تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
|
تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی |
|
|
Thu 28 12 2006 4:31
حجاب و جایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی (٢)نقش حجاب در افزایش نابرابری جنسیتی
سهيلا وحدتی
پنجشنبه 7 دی 1385
در جامعه‌ای که در آن زن فقط و فقط بدون هویت جنسی پذیرفته می‌شود، طبیعی است که رفتار جنسی زن بشدت کنترل شده و هر گونه سرپیچی از چارچوب مقرر شده در هر دو حوزه عمومی و خصوصی با مجازات‌های شدید سرکوب می‌گردد. • تعریف نقش جنسیتی دوگانه برای زن نقش حجاب در انکار هویت جنسی زن، در واقع زمینه‌ساز فرهنگی می‌شود که زن را بشدت در زمینه رفتار جنسی کنترل می‌کند تا از او موجودی بدون هویت جنسی، منفعل، و تابع مرد سازد. در چنین فرهنگی، شخصیت زن ابتدا به دو پاره کاملا مجزا تقسیم شده و سپس یک پاره آن سرکوب می‌گردد. یکی از این دو پاره، شخصیت جنسی زن است که دررابطه جنسی با مرد معنا می‌یابد. شخصیت جنسی زن در خانواده تعریف می‌شود و بیرون از خانواده و خارج از چارچوب ازدواج جایی ندارد و جرم محسوب می‌گردد. شدیدترین مجازات‌های کیفری در کشورما برای رفتار جنسی زن در خارج از چارچوب ازدواج تعیین شده است. بخش دیگر شخصیت زن که عملکردغیرجنسی او را در برمی‌گیرد، می‌تواند با کنارگذاشتن و دوری کامل از وجه جنسی، در جامعه حضور یابد و به فعالیت‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون بپردازد و همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، تبعیض برای شخصیت غیرجنسی زن در جامعه ایران بطور روزافزون رو به کاهش است. در همین حال، میزان تبعیض علیه شخصیت جنسی زن نه تنها کاسته نشده بلکه انقلاب اسلامی آن را بشدت افزایش داده و خشونت رسمی را نیز به تبعیض افزوده است. زن به عنوان یک موجود غیرجنسی در جامعه نقش جنسیتی خاصی را ایفا می‌کند که در بسیاری از عرصه‌های حوزه عمومی می‌تواند با مردان برابری و رقابت کند. اما زن به عنوان یک موجود جنسی در حوزه خصوصی موظف می‌گردد که نقش جنسیتی متفاوتی را ایفا کند که نه تنها در مقابل نقش مرد فروتر است، بلکه جایگاهی بس فروتر از نقش خود زن در حوزه عمومی دارد. این دوگانه سازی شخصیت زن و جداکردن عملکرد اجتماعی از هویت جنسی زنانه به صورتی تبلیغ و ارائه می‌گردد که گویا این دو وجه در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. زنی با شخصیت اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی موفق هرگز نباید وجه جنسی خود را بروز دهد. و به عکس، زنی که از هویت و تمایلات جنسی خود سخن بگوید، هرگز نخواهد توانست از نردبان موفقیت اجتماعی بالا رود. تضاد و تقابل میان دو وجه جدا شده شخصیت زن به قدری برجسته می‌گردد که از زن انتظار می‌رود به عنوان یک فرد دو شخصیت متضاد داشته باشد، یعنی در رابطه اجتماعی زن می‌تواند فعال باشد و برای این فعالیت تشویق شود، اما در رابطه جنسی باید منفعل باشد و از شوهر خود تمکین کند. یکی از پیامدهای تعریف نقش جنیستی دوگانه در حوزه خصوصی و عمومی برای زن این است که در گفتمان‌های مربوط به زنان و تعیین مسیر حرکت آنان از حاشیه به متن جامعه، هر آنچه که مربوط به شخصیت جنسی زن باشد، کاملا از قلم افتاده و به کلی مسکوت گذارده می‌شود. طبیعی است که چنین گفتمان‌های اجتماعی یک جانبه‌ای نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد و پیامدهای آن در وضعیت زندگی زنان در بخش‌های آینده بطور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اینجا بحث را بر روی شیوه کنترل رفتار جنسی زن مترکز کرده و به این نکته نیز اشاره می‌کنم که کنترل رفتار جنسی زن در