اقتصاد سیاسی سیطره بر تنگه هرمز: از رانت نفتی تا رانت ژئوپلیتیک
مقدمه
در ادبیات کلاسیک اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی و بهویژه نفت بهعنوان یکی از مهمترین منابع قدرت دولتها شناخته میشوند. نظریهپردازانی چون حازم ببلاوی و جیاکومو لوسیانی نشان دادهاند که درآمدهای رانتی ناشی از منابع طبیعی میتوانند استقلال مالی دولت از جامعه را افزایش داده و به تمرکز قدرت سیاسی بینجامند. با این حال، تحولات نظام بینالملل در دهههای اخیر نشان داده است که قدرت صرفاً از مالکیت منابع ناشی نمیشود، بلکه کنترل بر مسیرهای انتقال این منابع نیز میتواند به منبع مستقلی از نفوذ و اقتدار تبدیل شود.
از این منظر، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه بینالمللی نیست، بلکه یکی از مهمترین داراییهای ژئوپلیتیکی جهان به شمار میرود. این تنگه که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند، یکی از شریانهای اصلی اقتصاد جهانی است و هرگونه تنش یا اختلال در آن میتواند پیامدهای گستردهای برای قیمت انرژی، تورم جهانی، زنجیرههای تأمین و رشد اقتصادی بینالمللی داشته باشد. با این وجود بکارگیری این آبراهه برای تاثیر گذاری بر ژئوپلیتک جهان مانند هر ابزار دیگر ژئوپلیتکی محدود است و در شرایط خاص و بکارگیری نابجا میتواند به تنگنایی برای خود رژیم تبدیل شود.
بنابراین، مسئله اصلی نه کنترل بر نفت، بلکه کنترل یا تأثیرگذاری بر جریان انتقال نفت است. به بیان دیگر، اگر نفت منبع رانت باشد، هرمز مسیر تولید و بازتولید رانت است.
چارچوب نظری: از دولت رانتی به دولت گلوگاهی
ادبیات دولت رانتی عمدتاً بر رانت ناشی از صادرات منابع طبیعی تمرکز کرده است. اما در اقتصاد سیاسی معاصر، شکل دیگری از رانت نیز اهمیت یافته است؛ رانتی که از موقعیت جغرافیایی و کنترل بر گلوگاههای حیاتی اقتصاد جهانی ناشی میشود.
در این چارچوب میتوان از مفهوم «دولت گلوگاهی» (Chokepoint State) سخن گفت؛ دولتی که بخشی از قدرت خود را از توانایی تأثیرگذاری بر مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به دست میآورد. در اینجا، جغرافیا به نوعی سرمایه تبدیل میشود؛ سرمایهای که قابلیت تبدیل شدن به رانت اقتصادی و قدرت سیاسی را دارد.
این وضعیت با مفهوم «قدرت ساختاری» سوزان استرنج (Susan Strange) نیز همخوانی دارد. قدرت ساختاری به معنای توانایی شکل دادن به شرایطی است که سایر بازیگران ناگزیرند در چارچوب آن عمل کنند. بازیگری که بر یک گلوگاه راهبردی نفوذ دارد، لزوماً نیازی به اعمال مستقیم قدرت ندارد؛ صرف وجود این ظرفیت میتواند محاسبات سایر بازیگران را تغییر دهد.
از سوی دیگر، نظریه وابستگی متقابل نامتقارن رابرت کیوهین و جوزف نای (Robert Keohane & Joseph Nye) نیز نشان میدهد که در شرایط وابستگی متقابل، بازیگرانی که قادر به تحمیل هزینههای بیشتر بر دیگران هستند، از قدرت چانهزنی بالاتری برخوردار میشوند. تنگه هرمز نمونهای بارز از چنین وضعیتی است.
تنگه هرمز و رویکرد رانت ژئوپلیتیکی
در اقتصاد سیاسی، رانت معمولاً از کمیابی ناشی میشود. هرچه یک دارایی کمیابتر و جایگزینی آن دشوارتر باشد، ظرفیت بیشتری برای تولید رانت خواهد داشت.
تنگه هرمز واجد چنین ویژگیای است. اگرچه تولیدکنندگان متعدد نفت در جهان وجود دارند، اما تعداد مسیرهایی که بتوانند چنین حجم عظیمی از تجارت انرژی را منتقل کنند بسیار محدود است. از این رو، هرمز به نوعی دارایی کمیاب جهانی تبدیل شده است.
این موقعیت چهار نوع رانت عمده ایجاد میکند:
نخست، رانت امنیتی؛ زیرا امنیت این گذرگاه قدرتهای جهانی را ناگزیر به حضور، تعامل و مذاکره با بازیگران منطقهای میکند.
