نقدی بر طرح “محاصره مدنی و گذار توافقی” احمد پورمندی
احمد پورمندی در مقاله “محاصره مدنی و گذار توافقی” کوشیده است راهبردی برای عبور از جمهوری اسلامی ارائه دهد که بر سه پایه استوار است: فشار سازمان‌یافته و خشونت‌پرهیز جامعه، شکستن مقاومت حکومت در برابر پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم، و انتقال قدرت از طریق توافقی که به انتخابات آزاد مجلس مؤسسان منتهی شود.
این تلاش را باید جدی گرفت. در شرایطی که بخش بزرگی از گفت‌وگوهای سیاسی اپوزیسیون به اختلاف بر سر اشخاص، شکل حکومت آینده و رقابت بر سر رهبری محدود شده است، طرح یک راهبرد سیاسی مشخص ارزشمند است.
با اصل بنیادین مورد تأکید پورمندی نیز می‌توان موافق بود: هیچ فرد یا جریان سیاسی حق ندارد پیشاپیش و به نام مردم، شکل حکومت آینده ایران را تعیین کند. این حق متعلق به شهروندان است و باید از طریق سازوکاری آزاد، برابر و قابل اعتماد اعمال شود.
اما پرسش اساسی از جایی آغاز می‌شود که بخواهیم این اصول را به اقدام سیاسی تبدیل کنیم.
چه کسی قرار است راهبرد پیشنهادی پورمندی را اجرا کند؟ با کدام سازمان، چه میزان نفوذ اجتماعی، چه اختیاراتی و از طریق کدام سازوکار؟
محاصره مدنی؛ فشار بدون فرماندهی مشترک
پورمندی جنبش‌های صنفی، اعتراضات اجتماعی، نافرمانی مدنی، اعتصابات و مطالبه انتخابات آزاد را اجزای محاصره مدنی حکومت معرفی می‌کند.
این جنبش‌ها واقعیت‌های مهم جامعه ایران‌اند و هرکدام می‌توانند در تضعیف توان حکومت برای تحمیل اراده خود نقش داشته باشند. اما وجود جنبش‌های متعدد الزاماً به معنای وجود یک نیروی سیاسی هماهنگ نیست.
کارگران برای مطالبات معیشتی مبارزه می‌کنند، بازنشستگان خواهان حقوق اقتصادی خود هستند، دانشجویان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را مطالبه می‌کنند و گروه‌های دیگر نیز اهداف مشخص خود را دنبال می‌کنند.
چه کسی این نیروهای مستقل را حول یک راهبرد مشترک گرد می‌آورد؟ چه نهادی میان مطالبات متفاوت آنان هماهنگی ایجاد می‌کند؟ چه کسی مسئولیت تصمیم‌گیری در لحظه‌ای را بر عهده می‌گیرد که فشارهای اجتماعی به یک بحران سیاسی تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند؟
پورمندی از “جنبش برای تغییر” به‌عنوان مادر جنبش‌ها سخن می‌گوید، اما نام‌گذاری یک جنبش، به‌خودی‌خود آن را ایجاد نمی‌کند. جنبش فراگیر به سازماندهی، ارتباطات پایدار، اعتماد اجتماعی، منابع و سازوکار تصمیم‌گیری نیاز دارد. این ظرفیت‌ها با اعلام ضرورت آنها پدید نمی‌آیند.
گذار توافقی؛ توافق با کدام طرف؟
پورمندی میان درهم‌شکستن حکومت و درهم‌شکستن مقاومت آن تفاوت می‌گذارد و استدلال می‌کند که دومی باید آسان‌تر از اولی باشد. اما این گزاره بیش از آنکه نتیجه‌ای قطعی باشد، فرضیه‌ای است که باید در شرایط واقعی ایران آزموده شود.
جمهوری اسلامی ساختاری یکپارچه و برخوردار از منافع کاملاً هماهنگ نیست. اختلاف میان مراکز تصمیم‌گیری، نهادهای نظامی، دستگاه اداری و جریان‌های سیاسی درون حکومت می‌تواند در شرایط بحران تشدید شود.
همین شکاف‌ها ممکن است امکان مذاکره را افزایش دهند؛ اما می‌توانند نتیجه معکوس نیز داشته باشند: از میان رفتن مرجع واحد تصمیم‌گیری و ناتوانی طرف‌های مذاکره در اجرای تعهدات خود.
