گزارش‌های روزهای اخیر از ایران و آمریکا، دو روند هم‌زمان اما ظاهراً متعارض را نشان می‌دهند: از یک‌سو، احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و تشدید جنگ مطرح است؛ از سوی دیگر، تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق یا دست‌کم جلوگیری از دور تازه درگیری ادامه دارد. سناتور کریس مورفی، که گفته است در میان قانون‌گذارانی بوده که درباره برنامه‌های احتمالی مرحله بعدی جنگ توجیه شده‌اند، این طرح را «دیوانه‌وار» توصیف کرده و هشدار داده است که اجرای آن می‌تواند به تشدید ویرانگر جنگ منجر شود.
پرسش مهم این است که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد و آمریکا و اسرائیل حملاتی گسترده و ویرانگر را از سر بگیرند، آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و نیروی سیاسی دیگری جای آن را خواهد گرفت؟
حتی اگر حملات خارجی حکومت را بیش از پیش تضعیف کنند، روشن نیست چه نیرویی بتواند جای آن را بگیرد و مسئولیت انتقال قدرت و اداره کشور را بر عهده بگیرد. جمهوری اسلامی، با وجود تضعیف و آسیب‌های جدی، همچنان از دستگاه سرکوبی گسترده و بی‌رحم برخوردار است. سرکوب خونین اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز دیماه ۱۴۰۴ ــ که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل به کشته‌شدن هزاران نفر و بازداشت‌های گسترده انجامید و با تهدید معترضان به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، همراه بود ــ نشان داد که حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها تا چه اندازه آماده اعمال خشونت است. ازاین‌رو، با تشدید فشارهای امنیتی و انتظامی می‌کوشد مانع شکل‌گیری هرگونه اعتراض و سازمان‌یابی مستقل شود.
اما در این میان باید بر یک تمایز اساسی تأکید کرد: جمهوری اسلامی برابر با ایران نیست. همان‌طور که حکومت پهلوی معادل ایران نبود، دونالد ترامپ نیز معادل آمریکا نیست. کشور، ملت، تاریخ و سرزمین ایران موجودیتی فراتر از حکومت‌هایی دارند که در دوره‌های مختلف بر آن حاکم شده‌اند. هیچ حکومتی مالک ایران نیست و نمی‌تواند منافع، تصمیم‌ها و بقای خود را با منافع و سرنوشت کشور یکی بداند. به همین دلیل، جمهوری اسلامی حق ندارد تمامیت ارضی ایران، امنیت ملی و زندگی نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی را برای حفظ ساختار قدرت یا پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و منطقه‌ای خود به خطر بیندازد.
جمهوری اسلامی مدعی است که قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. اگر چنین است، چرا برای حفظ ذخیره‌ای حدود ۴۰۰ کیلوگرمی از اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد، امنیت و زندگی نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی را در معرض خطر قرار میدهد؟ چرا حاضر نیست در قبال دریافت امتیازهای اقتصادی و مالی، از نگهداری این ذخیره صرف‌نظر کند؟
این مسئله با موضوع نمایندگی و مشروعیت سیاسی حکومت نیز پیوند دارد. جمهوری اسلامی را نمی‌توان نماینده آزادانه و واقعی اراده مردم ایران دانست که از جانب مردم تصمیم بگیرد. صرف برگزاری انتخابات، در ساختاری که بخش بزرگی از نامزدها پیشاپیش از رقابت حذف می‌شوند و نهادهای اصلی قدرت نیز انتخابی نیستند، به حکومت حق نمی‌دهد خود را نماینده همه مردم بداند.
مسئله فقط خطر جنگ و تهدید تمامیت ارضی نیست؛ چگونگی مصرف ثروت و منابع ملی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه ایران با فقر، تورم، بیکاری و فرسایش قدرت خرید روبه‌روست، چه توجیهی دارد که منابع کشور صرف گسترش نفوذ منطقه‌ای، فعالیت نیروهای نیابتی و سیاست‌های نظامی پرهزینه شود؟ منابع نفتی، درآمدهای عمومی و ثروت ملی متعلق به مردم ایران و نسل‌های آینده‌اند، نه دارایی اختصاصی حکومت یا نهادهای نظامی و ایدئولوژیک آن.
