ايران امروز

کرونا در شبانه روز گذشته جان ۲۲۱ نفر را گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۰ هزار نفر رسید، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات لاری گفت: از دیروز تا امروز( ۱۹ تیر ۱۳۹۹) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰۷۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که  ۹۹۵ مورد بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۰ هزار و ۴۵۸ نفر رسید.

وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند که این بیشترین تعداد موارد مرگ روزانه بیماران در کشور است و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۳۰۵ نفر رسید.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون ۲۱۲ هزار و ۱۷۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند، ادامه داد: در عین حال ۳۳۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

بنا به گفته لاری، تا کنون یک میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۰۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مانند روزهای گذشته استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند همچنین استان‌های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند. 

وی ادامه داد: تاکنون شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز ۱۲ میلیون نفر عبور کرده و این نشان دهنده روند افزایشی شیوع و ابتلا به این بیماری در همه کشورهای جهان است.

لاری با بیان اینکه امروز بیشترین آمار فوتی را داشتیم، گفت: تمام کادر بهداشت و درمان در تلاش هستند که بیماری را کنترل کنند اما لازمه‌اش این است که مردم همراهی کنند به‌طوری که علاوه بر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مداوم دست‌ها، از سفرها و حضور در تجمعات غیرضروری بپرهیزند.

بیانیه شورای مدیریت گذار‏ درباره توافقنامه ایران وچین

توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سندی ننگین، بی اعتبار و ضد منافع ملی است

ملت آزاده ایران
توافق نامه‌ای که تحت عنوان “سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین” به تصویب هیات دولت ‏جمهوری اسلامی رسیده و موادی از آن همچنان محرمانه یا در ابهام کامل است، پس از کنوانسیون ‏‏”رژیم حقوقی دریای مازندران” از جمله ننگین تری قراردادهای دو جانبه در تاریخ معاصر ایران به ‏شمار می‌رود.‏

همانگونه که طرح اصلی کنوانسیون “رژیم حقوقی دریای مازندران” به عنوان قراردادی چند جانبه ‏بین پنج کشور همسایه، ابتدا درشکل یک نقشه نظامی در وزارت دفاع روسیه تنظیم و به جمهوری ‏اسلامی دیکته شد، طرح اولیه توافق نامه همکاری با چین نیز در سال ۲۰۱۶ توسط دولت پکن و ‏نهادهای امنیتی آن طرحریزی و با نام “مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران” به جمهوری ‏اسلامی ارائه گردید و بدون آنکه جزئیات این توافق به اطلاع مجلس و مردم ایران برسد، علی خامنه‌ای در همان سال در دیدار با “شی جین پینگ” رئیس جمهوری چین، آن را توافقی “کاملا درست و ‏حکمت آمیز” خواند.‏

بر اساس آنچه ما از اطلاعات به بیرون درز کرده از این توافقنامه می‌دانیم، چین در ازای امتیازات ‏نواستعماری کلان از جمله خرید محصولات نفتی ایران با تخفیف ۳۰ تا ۳۲ درصدی به مدت ۲۵ ‏سال، متعهد به سرمایه گذاری در مقیاس ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران شده است. معادل ۲۸۰ میلیارد ‏دلار از این سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در توسعه زیر ساخت‌ها و حمل ‏و نقل خواهد بود.‏

همچنین طبق این اطلاعات، چین برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران در قبال خرید نفت و گاز ‏و محصولات پتروشیمی، از مهلتی دوساله برخوردار است و علاوه بر این تاخیر دو ساله، بدهی‌های خود را به یوآن خواهد پرداخت. علاوه بر آن چین به بهانه حفاظت از پروژه‌ها و سرمایه ‏گذاری‌هایش ۵۰۰۰ نیروی امنیتی و نظامی خود را در ایران مستقر خواهد کرد.

‏ بنا به نوشته سایت “پترولیوم اکونومیست” از قول منابع موثق در ایران، موادی از قرارداد نهایی ‏اساسا قرار نیست علنی شود. قراردادی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخن گوی او، آن را ‏‏”افتخارآمیز” خوانده اند!‏

مردم شریف و آزادیخواه ایران
‏ حراج منابع ملی و باج دهی به قدرت‌های خارجی برای دریوزگی حمایت سیاسی آن‌ها، در حالی ‏که بیش از پنجاه درصد جامعه ما به خاطر بی کفایتی رژیم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، راه شرم ‏آوری است که حکومت ولایت فقیه برای ادامه سیاست‌های ماجراجویانه خود در منطقه و جهان و ‏ماندن چند صباح بیشتر در قدرت برگزیده است. آگاه باشید که تصویب و اجرای چنین قراردادی جز ‏خیانت به منافع ملی و تاراج منابع ایران همانند کنوانسیون “رژیم حقوقی دریای مازندران” نیست. ‏تنها با اعتراض گسترده ملی و خواهان علنی شدن مفاد محرمانه این توافقنامه و گوشزد کردن ‏مسئولیت مجلس و دولت در این زمینه است که می‌توان ابعاد ننگین آن را برملا و این رژیم فاسد و ‏نالایق را رسواتر کرد.

شورای مدیریت گذار، ضمن محکوم دانستن امضای این توافقنامه و هشدار به حکومت، از همه ‏کارشناسان و نیروهای میهن دوستی که در ارکان دولت اشتغال، اما دل در گروی منافع ملی دارند، می‌خواهد که با افشای ابعاد پنهان و مبهم این توافقنامه، به ایران آزاد و آباد با آینده‌ای روشن ‏بیاندیشند. نمایندگان مجلس باید ننگ حلقه به گوشی نظام ولایت فقیهی را بیش از این نپذیرفته، از ‏حکومت انتشار رسمی و علنی متون قرارداد با چین را بخواهند و از تصویب چنین قرارداد ننگینی ‏خودداری کنند.‏

شورای مدیریت گذار بار دیگر اعلام می‌دارد که هر گونه توافق و قرار داد اقتصادی، سیاسی و ‏استراتژیک دولت‌ها با جمهوری اسلامی که ناقض منافع و حق حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ‏سرزمینی ایران باشد، فاقد اعتبار و در فردای برکناری این حکومت، توسط نمایندگان حقیقی مردم ‏ایران قابل نقض خواهد بود. امور بین الملل شورای مدیریت گذار، طی نامه‌های مستقلی در این ‏زمینه، مراتب مربوط به بی اعتباری توافقنامه مورد بحث را به اطلاع مقامات جمهوری چین و ‏نهادهای مسئول بین المللی خواهد رساند.‏

هیئت دبیران شورای مدیریت گذار
تیرماه ۱۳۹۹، ژوییه ۲۰۲۰ ‏

بیانیه جمعی از فعالان مدنی در دفاع از جمعیت امام علی

جمعی از فعالان مدنی ایران در بیانیه‌ای به بازداشت موسس و دو تن از مدیران جمعیت امام علی اعتراض کرده و خواهان آزادی آنها شده‌اند. امضاکنندگان بیانیه نوشته‌اند: فعالیت‌های مدنی جزء لاینفک یک جامعه سالم و یکی از نشانه‌های تمدنی است و هر گونه اختلال در فعالیت‌های مدنی و نیکوکارانه، آسیب به کل جامعه خواهد زد.

متن کامل بیانیه:

ما، به عنوان جمعی از فعالان مدنی ایران که شاهد فعالیت‌های انساندوستانه و نیکوکارانه جمعیت امام علی (ع) بوده و هستیم، ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق خود از بازداشت و بازرسی منزل مؤسس و مدیران این جمعیت، بر این باوریم که فعالیت‌های مدنی جزء لاینفک یک جامعه سالم و یکی از نشانه‌های تمدنی است و هر گونه اختلال در فعالیت‌های مدنی و نیکوکارانه، آسیب به کل جامعه خواهد زد.

کارنامه این نهاد مدنی و مردمی در بیست سال گذشته، همواره عام المنفعه، همیشه شفاف و کاملاً غیرسیاسی بوده و نه تنها هیچ هزینه‌ای برای دولت نداشته، بلکه با ایده‌ها و طرح‌هایی نظیر کوچه گردان عاشق، پیوند زیبایی بین مناسک ملی و مذهبی و عمل نیکوکارانه ایجاد کرده و سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه نسبت به کودکان شده است.

اعتماد ساخته شده ناشی از رفتار نیکوکارانه بین مردم و جمعیت، سرمایه اجتماعی وزینی فراهم ساخته که این نهاد را مثل نگینی درخشان به جامعه بزرگ ایران پیوند داده است. نگرانی عمیق ما آسیب به این اعتماد عمومی از طریق هجمه به آن می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم، میزان سنجش سلامت یک جامعه، به تعداد و گستره‌ی فعالیت‌های نیکوکارانه است. بنابراین، جامعه‌ای که در آن، پاسداشت فعالیت‌های نیکوکارانه، بازداشت باشد، به طور حتم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست خواهد داد.

لذا از مقامات مسئول به ویژه ریاست قوه قضاییه به عنوان مسئول پرونده و وزارت کشور به عنوان مسئول مشارکت‌های اجتماعی، می‌خواهیم که ترتیبی اتخاذ فرمایند تا اسرع وقت، زمینه آزادی این نیکوکاران فراهم شده و ارتقای جامعه مدنی با پاسداشتِ نیکوکاری، تضمین شود.

سعید دهقان
سعید مدنی
لیلی ارشد
احسان شریعتی
علی اکبر اسماعیل پور
سعید نوری نشاط
آرش کیخسروی
علیرضا افشاری
محمدجواد غلامرضا کاشی
فخرالسادات محتشمی پور
مهدی محمودیان
احسان عزت پور قدیم
محسن زمانی
محترم رحمانی
محمد کاظم متولی
فرید مرجایی
حامد سحابی
علی سلطانی
نشاط سحابی
عبدالحمید الهامی
بهناز کیانی
شبنم مصدق
حمیدرضا رسولیان
شهرزاد همتی
زهرا رهایی
نورا کنعانی
ایثار خدادادی
محمدرضا آهنی
بهارک علی پناه
علی اکبر سهیلی
شهرزاد هاشمی

دردنامه اکرم نقابی مادر سعید زینالی

نگرانم.
نگران جان‌هاى به لب آمده‌اى که بى‌ارزشند.
نگران لب‌هاى به جان آمده‌اى که اگر بجنبند با سوزن خودى دوخته خواهند شد.
نگران توام.
کجایى، چه می‌کنى، چه می‌خورى، چه مى‌پوشى، نفس می‌کشى؟ نفس می‌کشى آیا؟
جان من کجایى؟ عزیزتر از جانم کجایى؟
کجایى که ببینى جان دیگر ارزشى ندارد، ارزان‌ترین چیز دنیاست. تنها چیزیست که تورم درش تأثیرى ندارد. هرروز ارزانتر از دیروز.
جانِ جوان نه در راه ایستادگى توسط دشمن،که در راه سفر بسوى آینده با موشک خودى.
نه در جنگ با گلوله، با زانوى پلیس گرفته می‌شود.
جانت را برداشته‌اى و کجا رفته‌اى؟
سعیدم، پسرم، نبودنت ٢٢ ساله شد. ٢١ امین سال سخت‌ترین سال بود. من دلتنگ‌تر و غمگین‌تر بودم و نگران‌تر.
نگرانِ آن جوانى که بعد از رفتن تو بدنیا آمد و امروز جانِ جوانیش هیچ ارزشى ندارد.
نگران جوانى که پسر کسی ست و در راه اعتراض، با گلوله‌ى پلیسِ حافظ جان! کشته می‌شود یا جوانان بى‌گناهى که در زندان، در انتظار اجراى حکم مخوف و غیر انسانىِ اعدام‌اند.
نیستى که ببینى چه می‌کشم.
نیستى که از غم، سرم را روى سینه‌ى خون شده از بى‌عدالتى‌ات بگذارم و بغضِ ٢٢ ساله‌ام را همراهِ خشم تو فریاد بزنم.
نیستى… کجایى؟
کجایى که امروز بیشتر از همیشه کم دارَمَت…
نیستى و من از همیشه نگران ترم.
نگرانیم از وقاحتِ عیانی ست که ٢١ سال این سؤالِ ساده‌ى من را بى‌جواب گذاشته است. با سعید من چه کرده‌اید؟؟؟
وقاحتى که امروز نه فقط عیان باشد و ببینمش، که با بند بند وجودم حسش کرده‌ام.
ولى قسم به جانِ عزیزت، قسم به تک تکِ جان‌هاى به لب آمده، تا جان در آخرین سلول بدنم جارى باشد مقابلِ این وقاحت سر خم نخواهم کرد و خواهم پرسید “سعید من کجاست؟”

اکرم نقابی

***

روز چهارشنبه ۱۸ تیر، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به گذشت دو دهه از بی اطلاعی از سرنوشت سعید زینالی نوشت :«دو دهه از ناپدیدسازی قهری فعال دانشجویی سعید زینالی می‌گذرد. عفو بین الملل در کنار خانواده رنج دیده او برای تحقق  حقیقت و عدالت می‌ایستد”.

این سازمان در ادامه از مقامات ایران خواست سرنوشت و وضعیت این فعال دانشجویی را اعلام کنند و به این بی‌رحمی مستمر پایان دهند.

سعید زینالی که نام او در فهرست ناپدیدشدگان اجباری گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل قرار دارد، در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ در منزل بازداشت شد و علیرغم گذشت ۲۱ سال تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

پایتخت یک هفته تعطیل شود

شهروند / ایلنا

شمار مراجعه‌ افراد با نشانه‌های کرونا به مراکز درمانی تهران در دو روز گذشته به بالاترین ‏میزان خود رسیده است. استاندار تهران می‌گوید اگر تهران به مرحله قرمز و بحران برسد، دیگر ‏نمی‌توان آن را کنترل کرد. سخنگوی وزارت بهداشت از اصرار این وزارتخانه برای تجدیدنظر در ‏زمینه اجرای طرح ترافیک در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر می‌دهد.

با اوج گرفتن آمارها، روز گذشته ‏جلسه اضطراری در ستاد مقابله با کرونای تهران با حضور وزیر بهداشت برگزار شد که اعضای آن ‏خواستار افزایش اختیارات این ستاد و تعطیلی یک هفته‌ای تهران شدند. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ‏این ستاد، از هشتم تیر به تدریج آمار مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی تغییر کرد به طوری‌که موارد ‏ابتلا و بستری در بخش‌ها و بستری در آی‌سی‌یو همچنان درحال افزایش است و ترخیص بیماران در ‏حال کاهش. زالی گفت عمده فوتی‌های کرونا در تهران مربوط به مناطق٢، ٤، ١٤ و ‏١٥ است چرا که بالاترین تراکم جمعیتی در منطقه ٢ و ٤ تهران دیده می‌شود.

براساس اعلام ‏فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران، ٤هزار و٤٠٠ نفر از پرسنل بهداشتی- درمانی در تهران مبتلا به کرونا ‏شده‌اند:  «پرسنل درمانی خسته شده‌اند، دور دوم بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از همکاران ما مجددا ‏در معرض ابتلا قرار گرفتند. همه اینها در شرایطی است که تنها در یک روز، ٢٥٠نفر از مجموعه ‏دانشگاه علوم پزشکی تهران به مرخصی استعلاجی رفته‌اند، در ماه‌های آینده با خطر جدی کاهش نیروی ‏انسانی مواجهیم.»

فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران از اینکه به خواسته‌های ستاد بی‌توجهی می‌شود، ‏گلایه کرد. به گفته او، آنچه تاکنون به‌عنوان بندهای شش‌گانه قبلی در نظر گرفته شده و آنچه از ‏ستاد ملی بیرون آمد، مطلقا در انطباق با خواسته‌های ما نبود و یک چیز حداقلی بود و حتی از آنجا که ‏متأسفانه به دلیل یک اشتباه راهبردی تهران هیچ وقت قرمز تلقی نشده، حتی محدودیت‌های گروه‌های سه ‏و چهار هم در تهران محقق نمی‌شود.

بنابراین آن‌ چیزی که از کمیته وزارت کشور به ما ابلاغ شد، فقط ‏تعطیلی باشگاه‌هایی مثل کشتی و کاراته، بستن استخرهای سرپوشیده و لغو نماز جمعه و مواردی این ‏چنینی بود که طبیعتا خیلی در شرایط فعلی تأثیرگذار نیست‎.‎‏»

او بر خواسته ستاد مقابله با کرونا درباره ‏استفاده از حداکثر ٥٠‌درصد ظرفیت اداره‌ها اصرار کرد:  «ما می‌خواهیم هر طور شده این موضوع ‏تصویب شود و از روز شنبه شاهد اعمال آن باشیم.»

او که پیش از این خواسته بود اجرای طرح ‏ترافیک لغو شود، حالا از آمادگی شهرداری تهران برای توقف یک هفته‌ای اجرای طرح ترافیک خبر ‏داد. تعلیق تجمعات و ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی و عزا در تالارها به مدت یک هفته هم ازجمله ‏خواسته‌های ستاد است.

او در ادامه این جلسه، نسبت به برگزاری آزمون‌ها اعلام نگرانی کرد:  «در این ‏شرایط تهران نمی‌تواند میزبان این افراد به‌ویژه از در استان‌های قرمز باشد. این آزمون‌ها باید تعلیق شود.» ‏

وضعیت تهران قرمز است

خبرها حکایت از وضع نگران‌کننده شیوع کرونا در کشور، به‌ویژه در تهران دارد. استاندار تهران ‏هم روز گذشته، در جلسه ستاد فرماندهی مقابله با کرونای تهران، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و ‏تجمع‌ها را بیشترین عامل شیوع کرونا دانست. کاهش ظرفیت استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، لغو ‏طرح ترافیک، استفاده از ظرفیت‌های دورکاری و اجرایی شدن غربالگری توسط دستگاه‌های مختلف، ‏راهکارهایی است که انوشیروان محسنی‌ بندپی برای کنترل شیوع کرونا پیشنهاد کرد.

به گفته او، وضع ‏هشدار در تهران درست مثل وضع قرمز است، چرا که تهران پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. ‏آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد با اضافه شدن ١٥٣ فوتی جدید، تعداد جانباختگان کرونا از مرز ‏‏١٢‌هزار نفر گذشت و به ١٢‌هزار و ٨٤ نفر رسید. آمار مبتلایان هم براساس آخرین تغییرات، ٢٤٨ ‏هزار و ٣٧٩ نفر ثبت شد. بالا رفتن آمارها سبب شد معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به ‏روسای سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌های تهران را موظف به پذیرش بیماران مشکوک و ‏مبتلا به کرونا کند.‏

سخنان صریح سعید نمکی وزیر بهداشت در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران:

فقر و تهدیدستی ممکن است به طغیان منجر شود

*  گلایه‌ ما از این است که به مقامات ارشد نظام آدرس غلط می‌دهیم و تصمیمات غلط از آب درمی‌آید. بیشترین زیان را ما در بخش سلامت داده‌ایم و هیچ بخشی به اندازه ما اذیت نشد. همه از کانون‌های کرونا فرار کردند امام بچه‌های ما دل به کانون  عفونت دادند. بیمارستان‌های دانشگاهی از درآمد اختصاصی خود ۱۵ درصد درآمد داشتند.

* بیشترین زیان جانی، مالی و حیثیتی را در این مدت داریم و من به عنوان وزیر شرمنده مدافعین سلامت هستم که با تمام گذشت و مناعت طبع این مدت طی کردند. ما برنامه داشتیم اما یک عده دچار سهل‌انگاری شدند. چه مردم و چه غیر مردم، دوستانی که در جایگاه‌هایی خصوصی و دولتی نشسته‌اند.

* ما به زحمت  آمار مرگ و میر را به کمتر از ۳۰ نفر رساندیم و توانستیم در تهران مرگ را تک رقمی کنیم. ما برنامه مرگ تک رقمی داشتیم و برنامه کنترل بیماری داشتیم و سه فاز برای بیماری در نظر گرفتیم.

* فاز اول مدیریت، فاز دوم کنترل و فاز سوم مهار بیماری بود و ما توانستیم در ۱۳ استان به فاز مهار برسیم.

* در دوگانه معیشت و سلامت، وزیر بهداشت که باید فقط به سلامت می‌پرداخت؛ در این شرایط باید به معیشت بیش از سلامت می‌پرداخت و به پرسنل خود گفتم پروتکل بنویسید که چگونه بازگشایی انجام دهیم بجای اینکه پروتکل بنویسند که چگونه ببندیم.

* به ما اعلام شد برای هزار و ۳۰۰ شغل و حرفه در ۱۳ شبانه‌روز پروتکل بنویس، بی‌انصاف نباشید، ما در تحریم هستیم، ما مردمی داریم که اموراتشان با یک زیرپله می‌گذرد. مردمی داریم که اگر ۴ جفت جوراب‌شان را نفروشند امورات‌شان نمی‌گذرد. ما خزانه خالی داریم و تحت فشارهای تحریم ظالمانه هستیم، اگر به من بگویند اولین مقصر این صحنه کیست می‌گویم آمریکای جنایتکار. آمریکای جنایتکاری که بدترین، ظالمانه‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ما اعمال می‌کند.

* نهادهای امنیتی به ما گزارش می‌دهند. اینکه مردم از فقر و تهیدستی رو به سمت طغیان می‌برند، بحث جدی است. رییس‌جمهور این مملکت باید به معیشت مردم فکر کند. دولت باید به این موضوع فکر کند. نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند. در انگلیس در اوج کرونا به دانشجوی کشور دیگر کمک هزینه پرداخت شد، اما من نمی‌توانیم شب به شب برای یک دکه‌دار پول ببرم. من که نمی‌توانم برای یک مسافرکش، یا مغازه‌داری که چک برگشتی او را موکول به خودکشی می‌کند فکر دیگری بکنم و جور دیگری کمک کنم، مجبور هستم بگویم بازگشایی کنید.

* اقتصاددانان باید به کمک من می‌آمدند و راهی را ارائه می‌کردند که من چگونه این وضعیت را اداره کنم که معیشت مردمم در آن لحاظ شده باشد. اقتصاددانان مملکت شماها باید به من راهکار ارائه می‌کردید که من چگونه می‌توانم در این شرایط سخت کرونا این مملکت را به گونه‌ای اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم.

* ما اگر در کرونا دچار خسران شدیم به دلیل این است که نه اینکه ندانیم این بازگشایی‌ها آمار را افزایش می‌دهد. این جبر ما نبود بلکه این ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت. اگر روزی قرار باشد که این زحماتی که در طول این مدت کشیده شده‌ به هر دلیل مورد هجمه قرار گیرد، من هم مجبورم حرف‌هایی بزنم که خارج از ظرفیت برخی از اندیشه‌ها است.

* به شدت از برنامه وزارت بهداشت و تلاش همه همکارانم دفاع می‌کنم و در مقابل آنها زانو می‌زنم و دست یکایک کسانی را که خارج از این وزارت خانه به ما کمک کردند را می‌بوسم. نهادهایی مانند نیروی مسلح جوانمردانه در کنار ما ایستاد، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و روحانیت؛ باور کنید آنقدر با نجابت برخورد کردند، تا گفتیم نمازجمعه، مسجد و صحن بقاع متبرکه را تعطیل کنیم آن را انجام دادند و استانداران با تمام وجود به صحنه آمده و کسی ما را تنها نگذاشت، ضمن اینکه دادستانی‌ها و قوه قضائیه نیز کمک کردند و من به عنوان یک شهروند این سرزمین دست یکایک شما را می‌بوسم.

* ما از دو سمت ضربه می‌خوردیم البته ما از یک سمت از بیرونی‌ها و کانال‌های معاند ضربه می‌خوردیم و یک‌سری نیز از درون که نیروهای ما را در اوج زحمت تضعیف می‌کردند و این روالی بود که در این مدت برما گذشت.

* هیچ ستادی را مقتدرتر از ستاد کرونای استان تهران ندیدم و این نمونه‌ای شد برای بحران‌های آتی مملکت. این آرایش جدید نیرو در تهران الگویی شد برای بحران‌‌هایی مانند زلزله در تهران.

* ما نمی‌توانیم در برخی جاها به عقب برگردیم و نمی‌توانیم مردمان خسته و وامانده را با شعار “در خانه بمانیم”، در خانه نگه داریم. برای نخستین بار در تاریخ این مملکت قبل و بعد از اسلام، مردم در ۱۳ نوروز در خانه ماندند. اما همین ناجا هم دیگر نمی‌تواند این مردم را در خانه نگه دارد و این واقعیت را باید بپذیریم که نمی‌شود مردم را با شعار «درخانه بمان» نگه داشت و نه می‌شود کسبه را مجبور کرد که کسب و کار را تعطیل کنند.

* باید به دنبال راهکار جدید باشیم. روشی هنرمندانه‌تر از این می‌خواهد که ما بتوانیم مردم را متقاعد به رعایت چارچوب‌ها کنیم. باید از خیلی‌ها کمک بگیریم. هنرمندان، اهل قلم باید به کمک بیایند و باید برنامه‌های غیرمستقیمی را تدوین کنیم.

* اولین راهکار ما قبل از بستن این است که فاصله‌گذاری هوشمند، نظارت بر پروتکل‌ها و استفاده از ماسک را عنوان سه اصل اساسی در تهران اجرا کنیم.

* ۴ الی ۵ ماه عمل‌های الکتیو مردم را عقب انداختیم و امروز دیگر نمی‌توانیم این کار را بکنیم. امروز باید ظرفیت تخت‌های غیرکرونایی را حفظ کنیم. خواهش این است که همه بیمارستان‌‌ها را گرفتار این پدیده نکنیم. برای تهران بزرگ برنامه‌ریزی کنیم که تعدادی از بیمارستان‌‌ها را برای بیماران کرونایی قرار دهیم و تعدادی را برای بیماران غیرکرونایی و الکتیو قرار دهیم.

آمار ثبت احوال حاکی از دو برابر بودن تلفات کرونا است

دویچه وله: روز چهارشنبه ۱۸ تیر (هشتم ژوئیه) سازمان ثبت احوال ایران پس از مدت‌ها آمار درگذشتگان در سه ماهه نخست امسال را در وبسایت خود منتشر کرد. بر اساس این آمار عده درگذشتگان بهار سال ۱۳۹۹ دست‌کم ۲۰ هزار نفر بیشتر از میانگین مرگ و میر در پنج سال گذشته بوده است.

مقایسه‌ای که نشان می‌دهد افزایش قابل توجه مرگ‌ومیر تنها می‌تواند ناشی از بیماری کووید ۱۹ باشد. زیرا در سه ماه گذشته حادثه خاص یا عاملی مانند زلزله یا سیل که بتواند آمار مرگ‌و‌میر در ایران را بالا ببرد، وجود نداشت.

یک عامل مهم و موثر در مرگ‌ومیر ایرانیان تصادفات جاده‌ای است که امسال به دلیل قرنطینه، مخصوصا در تعطیلات نوروز به شدت کاهش یافته بود. این در حالی است که در ایران ماهانه به طور متوسط حدود دو هزار نفر جان خود را در تصادفات شهری و بین‌شهری از دست می‌دهند.

با توجه به قرنطینه دو ماهه ایران و کاهش تصادفات و در نتیجه کاهش حدود سه تا چهار هزار نفری تلفات ناشی از تصادفات، باید تعداد واقعی مرگ‌ومیر در سه ماهه اول امسال را بین ۲۳ تا ۲۴ هزار نفر فرض کرد.

به این ترتیب آمار واقعی تلفات کرونا در ایران دست‌کم دو برابر شمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت در آخرین گزارش خود (چهارشنبه ۱۸ تیرماه)، مجموع جان باختگان از کرونا را ۱۲هزار و ۸۴ نفر اعلام کرد.

طبق گزارش وبسایت سازمان ثبت و احوال، بیشترین تلفات درمیان استان‌های ایران را؛ تهران با حدود ۳۷۰۰ مرگ، اصفهان با حدود ۱۸۰۰ مرگ، مازندران با حدود ۱۴۰۰ مرگ، خوزستان با حدود ۱۳۰۰ مرگ، خراسان رضوی با حدود ۱۲۰۰ مرگ، گیلان با حدود ۱۲۰۰ مرگ و کردستان با حدود ۱۱۰۰ مرگ داشته‌اند.

گل دقیقه ۴۰ کرونا

ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه ۱۷ تیر به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است “در دقیقه ۴۰ از کرونا گل خوردیم”. دروازه‌ را چه کسی خالی گذاشته است؟ مردم یا دولت یا هردو؟ حریرچی می‌گوید علت افزایش چشمگیر تلفات کرونا “پایان یافتن محدودیت‌ها، مشکلات اقتصادی و عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم” است. او هشدار داده است اگر «اقدامات همه جانبه و همکاری های لازم انجام شود مطمئناً شرایط از این بدتر خواهد شد.»

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در حساب توییتر خود نوشته افزایش پرشتاب بیماران و جان باختگان “حیرت‌آور” است. او وضع تهران را “بسیاراسنفاک” توصیف کرده و از مسئولان خواسته است بی‌فوت وقت جدی‌ترین محدودیت‌ها را اعمال کنند. از جمله پیشنهادات او دورکاری کارمندان و اعمال محدودیت در پایتخت شده است.

علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمار ابتلا هم در تهران و هم در سایر نقاط ایران در حال افزایش است. او هشدار داده است «اگر همین روند ادامه داشته باشد ظرف کمتر از ۱۰ روز آینده دو برابر میزان فعلی تخت‌های بیمارستانی اشغال می‌شود و با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.»

بر اساس گزارش‌ها یک چهارم تخت‌های تهران را بیماران کرونایی اشغال کرده‌‌اند. علی ماهر خبر از آماده‌سازی تخت‌های بیشتر برای ‍‍‍‍‍پاسخگویی به بیماران در صورت افزایش آمار داده اما تاکید کرده است که برای کاهش آمار ابتلا باید محدودیت‌ها دوباره اعمال شوند. در این زمینه پیشنهاداتی هم به ستاد مقابله با کرونا داده شده است که اگر پذیرفته شوند از روز شنبه آینده اجرایی خواهند شد.

۱۰ استان در وضعیت قرمز ۱۰ استان در وضعیت هشدار قرار دارند

سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایرنا از وضع قرمز در ۱۰ استان ایران خبر داده است؛ استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی. به گفته او استان‌های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند.

فرهاد ابول‌نژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره گسترش بیماری کرونا در استان خوزستان به “سیمای خوزستان” گفته است «کمبود تخت آی‌سی‌یو در خوزستان وجود ندارد اما ظرفیت خالی نیز نداریم.» او از کمبود زیرساخت‌های حوزه درمان به عنوان «یکی از مشکلات و عقب‌ماندگی‌های استان خوزستان از گذشته» انتقاد کرده است.

بنابر آمار وزارت بهداشت ایران تاکنون ۲۴۸ هزار و ۳۷۹ نفر در ایران به کرونا مبتلا شده‌اند. با درگذشت ۱۵۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۱۲ هزار و ۸۴ نفر رسیده است. البته بنابر آمار وزارت بهداشت. احتمال دارد آمار ثبت احوال در ماه‌های آینده آمار بسیار بالاتر را نشان دهد.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران در ۶ ماه

خبرگزاری آناتولی: وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌ آور قیمت روبرو شده است که خانه دار شدن را برای بسیاری افراد دور از دسترس کرده است. به عنوان مثال میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران در سال ۱۳۷۹ معادل با ۹۷ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۸۸ پس از چند دوره رشد قیمت به ۱ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسیده است. سال ۹۱ مسکن در تهران با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبلش روبرو شد و میانگین متری ۳ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان را تجربه کرد. البته تا سال ۹۵ بازار مسکن افزایش قیمت منطقی داشت اما در سال ۹۶ هر متر مربع به ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسید و در سال ۹۷ رشد بیش از صد در صدی در قیمت ملک رقم خورد و به متری ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

قیمت هر متر مربع خانه در تهران سال گذشته ۱۵ میلیون تومان رقم خورده است و کارشناسان املاک معتقدند طی ۶ ماه گذشته قیمت خانه در تهران باز هم ۵۰ درصد افزایش داشته است.

سیدمحمد موسوی که ۲۳ سال است در تهران کارشناس حوزه املاک است درباره شرایط بازار مسکن به خبرنگار آناتولی گفت: در حال حاضر رکورد تورمی در بازار مسکن داریم. هر متر مربع بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت در خرید و فروش و همین میزان نیز در اجاره افزایش قیمت داشتیم.

ملک به عنوان سرمایه تلقی می‌شود

وی با بیان اینکه ایرانیان بیشتر از همه در شرایط فعلی مسکن را به عنوان سرمایه می‌بینند، ادامه داد: زمانی که قیمت‌ها رو به بالا است مالکان برای فروش هجوم می‌برند اما در زمان رکود بازار به سمت بازار ارز و بورس می‌روند. در حال حاضر پول‌ها از ملک خارج شده و در دیگر بازارهای مالی سرمایه گذاری شده است.

موسوی افزایش قیمت تمام شده آپارتمان را به دلیل بالا رفتن قیمت زمین یا خانه کلنگی دانست و توضیح داد: قیمت زمین تا ۸۰ درصد افزایش یافته است اما مصالح ۵۰ درصد گران شده است. همین باعث شده است که آپارتمان متری ۴۰ میلیونی الان ۶۰ تا ۷۰ میلیون قیمت می‌خورد. بنابراین توان خرید مردم کم شده است. مجبور می‌شوند در خانه‌های خود بمانند و بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال همان منزل را باز سازی کنند.

قانون ۲۵ درصد افزایش قیمت اجاره اجرایی نمی‌شود

موسوی درباره بازار اجاره مسکن نیز گفت: اجاره‌ها به قدری افزایش یافته که با وجود کرونا هیچ تاثیری نگذاشته است. تا ۵۰ درصد افزایش قیمت در بازار داریم. متاسفانه وقتی دولت ۲۵ درصد اعلام می‌کند مردم آن را مبنای حداقل می‌دانند و آن را کف قیمت در نظر می‌گیرند. حتی با قانونی که دولت گذاشته است ما می‌بینیم اجاره‌ها بیشتر از این افزایش یافته است و مستاجران هم به دنبال دردسر شکایت نیستند.

وی ادامه داد: ما مالک‌هایی داشتیم که می‌خواستند ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش دهند اما وقتی دیدند دولت می‌گوید ۲۵ درصد حالا دیگر به این میزان هم قانع نیستند. البته در این میان مالکینی هستند که با مستاجر کنار میایند. در حقیقت اجرای این قانون که دولت گذاشته، سخت است.

مالیات بر خانه‌های خالی بی‌تاثیر است

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که طرح جدید دولت ایران مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیری در کاهش قیمت‌ها می‌گذارد یا نه؟ توضیح داد: مالیات بر خانه‌های خالی هم تاثیری در قیمت ملک نگذاشته است. مسکن به صورت سرمایه است. قانون مالیات‌های ما ضعیف است. سازنده‌ها به این نتیجه رسیدند خانه‌های خود را نفروشند و به اجاره دهند چون مالیات آنقدر فشار نمی‌آورد که مجبور به فروش باشند.

خانه‌های ۲۵ متری داخل شهر ساخته شوند

موسوی عرضه انبوه مسکن آن هم در داخل شهر تهران را تنها راه حل کاهش قیمت مسکن در این شهر دانست و گفت: اگر دولت در شهر تهران نه شهرهای اطراف تهران، به وفور خانه بسازد مشکل حل می‌شود. در حال حاضر مسکن مهر خارج از تهران مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. بزرگترین آن جا به جایی جمعیتی است که از شهرهای اطراف مثل پردیس، پرند و پاکدشت می‌آیند. مسکن ۲۵ متری اگر داخل شهر باشد و از زمین‌های پادگان‌های داخل شهر و یا در منطقه ۲۲ بسازد نتیجه می‌دهد. زمانی که قیمت زمین در تهران کاهش یابد می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن هم کاهش پیدا می‌کند.

مهاجرت معکوس در تهران وجود دارد

موسوی با بیان اینکه بسیاری از ساکنان متمول شهرستان‌ها یک واحد آپارتمان در تهران دارند گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده خیلی از ساکنین تهران دوست دارند به شهرهای خودشان مهاجرت کنند. شاید کسانی که از نظر اقتصادی قوی باشند به تهران مهاجرت کنند اما قشر ضعیف دیگر نمی‌تواند به تهران بیاید و بیشتر مهاجرت معکوس دارد.

با این حال و شرایط قیمت مسکن در ایران باعث شده ۲۰ میلیون نفر وضعیت بد مسکنی و ۱۱ میلیون نفر نیز حاشیه نشین باشند.

آلوده‌شدن رودخانه مرزی ارس قربانی می‌گیرد

نماینده اردبیل در شورای عالی استان‌ها با اشاره به مشکلات عمده شهرستان پارس آباد و بویژه شیوع سرطان در بین مردم این منطقه، گفت: به دلیل پساب کارخانجات اورانیوم، مس و طلا به داخل روخانه ارس، سرطان دستگاه گوارش به یک بیماری شایع در بین مردم این شهرستان تبدیل شده است.

پویا مجرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به وضعیت آب آلوده شمال استان اردبیل اشاره کرد و گفت: پارس آبادمغان اصلاندوز و بیله سوار در مسیر رود مرزی ارس و در نقطه صفر مرزی استان واقع شده اند. آب شرب پارس آباد از رود ارس تامین می‌شود که به دلیل پساب کارخانجات اورانیوم، مس و طلای کشور ارمنستان به داخل این روخانه اکثر مردم این شهرستان به بیماری سرطان گوارش مبتلا شده‌اند.

مدرکی درباره آلوده نبودن آب وجود ندارد

مجرد اظهار داشت: طبق گفته متخصصین، شهرستان پارس آباد رتبه اول سرطان گوارش در سطح استان را داراست. بارها برای ابتلای مردم به این بیماری و آلودگی آب شهرستان از طریق اداره آبفا و دیگر ارگان‌ها پیگیری‌هایی صورت گرفته ولی هر بار موضوع پساب کارخانه‌های کشور ارمنستان به داخل رودخانه ارس را تکذیب کرده‌اند و تاکنون مدرکی درباره اینکه آب رودخانه را مورد آزمایش قرار داده باشند در اختیار ما قرار نداده‌اند و این در حالی است که حتی رنگ آب شرب این شهرستان تغییر کرده و کدر شده است.

وی ادامه داد: مردم شهرستان پارس آباد با سونامی سرطان گوارش مواجه‌اند. یک دهه است شورای شهرستان، فعالان محیط زیست و مدنی برای بهبودی شرایط آب در تلاشند ولی متاسفانه هیچ مسئولی تاکنون به این مسئله حیاتی رسیدگی نکرده است.

بارها موضوع ابتلاء مردم منطقه به بیماری سرطان به دلیل آلودگی آب شهرستان از طریق اداره آبفا و دیگر ارگان‌ها را پیگیری کردیم ولی هر بار موضوع پساب کارخانه های کشور ارمنستان به داخل رودخانه ارس را تکذیب کرده‌اند و تاکنون مدرکی درباره اینکه آب رودخانه را مورد آزمایش قرار داده باشند در اختیار ما قرار نداده اند و این در حالی است که حتی رنگ آب شرب این شهرستان تغییر کرده و کدر شده است.

جاده های مرگبار پارس آباد با زیرساختی فرسوده

جاده‌های شهرستان پارس آباد با قدمتی بیش از ۴۰ سال از زیرساخت بسیار نامطلوبی برخوردارند که باعث تصادفات بسیار خطرناک می‌شود. این جاده ها حتی خط‌کشی و علائم راهنمایی و رانندگی ندارند. بیش از نیمی از جمعیت استان و حدود ۴۰۰ هزار نفر در شمال استان اردبیل به طور روزانه فاصله ۲۲۵ کیلومتری با مرکز استان را برای کارهای درمانی و اداری در رفت و آمد هستند که این تهدیدی دائمی برای این مسافران تلقی می شود. از طرفی نیز به دلیل مرزی بودن منطقه جاده بیله سوار -پارس آباد به سمت جلفا تردد کامیون های ترانزیتی به کشور آذربایجان برحجم تردد در این مسیر و ناایمنی جاده ها افزوده است.

نماینده اردبیل در شورای عالی استان ها: حوادث جاده‌ای شمال استان اردبیل و به خصوص پارس آباد تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و امنیتی را به دنبال دارد. متاسفانه هیچ مسئولی به رغم پیگیری های فراوان ما تاکنون اقدامی در جهت حل این مشکل انجام نداده است.

حل مشکلات جاده‌های‌مان با بریدن یک روبان ختم می‌شود

وی افزود: با توجه به کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس آباد در حوزه شمالی استان و تولیدات کشاورزی و مهاجر پذیری شهرستان پارس آباد، جاده های این شهرستان بسیار پر ترافیک شده است و هر روز شاهد وقوع حوادث رانندگی در این محورها که به جاده مرگ معروف‌اند، هستیم؛ به طوری که هفته گذشته ۸ نفر بر اثر تصادف در همین مسیر جان باختند. حوادث جاده‌ای شمال استان اردبیل و به خصوص پارس آباد تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و امنیتی را به دنبال دارد. متاسفانه هیچ مسئولی به رغم پیگیری های فراوان ما تاکنون در جهت حل این مشکل انجام نداده و حل مشکلات جاده‌ای ما تنها به بریدن یک روبان ختم شده تا جائیکه دیگر برای برطرف شدن این مشکل از مسئولان قطع امید کرده ایم.

پارس آباد پتانسیل تامین مواد غذایی کشور را دارد

نماینده اردبیل در شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت های خود به محصولات و کشاورزی مرغوب شهرستان پارس آباد اشاره کرد و گفت: این شهرستان با توجه به پتانسیل های خوبی که در حوزه کشاورزی دارد نیاز است که در این بخش سرمایه گذاری و حمایت اقتصادی شود چرا که این شهرستان به تنهایی می‌تواند مواد غذایی تمامی کشور را تامین کند و به بزرگترین قطب کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شود.

وی عنوان کرد: منطقه پارس آباد به دلیل خاک مرغوب و حاصلخیز بستر مناسبی برای کاشت غلات از جمله برنج، چغندر قند، پنبه و ذرت محسوب می‌شود که در تولید این محصولات رتبه اول را در کشور دارد. همچنین مرکبات و صیفی‌جات خوبی در این منطقه تولید و حتی به سایر استان ها صادر می شود.

شمال اردبیل گذرگاه تجاری آسیای میانه و اروپا

نماینده اردبیل در شورای عالی استان ها عنوان کرد: برای بهبود شرایط شمال استان هیچ اقدامی جدی صورت نمی‌گیرد. مسئولان تا می‌توانند کارشکنی و سنگ اندازی می‌کنند. مردم از ما به عنوان نماینده آنها انتظار بهبود اوضاع زندگی شان را دارند. اگر در بخش کشاورزی و در صنایع تبدیلی در حوزه شمال استان که به کشور قفقاز متصل می شود، سرمایه گذاری لازم و هدفمند انجام شود، می‌تواند گذرگاه تجاری مناسبی برای ورود به آسیای میانه و اروپا باشد و همچنین اگر صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی در منطقه آزاد شکل بگیرد به رونق اقتصادی استان کمک شایانی خواهد کرد.

نمی‌توانیم پاسخگوی نیازهای شهرداری باشیم

عضو شورای شهر پارس آباد اظهار داشت: در شهرداری پارس آباد مردم به حق مطالبه‌گرند و از ما توقعاتی در بهبودی وضعیت روکش آسفالت خیابان‌ها و و زیباسازی شهر دارند. در عوض دولت شهرداری ها را به حال خودشان رها کرده است. منصفانه نیست که شهرستان پارس آباد با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۸ بودجه اش تنها ۲۰۰ میلیون تومان باشد. در حالی که ماهیانه ما ۲ میلیارد تومان فقط حقوق به کارکنان شهرداری می پردازیم و با شرایط موجود نمی‌توانیم پاسخگوی نیازهای مالی شهرداری باشیم.

گفت و گو : مریم بازوند

رخنه شبانه کشتی‌های چینی ‌به‌‌ذخایر خلیج فارس

شرق / لیلا مرگن

صید شبانه کشتی‌های چینی در خلیج فارس دل‌نگرانی این روزهای صیادان جنوب است. آن‌طور که خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به «شرق» می‌گوید: ازآنجاکه این کشتی‌ها اکوفایندر (ماهی‌یاب) دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و این گله‌ها را شکار می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: ارزش محموله‌ای که در یک شب شکار می‌شود، گاه به اندازه قیمت خود کشتی‌هاست. در‌حال‌حاضر از ۹۱ کشتی چینی که فعالیت صید و صیادی در ایران را به نزدیک دو دهه عقب‌تر بازگردانده‌اند، هنوز ۱۷ کشتی باقی مانده است که همچنان ذخایر آب‌های جنوب را قلع‌و‌قمع کند. صید ترال، هست و نیست کف دریا را جارو می‌کند. شیوه صیادی این کشتی‌ها در دهه ۷۰ در ایران رایج بود و سازمان شیلات با صرف پول و خرید کشتی‌های صید ترال آنها را از دریا جمع کرد اما در کمال تعجب، در دولت یازدهم به بهانه استفاده از ذخایر میکتوفیده مشترک بین ایران و عمان دوباره این شیوه بازیابی می‌شود.

درباره ماهیت صاحبان کشتی‌های چینی حرف‌و‌حدیث زیاد است اما کسی نمی‌داند کشتی‌های باقی‌مانده متعلق به کیست. به‌همین‌دلیل معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، نیکشهر، قصرقند و دشتیاری مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» خواستار شفاف‌سازی شیلات در این زمینه می‌شود. شگفت آنکه ناظر این کشتی‌ها هم به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از صاحب کشتی حقوق دریافت می‌کند. به‌این‌ترتیب آیا می‌توان نسبت به اعمال دقیق قانون در این کشتی‌ها امیدوار بود؟

داستان کشتی‌های چینی و فعالیت آنها در آب‌های جنوب ایران پایانی ندارد. شیلات اصرار دارد که از ذخایر آب‌های جنوب استفاده کند و این اصرار کار دست صیادان محلی داده است. با گذشت دو سال از انتشار نخستین خبرها درباره فعالیت‌های مخرب کشتی‌های چینی هنوز هم صیادان جنوب نگران فعالیت مخفیانه و غیر‌قانونی این کشتی‌ها و صید بدوی و مخرب آنها هستند.

خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با «شرق» از صید شبانه کشتی‌های چینی خبر می‌دهد.او می‌گوید: طبق قانون کشتی‌های چینی باید در عمق ۲۰۰‌ متری از ساحل از منبع میکتوفیده مشترک بین استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان با کشور عمان صید کنند. شیلات به بهانه اینکه این منبع ذخیره، مشترک است و برای تولید پودر ماهی به آن نیاز داریم، برای کشتی‌های چینی مجوز صادر کرده است اما این کشتی‌ها قوانین را درست اجرا نمی‌کنند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز یادآور می‌شود: ۸۰ درصد صید کشتی‌های چینی باید میکتوفیده و میگوی شیشه‌ای باشد و ۲۰ درصد صید ضمنی شامل ماهی‌های خوراکی در تور این شناورها قابل پذیرش است. در‌حالی‌که نسبت صید کشتی‌های چینی دقیقا برعکس است. به گفته او این روزها یعنی تیر و مرداد، فصل صید میش‌ماهی است. این ماهی یک کیسه بادی در داخل بدن دارد که خیلی گران‌قیمت است و کیلویی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان فروش می‌رود. با این کیسه نخ پزشکی درست می‌کنند و به گفته صیادان محلی با کشتی‌های چینی این روزها گله‌های میش‌ماهی نصیب چینی‌ها می‌شود.

درخشان ادامه می‌دهد: ازآنجاکه این کشتی‌ها اکوفایندر (ماهی‌یاب) دارند، متوجه می‌شوند که گله‌ها در کجا هستند و در شب‌ها اقدام به صید می‌کنند. یکی از این کشتی‌ها در یک شب ۹۰ میلیارد تومان میش‌ماهی صید کرده که به اندازه قیمت این کشتی است. کشتی‌های چینی اغلب کهنه هستند و کشتی نو در کلاس ترال اگر چینی باشد سه ‌میلیون دلار و کشتی‌های اروپایی پنج ‌میلیون دلار قیمت دارند.

‌بازگشت به شیوه صید دهه ۷۰

به گفته عضو شورای مرکزی خانه کشاورز از قدیم یک‌سری کشتی کف‌روب در ایران داشتیم که مربوط به شرکت صنعتی ایران بوده است. شرکت صدرا و شیلات بعد از انقلاب صد تا ۱۲۰ کشتی از آلمان به کشور وارد می‌کنند و آن را برای صید در استان‌های جنوبی توزیع می‌کنند. در دهه ۷۰، به‌دلیل اثرات مخرب صید ترال، مجوز ۸۰ تا ۹۰ کشتی صید ترال خریداری می‌شود اما دوباره در دولت اخیر به بهانه صید فانوس‌ماهیان به این نوع صید مجوز دادند.

‌او تأکید می‌کند: کشتی وقتی کف را می‌روبد، در داخل تور نهنگ، دلفین، لاکپشت و... هم یافت می‎شود. مرجان‌ها نابود می‌شوند و محل تخم‌گذاری ماهی‌ها تخریب می‌شود. تنها راه نجات منابع آبی جنوب کشور خریداری مجوز کشتی‌های صید ترال یا تغییر شیوه صید آنها به لانگ‌لاین است.

‌از‌دست‌رفتن اشتغال ۱۵۰۰  نفر  با فعالیت کشتی‌های چینی

درخشان می‌گوید: یک کشتی ۴۰۰ تنی در یک هفته به اندازه ۵۰ تا لنج صید می‌کند. هر لنج برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند. با فعالیت کشتی‌های چینی نان هزارو ۵۰۰ نفر آجر می‌شود. یک کشتی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن ظرفیت دارد، فقط برای ۱۵ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

او ادامه می‌دهد: تا پیش از کرونا تمام پرسنلی که روی کشتی‌ها کار می‌کردند، چینی، اندونزیایی و سریلانکایی بودند، در‌حال‌حاضر به‌خاطر کرونا پرسنل کشتی ایرانی شده‌اند. ولی بازرسی که شیلات بالای سر کشتی برای کنترل عملکردش می‌گذارد تا کشتی به آب‌های ساحلی نیاید، حقوقش را از صاحب کشتی می‌گیرد. به بهانه‌های مختلف «جی‌پی‌اس» (موقعیت‌یاب) کشتی را خاموش می‌کنند. شب‌ها وقتی می‌فهمند که گله‌های ماهی در سواحل ماست، آخرهای شب می‌آیند و گله‌ها را صید می‌کنند.

‌دریافت مجوز  از  دزدان سومالی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تخریب زیستگاه و صید ماهی‌های کوچک به‌عنوان بخشی از زنجیره غذایی دریا را عاملی برای کوچ گله‌های ماهی معرفی می‌کند. او در ادامه از کوچ پرمخاطره صیادان ایرانی هم خبر می‌دهد. به گفته درخشان در آب‌های جنوب یا با قایق‌های کوچک یا لنج صید انجام می‌شود. لنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، انواعی که با یخ به دریا می‌روند، حداکثر تا ۱۲ مایلی ساحل برای صید می‌روند اما آنهایی که سیستم برودتی دارند، به اقیانوس‌ها سفر می‌کنند و درگیر دزدان سومالی می‌شوند.

او اضافه می‌کند: دولت برای این دسته از صیادان نتوانست کاری انجام دهد تا اینکه خود صیادان با دزدان سومالی وارد مذاکره شدند. به‌ازای هر لنج ۱۰ هزار دلار می‌دهند و اجازه می‌گیرند که در مدت مشخص در آب‌های این کشور صید کنند و از آفریقا برای ایران صید می‌آورند.

او یادآور می‌شود: شیلات مجوز صیادان آب‌های دور را محدود کرده است؛ در‌حالی‌که این صید ربطی به آب‌های ما ندارد. در عوض کشتی‌های صیادی چینی که قراردادهایی با شرکت‌های داخلی ما دارند، اجازه فعالیت پیدا می‌کنند.

‌تاراج منابع به‌وسیله شرکت‌های مشارکتی

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، نیکشهر، قصرقند و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی، درباره فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های ایران به «شرق» می‌گوید: با فعالیت این کشتی‌ها، حجم ذخایر آبزیان به‌شدت کم شده و زیستگاه طبیعی ماهیان دچار مشکل شده است.

او اضافه می‌کند: اگرچه دوستان می‌گویند کشتی‌ها چینی نیستند و شرکت‌ها ایرانی هستند اما گزارش‌های متقنی به ما رسیده است که شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند با مشارکت ۴۹ درصد چینی‌ها و ۵۱ درصد از افرادی که نمی‌دانم اصطلاح ژن خوب برایشان به کار ببریم یا نه. این کشتی‌ها براساس دستورالعمل‌های خود باید حداکثر تا ۱۲ مایلی آب‌های ساحلی جلو بیایند اما حتی تا هشت مایلی هم پیش‌روی می‌کنند.‌

سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه می‌دهد: متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این کشتی‌ها رادارهای ردیابی را موقع شب خاموش می‌کنند و از این طریق وارد محدوده‌های آب‌های ساحلی می‌شوند و تمام ذخایر آبزیان ما را دچار مشکل می‌کنند. به‌همین‌دلیل صیادان به‌شدت دچار مشکل هستند.‌ به گفته او شیلات در پاسخ به پیگیری‌های مجلس اعلام کرده است که نمی‌گذارند کشتی‌های چینی جی‌پی‌اس‌های خود را خاموش کنند؛ اما عملا چندین‌بار است که این اتفاق افتاده و به‌تازگی با دستور دادستان کنارک و سپاه جلوی دو فروند از این کشتی‌ها در شش مایلی آب‌های چابهار گرفته شده است.

‌وجود  شائبه در  راهکارهای  شیلات

سعیدی راهکار شیلات برای مقابله با تخلفات کشتی‌های چینی را شائبه‌برانگیز و مبهم توصیف می‌کند. ‌او می‌گوید: شیلات اعلام کرده است که در این کشتی‌ها ناظر مقیم دارد اما حقوق ناظر مقیم را مسئول شناور تأمین می‎کند. در چنین شرایطی چطور ناظر می‌تواند مانع چنین مفسده‌ای بشود. نکته دوم اینکه وقتی مقام قضائی جلوی کشتی‌های چینی را می‌گیرد، براساس دستورالعمل‌های شیلات فقط یک ماه جلوی فعالیت کشتی‌های توقیف‌شده گرفته می‌شود و بعد از یک ماه باز با همان سبک‌و‌سیاق و با شدت بیشتر به صید ترال ادامه می‌دهند و عملا این روند منجر به زیان صیادان و جامعه محلی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه می‌دهد: عجیب‌تر اینکه جامعه صیادی ۲۵ هزار نفر هستند. وقتی به شیلات می‌گوییم به اینها مجوز صید بدهید که به‌صورت قانونی سوخت تهیه کرده و صید کنند، شیلات هرگز زیر بار مجوز‌دادن به این افراد نمی‌رود؛ زیرا معتقد است ذخایر آبزیان ما را از بین می‌برند اما آنجایی که صید ترال می‌آید و آش را با جاش می‌برد، هیچ اشکالی از نظر دوستان وجود ندارد و حتی در این شیوه صید از سوخت یارانه‌ای هم استفاده می‌کند.

به گفته او در‌حال‌حاضر اگرچه تعداد کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کاهش یافته اما همچنان ۱۷ کشتی چینی فعال هستند که ۱۰ تا از این کشتی‌ها در آب‌های چابهار و کنارک فعالیت می‌کنند. سعیدی می‌گوید: اطلاعی درباره مالکیت این ۱۷ کشتی نداریم. از شیلات پیگیری می‌کنیم که شفاف‌سازی کنند و بگویند این افراد چه کسانی هستند و به چه نهادها و جریاناتی وصل هستند یا از چه رانتی استفاده کرده‌اند.

ماسک‌نزدن یعنی رانندگی در حال مستی

نیکولاس کریستف روزنامه‌نگار
منبع : نیویورک تایمز
روزنامه شهروند

همان‌گونه که افزایش تعداد مبتلایان در اکثر مناطق آمریکا شدت گرفته است، آمریکایی‌ها به طرز عجیبی درمانده شده‌اند. اگر در‌ سال ١٧٧٦ هم به همین اندازه منفعل عمل می‌کردیم، هنوز از بریتانیا مستقل نشده بودیم. حتی در روز استقلال آمریکا نیز نمی‌توانیم ادعا کنیم از ویروسی رها شده‌ایم که میزان مرگ‌ومیر آن طی چهار ماه بیشتر از کشته‌های جنگ‌های کره، ویتنام، خلیج‌فارس، افغانستان و عراق طی ٧٠‌سال بوده است.

ساده‌ترین گامی که می‌توانیم برداریم زدن ماسک است. مردان آمریکایی در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر از ماسک استفاده‌ می‌کنند. نتایج آماری نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان مرد آمریکایی، پوشیدن ماسک را نشانه ضعف می‌دانند. امتناع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری از پوشیدن ماسک نیز نشان‌دهنده آن است که او فکر می‌کند ماسک‌ها برای افراد ضعیف‌تر هستند. ترامپ حالا موضع خود را تغییر داده و در گفت‌وگوی روز چهارشنبه خود با فاکس بیزنس گفت که طرفدار پوشیدن ماسک است و اگر در فضای کوچک در تماس با مردم قرار بگیرد، ماسک‌می‌زند.

ترامپ نباید وقت را تلف کند. او باید عکسی از خود درحالی‌که ماسک‌زده‌است در حساب کاربری خود در توییتر منتشرکند و از طرفدارانش بخواهد آنها هم ماسک بزنند. نپوشاندن صورت رویکردی غیرمسئولانه و خودخواهانه است که اقتصاد و جان افراد بی‌گناه را به خطر می‌اندازد یا حتی آنها را به کشتن می‌دهد.

مرور ١٧٢ تحقیق در مجلات پزشکی لانست نشان می‌دهد که «استفاده از ماسک صورت، خطر ابتلا را به شدت کاهش می‌دهد.» مقاله‌ای که در مجله Health Affairsمنتشرشده نشان می‌دهد که فرمان ایالتی اجباری‌شدن ماسک که نیمی از جمعیت را محافظت‌می‌کند، می‌توانست از مبتلا شدن بیش از ٢٣٠هزار نفر جلوگیری کند.

یکی از تحقیقاتی که امسال انجام شد نشان می‌دهد محققان بیماری‌های عفونی بالینی، قفس‌های همسترهایی را که به ویروس کرونا مبتلا بودند، کنار قفس‌های همسترهای سالم قرار دادند. آنها فهمیدند وقتی که از ماسک جراحی به‌عنوان مانعی بین قفس‌ها استفاده شده، میزان ابتلا بیش از ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است.

یا بیایید به کشورهای آسیای شرقی نگاه کنیم؛ جایی که پوشیدن ماسک به نشانه احترام به دیگران، رایج‌تر و شیوع ویروس کنترل شده است. کیوک یانگ ین، متخصص بیماری‌های عفونی در دانشگاه هنگ‌کنگ می‌گوید که دلیل اصلی موفقیت هنگ‌کنگ در مقابله با ویروس کرونا این است که ٩٧درصد شهروندان این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. آمار مرگ‌ومیر در هنگ‌کنگ در یک‌میلیون نفر، یک نفر است و در آمریکا در یک‌میلیون نفر، ٣٨٥نفر. یانگ می‌گوید: «ماسک زدن نشانه تربیت مسئولانه است.»

هنگ‌کنگ مانند بسیاری از کشورهای آسیایی ماسک را به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. آمریکا هم باید همین کار را بکند. هزینه آن در مقایسه با هزینه بستری‌شدن بیماران در بیمارستان‌ها بسیار ناچیز است، اما ترامپ تاکنون مقاومت کرده است. جمهوری‌خواهان درباره «مسئولیت فردی» صحبت‌می‌کنند، پس حالا نوبت ترامپ است که آن را نشان دهد. او باید از تمام طرفدارانش بخواهد ماسک بزنند. آمریکایی‌ها با این کار می‌توانند وطن‌پرستی خود را نشان دهند، اقتصاد و جان همسایگان خود را نجات دهند.

حتی با داشتن ماسک باید فاصله‌گذاری اجتماعی، شستن دست‌ها، ردیابی افراد و ممنوعیت برگزاری مراسم‌ پرجمعیت  را رعایت کنیم. ماسک می‌تواند جان همسایگان شما را نجات دهد، اما گزارش جدید گلدمن ساکس نشان می‌دهد که فرمان استفاده از ماسک می‌تواند اقتصاد آمریکا را نیز نجات دهد.

کایلی مک‌انانی، سخنگوی کاخ سفید سوال‌های مربوط به ترامپ و ماسک‌زدن را منحرف می‌کند و اصرار دارد که ماسک‌زدن به سادگی «یک انتخاب شخصی است». اما این‌طور نیست. ماسک‌نزدن همانند این است که فردی تمام بعدازظهر مشروبات الکلی بنوشد و بعد سوار خودرو شود و در جاده رانندگی کند. این دیگر «انتخاب شخصی» نیست. در زمان بحران، ماسک‌نزدن مانند رانندگی‌کردن درحال مستی است که جان اتمام افرادی که سر راهت قرار می‌گیرند، به خطر می‌افتد. 

پرونده‌سازی‌های مکرر برای آتنا دائمی

کمپین حقوق بشر در ایران

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی که بیش از ۵ سال است در زندان به سر می برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از پرونده سازی جدید برای دخترش خبر داد و گفت که علیرغم پایان محکومیت زندان، از آزادی این فعال مدنی جلوگیری کرده‌اند.
خانم نعمتی به کمپین گفت که آتنا دائمی بیش از ۵ سال از مرخصی محروم است و بازجویان سپاه به او گفته اند چون از مواضع اش کوتاه نیامده اجازه آزادی مشروط، ملاقات حضوری و مرخصی به او نخواهند داد.

آتنا دائمی، فعال مدنی و فعال حقوق کودک ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۱۴ سال زندان محکوم شد. او را متهم به “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم” کرده بودند. در دادگاه تجدیدنظر، او از اتهام اختفای ادله جرم منع تعقیب خورد و براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال حبس از حکم او به اجرا درآمد.

حکم ۵ سال زندان آتنا دائمی روز ۱۴ تیر ماه به پایان رسید اما معصومه نعمتی، مادر او در مصاحبه با کمپین گفت: “پرونده جدیدی که برای آتنا باز کرده اند که اولین پرونده سازی نیست در این ۵ سال که آتنا زندان است این هفتمین پرونده است که برای برخی منع تعقیب خورده. پرونده اولیه خودش بود که اول به ۱۴ سال محکوم شد و با ماده ۱۳۴ پنج سال اجرایی شد. پرونده دیگری با دیگر دخترانم مشترک بود که منع تعقیب خورد. پرونده دیگری با گلرخ ایرایی که او هم زندانی است به صورت پرونده مشترک دارد که در ارتباط با اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی بود که سرود خوانده بودند. برای همین سرود خواندن پرونده جدید ساختند و در این پرونده سه سال و ۹ ماه زندان به آتنا و گلرخ ابلاغ شد که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دو سال و یک ماه قابل اجرا است و از روز یکشنبه همین حکم را برای آتنا به اجرا گذاشتند تا مانع از آزادی او شوند. “

مادر آتنا دائمی از صدور حکم زندان و شلاق برای یک پرونده دیگر برای این فعال مدنی خبر داد و به کمپین گفت: “برای چهلم کشته شدگان آبان که مصادف با شب یلدا بود آتنا و نرگس محمدی و تعدادی از بچه ها در بند زنان تحصن کردند. در جریان آن تحصن نرگس به زندان زنجان منتقل شد و آتنا را به انفرادی بردند و حدودا ۱۵ روز انفرادی بود و همزمان برای او پرونده درست کردند که هم سپاه روی این پرونده کار می کند و هم وزارت اطلاعات و نظرات کارشناس جفت این نهادها در پرونده است. آتنا سه بار برای این پرونده احضار شد اما چون از قبل ابلاغ نشده بود و به وکیلش اجازه اعلام وکالت در این پرونده نداده بودند دادگاه نرفت. در نهایت با حضور وکیلش موافقت کردند و ۲۴ اردیبهشت دادگاه برگزار با اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم برگزار شد. پرونده نقض خورد و چون ادله کافی برای این اتهامات وجود نداشت برگشت دادسرا. ۷ تیر دوباره به آتنا ابلاغ شد که باید دادگاه برود که ۵ دقیقه بود و دفاع هم نتوانست بکند. دهم تیر حکم دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به وکیل ابلاغ شد که این پرونده و این حکم جدا از پرونده مشترک آتنا با گلرخ است که حکم را از روز یکشنبه به اجرا گذاشته اند.”

پرونده دیگری که در زندان برای آتنا دائمی تشکیل شده به گفته مادر او با اتهام اخلال در نظم است. خانم نعمتی به کمپین گفت: “بازپرسی دادسرای اوین، آتنا را خواسته و به او گفته اند که پرونده دیگری باز شده و علیه آتنا به همراه مریم اکبری منفرد و لیلا حسین زاده و تعدادی از خانم های دیگر که در بند زنان زندان اوین زندانی هستند اعلام جرم کرده اند. گفته اند به خاطر شعاری که در ۲۲ بهمن ۹۸ سر داده اند اما آتنا می گوید شعار نبود و سرود ای شهید را خوانده اند. دوباره اتهام اخلال در نظم تفهیم شده و آتنا این اتهام را نپذیرفته.”

پرونده سازی های متعدد برای آتنا دائمی به گفته مادرش برای تحت فشار گذاشتن این فعال مدنی است، معصومه نعمتی به کمپین گفت: “آتنا به گفته ماموران سپاه هنوز از مواضعش کوتاه نیامده برای همین نمی گذارند آزاد شود. بازجویان به آتنا گفته بودند اگر تو یک درخواست عفو می نوشتی یا حداقل در رفتارت نشان می دادی که از مواضع ات کوتاه آمده ای قطعا با آزادی مشروط یا مرخصی تو موافقت می کردیم. اما چون نمی کنی تو را از همه چیز محروم می کنیم از مرخصی و ملاقات ملاقات حضوری و آزادی مشروط منع کردیم کوتاه بیایی و کوتاه نیامدی و الان کاری می کنیم که تو از طریق دیگری کوتاه بیایی. در واقع همین اتهام اخلال در نظم که داده اند فکر می کنم در همین راستا است که آتنا را از بند سیاسی بیرون بکشند بیرون و به عنوان یک زندانی خاطی معرفی کنند.”

معصومه نعمتی از پنج سال محرومیت از مرخصی و ملاقات حضوری آتنا دائمی به کمپین گفت: “آتنا از آذر ۹۵ که برای اجرای حکم بازداشت شد تا الان اصلا مرخصی نیامده. ما خیلی درخواست دادیم درخواست مرخصی درمانی و بعد مرخصی برای ازدواج هانیه(خواهر آتنا دائمی) خواستیم، بعد برای کرونا اقدام کردیم. همیشه می گویند دادستان مخالفت کرده و خیلی وقت ها اصلا ما را به دادستانی راه نمی دهند. الان هم مساله سلامتی آتنا برای ما بسیار مهم است. تقریبا ۸ ماه گذشته از اینکه پزشک آتنا گفته باید در بیمارستان مرخصی شود تا آزمایشات دقیق تری انجام شود. اما هر بار بهانه ای آوردند. یکبار گفتند برگه گم شد.ه یکبار گفتند اعتراضات آبان است. یکبار گفتند قاسم سلیمانی کشته شده و هر بار یک بهانه ای که نمی توانیم زندانی را بیرون بدهیم. بعد گفتند کرونا است. این در حالی است که دادگاهها را خیلی راحت و سریع برگزار می کنند و اصلا مساله کرونا برایشان اهمیتی نداشت. این که اصلا به سلامتی آتنا اهمیت نمی دهند خیلی برای ما مهم و نگران کننده است.”

انسیه دائمی، خواهر آتنا دائمی در توییتر شخصی خود درباره واکنش این فعال مدنی به حکم جدید نوشته است: “آتنا بعد از شنیدن حکم جدید دوسال حبس و ٧۴ضربه شلاق به بابا گفته من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تایید آزادی من!”

 

موج جدید کرونا در ایران؛ ۲۰۰ قربانی در یک شبانه‌روز

دویچه وله: ایران یکی از مرگبارترین روزهای دوران کرونا را ثبت کرد. در شبانه‌روز گذشته ۲۰۰ تن جان خود را از دست دادند و بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند. وزیر بهداشت از موج تازه‌ای از بیماری کووید۱۹ سخن گفته است.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: از دیروز (ظهر دوشنبه ۱۶ تیر) تا امروز ۱۷ تیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۶۳۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده که از این تعداد هزار و ۴۵۵ مورد بستری شده‌اند. سیما لاری افزود: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران جان خود را از دست دادند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۴۵ هزار و ۶۸۸ نفر رسیده و با احتساب ۲۰۰ قربانی شبانه‌روز گذشته، مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسیده است. همچنین تاکنون ۲۰۷ هزار نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت ایران، استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند.  استان‌های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند.

سیما لاری اضافه کرد: «افزایش آمار فوتی‌ها برای همه ما دردناک است و این موضوع نتیجه رفتار و عملکرد همه ما در گذشته بوده است؛ به طوری که در یکی از شهرستان‌ها در چند روز گذشته ۵۰ مراسم عروسی برگزار شده و به دنبال آن شاهد افزایش آمار ابتلا و بستری در این استان بوده‌ایم.»

او گفت: «عاجزانه می‌خواهیم ماسک را به عنوان یکی از وسایل ضروری که از خانه خارج می‌شوید همراه داشته باشید. امیدواریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتوانیم شاهد کاهش آمار کووید۱۹ در کشور باشیم.»

وزیر بهداشت: موج تازه کرونا گرفتارمان کرد

هم‌زمان سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران از موج تازه کرونا در کشور خبر داد و گفت: «بارها گفتم ممکن است در دقایق ۹۰ از گوشه‌های زمین گل بخوریم، متاسفانه عده زیادی حرف‌های ما را گوش نکردند و موج تازه‌ای از بیماری گرفتارمان کرد.»

به گزارش ایسنا،  سعید نمکی گفت: «در مرحله اول بیماری توانستیم دستاورد بزرگی را خلق کنیم و مرگ‌های ناشی از این بیماری را به حدود ۳۰ نفر برسانیم و برای تک رقمی شدن مرگ‌ومیر این بیماری برنامه‌ریزی کرده و برای مهار بیماری در کشور امیدهای زیادی در دل ما و همکاران‌مان بود.»

وی با انتقاد از کسانی که فشار برای بازگشایی اصناف می آوردند افزود: «به یاد دارید که در آن روزها تقاضاها و تمناهای زیادی از مردم کردیم؛ هم از مردم شریف و هم آنهایی که برای تسریع در برخی بازگشایی‌ها فشار زیادی می‌آوردند؛ از اصناف و مشاغل و هنرمندان و مراکز فرهنگی و مذهبی که همواره ما آنها را به حوصله بیشتر و وقت مناسب‌تر توصیه می‌کردیم.»

نمکی همچنین گفت: «البته با مسوولان محترم حرف‌هایی دارم که از این تریبون نمی‌زنم و قطعا به آنها نامه می‌نویسم؛ اینکه چگونه ناوگان حمل و نقل شهری را تقویت کنیم و در برخی موارد چگونه به هم کمک کنیم تا امور مردم تسهیل شود و ... را در ستاد ملی کرونا و طی مکاتبات با مسوولان پیگیری می‌کنم. دلم نمی‌خواست مردم با چنین تاوانی عرایض من را جدی بگیرند. روزی که تمنا و خواهش می‌کردم، شاید برای برخی‌ها این هشدارها زیاده‌گویی بود، اما اصلا دلم نمی‌خواست اثبات عرایض ما با تاوانی چنین سنگین و مرگ‌هایی چنین تلخ برای مردم بروز کند. امیدوارم این حرف‌ها را جدی بگیرند و در آینده نزدیک با همدلی و وفاق و رعایت پروتکل‌ها بتوانیم این مرحله سنگین را پشت سر بگذاریم.»

ایران جزو کشورهایی بود که بسیار زودتر گرفتار موج اول کرونا شد. اکنون در حالی که اغلب  کشورهای درگیر در موج نخست، دست‌کم به‌طور نسبی موفق به مهار  کرونا شده و در حال کاستن از محدودیت‌های وضع‌شده هستند، ایران بدون موفقیت چندان در مهار موج اول، دچار موج جدید ابتلا به بیماری کووید ۱۹ شده است.

موج دوم کرونا و کشورهای خوش‌خیال

پابلو گوتیئرز و اشلی کیرک / ترجمه نیما فاتح
روزنامه شرق

از ۴۵ کشوری که تا به امروز در آنها بیش از ۲۵ هزار مورد ابتلا به کروناویروس ثبت شده است، ۲۱ کشور درحال‌حاضر سطح واکنششان به این بیماری عالم‌گیر را کاهش داده‌اند. از این‌ تعداد، ۱۰ کشور شاهد افزایش موارد ابتلا هستند.

۱۰ کشوری که هم‌اکنون شاهد افزایش جدی شمار موارد ابتلا به کروناویروس هستند، جزء کشورهایی‌اند که رویکردهای کمتر سخت‌گیرانه‌ای در مدیریت شیوع این بیماری داشته‌اند.

گروه تحلیل داده‌های کروناویروس گاردین، با مشارکت مرکز «رصد واکنش دولت‌ها در برابر کروناویروس» دانشگاه آکسفورد، نشان می‌دهد از ۴۵ کشوری که بیش از همه به این بیماری مبتلا شده‌اند، واکنش ۱۰ کشور در برابر این پاندمی «خوش‌خیالانه» ارزیابی می‌شود؛ این یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که سیاست‌های مؤثر دولت‌ها درباره سلامت عمومی بر کاهش [موارد ابتلا] تأثیر آشکاری دارد.

این کشورها عبارت‌اند از ایالات متحده (که [اکنون] شاهد بزرگ‌ترین افزایش در موارد کروناویروس از ماه آوریل است)، ایران، آلمان و سوئیس‌ (در هفته جاری میزان بازتولید ویروس (R rate) در این دو کشور اروپایی افزایش یافته است). همه این کشورها در آستانه موج دوم ابتلا هستند و واکنش کمتر سخت‌گیرانه آنها موجب افزایش هفته‌به‌هفته شمار موارد ابتلا شده است.

از بین کشورهایی که بیش از همه مبتلاشده‌اند و در آنها هنوز هم محدودیت‌های ترددی سخت‌گیرانه‌ای برقرار است، ۹ کشور هنوز هم شاهد افزایش شمار موارد ابتلا هستند، درحالی‌که در سه‌ کشور در بین این کشورها منحنی ابتلا در حال صاف‌شدن است.

کارشناسان درباره خطر موج دوم کروناویروس هشدار می‌دهند و سازمان بهداشت جهانی (WHO) هم چند روز پیش رکورد جدیدی در شمار موارد ابتلا به کروناویروس در سطح جهان ثبت کرد؛ ولی بسیاری از کشورها در مواجهه با واقعیت‌های بی‌رحمانه اقتصادی به گزینه بازگشایی اقتصادهایشان روی ‌می‌آورده‌اند.

۱. کشورهایی که با کاستن از محدودیت‌ها شاهد افزایش [موارد ابتلا] هستند:

کشورهایی در این دسته قرار می‌گیرند که نمره «شاخص سخت‌گیری» [تمهیدات کنترلی]‌شان، مطابق آخرین داده‌های مرکز رصد دانشگاه آکسفورد، کمتر از ۷۰ (از صد نمره) است. این مرکز کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، تمهیدات کنترلی و تعطیلی‌های اعمال‌شده در کشورها را ارزیابی می‌کند و به آنها نمره‌ای از یك تا صد می‌دهد که به آن شاخص سخت‌گیری گفته می‌شود.

میزان بازتولید کروناویروس در آلمان در اوایل این هفته تقریبا به سه افزایش یافت؛ این افزایش پس از شیوع این بیماری در یک کشتارگاه رخ داد و موجب برقراری منع تردد در دو استان شد. همه اینها پس از آن اتفاق افتاد که این کشور از سطح واکنشش در برابر این پاندمی کاست و شاخص سخت‌گیری آن از ۷۳ به ۵۰ در اوایل ماه می‌ کاهش یافت.

درحالی‌که افزایش عددی شمار مبتلایان جدید در آلمان در این نقطه هنوز اندک است، عربستان سعودی و ایران پس از کاهش محدودیت‌های ترددی شاهد موج دوم قطعی بیماری هستند.

در ایران با کاهش محدودیت‌ها در ماه می‌ [اردیبهشت] پیک دوم ویروس شروع شد، درحالی‌که مقامات این کشور افزایش آمار ابتلا را به‌دلیل افزایش [ظرفیت و میزان] تست‌گیری می‌دانند، افزایش نسبت تست‌های مثبت [به کل تست‌ها] حاکی از آن است که ویروس یک بار دیگر در میان مردم ایران پخش شده است.

در این بین در ایالات متحده در ماه ژوئن «شاخص سخت‌گیری»، پس از آنکه چندین فرماندار از محدودیت‌های ترددی در ایالت‌هایشان کاستند، رو به کاهش گذاشت. کاهش شاخص سخت‌گیری به فوران [موارد ابتلا] در سطح محلی منجر شد و شمار هفتگی مبتلایان جدید ۲۵ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.

توماس هیل، دانشیار سیاست‌گذاری عمومی در School of Government and research بلاوتکین، به ریاست مرکز «رصد واکنش دولت‌ها در برابر کروناویروس» دانشگاه آکسفورد، می‌گوید: «کشورهای آسیایی و اروپایی‌‌ای که در مراحل اولیه [این پاندمی] مبتلا شدند و آسیب دیدند و توانستند موارد ابتلا را محدود کنند، سریع‌تر از قرنطینه بیرون آمده‌اند. همچنین شاهد بوده‌ایم کشورها هنگام مواجهه با افزایش بسیار زیاد هزینه‌های اقتصادی [ناشی از اعمال محدودیت‌ها] به‌سرعت از قرنطینه خارج شدند‌‌؛ مثل هند. طبق چک‌لیست‌های «کاهش محدودیت‌ها»ی ما بسیاری از کشورها در حال خروج از قرنطینه [و شُل‌کردن محدودیت‌ها] هستند، بدون آنکه به شروط مطلوب پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی رسیده باشند».

۲. کشورهایی که با کاستن از محدودیت‌ها در حال بهبود هستند:

نشانه‌های مثبتی وجود دارد که نشان می‌دهد شمار مبتلایان در سایر کشورهایی که سیاست‌های کمتر سخت‌گیرانه‌ای [در قبال کووید‌ ‌۱۹] داشته‌اند، همچنان در حال کاهش است. در مجموع نمره «شاخص سخت‌گیری» در ۱۱ کشور از ۴۵ کشوری که بیش از همه مبتلا شده‌اند، کمتر از نمره میانگین (۷۰) است، با‌این‌حال موارد ابتلا در آنها رو به کاهش است.

این دسته شامل کشورهایی است که پس از آسیب‌های ناشی از نخستین موج ابتلا محدودیت‌های ترددی شدیدی اعمال کردند (مانند ایتالیا و اسپانیا)، به‌علاوه کشورهایی که هرگز محدودیت‌های این ‌اندازه شدیدی تحمیل نکردند (مانند بلاروس).

ایتالیا و اسپانیا که جمعا حدود نیم‌میلیون مبتلا و ۶۲ هزار مرگ ناشی از کووید‌ ۱۹ ثبت کرده‌اند، با وجود کاهش چشمگیر محدودیت‌ها، شاهد کاهش ۲۵درصدی شمار هفتگی موارد جدید ابتلا بوده‌اند. با وجود کاهش شمار مبتلایان به کروناویروس در این دو کشور، متخصصان به آنها هشدار داده‌اند که باید همچنان محتاطانه عمل کنند.

مارتین مک‌کی، پروفسور سلامت همگانی در School of Hygiene & Tropical Medicine لندن، به گاردین گفت: «ما شاهد اوج‌گیری دوباره ویروس در برخی ایالت‌های ایالات متحده (مانندآریزونا) بوده‌ایم که قبلا توانسته بودند میزان ابتلا را تثبیت کنند و حتی پیک ابتلایشان را کمی کاهش دهند. ایران هم حالا شاهد چیزی است که ظاهرا پیک دوم ویروس است، هرچند بحث و جدل ادامه‌داری درباره نقش و تأثیر افزایش تست‌گیری وجود دارد.

کاستن از محدودیت‌ها می‌تواند بی‌خطر باشد، مشروط بر آنکه: شیوع بیماری به سطوح بسیار پایینی کاهش یافته باشد، بسیار پایین‌تر از سطح فعلی بریتانیا و علاوه بر آن، یک سیستم درست‌وحسابی بیماریابی، تست، ردیابی، جداسازی و پشتیبانی هم وجود داشته باشد».

۳. کشورهای محتاطی که شاهد افزایش موارد [ابتلا] هستند:

در مجموع در هفت کشور از آن ۴۵ کشوری که بیش از ۲۵ هزار مورد ابتلا به کروناویروس گزارش کرده‌اند، هنوز هم منع تردد برقرار است؛ شاخص سخت‌گیری این هفت کشور چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ است. بااین‌حال در این کشورها موارد ابتلا همچنان رو به افزایش است.

