در دفاع از مهرداد وهابی

شهرام اتفاق

۵ مرداد ۱۴۰۵

پیش از هر چیز تأکید می‌کنم که من مارکسیست یا چپ نیستم و در این نوشته قصد دارم تا از موضع یک لیبرال، به دفاع از یک اقتصاددان چپ به نام مهرداد وهابی سخن بگویم.

به تازگی نوشته‌ای به قلم یوسف اباذری منتشر شده است که دربردارنده‌ی ترکیبی از حملات شخصی، توهین، افترا، پرونده‌سازی، برچسب‌زنی و مباحث آشفته‌ی تئوریک علیه مهرداد وهابی است.[۱] از نگاه من بخش‌های غیرتئوریک آن نوشته ارزش وقت صرف کردن ندارد و بنابراین به برخی گوشه‌های «نسبتاً تئوریک» آن نوشته می‌پردازم.

فهم مارکسیستی از دولت

درک ادعای تئوریک اباذری در مورد دولت برای من دشوار است. اباذری مدافع تعریفی چپ از دولت است که خود آن تعریف، محصول تجدیدنظر در ایده‌ی مارکس و انگلس بوده است و سپس، وهابی را به دلیل تجدیدنظر دوباره در مارکسیسم نکوهش می‌کند. اساساً اگر تجدیدنظر امری مذموم است، بنابراین فهم کنونی اباذری از دولت نیز مذموم و برخطاست و اگر تجدیدنظر رویکردی سیال، مداوم و ناگزیر است، بنابراین چرا اباذری به وهابی خرده می‌گیرد و بر او می‌شورد؟

به شرحی که به تفصیل در جای دیگری نوشته‌ام[۲]، مارکس و انگلس در زمان حیات‌شان، چهار نگرش متفاوت و غیرمنسجم درباره‌ی دولت عرضه داشتند: (۱) دولت طبقاتی، (۲) دولت مستقل انگل‌وار، (۳) دولت سوسیالیستی و (۴) دولت یا سازمان سیاسی و اجتماعی کمونیستی (جدول شماره‌ی ۱).

در سال ۱۸۴۸، زمانی که «مانیفست کمونیست» منتشر شد، مارکس و انگلس دولت را نماینده‌ی طبقه‌ی حاکم معرفی کردند و آن را دولت بورژوایی نامیدند و کارگران را بردگان طبقه‌ی بورژوا و دولت بورژوا دانستند.

رویکرد دیگر مارکس را می‌توان در اثر «هجدهم برومر لویی بناپارت» که در سال ۱۸۵۲ منتشر شد جست‌وجو کرد. جایی که مارکس به تحلیل منازعات سیاسی و از جمله جنگ قدرت میان مجلس ملی و ناپلئون بناپارت می‌پردازد، ارتباط میان قدرت سیاسی و جایگاه طبقاتی منقطع می‌شود و ابزارهای تحلیل طبقاتی به‌کار نمی‌آیند.

مارکس در ۱۸۷۵، در نقدی که به پیش‌نویس برنامه‌ی حزب اتحادیه کارگران آلمان (SDAP) می‌نویسد، از فردیناند لاسال، نویسنده‌ی متن به‌خاطر به‌کار بردن اصطلاح «چارچوب دولت ملی» و «دولت آزاد» انتقاد می‌کند و درباره‌ی دولت در جامعه‌ی آرمانی خود می‌گوید:

آزادی (واقعی) بدان معنا است که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم.

انگلس نیز در سال ۱۸۷۸، در کتاب آنتی‌دورینگ درباره‌ی اوضاع حکمرانی و دولت پس از انقلاب کمونیستی آینده می‌نویسد:

پرولتاریا قدرت دولتی را در دست می‌گیرد و وسایل تولید را ابتدا به مالکیت دولتی تبدیل می‌کند. اما بدین وسیله پرولتاریا خود را به عنوان پرولتاریا از میان برمی‌دارد و از این طریق کلیه‌ی تفاوت‌ها و تناقضات طبقاتی و مآلاً [سرانجام] دولت به مثابه دولت را از میان برمی‌دارد.

انگلس همان‌جا می‌افزاید که «دولت» پدیده‌ای متعلق به جامعه‌ی طبقاتی است و جامعه‌ی فاقد طبقه، نیازی به وجود دولت ندارد.

