چه زمانی فروپاشی جمهوری وایمار آغاز شد؟

فرانک ورنر

برگردان: علی‌محمد طباطبایی

مقدمه مترجم: دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند؟ هرچند که ما در کشور خود هرگز دموکراسی نداشته و نداریم و به این زودی ها نخواهیم داشت اما باید از سرنوشت عبرت انگیر تاریخ کشورهای دیگر بیاموزیم تا شاید روزی یک نظام پارلمانی درست و حسابی در کشور خود داشته باشیم. اما به راستی دموکراسی ها چگونه می‌میرند؟ نه همیشه با غرشِ تانک‌ها، نه با سقوطِ ناگهانیِ کاخ‌ها، و نه با صدایِ به هم خوردنِ تفنگ‌های شورشیان. دموکراسی‌ها، به روایتِ تاریخ، آرام و بی‌صدا از پا درمی‌آیند. آنها یک‌شبه سقوط نمی‌کنند؛ بلکه درست مانند جمهوری وایمار، تاروپودِ خود را نخ‌نخ‌ از هم باز می‌کنند و روزی از خوابِ غفلت بیدار می‌شوند که دیگر «حاکمیتِ مردم» به «مردمِ بی‌حاکمیت» تبدیل شده است.

در۳۰ ژانویهٔ ۱۹۳۳، وقتی آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم آلمان سوگند یاد کرد، بسیاری از آلمانی‌ها بر این باور بودند که این فقط یک تغییرِ دیگرِ کابینه است. نه، این یک کودتا نبود؛ این یک دفنِ تشریفاتیِ یک جسدِ از پیش مرده بود. زیرا جمهوری وایمار، آن دموکراسیِ زادهٔ شکست و انقلاب، سال‌ها بود که دیگر نفس نمی‌کشید. دموکراسی وایمار به دستِ نازی‌ها از میان نرفت؛ بلکه خود را به پایِ رأی‌دهندگانِ خشمگین و ناامیدِ خود تسلیم کرد و آنان نیز، با رأیِ خویش، آن را به تاریخ سپردند.

نویسندهٔ این مقاله، فرانک ورنر، سردبیر مجلهٔ «تسایت گشیشته» (ZEIT Geschichte)، با نگاهی موشکافانه به این «مرگِ خاموش» می‌پردازد و از ما می‌پرسد: پایانِ دموکراسی از کجا آغاز می‌شود؟ آیا سقوطِ وایمار در سال ۱۹۳۰، با به قدرت رسیدنِ دولت‌های ریاستیِ هیندنبورگ رقم خورد؟ یا در سال ۱۹۲۵، زمانی که آلمانی‌ها یک فیلد مارشالِ سلطنت‌طلب را به جای یک جمهوری‌خواهِ متعهد، به ریاست‌جمهوری برگزیدند؟یا شاید در سال ۱۹۲۰، زمانی که نخستین ائتلافِ حامیِ جمهوری، اکثریتِ خود را در رایشتاگ از دست داد؟

ورنر به ما نشان می‌دهد که فروپاشیِ وایمار، یک حادثه نبود، یک فرآیند بود؛ فرآیندی که در آن، هر شکستِ سیاسی، هر سازشِ نافرجام و هر تحقیرِ پارلمانی، چونان ضربه‌ای بر پیکرِ نحیفِ دموکراسی وارد می‌آمد، تا جایی که دیگر توانِ ایستادن نداشت. اما آنچه وایمار را از سایرِ دموکراسی‌هایِ در حالِ مرگ متمایز می‌کند، این است که دشمنانِ دموکراسی، در لباسِ مدافعانِ ملت ظاهر شدند و با شعارهایِ «جامعهٔ ملی» و «وحدتِ فراحزبی»، «سیاستِ حزبی» را به عنوانِ یک «آفتِ ملی» معرفی کردند. آنها پارلمانتاریسم را به «تفرقه‌افکنی» متهم کردند و نظامِ حزبی را به «فساد»؛ و مردمِ خسته و تحقیرشده، این روایت را پذیرفتند.

امروز، پس از نزدیک به یک قرن، چه چیزهایی از وایمار برای ما باقی مانده است؟ آیا ما نیز در حالِ تماشایِ «مرگِ خاموش» دموکراسی در گوشه‌وکنارِ جهان نیستیم؟ ورنر با اشاره به تحولاتِ اخیرِ آلمان (یورش به رایشتاگ در ۲۰۲۰، رشدِ حزب AfD (حزب آلترناتیو برای آلمان)، و ناتوانیِ احزابِ سنتی در تشکیلِ دولت‌های پایدار)، هشدار می‌دهد که الگوهایِ وایمار، دوباره در حالِ تکرار شدن هستند؛ با این تفاوت که این بار، «دموکراسی‌هایِ مرگ‌آگاه» در حالِ تبدیل شدن به «خودکامگی‌هایِ انتخاباتی» هستند، جایی که انتخابات برگزار می‌شود، اما تفکیک قوا، حقوقِ اساسیو نظارتِ پارلمانی،یکی پس از دیگری به حاشیه رانده می‌شوند.

این مقاله، بیش از یک تحلیلِ تاریخی، یک هشدارِ جدی است به همهٔ کسانی که گمان می‌کنند دموکراسی یک «دستاوردِ ابدی» است. تاریخِ وایمار به ما می‌آموزد که دموکراسی، در برابرِ «عادی‌سازیِ تدریجیِ استبداد» بسیار آسیب‌پذیر است؛ آنجا که «دیوارِ آتشین» (Brandmauer) در برابرِ افراطی‌گرایان فرو می‌ریزد، جایی که «سازش» جای خود را به «جنگِ فرهنگی» می‌دهد، و جایی که «نظامِ حزبی» مترادف با «خودخواهیِ سیاسی»می‌شود.درسِ نهاییِ وایمار، این است: دموکراسی نه با یک ضربه، بلکه با هزاران بریدگیِ کوچک می‌میرد. و وقتی زخم‌ها بسیار شوند، حتی مرگ‌آگاه‌ترین پزشکان نیز کاری از پیش نمی‌برند.

برای خوانندهٔ ایرانی، تاریخِ وایمار از زاویه‌ای دیگر نیز تأمل‌برانگیز است. ایرانِ امروز، برخلاف جمهوری وایمار، با مسئلهٔ فروپاشیِ یک دموکراسی روبه‌رو نیست، بلکه با چالشِ خروج از یک نظامِ اقتدارگرا مواجه است. با این حال، یک شباهت مهم وجود دارد: در هر دو وضعیت، فرسایشِ اعتمادِ عمومی، بحران‌های اقتصادی، قطبی‌شدنِ جامعه و ناامیدی از آینده می‌توانند مردم را به سوی راه‌حل‌هایی سوق دهند که در کوتاه‌مدت جذاب و نجات‌بخش به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت به استقرارِ شکلی دیگر از استبداد یا بی‌ثباتی می‌انجامند. تاریخِ وایمار نشان می‌دهد که فروپاشیِ یک نظم سیاسی، به‌خودیِ خود، تضمینی برای تولدِ آزادی نیست.

تجربهٔ بسیاری از کشورها نیز گواه آن است که اگر گذارِ سیاسی نه بر پایهٔ نهادهای مستقل، مشارکتِ شهروندان و توافقِ نیروهای اجتماعی، بلکه در سایهٔ مداخلهٔ خارجی یا وابستگیِ حکومتِ آینده به قدرت‌های بیرونی شکل گیرد، خطرِ ظهورِ دولتی فاقدِ مشروعیت و متکی بر حمایتِ خارجی افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند، مشروعیتِ نظمِ جدید را از همان آغاز زیر سؤال ببرد و چرخه‌ای تازه از بی‌ثباتی و اقتدارگرایی را رقم بزند. شاید مهم‌ترین درسِ وایمار برای ایران این باشد که آزادی، اگر قرار است پایدار بماند، باید بیش از آنکه محصولِ شکستِ یک حکومت باشد، نتیجهٔ شکل‌گیریِ نهادهای سیاسیِ مستقل، فرهنگِ مدارا و پذیرشِ قواعدِ رقابتِ دموکراتیک باشد.شاید درسِ مهم دیگر جمهوری وایمار این باشد که هیچ جامعه‌ای صرفاً با رفتنِ یک حکومت آزاد نمی‌شود؛ آنچه آزادی را تضمین می‌کند، نه فروپاشیِ قدرتِ پیشین، بلکه تواناییِ جامعه در ساختنِ نهادهایی است که هیچ قدرتِ تازه‌ای نتواند دوباره آنها را به خدمتِ استبداد درآورد.

