Tue   10 05 2005   10:28


با قرائت يك قطعنامه
تحصن دانشجويان پايان يافت

تحصن اعضای شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت كه از صبح روز دوشنبه ١٩ ارديبهشت در محوطه مركزی دانشگاه اميركبير آغاز شده بود، مقارن ظهر امروز پس از اجتماع در آمفی‌تئاتر مركزی دانشگاه اميركبير و خواندن قطعنامه پايان يافت.
شمار زيادی از فعالان سياسی از جمله دکتر ورجاوند، دکتر محمد ملکی، مهندس توسلی، محمد بسته‌نگار ، احمد زيدآبادی، مهندس تولايی، مهندس مصطفی تنها ، نرگس محمدی ، دكتر ابراهيم يزدی و نيز محمد سيف‌زاده عضو كانون مدافعان حقوق بشر در دومين روز تحصن دانشجويان در ميان آنها حضور يافتند.
روز گذشته نيز علی‌اكبر موسوی خویینی و فاطمه حقیقت جو با شرکت و حضور در تحصن شورای مرکزی دفتر تحکیم نگرانی خود را از بسته شدن فضای جامعه و دانشگاه ابراز داشتند.
همچنين ديروز محمد رضا خاتمي، ميردامادی و جمعی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت قصد شرکت در تحصن را داشتند که با ممانعت نگهبانان دانشگاه از ملاقات با متحصنان باز ماندند.

قطعنامه پايانی تحصن اعضای شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت

فساد فراگير و گسترده شدن بساط استبداد ، نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ، ناديده گرفتن مطالبات ملت ، تداوم حبس و بازداشتهای غير قانونی و ناموجه فعالان سياسی – مطبوعاتی و دانشجويی ، بر نتابيدن حقوق صنفی دانشجويان ، كارگران ، فرهنگيان و ديگر گروههای اجتماعی ، احضار و محاكمه غيرقانونی فعالان دانشجويی ، محدود كردن فضای آزادی بيان و فعاليت آزادانه تشكل‌های دانشجويی منتقد در دانشگاهها، افزايش فشار بر مطبوعات و رسانه‌های مستقل ، NGO ها و نيروهای جامعه ‌مدنی ، تشديد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ، تخلفات آشكار و متعدد در دستگاه قضايی ، قتل فرشته عدالت در بخشهايی از دستگاه قضايی و سيستم امنيتی ، شرايط سخت معيشتی مردم ، بلاموضوع شدن قانون اساسی به واسطه حكم حكومتی ، تبعيض‌های قومی ،جنسيتی و ايدئولوژيك و دريك جمله مرگ آزادی و عدالت ما را بر آن داشت تا در اقدام نمادين، به تحصن در محيط دانشگاه، اين كانون هميشگی پايدار علم ،آزادی و توسعه بپردازيم. و با اميد آنكه اين حركت نمادين ، الگويی برای برپايی و گسترش اعتراضات مدنی و مسالمت آميز در سرتاسر جامعه ايران باشد ، مواردی را جهت اطلاع افكار عمومی داخل و خارج بيان می‌داريم:

١. اكثريت فرايندهای قضايی انجام شده در برخورد با فعالان دانشجويی اعم از بازداشتها ، بازجوييها و محاكمه‌ها خارج از ضوابط و معيارهای قانونی ، حقوق بشر و مقتضيات محيط دانشگاه صورت گرفته است. بنابراين از ديدگاه ما كليه احكام قضايی صادر شده از محاكم دادگستری و كميته‌های انضباطی برای فعالين دانشجويی در ساليان اخير، فاقد وجاهت قانونی ، شرعی و عرفی است. ما اقدامات مداخله‌آميز و تحديد كننده هيئت‌های نظارت در دانشگاهها در بررسی ادامه حيات يا لغو مجوز انجمن‌های اسلامی دانشجويان را محكوم می‌نماييم. و اعلام می‌داريم تنها مرجع صاحب صلاحيت برای مشروعيت و مقبوليت انجمن‌های اسلامی در دانشگاهها و دفتر تحكيم وحدت ، افكار عمومی جامعه دانشجويی كشور می‌باشد.