انگلس دوران «مالکیت دولتی» را به دلیل کوتاهی طول عمر «دولت پس از انقلاب»، مختصر و کوتاه می‌پنداشت، اما در صحنه‌ی عمل، انقلابیون بلشویک این دعاوی انگلس را غیرعملی پنداشتند و چاره‌ی کار را در تطویل عمر دولت دیدند و به جای رد آرای انگلس، خیلی محترمانه تفسیر متفاوتی از آن عرضه کردند.

در ۱۹۱۷، در آستانه‌ی شکل‌گیری نخستین دولت سوسیالیستی در روسیه، سوسیال‌دمکرات‌ها و آنارشیست‌ها به اعتراض برخاستند و تصریح کردند که بر اساس آموزه‌های انگلس دولت باید زوال یابد. اما لنین به عنوان نخستین تجدیدنظرطلب در سنت فکری مارکسیسم، ضمن تمجید از دانش انگلس، تأکید کرد که درک سوسیال‌دمکرات‌ها و آنارشیست‌ها از زوال دولت یا الغای آن اشتباه است و پس از انقلاب، ابتدا باید دولت طبقه‌ی کارگر متولد شود و قوام پیدا کند و سپس به‌تدریج زوال یابد. هرچند که علی‌رغم تأکید لنین بر زوال دولت تازه استقراریافته در روسیه، نه تنها دولت شوروی تا پایان درگذشت لنین در سال ۱۹۲۴ زوال نیافت، بلکه رفته‌رفته به بزرگ‌ترین دولت و نظام دیوان‌سالاری در تاریخ بشر مبدل شد و تا زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم در ۱۹۹۱، هیچ سخنی از زوال دولت نیز مطرح نبود.

بعدها نئومارکسیست‌هایی مانند نیکوس پولانزاس و دیگران، دوباره و چندباره درباره‌ی دولت و نقش آن در نظام مبتنی بر بازار تجدیدنظر کردند و به طرح ایده‌های جدیدی پرداختند. آن‌ها ادعا کردند که برخلاف نظر مارکس، دولت در زمان حیات سرمایه‌داری می‌تواند ساحتی برای حضور همه‌ی طبقات باشد و نمایندگان طبقات کارگر باید دولت را تسخیر کنند. وانگهی مدعی شدند که دعاوی جان مینارد کینز می‌تواند مددکار نمایندگان طبقات کارگر باشد و زمینه را برای تشکیل یا تداوم دولت‌های رفاه مهیا سازد.

به نظر می‌رسد که اباذری مدافع فهم متأخر مارکسیستی از دولت به طور عام و دولت رفاه به طور خاص باشد و ادعا یا گمان می‌کند که بر قله‌ی مارکسیسم اصیل ایستاده است. سپس از فراز آن قله، وهابی را به دلیل گرایشش به نظریه‌ی پابلیک چویس «تجدیدنظرطلب» نامیده و او را نکوهش می‌کند. اما هم‌چنان‌که پیش‌تر گفتم، فراموش می‌کند که تعریف کنونی او از دولت، خود نتیجه‌ی تجدیدنظرطلبی‌های مکرر در مارکسیسم اصیل است.

پابلیک چویس

اباذری در نوشته‌ی خودش نشریه‌ی پابلیک چویس را مزین به برچسب «بازارآزادی‌-نوفاشیست‌های آمریکایی» می‌کند و سپس به تقبیح وهابی می‌پردازد که چرا با آن نشریه همکاری کرده است.

نظریه‌ی انتخاب عمومی یا پابلیک چویس (Public choice theory) در واقع بسیار نزدیک به تعریف دوم مارکس از دولت است (جدول شماره‌ی ۱ ردیف ۲). مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» تعریف متفاوتی از دولت عرضه می‌دارد و در آن اثر مدعی می‌شود که دولت می‌تواند «انگل‌وار و هراس‌انگیز» و «مستقل» از طبقه‌ی بورژوازی، در جهت منافع خودش عمل کند.

این تعریف مارکس از دولت انگل‌وار، بسیار به دعاوی مکتب انتخاب عمومی یا پابلیک چویس نزدیک است. این نظریه تأکید می‌کند که سیاستمداران نیز هم‌چون فعالان اقتصادی در بازار، می‌توانند به دنبال منافع شخصی خود باشند و با رأی‌دهندگان دادوستد کنند. به بیان دیگر، دولت و سیاستمداران ممکن است با اتکا به منابع عمومی به شکلی انگل‌وار، منافع خود را نمایندگی کنند.

