نگاه عفو بین‌الملل به وضعیت حقوق بشر در ایران

دوشنبه ٩ اکتبر ٢٠٠٦

دروئری دایک* در دبیرخانه عفوبین‌الملل در لندن به عنوان پژوهشگر حقوق بشر از سال ١٩٩٩ مشغول بکار است. وی در ‏امور حقوق بشر مربوط به کویت، امارات متحده عربی، افغانستان و ایران فعالیت کرده است. ایشان علاقه خاصی به ‏چالش‌های پیش روی مدافعین حقوق بشر و مساله عدالت انتقالی دارد. آقای دایک به زبان‌های فارسی، ترکی (استانبولی) و ‏فرانسه صحبت می‌کند. ایشان متولد وینیپگ**، کانادا، بوده و همراه یار و دو فرزند دخترشان در لندن زندگی می‌کند.‏

آقای دروئری دایک، ابتدا از شما به خاطروقتی که در اختیار این مصاحبه قرار می‌دهید تشکر می‌کنم. و به عنوان یک مدافع ‏حقوق بشر نقش عفو بین‌الملل را در رشد فرهنگ حقوق بشر در کشورم تحسین می‌کنم. عفو بین‌الملل نقش مهمی در همه ‏جهان، نه تنها در نجات زندگی افراد از شکنجه و اعدام، بلکه در آموزش عموم و مدافعین حقوق بشر در امر پافشاری ‏برحقوق بشر جدا از سیاست دارد. اینگونه فعالیت اجتماعی در ایران جدید و خوشبختانه در حال گسترش است. در عین حال، ‏نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران روبه افزایش به نظر می‌رسد. شما شرایط کنونی ایران را در زمینه حقوق بشر در ‏ایران چگونه می‌بینید؟

همه کسانی که درگیر دفاع از حقوق بشر هستند از رشد چنین فعالیت‌هایی در ایران استقبال می‌کننند. مدافعین ایرانی حقوق بشر ‏از جمله زنان مدافع حقوق بشر افراد شجاعی هستند. نقض حقوق بشر در ایران بشدت ادامه دارد. از هنگام انتخاب احمدی‌نژاد، ‏موارد نقض حقوق بشر با شدت تمام ادامه یافته و پایبندی دولت را به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که ایران رسما عضو ‏آنهاست، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، زیر سوال می‌برد. وضعیت جاری جدی است و جامعه بین‌المللی باید از ‏نزدیک مراقب وضعیت حقوق بشر در ایران بوده و با وجود همه دشواری‌ها اجازه ندهد جریان‌های دیگر مانع از توجه به این ‏امر شود.‏

روز ١٠ اکتبر «روز جهانی علیه مجازات مرگ» است. در حالیکه دنیا به سوی لغو مجازات مرگ پیش‌میرود، ایران هرچه ‏بیشتر شهروندان خویش را به خاطر جرم‌های گوناگون که برخی از آنها تنها در جمهوری اسلامی ایران جرم شناخته می‌شود، ‏اعدام می‌کند. ایا شما آماری درباره رقم اعدام‌ها در ایران دارید؟ رتبه جهانی رژیم ایران در زمینه میزان اعدام‌ها چیست؟

در سطح جهان میزان استفاده از مجازات مرگ بطرز تکان‌دهنده‌ای بالاست. در سال ٢٠٠٥، دست کم ٢١٤٨ نفر در ٢٢ کشور ‏جهان اعدام شدند و دست کم ٥١٨٦ نفر در ٥٣ کشور به مرگ محکوم شدند. اینها رقم‌های حداقل هستند، رقم‌های واقعی حتما ‏بیشتر بوده است. با این وجود، در همان سال، ٩٤ درصد همه اعدام‌های شناخته شده در کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی ‏و امریکا انجام شده است.‏

عفو بین‌الملل با مطالعه گزارش‌هایی که توسط کشورها برای عموم منتشر می‌شود، رقم تقریبی ١٧٧٠ اعدام در چین را محاسبه ‏کرده است گرچه رقم واقعی بسیار بالاتر از این بود. اخیرا به نقل از یک حقوقدان چینی گفته شده است که تعداد اعدام‌ها در این ‏کشور بر اساس اطلاعات داده شده توسط قاضی‌ها و مقامات محلی نزدیک به ٨٠٠٠ نفر است، اما آمار رسمی این کشور در ‏مورد میزان اعدام‌ها به عنوان اسرار ملی محفوظ نگه داشته می‌شود. در سال ٢٠٠٥ دست کم ٩٤ اعدام در ایران، ٨٦ مورد ‏اعدام در عربستان سعودی، و ٦٠ مورد در امریکا انجام شده است.‏

تا این زمان که این مصاحبه انجام می‌شود، ایران ١٢٢ نفر را در سال جاری اعدام کرده است، گرچه رقم واقعی ممکن است ‏بسیار بیشتر از این باشد.‏

واقعیت این است که "جرم‌هایی" که در ایران مجازات مرگ را در پی دارد در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دیگر وجود ‏ندارد، بویژه در زمینه روابط جنسی با رضایت طرفین، و به عنوان مثال، "جرم" محارب بودن و دشمنی با خدا. افزون برآن، با ‏وجود دستور توقف اجرای سنگسار در سال ٢٠٠٢، بر اساس گزارش‌های رسیده ایران همچنان مجازات مرگ به شیوه سنگسار ‏را اجرا می‌کند. اعدام به شیوه سنگسار عملی بسیارزشت و وحشتناک است که از بیرحمی مجازات اعدام فراتر می‌رود چرا که ‏بطور خاص برای افزایش زجر و آزار قربانی در نظر گرفته شده است. سنگسار بالاترین شکل مجازات بیرحمانه، تحقیرکننده و ‏غیرانسانی است. زمان پایان دادن به این عمل وقیح مدتهاست که فرارسیده است؛ سنگسار باید فوری غیرقانونی و بطور کامل ‏لغو شود. ‏

در نشریات عفو بین‌الملل درباره کودکان مجرمی که به اعدام محکوم می‌شوند، به نظر می‌رسد که ایران درمیان همه کشورها ‏از رتبه بالایی برخوردار باشد. آیا ایران تنها کشوری است که کودکان مجرم را اعدام می‌کند؟

در طول دهه گذشته، کشتار کودکان توسط قوه قضائیه تقریبا در همه کشورها متوقف شده است. تنها در تعداد انگشت‌شماری از ‏کشورها تهدید به اجرای اینگونه اعدام‌ها وجود دارد و در سال ٢٠٠٥ ایران، پس از آنکه تنها "متحد" خود در این امر، یعنی ‏ایالات متحده امریکا، را از دست داد، تنها کشوری بود که به اینکار اقدام کرد. ایران همچنین اولین کشوری بود که درسال ‏‏٢٠٠٦ یک کودک مجرم را اعدام کرد، و تا کنون تنها پاکستان در این امر مانند ایران عمل کرده است. عفو بین‌الملل باور دارد ‏که هر کشوری وظیفه دارد که عدالت را - از طریق دستگاه‌های قضایی که به استانداردهای بین‌المللی پایبند هستند –در مورد ‏افرادی که مرتکب جرم‌های شناخته شده در سطح جهان می‌شوند، اجرا کند. ایران به عنوان یک کشورعضو میثاق بین‌المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی خود را متعهد کرده است که کودکان مجرم را اعدام نکند. اما دولت ایران با اعدام افرادی که در حین ‏ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده‌اند، به قانون بین‌المللی و رویه عمل بین‌المللی بی احترامی کرده است. همچون سنگسار، اعدام ‏کودکان مجرم نیز رویه‌ای است که باید برای همیشه پایان یابد، و عفو بین‌الملل بارها از مقامات ایرانی خواستار اقدام در اینباره ‏شده است، که متاسفانه پاسخی دریافت نداشته و موفق نشده است.‏

چنانچه اشاره کردید، برخی روابط جنسی با رضایت طرفین در ایران جرم محسوب می‌شود و اعدام برای اینگونه جرمها رو به ‏افزایش است. از جمله اعدام دو مرد جوان در سال گذشته بخاطر لواط، و سنگسار یک زن و مرد به خاطر زنا در سال جاری. ‏آیا ایران تنها کشوری است که شهروندان خود را به خاطر "جرم‌های جنسی" اعدام می‌کند؟

نزدیک به سی کشور در جهان هنوز مجازات مرگ به خاطر جرم‌های جنسی را دارند، بیشتر به خاطر تجاوز و بویژه برای ‏تجاوزی که با ضرب و جرح همراه باشد. موارد زنا و لواط در زمره جرم‌های جنایی در قوانین تعدادی از کشورهای از جمله ‏یمن و بیشتر کشورهای خلیج، پاکستان و سودان است. در سالهای اخیر برخی ایالات‌های شمالی نیجریه قوانین مشابهی را طرح ‏کرده‌اند. مقررات مذهبی در عربستان سعودی که قانون رسمی نیست نیز مجازات مرگ را برای "جرم ‌های جنسی" مقرر کرده ‏است.‏

عفو بین‌الملل بر این باور است که روابط جنسی با رضایت طرفین نمی‌تواند در زمره جرم‌های شناخته شده در سطح جهان باشد. ‏عفو بین‌الملل و اعضای آن در سراسر جهان، از جمله در کشورهای بحرین و لبنان، از مقامات ایرانی می‌خواهند که اینگونه ‏مجازات‌های اعدام را لغو نموده و همه کسانی را که متهم به اینگونه جرمها هستند آزاد سازند مگر آنکه متهم به یکی از جرم‌های ‏شناخته شده در سطح جهان باشند.‏

به نظر می‌رسد که ایران تنها کشوری باشد که "سنگسار" را به عنوان یک مجازات در قانون کیفری گنجانده و آن را اجرا ‏می‌کند. دو نفر، یک مرد و یک زن، در ١٧ اردیبهشت ماه امسال در مشهد سنگسار شدند و در حال حاضر یازده تن، ٩ زن و ‏دو مرد، به سنگسار محکوم شده‌اند. چرا ما در مقابل این عمل وحشیانه اجرای همزمان شکنجه و اعدام نشانی از موج ‏مخالفت شدید در غرب نمی‌بینیم؟ عفو بین‌الملل کمپین "یک میلیون امضا" برای نجات زندگی امینه لاوال از سنگسار را با ‏موفقیت انجام داد. چرا ما شاهد اقدامات مشابه برای نجات جان این یازده نفر نیستیم؟

عفو بین‌الملل همه اعضای خود در سطح جهان را درگیر اقدام درخواست از مقامات ایرانی برای توقف سنگسار کرده است. این ‏سازمان یک سری شکل‌های گوناگون کمپین در این راستا را مدنظر دارد که این درخواست عمومی یکی از آنها بوده است. عفو ‏بین‌الملل توجه خود را معطوف به ایجاد تغییر - در راستای نجات زندگی انسان‌ها از مجازات مرگ – نموده است و از شیوه‌های ‏گوناگون برای ایجاد این تغییر استفاده خواهد نمود. با این وجود، چنانچه پیشتر اشاره کردم، مسائل سیاسی دیگر – مربوط به ‏درگیری‌ اخیر در لبنان و در رابطه با مساله هسته‌ای – تا حدودی باعث کاهش توجه به نقض شدید حقوق بشر در ایران شده ‏است. این یک اشتباه است. اعضای عفو بین‌الملل مشغول کار هستند تا جامعه بین‌المللی – و مقامات ایرانی – برروی رنجی که ‏انسانها می‌برند به عنوان هزینه اینگونه اقدامات تمرکز کنند.‏

آیا عفو بین‌الملل بازرس یا فرستاده ویژه ای برای تهیه گزارش‌های دست اول و بازدید از زندان‌های ایران دارد؟

عفو بین‌الملل بارها با مقامات ایرانی دیدار داشته است و مکررا از آنها خواستار امکان بازرسی مستقل از کشورشده است. گرچه ‏برخورد مقامات ایرانی محترمانه بوده است، اما مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧، عفو بین‌الملل از امکان ‏دسترسی پژوهشی در این کشور محروم شد. دو دیدار از کشور ایران که در پنج سال اخیر انجام شده است، در زمینه اقداماتی ‏بوده که توسط نهادهای چندجانبه از جمله سازمان ملل یا اتحادیه اروپا انجام گرفته است. مایه تاسف است که دولت ایران مانع از ‏ورود عفو بین‌الملل به این کشور می‌شود، زیرا به باور من این سازمان می‌تواند امکانات زیادی به شهروندان ایرانی ارائه دهد. ‏ما میخواهیم به ایران برویم و با دانشجویان، کارگران، فعالان سازمان‌های غیردولتی و مقامات رسمی درباره حفظ حقوق قانونی ‏شهروندان صحبت کنیم. به باورمن افراد نیروهای انتظامی، قاضی‌ها، و دادستان‌هایی هستند که می‌خواهند قانون رعایت شود و ‏با کوشش فراوان اینکاررا انجام می‌دهند، اما نمی‌خواهند که به حقوق هم‌شهروندان خود خدشه وارد کنند؛ به حقوق همسایگانشان ‏و کسانی که بچه‌هایشان با هم به یک مدرسه میروند و با هم تفریح‌ می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌تواند دوره‌های آموزشی درزمینه ‏حفاظت انتظامی، دستگاه قضایی و قانونگذاری ارائه نماید؛ می‌تواند عموم مردم را درباره مفاهیم حقوق بشر آگاه سازد. ما ‏می‌خواهیم که حقوق بشر را ترویج کنیم، تا حقوق بشر رعایت شود. و به همین دلیل است که من از اینکه مقامات ایرانی بارها ‏درخواست عفو بین‌الملل را برای ورود به کشور رد کرده‌اند، ناخشنود و متاسفم.‏

عفوبین‌الملل دوباره بزودی درخواست ورود به کشور را خواهد کرد، ولی ما چندان خوش‌بین نیستم که پاسخ مثبت دریافت کنیم. ‏این امکان وجود دارد که دیداری از طریق نهادهای چندجانبه بین‌المللی امکان‌پذیر شود، مانند دیدارهایی که توسط سازمان ملل یا ‏اتحادیه اروپا انجام شد، اما باید ببینیم که حتی این امکان هم عملی می‌شود یا نه.‏

آیا شیوه کار عفو بین‌الملل شامل لابی با مقامات دولتی و قضایی کشورها می‌شود، و آیا این سازمان اقدام به تماس مستقیم با ‏مقامات ایرانی کرده است؟

در زمینه امر حمایت و دفاع از مسائل حقوق بشر در گفتگو با مقامات ایرانی، عفو بین‌الملل اقدام به تماس با مقامات وزارت ‏امور خارجه و همچنین مقامات عالیرتبه دستگاه قضایی کرده است. در سال ٢٠٠٠، عفو بین‌الملل با مسئول قضایی تهران، ‏عباسعلی علیزاده ملاقات کرد که موارد شکنجه و بدرفتاری را با ایشان مطرح کردیم. درخواست‌های ما بطور مستقیم خطاب به ‏رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله شاهرودی است و با دیگر اعضای دستگاه قضایی، اعضای سابق مجلس و دیگران تماس گرفته ‏می‌شود تا اطمینان حاصل شود که پیام عفو بین‌الملل بطور روشن به مقامات ایرانی می‌رسد. عفو بین‌الملل هیچ دستورکاری جز ‏اشاعه و دفاع از حقوق بشر ندارد: هیچ موضع خاصی دررابطه با نوع دولت نداشته و تنها دررابطه با تحقق استانداردهای حقوق ‏بشر فعالیت می‌کند. این سازمان در تماس با مقامات شفافیت کامل را رعایت می‌کند، و امیدواراست که اینگونه تماس‌ها به ‏همکاری موثر در زمینه حقوق بشر بیانجامد.‏

دستور لغو حکم سنگسار که در دی ماه ١٣٨١ توسط آیت‌الله شاهردوی صادر شد، تحت فشار اتحادیه اروپا‎ ‎‏ انجام شد. آیا عفو ‏بین‌الملل با مقامات اروپایی درباره اعمال فشار به مقامات ایرانی لابی می‌کند؟

حمایت فعال عفو بین‌اللمل درزمینه حقوق بشر درایران جهانی است. این سازمان با فراخواندن بیش از یک میلیون اعضای خود، ‏تلاش دارد که توجه جهانی به مساله حقوق بشر را در موقعیت‌های استراتژیک جلب نماید. از جمله می‌توان از تلاش‌های دایهر ‏این سازمان در ونزوئلا نام برد که از دولت آن کشور خواستند که در طول دیدار مقامات ایرانی مساله حقوق بشر را مطرح ‏کنند، و یا کمپین عفو بین‌الملل در آلمان که بطور نمونه در طول سفر رئیس جمهور سابق خاتمی خواستار آزادی بیان در ایران ‏شدند، و در این رابطه با همه نمایندگان مجلس در دنیا، و از جمله در پارلمان اروپا، تماس گرفته شد. در مجموع، کشورهای ‏عضو اتحادیه اروپا نقش مهمی دررابطه با تحقق رعایت بیشتر استانداردهای حقوق بشر در ایران دارند و ما امیدواریم که آنها به ‏نحوی در این زمینه‌ها اقدام کنند که پاسخگوی این نگرانی‌ها باشد.‏

چنانچه خود اشاره کردید، وضعیت حقوق بشر از هنگامی که احمدی‌نژاد به قدرت رسیده است بشدت رو به وخامت است. شما ‏وقایع اخیر ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولتهای گوناگون یکی پس از دیگری به نام دفاع از حقوق همه ایرانیان برسرکار آمده‌اند. با وجود این، در سال ٢٠٠٦ ما شاهد ‏پیگرد گسترده در سطح کشور برعلیه طیفی از اقلیت‌ها بوده‌ایم. گروه زیادی از آذری‌های ایران، در رابطه با انتشار ‏کاریکاتوری که به نظر بسیاری از افراد اهانت به جامعه آذری شمرده شد، و دررابطه با دفاع از حق استفاده از زبان آذری که ‏در قانون اساسی نیز به عنوان "حق" ذکر شده است، بازداشت شدند. بدنبال ناآرامیهای خوزستان، گروه زیادی از ایرانیان عرب ‏بازداشت شده و با نقض آشکار موازین قضایی روبرو شدند. فعالان کرد نیز با دستگیری و شکنجه‌های اختیاری و بدون قاعده ‏روبرو بوده‌اند. جامعه بهایی با سختیگیری‌های بیشتری مواجه شده و یک مقام عالیرتبه ارتشی دستور داده است که تحت فرمان ‏وی اطلاعات مربوط به جامعه بهایی جمع‌آوری شود. چنین عملکردهایی، تهدید و استفاده از خشونت علیه شهروندان خود کشور ‏بوده و ناخشنودی شدید مدافعین حقوق بشر در همه دنیا را بدنبال دارد و احترامی را که مقامات ایرانی برای حتی ابتدایی‌ترین ‏اشکال کرامت انسانی قائل هستند زیر سوال می‌برد.‏

بسیار مایه تعجب است که کشوری که موارد زیاد استفاده از مجازات مرگ و شکنجه را در دوران حکومت‌ شاهان پهلوی تجربه ‏کرده است هنگامی که پای اجرای عدالت به میان می‌آید خود را بالاتر از جامعه فرض می‌کند. بسیاری از مدافعین حقوق بشر در ‏ایران، وکلا، روزنامه‌نگاران، اعضای سندیکاها، دانشجویان و حتی کسانی که استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را تبلیغ ‏می‌کنند، تجربه زیاد و آگاهی فراوانی اندوخته‌اند. یکی از آنان، شیرین عبادی است که جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. این ‏دستاورد چشمگیر شاهدی است بر پیشرفت گفتمان حقوق بشر در ایران. کانون مدافعان حقوق بشر، گروهی که شیرین عبادی در ‏آن فعال است، اخیرا تهدید به بسته شدن شده است؛ گرچه خود این تهدید به شیوه غیرقانونی صادر شده است. در عین حال، یکی ‏از اعضای این کانون، عبدالفتاح سلطانی، در حال حاضر درخواست بازرسی مجدد درباره حکم پنج سال زندان برای خود را ‏کرده است که در رابطه با دفاع وی از موکلش در دادگاه بوده و به نظر می‌رسد وی به این منظور محکوم به زندان شده است که ‏فعالیت‌های قانونی و مسالمت آمیز خود را به عنوان مدافع حقوق بشر کاهش داده یا کنار بگذارد و دیگر وکلا و مدافعین حقوق ‏بشر نیز از پیگیری پرونده‌های سیاسی منصرف شوند.‏

مقامات ایرانی باید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را تحقق بخشیده و افراد فعال در زمینه حقوق بشر – نه سیاست، ‏بلکه حقوق بشر – را از میزان شایسته احترام و حمایتی که برای اینگونه فعالیت‌ها لازم است برخوردار سازند. بازداشت، ‏شکنجه و زندانی ساختن مدافعین حقوق بشر – و دیگر اعضای جامعه ایرانی – ما را به یاد این شعر سعدی می‌اندازد که "بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند..."‏

روزشنبه گذشته، عفو بین‌الملل امکان پروازیکی از مدافعین حقوق بشر از شهر کابل در افغانستان به شهر دوشنبه در تاجیکستان ‏را فراهم آورد. این مدافع حقوق بشر یک استاد دانشگاه کابل است که تعداد بسیاری، اگر نگوییم صدها، تهدید به مرگ از سوی ‏نیروهای طالبان در افغانستان دریافت کرده است. با توجه به میزان پیشرفت ایران از نظر توسعه اجتماعی و جامعه مدافعین ‏حقوق بشر، من ترجیح می‌دادم به او کمک کنیم که به تهران سفر کند، جایی که بتواند توانایی‌های خود را افزایش داده و به ‏جامعه ایرانی خدمت کند. اما شرایط کنونی – فقدان فرهنگ حقوق بشرو محیطی که مدافعین حقوق بشر، در بهترین حالت، مورد ‏توجه قرار نمی‌گیرند و در بدترین حالت، مورد بدرفتاری قرار میگیرند، ما را موظف کرد که او را به دوشنبه بفرستیم. ایران ‏قطعا توانایی رهبری کشورهای فارسی زبان و حتی منطقه را در زمینه حفظ حقوق بشر دارد، اما عدم توانایی حکومت ایران در ‏ارزش گزاردن به کیفیت‌های اساسی احترام و کرامت که با استانداردهای حقوق بشر درآمیخته شده است همچنان مایه ‏سرخوردگی همه کسانی است که برای فرهنگ ایرانی احترام قائلند.‏

آیا درباره تعداد زندانیان سیاسی درایران آماری در دست دارید؟ و مرگ دو زندانی سیاسی، اکبرمحمدی و ولی‌الله فیض ‏مهدوی، چگونه پیگیری می‌شود؟

در سال ٢٠٠٦ صدها، اگر نگوییم هزارها، ایرانی در رابطه با تظاهرات برای حقوق بشر خود و یا اعتراض به نقض حقوق ‏بشر دستگیر شده‌اند که می توان از کارکنان شرکت واحد در تهران، صوفی‌ها در قم، آذربایجانی‌های ایران که به کاریکاتور ‏منتشره در "ایران" اعتراض کردند، و تظاهرکنندگان در دفاع از حقوق زنان نام برد. گرچه اکثر دستگیرشدگان آزاد شده‌اند، اما ‏بسیاری از آنان گمان می‌رود که زندانی عقیدتی بوده‌اند و برخی از زندانیان عقیدتی همچنان دربازداشت بسرمی‌برند، مانند سید ‏علی اکبر موسوی خوئینی. همه زندانیان عقیدتی باید فوری وبدون قید و شرط آزاد شوند. ‌از آنجایی که دستگیری‌ها و ‏آزادسازی‌ها – معمولا با گذاردن نوعی وثیقه‌ - بسرعت اتفاق می‌افتد، روند جمع‌آوری دقیق چنین آماری دشوار است. در زمینه ‏مرگ دو زندانی در سال ٢٠٠٦، عفو بین‌الملل درخواست کرده است که تحقیقات مستقل در این زمینه انجام شده و نتیجه آن برای ‏آگاهی عموم منتشر شود. تا این زمان که این مصاحبه را انجام می‌دهیم، به نظر می‌رسد که مقامات رسمی در ایران هیچ تلاشی ‏در راه انجام چنین تحقیقاتی در هیچیک از دو مورد به عمل نیاورده‌اند، چه از نظرروند دادرسی و چه از جهت تحقیق برای ‏یافتن علت مرگ. این سازمان بشدت ناخشنود است که هر دو این افراد، اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی، در مرگ، ‏همچنانکه درزندگی، از کرامت و عدالتی که، صرف نظر از جرم خویش، در زندگی شایسته آن بودند، برخوردار نگشتند.‏

اخیرا عفو بین‌الملل به دستگیری فرشته دیباج، دختر مهدی دیباج کشیش مسیحی که به دست عوامل رژیم کشته شد، و ‏همسرش اعتراض کرد. به نظر می‌رسد که وضعیت اقلیت‌های مذهبی نیز در دولت احمدی‌نژاد رو به وخامت است. آیا عفو ‏بین‌الملل وضعیت اقلیت‌های مذهبی را از نزدیک دنبال می‌کند؟ آیا آماری درباره تعداد افراد بهایی، کلیمی و مسیحی که پس از ‏انقلاب به خاطر تبعیض‌های رژیم کشورشان را ترک کرده‌اند وجود دارد؟

محیط، یا فضا، برای همه اقلیت‌ها – مذهبی، قومی، جنسی و غیره – پس از انتخاب رئیس جمهور احمدی‌نژاد به نظر میرسد که ‏تنگ‌تر شده و دسته‌ای از اقلیت‌ها ظاهرا مورد تهدید و در تنگنا قرار گرفته‌اند. در جو اجتماعی کنونی به نظر می‌رسد که تنوع ‏اجتماعی و احترام برای حقوق بشر اقلیت‌ها در ایران مورد حمله قرار گرفته است. مهاجرت کلیمی‌ها، آسوری‌ها، ارمنی‌ها و ‏دیگر گروه‌های اقلیتبه خارج از کشور سالهاست که ادامه دارد گرچه رسما اعلام شده است که مقامات برای این گروه‌ها احترام ‏قائل هستند. عفو بین‌الملل گرچه آماری دراین زمینه در دست ندارد، اما این سازمان برعلیه تبعیض‌ رسمی و قانون "گزینش" که ‏در زمینه‌های گوناگون زندگی وجود دارد، از نمایندگی مجلس تا منشی‌گری در یک اداره، مبارزه می‌کند.‏

سیاست نانوشته حکومت ایران در جهت ایزوله کردن مدافعین حقوق بشر است. اخیرا یک پژوهشگر در دانشگاه امام صادق ‏مقاله‌ای درباره سازمان‌های غیردولتی نوشته و عنوان کرد که تماس با بیگانگان حرام است. عفوبین‌الملل چه دستورکار و ‏برنامه‌ای برای حمایت و تقویت شبکه مدافعین حقوق بشر دارد؟ به نظر می‌رسد که شیوه‌های معمول اعتراض و نامه نگاری ‏اعتراضی آنچنانکه باید، موثر نیست. آیا عفو بین‌الملل برنامه‌های دیگری برای گسترش اقدامات خویش و وادار ساختن ‏جمهوری اسلامی به احترام بیشتر برای حقوق بشر و کاهش فشار برمدافعین حقوق بشر دارد؟

عفو بین‌الملل بشدت نگران سختگیری و فشار بر مدافعین حقوق بشر در ایران است. عفو بین‌الملل بر آن است که این مدافعین را، ‏با ارائه توضیحات به مقامات ایرانی و جامعه ایرانی و دیگر شبکه‌‌ای مدافعین حقوق بشر از جمله در امریکای لاتین در مورد ‏اینکه اینکه آنان که هستند و چه می‌کنند بشناساند. این سازمان قصد دارد که آگاهی درباره این مدافعین ، از جمله زنان مدافع ‏حقوق بشر، را افزایش داده و و برنامه‌هایی از قبیل مشاوره جهانی زنان مدافع حقوق بشر و برنامه کار آن را که دسامبر گذشته ‏در سریلانکا برگزار شد، اجرا نماید. افزون برآن، عفو بین‌الملل برای حمایت از هر یک از مدافعین حقوق بشر که در رابطه با ‏فعالیت‌ حقوق بشری در ایران بازداشت شود، با استفاده از نیروی همه فعالان حقوق بشری درسراسر جهان کمپین کرده و به ‏دفاع از آنان برخواهد خاست.‏

آقای دایک، مجددا از شما تشکر می‌کنم.‏

‎*Drewery Dyke
‎**Winnipeg