ايران امروز
نشريه خبری سياسی الكترونيك
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
Sun 21 05 2006 20:16
برنامه کاری دولت جدید عراق برای چهار سال آینده اعلام شد
استقبال گسترده از تشكيل دولت جديد عراق
استقبال گستردهی رهبران جهان از تشكيل دولت جديد عراق
ايسنا: اعلام دولت جديد و رای اعتماد پارلمان عراق به كابينهی نوری المالكی با ابراز رضايت و خرسندی رهبران و سران عالیرتبهی كشورهای جهان همراه بود.
به گزارش پايگاه اينترنتی ايلاف، جورج بوش، رييسجمهور آمريكا، ضمن ابراز خرسندی از تشكيل دولت جديد عراق را فصلی جدی در تاريخ عراق و فرصتی برای پيشبرد روند دموكراسی در عراق توصيف كرد. وی گفت كه آينده چالشی بزرگ برای عراق است، اما اكنون "فرصتی برای پيشرفت" فراهم آمده است.
بوش گفت كه مسير انتقال از دولت موقت به يك دولت دائمی "دشوار اما الهام بخش بوده است."
وی در بيانيهای كه از كاخ سفيد منتشر شد، گفت: اين دولت وحدت ملی كه نمايندهی گروههای بزرگی از مردم عراق است، فرصتی تازه برای پيشرفت در عراق فراهم می كند.
رييس جمهور آمريكا گفت كه رهبران تازه با چالشهای بزرگی روبهرو هستند، اما میدانند كه آنها و كشور بزرگشان نمیتوانند به تنهايی با اين چالشها روبهرو شود.
تونی بلر، نخست وزير انگليس، اين تحول را گامی عظيم در جهت حركت رو به جلو توصيف كرد.
ملك عبدالله دوم، پادشان اردن، گفت كه اميدوار است اين تحول آرزوهای مردم عراق برای يك زندگی بهتر، دموكراسی، تكثرگرايی و وحدت گسترده تر ملی را برآورده سازد.
كوفی عنان، دبير كل سازمان ملل نيز در بيانيهای كه به دفتر اطلاع رسانی نوری المالكی، نخست وزير عراق، فرستاد به او و اعضای دولت عراق تشكيل دولت جديد را تبريك گفت و ابراز اميدواری كرد تا دولت جديد بتواند در رويارويی با چالشهای عراق و تلاش برای تحقق امنيت و صلح و ايجاد قانون و احترام به حقوق بشر، بازسازی و ساخت عراق موفق شود.
عنان از ملت عراق خواست تا فرصت را غنيمت بشمارند و در جهت حمايت از دولت جديد برای ساخت عراقی شكوفا و امن عزم خود را جزم كنند.
وی با تقدير از شجاعت و ارادهی عراقیها در رويارويی با اقدامات خشونتآميز مداوم، بار ديگر بر تعهدات سازمان ملل در قبال حمايت از دولت جديد و ملت عراق براساس قطعنامهی ١٥٤٦ تاكيد كرد.
عمروموسی، دبير كل اتحاديهی عرب نيز تشكيل دولت عراق را گامی مثبت و صحيح در برقراری امنيت و ثبات در اين كشور دانست.
خبرگزاری كويت نيز به نقل از زلمای خليلزاد، سفير آمريكا در عراق، گزارش داد كه آمريكا از تلاش دولت جديد عراق در راستای تحكيم و برقراری دموكراسی، امنيت و شكوفايی اقتصادی اين كشور حمايت خواهد كرد.
خليلزاد در بيانيهای از جامعهی جهانی خواست تا از دولت منتخب و دموكرات عراق حمايت كنند.
وی با بيان اينكه آيندهی اين منطقه، آيندهی جهان در قرن آينده را تامين خواهد كرد، گفته است: دولت مالكی با چالشهای زيادی روبهرو است.
سفير آمريكا درعراق خاطرنشان كرد: برقراری وحدت و صلح ميان گروههای مختلف و تحقق امنيت و افزايش خدمات اساسی و شكوفايی اقتصادی از مهمترين اين مسايل است.
خليلزاد همچنين بيان داشت: تشكيل دولت عراق با رای اعتماد پارلمان برای چهار سال آينده، مرحلهی جديدی برای اين كشور و پايان تحولات نامطلوب سياسی آن به حساب میآيد.
