Sun   07 05 2006   23:29


وزير خارجه روسيه: قول وتوی تحريم ايران را نداده‌ايم
دو نشست مهم در شورای امنيت درباره ايران

دو نشست مهم در شورای امنيت درباره ايران

نمايندگان ١٥ كشور عضو شورای امنيت در ساعت ١٠ و ٤٥ دقيقه روز دوشنبه به وقت نيويورك، گردهم می‌آيند تا بار ديگر درباره قطعنامه‌ی مورد اختلاف درباره ايران، به مذاكره بپردازند. پيش از اين نشست ، پنج كشور عضو دائمی شورای امنيت نشستی برگزار می‌كنند.
"جان بولتون" سفير و نماينده آمريكا در سازمان ملل گفته است كه اميد دارد اين قطعنامه تا پيش از ضيافت شام دوشنبه شب وزيران خارجه پنج كشور عضو دائمی شورای امنيت در نيويورك ، تاييد شود.
"فرانك والتر اشتاين‌ماير" وزير خارجه آلمان و "خاوير سولانا" رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در اين نشست شركت خواهند داشت.
روسيه و چين كه از اعضای دائمی شورای امنيت هستند، تاكنون مانع تصويب اين قطعنامه شده‌اند كه می‌تواند راه را برای تحريم و حتی برخورد نظامی با تهران بگشايد.
مسكو و پكن اعلام كرده‌اند كه با اصل قطعنامه مشكلی ندارند بلكه مشكل آنها استناد اين قطعنامه به فصل هفتم منشور سازمان ملل است كه واشنگتن بر آن پای می‌فشارد.
دغدغه‌خاطر روسيه و چين آنست كه اگر اين قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصويب برسد، آمريكا با همدستی احتمالی انگليس و فرانسه، برای تحريم و حتی حمله به ايران، منتظر مجوز بعدی نماند.
اما در اين ميان واشنگتن، همزمان به رايزنی‌های گسترده خود با اعضای غير دائم شورای امنيت ابعاد تازه تری بخشيده است.
واشنگتن می‌كوشد تا حدممكن قطعنامه مذكور با همين ادبيات و بار حقوقی به تاييد برسد و بعيد نيست كه در صورت تداوم مخالفت روسيه و چين ، برای تحميل هزينه‌های مخالفت احتمالی با چنين قطعنامه‌ای، آن را به رای بگذارد.
تانزانيا، آرژانتين ، كنگو، دانمارك ، غنا، يونان، ژاپن ، پرو ، قطر و اسلواكی، ١٠ عضو غير دائمی شورای امنيت هستند كه در نهايت در كنار آمريكا، فرانسه ، انگليس ، چين و روسيه به عنوان اعضای دائمی شورا، سرنوشت قطعنامه مرتبط با ايران را رقم خواهند زد.
برای تصويب يك قطعنامه در شورای امنيت، رای ۹ كشور عضو كفايت می‌كند مشروط بر آنكه هيچيك از پنج عضو دائمی، آن را وتو نكنند.
واشنگتن به دنبال اصرار بويژه روسيه برای حذف بند مرتبط با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل، به نوعی توپ را در زمين مسكو انداخته و از نماينده اين كشور خواسته است تا راهكاری را ارائه دهد كه قطعنامه مذكور الزام آور باشد اما به فصل هفت هم اشاره‌ای نداشته باشد.
روسيه با گذشت سه روز از اين پيشنهاد واشنگتن كه توسط بولتون مطرح شده، پاسخ آشكاری نداده است.
مقامات آمريكايی در شرح علت اصرار خود به حفظ فصل هفتم منشور سازمان ملل در اين قطعنامه ، پيوسته تكرار می‌كنند كه قطعنامه مبتنی بر اين فصل به سازمان ملل يا به شورای امنيت قدرت می‌دهد كه كشوری را وادار به انجام كاری كند و بگويد كه عدم انجام آن پيامدهايی به دنبال خواهد داشت.
فصل هفتم از منشور سازمان ملل می‌گويد كه شورای امنيت درباره چگونگی مقابله با "هرگونه تهديد عليه صلح يا نقض صلح" تصميمات مقتضی را اتخاذ خواهد كرد.
براساس بند ٤٠ از فصل هفتم، شورای امنيت در ابتدا می‌تواند با تشخيص "اقدامات موقتی ضروری يا مطلوب" به كشور ذيربط " توصيه " كند آنها را به اجرا گذارد. شورای امنيت "تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت."
در ماده ٤١ افزوده شده است، "شورای امنيت می‌تواند تصميم بگيرد كه برای اجرای تصميمات آن شورا، اتخاذ چه اقداماتی كه متضمن به كارگيری نيروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن - دريايی - هوايی - پستی - تلگرافی - راديويی و ساير وسائل ارتباطی و قطع روابط سياسی باشد."
ماده ٤٢ مشخص می‌كند: "در صورتی كه شورای امنيت تشخيص دهد اقدامات پيش‌بينی شده در ماده ٤١ كافی نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافی نيست در آن صورت می‌تواند با توسل به نيروهای هوايی ، دريايی و يا زمينی به اقدامی كه برای حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللی ضروری است مبادرت كند اين اقدام ممكن است مشتمل بر نمايش آمادگی و يا محاصره و ساير عمليات نيروهای هوايی ، دريايی يا زمينی اعضای ملل متحد باشد."
قطعنامه‌ای كه اكنون تحت نام فرانسه و انگليس در دستور كار شورای امنيت قرار گرفته، عملا تمام اين بندها را درون خود نهفته دارد و حتی در برخی موارد پا را فراتر هم نهاده است.
در اين قطعنامه عملا مرحله "توصيه" نيز سپری شده و در بندی از آن پيشاپيش از كشورها می‌خواهد تا از انتقال فناوری هسته‌ای به ايران چه صلح‌آميز و چه غيرصلح‌آميز، خودداری كنند.