بنابراین برخلاف ادعای اباذری، مارکس با اتکا به تجربیات تاریخی فرانسه، بسیار پیش از تولد «نوفاشیست‌های آمریکایی!»، ظهور چنین دولت‌هایی را پیش‌بینی کرده بود.

اباذری درباره‌ی مکتب پابلیک چویس می‌نویسد: «نتیجه‌ی کلی این مکتب این است: سیاست نتیجه‌ای جز فاجعه و نادرستی ندارد چون منافع بازار آزاد را فدای حقه‌بازی خود می‌کند. مسئله این نیست که آن سیاست خوب است و این سیاست بد؛ هر نوع سیاستی که مبتنی بر انتخابات و حاکمیت اکثریت باشد فاجعه است.»

در این سطور وانمود می‌شود که نتیجه‌ی نهایی پابلیک چویس، خلع ید از «امر سیاسی» است. اما این ادعا به هیچ‌وجه واقعیت ندارد. پابلیک چویس به ما می‌آموزد که چگونه می‌توانیم با اتخاذ سلسله‌ای از تدابیر سیاسی و اقتصادی، از بروز پدیده‌های مخربی مانند حامی‌پروری (Clientelism)، انتصابات سفارشی (Patronage)، خرید و فروش رأی (Vote trading) و نظایر آن‌ها جلوگیری کنیم یا مثلاً توضیح می‌دهد که رفتارهای انتخاباتی کاندیداها را چگونه تحلیل کنیم.

اگر آقای اباذری معتقد به برپایی نظام «دیکتاتوری پرولتاریا» هستند که نیازی به ادامه این بحث نیست. اما اگر به برقراری «دموکراسی» باور دارند، پابلیک چویس کوششی برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و عارضه‌های یک نظام دموکراتیک در هر جامعه‌ای خواهد بود و اتهامات ایشان به این مباحث تئوریک بلاوجه است.

فهم تئوریک از دولت در ایران

اباذری همان سوءتفاهمات تئوریک خودش را از سطح کلان به سطح جامعه‌ی ایران منتقل کرده و درباره‌ی مواضع فکری وهابی می‌نویسد:

«وهابی ... آشکارا معترف است که به کدام طرف تعلق دارد. دولت‌گرایی و دولت شکارچی ورد زبان راست افراطی وطنی و غیروطنی برای کوبیدن سوسیالیسم است.»

من معتقدم که اباذری با طرح این دعوی، آگاهانه یا از روی ناآگاهی، به یکی از مهم‌ترین وجوه کار پژوهشی وهابی کم‌التفاتی کرده است. بر اساس مهندسی اجتماعی آیت‌الله خمینی، پیکربندی نظام سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بر دو رکن «سازمان دولت» و «سازمان ولایت فقیه» استوار است (نمودار شماره‌ی ۱).

این مهرداد وهابی بود که برای نخستین بار نشان داد که کوچک شدن «سازمان دولت» منجر به بزرگ شدن «سازمان ولایت فقیه» شده و بر حجم دارایی‌های «انفال» خواهد افزود.

حتی اغلب هم‌اندیشان من نیز در دفاع از نظام بازار، بدون توجه به ویژگی‌های خاص پیکربندی نظام جمهوری اسلامی و در تأسّی از لیبرال‌های کلاسیک، تأکید داشته و دارند که «دولت» باید کوچک شود. اغلب هم‌اندیشان من توجه نداشته و ندارند که کوچک شدن «سازمان دولت» در شرایط خاص ایران، مترادف با انتقال منابع عمومی از زیرمجموعه‌ی دولت به «انفال» خواهد بود.

در واقع من با الهام از تئوری‌پردازی وهابی در مورد «انفال» موفق شدم تا در سال‌های ۱۴۰۱ به بعد، جانمایی‌های جدیدی از «اقتصاد سیاسی محیط زیست ایران» و «اقتصاد سیاسی انرژی ایران» را در کارهای پژوهشی خودم ترسیم کنم.