وی تاكيد كرد: به رغم اين كه وزير دفاع و كشور طی چند روز آينده تعيين خواهند شد، اما ملت عراق بايد به وجود اين وزرا افتخار كنند، چرا كه اين وزرا از طريق دموكراسی انتخاب شدند و نمايندهی تمام ملت عراق هستند و اين مساله در طول تاريخ عراق بیسابقه بوده است.
خليلزاد از وزرای دولت عراق خواست تا نسبت به ساخت آيندهيی بهتر برای تمام گروههای عراقی متعهد باشند و منافع ملت را در راس منافع احزاب خود بدانند.
عبدالرحمن العطيه، دبيركل شورای همكاری خليج فارس نسبت به تشكيل دولت جديد عراق ابراز خرسندی كرد و گفت: اميدواريم اين دولت مقدمهيی برای ادامهی راه وحدت ملی در عراق باشد.
دبير كل شورای همكاری خليج فارس طی بيانيهای ابراز اميدواری كرد تا دولت جديد عراق مقدمهيی مثبت در حفظ وحدت ملی و تحكيم روند سياسی با هدف حفظ حاكميت، استقلال و تماميت ارضی عراق باشد.
وی افزود: كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس خواهان كمك به ملت عراق و ملت اين كشور برای پشت سر گذاشتن سختیها هستند.
احمد ابوالغيظ، وزير خارجهی مصر نيز با اعلام حمايت كشورش از دولت عراق ابراز اطمينان كرد كه دولت جديد خيلی سريع در خصوص تعيين دو پست وزارت دفاع و كشور به توافق خواهد رسيد.
وی گفت: اين امر به وزرای جديد اين فرصت را میدهد كه به بررسی مسووليتها و تلاشهای خود بپردازند، به طوری كه امنيت و ثبات و آسايش را برای مردم برقرار سازند.
ابوالغيظ بر ضرورت همبستگی و وحدت ملت عراق در رويارويی با اقدامات تروريستی و تلاش برای ايجاد آشوب و طايفهگری تاكيد كرد و افزود: ملت مصر همواره از ملت عراق حمايت خواهد كرد و دولت مصر تاكنون از ارايهی هيچ كمكی به ملت عراق كوتاهی نكرده است.
مارگارت بكت، وزير خارجهی انگليس، با ابراز خرسندی از تشكيل دولت جديد عراق اين اقدام را گامی مهم در پيشرفت كشور و ايجاد كشوری دموكرات توصيف كرد.
بكت گفت: به اين ترتيب ملت عراق امروز، آينده را به دست خود گرفتند و نيروهای انگليسی به حمايت خود از دولت المالكی ادامه خواهند داد.
وزير خارجهی انگليس اظهار داشت: ملت عراق در حال حاضر راه سختی را برای دستيابی به دموكراسی آغاز كرده است و اين راه هرگز آسان نخواهد شد. در انگليس اين مساله قرنهای طولانی به طول انجاميد. اما در نهايت در عراق نيز دموكراسی امنيت و ثبات برقرار خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: دولت جديد عراق توجهات ملت عراق و انتخاب آنها را منعكس میكند و آيندهی دموكراسی در عراق اين است كه اكنون بايد به ملت عراق اعتماد كرد.
اين وزير انگليسی تصريح كرد: تشكيل دولت كنونی براساس قانون اساسی عراق اصلی در استراتژی خروج تمام نيروهای آمريكايی و انگليسی از عراق و سپردن امور به عراق به حساب میآيد.
وزير خارجهی انگليس در اين راستا تاكيد كرد: نيروهای چند مليتی به حمايتهای خود از نيروهای عراقی تا زمانی كه دولت عراق بخواهد، ادامه خواهند داد.
وی افزود: ملت عراق با طايفههای مختلف نشان دادند كه تروريسم در عراق جايی ندارد و آيندهيی برای آن در عراق نيست. لذا اگر دولت عراق و گروههای جهانی بخواهند طرفداران آشوب را شكست دهند، دولت جديد عراق بايد تصميمات جدی در راستای دموكراسی، تقويت نيروهای امنيتی و شكوفايی اقتصادی اتخاذ كند.
خبرگزاری شينهوا به نقل از وزير خارجهی بلژيك اعلام كرد: دولت جديد عراق دولتی دموكرات و منتخب است.
وزير خارجهی بلژيك با تاكيد برحمايت سياسی و مالی اين كشور از عراق بر نقش خود عراقیها در حمايت از صلح ملی در اين كشور تاكيد كرد.
