تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
|
تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی |
|
|
Wed 24 05 2006 14:56
زنان و تن فروشی در امارات متحده عربیسایه و روشن اشتغال زنان در ساحل برج‌ها
ایران امروز/ گفتگو با علی اكبر مهدی
جمعه ٥ خرداد ١٣٨٥
آقای مهدی، لطفا در مورد سفر اخير خود به دبی و دستاوردها و نتايج پژوهش در اين سفر توضيح دهيد. سفر من به دبی به منظور مطالعه موقعيت ايرانيان در امارات متحده عربی بود. من هنوز فرصت نكرده‌ام كه تمام داده‌ها را بررسی كرده و نتايج اين پژوهش را در زمينه ابعاد مختلف زندگی ايرانيان در دبی ارايه دهم. بخشی كه آماده شده و قابل ارايه است در ارتباط با كارگران جنسی در دبی و موقعيت زنان ايرانی است. اميدوارم كه ابعاد ديگر اين پژوهش هر چه زودتر برای ارايه آماده شود. موقعيت اجتماعی و اقتصادی زنان در دبی چگونه است؟ به عنوان مثال، زنان چند درصد از جمعيت شاغل تشكيل می‌دهند، در چه رشته‌هايی به كار مشغولند و با چه اشكالی از تبعيض روبرو هستند؟ همانطور كه می‌دانيد، جمعيت امارات متحده عربی كمی بيش از ۴ ميليون است كه ۸۰ در صد آن را "مهاجران كاری" تشكيل می‌دهند. امارت دبی، كه يكی از هفت امارات تشكيل دهنده اين كشور فدرال است، قريب به يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر جمعيت دارد كه تركيب مهاجر به بومی آن از تركيب كلی يك به پنج هم بيشتر است. بهمين دليل، موقعيت شهروندان زن در امارت را بايد از موقعيت زنان مهاجری كه يا خود برای كسب و كار به اين كشور آمده و يا با پدران و همسران خود به اين كشور آمده‌اند تفكيك كرد. قوانين و ضوابط و روابط اجتماعی حاكم بر زندگی هر يك از اين دو گروه متفاوت است. جالبتر اينست كه ارتباط اين دوگروه با هم نيز بسيار محدود می‌باشد، بويژه در حوزه خصوصی. در حوزه‌های ديگری هم كه اين ارتباط وجود دارد رابطه‌ای نابرابر و در مواردی ارباب-غلامی است، عليرغم شعارهای عدالتمندانه اسلامی! قانون اساسی كشور ظاهرا تبعيضی را نسبت به زنان ايجاد نمی‌كند و دولتمردان در تمامی گفتارها و نوشتارهای خود از عدالت و احترام به زنان و مادران صحبت می‌كنند. اما برای ما، كه خود اهل خاورميانه هستيم و با اين گفتارهای آرمانی و غير تاريخی آشنايی داريم، ترجمان عدالت، برابری، و احترام به زنان آميخته با يك سلسله پيش فرضهای مردسالارانه نسبت به زنان و نقش آنها در جامعه و خانواده است. مثلا تاكنون زنان امكان حضور در قضاوت را نداشته اند، اگر چه گفته می‌شود كه در همه امور با مردان برابرند. دو هفته قبل لايحه‌ای طراحی و تصويب شد كه بر اساس آن زنان می‌توانند به مشاغلی كه تاكنون برای زنان غيرقابل دسترس بود، مثل قضاوت، دست يابند. البته اين لايحه هنوز تبديل به قانون نشده چرا كه تصميم‌های مهم و بخصوص حساس در اين كشور بايد مورد تاييد رهبران امارات قرار گيرند. در مجموع می‌توان گفت كه زنان در امارات از موقعيت بهتری نسبت به خواهران خود در ديگر كشورهای خليج فارس برخوردارند. زنان آزادند كه رانندگی كنند، تحصيل كنند، وارد مشاغل مختلف اداری و تجاری گردند، و از امكانات دولتی بهره مند شوند. ميزان اشتغال زنان در يكدهه گذشته بين ۱۹ تا ۲۴ در صد در نوسان بوده است. اكثر زنان در سه حوزه اشتغال دارند: آموزش و پرورش بيشترين ميزان از زنان را جذب می‌كند، بويژه در سطوح مهدكودك (۱۰۰ در صد)، دبستان (۵۵ در صد) و دبيرستان (۶۵ درصد)؛ دوم بهداشت كه شامل حدود يك سوم دكترهای اماراتی و بيش از ۸۰ درصد پرستاران می‌شود؛ و سوم ادارات دولتی كه چهل درصد