۱- حق تعیین سرنوشت، مسئله اصلی مردم ایران است. هیچ فرد، نهاد یا جریان سیاسی نمی‌تواند پیشاپیش و به نام مردم، درباره شکل نظام سیاسی آینده و چگونگی اداره کشور تصمیم بگیرد. این حق، تنها از طریق مراجعه آزاد و برابر به آرای مردم تحقق می‌یابد.
۲- کم‌دردترین و متمدنانه‌ترین شکل تحقق این حق، تأسیس صندوق رأیی است که هیچ فرد یا نهاد مدعی رهبری، از پیش بر آن دست نگذاشته باشد. صندوق رأی باید عرصه رقابت آزاد همه گرایش‌های سیاسی و اجتماعی باشد، نه وسیله‌ای برای تأیید تصمیم‌هایی که پیشاپیش گرفته شده‌اند.
۳- در شرایط کنونی ایران، تنها صندوقی می‌تواند از اعتماد عمومی برخوردار باشد که سلامت، استقلال و بی‌طرفی آن از طریق نظارت و تضمین‌های مؤثر بین‌المللی تأمین شود. کنترل فرایند انتخابات باید در اختیار نهادی معتبر، شفاف و بی‌طرف در سطح بین‌المللی قرار گیرد؛ نهادی که استقلال آن از حکومت و همه مدعیان قدرت تضمین شده باشد و بتواند شرایط رقابت آزاد، امنیت رأی‌دهندگان و اعتبار نتایج را تأمین کند.
۴- انتخابات آزاد مجلس مؤسسان، زیر نظر و با تضمین‌های اجرایی یک مرجع صلاحیت‌دار بین‌المللی، گام اصلی در تحقق حق تعیین سرنوشت است. مجلس مؤسسان، به‌عنوان نهادی برآمده از رأی آزاد مردم، مسئول تدوین چارچوب حقوقی و سیاسی نظام آینده خواهد بود. تصمیم نهایی درباره قانون اساسی جدید نیز باید به تأیید مردم برسد.
۵- انتخابات آزاد در چارچوب نظام کنونی قابل تحقق نیست. اما ارجاع آن به بعد از گذار، به‌معنای حذف انتخابات آزاد از راهبرد گذار است. انتخابات آزاد تنها هنگامی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که محمل و پل اصلی گذار باشد؛ یعنی نه صرفاً نتیجه تغییر حکومت، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق آن. از این منظر، مبارزه برای فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد، خود بخشی از فرایند گذار است.
۶- اگر درهم‌شکستن حکومت به اتکای مردم ممکن باشد، درهم‌شکستن مقاومت آن باید آسان‌تر باشد. هدف راهبرد گذار توافقی، نه لزوماً فروپاشاندن تمامی ساختارهای موجود، بلکه شکستن مقاومت سیاسی حکومت در برابر به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت مردم است. تمایز میان درهم‌شکستن حکومت و درهم‌شکستن مقاومت آن، نقطه عزیمت این راهبرد است.
۷- گذار توافقی به‌معنای درهم‌شکستن مقاومت حکومت در برابر به‌رسمیت‌شناختن حق مردم و نمایندگان آنها و گشوده‌شدن دست‌هایی از درون ائتلاف حاکم برای گفت‌وگو و توافق است. چنین توافقی نه به‌معنای چشم‌پوشی از حق تعیین سرنوشت و نه به‌معنای تقسیم قدرت میان مدعیان رهبری، بلکه توافق بر سر قواعد، تضمین‌ها و سازوکارهای انتقال قدرت به نهادی برآمده از انتخابات آزاد است.
۸- در گذار توافقی، ساختن قدرت جدید به‌دست ارگان توافق، به موازات تداوم اداره کشور به‌وسیله نظام بوروکراسی موجود، پی گرفته می‌شود. ارگان توافق، نهادی موقت و دارای مأموریتی محدود است که با مشارکت نمایندگان معتبر نیروهای خواهان تغییر و طرف‌های پذیرنده گذار شکل می‌گیرد. وظیفه آن، فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد، تضمین امنیت و تداوم خدمات عمومی و مدیریت فرایند انتقال است؛ نه تعیین شکل نظام آینده به‌جای مردم. مشروعیت نهایی قدرت جدید از صندوق رأی حاصل می‌شود، نه از توافق میان نخبگان سیاسی.
۹- مسئله مرکزی راهبرد گذار، از امروز تا تشکیل مجلس مؤسسان، غلبه بر مقاومت حکومت است. این مقاومت، مانع اصلی برگزاری انتخابات آزاد و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است. بنابراین، راهبرد گذار باید بر چگونگی کاهش توان مقاومت حکومت و افزایش ظرفیت جامعه برای تحمیل پذیرش این حق متمرکز شود.