سرمایه‌داری سیاسی

چنین به نظر می‌رسد که طرح مفاهیمی مانند «سرمایه‌داری سیاسی» و «انفال» از سوی وهابی، بخشی از جامعه‌ی چپ ایران را به شدت مشوش کرده است. «سرمایه‌داری سیاسی» به این معناست که «ثروت اقتصادی» از محل «قدرت سیاسی» به دست آید و برعکس، «قدرت سیاسی» به‌واسطه‌ی «ثروت اقتصادی» جابه‌جا شود؛ درحالی‌که برقراری چنین رابطه‌ای میان ثروت و قدرت، مخل مبانی «لیبرالیسم اقتصادی» و «بازار رقابتی» است. «سرمایه‌داری سیاسی» فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که مثلاً یک واردکننده یا پیمانکار، کالاها یا خدماتش را چند برابر بیش از قیمت‌های رقابتی در بازارهای جهانی بفروشد. به‌عنوان نمونه، آن‌چه امروز در ایران شاهد هستیم، برقراری همین «سرمایه‌داری سیاسی» است؛ آقازاده‌هایی که با اتکا به «قدرت سیاسی» ثروت‌اندوزی می‌کنند یا نورچشمی‌هایی که انحصار واردات و صادرات انواع کالاها را با ارز ترجیحی در دست دارند و سود دوگانه‌ای از «انحصار» و «ارز ترجیحی» می‌برند.

اما پرسش این‌جاست که چرا مفهومی به نام «سرمایه‌داری سیاسی» بخشی از جامعه‌ی چپ ایران را برآشفته کرده است؟ برای این‌که سال‌هاست اینان منتقد حاکمیت «مناسبات بازار» در ایران هستند و تمامی مشکلات امروز کشور را منبعث از همان مناسبات معرفی می‌کنند. پایان‌نامه‌های متعددی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با هدایت جناب اباذری نگارش شده‌اند که محتوای آن‌ها نقد حرکت به سوی «بنیادگرایی بازار» در اقتصاد کشور بوده و مثلاً نشان داده شده که برنامه‌های توسعه‌ی کشور چگونه کشور را به سمت «بازار آزاد» رهنمون کرده‌اند.

اکنون یک اقتصاددان چپ، با طرح مفهومی به نام «سرمایه‌داری سیاسی» همه‌ی آن رشته‌ها را پنبه کرده و سراسر آن داعیه‌ها را بلاوجه ساخته و نشان داده است که بحران اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه‌ی ایرانی، ناشی از سلطه‌ی «بازار آزاد رقابتی» و آموزه‌های میلتون فریدمن نیست؛ بلکه بحران‌های مزبور، ریشه در سیطره‌ی «نظم سیاسی» موجود بر «اقتصاد» دارد. همین‌هاست که اباذری و هم‌اندیشان او را پریشان‌خاطر ساخته و به همین سبب است که در آن‌جا می‌نویسد:

«بدترین صفت از نظر آن‌ها “سیاسی” و مهم‌ترین دشنام‌شان “سرمایه‌داری سیاسی” است، این‌ها به هر چیزی که دوست نداشته باشند صفت “سیاسی” می‌بندند.»

البته اباذری در این ماجرا تنها نیست و پیش از او نیز چهره‌هایی مانند پرویز صداقت و حسن آزاد کوشیده‌اند تا موضوع «سرمایه‌داری سیاسی» وهابی را به چالش بکشند.[۳]

پرویز صداقت سه ماه پیش از انتشار نوشته‌ی اباذری، مطلبی تحت عنوان «رازآمیز کردن سرمایه‌داری ایرانی» منتشر کرده و در آنجا، «سرمایه‌داری سیاسی» وهابی و «استثناگرایی» او را نقد می‌کند. صداقت در آن نوشته می‌کوشد نشان دهد که «ساختار نظام سرمایه‌داری» در ایران کنونی یک وضعیت کاملاً عادی است و می‌نویسد:

شیوه‌ی تصاحب، یعنی به‌اصطلاح غارت و سلب مالکیت از عموم را باید در پیوند با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار داد و مطالعه کرد، چراکه بخش عمده‌ی این تصاحب از راه سلب مالکیت در نهایت وارد مدارهای انباشت سرمایه می‌شود.[۴]

بنابراین به استناد آن‌چه صداقت می‌گوید، تفاوتی میان «غارت و سلب مالکیت از عموم» در نظام‌های سرمایه‌داری ایران با کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان یا ترکیه وجود ندارد. البته صداقت توضیح نمی‌دهد که چرا قدرت درآمد سرانه‌ی مردم یا شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) آن‌ها در کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان یا ترکیه مدام رو به افزایش است و چرا این شاخص‌ها در ایران رو به افول دائمی هستند؟ و چرا نرخ مهاجرت از «ایران سرمایه‌داری» به «ترکیه‌ی سرمایه‌داری» زیاد است؟ در واقع صداقت می‌کوشد تا نشان دهد که «غارت و سلب مالکیت از عموم» در نظام اقتصادی ایران امری عادی و نظیر دیگر کشورهای «سرمایه‌داری!» است.