در چنین شرایطی باید پرسید: کدام بخش حکومت اختیار پذیرش توافق را دارد؟ چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ اگر یک جناح توافق را بپذیرد و جناح دیگر آن را رد کند، چه نهادی اختلاف را حل خواهد کرد؟
گذار توافقی زمانی به راهبرد اجرایی تبدیل می‌شود که طرف‌های مذاکره، حدود اختیارات آنان و سازوکار اجرای توافق قابل شناسایی باشند. در غیر این صورت، توافق بیش از آنکه یک امکان عملی باشد، به امیدی سیاسی تبدیل می‌شود.
اپوزیسیون؛ بحران رهبری یا بحران اعتماد؟
ممکن است در پاسخ گفته شود که نیروهای اپوزیسیون باید یک مجمع ملی، هیئت هماهنگی یا نهاد مشترک برای مدیریت دوران گذار تشکیل دهند. اما این پاسخ نیز بلافاصله با همان پرسش روبه‌رو می‌شود: چه کسی چنین نهادی را تشکیل می‌دهد؟
اگر احمد پورمندی یا جمعی از جمهوری‌خواهان ابتکار تشکیل آن را بر عهده بگیرند، احتمال دارد بخشی از هواداران رضا پهلوی آن را اقدامی برای ایجاد رهبری موازی تلقی کنند.
اگر رضا پهلوی ابتکار عمل را در دست بگیرد، احتمال دارد بخش‌هایی از نیروهای جمهوری‌خواه و دیگر جریان‌های سیاسی، مشارکت در آن را به معنای پذیرش رهبری از پیش تعیین‌شده بدانند.
این مسئله صرفاً اختلافی نظری میان جمهوری‌خواهی و پادشاهی‌خواهی نیست. مسئله عمیق‌تر، فقدان اعتماد متقابل و نبود سازوکاری پذیرفته‌شده برای تصمیم‌گیری جمعی است.
رضا پهلوی از حمایت بخشی از جامعه و اپوزیسیون برخوردار است، اما این حمایت به‌خودی‌خود به معنای پذیرش رهبری او از سوی همه نیروهای سیاسی نیست. از سوی دیگر، مخالفان سیاسی او نیز صرفاً با تأکید بر ضرورت همگرایی نمی‌توانند برای خود جایگاه نمایندگی ملی ایجاد کنند.
بنابراین، نه می‌توان با نادیده گرفتن وزن سیاسی رضا پهلوی به وحدت رسید و نه می‌توان پذیرش رهبری او را پیش‌شرط همکاری همه نیروهای خواهان تغییر قرار داد.
این همان کلاف سردرگمی است که بخش مهمی از اپوزیسیون ایران در آن گرفتار شده است.
مسئله‌ای که انتخابات آزاد به‌تنهایی حل نمی‌کند
پورمندی به‌درستی تأکید می‌کند که انتخابات آزاد نباید صرفاً نتیجه گذار باشد، بلکه مطالبه آن باید به یکی از ابزارهای مبارزه برای گذار تبدیل شود. میان مطالبه انتخابات آزاد و برگزاری آن، اما تفاوتی تعیین‌کننده وجود دارد.
مطالبه انتخابات آزاد می‌تواند نیروهای اجتماعی و سیاسی را گرد آورد؛ ولی برگزاری انتخابات آزاد به امنیت، آزادی تشکل‌ها، رسانه‌های مستقل، نهاد اجرایی بی‌طرف، قواعد حقوقی روشن و تضمین اجرای نتایج نیاز دارد. چه کسی این شرایط را فراهم می‌کند؟
پورمندی پیشنهاد می‌کند که یک مرجع معتبر بین‌المللی بر فرایند انتخابات نظارت و کنترل مؤثر داشته باشد. نظارت بین‌المللی می‌تواند به اعتماد عمومی کمک کند، اما هیچ نهاد بین‌المللی صرفاً با دعوت اپوزیسیون نمی‌تواند در داخل ایران صاحب اختیار اجرایی شود.
حتی اگر یک سازمان بین‌المللی مسئولیت نظارت را بپذیرد، همچنان باید مشخص شود چه نیرویی امنیت انتخابات را تأمین می‌کند و کدام نهاد داخلی اجرای نتایج را تضمین خواهد کرد.
