Thu 28 12 2006 20:09

حکم سنگسار در ایران

آزاده کیان

برگردان*/ مژگان ملکيان
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
‏
حکم سنگسار ژيلا ايزدی ۱۳ ساله در سال ۲۰۰۴، مدافعين حقوق بشر در ايران و خارج از ايران را متحير و مبهوت ‏ساخت. جرم اين دختر بچه ی ۱۳ ساله، داشتن رابطه ی نا مشروع با برادر ۱۵ ساله اش بود که پیشتر به ۱۵۰ضربه ‏شلاق محکوم شده بود. ژيلا باردار بود و فرزندش را در زندان کردستان در حاليکه انتظار اجرای حکم صادر شده را می ‏کشيد، به دنيا آورد. بسيج افکار عمومی در ايران و در سطح بين الملل، تلاش ها و دفاعيات وکيل مدافع پرونده و ‏فشارهای وارد شده از سوی مراجع بين المللی بر مقامات ايراني سرانجام سبب شد که ايشان دستور عدم اجرای ‏اين حکم را صادر کرده و متهم را آزاد کنند. بسیج بين المللی همچنين توانست حکم سنگسار صفيه حسينی و ‏امينه لوال در نيجريه را نيز متوقف سازد. اما متاسفانه زنان بیشماری در ايران، پاکستان، افغانستان، نيجريه و ‏عربستان سعودی تا به اين اندازه بخت یارشان نبود تا از مجازات دهشتناک سنگسار جان به در برند.
با اين همه، ايران به طور صريح و بدون قيد و شرط تعهد کرده است که به ماده ی ۶ معاهده ی بین المللی در رابطه ‏با حقوق مدنی و سیاسی احترام گذاشته و حکم مرگ را تنها در مورد "جرائم سنگین" صادر کند.
‏
‏ تمايل جنسی و برتری جويی مردانه
‏
چرا مقامات قضایی ايران زنا را "جرمی سنگين" می دانند؟ چگونه و به چه شکل، تمايلات جنسی يک زن، سامان و ‏نظم اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهد؟ چرا اين زنان هستند که بيشتر از مردان به مرگ بيرحمانه و فجيع ‏توسط سنگسار محکوم می شوند؟ ‏
‏
پاسخ اين پرسش ها را می توان در یک باور اسلامی جستجو کرد که بر فرضيه ی میل جنسی زنانه ی فعال بنا ‏شده است. اين نيروی پرحرارت و قوی که اگر مهار نشود، فتنه ها به پا کرده و زندگی دينی و مدنی مردان را تهديد ‏خواهد کرد.

با اين همه، چندان اثری از وجود روابط نامشروع خارج از ازدواج بين دو جنس مخالف در ايران، پیش از آغاز قرن بیستم ‏پيدا نمی کنيم. در زمان حکومت سلسله ی قاجار (۱۹۲۵-۱۷۹۶ میلادی)، روابط همجنس گرایانه بین مردان بسیار ‏رایج بود و متولیان مذهبی که در آن زمان از قدرت سیاسی برخوردار نبودند، نمی توانستند مجازات وضع شده در ‏قوانین اسلامی را در مورد این خاطیان به اجرا در آورند. عشق مردانه خلاصه شده بود در عشق ورزیدن به دلدار، ‏امرد (پسر نوجوان) و مخنث (مرد بالغ)، و معيار زيبايی جنسيتی نبود. (۱) با پیدایش مدرنيته در ايران (یکی از ره ‏آوردهای انقلاب مشروطه که زنان نيز در آن حضوری چشمگير داشتند) تمايل و رابطه ی همجنس گرايانه همچون ‏شکلی ناهنجار و عقب مانده از رابطه ی جنسی تلقی شد و علت رایج شدن آن نیز در محبوس و منزوی بودن زنان ‏در اندرونی ها و تفکیک جنسی به حساب آمد. بدين ترتيب ميل به رابطه ی جنسی با جنس مخالف شرط لازم برای ‏رسيدن به تجدد و مدرنيته شد. حضور اجتماعی زنان و مردان در فضای عمومی می بايست شرايط پديد آمدن اين ‏ميل را آسان نموده، شکل جديدی از زندگی خانوادگی را موجب شده و ازدواج را از حالتی قراردادی به نيت توليد ‏مثل و استمرار نسل، به شکل رابطه ای عاشقانه در آورد. ازدواج عاشقانه ی مورد تاييد و تمجید ايرانيان نوگرا بدين ‏سان بود که زنان همواره همراه و همنشين شوهران خود باشند و عليرغم پيوندهای سنتی خود با ديگر زنان، الويت ‏رادر عشق ورزی و وفاداری برای همسر خود قائل شوند. و اما مردان، مايل بودند برتری و امتيازات ويژه ی خود در ‏چارچوب ازدواج را به عنوان قراردادی جنسی و تضمين کننده ی استمرار نسل در اختیار خود نگه دارند. بدین ترتیب ‏مدرنیته به سبک ایرانی به صورت نظامی مردسالارانه شکل گرفت و در دل این نظام مردسالاری، رابطه ی جنسی با ‏جنس مخالف به یک هنجار و قاعده تبدیل شد. ‏
‏
