ملت یا ملیت؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
در همه‌پرسی ديروز ( يکشنبه/ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶) يکی از جنجالی‌ترين و پرچالش‌ترين طرح‌های دولت اسپانيا که متضمن اعطای حقوق بيشتری به مردم منطقه کاتالونی است رای مثبت اکثريت رای‌دهندگان منطقه يادشده را به خود اختصاص داد. حضور غيرچشمگير مردم در پای صندوق‌های رای دستمايه مناسبی برای مخالفان اين رفراندوم فراهم آورده که مشروعيت آن را زير سوال برند. در برابر دولت مرکزی اسپانيا و دولت محلی کاتالونيا با تاکيد بر محرز بودن مشروعيت حقوقی و قانونی اين رفراندوم از روز ۱۷ ژوئن به عنوان روزی مهم در تاريخ اسپانيا ياد کنند.

رابطه‌ای نه چندان متوازن
کاتالونيا که همه‌پرسی ديروز در آن برگزار شد، ثروتمندترين و بعد از ايالت باسک دارای بيشترين حقوق خودمختاری در ميان ۱۷منطقه خودمختار اسپانيا بوده است. اين ايالت که مرکز آن بارسلون است با مساحتی در حدود بلژيک و جمعيتی در حدود ۶ ميليون و هشتصد هزار نفر در شمال شرقی اسپانيا واقع شده و به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترين ایالت اين کشور به شمار می‌رود. نزديک به ۲۰ درصد توليد ناخالص ملی اسپانيا در کاتالونی انجام می‌شود.به لحاظ تاريخی مردم کاتالونی اغلب خود را از سوی مادريد مغبون و مورد محروميت‌قرارگرفته می دانند. روايتی که آنها از تاريخ خود ارائه می کنند حاکی از آن است که از سال ۱۷۱۴ که اتحاد آنها با امپراطوری هابسبورگ در مقابل بوربون‌ها شکست خورد استقلال آنها هم از بين رفته است و مجبور به تبعيت از پادشاهان بوربونی شده‌ اند که از آن زمان بر مادريد حکومت کرده‌اند. در سده گذشته کاتالان‌ها از پايه‌های اصلی مبارزه برای برقراری جمهوری‌ در اسپانيا بودند و در دوران کوتاه ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ که چنين حکومتی در اسپانيا برپا شد از حقوق قابل اعتنايی در اداره امور منطقه خود برخوردار شدند. با شکست جمهوريخواهان در برابر نيروهای ژنرال فرانکو و برقراری ديکتاتوری در اسپانيا،‌ حقوق کاتالان ها و ساير مناطق ديگر کشور پايمال اراده اقتدارگرای دولت مرکزی و مستبد مادريد شد و زبان آنها که مستقل و تلفيقی از فرانسوی و اسپانيايی است نيز مشمول ممنوعيت گرديد. با مرگ فرانکودر سال ۱۹۷۵ و بازگشت دمکراسی به اسپانيا کاتالان‌ها و باسک‌ها از بيشترين حقوق خودمختاری در قانون اساسی سال ۱۹۷۹ برخوردار شدند.زبان کاتالونی در کنار زبان اسپانيايی به زبان رسمی منطقه بدل شد و به لحاظ امور مربوط به نيروهای انتظامی ، آموزشی،‌ بهداشتی و فرهنگی نيز کاتالونی از اختيارات بسيار وسيعی برخوردار گرديد. ملت اسپانيا نيز در در قانون اساسی ۱۹۷۹ متشکل از مليت‌های مختلف تعريف شده است و از زبان و فرهنگ این ملیت‌ها به عنوان غنابخش فرهنگ اسپانيا يادشده که بايد مورد احترام و حمايت واقع شوند.