۱۰- محاصره مدنی حکومت، به‌مثابه سازه‌ای آسیب‌پذیر و متکی بر شبکه‌ای از مناسبات سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی، محور راهبرد درهم‌شکستن مقاومت آن است. محاصره مدنی به‌معنای گسترش فشار سازمان‌یافته، مستمر و خشونت‌پرهیز جامعه بر ساختار قدرت است؛ فشاری که از مسیرهای متنوع و مستقل شکل می‌گیرد و هزینه ادامه مقاومت را افزایش می‌دهد. با شکستن این مقاومت، راه برای توافق بر سر برگزاری انتخابات آزاد باز می‌شود.
۱۱- راهبرد محاصره مدنی، به‌مثابه راهکاری درون‌زا و مستقل از هرگونه وابستگی به دولت‌های دیگر، دارای اجزای متعدد و مکمل یکدیگر است. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
الف- جنبش‌های مطالباتی اقشار مختلف مردم
جنبش‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی برای دستیابی به حقوق صنفی، اقتصادی و اجتماعی خود. این جنبش‌ها، با حفظ استقلال و مطالبات مشخص خویش، از مهم‌ترین سرچشمه‌های قدرت اجتماعی و ظرفیت سازمان‌یابی مردم‌اند.
ب- جنبش‌های اجتماعی
جنبش علیه حجاب اجباری، جنبش برای دستیابی به ارتباطات و اطلاعات آزاد، از کاست تا اینترنت، جنبش برای حق گزینش سبک زندگی، جنبش محیط‌زیست، جنبش «نه به اعدام»، جنبش علیه جنگ، جنبش علیه تبعیض و دیگر جنبش‌های اجتماعی.
این جنبش‌ها، هر یک از مسیری متفاوت، بر حق انتخاب، آزادی و کرامت انسانی تأکید می‌کنند و عرصه‌های متنوعی برای گسترش مقاومت مدنی می‌گشایند.
ج- جنبش «امتناع»
جنبشی شامل همه اشکال نافرمانی مدنی: عدم شرکت در انتخابات حکومتی، عدم تبعیت از فرمان‌های دولتی، عدم پرداخت صورت‌حساب‌ها تا جای ممکن و سرانجام، خودگردانی و اعتصاب!
جنبش امتناع، با کاهش مشارکت داوطلبانه مردم در بازتولید مناسبات قدرت، ظرفیت جامعه را برای مقاومت مستقل و سازمان‌یافته افزایش می‌دهد.
د- جنبش برای جلب حمایت جهانی و منزوی‌کردن حکومت در جهان
این جنبش، با اتکا به همبستگی بین‌المللی، دفاع از حقوق بشر و جلب حمایت افکار عمومی جهان، می‌کوشد هزینه سرکوب و مقاومت حکومت در برابر خواست مردم را افزایش دهد. استقلال این جنبش از دولت‌های خارجی و حفظ ابتکار عمل در دست نیروهای داخلی، شرط اساسی درون‌زابودن راهبرد گذار است.
هـ- و سرانجام، مادر جنبش‌ها: جنبش برای تغییر!
جنبشی زیر شعار رفراندوم، انتخابات آزاد یا مجلس مؤسسان.
جنبش برای تغییر می‌تواند همه باورمندان به صندوق رأی سالم، آزاد و مستقل را، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر آنان درباره شکل نظام آینده، در جبهه‌ای وسیع گرد آورد و نقشی تعیین‌کننده در تأسیس نمایندگی ملی در برابر حکومت ایفا کند.
این جبهه نه بر سر نتیجه انتخابات، بلکه بر سر حق مردم برای انتخاب آزادانه و قواعد تضمین‌کننده آن شکل می‌گیرد. نمایندگی ملی نیز باید بر پایه سازوکارهایی شفاف، پاسخ‌گو و برخوردار از اعتماد عمومی شکل گیرد و هیچ ادعایی برای جانشینی رأی مردم نداشته باشد.
جنبش‌های مطالباتی، اجتماعی و امتناع، هر یک با حفظ استقلال خود، ظرفیت مقاومت جامعه را گسترش می‌دهند. جنبش برای تغییر، بدون انحلال این استقلال، می‌تواند افق سیاسی مشترکی در برابر آنها بگشاید و مطالبه انتخابات آزاد را به نقطه اتصال این نیروهای متنوع تبدیل کند.