زنان مشروطه خواه که بيشتر آنان دختران و يا خواهران انقلابيون بودند، انجمن های نسوان را بنيانگذاری کردند تا ‏بتوانند باب گفتگو در مورد حقوق اجتماعی و سياسی زنان را بگشايند. آنها که به شدت تحت تاثير جنبش های ‏پاگرفته در غرب برای گرفتن حق رای زنان قرار داشتند، برای زنان ايرانی نيز خواهان همان حقوق سياسی شدند که ‏مردان بعد از انقلاب مشروطه به دست آورده بودند. از این رو به منظور تحت فشار قرار دادن نمايندگان مجلس، در ‏سال ۱۹۰۹ در مجلس شورای اسلامی بست نشستند. همزمان برای آگاه نمودن خواهران خود به انتشار مجلات ‏مربوط به مسائل زنان اقدام کردند. با اين همه، مدرنيت به سبک و سياق ايراني به عهد خود برای دخالت دادن زنان ‏در عرصه ها ی اجتماعی و سياسی وفادار نماند. دولت مدرن و يک دست مردانه، خود را موظف به حمايت و مراقبت ‏از زنان می دانست و به آنها به چشم موجوداتی " ضعيف، بسيار حساس و تاثيرپذير" نگاه می کرد. حتا روشنفکران ‏اصلاح طلب نيز معتقد بودند که بايستی زنان را از حوزه ی عمومی و سياسی کنار گذاشت. (۲) آنها يک صدا بر اين ‏باور بودند که زايش و تربيت فرزندان مهمترين وظيفه ی اجتماعی و نقش طبيعی زنان ايرانی ست. به گمان آن ها، ‏مشارکت زنان در سياست با "طبيعت" زنانه در تناقض بود. اين روشنفکران فکر می کردند که زنان به آسانی تحت ‏تاثير قرار می گيرند بنابراين بايستی مراقب پاکدامنی و ساده دلی آن ها باشند که از دست نرود. (۳)‏
‏ با روی کار آمدن رضا شاه (۱۹۴۱-۱۹۲۵)- بنيانگذار سلسله ی پهلوی (۱۹۷۹-۱۹۲۵) که به شدت از اقدامات ‏مصطفی کمال آتا ترک الهام می گرفت- اصلاحاتی در کشور پديد آمد تا ورود زنان به حوزه ی عمومی آسان و ‏قانونمند شود. از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود: افزايش مدارس دخترانه در مناطق شهري؛ تاسيس ‏دانشگاه تهران در سال ۱۹۳۶ و راه يابی زنان به دانشگاه برای کسب تحصيلات عالي و در پی آن دست يابی به پاره ‏ای از مشاغل به ويژه در موسسات آموزشی و ادارات دولتي و بالاخره کشف حجاب در سال ۱۹۳۶. ممنوعيت ‏پوشش حجاب تنها مورد حمایت تعداد اندکی از زنان و مردانی قرار گرفت که به سنت های رايج بی اعتنا بوده و به ‏سمت فرهنگ غربی گرايش بيشتری داشتند. به گمان تعداد بيشماری از زنان که ساليان سال در دنيای بسته ی ‏ارزش های سنتی محبوس بودند، نداشتن حجاب با برهنگی برابر بود. برای شوهران، پدران و برادران این زنان که ‏بنابر سنت و رسوم، پاسداران ناموس خانواده و پاکدامنی زنان و دختران و خواهرانشان به حساب می آمدند، کشف ‏حجاب پیشامدی بود که آنها را از مردی و مردانگی محروم می ساخت. در نتیجه، کشف حجاب به جای آنکه زنان را ‏تشویق به حضور هرچه بیشتر در حوزه های عمومی و اجتماعی نماید، تعداد بیشماری از آنان را به کنج خانه ها ‏فرستاد. و اما برتری مردان به زنان و نظام مردسالارانه در قوانین مدنی ایران که به سال ۱۹۳۳ وضع شده و مبتنی بر ‏قوانين اسلامی بود، تثبيت گرديد. طلاق شرعی و یک طرفه، چند همسری یا ازدواج موقت همچنان به قوت خود ‏باقی ماندند؛ زنان همچون سابق تحت سرپرستی مردان قرار گرفتند و پیوند زناشویی بین زن مسلمان و مرد غیر ‏مسلمان ممنوع اعلام شد. اما از سوی ديگر، دادگاه های اسلامی در سال ۱۹۳۶ برچیده شده و قوانین کیفری از ‏روی الگویی اسلامی تقلید و نوشته نشدند.‏
‏
در زمان حکومت محمد رضا شاه، حقوق زنان در حوزه ی خصوصی و عمومی بیشتر افزایش یافت. در سال ۱۹۶۳ ‏زنان به حقوق سیاسی دست یافتند؛ از سال ۱۹۶۷ در پی تصویب و انتشار قانون حمایت خانواده، قوانین مدنی نیز ‏دستخوش تغییراتی شدند. طلاق از نوع شرعی و به صورت یک جانبه منسوخ گشت و به صورت قضایی در آمد؛ چند ‏همسری قانونمند شد؛ زنان حق طلاق و حق حضانت فرزندان بعد از جدایی را به دست آوردند و توانستند به ‏مشاغل گوناگونی، از جمله پست قضاوت که تا آن زمان در انحصار مردان بود، دست پیدا کنند. (۴)
با وجودی که مفاهیمی چون زنا و مجازات سنگسار پیشتر در قوانین اسلامی وجود داشت اما تدوین این قوانین و به ‏اجرا در آوردن آنها به زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران بر می گردد. مسئولین قضایی بر این باورند که زن ‏زناکار تصویر پاکدامنی زن مسلمان را خدشه دار می کند و بنابراین بایستی به شدیدترین شکل ممکن او را مجازات ‏کرد. کنترل و مراقبت از زنان، از جمله با مهار کردن میل جنسی آنها در چارچوب مشخصی مثل ازدواج، قدم دیگری در ‏جهت تحکیم و تقویت نظام مردسالار و برتری جویی مردانه است. (۵) بار امانت سنت ها را بر دوش زنان گذاشتند؛ ‏سنت هایی که به موجب آن ها تساوی بین زن و مرد به واسطه ی سلسله مراتبی طبیعی مرزبندی و محدود می ‏شود. در این دیدگاه، مهمترین وظیفه ی زن زایش است و اگر میل جنسی ای دارد، بایستی آن را منحصرا در ‏چارچوب ازدواج ارضا نماید. چارچوبی که زن را ملزم به برآوردن توقعات جنسی شوهرش می کند (ماده ی ۱۱۰۵ ‏قوانین مدنی) و در این میان، قانون نیز برتری مرد را به منظور بازتولید مرد سالاری به رسمیت می شناسد. اگر زن از ‏اطاعت شوهرش سر باز زند، قانون به شوهر این حق و اجازه را می دهد که او را تنبیه کند، ابتدا از دادن نفقه به او ‏خودداری نماید (ماده ی ۱۱۰۸ قوانین مدنی) و در مواردی نیز او را طلاق دهد. موضوع اطاعت زن از شوهر مورد ‏توافق بسیاری از صاحب نظران و متخصصین قوانین قضایی اسلامی قرار دارد که دلایل و برهان خود را از تعدادی آیات ‏قرآنی در این زمینه اقتباس می کنند:
‏
‏"زنان شما برای شما محل زراعتند. همان طور که در زراعت تخم لازم است تا ثمر دهد، از شما هم تخم لازم است ‏تا اولاد عمل آید؛ به محل زراعت به هر قسم و در هر مکان که بخواهید برای جماع حاضر شوید. قبل از مرگ برای ‏خود عمل صالح بفرستید [...]. مردان بر زنانشان ارجحند. به سبب خصوصیاتی که به واسطه ی آن ها خداوند مقام ‏مردان را بر زنان برتری بخشیده است. زیرا مردان زحمت کشیده و نفقه ی زنان را داده و استراحت آنان را تامین می ‏کنند. همانا زنان مومنه مطیع و فرمانبردارند [...]. زنانیکه علامت نافرمانی و عصیان از آنها ناشی شد و از عدم ‏اطاعت آنها ترسیدید، در آن صورت آنها را موعظه کنید، اگر به موعظه اطاعت نکردند، با آنها همخوابگی و جماع را ‏ترک کنید. اگر به اطاعت نیامدند آنها را بزنید، اگر به شما اطاعت کردند چه بهتر، دیگر برای آنها بهانه جویی نکنید، تا ‏آنها را اذیت کنید. "(۶) ‏
‏
یک سنت گرای ایرانی با تکیه بر یکی از منابع مهم شیعه تاکید می کند: " از نظر اسلام بهترين زن مسلمان زنی ‏است که غريزه ی جنسی اش در برابر شوهر زنده و بيدار باشد و در برابر بیگانگان خفته و آرمیده. شوهرش همواره ‏او را خفته و خواهان ببیند و دیگران او را متنفر و در حصار. از نظر اسلام برای زن مستحب است که همواره برای ‏شوهرش جاذبه داشته باشد. در حدیثی آمده است که روزی زنی از پیامبر در مورد حق شوهران می پرسد. پیامبر ‏به او فرمود زیاد است. زن از پیامبر می خواهد پاره ای چند از این حقوق را برایش برشمارد. پیامبر پاسخ می دهد: ‏زن باید خود را به بهترین بوهای خوش معطر کند و بهترین لباسش را بپوشد و خود را به بهترين زينتی که دارد بيارايد ‏و هر صبح و شام خود را بر شوهرش عرضه دارد. "(۷)
‏
در باور بعضی از نویسندگان مذهبی، لذت بردن زن از رابطه ی جنسی با همسرش، بهترین شیوه برای جلب نظر، ‏آمادگی کامل و در دسترس بودن همیشگی او را فراهم می کند: " زن مسلمان بايد بداند که شوهر او انسانی ‏است با ذوق و احساس و دارای غريزه و نياز. چنانکه گرسنه به غذا نياز دارد مرد نيز بيش از ۵۰ سال از عمرش را به ‏تامين ذوق و احساس و اشباع غريزه ی جنسی نياز دارد. اگر همسرش نتواند به اين نياز پاسخ دهد مرد مجبور می ‏شود همسر ديگری بگيرد. اما اسلام بر مرد نيز تکليف می کند که در رابطه ی جنسي، زنش را نيز خشنود سازد. ‏بايستی بدن او را لمس نموده و او را ناز و نوازش دهد. زنان دوست دارند که شوهرشان، سينه ها و اندام تناسلی ‏آنها را نوازش کند...اختلاف سنی بسيار زياد بين زن و شوهر می تواند سبب بروز مشکلات اساسی در روابط ‏جنسی آن دو شود. بنابراین بهتر است که مرد بسیار مسن، دختری جوان را به همسری نگیرد. از نظر اسلام، اگر ‏چنین شوهری نتواند میل و غريزه ی جنسی زن جوانش را ارضا نماید و وی مرتکب عمل زنا شود، در اين ميان شوهر ‏نيز گناهکار است. او بايد حتا پيش از آنکه کار به جایی رسد که اين زن جوان دست به عمل زنا بزند، او را طلاق ‏دهد." (۸) ‏
‏
‏ زن نبايد اتاق خواب خود را از شوهرش جدا سازد و همان طور که پیشتر اشاره شد، او بايد همواره در دسترس و در ‏خدمت نيازهای جنسی شوهرش بوده و حتا وانمود کند که بسيار مايل و مشتاق است:
‏" زن خوب اگر چه در حال نگرانی و اضطراب باشد، اگر چه آمادگی برای روابط جنسی نداشته باشد به روی شوهر ‏نمی آورد و از تمکين او سر باز نمی زند. سعی می کند آنچنان خود را آماده نشان دهد که گويی از صميم قلب ‏خواهان وصلت با اوست." (۹)
‏
برآوردن نيازهای جنسی شوهر تا آن جا پيش می رود که ضرورت عمل به آن حتا از به جا آوردن وظايف دينی نيز مهم ‏تر می شود:
‏" زن حق ندارد نماز خود را طولانی نمايد. هنگامی که شو هر در رختخواب منتظر اوست، او حق ندارد به اعمال ‏مستحبی نماز چون تعقيبات نماز بپردازد." (۱۰)
‏