نيروی انسانی آنها توسط زنان تامين می‌گردد. در هر سه حوزه زنان از امكانات مناسبی برای دوران بارداری و زايمان برخوردارند. با اينحال بايد از ياد نبرد كه دبی امارتی است كه درآمد عمده آن تجاری و غيرنفتی است. زنان متاسفانه نقش بسيار فعالی در اين اقتصاد پويای تجاری ندارند. از طرفی مهاجران صاحب كسب و كار علاقه‌ای به استخدام زنان امارتی ندارند چرا كه به نوعی آنها را "غيركارآمد" می‌شناسند و معتقدند كه انتظارات آنها برای شرايط كاری زياد می‌باشد و وجودشان در فضای كاری می‌تواند ايجاد دردسر‌های زيادی از نظر نظارت دولتی برای آنها ايجاد كند. از طرف ديگر، زنان اماراتی هم علاقه‌ای به كار در مشاغل آزاد با صاحبان مهاجر ندارند، چرا كه هم امكاناتشان بهتر از آن است كه به كار زير دست مردان غير عرب تن دهند و هم خانواده‌های آنها با چنين اشتغالی موافقت نمی‌كنند. با اينحال بايد گفت با همه توسعه اقتصادی كه در سالهای اخير در اين كشور بوجود آمده، بويژه در دبی و ابوظبی، هنوز هم در مجموع می‌توان گفت كه امارات جامعه ايست با يك هرم نابرابر جنسی و سنی: مردان مسن تر تصميم گيرندگان اصلی بوده و بر زنان و جوانان حكومت می‌كنند. امكانات تحصيلی برای زنان بسيار عالی است. در سطح دانشگاهی، چندين دانشگاه فقط برای زنان تاسيس شده است و مثل ايران ميزان دختران دانشگاهی بيشتر از پسر‌هاست (در سالهای اخير بين ۶۰ تا ۷۰ در صد). البته بايد از ياد نبرد كه تورم دختران در دانشگاهها بيشتر در سطوح پايين است و دولت از مشوق‌های زيادی برای جذب و تداوم تحصيل زنان در سطوح بالاتر استفاده می‌كند. از بسياری جهات می‌توان گفت كه امكانات و منابع فيزيكی اين دانشگاهها بيشتر از ميزان تقاضايی است كه بر آنها مترتب است. مثلا اگر شما سری به دانشگاه شيخ زايد در ابوظبی بزنيد، يا به دانشگاه طب در شهرك دانشگاهی شارجه، از ساختمانهای زيبا و وسيع و منابع نامحدود اين دانشگاهها نسبت به تعداد دانشجويان تعجب خواهيد كرد! با اينحال يك سلسه تمايزات جامعه شناسانه لازم است: از آنجا كه امارات جامعه‌ای طبقاتی است و دارای طبقه مرفه و متوسط نسبتا وسيعی است، موقعيت زنان در اين جامعه يكدست نيست. چون بسياری از خانواده‌ها اعتقاد و نيازی به كار همسر خود ندارند، بسياری از زنان با توجه به اينكه صاحب تحصيلات دانشگاهی هستند، پس از ازدواج به امور خانوادگی پرداخته و از اشتغال خارج از خانه پرهيز می‌كنند. زنان طبقه مرفه از امكانات رفاهی زيادی برخوردارند و اشتغال برای آنها جنبه روانی و تا حدی سياسی دارد و نه جنبه اقتصادی. برای زنان طبقه متوسط اشتغال نه فقط از نظر روانی و سياسی بلكه از نظر اقتصادی نيز دارای اهميت است. برخورد با مذهب و رعايت شعاير و فرايض مذهبی نيز در ميان اين طبقات متفاوت است. مثلا زنان كمتر تحصيل كرده، و بسا با امكانات اقتصادی محدودتر، هم بيشتر به رعايت مذهب مقيد هستند و هم خانواده‌هايشان در فضاهای مذهبی تری زندگی می‌كنند. تعداد محدود زنانی كه در سطوح بالای مشاغل اداری و سياسی مشغول به كار هستند همگی از طبقه مرفه سياسی و وابسته به خانواده‌های حكام هستند. در عين حال امارات با انتصاب يكی از پركارترين و موفق ترين زنان بعنوان وزير اقتصاد و برنامه ريزی در سال ۲۰۰۴ ركورد بسيار ارزنده‌ای را برای كشورهای خليج فارس فراهم آورد. اين خانم شيخه لبنه القاسمی است كه گويا ريشه خانوادگی او به ايران برمی‌گردد. برای زنان، جامعه دبی تاحدی فريبنده و غلط انداز است. از طرفی، محيط اجتماعی كاملا آزاد و امن است و خيابانهای دبی خالی از دغدغه‌های امنتيتی و حيثيتی