این وضعیت هنگامی نگران‌کننده‌تر میشود که هزینه‌های سنگین و کم‌شفافیت نظامی و منطقه‌ای با پرونده‌های فساد مالی کلان و سوءاستفاده از منابع عمومی همراه می‌شوند. پرونده‌هایی مانند فساد چندمیلیارددلاری چای دبش، در کنار گزارش‌های مربوط به شبکه‌های غیرشفاف فروش نفت و انتقال منابع مالی، پرسش‌های جدی درباره نظارت، پاسخ‌گویی و نحوه اداره ثروت عمومی ایجاد می‌کنند. مسئله فقط وجود فساد در برخی نهادها یا افراد نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن تصمیم‌گیری درباره منابع ملی، هزینه‌های نظامی و سیاست خارجی از نظارت شهروندان و نهادهای مستقل مصون می‌ماند. در چنین شرایطی، مردم هم هزینه سیاست‌های پرمخاطره حکومت را می‌پردازند و هم با پیامدهای فساد و ناکارآمدی آن روبه‌رو می‌شوند.
در سطحی دیگر، جمهوری اسلامی برای حفظ و توجیه بخشی از سیاست‌های خود همواره بر وجود دشمن خارجی تأکید کرده است. این رویکرد، در کنار پیامدهای منطقه‌ای سیاست‌های حکومت، بخشی از مخالفان آن را نیز به این نتیجه رسانده است که برای رهایی از جمهوری اسلامی باید به قدرت‌های خارجیِ در تقابل با آن چشم بدوزند. اما در اینجا باید میان تقابل مشترک با یک حکومت و توافق بر سر آینده سیاسی کشور تفاوت گذاشت. قدرت‌های خارجی در درجه نخست در پی منافع و اهداف راهبردی خود هستند، نه تحقق خواست‌های مردم ایران. ازاین‌رو، ممکن است میان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی و دولت‌های خارجی در مخالفت با حکومت هم‌پوشانی منافع وجود داشته باشد، اما این هم‌پوشانی به معنای یکسان بودن اهداف، اولویت‌ها و تصور آنها از آینده ایران نیست.
از اینجا مسئله اصلی دوباره به داخل کشور بازمی‌گردد: حتی اگر قدرت‌های خارجی بتوانند جمهوری اسلامی را به‌شدت تضعیف کنند، چه نیرویی قرار است خلأ سیاسی و قدرت را پر کند؟ در غیاب تشکیلات سیاسی جایگزین، برنامه‌ای روشن و سازوکار مورد توافق برای انتقال قدرت، تضعیف حکومت لزوماً به تغییر سیاسی مطلوب جامعه منجر نمی‌شود. حمله خارجی ممکن است ساختارهای نظامی و اقتصادی حکومت را تخریب کند، اما از دل این تخریب، به‌خودی‌خود نهادهای سیاسی، رهبری مورد اعتماد یا نیرویی برخوردار از توان اداره کشور پدید نمی‌آید. بنابراین، تضعیف حکومت و ایجاد بدیل سیاسی دو فرایند متفاوت‌اند و نباید آنها را یکی فرض کرد.
البته دامنه و شکل مداخله نظامی نیز مسئله دیگری است. ورود نیروهای خارجی به یک جنگ زمینی گسترده با هزینه‌ها و مخاطرات بسیار همراه است و بعید است قدرت‌های خارجی بدون محاسبه این هزینه‌ها چنین خطری را بپذیرند. حتی اگر دولت ترامپ حملات هوایی و موشکی گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهد، شدت تخریب نظامی لزوماً به سقوط حکومت یا شکل‌گیری یک نیروی جایگزین منجر نخواهد شد. چه‌بسا پیامد آن، تخریب بیشتر زیرساخت‌ها، فرسایش توان اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های زندگی مردم باشد، بی‌آنکه مسئله انتقال قدرت حل شود.