بنابراین صداقت می‌کوشد تا ما را مجاب کند که نباید نظام اقتصادی ایران را با طرح مباحثی نظیر «انفال» رازآمیز کرد؛ چرا که دعاوی وهابی سبب شده تا امکان «ناسزاگویی به سرمایه‌داری» به سبک متداول و سنتی مختل شود.

وانگهی، تا جایی که می‌دانم، اندیشمندان چپی نظیر رابرت برنر (Robert Brenner) و دیلان جان رایلی (Dylan John Riley) نیز مفهوم سرمایه‌داری سیاسی را در تحلیل‌ها و آثار خودشان به خدمت گرفته‌اند و این فهم از مناسبات سیاسی، تنها محدود به طرفداران بازار نبوده است.

لیبرتارین راست و آنارشیسم چپ

اباذری درباره‌ی وهابی می‌نویسد:

«محتوای کلیه‌ی مقالات و کتاب‌های وهابی حاکی از تعلق خاطر به راست افراطیِ لیبرتارین است.»

واقعیت امر از این قرار است که بسیاری از مواضع فکری لیبرتارین‌های راست و آنارشیست‌های چپ به هم نزدیک است. هر دوی آن‌ها مخالف استقرار نظمی سیاسی به نام دولت هستند. بنابراین هر دوی آن‌ها هر گونه نظم از بالا به پایین را نمی‌پذیرند و بر این اعتقادند که نظم اجتماعی باید در پایین شکل بگیرد. لیبرتارین‌های راست، «بازار» و «فعالان اقتصادی» را مسئول شکل‌دهی به این نظم از پایین به بالا می‌دانند و آنارشیست‌های چپ، «شوراهای محلی» را شایسته‌ی ایجاد چنین نظمی معرفی می‌کنند.

به این اعتبار، اصرار اباذری بر اطلاق برچسب «راست افراطی لیبرتارین» بر وهابی، این گمان را تقویت می‌کند که اباذری عنایتی به تفاوت میان این دو مکتب ندارد.

سخن آخر

تعداد سوءتفاهمات تئوریک در نوشته‌ی اباذری بسیار زیاد است و گمان نمی‌کنم مجال کوتاه ما کفاف دهد تا به تمامی آن‌ها بپردازیم. بنابراین آن‌چه در این‌جا گفته شد، صرفاً مشت نمونه‌ی خروار است.

تردیدی نیست که مهرداد وهابی هم همچون بقیه‌ی ما، مصون از خطا نیست و اختلافات تئوریک زیادی فی‌مابین او و من وجود دارد. اما تنزل دادن سطح بحث از سوی منتقدان وهابی، هیچ‌کدام از ما را به نتیجه‌ی فرخنده‌ای رهنمون نمی‌سازد.

——————
منابع و مراجع:
[۱]. اباذری، یوسف (۱۴۰۵) همه‌ی تئوری‌های مهرداد وهابی، رسانه‌ی نقد اقتصاد سیاسی.
[۲]. اتفاق، شهرام (۱۳۹۸) اقتصاد سیاسی محیط زیست جلد ۱ و ۲، انشارات پژواک. در حال تجدید چاپ توسط انتشارات آماره.
[۳]. برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به:
صداقت، پرویز (۱۴۰۵) رازآمیز کردن سرمایه‌داری ایرانی، رسانه‌ی نقد اقتصاد سیاسی.
آزاد، حسن (۲۰۲۵) واکاوی؛ نگاهی به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی در نشانی:

https://youtu.be/h7QnMvVKc0Q?si=Jeh9Dc_z0pJs-u4J

[۴] صداقت، همان رازآمیز کردن سرمایه‌داری ایرانی.

---

نظر خوانندگان:

---

☑️ نقد موجز و کوبنده‌ای بود. با تشکر از آقای اتفاق
خصوصا دو قسمت آن مورد توجه من قرار گرفت.یکی آنجا که به نظر نئومارکسیست‌هایی چون نیکوس پولانزاس در رابطه با تایید دموکراسی‌های لیبرالی (بورژوایی به زعم مارکسیست‌های کلاسیک) پرداختند بدین مضمون که در پیوند با نظریات کینز که اساساً اقتصاددانی لیبرال بود، کارگران میتوانند و باید شرکت در انتخابات این دموکراسی‌ها فرصت مغتنمی در جهت بهبود منافع طبقاتی خود و بخش‌هایی از جامعه بشمارند.
این نظر خصوصا در جامعه قطبی‌شده این روزهای ایران که سوسیال دموکراسی به چیزی در حد مارکسیسم استالینی! از سوی تعلقات راست افراطی فروکاسته شده و همچنین میدانیم که مارکسیست‌های اورتدکس و کلاسیک ایرانی سوسیال دموکراسی را چهره بزک‌کرده و دروغین سرمایه‌داری میدانستند، حائز اهمیت روشنگرانه است.
مورد دوم، جایی بود که آقای اتفاق به ذکر اجمالی نظرات مکتب پابلیک چویس در جلوگیری از مسائلی همچون حامی‌پروری، انتصابات سفارشی و خرید و فروش رأی و سلامت انتخابات، و همچنین تحلیل رفتارهای انتخاباتی کاندیداها پرداختند. که خیلی برای من جالب توجه و در جهت پیشبرد دموکراسی و توسعه سیاسی در کشورمان به نظر آمد؛ لذا از آقای اتفاق خواهشمندم اگر مقاله یا پادکستی در توضیح گسترده‌تر این ایده‌های مکتب پابلیک چویس دارند، لینکش را در همین‌جا قرار دهند. چرا که این مسائل در رفع دلنگرانی عده‌ای اعم از راست افراطی یا عامه مردم به دلیل شکست‌های طولانی در به تحقق‌رسانی دموکراسی در کشورمان نیز، میتواند یاری‌دهنده باشد.
با سپاس مجید-ت