است. بسياری از مهاجران زن، حتی ايرانيان، امنيت اجتماعی دبی را دليل عمده خود برای زندگی در آن جامعه ذكر می‌كنند. از طرفی ديگر، خشونت جنسی يك واقعيت گسترده ولی پنهان جامعه امارات است. شما راجع به كتك خوردن زنان و سو استفاده‌های جسمی و جنسی از زنان زياد می‌شنويد ، بويژه در مورد زنان آسيايی كه بصورت خدمه در منازل اماراتی‌ها بكار گرفته می‌شوند. ليكن بندرت می‌توانيد سراغی از اين واقعيات در رسانه‌های اماراتی بگيريد. از آنجا كه سانسور در مطبوعات امری بسيار بديهی و گسترده است، و نيز دولت سعی دارد تصويری بسيار منزه از خود و جامعه بدست دهد، مطبوعات دبی حقايق اجتماعی و مشكلات را كوچك كرده و فقط ابعاد و تعدادی را انعكاس می‌دهند كه اجازه انتشار دارند و نيز گزارش‌های آنها خالی از نقد و جديت لازم در كشف حقايق و برخورد ريشه‌ای با مسايل است. شما در كمتر گزارش جنايی و قضايی می‌خوانيد كه متهم و يا مجرم دادخواست داده و يا به اتهام خود اعتراف نكرده باشد. نظام امنتيی امارات بسيار مقتدرانه و كارآمد می‌باشد، گرچه شما تصويری كه از زندگی روزمره و راه رفتن در كوچه و بازار بدست می‌آوريد تصويری قهارانه نيست. و بالاخره بايد متذكر شوم كه يكی از مشكلات زنان اماراتی اينست كه اگر با خارجيان يا مهاجران ازدواج كنند، شوهر و فرزندانشان از هيچ حقوق شهروندی برخوردار نبوده و مزايای رفاهی خود را از دست می‌دهند، مشكلی كه گويا زنان ايرانی امروز با آن مواجه‌اند. اين قانون خود يكی از عوامل قطع رابطه زنان امارتی با مهاجران می‌باشد. جالب اينست كه برای دومين بار در چهار ماه گذشته زنانی كه دارای شوهر خارجی هستند شهامت بخرج داده و در اعتراض به اين قانون به تظاهرات در مقابل مراكز دولتی دست زده‌اند. البته مشكل جمعيتی امارات در اين است كه نسبت جمعيت بومی به سطح توليد خدمات بسيار پايين است و در دو دهه اخير كه بسياری از اماراتی‌های جوان به خارج رفته‌اند ميزان ازدواج مردان با زنان خارجی نيز افزايش يافته است (در سال ۱۹۸۹ ميلادی ۴۷ در صد مردان امارتی با زنان خارجی ازدواج كرده بودند) و مشكلات تطبيق پذيری زيادی برای همسران خارجی و فرزندان آنها بوجود آورده است. با توجه به اينكه دبی مركز تفريح در منطقه حتی برای ايرانيان بشمار می‌رود، صنعت سكس در اين رابطه چه نقشی ايفا می‌كند؟ صنعت سكس در دبی ابعاد ساختاری دارد و بازار كارجنسی در اين امارت را نمی‌توان از اقتصاد سياسی امارات متحده جدا كرد. بعبارت ديگر روسپيگری در دبی چندين زمينه ساختاری دارد. اول اينكه دبی امروز هم يكی از ثروتمندترين شهرهای دنياست و هم يكی از پررفت و آمدترين مراكز سرمايه، نيروی كار، و گردشگران تفريحی در خاورميانه است. با توجه به موقعيت جهانی دبی بعنوان يك شبكه توزيع و انتقال پول، شما براحتی می‌توانيد نقش قاچاقچيان جنسی جهانی را در نقل و انتقال زنان برای بهره كشی از آنها در اين بازار ناظر باشيد. دوم اينكه، انباشت سرمايه، نيازمندان به كار را جذب بازار كرده و آنها را به هرنوع امكانی برای كسب درآمد ترغيب می‌كند. گردشگرانی كه به دبی می‌آيند هم امكانات و هم نيازهايی فراتر از خريد كالا دارند. انباشت گردشگران بين المللی مرد، كه اغلب در فراسوی وطن خود امكانات مناسبتری برای بال و پر دادن به هوس‌های خود دارند، خود بخود زنانی را كه بالجبار يا بالاختيار به تن فروشی می‌پردازند به اين امارت جذب می‌كند. در همه جای دنيا، حتی در گردشگاه‌های مذهبی، بازار سكس همواره وجود داشته است، منتها در هركدام به سبك خودش: در گردشگاه‌های مذهبی بصورت شرعی و در گردشگاه‌های