۱۲- قدرت بی‌قدرتان در بستر همین جنبش‌های متنوع برساخته می‌شود. قدرت این جنبش‌ها نه از انحصار ابزار قهر، بلکه از گسترش همبستگی، سازمان‌یابی اجتماعی، نافرمانی مدنی و کاهش توان حکومت برای تحمیل اراده خود سرچشمه می‌گیرد.
اعمال قهر مسلحانه، بخشی از راهکار گذار توافقی نیست و جبهه تغییر آن را تشویق یا تجویز نمی‌کند. بااین‌حال، باید میان توسل سازمان‌یافته به خشونت به‌عنوان یک راهبرد سیاسی و دفاع شهروندان در برابر خشونت غیرقانونی تمایز گذاشت.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضرورت حمایت قانونی از حقوق انسان را با جلوگیری از ناگزیرشدن او به شورش علیه بیداد و ستم پیوند می‌دهد. از این منظر، نمی‌توان مسئله دفاع شهروندان در برابر خشونت غیرقانونی مأموران حکومت را نادیده گرفت. چنین دفاعی باید در چارچوب اصول ضرورت، تناسب و حقوق بنیادین انسان‌ها فهمیده شود.
۱۳- منطقاً اجزای حکومتی با ساختاری متنوع، ناهمگون و پرآشوب، نمی‌توانند در برابر فشار فزاینده محاصره مدنی واکنشی یکسان داشته باشند. تفاوت منافع، موقعیت‌ها و محاسبات سیاسی در درون ائتلاف حاکم، امکان بروز شکاف و گشوده‌شدن راه گفت‌وگو و سازش را افزایش می‌دهد.
هرچه فشار مدنی فراگیرتر و پایدارتر شود و درعین‌حال چشم‌انداز توافق روشن‌تر باشد، احتمال شکستن یکپارچگی ائتلاف حاکم بیشتر خواهد شد. تأخیر در پذیرش سازش نیز می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد و سرانجام، راه را برای فروپاشی بی‌توافق بگشاید.
شفاف‌سازی سازوکارهای عدالت انتقالی، پایبندی به اصل «نه به اعدام» از همین امروز، تضمین امنیت و حقوق قانونی کسانی که تن به سازش می‌دهند و تمهیداتی از این نوع، می‌توانند به کاهش نگرانی‌ها، شکستن یکپارچگی حکومت و تقویت امکان گذار توافقی کمک کنند.
۱۴- محاصره مدنی و گذار توافقی، دو راهبرد جداگانه یا متعارض نیستند، بلکه دو وجه مکمل یک فرایند واحدند. محاصره مدنی، با گسترش قدرت اجتماعی مردم و افزایش فشار بر حکومت، زمینه شکستن مقاومت آن را فراهم می‌کند. گذار توافقی، این تغییر در توازن قوا را به توافقی برای انتقال قدرت و فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد تبدیل می‌کند.
در این فرایند، توافق جایگزین رأی مردم نمی‌شود؛ بلکه راه را برای اعمال آزادانه آن می‌گشاید. انتخابات آزاد مجلس مؤسسان، حلقه اتصال مبارزه مدنی با تأسیس نظم سیاسی جدید است.
ازاین‌رو، محاصره مدنی، راهبرد اعمال فشار؛ گذار توافقی، شیوه انتقال قدرت؛ و انتخابات آزاد مجلس مؤسسان، سازوکار تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است.
هدف نهایی، نه صرفاً تغییر صاحبان قدرت، بلکه انتقال حق تصمیم‌گیری درباره آینده کشور به مردم، از طریق صندوق رأیی آزاد، سالم و مستقل است.
☑️ جناب پورمندی
مقاله شما راه و روش کاربردی گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به حاکمیت مردم را نشان می‌دهد. به نظر من بدون همکاری بخش‌های از حاکمیت به عنوان یک طرف گذار توافقی و اپوزیسیون به عنوان طرف دیگر این توافق به گونه وحشتناک پر هزینه خواهد بود.
در بهمن ۱۳۵۷ این عقلانیت از طرف رژیم موجود کار گذار را بسیار کم هزینه کرد ولی متاسفانه با افراطی گری و انحصار طلبی و خشونت های بعدی که از حاکمان جدید سر زد قدر آن گذار توافقی را ندانستند و هم چنین به اعمال خشونت خود ادامه می‌دهند که کشتار فله یی و خونبار دیماه گذشته و اعدام های روزانه متعاقب آن چشم انداز روشنی از این گذر توافقی وجود ندارد.