عمل باعث جدایی بیشتر میان دو نقش جنسیتی تعریف شده برای زن می‌گردد زیرا که تفاوت میان دو وجه شخصیت زن را برجسته‌تر می‌کند. و ازسوی دیگر، تفاوت قائل شدن میان دو نقش جنسیتی حتی توسط خود زن باعث می‌گردد که کنترل رفتار جنسیتی زن ساده‌تر گردد. به این ترتیب، چرخه‌‌ای میان کنترل رفتار جنسی و تعریف دو نقش جنسیتی وجود دارد که با بازخورد مثبت این چرخه تقویت می‌گردد. • کنترل رفتار جنسی در حوزه عمومی کنترل رفتار جنسی زن در درجه اول بوسیله حجاب اعمال می‌شود. حجاب ابزاری است که در واقع هویت جنسی زن را توسط خود او انکار می‌کند. این انکار توسط خود زن صورت می‌گیرد. قرارداد اجتماعی حجاب این تلقین را رواج می‌دهد که خودپوشی زن به معنای نفی هویت جنسی او در مقابل دیگران است. فرهنگ حجاب با ظرافت ویژه فرهنگی، رفتار زن را با اینگونه خودسانسوری توسط خود زن کنترل می‌کند. تبلیغات وسیع توسط همه ابزارهای موجود، از رسانه‌های عمومی گرفته تا پوسترها و شعارها بر درودیوار شهر، در خدمت ارشاد زنان برای حفظ حجاب، نجابت، و حیا به خدمت گرفته است. مقررات مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی بصورت گسترده توسط نیروهای انتظامی و حتی مدیران دولتی و کارمندان ویژه اعمال شده و زنان بد حجاب از ادامه تحصیل و کار محروم شده‌اند. افزون برآن، عدم رعایت حجاب و آرایش در بسیاری موارد مجازات‌های خشن رسمی و غیررسمی را در پی داشته است. پس از انقلاب اسلامی، رعايت كامل حجاب اسلامي براي زنان الزامي و بي‌حجابي و بدحجابي جرم و مستوجب مجازات شلاق دانسته شد. در سال 1375، با تصويب قانون تعزيرات، اين مجازات به حبس يا جریمه نقدي تغيير پيدا كرد. بر اساس تبصرة 10 مادة 638 قانون مجازات اسلامي «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»* وجود مجازات رسمی برای عدم رعایت حجاب اسلامی، میدان را برای اجرای مجازات‌های غیررسمی توسط افراد غیرمسئول و نیروهای غیرانتظامی نیز باز کرده است بطوریکه ارعاب و تهدید و آزار روانی زنان به اصطلاح "بدحجاب" توسط مردم عادی نیز تبدیل به امری روزمره شده است. بدین ترتیب، صرف وجود مجازات‌های رسمی برای کنترل رفتار جنسی زنان، به دیگر افراد جامعه این جسارت را بخشید که بصورت خودسرانه از مجازات‌های غیررسمی برای افزایش سختگیری در این زمینه استفاده کنند. کنترل رفتار جنسی حتی به جداسازی جنسی در فضاهای عمومی انجامیده و محدوده‌های آموزشی، ورزشی، تفریحی، وسایل نقلیه و بسیاری از دیگر فضاهای عمومی جدا شده و امکان معاشرت و تماس نزدیک مردان و زنان تا حد امکان کاهش داده شده است که مبادا رفتار جنسی در حوزه عمومی زمینه پیدا کند. اگر در حوزه عمومی سختگیری روی حجاب و جداسازی جنسیتی است، در حوزه خصوصی سخت‌گیری‌های قانونی شدیدی برروی رفتار جنسی زن در شخصی‌ترین جنبه‌ها اعمال می‌شود تا زن نقشی کاملا منفعل در زندگی خصوصی و رابطه جنسی داشته باشد و تابعی از میل و رفتار مرد شود. • کنترل رفتار جنسی در حوزه خصوصی کنترل رفتار جنسی زن در حوزه خصوصی با افزایش نابرابری جنسیتی در حوزه خصوصی صورت می‌گیرد. قانون در حوزه خصوصی که زن با هویت جنسی خود موجودیت می‌یابد، از جمله در حوزه خانواده، وی را بشدت مورد تبعیض قرار می‌دهد. این تبعیض تا بدانجا گسترده شده که گاه به خشونت‌های رسمی ضدزن توسط حکومت نیز می‌انجامد. در همه مواردی که به بدن زن و عملکرد اندام زنانه او به عنوان جنس مونث، از جمله در تولید مثل و رابطه جنسی مربوط می‌شود، تبعیض جنسیتی برجسته شده و با شدت فراوان و بصورت آشکار و قانونی وجود دارد. نگاهی به قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که همه این قوانین بطور عمده در