در نتیجه، یکی از وضعیت‌های محتمل، ویرانی و فرسایش بیشتر کشور بدون تغییر اساسی در ساختار سیاسی است. در چنین وضعیتی، نه‌تنها مسئله بدیل سیاسی حل نمی‌شود، بلکه جامعه ممکن است هم‌زمان هزینه سرکوب داخلی، بحران اقتصادی و جنگ خارجی را تحمل کند. پرسش تعیین‌کننده این است که آستانه تحمل مردم کجاست و آنان در نهایت کدام‌یک از این وضعیت‌ها را تحمل‌پذیرتر یا کم‌هزینه‌تر می‌بینند: ادامه زندگی زیر فشارهای حکومت، تحمل پیامدهای جنگ و مداخله خارجی، یا پرداخت هزینه مقابله با نظام سیاسی حاکم؟
پاسخ این پرسش برای من روشن نیست. اما به نظرم، مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی تا چه اندازه تضعیف خواهد شد یا حملات خارجی چه میزان خسارت به آن وارد خواهند کرد. پرسش اساسی‌تر این است که آیا جامعه ایران توانسته است نیروی سیاسی، تشکیلات و سازوکار لازم برای تبدیل تضعیف حکومت به یک گذار سیاسی مؤثر را فراهم کند یا نه.
ایران را نمی‌توان با حکومت مستقر یکی دانست؛ همان‌طور که مخالفت با جمهوری اسلامی به معنای موافقت با جنگ علیه ایران نیست. حفظ ایران، امنیت مردم و امکان زندگی آزاد و شایسته آنان باید معیاری مستقل از بقای هر حکومت و محاسبات هر قدرت خارجی باشد. بدون چنین ظرفیتی، حتی تضعیف شدید حکومت نیز ممکن است به‌جای گشودن راهی برای برون‌رفت از بحران، صرفاً به دور تازه‌ای از ویرانی و بی‌ثباتی منجر شود.
☑️ با درود به جناب علمداری عزیز و نگرانی از آینده و فقدان بدیل.
متأسفانه دولتمردان و مردمان کشورهای خارج از ایران فرق قابل تأملی بین مردم و حکومتشان، و ایران مردم و ملت متعلق به ایران، و ایران ج.ا. و یا دولتی، که زیر نعلین مجتبی خامنه ای، و چکمه های نظامیان و سپاهیانش در حال له شدن است را، نمی بینند.
پس ما، مردم، ملت و همه روشنفکران باید بپذیریم که تمام اقدامات و خرابی های ج.ا. بپای ما و ملت ما هم نوشته میشود. اگر مجتبی خ. بخاطر کینه و انتقام شخصی خود دستور جنگ و هرج و مرج در هر نقطه جغرافیای کره زمین را میدهد، از نظر خارجیان و تاریخ آینده ما، به حساب همه ما نوشته میشود. متأسفانه ندیدن بدیل شما با اسناد و مدارک و فیلمهای کشتار و سرکوب مردم بیگناه در کل ماه دیماه ۱۴۰۴ همخوانی ندارد. حتی انتظاری در حد اینکه اکثریت و یا تمامی ۹۰ میلیون نفر ایران یکصدا بدیلی را فریاد کنند هم هیچوقت در تاریخ محقق نشده است. همه از یک اقلیت شروع کرده اند.
با تقدیم احترام آرمان امیدوار
☑️ آقای دکتر علمداری عزیز، تلاش شما برای تعمق و روشنگری در مورد مسائل ایران، چه از طریق مقاله و کتاب، و چه از طریق مصاحبه، ستودنی است. در مورد اینکه چرا در مقابل ج.ا. یک بدیل سیاسی شکل نمی‌گیرد، به نظر می‌رسد که مانع اصلی، یک برداشت “منزه طلبانه” از بدیل سیاسی است. به نظر من، برای اینکه نیرویی به بدیل سیاسی تبدیل شود، ناچار است با نیروهای سیاسی دخیل در سیاست ایران (اعم از نیروهای داخلی و جهانی) وارد تعامل شود. می‌دانیم که دنیای سیاست، دنیای منافع، دورویی، دروغ، فشار و فرصت‌طلبی است: یا مکن با پیل‌بانان مشورت، یا بنا کن خانه‌ای درخورد فیل!