دوم، رانت دیپلماتیک؛ زیرا بازیگری که بتواند بر ریسکهای این مسیر تأثیر بگذارد، در سایر حوزههای سیاسی نیز از قدرت چانهزنی بیشتری برخوردار میشود.
سوم، رانت اقتصادی؛ زیرا اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز موجب جذب سرمایهگذاریهای گسترده در حوزههای بندری، لجستیکی و امنیت دریایی میشود.
چهارم، رانت سیاسی داخلی؛ زیرا اهمیت این آبراه میتواند موجب افزایش نفوذ سازمانهایی شود که خود را متولی امنیت و مدیریت آن معرفی میکنند.
رژیم ایران، سپاه پاسداران و اقتصاد سیاسی هرمز
تحریمهای گسترده اقتصادی و محدود شدن درآمدهای نفتی، اهمیت رانت ژئوپلیتیکی را در رژیم ایران افزایش داده است. در شرایطی که دسترسی به رانت نفتی با محدودیت روبهرو شده، موقعیت جغرافیایی ایران و توانایی تأثیرگذاری بر هرمز به منبع جایگزینی برای تولید قدرت تبدیل شده است.
در این میان، سپاه پاسداران و بهویژه نیروی دریایی سپاه، به تدریج خود را بهعنوان بازیگر اصلی امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز معرفی کردهاند. این روند را نمیتوان صرفاً از منظر نظامی تحلیل کرد، بلکه باید آن را بخشی از اقتصاد سیاسی توزیع رانت و قدرت در داخل ایران دانست.
کنترل یا مدیریت نمادین هرمز میتواند:
▪️مشروعیت امنیتی تولید کند؛
▪️بودجههای بیشتری جذب نماید؛
▪️نفوذ بیشتری در سیاست خارجی ایجاد کند؛
▪️و جایگاه ارگانهای مرتبط با خود را در رقابتهای درونساختاری تقویت نماید.
از این منظر، هرمز نه فقط موضوعی در سیاست خارجی، بلکه بخشی از سازوکار بازتوزیع قدرت در سیاست داخلی ایران نیز محسوب میشود.
هرمز بهعنوان ابزار بازدارندگی و امتیازگیری
در سالهای اخیر، تنگه هرمز به یکی از مهمترین اهرمهای بازدارندگی و چانهزنی ژئوپلیتیکی ایران تبدیل شده است. در شرایط فشارهای اقتصادی و تحریمهای غرب، برجستهسازی اهمیت هرمز را میتوان تلاشی برای افزایش هزینههای فشار بر ایران تلقی کرد.
رویکرد این راهبرد بر این فرض استوار است که افزایش فشار بر ایران میتواند ریسکهای بیشتری برای یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان ایجاد کند. در نتیجه، قدرتهای جهانی ناگزیر خواهند شد هزینههای بالقوه بیثباتی در هرمز را در محاسبات خود لحاظ کنند.
از این منظر، تهدید به اخلال در هرمز را میتوان نوعی دیپلماسی اجبار یا بازدارندگی نامتقارن دانست. هدف اصلی چنین سیاستی لزوماً بستن تنگه نیست، بلکه افزایش قدرت چانهزنی در موضوعاتی مانند تحریمها، پرونده هستهای، ترتیبات امنیتی منطقه و حضور قدرتهای خارجی در خلیج فارس است.
بنابراین، ارزش ژئوپلیتیکی هرمز بیش از آنکه در امکان انسداد کامل آن نهفته باشد، در قابلیت آن برای ایجاد ریسک و نااطمینانی ساختاری قرار دارد.
قدرت اخلال و اقتصاد سیاسی نااطمینانی
یکی از مهمترین ویژگیهای قدرت در اقتصاد جهانی معاصر، توانایی ایجاد نااطمینانی است. حتی احتمال محدود تنش در هرمز میتواند قیمت نفت را افزایش دهد، هزینه بیمه نفتکشها را بالا ببرد، برنامهریزی سرمایهگذاری را مختل کند و بر انتظارات بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
در این راستا، قدرت واقعی هرمز نه در کنترل فیزیکی مطلق، بلکه در ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال نهفته است.
از این منظر، هرمز را میتوان نوعی «سرمایه بازدارندگی ژئوپلیتیکی» دانست؛ سرمایهای که ارزش آن بیش از استفاده مستقیم، در امکان بالقوه استفاده از آن قرار دارد.
رقابت منطقهای و بینالمللی بر سر هرمز
اهمیت هرمز موجب شده است که این آبراه به عرصهای برای رقابت میان بازیگران منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شود.
کشورهای عربی خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، طی سالهای اخیر کوشیدهاند از طریق توسعه خطوط لوله جایگزین و سرمایهگذاری در بنادر خارج از خلیج فارس، وابستگی خود به هرمز را کاهش دهند.