---

☑️ جناب اتفاق! با درود. در مورد مقاله قبلی شما که در باره “چپ ستیزی” و بطور کلی دگر اندیش ستیزی بود اظهار نظری تنظیم کرده بودم که دیر شد و مقاله شما از صفحه برداشته شد بود و نفرستادم. مقاله حاضر، در دفاع از دکتر مهرداد وهابی، را هم در واقع میتوان پرداختن به یک مورد خاص از همان رفتار دگر اندیش ستیزی در کشور دانست و فکر کردم نکاتی در مورد آن عرض کنم.
در این مقاله چند موضوع اصلی طرح شده است:
- دفاع از مهرداد وهابی در برابر نقدهای یوسف اباذری؛
- طرح این ‌که مارکس و انگلس تنها یک نظریه‌ واحد درباره‌ی دولت نداشته ‌اند، بلکه چهار تلقی متفاوت از دولت ارائه کرده‌اند؛
- دفاع از این ایده که جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به نهاد «انفال» و جایگاه ولایت فقیه، نوع خاصی از «سرمایه‌ داری سیاسی» را پدید آورده که با سرمایه‌داری متعارف تفاوت دارد.
- تشابه برداشت از دولت در نظریه مارکسیستی و در نظریه انتخاب عمومی (Public Choice) که در زیر بطور خلاصه به آنها می پردازم.
انتقادات یک جامعه شناس سوسیالیست، آنهم از نوع آقای اباذری، به یک اقتصاددان چپ گرا نمیتواند ارزش علمی و حتی کارشناسی زیادی داشته باشد. آقای اباذری در گذشته نیز برخی از اقتصاددانان شناخته شده کشور را که طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار هستند با الفاظ نا مناسبی مورد اهانت قرار داده است؛ اما توجه زیادی جلب نکرده است. چون میدانند که مساله ایشان کشف حقیقت در مسایل اقتصادی و درک صحیح نظریه های علم اقتصاد نیست. از سوی دیگر یک اقتصاددان واقعی نمیتواند چپ گرا یا راست گرا باشد. یک اقتصاددان واقعی (مانند یک فیزیک دان یا شیمی دان) نظریه های علم اقتصاد را که هنوز معتبر بوده و رد نشده اند با دقت فرا گرفته و از آن نظریه ها (در زمان حاضر بیشتر به کمک مدلهای ریاضی و اقتصاد سنجی) برای تحلیل شرایط اقتصادی و پیش بینی وضعیت آینده اقتصادی استفاده میکند. برای درک وضعیت کنونی اقتصاددانان به اصطلاح چپگرا توجه کنید که طی نزدیک به دو قرن گذشته اندیشمندان بزرگی نظریه مارکسیستی اقتصاد را مورد بررسی و نقد قرار داد و نشان داده اند که مارکس در نظریه ارزش کار و تحلیل پویاییهای نظام اقتصاد سرمایه داری دچار اشتباهات تحلیلی جدی شده است. یکی از بهترین نمونه های این نقدهای علمی به نظریه مارکس مقاله معروف پل سامئولسن (Samuelson, P., 1971) اقتصاددان معروف برند جایزه نوبل اقتصاد، که در سال 1971 نوشته، است. این مقاله در اینترنت قابل دستیابی است و اقتصادانانی که بجای چپگرا یا راستگرا بودن دنبال حقایق علم اقتصاد هستند میتوانند این مقاله ها را مطالعه و دانش اقتصادی خود را عمیقتر کنند.
در واقع اقتصادانان بزرگی اشاره کرده اند که با استانداردهای کنونی علم اقتصاد مارکس حتی یک اقتصاددان متوسط نمیتوانست باشد. دوستان جامعه شناس یا علاقمندان به فلسفه و علوم سیاسی میتوانند اشتباهات تحلیلی مارکس را از زبان یک صاحبنظر برجسته فلسفه سیاسی، ایان شپیرو (Shapiro, I.,) استاد شناخته شده دانشگاه ییل (Yale University) آمریکا در کتاب مبانی اخلاقی سیاست (The Moral Foundations of Politics, 2003) بیابند.
اما اینکه نوشته اید مارکس در آثار مختلف خود، تصویر ثابتی از دولت ارائه نکرده است از یک نظر صحیح اما از نظری موثق نیست. نظریه کلی مارکسیستی به نهاد دولت همان نهاد طبقاتی و در واقع نهاد و ابزار سرکوب طبقه حاکم است. اینرا هم مارکسیستها و کمونیستها و هم دیگران (از جمله اقتصاددان بزرگ جمیز بوکانان در کتاب معروف Buchanan, J. Calculus of Consent, 1962) و صاحبنظران دیگر در جاهای مختلف گفته اند. اینکه مارکس نویسنده در نوشته های مختلف خود برداشتهای مختلف از دولت یعنی دولت طبقاتی، دولت مستقل یا بناپارتی، دولت سوسیالیستی، سازمان سیاسی جامعهٔ کمونیستی داشته است نافی تعریف کلی دولت در نظریه مارکسیستی نیست بلکه میتوان گفت بسط و تشریح آن تعریف کلی است. از انجا که مارکس تحولات تاریخی را در واقع تحولات مبارزات طبقاتی میداند با تعریف دولت به مثابه نهاد و ابزار سرکوب طبقاتی سازگار است. اندیشمندان (از جمله فلاسفه مسلمان مانند فارابی، ابوعلی سینا، ابن رشد..) و مکتبهای فلسفی تعاریف و توصیف های مختلفی از مفهوم دولت اراده داده اند که ذکر آنها برای روشن شدن مفهوم دولت در نظریه مارکسیستی در یک مقاله تطبیقی مفید اما در این مختصر نمی گنجد.
اما اینکه ویژگی‌های حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی، به ویژه مفهوم انفال موجب شده است که اقتصاد ایران را نتوان صرفاً با مفاهیم متعارف سرمایه‌ داری تحلیل کرد صحیح نیست. بهترین تحلیل ها و پیش بینی ها از شرایط اقتصاد ایران توسط اقتصادانان شناخته شد ایرانی و غیر ایرانی با کمک نظریه های جریان اصلی علوم اقتصادی هم در حیطه اقتصاد کلان، هم در حوزه اقتصاد رفاه و فقر، هم در حوزه اقتصاد خرد، هم در بخشهای اقتصادی مانند انرژی، صنعت و غیره انجام شده و میشود. انفال تعریف مشخصی در فقه اسلامی دارد و از سوی دیگر نظام اقتصادی هر کشوری با دقت کافی میتواند از طریق نظام حسابداری ملی و نظریه اقتصاد کلان با معادلات ریاضی نشان داده شود. تصرف منابع عمومی، دارائیها و اموال بدون صاحب (انفال) توسط حکمرانان یک کشور میتوانند بسادگی در مدلهای اقتصادی تعریف و تعیین شده و تاثیر این دخل و تصرف ها در عملکرد اقتصادی محاسبه و نشان داده شوند. جهت اطلاع اضافه میکنم که مدلهای ریاضی و اقتصاد سنجی خوبی برای توضیح عملکرد حکومتهای (نفتی) رانتی و مافیاهای اقتصادی و حتی اقتصاد تروریسم وجود دارند که در این مختصر نمیتوان به آنها پرداخت.
اما قیاس میان مارکس و مکتب انتخاب عمومی نه تنها قانع‌ کننده نیست بلکه اشتباه است. اینکه نظریهٔ انتخاب عمومی (Public Choice) بسیار به برداشت دوم مارکس از دولت نزدیک باشد صرفا یک شباهت ظاهری است. در هر دو بیان میشود که (در نظریه انتخاب عمومی مقامات دولتی) دولت ممکن است منافع خود را دنبال کند. اما مبانی نظری کاملاً متفاوت است. در مارکس عملکرد و رفتار دولت محصول مبارزهٔ طبقاتی و شرایط تاریخی است. در نظریهٔ انتخاب عمومی رفتار دولت نتیجهٔ عقلانیت فردی سیاستمداران و بوروکرات‌هاست. یکی بر تاریخ ‌گرایی و ساختارهای اجتماعی استوار است و دیگری بر فردگرایی روش‌شناختی؛ تفاوتهای فلسفی دو نظریه نادیده گرفته شده است.
نهایتا آنکه مفهوم “سرمایه ‌داری سیاسی” با دقت تعریف نشده است. اگرچه این مفهوم محور اصلی مقاله است، اما تعریف دقیق و نظری آن ارائه نمی‌شود اگر این مفهوم با دقت بیشتری ارائه میشد میتوانستیم در مورد آن با دقت بیشتری اظهار نظر کنیم.
ارادتمند- خسرو