علاوه بر این، بدیل سیاسی احتیاج به امکانات مالی دارد. توجه داریم که ج.ا. با اتکا به صدها بیلیون دلار درآمد نفت، پتروشیمی و فولاد امکانات کافی برای حمایت از نیروهای خودی (در داخل و خارج ایران) و تبلیغات و به کار گماشتن صدها متخصص عالی رتبه را دارد. بدیل سیاسی باید بتواند امکانات مالی (البته نه لزوما در حد بیلیون) جذب کند. خلاصه اینکه بدیل سیاسی ناچار از جمع اضداد است: باید آزادی‌خواهی رادیکال را با فرصت‌طلبی سیاسی سازش دهد!
با احترام. رضا قنبری. آلمان
☑️ آقای کاظم علمداری به‌درستی بر این نکته تأکید می‌کند که تضعیف جمهوری اسلامی، حتی در اثر حملهٔ نظامی خارجی، لزوماً به گذار دموکراتیک منجر نمی‌شود. اما تشخیص فقدان بدیل سیاسی، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست که چنین بدیلی چگونه می‌تواند شکل بگیرد.
در دو گفت‌وگوی اخیر آقایان حسین لاجوردی و عطا هودشتیان، به‌ویژه گفت‌وگوی دوم با عنوان «رهبری چگونه باید شکل بگیرد»، مسئله از زاویه‌ای دیگر بررسی میشود: چگونه می‌توان از پراکندگی نیروهای مخالف به نوعی رهبری و همکاری سیاسی رسید که هم توان ایجاد تغییر داشته باشد و هم از بازتولید استبداد جلوگیری کند؟
به گمان من، نقطهٔ تعیین‌کننده، پیوند میان این دو بحث است. از یک‌سو، بدون بدیل سیاسی، تضعیف حکومت ممکن است به بی‌ثباتی و ویرانی بیشتر بینجامد؛ از سوی دیگر، بدیل سیاسی نیز صرفاً با اعلام ضرورت آن پدید نمی‌آید. باید روشن شود چه نیروهایی، بر پایهٔ کدام توافق حداقلی و با چه سازوکارهایی می‌توانند آن را بسازند.
مسئله فقط یافتن رهبری برای کنار زدن حکومت نیست؛ مسئله، ایجاد نظمی سیاسی است که در آن هیچ فرد یا نیرویی نتواند بار دیگر خود را نمایندهٔ انحصاری مردم بداند. بنابراین، بحث دربارهٔ بدیل سیاسی باید هم‌زمان بحث دربارهٔ چگونگی شکل‌گیری رهبری، تقسیم قدرت و تضمین دموکراسی در دوران گذار باشد.
با سپاس ملیحه شریف زاده
☑️ در اینجا می‌کوشم به هر سه کامنت، به اختصار پاسخ دهم.
جناب امیدوار گرامی،
شما بر ضرورت تفکیک ایران از جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اید و هشدار داده‌اید که نباید اقدامات حکومت به پای ملت ایران نوشته شود. در مقاله نیز بر همین تمایز و تفاوت منافع حکومت با منافع ملی تأکید کرده‌ام.
همچنین به این نکته اشاره کرده‌اید که مخالفت با جمهوری اسلامی، به‌تنهایی، برای ایجاد تغییر سیاسی کافی نیست. با این نظر موافقم. اما نوشته‌اید که تشخیص من درباره فقدان بدیل سیاسی با اسناد، مدارک و فیلمهای کشتار و سرکوب مردم در دیماه ۱۴۰۴ همخوانی ندارد. به گمان من، این دو مسئله با یکدیگر تعارضی ندارند. اسناد کشتار و سرکوب، وجود اعتراض و مخالفت گسترده با حکومت را نشان می‌دهند؛ اما وجود اعتراض و نارضایتی لزوماً به معنای شکل‌گیری نیروی سیاسی سازمان‌یافته و برخوردار از توان جایگزینی حکومت نیست.