٢. آزادی بيان به عنوان خونبهای شهدای سلحشور ملت ايران از صدر مشروطه تا كنون از حقوق مسلم مردم و ويژگيهای بنيادی سامانه‌های مردم سالارانه می‌باشد. لذا هرگونه محدوديت و ممانعت در جريان آزاد تبادل انديشه‌ها و ديدگاهها در عرصه عمومی و به خصوص محيط دانشگاه، مردود و مغاير با آرمانهای ملت و انقلاب بهمن‌ماه ١٣٥٧ می‌باشد.

٣. وجود زندنيان سياسی و عقيدتی و تداوم اسارت آنها از مصاديق بارز نقض حقوق بشر و نبود دمكراسی در ايران می‌باشد. ازاين رو همگام با خانواده‌های زندانيان سياسی خواستار آزادی بدون قيد و شرط و قريب‌الوقوع زندانيان سياسی به ويژه اكبر گنجی، ناصر زرافشان، رضا عليجانی ، تقی رحمانی ، هدی صابر، عباس امير انتظام، عباس عبدی ،حسين قاضيان ، حشمت‌الله طبرزدی ،محكومان پرونده كوی دانشگاه تهران و غيره می‌باشيم و محدوديت‌های اعمال شده بر آنها در محيط زندان را كه حتی از شرايط حداقلی زندانيان معمولی نيز به دور می‌باشد ، محكوم می‌كنيم.

٤. از اقتضائات انتخابات آزاد ، تبليغ آزادانه مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات می‌باشد. از اين رو اظهارات وزير اطلاعات در مرادف دانستن «دعوت به عدم شركت با براندازی نرم» و اقدامات وزارت اطلاعات در احضار پاره‌ای از فعالان سياسی مدافع عدم شركت در انتخابات را محكوم می‌نماييم و به وزير اطلاعات اعلام می‌كنيم اگر به دنبال تبديل انتخابات رياست جمعهوری نهم به رفراندوم می‌باشند لذا بايد شرايط و پيش‌نيازهای منطقی آن از جمله تبليغ آزادانه و مصون از تعرض ديدگاه امتناع از رای را بپذيرند.

٥. دانشگاه به عنوان مركز توليد علم و انديشه و موتور توسعه نيازمند استقلال و انفكاك از منازعات ساختار قدرت می‌باشد لذا هرگونه رويكرد امنيتی و پليسی و حاكم شدن فضای رعب و هراس در دانشگاه را محكوم نموده و آن را مانعی جدی بر مسير رشد و پويايی دانشگاه می‌دانيم.

٦. تعميق شكافهای اقتصادی و اجتماعی ، ترك تازی نوكيسه‌گان ، گسترش فقر و فساد از نگرانی‌های جدی امروز ايرانيان و مصاديق بارز فقدان عدالت اجتماعی می‌باشد. همانگونه كه از قبل پيش‌بينی می‌شد حركت مبارزه با فساد اقتصادی حاكميت عليرغم تبليغات مدعيان در عمل به نمايشی توخالی تقليل يافت. و تنها سوء استفاده‌های سياسی و لطمات جدی به ساختار مديريتی و توليدی كشور و فرار سرمايه‌ها را در پی داشت. ما خواستار آنيم كه به صورت واقعی و جدا از موج‌سواری‌های سياسی اصل از كجا آورده‌ای برای تمامی صاحب منصبان و مسئولين بلند پايه جمهوری اسلامی از آغاز تا كنون اجرا شود و بدون مسامحه و دوگانگی با خاطيان برخورد شود. و با اتخاذ سياست‌های اقتصادی كارآمد ،حاكميت شايسته‌سالاری اهتمام ويژه به عدالت اجتماعی در سرلوحه فعاليتهای حكمرانان قرار گيرد.

٧. كارگران به عنوان ضعيف‌ترين حلقه اقتصادی جامعه و نيروی محركه توليد، از اقشار شريف و موثر جامعه ايران هستند كه با هيولای فقر و نابسامانی‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌كنند. ما ضمن اعلام حمايت از حق برخورداری كارگران از سنديكاهای مستقل از حكومت و برخورداری آنان از رفاه و قدرت اقتصادی موثر ، برخوردهای صورت گرفته با فعالين سنديكاهای كارگری و ضرب و شتم ناجوانمردانه آنها را محكوم می‌نماييم.

بيستم ارديبهشت سال ١٣٨٤
دانشگاه پلی‌تكنيك تهران
دفتر تحكيم وحدت