وزير خارجه روسيه: قول وتوی تحريم ايران را نداده‌ايم

سرگئی لاوروف وزير خارجه روسيه اظهار داشت: روسيه هيچ تعهدی نداده است كه تحريم عليه ايران را وتو كند. به گزارش سايت «مسكو نيوز» و به نقل از رويترز، اين گفته لاوروف در واكنش به سخنان منوچهر متكی وزير امورخارجه ايران بيان شده است كه گفته بود روسيه و چين به طور رسمی به ما اعلام كرده اند كه با اعمال تحريم و اقدام نظامی عليه ايران مخالفت خواهند كرد. لاوروف تاكيد كرد روسيه چنين تعهد رسمی به ايران نداده است.
وی افزود مسكو هنوز مطمئن نيست كه آيا ايران واقعا تهديدی برای جهان است يا نه. روسيه تصميم خود را در اين زمينه بر اساس نظرات كارشناسان سازمان بين المللی انرژی هسته ای اتخاذ خواهد كرد.
وی افزود: بازرسی هايی كه در ايران انجام گرفته به ما اجازه نمی دهد نتيجه بگيريم كه ايران فناوری ساخت سلاح های كشتار جمعی را دارد، اما از سوی ديگر، اين بازرسی به ما اجازه نمی دهد نتيجه مخالف آن را نيز به دست آوريم.

احتمال مشاركت ژاپن در تحريم ايران

منابع ديپلماتيك ژاپنی از تلاش آمريكا برای تحت فشار قرار دادن ژاپن در جهت اعمال تحريم مالی بر ضد ايران برای عقب نشينی تهران از برنامه‌های هسته‌يی‌ خبر دادند.
خبرگزاری كيودو به نقل از منابع ديپلماتيك ژاپنی گزارش داد كه كاخ سفيد در كنار اقدامات گسترده برای تصويب قطعنامه‌ی شديدالحن و الزام‌آور شورای امنيت عليه ايران، همچنين تلاش می‌كند تا متحدان خود از جمله ژاپن را وادار سازد تا تحريم‌های مالی بر ضد تهران اعمال كنند.
يكی از منابع ديپلماتيك كه نامش فاش نشده است گفت: توكيو در حال بررسی قانون مبادله ارز و تجارت خارجی برای تحريم مالی بر ضد ايران است.
وی در عين حال خاطر نشان ساخت: با توجه به وابستگی شديد ژاپن به منابع نفتی ايران اعمال هرگونه تحريم يك جانبه توكيو بر ضد تهران بدون تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد دشواری‌های زيادی را برای ژاپن ايجاد می‌كند.
پارلمان ژاپن در سال ٢٠٠٤ با اصلاح قانون ياد شده به دولت اجازه داد به صورت يكجانبه برای استقرار صلح ضد كشورهای ديگر تحريم مالی و تجاری اعمال كند.
از سوی ديگر رابرت جوزف، معاون وزير امور خارجه‌ی آمريكا در كنترل سلاح و امنيت بين المللی گفت كاخ سفيد در حال گفت و گو تعامل با متحدان خود به منظور اتخاذ مواضع مناسب ضد تهران برای عقب نشينی اين كشور از برنامه های هسته‌يی است.
وی گفت: واشنگتن اميدوار است همه كشورها با توسل به اقدامات قانونی شرايطی فراهم كنند تا ايران منزوی شود.
تارو آسو، وزير امور خارجه‌ی ژاپن اخيرا تاكيد كرده است كه توكيو پيش از اتخاذ هرگونه تصميمی ضد ايران منتظر قطعنامه‌ی شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد شد تا متناسب با آن تصميم گيری كند.

