نمیتوان از واقعیتها گریخت و تنها بر محور آرمانها چرخید؛ یا رخدادهایی را که ممکن است خارج از اراده ما شکل بگیرند، از دایره احتمالات حذف کرد. تحلیل سیاسی زمانی معتبر است که نه بر آنچه مطلوب ماست، بلکه بر آنچه ممکن است رخ دهد، استوار باشد.
از دید من، در شرایط کنونی، هیچ بدیل حکومتی منسجم و سازمانیافتهای وجود ندارد که بتواند در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی، بیدرنگ جایگزین آن شود. حتی خود جمهوری اسلامی نیز دیگر فرصتی برای بازسازی مشروعیت و تداوم بقای خویش، با همان شکل و محتوایی که خمینی پیش از به قدرت رسیدن وعده میداد، ندارد؛ وعدههایی از قبیل استقرار جمهوریای شبیه جمهوری فرانسه و تضمین آزادی فعالیت همه احزاب، از جمله کمونیستها. فاصله میان آن وعدهها و واقعیت امروز، چنان عمیق شده است که بازگشت به آن نقطه، عملاً ناممکن به نظر میرسد.
از همین رو، به نظر میرسد حکومت هم با بحران مشروعیت روبهروست و هم با بحران رهبری. دورانی که رهبر، با اقتداری انحصاری و در دورهای طولانی، بر همه نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی کشور حکم میراند، به پایان رسیده است. حتی اگر ساختار کنونی حفظ شود، در غیاب علی خامنهای بعید است فرد دیگری بتواند همان میزان اقتدار و نفوذ را در همه مراکز قدرت اعمال کند. از این رو، جمهوری اسلامی، دیر یا زود، ناگزیر از نوعی دگرگونی در ساختار قدرت خواهد بود.
اینکه گفته میشود به دلایل امنیتی تنها سه نفر از فرماندهان ارشد سپاه با مجتبی خامنهای ارتباط مستقیم دارند، شاید بتواند بخشی از افکار عمومی را قانع کند، اما بعید است برای تصمیمگیرندگان اصلی نظام، که از واقعیت توازن قدرت آگاهاند، معنای تعیینکنندهای داشته باشد.
شدت گرفتن حملات به نیروهای احزاب کرد در اقلیم کردستان را نیز میتوان، دستکم از یک منظر، در همین چارچوب تحلیل کرد: تلاشی پیشگیرانه برای جلوگیری از آنکه در صورت گسترش عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا یا تضعیف کنترل حکومت بر کشور، این نیروها به هستههای مقاومت مسلحانه تبدیل شوند یا با خیزش احتمالی مردمی که زیر فشار فقر، بحران اقتصادی و سرکوب سیاسی قرار دارند، پیوند برقرار کنند. همچنین، نمیتوان احتمال پیوستن خانوادهها و وابستگان قربانیان اعدامها، سرکوبها و کشتارهای چهار دهه گذشته به چنین اعتراضاتی را نادیده گرفت.
با این همه، فقدان یک بدیل حکومتی به معنای تضمین بقای جمهوری اسلامی نیست. ادامه بحرانهای انباشته میتواند نظام را از درون فرسوده و متلاشی کند یا زمینه سقوط آن را بر اثر فشارهای بیرونی فراهم آورد؛ وضعیتی که خطر کشیده شدن جامعه به هرجومرج را نیز در پی خواهد داشت.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی وارد مرحلهای از خودویرانگری شده است؛ مرحلهای که در آن، بحرانهای ناشی از ساختار و عملکرد خود نظام، بیش از هر عامل خارجی، بقای آن را تهدید میکنند. از سوی دیگر، ایالات متحده نیز ظاهراً خواهان فروپاشی کامل جمهوری اسلامی نیست، زیرا چنین رخدادی میتواند پیامدهای گسترده و پیشبینیناپذیری برای منطقه و حتی نظام بینالملل داشته باشد. در عین حال، واشنگتن نیز نمیخواهد بدون دستیابی به دستاوردی ملموس، این رویارویی را پایان دهد.
برخی تحلیلگران آمریکایی بر این باورند که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی اساسی، گزینهای مؤثرتر از مداخله مستقیم نظامی در خاک ایران باقی نمانده است. با این همه، همان تحلیلگران هشدار میدهند که چنین اقدامی میتواند پیامدهایی فاجعهبار برای همه طرفها، از جمله خود آمریکا، در پی داشته باشد.
در داخل ایران نیز، چشمانداز کاهش تنش و حرکت به سوی دیپلماسی، بیش از هر چیز به سرنوشت جریانهایی وابسته است که تداوم تقابل و بحران را شرط بقای سیاسی خود میدانند و همچنان از توانایی برهم زدن هرگونه تفاهم برخوردارند. پرسش اساسی این است که آیا در ساختار کنونی قدرت، اراده و ظرفیتی برای مهار یا کنار زدن این نیروها وجود دارد تا راه برای تفاهم، دیپلماسی و جلوگیری از تشدید بحران گشوده شود؟
در نهایت، هیچکس نمیتواند با اطمینان بگوید آستانه تحمل جامعه تا چه اندازه است. اگر روند کنونی به فلج شدن هرچه بیشتر زندگی اقتصادی و اجتماعی بینجامد، احتمال تبدیل نارضایتیهای انباشته به شورشهای گسترده را نمیتوان نادیده گرفت. شاید مهمترین پرسش امروز ایران، نه این باشد که «بدیل حکومت چیست»، بلکه این باشد که آستانه تحمل جامعه کجاست و اگر این آستانه شکسته شود، چه نیرویی قادر خواهد بود از فروغلتیدن کشور به هرجومرج جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، یک پرسش تاریخی نیز مطرح میشود: اگر جمهوری اسلامی در نتیجه بحرانهای درونی و فشارهای بیرونی دچار فروپاشی شود، بیآنکه یک بدیل سیاسی منسجم و مورد توافق وجود داشته باشد، آیا زمینه برای ظهور یک «ناپلئون ایرانی» فراهم نخواهد شد؟ تاریخ نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، خلأ قدرت، هرجومرج و ناتوانی نیروهای سیاسی در دستیابی به توافق، سرانجام راه را برای ظهور یک فرمانده نظامی یا یک رهبر اقتدارگرا هموار کرده است؛ شخصیتی که با وعده برقراری نظم و امنیت، قدرت را در دست میگیرد و چهبسا چرخه دیگری از استبداد را آغاز میکند.
هدف از طرح این پرسش، پیشبینی آینده نیست، بلکه هشدار نسبت به یکی از سناریوهای محتمل است. اگر نیروهای سیاسی و مدنی نتوانند پیش از رسیدن کشور به چنین نقطهای، بر سر اصول و سازوکارهای یک گذار دموکراتیک به توافق برسند، خطر آن وجود دارد که جامعه، خسته از آشوب و ناامنی، خود به استقبال یک «منجی مقتدر» برود.
از این منظر، شاید مهمترین پرسش امروز ایران نه این باشد که «بدیل حکومت چیست»، بلکه این باشد که آیا نیروهای سیاسی و جامعه مدنی خواهند توانست پیش از شکسته شدن آستانه تحمل جامعه، راهی برای مدیریت گذار و جلوگیری از خلأ قدرت بیابند؛ یا آنکه تاریخ، بار دیگر با چهرهای متفاوت، اما با منطقی آشنا، خود را تکرار خواهد کرد.