به بیان دیگر، صندوق رأی برای تأسیس شدن به حداقلی از نظم سیاسی و قدرت اجرایی مشروع نیاز دارد. نمی‌توان همه مسائل انتقال قدرت را به صندوقی واگذار کرد که هنوز شرایط تشکیل آن فراهم نشده است.
خطر بزرگ‌تر؛ حکومت زودتر از اپوزیسیون از کار بیفتد
در بحث گذار معمولاً فرض می‌شود که نیروهای مخالف حکومت فرصت کافی برای سازماندهی دارند و پس از رسیدن به توافق، فرایند انتقال قدرت را آغاز خواهند کرد. اما تحولات سیاسی همیشه از برنامه‌های تدوین‌شده پیروی نمی‌کنند.
فشارهای اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، اختلافات درونی قدرت، تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای ممکن است با سرعتی پیش بروند که هیچ‌یک از جریان‌های اپوزیسیون برای آن آمادگی نداشته باشند. ممکن است حکومت پیش از شکل‌گیری یک آلترناتیو منسجم، بخش مهمی از ظرفیت حکمرانی خود را از دست بدهد.
در چنین وضعیتی، مسئله دیگر صرفاً چگونگی وادار کردن حکومت به توافق نیست. مسئله جلوگیری از خلأ قدرت، حفظ خدمات عمومی، تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از رقابت خشونت‌آمیز بر سر جانشینی خواهد بود.
این احتمال را باید جدی گرفت که بحران حکمرانی جمهوری اسلامی سریع‌تر از روند سازمان‌یابی اپوزیسیون پیش برود.
چنین احتمالی نه سقوط قریب‌الوقوع حکومت را اثبات می‌کند و نه ضرورتاً به فروپاشی آن منتهی می‌شود. اما برای هر راهبرد مسئولانه‌ای، آمادگی در برابر آن ضروری است.
راه‌حل چیست؟ از ادعای رهبری تا مسئولیت مشخص
نقد یک راهبرد بدون ارائه پیشنهاد جایگزین کافی نیست. اما پیشنهاد جایگزین نیز نباید بر ایجاد نهادهایی خیالی یا واگذاری مأموریت به شخصیت‌هایی استوار باشد که نه اختیار آنان روشن است و نه آمادگی‌شان برای پذیرش مسئولیت.
در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد واقع‌بینانه‌ترین اقدام، تفکیک دو وظیفه باشد: آماده‌سازی کارشناسی برای دوران گذار و ایجاد ظرفیت سیاسی برای اجرای آن.
در حوزه نخست، نویسندگان و پیشنهاددهندگان برنامه‌های گذار، از جمله احمد پورمندی و تدوین‌کنندگان برنامه‌های منتسب به رضا پهلوی، می‌توانند مسئولیت مشخصی بپذیرند: انتشار پاسخ‌های مستند به پرسش‌های اجرایی دوران انتقال.
پورمندی باید روشن کند چه نیرویی قرار است محاصره مدنی را به توافق سیاسی تبدیل کند، چگونه نمایندگان آن نیرو تعیین می‌شوند و در صورت شکست مذاکره چه راه دیگری وجود دارد.
رضا پهلوی و مسئولان برنامه‌های دوران گذار او نیز باید توضیح دهند منشأ اختیارات نهادهای موقت چیست، چه سازوکاری بر آنان نظارت می‌کند و چگونه می‌توان قدرت موقت را محدود یا از مسئولان آن سلب اختیار کرد.
حقوقدانان، متخصصان اداره عمومی، کارشناسان اقتصادی و فعالان مدنی نیز می‌توانند به ابتکار خود این برنامه‌ها را بررسی کنند، نقاط ابهام آنها را نشان دهند و راهکارهای مشخص پیشنهاد کنند. این افراد برای انجام کار کارشناسی نیازی به ادعای رهبری ملی ندارند. آنان می‌توانند با انتشار عمومی نتایج کار خود، امکان نقد و اصلاح را فراهم سازند.
اما باید صریح بود: انتشار اسناد کارشناسی، جای سازماندهی سیاسی را نمی‌گیرد.
در حوزه دوم، مسئولیت اصلی بر عهده تشکل‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود است. هر تشکل باید روشن کند چه ظرفیت واقعی برای اقدام دارد، با کدام نیروها می‌تواند همکاری کند و چه تعهداتی را حاضر است بپذیرد.
