عضو سابق انجمن دانشجويان جمهوری‌خواه به شلاق و جزای نقدی محكوم شد.

محمدرضا رحيمی راد عضو سابق انجمن دانشجويان جمهوری‌خواه دانشگاه يزد با حكم شعبه يك دادگاه انقلاب و شعبه ١٠٢ دادگاه عمومی شهرستان يزد به پرداخت١٠ ميليون ريال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق محكوم شد.
اين فعال دانشجويی به اتهام آنچه كه از آن با عنوان "توهين به مقام رهبری" و "توهين به نگهبان دانشگاه" نام برده شد محكوم شده است.
وی به خبرنگار ادوار نيوز گفت: اين پرونده در جريان اعتصاب غذای سال گذشته شماری از اعضای انجمن دانشجويان جمهوری خواه و زمانی كه به دعوت انجمن در دانشگاه يزد حضور يافتم برای من گشوده شد.
انجمن دانشجويان جمهوری‌خواه دانشگاه يزد در آخرين ماه‌های دولت اصلاحات توسط هيات نظارت اين دانشگاه منحل اعلام شد.
به گفته اين فعال دانشجويی بر اساس آنچه كه در دادنامه به آن تصريح شده، يكی از استنادات احكام قضايی مزبور شكايت سرپرست سابق دانشگاه يزد دكتر نظام‌الدين مكيان بوده است.
اين فعال دانشجويی گفت: در ايام بازداشت و زمانی كه من پی‌گير پرونده بودم از برخی كانال‌های غيررسمی به من اعلام شد سرپرست سابق دانشگاه پی‌گير بازداشت و محكوميت من است و با صدور احكام صادر شده و استناد به شكايت وی، معلوم شد اين امر چندان دور از واقعيت نبوده است.
عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی گفت: با توجه به تكذيب اتهامات انتسابی و اين كه هيچگونه دليلی برای اثبات اتهامات وجود نداشت تنها انتظار صدور رای برائت از دادگاه داشتيم اما متاسفانه اين امر محقق نشد.
رحيمی راد ادامه داد: با توجه به آن‌كه اتهامات وارده را بی‌اساس می‌دانم و مرتكب جرمی نشده‌ام در مهلت قانونی در يكی از محاكم قضايی تجديدنظر خواهی می‌كنم.
اين فعال دانشجويی ابراز اميدواری كرد با توجه به محتويات پرونده و اصل ٣٧ قانون اساسی كه اصل را بر برائت می‌داند دادگاه تجديدنظر دادنامه را نقض و رای بر برائت وی صادر كند.
محمد استكی سخنگوی وقت اين تشكل دانشجويی نيز اظهار داشت: دو شاهد معرفی شده برای شهادت عليه رحيمی راد، نگهبانان دانشگاه بودند كه يكی از آن‌ها در مورد اتهام وی دائر بر توهين به مقام رهبری شهادت نداد و نگهبان ديگر نيز چون عليه وی دعوی دنيوی دارد شهادتش نمی تواند پذيرفته شود.
وی احكام قضايی مزبور را غير قابل انتظار دانست و گفت: حضور پررنگ رييس دانشگاه منتسب به دولت اصلاحات در فرايند صدور چنين احكامی به عنوان شاكی، حتی اگر با هدف تسويه حساب با برخی دانشجويان و جريان‌های دانشجويی نباشد به هيچ وجه قابل دفاع نيست و نقطه تاريكی در عملكرد ايشان محسوب می‌شود.
استكی تاكيد كرد: اتخاذ تاكتيك‌ها و استراتژهای غلط توسط اصلاح‌طلبان در كنار عملكردهای غير قابل توجيهی از اين دست، زمينه رويگردانی هرچه بيشتر فعالان دانشجويی از آنان را فراهم آورد.
وی گفت: زمانی كه برخی مديران منتسب به اصلاح‌طلبان زمينه برخوردهای خشنی مانند شلاق با فعالان دانشجويی را فراهم می‌كنند قاعدتاً نبايد انتظار تعامل از آنان داشته باشند.
استكی تصريح كرد: توسعه سياسی و تشكيل جبهه دموكراسی و حقوق بشر با فرستادن فعالان دانشجويان زير شلاق همخوانی ندارد و انتظار ما از دوستان اصلاح‌طلب اين است كه در خصوص چنين مواردی موضع‌گيری كنند.