یکی از کشورهای این گروه برزیل است که از نظر رکورد موارد ابتلا، [پس از آمریکا]، در رده دوم قرار دارد، درحالی‌که گفتار رئیس‌جمهور بولسونارو اصلا محتاطانه نیست و نمره «شاخص سخت‌گیری» این کشور هنوز هم تقریبا بالاست، چون در برخی ایالت‌ها فرماندارها طرح‌های منع تردد را لغو نکرده‌اند. با وجود آنکه شمار هفتگی مبتلایان در برزیل همچنان رو به افزایش است (هر هفته ۱۷.۵ درصد)، ولی پس از آنکه فرماندارهای ایالت‌ها به‌منظور اولویت‌بخشی به اقتصاد آسیب‌پذیر این کشور از محددیت‌های تردد محلی کاستند، شاخص سخت‌گیری این کشور در ماه گذشته اندکی کاهش یافته و در پی کاهش محدودیت‌ها، موارد ابتلا بار دیگر افزایش یافته است.

۴. کشورهای محتاطی که شاهد کاهش موارد [ابتلا] هستند.

در پنج کشور دیگر هنوز هم محدودیت‌ها در سطح تقریبا محتاطانه‌ای قرار دارد، با این تفاوت که تأثیر این سیاست محتاطانه دارد معلوم می‌شود: این کشورها شاهد کاهش هفته‌به‌هفته شمار موارد ابتلای هفتگی هستند؛ این گروه شامل افغانستان، ایرلند، بریتانیا، روسیه و مکزیک است.

نمره «شاخص سخت‌گیری» بریتانیا درحال‌حاضر ۷۳ است؛ این رقم در آغاز ماه می‌۷۶ بود: این کشور توانست با تهمیداتی مانند قرنطینه‌کردن مسافرانی که از خارج وارد کشور می‌شدند، کاهش محدودیت‌های مبتنی بر فاصله‌گیری اجتماعی در اوایل ماه ژوئن را موازنه [خنثی] کند. شمار موارد ابتلای جدید در این هفته ۱۱.۴ درصد از هفته پیش کمتر بود؛ این کاهش نشان می‌دهد کاهش محدودیت‌ها در بریتانیا هنوز هیچ نشانه‌ای از موج دوم پدید نیاورده است.

۵. کشورهایی تحت قرنطینه‌ای که منحنی ابتلای‌ آنها صاف است:

در چندین کشور خاورمیانه و آمریکای لاتین هنوز هم منع ترددهای سخت‌گیرانه‌ای برقرار است؛ شاخص سخت‌گیری این کشورها بیش از ۸۰ است. سه کشور اکوادور، قطر و پرو، به موفقیت‌هایی رسیده‌اند و منحنی‌های اپیدمی‌شناختی‌شان به‌طرز چشمگیری صاف است.

موارد ابتلای هفتگی جدید در پرو و قطر هفته‌به‌هفته ۲۵ درصد کاهش یافته است. هر دو کشور برای [مهار] شیوع‌های عمده بیماری سخت مبارزه کرده‌اند ولی اگر روند مثبت اخیر ادامه یابد، چه‌بسا بتوانند از شدت محدودیت‌ها و سطح واکنش خود در برابر پاندمی بکاهند.

۶. کشورهایی که در عین برقراری محدودیت‌ها شاهد افزایش موارد ابتلا هستند:

نگران‌کننده‌تر از همه آنکه در ۹ کشور از این ۴۵ کشور، با وجودبرقراری منع ترددهای سختگیرانه، موارد ابتلا هنوز در حال افزایش است. سه تا از این کشورها در آمریکای جنوبی واقع‌اند: بولیوی، آرژانتین و کلمبیایی که سازمان بهداشت جهانی در پایان ماه می‌ آن را به‌عنوان مرکز [جدید] اپیدمی در نظر گرفت.

سه کشور از این کشورها هنوز گرفتار موج اول ابتلایشان هستند. آرژانتین در همان اوایل پاندمی، منع کامل تردد را اعلام کرد و به‌دنبال ثابت‌ماندن منحنی ابتلا در ماه‌های مارس و آوریل، یکی از کشورهای موفق آمریکای جنوبی در مهار کرونا تلقی می‌شد؛ ولی پس از بازگشایی اندکی [از مشاغل] در اواخر آوریل و اوایل ماه می، با گسترش کروناویروس در سراسر کشور، شمار مبتلایان بیش از چهاربرابر افزایش یافت.

دکتر آندره‌آ آمّن، مدیر مرکز اروپایی پیشگیری و مهار بیماری‌ها (ECDC)، به‌تازگی هشدار داد ویژگی‌های ویروس، مصونیت اندک در سطح جمعیت و سطوح هنوز بالای انتقال ویروس، به این معنی است که کشورها چاره‌ای جز «واقع‌بینی» ندارند و «حالا زمان آسوده‌نشستن نیست».

به‌گفته پروفسور هیل «[حالا دیگر] اثبات شده که تعطیلی اماکن و سیاست‌های کنترلی برای شکستن زنجیره ابتلا و کُندکردن گسترش بیماری ضروری است. این اقدامات پرهزینه به دولت‌ها وقت می‌دهد تا طرح‌های تست و رصد را برقرار کنند، بر ظرفیت مراقبت‌های پزشکی بیفزایند و سایر سیاست‌گذاری‌های موردنیاز برای مدیریت این بیماری در بلندمدت را پیاده کنند.

پرسش اصلی این است: دولت‌ها از فرصتی که با چنان هزینه گزافی به‌ دست‌ آمده چطور استفاده می‌کنند؟ اگر دولت‌ها محدودیت‌ها را خیلی سریع کاهش دهند، بدون آنکه طرح‌های حفاظتی جایگزینی پیاده کنند، احتمالا خودشان را در معرض خطر موج دوم ابتلا قرار می‌دهند».

توضیحی درباره نحوه طبقه‌بندی کشورها در این مقاله:

هر کشوری که تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ هزار مورد ابتلا ثبت کرده است، در این تحلیل گنجانیده شده است. این کشورها به شش دسته تقسیم شده‌اند. این طبقه‌بندی مبتنی بر دو عامل است: [۱] درصد تغییرات در شمار مبتلایان جدید در هفته جاری در قیاس با هفته گذشته و [۲] نمره «شاخص سخت‌گیری» [محدودیت‌های اعمال‌شده] در هر کشور براساس آخرین میانگین دو هفته‌ای آن (براساس داده‌های دانشگاه آکسفورد). این داده‌ها مبتنی بر داده‌های آخرین روزی‌ است که کل اطلاعات لازمش در دسترس باشد. این شش گروه عبارت‌اند از: [۱] کشورهایی که با کاستن از محدودیت‌ها شاهد افزایش [موارد ابتلا] هستند (شاخص سخت‌گیری: کمتر از ۷۰؛ افزایش موارد ابتلای هفتگی)؛ [۲] کشورهایی که با کاستن از محدودیت‌ها در حال بهبود هستند (شاخص سخت‌گیری: کمتر از ۷۰؛ کاهش موارد ابتلای هفتگی)؛ [۳] کشورهای محتاطی که شاهد افزایش موارد [ابتلا] هستند (شاخص سخت‌گیری: بین ۷۰ تا ۸۰؛ افزایش موارد ابتلای هفتگی)؛ [۴] کشورهای محتاطی که شاهد کاهش موارد [ابتلا] هستند (شاخص سخت‌گیری: بین ۷۰ تا ۸۰؛ کاهش موارد ابتلای هفتگی)؛ [۵] کشورهای تحت قرنطینه‌ای که منحنی ابتلای‌شان صاف است (شاخص سخت‌گیری: بالای ۸۰؛ کاهش موارد ابتلای هفتگی) و [۶] کشورهایی که در عین برقراری محدودیت‌ها شاهد افزایش موارد ابتلا هستند (شاخص سخت‌گیری: بالای ۸۰؛ افزایش موارد ابتلای هفتگی).

ترور قاسم سلیمانی نقض منشور سازمان ملل بود

بی بی سی

یک گزارشگر ویژه حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراقضایی در گزارش جدید خود ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس ایران را که اوایل ژانویه گذشته در بغداد روی داد را خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است.

اگنس کالمرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود روی استفاده از پهپادهای نظامی برای ترور و قتل‌های هدفمند تمرکز کرده و نوشته ایالات متحده آمریکا نتوانسته مدارک و شواهدی نشان دهد که از خطر فوری قاسم سلیمانی برای شهروندان آمریکایی حکایت و در نتیجه ترور کاروان خودروهای حامل او در بغداد را توجیه کند.

خانم کالمرد در گزارش خود تصریح کرده که قتل هدفمند قاسم سلیمانی بر خلاف منشور سازمان ملل متحد روی داده است. او در کنار این ترور به موارد فزاینده استفاده از پهپادهای نظامی برای قتل هدفمند از سوی دولت‌ها اشاره کرده و خواستار تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی جدید برای تعیین محدوده قانونی استفاده از پهپادهای نظامی شده است.

قاسم سلیمانی که از او به عنوان مهمترین مقام نظامی در ایران یاد می‌شد، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

او روز سوم ژانویه در حالی که به همراه چند نفر دیگر از جمله دو فرمانده ارشد گروه حشد شعبی عراق، در حال ترک فردوگاه بغداد بود، هدف حمله موشکی پهپادهای ارتش آمریکا قرار گرفت و کشته شد.

خانم کالمرد در گزارش جدید خود که قرار است روز پنج‌شنبه، نهم ژانویه، قرائت و بررسی شود آورده: “ژنرال ارشد قاسم سلیمانی، مدیر استراتژی و عملیاتی ایران در عراق و سوریه بود، اما فقدان تهدید فوری از سوی او علیه جان کسی، موجب می‌شود که اقدام آمریکا (برای قتل هدفمند او) غیرقانونی محسوب شود.”

قتل هدفمند قاسم سلیمانی نخستین موردی خوانده شده که طی آن دولت یک کشور با استناد به حق دفاع از خود کشتن مقام دولتی یک کشور، در خاک کشوری ثالث را واجد وجاهت قانونی می‌خواند.

گزارش خانم کالمرد اگر چه به قتل هدفمند قاسم سلیمانی به طور مفصل پرداخته، اما هدفش از این کار را نشان دادن خطر فزاینده استفاده از پهپادها برای انجام عملیات‌های نظامی در خارج از قواعد جنگی و تسلیحاتی که در منشور سازمان ملل به آن اشاره شده عنوان کرده است.

اگنس کالمرد قرار است روز پنج‌شنبه، نهم ژوئیه، گزارش مفصل خود درباره ابعاد استفاده از پهپادها برای ترور و قتل هدفمند را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کند تا اعضای این شورا را به اقدامی جهت تعیین ضوابط علیه این سلاح فوق پیشرفته را ترغیب کند. اما امریکا عضو این شورا نیست و در جلسه روز پنجشنبه حضور نخواهد داشت. این کشور دو سال پیش با انتقاد شدید از شورای حقوق بشر سازمان ملل، این نهاد را ترک کرد.

ابعاد وسیع خسارات وارد شده به مرکز هسته‌ای نطنز

بی بی سی: تصویرهای جدید ماهواره‌ای از تاسیسات نطنز که به دست بی‌بی‌سی رسیده، شدت آسیب وارد شده به یکی از ساختمان‌ها را با جزئیات بیشتر نشان می‌دهد. با انتشار این تصویرها و همچنین واکنش مقام‌های ایران که گفته‌اند به دلیل “ملاحظات امنیتی” دلیل حادثه را اعلام نمی‌کنند، برآوردهای غیر رسمی از احتمال یک خرابکاری گسترده و حتی احتمال “حمله هوایی” به تاسیسات در بعضی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

بعضی از کارشناسان نظامی؛ وضعیت ساختمان بعد از حادثه را با ساختمان‌های مشابه در سوریه و عراق بعد از حمله‌های هوایی مقایسه کرده‌اند که البته بی‌بی‌سی نمی‌تواند چنین برآوردهایی را به صورت مستقل تایید کند.

مقام‌های ایران ابتدا تلاش کردند که خسارت‌های انفجار در تاسیسات نطنز را محدود جلوه دهند. تصویری که سازمان انرژی اتمی ایران از سوله محل حادثه منتشر کرد، نمایی از این مرکز را نشان می‌داد که سالم مانده است. اما تصاویر ماهواره‌ای که بعدا منتشر شد نشان داد که ابعاد تخریب در سوله محل انفجار گسترده بوده است.

در ایران و در تازه‌ترین واکنش غیر رسمی به این حادثه، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی با اشاره به برآوردهای رسانه‌های اسرائیلی در مورد احتمال “استفاده از هواپیماهای اف۱۶ و یا اف۳۵ اسرائیلی ” در این حادثه نوشته: “اگر صهیونیست‌ها این کار را کرده باشند، قاعدتاً ابتکار عمل در دست آنهاست. به نوعی که چه در حالت پاسخگویی و چه در صورت صبر مقطعی، به ایران ضربه‌ای وارد آمده است.”

پیش از این هم بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران؛ درباره بازساری سوله از بین رفته در نطنز گفت: “این بحث وجود دارد که ‌آیا سوله در همان نقطه فعلی ساخته شود یا با در نظر گرفتن ملاحظات پدافندی در محل مناسب دیگری انجام شود.”

تاکید آقای کمالوندی روی “ملاحظات پدافندی” به برآوردها از احتمال حمله هوایی دامن زده است.

پیش از این نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی که نامی از او برده نشده گفته بود “اسرائیل با استفاده از یک بمب پر قدرت مسئول حادثه نطنز بوده است”. همچنین این روزنامه به نقل از یک عضو سپاه پاسداران که از جزئیات این حادثه مطلع بوده گفته است که عامل حادثه انفجار یک بمب بوده است.

نقش ساختمان تخریب شده در برنامه هسته‌ای ایران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره تاثیر این تخریب در برنامه غنی‌سازی ایران گفته “ممکن است این حادثه در برنامه میان‌مدت در توسعه و تولید ماشین‌های پیشرفته کندی‌هایی ایجاد کند”.

بر اساس آنچه روز یکشنبه ۱۵ تیرماه، بهروز کمالوندی اعلام کرده، این سوله در سال ۱۳۹۲ ساخته شد؛ با این هدف که “نمونه‌های بیشتری از ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته در آن تولید شود” اما در سال ۱۳۹۴ با امضای برجام و تعهدات ایران، کار در آن متوقف شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی می‌گوید هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد، رهبر ایران دستور داد زمینه لازم برای تولید ۱۹۰ هزار سو فراهم شود و “دو روز بعد از دستور” آیت‌الله خامنه‌ای یعنی در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ این مجموعه با حضور خبرنگاران افتتاح شد.

از سخنان مقامات ایران چنین بر می‌آید که ساختمان آسیب دیده، محلی برای راه اندازی و نصب سانتریفیوژهای جدید ایران بوده است که بعد از گام سوم ایران در عبور از تعهدات برجام به آن شاره شده بود.

گام سوم ایران، عبور از محدودیت‌های تحقیق و توسعه بود. براساس برجام ایران تنها اجازه داشت از سانتریفوژهای نسل اول خود (۱- IR) آنهم به تعداد پنج هزار دستگاه استفاده کند. آژانس بعد از اعلام عبور از گام سوم گفته بود ایران تعدادی از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر خود را نصب کرده است. براساس گزارش آژانس ایران مجموعه‌ای از سانتریفوژهای مدرن‌تر خود شامل (IR-۲)، (IR-۴) و (IR-۶) را آماده غنی‌سازی کرده بود. این سانتریفیوژ‌ها می‌توانند سرعت غنی سازی اورانیوم ایران را بالا ببرند.

پیشتر در سکوت مقامات ایران، قبل از یادداشتی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، یادداشتی هم در خبرگزاری دولتی ایران منتشر شده بود که گفته بود این حادثه “اهمیت راهبردی” دارد.

در این یادداشت با عنوان “چرا اعلام چیستی حادثه نطنز به آینده موکول شد” آمده است: “بررسی عوامل وقوع و اتخاذ تمهیدات ضروری برای جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه نیز از قاعده تصمیمات راهبردی پیروی می‌کند.”

در متن ایرنا با لحنی انتقادی به گزارش رسانه‌ها درباره دست داشتن اسرائیل در این انفجار و سناریوهای مختلف مانند “حمله هوایی به این مجتمع از سوی جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵، انجام عملیات ویژه، خرابکاری صنعتی” اشاره شده و نتیجه‌گیری شده که این گزینه‌ها با “درون‌مایه قدرتمندی اسرائیل” مطرح شده است.

پیش از این هم یادداشتی دیگر در سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، و سپس در خبرگزاری‌های رسمی و حکومتی ایران منتشر شد که با لحنی مبهم درباره پیامدهای خرابکاری در ایران به اسرائیل هشدار می‌داد.

در آن متن اشاره شده بود که بعضی رسانه‌ها ” تلاش کردند که این رخداد را به توانمندی‌های سایبری و عملیاتی رژیم صهیونیستی مرتبط سازند” و هشدار داده شده که “فضاسازی رسانه‌هایی که بخش زیادی از آنها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این رژیم مرتبط هستند، تبعاتی را متوجه رژیم اسرائیل خواهد کرد.”

انتشار این یادداشت‌های بدون نام و مبهم در حالی صورت می‌پذیرد که هیچ یک از مقام‌های ایران احتمال دست داشتن اسرائیل در انفجار نطنز را به صراحت رد نکرده‌اند.

احضار هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، به دادگاه

شعبه دوم دادسرای «شهید مقدس» واقع در زندان اوین، دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، را به عنوان متهم احضار کرد.

بر اساس این احضاریه، دکتر آقاجری باید شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ خود را به شعبه مذکور معرفی کند.

هنوز اتهامات انتسابی به دکتر آقاجری معلوم نیست اما به نظر می‌رسد احضار و اتهام انتسابی به بیانیه‌ای مربوط می‌شود که او در ۲۷ آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به کشتار معترضان در ایران صادر کرده است.

در ماه‌های گذشته نیز برخی از نهادها و افراد شبه نظامی زیر مجموعه یکی از نهادهای نظامی کشور، مستقر در دانشگاه تربیت مدرس به دلیل صدور بیانیه مذکور، از دکتر آقاجری به هیات انتظامی دانشگاه شکایت کرده‌اند.

بیانیه‌ای که به نظر می‌رسد مبنای احضار و اتهام انتسابی به دکتر آقاجری است چند روز پس از آغاز اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و در واکنش به سرکوب خونین این اعترض‌ها صادر شد. هاشم آقاجری در این بیانیه  وسعت و شدت سرکوب‌ها، معترضان را حیرت‌آور خواند و نوشت: «جوانان، زنان و مردان هم‌وطن و ‏مظلومی» خواند  که «در زیر بار فشار کمرشکن تورم، گرانی، فقر و بیکاری، تبعیض و فساد و غارتگری ‏ساختاری و فراگیر صدای خرد شدن استخوان‌های‌شان را از گلو فریاد می‌کنند و خواهان رفع ظلم ‏و ستم هستند.»

هاشم آقاجری در پایان بیانیه خود نوشت:

«نظام ولایت‌فقیه در ایران در طول حداقل بیست و دو سال گذشته فرصت‌های بسیاری را برای ‏اصلاح، نوسازی و تضمین پایداری و بقاء خود سوزانده و از دست داده است و اینک با ضرباهنگی ‏تندتر در مسیری می‌راند که روزافزون، امکانات بقای خود را زایل و افق آینده خویش را تاریک‌تر ‏می‌کند و شمع امید به اصلاح و بقای خود را در دل‌های مردم ایران کم سو تر و کم سو تر می‌سازد، ‏رهبری آن تاکنون نشان داده است که برای حل – و در واقع به تعویق افتادن و انباشته شدن- ‏بحران‌های بنیادکن درونی و بیرونی جز به زور نمی‌اندیشد و حاصل زور جز ظلم نیست و حکومت بر ‏بنیاد زور و ظلم به فرموده پیامبر رحمت و عدالت، سرنوشتی جز فنا نخواهد داشت.»‏

متن کامل بیانیه‌ای که مبنای اتهام و احضار دکتر آقاجری است، در اینجا بخوانید:

بیانیه دکتر سید هاشم آقاجری درباره سرکوب اعتراضات سراسری اخیر ایران

در سوگ دکتر اسدالله طیورچی

در هفدهم‎ ماه مه سال ۲۰۲۰ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) دوست، رفیق و همرزم دیرینه مان اسدالله ‏‏(اسی) طیورچی پس از یک دورۀ طولانی بیماری در سن ۸۲ سالگی در محل سکونت‌اش در ‏فرانکفورت چشم از جهان فروبست.

پاره‌ای از ما اسی را از دوران نوجوانی‌اش در تهران می‌شناسیم و بسیاری از دوران پیکار مشترکمان ‏برای آزادی و دمکراسی و عدالت در چارچوب کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در ‏خارج از کشور.

اسی انسانی بود خوش‌مشرب، خوش‌فکر، هنرجو و سرشار از آرمان‌های آزادی و عدالتخواهانه.

اسدالله طیورچی دوران دبیرستانی را در دبیرستان رهنما در تهران گذراند، دوره‌ای که همزمان با ‏سال‌هائی بود که جنبش ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق اوج گرفته بود. در جو نسبتأ ‏دمکراتیک و فضای پر کشش و تنش اش، روح زمانه حکم می‌کرد که بسی از جوانان آزادی خواه و ‏عدالتجو به حزب توده گرایش پیداکنند. و چنین بود که اسی در نوجوانی به سازمان جوانان حزب ‏توده ایران پیوست.‏

پس از گذراندن دوران دبیرستان اسی برای ادامۀ تحصیل رهسپار آلمان شد و ابتدا در شهر ماینس و ‏سپس در ارلانگن به آموزش پزشکی پرداخت. پس از پایان آموزش دانشگاهی دورۀ تخصص بیماری‌های زنان را گذراند و تا سن ۶۸ سالگی به مداوای بیماران می‌پرداخت.‏

بسان بسیاری از جوانان ایرانِ آن برهه، اسی تشنۀ آزادی و فضای باز سیاسی بود و از اینروی پس ‏از ورود به آلمان بیدرنگ به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی پیوست و ارتباطش را با ‏رهبری حزب توده در خارج از کشور برقرار کرد.

کوشش‌ها و کنش‌های اسی طیورچی به مثابه عضوی اثرگذار در جنب دانشجوئی منجر به آن ‏شد که در سال ۱۹۶۷ در کنگرۀ ارلانگن به عنوان دبیر تشکیلات فدراسیون محصلین و دانشجویان ‏ایرانی در آلمان انتخاب شود.‏

پس از چندی اسدالله طیورچی همراه با جمعی از همرزمانش از حزب توده ایران جدا شد و به ‏سازمان انقلابی حزب تودۀ ایران پیوست. در سال ۱۹۶۸ همراه با شماری از رفقایش ( گروه کادر‌ها) از این سازمان گسست.‏

از این پس دکتر طیورچی بیشتر بر حرفۀ پزشگی‌اش متمرکز شد بدون اینکه گرایش‌های آزادی و ‏دمکراسی خواهانه را رها کرده باشد. در همین دوران همراه با جمعی از هماندیشانش به انتشار ‏جستار‌های سیاسی و فلسفی دست یازید.‏

در سال ۲۰۰۳ با امضای منشور برای اتحاد جمهوریخواهان ایران به سازمان جمهوریخواهان ایران ‏پیوست و مدتی هم در این سازمان فعال بود. ‏

اسی ما پیش از آنکه از پای بیافتد در یاری رساندن به دوستانی که دستخوش بیماری شده بودند از ‏هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد.‏

بسی دردناک است که شاهد آنیم که بسیاری از یاران ما همچون اسی طیورچی عمری را در تکاپو ‏و آرزوی ایرانی آزاد، دمکرات و آباد در دو رژیم مستبد سرکوبگر سپری کردند، بی آنکه وزش اندک ‏نسیمی از آزادی در میهن را بر پوست و جان خود لمس کنند.‏

ما برای بازماندگان و یاران دکتر اسی طیورچی، به ویژه همسر فداکارش ماریون، بردباری در این ‏غم بزرگ آرزومندیم.‏

یادش در قلب مان جاودانه است، گرامی‌اش می‌داریم.

اردوان ارشاد، اسدالله طباطبائی، اسی ابراهیمی، امیرحسین گنج‌بخش، ایرج اشراقی، باقر بره‌فروش، باقر صمصامی، بهجت بلوری، بهروز اسدی، بهروز بیات، بهزاد عیاری، بهمن مبشری، بهمن ‏نیرومند، بیژن افتخاری، بیژن حکمت، بیژن طائی، بیژن موقر، پروین وفائی‌زاده، تراب مستوفی، تقی ‏حمید، جعفر خانبابا تهرانی، جعفر صدیق، جمال صفری، جمشید انور، حسن اسکوئی، حسین ‏منتظرحقیقی، حمید حیدریان، حمید ذکائی، داود غلام آزاد، داود هدایت‌نیا، رضا چرندابی، رضا ناظر، ‏زری قائنی، سروش زردشت،‎ ‎سیامک خانبابا تهرانی، سیاوش پارسانژاد، سیاوش قائنی، ‏شهناز بیات، شیرین خانبابا تهرانی، عباس شیرازی، علی امینی نجفی، علی شیرازی، علی ‏گوشه، فرامرز افشار، فرامرز پورعباسعلی، فرامرز قائنی، فرهاد فرجاد، فرهنگ آراد، فریدون اعلم، ‏کاظم کردوانی، کامبیز دولتشاهی، کمال ارس، کورش افطسی، لادن بیات، مجید بیات، مجید ‏زربخش، محسن رضوانی، محسن مسرت، محمد شرفی، محمود رفیع، محمود مقدم، مرجان بیات، ‏مژگان بیات، مسعود فتحی، مصطفی قهرمانی، منصور بیات‌زاده، منصور سحرخیز، منوجهر صالحی، ‏مهدی خانبابا تهرانی، مهران میرفخرائی، مهرانگیز بیات، نادر حامدی،‌ هاشم‌ هاشمی، هما بلوری، ‏همایون مهمنش، هوشنگ صناعی‌ها، هومان بلوری، یوسف عفیفی ثابت.‏

شورای نگهبان چه کار عمرانی انجام می‌دهد؟

روزنامه شرق / فرزانه طهرانی

مجلس دهم در سال بدون نفت،‌ ۸۷ هزار میلیارد تومان ‌برای دولت هزینه‌تراشی کرد

نامه سؤال از عملکرد رئیس‌جمهور ۲۰۰ امضا دارد. نمایندگان عزمشان را جزم کرده‌اند که اعضای دولت را برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند تا دلیل وضعیت بد اقتصادی و عملکرد ضعیف را تشریح کنند؛ اما در همین شرایط بد که تحریم و کرونا نای اقتصاد را گرفته و در غیاب ارزهای نفتی، دولت با تورم عجیب قیمت ارز و سکه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مجلس برای دولت ۸۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی کرده است.

در سال بدون نفت، دولت به‌سختی مملکت را اداره می‌کند. ارزی برای تأمین نیازهای کشور و پوشش هزینه‌ها به کشور نمی‌آید و دولت به عقیده برخی کارشناسان با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این شرایط مجلس بودجه خود را از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش داده است.‌

این نکته هم شایان ذکر است که بودجه سال ۹۹ برعکس بودجه سنوات گذشته، به‌دلیل شیوع کرونا در پارلمان به صحن علنی نرفت. آنچه برای بودجه ۹۹ تصمیم‌گیری شد، از دل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بیرون آمد و در نهایت به قانون بودجه ۹۹ تبدیل شد. باری هم که تصمیمات این کمیسیون به دولت اضافه کرده، برابر با ۸۷ هزار میلیارد تومان است.

بعد از تصویب قانون بودجه، مجلس عوض شد و نمایندگان دور جدید به‌محض آغاز کار دعوت از مسئولان را شروع کردند تا آنها پای میز پاسخ‌گویی، عملکردشان را توضیح دهند؛ اما این پرسش اساسی مطرح است که آیا مجلس یازدهم به این هزینه‌تراشی‌های پارلمان در سال بدون ارز نفتی آگاه نیست؟ اگر آگاه است چرا به‌جای جمع‌کردن امضا برای نامه رئیس‌جمهور، بازبینی بودجه ۹۹ را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟‌

حال نگاهی داشته باشیم به برخی تغییراتی که در مجلس دهم در بودجه ۹۹ ایجاد شد. مهم‌ترین این تغییرات را مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که سال‌ها روی بودجه‌های سنواتی مطالعه داشته است، بیان می‌کند. ‌او در ابتدا رقم کلی بودجه عمومی را بیان کرده و می‌گوید: درحالی‌که بودجه عمومی کشور از سوی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، مجلس رقم را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد.‌

پازوکی خاطرنشان می‌کند: در لایحه دولت بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رقم بودجه جاری ۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود؛ اما مجلس عدد بودجه عمرانی را به ۸۷ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای را به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد که به نظر من تحقق پیدا نمی‌کند.‌ پازوکی تأکید می‌کند: جزئیات این اعداد را که بررسی می‌کنید، می‌بینید مجلس پروژه‌های کوچکی را به لایحه دولت اضافه کرده که اغلب با لحاظ حوزه‌های انتخابیه نمایندگان به فهرست هزینه‌ها اضافه شده است.

‌او در گفت‌وگو  با «شرق» با تأکید بر اینکه ما کشور را گران اداره می‌کنیم، متذکر می‌شود: در سالی که فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و برای تأمین هزینه‌ها دچار مشکل هستیم، این میزان افزایش هزینه از سوی کمیسیون برنامه مجلس دهم بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ ‌

او به برخی از تغییرات جزئی‌تر در بودجه ۹۹ اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون بودجه ۹۹ می‌بینیم که بودجه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت که در لایحه صفر بوده، مجلس دو میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته است. یا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان در لایحه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه دولت ۴۷۱ میلیارد تومان بوده اما مجلس بودجه این دانشگاه را به ۵۷۱ میلیارد تومان تبدیل کرده است.

شورای نگهبان چه فعالیت عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟

پازوکی اضافه می‌کند: بودجه جاری شورای نگهبان در لایحه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و ۱۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی داشته است؛ اما مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۱۵۰ میلیارد تومان با ۱۲ عضو رسانده و بودجه عمرانی آن را هم از ۱۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان افزایش داده است. سؤال اینجاست که شورای نگهبان چه کار عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟

بودجه ۲ میلیارد تومانی برای کمک شورای نگهبان به افراد

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز ردیفی است که مجلس به بودجه شورای نگهبان اضافه کرده است. یک ردیف با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و برای این منظور هم دو میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ یعنی شورای نگهبان می‌تواند به صلاحدید خود به هر فردی که بخواهد کمک کند. باز این پرسش مطرح می‌شود که شورای نگهبان به چه کسانی باید کمک کند؟

شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ۹۹ مجلس ۷۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد

او تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز دیگر این است که بودجه شورای نگهبان (نظارت بر انتخابات ۹۹) برای حدود ۳۰ نماینده باقی‌مانده از ۳۵ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.‌ به گفته پازوکی بررسی سنوات گذشته بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از پنج میلیون تومان در سال ۶۴ به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این شورا امروز در ۳۱ استان کشور شعبه زده است. سؤال این است که شورای نگهبان مگر حزب سیاسی است که در هر استان باید دفتر داشته باشد؟ اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟

بودجه خبرگزاری خانه ملت  ۱۰ میلیارد، مجلس ۷۰ میلیارد و مجمع تشخیص  ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت

او در ادامه به برخی دیگر از تغییرات اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس از بودجه خبرگزاری خانه ملت هم نگذشته و اعتبار این خبرگزاری را که متعلق به مجلس است، از یک میلیارد تومان به ۱۱ میلیارد تومان رسانده است. بودجه خود مجلس هم از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته.‌‌ پازوکی بیان می‌کند: بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام (افزایش بابت مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام) از  ۶۴ میلیارد تومان به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از  ۷۹ میلیارد تومان به ۹۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از ۲۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در لایحه ۲۶ میلیارد تومان بوده که کمیسیون برنامه آن را به ۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است.

ردیف‌هایی که مجلس به لایحه دولت اضافه کرده است

او به برخی پروژه‌ها که از اساس در لایحه وجود نداشته ولی مجلس آن را به بودجه اضافه کرده نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: احداث بیمارستان مرند در لایحه نبوده اما مجلس صد میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل) در لایحه دولت صفر بوده اما مجلس ۳۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است.

بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، دانشکده پزشکی قم (در صورت اخذ مجوز) که در لایحه دولت صفر بوده ۱۰ میلیارد تومان در قانون اعتبار برای آن دیده شده است. برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی پروژه‌ای تعریف ‌شده با عنوان مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های حوادث جاده‌ای که در لایحه دیده نشده، ولی مجلس یک میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته است.

بودجه دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی در لایحه دولت نبوده اما مجلس چهار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است. احداث فرودگاه شهید مدرس در لایحه نبوده اما مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده، مطالعه و احداث فرودگاه سراب در لایحه نبوده ولی مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار منظور کرده است. این در حالی است که همین الان از بیش از نیمی از فرودگاه‌هایی که بعد از انقلاب ساخته شده مانند فرودگاه اراک و زنجان استفاده نمی‌شود.‌‌

پازوکی در ادامه به برخی دیگر از ردیف‌هایی که بودجه‌ آنها افزایش یافته است، اشاره می‌کند: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه‌المصطفی للعالمیه از  ۳۰۸ میلیارد تومان به ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت‌مدرس از  ۳۰۵ میلیارد تومان به ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه پیام‌نور از ۴۸۷ میلیارد تومان به ۵۴۷ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه فرهنگیان از ۴۷۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی از ۲.۹ میلیارد تومان به ۵.۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.‌

او با بیان اینکه در این شرایط مجلس باید مخارج دولت را پایین بیاورد، متذکر می‌شود: چرا مجلس فکر می‌کند دولت به‌تنهایی باید کشور را از بحران خارج کند؟ آیا نباید در هزینه‌های خود بازبینی کند؟ نباید کار اصلاح را از خودش آغاز کند؟

زخم ترکش‌های کرونا بر پیکر گردشگری اصفهان

ایرنا- هنوز جامعه گردشگری نتوانسته از شوک کرونا بیرون بیاید. هتل‌ها و اقامتگاه‌های بومگردی در بیم و امید شرایط سفرها، بین ماندن و رفتن از عرصه گردشگری ایران درمانده‌اند و شرایط دست‌کم در اصفهان به گونه‌ای است که این تاسیسات در هزینه‌های نگهداری، حقوق کارکنان و پرداخت اقساط عقب مانده تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

همه اینها در حالی است که گفته می‌شود برخی از مصوبات نهادها برای حمایت تاسیسات گردشگری از سوی برخی نهادها عملی نشده است و اکنون با گذشت سه ماه تعویق پرداخت‌ها هنوز سایه کرونا بر سر جامعه گردشگری سنگینی می‌کند.

بعد از آنکه تاسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها و اقامتگاه‌های بومگردی اجازه فعالیت و پذیرش مسافر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی گرفتند، عدم اطمینان به سفرها، بالا رفتن هزینه‌ها و در نتیجه نبود شرایط مساعد برای ادامه فعالیت موجب شد تا بعضی از این تاسیسات گردشگری دوباره و این‌بار خودخواسته تعطیل شوند.

افت اعتماد به سفرها و از سویی دیگر تورم و  بالا رفتن هزینه‌های سفر هر دو موجب شده است که سفر در ردیف آخر گزینه‌های خانوار ایرانی باشد و این  موجب شده است که شرایط کاری بسیاری از هتل‌ها و اقامتگاه‌ها حتی با وجود عادی سازی شرایط کرونا همچنان در  تردید و ابهام باشد.

تعویق سه ماهه پرداخت مالیات، قبض‌های حامل انرژی، حق بیمه و تسهیلات، بسته حمایتی بود که دولت برای کمک به تاسیسات گردشگری در شرایط کرونا مصوب کرد. حالا با عادی سازی شرایط کرونا و امکان بازگشایی اقامتگاه‌ها برخی از این تاسیسات گردشگری می‌گویند نهادها در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده اند. تعویق پرداخت قبض های حامل انرژی از جمله این موارد است که به دلیل مساعد نبودن شرایط کسب و کار برخی هتل ها و اقامتگاه‌هاو عدم پرداخت، اخطار قطع گرفتند.

در حالی که راهکار سازمان جهانی گردشگری در شرایط پرتردید کرونا برای بهبود گردشگری کشورها، توریسم بومی و طبیعت گردی است اما گویا با وجود استقبال وزارتخانه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از این پیشنهاد و با وجود گستردگی اقامتگاه های بومگردی هنوز اقدام سازمان یافته ای در این راستا انجام نشده است.

اقامتگاه های بومگردی  به حال خود رها شده‌اند

مازیار آل داوود ، رییس هیات مدیره  جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی کشور معتقد است که  گرچه پیشتر تشویق‌های زیادی برای توسعه اقامت‌گاه‌های گردشگری بوده است و همه استان‌ها در دادن مجوزهای بومگردی از یکدیگر سبقت می‌گرفتند اما اکنوان و با شرایط کرونا سرمایه گذاران و اقامتگاه های بومگردی به حال خود رها شده‌اند.

به گفته آل داوود نه تنها اقامتگاه های بومگردی در این چند ماهه اخیر درآمدی نداشته اند بلکه تاکنون حمایت چندانی هم از آنها نشده است و حتی مصوبات دولت و حداقل کمک ها در شرایط کرونا به درستی  اجرا نشده است: مصوبه تعویق در پرداخت قبوض انرژی انجام نشد و همه هزینه ها سر وقت و حتی با اخطار قطع از ما گرفته شد. با وجود جلسات و مذاکرات با وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری هیچ عکس العملی نشان داده نشد و شرایطی  هم که برای کمک به اقامتگاه های گردشگری در نظر گرفته شد،در عمل هیچ راهکاری نیست که بتواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به  تعطیلی و مشکلات شدید مالی ۱۲۰ اقامتگاه  بومگردی در خور و بیانک اصفهان گفت: اقامتگاه های بومگردی با تشویق مسئولان گردشگری تاسیس شدند و در حالی که مجوزهای زیادی در این راستا داده شد و مسابقه مجوزدهی بین استان ها بود، اکنون در این شرایط سخت،  در عمل  فراموش شده اند و هیچ کس هیچ توجهی به آنها نمی‌کند.

آل داوود افزود: با اتفاقات اخیر که آسیب های زیادی به گردشگری کشور زد، اشتغالی که در مناطق بومی بوجود آمده بود  کامل از بین رفته است. در خیلی از مناطق به خاطر نداشتن درآمد، به جان محیط زیست افتاده اند  و در برخی مناطق درختان تاغ  را می سوزانند  و زغال می‌کنند تا  از این راه درآمد داشته باشند. نه تنها مناطق ما بلکه در مناطق دیگر آسیب زیادی به منابع طبیعی زده می شود چراکه افراد به خاطر اینکه مجبور هستند اقساط وام ها را پرداخت کنند و درآمدی ندارند رو به این کار آورده‌اند.

وی در ادامه گفت: پیشتر در اکثر مناطق کویری از جمله اطراف مصر و چوپانان برای کسب درآمد تاغ‌ها را  می سوزاندند و زغال می‌کردند؛ بخشی از در آمدشان بود ولی مشاغل گردشگری جایگزین شد و حالا دوباره با شرایطی نامساعد گردشگری چاره ای ندارند.

وی گریزی به مسائل و مشکلات سایر تاسیسات گردشگری زد و در این‌باره گفت: گفته شد هتل ها با پروتکل های بهداشتی باز شود اما خیلی از هتل ها هم حمایت نشدند؛ باز شدند و مجدد خودشان بستند چون حمایت نشدند. راهنمایان تور هم حمایت نشدند، حتی شامل بیمه هم نبودند.

آل داوود افزود: تنها مساله نبود توان پرداخت هزینه ها و تعطیلی اقامتگاه های بومگردی و سایر اقامتگاه‌ها نیست بلکه در زمان حاضر  علاوه بر نگرانی از انتقال بیماری کرونا، مردم از نظر اقتصادی هم با مشکل مواجه‌اند. اگر کسی در حالت عادی می‌توانست در سال چهار بار سفر کند حالا یک سفر هم  به زور می‌تواند داشته باشد.

اما و اگرهای سفر، آخرین گزینه خانوار ایرانی

کریم بیگی ، رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان به ایرنا گفت: هزینه‌های هتل وقتی که باز است پابرجاست و از طرف دیگر  وقتی درآمد نباشد، ضرر سنگینی به سرمایه‌گذار وارد می‌شود چون ظرفیت‌ها بسیار پایین است. در زمان حاضر به طور نسبی همه هتل‌ها ظرفیت شان از ۱۰ الی ۱۵ درصد بالاتر نمی‌رود.

وی افزود: هزینه‌های کارگری با توجه به اضافه شدن حقوق و مزایا بار سنگینی بر دوش بهره برداران گذاشته شد. از طرفی چون هزینه گندزدایی در  سیستم تعریف شده، بار مضاعفی به هزینه‌های قبلی اضافه شده است که همه توامان و با ظرفیت خالی هتل ها فشار سنگینی وارد می‌کند.

بیگی یادآور شد: فرصت‌هایی که برای پرداخت اقساط تسهیلات داده شده بود تمام شد اما همچنان شرایط کرونا تمام پابرجاست و می‌طلبد مسئولان در این زمینه اقدام و مهلت برای پرداخت تسهیلات  را اضافه و مساعدت بیشتر کنند.

بیگی به ایرنا گفت: مصوبات دولت  در شرایط کرونا برای تاسیسات گردشگری نشان می داد که نباید فشاری بر هتل‌ها  در پرداخت هزینه انرژی‌ها گذاشته شود ولی مرتب هتل ها برای پرداخت هزینه ها اخطاریه قطع دریافت می‌کنند که این خارج از مصوبه دولت است.

به گفته رییس جامعه هتلداران اصفهان بسیاری از هتل‌های اصفهان از طرف ادارات مربوطه برای  پرداخت هزینه های انرژی در فشارند. وی معتقد است که باید مصوبه جدیدی داده شود و  زمان لازم برای پرداخت هزینه‌های انرژی و حق بیمه و اقساط تسهیلات بانکی  افزایش پیدا کند.

بیگی با بیان اینکه در سال جدید هزینه اقامت هتل‌ها افزایش نداشته است به ایرنا گفت: در زمان حاضر گردشگری در سبد خانوارها  ردیف آخر است و این موجب شده است فشار خیلی زیادی برای بخش گردشگری ایجاد شود. اگر به موقع کمکی به سرمایه‌گذاران و بهره‌بردارن این صنعت نشود این صنعت رو به نابودی می رود.

رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان افزود: گردش اقتصادی که در بخش گردشگری فعال شده بود در آینده خیلی کمرنگ می‌شود، شکست صنعت گردشگری می‌تواند گریبان‌گیر  اقتصاد کشور و اشتغالزایی باشد. بنابراین  می طلبد که هر چه زودتر تفکرات لازم برای حمایت  از این صنعت اندیشیده شود.

حیدر صادقی سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری اصفهان در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار ایرنا گفت: مصوبات ستاد کرونا لازم الاجراست اگر به صورت مصداقی واحدی بوده است که به خاطر عدم پرداخت بدهی یا عدم امحا مشکلی برایشان پیش آمده باشد به ما انتقال بدهند تا از طریق استانداری، ستاد کرونای استان و ستاد تسهیل و رفع موانع  پیگیری کنیم.

وی افزود: یکسری مصوبات تاکنون در سطح ملی و استانی وجود داشته و به  انجام رسیده است.  عقیده ما این است که این مصوبات کافی نیستند و باید برای حفظ صنعت گردشگری و جلوگیری از تعطیلی مشاغل تمهیدات بیشتری اندیشیده شود.

در عصر کرونا باید به روزرسانی کنیم

صادقی معتقد است که برای گردشگری ایران که  از سال قبل به خاطر مسائل مختلف آسیب‌های زیادی دیده است تصمیمات و کمک ها و حتی قوانین موجود  کفایت نمی کند حمایت از صنعت گردشگری را باید توسط دو قسمت همزمان پیش برد. یکی نقش سیاست و سیاستگذاری دولت  و از طرف دیگر نباید  از نقش فعالان بخش گردشگری غافل شویم.

وی افزود: بحث بیمه صنعت گردشگری، سامان‌دهی تعطیلات پایان هفته و نیمه دوم سال و سایر حمایت‌های مالی و معنوی در سیاست‌گذاری دولت باید انجام شود در سطح سیاست گذاری دولتی، دستوالعمل‌های سفر هوشمند و سفر ایمن توسط وزارتخانه طراحی شد که با هماهنگی دستگاه‌های  ذی ربط، پروتکل  و چهارچوبی برای رونق دوباره سفرها با رعایت مسائل بهداشتی فراهم می‌کند.

صادقی به ایرنا گفت:  باید عرضه و تقاضا را به صنعت گردشگری برگردانیم  بعد از کرونا و عدم اعتماد به سفرها تقاضا به شدت افت کرده است و ما باید  تلاش کنیم این تقاضا برگردد.

با وجود بالا رفتن هزینه ها و شرایط کرونا معاونت گردشگری اصفهان معتقد است نوع  و الگوی سفرها نسبت به گذشته تغییر کرده است و بخش خصوصی و دولتی باید با شرایط و الگوهای جدید خودش را تطبیق دهد اگر ما منتظر باشیم که شرایط به شکل قبل از بحران ها برگردد و نتوانیم خودمان را در این شرایط به روزرسانی کنیم  و تطبیق دهیم در عمل خیلی از مشاغل در معرض تعطیلی قرار  می‌گیرند.

صادقی به خبرنگار ایرنا گفت: برغم مشکلاتی که وجود داشت، سیل سفرها در تعطیلات اخیر به سمت استان های شمالی نشان داد که این تقاضا وجود دارد؛ مهم این است که چگونه این سفرها را هدفمند به سمت تاسیسات گردشگری ببریم و این موضوع مستلزم این است که بسته های جدید سفر طراحی و ارائه شود.

وی یادآور شد: مدل توریسم انبوه امروزه و در این مقطع کاربرد ندارد. تورهای با تعداد مسافرهای کمتر به مقاصد طبیعت گردی و بومگردی راهبردی است  که از سوی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)  برای همه کشورهای آسیب دیده از کرونا پیشنهاد داده شده است.

معاونت سرمایه گذاری و گردشگری اصفهان  با بیان اینکه در زمینه توریسم بومی  زیر ساخت های مناسبی در مناطق مختلف استان اصفهان وجود دارد گفت: مهم این است که آژانس ها بتوانند ظرفیتهای تورسم بومی را در چهارچوب پروتکل‌های  بهداشتی تحت عنوان سفر هوشمند و ایمن طراحی و به صورت بسته های سفر جدید تبلیغات و بازریابی کنند.

صادقی معتقد است تقاضا هست اما اعتماد نیست و این اعتماد باید با ارائه بسته های جدید سفر جلب شود فکر می کنم تحریک تقاضا یکی از راهبردهای اساسی است که می تواند  صنعت گردشگری را نجات دهد وگرنه تسهیلات و حمایت های مقطعی  ضمن اینکه خوب است اما راهبرد های اساسی نیستند. تا این لحظه تبلیغاتی در جایی ندیدم  که یک سفر با شرایط  جدید را ترسیم کرده باشد.

از نگاه وی شاید پسا کرونایی وجود نداشته باشد و بهتر باشد برای عصر کرونا برنامه‌ریزی شود توریسم انبوه شاید نتواند به زودی به رونق گذشته برگردد. برنامه راهبردی سازمان جهانی گردشگری توریسم بومی است و بخش خصوصی باید بتواند در این رابطه سفرهای جدید ارائه و معرفی کند.

صادقی در این رابطه توضیح داد:  باید تورهای با حجم کمتر به مقاصد بیشتر برگزار کنیم در سال جاری از سوی وزارتخانه مبالغی برای تورهای آشناسازی پرداخت شد، بنابراین ما این آمادگی را داریم که در حوزه بازاریابی و تبلیغات تورهای آشناسازی برگزار کنیم.

آن طور که این مقام گردشگری اصفهان به ایرنا گفت اگر بخش خصوصی بسته سفری را با توجه به شرایط موجود معرفی کند  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان می‌تواند محصول جدید تاسیسات گردشگری را تبلیغ و معرفی کند. سفری که می‌تواند در راستای راهبرد جهانی گردشگری بومی به کمک اقامتگاه‌های بومگردی و یا شاید هتل‌ها بیاید. اما گویا هنوز این پیشنهاد در اول راه است و تا رسیدن به نتیجه باید صبر کرد.

گردشگری به اعتقاد کارشناسان امر به عنوان بزرگ ترین صنعت درآمدزا در جهان، از سوی کارشناسان صنعت پاک نام گرفته است، مقوله ای که هر چه بیشتر می گذرد ابعاد و فرصت های تازه تری در آن رخ می نماید که ارتباط مستقیمی با رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

گردشگری، امروزه بیش از هر صنعت دیگری در دنیا مورد تاکید دولت‌هاست و بنا به آمار سازمان جهانی گردشگری، بودجه‌ای که مردم دنیا برای مسافرت و تفریح اختصاص داده‌اند سه برابر بودجه‌ای است که دولتها صرف امور دفاعی و امنیتی می‌کنند، این رقم ۱۱ درصد درآمد ناخالص (GDP) کل جهان است.

براساس آمارهای موجود، ایران دهمین کشور برتر دنیا از نظر بهره مندی از آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی است اما، نقشه راه اصولی متناسب با این ظرفیت‌ها در توسعه بسترهای گردشگری، اشتغالزایی و تولید ثروت وجود ندارد.

استان اصفهان دارای ۹۰ هتل و ۶۵ مهمانپذیر با ظرفیت حدود ۲۰ هزار تخت است که از این تعداد ۵۷ هتل و ۳۰ مهمانپذیر در کلانشهر اصفهان قرار دارد.

یکشنبه‌ سیاه سیاست / آرمان امیری

صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹) محمد جواد ظریف بار دیگر به صحن مجلس رفت تا پاسخ‌گوی نمایندگان باشد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اصول‌گرایان نشانده شده بر کرسی نمایندگی، به شدیدترین وجه ممکن وزیر خارجه را مورد انتقاد و حتی حمله قرار دادند. طبیعتا من با زاویه نگاه راه‌یافتگان به مجلس اخیر موافق نیستم و اساسا گمان می‌کنم اگر امروز کشور ما دچار بحران و بن‌بستی است، محصول همین رویکرد غرب‌ستیز و جنون تقابل‌گرایی است. با این حال، بر خلاف بسیاری از مدعیان ظاهری عقلانیت در روابط بین‌الملل، گمان می‌کنم تصویر زشت و سیاه امروز را، نه نمایندگان منتقد ظریف، بلکه پروپاگاندای اصلاح‌طلبان حامی او رقم زدند!

عصاره نطق و دفاعیات وزیر خارجه در صحن مجلس را می‌توان در دو دسته استدلال کلی خلاصه کرد:

- نخست آنکه من ابزار دست و مطیع کامل فرمایشات شخص اول نظام هستم و هرچه کرده‌ام با نظر مساعد ایشان بوده و مفتخر به تحسین و تمجید ایشان هستم.

- دوم آنکه من در تمام تصمیمات منطقه‌ای، با هماهنگی و نظارت (و احتمالا فرماندهی) نظامیان عمل کرده‌ام و به صورت هفتگی با فرمانده نام‌آشنای منطقه‌ای جلسه برگزار کرده‌ام.

بیراه نیست اگر بگوییم برای نخستین بار در تاریخ این کشور است که شاهد حضور وزیری در مجلس هستیم که به جای دفاع از استقلال خود و تلاش برای حفظ حریم وزارت‌خانه‌اش، به وابستگی مطلق، ابزار دست بودن، نداشتن استقلال و اختیار، و از همه بدتر، سهیم کردن نظامیان در سیاست و حتی مطیع بودن در برابر آنان افتخار می‌کند، و البته چه خفت و حقارتی بالاتر از این که وزیر مملکت، برای متقاعد کردن نمایندگان مملکت، اسامی چهره‌ها و نیروهای خارجی (سیدحسن نصراله‌، مقاومت لبنان و عراق و فلسطین) را گواه خود معرفی کند!

دست بر قضا، آنان که به چنین مهره متملق و بلی‌قربان‌گویی نهیب می‌زدند، اصول‌گرایان متهم به انتصابی بودن بودند و آن زنجیره رسانه‌هایی که بوغ‌های تبلیغاتی خود را در تمجید از این مترسک سیاسی بسیج کرده‌اند، مدعیان «اصلاحات»ی هستند که سال‌ها پیش نسبت به «تدارکاتچی» شدن رییس جمهور هشدار می‌دادند و علی الاصول باید از ورود نظامیان به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی انتقاد کنند.

برای مجلس این کشور بیشتر از این نمی‌شود افسوس خورد که از مدت‌ها پیش می‌دانیم تابوت استقلال‌ش را هم به خاک سپرده‌اند. روسیاهی یکشنبه این هفته، بماند برای آنانی که بار دیگر ثابت کردند نه تنها به هیچ اصول و هیچ پرنسیبی پایبند نیستند، بلکه حسرت و شهوت بازگشت به قدرت چنان کورشان کرده که صرفا برای مخالفت با جناح رقیب، حاضر هستند تک‌تک اهداف و ادعاهای خود را هم زیر پا بگذارند.

کانال «مجمع دیوانگان»

رژیم اسد با همکاری ایران مواد مخدر تولید و صادر می‌کند

دویچه وله: ایتالیا چندی پیش از توقیف محموله ۱۴ تنی ماده مخدر آمفتامین خبر داد که “توسط نیروهای داعش در سوریه تولید شده” است. “اشپیگل” می‌نویسد که این بندر سوریه تحت اختیار ایران است و نزدیکان بشار اسد تولیدکنندگان عمده آن هستند.

پلیس ایتالیا سه روز پیش (چهارشنبه ۱۱ تیر ماه / اول ژوئیه)  خبر داد که ۱۴ تن ماده رونگردان آمفتامین را کشف و ضبط کرده است. در این گزارش  از سوی بازرسان گمرک ایتالیا گفته شده بود که این مواد از قرار “در سوریه توسط گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) برای تامین هزینه‌های مالی فعالیت این گروه تولید و به بازار مواد غیرقانونی اروپا” ارسال شده بود. 

شبکه خبری “سی‌ان‌ان” نیز در این باره خبر داد که پلیس ایتالیا به سه فرد مشکوک شده و آنها را تا بندر “سالرنو”، در ایتالیا دنبال کرده است. در ادامه این خبر گفته شده که با این اطلاع قبلی در عملیات ماموران توانسته‌اند میلیون‌ها قرص آمفتامین را کشف کنند.

محموله مواد مخدر کشف شده در بندر “سالرنو”، در جنوب غربی ایتالیا، در سه کانتینر و در قالب حدود ۸۵ میلیون قرص به ارزش یک میلیارد یورو از سوریه به ایتالیا ارسال شده بود. رئیس گمرک ایتالیا از کشف “بزرگ‌ترین محموله آمفتامین در جهان” خبر داد.

این مواد مخدر چنان جاسازی شده بودند که ماموران گمرک ایتالیا در ابتدا با اشعه ایکس نیز قادر به تشخیص آن نشده بودند.

در اعلامیه پلیس ایتالیا در این ارتباط نوشته شده که “گروه حکومت اسلامی (داعش) در سال‌های گذشته به طور عمده فعالیت‌های تروریستی خود را از طریق قاچاق مواد مخدر تولید شده در سوریه” تامین کرده است.

داعش، تولید کننده واقعی مواد مخدر؟

“اشپیگل آنلاین” در گزارشی این پرسش را مطرح کرده است که در حالی که گروه تروریستی داعش در ماه مارس سال گذشته مهم‌ترین پایگاه‌های خود را در سوریه از دست داده، چطو این گروه توانسته است این “بزرگ‌ترین کشف محموله مواد مخدر آمفتامین جهان” را از سوریه به مقصد بندر ایتالیایی ارسال کند؟

کریستوفر رویتر، تحلیلگر اشپیگل آنلاین، در این مطلب اشاره کرده است: «بسته‌های قرص‌های ضبط شده آمفتامین دارای همان آرم دو نیمه ماه است که در پرچم‌های متعلق به جنگجویان داعش دیده می‌شود.»

اشپیگل در ادامه نوشته است، در حالی که خبرگزاری‌های بزرگی مانند “سی‌ان‌ان” و رسانه‌ها و روزنامه‌های معروف ایتالیایی همه از نقش داعش در این بزرگ‌ترین محموله مواد مخدر کشف شده جهان خبر داده‌ا‌ند، تنها دانیل رینری، گزارشگر مسائل خاورمیانه روزنامه کوچک ایتالیایی “ایلفوگلیو” (Il Foglio) با ابراز تردید این پرسش را مطرح کرده که “مقامات ایتالیایی به چه دلیلی داعش را به عنوان کارتل مواد مخدر معرفی کرده‌اند؟”

اشپیگل از مقاله رینری نقل کرده است که “از گروه داعش انجام هر جنایتی بعید نیست اما تولید صنعتی این حجم مواد مخدر مواد از عهده این گروه بر نمی‌آید. آخرین جنگجویان داعش در بیابان‌های سوریه و عراق پراکنده‌اند و به زندگی زیر زمینی دور از شهرها و به ویژه به دور از هر بندرگاهی ادامه می‌دهند”.

رینری به این نکته نیز اشاره کرده است که “۱۴ تن مواد آمفتامینی که اکنون توقیف شده بزرگ‌ترین محموله مواد مخدر بوده اما به هیچ وجه تنها محموله ارسال و ضبط شده از بندر سوری لاذقیه در دوازده ماه گذشته نبوده است”.

در ژوئیه سال گذشته ماموران گمرک یونان محموله ۵.۲۵ تنی آمفتامین را مصادره كردند که در آن زمان بزرگ‌ترین میزان کشف این ماده مخدر در جهان بود.

در دبی بازرسان از دو بار ضربه به قاچاقچیان این ماده روانگردان خبر دادند که آخرین مورد آن در ماه فوریه سال جاری محموله‌ای با ۵.۶ تن ماده مخدر بود.

در ماه آوریل ماموران گمرک مصر چهار تن حشیش کشف کردند که آن هم از بندر لاذقیه فرستاده شده بود.  این محموله از سوی یک شرکت متعلق رامی مخلوف، پسر عموی دیکتاتور سوریه، بشار اسد ، بسته‌بندی و ارسال شده بود.

در همان ماه، مقامات عربستان سعودی ۴۴.۷ میلیون قرص مفتامین را در دو نوبت کشف کردند که تقریبا نیمی از آنها به عنوان چای گیاهی “مالت” بسته‌بندی شده بود. این چای که از برگ درخت‌های کوچکی در آمریکای جنوبی تهیه می‌شود، نزد علویان سوریه (اقلیت مذهبی خاندان اسد) از محبوب ویژه‌ای برخوردار است. این محموله نیز از سوی یکی از نزدیکان رئیس جمهوری سوریه به عربستان ارسال شده بود. پس از کشف این محموله این خویشاوند اسد مدعی شد که از آرم شرکتش برای بسته بندی این محموله سوء استفاده شده است.

همه این محموله‌های آمفتامین و سایر مواد محرک روانگردان به شکل مشابهی از بندر لاذقیه به مقاصد گوناگون در جهان فرستاده شده‌اند.

سودآورترین تجارت خانوادگی اسد

براساس تحقیقات اشپیگل شبکه گسترده اقوام خاندان اسد به نوعی تولید کننده و یا فرستنده این مواد بوده‌ا‌‌ند: سامر کمال اسد، عموی دیکتاتور سوریه در روستای الباسه، در جنوب لاذقیه، چندین کارخانه را اداره می‌کند که تحت پوشش کارخانه بسته‌بندی اداره می‌شوند.

شرکت دیگری توسط تاجری به اسم عبداللطیف حمید در چند هفته پیش به عنوان بسته‌بندی و فروش کاغذ صنعتی در حلب به ثبت رسیده؛ آدرس ناشناخته‌ای که هنوز در فهرست اسامی شرکت‌های تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا قرار نگرفته است. کاغذهای بسته‌بندی‌های بزرگی که برای پنهان کردن قرص‌های آمتفامین مورد استفاده قرار گرفته نیز در آنجا تولید شده‌اند.

بندر لاذقیه به طور عمده تحت کنترل اعضای خانواده و خویشاوندان اسد است و روستای زادگاه آنها در نزدیکی همین بندر است.

اشپیگل در این مطلب اما به این موضوع اشاره کرده که در پاییز  سال گذشته این بندر به ایران اجاره داده شده است. در ادامه این گزارش آمده که “از این محل با کمک حزب الله لبنان که شبه نظامیان متحد ایران هستند، در زمینه توسعه دانش فنی و کاربرد مواد شیمیایی در مراحل اولیه تولید گسترده مواد مخدر در سوریه استفاده شده است.”

در گزارش اشپیگل آمده که “وجود کارتل مواد مخدر سوریه که متعلق به خانواده اسد است” نمی‌تواند از چشم مقامات مسئول ایتالیایی پنهان مانده باشد.

معامله فسفات سوریه با ایتالیا

کریستف رویتر، نویسنده مقاله این پرسش را در اینجا مطرح کرده که چرا تولید و ارسال همه محموله‌های کشف شده به داعش نسبت داده شده است؟

او در مقاله خود نوشته است: «این گمان مطرح می‌شود که دولت ایتالیا که تا به امروز فسفات را از سوریه وارد می‌کند و همچنین دولت پیشین ایتالیا که به طور مخفیانه علی مملوک، رئیس سازمان امنیت سوریه را با یک جت خصوصی در مارس سال ۲۰۱۸ برای دیدار و گفت‌وگو محرمانه به ایتالیا فراخوانده بود، نمی‌خواهد روابط این کشور با دمشق را تیره شود.»

تحقیقات خبرنگاران اشپیگل برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این زمینه تا کنون ناموفق است. رئیس اداره گمرک ایتالیا از پاسخ بیشتر به پرسش‌ها خودداری کرده است و بازرسان این پرونده نیز گفته‌اند که تحقیقات بیشتر در حال انجام است. تنها یکی از روسای پلیس محلی اذعان کرده که هنوز مدرک مشخصی دال بر ارتباط داعش با این محموله به دست نیامده است.

به گفته راینر، کارشناس خاورمیانه روزنامه ایتالیایی “ایلفوگلیو”، “ایده نام بردن از داعش برای کشف یک محموله تاریخی مواد مخدر  چنان خبر داغی است که می‌تواند موضوع‌های دیگر را تحت شعاع خود قرار دهد”.

آمادگی در اسرائیل از بیم واکنش تلافی‌جویانه ایران

بی بی سی: روزنامه تایمز اسرائیل نوشته است پس از آنکه مقام‌های بدون نام در ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز، اسرائیل را مظنون انفجار در مرکز مونتاژ سانتریفوژهای ایران دانستند، اسرائیل خود را برای واکنش تلافی‌جویانه ایران، آماده کرده است.

بامداد پنجشنبه، دوازدهم تیر، به وقت ایران یکی از ساختمان های مرکز مونتاژ سانتریفوژهای ایران در نطنز در ۲۵۰ کیلومتری جنوب تهران دچار انفجار شد.

شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده علت انفجار به طور دقیق مشخص شده اما به دلایل امنیتی جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.

ایران به طور رسمی هیچ گروه یا کشوری را مسئول این انفجار اعلام نکرده است اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از مقامات ایرانی که نامی از آنها برده نشده، اسرائیل را دخیل خواند.

سایت نورنیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم امروز، چهاردهم تیر، در یادداشتی گفته است علیرغم اینکه منابع رسمی اسرائیل سعی کرده‌اند درباره حادثه نطنز “موضع فعال” نگیرند اما “فضاسازی” رسانه‌هایی که به گفته این سایت با اسرائیل مرتبط هستند، “تبعاتی را متوجه رژیم اسرائیل خواهد کرد.”

نورنیوز در ادامه نوشته که “فضاسازی” رسانه‌های عبری و عربی برای نسبت دادن ماجرای نطنز به اسرائیل باعث “عبور از هنجارهای پذیرفته شده جهانی و مفهوم سازی و تولید ادبیات در موضوع ضربه زدن به مراکز هسته‌ای” می‌شود که به اعتقاد تحلیلگر این سایت، برای صلح و امنیت بین المللی تبعات “جبران ناپذیر” خواهد داشت.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هم پیشتر در یادداشتی هشدار داده بود “جمهوری اسلامی ایران تاکنون با هوشمندی و درایت راهبردی تلاش کرده ضمن دفاع از مواضع اصولی و منافع ملی خود از تشدید بحران و شکل‌گیری شرایط و موقعیت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی جلوگیری کند اما در صورتی‌که نشانه‌هایی از عبور کشورهای معاند به‌ ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا از خطوط قرمز جمهوری اسلامی که امنیت، منافع و آرامش مردم ایران است به هر شکلی بروز و ظهور یابد به‌طور قطع راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید می‌بایست مورد تجدیدنظر اساسی قرار بگیرد”.

نطنز مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. برخی از تاسیسات و مراکز جنبی اتمی ایران هم در نزدیکی مرکز غنی‌سازی اوارنیوم نطنز قرار دارد.

اسرائیل می‌گوید “توافق هسته‌ای برجام خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران” را کاهش نداده است.

ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند. علیرغم تنش های لفظی که با استقرار جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، دو کشور هرگز در رویارویی مستقیم قرار نگرفته‌اند اما اسرائیل در ماه‌های اخیر گفته است که برخی از پایگاه های نظامی ایران در سوریه را هدف قرار داده و مانع گسترش نفوذ نظامی ایران در نزدیکی مرزهای خود شده است.

***

رسانه‌های اسرائیل: انفجارهای رازآلود در ایران پیام مشخصی برای جمهوری اسلامی دارد

رادیو فردا / فرنوش رام (اسرائیل)

رسانه‌های اسرائيل در تحلیل‌های متنوعی به ارزیابی حوادث و انفجارهای اخیر در ایران به ویژه انفجارهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته‌اند.

در یکی از مهم‌ترین تحلیل‌ها، آلون بن‌داوید، گزارشگر امور نظامی شبکه ۱۳ اسرائیل به نقل از مقامات کشورش گفت رویداد نطنز برنامه ایران برای پیشرفت ارتقای غنی‌سازی اورانیوم را برای دو ماه با تاخیر روبرو کرد، زیرا آزمایشگاه توسعه سانتریفیوژهایی که قرار بود با سرعتی بیشتر برای غنی سازی اورانیوم به کار گرفته شود، «ویران شد».

رون بن یشای، مفسر نظامی اسرائیلی نیز به این شبکه تلویزیونی گفت حکومت ایران که می‌توانست با به کارگیری سانتریفیوژهای نسل جدید «با سرعتی گیج کننده در چند ماه یا چند هفته به بمب اتم برسد»، مفهوم «پیام» داده شده را «درک کرده است».

به گفته این مفسر اسرائیلی، «هر عاملی که به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران توجه دارد»، سعی کرده است که در روزهای اخیر این پیام را به تهران دهد که «از غنی سازی اورانیوم بیش از حد مجاز بر اساس برجام دست بردارید، توسعه و ساخت سانتریفیوژهای جدید و سریع‌تر را متوقف کنید و توسعه موشک‌های برد بلند با توان حمل کلاهک هسته‌ای را متوقف کنید».

آقای بن یشای اعتقاد دارد که اسرائیل و آمریکا «در صدر فهرست عوامل برای ایجاد اخلال ماهوی» در مسیر پیشرفت برنامه اتمی ایران هستند و کشورهایی چون «عربستان و امارات نیز علاقه مشابهی دارند».

بن‌یشای تحلیلگر اسرائیلی در بخش دیگری از گفته‌هایش تاکید بیشتری بر نقش اسرائیل کرده و گفته «رشته انفجارها و حریق‌های رازآلود رخ داده در ایران، اتفاقی نیست» و «قطعا بیشتر خواهد شد» و نبرد اسرائیل و ایران وارد «مرحله جدید و خطرناک در مقابله با برنامه اتمی ایران» شده است.

بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز بامداد پنج‌شنبه ۱۲ تیر ماه دچار سانحه شد. شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است علت حادثه روشن است ولی به دلیل «ملاحظات امنیتی» بعدا اعلام می‌شود.

ارزیابی اولیه کارشناسان، با تطبیق عکس‌های منتشرشده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل، نیز حاکی از وقوع حادثه در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بود.

آقای بن‌یشای همچنین انفجار روز ۱۰ تیر در مرکز درمانی سینا اطهر در شمال غرب تهران را که منجر به کشته شدن ۱۹ نفر شد در شمار «انفجارهای رازآلود» ایران دانسته است.

او می‌گوید بر اساس مدارک برنامه هسته‌ای ایران که «به دست موساد افتاد»، حکومت ایران پیش از این برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود را «در موسسات غیرنظامی و در قلب مناطق مسکونی و ساختمان‌هایی در تهران انجام داده است».

غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران، پنجشنبه شب در شبکه دو تلویزیون حکومت ایران گفت عدم رعایت ایمنی و نوع چینش کپسول‌های گاز که به طور انباشته و در کنار هم در طبقه زیرین ساختمان قرار گرفته بودند، عامل این انفجار بوده‌اند.

آماده‌باش اسرائیل برای واکنش ایران

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به صورت رسمی اسرائيل را متهم به دخالت در این حوادث نکرده‌اند، با این حال ساعتی پس از این حادثه، روز ۱۲تیرماه یک یادداشت رسمی در خبرگزاری دولت،‌ ایرنا و دو خبرگزاری ایسنا و ایلنا منتشر شد که با اشاره به خبرهای مربوط به نطنز آمده هشدار داده بود که اگر «نشانه‌هایی از عبور» آمریکا و اسرائیل «از خطوط قرمز» مشاهده شود، باید در «راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید» تجدید نظر اساسی شود.

در بخش دیگری از این یادداشت به حساب‌های رسانه‌ای اسرائيلی اشاره شده که «این رخداد را به اقدامات خرابکارانه اسرائيل» نسبت داده‌اند.

در یک یادداشت مشابه دیگر که روز شنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، نویسنده ناشناس تهدید کرده است که اگر «عرصه‌های تقابل از خطوط قرمز عبور کرده و وارد حوزه‌هایی شود که به صورت بالقوه امکان به خطر انداختن امنیت و سلامت منطقه‌ای و جهانی را دارد» در آن صورت «نمی‌شود مدل‌های تخیلی چون “سریال تهران” را به خورد جامعه جهانی داد».

«تهران» نام مجموعه‌ای تلویزیونی ساخت اسرائیل است که مضمون داستانی آن جاسوسی و تقابل‌های ایران و اسرائیل است. پخش این سریال از دوم تیرماه در یکی از شبکه‌های تلویزیون اسرائیل آغاز شده و به وبسایت‌های فیلم و سریال نیز راه یافته و زیرنویس شده است.

هر دو یادداشت مورد اشاره ابتدا در وب‌سایت نورنیوز منتشر شد که بر اساس برخی شواهد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است.

از سوی دیگر، دو مقام ایران روز جمعه ۱۳ تیرماه به خبرگزاری رویترز گفتند که انفجار رخ داده در سایت نطنز، یک حمله سایبری بود و احتمالا اسرائیل عامل این حمله سایبری باشد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه پنجشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار کشورش که موضع او را نسبت به «انفجارهای ایران» جویا شد، گفت «روشن است که ما واکنشی نشان نمی‌دهیم».

رسانه‌های اسرائیل همچنین می‌گویند این کشور با این احتمال که ایران در واکنش به انفجار اخیر درسایت اتمی نطنز در استان اصفهان، به «حملات تلافی‌جویانه» علیه اسرائیل دست بزند، برای رویارویی با این احتمال و «مهار» آن آماده می‌شود.

شبکه‌های تلویزیونی ۱۲ و ۱۳ اسرائیل شامگاه جمعه ۱۳ تیر با استناد به مقامات نظامی و سیاسی کشورشان، بدون بردن نام آنها، وقوع حملاتی از سوی ایران به اسرائیل به ویژه از نوع سایبری را بعید ندانستند.

عاموس یادلین، رییس پیشین سازمان اطلاعات ارتش این کشور، جمعه در اکانت توییتر خود نوشت: «اگر اسرائیل از سوی مقامات رسمی (ایران) متهم (به عاملیت) در انفجار نطنز شود، ما باید از نظر عملیاتی برای احتمال واکنش ایران چه از طریق سایبری، شلیک موشک از سوریه یا حمله تروریستی در خارج از کشور آماده شویم.»

ژنرال یادلین، که رییس یکی از اندیشکده‌های مهم اسرائیلی است، افزود دلیل اینکه بنیامین نتانیاهو الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری را بر خلاف وعده پیشین در روز یازدهم تیر اعلام نکرد، تمرکز او بر امور ایران در روزهای گذشته بوده است.

بنیامین نتانیاهو روز ۱۰ تیر در دیدار با برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، که به اسرائیل سفر کرده بود، گفت کشورش به ایران امکان نخواهد داد که به جنگ‌افزار هسته‌ای برسد.

آقای هوک در جریان این سفر در مصاحبه با شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گفت «گزینه نظامی» در برابر ایران هنوز به روی میز است.

اعتراض به انفعال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران

جمعی از روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های داحل ایران  اهالی رسانه در بیانیه‌ای به انفعال چند ساله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران اعتراض کرده‌اند، این در حالی است که به نوشته این بیانیه اخراجِ چند ده خبرنگار و روزنامه‌نگار، خبر مشترک این روز‌های رسانه‌های ایران است.

نویسندگان بیانیه می‌گویند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، به استناد ترکیبِ بعضاً کارفرمایی هیئت‌مدیره، عملکرد و مواضعش در قِبال بی‌ثباتی قرارداد‌های کاری، دستمزد‌های کم و غیرقانونی و اخراج‌ها - بیانیه‌هایی که جز به «متأسفیم» و «امیدواریم» ختم نشد - از ماهیتِ کارگری خارج‌شده است.

متن کامل بیانیه شماره یکم:
در پی اخراج گسترده و تضییع حقوق روزنامه‌نگاران؛
اعتراض‌نامه اهالی رسانه به انفعال چند ساله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران

اخراجِ چند ده خبرنگار و روزنامه‌نگار، خبر مشترک این روز‌های رسانه‌های ایران است. اتفاقی که دومینو وار رخ می‌دهد. بسیاری از خبرنگاران نه قرارداد محکمی دارند و نه حقوق قابل توجهی، اما همین قرارداد و حقوق نیم‌بند هم هر روز در گردابِ تصمیماتِ مدیریتی ویران می‌شود. این اخراج‌ها در بسیاری از رسانه‌ها به علت تهدیدات امنیت شغلی علنی نمی‌شوند و خبرنگاران در سکوت خبری بیکار و به انزوا کشیده می‌شوند.

خبرنگارانی که به کار با حداقل حقوق گردن نهاده بودند، حالا با حکم اخراج از زندگی باز می‌مانند. نه چنان مُزدی گرفته‌اند که سرمایه‌ای داشته باشند؛ نه قرارداد قابل اتکایی داشته‌اند که بتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. بسیار مواردی بوده که باوجود قرارداد قابل اتکا هم به خاطر دولتی بودن رسانه یا اعمال نفوذ مدیران مسئول، در نهایت دعوای حقوقی در ادارات کار فقط زحمتی اضافه برای خبرنگاران داشته و به نتیجه قابل توجهی نرسیده است.

درحالی‌که مردم ایران در تنگنای معیشتی، بیشتر از هر زمان دیگری به تلاش خبرنگاران برای خبررسانی نیاز دارند. خبرنگارانی که از احوال بدشان معمولاً خبری منتشر نمی‌شود، حتی تشکلی واقعی برای پیگیری مطالبات صنفی خود ندارند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، به استناد ترکیبِ بعضاً کارفرمایی هیئت‌مدیره، عملکرد و مواضعش در قِبال بی‌ثباتی قرارداد‌های کاری، دستمزد‌های کم و غیرقانونی و اخراج‌ها - بیانیه‌هایی که جز به «متأسفیم» و «امیدواریم» ختم نشد - از ماهیتِ کارگری خارج‌شده است. حتی در آخرین بیانیه این انجمن درباره اخراج روزنامه‌نگاران، ادبیات «متأسفیم» هم به‌نوعی در حمایت از کارفرما تغییر کرد. وقتی بدون تشکل و اتحاد صنفی رها شده‌ایم، دیگر چه نیاز به یک چنین نمایشی است؟ آیا این کج‌روی بدون انتخابات پُر شبهه هیئت‌مدیره و رد صلاحیت تعدادی از دلسوزان ممکن بود؟ چیزی که ماهیتاً از آنِ ما نیست، با تابلوی انجمن صنفی کارگری، کارگری نخواهد شد.

اگرچه ما خبرنگاران تشکلی سراسری- و نه استانی- نیاز داریم، اما حداقل انتظار می‌رفت این انجمنِ تازه متولد شده مشکلات روزنامه‌نگاران را رصد کند و برای حمایت از آنان وارد عمل می‌شود. این انتظار وجود داشت که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» با نظارت دقیق و پیگیری‌های مستمر از ادامه روند نادیده گرفته شدن حقوق روزنامه‌نگاران چه از سوی همکاران صنفی و چه از سوی نهاد‌های دیگر جلوگیری کند، اما نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد بلکه وجود انجمن و ضعف عملکرد آن، امید اهالی رسانه را برای داشتن حمایت صنفی از بین برد. حتی در روز‌هایی که دستگاه‌های دولتی برخی خبرنگاران را به علت انجام رسالت پرسشگری، تحت‌فشار می‌گذاشتند نیز این انجمن جز بیانیه دادن، گامی فراتر نگذاشت.

هرچند هیئت‌مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» مدعی است که پیگیرِ مشکلات است و از طریق رایزنی‌ها مسائل را حل می‌کند. درصورتی‌که این‌گونه پیگیری‌های ریش‌سفیدان از عهده هر پیشکسوت دلسوزی برمی‌آید و انتظار این بوده که انجمن که فقط نام صنفی را یدک می‌کشد، وارد پیگیری‌های حقوقی شود که تاکنون هیچ موردی دراین‌باره گزارش نشده است.

با توجه به شرایط ویژه و بسیار بد فعلی اهالی رسانه، جمعی از روزنامه‌نگاران بر آن شده‌اند تا از انجمن صنفی که به نامشان فعالیت می‌کند، بپرسند که:

۱- چرا «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» گزارش دقیقی از جلسات هیئت‌مدیره و مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده به‌صورت ماهانه و سالانه ارائه نمی‌دهد؟ گزارشی که نشان دهد انجمن مذکور در چند مورد برای حقوق روزنامه‌نگاران وارد عمل شده و به چه نتیجه‌ای رسیده است. چرا روند تصمیمات و آراء نیز شفاف نمی‌شود. به‌طور مثال باید ذکر شود که چگونه انجمن مذکور درباره اخراج‌های اخیر ازجمله اخراج روزنامه‌نگاران روزنامه شرق تصمیم به صدور بیانیه گرفت و چه کسانی با صدور این بیانیه موافقت و مخالفت کردند.

۲- چرا هیئت‌مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» درباره حامیان مالی این انجمن شفاف‌سازی نمی‌کند و باید توضیح دهد که چه کسانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به انجمن کمک مالی کرده‌اند و آیا این حمایت‌های مالی در روند کار صنفی انجمن تأثیر داشته است یا نه؟

۳- آیا «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» در جریان توزیع ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه کرونایی وزارت کار به مطبوعات قرارگرفته است؟ اگر این بودجه توزیع‌شده چرا انجمن باوجود اخراج‌ها سکوت کرده و آیا توانسته بر توزیع عادلانه آن نظارت کند؟ و اگر هم این بودجه اساساً توزیع نشده چرا انجمن اجازه می‌دهد که با تبلیغ چنین اقدامی از عنوان کمک به روزنامه‌نگاران سوءاستفاده شود؟

۴- بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنی چند از اعضای هیئت‌مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» برخلاف اساسنامه انجمن (بند ۶ ماده ۴ اساسنامه مبنی بر نداشتن سمت صاحب‌امتیازی، مدیرمسئولی یا مدیرعاملی و یا هر نوع سمت کارفرمایی در مطبوعات و حوزه رسانه از سوی اعضا) عمل کرده‌اند. به‌غیراز این گزارش‌شده که برخی اعضای انجمن وارد همکاری مستقیم با دولت شده‌اند و به‌عنوان کارمند و یا مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی دولت مشغول به کار هستند. اعضای هیئت‌مدیره باید دراین‌باره توضیح دهند. شاید صراحتاً اقدام آنان در تناقض با اساسنامه انجمن نباشد، اما همکاری با دولت و ترک حرفه روزنامه‌نگاری عملاً با روح فعالیت صنفی در تضاد است. انتظار می‌رود کسی که در رأس یک نهاد صنفی است، کارفرما نباشد.

۵- «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» اعلام کرده در مواردی که روزنامه‌نگاران مشکلی را اعلام کرده‌اند وارد عمل شده است؛ درصورتی‌که این انتظار وجود دارد تا انجمن همواره وضعیتِ روزنامه‌نگاران را رصد کند و قبل از اعلام نیاز خبرنگاری این انجمن وارد عمل شود. انجمن در چند مورد چنین رفتاری داشته است؟ چرا در شرایطی که چند ده خبرنگار اخراج شده‌اند، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده با تعدیل‌شدگان نکرده است؟

۶- اعضای هیئت‌مدیره توضیح دهند که درباره افزایش دستمزد روزنامه‌نگاران در سال‌های گذشته و تخلف کارفرمایان در پرداخت پایین‌تر از حداقل دستمزد که در سال ۹۹ در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود، چه اقدام مؤثری انجام داده و آیا در این زمینه موفقیتی داشته‌اند یا خیر؟ البته پاسخ سؤال دوم را قبل از اعلام، روزنامه‌نگاران خود بهتر می‌دانند.