همکاری نیز لازم نیست از توافق بر سر رهبری آغاز شود. نیروهای مختلف می‌توانند ابتدا در موضوعات محدود و قابل سنجش، مانند دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، مخالفت با اعدام و تدوین اصول مشترک انتخابات آزاد، همکاری کنند. چنین همکاری‌هایی اگر استمرار یابند، شاید بتوانند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کنند. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که الزاماً به تشکیل یک رهبری واحد منتهی شوند.
گذار باید بیش از یک مسیر داشته باشد
پیشنهاد دیگر آن است که جریان‌های سیاسی، برنامه‌های خود را تنها بر یک سناریو استوار نکنند. احمد پورمندی گذار توافقی را محور راهبرد خود قرار می‌دهد. دیگران ممکن است بر فروپاشی حکومت یا تغییر ناشی از فشارهای داخلی و خارجی تأکید کنند. هیچ‌یک از این سناریوها را نمی‌توان از پیش قطعی دانست.
ازاین‌رو، تدوین‌کنندگان برنامه‌های گذار باید دست‌کم برای سه وضعیت پاسخ آماده کنند: انتقال توافقی قدرت، ازکارافتادگی سریع مرکز تصمیم‌گیری و چندپارگی ساختار حکومت.
در هر سه وضعیت، حفظ جان شهروندان، استمرار خدمات عمومی، جلوگیری از انتقام‌جویی، محدود کردن قدرت موقت و فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد باید در اولویت قرار گیرد. این برنامه‌ریزی به معنای تشکیل دولت یا انتخاب رهبر پیش از کسب مشروعیت نیست. هدف آن کاهش خطرات احتمالی و روشن کردن مسئولیت‌هاست.
صداقت درباره محدودیت‌ها
طرح احمد پورمندی از این جهت ارزشمند است که می‌کوشد مبارزه مدنی را به چشم‌اندازی دموکراتیک برای انتقال قدرت پیوند دهد. اما میان داشتن چشم‌انداز و برخورداری از توان تحقق آن فاصله‌ای بزرگ وجود دارد.
در حال حاضر، نه شواهد کافی برای وجود یک طرف حکومتی آماده توافق در اختیار داریم و نه می‌توان با اطمینان از وجود نهادی در اپوزیسیون سخن گفت که قادر باشد همه نیروهای مؤثر را گرد آورد و مسئولیت انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.
پنهان کردن این واقعیت پشت عنوان‌هایی مانند “مجمع ملی”، “جبهه تغییر”، “ارگان توافق” یا “رهبری دوران گذار” مشکلی را حل نمی‌کند.
در عین حال، نبود چنین نهادی نباید بهانه‌ای برای دست کشیدن از برنامه‌ریزی، گفت‌وگو و همکاری‌های عملی باشد. شاید نخستین گام مسئولانه آن باشد که هر جریان سیاسی، به‌جای معرفی خود به‌عنوان پاسخ مسئله رهبری، ظرفیت واقعی، محدودیت‌ها و مسئولیت‌هایی را که حاضر است بر عهده بگیرد، آشکارا اعلام کند.
آنگاه می‌توان دریافت چه میزان از همگرایی واقعاً امکان‌پذیر است و کدام برنامه‌ها هنوز در حد آرزو باقی مانده‌اند.
مسئله امروز ایران کمبود نقشه راه نیست؛ فاصله میان نقشه‌های راه و نیروهایی است که توان و مشروعیت اجرای آنها را داشته باشند.
آقای پورمندی، پرسش اصلی از طرح شما همین است: محاصره مدنی را چه کسانی سازمان می‌دهند، توافق را چه کسانی منعقد می‌کنند و انتقال قدرت را چه کسانی به اجرا درمی‌آورند؟
تا زمانی که این فاعل‌ها مشخص نشده‌اند، افعال سیاسی، هرقدر هم درست و امیدبخش باشند، هنوز به راهبرد اجرایی تبدیل نشده‌اند.