غيرمذهبی با ضوابط عرفی. اگر بياد داشته باشيد در اواخر سالهای ۸۰ ميلادی بود كه گزارشی از بازار صيغه ايرانيان در دمشق در نيويورك تايمز بچاپ رسيد. سوم اينكه، گردشگران در فراسوی خريد روزانه نيازمند به تفريح هستند. در يك كشور اسلامی كه مشروب فروشی بطور آشكار وجود ندارد و مصرف آن محدود به هتل‌هاست، ديسكوهای شبانه (كه همه دردرون يا كنار اين هتل‌ها قرار دارند) مكان‌های جذابی برای صرف پول تفريحی است. يكی از تفريحاتی كه دقيقا در همين ديسكوها ارايه می‌شود خريد و فروش سكس است. و بالاخره بايد در نظر داشت كه چهار پنجم جمعيت امارات را خارجيانی تشكيل می‌دهند كه نزديك به ٦٠ درصد از بخش سنی ٢٠ تا ٤٠ ساله آنرا مردان مجرد تشكيل می‌دهند. در غياب همسر و خانواده جامعه بنحوی ملزم به پاسخگويی به نيازهای انسانی اين مردان می‌گردد. عرضه در اين زمينه در ارتباط با تقاضا است. بنابراين وجود تقاضای زياد برای سكس در خارج از خانواده به بازار جنسی يك جنبه ساختاری می‌دهد. يكی از مواردی كه به گسترش فحشا درامارات كمك كرده است استخدام كلفت‌های خانگی است. بعضی از اين زنان، علاوه بر استثمار شغلی معمول، مورد سو استفاده جنسی صاحب كاران خود قرار گرفته و پس از مدتی به اين اميد كه حداقل از درآمد بهتری برخوردار خواهند شد، و يااز بردگی برای صاحب كاران خود رها می‌شوند، به فحشا روی می‌آورند. آيا از نظر جامعه شناسی، تفاوتی بين فحشا در دبی و ديگر كشورها وجود دارد؟ ويژگی‌های اين صنعت در دبی چيست؟ بطور كلی شايد تفاوت عمده ايی وجود نداشته باشد چرا ساز و كار اين حرفه و انگيزه خريداران و فروشندگان تقريبا در همه جا يكسان است. اما بطور مشخص تر اگر نگاه بكنيم، اين صنعت در دبی ويژگی‌ها و تقسيم بندی‌های خاص خود را دارد. اول اينكه بسياری از متقاضايان جنسی در اين كشور مسلمان هستند، كه بخشی بومی و بخش ديگری از آنها از خارج می‌آيند، بويژه از كشورهای همسايه كه در آنجا اين حرفه شديدا ممنوع است. دوم اينكه زنان بومی در اين شغل يا وجود ندارند و يا اگر هم به اين كار بپردازند بسيار مخفيانه و بطور خيلی محدود و موضعی است. سوم اينكه، بعلت وجود كارگران زياد و متنوع بين المللی، بازاركار جنسی دراين كشور بسيار رقابتی است. چهارم اينكه به علت ماهيت اين حرفه و رقابتی بودن اين بازار فقط زنان جوان هستند كه امكان موفقيت – به ميزانی كه بتوانيم از موفقيت صحبت بكنيم – در آنرا دارند. نوع تقاضا و انباشت عرضه بگونه ايست كه افرادی را كه پا به سن می‌گذارند سريعا از بازاركار خارج می‌كند. پنجم اينكه قيمت گذاری بر اساس سن، زيبايی، و مليت است. زنان برخی كشورها ارجحيت بيشتری دارند (مراكشی ، لبنانی، ايرانی) و بعضی كشورهای آسيايی در رده پايئن و با امنيت كمتری قرار دارند. ششم اينكه صنعت جنسی در دبی مثل كشورهای ديگر خيلی آلوده به مواد مخدر نيست. اين بدين علت است كه دولت امارات نسبت به وجود مواد مخدر سخت گيری شديد می‌كند، بويژه اگر اين عمل از طريق خارجيان انجام گيرد. و بالاخره اينكه بازارجنسی در دبی خيلی طبقه بندی شده است، كه در ذيل توضيح می‌دهم.  