آنچه امروز در چانف و گستره جنوب شرقی سیستان و بلوچستان میگذرد، صرفاً توصیف فقر یا درج چند عدد نگرانکننده در سالنامههای آماری نیست؛ این وضعیت نشانهای عینی از فرسایش سرمایه انسانی و گسست تدریجی امید در یکی از حساسترین مرزهای کشور است.
به گزارش ایلنا، نخلهای نیمهجان و زمینهای تَرکخورده بخش آهوران در جنوب سیستان و بلوچستان، تصویر روشنی از پیوند بحران اقلیمی و فروپاشی معیشت است. در منطقه چانف، روزگاری نخلستانهای خرما و باغهای مرکبات به مدد قناتهای پرآب، نبض اقتصاد بومی را به حرکت درمیآوردند اما خشکسالیهای پیاپی سالهای اخیر، آب قناتها را خشکاند و باغها را از بین برد. با نابودی کشاورزی، نیروی کاری که نسلاندرنسل روی این خاک ریشه دوانده بود، به جمعیت کارگران بیحامی و بیکار پیوست؛ جمعیتی که امروز برای گذران حداقلهای زندگی به یارانههای دولتی و کوپنهای کالابرگ چشم دوخته است.
روایتهای ساکنان حاکی از آن است که در نبود صنایع و کارگاههای تولیدی، نزدیک به ۹۰ درصد نیروی کار محلی عملاً هیچ درآمد پایداری ندارند. این بنبست معیشتی جوانان را میان سه گزینه ناگزیر قرار داده است؛ روی آوردن به مشاغل پرخطر و غیررسمی مانند سوختبری، گرفتاری در دام آسیبهای اجتماعی، یا مهاجرت به مراکز استانها و شهرهای دوردست؛ مقصدهایی که در آنها نیز با برچسبزنی ناعادلانه، نگاه تبعیضآمیز و محرومیت مضاعف از اشتغال رسمی روبهرو میشوند. به گفته اهالی وقتی برای کار به شهرهای دیگر میرویم باید ثابت کنیم کارگر افغان نیستیم و البته در اکثر موارد، کارگران افغان را به نیروی کار ایرانی ترجیح میدهند.
اشتغال غیررسمی و کارگرانی که در هیچ دفتری ثبت نشدهاند
بحران بازار کار در جنوب سیستان و بلوچستان، پیش از آنکه در آمارهای کلی نرخ بیکاری نمایان شود، در ابعاد پنهان اشتغال غیررسمی و فقدان بیمه رخ مینماید. بر پایه گزارشهای سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان سیستان و بلوچستان با سهمی بیش از ۶۴ تا ۷۰ درصد، بالاترین نرخ اشتغال غیررسمی را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
در روستاهای کوهستانی و شهرستانهای جنوبی استان، مفاهیمی چون قرارداد کاری، بیمه تأمین اجتماعی، مرخصی استعلاجی یا مستمری بازنشستگی برای اکثریت قاطع نیروی کار اساساً وجود خارجی ندارد. بر اساس دادههای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در شرایطی که حدود ۷۴۰ هزار نفر از جمعیت روستایی و عشایری استان جامعه هدف واجد شرایط بیمه را تشکیل میدهند، تنها حدود ۸۰ هزار نفر (نزدیک به ۱۱ درصد) تحت پوشش این صندوق قرار دارند؛ رقمی که فاصله معناداری با میانگین کشوری (بالای ۲۲ درصد) نشان میدهد.
سایر شاغلان محلی در کارگاههای خرد، ساختوسازهای فصلی و نخلداری سنتی بدون هیچگونه رابطه بیمهای فعالیت میکنند. این خلأ ساختاری باعث میشود که در صورت بروز حوادث کار، از کارافتادگی یا تشدید خشکسالی، هیچ چتر حمایتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، کارگر و خانوادهاش را پوشش ندهد و سقوط به زیر خط فقر با شتابی بیبازگشت رخ دهد.
شکاف میان آمار رسمی و زیست واقعی مرزنشینان
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری رسمی استان سیستان و بلوچستان ۱۰.۵ درصد ثبت شده است؛ اما نگاهی به دو متغیر بنیادین دیگر یعنی «نرخ مشارکت اقتصادی» (حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد) و «نسبت اشتغال» (۲۹.۷ درصد)، حقیقت دیگری را آشکار میکند. خروج گسترده جمعیت در سن کار از چرخه جستوجوی شغل رسمی، تصویر کاذبی از کاهش بیکاری پدید آورده است، در حالی که در مناطقی مانند چانف، عدم وجود هرگونه بنگاه اقتصادی فعال عملاً اشتغال رسمی را به صفر نزدیک کرده است.
گزارشهای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر مطالعات رفاه اجتماعی حاکی از آن است که نرخ فقر در سیستان و بلوچستان به مرز ۶۲ درصد میرسد و در برخی شهرستانهای جنوبی به بیش از ۷۰ درصد بالغ میشود. این آمارها هنگامی ملموس میشوند که وضعیت معیشت خانوارها به صورت عینی و ملموس سنجیده شود. با نابودی زنجیره تولید بومی، وابستگی مطلق به حمایتهای نقدی دولتی و کوپنهای کالابرگ، به تنها راهبرد بقا تبدیل شده است؛ حمایتی که با توجه به تورم و ناترازیهای جاری، حتی کفاف تأمین اقلام غذایی ماهانه را نیز نمیدهد.