پيتر ماكای، وزير خارجهی كانادا، نيز در بيانيهيی با ابراز خرسندی از تشكيل دولت جديد عراق گفت: اين دولت در برگيرندهی تعهد تمام گروهها بر برقراری دموكراسی است.
وی بر حمايت كانادا از دولت عراق در راستای برقراری امنيت و شكوفايی در اين كشور تاكيد كرد.
خبرگزاری كويت همچنين به نقل از عبدالعزيز حكيم، رييس مجلساعلای انقلاب اسلامی عراق و ائتلاف يكپارچهی عراق اعلام كرد: دولت عراق بايد در راستای برقراری روابط خارجهی متعادل براساس احترام متقابل و حفظ منافع خود و ديگر كشورها تلاش كند.
حكيم در بيانيهيی از دولت جديد خواست تا هر چه سريعتر گامهای لازم را برای تحقق حاكميت كامل و جلوگيری از دخالت ديگران در امور داخلی عراق بردارد.
رييس ائتلاف يكپارچهی عراق گفت: موفقيت دولت عراق زمان زيادی میطلبد، چون عراق طی سالهای گذشته و به علت اقدامات صدام از مشكلات زيادی رنج میبرد.
وی از دولت خواست تا در راستای اجرای برنامهها و اتخاذ تدابير سريع برای مبارزه با تروريسم و گسترش امنيت و ثبات و حمايت از عراقیها تلاش كند.
وی همچنين تلاشها در راستای مبارزه با فساد، فعالسازی نقش كميساری مبارزه با فساد مالی و حمايت از بيتالمال را خواستار شد.
از سوی ديگر خبرگزاری كويت به نقل از جلال طالبانی ، ريييس جمهور عراق، اعلام كرد، اعلام دولت جديد عراق با مشاركت تمام گروههای عراقی واقعيتی قابل ستايش بود . طالبانی در سخنرانیاش در جلسهی پارلمان پس از رای اعتماد به دولت مالكی گفت: تشكيل اين دولت حاوی بشارتی برای مردم عراق و هشداری برای تروريستها و جنايتكاران داشت. به مردم عراق بشارت برقراری ثبات، امنيت و صلح را داد و به جنايتكاران هشدار داد كه دست عدالت عراق دير يا زود گريبان آنها را خواهد گرفت.
همچنين دكتر محمود المشهدانی، رييس پارلمان عراق اظهار داشت : اعلام تشكيل دولت جديد عراق نقطهی تحولی در راستای تلاش برای ساخت عراقی جديد است.
مشهدانی در گفتوگو با روزنامهی عربستانی عكاظ اظهار داشت: دولت عراق با نخستوزيری مالكی مسووليتهای مهمی برعهده دارد كه بايد بهطور كامل آنها را به انجام رساند.
وی خاطرنشان كرد: پارلمان عراق نيز مسووليتهای خود را درجهت تحقق اهداف ملت عراق و برقراری امنيت و كاهش نگرانیها وبحرانها به طور جدی دنبال خواهد كرد.
وی ابراز اميدواری كرد: مرحلهی آينده مرحلهی مثبتی به منظور دور نگهداشتن عراق از جنگ داخلی و بهبود زندگی روزمرهی مردم باشد.
عدنان پاچهچی، رييس پارلمان موقت عراق، نيز اظهار داشت: ما و رهبران ليست العراقيه نسبت به مرحلهی آينده و اقدامات دولت جديد اميدوار هستيم.
مالكی: با حداكثر توان با تروريسم مبارزه میكنيم
ايسنا: نخست وزير عراق در نخستين جلسهی كابينهاش وعده داد تا برای مبارزه با تروريسم حداكثر قوای كشور را به كار گيرد.
به گزارش پايگاه اينترنتی المحيط، نوری مالكی نخست وزير عراق نيز در كنفرانس مطبوعاتی بعد از نخستين نشست دولتش اعلام كرد: برای تعيين وزير دفاع و عراق تنها به دو روز يا سه روز زمان نياز داريم و تا سه روز ديگر اين دو پست نيز معرفی میشوند.
المالكی تصريح كرد: چالشهای آيندهی دولت بزرگ و مهم است و ما نيازمند تلاش استثنايی و ويژه برای رويارويی با تروريستها و ناامنیها هستيم.
وی خاطرنشان كرد: رويارويی با اين چالش تنها با زور ممكن نيست، بلكه ما نيازمند توافق ملی و ايجاد پلهای اعتماد ميان ملت عراق هستيم.