شورای همكاری خليج فارس هم وارد بازی می‌شود

آمريكا تمايل دارد كشورهای شورای همكاری خليج فارس برای توقف برنامه تسليحات هسته‌‏ای ايران به "برنامه توسعه امنيتی" ملحق شوند.
مقامات آمريكايی گفتند: دولت بوش كشورهای شورای همكاری خليج فارس را برای پيوستن به "برنامه توسعه امنيتی" تحت فشار قرار داده است.
به گزارش پايگاه خبری "ميدل ايست نيوزآنلاين" برنامه توسعه امنيتی برای ردگيری و ممانعت از ارسال محموله از كره شمالی يا ساير كشورها به ايران برای تقويت برنامه تسليحات هسته‌‏ای و موشك‌‏های بالستيك اين كشور طراحی شده است.
"رابرت ژوزف"، معاون وزير امور خارجه آمريكا ماه آْوريل برای بحث درباره "برنامه توسعه امنيتی" از هر شش كشور شورای همكاری خليج فارس ديدار كرد.
مقامات آمريكايی گفتند: "ژوزف" خلاصه‌‏ای از تلاش‌‏های آمريكا برای ردگيری و ممانعت از ارسال محموله‌‏های تسليحاتی به ايران را به بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش داد.
مقامات فوق افزودند: توجه و تمركز ژوزف روی امارات متحده عربی است، زيرا بندر دبی به عنوان پايگاهی برای ارسال محموله‌‏هايی با كاربرد دو‌‏گانه به ايران، مورد استفاده قرار گرفته است.


بيانيه ١٦٠ نماينده مجلس شورای اسلامی

بيش از ١٦٠ نماينده در بيانيه‌ای اعلام كردند چنانچه دبير كل سازمان ملل متحد و ديگر اعضای شورای امنيت نسبت به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات هسته‌ای به وظيفه خود عمل نكنند برای مجلس راهی نخواهد ماند تا از دولت بخواهد امضای پروتكل الحاقی را پس بگيرد و در صورت ادامه وضعيت موجود تصميم گيری نمايد.
اين بيانيه در جلسه علنی روز يكشنبه مجلس توسط حسين نجابت عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت شد.
نمايندگان در اين بيانيه آورده‌اند: فعاليت هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران كه بيش از يك ربع قرن سابقه دارد، امروز به دليل فضاسازی غيرعادلانه و سياسی آمريكا به عنوان مسئله مهم روز جهانی مطرح و در دستور كار شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
نمايندگان در ادامه اين بيانيه خاطرنشان كردند: جمهوری اسلامی ظرف سال های گذشته با هدف شفاف سازی ابهام‌زدايی و اعتماد آفرينی، همه فعاليت های صلح آميز خود را به مدت ٢ سال و نيم به طور داوطلبانه متوقف نموده و حاصل اين اقدام ارزنده به گزارش نوامبر ٢٠٠٥ آقای البرادعی انجاميد كه رسماً عدم انحراف ايران از مقررات آژانس را به آگاهی جهانيان رساند.
در ادامه اين بيانيه همچنين آمده است: ما نمايندگان مجلس شورای اسلامی فشار سياسی آمريكا بر آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای و تلاش سياسی در جهت تهديدآميز معرفی كردن فعاليت صلح آميز جمهوری اسلامی ايران در انرژی هسته‌ای را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد و به ويژه ماده ٣٣ تا ٣٧ فصل ٦ منشور می‌دانيم.
نمايندگان در بيانيه همچنن نوشته‌اند: بديهی است چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد و ديگر اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد در انجام وظيفه خطيری كه نسبت به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات به عهده دارند عمل نكنند،برای مجلس شورای اسلامی راهی باقی نخواهد ماند تا از دولت بخواهد امضای پروتكل الحاقی را پس بگيرد و بررسی ماده ١٠ معاهده NPT را در دستور كار قرار دهد و در صورت ادامه وضعيت موجود تصميم گيری كند.