من در مشاهدات خودم اين بازار و محيط آنرا به ٤ نوع تقسيم می‌كنم: تن فروشی شبكه ای، ديسكويی، خيابانی، و روسپی خانه ای. خريداران نوع اول اغلب ثروتمندان عرب هستند. زنان كارگر هم اكثرا دختران بسيار جوان (زير ۲۲ سال) هستند كه بيشترشان از طريق شبكه‌های قاچاق بين المللی به اين بازار آورده شده‌اند. جولانگاه اين بازار هتل‌های بسيار گران و سطح بالاست و ارتباطات از طريق تلفن و واسطه‌های جاافتاده و غيرمرئی انجام می‌گيرد. نرخ اين معاملات اغلب بسيار بالاست و بيشترين بخش درآمد حاصله نصيب دلالان و واسطه‌ها می‌گردد. تن فروشی ديسكويی بصورت علنی است و تقريبا هركس كه توانايی مالی نسبتا مناسبی داشته باشد می‌تواند با حضور در ديسكوهايی كه هر شب در بسياری از هتل‌ها برقرار می‌شود مشتری يا شاهد آن باشد. زنانی كه در اين قسمت كار می‌كنند اغلب بين ۲۳ تا ۳۵ سال سن دارند و برای جلب مشتری بايد در اين ديسكوها حاضر شده و گاه خود را در روی صحنه از طريق رقصيدن به معرض تماشای مشتريان بگذارند. تن فروشی خيابانی اغلب زنانی را دربرميگيرد كه يا خود را از قيد كارهای خانگی (كلفتی) رها كرده و يا آزادانه به اين كشور آمده و بطور شخصی اقدام به اينكار می‌كنند. اين زنان برای جلب مشتری در خيابانها گردش كرده و سعی می‌كنند با مبادله نگاه و كلام با گردشگران مرد مشتريانی برای خود بيابند. آنها از امنيت بسيار كمتری برخوردار هستند چرا كه هر آن می‌توانند توسط ماموران انتظامی شناسايی شده و دستگير شوند. از طرف ديگر، آنها از شبكه‌های امنيتی درون اين حرفه نيز برخوردار نيستند، مگر اينكه همسر، ديگر اعضای خانواده، يا دوستان و آشنايان آنها آگاهانه در تسهيل اشتغال آنها مشاركت داشته باشند. تن فروشی روسپی خانه‌ای در پايين‌ترين سطح جامعه و بصورت كم درآمدترين نوع كار جنسی می‌باشد. زنانی كه در اين بخش كار می‌كنند اغلب سنی بيشتر از ۳۰ سال دارند، مگر دخترانی كه از كشورهای فقير آسيا به اين حرفه كشيده می‌شوند. بسياری از اين زنان بصورت برده توسط قاچاقچيان به اين بازار كشيده شده‌اند. نرخ مبادلات بسيار پايين بوده و محل كار آنها در خانه‌های مشخص يا بخشی از هتل‌های ارزان قيمت می‌باشد. مشتريان اغلب كارگران آسيايی هستند كه از كمترين درآمد برخوردارند. برخی از مشتريان از قبل با اين مكان‌ها آشنايی دارند، برخی از طريق دوستان خود به اين مكان‌ها راهنمايی می‌شوند، و مشتريان جديد از طريق دلالان خيابانی شكارميشوند. تاكسيرانان از آگاه ترين واسطه‌های كشف اين مكان‌ها و حتی ديسكوها هستند. شما به عنوان يك جامعه شناس نقش زنان ايرانی در اين پديده را چگونه می‌بينيد؟ نقش زنان ايرانی در صنعت جنسی دبی نيز بعضا در ارتباط به ابعاد ساختاری اقتصاد امارات است (عوامل جذب كننده) و بعضا در ارتباط با ساختار امكانات در ايران (عوامل دفع كننده). از طرفی حضور زنان ايرانی برای كار جنسی در دبی در ارتباط با وجود قاچاقچيان و گسترش شبكه‌های انتقال زنان و كودكان است كه امروز بموازی حركت سرمايه در جهان در حال گسترش هستند. دولت ايران در سالهای اخير بسياری از اين شبكه‌ها را كشف كرده و در روزنامه‌های ايران هم جزييات اين دستگيری‌ها انتشار يافته است. امكان كسب درآمد بالا از طريق تن فروشی و آزادی‌های نسبی در امارات عوامل جذب كننده زنان به اين كشور می‌باشند. ازطرف ديگر، گسترش فقر در ايران و وجود سخت گيری‌های فراوان، چه از طرف دولت در فضای عمومی جامعه و چه از طريق خانواده‌ها در فضای خصوصی، از عوامل مهم ترغيب زنانی ايرانی به مسافرت "كاری"در دبی می‌باشند. تعداد زيادی از اين زنان بواقع دختران فراری ايران هستند. بهمين علت است كه زنان ايرانی كه در بازار جنسی دبی مشغول بكار هستند بدو دسته تقسيم می‌شوند: زنانی كه با فريب و يا اجبار از طريق شبكه‌های قاچاق انسان به اين كار كشيده شده‌اند و زنانی كه خود آگاهانه اين شغل و اين بازار را برای كسب درآمد زياد و سريع انتخاب كرده‌اند – انتخابی كه با توجه به مخاطرات اين حرفه و اين بازاربيشتر شبيه به قمار است تا يك گزينه مطمئن