نخست وزير عراق اظهار داشت: كميتهی وزارتی را برای ايجاد طرح تفصيلی توافق ملی كه به اعتقاد من تروريستها را با مشكل مواجه میسازد، تشكيل خواهيم داد.
وی افزود: ما راهی را كه وزارتخانههای قبلی در خصوص روابط با جهان و روابط با كشورهای همجوار آغاز كردهاند ادامه خواهيم داد و از اين كشورها خواهيم خواست تا عراق را در جنگ عليه تروريسم ياری كنند.
المالكی متعهد شد تا طرح ويژهای را برای حمايت از بغداد در برابر اقدامات افراد مسلح از طريق تشكيل نيروهای ويژهی مسوول افزايش امنيت در بغداد ايجاد كند؛ چرا كه خروج بغداد از بحران و آشوبهای طايفهيی ضروری است. المالكی خاطرنشان كرد: دولت عراق برای تمام عراقیها است و من از وزرای دولت خواستهام تا مانند يك تيم كاری و فعال با جديت تمام به تعهدات و وظايف خود عمل كنند.
وی افزود: من از وزرا خواستهام تا تيم بحران تشكيل دهند، چرا كه ما با فساد اداری و مشكلات ديگر روبرو هستيم. از وزرا خواستهام تا به مشاورين اعتماد كنند و نسبت به قوانين كابينهی وزرا متعهد باشند.
نوری المالكی ضمن وعده در خصوص سركوب شبه نظاميان، گفت كه دولتش باب مذاكره را با آن دسته از كسانی كه برای كنار گذاشتن خشونت آماده باشند، نخواهد بست.
وی هم چنين بيان داشت: ما حداكثر قوای خود را برای مقابله با تروريسم بكار خواهيم گرفت، ولی در عين حال به يك ابتكار عمل ملی نياز داريم. تنها دولت بايد حق استفاده از تسليحات را داشته باشد. شبه نظاميان، جوخههای مرگ، تروريسم، كشتار و ترور بحثهای پراكنده و اضافیاند و ما بايد به دورهی شبه نظاميان پايان دهيم.
نخست وزير عراق با تاكيد بر برنامههای پارلمان اين كشور تصريح كرد كه دولتش در نظر دارد كار احيای نيروهای مسلح را به پايان برساند و برای نيل به اين هدف يك جدول زمانی هدفمند به منظور پايان وظايف نيروهای چند مليتی و بازگشتشان به كشورهای خود تهيه و تنظيم كند.
برنامه کاری دولت جدید عراق برای چهار سال آینده
خبرگزاری مهر: سرانجام اولین دولت دائمی پس از سرنگونی رژیم صدام ٣٠ اردیبهشت (٢٠ می) با رای اعتماد پارلمان عراق تشکیل شد، نوری المالکی همراه با اعلام اسامی دولت خود برنامه کاری آن را در ٣٤ بند برای چهار سال آینده ارائه کرد که بر ضرورت کار بر اساس قانون اساسی، پایان دادن به خشونت ها و محکوم کردن شیوه تکفیری، پاسداری از حاکمیت عراق و جلوگیری از خودمحوری و دیکتاتوری تاکید می کند.
دولت وحدت ملی عراق روز گذشته از سوی "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور معرفی و به پارلمان عراق ارائه شد که نمایندگان این کشور عراق به آن رای اعتماد دادند.
المالکی همراه با اعلام اسامی دولت خود برنامه کاری آن را در ٣٤ بند برای چهار سال آینده ارائه کرد که بر ضرورت کار بر اساس قانون اساسی، پایان دادن به خشونتها و محکوم کردن شیوه تکفیری، پاسداری از حاکمیت عراق و جلوگیری از خودمحوری و دیکتاتوری متمرکز است.
این برنامه همچنین در بردارنده اصولی در جهت تحکیم وحدت کشور و روابط منطقه ای و بین المللی دارد که متن کامل آن به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد به شرح زیر است:
١- تشکیل دولت وحدت ملی عراق براصل مشارکت و نمایندگی طیفهای عراق براساس شایستگی های انتخاباتی و مقتضیات منافع ملی تکیه می کند.
٢- فعالیت آن بر اساس قانون اساسی و پایبندی به آن خواهد بود، و هرگونه تغییرات بعدی براساس ماده ١٤٢قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
٣- گام برداشتن در مسیر سیاست گفتگوی ملی و توسعه دایره مشارکت در روند سیاسی که هماهنگ با قانون اساسی می باشد و عراقی آزاد، تعددی (تکثر گرا)، فدرالی و دموکراتیک را با روحیه آشتی و صراحت پایه ریزی می کند.