۷- کمیته حقوقی «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» در طول مدت فعالیت خود چند بار برای اعضای خود وکیل گرفته و چند بار در دعوای حقوقی علیه کارفرمایان به نفع اهالی رسانه وارد عمل شده است؟ گزارش دهند در چند مورد به موفقیت رسیده‌اند.

۸- اهالی رسانه انتظار دارند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برای طرح پرسش‌ها و انتقادات خبرنگاران، جلسه عمومی برگزار کند؛ اما جلسات عمومی این انجمن تاکنون به‌ندرت تشکیل‌شده و بدنه خبرنگاری مثل عضو جدا افتاده‌ای از نمایندگان خود هستند و این با تعریف نمایندگی صنفی در تناقض بوده است.

حتی یکی از این موارد نیز استقلال و اثرگذار بودن یک تشکل را از بین می‌برد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران باید در مقابل تمام مواردِ ضعف عملکرد پاسخگو باشد.

۱. آرزو فرشید
۲. آزاده کاری
۳. آزاده کاظمی
۴. الهام یوسفی برخوردار
۵. امید کاجیان
۶. امیر کلهر
۷. امیرحسین مصلی
۸. ایمان خلیلی راد
۹. بهار سرلک
۱۰. پانید فاضلیان
۱۱. پریا امیری
۱۲. پیام عابدی
۱۳. ثمر فاطمی
۱۴. حامد قریب
۱۵. حبیب آرین
۱۶. حسین جمشیدیان
۱۷. حسین رازیان
۱۸. حمید رضا عظیمی
۱۹. حمیدرضا محمدی
۲۰. خسرو صادقی بروجنی
۲۱. رسول شکوهی
۲۲. رضا دهکی
۲۳. رضا نامجو
۲۴. روح الله سپندارند
۲۵. زهرا رهگشای
۲۶. زهرا علی اکبری
۲۷. زینب نورانیان
۲۸. سارا شمیرانی
۲۹. سارا محسنی
۳۰. ساسان گلفر
۳۱. ستاره لطفی
۳۲. سجاد صداقت
۳۳. سعید گیتی آرا
۳۴. سعید نادری
۳۵. سمیرا امیر چخماقی
۳۶. سمیه سایش
۳۷. سهیلا روزبان
۳۸. سیدعلی دوستی موسوی
۳۹. سینا جهانگیرزاده
۴۰. شیرین جمشیدیان
۴۱. طاهره رضایت
۴۲. عاطفه شمس
۴۳. علی اسدی خمامی
۴۴. علی رفاهی
۴۵. علی نامجو
۴۶. علیرضا صدقی
۴۷. علیرضا قربانی
۴۸. فاطمه آقایی فرد
۴۹. فاطمه رجبی
۵۰. فرهاد فتحی
۵۱. فروغ موحدزاده
۵۲. کیمیا نجفی
۵۳. مجید مسعودی
۵۴. محسن رفیق
۵۵. محسن فیض الهی
۵۶. محمد توکلی
۵۷. محمد حمیدی
۵۸. محمد طحانی
۵۹. محمد کریم آسایش
۶۰. محمدجواد صابری
۶۱. محمدرضا ستاری
۶۲. مرجان زهرانی
۶۳. مریم مهران راد
۶۴. مظاهر گودرزی
۶۵. منصوره محمدی
۶۶. مهدا شادمان
۶۷. مهدی فیضی صفت
۶۸. مهرداد محمدی
۶۹. مهسا قوی قلب
۷۰. میثم خدمتی
۷۱. میلاد شیراوند
۷۲. میلاد علوی
۷۳. نرگس صابری
۷۴. نسترن فراهانی
۷۵. هادی عیار
۷۶. آسو محمدی
۷۷. الهه باقری
۷۸. امجد عبدی
۷۹. امیر حسین مرادی فخر
۸۰. بابک مجیدی
۸۱. بهناز مقدسی
۸۲. پرستو بیرانوند
۸۳. روزبه علمداری
۸۴. ژوبین صفاری
۸۵. سمیرا حسینی
۸۶. شاهرخ زبردست
۸۷. شیروان یاری
۸۸. شیما شعاعی
۸۹. فایزه مومنی
۹۰. فرحناز غالبی
۹۱. فضل الله یاری
۹۲. کاظم فرج الهی
۹۳. مریم شکرانی
۹۴. مریم وحیدیان
۹۵. مهدی روزبهانی
۹۶. نسیرن هزاره مقدم
۹۷. نسیم سلطان بیگی
۹۸. هادی سلگی‌
۹۹. هرمز شریفیان
۱۰۰. هلیا برزویی

نیویورک تایمز: انفجار در نطنز احتمالا خرابکاری بود

روزنامه نیویورک‌تایمز در بخشی از گزارش خود به نقل از «مقام اطلاعاتی یک کشور خاورمیانه» که خواسته نامش فاش نشود نوشته است: «این حادثه حاصل انفجار یک وسیله انفجاری بوده که در داخل تأسیسات (نطنز) کار گذاشته شده بود.»

مقام مورد استناد روزنامه آمریکایی گفته است این انفجار موجب تخریب بخش اعظم یکی از قسمت‌های رو زمینی مجتمع غنی‌سازی نطنز که به بالانس کردن دستگاه‌های سانتریفیوژ قبل از عملیاتی شدن آنها اختصاص داشته، شده است.

«دیوید آلبرایت»، رئیس «موسسه علوم و امنیت بین‌الملل»، گفته این حادثه با توجه به تعدادی از عوامل دخیل در آن به احتمال زیاد اقدام خرابکارانه بوده است.

آلبرایت گفته بعید است ایران موادی به شدت قابل اشتعال که بتوانند انفجار ایجاد کنند را در این بخش از مجتمع نطنز ذخیره کرده باشد. وی گفت: «این بخش، در برابر چنین حوادث تصادفی آسیب‌پذیر نیست.»

وی اضافه کرد: «قطعات و اجزا مربوطه را به اینجا آورده و مونتاژ می‌کنند. مایعات قابل اشتعال چندانی به اینجا آورده نمی‌شود. فعالیت‌های مونتاژ به خودی خود خطرناک نیستند. به نظر می‌رسد که این اتفاق، خرابکاری باشد.»

انفجار در مرکز هسته‌ای نطنز  در نخستین ساعات پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ رخ داد. «بهروز کمالوندی»، سخنگوی سازمان انرژی اتمی صبح پنجشنبه از وقوع حادثه در یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز خبر داد. او روز پنجشنبه گفت: «بامداد امروز به‌دنبال وقوع حادثه‌ای که چگونگی آن در دست بررسی است، یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب شد، ولی هیچ تلفات جانی نداشت و به فعالیت های مجموعه لطمه‌ای وارد نکرد.»

کمالوندی خاطرنشان کرد: «از  نظر احتمال ایجاد آلودگی نیز با توجه به غیر فعال بودن مجموعه ذکر شده جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و  هم اکنون تیم های کارشناسی سازمان در محل وقوع حادثه  حاضر و مشغول بررسی علل این واقعه می باشند.»

سازمان پدافند غیرعامل: شاید برخی اتفاق‌های اخیر کار دشمن و ضدانقلاب باشد

غلامرضا جلالی، رئیس‌ سازمان پدافند غیرعامل، پیش از ظهر جمعه ۱۳ تیرماه در گف‌وگویی با بخش خبری شبکه دو صداوسیما گفت در ماجرای توقف فعالیت‌های بندر رجایی، به سامانه‌های این بندر حمله و نفوذ کرده بودند.

در همین گفت‌وگوی تلویزیونی، جلالی گفت: «بسیاری حوادث از این‌دست‌که اخیرا اتفاق افتاده، نتیجه رعایت‌نکردن مسائل ایمنی است، اما بخشی هم شاید یا از حرکت‌های عناصر ضدانقلاب و نیروهای مرتبط با آن باشد یا دشمن دخالت داشته باشد که حتما بدان پاسخ داده می‌‌شود.»

گزارش ایدی کوهن حادثه مرکز هسته‌ای نطنز

سایت هسته‌ای نطنز روز پنج‌شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ شاهد انفجاری بزرگ بود که ایران کوشید آن را کوچک و کم‌‌اهمیت توصیف کند و بهروزکمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که «بامداد امروز پنج شنبه به‌دنبال وقوع حادثه‌ای یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب شد.»

ایدی کوهن اما روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹در صفحه توئیترش نوشت: «اسرائیل بزرگترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران را بمباران کرد. مواردی از مسمومیت رادیو اکتیو روی داده و مردم از منطقه حمله تخلیه شده‌اند و بایکوت خبری کاملی در جریان است. ایران از کارشناسان روس برای مقابله با آلودگی رادیو اکتیو کمک خواسته. اسرائیل این حمله را با هواپیماهای اف ۱۶ انجام داد.»

مقایسه نقشه‌های ناسا از آتش سوزی سایت نطنز، با تصاویر ماهواره ای تاسیسات هسته‌ای نطنز حاوی ۲ مطلب مهم است:

اول اینکه حادثه در مکانی اتفاق افتاده که سانتریفیوژها در آنجا قرار دارند. و اینکه بخش بزرگی از سایت از بین رفته است.

دوم اینکه نقشه‌های آتش‌سوزی ناسا، نشان می‌دهند که زمان حادثه دیروز (چهارشنبه ۱۱ تیر - اول ژوئیه) بوده است.

ایدی کوهن که بسیاری او را سخنگوی غیررسمی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل می‎خوانند، نیز  ۲۴ ساعت قبل از انفجار بزرگ نیروگاه هسته‌ای نطنز، در صفحه توئیترش درباره آن خبررسانی کرده بود که با نقشه‌های ناسا همخوانی دارد.

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:
به دلیل ملاحظات امنیتی علت و چگونگی حادثه نطنز در زمان مناسب اعلام می‌شود

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: بررسی‌های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، علت وقوع حادثه در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنج شنبه ۱۲ تیرماه به وقوع پیوست به صورت دقیق مشخص کرده است.

به گزارش نور نیوز، کیوان خسروی با اعلام این خبر افزود: کارشناسان بخش‌های مختلف مسئول ارزیابی و رسیدگی به حادثه از اولین ساعات وقوع این رخداد در سایت نطنز حاضر شدند و بررسی دلایل حادثه را آغاز کردند. فرضیه‌های مختلف در مورد علت این رخداد با واکاوی دقیق آثار، نحوه و میزان تخریب ایجاد شده بررسی و علت اصلی حادثه مشخص شده است. به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

وی گفت: خسارت وارد شده به سوله در دست احداث در مجتمع هسته‌ای نطنز  محدود بوده است.

خسروی تاکید کرد که در محل وقوع حادثه هیچگونه مواد هسته‌ای وجود نداشته و موضوع نشت مواد رادیو اکتیو در وقوع این رخداد کاملا منتفی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه در بیانیه‌ای تکمیلی در خصوص حادثه اخیر در سایت هسته‌ای نطنز اعلام کرد که آژانس تأیید می‌کند که در محل وقوع آتش‌سوزی در سایت هسته‌ای نطنز هیچ‌گونه ماده هسته‌ای وجود نداشته است.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال  هم خبر داده بازرس‌های آژانس بین‌المللی فردا، شنبه، به مجتمع غنی‌سازی نطنز می‌روند.

جلسه رسیدگی به پرونده قتل جمال خاشقجی

خبرگزاری آناتولی: جلسه دادگاهی رسیدگی به پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن‌ پست که ۲ اکتبر ۲۰۱۸ در سرکنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید، آغاز شد.

این جلسه با محاکمه ۲۰ مظنون به اتهام «طراحی و ترغیب به قتل عمد وحشیانه» و «طراحی و شکنجه با هدف قتل عمد» آغاز به کار کرد.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل خاشقجی که در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استانبول آغاز شد، هیچ یک از ۲۰ متهم فراری شرکت نکردند.

خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی به همراه وکیل خود در جلسه محاکمه حاضر شد و روند رسیدگی با قرائت خلاصه کیفرخواست آغاز شده و با اظهارات خدیجه چنگیز به عنوان شاکی پرونده ادامه یافت.

از متن کیفرخواست

در این کیفرخواست ۱۱۷ صفحه‌ای برای ۲۰ متهم پرونده قتل جمال خاشقجی به اتهام «طراحی و ترغیب به قتل عمد وحشیانه» و «طراحی و شکنجه با هدف قتل عمد» تقاضای صدور مجازات حبس ابد شده است.

در این کیفرخواست آمده است: احمد بن محمد العسیری و سيف سعد القحطانی با طراحی قتل جمال خاشقجی دستورات لازم را به دیگر متهمان داده‌اند.

به سرلشکر منصور عثمان محمد أباحسين افسر اطلاعاتی عربستان سعودی دستور بازگرداندن جمال خاشقجی به این کشور در دفتر محمد بن سلمان، ولیعهد داده شد. انتقال خاشقجی به عربستان نیز بر عهده احمد بن محمد العسیری بود. در صورت عدم اجرای این امر یک تیم ۱۵ نفره برای قتل خاشقجی نیز تشکیل داده بودند.

محمد سعد حسين الزهرانی با تیم ۱۵ نفره پس از دریافت اطلاعات و دستورالعمل‌های لازم، سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول را محل ملاقات با مقتول تعیین کردند. هرگونه احتمال برای پیش و پس از این حادثه برنامه‌ریزی شده بود.

جمال خاشقجی توسط ماهر عبدالعزيز مطرب، ذعار غالب الحربی، بدر لافی العتيبی، وليد عبدالله الشهری، فهد شبيب البلوی، تركی مشرف الشهری، صلاح محمد الطبيقی، سيف سعد القحطانی، مصطفى محمد المدنی و محمد سعد الزهرانی در ساختمان سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول خفه و کشته شده است.

همچنین گزارش آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقضایی در مورد قتل جمال خاشقجی در این کیفرخواست ضمیمه شده است.

قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن‌ پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد و از آن خارج نشد.

ریاض در ۲۰ اکتبر همان سال قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تایید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از “درگیری” با چند نفر در داخل کنسولگری “فوت” کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شده‌اند.

دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرد که ۵ تن از متهمان پرونده قتل خاشقجی به اعدام و سه مظنون نیز مجموعا به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

سعود القحطانی، از نزدیکان و مشاور محمد بن سلمان، احمد العسیری، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات و محمد العتیبی، سرکنسول عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان در این جنایت وجود دارد، توسط دادگاه مذکور تبرئه شده‌اند.

دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه‌ قبلی خفه و کشته شده است.

سعید معیدفر: آینده، دشوار و نگران کننده است

شفقنا - سعید معیدفر، جامعه شناس در مورد تاثیر گرانی‌ها بر آینده کشور در حوزه مسایل و آسیب‌های اجتماعی گفت: دهک‌های آسیب پذیر ما هر روز بیشتر می‌شوند و فاصله بین طبقات اجتماعی و یا ضریب جینی در حال افزایش است. ما امروز در شرایطی قرار داریم که بجز کسانی که با رانت سر و کار دارند و براساس آن رانت‌ها می‌توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش بدهند، شرایط برای دیگر اقشار جامعه موجب نگرانی است و دارا و ندار امروز احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده کشور و جامعه و دارایی‌های خود نگرانی دارند.

در دور تند عمیق شدن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی هستیم

دکتر سعید معیدفر، جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی در پاسخ به این سوال که گرانی و تورمی که در حوزه مسکن و سایر بازار‌ها شاهد آن هستیم چه تاثیری بر زندگی مردم و جامعه در آینده خواهد داشت اظهار داشت: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در دور تند عمیق شدن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی هستیم. شرایط بوجود آمده مجموعه‌ای از پارامتر‌های مختلف است که طی دوره‌های گوناگون به آن نرسیده‌ایم و نتوانسته‌ایم مشکلات را حل کنیم. این مسائل متراکم شده و لاینحل مانده‌اند و مشکلات کشور در برخی زمینه‌ها به مرحله‌ای رسیده است که تقریبا می‌توان گفت کشور را در برخی حوزه‌ها به بن‌بست کشانده است.

گرایش افراد به ازدواج و فرزند آوری به شدت کاهش یافته

وی افزود: تنها راه خروجمان تغییر اساسی در برخی رویکردهاست، تا این تغییرات بنیادین رخ ندهد مشکلی حل نمی‌شود و مسائل هر روز عمیق تر و شدیدتر می‌شوند. حوزه‌های مختلف زندگی مردم به هم مرتبط است. ما اگر به حوزه‌های اقتصادی و مشکلات مادی زندگی مردم توجه نداشته باشیم به طور طبیعی این مساله آثار خود را با فقر و تبعیض و تورم و آسیب‌های اجتماعی و افزایش خشونت و خودکشی و واکنش‌های تند دیگری نشان خواهد داد. حتی امکان دارد این وضعیت به ایجاد مشکلاتی بین مردم و مسولان بینجامد که در سال‌های گذشته شاهد اعتراضات و اعتصابات و ناآرامی‌هایی از این دست بودیم. همچنین آثاری که بر فروپاشی خانواده دارد. امروز خانواده ما بیشترین فشار را متحمل است. این فشار‌ها می‌تواند برخی خانواده‌ها را نابود کند. امروز گرایش افراد به ازدواج و فرزند آوری کاهش یافته است، بخشی از این مشکل به ابهامی مربوط است که افراد نسبت به آینده کشور و جامعه دارند آیا در این فضا می‌شود تشکیل خانواده داد و به آینده ازدواج و فرزند آوری امید داشت.

امروز جوانان بدون کار و آینده، به اقتصاد خانواده‌ها تحمیل شده‌اند

معیدفر با بیان اینکه متاسفانه وقتی امید از میان جامعه رخت می‌بندد افراد نسبت به آغاز کاری در جامعه دلسرد می‌شوند و همه این مواد از جمله ازدواج به تعویق می‌افتد اظهار داشت: امروز شاهد بالا رفتن خشونت در جامعه هستیم. ماجرای قتل رومینا شاید ناشی از تضاد‌های اجتماعی و ارزشی است اما افراد در برخورد با این تضاد‌ها می‌توانند رفتار‌های عاقلانه تری داشته باشند. من شک ندارم پدر رومینا با اینکه تحت تاثیر ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی بود اما اگر وضعیت اقتصادی مناسبتری داشت شاید واکنش او به این مساله به نوع دیگری بود. متاسفانه امروز جوانان بدون کار و آینده به اقتصاد خانواده‌ها تحمیل شده‌اند. امروز تنها نهاد خانواده برای ما مانده است، خانواده‌ای که تنها رکن استقامت جامعه بود اما در حال کمرنگ شدن است. تا اینجا شدت بحران‌ها کمتر بود و قابل رسیدگی و کنترل بود اما فاصله بین درآمد و هزینه‌های خانوار و تبعیض، فاصله طبقاتی در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. از نظر من جامعه شناس این وضعیت چیزی جز یک تحول اجتماعی را در پی نخواهد داشت در آن صورت کنترل آن از دست ما خارج است، انسان‌ها از فرایند عقلانی خارج می‌شوند. این امر می‌تواند زیان‌های شدیدی برای جامعه به همراه داشته باشد و می‌تواند موجب غارت و خشونت باشد و ناآرامی و ناامنی ایجاد کند.

آینده دشوار و نگران کننده

این جامعه شناس تصریح کرد: کشوری که فقر و فساد در آن به اوج رسیده و آستانه‌ها را شکسته، قطعا آینده دشوار و نگران کننده‌ای خواهد داشت، بارها شخصیت‌ها هشدار داده‌اند که ما به کجا می‌رویم ولی در بر همان پاشنه ویران می‌چرخد امری که تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی پیش بینی کرده‌اند. اما گوش شنوایی نیست و حاضر نیستند قبل از اینکه دیر شود شرایط را برای ورود کسانی که می‌توانند اندکی از بروز بحران‌ها جلوگیری کنند فراهم کنند. متاسفانه برخی نخبگان جامعه خانه نشین شده‌اند یا مهاجرت کرده‌اند. سرنوشت چنین وضعیتی را بارها و بارها در قرآن خوانده ایم و در تاریخ نمونه‌هایی تجربه شده است.

امروز دارا و ندار نسبت به آینده و دارایی‌های خود نگرانی دارند

وی در مورد اینکه گسترش فقر برای کدام یک از گروههای جامعه پیش بینی می‌شود؟ گفت: من اقتصاددان نیستم و برای پاسخ به این سوال به عدد و آمار نیاز است. آنطور که من متوجه هستم دهک‌های آسیب پذیر ما هر روز بیشتر می‌شوند و فاصله بین طبقات اجتماعی و یا ضریب جینی در حال افزایش است. این مبحث به نگاهی اقتصادی نیاز دارد. ما امروز در شرایطی قرار داریم که بجز کسانی که با رانت سر و کار دارند و براساس آن رانت‌ها می‌توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش بدهند، شرایط برای دیگر اقشار جامعه موجب نگرانی است و دارا و ندار امروز احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده کشور و جامعه و دارایی‌های خود نگرانی دارند. امروز شرایط برای تعادل و ثبات اقتصادی فراهم نیست و تنها کسانی در چنین شرایطی می‌توانند خوشحال باشند که نه مولدان اقتصادی بلکه انگل‌های جامعه هستند. انگل‌هایی که با رانت و شیوه‌های بد تخلف می‌کردند. این افراد موجب تولید و بهبود و افزایش ثروت و اشتغالزایی در جامعه نبودند. در این شرایط نه تنها اقشار ضعیف که محتاج نان شب خود هستند بلکه سایر افراد جامعه و حتی ثروتمندانی که با رعایت اصول کار می‌کردند نیز از این وضعیت ناراضی هستند. اوضاع امروز بر وفق مراد معدود متخلفین است و بقیه افراد جامعه دچار ابهام و سردرگمی هستند.

معیدفر در پاسخ به این سوال که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را در پیش داریم آیا فضای تبلیغات انتخاباتی نامزدها می‌تواند تغییری ایجاد کند؟ اظهار داشت: انتخابات گذشته امید مردم برای تغییر را کور کرده است. ناامیدی آنچنان مردم ما را گرفته است که نمی‌توان هیچ ذهنیتی در مورد انتخابات سال بعد داشت. جلوه‌ای از انتخابات سال آینده در انتخابات مجلس دیده شد و مشارکت مردم به اندازه زیادی کاهش پیدا کرد. حال اینکه در انتخابات مجلس می‌شد به شکل قومی و قبیله‌ای انگیزه‌هایی برای شرکت در انتخابات ایجاد کرد ولی در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توان به آن میزان رای دهی نیز امید داشت. زمینه رقابت کمرنگ شده است. وضعیت کشور بسیار سخت و پیچیده است و گمان نمی‌کنم شخصیتی باشد که بتواند همه این اوضاع را درست کند. حتی اگر انتخاباتی با مشارکت بالا داشته باشیم باز هم نمی‌توان نسبت برخی مسایل چندان امیدوار بود.

چهارده استان ایران در وضعیت قرمز و هشدار

به گزارش مهر، اوج گیری دوباره بیماری کرونا در برخی از استان های کشور باعث شده تا مسئولان وزارت بهداشت از وضعیت موجود ابراز نگرانی کنند. این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ۱۵ تیر ماه ۹۹ استفاده از ماسک در مکان های پرتجمع، اجباری خواهد شد.

در همین حال، ۱۴ استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند که تهران نیز فعلا در لیست استان هایی است که در شرایط هشدار قرار دارند.

بر اساس آنچه که سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده است تا روز گذشته ۱۴ استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار داشته‌اند. این در حالی است که میزان بیماران کرونایی بستری در تهران، ظرف روزهای اخیر به شکل عجیبی افزایش یافته و تقریبا ظرفیت تخت های کرونایی بیمارستان های استان تهران، پر شده است.

بابک عشرتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در روزهای اخیر و به دنبال بازگشایی ها و انجام مسافرت ها، شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم.

وی با اشاره به عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی برخی از هموطنان افزود: این وضعیت منجر به افزایش موارد بستری و مرگ و میر می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: از مردم درخواست می کنیم همچون ایام عید، به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشند.

وی افزود: نکته مهم در این روزها، استفاده از ماسک است که درخواست می کنیم بدون ماسک از خانه بیرون نیایید. همچنین، شستن دست ها را مرتب انجام دهید و تا حد امکان به سفر نروید.

در همین حال، علی رضا دلاوری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به وضعیت ایجاد شده ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد. بنابراین، لازم است که در خصوص برخی تصمیمات قبلی برای لغو محدودیت ها، تجدید نظر شود.

وی با انتقاد از کسانی که بیماری کرونا را شوخی گرفته اند، افزود: این بیماری، با کسی شوخی ندارد و اگر مراقب نباشیم، کشنده است.

علی رضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از افزایش موارد ابتلا به کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم باید همچون ماه های گذشته، نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، جدی باشند.

در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، از ابلاغ محدودیت های کرونایی به استانداران ۱۱ استان کشور خبر داد و افزود: اقدامات محدودیتی برای مقابله با کرونا به استانداران استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و البرز ابلاغ شده است.

وی گفت: عمده مشکلات ما مراسم جشن، ترحیم و دورهمی ها است و همین باعث شیوع بیشتر کرونا شده است. به طوری که خوزستان یک سوم بستری‌ها و فوتی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

محمودرضا صالحی متخصص بیماری های عفونی، با عنوان این مطلب که در یک هفته گذشته در اکثر بیمارستان‌های دانشگاهی، تعداد بیماران در تهران رو به افزایش است، گفت: رفتار کرونا با دیگر ویروس‌هایی که تاکنون مشاهد شده است همخوانی ندارد. تعبیر ما این بود که با تغییر فصل شاهد کاهش بیماری باشیم، اما این بیماری هنوز هم در حال غافلگیر کردن ماست.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: کرونا درمان قطعی ندارد و بالقوه کشنده است.

آخرین آمار کرونا در کشور:
شناسایی ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر لاری گفت: از دیروز تا امروز ۱۲ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۱۵۹۵ نفر بستری شدند.

وی گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲۳۲ هزار و ۸۶۳ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱هزار و ۱۰۶ نفر رسید.

به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۱۹۴ هزار و ۹۸ نفراز بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

لاری افزود: ۳۰۹۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: تا کنون یک میلیون و ۷۱۹ هزار و ۴۵۱ نمونه آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی گفت: استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان حتما در بیرون از منزل از ماسک استفاده کنند گفت که حتی ماسک‌های خانگی هم در پیشگیری از این بیماری موثر است.

وی همچنین گفت: رعایت فاصله گذاری فیزیکی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک، خودداری از حضور در تجمعات و محل‌های سرپوشیده تا ۹۷ درصد از ابتلای به بیماری پیشگیری می‌کند.

پمپئو: تحریم‌های تسلیحاتی ایران باید نامحدود باشد

رادیو فردا

یک روز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد واشینگتن در پی تحریم تسلیحاتی ایران به مدت نامحدود است و حاضر به قبول تمدید مدت‌دار نیست. وی همچنین به نقل از دولت قبلی آمریکا گفت حق صریح ایالات متحده است که فارغ از موافقت دیگر کشورها، این تحریم تسلیحاتی اجرا شود.

مایک پومپئو روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه در نشستی خبری در وزارت خارجه آمریکا گفت، همان‌طور که در نشست یک روز قبل شورای امنیت سازمان ملل هم تصریح کرده، برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران جهان را با خطراتی بیشتر روبه‌رو می‌کند و بی‌گناهان بیشتری کشته خواهند شد.

نشست ویدئویی شورای امنیت سازمان ملل روز ۱۰ تیر برگزار شد و علاوه بر دیپلمات‌های عضو این شورا، وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز در آن صحبت کردند.

مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران از ماه اکتبر (کمتر از چهار ماه دیگر) منقضی می‌شود و آمریکا با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت، خواستار عدم لغو این تحریم شده است.

مایک پومپئو در نشست خبری روز چهارشنبه‌اش گفت: «دیروز هشدار دادم که تحریم تسلیحاتی ایران که ۱۳ سال از آن می‌گذرد باید ادامه یابد؛ منقضی شدن این تحریم در ماه اکتبر هم یکی دیگر از نتایج برجام شکست‌خورده است».

آقای پومپئو همچنین تأکید کرد: «اگر ایران از اکتبر اجازه داشته باشد از کشورهایی مثل چین و روسیه سلاح بخرد، شهروندان غیرنظامی بیشتری در خاورمیانه به دست رژیم [ایران] و گروه‌های نیابتی‌اش کشته خواهند شد».

در ادامه این نشست خبری، ویدئویی کوتاه پخش شد که به گفته مایک پومپئو، نشان می‌دهد چرا ادامه تحریم تسلیحاتی ایران اهمیت دارد.

در این ویدئوی یک دقیقه‌ای به چکیده‌ای از استدلال‌های آمریکا درباره خطرناک بودن لغو تحریم تسلیحاتی ایران ارائه می‌شد.

در طول ماه‌های اخیر مقام‌های وزارت خارجه آمریکا بر رایزنی‌های دیپلماتیک و فعالیت‌های خود برای اقناع دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تمدید تحریم افزوده‌اند.

انتظار می‌رفت اعضای شورا در نشست ویدئویی روز سه‌شنبه دیدگاه‌هایی صریح در این باره بیان کنند اما شماری از آنها، ترجیح دادند بیشتر به موضوع خروج آمریکا از برجام اشاره کنند.

آقای پومپئو در نشست خبری روز چهارشنبه‌اش تأکید کرد: «اگر گمان می‌کنید مسأله فقط به “احتیاط‌های حقوقی” یا “پیچیدگی‌ها” و منازعه بین‌المللی بر سر پیدا کردن راه درست و غلط منحصر می‌شود، به خاطر داشته باشید در صورت برداشته شدن این تحریم چه خواهد شد».

تمدید نامحدود

مایک پومپئو در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران این گمانه را بشدت رد کرد که آمریکا برای همراه کردن چین و روسیه به تمدید «محدود و زمان‌مند» تحریم تسلیحاتی ایران رضایت خواهد داد.

آقای پومپئو در پاسخ به این پرسش گفت: هدف ما اصلا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای زمانی محدود نیست. چون همین روش بود که ما را به آشفتگی فعلی رساند.

وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم تسلیحاتی ایران ربطی به زمان ندارد و به شرایط بستگی دارد. به گفته او، «این تحریم باید هنگامی برداشته شود که جمهوری اسلامی ایران رفتاری را در پیش بگیرد که کشورهای عادی و نرمال انجام می‌دهند.

«خوشحال می‌شوم این شرایط همین فردا روی بدهد اما [اگر زمان را مطرح کنید و] حرف از شش ماه و یک سال و دو سال اساسا ما را گرفتار همان تله‌ای خواهد کرد» که برجام کرد.

حق صریح آمریکا

مایک پومپئو همچنین نقل قولی را از مقام‌های دولت قبلی، دولت باراک اوباما، یادآوری کرد که گفته بودند: «ایالات متحده این حق صریح را دارد که، فارغ از موافقت هر کشور دیگری، این تحریم تسلیحاتی [علیه ایران] به اجرا دربیاید».

آقای پومپئو بدون اشاره به گوینده این اظهار نظر گفت: «این دولت هم توان خود را به کار خواهد گرفت تا اطمینان یابیم نه فقط امنیت شهروندان آمریکا تأمین می‌شود بلکه بی‌ثباتی در خاورمیانه هم کاهش یابد».

ترامپ؛ «رفتار دوستانه با مستبدترین رهبران جهان»

یورونیوز: کارل برنشتین، خبرنگار محقق مشهور آمریکایی که اکنون با شبکه خبری سی‌ان‌ان همکاری دارد، مدت چهار ماه یعنی از ماه مارس تا ژوئن را صرف بررسی مکالمات تلفنی دونالد ترامپ با سیاستمداران عالی‌رتبۀ دیگر کشورهای جهان کرده است.

او توانسته است در این مدت با پرس‌وجو و تحقیق از مقامات اطلاعاتی آمریکا، مقامات کاخ سفید و مشاوران نزدیک به دونالد ترامپ، از محتوای صدها مکالمه تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رهبران سیاسی جهان آگاهی یافته و آنها را تجزیه و تحلیل کند.

افرادی که با آقای برنشتین گفتگو کرده‌اند، مقاماتی بودند که یا در زمان انجام این مکالمات تلفنی حضور داشتند و آنها را گوش داده‌اند یا پس از پایان این مکالمات، متن‌های دقیق و چاپ شده آنها را در اختیار داشتند.

نتایجی که آقای برنشتین به دست آورده جالب است: دونالد ترامپ همواره در مکالماتش با ولادیمیر پوتین شخصیتی فرمانبر داشته، اما در مقابل، عمدتا در گفتگو با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان عصبانی بوده و در گفتگوهایش با ترزا می، نخست‌ وزیر پیشین بریتانیا رفتاری توهین‌آمیز داشته است. آقای ترامپ با رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود رابطه‌ای دوستانه و در مقابل در گفتگوهایش با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه رفتاری تحقیرآمیز داشته است.

تفاوت رفتاری او در مقابل رهبران جهان گاه تا حدی بوده که برخی از مقامات کاخ سفید این گفتگوهای تلفنی را خطری برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا توصیف کرده بودند.

کارل برنشتین که ۷۶ سال دارد و پیش از این در دهه هفتاد میلادی به همراه یکی از همکارانش یعنی باب وودوارد، از رسوایی «واترگیت» پرده برداشته بود، بار دیگر با انتشار نتایج این تحقیقات، در ایالات متحده سر و صدا به پا کرد.

برنشتین در گزارش خود به صدها مکالمه تلفنی اشاره دارد که میان دونالد ترامپ و رهبران سیاسی بزرگ جهان انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگوها «غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسیده است؛ کسی که برای این گفتگوها آماده نبوده و حتی گاه با طرف مکالمه رفتاری توهین آمیز یا برعکس با سیاستمداران مستبد و دیکتاتور رفتاری از روی همدلی داشته است.»

دو منبع برای برنشتین تایید کرده‌اند که گاه محتوای این مکالمات «صرفا هذیان گویی» بوده است.

توانایی اردوغان برای تماس مستقیم با دونالد ترامپ

در میان همۀ رهبران سیاسی که طرف گفتگوی دونالد ترامپ بودند، این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بوده که بر اساس تحقیقات کارل برنشتین بیش از هر کسی امکان تماس تلفنی مستقیم با دونالد ترامپ را داشته است.

آنها «خیلی با یکدیگر بصورت تلفنی گفتگو می‌کنند و این مکالمات گاه به دوبار گفتگو در هفته نیز می‌رسد. بعضی وقت‌ها اردوغان مستقیما به گوشی موبایل دونالد ترامپ زنگ می‌زند و این کار در زمان بازی گلف دونالد ترامپ خیلی رواج دارد؛ چیزی که برخلاف همه پروتکل‌ها و رویه‌های امنیتی کاخ سفید است.»

اردوغان در این گفتگوها «عمدتا خواستار دریافت امتیازات سیاسی بیشتر از ترامپ یا برخورداری از حمایت بیشتر اوست.»

ماکرون؛ تکرار گفتگوهای بی‌نتیجه

پس از اردوغان این امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه است که بیشترین تماس تلفنی را با دونالد ترامپ دارد. مهمترین موضوعات مورد بحث آنها، تلاش ماکرون برای متفاعد کردن ترامپ در موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوایی یا بازگشت به چهارچوب توافق هسته‌ای ایران بوده است. این گفتگوها همیشه بی‌نتیجه پایان یافته است.

به نوشته کارل برنشتین، این مکالمات بسیار ترامپ را تحریک و عصبی می‌کرده است و در مقابل، دونالد ترامپ فرانسه را به باد انتقاد می‌گرفته که به اندازه کافی در تامین هزینه‌های ناتو مشارکت نداشته است.

فرمانبر در مقابل پوتین

کارل برنشتین درباره مکالمات تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه می‌نویسد: «ترامپ دوست دارد درباره خودش صحبت کند، به نتایج اقتصادی فعالیت‌هایش ببالد و بگوید که بسیار باهوش‌تر و قوی‌تر از همه احمق‌هایی است که پیش از او در کاخ سفید بوده‌اند؛ یا روزهایی را به یاد بیاورد که مسابقه ملکه زیبایی جهان را در مسکو برگزار کرده است.» دونالد ترامپ در این گفتگوها غالبا در مقابل پوتین «شخصیتی فرمانبر دارد و ولادیمیر پوتین را تحسین می‌کند.»

مشاوران آقای ترامپ می‌گویند که گاه در مقابل محتوای صحبت‌های ترامپ و لحن حرف زدنش، «مبهوت» می‌مانند.

در چند ماه گذشته ترامپ و پوتین بارها بصورت تلفنی با یگدیگر گفتگو کرده‌اند و موضوع صحبت‌هایشان نیز اغلب تخلیه سربازان آمریکایی از افغانستان بوده است. اما در این مدت دونالد ترامپ حتی یک بار با ولادیمیر پوتین درباره رسوایی جدید یعنی پرداخت پادش به طالبان توسط روس‌ها برای کشتن نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان صحبت نکرده است.

این در حالی است که بر اساس ادعاهای بسیاری از رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ پیش از این‌ها توسط سرویس‌های اطلاعاتی از وجود چنین توافق محرمانه‌ای باخبر شده بود.

«رفتار دوستانه با مستبدترین رهبران جهان»

دونالد ترامپ خصوصا «از گفتگو با رهبران مستبد جهان لذت می‌برد.» محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی یکی دیگر از افرادی بود که امکان ارتباط مستقیم و بدون واسطه با دونالد ترامپ را داشت.

به گفته چند منبع ناشناس، دونالد ترامپ گاه در جریان این گفتگوها حتی بدون آنکه با اطرافیانش مشورت کرده باشد تعهداتی را قبول می‌کرد. او همین رفتار را با کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی داشت.

رفتار توهین‌آمیز مقابل دو زن: ترزا می و آنگلا مرکل

دونالد ترامپ در جریان گفتگوهایش با ترزا می، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی، اغلب رفتاری توهین آمیز داشت. او در مقابل آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز همان لحن را داشت.

یکی از مقامات آلمان برای برینشتین تعریف کرده است که گاه محتوای گفتگوهای ترامپ و مرکل «به قدری غیرمتعارف و پرخاشگرانه بوده که برلین برای محرمانه نگه داشتن این مکالمات، مجبور بوده تدابیر ویژه‌ای را به اجرا بگذارد.»

انکار کاخ سفید

پس از انتشار گزارش این تحقیقات، کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس جمهور ترامپ مذاکره کننده‌ای درجه یک است که بدون شک همواره منافع استراتژیک آمریکا را در نظر دارد.»

اصرار کاخ سفید به رد نتایج این تحقیقات در حالی است که جان بولتون، مشاور پیشین کاخ سفید در کتابی که اخیرا منتشر کرد، خاطرات مشابهی را از رفتارهای دونالد ترامپ شرح داده است؛ مطالبی که نتایج این تحقیق را تایید می‌کند.

«یک رئیس جمهور هذیان‌گو که تنها به منافع خودش می‌اندیشد»

کارل برنشتین در این گزارش می‌نویسد: «این تماس‌های تلفنی باعث شده است که مشاوران پیشین دونالد ترامپ از جمله مک‌مستر، بولتون، جیمز متیس وزیر دفاع پیشین و تیلرسون وزیر خارجه پیشین به این نتیجه برسند که رئیس جمهور غالبا در زمانی که رهبران دیگر کشورها را خطاب قرار می‌دهد دچار توهم است. چندین منبع توضیح داده‌اند که دونالد ترامپ با وجود سال‌هایی که در دفتر بیضی شکل کاخ سفید گذرانده، هنوز اهمیت شیوه ارتباط با دیگر رهبران جهان را درک نکرده است. او همچنان باور دارد که می‌تواند برای تنها هدفی که در سر دارد یعنی تسلیم شدن دیگر رهبران، هر زمان که بخواهد جذاب، خشمگین یا حتی تهاجمی باشد. او غالبا یک هدف در سر دارد: توجه به منافع خودش به جای منافع ایالات متحده آمریکا.»

به کلینیک سینا سه بار اخطار ایمنی داده شده بود

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفته به مدیران کلینیک سینا اطهر پیش از این سه بار اخطار ایمنی ساختمان داده شده بود. کشته‌شدگان، هفت پزشک، دو پرستار، چهار تکنسین اتاق عمل، یک تکنسین رادیولوژی و دو تن از کارکنان کلینیک معرفی شده‌اند.

در سال‌های ۱۳۹۴، ۹۶ و ۹۷ به مدیران کلینیک سینا اطهر اخطار ایمنی ساختمان داده شده بوده است. این مطلب را محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد.

به گفته او مدیران کلینیک هیچ اقدام موثری برای رفع مشکلات ایمنی این ساختمان انجام نداده‌اند. در سال ۱۳۹۶ نامه استنکاف (خودداری، سرپیچی) با دستورالعمل شهرداری مجددا به بیمارستان ابلاغ می‌شود اما این نامه نیز مورد توجه مدیران کلینیک قرار نمی‌گیرد.

پس از آن مجددا در سال ۹۷ شهرداری اخطاریه نبود ایمنی به مدیران کلینیک می‌دهد و با بی‌توجهی این مدیران اخطاریه جدی در سال ۹۸ به مالک ساختمان ابلاغ می‌شود و مدیریت ساختمان اقدام به نصب خاموش‌کننده و سیستم اعلام حریق می‌کند.

محسن هاشمی روز چهارشنبه پس از دیدار از ساختمان کلینیک سینا اطهر درباره علت وقوع انفجار و آتش‌سوزی در این ساختمان به خبرنگاران گفت: «بر اساس گفته‌های کارشناسان، در کنار در ساختمان اتاقکی ساخته شده بود که در آن کپسول‌های اکسیژن نگهداری می‌شد که به دلیل نقص در سیستم برق و گرما موجب آتش سوزی شد.»

به گفته محسن هاشمی سیستم اطفای حریق این ساختمان ناقص بوده و این عامل در کنار اجرای نامناسب شبکه داخلی برق سبب بروز حادثه شده است.

۱۷ نفر از کشته شدگان در کلینک سینا کادر درمانی بودند

به گفته هاشمی، پس از شروع آتش‌سوزی، دود به سرعت به طبقه چهارم که محل اتاق‌های جراحی بوده رسیده و باعث خفگی کسانی شده که در این طبقه بوده‌اند.

بر اساس گفته‌های رییس شورای شهر تهران، دپوی مواد اشتعال‌زا در راه‌پله‌های منتهی به پشت‌بام نیز باعث شده تا کار امدادرسانی با مشکل مواجه و مسیر پشت‌بام مسدود شود.

محسن هاشمی با استناد به گزارش نیروهای آتش‌نشانی گفته است: «۱۱ نفر را از بخش‌های شمالی ساختمان و ۹ نفر را از طبقه‌های پایین نجات دادند ولی در طبقه چهار و پنج که اتاق عمل و جراحی بوده متأسفانه ۱۹ نفر فوت شده‌اند.»

مدیرکل پزشکی قانون استان تهران می‌گوید در بین ۱۹ قربانی آتش‌سوزی کلینیک سینا، تنها دو نفر مراجعه کننده بودند. کشته شدگان، چهار پزشک متخصص بیهوشی، یک پزشک متخصص جراحی پلاستیک، یک متخصص گوش و حلق و بینی، و یک پزشک دیگر، دو پرستار، چهار تکنسین اتاق عمل، یک تکنسین رادیولوژی و دو تن از کارکنان کلینیک معرفی شده‌اند.

جلسه کمیته امنیتی استان تهران

کمیته امنیتی استان تهران بعدازظهر چهارشنبه ۱۱ تیر جلسه ویژه‌ای به منظور بررسی حادثه آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر تشکیل داد.

به گفته معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران، در این جلسه مقرر شد که آتش‌نشانی، شهرداری تهران و نیروی انتظامی گزارش‌هایی دقیق از وقوع حادثه تهیه کنند.

گودرزی تاکید کرده که تا زمان بررسی دقیق این گزارش‌ها و نیز مشاهده فیلم دوربین‌های مداربسته، هرگونه اظهار نظر درباره علت حادثه، اظهارنظر اولیه محسوب شده و نیازمند بررسی کارشناسانه است.

در اثر انفجار و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر در شمال تهران ۱۵ زن و چهار مرد کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند. حادثه حوالی ساعت ۲۱ شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر به وقت تهران رخ داد. برای چهار نفر حکم بازداشت صادر شده است.

در جلسه شورای امنیت درباره ایران چه گذشت؟

دویچه وله فارسی

روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحریم تسلیحاتی ایران جلسه تشکیل دادند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنرانی خود از اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد تا تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنند.

تحریم‌های تسلیحاتی ایران روز ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد. بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، این تحریم‌ها برای مدت پنج سال تعیین شده بودند. اکنون آمریکا تلاش می‌کند تا این تحریم‌ها را به طور نامحدود تمدید کند.

اجلاس روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن شواری امنیت صحنه رویارویی لفظی وزیران امور خارجه دو کشور ایران و آمریکا بود. پیش‌بینی می‌شود که کشورهای اروپایی پیش‌نویس جدیدی در ارتباط با تمدید تحریم‌های ایران پیشنهاد بدهند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه اول ژوئیه (۱۱ تیر) گزارش کاملی از نشست شورای امنیت سازمان ملل منتشر کرده است. موضوع بر سر درخواست آمریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بوده است.

وزیر امور خارجه ایران، محمدجواد ظریف، در سخنان خود، رفع تحریم تسلیحاتی ایران را یکی از محورهای اصلی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ دانسته و تمدید این تحریم‌ها را به معنای پایان کامل برجام خوانده است.

مایک پمپئو چه گفت؟

وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران را “وقیح‌ترین رژیم تروریستی جهان” نامید. پمپئو تاکید کرد که اولویت آمریکا در ارتباط با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران این است که این کشور در همراهی و همکاری با همه کشورهای عضو شورای امنیت، به توافقی در این زمینه دست یابد.

او در عین حال گفت که اگر قطعنامه ناظر بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به علت مخالفت دو کشور چین و روسیه به تصویب نرسد، آنگاه آمریکا با ارجاع به نکات مطرح شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و نشان دادن موارد نقض الزام‌های این توافق از سوی ایران، خواستار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور خواهد شد.

این در حالی است که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ رسما کناره‌گیری آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را اعلام کرده است.

مایک پمپئو به سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ایران در صورت تمدید تحریم‌ها پاسخی “دندان‌شکن و خرد کننده” خواهد داد، پرسیده بود که این تهدید متوجه چه کسی است و ایران چگونه چنین پاسخی خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا به گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اشاره کرده و گفته است که محموله‌های نظامی کشف شده اخیر به وضوح نشان می‌دهد که پهپادها و موشک‌های استفاده شده در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان و فرودگاهی در این کشور جنگ‌افزارهای ساخت ایران بوده‌اند.

پمپئو گفت محموله‌های نظامی که آمریکا در نوامبر سال ۲۰۱۹ و فوریه سال ۲۰۲۰ ضبط کرده، شبیه به همان موشک‌ها و پهپادهایی هستند که در حمله به عربستان از آن‌ها استفاده شده بود.

پمپئو همچنین ایران را مسئول حمله موشکی به نیروهای ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در عراق در ماه ژانویه معرفی کرده و گفته است که ایران با حمایت نظامی از شبه‌نظامیان شیعه در عراق بارها به مواضع آمریکا و متحدان این کشور در عراق حمله کرده است.

پمپئو گفته است که اگر تحریم‌های پیش‌بینی شده علیه ایران لغو شوند، ایران می‌تواند آزادانه جنگنده‌های روسی بخرد و با آن‌ها در یک شعاع ۳۰۰۰ کیلومتری به شهرهایی همچون ریاض، دهلی‌نو، رم و ورشو حمله کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که ایران از طریق رفع تحریم‌های تسلیحاتی خود می‌تواند نیروی زیردریایی خود را تکمیل کرده و برای نیروهای تحت حمایت خود در منطقه، از جمله برای حماس در غزه، برای حزب‌الله در لبنان و سوریه و برای شورشیان حوثی در یمن جنگ‌افزار و فن‌آوری نظامی خریداری کند.

پمپئو افزود که رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران باعث خواهد شد که این کشور خود تبدیل به یک تاجر اسلحه شده و با فروش جنگ‌افزار بر آتش موجود در درگیری‌ها در ونزوئلا، سوریه و حتی در افغانستان بیافزاید.

پمپئو با اشاره به بیانیه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره تمدید تحریم‌ها، گفت که سیاست آمریکا در حال حاضر متمرکز بر آن است که در همکاری با سایر کشورها مانع از افزایش تنش در جهان و به مخاطره افتادن صلح و امنیت گردد.

محمدجواد ظریف چه گفت؟

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود به “عهدشکنی آمریکا در دوره زمامداری دونالد ترامپ” اشاره کرده و گفته است که این حکومت حقوق داخلی آمریکا را به جای حقوق بین‌الملل نهاده و از این طریق صلح و امنیت جهانی را به مخاطره افکنده است.

محمد جواد ظریف خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را نقض آشکار این توافق دانسته و تاکید کرده است که رفع تحریم تسلیحاتی یکی از ارکان اصلی توافق هسته‌ای بوده و تمدید این تحریم‌ها به معنای پایان کامل این توافق است.

ظریف در سخنان خود گفت: «جامعه بین‌المللی به طور کلی، و شورای امنیت ملل متحد به‌طور خاص، با تصمیم مهمی روبه‌رو هستند: آیا ما حاکمیت قانون را حفظ می‌کنیم، یا با تسلیم [شدن] در برابر هوس‌های یک متخلف، به قانون جنگل باز می‌گردیم؟»

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کشورش به الزام‌های مطرح شده در توافق هسته‌ای پایبند بوده است.

ظریف از گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (گزارش پنجم ژوئن ۲۰۲۰) انتقاد کرده و خواستار آن شده است که آژانس در برابر فشار خارجی برای دخالت، مقاومت کند.

ظریف همچنین از نقش آمریکا در منطقه انتقاد کرده و گفته است که آمریکا از طریق فروش تسلیحات، باعث بی‌ثباتی منطقه شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به “حمایت سیستماتیک از تروریست‌‌ها” متهم کرده و این کشور را “پشتیبان اصلی جنایات علیه بشریت در یمن” معرفی کرده است. ظریف تحریم‌های پیش‌بینی شده از سوی آمریکا را مصداق “تروریسم اقتصادی” دانسته است.

ظریف در عین حال درباره تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌ تسلیحاتی ایران گفت: «هر تلاشی برای تغییر یا تعدیل زمانبندی پذیرفته شده به معنای لطمه [به] تمامیت قطعنامه ۲۲۳۱ است.»

استفاده ابزاری از نام مصدق

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سخنان خود را با نقل قولی از محمد مصدق آغاز کرد و با نقل قول دیگری از او به پایان برد. ظریف به نقل از مصدق به فلسفه وجودی شورای امنیت اشاره کرد و خواستار احترام گذاشتن قدرت‌های بزرگ به اصول این شورا شد.

وزیر امور خارجه ایران سخنرانی خود را با این گفته مصدق به پایان برد که «شورای امنیت یک نهاد حقوقی نیست، بلکه در درجه نخست، یک نهاد سیاسی است و بالاترین مسئولیت سیاسی را بر عهده دارد.» ظریف به نقل از مصدق گفت که ایران زیر فشار دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی تسلیم نخواهد شد.

استفاده ابزاری از نام مصدق در سخنرانی محمدجواد ظریف بازتابی وسیع در شبکه‌های اجتماعی داشته است. رجوع به مصدق در مراجع بین‌المللی با رویکرد و سیاست حکومت در داخل کشور نسبت به این شخصیت سیاسی تفاوتی فاحش دارد.

محمدجواد ظریف در حالی از مصدق نام می‌برد که در داخل کشور سیاست حکومت بر اجتناب از نام بردن از او استوار است و با طرفداران مصدق برخوردی خصمانه می‌شود.

دیگران چه گفتند؟

تندترین واکنش به درخواست آمریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد بر زبان آورد.

سفیر روسیه گفت که این کشور مخالف فشار حداکثری و تحریم تسلیحاتی ایران است. او سیاست آمریکا را “خفه‌کردن حداکثری” نامید و گفت که ایالات متحده به این ترتیب عملا سیاست تغییر رژیم در ایران را در پیش گرفته است.

واسیلی نبنزا با اشاره به مرگ جورج فلوید در پی دستگیری خشونت‌آمیز او توسط پلیس آمریکا گفت که سیاست واشنگتن در قبال ایران “شبیه به گذاشتن زانو بر روی گردن یک نفر است.”

سفیر روسیه تاکید کرد که دنبال کردن سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا عملا یا منجر به تغییر رژیم می‌شود، یا کار را به آنجا می‌کشاند که ایران نتواند نفس بکشد.

نبنزا گفت که آمریکا با این سیاست بر آن است تا تقابل ایران را برانگیزد و از این طریق راه را برای تحریم‌های بیشتر این کشور هموار کند.

ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد نیز با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفت کرد. او گفت که آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای در موقعیتی نیست که خواستار تغییر آن شود.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود که کشورهای اروپایی پیش‌نویس جدیدی درباره تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران ارائه کنند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، احتمال دارد که در این پیش‌نویس درخواست تمدید شش‌ماهه تحریم‌ها مطرح شود. این در حالی است که معلوم نیست آمریکا، روسیه یا چین چنین پیش‌نویسی را تایید و تصویب کنند.

#ظریف نماینده حکومتی که مصدق را سیلی خورده اسلام می داند، یاران مصدق شاپور بختیار و داریوش و پروانه فروهر را دشنه آجین کرده است و گروه سیاسی او را مرتد اعلام کرده سخنان خود در شورای امنیت را با جمله مصدق بیان می کند! به درستی جواد ظریف یک شارلاتان است...

— Amir Reza Amir Bakhtiar (@amirbakhtiar) June 30, 2020

در آتش‌سوزی کلینیک سینا در تهران ۱۹ نفر جان باختند

در اثر انفجار و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر در شمال تهران ۱۵ زن و چهار مرد کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند. حادثه حوالی ساعت ۲۱ شامگاه سه‌شنبه به وقت تهران رخ داد. برای چهار نفر حکم بازداشت صادر شده است.

حادثه حوالی ساعت ۲۱ شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیرماه رخ داد. در ساعات اولیه حادثه اعلام شد که تنها چند نفر زخمی و شمار زیادی از حاضران در کلینک نجات داده شده‌اند. اما رفته رفته خبرها حاکی از وقوع یک فاجعه بود.

در زمان وقوع انفجار و آتش‌سوزی دست‌کم ۲۵ نفر در ساختمان پنج‌طبقه كلينیک سینا اطهر حضور داشتند. اغلب کسانی که در طبقه آخر و در اتاق‌هاى جراحى بودند، جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، تاکنون اجساد ۱۸ تن از جانباختگان حادثه جهت تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که پس از بررسی و احراز هویت با دستور مقام قضایی اجساد تحویل بستگان درجه اول خواهد شد.

بنا بر گزارش‌ها، بیش از نیمی از جان‌باختگان پزشکان و کادر اتاق عمل است. دکتر اکبری متخصص گوش،حلق و بینی و دکتر سلطانپور متخصص بیهوشی از جمله جان‌باختگان هستند. همچنین وضعیت دکتر تورانی متخصص جراحی نیز وخیم است.

علت حادثه، نشت گاز و اتصال برق نبود

شب گذشته رسانه‌ها به نقل از حمید هداوند، جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ  نوشتند که علت وقوع حادثه بر اساس بررسی‌های اولیه نشت گاز و اتصالی کابل برق بوده است.

اما مدیرکل مدیریت بحران استان تهران صبح چهارشنبه اعلام کرد که علت حادثه نشت گاز و اتصال برق نبوده است.

منصور درجاتی به خبرگزاری ایرنا گفت: «در مورد حادثه شب گذشته هر نوع کاستی و کمبودی به خود ساختمان بر می‌گردد چون تجمع کپسول‌های اکسیژن و نگهداری نامناسب آنها حادثه‌ساز شده است.»

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران اظهارداشت: «امروز کارگروه مدیریت بحران برای بررسی دقیق علت حادثه و جزئیات آن برگزار می‌شود.»

به گفته منصور درجاتی، «مناسب نبودن شرایط ساختمان به نظارت سایر نهادها برمی‌گردد؛ وزارت بهداشت استانداردهایی برای چنین اماکنی دارد که باید دید تا چه میزان این استانداردها در کلینیک سینای اطهر رعایت شده است.»

درجاتی ادامه داد: «اکنون وزارت بهداشت باید اعلام کند که آیا دپو کپسول اکسیژن به تعدادی که در کلینیک سینای اطهر بود، مجاز است یا خیر یا خود این مرکز درمانی استانداردهای لازم برای رعایت ایمنی را داشته است؟»

صدور حکم بازداشت برای چهار نفر

کیوان ظهیری، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، در گفت‌وگو با خبرگزاری “تسنیم” از صدور حکم بازداشت برای چهار نفر خبر داد. به گفته ظهیری، یکی از این افراد که در محل حضور داشت، بازداشت شده و دستگیری سه نفر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

رسانه‌های ایران از تشکیل ستاد بحران در دفتر شهردار منطقه با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران خبر می‌دهند. از تهرانی‌ها خواسته شده از تردد در مسیر منتهی به محل حادثه خودداری کنند.

احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه باید ملغی شود!‏

چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن‎ ‎از ‏بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را ‏تایید کرده‌است. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ‌ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از ‏تریبون نماز جمعه‌ی این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای ۸ تن از بازداشت‌شدگان ‏اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراض‌های مشابه سال‌ ۱۳۸۸، ‏دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. هم چنین، هدایت ‏عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان ‏عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم ‏شده‌ و بنا به اظهارات خانواده‌ی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفته‌ی پیش به اجرا ‏درآمده است.‏

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه ‏انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری ‏اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن‌ها هم چنین در این دادگاه به ‏‏«سرقت مسلحانه‌ی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی ‏و محمد رجبی به خانواده‌های خود گفته‌اند که آن‌ها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش ‏اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شده‌اند. عفو بین الملل همان موقع، حکم ‏اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.‏

هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌گذرد. در حالی که سازمان ‏عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها با استناد به ‏منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، حکومت خود ‏بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از ‏هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بيشتری دست بزند. تایید احکام اعدام و تهدید ‏به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به ‏اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت ‏فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر ‏کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، ‏بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در ‏آینده‌ است.‏

جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان و معترضان خود را به جوخه‌های اعدام ‏سپرده است، اما موقعیت آن نه تنها مستحکم تر نشده، بلکه هر روز شکننده‌تر گشته و ‏مشروعیت خود را بیشتر از دست داده‌است. سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم ‏چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری ‏کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می‌دهد، به جای حل ‏مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و ‏اعدام تهدید می‌کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است ‏با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراض‌های احتمالی در آینده ‏پیشگیری و ناکارآمدی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزه‌های سرکوب و ‏نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته ‏است که سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی‌شوند که ‏توانسته‌اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند ‏زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به ‏دست خود مردم و منتخبان واقعی آن‌ها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار ‏به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.‏

ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار دمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه ‏بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه و هر گونه تهدید به سرکوب را شدیدا محکوم می‌کنیم. ‏احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همه‌ی زندانیان سیاسی بی قید و ‏شرط آزاد شوند. ما کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی، صنفی، سندیکائی و نهادهای مدافع حقوق ‏بشری را به اعتراض علیه صدور احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه و دیگر فعالان سیاسی و ‏مدنی، اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی علیه بازداشت شدگان و ‏صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم.‏

ما بار دیگر از هموطنان می‌خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد ‏زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه، هر چه گسترده‌تر ‏تلاش نمایند و مخالفت خود را با احکام اعدام اعلام کرده و بویژه اعتراضات فعالی را در جهت ‏جلوگیری از احکام ننگین اعدام علیه سه زندانی سیاسی سازمان دهند.‏

هیئت های سیاسی اجرائی:‏

اتحاد جمهوریخواهان ایران‎
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏‎
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور‎
همبستگی جمهوری خواهان ایران ‏

‎ ‎‏۹‏‎ ‎تير ۱۳۹۹ ‏‎- ‎‏۲۹‏‎ ‎ژوئن‎ ‎‏۲۰۲۰‏

دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت

در تابستان سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی هزاران زندانی سياسی را به مسلخ برد و به سرکوب مخالفان که از همان ‏فردای استقرارش بر اريکه قدرت آغاز کرده بود اوجی خونبار بخشيد، بی آنکه فرياد اعتراضی در داخل و خارج  کشور ‏برخيزد. شکوه‌های خانواده‌های قربانيان در گلوهاشان محبوس ماند. بيرون از مرزها نيز، اخبار اين کشتار، همچون حبس و ‏اعدام‌های پيش از آن، تنها در چهارچوب نشريات گروه‌های حقوق بشری و درعرصه فعاليت‌های تبعيديان انعکاس يافت، که ‏در شرايط آن‌زمانی فقدان شبکه‌های مجازی بسی محدود بود. صاحبان قدرت در ايران گمان می‌بردند که اين سکوت سنگين ‏حقيقت را مدفون خواهد کرد. اما با گذشت سال‌ها، خاطره جمعی، هر روز بيش و بيشتر به شناخت حقيقت راغب گشت. ‏زندانيان سياسی از بند رسته‌ای که قلم به دست گرفتند واقعيت  گسترده حبس و شکنجه و اعدام در دهه شصت را تصوير ‏کردند و هرروز برگی بر اسناد اين جنايات افزودند و می‌افزايند. بيرون از کشور، فعالان حقوق بشر، مبارزان سیاسی، ‏برابری خواهان، مدافعان حقوق زندانيان سياسی، کنشگران ضد شکنجه و اعدام و کوشندگان آزادانديش فرهنگ و هنر به ‏روشنگری و حقيقت‌جویی همت گماشته وهرگز دست از تلاش برنداشته اند. با گسترش رسانه‌های برون‌مرزی و ياری ‏شبکه‌های مجازی صدای اينان امروز انعکاسی کمابيش درخور يافته است.

‏ اينک، درهمان حال که حبس و شکنجه و اعدام و بی‌حقوقی زندانيان در جمهوری اسلامی ادامه دارد، بيش از پيش روشن ‏شده که سکوت درباره جنايات سياسی دهه شصت تنها و تنها در خدمت  تداوم سرکوب سياسی و اجتماعی و فرهنگی است. ‏آشکار گشته که تا زمانی که حاکمان پاسخگوی اين جنايات نشده اند نمی‌توان به پايان گرفتن حبس و شکنجه و قتل مخالفان و ‏لغو مجازات اعدام در ايران اميد بست. اهميت اين امر زمانی روشن‌تر می‌شود که به تغيير استراتژی جمهوری اسلامی در ‏اين باره توجه کنيم. اينان مدتی است سکوت خود را شکسته اند و به ساخت و پرداخت سناريوهای دروغين برآمده اند تا به ‏سرکوب خونين دهه شصت و کشتار جمعی محبوسان سياسی در تابستان شصت و هفت مشروعيت بخشند. بودجه‌های هنگفتی ‏صرف اين استراتژی تبليغاتی، و از آن‌جمله روايت سازی و توليد فيلم‌های سينمایی و سريال‌های تلويزيونی شده و می‌شود و ‏حاکميت سانسور فضا را برای اثرگذاری جعليات حکومتی آماده تر می‌کند. در چنين فضایی، پيشبرد امر دادخواهی نياز به ‏تقابل جدی‌تر وهمه جانبه تر با دروغ پراکنی و افزونی تلاش‌ها برای روشن ماندن چراغ حقيقت دارد.‏

‏ توجه به اين نکات، اهميت پرونده محاکمه حميد نوری، يکی از مسئولان هيئت مرگ در زندان  گوهردشت ( زندان رجائی ‏شهر) کرج را، که هم اکنون در کشور سوئد جريان دارد، روشن‌تر می‌کند:  به همت کوشندگان، خاصه ايرج مصداقی، که ‏خود در زمره شاهدان کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت است، و نيز همياری شماری ديگر از اين شاهدان،  ‏برای نخستين بار، يک سيستم قضایی بی‌طرف و دمکراتيک به پرونده يکی از عاملان و دست اندرکاران اين جنايت بزرگ ‏رسيدگی می‌کند. در مقابل، جمهوری اسلامی تمام تلاشش را به کار گرفته تا اين پرونده را که باز شدنش خود يک پيروزی ‏غيرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند. اين تلاش‌ها از جانب حاکمان مسئول اين جنايات البته دور از ‏انتظار نيست. دريغ اما که کارشکنی‌ها در باره اين پرونده فقط به ترفندهای تباه حکومت ختم نمی‌شود و از همان ابتدا شاهد ‏سنگ اندازی‌های ناشی از مخالفت‌های ايدئولوژيک و سياسی با کوشندگان اين پرونده هستيم که با هر انگيزه‌ای صورت گيرد، ‏حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسلامی در پنهان کردن حقيقت و انکار جنايت ندارد و نخواهد داشت.

‏در چنين شرايطی، به ثمر رسيدن محاکمه حميد نوری  برای پيشبرد امر دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت ‏و هفت، همدلی فعال کوشندگان حقوق بشر، مدافعان آزادی و برابری، مخالفان حبس و شکنجه و اعدام و نيز همراهی ‏روشنفکران و هنرمندان آزاديخواه را می‌طلبد تا هريک بر پايه امکانات و توان خويش در حمايت از اين اقدام قدم بردارند.

ما با درک اين موقعيت خطير، همه وجدان‌های بيدار را به چنين همدلی و همياری فرامی‌خوانيم. ‏

امضاها: ‏
ابطحی سهیلا – کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان
اردلان پروین - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان
اردوخانی ابوالفضل - نویسنده و مدافع حقوق و آزادی‌های انسانی
استعدادی شاد مهدی - نويسنده و پژوهشگر
اسدی بهروز - مديرعامل بنياد غيرانتفاعی ‏Malteser‏ آلمان، فعال سياسی
اعتمادی ناصر – ژورنالیست
افسر ستاری سهيلا - مدرس دانشگاه، فعال مدنی ‏
اکبری حميد - استاد دانشگاه و کنشگر حقوق دمکراتيک
امجدی کورش - فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر ‏
انور حقيقی حسين - فعال سياسی مدافع حقوق دمکراتيک
ايزدی اصغر - فعال سياسی چپ ‏
بختیاری عباس - موزیسین و بازیگر ‏
برادران منيره - فعال دادخواهی و حقوق بشر ‏
برومند لادن - مورخ و فعال حقوق بشر ‏
برومند رویا - فعال حقوق بشر ‏
بزرگی تيمور - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی ‏
بنی هاشمی شريفه - نويسنده و بازيگر تئاتر ‏
بيضایی  نيلوفر - نمايشنامه نويس و کارگردان تئاتر
بی نياز داريوش - نويسنده و پژوهشگر ‏
پگاهی مهشید - فعال حقوق زنان
پوينده نازنين - هنرمند نقاش ‏
تبريزی سعيد - متخصص شبکه‌های مخابراتی، فعال سياسی چپ ‏
تمیمی قادر - فعال سیاسی ‏
توحيدی نيره - استاد دانشگاه، پژوهشگر ‏
ثقفی پروين - پناهنده سياسی ‏
جاودان حميدرضا - کارگردان و بازيگر تئاتر
جاویدی سیروس - فعال سیاسی و فرهنگی ‏
جزنی ميهن - فعال سياسی، کنشگر حقوق زنان ‏
جلالی محمد، م. سحر - نویسنده و شاعر
جوادی مدير اکرم - از گردانندگان نشر آيدا- آلمان ‏
جواهری هادی - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی ‏
جهانگيری گلرخ - زندانی سياسی سابق، کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان ‏
جیلو اصغر - فعال سیاسی ‏
حبيب محمدی زهره - کنشگر مدافع حقوق بشر و آزادی زنان ‏
حجازی قدسی - استاد دانشگاه، کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان ‏
حجازی بهروز - فعال سیاسی مدافع حقوق دموکراتیک ‏
حسینی جلیل – فعال حقوق بشر و آزادی‌های مدنی
حسینی ناهید - پژوهشگر امور زنان و آموزش
خونانی اکبری آذر - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان ‏
دانشور حسن - فعال سیاسی ‏
دانشور عباس - زندانی سياسی سابق، کنشگر حقوق انسانی ‏
درآگاهی هایده - کنشگر مدافع حقوق انسانی و آزادی زنان ‏
دولت‌آبادی حسین - نویسنده
رحمانی تقی - فعال سياسی ملی مذهبی ‏
رخشانی نستور - هنرورز نقاش
رکنی فرهمند – مدافع حقوق بشر
روستا ميهن - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان ‏
رویایی یدالله – شاعر
زبرجد فریده -  کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان
زرین عباس – هنرمند عکاس و مدافع حقوق بشر
ستاری انور – کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان
سروستانی نیما - فیلمساز ‏
سلیمی اصغر – فعال سیاسی و کارشناس اقتصاد
سوری فرزانه - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان
سيف اسد - نويسنده و پژوهشگر ‏
سیف اکبر - فعال سیاسی ‏
شفيق شهلا - نويسنده ‏
شیرالی مهناز - جامعه شناس ‏
صاحبی سيما - فعال حقوق بشر ‏
صاحبی سرور - کنشگر مدافع حقوق انسانی و آزادی زنان ‏
صديق يزدچی محمد حسين - انديشه ورز ‏
صیاد متحیر پرویز – مدافع حقوق بشر
عبادی شيرين - وکيل دادگستری و برنده نوبل صلح ‏
علمداری کاظم - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ‏
عليجانی رضا - زندانی سياسی سابق، روزنامه نگار ‏
غبرائی گلناز - مترجم و کنشگر حقوق و آزادي‌های انسانی ‏
فرخفال رضا - نویسنده ‏
فرخ‌نیا سودابه - کارگردان و بازیگر تئاتر
فرخ‌نیا سوسن - کارگردان و بازیگر تئاتر ‏
فروغ حميد - از گردانندگان نشر فروغ ‏
فروغ  مينو - از گردانندگان نشر فروغ ‏
فروهر پرستو - هنرمند نقاش، استاد دانشگاه ‏
قاسمی فرهنگ – رئیس کمیسیون حقوق انسانی فدراسیون اروپایی مدارس عالی
قربانی مهتاب - شاعر و کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان ‏
قلعه دار رحيم - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی ‏
قيائی مدير عباس - از گردانندگان نشر آيدا - آلمان ‏
کاخساز ناصر – نويسنده ‏
کار مهرانگيز - نويسنده حقوق بشری، وکيل دادگستری
کرباسی زیبا - شاعر
کردوانی کاظم - جامعه شناس و پژوهشگر ‏
کسمایی سرور - نویسنده و مترجم ‏
کاظمی منیره - فعال حقوق زنان ‏
کریم‌زاده علی - مدافع حقوق بشر ‏
کشتگر علی - فعال سیاسی ‏
کعبی رئوف - فعال سیاسی ‏
کیکاووسی هادی - نویسنده ‏
محسنی  پروین - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان
محققی ابوالفضل - مدافع حقوق بشر
مختاری سهراب - نويسنده و مترجم، مدافع دادخواهی ‏
مرادی بهرام - نویسنده ‏
ملکوتی سیروس - موزیسین ‏
موسوی مهدی – شاعر و نویسنده ‏
مهران ادیب فریبرز - فعال حقوق بشر و آزادی‌های مدنی ‏
ميرزادگی شکوه – نويسنده، ژورنالیست و کوشنده حقوق بشر و حفظ میراث فرهنگی ‏
میرزازاده نعمت - شاعر ‏
میری شبنم - هنرمند ‏
ناصحی رضا - مدافع حقوق بشر ‏
نصرت ناهيد - فعال حقوق زنان ‏
نفيسی آذر - نويسنده ‏
مجید نفیسی - شاعر
نوایی شهین - محقق و فعال حقوق زنان ‏
نيکفر محمد رضا - نويسنده
نيکو ربيع - زندانی سياسی سابق و عضو خانواده يک اعدامی‎ ‎
یلفانی محسن - نویسنده و کارگردان تئاتر

نشانی برای تماس:  ‏dadkhahi67@yahoo.com

سازمان ملل در مورد خشونت مرگبار حکومت ایران تحقیق کند

۹ تیر ۱۳۹۹ –  در دادخواستی  از مقام های عالی رتبه سازمان ملل متحد، پدر پویا بختیاری، یکی از صدها معترضی که در تظاهرات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ توسط مأموران امنیتی ایران به قتل رسید، خواستار اقدام این سازمان برای پایان دادن به «مبادلاِت بی‌حاصل» با مسؤلان ایرانی و ایجاد یک کمیسیون تحقیق به منظور تفحص و بررسی «سرکوب خونین» معترضان توسط حکومت ایران شد.

پویا بختیاری ۲۷ ساله در ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، اندکی پس از پیوستن به اعتراض های مردمی در مهرشهر کرج، در اثر اثابت گلوله به سر کشته شد.

بسیاری از شهروند خبرنگاران و سازمان های حقوق بشری استفاده ناشیانه از گلوله های واقعی علیه غیرنظامیان غیرمسلح توسط نیروهای امنیتی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. گزارش های موثق حاکی از این است که صدها معترض و افرادی که در حاشیه تظاهرات بودند، از جمله زنان و کودکان، کشته شدند. مقام های ایرانی هیچ اطلاعاتی درباره کشته شدگان نداده و تحقیقات مستقلی درباره این حوادث انجام نگرفته است.

در نامه ای به تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۰ (۹ خرداد ۱۳۹۹) خطاب به میشل باشله، کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین مقام دیگر سازمان ملل، منوچهر بختیاری حوادث دردناک پس از کشته شدن فرزندش را با جزئیات اینگونه شرح داد‌:‌

* ممانعت از تحویل جنازه‌ها: «ما … وادار شدیم در مقابل عدم اجازه دادستانی کرج برای تحویل گرفتن پیکر پویا و خاکسپاری توسط خانواده با تمام نیرو ایستادگی کنیم. به گفته معاون دادستان کرج، علی صمدی، این ُممانعت بنابر دستور وزارت کشور بوده است که همه معترضین کشته شده کرج –۱۴۴تن همانگونه که در پزشک قانونی کرج به من گفته شد — بایستی مستقیما به تهران برده و در آنجا به خاک سپرده شوند.»

* دستورات دولتی برای خاکسپاری و سوگواری:‌ «… توانستیم پیکر پویا را… زیر کنترل شدید نیروهای … به خاک بسپاریم… [و] برای بزرگداشت چهلمین روز درگذشت پویا، ما از مردم دعوت کردیم در محل مزار پویا در آرامستان بهشت سکینه به ما بپیوندند. پس از این دعوت من و مادر پویا سه بار به ستاد خبری و دادستانی کرج احضار شدیم تا با هشدار و تهدید آن را پس بگیریم.»

* تهدیدات و احضار مکرر اعضای خانواده: «متاسفانه [پس از کشته شدن پویا] ما در معرض فشارها و تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قؤه قضائیه قرار گرفته ایم. من شخصا از اینکه برای ساکت کردن ما به هر کاری دست بزنند  براستی نگرانم.»

* هجوم به خانه: نزدیک ساعت یک بامداد رود سوم دی ماه ۱۳۹۸ «بیش از پنجاه مامور لباس شخصی به محل اِقامت ما هجوم آوردند. تک تک اتاقها را برای تفتیش بهم ریختند. هرعکس، برگ کاغذ ، کتاب، کامپیوتر و تلفن همراهی را که دیدند با خود بردند.»

* بازداشت‌ها و سلول  انفرادی برای اعضای خانواده: پس از اصرار برای دعوت از عموم برای شرکت در مراسم چهلم پویا، همه اعضای خانواده «از جمله من، مادر پویا، خواهر و همسر خواهرش، دو عمو و حتا پسر عموی ۱۱ ساله اش را با دستبند، چشم بند و در ماشینهای جداگانه به زندان  رجایی کرج شهر بردند و از دو روز تا یک ماه در بازداشت نگه داشتند.»

در این نامه آمده است که مقام های سازمان ملل از مسؤلان ایرانی  چندین بار رسما خواسته بودند که کشتن معترضان را مورد بررسی قرار دهند اما « تا به امروز، واکنش مقامات ایران… همه شواهد مبنی بر تخلفات صورت گرفته را بدون لحظه ای تامل مردود اعلام میکند…، بدون هیچ بررسی و پژوهشی هرگونه خلاف از سوی نیروهای امنیتی را یکسره انکار مینماید… [و] مقامات و کارشناسان سازمان ملل را متهم میکند به اِعمال تعصب سیاسی، سوء استفاده از اختیارات، نادانی نسبت به مفاهیم حقوق بشری…»

منوچهر بختیاری تاکید کرد:‌ «جای افسوس بسیاراست که …[سالها] مبادلا ِت بی حاصل کمکی به مسئولیت پذیری [حکومت] و اِحراز عدالت برای قربانیان این تخلفات نکرده اند، و در این فاصله دولت ایران زیر پوشش پرسش-و-پاسخ و “گفتگوی” دیپلماتیک به تخلفاتش ادامه داده است.»

بختیاری افزود: «من امیدوارم که اکنون سازمان ملل گامی بردارد فراتر از “گفتگو”، که در واقعیت امر نیز هرگز گفتگو نبوده، و صدایی باشد برای قربانیان. کارنامه بلندبالا، گسترده، و وخیم نقض حقوق بشر در ایران قطعا مکانیزم بین المللی تحقیقاتی متفاوتی را می طلبد که در آن امکانات کافی برای جمع آوری و ثبت شواهد و مدارک در جهت دادرسی کیفری آتی وجود داشته باشد.»

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به: میشل باشله، کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر در جمهوری اسلامی  ایران
لی تُومی، نایب رئیس کارگروه بازداشت‎ خودسرانه،
لوسیانو هازان، سخنگوی کارگروه ناپدید‌شدگان قهری یا غیر اختیاری،
اَگنس کالامارد، گزارشگر ویژهٔ اِعدام‌های فراقضایی، شتاب‎زده و خودسرانه،
دیوید کای، گزارشگر ویژهٔ پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان،
کلِمان نیالتسوسی وول، گزارشگر ویژهٔ حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و آزادی تشکل،
مایکل فورست، گزارشگر ویژهٔ وضعیت مدافعان حقوق بشر،
دیِگو گارسیا سایان، گزارشگر ویژهٔ استقلال قضات و وکلا،
نیلس مِلزر، گزارشگر ویژهٔ شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، ‏غیرانسانی و تحقیر کننده

موضوع: درخواست پدر داغدیدهٔ یک قربانی از سازمان ملل متحد برای رسیدگی جدی‎تر به خونین‎ترین سرکوب اخیر اعتراضات خیابانی توسط دولت جمهوری اسلامی: به افشای حقیقت، رساندن صدای قربانیان، و فشار برای پاسخگویی در برابر تخلفات کمک کنید

کُمیسر عالی و کارشناسان ارجمند سازمان ملل:

این نامه را برای سپاسگزاری از سوی خانواده‎ داغدارم و دیگر خانواده‎های داغدار بابت توجهی که تاکنون به سرکوب خونین اعتراضاتِ گستردهٔ خیابانی آبان ۱۳۹۸ از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران داشتید می‎نویسم و برای درخواست اِقدامی نیرومندتر.

پسر ۲۷ ساله عزیزم، پویا بختیاری، در شامگاه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۹) تنها چند دقیقه پس از پیوستن به صف هزاران معترض در خیابان‎های کرج – شهری با حدود ۱ و نیم میلیون نفر جمعیت در غرب پایتخت، تهران- بر اثر شلیکِ گلوله به سَر کشته شد. وظیفه وجدانی ما بازماندگان است که جویای یافتن تمام حقایق مربوط به مرگ پویای عزیزمان باشیم تا واقعیات آشکار و دستوردهندگان و انجام دهندگان این جنایت شناخته شوند. اما متاسفانه ما در معرض فشارها و تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و اَمنیتی و قوهٔ قضائیه قرار گرفته‎ایم. من شخصا از اینکه برای ساکت کردن ما به هر کاری دست بزنند براستی نگرانم.

پس از تحمل اِقدامات تهدیدآمیز و تلافی جویانه از سوی دولت برای جلوگیری از تلاش‎های ما در راستای اطلاع‎رسانی و دادخواهی، اینکه واکنش دولت اسلامی در ایران نسبت به ابراز نگرانی و پرسشگری‎های چندبارهٔ شما نیز پاسخی جز سخنان ناراست، اِنکارکننده، و توهین‎آمیز نبوده است برای من پاشیدن نمک به زخم است. اما سازمان ملل می‎تواند همچنان برای قربانیان و خانواده‎های آنان که خواهان روشن کردن حقایق و دستیابی به عدالت هستند کمک بزرگی باشد چنانچه، اگر بخواهد، با ایجاد یک کُمیسیون تحقیق، یا مکانیزمی مشابه آن، امکانی فراهم کند برای تحقیق همه سویه و ژرف تر این کشتارها و ثبت شواهد و مدارک آن در راستای محاکمه کیفری آتی مُجرمین.