محرومیتهای زیرساختی و هزینههای گزاف زندگی
آنچه تابآوری اجتماعی و اقتصادی مردم این منطقه را بیش از پیش شکننده کرده، فقدان زیرساختهای بنیادین خدمات عمومی است.
بحران آب و انرژی
بخش عمدهای از ساکنان از شبکه آب لولهکشی پایدار و گاز شهری بیبهرهاند. در فصل سرما، گرمایش خانهها همچنان به چراغهای نفتی و سوزاندن هیزم متکی است. علاوه بر این، ناترازی شدید در توزیع سوخت، بازار سیاهی را رقم زده که طی آن هر ۲۰ لیتر بنزین آزاد با قیمتهای گزافی تا ۲۵۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ هزینهای کمرشکن برای مردمانی که منبع درآمد ثابتی ندارند.
فقدان شبکه بانکی و چرخه مالی
در کل بخش آهوران و شهر چانف، هیچ شعبه بانکی مستقری وجود ندارد. این امر نهتنها دریافت تسهیلات خُرد اشتغالزایی و خدمات بانکی را با مشکل جدی مواجه کرده، بلکه سرمایهگذاری محلی را نیز ناممکن ساخته است. خدمات بهداشتی شکننده؛ در پهنهای با بیش از ۱۲ هزار نفر جمعیت، تنها یک درمانگاه نیمهفعال فعالیت میکند که بر اساس گزارش ساکنان، گاه برای هفتهها از حضور پزشک مقیم محروم است. نبود حتی یک داروخانه مستقل، مراجعه به شهرهای همجوار را برای تهیه سادهترین اقلام دارویی به هزینهای گزاف تبدیل کرده است.
مهاجرت اجباری و تبعیض هویتی
فرار از فقر مطلق و بیکاری فراگیر، موج گستردهای از مهاجرت جوانان به سایر استانها و قطبهای صنعتی کشور را رقم زده است. با این حال، کارگران مهاجر بلوچ در مقصدهای کاری با چالشهای حقوقی و اجتماعی مضاعفی دستبهگریبان میشوند.
ناقص بودن سامانههای ثبت اسناد یا طولانی بودن فرایند رسیدگی به مدارک هویتی در مناطق دورافتاده، باعث شده است که کارفرمایان در کلانشهرها بدون بررسی دقیق به این افراد برچسب اتباع غیرمجاز بزنند. در نتیجه، این کارگران یا از پذیرش در کارگاهها محروم میمانند و یا ناچار میشوند با دستمزدهایی بهمراتب کمتر از حداقل قانون کار و در شرایط کاملاً غیرانسانی و بدون کوچکترین پوشش بیمهای کارگری کنند؛ روندی که آنان را از یک فقر منطقهای به فقری حاشیهنشین و بیپناه در حاشیه شهرهای بزرگ پرتاب میکند.
تناقض محرومیت و ثروت؛ ضرورت تغییر پارادایم توسعه
منطقه جنوب شرق کشور در استانی واقع شده که از غنیترین ذخایر معدنی، از جمله معادن طلا و فلزات گرانبها، بهرهمند است و موقعیت ژئواکونومیک ویژهای دارد. احساس بیگانگی و انزوای ساکنان که وضعیت خود را دورافتاده از بدنه کشور احساس میکنند ناشی از عدم بازتوزیع عادلانه درآمدهای ملی و سهم ناچیز منطقه از اعتبارات توسعهای است.
آنچه امروز در چانف و گستره جنوب شرقی سیستان و بلوچستان میگذرد، صرفاً توصیف فقر یا درج چند عدد نگرانکننده در سالنامههای آماری نیست؛ این وضعیت نشانهای عینی از فرسایش سرمایه انسانی و گسست تدریجی امید در یکی از حساسترین مرزهای کشور است. وقتی کشاورزی با خشکی قناتها از نفس میافتد، جوان جویای کار نه راهی به بازار کار رسمی دارد و نه زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی قرار میگیرد، سپردن معیشت به قاچاق پرخطر سوخت یا تحمل رنج مهاجرت اجباری، یک انتخاب نیست؛ پاسخی ناگزیر به بنبست معیشت است.
سیاستگذاری متمرکز در حوزه کار و رفاه نمیتواند با صدور بخشنامههای یکسان، واقعیاتی چون اشتغال بالای ۷۰ درصد غیررسمی و پوشش بیمهای نزدیک به صفر را در روستاهای مرزی نادیده بگیرد. کارگری که در زادگاه خود از آب لولهکشی، درمانگاه و بیمه محروم است و در کلانشهرها نیز با برچسبزنی ناعادلانه از حق کار بازمیماند، احساس طردشدگی میکند؛ احساسی که شکافهای اجتماعی را تعمیق میبخشد و هزینههای بازسازی امنیت و همبستگی ملی را در آینده بهمراتب سنگینتر خواهد کرد. استان سیستان و بلوچستان با وجود دسترسی به آبهای آزاد و ذخایر غنی معدنی و طلا، شایسته آن نیست که نماد فقر مطلق و محرومیت از ابتداییترین حقوق کارگری باشد.
امروز مسئولیت مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است که پیش از تخلیه کامل روستاها و تبدیل بحران معیشت به گرههای کور امنیتی و جمعیتی، عدالت توزیعی را از روی کاغذ به متن زندگی مرزنشینان بیاورند. اختصاص یارانههای مقطعی دیگر درمان این درد ساختاری نیست؛ چاره کار، در تضمین حق کار شایسته، گسترش فوری چتر بیمههای اجتماعی و احیای زیرساختهای زیستی در این خاک پهناور نهفته است.