بنابراین، میل جنسی زن توسط قوانین اسلامی به رسمیت شناخته می شود اما باید منحصرا در چارچوب یک ‏معامله ی خرید و فروش (ازدواج دائمی یا موقت) قرار بگيرد. افزون بر اين، اين ميل می بایست مطيع ميل جنسی ‏مرد و تحت تسلط او قرار گيرد. پس هر گونه حرکت و اقدام که ممکن است اين نظام سلسله مراتبي را زير سوال ‏ببرد مجازاتی به دنبال دارد، مانند مجازات مرگ توسط سنگسار که برای زن زناکار تعيين شده است. مقامات رسمی ‏و حقوقدانان تنها کسانی هستند که می توانند برای روشن کردن خط قرمز ها، آشکارا به بحث در مورد مسئله ی ‏ميل جنسی بپردازند. در فيلم ها، رمان ها و يا داستان ها هرگونه نمايش ميل و اشتياق جنسي، هر نوع تماس ‏بدنی بين زن و مرد ممنوع است و سانسور حتا شامل حال صحنه های در آغوش کشيدن پدر-دختر و مادر-پسر نيز ‏می شود.‏
‏
سنگسار و نظام مردسالارانه
‏
سایه ی شوم سنگسار دست از سر زنان برنداشته، آنها را می آزارد و به مانند ساز و کار نیرومند بازدارنده ای عمل ‏می کند تا زنان تحت هیچ شرایطی، از معیارها و ضوابط جنسی وضع شده توسط قدرت حاکم و فرهنگ سلطه جوی ‏مردسالارانه سرپيچی نکنند. فیلم ایرانی "شام آخر" به کارگردانی فریدون جیرانی نمونه ای جسورانه از به تصویر ‏کشاندن این ساز و کار در جامعه ی ايرانی ست.(۱۱) او در اين فيلم، ترس ها و ترديدهای يک زن شوهردار، قربانی ‏ازدواجی قراردادي، استاد دانشگاه و مادر يک دختر را در قبال ابراز احساسات عاشقانه ی مردی جوان در برابر ‏چشمان تماشاگر به نمايش می گذارد. اين زن بين عشق خود و معيارهای حاکم بر جامعه در کش و واکش است و ‏کابوس سنگسار لحظه ای او را رها نمی کند. در تصوراتش، گروهی نامرئی به سوي او سنگ پرتاب می کنند. ‏سعی می کند خود را از شر آن ها نجات دهد و از چنگشان فرار کند اما سنگ ها دست از سرش بر نمی دارند. پس ‏از دودلی های فراوان سرانجام تصميم می گيرد در برابر جامعه ی مرد سالار و آداب و رسومش بايستد؛ از همسرش ‏جدا می شود تا بتواند با دلداده ی جوانش ازدواج کند. اطرافيانش اين عمل او را ناپسند و غير اخلاقی می نامند و ‏محکومش می کنند. در شب عروسی به دست دختر خود به قتل می رسد. حکم صادر شده از سوی نظام ‏مردسالار سرانجام در مورد او به اجرا در می آید...
‏
در جامعه ی ایران "سنگسار" حتا بیشتر از "میل جنسی" موضوعی تابو به شمار می رود؛ به ندرت در رسانه های ‏گروهی، آن هم تنها برای اعلام خبر محکومیت به مرگ از طریق سنگسار و یا اعلان اجرای حکم صادر شده، به آن ‏اشاره ای کوتاه می شود. تصاوير مربوط به اين مراسم هرگز پخش نمی شود و زنان شوهردار "زناکار" حتا قبل از اين ‏که حکمشان از سوی دادگاه صادر شود، پيشاپيش از سوی بخش بزرگی از افکار عمومی به مرگ محکوم شده اند. ‏در باور عامه ، زن زناکار شوهردار با اين عمل خود نه تنها به شوهرش بلکه به فرزندان و تمام افراد خانواده اش ‏خيانت می کند و آبروی آن ها را می برد و باعث بدنامی و سرافکندگی آنان می شود.سنگسار برای متخصصین ‏علوم اجتماعی و انسانی نیز جاذبه ای به عنوان موضوعی تحقیقی ندارد. حتا کسانی که به تحقیق پیرامون ‏خشونت بر علیه زنان علاقه مند باشند، به موضوع سنگسار نزدیک نمی شوند و آن را مبحثی حساس و پرمخاطره ‏می نامند. توجيه آنها در مورد کم کاری پيرامون بحث سنگسار اين است که تعداد موارد اين نوع مجازات آنقدر بالا ‏نيست که نيازی به تحقيق و بررسی داشته باشد! تنها تعداد اندکی از وکلا به ويژه کسانی که نسبت به مسائل ‏زنان حساس هستند، حاضر می شوند دفاع از "متهمين به زنا" را بپذيرند و عقيده دارند که اين نوع خشونت ‏باورنکردنی که بر زنان تحميل شده است، مسئله ی آنها نيز هست و به آنها نیز مربوط می شود. بايستی به اين ‏نکته اشاره کرد که در ايران، تحقيقات در مورد اشکال گوناگون خشونت بر عليه زنان بسيار ناچيز و اطلاعات موجود ‏نادرست هستند. به طور نمونه، از نظر سازمان های رسمی و دولتی که ظاهرا برای کمک رسانی به زنان قربانی ‏خشونت راه اندازی شده اند، مقوله ای به اسم خشونت خانگی معنا و مفهومی ندارد. (۱۲) در این جاست که دلیل ‏فقدان تحقيقات پيرامون زنان قربانی خشونت و به خصوص مجازات سنگسار به خوبی روشن می شود. ‏
‏ ‏
آداب سنگسار
‏
زنا به معنی رابطه ی جنسی خارج از ازدواج بين يک مرد و يک زن، دو مرد يا بین دو زن می باشد. اسلام به مانند ‏ديگر مذاهب، برای زاد و ولد و کانون خانواده ارزش بسياری قائل شده است و هرگونه رابطه ی جنسی که از اين ‏چارچوب خارج شده و از احکام وضع شده سرپیچی نماید را نکوهش و آن را محکوم می کند.