مواردی است که هویت جنسی زن در حوزه خصوصی مطرح است: سن و شرایط ازدواج، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق سرپرستی کودکان، نداشتن حق انتقال تابعیت به فرزندان، و دیگر موارد نابرابری زن و مرد در قانون خانواده. پیش از ازدواج، زن تابع پدر است. حکومت از طریق قانون، رفتار جنسی زن را از آغاز بلوغ بشدت کنترل می‌کند و اختیار وی را به مرد می‌سپارد. زن فقط با اجازه پدر حق ازدواج دارد. به همین ترتیب، پدر می‌تواند مانع از ازدواج دخترش شده و او را تا هر زمانی که مایل باشد، از برقراری رابطه جنسی و تشکیل خانواده محروم سازد. البته دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ازدواج بدون اجازه پدر نماید، اما شرم از بروز میل جنسی در عمل مانع استفاده از این گزینه برای اکثر دختران است. کنترل رفتار جنسی زن تنها به عهده پدر و مردان خانواده نیست. حکومت نیز به عنوان قیم ناموس در این زمینه وارد عمل شده و به خود اجازه شکنجه و حبس و مجازات زن را به خاطر رفتار جنسی می‌دهد. حکومت اسلامی ایران زن را به خاطر رابطه جنسی پیش از ازدواج با 100 ضربه شلاق مجازات می‌نماید. پس از ازدواج، قانونِ خانواده، مرد را محور رابطه جنسی تعریف کرده و زن را به عنوان برده جنسی در مالکیت و خدمت شوهر قرار می‌دهد. زن همواره موظف به «تمکین» از شوهر خود است و تجاوز در چارچوب ازدواج معنا ندارد. بدون حق طلاق، می‌توان گفت که زن حق انتخاب آزاد همسر خود را ندارد. قانون حضانت که سرپرستی کودکان را پس از طلاق به پدر، و در غیاب پدر به جدپدری، می‌سپارد، زن را موظف می‌سازد که تا حد امکان چارچوب ازدواج را حفظ کند زیرا که با جدایی از شوهر، فرزندان خود را نیز از دست خواهد داد. قانون خانواده فرزندان را به گروگان گرفته تا زن را مجبور به اطاعت از شوهر سازد. در مقابل، مرد از آزادی نامحدود در رفتار جنسی خود برخوردار است. مرد رسما رئیس خانواده محسوب می‌شود، می‌تواند بدلخواه خویش و بودن توجه به خواسته همسر خویش از وی بهره‌برداری جنسی کند. مرد حق طلاق همسر خود را دارد، حق چند همسری دارد، حق برقراری رابطه‌های جنسی متعددکوتاه و دراز مدت به شیوه صیغه را دارد. مرد حتی حق کشتن همسر خود را - در صورتی که با مرد دیگری رابطه جنسی برقرار کرده باشد - دارد. • قتل ناموسی خانوادگی در صورتی که زن به خود اجازه دهد بدون اجازه پدر با مردی رابطه جنسی برقرار کند، پدر می‌تواند بنام حفظ «ناموس» او را به قتل برساند. پدر به خاطر قتل فرزند خود مجازات (قصاص) نمی‌شود و حداکثر مجبور به پرداخت دیه خواهد شد**. شوهری که باور داشته باشد همسرش به او خیانت می‌کند، می‌تواند او را به قتل برساند. بر اساس قانون، اصولا هر فردی می‌تواند فرد «مهدورالدم» را بکشد بدون اینکه مجازات شود. و زنی که به خود اجازه دهد خارج از چارچوب ازدواج خویش با مردی رابطه برقرار کند، مهدورالدم است. یعنی این حق ویژه تنها برای شوهر نیست، بلکه هر مردی می‌تواند آن را برای مجازات هر زنی که زنا کرده استفاده کند. پس از ارتکاب قتل، اگر قاتل نتوانست ثابت کند که مقتول «مهدورالدم» بوده، مجازات نمی‌شود و به پرداخت دیه محکوم می‌گردد.