بازداشت محافظ؛ بمب خبری پس از افتضاح سیاسی

کاری از گروه تحلیلگران انقلاب سبز

سر تیم محافظان موسوی در تعطیلات ۵ روزه و پس از موافقت ایران با مبادله سوخت هسته‌ای بازداشت شد. این امر پس از سخنان تهدید آمیز دادستان تهران و نامه چند تن از راه یافتگان به مجلس در خصوص محاکمه سران معترض صورت گرفت. شاید این اخبار برای حامیان جنبش سبز نگران کننده باشد، اما نگاهی به زیر پوست وقایع اخیر و تحلیل رفتار کودتاچیان نشان دهنده درماندگی و تشدید روند افول دولت کودتا و حامیان‌اش است.

ایجاد "بمب خبری" تاکتیکی است که به کرات از سوی کودتاچیان مورد استفاده قرار گرفته است. بمب خبری ترفندی رسانه‌ای است که معمولا برای عبور از یک بحران یا تغییر دادن جهت و تمرکز افکار عمومی از مسئله‌ای نامطلوب مورد استفاده قرار میگیرد. اما استفاده مکرر از چنین تاکتیکی به بالا رفتن آستانه تحمل و کاهش حساسیت افکار عمومی منجر میشود. به ویژه در مواردی که ابزارهای ایجاد بمب خبری محدود و استفاده کنندگان از آن دستپاچه باشند.

بازداشت محافظ ارشد موسوی در دو زمینه خبری صورت گرفت: یکی توافق مبادله سوخت هسته‌ای و دیگر تهدید دادستان تهران و راه یافتگان به مجلس نسبت به محاکمه سران معترض. از یک طرف، سخنان ناشیانه دادستان تهران آشکار ساخت که نظام در حال حاضر توانایی بازداشت سران جنبش سبز را در خود نمی بیند. به این ترتیب سخنانی که قرار بود تهدید آمیز باشد، در جهتی معکوس عمل کرد و کودتاچیان در ایجاد جنگ روانی شکست خوردند.

از طرف دیگر تعطیل کردن تهران به بهانه اجلاس گروه ۱۵، با نیت تشویق مردم به مسافرت و "لذت بردن از تعطیلات" صورت گرفت تا اجلاس در سکوت خبری و به دور از توجه افکار عمومی برگزار شود. اما با این وجود از اولین ساعات بامداد دوشنبه و به محض اعلام خبر موافقت ایران با مبادله سوخت، شبکه های اجتماعی و رسانه های نزدیک به جنبش سبز به تحلیل و بررسی این توافقنامه پرداختند. موجی سایبری و وبلاگی در خصوص نقد این توافقنامه و پرسش از علت تغییر موضع ایران به راه افتاد. تا غروب دوشنبه فشار انتقادات و پرسش های مطرح شده در فضای مجازی از آستانه تحمل کودتاچیان عبور و آنها را مستاصل کرد.

در چنین شرایطی ایجاد یک بمب خبری و ایجاد رعب و وحشت در خصوص دستگیری "قریب الوقوع" موسوی، تنها گزینه‌ای بود که به ذهن اتاق فکرهای سپاه رسید؛ امری که می‌تواند از تمرکز افکار عمومی بر توافق هسته‌ای جلوگیری کند. هرچند تحلیل و بررسی توافقنامه مبادله باید به صورتی منصفانه و با بررسی کامل جوانب امر صورت گیرد و شاید روا نباشد که هر نوع مصالحه با قدرت های غربی یک "عقب نشینی" نامیده شود. اما در حال حاضر و با توجه به بازداشت محافظ ارشد موسوی، می‌توان فهمید که فرقه حاکم، خود چه قضاوتی در خصوص قرارداد مبادله سوخت دارد.