با تشکر دهقان
☑️ این مقاله نمونه روشنی از سیاست‌ورزی انتزاعی و آرمان‌گرایی بی‌پشتوانه در بخشی از چپ ایران است؛ جایی که واقعیت سخت جمهوری اسلامی زیر انبوهی از اصطلاحات خوش‌آهنگ مانند «محاصره مدنی»، «گذار توافقی»، «قدرت بی‌قدرتان» و «مجلس مؤسسان» پنهان می‌شود. نویسندگان از حق تعیین سرنوشت، انتخابات آزاد و نافرمانی مدنی سخن می‌گویند، اما از پاسخ به اساسی‌ترین پرسش طفره می‌روند: حکومتی که بقای خود را بر سرکوب، کشتار معترضان، زندان، اعدام و حذف سازمان‌یافته مخالفان بنا کرده است، چرا و چگونه باید به سازوکاری تن بدهد که می‌تواند به پایان انحصار قدرتش منجر شود؟
پس از کشتار معترضان مسالمت‌جو در دیماه و تداوم اعدام جوانان و زندانیان در ایران، تکرار این تصور که با گسترش فشار مدنی، سرانجام بخشی از حاکمیت عقلانی رفتار خواهد کرد و پای میز توافق خواهد نشست، بیش از آنکه تحلیل واقعیت باشد، نادیده‌گرفتن تجربه خونین جامعه ایران است. مشکل مقاله دفاع از انتخابات آزاد نیست؛ مشکل این است که انتخابات آزاد را مطالبه‌ای درست می‌داند و سپس، بدون توضیح چگونگی تغییر توازن قدرت، آن را به‌عنوان نتیجه محتمل یک مسیر سیاسی عرضه می‌کند. صندوق رأی را نمی‌توان با اعلام ضرورت آن ایجاد کرد؛ باید توضیح داد چه نیرویی دستگاه سرکوب را مهار می‌کند، چه کسی آزادی انتخابات را تضمین می‌کند و اگر حکومت توافق را نپذیرفت یا پس از توافق زیر آن زد، چه اتفاقی خواهد افتاد.
مقاله از ناهمگونی درون حاکمیت نتیجه می‌گیرد که فشار مدنی می‌تواند شکاف‌ها را به سازش تبدیل کند؛ حال آنکه اختلاف درونی قدرت الزاماً به تسلیم در برابر مردم منجر نمی‌شود و ممکن است به سرکوب شدیدتر، بازآرایی جناح‌ها یا رقابت بر سر حفظ نظام بینجامد. هیچ تضمینی وجود ندارد که حاکمان میان حفظ قدرت و پذیرش انتخابات آزاد، دومی را انتخاب کنند.
«محاصره مدنی» نیز تا زمانی که سازوکار مشخصی برای سازمان‌دهی پایدار، هماهنگی جنبش‌ها، کاهش ظرفیت سرکوب و تحمیل عقب‌نشینی حکومت ارائه نکند، چیزی بیش از نامی تازه برای مجموعه‌ای از مطالبات، اعتصاب‌ها و نافرمانی‌های مدنی نیست. فهرست‌کردن کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مخالفان اعدام، به‌خودی‌خود یک نیروی سیاسی متحد نمی‌سازد. این جنبش‌ها مطالبات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی دارند و پیوندزدن آنها به سازمان‌دهی، نمایندگی معتبر و اعتماد متقابل نیازمند است؛ دقیقاً همان چیزی که مقاله از توضیحش عاجز است. همین مشکل درباره «جنبش برای تغییر» و «ارگان توافق» نیز وجود دارد: چه کسی این نهادها را تشکیل می‌دهد، از کجا مشروعیت می‌گیرد، چگونه پاسخ‌گو خواهد بود و با چه قدرتی می‌تواند تصمیم‌هایش را در برابر ساختارهای امنیتی، نظامی و انتصابی جمهوری اسلامی اجرا کند؟ اگر قدرت اجرایی نداشته باشد، چگونه انتقال قدرت را تضمین می‌کند؛ و اگر داشته باشد، چه چیزی مانع تبدیل‌شدن آن به مرکز قدرتی غیرپاسخ‌گو خواهد شد؟
درخواست نظارت بین‌المللی نیز بدون تعیین مرجع، اختیارات و ضمانت اجرای آن، پاسخ مسئله نیست. ناظر بین‌المللی نمی‌تواند به‌تنهایی جای قدرت اجرایی و تضمین امنیت رأی‌دهندگان را بگیرد. از سوی دیگر، تأکید بر توافق با بخشی از حاکمیت بدون روشن‌کردن مرز میان تضمین دادرسی عادلانه و مصونیت از پاسخ‌گویی، مسئله عدالت انتقالی و حقوق قربانیان را نیز حل‌نشده باقی می‌گذارد.