---

☑️ مجید عزیز، ممنون از توجه و دقت نظر شما
شهرام انفاق

---

☑️ خسرو عزیز
در نوشته شما مطالب ارزشمندی مطرح شده است. در عین حال نکاتی را درباره آن مطرح می‌کنم و آنها را در چند بخش جداگانه ارسال می‌کنم.
الف - دولت:
مارکسیست‌های پس از مارکس و انگلس اصرار زیادی داشتند تا نظریه «دولت طبقاتی» را به عنوان یگانه نظریه آن‌ها معرفی کنند. چرا که در یک دوره زمانی خاص، این نظریه می‌توانست همچون جنگ‌افزاری برای پیکارهای سیاسی به خدمت گرفته شود. اما نظریه «دولت انگل‌وار» مارکس چندان مورد علاقه مبارزان مارکسیست‌ نبود‌. چرا که شباهت زیادی با نظریات لیبرال‌های کلاسیک درباره دولت داشت.
معمولا قضاوت ما درباره نظریات مارکس بر این پایه استوار است که مارکسیست‌های پس از او چه بخشی از نظریات او را برجسته کرده‌اند. اما پژوهشگران در کارهای پژوهشی خودشان این هیجانات یا دلمشغولی‌های احزاب سیاسی را در نظر نمی‌گیرند.
در نتیجه، از نگاه پژوهشگران، نظریه «دولت انگل‌وار» نیز به‌ اندازه نظریه «دولت طبقاتی» از اعتبار و وثوق کافی برخوردار است و یکی اصلی و دیگری فرعی نیست‌. اگر قصد داشته باشیم تا از دریچه چشم مارکس به جهان بنگریم، «دولت انگل‌وار» در دوره‌های زمانی خاصی پدیدار می‌شود و حکمرانی سیاسی را در دست می‌گیرد. اندیشمندان اقتصاد سیاسی جدید از حوالی ۱۹۶۰ به بعد رفته‌رفته درک مشابهی از دولت پیدا کردند و تصویری از دولت ارائه دادند که شباهت زیادی با نظریه‌ی «دولت انگل‌وار» مارکس داشت.
در اینجا من کاملا با شما هم‌نظر و هم‌عقیده هستم که بنیان‌های تئوریک مارکس با بنیان‌های تئوریک صاحب‌نظران پابلیک چویس متفاوت بوده است. این اصل بدیهی است و مورد مناقشه نیست. اما میتوانیم ادعا کنیم که حتا مارکس نیز، با اتکا به مبانی تئوریک خود شاهد ظهور دولتی غیرطبقاتی و انگل‌وار بوده که صرفا حافظ منافع خود است. بعلاوه با استناد به نظریه «دولت انگل‌وار» مارکس، میتوان ظهور چنین دولت‌هایی را در آینده محتمل دانست.
بنابراین صرف‌نظر از این‌که ما با کدام مبانی تئوریک به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت می‌تواند «دولت انگل‌وار» باشد، اما در یک چیز با هم اتفاق نظر داریم و آن موضوع این است که «انگل‌وار» بودن دولت امری محتمل و تجربه‌شده است.
شهرام اتفاق

---