و عقلانی. البته هستند زنان ايرانی كه برای تجربه وتفنن وارد اين كار شده و فكر می‌كردند كه اين يك تجربه كوتاه مدت خواهد بود. ولی يكی از خطرات اين حرفه اينست كه وقتی كسی وارد آن می‌شود به سختی می‌تواند از آن خارج شود. در مجموع، زنان ايرانی در صنعت جنسی دبی نسبتا موقعيت مناسبتری نسبت به زنان آسيايی، بويژه زنان آسيای جنوبی و مركزی دارند. اولا، زنان ايرانی در بخش كارهای خانگی حضور ندارند، كه اين خود آنها را از سو استفاده‌های جنسی كه بعضا منجر به تن فروشی می‌شود مصون می‌دارد. ثانيا زنان ايرانی در روسپی خانه‌ها و خيابانها حضور بارزی ندارند. مطلعين به اين امور می‌گفتند كه در اواخر دهه نود كارگران جنسی ايرانی را می‌شد در خيابانها مشاهده كرد، ليكن آن جمعيت يا از كشور اخراج شده و يا خود اين بازار را ترك كرده‌اند. در حال حاضر بيشترين تعداد از زنان ايرانی اول در بخش ديسكويی و دوم در بخش شبكه‌ای قرار دارند. آيا كارگران جنسی در دبی به رسميت شناخته می‌شوند و قانونی برای آغاز كار جنسی وجود دارد و دولت نظارتی بر امر بهداشت و شيوع ايدز و حفاظت از آنان در قبال خشونت دارد؟ يا اينكه اين پديده يك آسيب اجتماعی تلقی شده و زيرزمينی است و با آن مبارزه می‌شود؟ دولت امارات تن فروشی را بعنوان يك شغل رسمی نمی‌شناسد و حتی اذعان علنی به وجود گسترده آن هم ندارد. البته وقتی با مسولان بطور خصوصی صحبت می‌كنی، بعضی در مقابل آن سكوت می‌كنند، بعضی مساله را كوچك تر از آن كه هست جلوه می‌دهند، و برخی خيلی صادقانه آنرا اجتناب ناپذير می‌دانند. قطعا دولت اين پديده را يك آسيب اجتماعی می‌شناسد و هرگاه مشكلی در اين رابطه پيش می‌آيد آنرا بعنوان امری غيرانسانی و مضر برای جامعه اعلان می‌كند. اما اين برخورد نه صادقانه است و نه واقعبينانه. اتفاقا اين نوع برخورد دولت امارات سرمنشا مشكلات زيادی است كه كارگران جنسی در اين كشور با آنها مواجه‌اند. اولين مشكل همين مسيله بهداشت است كه شما بدان اشاره می‌كنيد. از آنجا كه قرار نيست كسی به تن فروشی روی بياورد، پس از نظر دولت چنين شغلی وجود ندارد و كسی هم مشغول به اين كار نيست كه نيازی به نظارت بهداشتی داشته باشد! مواردی هم كه اين نوع داد و ستد‌ها به جرم و جنايت و دعوا انجاميده و دخالت ماموران انتظامی را طلبيده، دولت به آن بعنوان مساله‌ای استثنايی و خارج از عرف برخورد كرده است. بنابراين هيچ قانونی در رابطه ضوابط كاری اين زنان وجود ندارد، بماند كه اصلا دولت امارات قانون كار منجسمی ندارد كه از استثمار بيرحمانه كارگران در اين كشور جلوگيری كند. از آنجا كه تمام زنانی كه در اين حرفه مشغول بكار هستند خارجی می‌باشند، هيچيك از آنان مورد آزمايش بهداشتی قرار نمی‌گيرند مگر اينكه به گونه‌ای سروكارشان به پليس افتاده و مورد آزمايش قرار گيرند. اگر آشكار شود كه اين افراد دارای بيماری هستند، پليس بی درنگ آنها را از محيط اجتماعی جدا كرده، اول به بيمارستان، بعد بازداشتگاه، و سپس به كشور اصلی آنها باز می‌گرداند. اگر فرد مهاجر تقاضای اقامت داده باشد و بعنوان مقيم وارد اين كشور شود مورد آزمايش بهداشتی قرار می‌گيرد، وگرنه فقط در زمان تخلف قانونی است كه امكان آزمايش بهداشتی خواهد داشت. بر اساس آماری كه سازمان سيا در سال ۲۰۰۱ بچاپ رسانده، تعداد بيماران مبتلا به ايدز در امارات حتی به يك پنجم يك در صد هم نمی‌رسد. واقعيت اينست كه ايدز در اين كشور وجود دارد و دولت نسبت به آن هم حساس است و هم جدی، ليكن رقم واقعی آنرا اعلان نمی‌كند. شما هر گزارشی را راجع به ايدز در دبی می‌خوانيد، از