** • قتل ناموسی حکومتی میزان کنترل بر رفتار جنسی زن به حدی است که نه تنها شوهر، بلکه حکومت این اختیار را دارد که زن را به خاطر رفتار جنسی تنبیه کند. شلاق، اعدام و سنگسار نمونه‌هایی از کنترل حاکمیت بر رفتار جنسی زن در حوزه خصوصی است. زنی که پیش از ازدواج رابطه جنسی برقرار کند، با صد ضربه شلاق مجازات می‌شود. این مجازات تا دوبار قابل تکرار است. در صورت تکرار خلاف برای بار سوم، مجازات اعدام پیش بینی شده است چنانکه برای عاطفه سهاله، 16 ساله، در نکا اجرا شد. کسی که مرتکب قتل شده، می‌تواند با پرداخت دیه آزاد شود، اما زنی که به شوهر خود خیانت کرده بهیچوجه نمی‌تواند از مجازات بگریزد. شدیدترین و بدترین شیوه شکنجه که رسما به مرگ منتهی می‌شود، نه برای مجازات جنایت و قتل، بلکه برای مجازات رفتار جنسی زن بکار گرفته می‌شود. کسی که مرتکب قتل شده، اگر اعدام شود به شیوه حلق‌آویز خواهد بود، اما زنی که به خاطر خیانت به شوهرش تنبیه می‌شود، سنگسار می‌شود! یعنی مورد سخت‌ترین شکنجه و بیرحمانه‌ترین و توهین‌آمیزترین مجازات مرگ قرار می‌گیرد. سنگسار در واقع قتل ناموسی دسته‌جمعی است که با گردانندگی حکومت صورت می‌گیرد. به بیان ساده، حکومت امکان مجازات رفتار جنسی زن را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند بطوریکه هر فرد بیگانه با زن، بدون آگاهی از ابعاد شخصیت او، گذشته یا آرزوهای آینده، میزان تحصیلات یا مهارتهای فردی و شغلی، و یا حتی سن و موقعیت فرزندان او، این امکان را دارد که فقط و فقط به خاطر رفتار جنسی زن با پرتاب سنگ زن را تا حد مرگ شکنجه نموده و در نهایت او را به قتل برساند. اگر چه مجازات سنگسار شامل مردان نیز می‌شود، اما از آنجاییکه مردان حق طلاق و چند همسری و صیغه دارند، به ندرت به خاطر رفتار جنسی خود مورد مجازات یا حتی سرزنش قرار می‌گیرند و اکثر قریب به اتفاق قربانیان سنگسار را زنان تشکیل می‌دهند. • بلوغ شخصیت جنسی زن ایرانی زنان گرچه در دهه آغازین انقلاب حجاب را در مجموع بسادگی پذیرا شدند و حتی از آن استقبال کردند، اما امروزه به خاطر جایگاه اجتماعی بالاتر، نگاه متفاوتی به حجاب و دوگانه سازی نقش جنسیتی خود دارند. زنان ایرانی دیگر همان زنان خانه‌نشین نیستند که حجاب کلید راهیابی آنان به حوزه عمومی باشد، بلکه در حوزه عمومی حضور دارند و این حضور هر روز گسترده‌تر و فعالتر می‌شود و حجاب اکنون به مانعی دست و پاگیر در زمینه رشد شخصیت فردی و زندگی روزمره آنان تبدیل شده است. دوگانه سازی شخصیت زن مانع از نگاه مثبت زن به هویت طبیعی و انسانی خویش می‌گردد. حجاب زمینه‌ساز قانونی است که زن را از طبیعی‌ترین حقوق فردی خویش، از جمله حق انتخاب همسر و لذت جنسی، محروم می‌سازد. افزون بر آن، زنان به خاطر حفظ حجاب خویش، کاملا از امکان ورزش و تفریحات اجتماعی محروم هستند و این باعث بیماری‌های جسمانی و رواج افسردگی در میان زنان شده است. با ارتقای روزافزون جایگاه اجتماعی زنان، تناقض میان دو جایگاه، یکی در عرصه اجتماع و دیگری در چارچوب خانواده، آشکارتر می‌گردد. در حوزه عمومی زنان تقریبا مانع قانونی برای دستیابی به فرصت‌های برابر ندارند، ولی در حوزه خصوصی با نابرابری حقوقی شدید روبرو هستند. این نابرابری در حوزه خصوصی بشدت به نارضایتی زنان دامن می‌زند. رشد نرخ طلاق تنها یکی از نشانه‌های این نارضایتی است. دستاوردی که حجاب برای زنان ایرانی به ارمغان آورده و راه آنان را از حاشیه به متن جامعه گشود، امروزه منجر به حرکتی بر علیه خود حجاب شده است. زنی که تحصیل کرده است و در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کند و دارای شغل و درآمد است، به تدریج در جهت رشد همه جانبه شخصیت فردی خود برآمده و می‌خواهد شرم از زن بودن و پنهان کردن اجباری زنانگی را بدور انداخته و هویت جنسی خود را به عنوان بخشی طبیعی از شخصیت خود بازیابد. مهمتر از آن اینکه زنی که تجربه فعالیت اجتماعی و اشتغال را دارد بسختی می‌تواند بپذیرد که مردی به عنوان شوهر در خانه به او زور بگوید. زنان به عنوان گروهی که نقش اجتماعی خود را تثبیت کرده‌اند دیگر حاضر نیستند تبعیض و خشونت قانونی در حوزه خصوصی را بپذیرند و مخالفت خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند. • مبارزه با حجاب امروز بسیاری از زنان جوان حجاب اجباری را به شیوه‌ای می‌پوشند که هویت جنسی را پنهان نمیسازد و بطور نمونه، برجستگی‌های اندام زنانه را نه تنها پنهان نمیسازد بلکه بارز می‌سازد. و چهره زن ایرانی تبلور بازخواهی هویت جنسی وی گشته و زنانگی با آرایش در آن برجسته‌تر می‌گردد. روسری‌های اجباری کوچکتر شده و به شال باریکی تبدیل می‌شوند. امروزه دیگر هویت زنانه در زیر حجاب اجباری قابل پنهان شدن نیست. زنان غیرجنسی بودن را به عنوان یک نقش جنسیتی تحمیل شده نمی‌پذیرند. اما بروز هویت جنسی تنها خواسته زنان نیست. زنان جوان خواستار کنترل بر بدن خود و رفتار جنسی خود نیز هستند. آشنایی و معاشرت دختران و پسران، و حتی رابطه جنسی پیش از ازدواج، در میان جوانان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، رواج یافته و حکومت قادر به کنترل رفتارهای جنسی جوانان نیست. طبیعی است که جداسازی جنسیتی در خشکاندن میل جنسی جوانان موفقیت‌آمیز نبوده است. سخت‌گیری‌های رژیم اسلامی در تعیین خط قرمز برای رفتار جنسی جوانان این پیامد نابهنجار را نیز به همراه داشته است که عبور از این خط قرمزها نه تنها عملی تهورآمیز و نوعی مبارزه با سانسور حکومتی محسوب می‌گردد، بلکه برخی نورم‌های اخلاقی جامعه نیز به عنوان مقررات حکومتی تلقی گشته و بسادگی زیرپا گذاشته می‌شود. • مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز مبارزه زنان با اعمال کنترل حاکمیت بر هویت و رفتار جنسی آنان بطور خودجوش و فردی در گستره‌ی وسیع آغاز شده و اکنون به حرکت‌های جمعی فرامی‌روید. این حرکت‌های جمعی در قالب فعالیت در سازمان‌های غیردولتی و همچنین بصورت کمپین‌های گسترده با انگیزه مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز بروز می‌کند. مجله و سایت‌های اینترنتی و حتی وبلاگ‌های زنان وسیله‌ای برای صدای اعتراض زنان بوده است. تظاهرات زنان در سالروز جهانی زن آغازگر نمایش اراده جمعی زنان برای تغییر بود، و اکنون کمپین‌های گوناگون با خواست قانون بی‌سنگسار، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، حق انتقال ملیت از مادر به فرزند، و حق ورود به ورزشگاه‌ها، همه و همه حکایت از این دارد که زنان به برابری جنسیتی در حوزه عمومی – حتی اگر بصورت کامل تحقق پیدا کند - قانع نیستند و حق خود را در زمینه حقوق فردی و آزادی‌های شخصی می‌طلبند. از یک سو، تبلیغات مذهبی و اخلاق سنتی و رشد خرافه‌گری در طول سه دهه گذشته از سوی حکومت بسیاری از مردم جامعه را قانع کرده است که دو نقش جنسیتی متفاوت برای زنان در حوزه خصوصی و عمومی بهترین شیوه پیشرفت زنان در جامعه و در عین حال حفظ اخلاقیات و چارچوب خانواده است. از سوی دیگر، خواست عمومی در جهت افزایش حقوق فردی در حوزه خصوصی بطور جدی وجود دارد. در این میان، دستیابی زنان به حقوق فردی با روند تغییر فرهنگ اجتماعی همراه است. • دگرگونی جمهوری اسلامی اگر سه دهه پیش انقلاب اسلامی وضعیت زنان را دگرگون کرد، امروزه زنان ایرانی با انقلابی آرام ولی مطمئن برای کسب حقوق فردی و جنسی خود جمهوری اسلامی را دگرگون می‌سازند. زنان با افزایش توانمندی خویش در حوزه عمومی، سر به اعتراض علیه تبعیض و خشونت در حوزه خصوصی برداشته‌اند. * شادی صدر، "آيا حكومت مسئول بي‌حجابي است؟"، مجله زنان، http://www.zanan.co.ir/social/000159.html ** زهره ارزنی "زن‌کشی، به بهانه مهدورالدم بودنت"، تغییربرای برابری http://www.we-change.org/spip.php?article174 ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 |
| |||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|