به نظر می رسد که پیدایش و مبدا مجازات سنگسار برای زنا، به آیین سنگ پرتاب کردن به طرف شیطان در منا باز ‏می گردد. این آیین مرحله ای مهم در زیارت خانه ی خدا در مکه به حساب می آید. سنگ ایستاده ای به ارتفاع ۱۸ ‏متر نماد شیطان است؛ این سنگ روی پل باریک جمارات که دو صخره را به هم متصل می کند، قرار دارد و تمام ‏زائرین خانه ی خدا برای سنگ پرتاب کردن به طرف شیطان بایستی از روی این پل رد شوند.
بنابراین، زنانی که جسارت به خرج داده و برای ارضای میل جنسی خود پا را فراتر از چارچوب تعیین شده توسط ‏قانون اسلامی و عرف غالب جامعه می گذارند، نمایندگان شیطان بر روی زمین تلقی شده و بایستی با ضربه های ‏سنگ آن ها را از میان برد.
‏
آیا حکم سنگسار در قرآن آمده است؟
‏
در قرآن آیاتی چند در نکوهش و زشتی زنا آمده است بی آنکه مجازات مرگ از طریق سنگسار برای تنبیه زناکار ‏توصیه شده باشد. در سوره ی نساء آمده است:
‏
‏"از زنان شما آنهایی که مرتکب زنا می شوند، برای زنا کردن آنها چهار شاهد مرد بگيريد. اگر چهار مرد به زنای آنها ‏شهادت دادند، آنها را در خانه ها حبس کنيد تا مرگشان برسد و عمر آنها تمام شود، يا خداوند تعالی برای آنها ‏طريقی پديد آورد."(۱۳)
‏
حتا به بخشیدن افراد زنا کار تحت شرایط خاصی نیز اشاره شده است:‏
‏ " هرگاه از شما مسلمين دو نفر مرتکب عمل قبيحی شد، بعد از ثبوت آنها را اذيت و عذاب کنيد؛ اما اگر توبه کردند و ‏عمل صالح انجام دهند، شما هم از آنها اعراض کرده، ديگر آنها را اذيت و آزار نکنيد. در حقيقت خداوند تعالی دوست ‏دارد بندگانش را ببخشد و او به مخلوقات رحم کننده است."(۱۴)
‏[توضيح مترجم: در قرآن چاپ انتشارات اقبال، ترجمه ی فارسی حاج عبدالمجيد صادق نوبري، سال ‏‏۱۳۷۴، این آیه در مورد عمل لواط آمده است: " هرگاه از شما مسلمین دو نفر از طایفه ی ذکور به عمل ‏قبیح لواط مبادرت کنند، بعد از ثبوت لواط آنها را اذیت و عذاب کنید. اگر قبل از ثبوت لواط توبه کرده عمل ‏صالح انجام دهند، شما هم از آنها اعراض کرده، دیگر آنها را اذیت و آزار نکنید. در حقیقت خداوند تعالی ‏توبه را قبول کرده، بمخلوقات رحم کننده است."]
‏
در سوره ی بیست و چهارم قرآن -نور- حکم مندرج در سوره ی نساء تغيير می کند و احکام ديگری برای مجازات ‏زناکاران مقرر می شود:
‏" به زن و مرد زناکار، به هر يک صد ضربه تازيانه بزنيد. ای متوليان و روسای دين اسلام در اجرای احکام الهی درباره ‏ی زن و مرد، رحم و شفقت شما را نگيرد که به آنها رحم و دلسوزی کرده حد الهی را جاری نسازيد؛ ... در موقع حد ‏زدن واجبست که طايفه ای از مومنين حاضر شده و در حضور آنها حد زده شود. خاطيان بيشتر شرمسار و ذليل و ‏خجل شده و سايرين نيز عبرت بردار شوند." (۱۵)
‏
به منظور جلوگيری از شهادت دروغين و تهمت و افترا زدن به يکديگر، در قرآن برای کسانی که به دروغ به ديگران ‏تهمت می زنند و نسبت ناروا می دهند، مجازات های سنگينی در نظر گرفته شده است:‏
‏ " اشخاصيکه به زنان عفيفه و صالحه نسبت زنا دهند، اگر چهار نفر شاهد از برای اثبات نسبتی که می دهند ‏نياورند، آنوقت به اين اشخاص ۸۰ ضربه تازيانه بزنيد، و بعد از آنکه حد زديد ديگر شهادت آن ها را تا عمر دارند قبول ‏نکنيد. چه به سبب نسبت ناروا بزنان صالحه البته فاسقند." (۱۶)
‏
اثبات نسبت زنا به ديگران که در قرآن به آن اشاره شده است يعنی ادای شهادت ۴ نفر شاهد، امری بسيار دشوار و ‏حتا ناشدنی ست. علاوه بر اين، بر اساس قوانين حقوقی اسلامي، چهار شاهد می بايست از عمل دخول اطمينان ‏پيدا کنند و این کار تنها با رد کردن نخی بين بدن دو زناکار در هنگام عمل زنا ممکن است. عمل زنا تنها در صورتی ‏اثبات می شود که نخ به مانعی برخورد کند.