جمهوری وایمار به این دلیل سقوط کرد که اکثر آلمانی‌ها دیگر آن را نمی‌خواستند. دموکرات‌های امروز باید از این درس‌ها نتیجه‌گیری و برداشت‌های درستی به دست آورند.

روز ۲۹ اوت ۲۰۲۰، یک روز تابستانی است. برلین شاهد تظاهرات بزرگی از جنبش «مخالفان» (Querdenker) (۱) است. یک سخنران شایعه می‌کند که دونالد ترامپ در شهر است و منتظر یک نشانه است. پس از آن، یک درمانگرِ طبِ مکمل، جمعیت را فرا می‌خواند که «الان به آنجا بروند». اندکی بعد، بیش از ۴۰۰ نفر بر روی پله‌های رایشتاگ (پارلمان آلمان) می‌ایستند – ائتلافی خشمگین از انکارکنندگان کرونا، معتقدان به تئوری‌های توطئه، راست‌های ‌افراطی ‌و «شهروندان رایشی» (Reichsbürger) (۲).تعدادی از مأموران انتظامی جلوی آنها را می‌گیرد.

پس از این «یورش به رایشتاگ» (۳)، دموکراسی آلمان اندکی به خود لرزید، اما به طور جدی تهدید نشد. شش ماه بعد، در ۶ ژانویهٔ۲۰۲۱، هواداران ترامپ کنگرهٔ آمریکا را در واشنگتن به ویرانی می‌کشند تا از تأیید شکست انتخاباتی رئیس‌جمهور جلوگیری کنند. مردم می‌میرند، دموکراسی آمریکا لطمه می‌بیند. اما این شورش خونین نیز به یک کودتا ختم نمی‌شود.

محققان بر این باورند که دموکراسی‌های مدرن احتمالاً بر اثر یک یورش به پارلمان از بین نمی‌روند. آنها با خشونتِ شورشیان یا زیر تانک‌های کودتاگران به پایان نمی‌رسند. وقتی دموکراسی‌ها می‌میرند، این مرگ کمتر تماشایی است. نه یک‌باره، بلکه به آرامی و بی‌صدا.

دموکراسی وایمار نیزیک شبه از بین نرفت. جمهوری تمام تلاش‌های کودتا را تحمل کرد. در مارس ۱۹۲۰، در جریان کودتای کاپ (Kapp-Putsch) (۴)، سرنوشت جمهوری بر لبهٔ تیغ قرار دارد: افسران نیروی دریایی منطقهٔ دولتی را اشغال می‌کنند و توپ‌های صحرایی (Feldgeschütze) را در برابر دروازهٔ براندنبورگ (Brandenburger Tor) مستقر می‌کنند. اما جنبش گستردهٔ اعتصاب و تحریم، این کابوس را پایان می‌دهد. با نور شمع در صدارت عظمی، برای کودتاگران روشن می‌شود که با توپ به تنهایی نمی‌توان حکومتی تشکیل داد، حتی یک حکومت استبدادی.

میراثِ سنگینِ جنگ و انقلاب: هوادارانِ «اتحادیهٔ اسپارتاکوس» (Spartakusbund) در ۸ دسامبر ۱۹۱۸، با پرچم‌هایِ سرخ از دروازهٔ براندنبورگ عبور می‌کنند که برای استقبال از سربازانِ بازگشته تزئین شده است. امپراتوریِ آلمان جنگِ جهانی را باخته است و انقلاب، سلطنت را از میان برداشته است، اما بر سرِ نظمِ جدید، نبردیِ تلخ در جریان است: سوسیال‌دموکرات‌ها خواهانِ جمهوری هستند و چپ‌هایِ رادیکال، دولتِ شورایی (Rätestaat). اتحادِ انقلابیون از هم می‌پاشد و این شکاف، دموکراسیِ وایمار را برای همیشه تحتِ فشار قرار خواهد داد.

جمهوری وایمار حملات دشمنان راست‌ و چپ‌افراطی خود را دفع کرده بود، اما در برابر قدرتمندترین دشمن خود، یعنی دارنده حق حاکمیت (ملت) (der Souverän)، و به عبارت دیگر ۴۰ میلیون واجد شرایط رأی، شانسی نداشت.

دموکراسی وایمار به دست ناسیونال‌سوسیالیست‌ها سقوط نکرد، بلکه به دست خود زمینه نابودی‌اش را فراهم کرد – و در نهایت، رأی‌آوری خود را از دست داد. وقتی بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ فرا رسید و حزب NSDAP به اوج خود رسید، چیزی از آن باقی نمانده بود. با این حال، تصاویری که ما از پایان آن در ذهن داریم، چیزهای دیگری را نشان می دهند: مردم شادی‌کننده در ۳۰ ژانویهٔ۱۹۳۳، رایشتاگ در حال سوختن، تصویب قانون تفویض اختیارات (Ermächtigungsgesetz)(۵). این ها تصاویر یک دموکراسیِ از پیش فروپاشیده هستند. هیتلر وایمار را نابود نکرد، بلکه آن را به خاک سپرد.

هرکس وایمار را از سال ۱۹۳۳ روایت کند، تاریخ را از پایان آن می‌نگرد و امرِ اساسی یعنی مسیر رسیدن به آن را نادیده می‌گیرد. پرسشِ هیجان‌انگیز این است که پایان از چه زمانی آغاز شد. در واقع، هیچ آغازِ مشخصی وجود نداشت: اینها شکست‌ها و رادیکال‌سازی‌های متوالی بودند که پایهٔ از پیش شکنندهٔ دموکراسی را چنان تهی کردند تا اینکه زیر بار بحران اقتصادی فروپاشید. تقسیم‌بندیِ کلاسیکِ وایمار به سه مرحله – آشوب‌های انقلابی در ابتدا، مرحلهٔ میانیِ نسبتاً پایدار (دههٔ بیستِ طلایی)، و سقوط از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ – این خودتسلیم‌سازیِ (Selbstpreisgabe) تدریجی [یا فروپاشی خودخواسته تدریجی] را منعکس نمی‌کند، بلکه آن را پنهان می‌سازد. در واقع، سال ۱۹۳۰ نقطهٔ پایان زوال را رقم می‌زند، نه نقطهٔ آغاز آن: با صدراعظمی هاینریش برونینگ (Heinrich Brünings) در مارس ۱۹۳۰، اولین کابینهٔ ریاستیِ (دولتِ غیرپارلمانیِ منصوبِ) هیندنبورگ، دموکراسی پارلمانی به پایان رسیده است. از این پس، نمایندگان منتخب مردم دیگر موتورخانهٔ قدرت نیستند: رئیس‌جمهور رایش با احکام اضطراری، مجلس را کنار می‌زند و رایشتاگ را به یک باشگاهِ بحث و جدل تنزل می‌دهد که در صورت لزوم، منحل می‌شود. اگرچه همچنان انتخابات برگزار می‌شود، اما دیگر تأثیری بر تشکیل دولت ندارند. بعدها، هیتلر نیز این آخرین نمایِ باقی‌مانده از دموکراسی را خراب خواهد کرد.

تحتِ آتش از جناح راست: در۱۳ مارس ۱۹۲۰، یک کامیونِ حاملِ سربازانِ «فری‌کور» (نیروهایِ داوطلبِ شبه‌نظامی) از تیپِ دریاییِ ارهارت، که بر کلاه‌هایِ خود صلیبِ شکسته دارند، به میدانِ پوتسدام می‌آید. آن‌ها به رهبریِ ولفگانگ کاپ، که در جنگِ جهانی «حزبِ میهنِ آلمان» را تأسیس کرده بود، و والتر فون لوتویتس، ژنرالِ رایشس وهر (ارتشِ آلمان)، منطقهٔ دولتی را اشغال می‌کنند و کابینهٔ صدراعظم، گوستاو باوئر، را برکنار اعلام می‌کنند. ارتش و پلیس منتظر می‌مانند. تنها یک اعتصابِ عمومی که اتحادیه‌هایِ کارگری به آن فراخواندند، کودتا را ناکام می‌گذارد.