بدیل سیاسی ضرورتاً محصول اجماع همگانی نیست و می‌تواند از یک نیروی محدود آغاز شود و به‌تدریج گسترش یابد. بااین‌حال، نیروهای پراکنده و فاقد تشکیلات، به‌سختی می‌توانند به قدرت اجتماعی و سیاسی پایدار تبدیل شوند. قدرت جمعی مردم زمانی امکان بروز مؤثر پیدا می‌کند که در قالب تشکیلات و سازمان‌یابی متبلور شود؛ همان حلقه‌ای که به نظر من همچنان غایب است. البته دستیابی به این ضرورت، با توجه به موانع گسترده و هزینه‌های سنگینی که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ایجاد کرده، کار آسانی نیست.
جناب قنبری گرامی،
شما بر ضرورت واقع‌گرایی و انعطاف سیاسی تأکید کرده‌اید. با این نظر موافقم که بدیل سیاسی نمی‌تواند صرفاً بر معیارهای آرمانی یا انتظار همراهی نیروهای کاملاً همسو استوار باشد. تعامل با نیروهای داخلی و خارجی، مذاکره، ائتلاف، تأمین منابع مالی و پذیرش مصلحت‌اندیشی سیاسی، از الزامات فعالیت در عرصه سیاست است.
بااین‌حال، این عوامل، هرچند ضروری‌اند، جای حلقه مفقوده را پر نمیکنند: تشکیلات و سازمان‌دهی. تعامل، ائتلاف و تأمین منابع زمانی می‌توانند به قدرت سیاسی تبدیل شوند که نیرویی سازمان‌یافته وجود داشته باشد که آنها را هماهنگ و به یک برنامه و عمل جمعی تبدیل کند. مردم پراکنده، صرف‌نظر از شمار و میزان نارضایتی‌شان، از قدرت سیاسی پایدار برخوردار نیستند؛ قدرت آنان در سازمان‌یابی و تشکیلات متبلور میشود.
بنابراین، باید بیش از هر چیز درباره چگونگی شکل‌گیری چنین تشکیلاتی، با توجه به موانع، محدودیت‌ها و هزینه‌های آن، اندیشید. آنچه من بر آن تأکید دارم، این اصل است: «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود».
خانم شریف‌زاده گرامی،
شما به‌درستی بر این نکته تأکید کرده‌اید که همکاری سیاسی باید به سازوکاری برای شکل‌گیری رهبری، تقسیم قدرت و مدیریت دوران گذار منجر شود. صرف کنار زدن حکومت کافی نیست؛ باید درباره نظم سیاسی پس از آن نیز توافق وجود داشته باشد. همچنین بر ضرورت جلوگیری از بازتولید استبداد تأکید کرده‌اید. به بیان دیگر، بدیل سیاسی نباید صرفاً نیرویی برای تصرف قدرت باشد، بلکه باید سازوکارهایی فراهم کند که مانع انحصار دوباره قدرت در دست یک فرد یا گروه شود.
با این نکات موافقم. بااین‌حال، بحث درباره مفهوم و چگونگی دوران گذار خود موضوعی مستقل است که باید در نوشته دیگری به آن پرداخت؛ زیرا برداشت یکسانی از این مفهوم وجود ندارد. به‌طور کلی، دو برداشت متفاوت را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: گروهی گذار را فرایندی مبتنی بر مذاکره و توافق میان قدرت حاکم و نیروی جایگزین می‌دانند؛ گروهی دیگر آن را نتیجه انقلاب، براندازی حکومت یا مداخله نظامی خارجی تلقی می‌کنند.
از دید من، برداشت نخست مستلزم وجود یک بدیل سیاسی سازمان‌یافته و برخوردار از توان مذاکره است؛ همچنین باید در ساختار قدرت حاکم آمادگی لازم برای توافق وجود داشته باشد. اما مسیر دوم، به‌ویژه هنگامی که بر نیروی نظامی خارجی و براندازی قهرآمیز تکیه دارد، در تعریفی که من از گذار به کار می‌برم، بیشتر به معنای حذف کامل حکومت موجود و جایگزین کردن آن با حکومتی دیگر است تا یک فرایند توافقی و مدیریت‌شده برای انتقال قدرت.