‏
با اين همه، مجازات سنگسار بر اساس احاديث منسوب به پيامبر تدوين گرديده و اجرا می شود. اما همان طور که ‏آيت الله جناتی مدرس اصلاح طلب حوزه ی علميه ی قم می گويد، بيش از پنجاه هزار حديث غير موثق وجود دارد که ‏بيشتر آن ها برضد زنان و منافع آنان می باشد.(۱۷)
‏
حکم زنا در قوانین حدود و قصاص ایران
‏
در قوانین کیفری ایران (قوانین حدود و قصاص تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۹۸۲) که بر اساس ‏الگویی اسلامی تدوین گردیده، برای عمل زنا مجازات مرگ از طريق سنگسار و يا مجازات شلاق در نظر گرفته شده ‏است. با اين وجود، اثبات وقوع جرم در دادگاه ضروری ست؛ يا خود متهم بايستی به اين عمل اعتراف کند و يا چهار ‏شاهد مرد صالح و دو زن صالحه در دادگاه شهادت دهند (ماده ی ۹۱ ب)، شاهدانی که به چشم خود عمل آمیزش ‏جنسی را ديده باشند (ماده ی ۹۴). هماهنگي و شباهت بین اظهارات شاهدان در مورد زمان، مکان و توصيف صحنه ‏ی زنا لازم و ضروری ست. در صورت اختلاف بين گفته ی شاهدان، وقوع عمل زنا قابل اثبات نبوده و تک تک آن ها به ‏خاطر تهمت زدن ناروا به متهمين، مجازات خواهند شد (ماده ی ۹۵). براساس ماده ی ۸۲ قوانین حدود و قصاص ‏مصوبه ی ۱۹۹۱، برای عمل زنا در موارد زیر بدون در نظر گرفتن سن و یا وضعیت تاهل زناکار، مجازات مرگ تعیین ‏شده است:‏
‏
‏- آمیزش جنسی با محارم
‏- آمیزش جنسی با همسر پدر
‏- آمیزش جنسی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان
‏- تجاوز جنسی
‏
در بعضی موارد برای زنا مجازات سنگسار در نظر گرفته شده است:
‏
رابطه ی جنسی فرا-زناشویی یک مرد متاهل، یعنی کسی که همسر دائمی داشته و با او همبستر شده و هروقت ‏نیز اراده کند می تواند با همسرش رابطه ی جنسی داشته باشد؛ رابطه ی جنسی فرا-زناشویی یک زن شوهردار، ‏یعنی زنی که همسر دائمی داشته و با او همبستر شده و هرگاه مایل باشد بتواند با شوهر خود رابطه ی جنسی ‏داشته باشد. اما زن شوهرداری (یا حتا طلاق گرفته به شیوه ای که قابل فسخ باشد: رجعی) که مرتکب عمل زنا ‏شده باشد قبل از اینکه او را سنگسار کنند، ابتدا شلاقش می زنند (ماده ی ۸۸، مصوبه ی ۱۹۹۱).
اگر این افراد به دلیل غیبت همسر یا شوهر خود (سفر، زندان و غیره) مرتکب زنا شوند، مجازات سنگسار شامل ‏حال آنها نمی شود.‏
‏
با توجه به وابستگی های احساسی و مالی زنان به شوهرشان به خصوص زنانی که از هر دو نظر در مقایسه با ‏شوهر خود، در موقعیت ضعیف تری قرار دارند، این احتمال وجود دارد که یک زن برای نجات شوهر زناکار خود، در ‏دادگاه گناه این عمل شوهر را به گردن بگیرد و اعلام کند که مدت طولانی در خانه حضور نداشته و یا به شوهرش ‏تمکین نمی کرده است. در غیر این صورت، اطرافیانش چنین زنی را مسئول مستقیم مرگ شوهر دانسته و او را از ‏خود می رانند. علاوه بر همه ی این ها، رسمیت داشتن چند همسری و امکان ازدواج موقت برای مردان در جامعه، ‏ذهنیت زنان را برای پذیرفتن "خیانت" شوهرانشان به عنوان امری طبیعی و یا حق مسلم آنها، آماده کرده است. در ‏مقابل، وظیفه ی حفظ ناموس خانواده از طریق کنترل و نظارت بر پاکدامنی زنان، بر دوش مردان نهاده شده است. ‏لازم به ذکر نیست که شوهر یک زن زناکار از همسر خود دفاع نخواهد کرد، زیرا جامعه او را به بی ناموسی متهم ‏نموده و طردش خواهد کرد.‏
‏
برخلاف زن شوهردار زناکار محکوم به مرگ که هیچ راه گریزی برایش ممکن نیست، مرد متاهل زناکار می تواند از ‏محکومیت خلاصی یابد به شرط آن که با زنی مجرد مبادرت به عمل زنا کرده باشد. در این گونه موارد، ازدواج موقت ‏به موقع به داد مردان خواهد رسید. ‏
‏
و اما مردان مجرد زناکار به مرگ محکوم نمی شوند و فقط مجازات شلاق را پیش رو دارند. در مورد زن باردار زناکار، ‏مجازات مرگ به بعد از به دنیا آوردن بچه ی او موکول می شود و بعد از وضع حمل، اگر به غیر از مادر شخص دیگری ‏نباشد تا از این بچه مراقبت کند، مرگ مادر ممکن است به تعویق افتد (ماده ی ۹۱، ۱۶۲).
‏
در قوانین حدود و قصاص ایران، شیوه ی صحیح اجرای مجازات سنگسار، همچنین ویژگی سنگ هایی که برای این ‏کار باید مورد استفاده قرار بگیرند، مو به مو و با دقت توضیح داده شده است. سنگ هایی به محل سنگسار آورده ‏شده و مامورین مسئول (حتا گاهی شهروندان عادی نیز با اجازه ی مسئولین در این مراسم شرکت می کنند) حکم ‏سنگسار را اجرا می کنند. بر طبق ماده ی ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص)، قبل از اجرای حکم ‏سنگسار متهم را اگر مرد باشد تا کمر و اگر زن باشد تا سینه در گودالی دفن می کنند. بر اساس ماده ی ۱۰۴، ‏‏"سنگ های استفاده شده برای حکم سنگسار نباید آنقدر بزرگ باشند که مجرم در اثر اصابت یک یا دو سنگ، ‏بلافاصله بمیرد؛ همچنین سنگ ها نباید چنان کوچک باشند که کلمه ی سنگ بر آن ها صدق نکند." هدف سنگسار ‏این است که مجرم پیش از مرگ، تا آن جا که ممکن است زجر بکشد. ‏
‏
هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است (شوهردار/ زن دار) با اقرار خودش ثابت شود، هنگام سنگسار، ‏حاکم شرع اولین سنگ را به طرف او پرتاب می کند. اگر زنای این شخص به شهادت شهود ثابت گردد، اولین سنگ ‏را شاهدان که بایستی در محل اجرای حکم حضور داشته باشند، به محکوم می زنند و سپس حاضران در محل. ‏‏(ماده ی ۹۹). ‏
‏
قبل از اجرای حکم سنگسار، حاکم شرع به محکوم دستور می دهد که غسل کند. ابتدا بایستی با آب سدر و کافور ‏خود را بشوید و در آخر خود را آب بکشد. سپس او را در کفن می پیچند. پس از اجرای حکم سنگسار و مرگ محکوم، ‏جسد را از گودال خارج نموده، مراسم نماز میت را به جا می آورند و بدون غسل مجدد و با همان کفن در گورستان ‏مسلمانان دفنش می کنند (ماده ی ۱۱۷).