پس چه چیزی در ابتدای این مسیر نزولی قرار دارد؟ جمهوری یک زایمانِ مرده (Totgeburt) نبود که آنقدر زیر بارِ میراثِ امپراتوری و نقص‌های تولد خود خرد شود که از ابتدا محکوم به شکست باشد، همانطور که تحقیقاتِ قدیمی‌تر معتقد بودند. نه، جمهوری قطعاً شانس‌هایی داشت. اما کمتر از دو سال طول کشید تا زمین را زیر پاهای خود از دست بدهد.

در انتخابات رایشتاگ در ژوئن ۱۹۲۰، ائتلافِ حافظِ نظامِ «وایماری» با شکستی سخت مواجه شد. حزب سوسیال دموکرات (SPD) که به دلیل سرکوب انقلاب و پیمانِ خونین با نخبگان قدیمی مجازات شد، به شدت سقوط کرد. در سال ۱۹۱۹، سه‌گانهٔ وفادار به قانون اساسی (SPD، حزب دموکرات آلمان و حزب مرکز) هنوز ۷۶ درصد آرا را داشتند، یک سال بعد، آنها اکثریت خود را در رایشتاگ از دست دادند – و هرگز نتوانستند آن را بازپس گیرند.

از این پس، جمهوری در دریایی متلاطم حرکت می‌کند. کابینه‌های اقلیتِ سست، به وضعیت عادی وایمار تبدیل می‌شوند. و احزابی وارد دولت می‌شوند که در سال ۱۹۱۹ به قانون اساسی رأی منفی داده بودند: ابتدا حزب خلق آلمان (DVP)، و سپس در سال ۱۹۲۵، حزب آشکارا ضد دموکراتیکِ ملی‌گرای خلق آلمان (DNVP)، یک حزب جمع‌کنندهٔ راست‌افراطی که مورخان آن را با حزب امروزی AfD (حزب آلترناتیو برای آلمان) مقایسه می‌کنند. دموکرات‌های وایمار هیچ «دیوار آتشینی» (Brandmauer) [سد غیر قابل نفوذ] نمی‌شناختند، و حتی اگر هم می‌شناختند، برای آنها بسیار دیر شده بود. زیرا حزب DNVP در انتخابات مهٔ ۱۹۲۴ دوباره پیشرفت کرد و با پیوستن نمایندگان اتحادیهٔ کشاورزان، به بزرگ‌ترین فراکسیون رایشتاگ تبدیل شد. دشمنان قانون اساسی اکنون رئیس پارلمان را تعیین می‌کنند – نقض یک تابوی اجتماعی و عدول از یک خط قرمز.

اما فاجعهٔ واقعی هنوز در راه است. در آوریل ۱۹۲۵، آلمانی‌ها در جمهوریِ دیگری بیدار می‌شوند: پاول فون هیندنبورگ، نامزدِ مورد نظر حزب DNVP، به عنوان رئیس‌جمهور رایش انتخاب می‌شود. به جای فردریش ابرت (EbertFriedrich)، مدافعِ زوددرگذشتهٔ جمهوری، یک ژنرالِ سالخوردهٔ جنگ جهانی جای می‌گیرد که در کارزار انتخاباتی، با پرچم‌های امپراتوری در گرد او، قرار دارد. یک سلطنت‌طلب، در میانهٔ «مرحلهٔ باثباتِ» ادعاییِ جمهوری، به قدرتمندترین مرد کشور تبدیل می‌شود.

البته صداهای هشداردهنده‌ای نیز وجود داشت. توماس مان (Thomas Mann)، نویسنده، به آلمانی‌ها فریاد زده بود: «دموکراسی را نجات دهید!» و از آنها خواسته بود که یک «پهلوانِ دورانِ پیشین» را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نکنند. اما در حالی که ملی‌گرایان آلمانی دورِ قیصرِ جایگزینِ خود جمع می‌شوند، در اردوی جمهوری‌خواهان اولین ترک‌ها ظاهر می‌شوند: به جای حمایت از نامزد خود، ویلهلم مارکس (WilhelmMarx) از حزب مرکز، حزب خلق بایرن (شاخهٔ کوچکِ کاتولیکِ جنوبیِ حزب مرکز)، این پروتستانِ پروسی را ترجیح می‌دهد.

حامیِ جمهوری: رایش‌پرزیدنتِ فردریش ابرت، در ۱۱ اوت ۱۹۲۴، روزِ قانونِ اساسی، در باغِ لذتِ برلین (Lustgarten) به‌طورِ رسمی در برابرِ جمعیت ظاهر می‌شود. رئیسِ دولت، با تمامِ توان از دموکراسیِ وایمار دفاع می‌کند – و تجلیلِ عمومی از نظمِ جدید نیز بخشی از آن است.

مورخ هاینریش آگوست وینکلر (Heinrich August Winkler)، انتخاب هیندنبورگ را یک «بنیان‌گذاریِ مجددِ محافظه‌کارانهٔ جمهوری» می‌نامد. عمق این برش، پنج سال بعد، زمانی که رئیس‌جمهور از سوسیال دموکرات‌ها و پارلمانتاریسم به اندازهٔ کافی خسته شده است و رایشتاگ را خلع قدرت می‌کند تا جمهوری را به مسیری استبدادی سوق دهد، برای همعصرانش آشکار می‌شود.

مسیر رسیدن به ورطه، یک خیابانِ یک‌طرفه نیست و می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. مثلاً اگر فردریش ابرت اینقدر زود نمی‌مرد، چه می‌شد؟ حتی در زمان هیندنبورگ نیز سقوط قطعی نبود. در واقع، آسمان بالای وایمار بارها و بارها صاف می‌شود. زمانی که بحران‌هایی مانند ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ پشت سر گذاشته می‌شوند، به نظر می‌رسد که آینده از آنِ جمهوری است.

یکی از این لحظاتِ امیدوارکننده در سال‌های بعد، انتخابات رایشتاگ در مهٔ ۱۹۲۸ است. حزب SPD پیشرفت می‌کند، حزبملی‌گرای خلق آلمان DNVP سقوط می‌کند، و حزب NSDAP با ۲.۶ درصد در حاشیهٔ بی‌اهمیتی باقی می‌ماند. مفسران خوش‌نیت مانند روزنامهٔ «برلینر تاگه بلات» از «تعهدی جدید و قوی به جمهوری آلمان» شور و شعف دارند. ائتلاف بزرگ به رهبری سوسیال دموکرات هرمان مولر (HermannMüller)، با اکثریتی چشمگیر در پشت سر خود، برای اینکه سرانجام بتواند به طور پایدار حکومت کند و برای جمهوری امتیاز کسب کند، آماده است. اما ائتلاف این فرصت را هدر می‌دهد.

این ائتلاف در مناقشهٔ بی‌پایانِ بودجه‌ای، که در آن حزب SPD و حزب خلق آلمان DVP درگیر می‌شوند، به دلیل عدم تمایل به سازش، ناتوانی یا عدم تمایل احزاب برای چشم‌پوشی از سیاست‌های مخالفانه‌شان در دولت، شکست می‌خورد. پشت سرِ این نزاعِ ائتلافی، نبردهای توزیعیِ ملموسی قرار دارند: کارآفرینان در برابر اتحادیه‌های کارگری، کشمکشی بر سر دولت رفاه. اما اینها درگیری‌هایی نیستند که قابل حل نبوده باشند، البته به شرطی که اعضای ائتلاف هنوز به راه‌حل‌های مشترک علاقه‌مند باشند.

عقبگرد: در آوریل ۱۹۲۵، ملی‌گرایان آلمانی (Deutschnationale) در برلین با یک مجسمهٔ نیم‌تنهٔ عظیم، برای پاول فون هیندنبورگ کارزار انتخاباتی راه‌اندازی می‌کنند. این فیلد مارشالِ مرتجع، رقابت را برای جانشینیِ فردریش ابرتِ درگذشته می‌برد و به رایش‌پرزیدنت (رئیس‌جمهورِرایش) تبدیل می‌شود – ضربه‌ای سخت بر پیکرِ دموکراسی.