منابع گزارش:ايرنا ، ايسنا، ايلنا، بی‌بی‌سی، آفتاب، فارس


متن كامل فصل ٧ منشور سازمان ملل

ايسنا: فصل هفتم منشور سازمان ملل با عنوان «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌های صلح و اقدامات تجاوزكارانه» كه فرانسه و انگليس با حمايت آمريكا و استناد به آن در پيش‌نويس قطعنامه‌ی مربوط به برنامه‌ی هسته‌يی ايران در شورای امنيت قصد الزام‌آور كردن درخواست‌های شورا از ايران را دارند، به محل اختلافات ميان ١٥ عضو شورای امنيت تبديل شده است.
متن كامل اين فصل از منشور سازمان ملل از اين قرار است:

«فصل VII
«اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌های صلح و اقدامات تجاوزكارانه»

بند ٣٩
شورای امنيت بايد وجود هر‌گونه تهديد برای صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزكارانه را تشخيص دهد و توصيه‌هايی ارايه كند يا تصميم‌ بگيرد كه چه معيارهايی بايد مطابق با بندهای ٤١ و ٤٢ برای حفظ و احيای صلح و ثبات بين‌المللی اتخاذ شود.

بند ٤٠
در راستای جلوگيری از وخامت اوضاع، شورای امنيت ممكن است پيش از توصيه‌ها و يا تصميم‌گيری درباره‌ی معيارهای منظور شده در بند ٣٩ از طرف‌های مربوطه بخواهد به چنين معيارهای مشروطی كه شورا ضروری يا مطلوب در نظر می‌گيرد، پايبند باشند. چنين معيارهای مشروطی بايد بدون پيش‌داوری برای حقوق، ادعاها يا موضع طرف‌های مربوطه باشد. شورای امنيت بايد آن طور كه لازم است قصور در پايبندی به چنين معيارهای مشروطی را در نظر بگيرد.

بند ٤١
شورای امنيت ممكن است تصميم بگيرد كه چه معيارهايی بدون توسل به نيروی نظامی، برای اثرگذاری بر تصميماتش به كار گرفته می‌شود و ممكن است از اعضای سازمان ملل بخواهد چنين معيارهايی را به كار گيرند. اين‌ها ممكن است وقفه‌ی كامل يا نسبی روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دريايی، هوايی، پستی، تلگرافی، راديويی و ديگر ابزارهای ارتباطاتی و قطع روابط ديپلماتيك را شامل شود.

بند ٤٢
اگر شورای امنيت در نظر بگيرد كه معيارهای منظور شده در بند ٤١ ناكافی خواهد بود يا ثابت شود كه ناكافی است، ممكن است چنين اقدامی را با نيروهای هوايی، دريايی يا زمينی انجام دهد، چرا كه ممكن است برای حفظ و يا احيای صلح و امنيت بين‌المللی ضروری باشد. چنين اقدامی ممكن است نمايش‌های قدرت، محاصره و ديگر عمليات‌ها از طريق نيروهای هوايی، دريايی و يا زمينی اعضای سازمان ملل را شامل شود.

بند ٤٣
١- تمامی اعضای سازمان ملل در راستای مشاركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللی، موظف‌اند به درخواست شورای امنيت و مطابق با توافق يا توافقاتی خاص؛ نيروهای مسلح، كمك و تجهيزات از جمله حق عبور را كه برای هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللی ضروری است، در اختيار شورای امنيت قرار دهند.
٢- چنين توافق يا توافقاتی بايد تعداد و انواع نيروها، درجه‌ی آمادگی و موقعيت كلی و ماهيت تجهيزات و كمكی كه بايد فراهم شود را تعيين كند.
٣- اين توافق يا توافقات بايد در اسرع وقت به ابتكار شورای امنيت مورد مذاكره قرار گيرد و بايد ميان شورای امنيت و اعضا يا ميان شورای امنيت و گروهی از اعضا منعقد شود و بايد مورد تصويب اعضای امضاء كننده مطابق با روندهای قانون اساسی مربوطه‌شان قرار گيرد.

بند ٤٤
زمانی كه شورای امنيت تصميم گرفته است به زور متوسل شود، پيش از آنكه از عضوی كه در آن مشاركت ندارد بخواهد در تحقق الزامات فرض شده تحت بند ٤٣ نيروهای مسلح را فراهم سازد، بايد از آن عضو در صورتی‌كه آن عضو هم تمايل داشته باشد در تصميمات شورای امنيت درباره‌ی به كارگيری احتمالی نيروهای مسلح آن عضو، مشاركت داشته باشد، دعوت به عمل آورده باشد.