در مقابل، ایالات متحده و متحدانش نیز آزادی کشتیرانی در این آبراه را بخشی از امنیت اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی تلقی میکنند. به همین دلیل، هرمز به یکی از نقاط اصلی رقابت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است.
از رانت ژئوپلیتیک تا تنگنای ژئوپلیتیک: چگونه هرمز میتواند به محدودیت راهبردی رژیم ایران تبدیل شود؟
یکی از مهمترین نکات در اقتصاد سیاسی تنگه هرمز آن است که مزیت ژئوپلیتیکی همواره به معنای افزایش پایدار قدرت نیست. همانگونه که ادبیات «نفرین منابع» نشان داده است، منابعی که در ظاهر منشأ قدرت هستند، در شرایط خاص میتوانند به منبع آسیبپذیری و محدودیت تبدیل شوند. به همین قیاس، تنگه هرمز نیز میتواند از یک دارایی ژئوپلیتیکی به نوعی «تنگنای ژئوپلیتیکی» برای رژیم ایران تبدیل شود.
نخستین عامل، وابستگی متقابل است. اگرچه ایران از توانایی بالقوه برای ایجاد اخلال در هرمز برخوردار است، اما خود نیز به این آبراه وابستگی قابلتوجهی دارد. بخش مهمی از صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی، تجارت دریایی و ارتباط اقتصادی ایران با جهان از طریق همین مسیر انجام میشود. بنابراین، هرگونه بیثباتی گسترده در هرمز میتواند همان اندازه که برای رقبای ایران هزینه ایجاد میکند، برای اقتصاد ایران نیز زیانبار باشد.
به بیان دیگر، هرمز برای ایران نوعی اهرم دوسویه است؛ ابزاری که هم ظرفیت اعمال فشار بر دیگران را دارد و هم میتواند به منبع فشار بر خود کشور تبدیل شود.
دومین عامل، تبدیل شدن هرمز به منبع مشروعیت حضور خارجی است. هرچه تهدید نسبت به امنیت این آبراه افزایش یابد، قدرتهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات متحده، مشروعیت بیشتری برای حفظ یا حتی افزایش حضور نظامی خود در خلیج فارس پیدا میکنند. در چنین وضعیتی، تلاش برای استفاده از هرمز بهعنوان ابزار بازدارندگی ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کرده و به افزایش فشارهای امنیتی بر ایران بینجامد.
از این منظر، هرمز میتواند به نوعی پارادوکس امنیتی منجر شود: هرچه ایران بیشتر بر اهمیت این اهرم تأکید کند، دیگر بازیگران نیز بیشتر در جهت محدود کردن آن بسیج میشوند.
سومین عامل، تشدید تلاش رقبا برای دور زدن هرمز است. برجسته شدن مداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی این تنگه، انگیزه کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی را برای یافتن مسیرهای جایگزین افزایش میدهد. توسعه خطوط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ، سرمایهگذاری امارات در بنادر دریای عمان و افزایش ذخایر استراتژیک انرژی در کشورهای مصرفکننده را میتوان تا حدی در همین چارچوب تحلیل کرد.
در نتیجه، استفاده بیش از حد از هرمز بهعنوان ابزار فشار ممکن است در بلندمدت به کاهش تدریجی اهمیت راهبردی آن منجر شود. به عبارت دیگر، تهدید مداوم میتواند ارزش خودِ ابزار تهدید را فرسایش دهد.
چهارمین عامل، امنیتیشدن فزاینده سیاست داخلی است. در شرایطی که هرمز به مهمترین منبع رانت ژئوپلیتیک تبدیل شود، نهادهای امنیتی و نظامی که خود را متولی این حوزه معرفی میکنند، به تدریج سهم بیشتری از منابع، بودجه و قدرت سیاسی را در اختیار میگیرند. این روند ممکن است به تضعیف نهادهای اقتصادی، کاهش انگیزه برای اصلاحات ساختاری و استمرار الگوهای رانتی بینجامد.
در چنین وضعیتی، جغرافیا به جای آنکه موتور توسعه باشد، به منبع بازتولید عدم تعادلهای نهادی تبدیل میشود؛ پدیدهای که میتوان آن را «نفرین ژئوپلیتیک» نامید.
پنجمین عامل، افزایش هزینههای هرگونه بحران یا درگیری نظامی است. از آنجا که هرمز برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد، هرگونه تنش در این منطقه میتواند واکنش سریع و گسترده بازیگران بینالمللی را به دنبال داشته باشد. در نتیجه، اهمیت استراتژیک هرمز ممکن است به جای افزایش آزادی عمل، دامنه مانور راهبردی ایران را محدود کند.
به بیان دیگر، ایران نمیتواند به سادگی از این ابزار استفاده کند، زیرا هزینههای بالقوه آن بسیار بالاست. بنابراین، هرمز در عین حال که منبع قدرت است، به نوعی قید راهبردی نیز تبدیل میشود.
از منظر نظری، این وضعیت را میتوان با مفهوم «پارادوکس ژئوپلیتیک» توضیح داد؛ وضعیتی که در آن، مزیت جغرافیایی به دلیل وابستگی متقابل، واکنش سایر بازیگران و هزینههای فزاینده، به محدودیتی برای صاحب آن تبدیل میشود.
در این چارچوب، تنگه هرمز برای رژیم ایران واجد یک دوگانگی بنیادین است:
▪️از یک سو، منبع رانت ژئوپلیتیک، قدرت چانهزنی و بازدارندگی محسوب میشود؛
▪️و از سوی دیگر، میتواند موجب افزایش فشار خارجی، تشدید حضور نظامی رقبا، وابستگی بیشتر به نهادهای امنیتی و کاهش آزادی عمل راهبردی گردد.
بنابراین، در شرایطی که:
▪️وابستگی اقتصادی ایران به هرمز افزایش یابد؛
▪️مسیرهای جایگزین انتقال انرژی توسعه پیدا کنند؛
▪️تهدید هرمز موجب مشروعیتبخشی به حضور نظامی خارجی شود؛
▪️رانت ژئوپلیتیکی جایگزین اصلاحات اقتصادی و نهادی گردد؛
▪️و هزینههای بینالمللی هرگونه اخلال افزایش یابد،
تنگه هرمز به تدریج از یک دارایی ژئوپلیتیکی به یک تنگنای ژئوپلیتیکی تبدیل میشود.
در چنین وضعیتی، آنچه در ابتدا بهعنوان منبع قدرت تلقی میشد، میتواند به منبع آسیبپذیری ساختاری بدل گردد. به بیان دیگر، همانگونه که دولت رانتی ممکن است قربانی وابستگی به نفت شود، دولت متکی به رانت ژئوپلیتیکی نیز ممکن است در نهایت اسیر جغرافیای خود گردد.
از این منظر، مهمترین خطر برای رژیم ایران نه از دست دادن هرمز، بلکه وابستگی بیش از حد به ارزش ژئوپلیتیکی هرمز است. زیرا هرچه بقای سیاسی و راهبردی بیشتر به این اهرم وابسته شود، تغییرات در بازار انرژی، تحولات ژئواکونومیک و واکنش سایر بازیگران میتواند هزینههای بیشتری بر نظام سیاسی تحمیل کند.
نتیجهگیری
تنگه هرمز صرفاً یک آبراه بینالمللی نیست، بلکه یکی از مهمترین منابع قدرت ساختاری در اقتصاد سیاسی جهانی محسوب میشود. اهمیت این گذرگاه از آن روست که موقعیت جغرافیایی آن قابلیت تبدیل شدن به رانت اقتصادی، نفوذ دیپلماتیک، قدرت بازدارندگی و اقتدار سیاسی داخلی را دارد.
در شرایط کنونی، تحریمهای اقتصادی و رقابتهای ژئوپلیتیکی موجب افزایش اهمیت این رانت برای رژیم ایران و بهویژه سپاه پاسداران شده است. تلاش برای افزایش نفوذ بر هرمز را میتوان بخشی از راهبرد تبدیل موقعیت جغرافیایی به سرمایه سیاسی و اهرم چانهزنی در برابر قدرتهای خارجی دانست.
با این حال، ارزش واقعی هرمز بیش از آنکه در امکان سیطره یا انسداد کامل آن باشد، در ظرفیت ایجاد نااطمینانی ساختاری نهفته است؛ ظرفیتی که میتواند محاسبات اقتصادی و امنیتی قدرتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، اقتصاد سیاسی هرمز نشان میدهد که در جهان معاصر، جغرافیا همانند نفت میتواند رانت تولید کند. اما همانگونه که رانت نفتی میتواند به «نفرین منابع» منجر شود، اتکای بیش از حد به رانت ژئوپلیتیکی نیز ممکن است به شکلگیری نوعی «دولت رانتی جغرافیایی» بینجامد؛ دولتی که بقا و قدرت خود را نه از توسعه اقتصادی و سازمانسازی، بلکه از موقعیت راهبردی و ظرفیت اخلال در نظم منطقهای و جهانی کسب میکند. در نهایت، هرمز را میتوان نمونهای از «دیالکتیک قدرت و محدودیت» دانست؛ جایی که جغرافیا همزمان منشأ قدرت و منشأ آسیبپذیری است و یک مزیت استراتژیک، در شرایط خاص، میتواند به تنگنای راهبردی برای رژیم ایران آن تبدیل شود.