پویا بختیاری مهندس برق بود و کارگاه پردازش پِسته خانوادگی ما را مدیریت می‎کرد. او عاشق شعر، موسیقی کلاسیک، تاریخ ایران و خوشنویسی فارسی بود. به حفاظت از محیط زیست بسیار اهمیت می داد و به همین سبب نیز گیاهخوار شده بود. کُنشگر سیاسی نبود ولی جوانی بود با وجدان اجتماعی بالا و بسیار دلسوز و مسئول. کلیپ‎های کوتاه ویدیویی که در تلفن همراه او ضبط شده نشان می‎دهند که آن روز در مسیر رانندگی از کار به خانه متوجه اعتراضات شده بود و کمی دیرتر به همراه مادر و خواهرش به صورت خودجوش برای رساندن صدای اعتراض‎ش نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین، مورد دیگری از کارنامه دور و دراز این حکومت در سوء مدیریت، فساد و سرکوب، به تظاهرکنندگان پیوسته است.

پویا در آغوش مادرش در راه بیمارستان جان داد. فیلم یک دقیقه‎ای که توانستیم در بیمارستان فقط از ناحیه سر پیکرش ضبط کنیم جای حداقل یک گلوله را نشان می‎دهد. پس از تایید مرگ از سوی بیمارستان، ما بی‎درنگ وادار شدیم در مقابل عدم اجازه دادستانی کرج برای تحویل گرفتن پیکر پویا و خاکسپاری توسط خانواده با تمام نیرو ایستادگی کنیم. به گفتهٔ معاون دادستان کرج، علی صمدی، این مُمانعت بنا بر دستور وزارت کشور بوده است که همه معترضین کشته شده کرج — ۱۴۴ تن همانگونه که در پزشک قانونی کرج به من گفته شد– بایستی مستقیماً به تهران برده و در آنجا به خاک سپرده شوند. سپس ما وادار شدیم در برابر سرپرستان بیمارستان که به آنها دستور داده شده بود علت واقعی مرگ معترضان را در جواز دفن آنها ننویسند پافشاری کنیم تا سرانجام پیکر پویا را به پزشکی قانونی منتقل کنند. هر چند فردای آن روز که به پزشکی قانونی مراجعه کردیم “علت فوت” را در جواز دفن پویا از “اصابت جسم سخت” به “متلاشی شدن جمجمه/ اصابت گلوله” تغییر داده بودند، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر انجام گرفتن کالبدشکافی به ما ندادند. سرانجام پس از دو روز تقلا توانستیم پیکر پویا را در۲۸ آبان زیر کنترل شدید نیروهای اَمنیتی در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک بسپاریم .

از آن تاریخ نیز، بارها از طریق تلفن و یا احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته‎ایم. بنا بر آیین سوگواری در ایران، روز چهلم مرگ عزیزان روز بسیار مهمی است. برای بزرگداشت چهلمین روز درگذشت پویا، ما از مردم دعوت کردیم در محل مزار پویا در آرامستان بهشت سکینه به ما بپیوندند. پس از این دعوت من و مادر پویا سه بار به ستاد خبری و دادستانی کرج احضار شدیم تا با هشدار و تهدید آن را پس بگیریم. دو روز قبل از برگزاری مراسم نیز نزدیک ساعت یک بامداد ۳ دی بیش از پنجاه مامور لباس‎شخصی به محل اِقامت ما هجوم آوردند. تک تک اتاق‎ها را برای تفتیش بهم ریختند. هرعکس‎، برگ کاغذ ، کتاب، کامپیوتر و تلفن همراهی را که دیدند با خود بردند. همگی را، از جمله من، مادر پویا، خواهر و همسر خواهرش، دو عمو و حتا پسر عموی ۱۱ ساله اش را با دستبند، چشم بند و در ماشین‎های جداگانه به زندان رجایی کرج شهر بردند و از دو روز تا یک ماه در بازداشت نگه داشتند. جزئیات یک ماه بازداشت در انفرادی، آزادی موقتِ پیش-از-محاکمه، و اتهامات “اَمنیتی” در مورد خودم را در شکایتنامه‎ای جداگانه‎ خطاب به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل شرح داده‎ام.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران، تحقیق در مورد مرگ‎ با سلاحِ گرم وظیفه دادستان است و انجام کالبدشکافی و ثبت نتایج آن که شامل یافته‎های کارشناسان اسلحه و مُهمات هم می‎شود رُکن اصلی تحقیق برای تشخیص شرایط این گونه مرگ‎هاست. اما در مورد پویا دادستانی کرج با جلوگیری از انجام کالبدشکافی واقعی، درست برخلاف این وظیفه قانونی رفتار کرد. هم اکنون ویدیوهایی که نیروهای اَمنیتی را در حال شلیک کردن به سَر و اَندام‎های حیاتی مُعترضین غیرمُسلح نشان می‎دهند از طریق اینترنت در سراسر دنیا در دیدِ همگان است. اِصالت و راست بودن هیچ یک از آنها تاکنون زیر پرسش نرفته است. اما مقامات ایران درباره چگونه کشته شدن دیگر معترضین نیز تا امروز هیچ نتیجه‎ای که از یک تحقیق واقعی بدست آمده باشد منتشر نکرده‎اند. آمار کُشته‎شدگان را نیز همچنان مخفی نگاه داشته‎اند. این در حالی است که آمارهای غیررسمی که تا کنون گفته شده را همگی مردود اعلام کرده‎اند، از جمله آمار “دست کم ۳۰۴ تن” که سازمان عفو بین الملل گزارش کرده است و آمار “حدود ۱٫۵۰۰ تن” که گفته شده سه تن از مقامات وزارت کشور به خبرگزاری رویترز داده‎اند.

در پی کشتار مُعترضین، کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین گزارشگر ویژهٔ این سازمان که مُخاطب این نامه هستند بارها خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانی شدید خود را ابراز کرده‎اند و از دولت خواسته‎اند که در مورد همه تخلفات صورت گرفته، تحقیقات سریع، مستقل و بی‎طرفانه انجام دهند. این خواسته آخرین بار در ۶ مارس ۲۰۲۰ در ۴۳امین نشست شورای حقوق بشر از سوی آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تکرار شد.

مکاتبات ارسال شده به دولت از سوی گزارشگران ویژه به آمار تاکنون رسماً تایید نشدهٔ دست کم ۳۰۴ کشته اشاره دارند، از جمله به ۱۲ کودک، و دارای شواهد محکمی مبنی بر استفادهٔ بیش از حد و غیرقانونی از نیروی کُشنده توسط نیروهای اَمنیتی می‎باشند. گزارشگران ویژه به روشنی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‎اند که آمار کشته‎شدگان و مجروحین در جریان اعتراضات که ناشی از بکارگیری نیروی بیش از حَدِ مُجاز توسط نیروهای اَمنیتی بوده است را اعلام کنند و دربارهٔ نتایج تحقیق و تفحص قضایی یا هر تحقیق دیگری در این باره اطلاع‎رسانی کنند، از جمله دربارهٔ نتایج کالبدشکافی قربانیان.

تا به امروز، واکنش مقامات ایران در دو سند مُنتسب به “ستاد حقوق بشر” قوهٔ قضاییه ایران مکتوب شده است. این اَسناد که در ظاهر برای “پاسخگویی” به نگرانی‎ها و پرسش‎های کُمیسر حقوق بشر و گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل صادر شده‎اند، در واقعیت اَمر تنها دارای سخنانی است که همه شواهد مبنی بر تخلفات صورت گرفته را بدون لحظه‎ای تامل مردود اعلام می‎کند (از جمله فیلم‎های شلیک عامدانه که بالاتر گفته شد)، بدون هیچ بررسی و پژوهشی هرگونه خلاف از سوی نیروهای اَمنیتی را یکسره انکار می‎نماید، و اِتهامات بی پایه و اساسی را به معترضین نسبت می‎دهد، از جمله اتهام حَملِ “نارنجک”، “ژِل‎های آتش‎زا” و حتی “مُسلسل” که باور آن برای هیچ آدم خردمندی ممکن نیست. بجای اطلاع‎رسانی و پاسخ دادن به پرسش‎های مشخص گزارشگران،  قوه قضائیهٔ ایران مقامات و کارشناسان سازمان ملل را متهم می‎کند به اِعمال تَعَصُب سیاسی، سوء استفاده از اختیارات، نادانی نسبت به مفاهیم حقوق بشری، و بازیچه قرار گرفتن از سوی آمریکا، برخی از دولتهای اروپایی و “بردگان منطقه‎ای آنها”.

من از قطعنامه‎های بیشماری که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت کارنامه اَسفبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر کرده‎اند آگاه هستم. می‎دانم که این قطعنامه‎ها همواره از سوی دولت ایران مردود و نادیده گرفته شده‎اند. می‎دانم که نگرانی‎ها و پرسش‎های بیشماری که در این سالها از سوی گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل برای روشن شدن حقایق این تخلفات طرح شده‎اند نیز در بیشتر موارد هیچ پاسخی نگرفته‎اند. اگر هم پاسخی فرستاده شده، محتوای آن جز اِنکار یکسرهٔ حقایق، ادعاهای ناراست، و متهم کردن گزارشگران ویژه به بی کفایتی و رفتارهای جانبدارانه نبوده است. یک مثال بارز دیگر پاسخی است که قوه قضائیه در مورد نگرانی‎ها و پرسش‎های گزارشگران ویژه درباره سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ارسال کرده است. جای افسوس بسیار است که این مبادلاتِ بی‎حاصل کمکی به مسئولیت‎پذیری و اِحراز عدالت برای قربانیان این تخلفات نکرده‎اند، و در این فاصله دولت ایران زیر پوشش پرسش-و-پاسخ و “گفتگوی” دیپلماتیک به تخلفاتش ادامه داده است.

به عنوان پدر داغدیدهٔ یکی از معترضان که آن روزها بی‎رحمانه کشته شد، من اُمید خود را نسبت به دستگاه قضایی داخل کشور، زمانی سراسر از دست دادم که وادار شدم با تهدید و ارعاب پسرم را پس از ممانعت دادستان از کالبدشکافی تحت کنترل شدید نیروهای اَمنیتی دفن کنم، به گونه‎ای که همچنان نمیدانم آیا گلوله یا گلوله‎هایی که موجب مرگش شدند هنوز در بدنش هستند یا نه. در نتیجه تحمل این داغ بزرگ، من اکنون شریکِ درد و درماندگی خانواده‎هایی هستم که در ۴۱ سال گذشته عزیزانشان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بی رحمانه کشته، زندانی، شکنجه ویا مورد بدرفتاری و تبعیض قرار گرفتند و همانند آنان آرزویم دستیابی به حقیقت و عدالت است. من اُمیدوارم که اکنون سازمان ملل گامی بردارد فراتر از “گفتگو”، که در واقعیت امر نیز هرگز گفتگو نبوده، و صدایی باشد برای قربانیان. کارنامه بلندبالا، گسترده، و وخیم نقض حقوق بشر در ایران قطعاً مکانیزم بین‎المللی تحقیقاتی متفاوتی را می‎طلبد که در آن امکانات کافی برای جمع آوری و ثبت شواهد و مدارک در جهت دادرسی کیفری آتی وجود داشته باشد.

یک قدم موثر اولیه در این زمینه می تواند تشکیل یک کمیسیون تحقیق، یا مکانیزمی مشابه آن، برای مستندسازی و گزارش هرچه جامع‎تر سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸ باشد– که در تاریخ ۴۱-ساله این حکومت خونین‎ترین سرکوب خیابانی معترضین بوده است– و ثبت شواهد حاصله برای دادرسی آتی در یک روند کیفری. من از هم اکنون آمادگی خود برای هر نوع همیاری و همکاری با چنین مکانیزمی را به آگاهی می‎رسانم، صرفنظر از هر گونه اقدام تلافی جویانه‎ای که امکان دارد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو شوم.

در نتیجه، با تمام وجود از شما درخواست می‎کنم که از ایجاد چنین مکانیزمی پشتیبانی کنید، از جمله از راه طرح آن، به عنوان یک موضوع فوری، در چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۶ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۹ ( ۱۵ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۲۰) برگزار می شود.

با احترام
منوچهر بختیاری
۲۹ مه ۲۰۲۰ (۹ خرداد ۱۳۹۹)

منابعی که به آنها ارجاع شده:
کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیانیه به تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۹.
گزارشگران رویه‎های ویژهٔ سازمان ملل، مکاتبات ۲۰ نوامبر و ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ۵ دسامبر ۲۰۱۹ و مکاتبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۰.
سازمان عفو بین الملل، گزارشات ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ و ۲۰ مه ۲۰۲۰.
خبرگزاری رویترز، ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹.
فیلم محل اصابت گلوله در ناحیه سر پویا بختیاری که در بیمارستان گرفته شده

مرگ سه داوطلب محیط زیست دیگر در آتش زاگرس

شهروند / مهتاب جودکی

مختار، سیروان و بلال در آتش زاگرس گرفتار شدند. آنها از اعضای انجمن ژیوای پاوه‌اند که دیروز وقتی برای خاموشی آتش منطقه حفاظت شده «بوزین و مرخیل» رفته بودند. مختار خندانی جانش را از دست داد و  هنوز از دو نفر دیگر سیروان، بلال خبری نیست.

مختار دو روز قبل با «شهروند» از آتش‌های پی‌درپی جنگل‌های زاگرس، از بلوط‌ها و بنه‌های سوخته گفته بود؛ از اینکه انجمن ژیوای با ١٢ دمنده و بی‌شمار شاخه‌تر به دل آتش می‌زند. از این گفته بود که نیروهای سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تعدادشان زیاد نیست و در نبود آنها، دوستداران طبیعت بی‌ترس از آتش به دل حادثه می‌روند. البرز زارعی هم ٣٠ خرداد، جانش را از دست داد. او از کوهنوردان انجمن کوهنوردی زاگرس و از اعضای فعال تشکل زیست‌محیطی سبزگامان کهگیلویه و بویراحمد بود که در آتش کوه دیل گچساران سوخت.

دوستداران محیط زیست دلشان از سوختن مختار و البرز سوخته است. اولین بار نیست. سوم شهریور دو سال پیش، شریف باجور فعال محیط زیست و از اعضای انجمن سبز چیا، به همراه امید حسین‌زاده، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا در آتش جنگل‌های روستای پیله و سلسی مریوان کشته شدند.

زبانه‌های آتش در ارتفاعات «بوزین و مرخیل» چنان قد کشیده‌اند که هیچ دمنده و ‏شاخه‌تری نمی‌تواند حریف‌شان باشد. بعد از چندین ساعت خاموشی آتش در این منطقه حفاظت شده، شعله‌ها ‏دوباره از صبح دیروز در جان طبیعت نشسته‌اند. آتش از بامداد پنجشنبه آغاز شده و با وجود چندبار ‏خاموشی، هنوز درحال سوزاندن است.‏‎ ‎برآورد‌های اولیه می‌گوید بیش از ۵۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های ‏منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل، جایی بین پاوه و جوانرود، سوخته و خاکستر شده است. معلوم نیست ‏که با هر خاموشی، آتش دوباره‌ای روی زمین سوخته می‌نشیند اما این زمزمه شنیده می‌شود که احتمال دارد نارضایتی از روند برداشت سقز، دلیل آتش‌سوزی باشد.‏

آتش‌‌سوزی «بوزین و مرخیل» صبح دیروز دوباره شروع شد. دوباره یعنی پس از ٧٢ساعت سوختن درختان و ‏مراتع و پس از چندین مرتبه تلاش برای خاموشی. عطاالله قادری، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان ‏جوانرود می‌گوید شعله‌ها چنان بلندند که دیگر کار از کار گذشته است. نفرات بسیاری از گروه‌های مختلف ‏امدادی، دوستداران طبیعت، محیط‌بانان و نیروهای منابع طبیعی، همه برای نجات طبیعت به بلندی‌ها ‏رفته‌اند اما چطور می‌شود مقابل هیأت عظیم آتش ایستاد؟ «آتش در دو نقطه شروع شده و دیگر غیرقابل ‏کنترل است. چنان مهیب شده که از عهده نیروی انسانی خارج است. نیروها با خودشان چه دارند؟ دمنده و ‏شاخ و برگ تر، مثل همیشه.»

شعله‌های «سرسوروان» ساعت ١١ ظهر شنبه خاموشِ خاموش شد اما از ٩ شب دوباره گُر گرفت. آتش ژاله هم مهار شده بود و صبح دیروز (یکشنبه) بار دیگر جان گرفت. قادری ‏می‌گوید امیدی نیست: «نیروهای امدادی آنجا هستند اما آنها هم امیدی به خاموشی این آتش ندارند. این ‏منطقه سخت‌گذر است. باد شدیدی می‌آید. شیبش آن‌قدر تند است که آدم نمی‌تواند خودش را روی دوپا نگه ‏دارد. درختان کهنسال بسیاری سوخته‌اند. ما امیدمان را از دست داده‌ایم. دیگر حتی بالگرد آبپاش هم ‏نمی‌تواند کمکی کند. تنها به این امیدواریم که آتش جایی به رودی برسد و سد راهش باشد.»

قادری در ‏جنگل‌های سوخته مار، سنجاب‌ و خرگوش‌های سوخته دیده و شنیده که کل و بزها از آتش گریخته‌اند.‏

این آتش از کجا آمد؟
بنه‌، بلوط و زالزالک پوشش قالب این منطقه است. ٥٠٠ هکتار جنگل و مرتعی که این درختان را در خود ‏داشته، سوخته‌اند. این آتش از کجا آمد که خاموش نمی‌شود؟ رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان جوانرود ‏می‌گوید درختان کهنسال سوخته در دلشان آتش دارند و می‌توانند گیاهان دیگر را زغال کنند. «هنوز دلیل ‏آتش‌سوزی معلوم نیست. دیروز در منطقه‌ای بودم که برای برداشت صمغ به یک طایفه اجاره داده شده بود. ‏معیشت‌شان در خطر بود و با هرچه در توان داشتند، به کمک ما آمده‌ بودند.»

مختار خندانی، از فعالان محیط‌زیستی که برای اطفای حریق به مناطق سوخته رفته، هم می‌گوید: «هر منطقه‌ای آتش می‌گرفت، دوباره ‏بچه‌ها مشغول کار می‌شدند و دوباره آتش دیگری می‌دیدند‎.‎‏ ما آتش را سه‌بار خاموش کردیم اما باز هم از ‏نقاط مختلف خبر می‌رسید که آتش درجایی شروع شده‎.‎‏»

خندانی معتقد است اختلافات میان عشایر باعث ‏شده آ‌نجا را آتش بزنند‎.‎‏ «سقزگیری از بنه، از زمان قدیم میان مردم بومی رسم بود اما امروز استفاده از ‏درختان، تجاری شده است. منابع طبیعی منطقه را برای بهره‌برداری به مردم بومی اجاره می‌دهد اما پای ‏واسطه‌هایی به میان آمده که منطقه را به قیمت چندبرابر از نفر اول تحویل می‌گیرند و آن‌قدر از درخت ‏برداشت می‌کنند که بی‌جان می‌شود‎.»‏

یک منبع آگاه در اداره منابع طبیعی پاوه، دلیل تکرار آتش‌سوزی در این مناطق را شرایط خاص مناطق مرزی ‏و مسائل اقتصادی می‌داند. «خواسته ما این است که اگر مانوری هم درحال ‏برگزاری است، نیروهای آتش‌نشانی و یگان منابع طبیعی هم حضور داشته باشند تا درصورت وقوع حادثه به ‏سرعت وارد عمل شوند.»

او دلیل معیشتی آتش‌سوزی را هم این‌طور تشریح می‌کند: «سالیان ‌سال است که ‏عشایر مناطق مرزی به بهره‌برداری از جنگل وابسته‌اند. وقتی استفاده از منابع طبیعت بدون هیچ دلیلی برای ‏آنها قطع می‌شود، باعث نارضایتی است. آنها هم می‌دانند بنه‌ای که هر‌سال شیره‌اش گرفته می‌شود، ‏دیگر قدرت صمغ‌دهی ندارد اما می‌گویند ما هم گرسنه‌ایم. می‌پرسند زندگی درخت مهم است یا ما آدم‌ها؟ ‏اختلافات طایفه‌ای بر سر اینکه چرا صمغ‌گیری آزاد نمی‌شود، باعث مناقشاتی می‌شود و سبب می‌شود کسی ‏سامان عرفی درختان را آتش بزند تا رقیب نتواند بهره‌برداری کند.»‏

ماجرای سقز و اختلافات ‏
روز شنبه خبر آمد که مجوز بهره‌برداری از درختان بنه در استان صادر شده است. درختان بنه در سطح ‏‏۲۰۰هزارهکتار از عرصه‌های منابع طبیعی پراکنش دارند و موضوع بهره‌برداری از آنها در جلسه اداره منابع ‏طبیعی پاوه، «با توجه به مشکلات عدیده ازجمله مسأله بیکاری مردم در این ایام شیوع بیماری کرونا و ‏وابستگی تعداد زیادی از خانوارها به جهت تأمین معیشت، حضور بهره‌برداران در عرصه و پیشگیری از حریق ‏در جنگل‌ها» بررسی شد. نتیجه اینکه با کسب تکلیف از شورای‌عالی جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع ‏و آبخیزداری کشور، موافقت بهره‌برداری در‌ سال ۱۳۹۹ کسب و قرار شد شرایط عقد قرارداد به اطلاع مردم ‏غرب کرمانشاه برسد. ‏

ماشالله کولانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به ایرنا گفته است که این مجوز برای ‏برداشت سقز از سطح ۲۰۰‌هزار هکتار از جنگل‌های استان که پراکنش بنه در آنها مطلوب است، صادر شده ‏است‎.‎‏ آخرین برداشت سقز در‌ سال ٩٧ انجام شد و سال٩٨ زمان استراحت بنه‌ها بود. در ‌سال ٩٧، ۴۵ تن سقز در ‏استان به دست آمد که نیمی از آن در داخل کشور مصرف شد و نیم دیگر به کشورهای اروپایی و حاشیه ‏خلیج‌فارس صادر شد‎.‎

پیام حسن‌زاده، مدیرعامل انجمن ژیوای پاوه معتقد است که برداشت صمغ از درختان بی‌رویه و رقابت و ‏نارضایتی باعث چند مورد آتش‌سوزی شده است. از نگاه او، ناآگاهی درباره طبیعت و محیط‌زیست باعث شده ‏درخت‌ها و زمین‌ها و آب به چشم وسیله‌ای دیده شوند که فقط باید سوددهی کنند و اگر به رقیبان سود ‏رساندند، بهتر است از بین بروند. «در این چند روز متوجه شدیم سامان عرفی که برای بهره‌برداری درنظر ‏گرفته‌اند، مشکلاتی دارد و شرایط آن در شهرستان‌های مختلف فرق می‌کند و امکان شرکت همه وجود ندارد. ‏چند روز پیش سامان یکی از شهرستان‌ها به هر دلیلی غیرفعال بود و عده‌ای نتوانستند برای بهره‌برداری ثبت‌‏نام کنند و باعث اعتراض شد. اطلاع‌رسانی هم درست نبود. آنها معترض‌ شدند و آتش زدند.»

او هم از ‏مشاهداتی می‌گوید که نشان می‌دهد این زمین‌ها چندبرابر قیمت واگذاری منابع طبیعی، به افراد غیربومی ‏داده می‌شود: «آنها حتی اگر آتش هم نزنند، دارند شیره جان درختان را بدون مهلتی برای نفس‌کشیدن ‏می‌گیرند. نهایتا پول برداشت محصول به جیب کسی می‌رود که بعد از دهیاری‌ها یا با دلال‌ها و واسطه‌هایی ‏که بعد از دهیاری پیدا می‌شود، این امتیاز را خریداری کرده است.»‏

اقبال جعفری، کارشناس ارشد امور جنگل منابع طبیعی شهرستان پاوه هم معتقد است اگر بهره‌برداری از بنه ‏آزاد باشد، مردم احساس مسئولیت بیشتری به طبیعت دارند. او البته می‌گوید، نمی‌توان درباره دلیل ‏آتش‌سوزی مطمئن بود اما وقوع آتش‌سوزی به دلیل این اختلافات را رد نمی‌کند: «گاهی خطاهای انسانی ‏غیرعمد و گاهی مناقشاتی درباره بهره‌برداری از درختان به آتش‌سوزی منابع طبیعی منجر می‌شود.»

جعفری ‏توضیح می‌دهد که هرکدام از مراتع، یک مالک عرفی دارد و برای بهره‌برداری از مراتع به آنها مجوز داده ‏می‌شود: «ما برای هر سامان طرحی تعریف کرده‌ایم؛ به‌طور مثال از ٨٩ مراتع مختلف برای برداشت سقز به ‏صورت میدانی شمارش شده و قابلیت بهره‌برداری و نرخ بهره مالکانه آنها تعریف شده است؛ مثلا اگر امروز نرخ ‏هر کیلو سقز در حدود ٢٠٠‌هزار تومان درنظر بگیریم، ١٠ تا ١٥‌درصد آن نرخ بهره مالکانه محاسبه ‏می‌شود.»

این‌طور که او می‌گوید، امتیاز سامانی که بهره‌برداری یک تن صمغ از آن پیش‌بینی می‌شود، به کسی ‏که در آن مرتع نوبت داشته باشد، فروخته می‌شود. آن فرد می‌تواند یک طایفه، خانواده یا گروه باشد و بعد ‏بین آنها تقسیم شود. آن طایفه، خانواده یا شخص به واسطه شورای محل به منابع طبیعی معرفی می‌شود و ‏با آنها قرارداد بسته می‌شود، هزینه آن به خزانه دولت واریز می‌شود و بهره‌برداری تحت نظارت انجام می‌گیرد.‏

پاسخ بنه‌ها به برداشت سقز
در پژوهشی با عنوان «پاسخ درختان بنه به برداشت سقز» که‌ سال٩٥ در شماره چهارم نشریه پژوهش‌های ‏علوم و فناوری چوب و جنگل منتشر شده، آمده: در روش سنتی برداشت سقز، در پوست تنه و شاخه‌های ‏اصلی درختان بنه با قطر برابر سینه بیش از ٢٠سانتی‌متر، تعداد زیادی شیار ایجاد می‌شود و شیرابه‌های ‏تراوش‌شده در کاسه‌های گلی جمع‌آوری می‌شود. این کار، با اعمال تناوب ٤-٣ساله توسط روستاییان ‏جنگل‌نشین انجام می‌شود و در هر نوبت بهره‌برداری به‌طور متوسط از هر درخت، ٢٨٧گرم شیره سقز ‏استخراج می‌شود.

دفتر بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از ‌سال ٦٤ برداشت سقز از بنه‌ها را ‏آغاز کرده و این تحقیق که در جوانرود انجام شده، نتیجه می‌گیرد که اگرچه برداشت سقز یک منبع مهم ‏معیشتی برای ساکنان محلی در زاگرس شمالی است اما روش سنتی بهره‌برداری از نظر اکولوژیکی و اقتصادی ‏ناکارآمد است.

جعفری، کارشناس امور جنگل منابع طبیعی پاوه می‌گوید این صمغ هم در ایران فرآوری ‏نمی‌شود و از طریق عراق به ترکیه صادر می‌شود؛ هم با مجوز و هم به صورت قاچاق. «برداشت سقز اگر به ‏صورت اصولی باشد، صدمه‌ای به درخت نمی‌زند. باید به درخت زخمی زد که به لایه آوند‌های آب‌بر برسد و ‏شیره در ظرف‌های سفالی بریزد؛ ١٠ زخم سطحی و اصولی کارگر است و در کنارش می‌توان کارهای پرورشی ‏برای درخت انجام داد. اگر اصولی باشد و توانایی را بسنجیم، آسیبی نمی‌زند. اما ممکن است بعضی بگویند ‏حالا که نوبت آنها شده، سود بیشتری بخواهند و به درخت هم رحم نکنند. ما موافق زخم‌زدن به درخت ‏نیستیم اما برای معیشت منطقه مجبوریم.»

او معتقد است اگر امسال زودتر آزادسازی بهره‌برداری اعلام ‏می‌شد، نارضایتی کمتر بود. «در گذشته هرساله این واگذاری انجام می‌شد، سال‌های ٨٩ تا ٩٣ هر‌سال و هر‏سال. این بهره‌برداری درخت را ضعیف می‌کند و خود بومیان هم می‌دانند. بعد از آن یک‌سال درمیان بود و ‏سال ٩٩ وقت بهره‌برداری شد.»‏

اصلاح‌طلبان دغدغه‌‌ای برای زنان ندارند

الناز محمدی / شهروند

نمایندگان مجلس دهم، طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری را یک زوج کاری می‌‌دانستند؛ فعال‌ترین نمایندگان زن این مجلس و البته آماج شدیدترین انتقادات بعضی جناح‌ها در ساختمان سه‌گوش بهارستان و فضای مجازی. طیبه سیاوشی، زن ٥٤ ساله‌ای که کارش را از وزارت امور خارجه آغاز کرد و بعد با لیست امید به مجلس رفت، فقط یک دوره نماینده بود؛ او را برای دوره یازدهم مجلس رد صلاحیت کردند و حالا خودش می‌گوید این، تجربه سختی برایش بوده، به اندازه همه تجربه‌هایی که در چهارسال گذشته یکی یکی روی هم تلنبار شدند؛ از انتقادات مختلف به او برای پیگیری طرح‌هایی مانند اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی که درباره‌ سن ازدواج کودکان است تا اصلاح بخش مربوط به خروج زنان از کشور در قانون گذرنامه. طرح‌هایی که با مخالفت‌های گسترده، در نهایت کنار زده شدند و سیاوشی، عطای پیگیری آنها را به لقایش بخشید.

اوایل راه یافتن به مجلس، روزی در گفت‌وگویی گفته بود: «یک میلیون رأی هم بیاوری، برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر داری» و این حرفش هنوز سر جای خودش است؛ زنان متاهل برای خروج از کشور هنوز نیاز به اجازه همسر دارند و سیاوشی یکی از آنهاست. او دیگر نماینده مجلس نیست و در گفت‌وگوی مفصلش با «شهروند» از دشواری‌هایی می‌گوید که زنان نماینده در مجلس مردانه با آن روبه‌رویند؛ از برخوردها و فشارها و تبعیض‌هایی که او و همکاران زنش در مجلس با آن روبه‌رو شدند و تجربه‌ای نه چندان خوشایند برایشان به جا گذاشت؛ نمونه‌اش اظهارنظرهای گاه به گاه بعضی نمایندگان مرد درباره ظاهر سیاوشی که سومین زن نماینده در ادوار مجلس بود که با پوشش مانتو به بهارستان می‌رفت و نمونه‌های دیگر که حالا او به آنها فکر می‌کند و کامش تلخ‌ می‌شود؛ تلخ‌تر از چهارسال سختی که گذشت.

* چهار‌سال نمایندگی شما تمام شد. نسبت به روز اول، حالا شما کدام طیبه سیاوشی هستید؟ به خودتان نمره قبولی می‌دهید؟

بله، از عملکردم راضی‌ام و نمره قبولی به خودم می‌دهم. شاید برایم مقدور بود که بیشتر از این انجام دهم، ولی متاسفانه فضایی که باید برای کار بیشتر وجود می‌داشت، نبود. اگر یک‌سری محدودیت‌ها نبود، می‌توانستم نمره مطلوبی به خودم بدهم. مسلما من دیگر آن شخصیت چهار ‌سال قبل را ندارم. الان احساس می‌کنم با وظیفه‌ای که به من سپرده شد، مسائل زیادی را یاد گرفتم، مسائلی هم بود که ضربه‌های زیادی به من زد، طوری که بعضی وقت‌ها فکر می‌کردم اصلا کار درستی بود که وارد این عرصه شدم؟

* چه ضربه‌هایی؟

بعضی وقت‌ها حرف‌هایی می‌شنیدم که باورم نمی‌شد. من سیاست خوانده‌ام و می‌فهمم که وقتی کسی بازیگر سیاسی است، باید آماده هر اتفاقی باشد. در ایران هم که احزاب تعیین‌کننده نیستند، بنابراین الی ماشاءالله مسائل برای آدم اتفاق می‌افتد.

* این ضربه‌ها بیشتر فردی بود یا از مسائل اجتماعی که به شما گزارش می‌شد هم این احساس را داشتید؟

حتما از مسائل اجتماعی هم بود. از یک مشکل فردی تا مجموعه مسائل. مثلا به بعضی از مناطق اطراف تهران یا داخل آن می‌رفتیم و می‌دیدیم که چنان کلاف سردرگمی است که نمی‌شود واردش شد. همکارانم می‌گفتند وارد فلان مسأله نشو، چون مثل باتلاق است، تو را فرو می‌برد و نمی‌توانی کاری بکنی. وقایعی هم مانند دی ٩٦ و آبان ٩٨ یا سقوط هواپیما که اتفاق افتاد، جامعه متأثر شده بود و ما هم به تبع آن ناراحت بودیم. پس از این اتفاقات، نمایندگی، سخت و دردناک بود. با خودم فکر می‌کردم من باید چه کار کنم؟ برای موضوعی که نمی‌توانستم تأثیرگذار باشم، بد و بیراه زیادی هم می‌شنیدم.

* وقتی از محدودیت حرف می‌زنید، دقیقا منظورتان چه نوع محدودیتی است؟ آیا چون بیشتر در حوزه زنان فعالیت می‌کردید؟ چون اصلاح‌طلب بودید؟ چه بود؟

کلا دو موضوع هست که کار را سخت می‌کند. نخست اینکه ما فقط ١٧ نماینده زن از مجموعه ٢٩٧ نماینده در مجلس بودیم. اینکه بخواهید موضوعات مربوط به زنان را مطرح کنید، نیاز به تلاش، لابی و صحبت زیادی دارد، به‌ویژه اگر یک طرح باشد.

* مثل طرح اصلاح ماده ١٠٤١، معروف به منع کودک‌همسری که ماجراهای زیادی را برای شما به وجود آورد.

بله، دقیقا. یا طرح اذن خروج زنان. پیش بردن این طرح‌ها خیلی سخت بود. در کنار اینکه اکثریت مجلس در دست مردان است؛ کسانی که از بچگی فرصت و زمینه بیشتری برای فعالیت داشته‌اند و تجربه بیشتری دارند. البته نمی‌خواهیم مظلوم‌نمایی کنیم، ولی به هرحال بدیهی است که ما ١٧ نفر بودیم بین ٢٩٧ نفر . کار با لوایح آسان‌تر بود. مثلا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان. این لایحه ١١‌سال مانده بود تا این دوره مجلس که واقعا تلاش کردیم تا تصویب شود. تابعیت فرزندان مادرایرانی هم لایحه بود و توانست به نتیجه برسد. اما درباره  طرح اصلاح ماده ١٠٤١ در کمیسیون قضائی، حرکت سازمان‌یافته‌ای وجود داشت که رأی نیاورد، درنهایت هم نیاورد.

* یعنی منظورتان این است که اگر چند نماینده زن در فضایی مردانه، طرحی را خودشان تدوین کنند و پیش ببرند، با مشکل دو چندانی روبه‌رو خواهند شد؟

همه‌اش این نیست. بخش مهمش این است که کار کارشناسی که دولت کرده، قابل قبول‌تر است. ماجرا این است که گاهی درباره بعضی طرح‌ها مثل کودک‌همسری، عده‌ای آن را سیاسی می‌کنند. درباره این طرح هم یک موضوع کاملا اجتماعی، سیاسی شد. یک خلط مبحث بیهوده. بحث ما این بود که این، کودک است و کودکی‌اش باید حفظ شود. به ما اتهامات زیادی زدند، گفتند ما مبانی اسلام را نمی‌فهمیم. درحالی‌که من در شورای نگهبان هم گفتم که اگر بین ١٧ زن، کسی قرار باشد ادعا کند که تحصیلات اسلامی دارد، من هستم، چون حوزه علمیه رفته‌ام و می‌دانم تا کجا باید رفت و نباید رفت. بحث ما درباره کودک‌همسری، خط قرمز دینی نبود، مگر اینکه عده‌ای آن را خط قرمز کنند.

* همین اخیرا خانم لاجوردی، عضو جدید فراکسیون زنان گفته مسأله زنان ما کودک‌همسری نیست و هرکس با هر سنی اگر عاقل باشد، می‌تواند ازدواج کند.

بله، درحالی‌که ما معتقدیم یک خانواده پویا، پایدار و مدنظر نظام در صورتی می‌تواند شکل بگیرد که حداقل‌ها در آن رعایت شود، یعنی کسی که این مسئولیت را قبول می‌کند، بتواند آن را درک‌کند، این برای بچه‌های زیر ١٣‌سال امکان‌پذیر نیست. ما روی همین ١٣‌سال هم متوقف شدیم و روی بالاتر بردن سن اصرار نکردیم.

* در آن رفت‌وآمدهایی هم که به قم داشتید، تأکیدتان همین بود؟

همین بود. آقای مکارم گفتند دختر باید به بلوغ عقلی برسد تا بتواند ازدواج کند. گفتند من قبول ندارم الان یک دختربچه ١١ساله ازدواج کند، آن زمان مادر من بود، گذشت. ایشان فتوا هم دادند و بعد مخالفان می‌گفتند ما فتوا را جعل کرده‌ایم! رفتارهای توهین‌آمیزی با ما می‌شد و نه فقط با من، به کسانی که مرجع جمع زیادی در مملکتند. ما معتقدیم اگر می‌خواهیم خانواده سالمی داشته باشیم، باید با عناصر عاقلی وارد آن شویم و ملاک فقط بلوغ جسمی نیست. فقه پویا کجاست؟ جایی است که می‌گوید باید بلوغ عقلی را قرار دهید.

* و البته در معیار جهانی و آنچه موجب انتقاد طیف دیگری از مخالفان با شما بود، ممنوعیت ازدواج زیر ١٨ سالگی است.

بله، عده‌ای روی کنوانسیون حقوق کودک مانور می‌دادند. ما می‌گفتیم فعلا روی همین ١٣‌سال کار کنیم؛ کاری که بهزیستی هم به آن ورود کرده است.

* این مدت از ازدواج‌های اینچنینی که حتما به شما ارجاع می‌شد، موردی بود که تحت‌تأثیرتان قرار داده باشد؟

دختر یازده ساله‌ای با یک مرد پنجاه ساله ازدواج کرده بود و وقتی داستانش را شنیدم، خیلی گریه کردم. زن اول آن مرد گفته بود که آن بچه هر صبح می‌خواهد برگردد پیش مادرش. این درد است.

* در کدام گروه‌ها و طیف‌های مجلس بیشتر شاهد پیگیری مسایل زنان بودید؟

یکی از ویژگی‌های اصلی اصلاح‌طلبان این است که معتقدند زنان هم موجودات انسانی‌اند که با مردان آفریده شده‌اند، بنابراین باید عدالت بین آنها برقرارشود، اما متأسفانه من در اصلاح‌طلبان این را ندیدم. یعنی شما در حوزه سیاسی اصلاح‌طلبی می‌بینید، ولی در حوزه زنان نه. حتی اصولگرایان و مستقل‌ها به ما مراجعه و مسائل زنان را مطرح و کمک می‌کردند، اصلاح‌طلبان مجلس اما عموما نه.

* زمانی که فهرست امید برای انتخابات مجلس بسته می‌شد، خاطرم هست که اصلاح‌طلبان گفته بودند باید ٣٠‌درصد فهرست، زنان باشند، یعنی هشت نفر. حالا شما می‌گویید بعد از ورود به مجلس این پوسته شکافته شد و دیگر مسائل زنان، برای فراکسیون امید مهم نبود. درست است؟

بله، آن پشتوانه تفکری که به سهمیه ٣٠‌درصدی زنان اعتقاد داشت، خیلی موضوع خوشایندی بود و ما فکرش را نمی‌کردیم اجرایی شود. فکر می‌کردم ادامه‌اش را در فراکسیون امید خواهیم دید. فراکسیون امید مقابل شخص من نایستاد ولی ١٠٥نفر مردی که در این فراکسیون بودند و می‌توانستند مساعدت کنند که مسائل زنان را پیش ببریم، این کار را نکردند. من ندیدم که اصلا دغدغه ذهنی اصلاح قانونی در حوزه زنان داشته باشند.

* شد که در راهروهای مجلس یا در تماس‌هایی که نمایندگان از هر دو طیف با شما داشتند، بگویند فلان موضوع را رها کنید؟ یادم می‌آید یک بار شما درباره لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی و پدرخارجی می‌گفتید زد و بندهای عجیب و غریبی برای جلوگیری از تصویب آن وجود داشت و به شما هم فشارهایی می‌آوردند.

برای عده‌ای موضوعات بی‌اهمیت بود و به حرف‌های ما گوش نمی‌کردند.

* یعنی اعتراض وجود داشت اما پاسخ‌های شما شنیده نمی‌شد؟

بله، با عده‌ای صحبت می‌کردیم و دلایل‌مان را می‌گفتیم اما هیچ گوش شنوایی نبود. ما بیشتر مواقعی موفق می‌شدیم که هر ١٧نفر عضو فراکسیون زنان کار را دنبال می‌کردیم.

* بهانه‌ای که برای پیش نبردن دغدغه‌های مربوط به زنان می‌آوردند، چه بود؟

بیشتر می‌گفتند الان مشکلات اقتصادی داریم، این موضوعات اولویت ندارد، درحالی‌که خیلی طرح‌ها بودند که اولویت نداشتند اما خدا نکند که طرحی درباره کودکان یا زنان باشد، آن وقت اولویت ندارد. این حرف‌ها مخالفت‌های محترمانه با ما بود.

* غیرمحترمانه‌ها چه بود؟

برخوردهای غیرمحترمانه هم بود. یکی از آنها را دیشب برای همسرم تعریف کردم، خیلی ناراحت شد، لبش را گزید و گفت دیگر اینها را برایم تعریف نکن. من اهل حاشیه و گفتن از این مسائل نیستم اما به شدت هم این نوع برخوردها را تجربه کردم. حتی یک بار هم به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردم.

* به چه دلیل؟

به دلیل فحش زشتی که از یکی از مردان نماینده شنیدم. آن هم درباره موضوعی که اصلا ربطی به او نداشت. من داشتم با فرد دیگری حرف می‌زدم.

* این اتفاق در صحن افتاد؟

بله، آمد جلو و شروع کرد به فحش زشت دادن.

* و آن شکایت به جایی رسید؟

نه متأسفانه. الان پنج ماه از آن شکایت گذشته و هیچ وقت به نتیجه‌ای نرسید.

* بقیه زنان نماینده هم از این شکایت‌ها داشتند؟ خانم سلحشوری که البته داشتند، به دلیل رفتارهای بدی که با او در صحن می‌شد به دلیل نطق‌هایشان.

بله، بقیه هم شکایت داشتند. بعد از نطق آخر خانم سلحشوری ما به او گفتیم از صحن خارج شود. دنبالش راه افتاده بودند و فحش می‌دادند. یک نفر می‌گفت ما می‌بینیم که بعد از مجلس، سلحشوری می‌رود آن ور آب و فلان و بیسار.

* شد که توصیه‌ای درباره چادر به شما بشود؟

بله، این توصیه‌ها بود. حتی درمیان اصلاح‌طلبان، افرادی می‌گفتند بهتر است در مجلس چادر بپوشید. به هرحال اینکه ما به حریم خصوصی دیگران تعدی می‌کنیم، درست نیست؛ درحالی‌که در هیچ قانون و ضابطه‌ای نوشته نشده که حتما باید یک مدل لباس را بپوشی. در قانون نوشته شده که شما نباید از چراغ قرمز عبور کنی اما لباس فرم به ما نداده‌اند که بپوشیم. گفته‌اند حجاب اسلامی را رعایت کنید، من هم فراتر از آن نرفتم. چون زن بودم با اینکه حجاب کامل اسلامی داشتم اما بعضی این اجازه را به خودشان می‌دادند که درباره ظاهر من نظر دهند. ورود به عرصه خصوصی دیگران در کشور ما خیلی راحت است درحالی‌که این افراد نمی‌دانند که این موضوع چقدر آسیب زننده است و وجهه بدی از طرف مقابل در ذهن آدم به وجود می‌آورد. برای من خیلی بد بود که بین آن همه حجم کار، با نوع پوشش من شوخی می‌شد یا تذکر می‌دادند.

* غیر از این، خاطرم است در چند نطق خانم سلحشوری، بعضی نمایندگان مرد ایستاده بودند و ناسزا می‌گفتند. شما و ایشان را به‌عنوان یک زوج کاری فعال در مجلس می‌شناختند، این برخوردها و حتی نظرهایی که در توییتر برای شما نوشته می‌شد چه تأثیری روی شما داشت؟

فضای مجلس، سیاسی است و هرکس که متفاوت فکر یا از خط قرمزها عبور کند، جو به هم می‌ریزد. داد و فریاد در مجلس آن‌قدر من را اذیت نمی‌کرد اما در فضای مجازی، بعضی برخوردها فاجعه بود؛ آن‌قدر توهین جنسی به ما می‌شد که تحملش سخت بود. من این مسائل را به خانه نمی‌بردم، موضوعی که تازه برای همسرم تعریف کردم، دو‌سال قبل برایم اتفاق افتاده بود. این برخوردها گاهی انگیزه کار را از من می‌گرفت. غیراز این، مسائلی در جامعه پیش می‌آمد که اذیت‌کننده بود. یکی از جاهایی که بعد از دیدنش واقعا گریه کردم، شیرآباد زاهدان بود. مسائلی را آنجا دیدم که وقتی برگشتم مسافرخانه، نشستم و گریه کردم.

* یکی دیگر از موضوعات، تلاش شما و دیگر زنان فراکسیون برای راه‌یافتن یک زن به هیأت‌رئیسه بود که درنهایت اتفاق نیفتاد؛ چرا این سد به این اندازه محکم بود؟

مقاومت شدیدی در این‌باره وجود داشت. در ساختار به‌شدت مردانه مجلس، رأی‌گرفتن یک زن برای هیأت‌رئیسه واقعا دشوار بود. بعضی اتفاقات خیلی آسیب زد؛ به خانم جلودارزاده هم حتی رأی ندادند.

* با اینکه ایشان در مجلس ششم دبیر هیأت‌رئیسه بودند.

بله، اما درنهایت در مجلس دهم نتوانست رأی لازم را بگیرد. بعضی می‌گویند شاید در مجلس جدید یک زن را در هیأت رئیسه داشته باشیم اما من بعید می دانم.

* البته تعدادی از فراکسیون امیدی‌ها هم به زنان برای ورود به هیأت‌رئیسه رأی نداده بودند.

بله، با اینکه ما باید فراکسیونی رأی می‌دادیم اما عده‌ای به زنان رأی نمی‌دادند.

* برگردیم به تلاش‌های شما. ماجرای ورود زنان به ورزشگاه کم‌کم برای شما به یک موضوع حیثیتی تبدیل شد که به‌شدت دنبالش کردید. مخالفان زیادی در این سال‌ها در این‌باره با شما برخورد کردند. این چطور تجربه‌ای بود؟

به‌شدت تلخ و سخت بود. به من که دغدغه ذهنی اجتماعی زیادی داشتم و به دنبال موضوعات زیادی از هر طبقه برای زنان بودم می‌گفتند تو دنبال خواسته‌های شیک مربوط به طبقه بالای تهرانی. می‌گفتند یعنی شما هیچ درد و موضوع دیگری ندارید؟ در حالی ‌که رفتن زنان به ورزشگاه در ایران برای نظام هزینه‌ساز شده بود. من معتقد به این نظامم، بخشی از حاکمیت و نماینده مردم بودم و بنابراین فکر می‌کردم این هزینه باید از دوش نظام برداشته شود. مگر چه اتفاقی در ورزشگاه‌های ما می‌افتد که حاضر نبودند زنان داخل شوند؟ حتی عربستان هم موضوع را حل کرده بود. این ممنوعیت هیچ حکم مذهبی نداشت و بعد از انتشار چند عکس و براساس تعصبات بخش سنتی جامعه که می‌خواستند قضیه را «ناموسی» کنند (ببخشید که این کلمه را به کار می‌برم) به وجود آمد در حالی ‌که در همه کشورهای اسلامی زنان به ورزشگاه می‌روند و این مسائل هم نیست. این را هم بگویم در جلسه‌ای که ما با حضور مسئولان ورزشی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی داشتیم، این دستگاه‌ها گفتند که ما با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشکلی نداریم.

* این درباره بازی‌های باشگاهی هم بود؟

نه، فقط بازی‌های ملی منظورشان بود. من می‌گفتم هیچ منع قانونی ندارد اما به هر حال برخوردها زیاد بود.

* برخوردها با شما از هر دو طیف بود؛ تکلیف طیف سنتی که مشخص بود، تعدادی از تجددگرایان هم معتقد بودند نگاه شما در این‌باره تقلیل‌گرایانه است و گزینشی عمل می‌کنید.

درست است. این برخوردها و هجمه‌ها در موارد دیگری مانند اذن خروج زنان از کشور باعث شد دست از کار بکشم. از حقوقدان و خانم روشنفکر و هنرمند گرفته تا فعالان اجتماعی و خانه‌دارها به من انتقاد می‌کردند .

* یادم می‌آید چند سال پیش گفت‌وگویی داشتید که تیترش این بود: «یک‌میلیون رأی هم داشته باشی باز هم نیاز به اجازه همسر داری». هنوز هم این را می‌گویید؟

همسرم از این تیتر خیلی عصبانی شد و گفت مگر گذرنامه‌ات را تمدید نکردی؟ گفتم نه مدتش تمام شده و آمد اجازه مادام‌العمر برای خروج از کشور داد. می‌گفت هر وقت خواستی برو، زشت است هی من بیایم اجازه به تو بدهم. جالب است سرهنگ اداره گذرنامه به من گفت خانم شما این قانون را اصلاح کن که شوهرت را نیاوری به تو اجازه بدهد. بله هنوز هم همین را می‌گویم؛ یک‌میلیون رأی هم داشته باشی، باز هم نیاز به اجازه همسر داری. این هم یک تجربه تلخ این دوره مجلس بود؛ وقتی حس می‌کنید موضوعی خلأ قانونی دارد و واقعا برایش تلاش می‌کنید، بعد می‌بینید که نمی‌توانید برایش کاری کنید.

* شاید بهتر بود از همان اول، در شروط ضمن عقدتان خروج از کشور را ثبت یا در ادامه این سند را تنظیم می‌کردید. می‌دانید که این روزها هم بحث درباره این شروط خیلی داغ است.

بله، اتفاقا وقتی از اصلاح ماده ١٨ منصرف شدم، گفتم بهتر است هر زنی که  چنین نیازی می‌بیند، در شروط ضمن عقد این موضوع را ثبت کند. فکر می‌کنم اگر قرار نیست اصلاح قانونی اتفاق بیفتد، جامعه خودش باید فکری به حال خودش کند. من این را فهمیده‌ام که در کشور ما اصلاحات قانونی به‌ویژه در حوزه زنان خیلی زمانبر است.

* شما هم معتقدید زن‌بودن در ایران یک امر سیاسی است؟

حوزه زنان خط قرمزهای زیادی دارد. سیاسی نیست، سیاسی‌اش می‌کنند.

* با همه حرف‌وحدیث‌ها هم که بالاخره نشد یک وزیر زن داشته باشیم.

بله، نشد ولی من خیلی تلاش کردم. درباره وزیر آموزش‌وپرورش گفتیم با توجه به جمعیت زیاد زنان در این مجموعه و تجربه دیگر کشورها خوب است ما هم وزیر زن داشته باشیم. این‌طوری نباشد که همه دوره آقای احمدی‌نژاد را توی سر ما بزنند و بگویند او وزیر زن داشته، هر چند انصافا خانم دستجردی وزیر خوبی بود.

*  درنهایت هم آقای روحانی گفت تلاشش را کرده اما نشده است.

بله، ما جلسات زیادی برگزار می‌کردیم و برای وزیر آموزش‌وپرورش با همه صحبت کردیم اما متأسفانه نشد. به نظر من در دولت دوازدهم نمی‌خواستند هزینه بدهند.

* اساسا چرا وزیر زن‌ داشتن را «هزینه» حساب می‌کردند؟

این نگاه به زنان در ایران و بین مسئولان وجود دارد. فکر می‌کنند چون زنان تجربه وزارت ندارند ممکن است موفق نشوند، در حالی ‌که تجربه خانم دستجردی موضوع دیگری را نشان می‌دهد. این دیدگاه سنتی به هر حال وجود دارد.

* فکر می‌کنید روزی بیاید که بالاخره شاهد اصلاح موادی درباره زنان در قانون مدنی ایران باشیم که نیازمند تغییرند؟ مثلا همین حق طلاق که اخیرا هم درباره‌اش بحث و نظر زیادی است.

من فکر می‌کنم این موضوع مانند تراشیدن سنگ است؛ یعنی خیلی کند پیش می‌رود. باید خیلی صبر داشته باشیم و اصلا نباید ناامید شد. باید روی حداقل‌ها اجماع وجود داشته باشد؛ مثلا ارث، همین حداقل سن ازدواج و.... آگاهی و آموزش دادن به مردم هم در این‌باره بسیار مهم است.

* این محافظه‌کاری بین تعدادی از اعضا هم که انتظاری از آنها نمی‌رفت، بیشتر شد.

بله، حتی نمایندگانی بودند که کم به مجلس می‌آمدند. از آن طرف، تعدادی از زنان نماینده واقعا با ما همکاری نمی‌کردند، بیشتر البته به حوزه‌های انتخابیه‌شان مشغول بودند. یک بار من در این‌ زمینه انتقاد کردم و بعدش آن نماینده هم که زن بود، من و خانم سلحشوری را دید و بدترین ناسزاها را داد.

* کلا بخواهید به فراکسیون زنان این مجلس نمره دهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟

نمره ١٦.

* و در مجلس جدید هم که دیگر نیستید. رد صلاحیت چطور تجربه‌ای بود؟ اصلا چرا ثبت نام کردید، مشخص نبود که تأیید نمی‌شوید؟

قبلش سوال کردم، گفتند نظراتت متفاوت است اما خلاف نظام کاری نکرده‌ای. دوستان و مشاورم به‌شدت مخالف ثبت نامم بودند اما کسانی مانند خانم سعیدی به‌شدت اصرار می‌کردند و درنهایت هر دو رد صلاحیت شدیم. این هم تجربه سختی بود. در دوران کرونا که خانه بودم، باورم شد که دیگر قرار نیست در مجلس باشم. می‌گفتند این ٩٠ نفر فساد مالی و اخلاقی دارند و رد صلاحیت شده‌اند. این برای من خیلی سخت بود، به هیچ‌وجه برایم قابل قبول نبود. من نماینده مردم بودم و مطالبات آنها را پیش بردم، نه چیزی بیشتر.

انفجار تهران احتمالاً انفجار در انبارهای موشکی بود

دویچه وله: خبرگزاری آسوشیتدپرس روز شنبه، هفتم تیر (۲۷ ژوئن) گزارشی از جون گامبرل (Jon Gambrell) دبیر بخش اخبار ایران و خلیج فارس این خبرگزاری در باره انفجاری که بامداد جمعه، ششم تیرماه (۲۶ ژوئن) در حوالی تهران رخ داد، منتشر کرد.

در این گزارش با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای آمده است، انفجار در یک منطقه کوهستانی در شرق تهران (منطقه پارچین) صورت گرفته، جایی که به اعتقاد تحلیلگران، احتمالاً یک سیستم تونل زیرزمینی و سایت‌های تولید موشک پنهان شده‌ است.

در این گزارش ضمن تاکید بر این که هنوز نوع ماده منفجره و علت انفجار به طور کامل مشخص نشده، آمده است که واکنش جمهوری اسلامی به این انفجار غیرمعمول است و مهر تاییدی بر ماهیت حساس منطقه‌ای در آن نزدیکی؛ منطقه‌ای که بازرسان بین‌المللی گمان می‌برند، جمهوری اسلامی دو دهه پیش در آن آزمایش‌های انفجاری برای محرک‌های جنگ‌افزار هسته‌ای انجام داده است.

واحد مرکزی خبر گزارشی تلویزیونی از این انفجار منتشر کرد که به نظر تحلیل‌گران قابل اعتماد نیست. گامبرل می‌نویسد، گزارشگر تلویزیون در پیش‌زمینه مخزن‌های سوخته گاز ایستاده بود، با دوربین ثابت و تصویرهای کادر بسته که حوالی انفجار را به خوبی نشان نمی‌داد.

اظهارنظر رسمی

علاوه بر این، داود عبدی، سخنگوی وزارت دفاع هم گفت که انفجار در مخازن گاز صورت گرفته اما توضیحات دقیقی در باره علت انفجار عرضه نکرد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران و اکثر رسانه‌های ایران اظهارات عبدی در باره علت انفجار را منتشر کردند و هر گونه اظهارنظر دیگر را شایعه خواندند. در حالی که مسئولان ایرانی مدعی‌اند که این انفجار در منطقه “غیرنظامی” رخ داده، معلوم نیست که چرا سخنگوی ارتش مسئولیت توضیح این انفجار را برعهده گرفته است.

در ویدئوهایی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نور نارنجی در آسمان شرق تهران دیده می‌شود که به گفته شاهدان عینی چندین ثانیه روشن و پخش شده است.

در گزارش آسوشیتدپرس به یک تصویر ماهواره‌ای اشاره شده است که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده بود. در این تصویر، در مقایسه با تصویر مکان حادثه پیش از انفجار، می‌توان دید که صدها متر مرتع در آتش سوخته است.

تصویر ماهواره‌ای منطقه پارچین پیش از انفجار

بنا به گزارش آسوشتیدپرس به نظر می‌رسد که انفجار در صنایع موشکی ایران در خجیر رخ داده است.

بر اساس اطلاعات مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن، در خنجیر چندین تونل زیرزمینی مشکوک وجود دارد که می‌تواند محل مونتاژ “جنگ‌افزارهای ویژه‌ای” باشد.

ساختمان‌های صنعتی عظیم در تصویر ماهواره‌ای هم نشان می‌دهند که آنجا مکانی برای مونتاژ موشک است.

بر اساس اطلاعات آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده، ایران دارای بزرگ‌ترین تاسیسات زیرزمینی در خاورمیانه است.

انفجارهای سال‌های اخیر در مراکز موشکی

گزارش آسوشیتدپرس با این نکته پایان یافته است که در سال‌های اخیر یک سری انفجارها در مراکز موشکی و هوانوردی ایران رخ داده است.

در این راستا به انفجار در یکی از انبارهای موشکی سپاه پاسداران در پادگان مدرس (میان دو روستای بیدکنه و اخترآباد شهرستان ملارد) استان تهران اشاره شده است که در آبان ۱۳۹۰ رخ داد.

در این حادثه ۲۷ تن از کارکنان رسمی سپاه، از جمله سرلشکر حسن تهرانی مقدم، ملقب به پدر صنایع موشکی ایران کشته شدند. منابع دیگر شمار کشته‌ها را حدود ۴۰ نفر اعلام کردند.

جمهوری اسلامی علت این انفجار را یک “حادثه” اعلام کرد اما چند روز بعد مجله آمریکایی “تایم” به نقل از یک “مقام اطلاعاتی غربی” نوشت که “انفجار بیدگنه” کار  تشکیلات امنیتی اسرائیل (موساد) بوده است.

هشت سال بعد موسسه آوینی سریال ” گاندو” را تولید کرد که در آن  یک افسر امنیتی درباره این انفجار گفته است: «بر اساس اسناد ویکی‌لیکس مشخص شد که جاسوسی با نام رحمت والی به عنوان کارمند به این پایگاه وارد شده و این عملیات تروریستی را به دستور آمریکایی‌ها و موساد و همکاری گروهک مجاهدین خلق انجام داده است.»

دلایل بازداشت اعضای گروه وابسته به ایران در عراق

میدل ایست نیوز

یکی از مسئولان عالی‎‌رتبه عراقی در سخنانی به تبیین ساعات پیش و پس از عملیات دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در دستگیری ۱۴ عضو گردان‌های حزب‌الله عراق در جنوب بغداد به اتهام آمادگی برای حمله راکتی جدید به پایگاه‌های میزبان نیروهای امریکایی پرداخت:

این عناصر بازداشت شده که در بازداشتگاهی در شرق بغداد نگه‌داری می‌شوند طبق گفته منابع رسمی عراقی تحت بازجویی افسران دستگاه اطلاعاتی ملی و دستگاه مبارزه با تروریسم قرار دارند.

این افراد با اتهاماتی نظیر حمله راکتی به منطقه الخضراء و پایگاه‌های عراقی میزبانِ نیروهای ائتلاف بین المللی ضدداعش و وارد کردن خسارت‌های جانی و مالی به نیروهای عراقی و خارجی، تهدید امنیت و ثبات کشور و سوء استفاده از عنوان رسمی الحشد الشعبی در انجام عملیات مسلحانه، ساخت راکت‌‍انداز و در اختیار داشتن اسلحه‌های مجهز به صداخفه‌کن نظیر کلت‌ها و تفنگ‌های مورد استفاده در عملیات تک‌تیراندازی که به موجب قانون در عراق، سلاح ممنوعه به شمار می‌رود، مواجه هستند.

در همین رابطه، یک مسئول عالی‌رتبه عراق در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید تصریح کرد: «عملیات یورش به مقر گردان‌های حزب‌الله پس از دو هفته برقراری تماس‌های تلفنی، میانجی‌گری‌ها و درخواست‌ها برای توقف حملات راکتی از سوی شبه‌نظامیان وابسته با طرف‌های فرامرزی انجام شد چرا که این نگرانی وجود داشت که در صورت وارد آمدن تلفات جانی به نیروهای ائتلاف، امریکایی‌ها دست به واکنشی غافل‌گیرکننده گسترده‌ای علیه عاملان این حملات بزنند.»

این مسئول عراقی که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «الکاظمی از فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی و هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح به عنوان شاخه سیاسی حشد و دیگر شخصیت‌های سیاسی نزدیک به این سازمان خواسته بود برای متوقف کردن این حملات مداخله کنند اما همه تعهدات داده شده تنها بازی با دولت و تلاش برای باجگیری از آن به منظور دست یافتن به منافع بیشتر نظیر فهرست انتصابات در وزارتخانه‌ها یا اختصاص خودروهای جدید یا امضای سند تملک اراضی متعلق به وزارت دارایی و غیره بوده است.»

ومنبع مذکور افزود: «الکاظمی به اطلاع شماری از رهبران سیاسی رساند که وی علیه طرفی که اطلاعات موجود، دست داشتن آنها در حملات راکتی را تایید می‌کند، وارد عمل خواهد شد و در این میان، العامری، الفیاض و حتی قیس الخزعلی و دیگر رهبران و شخصیت‌های سیاسی حشد موافقت خود را با این امر اعلام کردند اما ناگهان پس از اجرای عملیات بازداشت، همه این افراد علیه دولت موضع گرفتند و نخست‌وزیر را آماج هجمه‌ها و انتقادات خود قرار دادند و وی را به اجرای طرح امریکا متهم کردند.»

منبع یاد شده در ادامه ضمن اشاره به وجود دلایل و تصاویر پهپاد‌های اطلاعاتی از یکی از گروه‌هایی که پیشتر به سمت پایگاهی در شمال بغداد راکت‌اندازی کردند، اظهار داشت: «این اطلاعات و تصاویر نشان می‌دهد که این افراد از امکانات و تجهیزات الحشد الشعبی نظیر خودروها، کارت‌های شناسایی و تسلیحات این سازمان استفاده می‌کنند و گروه‌های النجباء، گردان‌های حزب‌الله، سید الشهداء، امام علی و عصائب اهل الحق، الخراسانی، البدلاء، الطفوف و دیگر گروه‌های مرتبط با طرف‌های فرامرزی چالشی فرا روی دولت عراق محسوب می‌شوند.»

منابع خبری می‌گویند که این گروه تصمیم داشته است به ادارات دولتی و اماکن دیپلماتیک حمله جدیدی انجام دهد که نیروهای امنیتی پیش‌دستی کرده و آنها را بازداشت کرده‌اند. در حالی که حتی برخی منابع خبری می گویند آنها را در حین کار گذاشتن راکت برای شلیک دستگیر کرده‌اند و از آنها فیلم گرفته شده است تا برخورد با آنها کاملا مستند باشد.

بیانیه نخست وزیر عراق

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، با صدور بیانیه‌ای صراحتا مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت که سازمان مبارزه با تروریسم با نظارت او این اقدام را برای آرام‌سازی فضای عراق، تامین امنیت شهروندان و تعهدی که دولت عراق به حمایت از اماکن دیپلماتیک دارد، انجام داده است.

در حالی که برخی گروه‌های الحشد الشعبی از این اقدام آشکارا عصبانی هستند، تلاش دارند این اقدام را کوچک جلوه دهند و حتی شایع کردند که الکاظمی از فالح الفیاض بابت این اقدام عذرخواهی کرده است، در حالی که چنین چیزی اساسا صحت ندارد. بر خلاف برخی اظهارات منسوب به گروه‌های مسلح شبه نظامی، این افراد هنوز تحت بازداشتند و اگرچه در زندان‌های حشد نگهداری می‌شوند اما کاملا تحت کنترل سازمان مبارزه با تروریسم هستند. در حقیقت با این اقدام، دولت این پیام را می رساند که هر وجب از خاک عراق حتی اماکن تحت کنترل الحشد الشعبی و کتائب حزب‌الله، باید زیر نظر دولت باشد و این دولت است که بر اساس قانون اساسی و اذعان همه گروه‌های سیاسی و نهادهای قانونگذاری تامین کننده اصلی امنیت و ثبات در کشور است.

اعتراف به دست داشتن در راکت‌اندازی‌ها

در همین رابطه، قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق شب گذشته در مخالفت با بازداشت نیروهای حزب‌الله عراق و اعتراف ضمنی به دست داشتن این گروه‌ها در راکت‌اندازی به مواضع نیروهای امریکایی اظهار داشت: «حملات راکتی به فرودگاه بغداد و منطقه الخضراء علیه عراق و مردم عراق انجام نمی‌شود بلکه این حملات علیه نیروهای امریکایی است.»

وی با بیان اینکه تلاش‌هایی از سوی بیگانگان برای ضربه زدن به نیروهای الحشد الشعبی در جریان است، اظهار داشت: «هیچ پایگاه عراقی خالصی (بدون حضور نیروهای خارجی) وجود ندارد که تاکنون مورد حمله قرار گرفته باشد بلکه حملات انجام شده علیه مقر نیروهای امریکایی و سفارت این کشور در بغداد انجام شده است، عملیات بازداشت عناصر حزب الله عراق، آشوبی سهمگین و اتفاقی خطرناک به شمار می‌رود.»

عراق؛ گسست نسلی و افول جایگاه مقتدا صدر

میدل ایست نیوز: در عراق پیدایش جامعه مدنی در بیش از یک دهه گذشته دشوار بوده چون جامعه عراق در گیرودار نزاع های طایفه‌ای و همچنین دست بالای رهبر جریان صدر در میان طبقه‌های فرودست جامعه شیعه عراق است. اما تظاهرات اخیر که جوانان عراق در آن حضوری چشمگیر داشتند باعث تقویت جامعه مدنی خواهد شد.

تظاهرات عراق که از ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد نشان دهنده فروپاشی یک طبقه سیاسی و برآمدن نسل تازه‌ای با مطالبات سیاسی و اجتماعی متفاوتی است که گسستی از سنت های فرقه‌ای گذشته را نشان می‌دهد.

این نسل معترض زیر بار سرسپردگی سیاسی و فرهنگی به صدر نمی رود و در نتیجه ضربه ای اساسی به محبوبیت و جایگاه صدر خواهد زد. صدر در موضعی جای گرفته که قوانین دینی و «خرافات» پوپولیستی بدون تفاوت چندانی با عقاید قبیله‌ای بر آن حاکم است.

درگیری صدری‌ها با تظاهرات کنندگان غیر وابسته به صدر، گاه در قالب نزاع میان پسری جوان با پدری هوادار صدر آشکار شد. این بدان معناست که نزاع دیگر نزاع میان نظامی فاسد که از ۲۰۰۳ بر سر کار آمده و سیاستمدارانی حامی آن نیست بلکه بسیار فراتر از آن، شاهد گسست نسلی در عراق هستیم.

حوادثی که با تظاهرات همراه شد ازجمله اقدامات سرکوبگرانه افراد مسلح نزدیک به احزاب سلطه‌خواه و در نهایت استعفای «عادل عبدالمهدی» نشان داد که فساد در عراق تا چه حد نهادینه شده و به چهره‌های مذهبی و نظامی هم کشیده شده است. البته در مقطعی صدر که حامی اصلی دولت عبدالمهدی بود در قامت مدافع معترضان ظاهر شد.

اما طولی نکشید که گروه موسوم به «سرایا السلام»، شاخه نظامی جریان صدر، در برابر معترضان از خشونت نظامی استفاده کرد. معترضانی که نماینده نسل تازه‌ای هستند که تصمیماتشان صدر را غافلگیر کرد. نتیجه این وضعیت پیدایش دو جبهه درون شیعیان عراق بود: جوانانی معترض که خواستار اصلاحات سیاسی بنیادی هستند، گروه دیگر که نظر به قدرت دارند.

بازوی سیاسی صدر در پارلمان، یعنی ائتلاف سائرون، نتوانست برای به قدرت رساندن «عدنان الزرفی» اجماع سیاسی لازم را ایجاد کند و در نهایت نامزد گروه‌های دیگر، یعنی «مصطفی الکاظمی» بود که به قدرت رسید.

اما این به معنای پایان تظاهرات در عراق نیست. اوضاع سیاسی و اقتصادی و موضوع کرونا باعث شد  که دولت الکاظمی بدون مشکل چندانی از سد مجلس عبور کند، اما تظاهرات در برخی نقاط عراق ادامه دارد و معترضان اعلام کرده‌اند که به محض پایان محدودیت‌های کرونا اعتراضات خود را ازسر خواهند گرفت.

برای درک علل کاهش محبوبیت جریان صدر باید به این نکته توجه داشت که «سید مقتدی صدر» میراث دار محبوبیت پدر خود «سید محمد صدر» است که از مراجع شیعه بود و در دوران حکومت بعث در سال ۱۹۹۹ کشته شد. سید محمد صدر شخصیتی کاریزماتیک بود که دربرابر آیت‌الله سیستانی، که از حمایت گسترده روحانیت بلندپایه شیعه در حوزه‌ها برخوردار بود، اعلام مرجعیت کرد.

سید محمد صدر برای کسب مشروعیت برای این اعلام مرجعیت گفتمانی پوپولیستی را پیش گرفت که متناسب با دیانت عوامانه بود. روشی که پسر وی مقتدی هم ادامه داد.

در مناطق محروم و حاشیه شهرهای بزرگ، جوانان جذب ایده‌های صدر شدند که چیزی بیش از «دین عوامانه» با آمیزه‌ای از ایده‌های میهن‌پرستانه نبود. این گفتمان در میان طبقات فرودست و حاشیه‌نشینان و نیز به حاشیه ‌رانده‌شدگان در هرم اجتماعی و دینی نفوذ بسیار پیدا کرد.

صدری‌ها سراغ جوانان خلاق و خوانندگان رپ و ورزشکاران و حرفه‌های خُرد هم رفتند و از آنها برای شکل‌گیری جریانی استفاده کردند که مراسم دینی را به نوعی مخالفت مخفیانه با دین رسمی نخبگان شیعی تبدیل کرد.

با کشته شدن سید محمد صدر، پیروان او با ایده استمرار سنت خانوادگی سراغ پسرش مقتدی رفتند. او پس از حمله امریکا به عراق نیروهای نظامی ایجاد کرد که نام آن را «جیش المهدی» نهاد و شمار قابل توجهی از هوادارانش به آن پیوستند.

صدر برای آنکه خود را فردی دارای مقام قدسی در میان هوادارانش جا زند برخی سنت‌های قدیمی را احیا کرد و این هاله قدسی باعث شد که آن هواداران از استفاده از خشونت در برابر مخالفان ابایی نداشته باشند.

در سال ۲۰۰۸ صدر و سوداهای سیاسی وی وارد افق‌های تازه‌ای شد. او از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و مالی خود برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی اش استفاده کرد که نتیجه آن تضمین تداوم محبوبیت وی در میان فرودستان بود. این وضعیت البته سنتزی هم داشت که پیدایش جوانانی در همان طبقه بود که امروزی‌تر می‌اندیشیدند و نگاه متفاوتی به نقش دین و دیانت در جامعه داشتند.

این نسل امروزی دیگر حاضر نبود فرهنگ «پیرمردها» را بپذیرد و در نتیجه از جریان صدر فاصله گرفت و یک چالش فرهنگی برای آن ایجاد کرد.

تظاهرات پرشور در عراق نشان داد که نسل تازه و به‌روزی در عراق شکل گرفته که مشروعیت سیاسی صدر را زیر سؤال می‌برد.

برای همین است که صدر با تظاهرات این جوانان که روی پای خودشان ایستاده‌اند مخالف است. او می‌داند که با سرکوب هم نمی‌تواند این تظاهرات را مهار کند و این یعنی که جریان صدر به زودی وارد فاز ازکارافتادگی خواهد شد.

خوئینی ها به خامنه ای: مردم به نظام بی‌اعتماد شده‌اند

محمد موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، ضمن تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران نوشت که مردم نسبت به کشور و نظام بی‌اعتماد شده‌اند. خوئینی‌ها نوشته بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند.

در نامه خوئینی‌ها که روز شنبه ۷ تیرماه (۲۷ ژوئن) در کانال خود او منتشر شده آمده است تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌های طاقت‌فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است.

متن کامل نامه موسوی خوئینی‌ها به علی خامنه‌ای

محضر مقام معظّم رهبری، آیت الله خامنه‌‌ای، دامت برکاته

با اهداء سلام

به‌اختصار، مطالبی را در محضر ملت شریف ایران به استحضار عالی می‌رسانم، به امید آنکه در آن درنگ شود و مایهٔ خیر ملت و کشور و جمهوری اسلامی باشد.
آنچه از مسموعات و مشاهدات و مطالعهٔ گزارش‌ها و تحلیل‌ها دریافت کرده‌ام آشکارا حاکی از آن است که آنچه در ذهن و زبان بسیاری از مردم و در زندگی آنان می‌‌گذرد زیبندهٔ نظامی نیست که با پرچم اسلام به دنیا معرفی می‌شود:

در ذهن این مردم باورهایی که پشتوانهٔ استحکام و نیز مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی بود به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند.

بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود  که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند.

تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌های طاقت‌فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است.

علاوه بر این مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت‌سوز معیشتی، بسیارند انسان‌های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی‌عدالتی‌های غیرقابل‌انکار شده‌اند.

البته هنوز کم نیستند کسانی که اصلاحِ امور و تغییر وضع نامطلوب کنونی را از عالی‌ترین جایگاه مدیریت کشور انتظار می‌کشند. در چشم این خیل عظیم، اوضاع غیرقابل‌دوام‌ امروز صرفاً معلول تصمیمات مدیرانی که می‌آیند و می‌روند نیست (که البته این آمدن‌ها و رفتن‌ها هم خارج از چارچوب ارادهٔ عالی و حاکم بر کل مقدرات کشور نیست). از نگاه مردم، شیوهٔ مدیریت در بالاترین سطح، و قدرتِ نافذ آن، نقش‌آفرینِ اصلی در تمام یا اکثر مهامّ امور کشور است.

مردمی که چنین انتظاری دارند هرگز الزامات و محدودیت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی (که البته چهل سال از آن گذشته است) و نیز کینه‌توزی دشمنان انقلاب، به‌ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را نادیده نمی‌گیرند. همچنین آنان از پیامدهای دفاع مقدس غافل نیستند و به شهیدان و مجاهدان و نقش‌آفرینان آن حماسهٔ ملی و اسلامی، که فرزندان همین ملت بودند، سپاس و درود بی‌پایان تقدیم می‌کنند. اما همین مردم بر این باورند که مدیریت کشور، به‌ویژه عالی‌ترین سطح آن، باید با ملاحظهٔ همین مشکلات و چالش‌ها شیوه‌ای در مدیریت امور به کار می‌بست که امروز گرفتار این آشفتگی‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و ... نمی‌شدیم.

اینجانب، با رعایت اختصار، مهم‌ترین  مطلب از گفتنی‌های بسیار را که لازم می‌دانستم به عرض رساندم و بیش از این به ملت بزرگوار ایران و حضرت‌عالی تصدیع نمی‌دهم و تنها با یک کلام دیگر سخن را به پایان می‌برم:

اگر شیوه‌ای که تاکنون به کار رفته است نتیجهٔ محاسبات متعارف و براساس آراء و تحلیل‌های شناخته‌شده در حکم‌رانی است، پس هستند پرشمار صاحب‌نظرانی که حق دارند و باید مجاز باشند تا زبان و قلم به نقد بگشایند و درست و نادرست این روش را تذکر دهند و اصلاح آن را با تأکید درخواست کنند و نگران پیامدهای ناگوار بهره‌مندی از این حق طبیعی و الهی نباشند. اما اگر مبنای تصمیمات این چند دهه دانسته‌هایی از مبادی غیرمتعارف است که تنها در اختیار خواصی از بندگان خدای متعال است که بنده و امثال بنده هیچ حظّی از آن نداریم و، در نتیجه، آنچه بر کشور و مردم و جمهوری اسلامی می‌گذرد سرنوشتی محتوم و گریزناپذیر است، پس همگان تسلیم امر محتوم و مشیّت الهی خواهیم بود، ان‌شاءالله.

از تصدیعی که دادم پوزش می‌خواهم و دوام عمر و سلامتی آن حضرت را از خداوند خواستارم.
سید محمد موسوی خوئینی
۹۹/۴/۷

بیانیه دولت عراق درباره بازداشت اعضای کتائب حزب الله

دویچه وله: نیروی امنیتی عراق علت بازداشت ۱۳ شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در جنوب بغداد را جلوگیری از عملیات تروریستی اعلام کرد. این شبه‌نظامیان اعضای گروه کتائب حزب‌الله و بخشی از نیروهای حشد الشعبی هستند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق روز جمعه ششم تیر ماه در بیانیه‌ای علت حمله پنج‌شنبه شب به پایگاه گروه کتائب حزب‌الله در جنوب بغداد و بازداشت شماری از اعضای این تشکل مورد حمایت جمهوری اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش “میدل‌ایست نیوز” دستگاه امنیتی عراق می‌گوید “اطلاعات دقیقی” از اشخاصی که پیشتر در حمله به منطقه سبز بغداد دست داشته‌اند و برای دست زدن به عملیات جدید در این منطقه نقشه ریخته‌اند به دست آورده است.

منطقه سبز بغداد محل استقرار ساختمان‌های دولتی و دفتر نمایندگی دیپلماتیک کشورهای خارجی است. این منطقه، به خصوص اطراف سفارت آمریکا در آن، بارها هدف حمله‌های انفجاری و پرتاب راکت قرار گرفته و اغلب این حمله‌ها به شبه‌نظامیان متحد و مورد حمایت ایران نسبت داده شده  است.

واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق می‌گوید: «اماکن حضور گروهی که این عملیات را انجام می‌دادند مشخص شده و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مجوز دستگیری آن‌ها از نهاد قضایی اخذ شده است.»

فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه خود گفته است که سازمان مبارزه با تروریسم مسئول اجرای حکم دستگیری و “ممانعت از عملیات‌های تروریستی علیه مواضع درون کشور”  است و این سازمان پنج‌شنبه شب ۱۴ متهم را دستگیر و دو پایگاه پرتاب موشک را ضبط کرد.

برخی رسانه‌های ایران، از جمله خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و خبرگزاری دولتی ایرنا از آزادی بازداشت شدگان در روز جمعه خبر داده‌اند.

خبر خبرگزاری‌های فارس و ایرنا درباره آزادی بازداشت‌شدگان

فارس این خبر را به نقل از خبرگزاری الاخباریه منتشر کرد و ایرنا می‌گوید “منابع الحشد الشعبی” به این خبرگزاری گفته‌اند بازداشت‌شدگان سحرگاه جمعه آزاد شده‌اند.

بر خلاف این ادعاها، در بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق که بعد از ظهر جمعه منتشر شد تاکید شده است: «پس از اتمام عملیات کمیته تخصصی به ریاست وزیر کشور و عضویت دستگاه‌های امنیتی تشکیل شد و متهمان تا زمان پایان تحقیقات از سوی دستگاه قضایی در نزد نیروهای امنیتی نگه داشته می‌شوند.»

ظاهرا بازداشت شبه‌نظامیان کتائب حزب‌الله بخشی از برنامه‌های مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید عراق است که قصد دارد جلوی فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل فرماندهی نیروهای مسلح را بگیرد.

از حدود دو سال پیش تشکیلات حشدالشعبی تحت فرماندهی نیروهای مسلح عراق درآمد اما گروه‌هایی از این تشکل همچنان “خودسر” عمل می‌کنند. ناظران معتقدند این گروه‌ها از سوی نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه هدایت می‌شوند.

به گزارش شبکه الجزیره حمله پنج‌شنبه شب به نیروهای کتائب حزب‌الله به دستور مستقیم نخست وزیر جدید عراق انجام شد. گفته می‌شود این عملیات بخشی از برنامه‌های کاظمی برای محدود کردن دامنه نفوذ جمهوری اسلامی و نیروی قدس در بین شبه‌نظامیان شیعه عراقی است.

متحدان سپاه قدس در جنگ داخلی سوریه

کتائب حزب‌الله با الگوگیری از جریان حزب‌الله لبنان سازمان داده شده و مانند این گروه از ابتدای ناارامی‌ها در سوریه همراه با نیروهای سپاه برای جلوگیری از سقوط رزیم بشار اسد علیه مخالفان او می‌جنگد.

خبرگزاری ایرنا درباره حمله پنج‌شنبه شب به نقل از “یک منبع در فرماندهی حشد الشعبی” نوشت: «نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم حوالی ساعت ۹ شب به پادگان نظامی “البعیثه” واقع در منطقه “الدوره” در جنوب بغداد حمله کرده و ۱۵ تن از نیروهای این پادگان کتائب حزب‌الله عراق را دستگیر کردند.»