بند ٤٥
در راستای قادر ساختن شورای امنيت به اتخاذ معيارهای نظامی فوری، اعضا بايد فورا قشون نيروی هوايی ملی را برای اقدام اجرايی بين‌المللی مركب در دسترس قرار دهند. استحكام و درجه‌ی آمادگی اين قشون و طرح‌ها برای اقدام مركب‌شان بايد در چارچوب محدوديت‌های مطرح شده در توافق يا توافقات خاص كه در بند ٤٣ به آن اشاره شد و به وسيله‌ی شورای امنيت با همكاری كميته‌ی ستاد مشترك نظامی تعيين شود.

بند ٤٦
طرح برای تقاضای نيروی مسلح بايد از سوی شورای امنيت با همكاری كميته‌ی ستاد مشترك نظامی مطرح شود.

بند ٤٧
١- بايد يك كميته‌ی ستاد مشترك نظامی تاسيس شود تا به شورای امنيت درباره‌ی همه‌ی مسايل مربوط به مطالبات نيروی نظامی شورای امنيت برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی، استخدام و فرماندهی نيروهايی كه در اختيارش قرار دارد، تنظيم جنگ‌افزارها و خلع سلاح احتمالی مشاوره دهد و كمك كند.
٢- اين كميته ستاد مشترك نظامی بايد متشكل از روسای ستاد مشترك اعضای دايم شورای امنيت يا نمايندگان‌شان باشد. هر عضو سازمان ملل كه به صورت دايم در كميته حضور ندارد، در صورتی كه بنا به مسووليت‌های كميته بايد آن عضو در آن حضور داشته باشد، از سوی كميته دعوت می‌شود.
٣- اين كميته‌ی ستاد مشترك نظامی بايد تحت شورای امنيت مسوول هدايت استراتژيك هر نيروی مسلح باشد كه در اختيار شورای امنيت قرار دارد. پرسش‌های مربوط به فرماندهی چنين نيروهايی بايد متعاقبا پاسخ داده شود.
٤- اين كميته‌ی ستاد مشترك نظامی با اختيار شورای امنيت و پس از مشاوره با آژانس‌های منطقه‌يی مربوطه ممكن است كميته‌های فرعی منطقه‌يی را تاسيس كند.

بند ٤٨
١- اقدامی كه مستلزم اجرای تصميمات شورای امنيت برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی است بايد به وسيله‌ی تمامی اعضای سازمان ملل و يا برخی از آن‌ها، آن طور كه شورای امنيت ممكن است مشخص سازد، اتخاذ شود.
٢- چنين تصميماتی بايد به وسيله‌ی اعضای سازمان ملل به طور مستقيم و از طريق اقدام شان در آژانس‌های بين‌المللی مربوطه‌يی كه آن‌ها عضوشان هستند، اجرا شود.

بند ٤٩
اعضای سازمان ملل بايد به فراهم كردن كمك دوجانبه در اجرای معيارهای تصميم گرفته شده به وسيله‌ی شورای امنيت بپيوندند.

بند ٥٠
اگر معيارهای بازدارنده و يا اجرايی عليه هر كشوری در شورای امنيت اتخاذ شود، هر كشور ديگری كه خود را با مشكلات اقتصادی ويژه‌يی كه با اجرای آن معيارها مطرح می‌شود، روبرو ببيند ،چه عضو سازمان ملل باشد يا نباشد، بايد حق داشته باشد در رابطه با حل اين مشكلات با شورای امنيت مشورت كند.

بند ٥١
هيچ چيز در منشور كنونی نبايد به حق ذاتی افراد يا حق جمعی دفاع از خود در صورتی كه حمله‌ای نظامی عليه يك عضو سازمان ملل رخ دهد، صدمه بزند تا اين كه شورای امنيت معيارهای لازم برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را اتخاذ كرده باشد. معيارهای اتخاذ شده به وسيله‌ی اعضا در بهره‌برداری از اين حق دفاع از خود بايد فورا به شورای امنيت گزارش شود و نبايد به هيچ وجه بر اختيار و مسووليت شورای امنيت تحت منشور كنونی برای اتخاذ چنين عملی كه آن را در راستای حفظ و ا حيای صلح و امنيت بين‌المللی ضروری در نظر می‌گيرد، در هر زمانی تاثير گذارد.»