٤- از بین بردن خشونت، محکوم کردن روش تکفیری به صورت روشن و صریح و تروریسم با همه اشکال آن و بسیج برای مبارزه با آن و اجرای قوانین مبارزه با تروریسم به صورت فعال و از طریق نهادهای قضایی و دولتی ذیربط ، ایجاد همه شرایط مناسب برای استحکام روح محبت وتسامح بین مردم و احترام به معیارهای بین المللی حقوق بشر.
٥- فعالیت برای پاسداری از حاکمیت عراق و تقویت استقلال و وحدت آن، تعامل با مسئله وجود نیروهای چند ملیتی در چارچوب قطعنامه ١٥٤٦شورای امنیت، شتاب در طرح های تکمیل کردن نیروهای عراق براساس قانون اساسی و براساس تخصص و وفاداری ملی ، شتاب در انتقال مسوولیت ها و صلاحیت های امنیتی به نیروهای ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی عراق، تاکید براصل همکاری بین عراق و نیروهای چند ملیتی که تکمیل مستلزمات ذاتی براساس یک جدول زمانبندی شده واقعی را به منظور برعهده گرفتن کامل مسوولیت های امنیتی و پایان ماموریت نیروهای چند ملیتی و بازگشت آنها به کشورهایشان را محقق می کند.
٦- استحکام بخشیدن به نقش نهادها و ایجاد حاکمیت قانون و پیروی از اصول اداری و موسساتی براساس اصل شهروندی و رد خودمحوری و تصمیم های شتاب زده؛ به شمار بردن وزارتخانه ها و نهادهای کشوری به عنوان هویتی ملی و ملک ملت و نه هویت حزبی که وزیر به آن وابستگی دارد و تصمیم های شخصی وی، جلوگیری از هرگونه خصوصی کاری یا تسلط یا قیمومیت هر گروه یا مجموعه ای بر تشکیلات دولتی و اداری و نهادهای عمومی.
٧- جلوگیری از خودمحوری،دیکتاتوری، طایفه گری و نژادپرستی با همه انواع آن و متبلور کردن آنها در سیاست های کشور و اعمال آن.
٨- زنان نیمی از جامعه و مردان نیمی دیگر از آن را تشکیل می دهند و بنابراین باید نقش فعال آنها درساختن جامعه و کشور و احترام به حقوق آنها در زمینه های مختلف مد نظر قرار گیرد.
٩- جوانان امید آینده هستند و بنابراین باید همه مستلزمات محیطی خوب و مناسب برای رشد و تبلور قدرت و توانمندیهای آنان فراهم و مهیا شود که این امر تقویت کننده ساختن عراق و ارزشهای ملی است.
١٠- توجه و عنایت به عتبات مقدسه و آبادانی آنها و ارایه حمایت کامل برای حفظ امنیت این عتبات و امنیت زائران آن و توسعه گردشگری دینی.
١١- توجه و اهتمام به دانشگاههای علمی و حمایت از استقلال آن و بازنگری در شیوه های آموزشی درهمه مراحل که این امر باعث هسویی آنها با تحولات علمی می شود و پاک کردن آن از تفکر قومیت گرایی افراطی و طائفه ای که سبب تقویت وحدت ملی می شود.
١٢- تضمین استقلالیت شبکه اطلاع رسانی عراق و هیئت ملی ارتباطات و جلوگیری از دخالت دولتی در امور آن و التزام به قوانین ترسیم شده بر فعالیت آن .
١٣- تدوین یک طرح توسعه ای فراگیر و همه جانبه به منظور سازندگی و آبادانی با مد نظر قرار دادن واقعیت محرومیت و مظلومیت و عقب ماندگی مناطق و ساکنان آنها به علت سیاست ها و استبداد نظام گذشته.
١٤- فعال کردن روند بازسازی و آبادانی و اولویت دادن به مناطق محروم و زیان دیده.
١٥- شتاب در راه اندازی بخش انرژی برق.
١٦- سازماندهی اداره بخش نفت و گاز با صدور قانونی به این منظور که دربرندارنده حقوق ایالتها به هنگام تشکیل آنها و استانها براساس قانون اساسی باشد.
١٧- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری و جذب سرمایه های ملی و خارجی که به رشد و توسعه و آبادانی کمک و از وحدت ملی عراق حفاظت می کند.
١٨- توجه زیاد به بخش های کشاورزی و صنعت و تدوین قوانین و مقررات و ارایه حمایت دولتی مکلف به توسعه آن.