دولتی که به روندها شتاب بخشيد
با اين همه در سال‌های گذشته چالش و مشکلات در مناسبات مادريد وبارسلون در ابعاد ديگری دوباره خود را نشان داده است و در برخی زمينه‌ها کاتولونی‌ها خواهان حقوق بيشتری شده‌اند. شناخته‌شدن به عنوان يک ملت،‌ارتقاء بيشتر موقعيت زبان کاتالونی و کسب سهم بيشتری از ماليات‌هايی که در منطقه اخذ می‌شود ازجمله خواست‌های کاتالونی‌‌ها بوده است. با روی کار‌آمدن دولت سوسياليست لويی ساپاترو در مارس ۲۰۰۴ احزاب چپ و ملی‌گرای موجود در صحنه سياسی کاتالونی موقعيت را برای تحقق خواست‌های خود مناسب‌تر ديدند. در همين راستا آنها سپتامبر گذشته در پارلمان محلی خود با اکثريتی نزديک به ۹۰ درصد آراء طرحی را به تصويب رساندند که کاتالونی‌ها را به عنوان يک ملت تعريف می‌کند ، سهم بيشتری از ماليات‌های اخذشده در منطقه را از آن دولت بارسلون می‌داند و زبان کاتالونی نسبت به زبان اسپانيايی در موقعيت برتری قرار می‌گيرد، به گونه ای که در مدارس تنها اين زبان آموزش داده خواهد شد، تابلوهای مغازه ها به اين زبان بايد باشد و استخدام کسانی که به اين زبان تسلط نداشته باشند با محدوديت مواجه خواهد شد. اين درک و دريافت از برتری و استقلال زبان مولفه‌هايی از افراط و تندروی را نيز به خود گرفته است، به گونه‌ای که در پارلمان بارسلون بايد تنها به زبان کاتالونی سخن گفته شود، اما نمايندگان کاتالونی در پارلمان سراسری اجازه دارند که هم به اسپانيايی و هم به کاتالونی صحبت کنند. مجازات شرکت‌ها و موسساتی که در بروشورهای خود کاتالونی را به کار نگيرند نيز از جنبه‌های ديگر اين گرايش است.

از اکتبر گذشته که طرح تصويب شده در پارلمان کاتولونی به مادريد ارسال شد تا پارلمان سراسری اسپانيا نيز در باره آن ابراز نظر کند چالش و مجادلات سختی در صحنه سياسی اين کشور جريان داشته است. محافظه‌کاران ملی‌گرا که خود را کم و بيش خلف فرانکو می‌دانند و در حزب اصلی اپوزيسيون کشور (حزب مردم) متشکل شده‌اند از اساس با اين طرح مخالف بودند و خطر تجزيه کشور و بالکانيزه‌شدن آن را در چشم‌انداز تصوير می‌کردند. در درون ارتش نيز اوايل سال گذشته فرمانده نيروی زمينی با اعطای حقوق بيشتر به کاتالونی‌ از در مخالفت درآمد و غيرمستقيم تهديد به دخالت ارتش در اين ماجرا کرد، تهديدی که يادآور کودتای ۱۹۸۱ ارتش عليه دمکراسی نوپای اسپانيا بود. حرف‌های اين فرمانده ارتش با تفاهم برخی از رهبران حزب اپوزيسيون محافظه‌کار مردم روبرو شد، اما دولت با استناد به قانون اساسی آن را دخالت غيرمجاز نظاميان در روندهای سياسی اعلام نمود و به بازداشت خانگی کوتاه مدت ژنرال يادشده تصميم گرفت. اين ژنرال به زودی به خاطر اقدام خلاف قانون اساسی‌اش بازنشسته خواهد شد.

دولت سوسياليست ساپاترو اما که شاخه کاتالونی آن نيروی اصلی در دولت آن منطقه را تشکيل می دهد و طرح مزبور نيز با ابتکار و حمايت آن به تصويب پارلمان محلی رسيده است به طور اصولی با اعطای حقوق بيشتر به کاتالونی‌ها مخالفتی نداشت، ولی طرح تصويب شده در بارسلون را نيز نيازمند تعديل می‌دانست. ساپاترو تقويت حقوق مناطق و گام گذاشتن در راه فدراليسم بيشتر و توزيع هر چه بيشتر قدرت مرکزی را در راستای تسريع نوسازی ساختار سياسی، فرهنگی و اجتماعی کشور اعلام کرد که تشديد تعلق خاطر شهروندان به میهنی به نام اسپانيا را در پی خواهد داشت.

تعديلاتی که در طرح اوليه به عمل آمد
مذاکرات چندين ماهه دولت ساپاترو با نمايندگان کاتالونی سرانجام به تعديلاتی در طرح تصويب شده در پارلمان بارسلون انجاميد. اين تعديلات اما به مخالفت و اعتراض متحد اصلی حزب سوسياليست در دولت محلی کاتالونی،يعنی حزب ناسيوناليست جمهوريخواهان چپ‌گرا، که در درازمدت به استقلال کاتالونی می‌انديشد قرار گرفت و به خروج آن از دولت محلی منجر شد. در عوض ناسيوناليست‌های کاتوليک که نسبت به چپ گرايان جمهوريخواه گرايشات ملی‌گرايی کمتری دارند و تا کنون در پارلمان محلی کاتالونی در جايگاه اپوزيسيون قرار داشته‌آند به حمايت از توافقات دولت مرکزی و دولت محلی کاتالونی (که اينک تنها از سوسياليست ها و سبزها متشکل است) برآمدند. اين گونه بود که طرح تعديل‌شده ماه مه گذشته در پارلمان سراسری اسپانيا نيز به رغم رای مخالف حزب محافظه‌کار مردم از تصويب گذشت. نمايندگان حزب چپ‌گرايان جمهوری‌خواه کاتالونی در پارلمان سراسری برای آن که با حزب مردم در يک موضع قرار نگيرند به طرح تعديل‌شده رای ممتنع دادند، اما در خود کاتالونی در کارزار همه‌پرسی بر سر آن در راس نيروهای مخالف قرار گرفتند.

برای تامين خواست کاتالونی ها در مورد به رسميت شناخته‌شدن به عنوان يک ملت، در طرح تعديل‌شده يک فرمول بينابين و دوپهلو گنجانده شده به اين شرح:" برای تبارزبخشيدن به احساس و اراده شهروندان، پارلمان کاتالونی با اکثريتی قوی مردم اين منطقه را به عنوان يک ملت تعريف کرده است. اين واقعيت ملی در بند دو قانون اساسی اسپانيا که کاتالونی‌ها را به عنوان يک مليت ( از ملت واحد اسپانيا) به رسميت می شناسد نيز بازتاب يافته است." به اين ترتيب کاتالون صاحب پرچم،‌سرود ملی و روزهای تعطيل مخصوص به خود خواهد شد، با دولت مادريد مناسباتی تقريبا برابر حقوق برقرار خواهد کردو به عنوان بالاترين مرجع حقوقی رای دادگاه عالی اين منطقه بر رای دادگاه قانون اساسی اسپانيا ارجحيت خواهد يافت. با اين همه دولت مرکزی صرفنظر از مسائل نظامی و سياست خارجی شماری از اختيارات خود بر بنادر و فردوگاه‌های کاتالونی را حفظ خواهد کرد و زبان کاتالونی نيز کماکان در نهادهای اتحاديه اروپا به عنوان زبان رايج به رسميت شناخته نخواهد شد.

در زمينه مسائل مالياتی کاتالونی اجازه دارد که از اين پس به جای ۳۳ درصد از ماليات بردرآمد و ماليات‌های غيرمستقيم، ۵۰ درصد آنها را برای خود نگه دارد. در مورد ماليات‌های ويژه اين رقم به ۵۸ درصد افزايش يافته است. در زمينه به رسميت‌شناختن زندگی‌های مشترک فاقدعقد و ازدواج، حق سقط جنين و کمک به مرگ بيماران لاعلاج طرح اوليه مولفه‌هايی از يک نگاه ليبرالی را در خود داشت. در طرح تعديل شده اما برای رعايت نقطه نظرات ناسيوناليست‌های کاتوليک کاتولونی و کسب حمايت آنها از اين طرح مواد يادشده نيز مشمول تعديل شده و روح ليبرالی حاکم بر طرح تا حدودی کم‌رنگ شده است.

چگونگی تقسيم آراء
در همه‌پرسی ديروز صرفا شاخه محلی حزب محافظه کار مردم و حزب محلی و ملی‌گرای جمهوری‌خواهان چپگرا نبودند که از دو موضع متضاد مردم را به دادن رای منفی به قانون اساسی جديد کاتالونی فراخواندند. شماری از شهروندان نيز که به فراخوان برخی از روشنفکران در تشکل "شهروندان کاتالونی" متشکل شده بودند نيز به قانون اساسی جديد رای منفی دادند. "آلبرتو بوآدلا" کارگردان معروف تئاتر کاتالونی از چهره‌های شاخص اين تشکل است. او در دوره فرانکو به رغم ممنوعيت زبان کاتالونی قطعه‌آی قديمی از موسيقی اين منطقه را روی صحنه اجرا کرد که اينک به سرود ملی کاتالونی‌ها بدل شده است. آلبرتو بوآدلا و همفکران او بر اين باورند که تشديد و توسعه حقوق و امتيازات کاتالونی ها عملا عدم توازن در ميان ايالات اسپانيا را تشديد خواهد کرد و نگاه منفی‌يی که در قانون اساسی جديد نسبت به زبان اسپانيايی اتخاذ شده به فاصله‌گيری و جدايی بيشتر اسپانيايی‌ها و کاتالونی‌ها خواهد انجاميد. به نظر اينان در زمانه‌ای که ارزش های عمومی و انسانی و همبستگی فرامرزی به راهنمای مناسبات انسان ها بدل شده است آنچه که در کاتالونی در جريان است مغاير اين روند است و تجربه نزديکی‌های سه قرن گذشته ميان بخش های مختلف اسپانيا را زايل می‌کند.

تا آنجا که به واکنش مناطق خودمختار ديگر اسپانيا برمی گردد، شماری از آنها در اوايل ماه جاری ميلادی متاثر از توافقات مادريد و بارسلون، در مذاکرات و توافق‌هايی با دولت مرکزی به حقوق بيشتری دست يافتند، ولی بر تعلق خود به مجموعه اسپانيا نيز تاکيدی بارز نهادند.

در همه‌پرسی روز يکشنبه ۲۱ درصد رای دهندگان به فراخوان حزب محافظه‌کار مردم، چپ‌گرايان ناسيوناليست و گروه "شهروندان کاتاونی" لبيک گفته و به قانون اساسی جديد رای منفی دادند. رای مثبت به اين قانون ۷۴ درصد بود. با اين همه شمار حضوريافتگان در پای صندوق های رای چشم‌گير نبود و از ۵ ميليون و اندی از صاحبان حق رای تنها نزديک به ۵۰ درصد آنها از اين حق خود استفاده کردند. البته به لحاظ حقوقی و قانونی حضور يک سوم صاحبان حق رای در پای صندوق‌ها نيز برای به رسميت شناخته شدن نتيجه رفراندوم افاقه می‌کرد. انفعال نسبی مردم در ابراز نظر نسبت به موضوع مهمی همچون قانون اساسی جديد از نظر بسياری از ناظران به خستگی آنها از مناقشات و چالش‌های سخت و گاه توام با خشونت موافقان و مخالفان در دو سال گذشته برمی گردد. اين عدم حضور را نيروهای مخالف قانون اساسی جدید از هر دو سو اينک به دستمايه تبليغات خود برای به زير سوال بردن مشروعيت رفراندوم بدل کرده‌اند. با اين همه هم دولت محلی کاتالونی و هم دولت مرکزی اسپانيا از رای مثبت داده شده به عنوان تحولی تاريخی برای کل کشور ياد می‌کنند. محافل سياسی نزديک به دولت ساپاترو اميدوارند که روندهای مثبتی که در باسک در ماه‌های گذشته شروع شده و در اولين گام به خاموشی سلاح‌های گروه مسلح جدايی خواه اين منطقه ( اتا) انجاميده در پرتو تحولاتی که در کاتالونی پيش رفت شدت و شتاب بيشتری بگيرد و اسپانيا مسائل قومی و ملی خود را به شکلی بهينه حل و فصل کند. برای ساير کشورها نيز تحولاتی که در مناسبات بارسلون و مادريد پيش رفت صرفنظر از تاييد يا نقد اين يا آن مورد آن می‌تواند حاوی درس هايی برای حل دمکراتيک و مبتنی بر مذاکره و ديالوگ مسائل غامض و پيچيده ملی و قومی باشد.