این منبع مدعی شده با پیگیری ماجرا و مداخله حشد الشعبی، مشخص شد اشتباهی رخ داده و همه بازداشت‌شدگان آزاد شدند و عبدالوهاب الساعدی، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم و نخست‌وزیر عراق بابت این اشتباه عذرخواهی کردند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق این ماجرارا متفاوت روایت کرده و نوشته است: «پس از دستگیری متهمان برخی طرف‌ها با خودروی‌های دولتی و بدون اجازه رسمی به سوی مقرهای دولتی در منطقه الخضراء و یکی از مقرهای سازمان مبارزه با تروریسم نزدیک شدند و اقدام به تجاوز به این مقرها کردند، این طرف‌ها نمی‌خواهند که جزئی از دولت باشند و سعی دارند خارج از کنترل فرمانده کل نیروهای مسلح از لحاظ قانونی فعالیت کنند.»

فرماندهی عملیات مشترک این اقدامات را خطرناک و “تهدیدی برای امنیت کشور و نظام سیاسی و دموکراتیک آن” ارزیابی کرده و تاکید می‌کند که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی امکان استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد اهدافشان به این گروه‌ها داده نمی‌شود.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دولت عراق اقدام برای محدود کردن گروه‌های حشد الشعبی را برای جلب نظر امریکا در آستانه سفر کاظمی به واشنگتن انجام داده است. گروه کتائب حزب‌الله از سال ۲۰۰۹ در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.

***

متن بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق

میدل ایست نیوز: واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز جمعه بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق در خصوص حوادث شب گذشته در بغداد را منتشر کرد.

متن بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق به شرح زیر است:

۱- اطلاعات دقیقی از اشخاصی که سابقا منطقه الخضراء و فرودگاه بین المللی بغداد را چند بار هدف قرار دادند به دست آمده است.

۲- دستگاه های امنیتی قصد برخی طرف ها برای اجرای عملیات های جدید علیه اهداف دولتی در درون منطقه الخضراء را کشف کردند.

۳- اماکن حضور گروهی که این عملیات ها را انجام می دادند مشخص شده و بر اساس قانونی مبارزه با تروریسم مجوز دستگیری آن ها از نهاد قضایی اخذ شده است.

۴- سازمان مبارزه با تروریسم مسئول اجرای حکم دستگیری و ممانعت از عملیات های تروریستی علیه مواضع درون کشور  است، این سازمان در نهایت تخصص 14 متهم را دستگیر و دو پایگاه آن ها برای شلیک موشک را ضبط کرد.

۵- پس از اتمام عملیات کمیته تخصصی به ریاست وزیر کشور و عضویت دستگاه های امنیتی تشکیل شد و متهمان تا زمان پایان تحقیقات از سوی دستگاه قضایی در نزد نیروهای امنیتی نگه داشته می شوند.

۶- پس از دستگیری متهمان برخی طرف ها با خودروی های دولتی و بدون اجازه رسمی به سوی مقرهای دولتی در منطقه الخضراء و یکی از مقرهای سازمان مبارزه با تروریسم نزدیک شدند و اقدام به تجاوز به این مقرها کردند، این طرف ها نمی خواهند که جزئی از دولت باشند و سعی دارند خارج از کنترل فرمانده کل نیروهای مسلح از لحاظ قانونی فعالیت کنند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق ضمن تاکید بر خطرناک بودن این اقدامات و تهدید آن برای امنیت کشور و نظام سیاسی و دموکراتیک آن بیان کرد این طرف ها از امکانات کشور استفاده کردند که هیچ گونه و تحت هیچ بهانه ای امکان اجازه به آن ها برای این کار وجود ندارد.

فرماندهی عملیات مشترک عراق مجددا بر ادامه این مسیر برای تحقق امنیت ملت عراق و سپردن این موضوع به دستگاه قضایی تاکید کرد.

گفتنی است نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم  ۱۳ عضو الحشد الشعبی را در پی حملات موشکی علیه مواضع امریکایی در عراق دستگیر کردند.

آمریکا هشت شرکت مرتبط با صنایع فلزی ایران را تحریم کرد

رادیو فردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نام هشت شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را که عمدتا در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه هستند به فهرست تحریم‌های خود افزود.

بنابر اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه پنجم تیر در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، پنج شرکت از این فهرست جزو شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه یا در ارتباط با آن هستند و سه شرکت نیز در داخل ایران به فروش محصولات صنایع فلزی می‌پردازند.

پنج شرکت مرتبط با فولاد مبارکه شامل «شرکت فولاد مِتیل» در داخل ایران، «شرکت تارا» در آلمان، و سه شرکت در امارات («پاسیفیک»، «بِتِر فیوچر» و «توکا»)، معرفی شده‌اند.

به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفَک، این شرکت‌ها در فروش سالانه «ده‌ها میلیون دلار محصولات فولاد مبارکه و کسب میلیاردها دلار درآمد محصولات فولادی، آلومینیوم، آهن و مس ایران» مشارکت دارند.

اوفَک پیش از این یک بار در سال ۲۰۱۸ و یک بار در سال جاری میلادی تحریم‌هایی علیه شرکت فولاد مبارکه به دلیل ارتباطش با «سازمان بسیج» و «تأمین مالی نیروهای شبه‌نظامی» وضع کرده بود.

به گفته خزانه‌داری آمریکا، شرکت فولاد مبارکه بزرگ‌ترین شرکت فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود و سهمی یک درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا نام سه شرکت در داخل ایران که در فروش محصولات فلزی فعالیت دارند نیز ذکر شده است.

این سه شرکت شامل «آلومینیوم جنوب»، «مجتمع جهان فولاد سیرجان» و «شرکت سنگ آهن مرکزی ایران» می‌شود.

دارایی‌ شرکت‌های تحریم شده در آمریکا ضبط می‌شود و شهروندان آمریکایی حق ندارند با این شرکت‌ها وارد معامله شوند.

استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران با سود شرکت‌های صنعتی حوزه فلزات و شرکت‌های عامل فروش محصولات فلزی در خارج، منابع مالی را برای از بین بردن ثبات در جهان به دست می‌آورد.

دولت آمریکا ۱۸ اردیبهشت پارسال خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران را به‌خاطر استفاده از آن‌ها در برنامه‌های موشکی تحریم کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در فرمانی که به این منظور صادر کرد گفته بود که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی رژیم این کشور به شمار می‌رود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مرداد پارسال با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران، بخش صنایع فلزی ایران را نیز ذیل آیین‌نامه مربوط به نقض حقوق بشر قرار داد.

طبق دستور العمل جدید ۱۳۸۷۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها، تحت عنوان نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران طی سال جاری هیچ گزارشی از وضعیت تولید فلزات در کشور نداده، اما مجمع جهانی فولاد گزارش داده که تولید فولاد خام ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی به‌صورت متوالی به شکل چشمگیری کاهش داشته است.

بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی‌، تولید فولاد ایران در ژانویه ۲۰۲۰ حدود دو میلیون و ۸۵۰ هزار تن بود اما هر ماه از تولید فولاد کشور به‌صورت چشمگیری کاسته شده و در ماه آوریل به یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن سقوط کرده است، اما در ماه مه به دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده است.

گزارش رویترز از یک “پروژه مخفی” ایران در جاجرم

دویچه وله: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پیشین ایران گزارش داد، سپاه پاسداران در جاجرم اقدام به تولید سوخت جامد موشک از پودرآلومینیوم کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل گفته است که از چنین پروژه‌ای اطلاع ندارد.

رویترز در گزارش اختصاصی خود که روز چهارشنبه، چهارم خرداد (۲۴ ژوئن) منتشر شد نوشت، از پودر آلومنیومی که در کارخانه متعلق به شرکت آلومینا در جاجرم خراسان شمالی به‌دست می‌آید برای تولید سوخت جامد موشک استفاده شده است.

به گفته این خبرگزاری، “پروژه مخفی” جاجرم توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

رویترز نوشت، اسناد مربوط به این پروژه را از امیر مقدم، که در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور ایران بوده، دریافت کرده است.

در این گزارش آمده است که  مقدم سال ۹۷ ایران را ترک کرده و هم‌اکنون در پاریس به سر می‌برد. او در باره علت افشاگری در این زمینه گفته است، اعتقاد دارد که “جاه‌طلبی‌های موشکی” جمهوری اسلامی در راستای منافع ملت ایران نیست.

به گفته مقدم، ایران تولید سوخت جامد موشکی در این کارخانه را بیش از پنج سال پیش آغاز کرده و و هنگام خروج او از ایران در سال ۲۰۱۸، تولید همچنان ادامه داشته است.

نامه به خامنه‌ای

یکی از اسنادی که رویترز در اختیار دارد، نامه‌ای به رهبر ایران علی خامنه‌ای است. به گفته این خبرگزاری، نامه را سردار سپاه محمد تهرانی مقدم که برادرش لقب “پدر برنامه موشکی ایران” را یدک می‌کشد نوشته است.

در این نامه تاکید شده که پودر آلومینیوم جاجرم نقش مهمی در “بهبود خودکفایی کشور در تولید سوخت جامد موشک‌ها” دارد.

دفاتر خامنه‌ای و رئیس جمهور روحانی، روابط عمومی سپاه و سردار تهرانی مقدم به پرسش‌های رویترز در این باره پاسخ نداده‌اند.

تنها علیرضا میریوسفی ، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل به این خبرگزاری گفته است: «هیچ گونه اطلاعاتی درباره این ادعاها و اصالت اسناد نداریم.»

واکنش سازمان ملل و آمریکا

سازمان ملل متحد برای جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای هستند، در نظر گرفته است. خوزه لوئیز دیاز، سخنگوی این سازمان گفته است، هنوز نمی‌توان در باره فعالیت‌های مورد اشاره رویترز اظهار نظر کرد.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم در این رابطه گفته است، این وزراتخانه گزارش‌های مربوط به “رفتارهای قابل مجازات” ایران را جدی می‌گیرد.

در اسنادی که رویترز بررسی کرده، شرکت آلومینا برای دستیابی به تجهیزات مورد نیازش در زمینه سوخت جامد  با یک شرکت چینی، یک شرکت آلمانی و یک شرکت ژاپنی گفت‌وگو کرده است.

این خبرگزاری نتوانسته است شرکت‌های آلمانی و ژاپنی را شناسایی کند. شرکت چینی هم گفته است که “به تعهدات بینالمللی در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل” پایبند است.

بزرگ‌ترین ذخایر بوکسیت

بیشترین میزان آلومینیوم دنیا از سنگ بوکسیت به دست می‌آید. بزرگ‌ترین ذخایر این سنگ در ایران، در حاشیه کویر استان خراسان شمالی وجود دارد.

شرکت آلومینا در این منطقه دارای ۱۹ معدن روباز است. مساحت کلی این مجتمع ۴۰۰هکتار و مساحت بخش صنعتی آن ۷۵هکتار گزارش شده است.

گفته می‌شود که در این کارخانه “به‌طور مستقیم دو هزار نفر و به‌طور غیرمستقیم سه هزار نفر” مشغول کار هستند.

به گزارش خبرگزاری‌ها ایران، آلومینا جاجرم سالیانه ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تن پودر آلومینیوم تولید می‌کند که خوراک تولید ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن شمش آلومینیومی است.

وزارت صمت جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۸۲ ضمن پخش این خبر که کارخانه آلومینا جاجرم به‌دست رئیس جمهوری افتتاح شده است اعلام کرد، این تاسیسات ۸۰ درصد از نیاز صنایع آلومینیوم داخلی را تامین خواهد کرد و از این طریق سالانه۸۰  میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیرد.

چهارده سال بعد، در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایلنا نوشت، این کارخانه “در آستانه افتتاح است”. در گزارش این خبرگاری آمده است: «این پروژه از سال ۱۳۸۴ در انتظار شروع عملیات اجرایی بوده و بعد از قریب به ۱۴ سال و به دنبال تغییرات متعدد مدیریتی، تکنولوژیکی، اجرایی و تصمیمات متعدد، در نهایت روز گذشته نهایی شد.»

تواب سازی آنلاین روشِ تازه سرکوب در جمهوری اسلامی

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) فشار و تهدید انجام شده بر روزنامه‌نگاران را برای ابراز ندامت آنلاین و به سکوت وادار کردن آنها را محکوم می‌کند.

در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر، بر صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی توئیتر، انستاگرام و... با انتشار متن‌هایی از انتشار اطلاعات و یا انگارهای خود ابراز تاسف کرده و پوزش خواستند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، این «ابراز ندامت آنلاین» در پی احضارهای سپاه پاسداران و یا تهدید به بازداشت انجام شده‌اند.

دو روزنامه‌نگار کارآموزده محیط زیست که به پرونده بازداشت و محکوم کردن کنشگران محیط زیست در شبکه اجتماعی انتقاد کرده بودند، مجبور به انتشار متن‌های ابراز تاسف و پوزش خواهی شدند. شماری از اعضای بنیاد میراث پارسیان در ماه‌های آبان و بهمن پس از بازداشت دراز مدت، با اتهام جاسوسی به احکامی از چهار تا ده سال محکوم شدند. چگونگی و چرایی این بازداشت و محاکمه از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر مورد انتقادهای جدی قرار گرفته بود.

مژگان جمشیدی ۲۵ خرداد ماه در صفحه توییتر خود نوشت: «چون در این کشور زندگی میکنم تابع قانونم، اگر بعد از صدور رای دادگاه محیط زیستی ها در ابان ۹۸؛ توییت یا ریتوییتی داشتم که شائبه عدم احترام به رای دادگاه را ایجاد کرده؛ اصلاح میکنم که به رای دادگاه احترام می‌گذارم» یک روز پیش نیز از این نوشته، لیلا مرگن خبرنگار روزنامه‌ شرق نیز این متن را توئیت کرد: «با توجه به نظر نهایی دادگاه به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی، حکم مراجع قضایی درباره میراث پارسیان را پذیرفته و در این رابطه هیچ ریتوئیتی نخواهم کرد. با توجه به نظر دادگاه، بابت ریتوئیت‌های گذشته عذرخواهی می‌کنم.»

پیش از این دو روزنامه‌نگار، محمد معینی وبلاگ نویس پر سابقه و روزنامه‌نگار به تاریخ ۲۹ اردیبهشت با انتشار متنی گویا از توییتر خداحافظی کرده بود :« الان دارید آخرین توییت‌های منو می‌خونید. من ِ ناوابسته، این گوشه فضای مجازی را هم فرومی‌گذارم برای گله‌هایی از افسران و سربازان مواجب‌بگیرتان که ستمکاری‌های‌تان را در همه جا تزیین می‌کنند. من یا هر چه خودم بخواهم می‌نویسم یا نمی‌نویسم. »

رضا معینی مسوول دفتر افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید: «تواب سازی آنلاین ادامه‌ی همان کهنه سیاست رژیم در تواب سازی در زندان‌ها و مجبور کردن به اعتراف‌های اجباری است. این سرکوب نقض آشکار حقوق بنیادین به ویژه حق آزادی بیان مردم ایران است. رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات جهانی خود، از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی که آنها را پذیرفته است، پایبند باشد.»

انجام فشار تنها به روزنامه‌نگاران محدود نشده است بسیاری از نویسندگان و هنرمندان نیز در صفحه‌های خود در شبکه‌های احتماعی متن‌های مشابه را منتشر کرده‌اند. این موج تازه سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتا شبکه‌های اجتماعی را که پیش از این مسدود و مهار کرده است، تحمل نمی‌کند.

به تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹، سیصد نویسنده، هنرمند و روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به فضای هراس و سرکوب، بازداشت و سانسور و تاثیرات ویرانگر آن بر آزادی بیان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند : «انتقاد و آزادی بیان حق همگان است.»

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

واگذاری یک پروژه بزرگ به چین با ترک تشریفات

شرق: برخی منابع مطلع نسبت به تبعات کلنگ‌زنی‌های شتابزده در فولاد مبارکه هشدار می‌دهند. به اعتقاد این منابع، کلنگ ساخت واحد نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه در حالی به زمین زده شده است که یک شرکت چینی غیرمتخصص به نام شیان، مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده گرفته است. این منابع درباره تبعات این اقدامات نگران‌اند و می‌گویند که شرکت یادشده با ترک تشریفات مناقصه جایگزین یک شرکت آلمانی شده است.

آنها می‌گویند که قرارداد شرکت چینی حدود ۲۰۰ میلیون یورو گران‌تر از شرکت آلمانی بوده و تخلف بزرگ و آشکار فولاد مبارکه منجر به خسارات بیش از دو هزار میلیارد تومانی به مردم خواهد شد. اما حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در واکنش به این اظهارات در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: این شرکت به دلیل اینکه نیازمند گارانتی برای محصولات تولیدی خود بوده است، حتما باید با شرکت‌های صاحب تکنولوژی خارجی قرارداد می‌بسته اما هیچ یک از کشورهای دارای این تکنولوژی به دلیل قرارگرفتن نام فولاد مبارکه در لیست تحریم‌ها با آنها همراهی نمی‌کنند.

عظیمیان افزایش قیمت قرارداد را هم ناشی از تغییر در حجم تولید اعلام کرد و می‌گوید: شرکت شیان به عنوان یک شرکت چینی، دارای تکنولوژی مورد نظر فولاد مبارکه است و تجربه موفق همکاری با این واحد فولادسازی را در کارنامه کاری خود دارد.

برخی منابع مطلع در تماس با «شرق» بر این باورند که شرکت فولاد مبارکه در زمره شرکت‌های سودده بخش فولاد کشور به حساب می‌آید اما میزان بدهی بانکی فولاد مبارکه در دو سال مدیریت جدید از دو هزار میلیارد تومان به ۱۰ برابر یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نتایج زیان‌بار آن در سال‌های بعد بروز و ظهور خواهد کرد. به اعتقاد این منابع ۲۹ خرداد امسال در اقدامی شتابزده، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به ابهامات گسترده در نحوه عقد قرارداد با یک شرکت چینی غیرمتخصص به صورت ترک تشریفات یا حتی کشف قیمت، کلنگ آغاز به کار خط ۲ نورد فولاد مبارکه را تحت عنوان شهید سلیمانی بر زمین زد.

پروژه نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه سه سال قبل در مناقصه‌ای به یک شرکت ایرانی- آلمانی واگذار شد که به دلیل تحریم‌ها طرف آلمانی نتوانست به تعهدات خود عمل کند و همین امر بهانه‌ای برای اتخاذ روش غلط و ناصواب ترک مناقصه و امضای تفاهم‌نامه با یک شرکت دست دوم چینی شد که فاقد صلاحیت تکنولوژی بود. با وجود به‌کارگیری تجهیزات چینی قیمت این پروژه حدود ۲۰۰ میلیون یورو بالاتر از قیمت برنده مناقصه سه سال قبل تعیین شد. این مسئله مورد اعتراض گسترده در بخش صنعت و معدن کشور قرار گرفت.

به گفته این منابع مطلع، بعد از اعتراض فعالان بخش صنعت، شرکت فولاد مبارکه ناچار به فراخواندن شرکت‌های توانمند داخلی جهت اجرای پروژه شد. پنج شرکت بزرگ داخلی و خارجی ضمن اعلام آمادگی تمام اسناد پیش ارزیابی را کامل کرده و پس از ماه‌ها تلاش به بهانه عدم امضای قرارداد به صورت مستقیم توسط تکنولوژی‌های اروپایی و چینی با فولاد مبارکه، در کمال ناباوری تمامی شرکت‌های داخلی و خارجی رد صلاحیت شدند و فولاد مبارکه با ترک تشریفات مناقصه بخش تکنولوژی و خرید خارجی تجهیزات را با یک شرکت گمنام چینی به نام شیان که هیچ تخصصی در بخش نورد نداشته و اساسا صاحب تکنولوژی نیست، قرارداد امضا کرد که این تصمیم پرابهام و غیرکارشناسی از نظر کیفی و هدررفت سرمایه‌های ملی و عدم استفاده از توان شرکت‌های بزرگ داخلی، خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

این منابع مطلع مدعی هستند که این اقدام شرکت فولاد مبارکه منجر به خسارات بیش از دو هزار میلیارد تومانی به مردم خواهد شد. آنها برخی پرسش‌ها را هم در رابطه با شرکت فولاد مبارکه مطرح می‌کنند؛ از جمله اینکه چرا مدیرعامل فولاد مبارکه و تیم تبلیغاتی او حتی حاضر نشدند از مشارکت‌کنندگان در مناقصه اخذ قیمت کنند تا بعد از کشف قیمت نسبت به ترک تشریفات مناقصه یا هر امر دیگر تصمیم بگیرند؟

سابقه شیان در فولاد مبارکه درخشان است

در واکنش به این پرسش‌ها و ابهامات حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلایل واگذاری پروژه به چینی‌ها، عنوان می‌کند: قرارداد قبلی با آلمانی‌ها بسته شده بود. پیش‌پرداخت «ارلی‌وت» هم به آنها پرداخت شده بود. وقتی آمریکا از برجام خارج شد و مبارکه را تحریم کرد، طرف آلمانی از اجرای قرارداد به خاطر تحریم‌ها خودداری کرد و از قرارداد خارج شد. در نتیجه قرارداد کنسل شد.

به گفته او در شرایطی که مبارکه تحریم است و تکنولوژی در اختیار اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و چینی‌هاست، فولاد مبارکه از این کشورها مجددا دعوت کرد که بیایند و قرارداد جدید ببندند. ظرفیت خط تولید هم از سه میلیون تن به ۴.۲ میلیون تن نسبت به قرارداد قبلی با آلمانی‌ها افزایش داده شد. آن سه، چهار کشور همه گفتند چون فولاد مبارکه تحریم است، نمی‌توانیم با این شرکت قرارداد ببندیم. تنها کشوری که حاضر شد با ما کار کند کشور چین بود.

به گفته عظیمیان شرکت شیان هم دارای سابقه درخشان در مبارکه است؛ قبلا برای ما ماشین پنج ریخته‌گری را اجرا کرده است. از سال ۹۶ تاکنون بسیار خوب کار می‌کند و یکی از چهار شرکت بزرگ فولادساز چین است.

افزایش حجم، عامل بالارفتن قیمت

مدیرعامل فولاد مبارکه درباره گران‌تربودن قیمت قرارداد شرکت شیان بیان می‌کند: کسانی که می‌گویند قرارداد گران‌تر است، باید دلیلش را توضیح دهند. قرارداد آلمانی‌ها ۴۱۱ میلیون یورو برای یک واحد سه‌میلیون‌تنی بود. در قرارداد جدید واحدی که تعریف شده حدود ۴۰ درصد بزرگ‌تر است و حجم آن ۴.۲ میلیون تن است. برای بخش خارجی ۲۵۵ میلیون یورو قرارداد بستیم. کسی که می‌گوید این قرارداد گران‌تر است، یا اطلاع ندارد یا غرض دارد و می‌خواهد ذهن‌ها را خراب کند.

او درباره دلیل ترک تشریفات هم می‌گوید: مبارکه از شرکت‌های ایرانی شرکت‌کننده در مناقصه خواست که با یک تکنولوژ و کسی که توانایی اجرای خط نورد گرم ۲ را دارد و قبلا آن را اجرا کرده است، مشارکت و با این شرط در مناقصه شرکت کنند. یعنی باید یک «جوین‌ونچر» خارجی داشته باشند که تکنولوژ باشد زیرا ما هر خارجی‌ای را قبول نداریم.

عظیمیان اضافه می‌‎کند: پنج تا شش کشور بیشتر این تکنولوژی را ندارند. در کل اروپا، ایتالیا و آلمان، در کل آسیا، کره، ژاپن و چین و در آمریکا هم فقط کشور آمریکا این تکنولوژی را دارند. ما گفتیم در این کشور، هر کسی که می‌خواهد، باید با یک تکنولوژ بیاید و تکنولوژ مستقیما با مبارکه قرارداد امضا کند، هیچ یک از این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها نتوانستند شریک خارجی بیاورند که با مبارکه قرارداد امضا کند.

او ادامه می‌دهد: صاحبان شرکت‌های داخلی گفتند ما خودمان با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا می‌کنیم. ما هم گفتیم چنین قراردادی از نظر ما برای «گارانتی عملکرد» اعتبار ندارد و طرف خارجی باید با فولاد مبارکه قرارداد ببندد که ما مطمئن شویم روی نورد گرمی که ساخته می‌شود، یک ضمانت تکنولوژ خارجی وجود دارد. این شرکت‌ها به دلیل تحریم فولاد مبارکه از سوی آمریکا نتوانستند این شرط را عملیاتی کنند.

او درباره دلایل اصرار فولاد مبارکه به وجود چنین ضمانتی می‌گوید: بحث کیفیت محصول خیلی مهم است. به خاطر اینکه از کیفیت مطمئن باشیم، نیاز به این ضمانت داریم زیرا در سه سال هفت تا هشت هزار میلیارد تومان هزینه می‌کنیم، دنیایی از ماشین‌آلات و تجهیزات نصب می‌کنیم، وقتی از این طرف فولاد خام می‌فرستید باید ورق بیرون بیاید. برای اطمینان از این مسئله، باید یک تکنولوژ به مبارکه تضمین بدهد.

مدیرعامل فولاد مبارکه بیان می‌کند: در زمان عقد قرارداد با طرف آلمانی ۲۷ درصد سهم قرارداد متعلق به شرکت‌های ایرانی بود، در قرارداد جدید این رقم را به ۵۴ درصد یعنی دو برابر رساندیم. این درصد به مفهوم چهار هزار تا چهارو ۵۰۰ میلیارد تومان کار است. یعنی تمام پیمانکاران ایران می‌توانند سر این سفره بنشینند و هیچ‌کس جا نمی‌ماند.

پشت‌بام‌ها شبی ۵۰ هزار تومان اجاره داده می‌شوند

شرق: با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی‌ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده‌اند. در این حالت، خانوارها، پله‌پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به‌روشنی با افزایش درصد حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت‌های فرسوده روبه‌رو شده‌ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمارهای اعلامی نیز تنها گمانه‌زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت‌ در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می‌رود.

خط فقر مسکن مشخص شود

ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به گسترش پدیده بدمسکنی در ایران می‌گوید: «بدمسکنی یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته ‌باشند».

ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان «خط فقر مسکن» نامید، می‌افزاید: «اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی از‌جمله مسکن تأکید کرده ‌است و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند و دولت را موظف به فراهم‌کردن زمینه تحقق این مهم می‌کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است».

وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است.

چندی پیش، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷.۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. هرچند این آمار به گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از سال ۱۳۹۳ تاکنون صورت نگرفته، اما افزایش بدمسکنی در کشور مورد تأیید همه کارشناسان است.

در‌عین‌حال، منطقه ۲۲ تهران نیز با پدیده «پشت‌بام‌خوابی» روبه‌رو است که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره این پشت‌بام‌ها‏ ۲۵ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره می‌کند: «دولت مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. نبود اطلاعات پایه در این مورد را می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم‌ تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».

مصادیق بدمسکنی چیست؟

او با اشاره به مصادیق بدمسکنی می‌افزاید:‌ «استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی‌آباد و همچنین واحدهای مسکونی‌ای که خارج از ضوابط شهری، بدون‌ رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته ‌می‌شوند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شود. باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».

به گفته او، درحال‌حاضر بیش از ۳۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵ سال دارند. در این رابطه، بسیاری از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته شده‌اند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت، متهم به فقدان ایمنی لازم هستند.

این پژوهشگر با بیان اینکه «مشترک یا کوچک‌بودن سرانه فضای مسکونی» یکی دیگر از مصادیق بدمسکنی است، تصریح می‌کند: سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی ۱.۳۶۶.۰۰۰ مورد بیشتر بوده‌ و از کل واحدهای مسکونی در حال‌ استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به ۸.۵ درصد از کل خانوارهای کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از سوی دیگر، در همین سال ۳۱.۴ درصد واحدهای مسکونی در حال ‌استفاده مساحتی کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند؛ این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی در حال ‌استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».

ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره‌نشینی» به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق اشاره کرده و می‌افزاید: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو بوده‌ایم که در کنار افزایش جدی اجاره‌بها، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزء مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی، اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌ باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهند بود که آیا سال ‌بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند یا ناگزیر از نقل‌مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند.

در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها ۶۷.۹ درصد بود، اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافته ‌است. همچنین در این فاصله ۱۰‌ساله، تعداد خانوارها ۶.۸۴۳.۰۰۰ واحد افزایش یافته که فقط کمتر از ۴۲ درصد آنها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند. این به آن‌ معناست که جامعه در حال پیش‌روی به سمت مستأجرشدن است و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت درخور ‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش است.

رشد بدمسکنی با افزایش اجاره‌نشینی

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «با وجودی ‌که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به‌روز اقدام کند».

یزدانی با بیان اینکه نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته، ادامه می‌دهد: «با گسترش اجاره‌نشینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد بیشتری به حاشیه شهرها رانده شده‌اند».

با‌این‌حال او تأکید می‌کند: «با وجودی ‌که تأیید می‌کنم با گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی روبه‌رو هستیم، اما حضور ۳۸ میلیون حاشیه‌نشین، پایه و اساس کارشناسی ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اکنون باید شهرهای کشور خلوت باشند. در‌حال‌حاضر، ۶۵ میلیون نفر شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین باشند».

به گفته او، با‌این‌حال، اکنون تعداد زیادی از کارگران، «پشت‌بام‌خواب» و «مغازه‌خواب» شده‌اند و این مسئله به‌هیچ‌وجه کتمان‌شدنی نیست.

نتایج اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری اعلام شد

بی بی سی: رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایرانی نشان می‌دهد که مرگ او در اثر جراحات “برخورد با سطحی سخت” رخ داده است.

این رسانه‌ها به نقل از دفتر دادستانی بخارست گزارش داده‌اند که مرگ در اثر “جراحات ناشی از ضربه” بوده که “با برخورد با سطح سخت” وارد شده است. این گزارش می‌گوید مرگ در حالت “شتابزده” رخ داده است.

جسد غلامرضا منصوری روز جمعه سی‌ام خرداد در هتلی در بخارست رومانی پیدا شد که ۱۰ روز در آن اقامت داشت.

پلیس رومانی گفته بود که آقای منصوری از ارتفاع بالا در طبقه پنجم هتل به پایین راهروی نورگیر در طبقه هم‌کف افتاده و جان خود را از دست داده است.

پیشتر پلیس رومانی گفته بود که احتمال خودکشی غلامرضا منصوری را هم بررسی می‌کند.

شماری از مقام‌های ایرانی از جمله معاون قوه قضاییه از همان ابتدا موضوع “خودکشی” در گزارش پلیس رومانی را برجسته کردند اما به تدریج اظهارنظرها از داخل ایران درباره “قتل” و “مرگ مشکوک” بیشتر شد.

دادستانی بخارست گفته است که تحقیقات در محل حادثه و جمع‌آوری مدارک و شواهد انجام شده و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته را هم در اختیار دارد.

آقای منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات در پرونده فسادی که در ایران در حال رسیدگی است متهم به گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود.

او به عنوان متهم متواری به درخواست ایران در بخارست دستگیر و به مدت یک ماه به صورت مشروط آزاد شد و در همین دوره جان خود را از دست داد. ایران خواهان استرداد او شده بود.

مقام‌های ایرانی از جمله دادستان کل کشور در روزهای گذشته بارها از رومانی خواسته بودند که نتایج تحقیق درباره مرگ آقای منصوری را در اختیار ایران بگذارند.

آنها گفته‌اند که رومانی مسئول حفظ جان غلامرضا منصوری بوده است و انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. مقام‌های رومانی از انتقادهای ایران در این پرونده “ابراز تعجب” کرد‌ه‌اند.

ایران سفیر رومانی را به وزارت امور خارجه فرا خوانده بود و خواهان توضیح درباره این حادثه شده بود.

در مقابل وزارت خارجه رومانی هم روز دوشنبه سفیر ایران را فراخواند و گفت که تحقیقات درباره این پرونده در حال انجام است و در زمان مقتضی به اطلاع مقام‌های ایران خواهد رسید.

سپیده قلیان درخواست عفو ننوشت، زندانی شد

کمپین حقوق بشر در ایران

حکم زندان سپیده قلیان فعال مدنی در ایران در حالی به اجرا گذاشته شده است که این فعال حقوق کارگری اعلام کرده است قاضی اجرای احکام او را تهدید به اجرای حکم در صورت عدم درخواست عفو از رهبر جمهوری اسلامی کرده بود.

سپیده قلیان روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ به زندان اوین منتقل شد. او یک روز پیشتر و در روز شنبه ۳۱ خرداد ماه در توضیحاتی که در صفحه توییتر خود منتشر کرده گفته بود که در پرونده معروف به هفت تپه مشمول عفو نشده و در مراجعه به اجرای احکام، قاضی از او خواسته درخواست عفو به رهبری بنویسد.

او در ویدئویی که در توییتر خود منتشر کرده گفته است “زمانی که وارد دادسرای اوین شدم قاضی شعبه اول اجرای احکام به یک سرباز گفت که سرکار، خانم قلیان را بفرستید داخل. پرسیدم که جریان عفو چیه؟ گفتند یک درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چکار می‌توانیم برایت انجام بدهیم. وقتی گفتم من درخواست عفو نمی‌نویسم، گفتند که بازداشت و به زندان قرچک منتقل می‌شوی.”

او اما همان روز با تعهد آزاد و روز بعد به زندان اوین منتقل شد.

خانم قلیان  شهریور ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه و در پرونده نشریه کارگری «گام» مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شد که براساس ماده ۱ قانون مجازات اسلامی هفت سال آن قابل اجرا بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس کاهش یافت. به گفته حیدری منش، وکیل سپیده قلیان، او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در گروهک گام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده بود.

سپیده قلیان، از برگزاری غیابی دادگاه های تجدیدنظر خود و دیگر فعالان کارگری خبر داده و اعلام کرد که “قاضی ناظر بر زندان به من گفته بود دادگاه‌‌های تجدیدنظر دیگر برگزار نمی‌شود اما آقای رئیسی دستور داده تا پرونده هفت‌تپه با حضور رییس دادگاه انقلاب برگزار شود. نه تنها دادگاهی برگزار نشد بلکه احکام کیلویی هم صادر شد تا در مضحکه‌ اجرای عدالت رسواتر از قبل شوند.”

خانم قلیان در اینستاگرام و توییتر شخصی خود نوشت که “من هیچ مشروعیتی برای این احکام قائل نیستم و از ابتدا می‌دانستم آزادی موقت ما چیزی جز کارناوال نمایشی برای مسئولان نبود. در روزهای آینده اعتراض‌های خود را به هر طریقی مقدور باشد ادامه خواهیم داد.”

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان هم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که “حکم موکلش بدون تشکیل جلسه محاکمه، نهایی شده درحالی‌که برگزاری این جلسه می‌توانست به روشن شدن موضوع و صدور حکمی عادلانه کمک کند.”

این فعال حقوق کارگری دو پرونده دیگر هم دارد و به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب به “تبلیغ علیه نظام” و به دلیل افشای نقش بازجو-خبرنگاری آمنه‌سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیما به “نشر اکاذیب” متهم شده و با قرار وثیقه ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. او از حضور فعال آمنه سادات ذبیح پور در بازجویی های خود خبر داده و اعلام کرده بود که “در مراحل تولید طراحی سوخته، خانم آمنه‌سادات ذبیح‌پور ‌در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه‌ جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد.”

طراحی سوخته شبه مستندی بود که از سوی صدا و سیما علیه فعالان کارگری از جمله سپیده قلیان پخش شده بود.

سپیده قلیان در حالی به زندان منتقل شده که خرداد ماه ۱۳۹۹ مرکز رسانه قوه قضائیه از عفو تعدادی از زندانیان از جمله بازداشت شدگان پرونده هفت تپه خبر داده بود.

سپیده قلیان، متولد ۱۳۷۴، فعال مدنی و اهل اهواز ۲۷ آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات چند روزه کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و جمعی دیگر از کارگران بازداشت شد. او یک ماه بعد در تاریخ ۲۷ آذر ماه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پس از اینکه اسماعیل بخشی نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در پستی اینستاگرامی از شکنجه‌های خود در دوران بازداشتش نوشت و وزیر اطلاعات را دعوت به پاسخگویی کرد، سپیده قلیان نیز در توییتر خود درباره شکنجه اسماعیل بخشی و خودش نوشت.

علیرغم پیگیری‌ وکلای آنها برای دادخواهی از شکنجه و آزار و اذیت‌ها در دوران بازداشت، شامگاه ۲۹ دی ماه مستندی به نام «طراحی سوخته»از شبکه خبری بیست و سی صداوسیما پخش شد که حاوی اعترافاتی از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در مقابل دوربین بود. در این برنامه آنها وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی معرفی شدند.

سپیده قلیان در واکنش به پخش اعترافاتش از تلویزیون در توییترش خواهان برگزاری دادگاه علنی شد: “این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.”

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی مجددا صبح روز ۳۰ دی ماه از سوی ماموران بازداشت شدند. در جریان بازداشت سپیده، ماموران برادرش امیرقلیان را نیز بازداشت کردند. امیر قلیان ۱۰ بهمن ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اهواز آزاد شد و سپیده قلیان در این پرونده با وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون  تومانی در آبان ماه ۱۳۹۸ آزاد شده بود.

ایران: قانون حفاظت از کودکان مثبت اما ناکافی

حفاظت‌های جدید ایجاد کنید و به اصلاحات سرعت بدهید

(بیروت، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت قانون جدیداً تصویب‌شده ایران برای حفاظت از کودکان و نوجوانان گام مثبت کوچکی به پیش است اما محدودتر از اصلاحات بنیادین لازم برای حفاظت معنادار از حقوق کودکان است.

در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ شورای نگهبان، نهاد مسئول بررسی تطبیق قوانین مصوب مجلس ایران با قانون اساسی و تفسیر مقامات جمهوری اسلامی از شرع، لایحه ۵۱ ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» را تأیید کرد. این لایحه شامل مجازات‌های جدید برای اقدامات آسیب‌زننده به امنیت و سلامت کودکان از جمله آسیب بدنی و ممانعت از دسترسی به آموزش است. این قانون همچنین به مقامات اجازه می‌دهد که کودکی در معرض تهدیدهای جدی امنیتش را جابه‌جا کنند. اما این قانون به بعضی از جدی‌ترین تهدیدها علیه کودکان در ایران از جمله ازدواج کودکان و مجازت مرگ نمی‌پردازد.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران نباید در اعمال این حفاظت‌ها برای کودکان لحظه‌ای وقت تلف کنند» و اضافه کرد «اما تصور خامی است که این اصلاحات به تنهایی می‌توانند کودکان را امن نگه دارند، در حالی که این قانون همچنان تنبیه بدنی، ازدواج کودکان، ختنه دختران، و مجازات مرگ برای کودکان را ممنوع نمی‌کند».

مجلس این قانون را به رییس‌جمهور حسن روحانی تحویل خواهد داد و پس از امضای او قانون در روزنامه رسمی منتشر و اجرایی خواهد شد.

تحت تأثیر خشم عمومی ناشی از گردن زدن رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش در ۲۱ ماه مه، چندین مقام دولتی خواهان تعجیل در تأیید این قانون شدند. قانون در ژوئن ۲۰۱۲ به مجلس ارائه شده بود اما معطل مانده بود و در ژوئن ۲۰۱۶ دوباره به دست دولت روحانی به مجلس ارائه شد.

ماده ۹ قانون جدید مجموعه‌آی از مجازات‌ها از جمله زندان و دیه را برای اهمال‌کاری افراد، از جمله والدین، منجر به مرگ، معلولیت، آسیب بدنی، و آزار جنسی معین می‌کند. اما شورای نگهبان مقررات مجازات زندان برای استفاده والدین از تنبیه بدنی را حذف کرد. قانون ایران تنبیه بدنی والدین یا قیم در محدوده‌ای عرفی را جرم نمی‌انگارد.

ماده ۷ قانون جدید مجازات‌هایی مالی برای والدین یا قیم‌هایی را مشخص می‌کند که دسترسی کودکانشان به دبیرستان را فراهم نمی‌کنند. تحصیلات ابتدایی رایگان و اجباری است. دوره متوسطه تحصیلی هم رایگان است اما دوره دوم متوسط اجباری نیست.

ایران در سال ۲۰۰۳ نسخه‌ای قدیمی‌تر از این قانون برای حفاظت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. قانون ۲۰۰۳ آزار کودکان را به عنوان جرمی مدنی تعریف کرد و الزام وجود شاکی خصوصی برای درخواست مداخله قضایی دولت در موارد آزار کودکان را حذف کرد.

در قانون جدید، مشابه قانون ۲۰۰۳، همه افراد زیر ۱۸ سال را در بر می‌گیرد. تحت قانون ایران سن مسئولیت کیفری مرتبط با سن بلوغ است که برای دختران سن ۹ سال قمری و برای پسران سن ۱۵ سال قمری تعریف می‌شود. این شرایط نه تنها تبعیض‌آمیز است بلکه به قضات اجازه می‌دهد برای افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرایم مشخصی شود حکم اعدام صادر کنند. گروه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۱۹ ایران چهار نفر را برای جرایمی اعدام کرده است که ظاهراً قبل از ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند.

در تحولی مثبت ماده ۳۳ قانون جدید مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ملزم می‌کند که فوراً وضعیت کودکان در معرض «خطر جدی» آزار، سوء استفاده، ترک تحصیل، و غیره را مورد بررسی قرار دهند. تحت این قانون آنها این اختیار را دارند که تا زمان ورود دادستان به پرونده کودک را از خانه منتقل کرده و تحت نظارت دولت قرار دهند.

در حالی که بعضی اشکال ختنه زنان که در بعضی نقاط کشور انجام می‌شود تحت قانون جزا به عنوان جرم تعریف شده‌اند قانون جدید حفاظت از کودکان همه اشکال آن را ممنوع نمی‌کند. این قانون ضمناً ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند.

طبق قانون مدنی ایران دختران از سن ۱۳ سالگی با اجازه پدر، و پسران از سن ۱۵ سالگی، امکان ازدواج دارند. ضمناً اگر قاضی اجازه دهد کودکان در سنین پایین‌تر هم می‌توانند ازدواج کنند.

بنا به آمارهای رسمی بین مارس ۲۰۱۷ و مارس ۲۰۱۸ دولت ۲۱۷ ازدواج دختران زیر ۱۰ سال، ۳۵۰۰۰ ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال، و ۱۷۰۹۲۶ ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال را ثبت کرده است.

در سپتامبر ۲۰۱۸ گروهی از نمایندگان مجلس پیش‌نویس طرحی را برای افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۶ و الزام اجازه قاضی برای ازدواج‌های در سنین بین ۱۳ تا ۱۶ ارائه کردند. کمیسیون قضایی مجلس طرح را رد کرد.

ازدواج کودکان می‌تواند پیامدهای جدی در سراسر زندگی داشته باشد و اغلب به توان دختران برای اجرای مجموعه گسترده‌ای از حقوق بشر لطمه می‌زند یا آن را از بین می‌برد. دخترانی که زود ازدواج می‌کنند احتمال بالاتری برای ترک تحصیل دارند و در معرض خطر بالاتر تجاوز به دست همسر، خشونت خانگی، دسترسی کمتر به شغل مناسب، استثمار، و مجموعه‌ای از مشکلات سلامتی ناشی از بارداری زودهنگام هستند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل، نهاد دارای اختیار برای نظارت بر پیاده‌سازی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که ایران از اعضای آن است، از دولت‌های عضو خواسته است که ۱۸ سالگی را به عنوان حداقل سن ازدواج معین کنند و گام‌هایی برای حذف ازدواج کودکان و همچنین ختنه دختران بردارند.

کنوانسیون حقوق کودک «شکنجه یا دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز» و از جمله مجازات مرگ و حبس ابد بدون امکان آزادی را برای کودکان ممنوع می‌کند. تنبیه بدنی نیز به عنوان خشونت ظالمانه یا تحقیرآمیز تحت این کنوانسیون ممنوع شده است. دهه‌ها پژوهش از سرتاسر جهان نشان داده‌اند که تنبیه بدنی می‌تواند آسیبی دائمی به کودکان وارد کند.

سپهری‌فر گفت «لغو مقررات موجود در قوانین ایران که حقوق کودکان را نقض می‌کنند با تأخیر بسیار زیادی روبه‌رو است». او اضافه کرد «قانون جدید اتفاقی مثبت است اما یادآور این هم هست که دیگر قوانین ایران همچنان زندگی را برای کودکان سخت می‌کنند و باید لغو شوند».

برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:
در واشنگتن دی‌سی، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی): +1-617-893-0375 (موبایل)؛ یا sepehrt@hrw.org. توییتر: @sepehrifar
در نیویورک، مایکل پیج(انگلیسی و عربی): +1-617-453-8063 (موبایل)؛ یا pagem@hrw.org. توییتر: @MichaelARPage

جزئیاتی از بازداشت شبانه مدیران جمعیت امام علی

شرق: ‌بالاخره فشارها جواب داد و مؤسس جمعیت امام علی دستگیر شد. ساعت ۲۳ روز یکشنبه، خبر دستگیری شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی‌(ع) روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. بنا بر خبر منتشرشده، در همین شب مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه جمعیت امام علی و همین‌طور کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل این مجموعه نیز دستگیر شده است.

از سال گذشته این مؤسسه خیریه با فشارهای مختلفی روبه‌رو بود و تحت هجمه رسانه‌های تندرو و برخی کاربران خاص شبکه‌های اجتماعی در توییتر بود، با‌این‌حال مجوز این خیریه به تازگی تمدید شده بود و فعالیت‌ آنها در چارچوب قانون صورت می‌گرفت.

در زمینه این دستگیری و پیگیری‌های انجام‌شده، سخنگوی روابط عمومی جمعیت امام علی(ع) به «شرق» توضیحاتی ارائه کرد. وی با این توضیح که هنوز دلیل دستگیری اعضای جمعیت مشخص نیست، گفت: «روز یکشنبه ساعت چهار بعدازظهر، مأموران امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت و همسرش زهرا رحیمی مدیرعامل را دستگیر کردند. در همین ساعت هم‌زمان یکی‌دیگر از اعضای جمعیت، مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه جمعیت امام علی را که در آنجا میهمان بود نیز دستگیر کردند. سپس از مرتضی خواسته‌اند با نامزدش کتایون افرازه تماس بگیرد که وی از این کار امتناع ورزیده اما به دلیل اینکه کتایون افرازه خود نگران شده به آنجا مراجعه می‌کند و او نیز دستگیر شده است.

مأموران حدود هشت نفر بودند و منزل میمندی‌نژاد را به‌صورت کلی تفتیش کردند و وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوتر و تلفن همراه و علاوه بر آن دست‌نوشته‌های شارمین میمندی‌نژاد را با خود بردند. مأموران بعد از دستگیری آنها به منزل مرتضی کی‌منش رفته و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار دادند و هنوز خبری درباره وضعیت آنها نیست. این در حالی است که روز گذشته و هنگام دستگیری به خانواده شارمین میمندی‌نژاد گفته‌اند که روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح با حضور در دادسرای اوین به همراه وکیل انتخابی و همین‌طور وثیقه برای تعیین تکلیف مراجعه کنند. اما روز دوشنبه صبح در دادسرای اوین کسی جواب‌گوی ما نشد و اعلام شد که ما نمی‌توانیم وکیلی برای این پرونده اختیار کنیم؛ مگر اینکه از لیست ماده ۴۸ باشد و اجازه هیچ‌گونه ملاقاتی به ما ندادند و هیچ وکیلی در این بازپرسی حاضر نشد. در نهایت ما مطمئن نشدیم که اصلا زندانی‌های ما در زندان اوین زندانی هستند. البته ما از یک منبع غیررسمی شنیدیم که بازداشتی‌های جمعیت در زندان اوین هستند ولی جواب‌گویی رسمی وجود نداشت؛ درحال‌حاضر ما هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزانمان نداریم».

وقتی که میمندی‌نژاد بازداشت شده، ‌با او به دفتر جمعیت رفتند و اتاق‌های مالی و اداری تفتیش شده و زونکن‌ها و تمام پرونده‌ها و کامپیوترها و سرور مالی را با خود برده‌اند.

نماینده جمعیت امام علی با اشاره به اینکه فعالیت‌های معمول جمعیت امروز از سر گرفته شده گفت: «آنچه در خانه‌ها اتفاق می‌افتاده امروز ادامه داشته. به‌صورت کلی جمعیت امام علی مجوزش تاریخ اعتبار دارد و تمام فعالیتش در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته است. حکمی که در هنگام ورود به منزل به همسر میمندی‌نژاد نشان داده‌اند، دلیل بازداشت توهین به رهبری و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در آن درج شده بود. اما این اصلا با بینش جمعیت سنخیتی ندارد؛ مگر اینکه اشخاص در حوزه مسائل اجتماعی صحبتی کرده باشند که در جایگاه نقد اجتماعی قرار بگیرد که به‌هیچ‌عنوان این اتفاق نیفتاده بود. دلیل دستگیری کی‌منش و افرازه هم اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است».

وی با اشاره به اینکه نگرانی‌هایی در زمینه فعالیت خیرخواهانه جمعیت وجود دارد، گفت: «تا جایی که بتوانیم به بچه‌ها خدمت‌رسانی می‌کنیم. هدفی که جمعیت دارد، نمی‌تواند تحت‌الشعاع این مسئله قرار بگیرد؛ با‌این‌حال احساس ناامنی در اعضا وجود دارد،. این احساس که فعالیتی که در راستای منافع کشور و بدون چشم‌داشت و هیچ‌گونه دریافت مالی و با خلوص نیت انجام می‌شود، چنین پاسخی گرفته و این‌گونه به حاشیه می‌رود و وارد فضایی می‌شود که با آن آشنایی نداریم. ما فضای سیاسی را نمی‌شناسیم، بلکه در زمینه نقد اجتماعی می‌توانیم صحبت کنیم و انتظارمان این بود که در چارچوب قوانین اجتماعی به این اتهامات پاسخ بدهیم. اگر در زمینه اجتماعی و راهبردها خطا کردیم، نسبت به آن پاسخ می‌دهیم،‌ اما یک مددکار که سال‌ها در زمینه کودکان فعالیت می‌کند، علیه امنیت کشوری که به آن خدمت می‌کند، اقداماتی انجام نمي‌دهد. لازم به ذکر است که  در ماه‌های اخیر نیز کارشکنی‌هایی در روند فعالیت‌های جمعیت از طرف وزارت کشور صورت گرفته است».

جمعیت امام علی‌(ع) فعال در حوزه کمک‌های داوطلبانه در مناطق محروم و مناطق تحت آسیب‌های اجتماعی، همواره مورد انتقاد اصولگرایان بوده‌ است.

این جمعیت از سال ۲۰۱۰ به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، ECOSOC، درآمده است.

گفتنی است اکانت‌های تلگرام، جی‌میل، فیسبوک و لینکدین تعداد زیادی از اعضای این جمعیت در ششم اردیبهشت‌ماه هدف «حمله سایبری» قرار گرفت. این مسئله پیش‌تر هم در بهار سال ۹۷ اتفاق افتاده بود و پیگیری‌ها برای شناسایی عاملان حمله، نتیجه‌ای دربر نداشت.

شارمین میمندی‌نژاد، نویسنده، کارگردان و بنیان‌گذار جمعیت امام علی (ع) است. وی در سال ۱۳۴۹ در تهران متولد شد. او فرزند پروفسور محمد‌حسین میمندی‌نژاد، مؤلف و محقق نامی است. او علوم کاربردی را در دبیرستان فراگرفت و در سال ۱۳۷۰ در رشته هنر‌های نمایشی دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. او در رشته ادبیات نمایشی در مقطع فوق‌لیسانس همان دانشگاه ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۷۷ فارغ‌التحصیل شد.

نظرسنجی‌ها را باور نکنید،‌ ترامپ رئیس‌جمهوری می‌شود

جوشوا سندمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه نیو هِون
روزنامه شهروند

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ به ‌طور جدی از بایدن در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ عقب است اما این نتایج ارزیابی دقیقی را درباره انتخابات نوامبر ارایه نمی‌دهد. به هر حال، اگر نتایج همه نظرسنجی‌ها تا روز انتخابات ‌سال ۲۰۱۶ درست بود، هیلاری کلینتون نامزد وقت دموکرات‌ها اکنون باید رئیس‌جمهوری آمریکا بود. نظرسنجی یک هنر و علم است. ارزیابی داده‌های خام نظرسنجی به تصورات و کج‌فهمی‌های نظرسنج‌ها هم بستگی دارد.

یکی از برگ‌های برنده ترامپ پوپولیست‌بودن او است. رهبران یا نامزدهای پوپولیست حمایت شهروندانی را کسب می‌کنند که باور دارند منافع و نگرانی‌های آنها از سوی دولت مستقر و نهادهای اقتصادی و اجتماعی تأمین می‌شود. ترامپ متعهد شده که صدای زنان و مردان فراموش‌شده باشد. پیام‌ها و اقدامات پوپولیستی ترامپ با تأکید بر جایگاه حمایتی او ازجمله در بین «افراد فراموش‌شده»، «افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند» و «طبقات کارگری» (به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی)، مسیحیان انجیلی و محافظه‌کاران اجتماعی و فرهنگی و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار است.

نظرسنجی‌های ان‌بی‌سی و روزنامه وال‌استریت ژورنال که چند هفته پیش انجام شده نشان داد محبوبیت ترامپ ۴۶‌درصد است، محبوبیت او در بین میانه‌روها ۳۶‌درصد و در بین جمهوری‌خواهان ۸۹‌درصد است. نظرسنجی‌های سراسری روایت کاملی را از جایگاه حمایتی او ارایه نمی‌دهند. شخصیت ترامپ و رفتارهای تهاجمی او قبل از انتخابات ‌سال ۲۰۱۶ نیز معلوم بود و این امر رأی‌دهندگان آمریکایی را دلسرد نکرد.

در ماه‌های اخیر نقش دولت او در کنترل همه‌گیری ناشی از شیوع کرونا و بی‌عدالتی نژادی با شکستی جدی و مخرب مواجه شد اما این امر نمی‌تواند تغییر چندانی در گرایش‌های عمومی ایجاد کند. مطالعات درباره الکترال کالج (مجمع گزینندگان) نشان می‌دهد که ترامپ همچنان رقیبی جدی است اما هنوز در جایگاه نامزد پیروز انتخابات قرار ندارد.

ایالات‌ به‌شدت محافظه‌کار به جمهوری‌خواهان رأی می‌دهند و فرقی برای آنها نمی‌کند نامزد جمهوری‌خواه چه کسی باشد. ایالات‌ سواحل غربی و شمال غربی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند. این امر باعث می‌شود ایالاتی همچون آریزونا، میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج انتخابات داشته باشند. رقابت در اوهایو، آیووا، فلوریدا و کارولینای شمالی در حال حاضر شدید است اما تا روز انتخابات ترکیب اکثریتی محافظه‌کاران در این ایالات و بهبود وضع اقتصادی ممکن است آنها را هم به حامیان نامزد جمهوری‌خواه تبدیل کند.

از سوی دیگر، بایدن نامزدی است که اشکالات جدی دارد؛ او به‌تازگی از قرنطینه خودخواسته خارج شده که نشان می‌دهد در دسترس نیست و نمی‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و فناوری ارتباط برقرار کند. او در مناظره‌های دموکرات‌ها عملکرد خوبی نداشت، اغلب تمرکز ندارد و مواضع او شفاف نیست. ترامپ در مناظره رقابتی و قدرتمندتر است و می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به بایدن داشته باشد.

نظرسنجی و مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان جوان ترقی‌خواه و معترضان که به دنبال تغییر سیستم هستند، به نامزدی مانند بایدن رأی نمی‌دهند. اساسا حزب دموکرات ائتلاف پیروزی را تشکیل نداده است و به حمایت الکترال و رأی‌دهندگان بدون تحصیلات دانشگاهی و طبقه متوسط نیاز دارد. دموکرات‌ها به‌ عنوان یک حزب لیبرالیسم فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر گرم‌شدن زمین، محیط ‌زیست و حقوق باروری تغییر ساختار داده‌اند.

دموکرات‌ها به یک طرح اقتصادی قوی نیاز دارند و تراژدی اتکای آمریکا به کشورهای خارجی برای تأمین تجهیزات پزشکی و ماسک محافظتی و لباس‌های پزشکی محافظتی دلایل کافی را برای نیاز به بازسازی ظرفیت تولید ما ارایه می‌دهد. عدالت نژادی به فرصتی برای ارایه دستمزد قابل قبول برای اقلیت‌ها نیاز دارد.

بایدن متعهد شده یک زن را به‌ عنوان معاون خود انتخاب کند. ارجحیت بر زنان آمریکایی آفریقایی‌تبار است و بایدن احتمالا از این تعهد خود در انتخابات نفع خواهد برد اما مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر رأی‌دهندگان در وهله نخست به نامزد ریاست‌جمهوری رأی می‌دهند. بایدن و دموکرات‌ها باید امیدوار باشند که شکست ترامپ و ناآرامی‌های اخیر در دوران ریاست‌جمهوری او برای تغییر در نظر رأی‌دهندگان  کفایت کند.

دموکرات‌ها باید جایگاه حمایتی خود را تقویت کنند. آنها باید به جمهوری‌خواهان اجازه ندهند که عملا با سرکوب رأی‌دهندگان به ضرر رأی‌دهندگان در جوامع ثروتمند و اقلیت عمل کنند. هنوز تا انتخابات نوامبر فاصله داریم اما ارایه تصویری تیره و تار از ترامپ  همچنین می‌تواند تصویری ناخوشایند از بایدن نیز باشد.

قاضی منصوری زنده ‌است؟

نگاهی به سه فرضیه در پی طرح شائبه‌های تازه درباره مرگ غلامرضا منصوری

روزنامه اعتماد

نام غلامرضا منصوری این روزها دیگر نه‌تنها به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدستش که بیشتر در جایگاه «سوپراستار» حواشی این پرونده جنجالی و «سلبریتی فضای مجازی» مطرح می‌شود. مرگ او حالا چنان حاشیه‌ساز شده که حتی تیتر مطبوعات درباره برگزاری جلسات دادگاه طبری، به مرگ غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم این پرونده اختصاص یافته و «معمای منصوری» حالا تبدیل شده به گره کور پرونده ۲۲ نفره اکبر طبری. اگر چه وکیل مدافع اکبر طبری و حتی نماینده دادستان معتقدند که نبود منصوری خللی در روند دادگاه ایجاد نمی‌کند اما کسانی که احتمال به قتل رسیدن آقای قاضی را جدی‌تر می‌دانند، از منصوری به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌کنند و معتقدند که شخص یا اشخاصی از کشته شدن منصوری منتفع می‌شده و به همین دلیل، تصمیم به حذف فیزیکی گرفته و او را خارج از کشور سر به نیست کرده‌اند. هر چند «قتل منصوری» صرفا فرضیه‌ای ‌است اثبات ‌نشده و طبیعتا برای کشف این معما که او به قتل رسیده یا خودکشی کرده، همچنان باید منتظر نتایج کالبدشکافی و البته بررسی‌های پلیسی رومانی، ایران و اینترپل ماند اما بر فرض که قتل منصوری ثابت شود، باز نه‌تنها معما حل نشده، بلکه این پرونده ابعادی گسترده‌تر پیدا خواهد کرد و پاسخ به این پرسش که چه کسی یا گروهی منصوری را به قتل رسانده، تنها اولین معما از سلسله ‌معماهای پیچیده این پرونده قضایی- جنایی است. پرسش‌هایی که هر کدام می‌تواند بر پیچیدگی‌های این پرونده بیفزاید؛ چرا که همان ‌طور که نعمت احمدی، حقوقدان گفته: «در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌ کس متضرر نمی‌شود.» این حقوقدان معتقد است که درگذشت قاضی منصوری حتما بر روند پرونده طبری تاثیر خواهد گذاشت.» احمدی با اشاره به حضور قاضی منصوری در پست‌هایی حساس مانند «قاضی اجرای احکام لواسان»، «دادسرای کارکنان دولت» و «دادسرای ویژه مربوط به اراضی دولتی» می‌گوید او همیشه «سرِ خُم می ‌نشسته بود» و بر همین اساس نمی‌پذیرد که نیروهای امنیتی به ‌راحتی به او اجازه خروج از کشور داده باشند.

خودکشی، مرگ یا فرار؟

اگر چه نعمت احمدی فرضیه خودکشی منصوری را با توجه به اینکه ماندنش در اروپا، مساوی بود با «مالیدن پیه زندان به تن» و «قرار گرفتن رودرروی نظام»، بسیار دور از ذهن نمی‌داند اما وکیل مدافع قاضی متوفی از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر مرگ او احتمال خودکشی را رد کرده است. امیرحسین نجف‌پور ثانی بارها تاکید کرده که موکلش «آدمی‌ نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» او همچنین گفته که اتهامات موکلش اثبات نشده و «او همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد» و باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.» بنابراین تا همین دیروز، تنها ۲ فرضیه وجود داشت؛ منصوری به ‌دلیل پرونده داخلی که به اعتقاد نعمت احمدی احتمالا تنها به پرونده طبری ختم نمی‌شده و ممکن بود طبعات بیشتری داشته باشد و همچنین بیماری‌ صعب‌العلاجش، دست به خودکشی زده و دیگر اینکه غلامرضا منصوری از سوی گروهی به قتل رسیده است.

فرضیه سوم؛ منصوری زنده است!

اما از روز یکشنبه و همزمان با برگزاری پنجمین جلسه دادگاه پرونده طبری و همدستان، یک فرضیه دیگر پا به میدان گذاشت؛ منصوری نمرده است. فرضیه‌ای که اولین جرقه آن از سوی ریاست دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری مطرح شد. قاضی بابایی در نخستین جلسه این دادگاه پس از مرگ منصوری اعلام کرد که «صحت و سقم» فوت غلامرضا منصوری تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده است. اگر چه نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع منصوری در توضیح آنچه قاضی مطرح کرده بود، با تایید صحت گفته قاضی بابایی تاکید کرد که «عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند که مرگ محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزییات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند.» اما توضیحات وکیل نتوانست افکار عمومی را اقناع کند و پرسش‌هایی از جمله اینکه «اگر کسی از طبقه ششم پرت شود، اگر با صورت به زمین خورده باشد چقدر می‌توان چهره او را تشخیص داد؟» یا «چرا هیچ تصویری از جسد غلامرضا منصوری منتشر نشده؟»، «با توجه به آنکه گفته شد او از طبقه دوم سقوط کرده، چطور بلافاصله جان باخته» پرسش‌هایی بود که شائبه «زنده ماندن» و «فرار» منصوری را به ‌طور جدی از سوی کاربران فضای مجازی مطرح و تقویت می‌کرد و این میان، پرسشی توام با مطایبه که با اشاره به عکس منتشر شده از جسد پیچیده در پارچه منصوری، می‌پرسید: «دست و پای جنازه کجا هستند؟» آن‌هم با توجه به اینکه در پی انتشار آخرین تصاویر این قاضی پیش از درگذشت، برخی معتقد بودند که هیکل درشت‌اندام منصوری با تصاویری که به عنوان جسد او مخابره شده، همخوانی ندارد.

نکته دیگر اما همین بود که به جز تصاویر منتشر شده پس از مرگ قاضی فراری که جنازه پیچیده شده‌اش در پارچه‌ای سفیدرنگ را نشان می‌داد که در دستان ماموران پزشکی قانونی رومانی تا شده و از در هتل خارج می‌شد، تصویر دیگری از جسد منصوری منتشر نشد و چنان‌که اشاره شد، همان چند تصویر جنازه نیز چندان شباهتی به هیکل درشت منصوری نداشت. و از همین ‌جا بود که باز پرسش‌هایی ازجمله اینکه چگونه ماموران به سادگی مشغول حمل جنازه دست‌کم ۸۰ کیلویی منصوری هستند، چرا ابعاد جسد در پارچه پیچیده شده آنقدر کوچک است؟ چرا هیچ نشانی از وجود دست و پای جسد در تصاویر جسدی که در پارچه پیچیده شده، نیست؟ و پرسش‌هایی بیشتر مطرح شد؛ پرسش‌هایی که احتمال تئوری زنده بودن منصوری و فرار او را تقویت می‌کرد.

نامه‌نگاری برای کشف حقایق مرگی مشکوک

ماجرا اما وقتی جدی‌تر شد که دادستان کل‌ کشور یکشنبه شب بار دیگر بر «مشکوک» بودن ابعاد مرگ غلامرضا منصوری تاکید کرد. منتظری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با بیان اینکه «ابعاد حادثه ناشناخته و مشکوک و مورد سوال است و ما به عنوان مقام قضایی نمی‌توانیم تا زمانی که ابعادش روشن نشده، اظهارنظر کنیم»، گفت از آنجا که مساله مشکوک است و خود ما گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه داریم، بنابراین تا زمانی که پاسخ لازم را از طریق کشور رومانی و اینترپل نگیریم، قادر به اظهارنظر نیستیم. دادستان کل کشور همان زمان از ارسال نامه‌ای به رومانی خبر داد؛ نامه‌ای که در آن دادستان کل‌ کشور از دادستان رومانی خواسته تا علت مرگ متهم منصوری را با جدیت و به صورت جامع بررسی و چنانچه شخص یا اشخاص دیگری در این امر مدخلیت داشته‌اند، شناسایی و تعقیب شوند و گزارشی کامل از موضوع تعقیب و حادثه منجر به مرگ تهیه و از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بخارست برای دستگاه قضایی ارسال کنند.

بر اساس همه این موضوعات مطرح شده، فعلا 3 فرضیه درمورد متهم ردیف نهم فراری پرونده اکبر طبری و دوستانش وجود دارد؛ غلامرضا منصوری خودکشی کرده، غلامرضا منصوری به قتل رسیده، غلامرضا منصوری با صحنه‌سازی مرگش، دست به فرار زده و حالا زندگی‌اش را جایی دیگر و به دور از اتهامات و حواشی ادامه می‌دهد. فرضیه‌هایی که هیچ‌ کدام دست‌کم تا این لحظه، نه قابل رد و تکذیبند، نه قابل تایید. اگر چه برخی خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور پس از مرگ او، از طریق حساب‌های کاربری‌شان، سعی در القای این دارند که فرضیه فرار منصوری ۱۰۰ درصد نادرست است و اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر مرگ منصوری درست و تایید شده است! ادعایی که وقتی بیشتر محل تردید قرار می‌گیرد که به یاد بیاوریم مسوولان عالیرتبه قضایی کشور هرگز مهر تایید قاطع بر وقوع مرگ منصوری نزده و صراحتا اعلام کرده‌اند برای اظهارنظر در انتظار بررسی‌های کارشناسانه پلیس و دستگاه قضایی رومانی نشسته‌اند. مسوولان همچنین برای رد این ادعا که فرد کشته ممکن است منصوری نباشد، پای پزشکی قانونی را به میان می‌آورند که هنوز نتیجه بررسی‌هایش را اعلام نکرده؛ آنچه تا اینجای کار محرز شده، شاید فقط این باشد که سیستم قضایی و البته افکار عمومی ایران و مطبوعات فارسی‌زبان، حالا با یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی- جنایی تاریخ روبرو هستند. پرونده‌ای عجیب که شاید تا سالیان سال نقل محافل باشد.

هشدار نسبت به فروپاشی اجتماعی

بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران اجتماعی،‌سینماگران، ‌جامعه‌شناسان،‌ نویسندگان، ‌شعرا و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای به نبود آزادی بیان و تداوم تکرار اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعتراض کردند. در میان امضاکنندگان اسامی چهره‌های شناخته شده‌ای چون نورالدین زرین‌کلک، ‌بابک احمدی، کامران شیردل، سیدعلی صالحی،‌ منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، حمید نعمت‌الله، علی مصفا، احمد بخارایی، حسن محدثی، سامان سالور، عنایت سمیعی،‌ بهزاد شیشه‌گران، پرستو فروهر، عبدالرضا کاهانی و فرهاد گوران دیده می‌شود.

«هشدار به تداوم سانسور

بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و در بلندای آن، آزادی بیان، تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده است و در این راه،‌ بسیاری رنج کشیدند و جان باخته‌اند.

آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌گردد. انتقاد و آزادی بیان،‌ حق همگان است. حبس آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگران اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد؛ از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، ‌گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.

هنرمندان، جامعه‌شناسان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی از جمله چشمان مراقب و چراغ‌های هشدار جامعه هستند که با رویکرد چاره‌اندیشی و تدبیر،‌ آسیب‌ها و کاستی‌ها را بیان می‌کنند. هیچ خردمندی این مراقبان هوشتار را در بند و محصور نمی‌کند.

این پندار  که هر نقدی به ساختارها، «اقدام علیه امنیت ملی» است، ‌مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است. به تحقیق این سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و ناامنی، بی‌اعتمادی و ناهنجاری‌ها را گسترش می‌دهد.

ما هشدار می‌دهیم،‌ در شرایطی که با این همه ناکارآمدی و فساد ساختاری روبرو هستیم، چنانچه مقامات ارشد در بدنه نظام، اصول مهم آزادی‌های مدنی از آن جمله، آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه اه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه‌ی اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود. بی‌گمان این همه به فروپاشی اجتماعی خواهند انجامید.

جمعی از هنرمندان، پژوهشگران علوم انسانی، نویسندگان، سینماگران و روزنامه‌نگاران
خرداد۱۳۹۹»

***

بیانیه نویسندگان و هنرمندان به مورد خاصی اشاره نکرده اما در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کانون نویسندگان زندانی شدند، علیه سه روزنامه‌نگار شامل خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و شهرام صفری، احکام زندان صادر شد، سپیده قلیان فعال مدنی برای اجرای حکم پنج سال زندانش احضار شد، و حتی دامنه احضارها، تهدیدها یا ممنوعیت از کار به عادل عساکره (معلمی در دارخوین)، ابراهیم شوریانی (مدیر یک کانال تلگرامی در بانه) و محمدرضا حیاتی (گوینده تلویزیون) نیز رسید.

این فشارها شامل سینماگران نیز می‌شود. در یکی از آخرین موارد، چند روز پس از آنکه محمد رسول‌اف جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را برای فیلم “شیطان وجود ندارد” دریافت کرد، برای اجرای حکم یک سال زندان به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه فرا خوانده شد.

هم‌چنین امروز  اعلام شد ترانه علیدوستی،‌ بازیگر محبوب سینمای ایران با شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا به ۵ ماه زندان محکوم شده است. اتهام خانم علیدوستی «توهین به نیروی‌ انتظامی» اعلام شده و ظاهرا مربوط به بازنشر  فیلم رفتار مامور گشت ارشاد با یک خانم بوده است

بازداشت مدیران و پلمپ دفتر جمعیت امداد امام علی

مدیران جمعیت خیریه امام‌علی بازداشت شدند و دفترش پلمب شد. وب‌سایت خبری امتداد، نزدیک به حزب اتحادملت، خبر داد: امشب (شامگاه یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹) نیروهای امنیتی، شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام‌علی را در خانه‌اش بازداشت کرده‌اند و هم‌زمان دفتر این جمعیت نیز پلمپ شده است.

بنابر این گزارش، مرتضی کی‌منش، مسوول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این تشکل خیریه نیز بازداشت شده‌اند.

‌#فوری

📌ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

در باره جمعیت خیریه امام علی در ویکی‌پدیا آمده است:

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی یک سازمان غیردولتی و مستقل دانشجویی و مردمی ایران است که در سال ۱۳۷۸ شروع به کار کرده و در سال ۱۳۷۹ نخستین دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس نموده‌است. این گروه را شارمین میمندی‌نژاد ایجاد کرده‌است و در زمینه امور خیریه و کمک به نیازمندها و مطالبه‌گری حقوق ایشان فعالیت می‌کند.

این جمعیت پس از ۱۰ سال فعالیت در سال ۲۰۱۰ به عضویت «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) درآمد. یکی از فعالیت‌های این جمعیت نجات برخی کودکان محکوم به اعدام همچون «صفر» بوده‌است.

جمعیت امام علی یک نهاد تماماً داوطلبانه است و در حال حاضر ده هزار عضو داوطلب در این نهاد در حال فعالیت هستند.

یکی از حوزه‌های فعالیت این جمعیت امام علی برگزاری سیمنارهای مختلف در زمینه‌هایی مانند «بررسی وضعیت کودکان سرطانی»، «سمینار تخصصی کودکان کار و خیابان»،‌ «سمینار تخصصی اعتیاد زنان باردار»،‌ «سمینار اعتیاد کودکان و نوجوانان در محلات معضل‌خیز»، «سمینار ازدواج کودک»، «سمینار کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین»، «سمینار مادرانه با تأکید بر بارداری دختران کم سن و زنان افغان» و ... بوده است.

جمعیت امام علی همچین در فجایع طبیعی مانند زلزله بم، ورزقان آذربایجان و زلزله دو سال پیش در کرمانشاه و نیز سیل خوزستان در سال ۱۳۹۵ و سیل‌های سراسری سال ۱۳۹۸ ایران فعالیت‌های امدادرسانی داشت.

این جمعیت و مسئولان آن در سال‌های اخیر بارها هدف حملات رسانه‌های نزدیک به سپاه و حکومت مانند کیهان و‌ روزنامه جوان قرار گرفته‌اند.

اردیبهشت ۱۳۹۸، پس‌از کمک‌های این جمعیت به سیل‌زدگان نوروز پارسال، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، از فشارها به این نهاد انتقاد کرده‌ و گفته ‌بود: «تماس‌هایی با برخی افراد و صنف‌ها که پیش از این با جمعیت امام علی هم‌کاری داشته‌اند، گرفته شده و آن‌ها را از همکاری با جمعیت منع کرده‌اند.»

روشن نیست کی آن‌ها را و به چه اتهامی بازداشت کرده است. پارسال وزارت‌ کشور دولت روحانی اطمینان داده ‌بود که این جمعیت بی‌توجه به تهدیدها کارش را بکند!

جمعیت امام علی اخیرا خبر داده بود که در میانه خرداد امسال حساب‌های کاربری برخی اعضای آن هدف حمله اینترنتی قرار گرفته است.

اطلاعات بیشتر درباره حوزه‌های مختلف فعالیت این تشکل مردمی را در این آدرس می‌توانید به دست آورید.

غرق شدن چند روستای حاشیه سدگتوند در پی آبگیری ‏

شهروند / زهرا جعفرزاده

آب، خانه‌ها را برد. زمین‌های کشاورزی را ویران کرد، گاو و گوسفندان را سرگرداند، ‏ریشه درختان لیمو، پرتقال، انجیر، موز و انار را کشت، قبرها را شکافت و اهالی را آواره کرد. اهالی ‏روستاهای حاشیه سد گتوند، نزدیک ١٠‌سال است تابستان که می‌شود عزا می‌گیرند. بعضی‌ کوچ ‏کرده‌اند به حاشیه شهرها و بی‌خانه، بی‌زمین و بی‌دام، اجاره‌نشین شده‌اند و این طرف و آن طرف، ‏مشغول به کاری‌اند. آنها که مانده‌اند به امید زندگی روی زمین‌های پدری، هر بار که سقف خانه روی آب ‏شناور می‌شود و آخرین تصویر از کاشانه‌شان تلی از گل می‌شود، آستین‌ها را بالا می‌زنند، کفش‌های ‏پلاستیکی را پا می‌کنند و شروع می‌کنند به نجات اسباب و اثاثیه، گاو و گوسفندان، مرغ‌ها و ‏خروس‌ها. تراکتورها را روشن می‌کنند و از میان تلی از گِل، راه به جاده‌های خراب می‌‌گیرند. چندین ‏سال است که اهالی روستاهای حاشیه گتوند، خاطرات‌شان از خرداد و تیر، با آوارگی و غرق‌آب شدن ‏خانه، آغل‌ها و زمین‌ها گره خورده. ‏

کارفرمای پروژه سد گتوند، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بود که مشاوره این پروژه را به ‏شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار کرد و حالا فارغ از مشکلات ‏محیط‌زیستی ساخت این سد و پیامدهای اجتماعی آن گریبان تعداد قابل توجهی از اهالی روستا را گرفته. ‏شرکت پیمانکار با خرید تعدادی از خانه‌ها به قیمت‌های پایین، می‌گوید این زمین‌ها حالا دیگر در حریم ‏رودخانه است و کسی حق ساخت‌وساز ندارد و باید تمام روستاها تخلیه شوند. اهالی اما می‌گویند ‏قیمت‌گذاری کارشناسان غیرمنصفانه است، آنجا زمین‌های پدری‌ است و با این قیمت نمی‌روند. از‌سال ٩١، ‏هر سال سناریوی آبگیری سد و غرق‌آب شدن خانه‌ها و زمین‌ها تکرار می‌شود. فرماندار مسجد سلیمان ‏که طرف اهالی است از شرکت آب نیرو می‌خواهد که به سرعت وضع ساکنان روستاها را تعیین ‏تکلیف کند.

محمدپاکدل می‌گوید خانه‌ها و زمین‌های روستای «پرنوشته یک»، خریداری شده، حالا هم که به ‏زیر آب رفته مشکلی ایجاد نشده اما روستای «پرنوشته دو»، هنوز بلاتکلیف است. با اینکه فرماندار ‏مسجد سلیمان می‌گوید تنها روستای تلخاب تاجدین است که با مشکل آبگرفتگی روبه‌روست اما نماینده ٦ روستای لاری و مسجد سلیمان به «شهروند» می‌گوید که در آبگیری اخیر شاید دو روستا بیش از ‏همه خسارت دیده باشند، قبلا  اما به‌طور رسمی اعلام شده بود که ٤٢ روستا زیرآب رفته‌اند و بررسی‌ ‏اهالی نشان می‌دهد ٥٠ روستا خسارت دیده‌اند. ٣٥٠ خانواده که در سال‌های قبل از این آبگیری خسارت ‏دیده‌اند، سال‌هاست دنبال حق و حقوق‌شان‌اند؛ زمین‌ها و خانه‌هایشان را به قیمت‌های پایین، یکی دو ‏میلیون تومان و حتی ٥٠٠‌هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و اهالی به فروش رضایت نمی‌دهند. از ٢٠ ‏روز پیش که سد گتوند برای چندمین بار آبگیری شد، آب بیشتر از هر‌سال دیگری از دیوار خانه‌ها بالا ‏رفت.

به گفته یوسف بهمنی، بخشدار عنبر از توابع مسجد سلیمان، تراز آب در مخزن سد گتوند روزانه ‏‏۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بالا می‌آید و خانه‌های روستایی که در ارتفاع کمتری هستند در معرض ‏آبگرفتگی‌اند، همین هم شده تا جاده‌های دسترسی اصلی روستاهای «پرنوشته» و «تلخاب تاجدین» با بالا ‏آمدن آب بسته شود. اهالی این روستا خودشان را آواره‌های دَه‌ساله می‌دانند، هر بار که سد آبگیری شد و ‏خانه‌هایشان زیر آب رفت، در روستاها و ییلاق‌ها پناه گرفتند. هوا گرم است، آب و برق ندارند و راهی ‏جز مهاجرت برایشان نمانده. ماجرا، اختلاف بر سر تملک زمین‌های روستایی است که سال‌هاست بر ‏زمین مانده و حل نمی‌شود. دامداران و کشاورزان خسارت محصولات و دام‌هایشان‌ را می‌خواهند و ‏مسئولان سد گتوند، خسارت‌شان را پرداخت نمی‌کنند. تنها راه‌حل جابه‌جایی روستاست که آن هم اهالی با ‏این شرایط زیربار نمی‌روند.

حالا در این وضعیت مدیر اجرایی سد گتوند توضیح‌های خودش را دارد. ‏محمد مرادی به ایرنا می‌گوید که اینها زمین‌های خودشان است:  «ما می‌توانیم آب را بالا ببریم یا پایین ‏بیاوریم، هیچ‌کس حق ورود به منطقه را ندارد، نمی‌دانم چرا این افراد مانده‌اند و حالا ما از آنها شاکی ‏هستیم.» به گفته او، از مالکان خواسته شده که بیایند و پول‌شان را بگیرند، اما استقبالی نکرده‌اند. این پول ‏حالا به صندوق ثبت بازگردانده شده است:  «اواخر اردیبهشت امسال این پول به مبلغ ۴۰‌میلیارد ریال ‏طبق نظر دادگستری به صندوق دولت تودیع و از سوی دادستانی هم تأیید شده و اسناد آن موجود است‎.‎‏» ‏مالکان نسبت به قیمت‌ خرید زمین‌ و خانه‌هایشان ناراضی‌اند و مدیراجرایی سد گتوند می‌گوید که طرف ‏اهالی سد، قوه قضائیه است، اهالی بروند علیه کارشناسان رسمی دادگستری طرح دعوی کنند. ‏
‏ ‏
اهالی، کوچ اجباری کرده‌اند

عباس حسینی، یکی از اهالی روستای گاورالبرود شهرستان لالی است که چند‌سال است خانه و زندگی ‏را در روستایش رها کرده و در اهواز ساکن شده. او یکی از روستاییانی است که‌سال گذشته تمام ‏زمین‌های کشاورزی‌اش غرق شد و تنها کسی نبود که در این روستا آواره شد، دیگر اهالی ‏هم با از بین رفتن خانه‌ها و غرق شدن زمین‌ها و دام‌هایشان کوچ کردند به حاشیه شهرهای ‏بزرگ:  «تمام مردم روستاهایی که در این سال‌ها خانه‌هایشان و کارشان را از دست دادند، به حاشیه ‏شهرها مهاجرت کردند، آنجا رفته‌اند برای اجاره‌نشینی.»