١٩- دولت یک مجموعه متحد بیان کننده عراق و ملت عراق است که این دولت را از طریق مکانیزمهای انتخاباتی آزاد برگزید و دولت رابطه بین دولت فدرالی و دولت های ایالتی ومجالس ایالتها و استانها را سازماندهی می کند که این امر اصل فدرالی و تمرکززدایی در ساختن کشور و توسعه روابط فدرالی بین طیف های عراق را تقویت می کند.
٢٠- برپایی روابط صادقانه و احترام دوجانبه و همکاری با کشورهای همسایه و جهان که منافع مشترک بین عراق و آن کشورها ، عدم دخالت در امور داخلی و تکیه بر اصل گفتگو و مذاکره برای حل مسائل باقی مانده را محقق می کند.
٢١- تقویت نقش اساسی ایالت ها در زمان تشکیل آنها و و نیز مجالس استانها و سازماندهی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم برای مجالس (شوراهای) استانها و به کار گیری آن در اداره آن استانها و ایالتها و سازماندهی رابطه دولت مرکزی با آن براساس قانون اساسی و قوانین ترسیم شده برای آن.
٢٢- دولت متعهد به اجرای ماده ١٤٠ قانون اساسی با استناد به ماده ٥٨قانون اداره کشور بیانگر سه مرحله: عادی سازی، سرشماری و همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد کشمکش می شود و دولت در پی تشکیل آن کار اتخاذ گام های لازم برای اجرای عادی سازی از جمله بازگرداندن بخش ها و نواحی که در اصل به کرکوک تعلق دارند، آغاز می کند و این مرحله در ٢٩/٣/٢٠٠٧میلادی به پایان می رسد و در ٣١/٧/٢٠٠٧میلادی مرحله سرشماری آغاز میشود و مرحله آخر یعنی همه پرسی در ١٥/١١/٢٠٠٧صورت میگیرد.
٢٣- دولت متعهد به بررسی و حل و فصل پرونده امنیتی از طریق برعهده گرفتن یک طرح کامل با محورهای امنیتی، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و غیره می شود و با همین میزان توجه و اهتمام آن را پیگیری می کند.
٢٤-تکیه براصل تعادل و شایستگی در اداره کشور و تقسیم مسئولیت ها و کارها در ادرات دولتی و ارتش و پلیس و دستگاههای امنیتی و سفارتخانه ها که عدالت در مشارکت و بهبود سطح عمکرد کاری را محقق می سازد.
٢٥- تدوین مکانیزمهای فعال در زمینه نظارت بر هزینه ها و بررسی و حل مسئله فساد اداری و مالی و فعال کردن مفاد قانون اساسی مربوط به این امر و تعهد به پایبندی به آن.
٢٦- توسعه سیستم تامین اجتماعی برای بررسی و حل مسئله فقر وعقب ماندگی.
٢٧- توسعه نهادهای آموزشی و تحقیقات علمی که به ساختن عراق جدید کمک می کند و هماهنگ با نیازهای پیشرفت و سازندگی است.
٢٨- بازنگری در ساختار و قوانین هیئت های مستقل و حمایت از آنها از جمله هیئت عالی ملی ریشه کنی بعث و هیئت پاکسازی (عناصر بعثی) که با قانون اساسی و تعدیلات آن منافات ندارد.
٢٩- بازنگری در قانون انتخابات و تشکیل کمیساریای عالی انتخابات.
٣٠- فعالیت برای کنترل مرزهای بین المللی و روزنه های موجود در آن و فعال کردن مفاد قانون اساسی ویژه آن.
٣١- متوقف کردن عملیات کوچاندن اجباری در سراسر کشور و بازگردادن مهاجران به محل های سکونت اصلی آنها.
٣٢- توجه و عنایت به شایستگی های علمی و مهیا کردن فضای امنیتی و معیشتی مناسب که جلوی مهاجرت آن را می گیرد و تکیه بر تدابیر فعالی برای بازگشتن (افراد) شایسته به کشور.
٣٣- تشکیل یک کمیته دولتی ماموریت پیگیری مسایل بازداشت شدگان، آزادی افراد بیگناه بازداشتی به صورت فوری و فعال کردن دستگاه قضایی از طریق تحویل متهمان به دادگاهها و آزادی فوری شهروندانی که بازداشت آنها براساس دستور قضایی نبوده است.
٣٤- اجرای قانون ٩١ مربوط به شبه نظامیان.