حاجی‌مشهدی : قانون مطبوعات برای روزنامه‌نگار، حقوقی را به رسميت نشناخته است

ايسنا: يك حقوقدان معتقد است: مشكلات حقوقی پيش روی مطبوعات همان مشكلاتی است كه در قانون فعلی مطبوعات وجود دارد كه در همين چارچوب مطبوعات بايد آينه افكار عمومی باشند.
رمضان حاجی مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراز عقيده كرد: مطبوعات پس از آزادی نسبی كه وجود داشت با توقيف‌هايی كه در مقطعی صورت گرفت عملا دچار ركود نسبی شده و نويسندگان و مديران روزنامه‌ها به نوعی دچار خود سانسوری شدند.
وی افزود: با وجود هيات منصفه جديد كه حقوقدان‌ها و جامعه حقوقی به آن انتقاداتی دارند، هنوز هم اشكالاتی در قانون مطبوعات وجود دارد. قانون مطبوعات حقوقی كه برای مدير مسوول در نظر گرفته را برای نويسنده و روزنامه‌نگار به رسميت نشناخته و با آن‌ها به صورت يك متهم عادی برخورد می‌شود.
اين حقوقدان تصريح كرد: طبق قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های بين‌المللی كه به آن ملحق شده‌ايم، مطبوعات در بيان مسائل آزادند و بايد بدون ترس از هيچ مقامی اشكالات و معضلات جامعه را نشان دهند.
وی درباره‌ی ميزان اهميت شغلی رسانه‌ها، اظهار داشت: با قانون مطبوعات فعلی عملا امنيت شغلی مطابق قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر برای دست‌اندركاران مطبوعات وجود ندارد. نمونه آن خيل انبوه روزنامه‌نگارانی است كه با توقيف روزنامه‌اشان بيكار شدند و عملا هيچ‌گونه تامين اجتماعی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
حاجی مشهدی، در پايان درباره‌ی خلاءهای قانونی موجود در كار مطبوعات بيان كرد: فقدان يك قانون كارآمد، پيشرو، مدرن و منطبق با مقتضيات زمان از جمله اين خلاءهاست.