بازداشت محافظ موسوی نشان می‌دهد که فرقه حاکم از تحلیل‌ها و انتقادات مطرح شده در فضای مجازی به ستوه آمده و به دنبال راهی است که از طریق ایجاد یک خبر بزرگ تر و تهدید آمیزتر، از توجه و تمرکز بیشتر رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر توافق هسته ای جلوگیری کند. شکی نیست که هدف اصلی از بازداشت یزدانفر این بوده است که از ادامه مباحث مطرح شده در خصوص توافق هسته ای جلوگیری شود. اما این امر، احتمال عقب نشینی یا پرداخت باج به قدرتهای غربی و تلاش برای ماست مالی کردن آن را تقویت میکند. در هر صورت اگر توافق با ترکیه و برزیل، یک پیروزی در پرونده اتمی به شمار میرفت، باید مورد تاکید و بزرگنمایی رسانه های دولتی قرار میگرفت تا موجب تضعیف روحیه مخالفان شود.

این شک و تردید زمانی افزایش می‌یابد که توجه کنیم یزدانفر یک نیروی امنیتی است و اگر گرایش سیاسی خاصی هم داشته باشد، یک "فعال سیاسی" نیست و انتخاب وی – همچون انتخاب سید علی موسوی حبیبی – فقط به جهت نزدیکی با مهندس موسوی صورت گرفته است. نکته جالب در این خصوص، تشابه رویکرد نهادهای امنیتی با رویکرد گروهی است که سید علی موسوی را ترور کرد و البته منجر به ترس یا عقب نشینی موسوی نشد.

بازداشت خودسرانه یک شهروند، حتی اگر یک نیروی امنیتی باشد، واقعه خوشحال کننده‌ای نیست، اما توجه به نکات حاشیه‌ای این بازداشت، موقعیت و وزن سیاسی فرقه حاکم را به خوبی نشان می‌دهد. یک حکومت ابزارهای متعدد و مختلف رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی در دست دارد که معمولا گروه ها یا احزاب رقیب از آن محروم‌اند. به عنوان مثال اعلام تعطیلات ۵ روزه یک ابزار فرهنگی و "نرم" برای کاهش توجه افکار عمومی به مذاکرات هسته‌ای در تهران بود.

با این وجود فرقه حاکم با وجود ایجاد انحصار و خفقان در تمامی عرصه‌ها، باز هم وادار شد که به یک حرکت سخت و تهاجمی دست بزند تا "فشار" افکار عمومی در خصوص توافق هسته‌ای، به "واکنش" افکار عمومی به بازداشت یزدانفر و احتمال بازداشت موسوی تبدیل شود. امری که به تشدید حساسیت حامیان جنبش سبز و افزایش تحرک شبکه‌های اجتماعی در آستانه ۲۲ خرداد منجر می‌شود.

این امر نشانه استیصال کامل کودتاچیان در برابر جنبش سبز است. اکنون همه پروژه ها و سیاستگذاری های فرقه حاکم در مرحله اجرا به دو گزینه محدود شده‌اند: بازداشت و اعدام، یا تهدید به انجام این اعمال. حاکمیت به غیر از این دو، گزینه موثر دیگری در دست ندارد.

عده ای بازداشت و شکنجه میشوند، و حاکمیت در پاسخ به اعتراضات، به تعدادی از آنان تجاوز میکند؛ به تعرضات جنسی اعتراض میشود، حاکمیت به جای پاسخ، معترضان به تجاوز را بازداشت و شکنجه میکند؛ سبزها برای راهپیمایی سالگرد انتخابات درخواست مجوز میکنند، حاکمیت در پاسخ۵ شهروند کرد را در زندان "ترور" می‌کند؛ در مورد توافق هسته ای پرسش میشود، حاکمیت در پاسخ محافظ یکی از رهبران معترض را بازداشت میکند.

با اکتفا به آدم ربایی، شکنجه و ترور، فرقه حاکم به تدریج به یک گروهک تروریستی تبدیل می‌شود.