امكانات، مشكلات، و مضرات ايدز صحبت می‌كند جز رقم بيماران. اگر وسعت گزارش‌های مطبوعات راجع به همكاری بين وزارت‌های بهداشت، آموزش و پرورش، و نيروی انتظامی امارات با سازمانهای بين المللی مثل يونيسف و سازمان بهداشت جهانی را در نظر بگيريد، متوجه خواهيد شد كه رقم اين بيماری نمی‌تواند خيلی كم باشد. در دبی حتی تلفن ۸۰۰ برای ياری رسانيدن به اين بيماران وجود دارد. اگر مهاجری مبتلا به مرض شناخته شود بلافاصله به كشورش پس فرستاده خواهد شد. بيماران بومی به خرج دولت تحت معالجه قرار می‌گيرند. مساله آنقدر جدی هست كه صحبت از طرحی است كه بر اساس آن تمام خارجيانی را كه برای مدتی بيش از يك ماه به اين كشور می‌آيند مجبور به دادن آزمايش كنند. درآمد كارگران جنسی نسبت به ساير قشرهای جامعه چگونه است؟ و سهم واقعی زنان از كارجنسی به چه ميزان است، آيا بخش عمده درآمد صنعت سكس به جيب قوادان و شبكه‌های قاچاق تعلق می‌گيرد؟ در آمد اين زنان بر اساس سن، مليت، زيبايی، و موقعيت آنها در هرم بازار جنسی كه در سوال قبلی توضيح دادم فرق می‌كند. بيشترين درآمد از آن زنان جوان و زيبايی است كه بطور مستقل در بازار شبكه‌ای كار می‌كنند. تعداد اين زنان زياد نيست چرا كه اين شبكه‌ها هستند كه كنترل اين بازار را دارند و محيط كار را برای زنان مستقل – اگر شناسايی شوند – بطور وحشتناكی پرمخاطره كرده و سعی می‌كنند كه از آنها باج گيری كنند. بر اساس گزارشات تحقيقی و روزنامه‌ای چاپ شده زنانی كه در درون اين شبكه‌ها كار می‌كنند اغلب سهمی بيشتر از ۲۰ در صد از درآمد حاصله را ندارند، مگر اينكه مستقل باشند كه در آنصورت صاحب كل در آمد حاصله خواهند بود. افرادی كه از طريق ديسكوها كار می‌كنند نيز بايد سهمی به ديسكوها، واسطه‌ها، نگهبان‌ها و بالاخره فردی كه ضامن حضور آنها در كشور شده است بپردازند (هر مهاجر غير گردشگر كه برای كار و سرمايه گذاری به دبی می‌آيد بايد يك ضامن يا شريك محلی{اسپانسر} داشته باشد. اغلب اين فرد محلی و يا "مهاجر صاحب كار" در طول اقامت اين كارگر تا زندگی وی را كنترل می‌كند. در مورد كارگران غير ماهر و زنان خدمه اين كنترل عملا به مرحله برده داری می‌رسد.) نسبت دستمزد جنسی در مقايسه با دستمزد‌های ديگر در مجموع بالاست، بويژه اگر زن جوان بوده و در رده بالای هرم روسپيگری كار كند. ولی بايد از ياد نبرد كه اغلب بخش بسيار ناچيزی از اين دستمزد به خود زنان می‌رسد. قوادان و دلالان اين شبكه‌ها بيشترين سودجويان اين صنعت هستند. شما كافی است به نرخ فروش مشروبات الكلی در دبی توجه كنيد، می‌بيند كه ديسكوها از چه درآمد كلانی برخوردارند، با توجه به اينكه فروش مشروب در خارج از اين ديسكوها مجاز نيست و الكل مهمترين ابزار موثر در تسهيل خريد و فروش جنسی در اين ديسكو‌هاست. تعداد كارگران جنسی ايرانی در دبی چقدر است؟ متاسفانه از آنجا كه نه اين حرفه بطور رسمی شناخته می‌شود و نه حضورش مورد تاييد قرار می‌گيرد، آمار دقيقی از تعداد زنانی كه به كار جنسی در دبی مشغول هستند در دست نيست. شكی نيست كه دولتمردان دبی از ميزان نسبی اين پديده باخبرند، گرچه با توجه به ماهيت اين حرفه آنها هم نمی‌توانند آمار نهايی راجع به آن در دست داشته باشند. گمانه محتاطانه رقم ۴ هزارنفر را برای كل كارگران جنسی زن در امارات می‌شناسد. از اين رقم گويا تعداد ايرانيان در زمانهای مختلف بين پانصد تا هزار در نوسان بوده است. من همين ارقام را هم غير واقعبينانه می‌دانم. در مورد ايرانيان من حتی رقم چهار هزار را هم شنيده‌ام ولی نه آگاهان به اين امر آنرا تاييد می‌كنند و نه