اما در وایمار، از سال ۱۹۲۸ به بعد، زمان برای سازش به پایان می‌رسد. در حالی که ائتلاف بزرگ حکومت می‌کند، نیروهای گریز از مرکز رشد می‌کنند. حزب کمونیست (KPD) به سمت چپِ رادیکال می‌رود و به طور قطع به ستونِ پنجمِ مسکو تبدیل می‌شود، در حالی که حزب ملی‌گرای خلق آلمان (DNVP) به رهبری «آلفرد هوگنبرگ» (Alfred Hugenberg)، بار دیگر به مخالفتِ سیستماتیک از راست روی می‌آورد. همچنین دو حزب بورژوایِ دولت، یعنی حزب مرکز و حزب خلق آلمان (DVP)، به شدت به سمت راست حرکت می‌کنند و بدین ترتیب،باعث تضعیف ائتلاف می شوند. رئیس جدید حزب مرکز، «لودویگ کاس» (Ludwig Kaas)، «رهبری اقتدارگرایانه» (Führertum) را موعظه می‌کند، نه پارلمانتاریسم را. حزب DVP که در زمان «گوستاف اشترزمان» (Gustav Stresemann) ستونی از ائتلاف بود، پس از مرگ او در اکتبر ۱۹۲۹، به شعبه‌ای از صنایع سنگین تبدیل می‌شود و پشت صحنه برای سرنگونی دولت کار می‌کند.

ده سال پس از زمین‌لرزهٔ انتخاباتی ۱۹۲۰، میانهٔ بورژوایی (bürgerliche Mitte) (۶)،یعنی فضای مورد نیاز برای اتحادهای طرفدار جمهوری، به طور قطعی کوچک می‌شود. در پایان،یک مورد جزیی کافی است تا ائتلاف را متلاشی کند: در ۲۷ مارس ۱۹۳۰، دولت بر سر این سؤال که آیا باید حق بیمهٔ بیکاری به میزان۰.۵ درصدِ قابل‌کنترل افزایش یابد یا نه، که به طور بی‌پایانی مورد بحث قرار گرفته بود، شکست می‌خورد.

در این روز، چیزی فراتر از یک دولت فرو می‌پاشد. برای بسیاری، این شکست، یک روشِ از پیش‌تعیین‌شده دارد: صدراعظم‌ها بیش از حد عوض شده‌اند، امید به پایداری بیش از حد ناامید شده است. ائتلاف‌های وایمار به همان اندازه‌ی ورق های بازی در باد، باثبات بودند: جمهوری تا این زمان، ۹ صدراعظم و ۱۶ کابینه را فرسوده کرده است.

حتی در نگاه ناظران خوش‌نیت نیز به نظر می‌رسد که اعتماد به «نظام» تمام شده است. «کارل فون اوسیتسکی» (Carl von Ossietzky) در اوت ۱۹۲۹ در مجلهٔ «ولت‌بونه» (Weltbühne)، یک ناامنیِ فراگیر را تشخیص می‌دهد که «ایمان به امکانات جمهوری را فلج می‌کند» و «تصویر غم‌انگیزِ سیستمی را نشان می‌دهد که نمی‌خواهد یا نمی تواند مشکلات را مهار کند». نزاع‌های داخلی در ائتلاف بزرگ، آب بیشتری بر آسیابِ تردیدکنندگان می‌ریزد. مجلهٔ «تاگه‌بوخ» (Tage buch) در مارس ۱۹۳۰ از «دلسردیِ ناشی از روشِ کنونیِ حکومت» گلایه می‌کند که ناشی از «ناتوانیِ همهٔ طرف‌های درگیر در اجرای اقداماتی است که خودشان درست می‌دانند».

در نظر بسیاری از ناظران، نظام پارلمانی (Parlamentarismus) پیش از آنکه لغو شود، اعتبار خود را از دست داده است. پس از پایان دولت مولر، رئیس‌جمهور رایش، صدراعظمِ مورد نظر خود را، بدون توجه به فراکسیون‌ها و اکثریت‌ها، مأمور تشکیل دولت می‌کند.

اوضاع به شدت ملتهب است: پلیسِ برلین در اوایلِ مهٔ ۱۹۲۹، میدانِ هرمان (Hermannplatz) را در برلین پاکسازی می‌کند. ترس از یک قیامِ کمونیستی در فضا موج می‌زند. اگرچه رئیس‌پلیسِ سوسیال‌دموکرات، تظاهرات را ممنوع کرده است، حزبِ کمونیستِ آلمان (KPD) به تظاهرات فرا می‌خواند. در درگیری‌هایِ پلیس، ۳۳ نفر جانِ خود را از دست می‌دهند. خشونت به خیابان‌هایِ جمهوری بازمی‌گردد.

استبداد نیز به تدریج و گام‌به‌گام برقرار می‌شود. برخلاف جانشینانش، برونینگ هنوز می‌تواند بر نوعی پایگاه پارلمانی تکیه کند، زیرا حزب SPD کابینهٔ ریاستی او را پس از موفقیت حزب NSDAP در انتخابات سپتامبر ۱۹۳۰ تحمل می‌کند تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند.

تا به امروز، این سوال مطرح است که برونینگ با سیاست انقباضی و ریاضتی خود چه هدف والاتری را دنبال می‌کرد. نتیجهٔ آن، اما قطعی است: این سیاست، رنج را در جریان بحران اقتصادی تشدید می‌کند و برنامه‌ای اقتصادی برای رادیکال‌هاست. در انتخابات رایشتاگ در ژوئیه۱۹۳۲، حزب NSDAP به ۳۷.۳ درصد آرا دست می‌یابد. میانهٔ بورژوایی نابود شده است و ناسیونال‌سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها از نظر ریاضی، دارای اکثریت ضد وایماری هستند.

از قضا، در این شرایط، خلع قدرت از رایشتاگ، عمر جمهوری را طولانی می‌کند. اما زمانی که صدراعظم‌ها «فرانتس فون پاپن» (Franz von Papen) (۷) و «کورت فون شلایشر» (Kurt von Schleicher) (۸) مسیر ریاستی را تشدید می‌کنند و در ۳۰ ژانویهٔ۱۹۳۳، هیندنبورگ آخرین صدراعظم خود را منصوب می‌کند، وایمار دیگریک دموکراسی پارلمانی نیست.

تاریخ این سقوط به ما چه می‌آموزد؟ آیا ما (به زودی) دوباره «شرایط وایماری» خواهیم داشت؟ پرسش این است که از این اصطلاح چه می‌فهمیم. اگر منظور، کوه مشکلاتی باشد که بر دوش جمهوری سنگینی می‌کرد، تفاوت‌ها آشکار است: پیامدهای شکست در جنگ جهانی، همدلی‌های کمِ نخبگان قدیمی، خشونت در خیابان‌ها، تورم ویرانگر، و صف‌های طولانیِ نیازمندان در برابر آشپزخانه‌های خیریه در دوران بحران اقتصادی جهان – همهٔ اینها غیرقابل قیاس است. در وایمار،دموکراسی مترادف با فقدان، ناامنی و افول بود. امروز، ما هنوز دموکراسی را با امنیت، رشد و رفاه مرتبط می‌دانیم. (۹)

اما اگر به بحران پارلمانتاریسم نگاه کنیم، پیش‌آگاهیِ شوم یک فاجعه به سختی قابل نادیده گرفتن و چشم‌پوشی است: وایمار به ما نشان می‌دهد که چگونه دموکراسی‌هایِ در حالِ تلوتلو خوردن سقوط می‌کنند، چگونه به تدریج از بین می‌روند، بدون آنکه همعصرانشان به طور کامل از این روند آگاه شوند. اغلب، ابعاد کامل زوال تنها زمانی قابل تشخیص است که دیگر دیر شده باشد.

دهه‌ها، شعار نبرد این بود: «بُن، وایمار نیست» (Bonn ist nicht Weimar) (۱۰). دموکراسیِ پساجنگِ آلمان غربی، با نمونهٔ تاریخیِ منفی، بر ثبات و بلوغ خود تأکید می‌کرد و از آن درس‌هایی می‌گرفت که پدران قانون اساسی از آن بهره برده بودند. اما این مرزبندیِ تاریخی دیگر کارساز نیست. آشنایانِ دیرینِ دوباره سلام می‌دهند: چشم‌اندازِ حزبی نامشخص‌تر می‌شود، اعتماد به دموکراسی رو به زوال است، تهمت‌ها جای بحث‌ها را می‌گیرند، میانهٔ سیاسی آب می‌شود و به نظر می‌رسد که جناح‌های افراطی به طور غیرقابل‌توقفی در حال قدرت‌گیری هستند.