افزون بر این، چنین رویکردی با پرسش‌های جدی درباره واقعیت‌های سیاسی و نیروهای موجود در جامعه ایران روبه‌روست. مهم‌تر آنکه تضمینی برای تحقق آینده دموکراتیکی که شما بر ضرورت آن تأکید می‌کنید، فراهم نمیکند. اگر نیرویی از طریق خشونت به قدرت برسد، این نگرانی وجود دارد که برای تثبیت و حفظ قدرت نیز به همان منطق خشونت متوسل شود. در چنین شرایطی، اطمینان به اینکه نظم سیاسی جدید از استبداد فاصله خواهد گرفت، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
با احترام و قدردانی کاظم علمداری
☑️ با درود به سرکار خانم شریف زاده. جنبش ها و انقلاب های اجتماعی خودجوشند و بطور متعارف و طراحی شده عمل نمیکنند تا اول بدیل و رهبر شکل بگیرد و بیاید و بعد مردم دنبال بدیل و رهبر حرکت کنند. در گذشته، در جریان انقلاب‌های بزرگ جهان، بدیل‌های رهبری (رهبران و گروه‌های جایگزین) معمولاً در پاسخ به بحران‌های مشروعیت، ناکارآمدی رژیم‌های حاکم و از دل تشکل‌های مخفی، احزاب سیاسی یا ائتلاف‌های مردمان و جمعیت های ناراضی به وجود آمده‌اند.
در انگلستان ۱۶۴۲ چارلز اول چون پادشاه انگلستان فقط مایل به حکومت مطلقه بود، پارلمان را منحل می‌کرد. متعاقبا، اختلافات مذهبی (پیوریتن‌ها در برابر فداییان شاه) و مالی، کشور را به جنگ داخلی کشاند. پارلمان برای مقابله با شاه، «ارتش مدل جدید» را پایه‌گذاری کرد که ساختاری عقیدتی و منظم داشت. رهبران کلیدی این انقلاب اولیور کرامول (فرمانده نظامی و بعداً لرد محافظ کشور) و جان پیم (رهبر سیاسی پارلمان) شدند که سرانجام انفلاب به یک دوره وحشتناک جمهوری دیکتاتوری که بمراتب بدتر از دوره پادشاهی قبلی بود، ختم شد، و مردم دوباره به همان نظام پادشاهی روی آوردند. در انقلاب 1789 فرانسه، لوئی شانزدهم برای حل بحران مالی خود، مجلس طبقات سه‌گانه را فراخواند. طبقه سوم (عوام) که اکثریت جامعه بودند، جدا شدند و خود را «مجمع ملی» نامیدند. با رادیکال شدن فضا، کلوپ‌های سیاسی نظیر ژاکوبین ها (تندروها) مدیریت انقلاب را به دست گرفتند، و کسانی نظیر ماکسیمیلیان روبسپیر (رهبر دوره وحشت)، ژرژ دانتون و ژان پل مارا صعود کرده و دوران و حشت پس از انقلاب را مدیریت کردند.
در انقلاب روسیه (۱۹۱۷)، پس از سقوط تزار در فوریه ۱۹۱۷، یک «دولت موقت» لیبرال تشکیل شد اما جنگ را ادامه داد. حزب بلشویک (شاخه رادیکال سوسیالیست‌ها) با بهره‌گیری از نارضایتی مردم و نفوذ در شوراهای کارگری و نظامی (سویت‌ها)، به رهبری ولادیمیر لنین (تئوریسین و رهبر حزب) و لئون تروتسکی (سازمان‌دهنده نظامی و رئیس شورای پتروگراد)، در اکتبر ۱۹۱۷ قدرت را به دست گرفت و اولین الگوی دیکتاتوری پرولتاریایی حزبی مدعی سوسیالیزم را در دنیا بنا نهاد که بعدا کوبا و چین و چندین کشور دیگر همان راه را طی کردند.