‏
تاثیر فشارهای بین المللی
‏
خشم جوامع بین المللی در برابر مجازات مرگ از طریق سنگسار که بیشتر گریبان گیر زنان می شود و فشارهای ‏آنها بر روی مسئولین ایرانی، برخی از این مقامات را که به دنبال همسو شدن هرچه بیشتر با جامعه ی بین الملل ‏هستند، بر آن داشت که اجرای حکم سنگسار را در مواردی به تعویق و حتا متوقف کنند. بدین ترتیب در دسامبر ‏‏۲۰۰۲، آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه ی قضاییه به قضات در مورد انتخاب احکام صادره رهنمودهایی داد؛ و ‏به آن ها توصیه کرد که اشکال دیگری از مجازات را برای این خاطیان در نظر بگیرند. در سپتامبر ۲۰۰۳، قانونی شامل ‏قواعد نظارت بر اجرای برخی از مجازات ها از جمله سنگسار در مجلس به تصویب رسید. در ۲۷ مه ۲۰۰۳، آیت الله ‏ناصر مکارم شیرازی طی فتوايی از قضات دادگاه تقاضا کرد که از صدور حکم سنگسار خودداری نمایند. اکبر هاشمی ‏رفسنجانی نیز سنگسار را شیوه ی مجازاتی غیر امروزی و منسوخ دانست که توسط بعضی قضات در مناطق ‏روستایی صادر می شود. علیرغم نکوهش و تقبیح این شکل مجازات، وی از قدرت و نفوذ خود به عنوان رییس مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام، برای لغو این عمل غیرانسانی استفاده نکرده است. و اما زهرا شجاعی، مشاور سید ‏محمد خاتمی و رییس مرکز مشارکت زنان (۲۰۰۵-۱۹۹۷)، مجازات سنگسار را محکوم نکرد و تنها به بیان نقش دولت ‏اصلاحات در کاهش مجازات هایی از این دست بسنده نمود؛ وی توضیح داد که تعداد موارد اجرای مجازات سنگسار ‏در فاصله ی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ بسیار ناچیز بوده و تنها دو مورد سنگسار در مطبوعات ایرانی گزارش شده ‏است.
‏
حاجیه اسماعیل وند، ۳۵ ساله، در سال ۲۰۰۴ زندانی و به داشتن رابطه ی نامشروع با مردی ۱۷ساله متهم شد. ‏‏(۱۸) هر دو در شهر جلفا در شمال غربی ایران دستگیر و زندانی و سپس به مرگ محکوم شدند؛ مرد با ضربات ‏شلاق و زن با سنگسار. در نوامبر ۲۰۰۴ دیوان عالی هر دو مجازات را تایید کرد و دستور اجرای حکم سنگسار را ‏برای ۲۱دسامبر صادر نمود. در ۲۳ دسامبر، مقامات قضایی اجرای حکم صادره را به طور موقت به تعویق انداختند و ‏آن را به کمیسیون عفو و بخشش مرجوع کردند تا حکم نهایی را صادر نماید. این کمیسیون تنها نهادی ست که می ‏تواند حکم صادره توسط دادگاه را تخفیف داده و یا محکوم را عفو کند. همچنین لیلا مافی دختر جوانی که از سلامت ‏روانی کامل برخوردار نبود، به جرم فحشا در ماه مه ۲۰۰۴ توسط دادگاه بدوی اراک و بر اساس "اعترافاتش" در برابر ‏قاضی دادگاه به مرگ محکوم شد. بنابر گزارش سالیانه ی سازمان عفو بین المللی (منتشر شده در ۲۵ آوریل ‏‏۲۰۰۵) به دنبال اعتراضات گسترده ی داخلی و بین المللی، اجرای حکم صادر شده برای این دو زن به حالت تعلیق ‏در آمد. با این همه، حکم سنگسار همچنان در قوانین حدود و قصاص ایران پا برجاست.
‏
اگر چه بر اثر فشارهای بین المللی تعداد حکم سنگسار صادر شده در ایران پایین آمده، اما از شمار اعدام ها کاهش ‏نیافته است. بر اساس همان گزارش منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۴ "دست کم ۱۵۹ نفر ‏از جمله دختری نوجوان در ایران اعدام شده اند". عاطفه رجبی ۱۶ ساله که از سلامت روانی برخودار نبود به جرم ‏فحشا به مرگ محکوم و در ۱۵ اوت در شهر نکاء در شمال ایران به دار آویخته شد.