باز هم بحران از پای صندوق رأی آغاز می‌شود. در مجارستان یا لهستان، در مقطعی، نه خود احزاب، بلکه دولت‌های منتخب، مشکل اصلی شدند. آنها بر حاکمیتِ مردم غلبه کردند، بی‌آنکه آن را به طور کامل از بین ببرند. دموکراسی‌هایی که در معرض مرگ هستند، امروز به رژیم‌هایِ ترکیبیِ (هیبرید) تبدیل می‌شوند، که در آنها همچنان انتخابات برگزار می‌شود، اما حقوق اساسی و تفکیک قوا تضعیف می‌گردند. در یک «خودکامگیِ انتخاباتی» (Wahlautokratie) (و این لقبی بود که پارلمان اروپا برای دولت ویکتور اوربان (ViktorOrbán) نخست‌وزیر پیشین مجارستان انتخاب کرده بود)، قوهٔ مجریه و مقننه در یک دست قرار دارند. فیلم‌نامهٔ تاریخی این اتفاق، توسط جمهوری وایمارِ متأخر با دولت‌های ریاستی خود نوشته شده است.(۱۱)

در مسیر چنین سیستم‌های ترکیبی، هرگز کاملاً روشن نیست که مرز میان دموکراسی و خودکامگی کجاست و چه زمانی از آن عبور می‌شود. دقیقاً در همین عدم‌شفافیت، خطر نهفته است: دموکراسی چه چیزی را تحمل می‌کند، و چه زمانی سرنوشت برمی‌گردد؟ در وایمار، جابه‌جایی‌های مرزیِکوچکِ متعددی بودند که پارلمانتاریسم را بیش از پیش تغییر شکل دادند. هر یک به تنهایی قابل تحمل بود، اما در مجموع، دموکراسی را نابود کردند.

این به ما می‌آموزد که به چنین تغییر شکل‌هایی توجه کنیم، آنها را به عنوان نشانه‌های اولیه یا علائم یک بحران عمومی درک کنیم – و از همان ابتدا با آنها مقابله کنیم. حداقل از سه جهت.

ما اولاً از وایمار می‌آموزیم که وقتی حاکمان فقط در نزاع با یکدیگر گرد هم می‌آیند، یک دموکراسی خود را به خطر می‌اندازد. «ائتلاف آخرین فشنگ‌ها» (Letzte-Patrone-Koalition) (۱۲) در جمهوری وایمار در سال ۱۹۳۰ از هم پاشید، زیرا احزاب دیگر نمی‌توانستند بر سر هیچ اشتراکی به توافق برسند. امروز، با توجه به گرایش به خودویرانگریِ درون گروهی که به عنوان الگوی ائتلاف‌های دوران پس از مرکل (Nach-Merkel-Ära) بدل شده، دشوار است که به آزادیِ از دست‌رفتهٔ سال ۱۹۳۰ فکر نکنیم.

تحقیقات دموکراسی نشان داده است که نه تنها در وایمار، بلکه تقریباً در تمام دموکراسی‌های در حال مرگ قرن نوزدهم و بیستم، افزایش قطبی‌گراییِ جناح‌های سیاسی از علائمِ اولیهٔ بحران بوده است. هر کس در این زمینه به گام‌های کوچک توجه کند، به سخت‌شدنِ ظریفِ فرهنگ سیاسی توجه کرده است، متوجه می‌شود که در ماه مه ۲۰۲۵، برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال، انتخاب صدراعظم در اولین تلاش ناموفق بوده است. یا اینکه شرکای دولت – که این نیز بی‌سابقه است – دو ماه بعد نتوانستند به طور مشترک یک قاضی زن را برای دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند.

این نشانه‌های بی‌ثباتیِ فزاینده، هنوز قابل قیاس با وایمار نیستند، جایی که گاهی کابینه‌ها سریع‌تر از فصل‌ها عوض می‌شدند. اما حکومت‌کردن در دوران پس از مرکل دشوارتر شده است. به هر حال، دیگر «شرایط بُن» نیز حاکم نیست: حرکت قابل‌اعتمادِ ضربان‌گونه میان احزاب بزرگ، اکثریت‌های مطمئن و صدراعظمی‌های طولانی، به تاریخ پیوسته‌اند.

درسی که می‌توان گرفت این است: سازش به جای جنگ فرهنگی، ائتلاف‌های منعطف به جای ذهنیتِ سنگر جنگی (Wagenburg-Mentalität) (۱۳). تنها از این طریق می‌توان در میان دموکرات‌ها، اکثریت‌های پایداری را سازماندهی کرد. در غیر این صورت، این خطر رشد می‌کند که دولت‌های درگیر در نزاع، نتوانند نتیجه‌ای ارائه دهند و دموکراسی بهای آن را بپردازد – نمونه اش وایمار.

اگرچه دموکرات‌های وایمار در پایان خود را تا این حد ناتوان احساس می‌کردند، تحقیرِ کوبنده‌ای که مخالفانشان بر آنها روا می‌داشت، به همان اندازه سنگین بود. نه تنها تبلیغات نفرت‌انگیزِ راست‌افراطی «نظام» و نمایندگانش را بدنام می‌کرد، بلکه «جمهوری‌خواهان معتدلِ» بورژوا نیز چندان میلی به کثرت‌گرایی، احزاب و پارلمانتاریسمِ طولانی نداشتند. نخبگانِ قدیمیِ امپراتوری، تعصبات خود را علیه شکلِ حکومتِ «غیرآلمانیِ» قدرت‌های پیروز، حفظ می‌کردند. کارل اشمیت (Carl Schmitt)، حقوقدانِ دولت‌گرایِ اقتدارگرا، که در دموکراسی پارلمانی «تجارتِ نسبتاً تحقیرشدهٔ یک طبقهٔ نسبتاً تحقیرشده از مردم» را می‌دید، از دل و جان با آنها هم‌آوا بود (۱۴).

این نطق‌های تند، زمانی قدرتِ اخلاقی می‌یافتند که پارلمانتاریسم را عاملِ تفرقه‌افکنیِ ملت معرفی می‌کردند که آرمانِ «جامعهٔ ملی» (Volksgemeinschaft) را تضعیف می‌نماید. هر کس که برای دموکراسی تلاش می‌کرد، به بدنامیِ «لانه‌کثیف‌کن» (Nestbeschmutzers) یا، به اصطلاحِ آن زمان، «خائن به ملت» دچار می‌شد.

و دومین درسی که می توان آموخت چنین است: می‌توان یک دموکراسی را با حرف زدن (و بدگویی) نیز از بین برد. در وایمار، تحقیرِ «دولتِ حزبی» مانند زهریِ مخرّب عمل می‌کرد که تا میانهٔ جامعه نفوذ می‌کرد. به ندرت، پاسخی شجاعانه و محکم به آن داده می‌شد: در پایان، تقریباً فقط سوسیال دموکرات‌ها بودند که به دفاع از دموکراسی برمی‌خاستند. اما آنها نیز تحت فشارِ بدنام‌سازیِ سیستماتیک قرار گرفتند. پاول لوبه (Paul Löbe)، رئیس رایشتاگ، در بهار ۱۹۳۲ جرأت کرد که از جمهوری به عنوان یک شرِ ضروری در مسیر «دولتِ مردمیِ سوسیالیستی» دفاع کند.

و امروز؟ از زمان بحران پناهندگان (Flüchtlingskrise) ده سال پیش (زمانی که ناسزایِ وایماریِ «خائن به ملت» به عنوان واژهٔ سال انتخاب شد)، خشمِ روزافزونِ شهروندان بر سر «آن بالاها» تخلیه می‌شود، دربارهٔ «سیاستمداران»، «نخبگان» و «احزابِ کارتل» (۱۵) چنان صحبت می‌شود که گویی هرگز وایماری وجود نداشته است.

این بدگمانیِ فراگیر را دیگر نمی‌توان در دسته‌بندی‌هایِ سنتیِ چپ- راست جای داد. خطِ جدیدِ تفرقه، میانِ بدخواهان و مدافعانِ دموکراسی لیبرال می‌گذرد – با این تفاوت نسبت به وایمار که این بار، نخبگان در اردوگاهِ مدافعان قرار دارند که بزرگ‌تر و مستحکم‌تر است. آنچه که امروزه اغلب تحت عنوان بیگانه‌‌شدن یا بیگانگی (Entfremdung) از آن گلایه می‌شود، دست‌کم این پیش‌فرضِ را باید داشته باشد که روزگاری آشنایی (Vertrautheit) و انس وجود داشته است – برخلافِ دوره وایمار که در آن به‌سادگی زمانِ کافی برایِ شکل‌گیریِ چنین انسی وجود نداشت. اما در درازمدت، حتی استوارترین دموکراسی نیز نمی‌تواند دوام آورد، اگر مردم یا «حاکمِ ملی» (Souverän) به دشمنِ نظام تبدیل شود (۱۶).