مخالفت با انتقام‌جویی ضروری است، اما نمی‌توان عدالت را به بهای جلب رضایت صاحبان قدرت قربانی کرد. مسئله اساسی این مقاله همین است: نتیجه را پیشاپیش تصور می‌کند، اما مسیر رسیدن به آن را اثبات نمی‌کند. از نارضایتی عمومی نمی‌توان خودبه‌خود سازمان‌یابی پایدار را نتیجه گرفت؛ از سازمان‌یابی نیز نمی‌توان شکاف تعیین‌کننده در حکومت و پذیرش انتقال قدرت را قطعی دانست. هر حلقه از این زنجیره به تحلیل نیروها، امکانات، موانع و سناریوهای شکست نیاز دارد.
این نقد به معنای رد مبارزه مدنی یا انکار اهمیت انتخابات آزاد نیست؛ نقد این تصور است که با چند مفهوم نظری و کنار هم قراردادن جنبش‌های اجتماعی می‌توان مسئله پیچیده قدرت در جمهوری اسلامی را حل‌شده فرض کرد. مشکل بخشی از چپ ایران دقیقاً همین است: گاه به‌جای آنکه نظریه را با واقعیت جامعه و ساختار قدرت محک بزند، می‌کوشد واقعیت را در قالب نظریه‌ای از پیش ساخته جا دهد. در نتیجه، حکومت به مجموعه‌ای از نیروهای قابل مذاکره تقلیل می‌یابد و مردمی که هزینه سنگین مبارزه را می‌پردازند، به نیرویی انتزاعی تبدیل می‌شوند که گویا صرفاً با افزایش فشار مدنی می‌تواند حاکمیت را به عقب‌نشینی وادار کند.
مردم ایران برای فهم حق تعیین سرنوشت خود به این همه اصطلاح‌سازی نیاز ندارند؛ آنچه نیاز دارند، تحلیلی واقع‌بینانه از چگونگی شکستن انحصار قدرت، مهار دستگاه سرکوب، ایجاد نمایندگی معتبر و جلوگیری از بازتولید استبداد است. انتخابات آزاد بدون تغییر واقعی مناسبات قدرت، یک مطالبه است، نه راهبردی کامل؛ گذار توافقی بدون توضیح شرایط واقعی توافق، یک فرض است، نه سازوکار انتقال قدرت؛ و محاصره مدنی بدون تحلیل دقیق نیروها، ابزارها و موانع، نامی تازه برای آرزوهای قدیمی است. نمی‌توان به نام واقع‌گرایی سیاسی، واقعیت سرکوب را نادیده گرفت و به نام دفاع از حق مردم، امید به توافق با حاکمیتی را جایگزین تحلیل چگونگی پایان‌دادن به انحصار قدرت کرد.
با احترام بهروز فتحعلی
☑️ آقای دهقان گرامی! اشاره شما به ۵۷، اشاره بجایی است. برخلاف تصور ما جوانان شورشی، حکومت با سپردن دولت به بختیار ، راه توافق را باز کرد و جریاناتی که به کمتر از انقلاب قهرآمیز راضی نبودند، این فرصت طلایی را سوزاندند. این معادله اغلب دو طرف دارد. امروز نگرانی برخی از دوستان این است که هرگز دستی از درون جمهوری اسلامی دراز نمی‌شود و راهبرد گذار توافقی کوبیدن بر در بسته است. باید دید.
آقای فتحعلی عزیز! کاش یادداشت خوب‌تان را به عقده گشایی‌های کهنه با چپ و دادن نسبت‌های ناروا آلوده نمی‌کردید. در هر حال، شما تقریبا در مقابل هر جمله از یادداشت من، سوالات مهمی را طرح کرده‌اید. ای کاش کمی هم ایجابی می نوشتید. چون بخش مهمی از سوالات شما در مقاله مستقل آقای عرب هم مطرح شده‌اند، اجازه بدهید تا در یک یادداشت مستقل به آنها بپردازم. شاید فرصتی برای مشارکت وسیع‌تر دوستان علاقمند به اینگونه مباحث فراهم شود. یادداشت من این داعیه را ندارد که کتاب آشپزی گذار در ایران است و پاسخ همه سوالات را در آستین دارد. ما به کمک هم و با دیدی خیرخواهانه و راهجویانه، شاید به برخی از پاسخ‌ها نزدیک شویم.
پورمندی