محله‌های اطراف شوشتر و لالی، روستای ‏اندیکار و عقیلی و ... چند سالی است که میزبان روستاییان آواره شده‌اند. برخی دام‌هایشان را فروختند ‏چون جایی برای نگهداری‌شان نداشتند، گروهی هم دام‌ها را با خود بردند. آنها هم که در روستا ماندند، ‏سیاه چادر زدند و زمینگیر شدند. اهالی روستا می‌گویند زندگی‌شان تباه شده. گروهی از اهالی با وجود ‏غرق شدن زمین‌ها، با فروکش کردن آب، دوباره بازگشتند و زمین‌ها را کاشتند، چرا؟ «چون راه‌ دیگری ‏برای امرار معاش نداشتند.»

حسینی می‌گوید در سال‌های گذشته جلسه‌های زیادی با فرمانداری و ‏بخشداری و شرکت آب نیرو داشته‌اند، نتیجه تنها وعده‌هایی بوده که هیچ وقت عملی نشد. آنها جزئیات ‏اتفاقات سال‌های گذشته را به مدیران گفته‌اند، گفته‌اند چه بر سرشان آمده، بی‌خانه شده‌اند، دام‌هایشان و ‏خودشان آواره شده‌اند. بی‌پول شده‌اند. تنها جوابی که گرفتند: بروید، ما پولش را می‌دهیم:  «به ما می‌گویند ‏این اتفاقات به دلیل اختلاف میان شرکت

و کشاورزان رخ می‌دهد. وقتی گلایه می‌کنیم می‌گویند چشم انجام ‏می‌دهیم. به تعدادی از اهالی چندرغازی داده‌اند و گفته‌اند بروید. برخی گرفتند و رفتند. اما برای همه این ‏اتفاق نیفتاد.» حسینی ١٤٠هکتار زمینش را در همین ‌آبگیری‌ها از دست داده:  «یک ریال به ما ‏ندادند.»‏

قرار بود بالاتر از آن منطقه، برای اهالی شهرکی مسکونی بسازند، یا کارشناسی بیاید و زمین‌ها و ‏خانه‌های مسکونی را ارزیابی کند، به همان قیمت پول بدهد. اما نه از پول خبری شده و نه از شهرک ‏وعده داده شده. سه  هفته پیش یک بار دیگر آب بالا آمد و همه جا را زیر آب برد. هر بار نزدیک به دو ‏هفته طول می‌کشد تا آب ته‌نشین شود. تنها آب نیست که به زمین‌ها و خانه‌ها سرریز می‌شود، آب همراه ‏با نمک است. زمین‌ها شوره‌زار می‌شود:  «ما آب آشامیدنی نداریم، آب شور است و برای مصرف آب ‏شرب، به لالی می‌رویم و با تانکر آب می‌آوریم.»

حسینی می‌گوید از وقتی سد را ساخته‌اند آب هم شور ‏شده:  «وقتی از شرکت می‌خواهیم این اقدام را متوقف کند، طلبکار می‌شود که این کارها به نفع آیندگان ‏و روستاییان است.» مسئولان و پیمانکاران شرکت آب نیرو، با ساخت‌ و سازهای جدید در روستا ‏مخالف‌اند، می‌گویند هر خانه‌ای که از قبل ساخته شده بود، پولش را می‌دهند برای خانه‌های جدید اما ‏هزینه‌ای نمی‌شود.‏

شرکت خانه‌های تازه ساخت را نمی‌خرد

‏نجات داودی یکی از اهالی روستای تلخاب تاجدین شهرستان لالی است. آب تمام روستای آنها را گرفته ‏و او درشرایطی که اسباب و اثاثیه‌اش را از زیر آب بیرون می‌کشد، به «شهروند» می‌گوید که ٤٤‌سال ‏است در همین روستا زندگی می‌کند، آنجا روستای پدری‌اش است و حالا هشت‌سالی می‌شود که آبگیری ‏سد، معضل زندگی‌شان شده: «شرکت آب‌نیرو می‌گوید خانه‌هایی که ١٠، ١٥‌سال پیش ساخته شده، ‏خریده نمی‌شوند. تنها خانه‌های قدیمی را می‌خریم، درحالی ‌که اینجا هر روستا برای یک خانواده است. ‏خانواده بزرگ می‌شود. بچه‌ها ازدواج می‌کنند و خانه مستقل می‌خواهند. نمی‌شود که همه در یک خانه ‏زندگی کنند.» خانواده داودی بالاتر از همان منطقه، زمینی دارند به شرکت پیشنهاد کرده‌اند که همان‌جا ‏برایشان خانه بسازند تا آنها نقل‌مکان کنند، اما این اتفاق هم نیفتاده است: «به ما می‌گویند بروید، ‏خب کجا برویم؟ ما می‌گوییم در همان جایی که زمین داریم، برایمان آب و برق تأمین کنند، برایمان ‏ساختمان بسازند. نمی‌سازند، تأمین نمی‌کنند.»

اهالی توانایی زندگی در شهر ندارند، زمین‌ها و گاو و ‏گوسفند و گاومیش‌ها را نمی‌توانند رها کنند به امید خدا و شهرنشین شوند: «اگر دومتر پایین‌تر آبگیری ‏کنند، خانه‌های ما را آب نمی‌گیرد، ما اینجا گاوداری داریم، نزدیک ٥٠٠ گاومیش و گاو داریم، وقتی آب ‏هجوم می‌آورد، فقط با تراکتور می‌توان رفت‌وآمد کرد. حتی جاده‌ای که خودمان ساختیم هم، خراب شده. ‏تا به‌حال سه‌بار برق‌مان را قطع کرده‌اند. هیچ‌کس به دادمان نمی‌رسد، نه بخشدار، نه فرماندار.»

سیل که ‏می‌آید، عقرب‌ها و مارها می‌افتند به جان دام‌ها و بچه‌ها. داودی می‌گوید که خیلی از دام‌هایشان را ‏عقرب زده. روستای تلخاب تاجدین، نزدیک به ٦ خانواده دارد، هرکدام نزدیک به سه تا چهار بچه ‏دارند و ٣٠ تا ٤٠ گوسفند: «نامه‌ای از فرمانداری داریم که با امضای خودِ شرکت است و در آن نوشته ‏شده خانه‌هایی که می‌خواهند بفروشند، می‌خریم و آنهایی که نمی‌خواهند، در جای دیگر برایشان ‏می‌سازیم، اما حالا امضای خودشان را هم قبول ندارند.» داودی می‌گوید حتی به مسئولان گفته‌اند که ‏برایشان کانکس بیاورند، همان را هم دریغ کرده‌اند.  ‏

٥٠ خانواده معترض

علی یوسفی، نماینده اهالی معترض ٦ روستایی است که در حاشیه سد گتوند قرار دارند. او تا پیش از ‏اینکه آب خانه‌ و زمین‌هایش را در روستای گلزاری آب ماهیک ببرد، در این روستا زندگی می‌کرد، ‏حالا از آنجا کوچ کرده و به «شهروند» می‌گوید که با جاری‌شدن آب در هفته‌های گذشته، روستای ‏تلخاب تاجدین و پرنوشته، به زیر آب رفته است. آنها از ‌سال ٩١، درگیر ماجرای آبگیری سد هستند و ‏از آن زمان، ٥٠ خانواده که همه زندگی‌شان را از دست دادند، پیگیر پرونده‌شان هستند، هنوز اما ‏نتیجه‌ای ندیده‌اند: «در نتیجه آبگیری سد در ‌سال ٩٣، یک‌میلیارد و ٤٠٠‌میلیون تومان به زمین‌ها و ‏کارگاه‌های تولید آرد خسارت وارد شد.» اهالی روستاهای گلزاری آب ماهیک، برآفتاب، ‏تنگ هلیل، رگ هلیل، سربیشه، گاورالبرود، تلخاب تاجدین، پرنوشته و کنارهشتلک از این آبگیری ‏بیشترین خسارت را دیده‌اند: «بدون اینکه به روستاییان اطلاع دهند، آبگیری می‌کنند.»

یوسفی می‌گوید ‏برای عبور از یک منطقه باید از تیوب استفاده کنند، هیچ راهی برای تردد نیست: «زمین‌های ما ١٠ و ‏‏١٥ هکتار بود، بخش زیادی از آن از بین رفته، ما رفتیم برای پیگیری و باخبر شدیم که خود شرکت آب‌نیرو گتوند از من شکایت کرده که چرا پیگیری می‌کنی. حق و حقوق ما را بدهید ما هم پیگیری نمی‌‏کنیم.» یوسفی در سال‌های گذشته نامه‌های زیادی نوشته به ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای ‏اسلامی، استانداری و... پاسخی اما نگرفته: «طبق قراردادی که در‌ سال٩٥ با وزارت کشور به ‏نمایندگی فرمانداری لاری منعقد شد، قرار بود زمین به جای زمین، خانه به جای خانه داده شود. اما همین ‏را هم عملی نکردند.» یوسفی می‌گوید که سد گتوند باید تخریب می‌شد، چراکه روی کوه نمک ساخته ‏شده، مسئولان شرکت هم هربار با آبگیری می‌خواهند شوری آب را کم کنند، همه زمین‌ها تا خرمشهر ‏شوره‌زار شده است. ‏

روستاها در حریم دریاچه سد قرار دارند

حسین آقامحمدی، کارشناس احداث و بهره‌برداری سد است و می‌گوید که تمام آن روستاها در حریم ‏دریاچه سد قرار دارند. شرکت، زمین‌های  تا تراز ٢٣٩ را خریداری کرده و آب تاکنون تا تراز ٢٢٥ بالا رفته است. ‏تمام آن خانه‌ها در حریم دریاچه‌اند. او در گفت‌وگوی کوتاهی با «شهروند» می‌گوید که روستاییان باید این ‏مناطق را تخلیه می‌کردند و از آنجا می‌رفتند اما این اتفاق نیفتاده است. ایرادی که از پروژه سد گتوند ‏گرفته می‌شود، نداشتن پیوست اجتماعی است که آقامحمدی این موضوع را تأیید نمی‌کند: «همه پروژه‌ها ‏پیوست اجتماعی دارند، هیچ دلیلی ندارد که یک اقدامی به صورت اجباری انجام شود، در مکان‌هایی که ‏مردم نسبت به یک پروژ‌ه‌ای اعتراض دارند، سعی می‌کنیم با آنها گفت‌وگو و از آنها حمایت کنیم. ‏آبگیری سد گتوند هم از قبل انجام می‌شد، حالا آب بالا رفته و مردم معترض شده‌اند.»‏

پیگیری قضائی پرونده

علی‌عسگر ظاهری عبدوند، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس دهم هم به «شهروند» می‌گوید، برای حل ‏مشکلات روستاییان ساکن در اطراف این سد چندبار به وزارت نیرو رفته اما نتیجه آن چیزی نبوده که ‏روستاییان توقع داشته‌اند: «از زمان ساخت این سد، وزارت نیرو شروع به خرید زمین‌های اطراف سد ‏کرد. تعدادی از زمین‌ها خریداری شد و تعدادی از آنها باقی ماندند. از سوی دیگر تعدادی زمین هم باقی ‏ماند که روستاییان مخالف فروش‌شان بودند و در نتیجه پول را دریافت نکردند و وزارت نیرو پول را به ‏حساب دادگاه واریز کرد.»

او می‌گوید، هنوز هم این روستاییان پول‌شان را از دادگاه نگرفته‌اند؛ چراکه ساز‏ و کار خرید زمین‌ را قبول نداشته‌اند که یکی از آنها اهالی روستای علمداری بودند: «وزارت نیرو ‏می‌گوید تمام مدارک برای خرید این زمین‌ها و سازوکار خریداری زمین موجود است و چون این طرح، ‏طرحی ملی است، نمی‌توان به راحتی آن را کنار گذاشت.»

همین هم دلیلی بوده که عبدوند به روستاییان ‏بگوید باید برای‎ ‎حل مشکلات‌شان وکیل بگیرند و پرونده را از طریق قضائی پیگیری کنند؛ چراکه طرح ‏ملی است و تنها مرجعی که می‌تواند در این وضع به آنها کمک کند، مراجع قضائی است: «این درحالی ‏است که وزارتخانه هم از موضع خود کوتاه نمی‌آید و می‌گوید پول‌ها پرداخت شده و مردم منطقه باید ‏همراهی کنند؛ چراکه حتی تعدادی از روستاهایی که پول‌شان را هم گرفته‌اند، دوباره برگشته و باز هم ‏خانه ساخته‌اند.»

به گفته او، برای حل این مشکل علاوه بر پیگیری‌های قضائی، همراهی استانداری و ‏سایر ارگان‌ها هم نیاز است و باید در این مورد همه همراهی کنند تا درنهایت مشکل حل شود. باید ‏صحبت روستاییانی که سال‌های‌سال ساکن آنجا بودند، شنیده شود و نگرانی‌هایشان پایان یابد. «من به ‏روستاییان گفتم درباره پیگیری کارهای اداری همراهشان خواهم بود و این همراهی مستلزم این است که ‏خودشان هم وکیل توانمندی بگیرند و پیگیری‌های حقوقی را شروع کنند.»‏

آبادان «خانه امن» ندارد

روزنامه شهروند / الناز محمدی

سه مرد در سه روز، سه زن را در سه خانواده کشته‌اند. دو قتل در آبادان و یک قتل در ‏کرمان. هر سه، پرونده‌ای با عنوان «زن‌کُشی» و آنچه قانون عرفی ایران به نام «قتل‌های ناموسی» ‏می‌شناسد. ریحانه عامری را پدرش به دلیل نوع پوشش و دیر آمدن به خانه کشته، فاطمه برحی را ‏همسرش که پسرعمویش بوده در آبادان سر بریده و بدن بی‌جانش را در «شط» بهمنشیر انداخته و ‏سومین زن را که هنوز نامش مشخص نیست، برادرش، باز هم در آبادان کشته و به مأموران گفته اگر ‏پایش بیفتد، باز هم این کار را می‌کند.

داستان با رومینا اشرفی در تالش شروع شد ‏و بعد به آبادان و کرمان رسید. کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته مدام این سوال را ‏پرسیده‌اند که چرا پرونده‌های زن‌کشی در شهرهای ایران بیشتر شده و عده‌ای پاسخ داده‌اند که این اتفاقات ‏در بعضی استان‌ها همیشه وجود داشته و حالا فقط خبرهایش بیشتر منتشر می‌شود؛ موضوعی بیشتر ‏مرتبط با شهرهای استان خوزستان است که قتل‌های موسوم به ناموسی در آن تاریخی طولانی دارد، وابسته ‏به رسومی برای ازدواج دختران و پسران. «نهوه» یکی از این رسم‌هاست؛ ازدواجی که پسرعمو در ‏ازدواج با دخترعمو اولویت دارد. براساس این سنت دختر عمو، ناموس پسرعموست و عقدشان در ‏آسمان‌ها بسته شده‎. به این نوع ازدواج باید شغار، فصلّیه، تبرک، لویرات، ناف‌بر‌ون و خون‌بس را ‏اضافه کرد که گاه موجب فرار زنان از خانه برای تن ندادن به ازدواج با پسرهای فامیل می‌شود.

از ‏آخرین آماری که مقامات انتظامی خوزستان درباره قتل‌های ناموسی در خوزستان دادند ١٢‌سال ‏می‌گذرد؛ اردیبهشت ١٣٨٧ بود که «ایسنا» به نقل از سرهنگ مختاری فرد، رئیس پلیس آگاهی استان ‏خوزستان نوشت بیش از٤٠درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است؛ آن زمان و به گفته او استان ‏خوزستان از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان در رتبه دوم کشوری بود و ‏‏«از آنجا که در این نوع قتل‌ها معمولا ولی‌دم، خود، قاتل است، حداکثر مجازات برای متهم، هشت ‏سال زندان است.» مختاری‌فرد این را هم گفته بود که ٧٥‌درصد گمشدگان استان خوزستان، زنان‌اند و ‏علت ناپدیدی بیشترشان فرار از خانه.

تا دو‌سال پیش، استان خوزستان هیچ خانه امنی برای زنان در معرض خشونت نداشت. شهریور ‏‏١٣٩٧، نخستین خانه امن در مرکز استان، اهواز، برپا شد و از شروع به کار چنین خانه‌هایی در ‏دیگرشهرهای خوزستان خبری نشد؛ شهرهایی که آمارهای رسمی و پژوهش‌ها نشان می‌دهد تعداد ‏انواع خشونت‌‌ها علیه زنان در آنها کم نیست. تیرماه‌سال گذشته بود که فریدون عبدی، رئیس اداره ‏بهزیستی دزفول اعلام کرد در‌سال ١٣٩٧، ۲۲۵ مورد خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی ‏شهرستان دزفول ثبت شده است. آمار این خشونت‌ها از میان چند پژوهش که درباره زنان در شهرهای ‏خوزستان انجام شده هم پیداست؛ نمونه‌اش مطالعه توصیفی- تحلیلی که «صدیقه نوح جاه» و ‏همکارانش در‌سال ١٣٨٦ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام دادند؛ ‏مطالعه‌ای با نمونه ١٨٢٠ نفری از زنان چهارده تا پنجاه‌وشش ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی چهار شهر اهواز، ‏آبادان، دزفول و اندیمشک و برای بررسی تجربه خشونت به دست همسر.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ‏شیوع خشونت فیزیکی در هر زمان از زندگی مشترک ٢٠,٢‌درصد و شیوع خشونت روانی، جنسی و ‏هر نوع خشونت به ترتیب ٤١، ١٠.٩ و ٤٧.٣‌درصد بوده است. مطالعه‌ دیگری که معاون آموزش، ‏تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در‌سال ١٣٩٤ برای بررسی شیوع خشونت‌ها و ‏برخی عوامل مرتبط از ٦٢٣ زن متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر آبادان انجام داده ‏هم نشان می‌دهد شیوع کلی خشونت ۷۲.۳‌درصد و انواع خشونت روانشناختی، فیزیکی، تهدید‌کننده ‏حیات و جنسی در این زنان به ترتیب ۷۱.۷، ۱۷.۸، ۸.۳ و ۷.۱ بوده است. این مطالعه نشان داد ‏ارتباط معناداری بین خشونت با سن، رضایت زناشویی، رفتار خانواده‌ها، تأمین مالی، سیگار، الکل، ‏بیماری، نوع مسکن، شغل، محل تولد و سوابق کیفری وجود داشته است. اینها، همه در کنار آخرین ‏آمار کشوری است که همین دیروز عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: ‏ثبت ۸۵‌هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری در‌سال ۱۳۹۸.

این نتایج درباره وضع زنان در شهری است که همین چند روز پیش، فاطمه برحی را در آن به دلیل فرار از ‏خانه به مشهد و به علت ازدواج اجباری با پسرعمویش سر بریده‌اند. درباره آبادان که در آن خانه امنی ‏برای زنان خشونت‌دیده وجود ندارد؛ موضوعی که فعالان اجتماعی این شهر به آن انتقاد می‌کنند و ‏غلامرضا صدیق‌راد، مدیرکل بهزیستی استان خوزستان در تماس‌های پیاپی «شهروند»، ترجیح ‏می‌دهد درباره‌اش صحبت نکند. ماندانا صادقی، فعال اجتماعی اما حرف‌های زیادی دراین‌باره دارد. او ‏سال‌هاست در آبادان زندگی می‌کند و زنان زیادی را می‌شناسد با شرایط مشابه فاطمه برحی، بدون آنکه ‏پناهی برای بیرون آمدن از وضعیت‌شان داشته باشند: «در آبادان خانه امن وجود ندارد. اورژانس ‏اجتماعی هست اما برای زنانی که در معرض خشونت‌اند محل امنی وجود ندارد. خشونت خانگی در ‏بسیاری از موارد پنهان است و نمود بیرونی ندارد که فرد بتواند شکایت کند یا به دادگاه برود اما ترس ‏و نگرانی از ازدواج اجباری وجود دارد و اگر خانه امنی وجود داشت شاید فاطمه قبل از آنکه به اجبار به سفره عقد برسد، می‌توانست به آنجا پناه ببرد. هرچند درباره خشونت ‏خانگی خلأ قانونی وجود دارد اما با توجه به شرایط محلی می‌توان برایش اقداماتی انجام داد که یکی از آنها همین خانه‌های ‏امن است.»
‏
شرایط منطقه‌ای و زندگی عشیره‌ای در مناطقی از آبادان، یکی از دلایلی است که فعالان اجتماعی ‏می‌گویند باید در بررسی‌های دولتی به آن توجه شود. حل‌وفصل درون عشیره‌ای مسائل و به‌ویژه ‏اختلافات منتسب به «ناموس» در این شهر رسم است و ماندانا صادقی می‌گوید به وجود آوردن پناه ‏قانونی برای این زنان در این شرایط، تنها راه کمک به آنهاست: «این زنان هیچ پناه قانونی ندارند. با ‏اینکه مسئولان می‌دانند شرایط منطقه‌ای و زندگی این زنان متفاوت است، تلاشی برای پیدا کردن راه‌حل ‏محلی نمی‌کنند. درباره قتلی که اخیرا اتفاق افتاد، گفته می‌شود اینها عشیره‌اند و از قوانین نانوشته داخلی ‏تبعیت می‌کنند اما این نادرست است. درباره مسائل دیگر، مسئولان چه در حوزه فرهنگی چه سیاسی و ‏اقتصادی، بارها و بارها با سران شیوخ جلسات برگزار می‌کنند و با آنها ارتباط مستقیم دارند، بعضی ‏وقت‌ها درباره مسائل امنیتی مسئولان سراغ این شیوخ می‌روند و آنها را راضی به گفت‌وگو می‌کنند و به ‏نتایج مثبتی می‌رسند. چطور ممکن است که وقتی چنین ارتباطی وجود دارد، مسئولان در حوزه قتل‌های ‏ناموسی وارد نمی‌شوند؟ چرا در حوزه فرهنگی و زنان چنین اتفاقی نمی‌افتد؟»

صادقی می‌گوید ‏زن‌کشی، خواهرکشی و همسرکشی مسأله‌ای نیست که در آبادان هر روز اتفاق بیفتد یا بین همه ‏خانواده‌ها عمومیت داشته باشد اما زنان قربانی دو بخش‌اند: «یک بخش شامل خانواده‌های کم‌برخوردار و ‏حاشیه‌ای و در روستاهای کوچک است که آگاهی کمتری دارند و شرایط زیستی آنها متفاوت است. ‏طبیعی است که آنها زودتر تن می‌دهند به این ماجرا و قبول این مسأله که قرار است ازدواجی صورت ‏بگیرد که در آن هیچ نقشی ندارند زیاد است و با دعوای کمتری سر سفره عقد می‌نشینند. در بخش دوم، ‏در شهرهای بزرگ و خانواده‌های برخوردار هم گاهی شاهد این مواردیم. حتی می‌بینیم در خانواده‌ با ‏افراد تحصیلکرده هم چنین اتفاقی می‌افتد. این مسأله، ذهنی و فرهنگی است که اجازه نمی‌دهد کسی در ‏مقابل این فرهنگ نانوشته قدعلم کند و با آن مبارزه کند و به همین دلیل بین خانواده‌هایی که دختر ‏تحصیلکرده دارند این تناقض بیشتر است چرا که دختر آگاهی دارد و می‌خواهد خودش تعیین کند و ‏اگر گرفتار خانواده‌ای شود که آنها اهمیتی برایشان نداشته باشد که دختر چه می‌خواهد تعارض بیشتر ‏می‌شود و بین خانواده‌های شهری و تحصیلکرده این تعارض را بیشتر می‌بینیم.»

صادقی، مردی را به ‏یاد می‌آورد که مایل نبود دخترش با برادرزاده‌اش ازدواج کند اما آن‌قدر به خانه‌اش حمله شد که رضایت ‏داد: «مقاومت در این شرایط خیلی سخت است. پیش می‌آید که مقاومت کنند اما خیلی سخت است. ‏ازدواج اجباری برای زنان این منطقه عادی شده؛ قتل، عادی نیست اما تمکین به رأی و نظر خانواده ‏خیلی زیاد است و بیشتر هم ازدواج دخترعمو و پسرعمو است. درعین حال که تغییرات زیاد و عمده‌ای ‏در بنیان فکری خانواده‌ها و طایفه‌ها صورت گرفته، اما همچنان در مناطق حاشیه‌ای و ‏روستایی زیاد می‌بینیم.» ماندانا صادقی، زنی را در آبادان می‌شناسد که در دانشگاه تدریس می‌کند اما ‏چون تن به ازدواج اجباری با پسرعمویش نداد، برای همیشه از ازدواج محروم شد: «تنها راه‌حلی که به ‏ذهن‌شان می‌رسد این است که به صورت خودخواسته دیگر ازدواج نکنند. این هم قانون نانوشته دیگری ‏است که می‌گوید اگر با این مرد ازدواج نمی‌کنی و قرار است با غریبه ازدواج کنی سرنوشت خوبی ‏نخواهی داشت و برای همین هم زن ترجیح می‌دهد ازدواج نکند.» ‏

خشونت جدی علیه زنان در کرمان

چند روز پس از کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش در کرمان، دیروز رئیس کل دادگستری استان کرمان گفته به هیچ عنوان در این حادثه مسائل ناموسی و انتقام‌گیری مطرح نبوده  و ‏مشاجره‌های خانوادگی دلیل این حادثه بوده است: «سایر عناوین مطرح شده در فضای مجازی درباره ‏این حادثه کذب است. پدر این دختر در بازجویی‌های خود عنوان کرده است که صرفا به قصد ترساندن ‏فرزند خود میله فلزی آب را به سمت دختر خود یعنی ریحانه عامری پرتاب کرده است که متأسفانه ‏در اثر اصابت میله با سر، این دختر بیست‌ودو ساله فوت می‌کند‎.‎‏» براساس اطلاعاتی که به دست ‏‏«شهروند» رسیده است، خانواده ریحانه اهل اختیارآباد کرمانند؛ روستایی چسبیده به این شهر و همان‌جا که ‏پدر ریحانه جسد او را در بیابان‌های اطرافش رها کرد. با وجود سخنان دادستان کرمان مبنی‌بر ناموسی‌نبودن این قتل، ‏مادر ریحانه پیش از این گفته بود دختر و همسرش درباره دیر آمدن او به خانه، فعالیت مدلینگ و نوع ‏پوشش ریحانه با هم اختلاف داشتند.

وضع خشونت علیه زنان در استان کرمان به تفکیک آمار مشخص‌نیست، اما عباس صادق‌زاده، ‏مدیرکل بهزیستی استان کرمان به «شهروند» می‌گوید که براساس بررسی‌های اداره بهزیستی، تعداد این ‏خشونت‌ها در این استان به‌ویژه در حاشیه شهرها زیاد است. این اداره دو‌سال پیش پژوهشی را با ‏کمک دانشگاه علوم پزشکی درباره خشونت‌ علیه زنان با همین عنوان در مناطق حاشیه‌ای کرمان انجام ‏داد که نتایجش مشخص کرد خشونت علیه زنان در این مناطق بالاست.

صادق‌زاده از جزئیات ‏آماری این پژوهش نمی‌گوید، اما می‌گوید شایع‌ترین نوع خشونت‌ها به ترتیب خشونت‌های روانی، ‏کلامی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده است.در یکی دیگر از پژوهش‌هایی که دراین‌باره انجام شده هم این موضوع تأیید شده است. این ‏پژوهش در گفت‌وگو با ٤٠٠زن شوهردار در شهر کرمان و برای بررسی فراوانی انواع خشونت ‏خانگی در‌سال ١٣٨٨ انجام شده؛ فاطمه بلالی میبدی و مهدی حسنی در این پژوهش دریافتند که ‏از این ٤٠٠ زن، ٤٦‌درصد انواع خشونت را تجربه کرده‌اند که از این میان، خشونت روانی ‏‏(٧٨,٦درصد)، جسمی (٥٥.٦درصد)، جنسی (٢٨.٦درصد) و اقتصادی (٣٤.٧درصد) بوده است.

عباس صادق‌زاده، ‏مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این باره می‌گوید : «البته این موضوع مربوط به مناطق حاشیه‌ای دیگر ‏شهرها هم است. در این مناطق امنیت کم است و زنان بیشترین آسیب را می‌بینند. نحوه خشونت‌ها هم در ‏این پژوهش مشخص شد؛ اول خشونت‌های کلامی مانند ناسزا و ناامنی‌های زبانی بود و بعد خشونت‌های ‏فیزیکی. تهدید به مرگ در این مناطق زیاد بود. خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم زنی آن‌قدر تحت فشار بوده ‏که خودکشی می‌کند؛ این هم نوعی زن‌کشی است. بررسی‌هایی که ما انجام می‌دهیم، نشان می‌دهد که ‏زنان در محیط‌های کمتر توسعه‌یافته در معرض خشونت‌های کلامی، جسمی و قطعا تهدید به مرگند.»

او ‏می‌گوید موارد دیگری وجود داشته که به اورژانس اجتماعی کرمان ارجاع شده و ریشه‌اش مسائل ‏موسوم به ناموسی بوده است: «موردی را داشتیم که مردی همسرش را جلوی چشم فرزندانش به شدت ‏شکنجه کرده بود؛ خبر به ما رسید و مداخله کردیم. اما خیلی از اتفاقات باید پیشگیرانه باشد و جای این ‏موضوع خالی است. باید سازوکاری باشد که مردم قبل از وقوع فاجعه، اطلاعات را به ما بدهند. ما ‏مواردی داشته‌ایم که در معرض خطرهای جانی بوده‌اند. موردی از کودک‌آزاری داشتیم که به‌حدی ‏کودک آسیب جسمی دیده بود که مجبور شدیم پای او را قطع‌کنیم و اگر همسایه‌ها به ما گزارش‌نمی‌دادند، قطعا به قتل کودک می‌انجامید. مردم ما متاسفانه نسبت به چنین مواردی بی‌تفاوت شده‌اند و ‏احساس وظیفه نمی‌کنند که این موارد را گزارش دهند. مردم باید بدانند که این موارد، حوزه خصوصی ‏نیست و اگر خشونتی را در همسایه‌ها و آشنایان دیدند، باید به پلیس خبر دهند. بعضی وقت‌ها ما یقین داریم که ‏همسایه خبر داشته از آسیبی که در همسایگی‌اش وجود داشته است، ولی دراین‌باره با احتیاط حرف می‌زند‎.‎‏»

‏او می‌گوید ‏در شهرهای استان کرمان، بافت فرهنگی‌شان خاص و سنتی است و بعضی خانواده‌ها، آزادی‌های زنان ‏را نمی‌پذیرند: «آمار ما از سطح کشور بالاتر نیست، ولی جزو استان‌هایی هستیم که خشونت علیه زنان ‏به ویژه در بعضی مناطق زیاد است‎.‎‏» صادق‌زاده تعدادی از کارشناسان اداره بهزیستی کرمان را به ‏خانه ریحانه عامری فرستاده است تا با مادر و خواهرش صحبت کنند. او این پرونده را از زاویه دیگری ‏بررسی می‌کند: «فعلا پرونده در مراحل قضائی است. باید منتظر بمانیم تا قاضی اجازه مداخله را به ما ‏بدهد‎. مادر خانواده اگر یک اطلاع کوچک به اورژانس ما داده بود، دخالت می‌کردیم. قصوری که در ‏مجموع خانواده، خود دختر و همسایگان داشتند، در قتل ریحانه تأثیرگذار بوده است. گفته می‌شود پوشش ‏او بد بوده است. او پدر حساسی داشته و حتما باید به مشاوران مراجعه ‌می‌کرد و راهنمایی می‌گرفت‎. ‎‏در ‏یکی از شهرستان‌ها دختری بود که می‌خواست با پسری ازدواج کند و پدرش چندبار به همسایه‌ها گفته ‏بود که او را می‌کشم. دختر درنهایت با اورژانس اجتماعی تماس گرفت و ما با دستور قضائی او را دو ‏سال در مرکزمان نگهداری کردیم. او فوق‌لیسانسش را در مرکز ما خواند و تا مدتی طولانی اجازه ملاقات ‏پدر را با او ندادیم‎.‎‏»

کرمان یکی از استان‌هایی است که از سه‌سال پیش خانه‌ای برای زنان خشونت‌دیده در آن ایجاد ‏شد؛ در مرکز استان و یکی از ٣٣خانه امن در ایران. سخنان عباس صادق‌زاده، مدیرکل بهزیستی ‏استان کرمان و زهرا موسی‌پور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان درباره وجود خانه امن در ‏این استان اختلاف دارد؛ موسی‌پور می‌گوید در کرمان هیچ خانه امنی وجود ندارد و صادق‌زاده می‌گوید ‏یک مرکز برای زنان خشونت‌دیده و در معرض خشونت از سه‌سال پیش ایجاد شده است؛ مرکزی که او روی ‏آن نام «خانه امن» نمی‌گذارد: «مرکزی برای زنان در معرض خشونت است، برای زنانی که در ‏جامعه و زندگی فردی‌شان دچار مشکلات می‌شوند. ظرفیت این مرکز کم است و همکاران ما گلایه‌‏مندند که امکانات لازم را برای رسیدگی به این زنان ندارند. اگر در دیگر شهرستان‌ها مواردی باشد که نیاز ‏به خدمات داشته باشند، به مرکز استان ارجاع می‌دهند. این مرکز ٣٥ نفر ظرفیت دارد، گاهی پذیرش تا ‏‏٥٠ نفر هم می‌رسد و گاه ناچاریم بعضی افراد را که از قبل در مرکز بوده‌اند، به جای دیگری منتقل ‏کنیم تا بشود افراد جدید را پذیرش کرد.»

زهرا موسی‌پور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان می‌گوید که خانه امن برای زنان به آن شکل در کرمان وجود ندارد: «خانه‌های بین‌راهی برای معتادان ‏وجود دارد، ولی خانه ویژه‌ای برای زنان در معرض آسیب وجود ندارد.» او هم تأیید می‌کند که کرمان ‏فضاهای سنتی دارد و خشونت علیه زنان در آن زیاد است: «برای کم کردن این خشونت‌ها باید حمایت‌های ‏روانی و اجتماعی گسترش پیدا کند. در کشور ما تعداد مددکاران و حمایت‌های روانی از زنان بسیار کم ‏است. خدمات روانشناسی باید به زنان به صورت رایگان ارایه شود. از طرف دیگر دانش به‌روز برای ‏مشاوره به زنان وجود ندارد. این امر در کنار خلأهای قانونی برای حمایت از زنان موجب چنین ‏مرگ‌هایی می‌شود و باید برنامه‌ای ویژه و فوری‌ برای آن تدوین شود.»

موسی‌پور می‌گوید ریحانه عامری رفتارهایی داشته که مورد قبول پدرش نبوده ‏و تهدید به مرگ شده است: «اینکه دیر آمده از نظر خودش قابل قبول بوده، ولی برای خانواده‌اش نبوده، ‏اما این مجوز قتل را به کسی نمی‌دهد که خودش هم قاضی شود، هم مجری. باید خانه‌های امن در مناطق ‏وجود داشته باشد که وقتی زنی در معرض خطر است، به آنها مراجعه کند. لایحه تأمین امنیت زنان هم ‏زمانی برای زنان موثر است که بازدارندگی داشته باشد، ولی اینکه مثلا حداقل حبس را برای پدر قاتل ‏از سه به پنج‌سال برساند، فایده‌ای نخواهد داشت.» ‏

آماده برای پذیرش در خانه‌ای امن

در چند روز گذشته و با داغ شدن حرف و نظر درباره پرونده‌های زن‌کشی، دو شماره ‏تلفن میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود؛ شماره‌های تماس با موسسه خیریه آتنا که ‏نخستین خانه امن خصوصی در ایران را از سه‌سال پیش تأسیس کرده است. مسئولان این ‏موسسه حالا برای پذیرش بیشتر زنان در معرض خشونت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ زنانی از همه ‏شهرهای ایران. زهرا افتخارزاده، مدیر این موسسه به «شهروند» می‌گوید اگر آموزش و ‏اطلاع‌رسانی درست برای پذیرش زنان در خانه‌های امن توسط مسئولان انجام می‌شد، شاید از چنین‏اتفاقاتی جلوگیری می‌شد: «اگر نمی‌شود به مسائل زنان رسیدگی کرد، حداقل می‌شد ‏کاری کرد فاطمه، ریحانه و رومینا زنده باشند. ما با اینکه بضاعت و منابع بسیار ‏محدودی داریم و هیچ‌گاه شرایط‌مان مثل سازمان بزرگ دولتی مانند بهزیستی نیست ولی در حد ‏وسع خودمان اعلام می‌کنیم زنانی که در خطر جانی‌اند به ما مراجعه کنند. بخشی از این ماجرا، ‏وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری «ان‌جی‌او»هاست تا رابطی باشیم میان مردم و سازمان بهزیستی و ‏بخش دیگرش هم رسالتی است که به‌عنوان یک موسسه مددکاری برای خودمان در مداخله با ‏بحران قایلیم که اگر هیچ‌کدام از اینها جواب نداد خودمان بتوانیم به این عزیزان خدمات دهیم. در شرایطی هستیم که نهادهایی که وظایف متعددی دارند به دلایل مختلف به وظایف ‏خودشان عمل نمی‌کنند و ‏متأسفانه ما با چنین فجایعی روبه‌رو می‌شویم.»

او خلاف بعضی که معتقدند شاید اطلاع‌رسانی و صحبت درباره این قتل‌ها موجب بیشتر شدن ‏آنها شده، معتقد است اینها اتفاقاتی است که قبلا هم می‌افتاده ولی درباره آنها اطلاع‌رسانی نمی‌شده: «شاید بشود گفت این اتفاقات باعث شده اطرافیانی که از این وقایع مطلع می‌شوند ‏اطلاع‌رسانی کنند. به نظرم اطلاع‌رسانی و حساسیت اجتماعی می‌تواند در طول زمان موثر باشد ‏حتی روی قوانینی که خودش منجر به این شده که این مسأله تا این حد قبحش کم شود. بخش ‏عمده‌ای از این قتل‌ها مربوط به بخش فرهنگی است؛ فرهنگی که زن را کمتر می‌داند و جزو مایملک مرد. بنابراین ‏برای تغییر این شرایط غیراز اینکه باید نهادهای اجرایی وجود داشته باشد تا بتواند در شرایط ‏بحران وارد شود و از این اتفاقات جلوگیری کند، باید خدماتی وجود داشته باشد. در سطح ‏کلان، در همه سطوح و در دورافتاده‌ترین روستاها نیاز به همت ملی است. ساختارهای دولتی ‏مانند مدارس باید روی این موضوع کار کنند، آموزش دهند، تبلیغ کنند و باعث کاهش این ‏خشونت‌ها و عصبیت‌ها در سطح جامعه شوند.»  ‏

افتخارزاده در این سه‌سال با زنانی با شرایط مشابه رومینا، ریحانه و فاطمه روبه‌رو شده است: ‏‏«مواردی بودند که خانه‌های امن بهزیستی به ما معرفی کردند؛ آنها از شهرستان‌ها آمده بودند اما ‏مدت زمان اقامت‌شان در خانه امن دولتی به پایان رسیده بود و دیگر نمی‌توانستند این زنان را نگه ‏دارند در عین حال هم آنها نمی‌توانستند جای دیگری بروند یا به خانواده برگردند بنابراین ‏بهزیستی به ما ارجاع می‌داد. پیش از این اعلام می‌کردیم زنان خارج از تهران را نمی‌توانیم ‏بپذیریم ولی حالا با شرایط به وجود آمده می‌گوییم بروند مرکز مداخله در بحران بهزیستی ‏شهرشان و از آنجا هر اتفاقی برایشان افتاد به ما خبر دهند تا بتوانیم برایشان کاری کنیم. البته ‏یکسری استان‌ها هستند مثل کردستان و خوزستان که خشونت در آنها شدید است و اگر به ‏بهزیستی شهر خودشان هم بروند امکان دارد جان‌شان در خطر باشد بنابراین گاهی اوقات این ‏زنان را به تهران ارجاع می‌دهند تا در خطر نباشند.»

او می‌گوید: «یکی از مواردی که ما از این ‏استان‌ها داشتیم زنی بود که همسرش که اعتیاد و سایر مسائل داشت او را به مسائل ناموسی متهم ‏می‌کرد و این باعث شده بود جانش در خطر باشد. این خانم به تهران آمده بود و مستقیم به ‏بهزیستی رفته و پذیرش شده بود. هفت هشت ماه هم در خانه امن بهزیستی مانده بود بدون هیچ مدارک ‏هویتی و امکان ارتباط با فرزندانش. بهزیستی با همسرش ارتباط گرفته و با او صحبت کرده ‏بود اما چون خطر جانی داشت او را نگه داشتند. بعد از هفت هشت ماه هم خود خانم ‏کلافه شده بود. از آنجایی که شرایط افراد برایمان اهمیت دارد قبول کردیم و این زن حدود یک ‏سال با ما بود. بعد از چند ماه هم هماهنگی‌هایی شد تا فرزندانش نزد او برگردند. بعد ازاینکه ‏بچه‌ها آمدند شرایط روحی‌اش خیلی عوض شد. تجربه نشان داده حضور بچه‌ها شرایط روحی ‏مادرها را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود از خیلی از آسیب‌هایی که ناشی از ناامیدی است درامان ‏باشند. درنهایت هم به کمک رابط خانه‌ای گرفتند و وام دادیم به شرط سر کار رفتن شوهرش و ‏تأمین هزینه زندگی. این خانه گرفته شده است و الان بیشتر از ٦ماه است در خانه‌شان زندگی ‏می‌کنند. ما هنوز با آنها در ارتباطیم و رابط هم به آنها سر می‌زند. اگر زمانی که این ‏داستان‌ها و سوءظن‌ها پیش آمده بود این خانم خانه را ترک نمی‌کرد همسرش، برادر همسرش یا ‏پدرش اورا می‌کشتند. همین که این خانم خانه را ترک کرد و مدتی از این موضوع گذشت خیلی ‏در کاهش خشونت تأثیر مستقیم داشت. به‌عنوان مثال در ماجرای رومینا اگر قاضی در زمان ‏اوج خشونت و حرف مردم و ... این دختر را به مرکز مداخله در بحران بهزیستی که به گفته ‏سازمان بهزیستی و مسئولانش دو خیابان با دادگاه فاصله داشت می‌فرستاد این اتفاقات نمی‌افتاد.»  ‏

قاضی منصوری حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت

امیرحسین نجف‌پورثانی، وکیل مدافع غلامرضا منصوری در خصوص جزئیات این پرونده و درگذشت موکلش در رومانی اظهار کرد: قاضی منصوری چهارشنبه هفته گذشته خودش را به سفارت معرفی کرد و بعد از آقای سفیر اجازه گرفتند و دو شب هم در سفارت حضور داشتند، یعنی از عصر چهارشنبه تا پنجشنبه شب در سفارت حضور داشتند و پنجشنبه شب به دلیل حال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند و به محض اینکه به بیمارستان رسیدند، توسط پلیس رومانی دستگیر شدند.

وی افزود: روز جمعه هفته گذشته ما با ایشان مکرراً در ارتباط بودیم، نزدیک بعدازظهر به من اعلام کردند که «فعلا من را آزاد کردند و پس از ملاقات با یکی از مراجع قضایی رومانی، مشخص شد تا دو ماه دیگر آزاد هستم تا دادگاهی در رومانی تشکیل شود.»

نجف‌پورثانی ادامه داد: چون رومانی و ایران قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، رومانی از ایران مدارک استرداد این متهم را درخواست کرده بود. به نوعی این متهم به صورت مشروط آزاد شده بود که تعیین تکلیف شود و از رومانی خارج نشود که متاسفانه در جریان نیستیم که دیروز چه اتفاقی افتاد و ما خودمان نیز خبر را از شبکه‌های اجتماعی متوجه شدیم.

وی گفت: دیروز نیز حدود ساعت ۱۱ ظهر با یکی از اعضای خانواده گفت‌وگویی داشته و طبق آخرین گفت‌وگو حال وی مناسب و مساعد بوده و مشکلی هم در این خصوص نداشته است. من هم تا خبر درگذشت ایشان را شنیدم واتس‌آپ وی را چک کردم که آخرین بازدید او ساعت ۱۵:۱۵ بود.

وکیل مدافع غلامرضا منصوری در پاسخ به این سوال که چه نهادی وظیفه محافظت از این متهم را داشته، گفت: رومانی باید پاسخگوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت ایشان برعهده پلیس رومانی بوده و چون متهم تحت تعقیب پلیس بوده، باید توسط پلیس رومانی محافظت می‌شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما، پلیس رومانی و دولت رومانی را مسئول جان ایشان می‌دانیم. مقام‌های قضایی کشور نیز اعلام کردند که رومانی مسئولیت داشته و جزئیات را باید اعلام کنند. خانواده ایشان نیز تقاضا دارند که مقا‌های قضایی و مقام‌های سیاست خارجی این موضوع را سریعاً پیگیری کنند که هم جزئیات روشن شود و هم در مورد استرداد جنازه ایشان نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

نجف‌پورثانی در خصوص نحوه استرداد جنازه قاضی منصوری گفت: فعلا این موضوع در دست بررسی است و ممکن است به پزشکی قانونی استرداد شود و ما منتظر روشن شدن جزئیات هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه قاضی منصوری در هتل مستقر بوده، طبیعتا این هتل دوربین داشته و این جزئیات قابل پیگیری است؛ چون چیزی که ما و خانواده ایشان کاملا معتقدیم این است که وی آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.

وی یادآور شد: آخرین تماسی که بنده با منصوری داشتم، سه‌شنبه هفته گذشته بود که طی آن تماس نیز تاکید داشت که قصد بازگشت به کشور را دارد و گفت می‌خواهم از خودم در کشور خودم دفاع کنم و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم. این مسائلی است که ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم.

وکیل مدافع غلامرضا منصوری اضافه کرد: همانطور که گفته شد قاضی منصوری بسیار راغب بود تا به کشور بازگردد و از سیستم قضایی کشور انتظار داشت که هرچه سریع‌تر وی را به کشور بازگردانند. هفته گذشته نیز ما به دادستانی تهران مراجعه کردیم که این درخواست را با دادستان تهران درمیان بگذاریم که دادستان تهران حضور نداشتند و قرار شد یکی از کارمندان آنجا پیگیر این موضوع شود و به بنده اطلاع بدهد که متاسفانه هیچ تماسی با بنده گرفته نشد. پس از آن نیز ما به شعبه دادگاه مراجعه کردیم و با قاضی بابایی صحبت کردیم و قاضی بابایی فرمودند من به مراجع بالا اطلاع خواهم داد و گفتند برای استرداد از جانب دادستان و وزارت امور خارجه باید تمهیداتی اندیشیده شود و قول دادند این موضوع را پیگیری کنند.

نجف‌پورثانی در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی منصوری جعبه سیاه پرونده طبری بود، گفت: موضوعی که منصوری همیشه به آن تاکید داشت، این بود که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست و ارتباطی با اکبر طبری ندارد و تاکید داشت که اتهامات او از طبری جدا است.

وی در خصوص اتهامات قاضی منصوری نیز اظهار کرد: منصوری همیشه معتقد بود اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد. یکی دیگر از موضوعاتی که همیشه مدنظر منصوری بود، صلاحیت دادگاه بود؛ با توجه به اینکه قاضی منصوری روحانی بود، طبق مقررات دادگاه ویژه روحانیت، کلیه جرائم روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود اما معتقد بود که فعلا نباید وارد این موضوع شد.

وکیل مدافع منصوری افزود: یکی دیگر از دلایلی که قاضی منصوری اصرار داشت به ایران بازگردد، این بود که دلایل خوبی برای دفاع از خود داشت و معتقد بود اتهام دریافت رشوه به ایشان وارد نیست و همه اخبار مطرح شده در خصوص قاضی منصوری ادعاهایی است که از جانب دیگر متهمان مطرح شده و هنوز اثبات نشده است؛ چون آقای منصوری نیز در پروسه رسیدگی دادسرا حضور نداشتند، وقتی به ایران بازمی‌گشتند، پرونده باید به دادسرا اعاده می‌شد و تأمین از وی گرفته می‍‌‌‌شد، چه بسا در همان پروسه ما دفاع می‌کردیم و ایشان منع تعقیب می‌خورد، متاسفانه در رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح شده بود که انگار اتهام ایشان ثابت شده و محکوم است.

وی در خصوص بیماری منصوری هم گفت: بیماری وی سرطان و شاید هموروئید بود که جزئیات آن را نمی‌دانم و زمانی که وی قصد بازگشت زمینی به ایران را داشت، بیماری او تشدید شد و به رومانی بازگشت.

مروری بر آنچه گذشت

بازپرس منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه و ساعاتی پس از آنکه رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل ‌کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد که «استرداد متهمان متواری پرونده‎های مفاسد اقتصادی» را پیگیری کنند، با انتشار ویدئویی، مدعی شد که برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به‌دلیل شیوع کرونا و انسداد مرزها قادر به بازگشت به ایران نیست.

او ادعا کرد که یک روز بعد یعنی سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد که البته ادعای منصوری مبنی بر بیماری، ۲ روز بعد و در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدست دیگرش از سوی نماینده دادستان رد شد و نماینده دادستان پرده از رازی تازه در این پرونده برداشت؛ اینکه منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است؛ موضوعی که احتمال «فرار» منصوری را جدی‌تر کرد و احتمال بازگشتش را کمرنگ‌تر.

پس از آن هم که دیگر خبری از منصوری نبود و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تلاش منصوری  در بازگشت به کشور پررنگ‌تر شد تا اینکه بیست‌وسوم خردادماه بار دیگر ویدیویی منتشر شد که این‌بار حاوی اظهارات فردی بود که خود را سعید منصوری، برادرزاده آقای بازپرس معرفی می‌کرد. سعید منصوری در این ویدیو خبر از بازداشت عمویش توسط اینترپل داد و ادعا کرد که غلامرضا منصوری در ۲۱ خردادماه برای بازگشت ایران و حضور در دادگاه به کنسولگری ایران در بخارست -پایتختِ رومانی- مراجعه کرده است.

بنابر گفته‌های سعید منصوری، حال جسمانی غلامرضا منصوری در یکی از روزهای پیش از انتشار ویدئو -که تاریخ دقیق آن اعلام نشده- رو به وخامت گذاشته و ماموران و راننده سفارت او را به بیمارستان می‌برند اما پلیس بخارست منصوری را تحویل پلیس اینترپل می‌دهد. خبری که یک روز بعد، ازسوی سخنگوی قوه قضاییه هم تایید شد. غلامحسین اسماعیلی اما در عین حال ادعای منصوری را که گفته بود می‌خواهد به ایران بازگردد، «غیرجدی» و «برنامه تبلیغاتی» توصیف و اعلام کرد که برهمین اساس پلیس اینترپل روز جمعه منصوری را بازداشت کرده است.

او البته بازگرداندن منصوری به کشور را منوط به باز شدن مرزهای این کشور دانست و با بیان اینکه «در کشور رومانی تا حدود ۲ هفته دیگر کلیه پرواز‌های بین‌المللی به‌خاطر شرایط کرونا لغو شده و امکان پرواز به هیچ‌یک از کشور‌های دیگر وجود ندارد»، گفت که به محض بهبود شرایط و برقرار شدن پرواز‌ها چه به مقصد ایران و چه کشور‌های ثالث، تلاش می‌شود که در اولین فرصت این متهم به کشور منتقل ‌شود تا از اتهامات خود دفاع کند. ساعاتی پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی اما خبری منتشر شد که نشان می‌داد پس از آنکه منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شده، قرار شده که بنابه تصمیم قاضی کشور رومانی، این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

تایید مرگ بازپرس فراری

پس از آن با وجود برگزاری جلسات دیگری از دادگاه پرونده اکبر طبری، دیگر خبری از منصوری نبود. تنها نکته مطرح شده از سوی مشایخ، متهم ردیف سوم پرونده طبری و دوستانش بود که در آن ادعا می‌کرد، منصوری دو روز پیش از دستگیری  با او تماس گرفته و گفته است که مشایخ در جلسه دادگاه بگوید خودش پول را به عنوان قرض به منصوری پرداخت کرده است. به جز این، تمام آنچه مربوط به منصوری می‌شد، انتظار برای بازگشت او به کشور و حضور در دادگاه و شنیدن اظهارات او بود. موضوعی که حالا با تایید درگذشت او توسط رییس اینترپل ایران دیگر امکان‌پذیر نیست.

ساعتی پس از خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر مرگ غلامرضا منصوری سردار هادی شیرزاد، رییس اینترپل ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ قاضی منصوری، قاضی فراری را در رومانی تایید کرد. بر همین اساس حالا دیگر افکار عمومی نه منتظر حضور منصوری در دادگاه که باید منتظر تعیین علت و چگونگی مرگ قاضی منصوری بماند. نکته مهم اما این است که جعبه سیاه پرونده اکبر طبری حالا و باتوجه به اینکه مرگ، زندگانی او را در رومانی ربوده است، برای همیشه خاموش شده و اطلاعات او که می‌توانست راهگشای دادگاه و پرونده جنجالی طبری باشد یا پای دیگران را به این پرونده باز کند، حالا با خود او در زیر خاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادتِ تاریخ.

پرسش‌های خبرگزاری «ایسنا» درباره مرگ قاضی منصوری

در  کمتر از ۲۴ ساعت که از انتشار خبر مرگ منصوری گذشته، چند پرسش مهم از سوی افکار عمومی در حال مطرح شدن است:

۱. آیا منصوری خودکشی کرده، ناخواسته پرتاب شده یا به قتل رسیده است؟

۲. اگر منصوری خودکشی کرده باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا باید چنین شخصی که همین چند روز پیش با اعتماد بنفس کامل از بیگناهی خود سخن می‌گفت دست به خودکشی بزند؟

۳. اگر منصوری به قتل رسیده باشد این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی از مرگ او سود می‌برده و یا از زنده بودن و سخن گفتن او زیان می‌کرده‌اند؟

۴. چه ارتباطی بین طرح نام منصوری در پرونده طبری و مرگ مشکوک او وجود دارد؟

۵. منصوری در صورت زنده ماندن چه اطلاعاتی را می‌توانست فاش کند؟

۶. چرا با وجود اینکه دادگاه رومانی به حساسیت پرونده منصوری واقف بود او را تحت مراقبت ویژه قرار نداده بود تا از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شود؟

۷. چرا ایران نتوانست با فشار بر رومانی، زودتر این متهم فراری را به کشور بازگرداند تا ابعاد پرونده وی و کسانی که با آنان در ارتباط بوده روشن شود و اینگونه با مرگ او، بر ابهامات اضافه نشود؟

۸. پیگیری موضوع مرگ مشکوک منصوری بر عهده چه دستگاه‌هایی خواهد بود و چگونه به افکار عمومی پاسخ خواهند داد؟

۹. تکلیف پول‌هایی که گفته شده منصوری به ناحق دریافت کرده چه می‌شود؟

۱۰. با توجه به پیچیده بودن این پرونده و مواضع نه چندان دوستانه رومانی در قبال آن نسبت به ایران، آیا واقعا منصوری از دنیا رفته یا به نحوی فراری داده شده و با انتشار خبر درگذشت او تلاش شده از اذهان فراموش شود؟

خبرگزاری ایلنا،‌ روزنامه اعتماد، ایسنا

نتایج یک نظرسنجی: کاهش چشمگیر محبوبت ایران در عراق

میدل ایست نیوز: نظرسنجی یک مرکز مستقل در عراق نشان می دهد که محبوبیت ایران و ایالات متحده در میان مردم عراق کاهشی چشمگیر داشته و در مورد ایران به کمترین میزان خود رسیده است.

«پژوهشگاه مستقل مدیریت و پژوهش جامعه مدنی» با انتشار یک نظرسنجی نشان داد که ۱۵ درصد مردم عراق ایران را ترجیح می‌دهند (این آمار در سال ۲۰۱۷، ۴۹ درصد بود)، و این نسبت در مورد ایالات متحده ۲۲ درصد (در سال ۲۰۱۷: ۳۴ درصد) و در مورد عربستان سعودی ۲۴ درصد و در مورد ترکیه ۲۳ درصد است.

به لحاظ مناطقی، ۲۱ درصد از اعراب شیعه نگاه مثبتی به ایران دارند (این آمار در سال ۲۰۱۷، ۷۴ درصد بود) و این درصد در میان اعراب اهل سنت ۹ درصد و در میان کردها ۱۲ درصد است.

«منقذ داغر»، رئیس این پژوهشگاه در گفت وگو با «صدای امریکا» گفت که مردم عراق عموما نه به ایران نگاه مثبتی دارند نه به ایالات متحده هرچند این اولین بار است که در میان مردم عراق نگاه مثبت به ایالات متحده از ایران بیشتر شده است.

او گفت که این یک پدیده نوظهور در صحنه سیاسی عراق است.

به گفته داغر این وضعیت در مقایسه با سال ۲۰۱۷ که نگاه مثبت مردم جنوب عراق به ایران بیش از ۷۰ درصد بود نشان دهنده کاهش شدید محبوبیت ایران در عراق است.

افزایش اعتراضات مردمی به احزاب سیاسی حاکم در این کشور از سال ۲۰۰۳ که نوعا احزابی نزدیک به ایران بوده اند از عوامل کاهش محبوبیت ایران در عراق شمرده می شود.

در بخش دیگری از این نظرسنجی که به دولت «مصطفی الکاظمی» و عملکرد آن مربوط می شود ۴۹ درصد مردم عراق گفته اند که از انتخاب الکاظمی رضایت دارند در حالی که ۵۱ درصد ابراز عدم رضایت کرده‌اند.

به لحاظ استانی، در مناطق عربی شمال عراق که اکثریت ساکنان آن اهل سنت هستند و همچنین در بغداد ۶۱ درصد از انتخاب الکاظمی رضایت دارند و ۳۹ درصد نارضی هستند. اما در استان های شیعه نشین جنوبی رضایت از انتخاب الکاظمی ۴۰ درصد و عدم رضایت ۶۰ درصد است.

در پاسخ به این پرسش که «تا چه حد معتقدید که نخست وزیر از زمان تشکیل کابینه اش تا کنون توانسته از عهده مسئولیت هایش برآید؟» ۵۹ درصد او را توانا و ۳۲ درصد ناتوان از عمل به مسئولیت ها دانسته اند و ۹ درصد نیز پاسخی نداده اند.

این نظرسنجی نشان می دهد که که تأیید الکاظمی و اعتماد به او در میان اعراب شیعه و سنی ۶۵-۶۷ درصد است و در میان کردها ۴۲ درصد.

«پژوهشگاه مستقل مدیریت و پژوهش جامعه مدنی» که دفتر آن در بغداد است و در سال ۲۰۰۳ تأسیس شده دفتر نمایندگی مؤسسه «گالوپ» در عراق محسوب می‌شود و ریاست آن را «منقذ داغر»، کارشناس سیاسی برجسته عراقی، بر عهده دارد.

جسد قاضی منصوری در رومانی پیدا شد

جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شد. بنابر این گزارش، قاضی منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و درگذشته است.

“رادیو فردا” بعد از ظهر روز جمعه ۳۰ خرداد (۱۹ ژوئن) در خبری فوری اعلام کرد جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شده است.

بنابر این گزارش، قاضی منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و درگذشته است.

پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه از افتادن جسد قاضی منصوری در کنار هتل باخبر شده است. براساس گزارش رادیو فردا،  قسمت پذیرش هتل محل اقامت قاضی منصوری پلیس را در جریان حادثه قرار دادند.

خبرگزاری رسمی رومانی هم بدون نام بردن از غلامرضا منصوری، گزارش داده جسد مردی ۵۲ ساله که به خاطر ارتکاب چند جرم در کشوری دیگر تحت حفاظت پلیس بوده  در کنار هتل محل اقامتش پیدا شده است.

بنابر این گزارش، کارکنان هتل ساعت ۱۴:۳۰ بعداز ظهر  روز جمعه  در تماس با تلفن اضطراری ۱۱۲ به پلیس خبر داده‌اند که یکی از ساکنان هتل از طبقات بالا به پایین افتاده است.

غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم “پرونده فساد” اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

در نخستین روز آغاز محاکمه اکبر طبری، اعلام شده که غلامرضا منصوری متهم شماره ۹ این پرونده “فراری” است و در خارج از کشور به سر می‌برد.

منصوری بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد.

ابتدا تصور می‌شد که او در آلمان اقامت دارد. بر این ‌اساس سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی را از قاضی منصوری تسلیم دادستان فدرال آلمان کرد. در این شکایت گفته شده بود قاضی منصوری مسئول سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران و بازداشت حدود بیست روزنامه‌نگار ایرانی در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ است.

اما دو سه روز بعد اعلام شد که غلامرضا منصوری توسط اینترپل در رومانی دستگیر شده است. اما به دلیل توقف پروازها بازگرداندن او به ایران چند روز طول می‌کشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز این خبر را تایید کرد.

پس از آن رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی خبر داد دادگستری رومانی تا دهم ژوئیه برابر با بیستم تیرماه به ایران مهلت داده است تا مدارک خود را به مراجع قضائی آن کشور ارائه کند. هم‌چنین اعلام شد که قاضی منصوری از زندان آزاد شده، اما تحت نظر پلیس به سر می‌برد و اجازه خروج از رومانی را ندارد.

هنوز جزئیات مرگ قاضی منصوری در بخارست روشن نیست. آیا او خودکشی کرده و یا او را سر به نیست کرده‌اند؟

پس از آغاز دادگاه اکبر طبری و انتشار نام قاضی منصوری به عنوان متهم فراری، او با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که فرار نکرده و برای امور درمانی از کشور خارج شده است. او گفت منتظر آغاز سفرهای هوایی است و در اولین فرصت به کشور بازگشته و خود را به دستگاه قضایی ایران معرفی خواهد کرد.

مرگ قاضی منصوری رسماً تأیید شد

ساعتی پس از انتشار خبر فوت غلامرضا منصوری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تایید مرگ او، علت مرگ را “خودکشی” اعلام کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفته است: «پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است.»

وی مدعی شد: پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا خاطرنشان کرد: تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.

شورای حکام آژانس اتمی قطعنامه علیه ایران را تصویب کرد

قطعنامه تروئیکای اروپا علیه ایران، به رغم مخالفت چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه ۳۰ خرداد به تصویب رسید.

در این قطعنامه سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه با حمایت آمریکا از ایران خواسته‌اند به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به ۲ سایت هسته‌ای کشور پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کند.

متن این قطعنامه که به رویت رویترز نیز رسیده است، مطرح می‌کند که شورا «از ایران می‌خواهد به طور کامل با آژانس همکاری کرده و درخواست‌های آژانس را بدون تاخیر بیشتر اجابت کند، از جمله این که فورا به محل‌های مشخص شده از جانب آژانس دسترسی ایجاد کند».

منابع دیپلماتیک می‌گویند قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علیه ایران، با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شده است.

«گرهارت کانتزل» نماینده آلمان در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، طی سخنرانی در این نشست، گفت: «ممانعت ایران از دسترسی [به چهار مکان] - آنهم بر خلاف پیام بسیار روشن شورای حکام در نشست قبلی - چالشی برای رژیم پادمانی جهانی است».

به نوشته صفحه توئیتر نمایندگی آلمان، کانتزل سپس خواستار واکنش شورای حکام به ایران شد: «اقدامات یک دولت در ممانعت از دسترسی قانونی آژانس برای چهار ماه و تعامل ناکافی به مدت یک سال، سزاوار واکنشی از سوی شورا است».

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت: «برخی حوزه‌ها هستند که همکاری ما ادامه دارند و بعضی حوزه‌ها هستند که اختلاف داریم. اوضاع پیچیده‌ای است. امیدوارم بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد در راستای مأموریت خود برای کنترل فعالیت‌های اتمی ایران در چارچوب برجام، خواستار بازدید از مناطقی است كه ممکن است محل انجام تحقیقات محدود روی مواد هسته‌ای بوده باشند. احتمال انجام چنین فعالیت‌های مشکوکی که احتمالأ اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفتند، پس از آن مطرح شد که اسرائیل اعلام کرد اسنادی در مورد این فعالیت‌ها در ایران پیدا کرده است.

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه شورای حکام با تصویب این قطعنامه از ایران خواست دسترسی به دو مکان مورد نظر را فراهم کند، گفت: «روسیه و چین [به این قطعنامه] رأی منفی دادند».

اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شد

سفیر اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار حل‌وفصل فوری اختلاف‌های ایران و آژانس درباره ادعای وجود فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده از سوی تهران شد.

استفن کلمنت روز پنجشنبه با ایراد سخنانی در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواست به طور کامل و فوری مطابق با تعهداتش در چارچوب توافق‌نامه جامع پادمانی و پروتکل الحاقی، از جمله دسترسی بدون سریع به مکان‌های مورد نظر آژانس همکاری کند.

وی افزود: اتحادیه اروپا دو دوره مذاکرات فنی میان آژانس و ایران را پس از انتشار گزارش ماه مارس(اسفند-فروردین) آژانس در نظر قرار داده است. ما همچنین آگاهیم که آژانس همه تلاش‌ها برای ارائه اطلاعات اضافه به ایران درخصوص مبانی فنی دلیل پرسش‌های آژانس و درخواست برای دسترسی را صورت داده است. ما از اراده آژانس برای حل‌وفصل اختلاف‌ها با ایران به گونه‌ای بی‌طرفانه و حرفه‌ای استقبال می‌کنیم.

سفیر اتحادیه اروپا با این حال افزود: از اینکه ایران طبق پروتکل الحاقی در طول چهار ماه گذشته اجازه دسترسی به دو مکان را نداده و در یک سال گذشته در هیچ مذاکره جدی برای شفاف‌سازی درباره پرسش‌های پیرامون احتمال وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده مشارکت نداشته عمیقا متاسفیم.

وی گفت، این رفتار ایران بر توانایی آژانس در خصوص روشنگری و حل‌وفصل اختلاف‌ها با ایران تاثیر منفی گذاشته است.

کلمنت بر همین اساس گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا قویا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان بر پایه حل‌وفصل فوری اختلافات با ایران حمایت می‌کند.

این سه کشور  اروپایی  که از امضاکنندگان برجام هستند روز سه شنبه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام آژانس آماده کرده‌ و در آن خواهان «همکاری کامل» ایران با آژانس شده‌اند.

درخواست آمریکا از شورای حکام آژانس

دفتر نمایندگی آمریکا در وین از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است با “عهدشکنی‌ ایران” مقابله کند. در بیانیه دفتر نمایندگی آمریکا در وین صراحتا از پیش‌نویس قطعنامه سه کشور اروپایی درباره ایران حمایت شده است.

در بیانیه سه صفحه‌ای دفتر نمایندگی آمریکا در وین به موضوعات متفاوتی اشاره شده است. این بیانیه با اشاره به نشست ماه مارس شورای حکام بر اهمیت پرداختن به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید نهاده است.

در این بیانیه به وظایف تصریح شده در پروتکل الحاقی اشاره شده و از ایران خواسته شده که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و بدون تاخیر اطلاعات درخواست شده را به مسئولان آژانس تحویل دهد.

افزون بر آن در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید امکان دسترسی و بازدید بازرسان از مراکز هسته‌ای خود را فراهم کند.

در بیانیه آمریکا آمده است که حتی در زمان انتشار گزارش ماه مارس آژانس نیز ایران بیش از یک ماه مانع از دسترسی بازرسان به مراکز مورد نظر شده بود. موضوعی که نگرانی اعضای شورای حکام را در پی داشت. حال آنکه، از آن زمان تا کنون بیش از سه ماه می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران همچنان از همکاری کامل با آژانس خودداری می‌ورزد.

در بیانیه دفتر نمایندگی آمریکا در وین آمده است که جمهوری اسلامی مانع از بازرسی چهار مکان در این کشور شده است. آمریکا اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای پنهان کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود اقدام به پاکسازی و حتی انهدام برخی از نقاط نموده است.

نماینده آمریکا در بیانیه خود به نتایج بازرسی سال ۲۰۱۹ آژانس در ایران اشاره کرده و نوشته است که اکنون تقریبا یک سال از مشاهده موارد حاکی از آلودگی هسته‌ای در این مناطق و هفت ماه از ارائه این اسناد و شواهد به شورای حکام آژانس می‌گذرد.

در بیانیه نمایندگی آمریکا هم‌چنین آمده است: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گونه‌ای خستگی‌ناپذیر خواستار جلب همکاری ایران شده است. اما ایران همچنان در راه تحقیقات سنگ‌اندازی می‌کند.»

بیانیه ضمن اعلام حمایت از پیش‌نویس قطعنامه توبیخی کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان از اعضای شورای حکام خواسته است در برابر “عهدشکنی‌ها و فعالیت‌های ناقض پروتکل الحاقی از سوی ایران” یک صدا بایستند و این کشور را وادار به پاسخگویی به پرسش‌های باز، دادن اطلاعات درخواست شده و دسترسی بازرسان به مراکز مورد نظر بکنند.

منابع گزارش؛ ایرنا،‌ دویچه وله

زندان، محرومیت و پرونده سازی علیه وکلای مستقل در ایران

کمپین حقوق بشر در ایران

با گذشت بیش از ۱۰ روز از بازداشت پیام درفشان، وکیل دادگستری هیچ خبری از محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده او نیست. سعید دهقان، وکیل پیام درفشان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که نه دلیل بازداشت و اتهام را گفته‌اند نه نهاد بازداشت کننده و نه اجازه ورود وکیل به پرونده را می‌دهند و می‌گویند که باید از لیست ماده ۴۸ وکیل انتخاب شود که پیام نمی‌پذیرد.

پیام درفشان، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است که ۹ مرداد ۱۳۹۷ در منزل آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری که در آن زمان در بازداشت به سر می‌برد بازداشت و ۱۵ شهریور همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. آقای درفشان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به اتهام توهین به رهبری به دو سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که به گفته سعید دهقان به کمپین، دادگاه تجدیدنظر این حکم را تغییر داد و بازداشت فعلی این وکیل دادگستری ارتباطی با این حکم و پرونده ندارد.

آقای دهقان به کمپین گفت: “دادگاه تجدیدنظر حکم دو سال زندان را به یک سال زندان تعلیقی و حکم محرومیت از وکالت را هم به صورت تعلیقی صادر کرد و بازداشت پیام هیچ ارتباطی به این حکم که تعلیقی است ندارد. در پی گیری‌های خانواده و ما هم گفته‌اند که پرونده جدید و اتهام جدید است اما نگفته‌اند که اتهام چیست. گفته‌اند درست است شما وکیل‌اش هستید اما این پرونده جدید است و باید از لیست تبصره ۴۸ وکیل انتخاب کند.”

بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.

سعید دهقان، وکیل پیام درفشان به کمپین گفت: “هم نحوه بازداشت که بدون احضاریه قبلی ماموران به محل کار پیام رفته و او را بازداشت کرده‌اند و هم اینکه هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهند کاملا غیرقانونی است و ما در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه هم این مسائل را متذکر شده ایم.”

سعید دهقان به اتفاق ابوذر نصرالهی، آرش کیخسروی، آزیتا پولادوند و محمد مقیمی، وکلایی که به اتفاق پیام درفشان از بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل صدور حکم فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بودند با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت پیام درفشان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که “باید به این نتیجه رسید که قرار است هزینه انجام وظایف ذاتی وکلای مستقل، بالاتر رفته و موانع وکالت در ایران بیشتر شود.”

سهیلا حجاب در اعتصاب غذا

سهیلا حجاب دیگر وکیل دادگستری است که از سوم خرداد ۹۹ در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. این وکیل کرمانشاهی در یک فایل صوتی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرده است که “پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی، هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده است.”

سهیلا حجاب از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی” به ۱۸ سال زندان محکوم شده که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم قابل اجرا است. منابع آگاه از اعتصاب غذای این وکیل دادگستری در اعتراض به شرایط زندان قرچک از روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه خبر داده‌اند.

خانم حجاب پیشتر در دی‌ماه ۹۷ در شیراز بازداشت و به دو سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل پنج ماه حبس در زندان عادل‌آباد شیراز با اعلام عفو از زندان آزاد شد.

تشکیل پرونده جدید برای محمد نجفی

همزمان گزارش‌ها از احضار محمد نجفی، وکیل دادگستری که در اراک زندانی است به شعبه ۸ دادیاری این شهر و بازشدن پرونده‌ای جدید علیه او حکایت دارند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته است که “علت این احضار و عنوان اتهام احتمالی مشخص نیست. اینقدر پرونده‌های متعدد برای آقای نجفی باز کرده‌اند که هنوز خودش هم اتهامش را نمی‌داند. احتمال می‌دهد در ارتباط با مصاحبه‌هایش در زمان مرخصی از زندان باشد. چندین پرونده در تهران، رباط کریم، شازند و اراک علیه او تشکیل داده‌اند و در واقع هر کجا رفت و صحبت کرد برایش پرونده تشکیل دادند.”

محمد نجفی، وکیل دادگستری در شهر اراک است که به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ در اراک بازداشت و در زندان جان باخت، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. به گفته پیام درفشان، وکیل محمد نجفی “سه پرونده در طی بازجویی‌ها برای آقای نجفی تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه یک دادگاه انقلاب، یکی به شعبه ۱۰۲ و دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک برای رسیدگی منتقل شد. از این سه پرونده براساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری اراک آقای نجفی دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی» به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ششم آبان ماه ۹۷ برای اجرای حکمش به زندان اراک منتقل شد.”

در فروردین ۹۸ هم حکم ۱۰ سال حبس صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اراک برای محمد نجفی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی او را برای فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یکسال زندان، اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به دو سال زندان و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه به ده سال زندان محکوم کرد. کرد. براساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود بالاترین میزان مجازات است.

آقای نجفی ۱۹ آذر ماه ۹۷ هم از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به وسیله سامانه مخابراتی و رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شده است.

پیام درفشان وکیل آقای نجفی پیشتر به کمپین گفته بود که “وضعیت محمد نجفی از لحاظ پرونده و حکم از همه وکلای ایران وخیم‌تر است. از هر طرفی برای او پرونده ساخته‌اند.”

محرومیت امیرسالار داوودی از مرخصی

امیرسالار داوودی وکیل دادگستری که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ در زندان به سر می‌برد همچنان از مرخصی محروم است. طناز کلاهچیان، همسر آقای داوودی در مصاحبه با کمپین درباره وضعیت این وکیل دادگستری گفت: “در بند ۸ زندان اوین زندانی است و مرخصی عید هم شامل حال او نشد با اینکه خیلی دوندگی کردم پیش دادستان رفتم، چندین جای مختلف نامه دادم و از دادیاری و اجرای احکام و همه نهادهایی مرتبط پیگیری کردم اما حتی با توجه به شرایط کرونا هم مرخصی ندادند.”

خانم کلاهچیان که خود نیز وکیل دادگستری است به کمپین گفت: “می گویند باید یک سوم حکم را بگذراند که مرخصی بدهند. در آئین دادرسی کیفری ماده‌ای داریم که مجازات اگر بالای یک حدی باشد باید یک سوم را بگذراند که مرخصی بدهند. یعنی آقای داوودی که سی سال حکم دارند و براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۵ سال را باید در زندان باشد باید یک سوم این ۱۵ بگذرد که شامل مرخصی شود. حتی شرایط خاص کرونا را هم آقای نجفی، معاون دادستان نپذیرفت که آقای داوودی به مرخصی بیاید.”

امیرسالار داوودی، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی است که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان، ۱۱ ضربه شلاق، ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده است و مطابق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی “محکومیت به ۱۵ سال حبس برای تشکیل گروه(کانال تلگرامی)” قابل اجرا هست.

پیش از این وحید مشکانی فراهانی، وکیل امیرسالار داودی در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۲۷ فررودین ۹۸ گفته بود او متهم به چهار اتهام«همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» است. به گفته وکیل داودی، مستندات تمام این اتهامات نوشته‌های او در یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» استخراج شده است.

امیرسالار داودی پیش از بازداشت یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» را اداره می‌کرد که در آن مطالبی در حوزه صنفی وکالت و دیدگاه‌های سیاسی خود را منتشر می‌کرد.

امیرسالار داودی تاکنون وکیل پرونده بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان زندانی کرد محکوم به حبس ابد بوده است. او سال‌ها تلاش کرد تا به خانم جلالیان مرخصی درمانی برای چشم‌هایش داده شود که بی‌نتیجه ماند.

نسرین ستوده در بند زنان زندان اوین

نسرین ستوده، دیگر وکیل متهمان سیاسی و مدنی در ایران است که در بند زنان زندان اوین زندانی و از مرخصی محروم است. خانم ستوده‌ در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد و و دلیل بازداشتش، گذراندن پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای اعلام شد که غیابی و توسط مقیسه در سال ۱۳۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفته بود اما رضا خندان همسر نسرین ستوده اعلام کرد که پرونده جدید او با هفت اتهام مجموعا ۳۳ سال حکم زندان دریافت کرده و با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب نسرین ستوده با حکم پنج سال حبس برای پرونده اولش و حکم ۱۲ سال زندانی نهایی برای پرونده‌ دوم‌اش در بند زنان زندان اوین است.

خانم ستوده علاوه بر وکالت و دفاع از دختران انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شدند، بارها به اجبار بازداشتی‌های سیاسی به انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعتراض کرده‌است. این وکیل دادگستری برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به خاطر دفاع قضایی از پرونده‌های حساس سیاسی بازداشت و پس از سه سال آزاد شد.

پرونده جدید برای آرش کیخسروی

آرش کیخسروی که به اتفاق قاسم شعله سعدی از قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم بود علیرغم تبرئه از اتهامات با پرونده دیگری مواجه شده است. این دو وکیل دادگستری در ایران متهم شده‌ بودند که اواخر مرداد ۹۷ با حضور اعتراضی چند ساعته در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی علیه نظام تبلیغ و برای اقدام علیه امنیت ملی تبانی کرده‌اند. شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر آنها را از همه اتهامات تبرئه کرد اما به گفته یک منبع آگاه به کمپین پرونده دیگری در دادگاه عمومی مرج با اتهام نشر اکاذیب برای آقای کیخسروی به دلیل انتشار یادداشتی در اعتراض به بازداشت و زندانی شدن محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، تشکیل شده است.

آرش کیخسروی هم از وکلایی است که وکالت پرونده‌های سیاسی و مدنی را برعهده می‌گیرد.

محرومیت از وکالت

همزمان گزارش‌ها از تهران از محرومیت غیررسمی عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه، وکلای سرشناس عضو کانون مدافعان حقوق بشر از وکالت خبر می‌دهند. یک منبع آگاه به کمپین گفته است: “عبدالفتاح سلطانی سال ۹۷ با آزادی مشروط از زندان بیرون آمد دو سال محرومیت از وکالت داشت و با گذشت این دو سال و با اینکه پروانه وکالت‌اش تمدید شد اما چون با ازادی مشروط آزاد است وزارت اطلاعات مانع می‌شود که او بتواند به کار حرفه‌ای خود بپردازد. رسما می‌تواند وکالت کند و پروانه دارد اما عملا نمی‌تواند و فقط مشاوره می‌دهد.” محمدعلی دادخواه هم حکم ۹ سال زندان دارد اما چند سال است در مرخصی به سر می‌برد ولی حکم همچون شمشیر داموکلس بالای سر او است و اجازه وکالت ندارد و عملا نمی‌تواند کار حرفه‌ای وکالت را انجام دهد.

بازداشت وکلای دادگستری و به ویژه وکلای درگیر پرونده‌های سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست، سیاهه وکلای زندانی شده در جمهوری اسلامی لیست بلند بالایی است که ناصر زرافشان، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف، محمد دادخواه، مصطفی دانشجو، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، هدی عمید، مصطفی ترک همدانی، علی مجتهدزاده و محمدرضا فقیهی بخش کوچکی از آن است. نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی نیز از وکلای سرشناسی است که در دهه هفتاد شمسی مدتی زندانی شد و از اواخر بهمن ۹۶ در نوعی حصر خانگی، تحت نظر قرار گرفت. آقای تابنده سال گذشته درگذشت.

وکلای زندانی اغلب با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا اخلال در نظم عمومی بازداشت میشوند که مصادیق آن اغلب مصاحبه یا اطلاع رسانی‌هایی است که در جهت دفاع از موکلانشان انجام می‌دهند. حدود صد وکیل دادگستری روز هشتم شهریور ۹۷ در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت همکارانشان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی را محکوم کردند و در عوض با متهم کردن قوه قضائیه به اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت وکلا را محکوم کردند و خواستار آزادی آنان شدند.

وکلای دادگستری نوشته بودند بازداشت همکارانشان، نقض اصول متعدد قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی است.

همزمان با بازداشت و تهدید وکلای دادگستری مستقل در ایران، قوه قضائیه با ارائه لیست وکلای مورد اعتماد خود تلاش کرده متهمان سیاسی و امنیتی را از انتخاب وکیل مستقل محروم کند. در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیار دادسراها قرار گرفته‌ است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.

ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است.