امروز، نارضایتی، سوختِ حزب AfD است. در آن زمان، اشتیاق به یک جایگزین برای جمهوری، ابتدا ملی‌گرایان آلمانی و سپس ناسیونال‌سوسیالیست‌ها را به قدرت رساند. وایمار به ما چه می‌آموزد: مدافعان دموکراسی چگونه باید واکنش نشان دهند، زمانی که مخالفانشان چنان قدرتمند شده‌اند که به سمت مسئولیتِ دولتی فشار می‌آورند؟ آیا می‌توان دشمنانِ دموکراسی را در ائتلاف‌ها مهار کرد، یا حتی طلسمشان را شکست؟ (۱۷)

در مورد حزب DNVP، شاید بتوان به این نتیجه رسید که این حزب به خاطر مشارکت در دولت، توسط هوادارانش جریمه شد. اما در مورد NSDAP چنین نبود. ائتلاف با ناسیونال‌سوسیالیست‌ها – که سومین درس وایمار است – همیشه فقط یک برنده داشت.

در تورینگن (Thüringen)، احزابِ بورژوا در ژانویهٔ۱۹۳۰، یعنی اولین بار در سطح ایالتی، با NSDAP وارد ائتلاف دولتی شدند. این ائتلاف دوام چندانی نیاورد، اما دو سال و نیم بعد، شریکِ کوچکتر، قوی‌ترین نیروی ایالت شد و نخست‌وزیر را تعیین کرد.

در ایالت آزاد براونشوایگ (Freistaat Braunschweig)، در اکتبر ۱۹۳۰، یک لیستِ متحدِ بورژوایی با NSDAP ائتلاف کرد. به زودی، ناسیونال‌سوسیالیست‌ها شرکای خود را به حاشیه راندند، نه تنها در دولت: هیتلر در اکتبر ۱۹۳۱، به جای اینکه خود را در «جبههٔ هارتسبورگ» جای دهد، متحدانِ ضدجمهوری را تحقیر کرد و در براونشوایگ با بزرگ‌ترین رژهٔ «نیروهای ضربت حزب نازی» یا همان SA (Sturmabteilung) که جمهوری وایمار به خود دیده بود، پاسخ داد.

در هر دو ایالت، جایگزین‌هایی وجود داشت. در تورینگن و براونشوایگ، سوسیال دموکرات‌ها انتخابات ایالتی را برده بودند. اما احزابِ بورژوا به هر قیمتی می‌خواستند از یک دولت به رهبریSPD جلوگیری کنند.

در برلین، ملی‌گرایان آلمانی پس از ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۳۳ باور داشتند که می‌توانند صدراعظم جدید را با برتریِ وزیران خود در «کابینهٔ تمرکز ملی» مهار کنند. جملهٔ معروف فرانتس فون پاپن، معاون صدراعظم، افسانه‌ای است که ظرف دو ماه، هیتلر را «آنقدر به گوشه‌ای خواهند کوبید که جیرجیرکند». هیچ سیاستمداری در آلمان تا این حد فاجعه‌بار اشتباه نکرده است.

سوسیال دموکرات‌ها در ژانویهٔ ۱۹۳۳ هنوز امیدوار بودند که در انتخاباتِ آیندهٔ رایشتاگ با هیتلر مبارزه کنند. آنها می‌خواستند با ابزارهای دموکراسی پاسخ دهند، اگرچه دیگر دموکراسی وجود نداشت. از قضا، مدافعان جمهوری درست در مواجهه با دیکتاتوری که بدون کودتای خشونت‌آمیز به قدرت رسیده بود، درمانده به نظر می‌رسیدند. تاکتیکِ قانون‌گرایانهٔ هیتلر، چشم‌های دموکرات‌ها را پوشانده بود.

با توجه به این تجارب، کارل لونشتاین (Karl Loewenstein) (۱۸)، حقوقدانِ یهودی- آلمانی، در سال ۱۹۳۷ در تبعیدِ آمریکا، مفهومِ «دموکراسیِ ستیزه‌جو» (militant democracy) را توسعه داد. «دموکراسیِ دفاعی» (wehrhafteDemokratie) (۱۹) خود را به این توهم نمی‌سپارد که از روشنگری در برابر خطرات فاشیسم محافظت می‌کند: بلکه سخنانِ نفرت‌انگیز را مجازات می‌کند، مالکیتِ اسلحه را ممنوع می‌کند، احزابِ ضد دولت را منع می‌کند و خیانتِ بزرگ را کیفر می‌دهد. در صورت لزوم، باید «آتش را با آتش» پاسخ داد. این افکار، عمدتاً ناشی از فرصت‌های از دست‌رفتهٔ دفاع از جمهوری است. کارل لونشتاین درس‌های خود را از وایمار گرفت.

* فرانک ورنر (FRANK WERNER) نویسنده مقاله سردبیر مجلهٔ «ZEIT Geschichte» است.
———————————-
زیرنویس‌های تکمیلی مترجم:

۱: جنبش «Querdenker» (به معنای «تفکر جانبی» یا «اندیشه‌گرایان») یکی از جنجالی‌ترین پدیده‌های اجتماعی در آلمان در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بود. این جنبش که از مخالفان شدید سیاست‌های دولتی برای مقابله با کرونا شکل گرفت، خیلی زود به فضایی برای تجمع گروه‌های مختلف با ایدئولوژی‌های گاه متضاد تبدیل شد و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرد.این جنبش در سال ۲۰۲۰ و در واکنش به محدودیت‌های دولتی برای مهار همه‌گیری شکل گرفت و به سرعت در سراسر آلمان گسترش یافت. «Querdenker» یک حزب سیاسی واحد نیست، بلکه یک جنبش اجتماعی است که از طیف بسیار متنوعی از افراد و گروه‌ها تشکیل شده است.ترکیب این جنبش بسیار پیچیده و ناهمگن است و از گروه‌های مختلفی تشکیل شده که وجه اشتراک اصلی‌شان مخالفت با سیاست‌های دولت است. هستهٔ اولیه‌ی جنبش را کسانی تشکیل می‌دادند که با واکسیناسیون و محدودیت‌ها مخالف بودند.طیف‌های سیاسیِ ناهمگون در این جنبش وجود دارد، هم شهروندان عادی و هم چهره‌هایی با گرایش‌های چپ (با سابقه‌ی زیست‌محیطی) دیده می‌شوند.اما مهم‌ترین ویژگیِ این جنبش، نفوذ و جذب طیف‌های افراطی بود، از جمله راست‌های افراطی، طرفداران نظریه‌های توطئه (مانند کیوانونQAnon) و گروه‌های ضدحکومتی.به عبارت دیگر، اعتراض اولیه به یک سیاست خاص، زمینه‌ای شد برای هم‌آوایی طیف‌هایی که وجه مشترکشان بی‌اعتمادی عمیق به دولت، رسانه‌های جریان‌اصلی و علمِ رسمی بود.

فضای مجازی، به ویژه تلگرام، هسته اصلی سازمان‌دهی این جنبش بود. تلگرام، به دلیل نبود نظارت کافی بر محتوا، نقشی کلیدی در رشد و سازمان‌دهی جنبش Querdenker ایفا کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فعالیت در این شبکه، به‌مرور به رادیکال‌سازی و قطبی‌سازی بیشتر در میان اعضا کمک کرده است. جنبش با به اشتراک‌گذاری اخبار و محتوای جایگزین و انتقاد از رسانه‌های جریان‌اصلی، به تدریج به بستری برای گسترش گفتمان راست‌پوپولیستی و تئوری‌های توطئه تبدیل شد.بسیاری از رویدادها و تجمعات این جنبش با نادیده گرفتن قوانین بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی همراه بود که با اقدامات پلیس و دستگیری معترضان روبرو شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که جنبش همچنین با اقداماتی نظیر تهدید و ارعاب علیه مدارس، معلمان و نهادهای دولتی نیز مرتبط بوده است. شاخه‌های اطلاعاتی آلمان (سازمان‌های حفاظت از قانون اساسی) این جنبش را به دلیل تلاش برای «بی‌اعتبارسازی دولت» و ارتباط با گروه‌های افراطی، تحت نظر قرار دادند.