در انقلاب کوبا (۱۹۵۹)، پس از شکست کودتای نظامی اولیه در پادگان مونکادا، جنبش ۲۶ ژوئیه به صورت یک گروه مخفی و چریک شهری/روستایی بازسازی شد. فیدل کاسترو (رهبر اصلی)، ارنستو چه‌گوارا (فرمانده و تئوریسین چریکی) و رائول کاسترو، با اتکا به استراتژی جنگ چریکی (فوکیسم) در کوهستان‌های کوبا و جلب رضایت دهقانان با وعده اصلاحات ارضی، ارتش باتیستا را فرسوده کردند، و پس از پیروزی در انقلاب، یک جمهوری دیکتاتوری خانودگی را ایجاد کردند، که هنوز بعد از ۶۷ سال از بین نرفته است.
در انقلاب ۱۹۷۹ ایران، شکل‌گیری بدیل رهبری، نحوه به قدرت رسیدن و سرنوشت دموکراسی اولیه، شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌های ساختاری عمیقی با انقلاب‌های فرانسه، انگلستان، روسیه و کوبا داشت.. بدیل رهبری در ایران از دل یک ائتلاف وسیع اما ناهمگون (طرفداران مصدق، حزب توده، کاشانی و نواب صفوی، کمونیست ها، سوسیالیست ها، خط سومی ها، جبهه ملی، بازاری ها، .... ) از نیروهای مخالف محمدرضا شاه پهلوی شکل گرفت. با این حال، شبکه آخوندهای مخالف شاه به رهبری روح‌الله خمینی توانست به دلیل برخورداری از استقلال مالی، تشکیلاتی (مساجد و حسینیه‌ها) و نفوذ سنتی در میان بازار و کاسبان و توده‌ها، که عکس کاریزماتیک اورا هم در ماه دیده بودند، رهبری بلامنازع انقلاب را به دست گیرد.
علاوه بر جریان آخوندی و مذهبی، گروه‌های ملی‌گرا (جبهه ملی)، مذهبی‌های اصلاح‌طلب (نهضت آزادی)، چپ‌گرایان مارکسیست (حزب توده، سازمان فداییان خلق) و بویژه سازمان مجاهدین خلق در سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب این آخوندها نقشی تعیین‌کننده داشتند. پس از سقوط رژیم پهلوی در فوریه ۱۹۷۹، ج.ا. فرآیندهای انتخاباتی متعددی برگزار کرد (مانند رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان آخوندهای قانون اساسی، و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری). اما ریل‌گذاری این انتخابات و ساختار قانون اساسی جدید (بر پایه اصل ولایت فقیه) به گونه‌ای طراحی شد که قدرت نهایی و فرامتنی در دست رهبری مذهبی باقی بماند. فضای باز و پر از تکثر ماه‌های اول پس از فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) که در آن صدها روزنامه، حزب و گروه فعالیت می‌کردند، به سرعت منقبض شد. دلایل این چرخش سریع شباهت زیادی به الگوهای انقلاب فرانسه و روسیه داشت. همانند فرانسه ۱۷۹۲ و روسیه ۱۹۱۸، حمله نظامی عراق به ایران در سپتامبر ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵۹) فضای سیاسی را به شدت امنیتی کرد (بحران بقا و جنگ برای برکت و بقا نه برای منافع ایران). در شرایط جنگی، هرگونه مخالفت داخلی یا انتقاد از حاکمیت، «ستون پنجم دشمن»، «خیانت» یا «تضعیف جبهه‌ها» تلقی شد. جنگ به ابزاری برای انسجام داخلی و سرکوب نیروهای منتقد تبدیل گشت.
آیا همین امروز هم ج.ا. از همین حربه بحران جنگ برای بقای خودش استفاده نمیکند؟ آیا یا جنگ با دیگران (برکت و بقای نظام) و یا جنگ با هر بدیل پتانسیل، مهمترین سیاست و کارکرد جمهوری اسلامی نبوده است، تا حد حمله به سفارت آمریکا برای برگرداندن شاه و ترس از بدیلی از او و یا خاندانش در سال ۱۳۵۸؟ آیا منتظریم تا جمهوری اسلامی بعد از خاتمی و روحانی و پزشکیان، یک بدیل دیگری برایمان بچیند؟
با تقدیم احترام آرمان امیدوار