زيربنای اين صنعت نشانی از جذب اين تعداد ايرانی دارد. نكته بسيار مهمی را كه در رابطه با تعداد زنان ايرانی كه در بازار جنسی دبی كار می‌كنند بايد در نظر داشت ميزان مبالغه و نوع برخوردی است كه ايرانيان با اين مساله خاص، و رفتار جنسی زنان بطور عام دارند. هر انسانی از اينكه زنی مجبور شود برای تامين معاش خود تن فروشی كند رنج می‌برد و ايرانيان در اين مورد بهيچ وجه درد و غمی كمتر از مردم ديگر كشورها ندارند. اما ما ايرانيان، و كلا مسلمانان، ديد خاصی نسبت به مساله جنسيت-سكس داريم كه بی تاثير در نوع قضاوتمان نيست. اولا برخورد ايرانيان به اين مساله بيشتر از زاويه مردسالارانه "غيرت ملی" است. پذيرش اينكه زنان ايران در كشور بيگانه به روسپيگری مشغولند حجم خون در رگهای بسياری از مردان ايرانی را بالا می‌برد. در ميان اين مردان اين ميزان غيرتمندی در ارتباط با وجود همين پديده در درون كشور غايب است. از طرف ديگر، بسياری از مردانی كه در دبی با ديدن اين زنان سخت شرمنده می‌شوند، خودشان مشتری زنان ديگری هستند كه در اين بازار وجود دارند. دوم اينكه، خشم ايرانيان در مورد حضور كارگران جنسی ايرانی در دبی بی ارتباط با تعصيات قومی-نژادی آنها نيست. شاكيان بلا استثنا از اينكه "عرب‌ها" به زنان ما دست يافته‌اند رنج می‌برند. گويا دستيابی مردان ايرانی در درون كشور به اين بازار آنقدر دردناك نيست كه دستيابی مردان عرب. سوم اينكه بخشی از مغالطه در مورد تن فروشان ايرانی در دبی بر می‌گردد به تبليغات مخالفان جمهوری اسلامی از يك طرف و دعواهای جناحی در جمهوری اسلامی از طرف ديگر. بسياری از مخالفان جمهوری اسلامی برای اينكه جمهوری اسلامی را محكوم كنند با مبالغه در ارقام كارگران جنسی ايرانی در دبی سعی دارند شكست اخلاقی جمهوری اسلامی و ناتوانی آن از حفظ "ناموس وطن" را ثابت كنند! از طرف ديگر، در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی، اين اصولگرايان و ارزشی‌ها بودند كه با بزرگ كردن تعداد زنان ايرانی كه برای "كار" به دبی رفته بودند سعی می‌كردند "ليبراليسم" آقای خاتمی را محكوم كنند. حمله معروف آقای دكتر حسن عباسی، رئيس سابق دكترينال بدون مرز در ايران، به آقای خاتمی و نيز فيلمی كه آقای ده نمكی از كارگران جنسی ايرانی در دبی تهيه كردند در اين راستا بايد ارزيابی شوند. و بالاخره بايد در نظر داشت كه اگر در اغلب كشورهای دنيا قضاوتی منفی نسبت به هر مشكل رفتاری كه مرتبط با سكس می‌باشد وجود دارد، در ميان ما ايرانيان گويا هرنوع الگوشكنی رفتاری به معنی ناهنجاری محسوب می‌شود و اگر اين الگو شكنی در ارتباط با رفتار زنان در جامعه باشد قضاوتی منفی ايجاد می‌كند. متاسفانه، در مورد ميزان كارگران جنسی ايرانی در دبی بطور مشخص و زنان ايرانی كه الگوهای حجاب اسلامی را در امارات نقض می‌كنند بطور عام نوعی قضاوت اغراق آميز و متعصبانه وجود دارد. بسياری از مردان ايرانی هر زن ايرانی را كه در خيابانهای دبی بدون حجاب، گشاده رو، و در داد و ستد با مردان می‌يابند محكوم به "خودفروشی" و يا چيزی كمتر يا بيشتر از آن می‌كنند. بنابراين، اين مبالغه از درون نگاه اين مردان آغاز می‌شود و با تركيب با عوامل ديگری كه ذكر شد جنبه "ملی" و "ناموسی" پيدا می‌كند. آقای مهدی، متشكريم و ضمن آرزوی موفقيت هر چه بيشتر برای شما اميدواريم كه در آينده خوانندگان ايران امروز را در جريان نتايج ديگر پژوهش‌های ارزنده خود قرار دهيد. ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 |
| |||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|