آمریکا بشار اسد و همسرش را تحریم کرد

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اعلام کرد طبق قانون سزار (قیصر)، آمریکا برای توقف جنگ‌افروزی و کشتار غیرنظامیان، تحریم‌هایی را علیه ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی سوریه، از جمله بشار اسد و همسرش اسما، اعمال می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه منتشر شد گفت: «ما بشار اسد، معمار این رنج [مردم سوریه]، و همسرش اسما اسد ... و نیز محمد حمشو، تامین‌کننده مالی این جنایات، و گروه شبه‌نظامی ایرانی لشکر فاطمیون را ... تحریم می‌کنیم. ما همچنین ماهر اسد، لشکر چهارم ارتش عربی سوریه و کادر فرماندهی آن یعنی غسان البلال و سامر الدانا، را تحریم می‌کنیم.»

این بیانیه می‌افزاید که بشری اسد، منال اسد، احمد صابر حمشو، عمرو حمشو، علی حمشو، رانیا الدباس، و سمیه حمشو هم در فهرست تحریم‌‌شدگان قرار گرفتند.

وزیر خارجه آمریکا گفت که این تحریم‌‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه پیدا می‌کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حامی بشار اسد هستند و در روند صلح و توافق سیاسی برای پایان دادن به مناقشه کارشکنی می‌کنند، تحریم می‌شوند.

واکنش در کنگره

برخی اعضای کنگره ایالات متحده از تحریم‌های آمریکا علیه حاکمیت بشار اسد و وابستگاه جمهوری اسلامی ایران در سوریه استقبال کردند.

سناتور جیم ریچ رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در یک بیانیه که روز چهارشنبه ۲۸ خرداد منتشر کرد،‌ نوشت: «من از اقدام امروز، که بازتاب‌دهنده تلاش گسترده دولت [ایالات متحده] جهت تضمین عدالت و پاسخگویی برای مردم سوریه است، استقبال می‌کنم. این [اقدام] پیامی روشن به جامعه جهانی می‌فرستد [با این مضمون که] ایالات متحده تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با بشار اسد، دیکتاتور بی‌رحم سوریه، را برنمی‌تابد. [بشار اسد] همچنان به وحشت‌آفرینی علیه مردم سوریه ادامه می‌دهد.»

وی همچنین نوشت: «اسد، با کمک حامیان روس و ایرانی خود، به نقض فاحش حقوق بشر علیه غیرنظامیان سوری، هدف قرار دادن عامدانه تاسیسات پزشکی، استفاده از تسلیحات شیمیایی، و استفاده از گرسنگی دادن شدید [به مردم] به عنوان یک سلاح جنگی، ادامه می‌دهد. بیش از ۱۰۰ هزار سوری تحت شرایط غیرانسانی در زندان های اسد جان باخته‌اند.»

همچنین، مایکل مکال، نماینده جمهوریخواه و نفر دوم کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان ایالات متحده، در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه حاکمیت بشار اسد در سوریه گفت: «این تحریم‌ها ابزار مهمی برای وادار کردن رژیم جهت پایان دادن به حملات خود علیه غیرنظامیان و نیز برای بازداشتن دیگران از سرمایه‌گذاری مالی در جنایات اسد است.»

شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در پیامی در توئیتر نوشت: امروز ایالات متحده گامی مهم برای پاسخگو نگه داشتن اسد و رژیم او در مورد اقدامات ظالمانه‌ای که در سوریه انجام می‌دهند، برداشت.

قانون سزار نام خود را از یک خبرنگار عکاس با همین نام (به عربی: قیصر)، که با عکس‌های خود هزاران کشتار غیرنظامیان در سوریه را ثبت کرد و نشان داد، گرفته است.

نخستین پیامدهای اجرای قانون سزار

تحریم‌های پیش‌بینی شده در قانون سزار  همه حوزه‌های اصلی اقتصاد سوریه و از جمله بخش نفت و گاز این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.. در تحریم‌های منظور شده در این قانون  آمده است که هرگاه دولت بشار اسد به شروط تعیین شده در این قانون گردن ننهد، دولت آمریکا به سیاست تشدید تحریم‌ها علیه این کشور ادامه خواهد داد.

افزون بر آن همه شرکت‌های بین‌المللی که با شرکت‌های سوری در زمینه‌های تحریم‌شده اقتصادی فعالیت بکنند، مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. این سیاست از جمله می‌تواند همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با دولت بشار اسد را دشوار کند.

انتشار اخبار مربوط به تشدید تحریم‌های سوریه از سوی آمریکا در چارچوب اجرا کردن قانون “حفاظت از شهروندان غیرنظامی سوریه”، باعث افزایش شدید نرخ دلار در بازارهای آزاد سوریه شده و رکورد جدیدی بر جای نهاده است

در هفته گذشته هر دلار آمریکا به بهای ۳۵۰۰ پوند سوریه معامله شد. روز چهارشنبه بهای دلار در بازارهای آزاد سوریه به ۲۸۲۵ پوند رسید. دولت سوریه برای مقابله با کاهش بیشتر ارزش پول این کشور نرخ رسمی مبادله دلار با پوند را از ۷۰۴ به ۱۲۵۶ پوند تغییر داد.

بهای هر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱، پیش از شروع جنگ داخلی در سوریه، ۵۰ پوند این کشور بود.

بر اساس آمار و گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، ۸۰ درصد مردم سوریه در فقر زندگی می‌کنند. همین گزارش‌ها حکایت از آن دارند که حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مردم سوریه از امکان دسترسی به غذای کافی و مناسب محروم هستند.

تنها ظرف یک سال گذشته، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بر شمار تهیدستان در سوریه افزوده شده است. تحریم‌های جدید پیش بینی شده می‌تواند وخامت بیشتر اقتصاد سوریه را در پی داشته باشد.

مردم سوریه ظرف هفته‌های گذشته از ترس ناشی از افزایش بهای مواد غذایی، اقدام به خرید برنج، شکر و دیگر مایحتاج خود نموده‌اند. همین موضوع به کمبود بیشتر این اقلام در بازارهای سوریه دامن زده است.

***

«قانون قیصر» چیست و چه گروه‌هایی در آن هدف قرار گرفته‌اند؟

قانون سزار (قانون قیصر) یا «قانون حمایت از شهروندان غیر نظامی در سوریه» مصوب کنگره آمریکا از روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ اجرایی شد. این قانون پیامدهای سختی برای اقتصاد سوریه و رژیم بشار اسد در پی خواهد داشت.

این قانون به یاد یک سرباز سوریه‌ای با نام مستعار قیصر (سزار) نام گذاری شده که در سال ۲۰۱۴ از ارتش سوریه جدا شد و ۵۵ هزار عکس از ۱۱ هزار زندانی سوریه‌ای را که شکنجه و کشته شده بودند از سوریه خارج کرد؛ تصاویری که بازتاب گسترده‌ای در  اروپا و ایالات متحده آمریکا یافت و در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و مجلس نمایندگان امریکا نیز به نمایش درآمد.

این محتوای این مصوبه چیست و چه گروه‌هایی را هدف قرار داده و ایالات متحده با اجرای آن دنبال چه چیزی است؟‌

براساس پایگاه رسمی کنگره امریکا این قانون در ۲۰ ژانویه گذشته با عنوان «قانون قیصر سوریه برای حمایت مدنی» تصویب شده و چند روز بعد رئیس جمهور امریکا آن را امضا کرد تا قانونی لازم الاجرا شود. این قانون از ۱۷ ژوئن به مدت ۵ سال، یعنی تا ۲۰۲۵ فعال خواهد بود.

قانون قیصر به رئیس جمهور امریکا این امکان را می‌دهد که اگر لازم بداند افراد خاصی را که وارد مذاکرات سازنده برای توقف خشونت علیه شهروندان غیر نظامی شده باشند از مفاد آن مستثنا کند.

اما بخش اعظم این قانون به تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی مربوط می‌شود که در درجه اول روند بازسازی سوریه را هدف قرار داده است و نشان می‌دهد که ایالات متحده در پی آن است که حرف نهایی درباره بازسازی سوریه را خودش بزند.

این قانون همچنین برخی از صنایع سوریه از جمله هرچه به زیرساخت‌ها و تولیدات نظامی و تولید انرژی مربوط شود تحریم کرده است.

به موجب این قانون وزارت خزانه‌داری پس از اجرای قانون به مدت ۹۰ روز فرصت دارد که با تدوین گزارشی نشان دهد که آیا بانک مرکزی سوریه به پولشویی دست می‌زند و اگر چنین باشد وزیر و نهادهای مربوطه موظف به اجرای تحریم‌های مصوب در قوانین امریکا درباره بانک مرکزی سوریه هستند.

قانون قیصر همچنین به رئیس جمهور امریکا اجازه می‌دهد که افراد غیر سوریه‌ای را که حمایت مالی یا تکنولوژیک از حکومت سوریه کنند یا با دولت سوریه یا هر فرد بلندپایه سیاسی در آن یا با نهادهای نظامی آن قراردادی ببندند تحریم کند. این مصوبه همچنین شامل هرگونه قرارداد با گروه‌هایی شبه نظامی می‌شود که در سوریه فعال است و در حمایت از دولت مرکزی سوریه فعالیت می‌کند.

همچنین دولت‌های روسیه و ایران هم شامل این تحریم‌ها قرار می‌گیرند. علاوه بر این هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمات یا فناوری یا اطلاعات یا آگاهانه حمایتی قابل توجهی تأمین کند که دولت سوریه با کمک آنها بتواند تولید گاز یا نفت یا تولیدات نفتی خود را افزایش دهد به موجب این قانون تحریم می‌شود.

این قانون همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی را که برای دولت سوریه و متحدانش و گروه‌های وابسته به آن قطعات هواپیما تأمین کند یا هر قطعه‌ای را که باعث استفاده از هواپیما برای اهداف نظامی شود هدف قرار داده است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که آگاهانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت یک پروژه مهم مهندسی در سوریه کمک هم مشمول این تحریم‌هاست.

همچنین رئیس جمهور امریکا حق پیدا می‌کند که لیستی از افرادی تهیه کند که در نقض حقوق مردم سوریه نقش داشته‌اند، چه در داخل سوریه باشند چه بیرون آن. رئیس جمهوری سوریه، نخست وزیر و معاون وی، اعضای هیئت دولت، رؤسای نهادهای نظامی و امنیتی، سران و نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروی پاسداران جمهوری (الحرس الجمهوری) و استانداران سوریه هدف این قانون هستند.

در این قانون ۶ شرط برای رفع این تحریم‌ها پیش‌بینی شده که این گونه می‌توان آنها را خلاصه کرد:

ـ توقف بمباران هوایی افراد غیر نظامی توسط سوریه یا متحدان روسیه‌ای آن.
ـ تعهد نیروهای سوریه و روسیه و ایران و گروه‌های وابسته به آنها به توقف بمباران تأسیسات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و تجمع‌های مسکونی یا تجاری.
ـ توقف محدودیت‌هایی که نیروها سوریه و روسیه و ایران و همه گروه‌های وابسته به آنها برای رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده تعیین کرده‌اند و اعطای اجازه تردد آزادانه به غیر نظامیان.
ـ آزادی زندانیان سیاسی و اعطای حق دسترسی نهادهای حقوق بشری بین المللی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوریه.
ـ تأمین حق بازگشت آزادانه و داوطلبانه شهروندان سوریه‌ای آواره به علت جنگ.
ـ محاکمه عاملان جنایات در سوریه و آغاز روند مذاکره و آشتی ملی.

منابع گزارش: صدای آمریکا،‌ دویچه وله، میدل ایست نیوز

خودسوزی فرزند نجیب مایل هروی، نویسنده و پژوهشگر

فرزند استاد نجیب مایل هروی، در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش، در برابر نمایندگی وزارت خارجه ایران در مشهد خودسوزی کرد. همسر شهاب مایل هروی، عکس سر و صورت سوخته او در بیمارستان را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته علت خودسوزی او، فشار دولت بر پدرش بوده است.

مایل هروی، نویسنده، پژوهشگر و نسخه‌شناس اهل افغانستان، پس از نیم قرن زندگی، کار و پژوهش در ایران، هنوز مشکل اقامتی دارد و خودداری ایران از تمدید اقامت او، تاکنون بارها خبرساز شده.او دو سال پیش هم پس از روبرو شدن با مشکل مشابهی، دچار افسردگی و در بیمارستان بستری شد.

استاد هروی، خدمات فرهنگی پرشماری در زمینه زبان فارسی و عرفان اسلامی در ایران کرده، ده‌ها کتاب و صدها مقاله نوشته است. او همسر ایرانی و دو فرزند به نام‌های شهاب و وهاب دارد.

شهاب، فرزند ارشد استاد هروی که اکنون خودسوزی کرده، پیشتر در باره اصرار پدرش به ماندن در ایران گفته بود: هرچند فرصت‌های زیادی برای اقامت در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و فرانسه برای استاد پیش آمد، اما ایشان به دلیل علاقه‌ شدید به عرفان و زبان فارسی، در ایران ماندگار شده‌اند.

استاد برجسته زبان فارسی و عرفان اسلامی در حالی از مشکل اقامت رنج می‌برد که جمهوری اسلامی سه سال پیش اعلام کرد به خانواده افغان‌هایی که در قالب لشکر فاطمیون، از طرف ایران در سوریه می‌جنگند، تابعیت ایرانی می‌دهد.
(نقل از فیسبوک ستار سعیدی،‌ خبرنگار بی‌بی‌سی)

گزارش «روزآروز» درباره خودسوزی فرزوند استاد برجسته ادبیات فارسی

یکی از مهم‌ترین پژوهش‌گران زنده زبان فارسی جهان، هرسال باید اقامت‌اش را در مرکز زبان فارسی‌ تمدید کند!

۱. شهاب مایل، پسر جوان نجیب مایل هروی، نسخه‌شناس و پژوهش‌گر برجسته ادبیات فارسی و عرفانی، در برابر دفتر وزارت‌امورخارجی در مشهد، دیروز در اعتراض به وضع اقامت پدرش، خویشتن را به آتش کشیده

چرا؟ چون پدر افغانستانی‌اش پس‌از ۵۰سال زندگی در ایران و تصحیح آثار مهم ادبیات فارسی و عرفانی، هنوز نتوانسته حق اقامت زندگی در ایران به‌دست آورد و هرسال باید کارت اقامت‌اش را تمدید کند.

پارسال وزیرامورخارجی، جوادظریف، در مجلس، قول داده‌بود به مایل‌هروی، اقامت ۱۰ساله داده می‌شود اما بعدتر شهاب، فرزند او، گفت آن‌چه به پدرش داده‌شده‌بود، دفترچه بی‌اعتباری  بوده که مثلا برای سفر درمانی به آلمان، سفارت آلمان، آن را نپذیرفته بود.
شهاب مایل‌هروی، به خبرآنلاین گفته‌ بود اگرچه رئیس‌جمهور و معاون‌اول‌اش قول‌داده‌بودند مشکل بیمه پدرش حل شود اما پس‌از ۴۰سال کار پژوهشی برای او ۱۰سال حق بیمه رد شده و به او یک حقوق ۴۹۰هزارتومانی پرداخت می‌شود.

۲. نجیب مایل هروی، از استادان و پژوهش‌گران برجسته نسخه‌‌خطی‌شناسی، کتاب‌شناسی و تصحیح متن‌های زبان و ادب فارسی، از سال  ۱۳۵۰ از هرات به ایران آمده؛ در دانش‌گاه فردوسی مشهد تحصیل کرده و همان‌جا ازدواج کرده.

او، بیش‌از ۱۰۰متن مهم ادب فارسی و عرفانی را تصحیح و منتشر کرده و پنج‌دهه‌است‌که با نهادهای پژوهشی مهمی در کتابخانه مجلس، آستان قدس‌رضوی، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و بنیاد موقوفات محمود افشار هم‌کاری کرده و بارها پژوهش‌ها و آثارش، جایزه برنده شده‌اند.

تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی و تصحیح شرح فصوص‌الحکم ابن‌عربی و تصحیح شرح مثنوی مولوی و  از مهم‌ترین آثار مایل هروی است.

مایل هروی، پس‌از سقوط طالبان در زادگاه‌اش، افغانستان و در زمان نگارش قانون اساسی تازه آن‌ دیار، تلاش فراوانی کرد تا فارسی، زبان رسمی افغانستان شود.

اشک تمساح سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی

۵۰سال درایران زندگی کرده،شناسنامه ایرانی ندارد وفرزندش درحالیکه از ابتدایی‌ترین حقوق محروم است ازسر استیصال درمقابل وزارت خارجه دست به خود سوزی میزند.
ِآنوقت سخنگوی وزارت خارجه علیه نژادپرستی در آن ور دنیا هر روز بیانیه می‌دهد و اشک تمساح می‌ریزد.
اینجا ایران است؛#نجیب_مایل_هروی https://t.co/VsbIb5HaQh

— mehdi mahmoudian (@MahmoudianMe) June 16, 2020

گزارشی از خبرآنلاین درباره نجیب مایل هروی
حال و روز نامناسب نجیب مایل هروی، پژوهشگر بزرگِ ادبیات فارسی

فراخوان به حمایت از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران

۳۹ سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌‌ای مشترک به کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل از آن‌ها خواسته‌اند که در چهل‌‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطع‌نامه‌ی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه خود نوشته‌اند که «با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمان‌یافته طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران، که مستقیماً از قوانین محدودکننده آزادی‌ها در این کشور و سیاستگذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت می‌گیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد. امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر، و خودداری مستمر آن‌ها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حساب‌رسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.»

این سازمان با اشاره به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری مردم در آبان ۱۳۹۸ و بازداشت هزاران نفر از معترضان «در سایه‌ی قطع تقریباً کامل شبکه‌ی جهانی اینترنت در ایران، و محدودیت‌های شدید و مستمر در زمینه‌ی گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان اشاره کرده‌اند که درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای شفاف‌سازی و تعهد ایران به انجام تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه در خصوص تمام موارد نقض حقوق بشری که اتفاق افتاده بی‌پاسخ مانده است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر با بر شمردن بحران‌های حقوق بشری اخیر و جاری در ایران از کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده‌اند که نگرانی خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده، خواهان شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری مقامات شده و در اجلاس پیش‌ رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

متن کامل نامه ۳۹ سازمان مدافع حقوق بشر

نامه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

ما سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، به عنوان امضاکنندگان این نامه، مصرانه از دولت شما درخواست می‌کنیم که در چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطعنامه‌ی A/HRC/43/L.8 درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کند.

با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمانیافته‌ی طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران، که مستقیماً از قوانین محدودکننده‌ی آزادی‌ها در این کشور و سیاستگذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت می‌گیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد. امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر، و خودداری مستمر آنها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حسابرسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.

سرکوب خشونت بار اعتراضات سراسری مردم در نوامبر ۲۰۱۹ گواه دیگری از عملکرد منفی حکومت در این زمینه است، سرکوبی که عواقبی عمیقاً فاجعه‌بار برای هزاران قربانی و خانواده‌های آنان در پی داشته است. استفاده‌ی غیرقانونی و عامدانه‌ی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات در فاصله‌ی ۱۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ به کشتار صدها نفر از معترضان و شاهدان اعتراضات، از جمله تعدادی کودک، منجر شد که هیچگونه تهدید جانی عاجل یا خطر قریب‌الوقوع صدمات جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا افراد دیگر نکرده نبودند. سازمان عفو بین‌الملل مستندات مربوط به جان باختن ۳۰۴ مرد، زن، و کودک در جریان این اعتراضات را ثبت کرده، و این در حالی است که تصور می‌شود شمار جانباختگان بیش از اینها بوده باشد. وسعت استفاده از سلاح‌های مرگبار و سایر موارد غیرضروری یا افراطی استفاده از قوای قهریه برای سرکوب معترضان غیرمسلح نشاندهنده‌ی تشدید عمیقاً نگران کننده‌ی روال‌ها و اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در گذشته است؛ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران پیش از این نیز معترضان و سایر ناراضیان را بر خلاف قانون کشته یا مجروح کرده‌اند و در عین حال از مصونیت از مجازات برخوردار بوده‌اند.

این سرکوب شدید همچنین با دستگیری حدود هفت هزار نفر (به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران) و به علاوه موارد گسترده از ناپدیدسازی‌های قهری، حبس در شرایط قطع ارتباط کامل با جهان بیرون، و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بازداشت‌شدگان بوده است. مسئولان ایرانی خواهان محاکمه‌ی «لیدرهای» اعتراضات بر اساس اتهاماتی شده‌اند که مجازات اعدام در پی دارد، و این وضعیت به نگرانی‌های عاجل در مورد سرنوشت دستگیرشدگان دامن زده است؛ تاکنون سه نفر از بازداشت‌شدگان، در پی محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و به اتهام دست داشتن در آتش زدن اموال عمومی در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، به جرم «محاربه» مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند. صدها نفر دیگر بر اساس اتهامات مبهم و غیردقیق در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته شده‌اند، اتهاماتی که اغلب به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز متهمان از حقوق خود در زمینه‌ی آزادی بیان و آزادی تجمع و تشکل متوجه آنان شده، و به صدور احکام حبس تا ۱۰ سال و، در برخی موارد، ضربات شلاق برای آنان منجر شده است. دادگاه‌ها در صدور احکام خود بر «اعترافاتی» اتکا کرده‌اند که بر اثر شکنجه اخذ شده بوده و متهمان آن اعترافات را در دادگاه پس گرفته بودند.

سرکوب اعتراضات در سایه‌ی قطع تقریباً کامل شبکه‌ی جهانی اینترنت در ایران، و محدودیت‌های شدید و مستمر در زمینه‌ی گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان، در فضای اینترنتی و بیرون از آن، صورت گرفت. درخواست «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل«» برای شفاف‌سازی و تعهد ایران به انجام «تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه در خصوص تمام موارد نقض حقوق بشری که اتفاق افتاده»(۱) بی‌پاسخ مانده است. مقام‌های ایرانی به شکل سازمان‌یافته به اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌های قربانیان ادامه می‌دهند تا آنان را وادار به سکوت کرده و روال مصونیت مسئولان از مجازات را استمرار بخشند. نگران کننده‌تر این که، مسئولان ارشد کشور در اظهارات خود عملاً از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دلیل سرعت عمل‌شان در خاتمه دادن به ناآرامی‌ها تجلیل کرده، و این سرکوب را به عنوان «پیروزی قاطع» علیه «توطئه‌ی وسیع و بسیار خطرناک و برنامه‌ریزی شده‌ی دشمن» مورد تأیید و تشویق قرار داده‌اند.

بحران حقوق بشری اخیر و همچنان جاری در شرایطی شکل گرفته است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی مدتهاست به شکل سازمانیافته از رعایت حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی بیان، آزادی تشکل، و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز امتناع ورزیده‌اند. در سرتاسر سال ۲۰۱۹ و همچنین در سال ۲۰۲۰، افرادی که دیدگاه‌های انتقادی خود را بیان کرده‌اند، مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه‌های صنفی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به طور مرتب مورد آزار و حمله قرار گرفته‌اند. مقام‌ها و مسئولان ایرانی، به علاوه، سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مبارزه می‌کنند تشدیده کرده و تعدادی از آنان را به حبس‌های بلندمدت محکوم کرده‌اند. به همین منوال، فعالان حقوق کارگران به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه‌ی کنشگری‌های مسالمت‌آمیز مورد شکنجه و یا بدرفتاری قرار گرفته و ناعادلانه به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند. شانزده کنشگر، از امضاکنندگان یا حامیان نامه‌ی سرگشاده‌ای که خواهان استعفای رهبر ایران و انجام تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور شده بود، در اوت ۲۰۱۹ دستگیر شده و با خطر حبس‌های بلندمدت مواجه‌اند.

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای با ارعاب، آزار، احضار، بازجویی و دستگیری مواجه شده‌اند، که در مواردی به صدور حکم حبس برای آنان منجر شده و این روندی است که، بنا به مستندات «کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران»، در پی اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و به ویژه تا انتخاب مجلس در فوریه‌ی ۲۰۲۰، تشدید شده است. حتی روزنامه‌نگاران ساکن خارج کشور نیر با آزار و تهدید مواجه شده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی در مورد ایجاد محدودیت برای آن دسته از روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در پی کسب اطلاع و انتشار اخبار مربوط به سرنگون‌سازی هواپیمای اوکراینی در ژانویهی ۲۰۲۰ و شیوع ویروس کرونا در ایران بوده‌اند. در چنین شرایطی، شفافسازی و استقبال از فعالیت رسانه‌های مستقل و رصد کردن وضعیت حقوق بشر بیش از همیشه ضرورت پیدا کرده است.

در همین حال، یکی از شعبات دادگاه انقلاب، به دنبال محاکمه‌ای که حداقل موازین دادرسی منصفانه در آن رعایت نشده بود، هشت نفر از فعالان محیط زیست را، که از ژانویه‌ی ۲۰۱۸ در زندان به سر می‌برند، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی» و جاسوسی برای آمریکا، به دوره‌های حبس شش تا ۱۰ سال محکوم کرده است؛ شواهد محکوم کننده در دادگاه تقریباً به کل شامل «اعترافاتی» می‌شد که گفته می‌شود بر اثر شکنجه اخذ شده و متهمان متعاقباً آنها را پس گرفته‌اند.

همچنان که در گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه‌ی ایران بارها مورد اشاره‌ی مستند قرار گرفته، تبعیض‌گذاری قانونی و عملی هنوز به شدت رواج دارد و این واقعیتی است که زنان، دختران، اعضای اقلیت‌های اتنیکی، دینی، یا زبانی، از جمله اقلیت‌های دینی‌ای که به رسمیت شناخته نشده‌اند، و همچنین افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی هرروزه با آن مواجه می‌شوند. در سال ۲۰۱۹،مجلس ایران لایحه‌ای را به عنوان متمم قانون مدنی و شهروندی به تصویب رساند که به زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند اجازه می‌دهد تا برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی بدهند، که بعد از احراز صلاحیت امنیتی به آنان اعطا خواهد شد؛ این قانون جدید پس از تأیید شورای نگهبان در اکتبر ۲۰۱۹ قابلیت اجرایی پیدا کرد. با این حال، مجلس ایران همچنان از تصویب لایحه‌ای در زمینه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان، که مدتها در انتظار تصویب بوده، بازمانده است. اقلیت‌های اتنیکی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها همچنان با تبعیض نهادینه مواجه‌اند که دسترسی آنان به فرصت‌های تحصیلی و شغلی و خدمات بهداشتی و مسکونی و امکان انتخاب شدن یا منصوب شدن به عنوان مقام سیاسی را محدود می‌کند، و همچنین شاهد نقض حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی خود بوده‌اند.

آزادی مذهب و عقیده نیز همچنان به طور وسیع و سازمان‌یافته در ایران مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است، از جمله در مورد بهائیان که با آزارهای گسترده و مستمر، نفرت پراکنی و محدودیت در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی و شغلی مواجه‌اند. نوکیشان مسیحی و یارسان‌ها (اهل حق) و همچنین مسلمانان سنی و افراد غیر دیندار نیز به دلیل ابراز یا عمل به اعتقادات و باورهای خود مورد آزار قرار گرفته یا با تبعیض گسترده مواجه می‌شوند. اعضای اقلیت همجنس‌گرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران همچنان در سایه‌ی تهدید قانون مجازاتی زندگی می‌کنند که روابط جنسی رضایت‌مندانه بین افراد همجنس را جرم می‌شمارد و مجازات‌های مختلفی شامل شلاق زدن و اعدام برای اینگونه روابط در نظر می‌گیرد؛ این افراد همچنین در معرض برخوردهای تحقیرکننده در سطح افکار عمومی قرار دارند که آنان را در مقابل آزارهای مأموران پلیس، تبعیض، و خشونت آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

در سرتاسر سال، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، شامل حبس انفرادی طولانی‌مدت، در بازداشتگاه‌های کشور به شکل گسترده و سازمان‌یافته رواج داشته است. بسیاری از زندانیان، به صورت عامدانه، از دسترسی به خدمات پزشکی ضروری محروم شده‌اند. شماری از گروه‌های حقوق بشری اطلاعاتی از خانواده‌های قربانیان دریافت کرده‌اند حاکی از این که عزیزان‌شان، که در ارتباط با اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شده بودند، در شرایطی مشکوک و احتمالاً بر اثر شکنجه در زندان جان باخته‌اند. سازمانهای حقوق بشری مستندات مربوط به اعدام بیش از ۲۵۰ نفر در طول سال ۲۰۱۹ در ایران را ثبت کرده‌اند. دست کم چهار نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۹ در زمان ارتکاب جرم‌شان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، و اعدام ۱۲ نفر نیز در ملا عام به اجرا گذاشته شده است.

دستگاه قضایی ایران، که باید استوارترین نگهبان حقوق همه‌ی مردم ایران باشد، در راستای استمرار بخشیدن به روال‌های جاری در جهت نقض شدید حقوق بشر عمل کرده است. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به اجالس امسال از »کاهش شدید ضمانت‌های اجرایی برای برگزاری محاکمه‌ی عادالنه« در سال ۲۰۱۹ خبر داده، و به دستور عملی از جانب رئیس قوهی قضائیه اشاره کرده است

که به دادگاههای تجدیدنظر اجازه می‌دهد، بدون برگزاری جلسه‌ی حضوری، به صورت کتبی به درخواست‌ها رسیدگی کنند؛ او همچنین به یک متمم پیشنهادی برای اصالح «قانون آیین دادرسی کیفری» اشاره کرده است که، در صورت تصویب، حق متهمان به اقدام علیه امنیت ملی برای دسترسی به وکیل را بیش از پیش محدود می‌کند. این تحولات به موازات نقض سازمان یافته موازین محاکمه‌ی عادلانه صورت گرفته است، از جمله: برگزاری محاکمات شتاب‌زده در پشت درهای بسته، محروم کردن افراد متهم به جرایم امنیتی و تعدادی دیگر از جرایم، به صورت نظام‌یافته، از حق دسترسی به وکیل در مرحله‌ی تحقیقات و در مواردی حتی به هنگام برگزاری محاکمه، و اعمال گسترده‌ی شکنجه و سایر بدرفتاریها، به ویژه در دوران بازجویی، به منظور اخذ «اعترافاتی» که در بسیاری از موارد، قضات دادگاه احکام خود را بر اساس آنها صادر کرده‌اند، و در مواردی نیز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌اند.

«کارگروه سازمان ملل در زمینه‌ی بازداشت خودسرانه»، در یک اظهار نظر رسمی در اوت ۲۰۱۹، در مورد «معضل مستمر کشور در خصوص بازداشت خودسرانه» هشدار داده است، مسئله‌ای که به معنی «نقض جدی قوانین بین‌المللی» به شمار می‌رود. این کارگروه، در موارد متعددی در اظهار نظرات رسمی خود در سال‌های اخیر، به مقامها و مسئولان یادآور شده است که در برخی شرایط، اعمال گسترده و یا سازمانیافته‌ی احکام حبس یا سایر موارد سلب شدید آزادی افراد، که با مقررات اساسی در قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، می‌تواند به معنی ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد.

در این شرایط، فعالیت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از جهات متعددی اهمیت اساسی دارد، از جمله: رصد کردن، ثبت مستندات، و تهیه‌ی گزارش در خصوص چالش‌های مستمر حقوق بشری که مردم ایران با آن مواجه‌اند؛ مذاکره با مقام‌ها و مسئولان در خصوص مسائل نگران‌کننده؛ انجام مکاتبات فوری و بالقوه نجات‌بخش در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله محکومانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، کسانی که در معرض اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند، یا زندانیانی که از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده‌اند.

فعالیت گزارشگر ویژه باعث می‌شود تا صدای قربانیان در تشکیلات سازمان ملل به شکل رساتری شنیده شود. علاوه بر این، یافته‌ها و توصیه‌های تخصصی گزارشگر ویژه موجب تقویت فعالیت‌های افراد و نهادهایی می‌شود که خواهان اقدامات مقامات ایرانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر هستند، اقداماتی که مدتهاست به تعویق افتاده است. بنا به مجموع دلایلی که در بالا اشاره شد، ما مصرانه از شما درخواست می‌کنیم که نگرانی خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کنید، خواهان شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری مقامات شوید، و در اجلاس پیش رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنید.

امضاکنندگان:

۱. مرکز عبدالرحمن برومند
۲. حامیان حقوق بشر
۳. همه حقوق بشر برای همه در ایران
۴. عفو بین‌الملل
۵. عرصه سوم
۶. ماده ۱۸
۷. ماده ۱۹
۸. اصل ۱۹
۹. انجمن دفاع از حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
۱۰. جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران- ژنو
۱۱. گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۲. مرکز حقوق بشر در ایران
۱۳. مرکز حامیان حقوق بشر
۱۴. شبکه بین المللی حقوق کودک(CRIN(
۱۵. اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان (CIVICUS(
۱۶. کمیته حمایت از روزنامه نگاران
۱۷. کنکتاس دیریتوس هومانوس
۱۸. همه با هم علیه مجازات اعدام(ECPM(
۱۹. آزادی از شکنجه
۲۰. مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
۲۱. دیدبان حقوق بشر
۲۲. ایمپکت ایران
۲۳. فدراسیون بین المللی حقوق بشر(FIDH)
۲۴. انجمن بین المللی گیها و لزبینها(ILGA)
۲۵. جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی(IMADR)
۲۶. سرویس بین‌المللی حقوق بشر(ISHR)
۲۷. حقوق بشر ایران
۲۸. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۹. عدالت برای ایران
۳۰. شبکه حقوق بشر کردستان
۳۱. گروه بین‌المللی حقوق اقلیت
۳۲. اقدام آشکار بین‌المللی
۳۳. ریپریو (REPRIEVE)
۳۴. بنیاد سیامک پورزند
۳۵. رسانه کوچک
۳۶. اتحاد برای ایران
۳۷. ائتالف جهانی علیه مجازات اعدام
۳۸. سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه(OMCT)
۳۹. شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی

اوج گیری مجدد کرونا و افزایش مناطق قرمز نگران کننده است

ایرج فاضل، محمدرضا ظفرقندی و مصطفی معین؛ رییس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، رییس کل و رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، در نامه‌‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نوشته‌اند که از از اوج‌گیری دوباره کرونا و افزایش منطقه‌های قرمز در کشور، نگران‌اند.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ای که به امضای محمدرضا ظفرقندی، مصطفی معین و ایرج فاضل رسیده است، از حسن روحانی رئیس جمهور خواسته شده نگرانی موجود از اوج‌گیری مجدد بیماری و افزایش مناطق قرمز در کشور که علاوه بر آسیب جانی و سلامت مردم، موجب هدر رفتن زحمات جامعه پزشکی کشور و فرسودگی کادر درمان خواهد شد، ضرورت عنایت ویژه و بازنگری دولت به روند جاری را ایجاب می‌کند.

در همین راستا رئیس کل و رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای مشترک با رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران خواستار بازنگری در روش‌های موجود مبارزه با همه گیری کرونا شدند.

امضا کنندگان نامه همچنین هشدار داده‌اند که توجه به راهبرد «اولویت حفظ جان و سلامت مردم و انسان‌ها بر همه امور دیگر»، تصمیم‌ها، سیاست گذاری‌های کلان و تاریخی دولت در این برهه زمانی نقش تعیین کننده و ماندگاری در کنترل این بحران خواهد داشت.

لذا انتظار می‌رود در کنار توصیه‌ها و تأکیدات مسئولین اجرایی، نقش نظارتی و کنترل جدی و انتظامی دولت بر اجرای پروتکل‌های علمی و ابلاغی وزارت بهداشت و نیز توجه ویژه به تأمین نیازهای ضروری بخش سلامت در این مقطع زمانی مورد تأکید و ابرام جنابعالی قرار گیرد.

وزارت بهداشت خواستار بازگشت محدودیت‌های کرونایی شد

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اپیدمی کرونا رو به افزایش است و درخواست وزارت بهداشت این است که محدودیت‌ها و سختگیری‌های اجتماعی برای رعایت اصول بهداشتی به صورت هوشمند برگردد.

به گزارش ایرنا، علی اکبر حق دوست افزود: در سطح کشور افزایش موارد ابتلا به کرونا و بیماری کووید ۱۹ را داریم البته هنوز میزان مرگ و میر خیلی زیاد نشده و امیدواریم مرگ و میر این بیماری زیاد نشود، علت افزایش تعداد مبتلایان کرونا نیز بخشی به علت افزایش تست و بخشی نیز به علت کاهش محدودیت هاست.

وی گفت: واقعا باید برای بازگشت محدودیت ها تصمیم عاجل و جدی گرفته شود. حتما باید به گونه ای تصمیم گیری شود که مردم بیشتر نکات بهداشتی را رعایت کنند حتی اگر قرار باشد نوعی آزادسازی اجرا شود باید به گونه ای باشد که مردم اصول فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنند.

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا افزود: نگرانی برای این است که متاسفانه وضعیت اپیدمی این بیماری برای مردم عادی شده است و بخش زیادی از مردم اصول بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری را را رعایت نمی کنند.

وی گفت: وزارت بهداشت به طور رسمی خواسته است که به خصوص در جاهایی که میزان شیوع و آلودگی کرونا بیشتر است، محدودیت های کنترل شده بیشتری اعمال شود، البته نه به شدت شرایط قبلی و شبیه قرنطینه اما درخواست وزارت بهداشت این است که محدودیت های هوشمند به گونه جدی تری در شهرهای آلوده تر اجرا شود که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اعلام کرد: میزان رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا از سوی مردم و در اصناف و اماکن عمومی از حدود ۸۰ درصد به ۱۰ تا ۲۰ درصد و در تهران به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. چه لزومی دارد مردم در این شرایط به پاساژگردی بروند.

وی گفت: ما هنوز در موج اول اپیدمی کرونا هستیم. موارد مختلفی از اپیدمی بیماری های واگیر در کشورها وجود دارد که درست زمانی که فکر می کنیم موج اول بیماری تمام شده، موج دوم یا حتی سوم یک بیماری به وجود آمده و موارد ابتلا به مرگ به مراتب بیشتر از موج اول داشته است بنابراین تا زمان دستیابی به واکسن موثر برای کرونا که احتمالش خیلی بالا نیست، باید اصول فاصله گذاری و بهداشتی از جمله ماسک زدن در اماکن عمومی را جدی بگیریم.

سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز گفته است: وضعیت اپیدمی کرونا در کشور به هیچ وجه عادی نیست و اگر مردم رعایت نکنند، ویروس کرونا می تواند دقیقه ۹۰ گل بزند و ما را شکست دهد.

طبق آمار رسمی روزانه وزارت بهداشت، موارد مرگ کرونا که در هفته های گذشته به زیر ۵۰ نفر در روز رسیده بود در چند روز گذشته دوباره سه رقمی شده است، موارد ابتلا نیز به بالای ۲۵۰۰ تا سه هزار نفر رسیده است. وزارت بهداشت متعقد است، بخشی از افزایش آمار مبتلایان به علت افزایش تست از افراد مشکوک و اطرافیان آنان است. تعداد تست کرونا در کشور اکنون به روزانه حدود ۲۵ هزار مورد در روز رسیده است.

تنش میان ایران و کره جنوبی بر سر پول‌های مسدود شده

دویچه وله: دولت ایران خواستار دسترسی هرچه سریع‌تر به “منابع مالی متعلق به مردم ایران” در کره جنوبی است. کره‌ جنوبی از دو سال پیش دستکم هفت میلیارد دلار پول خرید نفت از ایران را به دلیل تحریم‌ بانک مرکزی ایران تحویل نداده است.

محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی به دولت کره جنوبی توصیه کرده “اعتماد دهه‌های اخیر ملت ایران به تولیدات و فناوری آن کشور و منافع درازمدت کشورش در بازار ایران را فدای خواست و فشارهای رژیم آمریکا نکند”.

واعظی در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به دولت کره جنوبی نوشته است: «لازم است دسترسی ایران به وجوه مسدود شده‌اش در کره جنوبی را تسهیل و تسریع نماید.»

کره جنوبی به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا دستکم هفت میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. این کشور پیش از لغو معافیت‌ خرید نفت از ایران یکی از خریداران بزرگ نفت ایران در آسیا بود.

سایت خبرآنلاین نوشته است کره حنوبی روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد و پولی که در این کشور بلوکه شده، بالاترین مبلغی است که ایران در کشورهای طرف معامله خود داشته است. این پول که به نوشته خبرآنلاین، هفت میلیارد دلار است، در ووری بانک کره جنوبی، که دومین بانک بزرگ و مهم این کشور به شمار می‌رود، مسدود شده است.

به‌رغم درخواست‌های مکرر ایران در دوسال گذشته، کره جنوبی حاضر نیست امکان دسترسی ایران به این پول را فراهم کند و تا کنون تنها نیم میلیون دلار کالای بشردوستانه به ایران فرستاده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران حال از هماهنگی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی و طی مراحل حقوقی برای بازگرداندن پول ایران از بانک کره جنوبی خبر داده است. عبدالناصر همتی دوشنبه ۲۶ خرداد در حاشیه جلسه “ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران” در جمع خبرنگاران گفت: «با استفاده از روش‌های حقوقی و بین‌المللی پول‌هایمان را که در بانک کره است باز می‌گردانیم و در این راستا با وزارت امور خارجه هماهنگی کرده‌ایم.»

رئیس کل بانک مرکزی به جزئیات روش‌های حقوقی و بین‌المللی ایران برای بازگرداندن پول بلوکه شده این کشور در کره جنوبی اشاره نکرد. مشخص نیست که ایران چرا تا کنون از این رو‌ش‌ها برای دسترسی به پول خود استفاده نکرده است.

همتی روز دوشنبه از ابراز آمادگی و همکاری “یکی دو کشور” برای بازگرداندن منابع مالی ایران خبر داد و گفت: «با بازگشت این منابع مالی کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز کشور را تأمین خواهیم کرد.»

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه نیز ضمن تأکید بر اینکه وزارت خارجه “از مدتها پیش” پیگیر مطالبات از کره جنوبی است گفت: «ملت، تجار ما و خود دولتی‌های ما رابطه خوبی همواره با بخش‌های مختلف در کره جنوبی داشتند، ولی تبعیت کورکورانه کره جنوبی از آمریکا و بلوکه کردن اموال ایران در این کشور به بهانه تحریم‌ها و فشارهای آمریکا به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تأکید بر موضع جمهوری اسلامی که می‌گوید تحریم‌های آمریکا پشتوانه حقوقی و بین‌المللی ندارد، گفت: «متعجب نیستیم عده‌ای زیر بار می‌روند، آنها حق دارند تصمیم بگیرند چطور زندگی کنند و زیر بار فشارهای دیگران بروند، ولی حق ندارند اموال ملت ایران را برای مدت مدیدی با این بهانه بلوکه کنند.»

ناتوانی دولت روحانی برای بازگرداندن پول فروش نفت از کره جنوبی، با انتقادهای فروانی در داخل کشور مواجه شده است.

حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی  می‌گوید کره جنوبی نه تنها برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی کاری نمی‌کند بلکه “ووری بانک” کره اعلام کرده “حق‌‌العمل و اجرت نگهداری پول” را هم از ایران می‌خواهد.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که کره جنوبی از ماه‌ها پیش تلاش می‌کند نظر موافق آمریکا را برای از سرگیری صدور کالاهایی به ایران که مشمول تحریم نیستند جلب کند تا از این طریق بخشی از بدهی‌های نفتی تسویه شود.

اروپا خواستار کنترل جدی فعالیت هسته‌ای ایران شد

دویچه وله: در پی شکایت سازمان انرژی اتمی از عدم همکاری ایران، سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان خواستار “همکاری کامل ایران” با تحقیقات آژانس انرژی اتمی شدند. آنها پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه در شورای حکام آماده کرده‌اند.

خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۲ به این سو، کشورهای اروپایی با تنظیم قطعنامه‌ای در مورد برنامه‌ اتمی ایران به این کشور هشدار دادند.

بلومبرگ که رونوشتی از پیش‌نویس این قطعنامه یک صفحه‌ای را مشاهده کرده می‌گوید فرانسه، بریتانیا و آلمان خواستار “همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی” شدند و “توبیخ دیپلماتیک” ایران می‌تواند زمینه نظارت شدیدتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فراهم کند.

رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه ۲۶ خرداد در یک نشست خبری گفت: «همکاری ما (با ایران) در بخش‌‌هایی در حال انجام است، اما بخش‌هایی وجود دارند که با هم اختلاف نظر داریم.» او ابراز امیدواری کرد که همکاری با ایران بهبود یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته اعلام کرد در راستای مأموریت خود برای کنترل فعالیت‌های اتمی ایران در چارچوب برجام، خواستار بازدید از مناطقی است كه ممکن است محل انجام تحقیقات محدود روی مواد هسته‌ای بوده باشند. احتمال انجام چنین فعالیت‌های مشکوکی که احتمالأ اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفتند، پس از آن مطرح شد که اسرائیل اعلام کرد اسنادی در مورد این فعالیت‌ها در ایران پیدا کرده است.

سه کشور اروپایی در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از حمایت آمریکا نیز برخوردار خواهد شد، با ابراز نگرانی جدی از اینکه ایران برای بیش از چهار ماه “با سرپیچی از مفاد پروتکل الحاقی” به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مکان‌های مورد درخواست‌شان را نداده، خواستار “همکاری کامل” ایران با این نهاد شده‌اند.

پروتکل الحاقی به آژانس انرژی اتمی اجازه می‌دهد برای بازرسی‌های فوری در ایران وارد عمل شود و این یکی از امتیازات مهم بدست آمده در برجام بود.

جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از خروج آمریکا، با این استدلال که طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان تعلل ورزیده‌اند، تعهدات خود در برجام را در پنج مرحله کاهش داد. ایران در واکنش به نارضایتی کشورهای غربی می‌گوید اگر بقیه طرف‌های توافق به تعهدات خود پایبند باشند، جمهوری اسلامی هم به تعهدات کامل خود در برجام بازمی‌گردد.

پیش‌نویس قطعنامه کشورهای اروپایی قرار است در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی مطرح و به رأی گذاشته شود. شورای حکام ۳۵ عضو دارد و نشست بعدی آن اواخر هفته جاری به صورت اینترنتی برگزار می‌شود.

علی‌ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در واکنش به طرح این قطعنامه گفت: «به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار می‌دهیم استفاده از معیارهای سیاسی در رسیدگی متقابل به تکالیف کشورها در آژانس انرژی اتمی نتیجه‌ای جز از هم گسیختگی رشته‌های اعتماد و تقویت بی‌ثباتی جهانی ندارد.»  او همزمان تأکید کرد: «همواره آماده بودیم بر اساس توافقات مقرر پیشین دسترسی‌های مجدد را برای بازرسان فراهم کنیم».

ایران می‌گوید آژانس “قدر همکاری‌های ایران” را نمی‌داند و در راستای ادعاهای مطرح شده از سوی اسرائیل عمل می‌کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت: «جای تاسف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک متقن و نگاه به همکاری‌های سطح بالای ایران تا این لحظه، ادعاهای رژیمی را می‌پذیرد و مبنای سوالات خود قرار می‌دهد که خصومت آن با مردم و نظام ما و نظام بین‌الملل برای همه محرز است.»

ایران انجام فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای را تکذیب می‌کند، اما حاضر نیست با درخواست بازرسان آژانس انرژی اتمی برای بازدید از دو مرکز موافقت کند. ایران می‌گوید این دو مرکز ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارند.

تنش ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی این کشور پس از آن آغاز شد که آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی متوجه فعالیت‌های پنهانی ایران در مراکز هسته‌ای این کشور شد.

بحران روزنامه‌نگاری مکتوب فراتر از تأثیر کروناست

ایرناپلاس– بسیاری از اصناف و کسب ‌وکارهای مختلف در دوره کرونا مورد آسیب قرار گرفتند. در این میان، مطبوعات کاغذی که تا پیش از این نیز وضعیت بحرانی داشت، از چند جهت مورد فشار و محدودیت قرار گرفت. جواد روح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در خصوص ابعاد تأثیر کرونا بر مطبوعات و آینده مطبوعات کاغذی معتقد است کرونا یک اتفاق مقطعی است و بحران روزنامه‌نگاری مکتوب فراتر از عمق تأثیر کروناست.

مطبوعات و محدودیت‌های کرونایی

جواد روح در خصوص ابعاد قابل بررسی بحران مطبوعات در دوره شیوع کرونا گفت: به نظر من بحث نشریات کاغذی در دوره کرونا از دو بعد قابل بررسی است: یکی از نظر تأثیری که بر روند فروش و توزیع اینها بر جای گذاشت. با توجه به هراسی که کرونا در جامعه شکل داد و وحشتی که برای خروج از خانه جهت خرید اقلامی مثل روزنامه‌ها که فاقد پوشش‌های مشخص بودند، به وجود آمده بود، این مقوله تأثیر جدی بر فروش مطبوعات گذاشت.

وی افزود: از طرفی، با توجه به الزامات و پروتکل‌های بهداشتی و همچنین مشکلات توزیع در خیلی شهرها که عملاً ورود و عبور و مرور در آنها ممکن نبود و حمل و نقل در آنها دچار مشکل بود، در مجموع سبب شد نهایتاً از اواخر اسفندماه از بعد فروش و توزیع، نشریات کاغذی دچار بحران شدیدی شوند.

بحران سوژه در دوره کرونا

این فعال مطبوعاتی در خصوص وضعیت محتوایی مطبوعات در این دوره گفت:  بعد دیگر، زاویه مواجهه با یک مسئله نوپدید و ناشناخته در سطح ملی و جهانی بود. ما می‌دانیم که مطبوعات در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی بار اصلی خبررسانی لحظه‌ای را انجام می‌دهند، حداکثر کاری که می‌توانند انجام دهند، تحلیل و بحث در مورد موضوعات است. در خصوص کرونا مطبوعات با شرایطی مواجه بودند که یک ابهام و ناشناختگی بزرگ وجود داشت که نه‌فقط ژورنالیست‌ها، بلکه دانشمندان هم نسبت به آن شناختی نداشتند.

وی گفت: نکته جالب‌تر این بود که همین پدیده ناشناس، روی همه موضوعات دیگر سایه انداخته بود و همه حوزه‌های کار رسانه‌ای را تعطیل کرده بود. اقتصاد، ورزش، سیاست و بسیاری دیگر از حوزه‌ها تا حد زیادی دچار تعلیق و تعطیلی شده بود. در نتیجه، موضوع روز که بحث اصلی رسانه بود، همین کرونا بود و کم‌کم رسانه‌ها به سراغ موضوعات آرشیوی رفتند، خصوصاً در حوزه ورزش. در حوزه‌های دیگر هم کم و بیش همین بود و حتی علاوه بر نشریات کاغذی، در رسانه‌های مجازی نیز شاهد بودیم موضوع دیگری برای پرداختن نداشتند. بنابراین در دوره کرونا رسانه‌ها با بحران سوژه مواجه شدند. هرچند هم‌زمانی شیوع کرونا با عید نوروز که رسانه را در ایران به حاشیه می‌برد، و پس از آن ماه مبارک رمضان این وضعیت بی سوژگی را تشدید کرد.

تأثیر مقطعی کرونا

وی در خصوص عمق تأثیر این وضعیت گفت: البته می‌توان گفت هر دو این موضوعات مقطعی است. الان که نسبتاً شرایط عادی در اکثر استان‌های کشور برقرار است، مردم به‌تدریج به کیوسک‌های مطبوعاتی هم مراجعه می‌کنند. یا اینکه به هر حال موضوعات غیرکرونایی هم در سطح عمومی درمی‌گیرد و کم‌کم سوژه‌های غیر کرونایی در رسانه‌ها پررنگ می‌شود؛ هر چند همچنان زیر سایه سنگین کرونا هستند. حتی اگر موج دوم و سوم کرونا هم به‌سرعت شکل بگیرد، به نظر من این مسئله مقطعی است.

روح افزود: به نظر من دلیل مقطعی بودن این وضعیت این است که درست است سبک زندگی همه مردم متأثر از کرونا خواهد بود، اما تا حد زیادی عادی شدن زندگی در هر کشوری سبب وفق یافتن با شرایط می‌شود. در واقع خود کرونا هم متأثر از واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی جوامع خواهد بود. بنابراین کرونا یک سری محدودیت‌های اجتماعی و ارتباطی را طبعاً تحمیل می‌کند، اما خود این تحمیل محدودیت‌ها، متأثر از محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی است که فرد و خانواده و ساختار با آن درگیر است. چون نمی‌شود اقتصاد کشور را که پیش از شیوع کرونا نیز دچار بحران بود، بیش از این متوقف کرد.

وی ادامه داد: طبیعتاً تا مدت کوتاهی دولت می‌توانست چرخ اقتصاد را متوقف کند، که حداکثر آن پایان تعطیلات نوروز بود، من شخصاً فکر می‌کنم دولت در زمینه به‌ راه انداختن فعالیت‌های اقتصادی، خوب عمل کرد، چون اساساً راه دیگری وجود نداشت. چراکه در خانه ماندن یک استراتژی کامل و همه‌جانبه نبود. بنابراین وضعیت کرونایی حتی اگر به لحاظ بهداشتی و پزشکی ادامه پیدا کند، از لحاظ اقتصادی نمی‌تواند ادامه پیدا کند. به همین دلیل، آن تبعاتی که بر رسانه‌ها و مطبوعات داشت هم به‌تدریج کاهش یافته است.

مطبوعات، مغلوب تلگرام

این روزنامه‌نگار در خصوص وضعیت حیات مطبوعات در دوره پسا کرونا گفت:  در این روند عادی شدن مناسبات اجتماعی و اقتصادی، نشریات و مطبوعات جزو مطالبات آخر افراد خواهند بود. البته به‌طور کلی مدت زیادی است که نشریات و مطبوعات از سبد خرید بخش قریب به اتفاق جامعه ایران خارج شده است. آن هم به دلیل تحولات رسانه‌ای است که به وجود آمده و همه نسبت به آن آگاهند.

وی گفت: زمانی گفته می‌شد حال که شبکه‌های اجتماعی آمده‌اند، روزنامه‌ها به سمت تحلیل بروند و بخش خبررسانی را به این شبکه‌ها بسپارند. در حالی‌که این مقولات جدایی‌پذیر نیست. اساساً خیلی از مقالاتی که در مطبوعات منتشر می‌شود، تا وقتی که در تلگرام یا توییتر انعکاس پیدا نکند، مخاطبان و حتی نخبگان از آن اطلاعی پیدا نمی‌کنند. این بحرانی است که ربطی به کرونا ندارد و به‌نوعی حاکی از مرگ روزنامه‌نگاری، حداقل در سطح مکتوب است. تلگرام حتی محل رجوع نخبگان هم شده است.

وی افزود: البته به نظر من به‌دلیل اینکه فضای مجازی که بار اصلی رسانه‌ای کشور را بر عهده دارد و فاقد کپی‌رایت و مسیر درآمدزایی مشخص است، رسانه‌های جدی و معتبر که در این فضا تعداد اعضایشان به زحمت به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد، آن چنان درآمدزایی از طریق نشر آگهی و انتشار اخبار روابط عمومی‌ها نمی‌توانند داشته باشند.

جواد روح در پایان گفت: لذا کرونا یک اتفاق مقطعی است و بحران روزنامه‌نگاری مکتوب فراتر از عمق تأثیر کروناست. به‌طور مثال، مردم امروز به مترو بازگشته‌اند ولی به کیوسک‌های مطبوعاتی بازنگشته‌اند. چون پیش از کرونا هم به سراغ مطبوعات نمی‌رفتند. از طرفی مطبوعات دیجیتال هم از بعد اقتصادی نتوانست جایگزین مناسبی برای مطبوعات کاغذی باشد.

نگرانی مدیرکل آژانس اتمی از عدم همکاری کامل ایران

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد بیش از چهار ماه است که ایران نتوانسته امکان دسترسی بازرسان این نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد را به دو سایت در ایران فراهم کند و به پرسش‌ها درباره مواد اعلام نشده هسته‌ای احتمالی در آن سایت‌ها پاسخ دهد.

نشست کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این بار به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود، روز دوشنبه (۱۵ ژوئن/۲۶ خرداد) با صحبت‌های رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس آغاز شد.

رافائل گروسی در بخشی از بیانیه‌ آغازین نشست امروز شورای حکام “نگرانی جدی” خود را از دو موضوع اعلام کرد؛ از اینکه ایران “به مدت بیش از چهار ماه است که دسترسی به دو محل را ایجاد نکرده و به مدت تقریبا یک سال است که در مذاکراتی اساسی برای پاسخگویی به پرسش‌های ما در ارتباط با مواد هسته‌ای اعلام‌نشده احتمالی و فعالیت‌های هسته‌ای، مشارکت نکرده است.”

پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۶ خردادماه از این که ایران نتوانسته است امکان دسترسی بازرسان این نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد را به دو سایت در ایران فراهم کند و به پرسش‌ها درباره مواد اعلام نشده هسته‌ای احتمالی در آن سایت‌ها پاسخ دهد، ابراز نگرانی جدی کرده بود.

موضوع ممانعت ایران از بازرسی دو مرکز اتمی در گزارش ده روز پیش (۱۶ خرداد) آژانس هم مطرح شده بود. با این که این دو مرکز در فعالیت‌های فعلی هسته‌ای ایران نقشی ندارند اما آژانس در گزارش خود گفته بود که نیاز دارد از فعالیت‌های گذشته آن و صحت گزارش‌های ایران درباره این مراکز آگاه شود. در این گزارش جزییات تلاش مقام‌های آژانس برای دسترسی به این مراکز تشریح شده بود.

شورای حکام یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آژانس است که ۳۵ کشور عضو در آن نماینده دارند. نشست چهار روزه شورای حکام به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.

آقای گروسی به شورای حکام گفت در همکاری‌های جاری ایران با آژانس تغییری حاصل نشده و از زمانی که ایران اعلام کرد که محدودیت‌های فنی برجام را کنار می‌گذارد، همکاری‌های ایران با آژانس “مانند قبل” ادامه دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ۱۶ خرداد همچنین اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، حدود ۱۵۷۱ کیلوگرم است. در آمار قبلی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، مقدار اورانیوم غنی‌شده ایران ۱۰۲۰ کیلوگرم اعلام شده بود.  این میزان تقریبا ۸ برابر حد مجاز تعیین‌شده در  برجام است.

در این گزارش گفته شده ایران غنی‌سازی اورانیوم با غنای چهار و نیم درصد دنبال می‌کند که نقض برجام محسوب می‌شود. طبق توافق هسته‌ای، ایران مجاز به غنی‌سازی فراتر از ۳.۶۷ درصد نیست.

ایران از حدود یک سال پیش و در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و “تعلل” طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان کاهش تعهدات خود در برجام را آغاز و در پنج مرحله آن را عملی کرد تا این که در نهایت اعلام کرد که هرگونه محدودیت فنی از جمله سقف ذخیره‌ کردن اورانیوم غنی‌شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کرده است.

کشورهای غربی بارها از این اقدامات ایران ابراز نارضایتی کرده‌اند اما ایران می‌گوید این کاهش تعهدات بر اساس بندهای پیش‌بینی شده در برجام صورت گرفته و اگر بقیه طرف‌های توافق به تعهدات خود پایبند باشند جمهوری اسلامی هم به تعهدات کامل خود در برجام بر می‌گردد.

اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد

میدل ایست نیوز: «هایکو ویمن»، مدیر پروژه لبنان و سوریه و عراق در گروه بین‌المللی بحران با انتشار مقاله‌ای نسبت به هرگونه تعلل در کمک به دولت لبنان هشدار داد.

او در این مقاله نوشت که در اول مه لبنان از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرد. درخواستی که از آغاز با واکنش منفی واشنگتن رو به رو شد زیرا یکی از سه گروه تشکیل دهنده دولت فعلی لبنان حزب‌الله است.

ایالات متحده حزب‌الله را گروهی تروریستی می‌داند و در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و متحدانش در منطقه بر فشارهای خود بر حزب‌الله افزوده است.

طبیعی است که قرار نیست صندوق بین‌المللی پول در فعالیت‌های خود مسائل سیاسی را در نظر بگیرد، اما امریکا که بیشترین سهم را در این صندوق دارد و بیش از ۱۶ رصد رأی درون صندوق از آن اوست سابقه‌ای طولانی در استفاده سیاسی از این موضوع داشته است.

شکست مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول که باعث تضعیف موضع لبنان در برابر دیگر نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی خواهد شد، فاجعه بار خواهد بود. براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و سیاست‌های بی‌ثبات آن به مسیری فاجعه بار پیش می‌رود.

در مارس گذشته لبنان اعلام کرد که قسط بدهی ۳۱ میلیارد دلاری خود را نخواهد پرداخت. بانک مرکزی لبنان ذخایر خود را از دست داده و احتمالا به زودی ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی را نداشته باشد.

نتیجه این وضعیت سقوط ۶۰ درصدی ارزش لیره دربرابر دلار در چند ماه گذشته بود. در کنار این باید توجه داشت که لبنان ۸۰ درصد کالاهای مصرفی خود را واردات می‌کند و این بدان معناست که قدرت خرید اکثریت مردم لبنان به نصف رسیده است.

شیوع کرونا و تدابیر ناشی از آن نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. تا پیش از کرونا، 20 درصد از نیروی کار لبنان بیکار شده بودند و کرونا این وضعیت را تشدید خواهد کرد.

در چنین شرایطی پیش بینی آینده و پیامدهای این وضعیت دشوار نیست. از ماه آوریل اعتراضات در لبنان از سر گرفته شد و خیلی زود به تظاهراتی گسترده در اعتراض به وضعیت معیشیتی تبدیل شد که به حملات پی در پی به بانک‌ها انجامید.

وقتی اعتراض‌های اجتماعی به شورش گرسنگان تبدیل شود دیگر کار چندانی از نیروهای امنیتی بر نمی‌آید، به خصوص اگر این نیروها هم به علت مشکلات دولت چند ماه حقوق دریافت نکرده باشند. این وضعیت به فروپاشی سریع نهادهای خدماتی مانند بهداشت و آموزش و برق هم خواهد انجامید.

اما وقتی تحلیل‌ها و اظهارات مقامات امریکایی (اطلاعات بیشتر در این باره را در ادامه این گزارش بخوانید) درباره تحولات لبنان را می‌خوانیم می‌بینیم که آنها همچنان بر حزب‌الله تمرکز کرده‌اند و اینکه چگونه حزب‌الله می‌کوشد که از این بحران برای گسترش نفوذ خود استفاده کند.

این بسیار عجیب است به خصوص که بسیاری از دیگر گروه‌های لبنانی که به نهادهای تصمیم گیرنده در غرب نزدیک هستند سهم بسیاری در شبکه‌های وابستگی و فساد در لبنان دارند و اگر بنا بر اصلاحات واقعی در این کشور باشد آنها در مقایسه با حزب‌الله آسیب کمتری نخواهند داد.

تمرکز بر به حاشیه راندن حزب‌الله که پایگاه اجتماعی آن را از تعداد کرسی‌هایش در مجلس می‌توان فهمید نتیجه‌ای نخواهد جز اینکه اوضاع لبنان را از کنترل خارج کند. این موضوع برای اروپایی‌ها بسیار نگران کننده خواهد بود، به خصوص اگر در نظر داشته باشیم که لبنان میزبان یک و نیم میلیون پناهنده سوریه‌ای است.

ازسوی دیگر باید توجه داشت که ازکارافتادگی نهاد دولت هم به هیچ وجه نمی‌تواند به اصلاحات بینجامد یا جنبشی مدنی در این کشور ایجاد کند که قدرت حزب‌الله را به چالش بکشد. بلکه اتفاقی که افتاد آن است که هرچه دولت ضعیف تر شود و نهادهایش از هم گسیخته شوند و وضعیت امنیتی از کنترل خارج شود طرف‌هایی که منابع مالی لبنان را در اختیار دارند نفوذ و قدرت خود را بیشتر خواهند کرد.

تجربه‌های سابق در همه کشورهای منطقه نشان داده که تضعیف نهاد دولت و فروپاشی اقتدار آن پیامدهای بسیار پرمخاطره و پرهزینه‌ای خواهد داشت و دست زدن ریسک نابودی یک کشور دیگر در خاورمیانه با هدف دستیابی به اهداف ژئوپلتیک حماقت محض خواهد بود.

لبنان نیازمند حمایت فوری خارجی است تا نهادهای حکومتی در آن از هم نپاشد و بحرانی انسانی در آن رخ ندهد. پرداخت کنندگان این کمک‌ها می‌توانند دولت را به اجرای اصلاحاتی وادار کنند که ریشه فساد را در کشور بکند.

اینکه حزب‌الله در آینده لبنان چه نقشی داشته باشد بهتر است به خود مردم لبنان و انتخابات سالم و شفاف آنان واگذار شود.

***

توصیه‌های محافظه‌کاران امریکا برای مبارزه با نفوذ ایران در لبنان

میدل ایست نیوز: لبنان باید به گزارش صادره در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ که کمیته پژوهش‌های حزب جمهوری‌خواه در کنگره منتشر و در آن درباره مسائل سیاست خارجی توصیه‌های مطرح کرده توجه جدی کند. می‌دانیم که این کمیته شامل گروه‌های نمایندگان محافظه کار امریکایی است و آنچه درباره خاورمیانه و لبنان می‌نویسد باید مورد توجه جدی باشد.

یکی از اصلی‌ترین محورهای این گزارش توصیه‌هایی برای کنترل نفوذ ایران در منطقه از راه «حداکثر تحریم‌های ممکن» علیه تهران است. اما آنچه در این میان تازگی دارد پیوند زدن این تلاش‌ها به لبنان است.

در این گزارش دو جا پای لبنان به میان کشیده شده است:

نخست توقف کمک‌های امنیتی امریکا به ارتش لبنان به علت آنچه سلطه حزب‌الله بر حکومت لبنان خوانده می‌شود و دیگری «تصویب قانونی برای ممنوعیت ارسال اموال مالیات‌دهندگان[آمریکایی] در صندوق بین‌المللی پول برای نجات لبنان»، چون ارسال چنین کمکی به گفته این گزارش به لبنان «به معنای کمک به حزب‌الله خواهد بود در حالی که معترضان لبنان خواستار پایان فساد و ایستادن در برابر سلطه حزب‌الله هستند».

دوم اینکه از دولت امریکا خواسته شده که با همه کسانی که با حزب‌الله همکاری می‌کنند و با آن ائتلاف دارند برخورد کند و در آن نام دو شخصیت مهم سیاسی در لبنان یعنی «جبران باسیل»، داماد رئیس جمهور لبنان، و «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان آورده شده است.

معلوم نیست این پیشنهادها چه سرانجامی داشته باشد، چون اکثریت مجلس نمایندگان امریکا دست دموکرات‌هاست و انتخابات هم در پیش است. ضمن اینکه درون دولت امریکا وزیر خارجه مخالف تعلیق کمک‌ها به لبنان است.

اما یک واقعیت مهم هست که نباید از نظر دور داشت و آن اینکه این توصیه‌ها تا حد زیادی با رویکرد اسرائیل به تحولات لبنان هماهنگ است. ضمن اینکه مقامات اسرائیلی‌ای که در این گزارش به حرف‌هایشان استناد شده معتقدند (و در این باره حق هم دارند) که زرادخانه موشکی حزب‌الله تهدیدی استراتژیک برای اسرائیل است.

اینان همان نگاه «اویگدور لیبرمن»، وزیر دفاع اسبق اسرائیل را پیش گرفته‌اند که می‌گوید لبنان برابر با حزب‌الله است و برای همین امریکا جز با تضعیف لبنان نمی‌تواند حزب‌الله را از کار بیندازد.

جالب است که در این گزارش به اظهارات یک پژوهشگر لبنانی ـ امریکایی استناد شده که گفته ثبات لبنان به معنای تثبیت قدرت ایران در این کشور است و این به نفع ایالات متحده نخواهد بود.

در این میان بی‌تردید بخشی از مسئولیت متوجه سیاستمداران لبنانی است که برای رسیدن به قدرت از ابزار حزب‌الله استفاده کردند و حزب‌الله را در صحنه سیاسی لبنان پیش آوردند بدون آنکه متوجه پیامدهای چنین اقدامی باشند.

جلوگیری از کمک صندوق بین‌المللی پول به لبنان نتیجه‌ای کمتر از ویرانی اجتماعی و سیاسی لبنان نخواهد داشت، چون دیگر بر همه معلوم شده که لبنان ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و بهداشتی و سوخت را ندارد و این یعنی که اوضاع در لبنان بدتر از بد خواهد شد. به خصوص که قانون قیصر هم در پیش است و تنها ممر درآمدهای صادراتی لبنان را خواهد بست.

سناریوی بدتر آن است که برخی نظریه‌ها را در نظر بیاوریم که راه تضعیف حزب‌الله را جنگ داخلی در لبنان می‌دانند. اگر مقامات امریکا سراغ چنین گزینه غیر اخلاقی و غیر انسانی بروند باید خودشان را برای ایجاد یک دولت ناکام دیگر در خاورمیانه آماده کنند که بی‌تردید پیامدهای منفی بسیاری برای غرب خواهد داشت.

دولت لبنان باید شایستگی خود را اینجا نشان دهد و دستگاه دیپلماسی خود را به تحرک برای تبیین این پیامدهای منفی به تصمیم گیرندگان غربی وادارد و به آنها به بفهماند که تحریم جمعی لبنان باعث تقویت پایگاه حزب‌الله خواهد شد.

یک ویژگی مردم لبنان آن است که مشکلات را فقط پس از آنکه بر سرشان می‌ریزد می‌بینند. درست است که توصیه‌های کمیته جمهوری خواه هنوز به سیاست رسمی دولت تبدیل نشده اما راه خود را به سوی حزب حاکم در امریکا باز کرده است.

برای همین دولت لبنان باید با جدیت و فوریت برای جلوگیری از ویران شدن لبنان وارد فعالیت دیپلماتیک در واشنگتن شود و هرچه سریع‌تر با صندوق بین‌المللی پول به توافق برسد پیش از آنکه درها به روی نجات کشور بسته شود.

پاریس و برلین هم که از خطرات فروپاشی لبنان آگاه هستند باید به امریکا در این باره هشدار دهند و مانع از سوختن خشک و تر در مبارزه با نفوذ ایران در منطقه شوند.

محمدعلی کشاورز درگذشت

محمدعلی کشاورز بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در سن ۹۰سالگی درگذشت.

این هنرمند از اوایل خرداد به دلیل عارضه کلیوی و بالا رفتن سطح کراتین خون در بیمارستان بستری شد و بلافاصله مراحل درمانی خود را زیر نظر تیم پزشکی آغاز کرد. پس از آن او به دلیل عفونت ریه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

محمدعلی کشاورز از بازیگران ماندگار و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در ۲۶ فروردین ۱۳۰۹ در اصفهان متولد شد. این هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر است، در سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش‌ها و ژانرهای گوناگون حضور داشته است.

او در بازیگری، همراهِ علی نصیریان، زنده‌یاد جمشید مشایخی، داود رشیدی و عزت‌الله انتظامی پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران به‌شمار می‌آیند.

کشاورز تاکنون در حدود ۵۰ فیلم سینمایی، بیش از ۳۰ سریال تلویزیونی و چندین تئاتر و تله‌تئاتر ایفای نقش کرده است.

از آثار ماندگار او، به مجموعه‌های تلویزیونی دایی‌جان ناپلئون، آتش بدون دود، هزاردستان (در نقش شعبان استخوانی)، سربداران (در نقش خواجه قشیری)، افسانه سلطان و شبان (در نقش خوابگزار اعظم)، پدرسالار و گرگ‌ها می‌توان اشاره کرد.

این هنرمند ایفاگر نقش‌های ماندگاری در تاریخ سینما بوده است که از جمله آنها فیلم‌های «خشت و آینه»، «آقای هالو»، «رگبار»، «صادق کرده»، «شطرنج باد»، «کمال‌الملک»، «مردی که موش شد»، «کفش‌های میرزا نوروز»، «مادر»، «پول خارجی»، «دلشدگان»، «روز واقعه»، «ناصرالدین شاه اکتورسینما»، «خسوف»، «زیردرختان زیتون»، «غزال» بوده است.

***

محمد علی کشاورز به روایت محمد علی کشاورز

ایسنا: محمد علی کشاورز در حالیکه معتقد بود “کار هنر باند بازی و دسته بندی نیست” از دورانی گفته بود که علاقه‌مند بوده است تا پزشک شود اما بعد از اینکه در کنکور پزشکی قبول می‌شود، انصراف می‌دهد و به بازیگری روی می‌آورد تا با نقش‌های مانگاری چون مادر، هزاردستان، پدرسالار، زیر درختان زیتون، کمال الملک، آقای هالو و.... برای مخاطبانش ماندگار شود.

زنده‌یاد محمد علی کشاورز متولد ۲۶ فروردین ۱۳۰۹ در اصفهان بود و از سال ۱۳۲۷ با نمایش «هیاهوی بسیار برای هیچ» فعالیت بازیگریش را آغاز کرد و در سال ۴۳ با فیلم «شب قوزی» وارد سینما شد. وی تا به امروز ایفاگر نقش‌های ماندگاری در تاریخ سینما بوده است که از جمله آنها می‌توان به فیلمهای «خشت وآینه»، «آقای هالو»، «رگبار»، «صادق کرده»، «شطرنج باد»، «کمال‌الملک»، «مردی که موش شد»، «کفش های میرزا نوروز»، «مادر»، «پول خارجی»، «دلشدگان»، «روز واقعه»، «ناصرالدین شاه اکتورسینما» ، «خسوف»، «زیردرختان زیتون» و «غزال» و مجموعه‌های «دایی جان ناپلئون»، «هزاردستان»، «افسانه سلطان وشبان»، «سربداران» ، «گرگ ها»، «پدرسالار» و «روشن تر از خاموشی» اشاره کرد.

زنده‌یاد کشاورز در سن  ۷۸سالگی حدود ۱۲ سال قبل در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره‌ی نزدیک به ۶۰ سال حضورش در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون سخن گفت و این خبرگزاری امروز ۲۵ خرداد ماه در پی درگذشت این هنرمند، این گفت‌وگو را بازنشر می‌کند.

دوران کودکی

من در جلفای اصفهان که محله‌ای ارمنی‌نشین است به دنیا آمدم، جایی با سابقه طولانی در زمینه موسیقی، نقاشی، منبت‌کاری، قالی‌بافی، قلم‌کاری و قلم‌زنی. مردم آنجا اکثرا با ترانه‌های محلی و اجتماعی همچنین اشعار سعدی و حافظ همخو بودند و شب‌های طولانی زمستان می‌نشستند و شاهنامه می‌خواندند و در قهوه‌خانه‌ها هم همیشه بحث «نقالی» داغ بود. تئاترهایی هم به زبان ارمنی اجرا می‌شد که از همان زمان برایم بسیار اثرگذار بود. حتی برای اولین بار سالن تئاتر به صورت «جعبه ایتالیایی» در جلفای اصفهان ساخته شد که هنوز هم وجود دارد.

ادیان مختلف بدون آنکه برخورد قومی با هم داشته باشند زندگی می‌کردند و تئاتر می‌گذاشتند. من به کودکستان مریم می‌رفتم و مدیر آنجا فردی بود به نام «گراویدار» که زبان ایتالیایی و فرانسه را خیلی خوب می‌دانست و به ادبیات فارسی هم بسیار مسلط بود و راجع‌به اشعار سعدی، حافظ، فردوسی، مولوی و شعرای اصفهان بحث می‌کرد این گفتگوها و بحث‌های فرهنگی که می‌شد روی ما بسیار تاثیر می‌گذاشت به خصوص اینکه در دوران کودکی و نوجوانی بودیم و این مسائل برایمان تازگی داشت. من بسیار تحت تاثیر فضای بسیار زیبا و قشنگ اصفهان بودم. به خصوص کاشی‌کاریهای مساجد که هنوز هم بعد از گذشت صدها سال پا برجاست و کسی نتوانسته مثل آنها کار کند. آن زمان نه تلویزیون بود و نه رادیو و ما به تماشای نمایشنامه‌هایی که در قهوه‌خانه‌ها برای تفریح وسرگرمی مردم اجرا می‌شد می‌نشستیم. حدود ۱۲ سال داشتم که کم‌کم سینما هم آمد ،در آن روزگار پدیده جدیدی محسوب می‌شد.

اکثر معلم‌های ما از تهران فارغ‌التحصیل شده بودند و آنها مسائل جدیدی را به ما می‌گفتند و یواش یواش ما را به تئاتر و سینما علاقه‌مند کردند. خانواده‌ام هم هیچ مخالفتی برای وارد شدنم به کارهای هنری نداشتند. در مدرسه تئاترهایی را کار می‌کردم که بیشتر مسائل وطن‌پرستی در آنها مطرح می‌شد و به موضوعاتی همچون علم بهتر است یا ثروت می‌پرداختیم.

ورود به هنرستان هنرپیشگی

بعد از گرفتن دیپلم در دبیرستان «ادب» به تهران آمدم و بعد از گذراندن دوران سربازی چون کار خاصی نداشتم از زور بی‌کاری بعد از دادن کنکور به هنرستان هنرپیشگی رفتم و دوره سه ساله را در آنجا گذراندم، در آن دوره‌ ۲۰ نفر حضور داشتند و اسماعیل شنگله و جمشید لایق از هم دوره‌هایم بودند. اساتید خوبی مثل استاد نامدار، مهرتاش، دکتر نصر، خان ملک، ساسانی، صدری، گرمسیری و جنتی عطایی آنجا بودند و رشته‌های مختلف را به ما درس می‌دادند. همزمان با تحصیل در هنرستان هنرپیشگی نوشین و دار و دسته‌اش بعد از سال ۳۲ به خاطر مسائل سیاسی کنار رفته بودند و تئاترهایی مثل دهقان و جامعه باربد وجود داشت که ما به تماشای نمایش‌هایی که در آنجاها اجرا می‌شد می‌رفتیم و کارهای کوچکی هم در هنرستان انجام می‌دادیم و بعد از فارغ‌التحصیلی جذب کار شدیم.

اجرای نمایش‌های تک پرده‌ای در تلویزیون

از سوی اداره هنرهای دراماتیک چند استاد از فرنگ آورده بودند و تئاتر را به صورت اختیاری آموزش می‌دادند که من به همراه نصیریان، شنگله، کرامت، والی و خسروی در این کلاس‌ها حضور پیدا کردیم. کم‌کم تلویزیون ایران شکل گرفت و بچه‌هایی که در عرصه تئاتر کار می‌کردند جذب تلویزیون شدند و نمایش‌هایی را به مدت نیم ساعت اجرا می‌کردیم. این درست در زمانی بود که بعد از کودتای ۲۸ مرداد تئاترها به صورت کاباره درآمده بود و مردم به طور کلی از آن زده شده بودند و کمتر به آن توجه می‌کردند. یواش یواش مجذوب نمایش‌های ما ـ که توسط گروهی از جوانان تحصیل کرده تئاتر که به صورت تک پرده‌ای در تلویزیون اجرا می‌شد ـ شدند که اثر مستقیمی در کوتاهترین زمان می‌گذاشت، آن زمان سینما هم فعال شده بود و عده‌ای هم در آن حوزه مشغول بودند و بیشتر فیلمهای تجاری و سطح پایین ساخته می‌شد اما ما به خاطر اینکه اعتقادی به آنهایی که سناریو می‌نوشتند و فیلم می‌ساختند نداشتیم علی‌رغم درخواست‌هایی که می‌شد در فیلم‌ها شرکت نمی‌کردیم و رسالتی برای کار تئاترمان داشتیم.

تاسیس تئاتر سنگلج

بالاخره وزارت فرهنگ و هنر مجبور شد سالنی بسازد و سالن ۲۵ شهریور که الان سنگلج نام دارد، ساخته شد و ما با گروه هنرهای دراماتیک به آنجا رو آوردیم و چون ضعف نمایشنامه‌نویسی داشتیم مسابقاتی گذاشتیم و نمایشنامه‌هایی از بیضایی، رادی، کاردان و صیاد که ایرانی می‌نوشتند دریافت کردیم. اجرای آنها با استقبال زیاد مردم همراه می‌شد، به طوریکه بلیط‌ها از یک ماه قبل رزرو و از قشرهای مختلف برای تماشا می‌آمدند. از جمله نمایش‌هایی که در آنجا اجرا کردیم می‌توان به “پستخانه”، “اشباح”، “افول”، “عروسی باقرخان”،”حکومت زمان خان”، “بختک”،”دشمنان”،”دوزخ”،”سیاوش برباد”،”سیاه زنگی دایره زنگی و مرد فرنگی”، “چند لحظه تا مرگ” و “مترسک شب” اشاره کرد. در تئاتر سنگلج فقط باید نمایشنامه‌های ایرانی کار می‌شد.

در آن زمان اداره هنرهای درماتیک رییسی داشت به نام دکتر فروغ که آنرا تاسیس کرده بود و بسیار به رفتار و اخلاق هنرمندان حساس بود و هر کسی که جزو اداره تئاتر می‌شد، حتما باید از خصوصیات اخلاقی و سواد کافی بهره می‌برد.

