معيار صلاحيتها؛ قانون يا آييننامه؟
محمدعلی مشفق . مدير کل پيشين انتخابات وزارت کشور
روزنامه شرق
شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸ مه ۲۰۱۳
بدون شک در تمامی ادوار انتخابات رياستجمهوری يا مجلس شورای اسلامی آنچه در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات، ملاک داوری بوده است - با تمامی کاستیها و فرازوفرودهای آن - مستند به قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی و آييننامههای اجرايی مصوب هيات وزيران صورت میگرفته است. در واقع ملاک هر نوع داوری درخصوص نامزدها هر آينه قانون و آييننامههای اجرايی مصوب دولت بوده است و نهاد نظارتکننده نيز، هم در بررسی صلاحيتها و هم در اعمال نظارت بر کل روند انتخابات، ملزم به اجرای قانون و آييننامههای اجرايی بوده است چراکه برای شورای نگهبان نه در قانون انتخابات و نه در قانون اساسی جز نظارت، آن هم مستند به اصل ۹۹ و تاييد صلاحيت نامزدها در قوانين عادی مسووليت ديگری پيشبينی نشده است. مهمتر اينکه تصويب آييننامه برای اجرايیکردن قانون انتخابات و يا قوانين ديگر اعم از بالادستی و يا پاييندستی برای اين نهاد در هيچيک از قوانين پيشبينی نشده است تا بتواند به استناد آييننامههای مصوب خود، مبادرت به بررسی صلاحيت و... کند.
درعينحال البته چنين شأنی بهصراحت در قانون اساسی به عهده هيات وزيران گذارده شده است. نکته قابل توجه اينکه در بند ۹ اصل۱۱۰ قانون اساسی نيز تنها تاييد شرايط رياستجمهوری مندرج در اصل ۱۰۹ منوط به تاييد اين نهاد شده است و نه بررسی به معنا و مفهوم مصطلح و متداول آن. بنابراين اگر مجلس شورای اسلامی با مصوبات خود مکانيزمهای بررسی صلاحيت نامزدهای رياستجمهوری و تاييد صلاحيت آنها را پس از ۳۴ سال روشمند و قانونمند میکرد، امروز شورای نگهبان برای بررسی صلاحيت کانديدا ها مبادرت به تصويب آييننامه اجرايی نمیکرد تا بررسی صلاحيتها را بر اساس تشخيص و ملاحظات شرايطی و مقطعی متخذه خود در اين آييننامه – و نه مستند به قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی - انجام دهد. اين شيوه، راه را برای تاييد و يا رد صلاحيت نامزدها بدون اتکا به قانون انتخابات هموار کرده است. نبايد از واژههای غيرمذکور در قانون استفاده شود. نه مبنای حقوقی دارد و نه چنين واژههايی در قانون انتخابات آمده است تا بتوان به آن استناد کرد. بنابراين معلوم نيست که با ابراز چنين اظهاراتی چرا بايد فرآيند قانونی رد يا تاييد صلاحيتها در افکار عمومی با ابهاماتی مواجه شود. استفاده از ادبيات مبتنی بر قانون جهت بررسی صلاحيتها و ديگر فرآيندهای قانونی امری واجب و پسنديده است تا از هماکنون فضای اميد درباره فرآيند انتخابات در افکار عمومی شکل گيرد. تلاش برای مواجهه با مراحل مختلف انتخابات بر اساس نص قوانين موضوعه، يکی از راههای جلوگيری از نسبت دادن موضوعات خاص به ناظران و مجريان است. اتکا به قانون و داوری مبتنی بر قانون در دو عرصه اجرا و نظارت، شفافيت را در همه مراحل انتخابات رياستجمهوری فراهم میکند. درعينحال در صورت وجود برخی انتقادات در مراحل مختلف، هم مجريان و هم نهاد نظارتکننده میتواند با تکيه بر قانون سخن بگويد. البته عملکرد هيچ فرد و نهادی بیاشکال نيست و بر همين اساس، حاکميت قانون بهترين راه برای حل دعاوی است.