‏
حذف موادی از قوانین حدود و قصاص در مورد زنا و سنگسار که مانند بسیاری دیگر از قوانین رایج و مرسوم ناقض ‏آشکار اصول اولیه ی حقوق بشر می باشند، تا اندازه ی زیادی مستلزم تاثیرگذاری و فشار فعالین حقوق بشر در ‏ایران بر مقامات مربوطه است. پذیرفتن جمهوری اسلامی ایران در بطن جامعه ی بین الملل و همسو شدن این ‏کشور با سیاست های این جامعه، گام موثر دیگری در افزایش قدرت و نفوذ فعالین و مدافعان حقوق بشر در این ‏کشور می باشد. راه حلی که می تواند زندگی محکومین به سنگسار، دار، شلاق و اعدام را نجات دهد. در مقابل، ‏منزوی کردن و تحریم ایران باعث تقویت هر چه بیشتر جناح تمامیت خواه محافظه کار و حتا مرتجعین خواهد شد و ‏سبب می شود که آنها بدون هیچ ترسی از بازخواست شدن از سوی جامعه ی بین المللی و بدون هیچ گونه ‏پایبندی به رعایت کنوانسیون های بین المللی که جمهوری اسلامی پیشتر آن ها را امضا کرده است، قوانین دلخواه ‏خودشان را همچنان در کشور پیاده کنند. اگر چنین شود ، بار دیگر این ایرانیان و به ویژه دختران جوان و زنان محکوم ‏به سنگسارند که باید بهای سنگین این تحریم را بپردازند.‏

‏* اين مقاله به زبان فرانسه در
Christine Ockrent (ed), Le livre noir de la condition des femmes, Paris, Edition XO, 2006‎‏
به چا پ رسيده و توسط مژگان ملکيان به فارسی برگردانده شده است.‏

‏۱- افسانه نجم آبادی، زنان سبيلو و مردان بی ريش. دغدغه‌های جنسی در تجدد ايرانی، برکلي، لس آنجلس، ‏انتشارات دانشگاه کاليفرنيا، ۲۰۰۵.‏
Afsaneh Najmabadi. Women with Mustaches and Men with Beards. Gender and Sexual Anxieties of ‎Iranian Modernity, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2005.‎

‏ ۲- روشنفکرانی چون حسین تقی زاده، محد علی جمالزاده یا حتا احمد کسروی (در سال ۱۹۴۵ توسط گروه ‏بنیادگرای فداییان اسلام ترور شد.)‏
‏۳- آزاده کیان-تی یبو، "جنبش های آزادی خواهی زنان در ایران"، در قرن فمینیسم ها، پاریس، انتشارات آتلیه، ‏صفحات ۳۸۵ تا ۳۹۸.‏
Azadeh Kian-Thiébaut, "Les mouvements d'émancipation des femmes en Iran", in E. Gubin, C. Jacques, ‎F. Rochefort, B. Studer, F. Thébaud, M. Zancarini-Fournel (dirs), Le siècle des féminismes, Paris, Editions ‎Atelier, p. 385-398.‎
‏ ۴- آزاده کیان-تی یبو، زنان ایرانی در میان اسلام، دولت و خانواده، پاریس، انتشارات مزونو & لارس، ۲۰۰۲.‏
Azadeh Kian-Thiébaut, Les femmes iraniennes entre islam, Etat et famille, Paris, Maisonneuve & Larose, ‎‎2002.‎‏ ‏
‏ ۵- آزاده کیان-تی یبو، " تحولات خانوادگی و تجدد سیاسی در ایران" در خانواده و تحولات سیاسی-اجتماعی. ‏پاریس، انتشارات خانه ی علوم انسانی، ۲۰۰۵.‏
‎ "Changements familiaux et modernité politique en Iran" in Azadeh Kian-Thiébaut; Marie Ladier-Fouladi ‎‎(dirs), Famille et mutations socio-politiques, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2005.‎

‏۶- توضیح مترجم: ترجمه ی همه ی آیات اشاره شده در این مقاله عینا از روی قرآن آورده شده. قرآن مجید چاپ ‏انتشارات اقبال، ترجمه ی فارسی حاج عبدالمجيد صادق نوبري، سال ۱۳۷۴. به ترتیب نقل آیات: سوره ی بقره، ‏صفحات ۷۳ و ۷۶ و سوره ی نساء صفحه ی ۱۷۷) ‏
‏ ۷- وسائل الشیعه، جلد ۱۴، صفحه ی ۱۱۲، در کتاب بهشت خانواده نوشته ی سید جواد مصطفوی، قم، انتشارات ‏قدس، ۱۹۹۵، جلد ۱. صفحه ی ۱۶۳.‏
‏۸- سید جواد مصطفوی، همان کتاب، صفحات ۳۷۳-۳۷۲. ‏
‏ ۹- علی قائمی، تشکیل خانواده در اسلام، تهران، انتشارات امیری، ۱۹۹۴، صفحات ۱۸۵- ۱۸۴. ‏
‏ ۱۰- همان کتاب، صفحه ی ۱۶۵.‏
‏ ۱۱- این فیلم محصول ۲۰۰۲ ، جایزه ی بهترین فیلم و بهترین کارگردان در جشنواره ی بین المللی فیلم لس آنجلس ‏و جایزه ی بهترین بازیگر زن در جشنواره ی بین المللی قاهره را به خود اختصاص داد. ‏
‏ ۱۲- کتاب جامعه شناس شهلا عزازی، خشونت خانگی. زنان کتک خورده، تهران، ۲۰۰۲ یکی از اولین کوشش های ‏تحقیقاتی در این زمینه می باشد.‏
‏ ۱۳- سوره ی نساء، آیه ی ۱۵، صفحه ی ۱۶۸. ‏
‏ ۱۴- سوره ی نساء، آیه ی ۱۶، صفحه ی ۱۶۸- ۱۶۹. ‏
‏ ۱۵- سوره ی نور، آيه ی ۳، صفحه ی ۷۵۸.‏
‏ ۱۶- سوره ی نور، آيه ی ۵، صفحه ی ۷۵۹.‏
‏ ۱۷- بيانات آيت الله جناتی منتشر شده در حقوق زنان، شماره ی ۲۰-۱۹، مارس ۲۰۰۱، صفحه ی ۱۳ آورده شده در ‏کتاب آزاده کيان-تی يبو، زنان ايرانی بين اسلام، دولت و خانواده. ‏
‏ ۱۸- حاجيه اسماعيل وند، كه به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل همسرش به ٥ سال حبس و سنگسار محكوم ‏شده بود، در رسيدگی مجدد به پرونده اش از اتهامهای وارده تبرئه شده است. اكنون او منتظر اعلام رسمی رای ‏دادگاه تجديد نظر است. در صورت اعلام رسمی برائت، او نخستين زن از ميان حدود ده نفری است كه از مجازات ‏سنگسار رهايی می‌يابد.‏

ارسال به شبکه‌های اجتماعی

حکم سنگسار در ایران

آزاده کیان

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |