پايان تدريجى عمر دولت‌هاى اقتدارگرا در خاورميانه

ديپلماسى ايرانى: کشورهاى شمال افريقا اين روزها شاهد تحولاتى هستند که بسيارى آن را دومينوى سقوط دولت‌هاى اقتدارگرا در منطقه ناميده اند. ديپلماسى ايرانى در گفت و گو با دکتر حسين سليمى ‌استاد دانشگاه علامه طباطبايى و تحليل گر مسائل بين المللى سعى کرده است تا به بررسى علل جامعه شناختى اين تحولات و آثار آن بپردازد.

گفت و گو با دکتر حسين سليمى، استاد دانشگاه علامه طباطبايى و تحليل گر مسائل بين المللی.

در هفته‌هاى گذشته شاهد ايجاد موجى از تظاهرات و اعتراضات مردمى‌ بوديم که از تونس آغاز شد و دامنه آن به کشورهاى ديگر کشيد. آيا ساختار اجتماعى مشابه اين کشورها باعث درگير شدن آن‌ها در اين اعتراضات شده است؟

هيچ جامعه اى با جامعه ديگر کاملا مشابه نيست و هر جامعه اى داراى خصوصيات خاص خود است. اما دولت‌هايى که امروز در مقابل شورش‌هاى مردمى‌ قرارگرفته اند، دولت‌هايى هستند که شايد بتوان به تمام آن‌ها صفت دولت اقتدارگرا داد.

دولت اقتدارگرا، دولت‌هايى هستند که از ابتداى شکل گيرى تجربه دموکراسى نداشته، نهادهاى دموکراتيک در آن‌ها شکل نگرفته و جامعه مدنى قوى ندارد. ابزارهاى اقتصادى در اين کشورها تا حدود هفت، هشت سال پيش در انحصار دولت بوده است و يک حزب، يک شخص يا يک گروه حاکمه با کمک يک دستگاه سرکوب بسيار قوى در اين جوامع حکومت مى‌کرده است.

حکومت در اين جوامع، کاملا يک جانبه و تک صدايى است. اين جوامع، عمدتا جوامعى هستند که تجربه پلوراليزم يا تکثرگرايى را نداشته اند و به همين دليل هم نيروهاى جديد اجتماعى و سياسى که در اين جوامع شکل مى‌گيرند، نيروهايى هستند که خواهان تغيير در ساخت سياسى هستند. چون در ساختار سياسى اقتدارگرا که يک گروه با کمک دستگاه سرکوب قدرت را در انحصار خود در آورده اند، طبيعتا جايى براى نيروهاى جديد در ساختار قدرت باز نيست.

بنابراين نيروهاى اجتماعى، نيروهاى سياسى و هم چنين نيروهاى اقتصادى جديدى که در اين جوامع شکل مى‌گيرند، همگى عناصر و پتانسيل تغيير و تحول را در درون خود دارند.

اين اعتراضات با بهانه‌هاى اقتصادى شروع شده است، عامل اقتصاد تا چه حد در تحولات اين کشورها نقش بازى مى‌کند؟

درست است که آغاز اين تظاهرات و جنبش‌ها به بهانه اقتصادى است، يعنى بالارفتن قيمت کالاها، بيکارى و کاهش سطح خدمات رفاهى در درون جامعه باعث ايجاد اين اعتراضات در اين کشورها شد، اما ما نبايد فکر کنيم که اين اعتراضات به دليل ضعف اقتصادى در اى کشورها است. به اين دليل که در اکثر اين کشورها، مثلا در تونس، اردن و حتى در يمن سه، چهار سال گذشته شاهد اين هستيم که رشد اقتصادى نسبتا مطلوبى وجود دارد. حتى شاخص‌هايى که اين کشورها در گسترش اقتصاد رقابتى دارند، شاخص‌هاى بسيار عمده اى است. کشورى مانند اردن يا تونس در شاخص‌هاى اقتصاد رقابتى از خيلى از کشورهاى اروپايى بالاتر هستند.

وقتى اين اتفاق در اين کشورها مى‌افتد و به اعتراضات مردمى‌ تبديل مى‌شود، ما را به ياد نظريه ديويس مى‌اندازد که بين انتظارات ايجاد شده بين مردم و وضعيت واقعى اقتصادى زندگى آن‌ها شکافى وجود دارد. اين اتفاقى است که درعرصه اقتصاد در اين کشورها مى‌افتد. يعنى بخش خصوصى قدرتمند مى‌شود، رشد حوزه‌هاى اقتصادى که خارج از کنترل دولت است زياد است، طبقه اقتصادى و فعالان اقتصادى جديد جايى در ساختار قدرت ندارند، اين به وجود مى‌آيند، تحول اقتصادى به وجود مى‌آيد اما به جاى اينکه مقوم دولت اقتدارگرا باشند، به نوعى آن را به چالش مى‌کشند.

هم چنين بايد به اين نکته اشاره کرد که در اين جوامع به دنبال رونق اقتصادى و گسترش آموزش و پرورش، طبقه متوسط جديدى شکل گرفته است که هسته اصلى اين اعتراض ها را تشکيل مى‌دهد. حتى کارگران و تشکل‌هاى کارگرى که در سامان دهى اين اعتراضات حضور دارند، کارگرانى هستند که نمى‌توان آن‌ها را در طبقه فقرا در اين جامعه طبقه بندى کرد، بلکه بسيارى از آن‌ها مى‌توانند در زمره طبقه متوسط قرار گيرند.

بنابراين تمام اين جوامع تحولى را در جهت اقتصاد رقابتى و رشد اقتصادى داشته اند، طبقه متوسط در آن‌ها رشد کرده و اين‌ها پتانسيل‌هايى است که با دولت اقتدارگرا سازگار نيست.

از طرف ديگر، با اين که اکثر اين کشورها به استثناى الجزاير، کشورهايى نيستند که متکى به منابع معدنى خود باشند، و بر عکس، اقتصاد کشورهايى مثل تونس و مصر بيشترمبتنى بر توريزم است و درآمدهاى اين بخش از مهم ترين درآمدها محسوب مى‌شود، اما باز هم در اين کشورها شاهد دولت رانتير هستيم. دولتى که عمده رانت‌هاى اقتصادى را در دست خود دارد و آن‌ها را به قدرت سياسى يکه تاز خود بدل کرده و به همين دليل چه توزيع توانايى‌هاى اقتصادى و چه توزيع قدرت سياسى در دستان دولت منحصر است.

طبيعى است که دولت به اين شکل، با گسترش جامعه مدنى و اقتصاد رقابتى بازار آزاد در تناقض است و از اين رو است که احتمال مى‌رفت که بسيارى از اين کشورها دچار منازعات و شکاف‌هاى سياسى درونى شوند.

عوامل ديگرى نيز مثل ناهمخوانى فرهنگى که دولت آن را تقويت مى‌کرد با فرهنگى که در بستر جامعه جريان داشت و جامعه آن را مى‌طلبيد و ورود نيروهاى سياسى تازه در کنار عوامل ديگرى که گفته شد، باعث شکل گيرى اعتراضات شده است.

چرا در جامعه اى مانند تونس اعتراضات به نتيجه مى‌رسد اما در کشورى مانند مصر با وجود جامعه مدنى قوى تر و سابقه طولانى تر اعتراض به رژيم مبارک بى نتيجه مانده است؟

در جواب به اين سوال بايد گفت که هنوز نمى‌توان درباره به نتيجه رسيدن اعتراضات مردم تونس هم قضاوت قطعى و دقيقى داشت. در تونس تنها شخص اول که قدرت در دست او متمرکز بود، از کشور خارج شده است، هنوز در ساختار قدرت تحول اساسى ايجاد نشده است.

اما چرا اين اتفاق در تونس افتاده است اما در کشورهاى ديگر هنوز نيفتاده؟ بخش مهمى‌ از اين تحولات به انسجام گروه حاکم و همين طور عزم و انسجام قدرت آن‌ها براى سرکوب بستگى دارد. تجربيات تاريخى نشان مى‌دهد که هر چقدر هم که قيام‌ها و اعتراضات عمومى‌ گسترده باشد، اگر عزم سرکوب و توان سرکوب شديد باشد و هيچ شکافى ميان قدرت حاکم وجود نداشته باشد و قدرت حاکمه ابزارهاى لازم براى سرکوب را در اختيار داشته باشد، اعتراضات به جايى نخواهد رسيد.

در تاريخ نمونه‌هاى زيادى مى‌توان سراغ گرفت که اعتراضات و قيام‌هاى بسيار گسترده تر مردمى‌ وجود داشته است اما به دليل اين که انسجام قوا در ميان قدرت حاکم وجود داشته و سرکوب شديد اتفاق افتاده است، اين اعتراضات بعد از مدتى فروکش کرده است. مثل اتفاقى که چند سال پيش در الجزاير افتاد و با سرکوب بسيار شديد، حرکت عمومى‌ مردم متوقف شد.

اما در کشورهايى مثل تونس امروز که قدرت حاکمه و قواى سرکوب دچار تزلزل و شکاف درونى شده است، در اين شرايط است که حتى حرکت‌هاى محدودتر مردمى‌ مى‌تواند به تغييرات بزرگ سياسى منجر شود. همان طور که در تونس ديديم، ارتش بعد از مدتى حاضر به همکارى به حزب حاکم نشد، در سرکوب شرکت نکرد و حتى پيوند خود را با بعضى اعتراضات اعلام کرد. در قواى حاکمه هم اختلافات و شکاف‌هاى بسيار جدى صورت گرفت. در شخصيت‌هاى برجسته سياسى نيز همين اتفاق افتاد و اين امکان سرکوب را از حکومت گرفت و باعث شد که کنار رفتن شخص اول کشور و تغيير دولت خيلى زود اتفاق افتد.

طبيعى است که در مصر اين وضعيت دشوارتر است، گرچه غير ممکن نيست. هنوز نمى‌توان راى قطعى صادر کرد که سير حوادث در مصر به کدام سو خواهد رفت. اما قواى سرکوب و انسجام درون حکومتى براى سرکوب در مصر قوى تر است. به همين دليل به نتيجه رسيدن اعتراضات در مصر اندکى دشوارتر است. به طورى که در خبرها هم مى‌بينيم که شدت و دامنه درگيرى در مصر، مثلا در شهر اسکندريه بسيار بيشتر بوده اما هنوز نتايج سياسى که در تونس به بار آمده،‌ در مصر به وجود نيامده است.

بنابراين ايجاد تغيير در مصر دشوارتر است و هزينه بيشترى مى‌طلبد. خصوصا که در مصر ما با يک رئيس جمهور کهنسال مواجه هستيم که بيمار است و ممکن است که در دراز مدت قادر به حکومت نباشد. بنابراين برخى پيش بينى مى‌کنند که تحولات در مصر تحولاتى درونى باشد که ممکن است به تغيير ساختار نينجامد اما باعث ايجاد تعادل شود. ممکن است برخى چهره‌ها تغيير کند و تعادل بيشترى به وجود آيد. البته امکان تحول ساختارها هم در صورت راديکاليزه شدن شرايط وجود دارد.

اما درباره ديگر کشورها بايد گفت که در اکثر آن‌ها دولتى اقتدارگرا بر سر کار است. اين‌ها به دو دليل امکان ادامه حيات به شکل سابق را ندارند، يکى به دليل تحولات درونى که گفته شد؛ رشد طبقه متوسط، ايجاد فضاى نيم بند باز در حوزه مطبوعات و برخى اظهار نظرهاى سياسى، تحولات اقتصادى و ... اين تحولات درونى با ساختار دولت‌هاى اقتدارگرا و رانتير ناسازگار است.

علاوه بر اين جو جهانى و ساختار نظام بين الملل، کشورهاى اين چنينى را در اين منطقه بر نمى‌تابد. به دليل اين که چنين کشورها و رژيم‌هايى معمولا باعث بى ثباتى هستند، به اين دليل که حتى اگر اين کشور‌ها متحد قدرت‌هاى بزرگ باشند، يک تحول کوچک در درون آن‌ها ممکن است باعث تغيير مواضع شديد شود.

به همين دليل شرايط و جو عمومى‌بين المللى و الزامات ناشى از جهانى شدن، باعث مى‌شود که به نوعى ويژگى‌هاى پلوراليستى، تکثرگرايانه و دموکراتيک به اين کشورها سرايت کند. بنابراين حالا که در چند کشور عربى اين اتفاق افتاده است مى‌توان پيش بينى کرد که در اين کشورها تحول حتمى‌است اما سطح اين تحول، اين که به تغيير رژيم منجر شود يا چهره‌هاى سياسى تغيير مى‌کنند و اصلاح در درون رژيم‌ها شکل مى‌گيرد، نمى‌توان پيش بينى کرد.

اما به نظر مى‌رسد که اتفاقاتى که از تونس شروع شد، با مصر ادامه پيدا کرد و احتمال سرايت آن به کشورهاى ديگر وجود دارد، به معناى پايان تدريجى عمر دولت‌هاى اقتدارگرا در اين منطقه است.

اين تغييرات تا چه حد مى‌تواند بر پرونده‌هايى که در خاورميانه در جريان است، تاثير داشته باشد؟

به دليل اين که هنوز آينده اين تحولات معلوم نيست، هنوز نمى‌توانيم درباره تاثير احتمالى آن بر سياست خارجى کشورها اظهارنظر قطعى کنيم. اما به نظر مى‌رسد بسيارى از مباحثى که در عرصه بين المللى، منطقه اى و امنيتى وجود دارد، تحت تاثير ساختارهاى درونى کشورها و نظام‌هاى سياسى درونى کشورها نيستند. بسيارى از تحولات بين المللى محصول و نتيجه الزامات و ضرورت‌هاى ناشى از نظام بين المللى است. ممکن است کشورها در تشديد و يا تضعيف آن‌ها و يا نظام‌هاى سياسى در چگونگى برداشت آن‌ها از مباحث تاثيرگذار باشند، اما الزامات ساختارى نظام بين الملل را عوض نمى‌کنند.

به همين دليل مى‌توان گفت که اگر شرايط دچار تحولات اساسى نشود، حتى تغييرات سياسى جدى در اين کشورها، مواضع پايه و بنيادين آن‌ها درباره مسائل خاورميانه را تغيير نخواهد داد. مثلا اين کشورها به سمت راديکاليزم در حوزه سياست خارجى يا موضع گيرى‌هاى تند در مسئله صلح فلسطينى‌ها و اسرائيلى‌ها نخواهند رفت.

تحولاتى که امروز در کشورهاى شمال افريقا در حال وقوع است را شايد بتوان با تحولات اواخر دهه 80 ميلادى در امريکاى لاتين مقايسه کرد. در آن مقطع هم ديکتاتورها و ژنرال‌هاى متحد امريکا با وجود نظر مساعد اين کشور به آن‌ها به تدريج دچار تحولات درونى شدند به طورى که بعد از بيست سال هيچ نشانى از آن ديکتاتورها و ژنرال‌ها نماند. اما اين‌ها به نوعى مواضع سياست خارجى خود و بعضى از مناسبات اقتصادى سياسى خود را با امريکا حفظ کردند.

به نظر مى‌رسد که اگر چنين تحولاتى در اين منطقه هم صورت بگيرد، ممکن است که تعديلاتى در عرصه سياست خارجى اين کشورها به وجود آيد اما بنياد سياست خارجى کشورها را تغيير نخواهد داد.

يکشنبه 10 بهمن 1389 9:32