور ايفا كند.

پارلمان‌هاى كشورهاى جهان عرب اغلب نقشى فرمايشى دارند، اغلب پارلمانى برپا شده است تا وانمود شود كه دمكراسى در اينجا نيز وجود دارد. كويت هم از اين قاعده مستثنى نبود. ساليان سال وضع بر همين منوال گذشت تا سرانجام كشور توانست در راه دمكراسى قدم بردارد. پارلمانى كه فردا سرنوشت كرسى‌هايش تعيين خواهد شد، پارلمانى خواهد بود كه تنها كارگزار خاندان حاكم نيست، بلكه نهادى است مستقل كه مى‌تواند به پرسش‌هايى پاسخ گويد كه چندان هم به مذاق حاكمان خوش نمى‌آيد. از اينها گذشته پارلمانى كه فردا سرنوشتش تعيين خواهد شد، يك مميزه تاريخى ديگر نيز دارد؛ اينكه زنان مى‌توانند براى اولين بار چه به عنوان رأى‌دهنده و چه به عنوان نامزد انتخاباتى در آن شركت كنند.

مجلس كويت ۵۰ نماينده دارد، اما طبق قوانين كشور ۱۵ عضو كابينه‌ى دولت نيز همچون نمايندگان پارلمان در هر تصميمى حق رأى دارند. جمعيت كويت بالغ بر دو ميليون و ششصدهزار نفر است كه بدليل كثرت مهاجران خارجى تنها ۳۵۰ هزار تن از آنان از حق رأى برخوردارند.

پارلمان كويت براى نخستين بار در اوايل سال جارى نشان داد كه تنها، نهادى براى برآوردن اميال هيأت حاكمه نيست. امير جابرالاحمد رييس پيشين حكومت درگذشت و شيخ سعد عبدالله آل صباح جانشين او شد. پارلمان عليه اين تصميم مقاومت كرد و سرانجام توانست بركنارى او را كه به ظاهر بدليل مساعد نبودن شرايط جسمانى‌اش صورت گرفت، عملى سازد. پس از آن صباح آل احمد آل صباح مقام او را بر عهده گرفت.

امير جديد اگر چه منصبش را مديون پارلمان بود، ولى از همان آغاز مجبور شد بر سر اصلاحات مقررات انتخاباتى با مجلس وارد چالش شود. پارلمان كويت براى نخستين بار در سال گذشته به نفع حضور زنان در انتخابات چه به عنوان رأى‌دهنده و چه به عنوان نامزد رأى داد. بدين ترتيب زنان كه ۲۰۰ هزار نفر از مجموع ۳۵۰ هزار صاحبان حق رأى‌ در كويت را تشكيل مى‌دهند، براى اولين بار اجازه يافتند تا در تعيين سرنوشت خويش شركت كنند. اما پارلمان خواستار اصلاحى ديگر نيز بود. پارلمان در راستاى جلوگيرى از فساد و فروش آراى انتخاباتى خواستار آن شده بود تا كشور به ۵ تا حداكثر۱۰ حوزه‌ى انتخاباتى تقسيم شود، چرا كه تعدد بيشتر اين حوزه‌ها فساد و تقلب در انتخابات را تسهيل مى‌كند.

اختلافات امير جديد و مجلس حل و فصل نشد، ولى امير سرانجام در ماه مه برپايى انتخابات جديد را اعلام كرد تا اصلاحات نيز از طريق مجلس جديد پى گرفته شود. حدود ۳۰۰ نفر خود را براى كسب كرسى‌هاى مجلس نامزد كردند كه يك دهم آنان زن هستند، زنانى كه به رغم مخالفت گروه‌هاى اسلام‌گرا و فشارها و تهديدها از تصميم خود منصرف نشدند و آنچنان كه خود وعده داده‌اند، قصد دارند تا در صورت انتخاب شدن، حياتى جديد به پارلمان ببخشند و بخصوص در راستاى مبارزه با فساد تلاش كنند.

اما اينكه تصميم زنان انتخاب‌كننده بر چه قرار خواهد گرفت، از ديدگاه ناظران جاى بحث دارد. عقيده‌ى غالب اين است كه اكثر رأى‌دهندگان زن، به جاى اينكه از نفوذشان براى ايجاد تغيير و تحول استفاده كنند، در درجه‌ى نخست‌ به نامزدهاى شناخته‌ شده رأى خواهند داد و در عين حال از مردانشان دنباله‌روى خواهند كرد.