اگرچه این جنبش در واکنش به کووید-۱۹ شکل گرفت، اما به پدیده‌ای دائمی‌تر تبدیل شد و اعضای آن بعدها در اعتراضات علیه دیگر موضوعات، مانند جنگ اوکراین و سیاست‌های انرژی، نیز دیده شدند. این نشان می‌دهد که «Querdenker» به نمادی برای نارضایتی‌هایِ عمیق‌تر و دیرینه‌تر در بخشی از جامعه‌ی آلمان تبدیل شده است.به طور خلاصه، جنبش Querdenker را می‌توان کانونی برای جذب مخالفان سیاست‌های کرونایی دانست که به پاتوقی برای گروه‌های مختلف با روحیه‌ی ضدسیستمی و باور به تئوری‌های توطئه تبدیل شد.

۲: جنبش «شهروندان رایش» (Reichsbürger) در آلمان یکی از پدیده‌های پیچیده و رو به رشد در سال‌های اخیر است که به چالشی جدی برای نهادهای دولتی و نظم قانونی این کشور تبدیل شده است. این گروه‌ها با تکیه بر برداشت‌های نادرست از قوانین و تاریخ، مشروعیت جمهوری فدرال آلمان را انکار کرده و خواستار بازگشت به ساختارهای سیاسی دوران امپراتوری آلمان هستند. برای درک بهتر این پدیده، بررسی ویژگی‌ها، دلایل رشد و ابعاد خطرناک آن ضروری است.اصطلاح «شهروندان رایش» به مجموعه‌ای از افراد و گروه‌های کوچک اطلاق می‌شود که هسته اصلی باورشان، انکار وجود جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک دولت قانونی و مستقل است. آنها خود را به جای «شهروند فدرال» (Bundesbürger)، «شهروند رایش» (Reichsbürger) می‌نامند و مدعی‌اند که امپراتوری آلمان (Deutsches Reich) به شکل قانونی همچنان پابرجاست. در نتیجه، قوانین، مالیات‌ها، دادگاه‌ها و تمام ارگان‌های دولتی فعلی را فاقد اعتبار می‌دانند.

ایدئولوژی این جنبش با نظریه‌های توطئه گره خورده است. برخی از آن‌ها معتقدند آلمان پس از جنگ جهانی دوم رسماً تسلیم نشده و در اشغال نیروهای بیگانه باقی مانده است. باور رایج دیگر این است که جمهوری فدرال آلمان در واقع یک شرکت خصوصی (BRD GmbH) است و نه یک کشور، و قوانین آن تنها برای کارمندان این شرکت اعتبار دارد. این باورها زمینه‌ساز امتناع آن‌ها از پرداخت مالیات، تمکین به احکام قضایی و یا حتی شناسایی کارت شناسایی رسمی می‌شود. جنبش «شهروندان رایش» یکدست نیست و از زیرگروه‌های گوناگونی با انگیزه‌های مختلف تشکیل شده است. این طیف شامل افرادی می‌شود که دلایل اقتصادی یا اختلافات شخصی با ادارات دارند و همچنین کسانی که به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های راست‌افراطی هستند و خواستار بازگشت به مرزهای آلمان در سال ۱۹۳۷یا حتی دوران قیصرمی باشند.

ارتباط این جنبش با راست‌افراطی یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای امنیتی است. بسیاری از اعضای «شهروندان رایش» دارای جهان‌بینی یهودستیزانه و ‌تحریف‌کننده تاریخ هستند و هولوکاست را انکار می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که هواداران آنها گرایش بالایی به خشونت دارند و هم‌پوشانی قابل توجهی با سایر گروه‌های افراطی و طرفداران نظریه‌های توطئه (مانند Querdenker و QAnon) مشاهده می‌شود.

تعداد اعضای این جنبش رو به افزایش است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) در سال ۲۰۲۳ تعداد هواداران آن را حدود ۲۵۰۰۰ نفر برآورد کرده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ نفر به عنوان خشونت‌گرا طبقه‌بندی می‌شوند. این گروه از سال ۲۰۱۶ که یک عضو آن در جریان یک عملیات پلیسی یک مأمور را به قتل رساند، به عنوان یک تهدید جدی امنیتی شناخته می‌شوند.

خطر ناشی از «شهروندان رایش» تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود. آنها با استفاده از ابزارهای مالی جعلی و ارائه مدارک هویتی ساختگی، به دنبال کسب مشروعیت و نفوذ اقتصادی هستند. مهم‌تر از آن، تلاش آن‌ها برای بی‌اعتبارسازی نهادهای دولتی و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی، تهدیدی بلندمدت برای ثبات و نظم قانونی آلمان محسوب می‌شود. شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام، نقش مهمی در سازماندهی و رادیکال‌سازی این جریان ایفا کرده‌اند.

دریک نگاه، جنبش «شهروندان رایش» پدیده‌ای است که با ترکیب باورهای تاریخی غلط، نظریه‌های توطئه و نارضایتی‌های اجتماعی شکل گرفته و به یکی از چالش‌های امنیتی و سیاسی مهم آلمان تبدیل شده است. رد مشروعیت دولت، همراه با گرایش به خشونت و ارتباط با طیف راست‌افراطی، این جریان را به عاملی برای بی‌ثباتی در جامعه آلمان تبدیل کرده است و نهادهای امنیتی را با دشواری‌های فزاینده‌ای در شناسایی و مهار این تهدید روبرو ساخته است.

۳: «یورش به رایشتاگ» اشاره به یک رویداد تاریخی در آلمان دارد که در جریان اعتراضات علیه محدودیت‌های کرونایی در ۲۹ اوت ۲۰۲۰ رخ داد. این واقعه به شدت نمادین تلقی شد، چرا که ساختمان رایشتاگ، محل استقرار پارلمان آلمان (بوندستاگ)، نماد اصلی دموکراسی این کشور محسوب می‌شود.

زمینه و نحوه وقوع به این شکل بود که در جریانیک تظاهرات بزرگ با حضور حدود ۳۸,۰۰۰ نفر معترض که توسط جنبش «Querdenker» سازماندهی شده بود، گروهی از معترضان، عمدتاً با گرایش‌های راست‌افراطی و طرفداران گروه «شهروندان رایش» (Reichsbürger)، موانع پلیس را شکسته و به پله‌های ورودی ساختمان رایشتاگ هجوم بردند. آنها پرچم‌های امپراتوری آلمان (رایش) و دیگر نمادهای راست‌افراطی را در دست داشتند. پلیس با استفاده از اسپری فلفل توانست از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگیری کند و با این حمله نمادین مقابله کند. حدود ۳۰۰ نفر در مجموع در جریان این تظاهرات دستگیر شدند.

این رویداد با محکومیت گسترده‌ای از سوی سراسر طیف سیاسی آلمان مواجه شد. سیاستمداران ارشد مانند رئیس‌جمهور اشتاین‌مایر (Frank-Walter Steinmeier) و وزیر کشور زهوفر (Horst Seehofer) این اقدام را یکحمله غیرقابل‌تحمل به «قلب دموکراسی» و نمادهای آن توصیف کردند و تأکید کردند که این رفتار هیچ جایگاهی در جامعه آزاد آلمان ندارد.

مهم‌ترین جنبه، اهمیت نمادین ساختمان رایشتاگ است که آن را به «قلب دموکراسی آلمان» تبدیل کرده است. هرگونه حمله به این ساختمان، فراتر از یک اقدام فیزیکی، به عنوان تلاش برای بی‌اعتبارسازی و توهین به کل نظام دموکراتیک و حق حاکمیت مردم تفسیر می‌شود.

۴: کودتای کاپ (Kapp-Putsch) در سال ۱۹۲۰ چه بود؟ کودتای کاپ یک شورش راست‌گرایانه علیه دولت جمهوری وایمار بود که در مارس ۱۹۲۰ رخ داد. این کودتا که با هدف براندازی نظام دموکراتیک و ایجاد یک دولت خودکامه انجام شد، یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی جمهوری جوان وایمار به شمار می‌رود و نشان داد که نهادهای دموکراتیک برای بقا به حمایت گسترده مردمی نیاز دارند.🌪

علت اصلی کودتا، مخالفت محافل راست‌گرا و نظامی با مفاد پیمان ورسای، به ویژه ماده ۱۶۰ بود که طبق آن، ارتش آلمان باید به ۱۰۰,۰۰۰ نفر کاهش می‌یافت. فرماندهان ارشد نظامی، به ویژه ژنرال والتر فون لوتویتس، این کاهش نیرو را غیرقابلقبول می‌دانستند و به دنبال حفظ ارتش قدیمی بودند. از سوی دیگر، گروه‌های ملی‌گرا و اشرافیت زمین‌داری (یونکرها) که هرگز جمهوری دموکراتیک را نپذیرفته بودند، خواهان سرنگونی آن و ایجادیک دولت خودکامه با حمایت ارتش بودند.