☑️ آقای عرب عزیز. مقاله شما بسیار روشنگر، کارشناسانه و منصفانه است. مطالعه دقیق آن را به همه کسانی که به مشکلات عملی مبارزه توجه دارند، توصیه می‌کنم. شما به درستی این سوالات را مطرح کرده‌اید: “محاصره مدنی را چه کسانی سازمان می‌دهند، توافق را چه کسانی منعقد می‌کنند و انتقال قدرت را چه کسانی به اجرا درمی‌آورند؟” اجازه می‌خواهم اضافه کنم که به امکانات مالی برای سازماندهی مبارزه نیز باید اهمیت داد. و در عین حال باید بتوان در “حد معقول”، منابع تامین امکانات مالی را برای شهروندان توضیح داد.
با احترام. رضا قنبری. آلمان
☑️ جناب آقایان پورمندی و عرب
هر دو مقاله را با علاقه خواندم. آنها پرسش‌های مهمی درباره گذار، نمایندگی، سازماندهی و انتقال قدرت سیاسی مطرح می‌کنند. بااین‌حال، استدلال‌هایی مشابه آنچه در این دو مقاله آمده است، بیش از چهل سال از سوی بسیاری از ایرانیان مطرح شده‌اند. این دیدگاه‌ها به‌ندرت جدی گرفته شده، با یکدیگر پیوند یافته یا به برنامه‌ای عملی در سطح ملی تبدیل شده‌اند.
به همین دلیل، باید رویکرد خود را تغییر دهیم.
شعارهای سیاسی درباره آزادی، اتحاد، رهبری، گذار، همه‌پرسی و انتخابات کافی نیستند. مردم باید بدانند نظم سیاسی آینده چگونه امنیت، اشتغال، خدمات عمومی، کرامت اجتماعی و مصونیت در برابر قدرت خودسرانه را تأمین خواهد کرد.
این شرایط پیچیده اجتماعی باید در چارچوب اقتصاد سیاسی توسعه بررسی شوند. ما به الگویی نیاز داریم که نهادهای سیاسی، فرصت‌های اقتصادی، اداره امور عمومی، حقوق اجتماعی و مشارکت دموکراتیک را به یکدیگر پیوند دهد. چنین الگویی باید توضیح دهد تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند، منابع چگونه توزیع می‌شوند، نهادها چگونه پاسخ‌گو خواهند بود و مردم عادی چگونه بر این فرایند تأثیر خواهند گذاشت.
بدون چنین الگویی، آینده همچنان انتزاعی باقی خواهد ماند. مردم آن را درک نخواهند کرد، به آن اعتماد نخواهند داشت و باور نخواهند کرد که می‌تواند زندگی‌شان را بهبود بخشد.
گذار را نمی‌توان تنها به کنار رفتن یک حکومت یا تشکیل مجلس مؤسسان محدود کرد. باید توضیح داد که در جریان گذار و پس از آن، چه بر سر کارگران، معلمان، بازنشستگان، کسب‌وکارها، خدمات عمومی و جوامع محلی خواهد آمد. باید روشن شود که ناامنی اقتصادی چگونه کاهش می‌یابد و شهروندان چگونه بر نهادهایی که بر زندگی آنان حاکم‌اند، تأثیری واقعی خواهند داشت.
دموکراسی تنها حق رأی دادن یا انتخاب قانون اساسی نیست. دموکراسی همچنین توانایی تشکل‌یابی، پرسشگری از مسئولان، برخورداری از رفتار عادلانه و جایگزین کردن نمایندگانی است که از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کنند. این توانایی‌ها باید در ساختار سیاسی و اقتصادی آینده نهادینه شوند.
بنابراین، اپوزیسیون باید از تکرار اندیشه‌هایی که دهه‌ها در گردش بوده‌اند فراتر رود. باید الگویی منسجم، عملی و قابل‌فهم برای توسعه دموکراتیک تدوین کند. این الگو باید پذیرای نقد عمومی باشد و با مشارکت مردمی شکل بگیرد که مدعی بهبود زندگی آنان است.
پرسش دیگر فقط این نیست که چه کسی گذار را رهبری خواهد کرد. باید بپرسیم چه نوع جامعه‌ای پدید خواهد آمد، چگونه اداره خواهد شد و آیا مردم می‌توانند خود را در ساختن آن سهیم ببینند.
تنها با پیوند دادن آزادی سیاسی به امنیت اقتصادی، پاسخ‌گویی نهادی و کرامت اجتماعی می‌توانیم آینده را برای مردم ایران قابل‌فهم و باورپذیر کنیم.
با احترام کمال آذری