انتخابات پارلمانی كويت و زنان

زنان كويتی اميد دارند كه در انتخابات قانونگذاری كشورشان در روز پنجشنبه كه برای نخستين بار در آن شركت می‌كنند، باجهشی تاريخی به پارلمان راه يابند، اگرچه شانس آنان برای انتخاب شدن بسيار اندك است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس كويت ماه مه ۲۰۰۵، به برخورداری زنان از حق رای و داشتن مناصب دولتی رای داد و يك ماه بعد نخستين زن وزير در اين كشور، منصوب شد.
بنابراين گزارش، عمده‌ی ۲۸زن شركت‌كننده درانتخابات، با شور و حرارت مبارزه كرده‌اند و حتی شماری از آنان نيز رقبای مرد خود را تحت الشعاع قرار داده‌اند.
خبرگزاری فرانسه می‌افزايد، نامزدهايی نظير "رولا دشتی"، "نبيلا النجاری" و "فاطمه العبدالی" كه از فعالان برجسته‌ی حقوق زنان‌اند، با برنامه‌های بلندپروازانه‌ی انتخابی به پاخاسته و از برخی از همتايان مرد خود هم سازمان‌يافته‌تر، دراين انتخابات ظاهر شده‌اند.
اگرچه، پس از منحل شدن مجلس و اعلام برگزاری انتخاباتی زودتر از موعد مقرر (يك سال)، زنان مدت زمان كمی برای مبارزات انتخاباتی داشتند، اما شماری از آنان درمورد شانس خود خوش‌بين هستند.
دشتی در يك گردهمايی انتخاباتی گفت: "اين نخستين بار است كه زنان كويتی در انتخابات شركت می‌كنند. آنان با كسب كرسی در مجلس "تاريخ را رقم خواهند زد."
بااين حال، تحليلگران می‌گويند، تحت نظام انتخاباتی كنونی كويت كه در كانون يك بحران سياسی شديد بوده است، ورود زنان به مجلس، اگر ناممكن نباشد، مشكل خواهد بود.
"لولوء المولا"، دبيركل جامعه اجتماعی و فرهنگی زنان، كه يك سازمان عمده‌ی طرفدار حقوق زنان در كويت می‌باشد، گفت: "فكر می‌كنم نياز به يك معجزه داريم."
او به اين خبرگزاری گفت: "با توجه به نظام كنونی در ۲۵حوزه انتخاباتی فكر می‌كنم نامزدهای زن شانس اندكی برای موفقيت داشته باشند."
وی گفت درحال حاضر، هر حوزه انتخاباتی دو نفر را برای كسب ۵۰ كرسی مجلس انتخاب می‌كند كه باعث می‌شود تا نامزدهای تازه‌وارد نظير زنان شانس بسيار كمی داشته‌باشند.
مولا گفت: "ما بايد شمار حوزه‌های انتخاباتی را به پنج حوزه كاهش دهيم تا قادر به افزايش شمار نمايندگان در هرناحيه باشيم و اين خود شانس زنان را افزايش می‌دهد."
او افزود: نامزدهای زن وقت بسيار كمی برای آماده شدن تا انتخابات دارند چون "تصور ما براين بود كه انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۷برگزار می‌شود."
بنابراين گزارش، شمار زنان واجدشرايط رای‌دهی، ۱۹۵هزار نفر در برابر ١٤٥ هزار مرد است كه اين امر عمدتا به دليل ممنوعيت شركت پرسنل نظامی در انتخابات است كه همگی هم مرد هستند.
تعداد رای‌دهندگان زن در ۲۱حوزه از ۲۵حوزه انتخاباتی بيش از مردان است و در برخی نواحی هم اين اختلاف بسيارمشهود است. اما هنوز مشخص نيست كه آيا زنان به نامزدهای هم جنس خود رای خواهند داد ياخير.
به گزارش اين خبرگزاری، زنان در حال حاضر در ۱۵حوزه‌ی انتخاباتی مبارزه می‌كنند كه هشت حوزه آن در مناطق قبيله‌ای محافظه‌كار قرار دارد، مناطقی كه تعصاب ديرينه همچنان حكمفرماست.
آنچه كه مبارزه‌ی زنان را مشكل‌تر می‌سازد اين است كه برخی از حوزه‌های انتخاباتی، چندين نامزد زن دارند. يكی ازاين موارد، درناحيه "عدليه" در جنوب مركز كويت است كه شش زن و دهها مرد سرگرم مبارزات انتخاباتی هستند.
بااين حال، "كوثر الجوعان" چنين استدلال می‌كند كه شركت زنان به عنوان نامزد و رای‌دهنده، گام مهمی به سوی تثبيت حقوق سياسی آنان است.
جوعان به خبرگزاری فرانسه گفت: "تصميم شماری از زنان برای اعلام حضورشان در مبارزات انتخاباتی، حتی اگرمجبور شده باشند كه اين كار را در فاصله كوتاهی از برگزاری انتخابات هم انجام دهند، خود "گواه اين است كه ما خواستار اثبات حقوق سياسی خودمان به ويژه پس از آن هستيم كه برخی گفته بودند زنان حتی زحمت رای‌دادن هم به خودشان نخواهند داد."
وی گفت: "من معتقدم شركت زنان، تاثير چشمگيری خواهد داشت." اما جوعان اذعان داشت كه زنان، هم رای‌دهندگان و هم نامزدها، بايد برای اين تجربه جديد بيش از اين آماده می‌شدند.
وی گفت: "زنان كويتی اگرچه پيشتر بلوغ سياسی خودشان را ثابت كرده‌اند، اما لازم بود كه برای انتخابات تعليم ديده و آماده می‌شدند."
برخی از زنان ازهرجهت صلاحيت دارند. "دشتی" دارای دكترا از دانشگاه "جانز هاپكينز" آمريكا می‌باشد، "عبدالی" دكترا در مطالعات محيط زيست و "خالده الخدار" دكترای بهداشت عمومی دارد.
وكلا، تجار و فعالان ازجمله نامزدهای زن دراين انتخابات هستند.