سرکردگی این کودتا را ولفگانگ کاپ (Wolfgang Kapp)، یک مقام دولتی راست‌گرا، و ژنرال والتر فون لوتویتس (Walter von Lüttwitz) بر عهده داشتند. در ۱۳ مارس ۱۹۲۰، یک تیپ نیروی دریایی به فرماندهی فردریش ویلهلم فون وولف، به دستور لوتویتس، برلین را اشغال کرد. آنها منطقه دولتی (Regierungsviertel) را در دست گرفتند و در مقابل دروازه براندنبورگ، توپ‌های صحرایی مستقر کردند. کاپ خود را صدراعظم جدید خواند و دولت منتخب (به رهبری گوستاو بائر) مجبور به فرار از شهر شد.

با وجود اشغال نظامی پایتخت، کودتا در نهایت با شکست روبرو شد. دلیل اصلی این شکست، اعتصاب عمومیِ (Generalstreik) سراسری بود که به دعوت دولت قانونی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ و میانه (به ویژه حزب سوسیال دموکرات) آغاز شد. میلیون‌ها کارگر، کارمند و شهروند در سراسر آلمان دست از کار کشیدند و با این اقدام، اقتصاد و زندگی روزمره را فلج کردند. این مقاومت مدنی گسترده، به سرعت اراده کودتاگران را تضعیف کرد و به آنها نشان داد که بدون حمایت مردم نمی‌توانند حکومت کنند. پس از تنها چهار روز (۱۷ مارس ۱۹۲۰)، کاپ و همدستانش مجبور به فرار شدند و کودتا فروپاشید.

کودتای کاپ، با وجود شکست، چند پیامد مهم برای جمهوری وایمار به همراه داشت:
. آسیب به دموکراسی: اگرچه جمهوری نجات یافت، اما این رویداد نشان داد که ارتش و قوه قضائیه به طور کامل به دموکراسی وفادار نیستند. بسیاری از عاملان و هواداران کودتا با مجازات‌های بسیار سبکی روبرو شدند که این موضوع اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را خدشه‌دار کرد.
. تقویت احساسات جدایی‌طلبی: در پی شکست کودتا، احساسات ضد دولتی در مناطق مختلف تشدید شد. به ویژه در منطقه رور، شورش کمونیستی موسوم به «قیام رور» (Ruhraufstand) رخ داد که نشان‌دهنده عمق شکاف‌های سیاسی در جامعه آلمان بود.
. آزمایشی برای دموکراسی: در نهایت، کودتای کاپ ثابت کرد که دموکراسی، زمانی که با مقاومت مدنی و اتحاد نیروهای دموکراتیک همراه باشد، می‌تواند در برابر کودتای نظامی ایستادگی کند. این واقعه یک «درس بزرگ» برای دفاع از جمهوری بود و نشان داد که با وجود ضعف‌هایش، نهادهای مدنی و کارگری می‌توانند سپر محکمی در برابر استبداد باشند.

۵: این پاراگراف به یکی از بحث‌برانگیزترین پرسش‌های تاریخ آلمان می‌پردازد: آیا دموکراسی وایمار توسط نازی‌ها «نابود» شد، یا اینکه خودش پیش از آنها «از درون» فروپاشیده بود؟

پاسخ درست این است که دموکراسی وایمار نه در یک لحظه، بلکه در یک فرآیند تدریجی از هم پاشید. تصاویر نمادین پایانی – مانند آتش سوزی رایشتاگ یا تصویب قانون تفویض اختیارات – در واقع «مراسم تدفین» یک نظامی بودند که پیش از آن عملاً از کار افتاده بود.

اکنون ببینیم که قانون تفویض اختیارات (Ermächtigungsgesetz)چه بود. قانون تفویض اختیارات امکان قانونی «خود-براندازی» جمهوری وایمار فراهم کرد و همان گونه که در متن مقاله به‌درستی می‌گویدنتیجه اش این بود که دموکراسی وایمار «خود را لغو یا منحل نمود». در ۲۳ مارس ۱۹۳۳، رایشتاگ قانون تفویض اختیارات را با اکثریت دو‌سوم آراء تصویب کرد. این قانون به دولت هیتلر اجازه می‌داد تا قوانین را بدون تصویب پارلمان وضع کند و عملاً قانون اساسی وایمار را از کار انداخت.نکته‌ی کلیدی این است که این قانون به‌صورتِ قانونی و با رأی خودِ نمایندگان به تصویب رسید. بسیاری از نمایندگان، به‌ویژه از حزب مرکز و برخی احزاب بورژوایی، به آن رأی مثبت دادند. به عبارت دیگر، دموکراسی وایمار با دستان خود، ابزار نابودی‌اش را امضا کرد. این دقیقاً همان « خود را لغو یا منحل نمودن » است که پاراگراف به آن اشاره دارد.

در این جا لازم است که به آتش‌سوزی رایشتاگ در ۲۷ فوریه۱۹۳۳اشاره شود. این واقعه نیز نقطه‌ی عطفی بود، اما نه به‌عنوانِ «ضربه‌ی نهایی»؛ بلکه به‌عنوانِ یک «بهانه» برای سرعت‌بخشی به فرآیندی که از پیش آغاز شده بود. هیتلر از این آتش‌سوزی برای صدور «فرمان آتش‌سوزی رایشتاگ» استفاده کرد که آزادی‌های اساسی را لغو می‌کرد. این فرمان، زمینه‌ی قانونی برای دستگیری هزاران مخالف سیاسی، به‌ویژه کمونیست‌ها، فراهم آورد.با این حال، حتی پیش از آتش‌سوزی، از سال ۱۹۳۰، جمهوری وایمار عملاً با «فرمان‌های اضطراری» (Notverordnungen) اداره می‌شد و پارلمان دیگر نقشی در اداره‌ی کشور نداشت. بنابراین، آتش‌سوزی رایشتاگ، «آخرین میخ بر تابوت» یک نظام سیاسی بود که از پیش به شدت آسیب دیده بود. متن بالا به‌درستی به «بحران بزرگ اقتصادی» (Weltwirtschaftskrise) به‌عنوانِ نقطه‌ی اوج افول اشاره می‌کند. از سال ۱۹۲۹، با شروع بحران اقتصادی، اعتماد عمومی به نظام دموکراتیک به شدت کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید و ناتوانیدولت‌های ائتلافی در مهار این بحران، به رشد روزافزون حزب نازی انجامید. از ۲.۶ درصد آرا در سال ۱۹۲۸، این حزب در ژوئیه۱۹۳۲ به ۳۷.۴ درصد رسید و به بزرگ‌ترین حزب رایشتاگ تبدیل شد. به بیان دیگر، نازی‌ها با وعده‌ی «نظم و قدرت» به میدان آمدند، اما بدونِ بحرانِ اقتصادی و بی‌اعتمادیِ گسترده به احزابِ دموکراتیک، هرگز نمی‌توانستند به چنین جایگاهی برسند. در نهایت، تحلیل پاراگراف مورد نظر را می‌توان به این صورت جمع‌بندی کرد:

نازی‌ها دموکراسی را «نابود» نکردند: دموکراسی وایمار قبلاً در سال‌های۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳، از طریقِ حکومتِ اضطراری، از کار افتاده و خالی از محتوا شده بود. نازی‌ها «دفن‌کننده» بودند: آنها با تصویب قانون تفویض اختیارات و استفاده از آتش‌سوزی رایشتاگ، صرفاً پیکرِ بی‌جانِ یک جمهوریِ در حالِ مرگ را به خاک سپردند.این نگاه، بر خلاف روایت‌هایِ ساده‌انگارانه‌ی «قیامِ ناگهانیِ شر»، بر مسئولیتِ تاریخیِ خودِ نهادهای دموکراتیک و همچنین بسترهای اجتماعی- اقتصادیِ فروپاشیِ آنها تأکید می‌کند.