كويت در يك نگاه

كويت كشورى است با مساحت ۸۱۸/۱۷ كيلومتر مربع و جمعيت سه ميليون نفر كه ضريب افزايش جمعيت در اين كشور ٣٦/٣ درصد است كه به ازاى هر يك زن ۵/۱ مرد وجود دارد.
اين كشور بخشى از مستعمره هاى امپراتورى عثمانى بود كه از قرن شانزدهم به تصرف اين امپراتورى درآمد. در اواسط قرن هجدهم گروهى از اعراب شبه جزيره عربستان در آن ساكن شدند. خاندان صباح در سال هاى تسلط امپراتورى عثمانى حاكميت اين منطقه را به دست گرفت و در همان هنگام نيز حكومتى نيمه مستقل شكل دادند. از سال ١٧٥٦ تاكنون بيش از ۳۰ پادشاه از خاندان صباح در كويت فرمانروايى كرده‌اند. در سال ۱۸۹۹ كويت با امضاى پيمانى مستعمره انگلستان شد و با پايان جنگ جهانى اول تسلط امپراتورى عثمانى بر كويت پايان يافت. در ۱۹ ژوئن ١٩٦١ اين كشور با موافقت انگلستان استقلال رسمى يافت و در جولاى همان سال به اتحاديه عرب پيوست.
كويت در سال ١٩٦٣ به عضويت سازمان ملل درآمد و همان سال نيز نخستين انتخابات قانونگذارى در اين كشور انجام شد. شيخ عبدالله امير كويت نخستين مجلس ملى را در ۲۹ فوريه ١٩٦٣ برپا كرد.
كويت يكى از توليدكنندگان بزرگ نفت است. اقتصاد كويت وابستگى اساسى به درآمدهاى نفتى دارد. پايين بودن قيمت نفت در سال ۱۹۹۸ و اوايل سال ۱۹۹۹ دولت كويت را واداشت تا از ميزان يارانه هاى دولتى بكاهد اما افزايش سريع قيمت نفت در اواخر سال ۱۹۹۹رونق اقتصادى را براى اين كشور به همراه آورد.
به طور سنتى ۹۳ درصد از شهروندان كويت در ادارات و شركت هاى دولتى مشغول به كار هستند، از اين رو در جريان خصوصى سازى توجه به وضع شغلى اين افراد ضرورى است. دولت تلاش مى كند كه از دخالت خود در اقتصاد بكاهد و با كاهش يارانه ها و افزايش درآمد كسرى بودجه را از بين ببرد.
زبان رسمى كويت عربى است و بيش از ۹۰ درصد كويتى ها باسواد هستند.
كويت ۱۰ درصد از ذخاير نفتى جهان را دارا بوده و از بالاترين درآمد سرانه برخوردار است.
۹۰ درصد جمعيت كويت را مسلمانان تشكيل مى دهند كه از اين عده يك سوم شيعه و سايرين سنى مذهب هستند. در كويت حدود هشت درصد مسيحى و دو درصد نيز هند و بودايى زندگى مى كنند. در سال ۱۹۹۰ عراق، كويت را استان نوزدهم خود معرفى و آن را اشغال كرد اما در پى فشارهاى بين‌المللى مجبور به ترك اين كشور شد.


منابع: دويچه وله، ايرنا، شرق