تاسیس دانشکده هنرهای دراماتیک

کمبود تحصیلات عالیه تئاتر احساس می‌شد و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران هم با گنجاندن این رشته مخالفت کرده بود تا اینکه ما به همراه دکتر فروغ با زحمات زیادی که کشیدیم دانشکده‌ای را به نام دانشکده هنرهای دراماتیک با ریاست دکتر فروغ تاسیس کردیم که رشته‌های کارگردانی و هنرپیشگی تئاتر و رشته‌های دیگری مثل سینما، ادبیات دراماتیک و طراحی صحنه در آن تدریس می‌شد و اساتید فوق‌العاده خوبی هم در آنجا جمع شدند ما هم با توجه به اینکه پیش زمینه‌ای هم از هنرستان هنرپیشگی داشتیم در آنجا مشغول به درس خواندن شدیم و در دوره اول این دانشکده فارغ التحصیل شدیم که تعدادمان ۲۰ نفر بود. در دوره‌های بعد هم کسانی مثل سمندریان و شنگله که در اروپا تحصیل کرده بودند در آنجا مشغول به تدریس شدند.

ورود به سینما

از سال ۱۳۴۳ کم کم موج نو سینمای ایران شکل گرفت و افرادی همچون بهرام بیضایی، فرخ غفاری و داریوش مهرجویی به همراه افرادی دیگر شروع به کار کردند. با آمدن این افراد و کسانی که فارغ‌التحصیل رشته سینما دانشکده هنرهای دراماتیک بودند، ممنوعیتی هم که ما داشتیم برای حضور در سینما برای بعضی از فیلمهای ارزشمند لغو شد ومن در فیلم «شب قوزی» به کارگردانی فرخ غفاری حضور پیدا کردم. آن زمان دیگر در تلویزیون و تئاتر بازیگر مطرح و چهره شناخته شده‌ای بودم و مردم من را می‌شناختند ضمن اینکه همزمان در تئاتر هم حضور داشتم.

بعد از “شب قوزی” در”خشت و آینه” به کارگردانی ابراهیم گلستان بازی کردم که تعدادی از بچه‌های اداره تئاتر و افراد دیگری مثل فنی‌زاده، مشایخی، فرید و هاشمی با من همبازی بودند. گلستان از آدم‌های باشعور وداستان‌نویسان و کارگردانان خوبی بود و مستندهای خیلی خوبی هم می‌ساخت که همکاری با او تجربه خیلی خوبی برای‌ام بود.

”آقای هالو” و همکاری با مهرجویی

مهرجویی بعد از اینکه به ایران آمد فیلمی را بنام “الماس ۳۳ “ساخت که فیلم بسیار بدی بود، کاری تجاری که هیچ موفقیتی را به دست نیاورد. بعد به همراه بچه‌های اداره تئاتر نظیر نصیریان، مشایخی، انتظامی و دکتر ساعدی “گاو” را ساخت که کار موفقی بود و بعد “آقای هالو” را که قبلا نصیریان نمایشنامه‌اش را کار کرده بود و سناریوی آن را نوشته بود را با هم کار کردیم. آن زمان بازی در “قیصر” هم به کارگردانی مسعود کیمیایی به من پیشنهاد شد که نقش «فرمان» را ایفا کنم. اما با وسواس خاصی که داشتم و دارم دوست نداشتم در آن فیلم باشم و در واقع گروه خونی‌ام به آنها نمی‌خورد و معتقد به آن کارها و آن نوع سینما نبودم و از بچه‌های تئاتر تنها مشایخی در آن فیلم بازی کرد. کارگردانهای فرهیخته‌ای بودند که اجازه داشتیم با آنها کار کنیم و حق شرکت در کارهای تجارتی را نداشتیم خود بچه‌ها هم آنقدر شعور و سواد داشتند که خودشان هم در چنین فیلم‌هایی بازی نمی‌کردند.

”رگبار” و “صادق کرده”

“رگبار” را با بهرام بیضایی کار کردم که در سال ۵۱ ساخته شد. بیضایی از نمایشنامه نویسان خوب تئاتر بود که از این طریق با هم آشنا بودیم. همین الان هم از پژوهشگران خوب سینماو تئاتر است. در”رگبار” که اولین فیلم بیضایی بود فنی زاده، معصومی، فرید و لایق بازی داشتند. “صادق کرده” هم اولین ساخته تقوایی بود که در همان سال ساخته شد. بعد ها هم این همکاری در “دایی جان ناپلئون” تکرار شد و آن زمان دوران اوج شکوفایی تقوایی بود. در “صادق کرده” سعید راد، خوروش، احمدی، داورفر و انتظامی بازی می‌کردند که تعدادی از بچه‌های اداره تئاتر بودیم و بعدها فخری خوروش هم به اداره تئاتر آمد.

”کاروانها” و همکاری با آنتونی کوئین

در سال ۵۵ کارگردان این فیلم که محصول مشترکی از ایران و آمریکا آلمان و فرانسه بود کارهای سینما و تئاتر من را دیده بود و خواست در کارش بازی داشته باشم.

این فیلم به زبان انگلیسی در اصفهان فیلمبرداری می‌شد و به همراه من، وثوقی، گرامی، کهنمویی و طباطبایی هم حضور داشتند و سایر گروه کاملا خارجی بودند.

آنتونی کوئین و مایکل سارازیب از دیگر بازیگرانی بودند که در این فیلم حضور داشتند. با حضور در این فیلم تجربه‌های بسیار زیادی کسب کردم. کار من بیشتر با آنتونی کوئین بود او نقاش خیلی خوبی بود و شطرنج را هم فوق العاده بازی می‌کرد. موزیک را خیلی خوب می‌دانست و بسیار خوب می‌خواند و در مجموع آدم باشعور و باسوادی بود گفتگوهایی که با هم می‌کردیم برایم جالب بود که می‌گفت آرزو دارم یک بار روی صحنه تئاتر بروم و وقتی فهمید من هنرپیشه تئاتر هستم گلایه کرد که چرا زودتر نگفته‌ام. ما خیلی با هم رفیق شدیم و بحث و گفتگوهای زیادی با هم می‌کردیم، حتی یک بار یکی از فیلمهایش در اصفهان اکران می‌شد و با هم به تماشای آن رفتیم و اینکه می‌دید صدایش به فارسی دوبله شده است برایش جالب بود و با شوخی می‌گفت” کی فارس صحبت کردم که خودم خبر ندارم؟!. “کاروانها” در ایران اکران نشد اما در آمریکا و سایر کشورها نمایش گسترده‌ای داشت، من در طول حضورم در این فیلم دیدم که چقدر اینها به کارشان مسلط هستند، حتی در صحنه‌ای که هلی کوپتر می‌آمد جوری صدابرداری می‌کردند که فقط صدای بازیگر گرفته شود.

حتی در صحنه‌ای مقابل آنتونی کوئین بازی داشتم که یک مرتبه مدیر فیلمبرداری کات داد و وقتی علت را پرسیدم گفت باد ملایمی آمد که روی نور اثر می‌گذارد و آنرا خراب می‌کند. دیدم چقدر در کارشان دقت دارند و آنرا عاشقانه دوست دارند، حتی در سر یکی از صحنه‌ها اختلافی میان آنتونی کوئین و کارگردان بوجود آمد و مجبور کردند فیلمنامه‌نویس اصلی از انگلستان بیاید و صحنه‌ها را عوض کند و در واقع همه چیز با دلیل و منطق بود و بسیار به کارشان احترام می‌گذاشتند، مسائلی که در سینمای آن زمان ایران اصلا مطرح نبود. “کاروانها” آخرین فیلمی بود که قبل از انقلاب بازی کردم.

من در فیلم “صحرای تاتارها” هم که محصول مشترکی با ایران بود نیز بازی کرده بودم در واقع آقایی فرانسوی مصاحبه‌ای با من راجع به تئاتر داشت و بعد من را به کارگردان این فیلم معرفی کرده بود.

در “صحرای تاتارها” با ماکس ماکسیدوف که یکی از بازیگران توانای جهان بود، هم بازی بودم که آدم بسیار باشعور و بامعلومات بود و حتی ادبیات ایران را خوانده بود و تاریخ ایران را خیلی خوب می‌دانست بخصوص معماری ایران را، از او هم چیزهای زیادی یاد گرفتم “صحرای تاتارها” در ایران اکران شد.

خسته شده‌ام! وقت استراحتم رسیده است

محمد علی کشاورز در ادامه گفتگو با ایسنا به فعالیت های هنری‌اش در بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: از اداره تئاتر بازنشسته شدم و با توجه به اینکه محیط سینما بطور کلی خوب شده بود و کارگردانهای جوان و خوبی وارد آن شدند، بیشتر در آن به فعالیت پرداختم. با توجه به اینکه مشکلی هم برای ادامه کار نداشتم . “برزخی‌ها” اولین فیلم من در بعد از انقلاب بود، ایرج قادری کارگردان این فیلم بود و دیدم واقعا شکل سینما را خوب می‌داند و بازی‌های خوبی می‌گرفت. فردین هم در این فیلم حضور داشت که آن هم آدم بسیار شریفی بود و نمی‌دانم چرا نگذاشتند کار کند.

”هزار دستان” و اولین همکاری با علی حاتمی

سال ۵۹ مشغول بازی در سریال “سربداران” بودم که علی حاتمی “هزار دستان” را شروع کرد و این اولین کار من با او بود. البته قبلا نمایشنامه‌هایی که نوشته بود را در تئاتر کار کرده بودم. علی از بچه‌هایی بود که از اداره هنرهای دراماتیک بیرون آمد و در رشته ادبیات دراماتیک تحصیل می‌کرد و در بعضی کلاس‌ها با هم بودیم. فیلم‌های خوبی هم ساخته بود مثل “سوته دلان” و “ستارخان” و در واقع فیلمنامه ‌نویس ماهری بود و هنوز کسی روی دست او در دیالوگ نویسی بخصوص در زمان قاجار بلند نشده است. سر “هزار دستان” به من گفت: حالا دیگر باید با من کار کنی. او فیلمنامه‌اش را به کسی نمی‌داد البته اینکه می‌گویند چیزی آماده نداشت اشتباه است، علی همه چیزش آماده بود منتهی دست کسی نمی‌داد و فقط به تعداد معدودی که با آنها آشنا بود می‌داد. “هزار دستان” را من، مشایخی و انتظامی خواندیم ولی به خیلی از بازیگران نداد. حتی اینکه می‌گویند سرکار می‌آمد و می‌نوشت اصلا درست نیست، تمام این چیزها را علی قبلا نوشته بود منتهی وقتی سر صحنه می‌امد آنها را به کسانی که باید بازی می‌کردند می‌داد.

وقتی نقش “شعبان بی مخ” را به من پیشنهاد کرد گفتم:اجازه بده روی نقش مطالعه کنم و ببینم دوستش دارم یا نه، دیدم با این کار می‌شود یک تجربه کار هنرپیشگی کرد. با جاهل‌های قدیمی و لوطی‌های محله‌های مختلف صحبت کردم تا به نقش نزدیک شوم. نزدیک به ۵ بار هم گریمم عوض شد که هر بار ۴ ساعت طول می‌کشید من و انتظامی سنگین ترین گریم را داشتیم. به هر حال شروع به کار کردیم.شعبان بی مخ نقشی بود که دوست داشتم و خوشبختانه از نظر مردم هم موفق بود. علی هم دقت زیادی روی کار داشت و حتی به جزئیات می‌رسید. “هزار دستان” واقعه‌ای تاریخی به روایت علی حاتمی بود. او به همراه فرخ غفاری از پایه گذاران سینمای ملی بودند. علی مطالعه زیادی داشت و مردم را خوب می‌شناخت و نقشش را به کسی می‌داد که بتواند آنرا حس کند و حتی وسایلی که در صحنه انتخاب می‌کرد، حتما باید اصل می‌بود و آنها را از موزه‌ها به امانت می‌گرفت که هنرپیشه با دیدن این اجسام قدیمی یک حس جدیدی را تجربه کند. بازیگرانش همه برایش مهم بودند چه آنکه نقشی بلند داشت و چه آنکه نقشش کوتاه بود.

در فیلم “کمال الملک” هم همکاری‌ام با علی ادامه پیدا کرد که نقش “اتابک اعظم” را بازی می‌کردم و برای این فیلم هم تحقیقات و مطالعات زیادی را انجام دادم.

بازی در دو فیلم کمدی “کفش‌های میرزا نوروز” و “مردی که موش شد”

در “کفش‌های میرزا نوروز” با نصیریان بودم و در واقع همان گروه قدیمی‌مان بود.

“مردی که موش شد” را هم برای احمد بخشی که دستیار علی حاتمی بود، بازی کردم او آنقدر دوست داشتنی است که گفتم هر کاری باشد برایت بازی می‌کنم، او بازوی حاتمی بود و حتی در صحنه‌هایی از “هزار دستان”، علی طاقت دیدن خون را نداشت و دکوپاژ را به “احمد بخشی” می‌داد و او صحنه‌ها را می‌گرفت، متاسفانه چون اهل زدوبند نیست و کم‌رو است الان کنار مانده، “مردی که موش شد” تجربه بازی خیلی خوبی برایم بود. متاسفانه ما هنوز معنی طنز و کمدی را نمی‌دانیم و فیلمهایی که با این عنوان ساخته می‌شود بیشترلودگی است. فیلم سازان ما باید ژانرهای مختلف کمدی را بشناسند و بدانند که کمدی انواع و اقسام مختلف دارد که در ایران درست به آن پرداخته نمی‌شود. ما در این حوزه هنوز بازیگری مثل رضا ارحام صدر نداریم، این بازیگر طنز را بلد بود و مسائل اجتماعی را فی البداهه در این قالب مطرح می‌کرد. و بسیار هم تاثیرگذار بود که تاکنون نظیرش بوجود نیامده است. من سر “جعفرخان از فرنگ برگشته” کار نیمه تمام علی حاتمی با این بازیگر همکاری داشتم که متاسفانه ۲۰ دقیقه آخر فیلم کارگردان عوض شد و من گفتم کارگردانم علی است و کار نمی‌کنم اما بچه‌های دیگر همکاری کردند و در نهایت هم فیلم بدی شد. به نظر من آدم باید برای حرفه و همکارش ارزش قائل شود و کارگردان یک فیلم فقط با درگذشت طرف عوض شود که این یک لوطی گری حرفه‌ای است.

”مادر” و “دلشدگان”

بعضی‌ها فکر می‌کردند این محمد ابراهیم فیلم “مادر” همان “شعبان بی‌مخ” است. در صورتی که “شعبان بی مخ” اصلا مغز نداشت و فقط زور زیاد داشت. ولی محمد ابراهیم آدمی بود که سواد داشت و حتی کمی آلمانی می‌دانست این شخصیت یک نوع بدبینی‌ خاصی نسبت به خانواده‌اش داشت، اما علاقه خاصی به مادرش داشت و نمی‌ توانست احساسات درونی خودش را نشان دهد و حتی در صحنه آخر وقتی مادر می‌میرد، فقط به چادرش نگاه می‌کند و تمام غم‌های دنیا در چهره‌اش دیده می‌شود. اکبر عبدی هم در این فیلم بازی فوق ‌العاده‌ای داشت و به نظر من بهترین کار زندگی‌اش را انجام داد، بارها هم به او گفتم هر نقشی را قبول نکن که متاسفانه گوش نکرد.

سر فیلم “مادر” هم گفتگوهای زیادی را با علی داشتیم و او تمام لحظات را چک می‌کرد، سناریو قوی و زبان شعر گونه‌ای که در دیالوگ‌ها وجود داشت، باعث ماندگاری این فیلم شد. یکی از بدترین خاطراتم سر این فیلم فوت “شیرعلی قصاب” هنگام بازی بود که سنگ کوب کرد و مرد و قسمتهای دیگری که بازی داشت عوض شد. ما در “دائی جان ناپلئون” هم با هم بودیم و حتی اولین باری که دیدمش بلند شدم و به او سلام کردم حتی در آن کار صحنه‌ای بود که باید برای “دایی جان” چایی می‌آورد و مطلبی را می‌گفت که دیالوگش را نمی‌توانست حفظ کند به او گفتم هر چه می‌توانی بگو، دوبلور درست می‌کند گفت: فقط فحش می‌توانم بدهم. گفتم: عیبی ندارد بگو. که آن صحنه را گرفتند و من به سرعت فرار کردم و بعد فهمیدم غلامحسین نقشینه ناراحت شده است. شیرعلی قصاب همیشه از اینکه قدش بلند بود خجالت می‌کشید.

“دلشدگان” آخرین همکاری من با حاتمی بود که صحنه‌هایی را هم در مجارستان گرفتیم این فیلم هم گفتاری بسیار زیبا داشت. به علی گفتم تهیه کننده کار خودت نباش وقتی تو تهیه کننده باشی فکرت دو جاست ولی گوش نکرد. من در فیلم‌های بعد از انقلاب حاتمی، فقط در “حاجی واشنگتن” نبودم که نسبت به کارهای دیگرش فیلم زیاد خوبی هم نبود. حتی برای آخرین کارش “جهان پهلوان” قرار داد بستم و قرار بود نقش مربی تختی را بازی کنم و تحقیقات زیادی هم انجام دادم سر آن کار هم به علی اصرار کردم تختی را نساز تا همان اسطوره‌ای که هست بماند، چون همه مسائل تختی را نمی‌توان مطرح کرد.

همکاری با مخملباف و کیارستمی

“ناصرالدین شاه اکتور سینما” یکی از فیلم‌هایی است که دوستش دارم و مخملباف در این فیلم وضع اجتماعی آن زمان را بصورت طنز مطرح می‌کند که به اعتقاد من یک فیلم طنز خوب است.

مخملباف سر کار همیشه پر از انرژی و استعداد بود وحتی من و انتظامی همیشه زودتر از بقیه سرکار می‌آمدیم، اما وقتی می‌آمدیم می دیدیم نیم ساعت زودتر از ما رسیده و دارد کار می‌کند. اعتقاد زیادی به کار خودش داشت و جهش عجیبی هم پیدا کرد.

همچنین من اولین بازیگر حرفه‌ای هستم که با کیارستمی کار کردم البته کاری را در قبل از انقلاب با بازیگران حرفه‌ای داشت، اما بعد از آن دیگر بیشتر با مردم عادی کار کرده بود. “زیر درختان زیتون” تجربه خیلی خوبی برایم بود. کیارستمی را از طریق فیلم‌هایش می‌شناختم که از من برای بازی در نقش کارگردان در این فیلم که نقشش خودش بود دعوت کرد. من “در زیر درختان زیتون” به عنوان یک هنرپیشه حرفه‌ای کار نکردم، عباس هم از من همین را می‌خواست. او از تواناترین کارگردانهاست و دقیقا می‌داند که چه می‌خواهد قبل از اینکه کاری را شروع کند لوکیشن‌ها را انتخاب می‌کند و براساس آن سناریو می‌نویسد و دقیقا می‌داند کجا فیلمبرداری کند و رهبری فوق العاده خوبی در کار دارد.

”خسوف” و زنده یاد رسول ملاقلی پور

برای من باعث تاسف است که رسول در دوران جوانی فوت کرد. ما موقعی که “خسوف” را با هم کار کردیم هنوز آن رشد کامل را نکرده بود، اما بچه بسیار صادقی بود و می‌خواست روز به روز ترقی کند. آمد خانه من و گفت: باید در فیلمم بازی کنی سناریو را خواندم و قبول کردم. کاراکتر خاصی داشت و بعد از آن هم فیلم‌های خوبی ساخت و تکنیک و کارگردانیش بسیار بالا رفت و معتقدم رسول تنها کسی بود که درباره جنگ فیلمهای قشنگی ساخت. کارش را بسیار دوست داشت و به آن احترام می‌گذاشت من همیشه صداقت را در کارش می‌دیدم، فکر می‌کنم جای خالی رسول در سینمای ما نمود خواهد داشت.

سایر فیلم‌ها

“روز واقعه” یکی دیگر از فیلمهایی است که به خاطر بهرام بیضایی فیلمنامه نویس کار بازی کردم. در این فیلم نقش یک کشیش ارمنی را داشتم که بسیار کوتاه بود و در دو روز فیلمبرداری شد.

“پول خارجی” هم از فیلمهایی بود که توسط رخشان بنی اعتماد ساخته شد. این فیلم سناریو خوبی داشت و کار خوبی هم شد، اما نمی‌دانم چرا از نظر تماشاگر موفق نبود.

با فریال بهزاد هم در فیلم “روزی که خواستگار” آمد همکاری داشتم که این فیلم هم فیلمنامه خوبی داشت که کوتاه شد و در بعضی صحنه‌ها هم به خاطر حضور شتر نمی شد درست کار کرد. اگر دو سه بازیگر بهتر درکار بودند فیلم بهتری می‌شد.

“انتظار” ساخته محمد نوری نژاد آخرین حضورم در سینما است ،که سالهای زیادی از آن می‌گذرد و هنوز اکران نشده است.

مدت زیادی است که دیگر فیلمی را بازی نکردم و دیدم دیگر محیط برایم مناسب نیست. من اعتقاداتی برای خودم دارم و به آنها پایبند هستم. به نظر من سینمای ما بعد از رفتن آقای ضرغامی از معاونت سینمایی افت محسوسی داشت و بیشتر به سمت تجارت رفته است. الان قصه‌هایی که نوشته می‌شود بسیار سطح پایین است و همه به هم شبیه شده‌اند و حتی بعضی فیلم‌هایی که در سال ۴۵ ساخته شده الان با نام دیگری دوباره ساخته می‌شود، پس آن خلاقیتی که باید در هنر باشد چه می‌شود؟ ما هنوز ریتم را نمی‌شناسیم هر کارکتری برای خودش ریتمی را دارد، من را به عنوان یک حاجی بازاری انتخاب می‌کنند در حالیکه ریتم حرکتی و بیانی‌اش با من فرق می‌کند و باید آنقدر تلاش و کوشش کنم که آن نقشش را بشناسم و بازی کنم. راز اینکه کارگردانها و هنرپیشه‌های خوب دنیا جاودانه می‌مانند همین است.

نقشی را به من پیشنهاد می‌کنند و توافق نمی‌کنم اما بعد می‌بینم یک آدم مثلا، لاغر به جای من بازی می‌کند و نمی‌فهمم این انتخاب برچه اساس بوده است.

بعد از انقلاب کارگردانهای بسیار خوبی مثل رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی، جعفر پناهی، بهمن قبادی ، ابراهیم حاتمی کیا و کمال تبریزی وارد سینما شده‌اند و دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۷۰ دورانی موفق را هم سپری کردیم. اما الان روابط جای همه چیز را گرفته و آن چیزی که داشتیم از دست دادیم. فیلمها به سمت عشق‌ها و خنده‌های الکی، مبارزه با اعتیاد و اکشن رفته و غباری از تجارت روی همه فیلم‌های ما سایه افکنده است. امیدوارم دوستان جوان به جای تجارت به فرهنگ و هنر فکر کنند. ما الان از نبود فیلمنامه نویس خوب رنج می‌بریم و هنوز تهیه‌کننده‌ای که از هنر سررشته داشته باشد، نداریم و طرف به صرف اینکه پولدار است تهیه کننده می‌شود و پول می‌گذارد تا آن را برداشت کند. فکر می‌کنند وقتی فیلمی زیاد فروش می‌کند حتما فیلم خوبی است در صورتی که اینگونه نیست و وقتی مردم از سینما بیرون می آیند اصلا به اتفاق‌هایی که در فیلم افتاده فکری نمی‌کنند. الان در باز شده و هنرپیشه را از خیابان انتخاب می‌کنند. بالاخره فیلتری باید باشد و هنرپیشه‌ای که می‌خواهد وارد سینما شود باید از فیلتر رد شود و بازیگری که عضو سندیکا نیست، نباید اجازه کار داشته باشد که متاسفانه اینگونه نیست.

کار هنر باند بازی و دسته بندی نیست. ما در حال حاضر هیچ چیزی که از حقوق هنرپیشه دفاع کند نداریم و قراردادهایی هم که بسته می‌شود، همه یک طرفه به نفع تهیه کننده است. متاسفانه باند تهیه‌کننده‌ها روی سینمای ایران سایه انداخته‌اند و صاحبان سینما هم اعمال نفوذ می‌کنند، خانه سینما هم تحت باند آنها قرار گرفته است مدیریت هنری ما مشکلات زیادی دارد که امیدواریم مرتفع شود.

سریالها

من بعد از سال ۷۵ بیشتر در تلویزیون کار کردم. در آنجا باند بازی کمتر بود و آقای ضرغامی هم که درصدا و سیما هستند باعث شد بیشتر به بازی در سریالها بپردازم و البته در این حوزه هم بیشتر با سعید سلطانی و اکبر خواجویی کار می‌کنم. اخلاق برای من اهمیت زیادی دارد و محیط کار این افراد بسیار سالم است. بعضی اوقات هم مجبور شده‌ام برای گذران زندگی‌ام با افراد دیگری کار کنم که بیشتر کارمان به درگیری رسیده است.

از جمله سریالهای موفقی که داشتم “پدرسالار” است که بسیار در جامعه نفوذ کرد و هنوز هم بعد از گذشت سالها از پخشش هنوز هم از آن یاد می‌شود و هیچ وقت هم بررسی نشد چه عاملی باعث شد تا این سریال اینقدر میان اقشار مختلف مردم نفوذ کند.حتی در تاجیکستان هم طرفداران زیادی پیدا کرده و وقتی برای هفته فرهنگی به آنجا رفته بودم مردمش من را به عنوان اسدالله خان می‌شناختند. “خانه‌ای در تاریکی”،

“رسم شیدایی”، “کهنه سوار” و “مزرعه آفتاب گردان” از دیگر کارهایم طی این سالها بوده‌اند و آخرین کارم هم سریال “سالهای برف و بنفشه” به کارگردانی سعید سلطانی است که هنوز پخش نشده است. از میان سریالهایی که بازی کردم به “هزار دستان” چون با علی بودم یک حالت نوستالژی دارم و “پدر سالار”، “سربداران”، “سلطان و شبان” که یک کار کمدی قشنگ بود را هم دوست دارم . کارهای سریالم را زیاد به خاطر نمی‌آورم.

روایت محمد علی کشاورز از تئاترهایش

من در بعد از انقلاب دیگر کار تئاتر نکردم و گفتم جوانها بیایند و شروع به کار کنند. تئاتر در کشور ما افت و خیزهای زیادی داشت و بهترین دورانش دهه ۵۰ بود که حرکت عظیمی در کل کشور انجام شد و در بعد از انقلاب هم در دوران ریاست آقای منتظری در اداره کل هنری نمایشی اقدامات خیلی خوبی شد و جانی دوباره به تئاتر بخشید و نگذاشت بمیرد. او به شهرستانها می‌رفت و بودجه می‌گرفت و به همین صورت تئاتر را زنده نگه می‌داشت کسانی که بعد از او ‌آمدند زیاد اهل تئاتر نبودند و از هم گسیختگی پیدا شد. متاسفانه در کشور ما کسانی که می‌آیند و تجربه پیدا می‌کنند یک مرتبه عوض می‌شوند. در طول این سالها دو نمایش را دیده‌ام که یکی بسیار بد بود و دیگری کاری از سیما تیرانداز بود که نسبتا خوب بود اگر تئاتر ما رشد نکند سینما و تلویزیون هم رشد نخواهند کرد. تئاتر باید موجودیتی هنری داشته باشد و به هیچ جناحی وابسته نباشد شهرداری هم باید کمک کند تا سالنهای خوب وجود داشته باشد و این امکان فراهم شود که بازیگر کار کند و مردم به تماشا بنشینند.

جوایز

فقط یک بار برای فیلم “مادر” کاندید دریافت سیمرغ بلورین شدم که آن هم به خسرو شکیبایی برای فیلم “هامون” رسید. اما بزرگترین جایزه‌ای که گرفتم از دست یک پسر جوانی بود که چرخ انگور فروشی داشت و به پیشم آمد و گفت: من هیچ چیزی ندارم به تو بدهم به غیر از اینکه حسم را بگویم و خوشه‌ای انگور به عنوان کادو به من داد که این بزرگترین جایزه‌ای بود که درزندگی‌ام گرفتم و در واقع بهترین قاضی مردم هستند که در کوچه و خیابان نقدهای فوق العاده‌ خوبی می‌کنند. یک بار هم به عنوان چهره ماندگار در همایش چهره‌های ماندگار انتخاب شدم.

این روزها

بیشتر وقتم به مطالعه می‌گذرد و گاهی به نمایشگاه‌های نقاشی سر می‌زنم و اگر کنسرت موسیقی مناسبی باشد حضور پیدا می‌کنم. من بیننده خوب نقاشی و شنونده خوب موسیقی هستم. فیلمهایی هم که خاص باشند در سینما تماشا می‌کنم مثل “لاک‌پشت ها پرواز می‌کنند” بهمن قبادی و یا فیلمی از سمیرا مخملباف. تلویزیون هم خیلی کم نگاه می‌کنم و حتی اکثر کارهای خودم را نمی‌بینم .وقتی آنها را می‌بینم فکر می‌کنم چقدر می‌توانستم کار بیشتری انجام دهم و پیش نفس‌خودم شرمنده می‌شوم. در خانه که هستم رادیو فرهنگ گوش می‌کنم که واقعا خیلی خوب است و مطالب فرهنگی بسیار خوبی دارد. اخیرا هم یادداشت‌هایی می‌نویسم و در حال آماده کردن کتاب خاطراتم هستم که احتمالا برای نمایشگاه کتاب امسال آماده شود. یواش یواش می‌خواهم بازیگری را کنار بگذرام، چون هم خودم و هم مردم دیگر خسته شده‌اند به هر حال سن من بالا رفته و وقت استراحتم رسیده است.

خانواده و ارتباط با هم دوره‌ها

همسرم فوت کرده و تنها دخترم هم بنام نیلی در بوزای بلژیک زندگی می‌کند و استاد دانشگاه است او عاشق کارش است و تمام فکر و ذکرش نقاشی است و نقاشی‌های خوبی می‌کشد و خوشبختانه به سرزمین، فرهنگ و ادبیات مملکتش هم پایبند است. الان تنها زندگی می‌کنم و از هم دوره‌هایم هم با اسماعیل شنگله، ارتباط دارم که شخصی بسیار باسواد و انسان پاک و معتقدی است با علی نصریان و عزت الله انتظامی هم رابطه دارم.

جامانده از صحبت‌های محمد علی کشاورز:

- کنکور پزشکی دادم و قبول شدم ولی در سالن تشریح که رفتم دیدم به روحیات من نمی خورد و انصراف دادم.
- از میان فیلمهایم کارهایی را که با علی حاتمی کرده‌ام را خیلی دوست دارم.
- کاری مستند بنام “نقشه و نقشه خوانی” به کارگردانی حمید تمجیدی در ۵ قسمت داشتم که آنرا بسیار دوست دارم و معتقدم تمجیدی مستندساز و تدوین گر خیلی خوبی است اما دو فیلم “راز گل سرخ” و “چهارشنبه عزیز” که با او داشتم را دوست ندارم و از کارهای بدم است.
- سناریو هزاردستان را بصورت کامل دارم و می‌خواهم اگر خانواده علی حاتمی راضی باشند آنرا چاپ کنم تا مردم ببینند حاتمی در سریال نوشتن چه تکنیکی داشت.
- هیچ گاه جزو هیچ گروه و دسته سیاسی و غیرسیاسی نبودم و به نظر من هنرمند باید بیشتر به اصل خود کار فرهنگ و سرزمین خودش فکر کند.
- احمد رسول زاده که در بسیاری از کارهایم به جای من صحبت کرده صدایش بسیار شبیه من است و موقعی که با او صحبتم می‌کنم انگار با خودم صحبت می‌کنم.
- من معمولا بازیگر بداخلاقی هستم و سرکار بد اخلاقی می‌کنم.
- با اکثر کارگردانهای مطرح کار کرده‌ام و از میان آنها با علی حاتمی چون هم دانشکده بودیم خیلی راحت بودم اما از همه بهتر فرخ غفاری بود که رهبری خیلی خوبی داشت ضمن آنکه بازیگر خیلی خوبی هم بود و در کمدی نظیر نداشت.
- از میان فیلمهای قدیمی ام تنها “خشت و آینه” صدا سرصحنه بود و بقیه دوبله می‌شدند.
- خداوند به یکسری از بندگان خاص خودش استعداد هنری می‌دهد و باید شکرگذار بود و آنرا همیشه شکوفا کرد.

کشورها انرژی خود را در کجا به کار می‌گیرند؟

محمود سریع القلم
June 14, 2020

نروژ پنج میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی آن حدود ۵۱۵ میلیارد دلار بوده و از کشورهای آرام و بسیار پیشرفته جهان محسوب می‌شود. مساحت سرزمینی آن، ۳۰۷۸۶۰ کیلومتر مربع و مساحت آبی آن ۱۶۳۶۰ کیلومتر مربع است (مجموع ۳۲۴۲۲۰ کیلومتر مربع). منطقه غربی نروژ مجموعه‌ای از فرورفتگی (indentation)، یخچال‌های طبیعی (Glaciers)، آب دره (Fjord) و جزیره است. این کشور حدود ۶۵۰۰۰ دریاچه دارد.

هم اکنون اگر شهروندی بخواهد از جنوبی‌ترین ساحل به شمالی‌ترین ساحل نروژ سفر کند، حدود ۲۱ ساعت طول می‌کشد و باید ۷ بار نیز از کشتی‌های حمل کنندۀ اتومبیل استفاده کند. با توجه به اینکه ۶۰ درصد تولیدات نروژ در مناطق ساحلی انجام می‌گیرد، سیستم حمل و نقل در توسعه ملی و افزایش یادگیری مناطق استانی از یکدیگر نقشِ تعیین کننده‌ای دارد. از این رو، دولت نروژ با اختصاص ۴۷ میلیارد دلار پروژۀ یکپارچه کردن جاده‌ای از جنوب به شمال را در ۱۱۰۰ کیلومتر آزاد راه از ۲۰۱۸ آغاز کرده است (Route E3Q). (تصویر شماره ۱).

در این پروژه ده‌ها پروژه کوچکتر تعریف شده که دو مورد کلیدی آن عبارت‌اند از:

۱) یک تونل معلق زیر آب ۲۷ کیلومتری است که به کف دریا ستون نمی‌خورد بلکه آویزان است. وزنه‌های سازه روی آب خواهند بود. این شاهکار مهندسی نظیری در جهان ندارد. (تصویر شماره ۲).

۲) پل ۵ کیلومتری که بر دو ستون استوار خواهد بود که هر یک ۱۵۰ متر از برج ایفل هم بلند‌تر است. طول این پل، سه برابر Golden Gate سانفرانسیسکو و در عین حال بلند‌ترین و طولانی‌ترین پل جهان خواهد بود. (تصویر شماره ۳).

نکته حائز اهمیت این است که سه دانشگاه همکار این پروژه هستند و ۵۰ دانشجوی دکتری در مهندسی، تز خود را پیرامون بخش‌های مهم این آزاد راه انجام می‌دهند. پیش بینی می‌شود بخش‌های مهم این آزاد راه تا سال ۲۰۲۶ آماده شوند.

این پروژه به لحاظ مهندسی گفته می‌شود از تونل زیر کفِ اقیانوس میان فرانسه و انگلستان که در سال ۱۹۸۸ آغاز و در سال ۱۹۹۴ پایان یافت پیچیده‌تر است. تونل بین فرانسه و انگلستان، سفر ۴۵۴ کیلومتری میان پاریس و لندن را از حدود شش ساعت به ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه سفربا قطارتقلیل داد. در این پروژه، ۱۵ میلیارد یورو هزینه شد؛ ۱۵۰۰۰ کارگر کار کردند؛ ۵ بانک و ۶ شرکت ساختمانی مشارکت داشتند تا تونلی حداقل ۱۱۵-۷۵ متر زیر کفِ اقیانوس بسازند؛ ایده‌ای که مهندس فرانسوی Albert Mathieu-Favier ابتدا در سال ۱۸۰۲ (۲۱۸ سال پیش) مطرح کرد.

پروژه آزاد راه نروژ سفر از جنوب به شمالی‌ترین نقطه کشور را از ۲۱ ساعت به ۱۰ ساعت تقلیل می‌دهد ضمن اینکه ۵۰ کیلومتر از مسیرهای جاده-کشتی فعلی نیز می‌کاهد. ادارۀ راهِ نروژ چالش‌های زیر را در تکمیل پروژهٔ پیش روی خود می‌بیند:

- مدیریت دیجیتالی کل پروژه؛
- مدیریت برق تونل معلق؛
- محاسبات وزش‌های شدید باد و یخبندان فصل زمستان؛
- حداقل استفاده از سوخت فسیلی (نروژ بالاترین نرخ اتومبیل‌های برقی را دارد)؛
- طراحی‌های سازه‌ای که مشمول رسوبات و فرسایش سیمان نشود؛
- پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی آزاد راه؛
- پیامدهای اجتماعی و خدمات عمومی آزاد راه؛
- درآمد ناشی از عوارض طی ۲۰ سال.

معمولا پزشکان برای معاینه اولیه از شاخص‌هایی مانند فشار خون و تب استفاده می‌کنند. در علوم اجتماعی یکی از اولین شاخص‌های ارزیابی یک جامعه این است که: آن جامعه چگونه اختلافات میان دولت و جامعه را حل می‌کند؟ در نروژ ملاک حل اختلاف میان دولت و جامعه، مصلحت عامه (Public interest) است. هر فکری، سیاستی، برنامه‌ای، طرحی، بودجه‌ای با این شاقول (Benchmark) سنجیده می‌شود: آیا برای مردم مفید است؟ دولت نروژ که فقط ۴ درصد از درآمد صنعت نفت و گاز خود را در بودجۀ جاری استفاده می‌کند، در سال ۱۹۹۰ صندوق رفاه یا نفت را تشکیل داد و از آن تاریخ درآمد نفت خود را در اقصی نقاط دنیا سرمایه گذاری می‌کند و برای روز مبادا جهت هر شهروند نروژی پس انداز می‌کند. صندوق رفاهِ نروژ هم اکنون از سرمایه یک تریلیون دلاری برخوردار است.

در سال ۱۲۸۷ شمسی، میرزا یوسف خان تبریزی (مستشار الدوله) حکمرانی را در کتاب “یک کلمه” خود خلاصه کرد: قانون. قانونِ مصلحت عامه نه تنها در دولت و در میانِ مردم نروژ رعایت می‌شود بلکه در ناخود آگاهِ عمومِ آن‌ها نیز حک شده است. نروژی‌ها چون راستگو هستند، سریع به نتیجه، قانون و مصلحتِ عامه می‌رسند. عموم پروژه‌های دولت نروژدر چارچوبِ مصلحت عامه هستند.

همه‌چیز درباره غزل حکیمی‌فرد که تبعه سوئیس شد

شرق: موج مهاجرت شطرنج‌بازان ایرانی به خارج از کشور همچنان ادامه دارد. این برای چندمین بار در ماه‌های اخیر است که خبر تغییر تابعیت یا پناهنده‌شدن ورزشکاران این رشته به گوش می‌رسد. صحبت از غزل حکیمی‌فرد است؛ استادبزرگ بانوان که تابعیت خود را از ایران به سوئیس تغییر داده و ازاین‌پس می‌خواهد در بهشت اروپا در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج مسابقه بدهد. خبر تغییر تابعیت غزل روز گذشته در حالی از طرف فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) تأیید شد که مثل مهاجرت ناگهانی بازیکنان قبلی تیم ملی، خیلی باعث غافلگیری نشد. آخرین حضور حکیمی‌فرد در تیم ملی شطرنج زنان ایران به رقابت‌های المپیاد باکو در سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد. او بعد از این مسابقات برای ادامه‌تحصیل به سوئیس رفت و در تیم ملی دیده نشد. با توجه به این موضوع احتمالش می‌رفت که او نیز دیر یا زود به‌ویژه در مقطع حساس کنونی چنین تصمیمی بگیرد. عضو سابق تیم ملی شطرنج زنان هم‌اکنون در مؤسسه فناوری فدرال شهر زوریخ سوئیس در مقطع کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر مشغول به تحصیل است.

غزل سال ۱۳۸۸ در ۱۶سالگی قهرمان شطرنج زنان ایران شد که با کسب ۱۰ امتیاز از ۱۲ بازی و اختلاف ۱٫۵ امتیازی نسبت به نزدیک‌ترین رقیب خود به این عنوان رسید. او در سال ۲۰۰۷ درجه استاد فیده زنان را دریافت کرده و در سپتامبر ۲۰۱۶ با ریتینگ ۲۳۰۸ در رده سوم بین شطرنج‌بازان زن ایرانی قرار گرفت. حکیمی‌فرد در المپیاد شطرنج ۲۰۱۰ نیز عضو تیم ملی ایران در بخش زنان بود. او در سال ۲۰۱۰ مقام هفتم مسابقات قهرمانی شطرنج زیر ۱۶ سال دختران جهان را در شهر خالکیدیکی یونان کسب کرد. این شطرنج‌باز 26ساله که در‌حال‌حاضر ریتینگ ۲۲۶۵ را دارد، یکی از نفراتی بود که در زمان حضورش در تیم ملی شطرنج زنان ایران جزء شطرنج‌بازان رده‌بالای این تیم محسوب می‌شد.

سوئیسی‌ها در شرایطی مقدمات حضور غزل را در تیم ملی شطرنج کشورشان مهیا کرده‌اند که بی‌شک منتظر این هستند تا از ذهن خلاق و هوشمند او در رقابت‌های بین‌المللی بهره ببرند؛ آنها در رده‌بندی فدراسیون جهانی شطرنج جایگاه سی‌وهشتم را دارند این در حالی است که شطرنج ایران با وجود تنزل قابل‌توجهی که بعد از مهاجرت علیرضا فیروزجا داشت، فاصله فاحشی با این کشور دارند و رده بیست‌وهفتم جدول جهانی را به خود اختصاص داده است.

اما پیش از غزل، رعنا حکیمی‌فرد، خواهر کوچک‌ترش که او نیز شطرنج‌باز است، تابعیت سوئیس را برگزیده بود. رعنا متولد ۱۳۷۵ است و دارای عنوان استاد فیده زنان است. او در سال ۲۰۱۰ مدال نقره قهرمانی شطرنج زیر ۱۴ سال دختران جهان را در شهر خالکیدیکی یونان با ۸٫۵ امتیاز از ۱۱ بازی کسب کرد و در اکتبر ۲۰۱۹ با ریتینگ ۲۰۵۷ در رده دوازدهم در بین شطرنج‌بازان زن فعال ایران قرار گرفت. ریتینگ رعنا درحال‌حاضر ۲۰۷۰ است. باید به این نکته اشاره کرد که در سایت فدراسیون جهانی شطرنج همچنان پرچم ایران در کنار اسم رعنا حکیمی‌فرد دیده می‌شود. این به این معنی است که او باوجود تغییر تابعیت، برای تیم ملی شطرنج سوئیس بازی نکرده است.

مهاجرت شطرنج‌بازها
ورزش ایران در حالی در یک دهه اخیر با روند روبه‌رشد مهاجرت ورزشکاران مواجه بوده که دراین‌بین شطرنج یکی از رشته‌هایی بوده که آمار بالایی از ورزشکاران مهاجر را داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود تا این ورزشکاران تصمیم به مهاجرت بگیرند، ممنوعیت رویارویی آنها با نماینده‌های اسرائیل در رقابت‌های جهانی است. موضوعی که موجب شد تا علیرضا فیروزجا، نابغه ۱۷ ساله شطرنج ایران و سوپر استاد بزرگ شطرنج دنیا در واکنش به آن، تصمیم به ترک ایران بگیرد.

مغز متفکر ایرانی اواخر سال گذشته بود که در اقدامی ناگهانی اعلام کرد دیگر برای تیم ملی شطرنج ایران مسابقه نخواهد نداد و ازاین‌پس با پرچم فرانسه در رویدادهای مختلف به میدان خواهد رفت. فیروزجا اواخر فروردین‌ سال جاری، با وجود تعطیلی مسابقات، در یک شگفتی بزرگ، موفق شد ماگنوس کارلسن، مرد شماره یک شطرنج جهان را در رقابت‌های آنلاین بنتربلیتس (The Banter Blitz Cup) که سایت جهانی chess24 برگزار کرد، تسلیم خود کند.

هم‌زمان با خبر تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا، خبر پناهندگی میترا حجازی‌پور، دیگر استادبزرگ شطرنج زنان ایران بازتاب زیادی پیدا کرد. شطرنج‌بازی که در رقابت‌های شطرنج سریع و برق‌آسای قهرمانی جهان روسیه (سال گذشته) بدون حجاب بازی کرد و بعد از این اتفاق هم از تیم ملی اخراج شد. البته مهرداد پهلوان‌زاده، رئیس وقت فدراسیون شطرنج پس از حضور بی‌حجاب حجازی‌پور در این مسابقات اعلام کرد: «او یک‌سالی است که در هیچ مسابقه‌ای برای ایران بازی نمی‌کند و خیلی وقت است که دیگر به‌عنوان شطرنج‌باز ایران محسوب نمی‌شود. ما زمانی که متوجه بدون حجاب بودن حجازی‌پور شدیم، به‌سرعت اعتراض خود را به فدراسیون جهانی شطرنج اعلام کردیم اما به دلیل تعطیلات کریسمس، ترتیب اثر داده نشد و به همین دلیل هم این شطرنج‌باز با پرچم ایران حضور داشت!». پهلوان‌زاده در حالی این صحبت‌ها را مطرح کرد که نام میترا حجازی‌پور در ترکیب تیم ملی اعزامی زنان به مسابقات جهانی روسیه وجود داشت و در رسانه‌ها هم منتشر شد. حجازی‌پور درحال‌حاضر در فرانسه به سر می‌برد و مشغول تحصیل است. البته او رسما تابعیت کشوری را نپذیرفته که بخواهد برای آن کشور بازی کند. در سایت فیده هنوز پرچم ایران کنار اسم این شطرنج‌باز حک شده است.

البته این تمام مصائب فدراسیون شطرنج در این ایام نبود. این فدراسیون در شرایطی سال ۹۸ را خیلی بحرانی پشت سر گذاشت که به خاطر انتشار عکس‌های بدون حجاب شهره بیات، داور بین‌المللی این رشته هم به‌شدت زیر سؤال رفت. این داور بین‌المللی که برای قضاوت در رقابت‌های قهرمانی جهان چین حاضر شده بود، مسابقات را بدون حجاب داوری کرد و در مصاحبه‌هایی اعلام کرد که دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. مهرشاد شریف، کامران شیرازی، داوود پیرا، جعفر محبی، الشن مرادی و درسا درخشانی نمونه‌های دیگری از شطرنج‌بازانی بوده‌اند که با وجود شایستگی‌های بسیار در سال‌های گذشته ترک دیار کرده‌اند. گفتنی است آتوسا پورکاشیان نیز از دیگر ستاره‌ها و استادبزرگ‌های شطرنج زنان ایران است که دیگر در ترکیب تیم ملی حضور ندارد و برای تحصیل به آمریکا رفته است. این احتمال وجود دارد که او هم به‌زودی با تغییر تابعیت یا حداقل به‌عنوان بازیکن آزاد در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند.

شطرنج ایران با اینکه در سال‌های اخیر نوابغ و استعدادهای زیادی را توانست به دنیای این رشته معرفی کند، متأسفانه شاهد مهاجرت‌های سؤال‌برانگیزی از ملی‌پوشان بوده است. غم‌انگیز‌ترین آن مربوط به علیرضا فیروزجا بود که تیم ملی ایران را با سقوط سنگینی رو‌به‌رو کرد و از رده ۲۰ به ۲۹ رساند. البته این رده در‌حال‌حاضر ۲۷ است. این فدراسیون در شرایطی مدت‌هاست با حواشی زیادی دست‌به‌گریبان است که بدون رئیس هم اداره می‌شود. دوره چهارساله ریاست پهلوان‌زاده اسفند‌ماه گذشته به پایان رسید و وزارت ورزش هنوز هیچ حرکتی برای برگزاری انتخابات جدید انجام نداده است.

محسن سمیع‌زاده، سرپرست دبیری این فدراسیون دیروز در واکنش به مهاجرت غزل حکیمی‌فرد گفت: «ما به‌هیچ‌عنوان موافق این رفتارها نیستیم و حتی زمانی که از سوی وزارت ورزش و جوانان مأمور شدیم تا زمان انتخاب رئیس این فدراسیون امور را در دست بگیریم، وزارت ورزش و جوانان به ما تأکید کرد که اولویت اصلی باید ورزشکاران باشد. در کشور ایران استعدادهای زیادی وجود دارد و حتی اگر یک شطرنج‌باز هم از این کشور برود، جای هیچ شکی نیست که یک تا دو استعداد دیگر بروز می‌کند اما ما باید جلوی رفتن آنها را هم بگیریم.

به‌هرحال این موضوع باید کالبدشکافی شود که چرا چنین اتفاقی می‌افتد. امیدواریم هرچه سریع‌تر مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج برگزار شود تا وضعیت ریاست فدراسیون مشخص شود. این مسائل هم باید کالبدشکافی شود، همه ورزشکارانی که از ایران می‌روند، استعدادهای این کشور هستند و می‌توانند موفقیت‌های زیادی برای ما کسب کنند به همین خاطر باید بیشتر از این مراقب آنها باشیم».

اوج گیری خاموش کرونا در روزهای گرم سال در ایران

روزنامه آرمان ملی

به گزارش خبرگزاری مهر ، با گذشت چند ماه از ورود کرونا ویروس به کشور و گذر از روزهای سخت و دشوار بیماری، دوباره شرایط ناخوشایند شده است. به طوری که بعد از فروکش بحران کرونا در کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت و حتی روزهای ابتدایی خرداد ۹۹، به نظر می‌رسد شرایط بیماری در حال بازگشت به روزهای اوج در کشور است.

سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام اینکه میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، به یک چهارم روزهای گذشته نزول کرده است، تاکید کرد: تنها راه قطع زنجیره انتقال عفونت، رعایت بهداشت و دستورالعمل‌هایی است که اعلام شده است.

وی با اشاره به وضعیت قرمز کرونا در چند استان کشور، نسبت به تشدید این شرایط برای سایر نقاط کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: اگر نخواهیم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشت جدی باشیم، حتماً به روزهای اوج بیماری باز خواهیم گشت که می‌تواند نگران کننده باشد.

بدون شک، ناقلین بدون علامت نقش به سزایی در گسترش و همه گیری بیماری کووید ۱۹ داشته و کنترل آن را برای متخصصین دشوار می‌سازند. یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری توصیه شده در برابر بیماری کووید ۱۹، استفاده از وسایل حفاظت فردی همچون ماسک است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا لازم است افراد فاقد علامت در محیط کار از ماسک و دستکش استفاده کنند.

شواهد موجود نشان می‌دهد که افراد بدون علامت یا دارای علائم خفیف در مراحل اولیه بیماری می‌توانند در انتشار بیماری کووید ۱۹ نقش داشته باشند. در ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که استفاده از ماسک توسط افراد سالم الزامی نیست اما پس از مشخص شدن احتمال انتشار ویروس از طریق افراد بدون علامت، سازمان‌های مختلف زدن ماسک توسط همه مردم در مکان‌های عمومی به ویژه مکان‌های سربسته که امکان حفظ فاصله فیزیکی مشکل است را پیشنهاد کردند.

سازمان جهانی بهداشت استفاده از ماسک پزشکی توسط افراد بدون علامت را یکی از اقدامات غیر دارویی برای به حداقل رساندن ریسک اپیدمی یا پاندمی شدید برشمرده و این اقدام را برای کاهش انتقال در جامعه مؤثر می‌داند.

در مطالعه‌ای که توسط محققان سنگاپوری بر روی ۲۴۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ صورت گرفته است، تخمین زده شده که حدود ۱۰ درصد از بیماران توسط افراد ظاهراً سالم و بدون علامت یا افراد دارای علائم بسیار خفیف مبتلا شده‌اند.

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با تاکید بر استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ که فاصله گذاری رعایت نمی‌شود، گفت: توصیه این است در مکان‌هایی که فاصله گذاری کمتر رعایت می‌شود، همه مردم از ماسک استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از ماسک نقش بسیار مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری دارد، افزود: تداوم بی‌توجهی به شیوه نامه‌های بهداشتی می‌تواند منجر به شیوع بیشتر این بیماری و اوج دوباره آن در آینده نزدیک شود.

افزایش حضور مردم و عدم رعایت فاصله اجتماعی

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: متأسفانه حضور مردم و رعایت نشدن فاصله اجتماعی و شیوه نامه‌های بهداشتی در تفرجگاه‌ها و برخی آئین‌ها و مراسم افزایش یافته و نیاز است تا مسئولان در این زمینه کنترل بیشتری اعمال کنند. متأسفانه حضور مردم و رعایت نشدن فاصله اجتماعی و شیوه نامه‌های بهداشتی در تفرجگاه‌ها و برخی آئین‌ها و مراسم افزایش یافته و نیاز است تا مسئولان در این زمینه کنترل بیشتری اعمال کنند

طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، ۲۵ درصد از کل موارد ابتلاء در این کشور بدون علامت باقی می‌مانند که عدد قابل ملاحظه‌ای است. علاوه بر این، درصد افراد مبتلای بدون علامت در کل دنیا ممکن است عدد بزرگ‌تری باشد. به همین دلیل، پیشنهاد استفاده از ماسک توسط همه افراد جامعه نکته‌ای قابل تأمل است.

البته اولویت استفاده از ماسک به ویژه ماسک‌های N۹۵ برای کادر بهداشتی درمانی و افرادی است که در خط مقدم مبارزه با بیماری هستند. در پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان‌های مختلف مبنی بر زدن ماسک، تأکیدی بر استفاده از ماسک N۹۵ توسط افراد عمومی جامعه نشده است. این سازمان‌ها بیان می‌کنند که ماسک‌های جراحی برای استفاده عموم کفایت می‌کنند.

برخی از سازمان‌ها نیز استفاده از ماسک‌های پارچه‌ای تهیه شده در خانه‌ها را کافی می‌دانند. اگرچه ممکن است این ماسک‌ها، کارایی لازم برای فیلتر کردن ویروس کرونا را نداشته باشند. ماسک زدن بیشتر از آنکه به نفع خود فرد باشد، دیگران را در مقابل ویروس‌هایی که ممکن است توسط فرد منتقل شود حفظ می‌کند. استفاده از ماسک همچنین به عنوان هشداری جهت حفظ فاصله فیزیکی برای دیگران عمل می‌کند.

برخی از سازمان‌های بهداشتی استفاده از دستکش را برای عموم به‌عنوان اقدام محافظ در برابر کووید ۱۹ توصیه نمی‌کنند. زیرا افراد ممکن است هنگام پوشیدن و درآوردن دستکش دست‌های خود را آلوده نمایند و از آنجا که پوشیدن دستکش حس ایمنی کاذب ایجاد می‌کند، شستن مرتب دست‌ها مورد غفلت واقع می‌شود.

افرادی که بابت انتقال بیماری نگران هستند، باید رعایت بهداشت شخصی و بهداشت دست را در اولویت قرار دهند. در همین حال، برخی از متخصصین عقیده دارند دستکش‌ها اساساً مانند پوست دوم هستند و تنها درصورتی از فرد محافظت می‌کنند که همانند دست برهنه به‌طور منظم شسته یا تعویض شوند.

با توجه به اینکه افراد بدون علامت می‌توانند عفونت را گسترش دهند، توصیه می‌شود که علاوه بر افراد بیمار، افراد مشکوک یا بدون علامت نیز برای محافظت از جامعه ماسک بپوشند. پوشیدن ماسک زمانی که به درستی انجام شود و فرد مرتباً دستان خود را بشوید و همچنان به صورت خود دست نزند، می‌تواند اقدام مؤثری در کنترل بیماری باشد. علاوه بر ماسک‌های ساده پزشکی، ماسک‌های پارچه‌ای تهیه شده در خانه نیز حفاظت را ایجاد می‌کنند. توصیه‌ای برای پوشیدن دستکش توسط افراد بدون علامت وجود ندارد.

افزایش تعداد بیماران مبتلا به کرونا

مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمار بیماران مبتلا به کرونا افزایش پیدا کرده و در حال حاضر با تعداد زیادی بیمار مواجه هستیم که اخیراً به این ویروس مبتلا شده‌اند و علت آن این است که مردم محدودیت‌های اجتماعی را جدی نگرفتند و ترسی که در ابتدا از کرونا در بین مردم بود از بین رفته است.

این فوق تخصص بیماری‌های عفونی گفت: در ابتدا اعتقاد زیادی برای جداسازی و فاصله گذاری بود اما در حال حاضر به دلیل اینکه نمی‌توانیم کار و زندگی را تعطیل کنیم مجدداً مشاغل آغاز به کار کردند و این باعث شده که مردم فکر کنند کرونا از بین رفته در حالی که تا آخر سال با ماست و باید زندگی با کرونا را برنامه‌ریزی کنیم.

مردانی تصریح کرد: یکی از بهترین اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که در محیط‌های کاری و اجتماع، فاصله گذاری اجتماعی حتماً رعایت شود و افرادی که نمی‌توانند این فاصله را رعایت کنند ماسک بزنند و زدن ماسک به میزان قابل توجهی بروز بیماری در مبتلایان را کاهش می‌دهد.

ضرورت استفاده از ماسک در اماکن عمومی

مینو محرز متخصص بیماری‌های عفونی نیز، با توصیه بر استفاده از ماسک در اماکن عمومی، گفت: چنانچه قصد بیرون رفتن از منزل و استفاده از مترو و یا اتوبوس را دارید باید ماسک بزنید به خصوص در اماکن عمومی که افراد با فاصله کم نسبت به یکدیگر قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ویروس کرونا از طریق حرف زدن نیز می‌تواند منتقل شود، افزود: به همین دلیل مردم باید در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند. ویروس کرونا از طریق حرف زدن نیز می‌تواند منتقل شود به همین دلیل مردم باید در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند

در همین حال، احسان مصطفوی عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، معتقد است که هر قدر «عادی انگاری» در رفتار مردم اتفاق بیافتد، بستر شیوع بیشتر بیماری فراهم می‌شود.

علی اکبر حق دوست رئیس کمیته اپیدمیولوژی در ستاد مقابله با کرونا، گفت: ذات این بیماری انتقال خیلی بالا است و این خصوصیت خودش را کماکان حفظ کرده است.

در حال حاضر بیش از پنجاه کشور جهان استفاده از ماسک را در برخی از اماکن عمومی اجباری کرده‌اند. بسیاری از شهروندان کشورهایی هم که مقررات سخت‌گیرانه‌ای درباره الزام به استفاده از ماسک ندارند به منظور حفاظت از خود و دیگران در برابر ابتلاء به ویروس کرونا به استفاده از ماسک روی آورده‌اند.

در تعدادی از کشورها به خصوص کشورهای شرق آسیا پیش از شیوع کرونا هم زدن ماسک برای مقابله با آلودگی هوا یا جلوگیری از انتشار بیماری هنگام ابتلاء به سرماخوردگی و آنفلوانزا، یک هنجار اجتماعی محسوب می‌شد و رواج داشت.

اما بعضی از شهروندان کشورهایی که به تازگی زدن ماسک در آنها رایج شده به قرار گرفتن چیزی روی صورتشان عادت نداشته و با آن مشکل دارند.

اینکه ماسک باعث دشواری در تنفس می‌شود و اینکه داشتن ماسک و صدای خفه از پشت آن محاوره را دشوار می‌کند، از جمله شکایت‌هایی است که در مورد زدن ماسک عنوان می‌شود.

آنچه مسلم است، با «قرمز» شدن شرایط چند استان کشور و قرار گرفتن چند استان دیگر در وضعیت «هشدار»، باید به فکر تدابیر جدی تری بود تا کرونا دوباره اوج نگیرد. هر چند که گفته می‌شود در فصل سرما، شاهد موج دیگری از بیماری کرونا در کشور خواهیم بود، بنابراین نباید اجازه دهیم تابستان هم موج دیگری از بیماری شایع شود. در این صورت باید منتظر عواقب و عوارض ناگوار این بیماری در روزهای قبل از پاییز و زمستان بود.

آزادی مشروط قاضی منصوری در رومانی

رادیو فردا: دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری را تا تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیرماه) به تعویق انداخت و از ایران خواست که در این مهلت یک ماهه مدارک خود را ارائه کند.

به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در رومانی، پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

بر اساس تصمیم دادگاه، غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، او در حال حاضر در زندان نیست ولی باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کند.

غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد.

بنا به ادعای مقام‌های قضایی ایران این قاضی مرداد ۹۸ از کشور خارج شده است.

در روزهای گذشته، پس از انتشار تصاویر منصوری، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این قاضی که پیشتر بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود دستور بازداشت چند تن از آنها و توقیف شماری از روزنامه‌ها را در کارنامه خود دارد.

این موضوع موجب شد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت وی در خارج از کشور همچون حمید نوری، یکی از دادیاران پرونده اعدام‌های مخفیانه در دهه ۶۰ که در سوئد بازداشت شده، شوند.

همزمان با این تلاش‌ها، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز ۲۴ خرداد گفت غلامرضا منصوری با درخواست قوه قضاییه ایران بازداشت شد و در اختیار «پلیس بین‌الملل» قرار دارد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی چون به خاطر بحران شیوع کرونا تا دو هفته دیگر کلیه پروازهای خارجی در رومانی لغو شده است، پس از برقرار شدن پروازها، آقای منصوری به ایران بازگردانده می‌شود.

با این حال، گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد نشان می‌دهد که ادعای آقای اسماعیلی مبنی بر تحویل غلامرضا منصوری به پلیس بین‌الملل درست نیست.

بر اساس این گزارش، دادگاه محلی از مقام‌های دولت ایران خواسته است که درخواست استرداد رسمی غلامرضا منصوری و اسناد مرتبط با این متهم را به دادگاه ارائه دهد.

این دادگاه همچنین از اداره مهاجرت رومانی و پلیس اینترپل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همچنین نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کرونا سوالاتی پرسیده است.

در عین حال، دادستانی رومانی می‌تواند درباره تصمیم این دادگاه محلی تجدیدنظر کند.

یک منبع آگاه به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفته است در صورتی که غلامرضا منصوری از دولت رومانی درخواست پناهندگی کند یا اینکه زندگی او در ایران در خطر باشد، استرداد او به ایران ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین در سخنان امروز خود تایید کرده بود که این متهم یک بار به سفارت ایران مراجعه کرده است.

به گفته اسماعیلی، در این مراجعه رفتار آقای منصوری به گونه‌ای بوده که نشان می‌داده «عزم و اراده جدی» برای بازگشت به کشور ندارد و به همین جهت دستگاه قضایی پیگیر بازداشت او شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین گفته است قبل از این ماجرا به کشورهایی که گفته می‌شد قاضی منصوری در آنها اقامت دارد، «نیابت‌های قضایی» داده شده بود ولی بعد از مشخص شدن محل اقامت منصوری یعنی کشور رومانی، نیابت قضایی به دستگاه قضایی این کشور داد شد که منجر به بازداشت او شد.

این اظهارات نشان می‌دهد مسئولان قضایی ایران خبر نداشته‌اند که آقای منصوری در چه کشوری اقامت دارد و بعد از مراجعه او به سفارت ایران رومانی متوجه اقامت او در این کشور شده‌اند.

علاوه بر اظهارات این مقام قضایی، روز گذشته فردی به نام سعید منصوری که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی کرد، گفته بود غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای «بازگشت به ایران و حضور در دادگاه» مراجعه کرده بود.

به روایت سعید منصوری، شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد می‌شود و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان می‌رود ولی در بیمارستان توسط پلیس بخارست بازداشت شده است.

اصلاح‌طلبان نمی‌توانند همزمان روی دو صندلی بنشینند

روزنامه همشهری / فرزانه آئینی

«احیای اصل اصلاحات»، «ضرورت تدوین مانیفست اصلاح‌طلبی براساس ۴معیار»، «پیرایش هویت اصلاحات و ساختن هویتی جدید از دل آن» و «گلایه از عذرخواهان جریان اصلاحات و ضرورت روشن‌شدن مرزبندی‌های جدید در این جریان» نسخه سعید حجاریان برای خروج اصلاحات از رخوت و به‌روز شدن آن است. مصاحبه با او را از مرزبندی‌های اخیر تندرو و کندرو در جریان اصلاحات شروع کردیم؛ برچسبی که اگرچه زمانی از سوی جریان رقیب به این جریان وارد می‌شد اما چندصباحی است در دل این جریان بروز یافته و خود اصلاح‌طلبان را به رودررویی با هم واداشته است. به باور حجاریان، شدت‌گرفتن بحث تندرو و کندرو چند خاصیت دارد؛ از جمله اینکه مسئله نمایندگی اصلاح‌طلبان را تا حدودی ترمیم می‌کند. حجاریان می‌افزاید: مثلا اگر اصلاح‌طلبی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، ۱۸تیر، توقیف نشریات یا دیگر مسائل مانند انتخابات مجلس ششم اصلاح‌طلبان را مقصر بداند، خودبه‌خود بی‌اعتبار می‌شود و به اعتبار جریان پیشروی اصلاح‌طلبان اضافه می‌کند. وی سپس به دوستانش -اصلاح‌طلبان- توصیه می‌کند اگر در گفتار و کردارشان گرهی از کار کشور باز نمی‌کنند و کمکی به تعمیق تفکر نمی‌کنند، لااقل به ته‌مانده جریان اصلاحات لطمه نزنند! حجاریان معتقد است اصلاح‌طلبی علاوه بر دمکراسی و لوازمش باید درباره ۴مولفه «عدالت»، «بحث شهروندی»، «الگوی سیاست‌ورزی»‌ و «سیاست خارجی» نظر دقیق و صریح داشته باشد. او در اهمیت این مهم می‌افزاید: اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند همزمان روی ۲صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن؛ حالا ممکن است کسی اسم این رویکرد را تندروی بداند، خب بداند! مشروح گفت‌وگوی ما با تئوریسین نامدار جریان اصلاحات در پی می‌آ‌ید.

گفت‌و‌گوی ما درباره تندروی و کندروی در سیاست ایران است که به‌نظر می‌رسد مرزبندی‌های سیاسی سختی را ایجاد کرده است. این مرزبندی به‌نظر می‌رسد حتی درون جریان اصلاحات هم به‌مثابه یک تاکتیک در حال انجام است.

مرزبندی در سیاست، گریزناپذیر است و نیروها و اندیشه‌های سیاسی، به‌ویژه بخش‌هایی که سازمان‌یافته‌اند، در مقاطعی باید دست به مرزبندی بزنند. این مرزبندی‌ها گاه به‌صورت پیش‌دستانه است و گاهی جنبه هویتی و دفاع از خود می‌گیرد. من موافق هر دو اینها هستم و معتقدم ضروری است جریان اصلاحات از برخی تفکرها و جریان‌ها زدوده شود. اگر توجه کرده باشید، طی سالیان گذشته من بارها تحت عناوین مختلف از بازسازی و بازآرایی گفته‌ام؛ زمانی از مرگ اصلاحات و چگونگی زنده ساختن آن گفتم و مدت‌ها بعد از ضرورت تشکیل هسته سخت اصلاحات؛ همه اینها معطوف به‌نوعی مرزبندی بوده که حتماً تندروی و کندروی هم در آن مستتر است.

ریشه بحث تندروی و کندروی کجاست؟ از چه مقطعی اصلاح‌طلبان با این خط‌کش از دیگر نیروهای سیاسی تفکیک شدند؟

بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ از آن مقطع، زمزمه‌هایی بلند شد که جریان پیروز انتخابات تندرو و رادیکال است. این عبارت‌ها اول بار از سوی شکست‌خوردگان مطرح شد و گفتند، ستاد خاتمی بر تخریب ناطق نوری متمرکز شده و ذیل آن پروژه قاطبه جریان راست سنتی را بی‌اعتبار کرده و حتی تمامیت نظام را هدف قرار داده است. این زمزمه‌ها در انحصار این جریان نماند و به‌مرور، به جریان راست مدرن و اصلی‌ترین نماینده آن، حزب کارگزاران سازندگی رسوخ کرد و آنها نیز گفتند جریانی درون دوم خرداد، به‌ترتیب در دولت، شورای شهر، مجلس و دیگر نهادها فرض را بر تندروی و تقابل گذاشته است. این رویه متأسفانه به درون جریان محوری اصلاحات هم کشیده شده است و بعضی اصلاح‌طلبان به‌عنوان انتقاد از خود، به عقبه ‌خود می‌تازند که به‌عنوان نمونه می‌توانم به اظهارات متأخر بعضی دوستان عزیز اشاره کنم. حتی می‌توان به گفتار‌های منتسب به آقای خاتمی هم ارجاع داد که ایشان هم بعضی را تندرو می‌داند!

مبنای استدلال منتقدان که بخشی از جریان اصلاحات را هم دربر می‌گیرد، روشن است. اینها معتقدند بخشی از نیروهای منتسب به این جریان به‌ مبانی اصلاح‌طلبی پایبند نیستند؛ گاه انقلابی می‌شوند ولی از رویکرد پارلمان‌تاریستی صحبت می‌کنند.

من صحبت کردن در این‌باره را بسیار مفید می‌دانم و امیدوارم سایر دوستان هم به‌تدریج اظهارنظر کنند. واقعیت این است که اصلاح‌طلبی چارچوب مشخصی دارد؛ اگر از آنها عدول کنیم دیگر اصلاح‌طلب نیستیم و من توصیه می‌کنم این قبیل دوستان، به پارادایم‌های گذشته‌شان بازگردند یا لااقل به احزاب همسو بپیوندند تا هزینه اصلاح‌طلبان تندرو بر آنها بار نشود! مثلاً شما به نمونه سازمان مجاهدین انقلاب توجه کنید. طیفی از دوستان مانند آقایان قدیانی، آقاجری و با کمی اختلاف تاج‌زاده رویکرد انتقادی‌تر پیش گرفته‌اند و طیفی دیگر مانند آقای نبوی معتدل هستند و حتی به سمت حزب کارگزاران سازندگی گرایش پیدا کرده‌اند. خب، این اختلاف‌نظر از جنس انشعاب -که پیش‌تر در این حزب رخ داد- نیست اما از نوعی مرزبندی حکایت دارد. حالا شاخص تندروی و کندروی چه‌کسی و کدام رویکرد است؟ قدیانی، آقاجری و تاج‌زاده به‌زعم برخی تندرو هستند چون انتقادات مبنایی مطرح می‌کنند و نبوی تندرو نیست چون حتی از دولت روحانی هم انتقاد نمی‌کند. من معتقدم باید هر دو صدا را به‌رسمیت شناخت اما ضروری است که مرزها شفاف‌ شود. در نیروهای حزب مشارکت هم، چنین الگویی صادق است. افرادی رویکرد انتقادی دارند و به‌دنبال اصلاحات عمیق‌تر هستند، اما عده‌ای همچنان گرایش انجمن اسلامی دارند؛ چه در اعلام موضع و چه در الگوی فعالیت جمعی. مع‌الوصف، ضرورت دارد هر کس جایگاه خودش را مشخص کند. نمی‌شود از عنوان و سابقه اصلاح‌طلبی خرج کنید، در مناسبت‌ها و دیدارهای رسمی خود را نماینده طیف پیشروی این جریان معرفی کنید و نهایتاً، مانند اصولگرایان موضع بگیرید.

شما از چارچوب‌های لایتغیر اصلاح‌طلبی و ضرورت مشخص کردن جایگاه‌ها گفتید. این چارچوب‌ها چیست و چگونه می‌توان آنها را در قالب نوعی دستور کار صورت‌بندی کرد.

امروز، قریب ۲۳سال از دوم خرداد گذشته و چارچوب‌ها کم‌وبیش مشخص است. شاید، بتوانیم برای اصلاح‌طلبی متنی از جنس مانیفست تهیه کنیم تا افراد و احزاب خود را با آن تطبیق دهند و دیگران نیز بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند. اما در کوتاه‌مدت معتقدم اصلاح‌طلبی علاوه بر دمکراسی و لوازم‌اش باید درباره چند مؤلفه نظر دقیق و صریح داشته باشد. نخستین آنها «عدالت» است. به هر حال یکی از بن‌مایه‌های انقلاب، خیزش علیه نابرابری و فاصله طبقاتی بود که اکنون با هر دو درگیر هستیم. پس، فرد یا حزب اصلاح‌طلب باید به‌لحاظ نظری و عملی بداند و بگوید پاسخ‌اش به مسئله عدالت چیست. این امر مستلزم آن است که فساد و ناکارآمدی خودی و غیرخودی نشود و نقد دائماً در جریان باشد حتی اگر نزدیک‌ترین افراد مورد انتقاد قرار بگیرند. دومین آنها بحث «شهروندی» است. چه بپذیریم، چه نپذیریم شهروند درجه دوم و شهروندانی که اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بخشی از واقعیت موجود هستند. فرد یا حزب اصلاح‌طلب باید مشخص کند آیا به «شهروند برابرحقوق» معتقد است یا او هم شابلون و متر و معیارهای محدودکننده دارد؛ مثلاً باید بگوید آیا نظارت استصوابی صرفاً به‌دلیل حذف اصلاح‌طلبان ناصواب است یا چون شایسته‌ستیز است، باید لغو شود. سومین مؤلفه، «الگوی سیاست‌ورزی»‌ است. سیاست‌ورزی، شاید از شدت تکرار از معنا خالی شده باشد، اما مردم باید بدانند اصلاح‌طلبان مطابق چه اصول و با چه اهدافی سیاست‌ورزی می‌کنند. آیا کسی که به هر قیمت خود را درون بازی از پیش تعیین‌ شده سیاست پرتاب می‌کند، اصلاح‌طلب است؟ آیا کسی که ناظر شرایط موجود است و سیاست داخلی را متغیر درجه دوم می‌داند، اصلاح‌طلب است؟ لااقل، پاسخ من به هر دو پرسش منفی است. اصلاح‌طلبی باید بر سر اصول و شروط و راهبردهایی بایستد و اگر چنین نکند بی‌هویت می‌شود. چهارمین مؤلفه «سیاست خارجی» است. واقعیت این است دیگر نمی‌توان در سیاست‌ خارجی از راهبردهای دوگانه سخن گفت و تعارف کرد. یا سیاست خارجی کشور در خدمت توسعه و منافع ملی است، یا فاقد چنین نقشی است و در خدمت توسعه نیست. فرد اصلاح‌طلب بدون مسامحه باید اعلام کند، حامی کدام راهبرد است و صف خود را از راهبردهای هزینه‌ساز جدا کند. به این مؤلفه‌ها می‌توان مواردی دیگر را اضافه کرد اما باید به یک گزاره وفادار بود؛ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند همزمان روی دو صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن. حالا ممکن است کسی اسم این رویکرد را تندروی بداند، خب بداند!

به همان بحث تندروی برگردیم. آیا سنجه و شاخصی برای تفکیک تندروی از کندروی وجود دارد؟

این‌دو معمولا در سطح الفاظ بوده‌اند اما باید سنجه‌هایشان تعریف و تدقیق شود. اولا باید یک نگاه تاریخی را ضمیمه کارمان کنیم تا بدانیم این خط‌کشی‌ها به چه دلیل آغاز شده است. زمانی کسانی که دوم خردادی‌ها را رادیکال خواندند، به این نتیجه رسیدند که خاتمی خوب است و مشکل از اطرافیان‌ اوست. اطرافیان هم اسم رمز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بود. یعنی اگر آنها حذف شوند، مشکلی با خاتمی وجود ندارد. اما هرچه پیش‌تر آمدیم، دیدیم دایره تندروها گسترده شد! کسانی را تندرو خواندند که اندک فعالیتی در عرصه عمومی نداشتند و این نشان می‌داد مشکل جای دیگری است و دوگانه تندرو-کندرو برساخته ذهنی است. اما ببینیم تندروها چه کسانی بودند. مبدأ بحث ما دوم خرداد بود، و من هم به همان زمان ارجاع می‌دهم. به‌نظر من نخستین جرقه‌های تندروی که معطوف به عمل سیاسی بود، مربوط می‌شود به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی در بندرعباس. آنجا ستاد را به آتش کشیدند و یکی از اعضای ستاد در آتش سوخت و از دنیا رفت. علاوه بر این چندین نوبت به میتینگ‌ها و سخنرانی‌های ستاد خاتمی حمله شد که شرح این وقایع کمابیش به قلم مرحوم بابک داد ثبت و ضبط شده است. ولی شاید بد نباشد به جلد جدید خاطرات مرحوم هاشمی -انتقال قدرت- ارجاع بدهیم. بنا به روایت ایشان، از ۳۱فروردین ۱۳۷۶ حملات انصار حزب‌الله به خاتمی شروع شد و همینطور جسته و گریخته صحبت‌هایی از فشار بر خاتمی به میان می‌آمد تا حدی که شائبه حمایت مستقیم رهبری از آقای ناطق مطرح شد. حتی هاشمی به دیداری با آقای روحانی ارجاع داده و در صفحه۱۵۴ کتاب می‌نویسد: «دکتر حسن روحانی آمد. اظهار نگرانی کرد از اینکه پس از موضع‌گیری رهبری، اگر آرای مردم با نظر ایشان هماهنگ نباشد، ضربه بزرگی به نظام خواهد بود و اینگونه موضع را اشتباه می‌داند...» بخش زیادی از خاطرات این برهه زمانی مربوط است به حمایت‌های یک‌سویه، وزن‌کشی‌‌ها، تندروی‌ها و مقابله با نظر مردم. تا اینکه هاشمی در تاریخ ۳۰اردیبهشت می‌نویسد: «آقای موسوی خوئینی‌ها، تلفنی خبر داد که با حکم دادگاه انقلاب، امشب دارند ستاد انتخابات آقای خاتمی را تخلیه می‌کنند.» خب اینها نشانه‌های تندروی است. حالا باید بپرسیم دوم خردادی‌ها تندرو بودند یا جریان مقابل‌شان. من برای جلوگیری از طولانی‌شدن بحث از ارجاع به روزنوشت‌های بعدی هاشمی و ذکر بعضی دیگر از مسائل خودداری می‌کنم اما خوب است علاقه‌مندان سیل عذرخواهی‌های معاونان و مدیران وزارت اطلاعات آقای فلاحیان را در این جلد از خاطرات آقای هاشمی بخوانند. به‌عنوان نمونه هاشمی در روزنوشت ۱۷خرداد می‌نویسد: «جمعی از مدیران وزارت اطلاعات آمدند. از احتمال اینکه در کابینه جدید، وزیر خارج از اطلاعات بیاورند و جمع‌شان را پراکنده کنند، اظهار نگرانی نمودند. از دخالت در انتخابات به نفع آقای ناطق نوری شرمنده‌اند. برای اینکه وزیر جدید، فردی از خودشان باشد، استمداد کردند.» اینها همان افرادی بودند که کارناوال عاشورا را ساختند و در گذشته نیز سوابق مشعشعی داشتند! خب، اینها مگر نشانه تندروی نیست؟

به‌نظر منظور منتقدان تندروی، چه از درون و چه از بیرون جریان اصلاحات، عملکرد دوم‌خردادی‌ها یا اصلاح‌طلبان پس از ورود به قدرت است.

اگر اینطور باشد، باز هم می‌شود مبتنی بر داده‌های تاریخی و تحلیلی نشان داد تندروها چه کسانی بودند. ببینید؛ چند مسئله درباره چپ‌ها (خط‌امامی‌ها یا اصلاح‌طلبان) مطرح است؛ اعدام وابستگان رژیم پهلوی، اشغال سفارت آمریکا، انفجار نخست‌وزیری و حتی قتل‌های سال۱۳۶۷! من هم منتقد اقداماتی مثل اعدام و اشغال سفارت هستم، اما این مسائل را باید امتداد انقلاب دانست و گفت منشأ صدور این احکام و دلیل بروز این اتفاق‌ها در همان اندیشه انقلابی است و نمی‌توان آنها را به اقدامات یک فرد یا چند جوان دانشجو تنزل داد. درباره پرونده انفجار نخست‌وزیری هم که بحمدالله همه دوستان ما را چندسال پس از واقعه زندانی کردند، در انفرادی نگه داشتند و مفصل بازجویی کردند؛ آن هم در دوره سیطره چپ‌ها! الان هم معتقدم هر نوع اتهامی متوجه چپ‌هاست، کنفرانس خبری بگذارند و اعلام کنند. اعدام‌های سال۱۳۶۷ هم بحث خاص خود را می‌طلبد، اما اجمالا می‌توانم بگویم اولا آن اقدامات اساسا نمی‌توانست در سطح اقدامات و تصمیم‌های یک جریان سیاسی رخ دهد، ثانیا دست‌اندرکاران در قید حیات هستند و حتی از اقداماتشان دفاع می‌کنند. اما کسی که درباره این مسائل حساس است، چه خوب است کارنامه آقای لاجوردی را هم بررسی کند و گریزی به دوره فعالیت آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات بزند. شعبه۷ دادستانی و وزارت اطلاعات آقای هاشمی در اختیار جریان راست بود و کیس‌های زیادی هم قابل بررسی است. نقد من به هاشمی اینجاست. ایشان دوم خردادی‌ها را رادیکال می‌دانست اما هیچ‌گاه مسئولیت وزارت اطلاعات دوره خود را نپذیرفت. مگر می‌شود آن حجم از وقایع ریز و درشت رخ دهد و رئیس‌جمهور -آن هم با سطح اختیارات دوره سازندگی- بی‌اطلاع باشد؟ چرا هاشمی سکوت کرد؟! به هر حال یک نفر باید پاسخگوی کارنامه سعید امامی و باندش می‌بود.

در دوره اصلاحات چطور؟

در این مقطع هم از سوی اصلاح‌طلبان تندروی رخ نداد و نمی‌دانم چرا دوستان بر سر عذرخواهی رقابت می‌کنند. جریان انصار حزب‌الله انتهای منطقی تندروی خیابانی بود و وقت زیادی از دولت اصلاحات گرفت. شما امروز نمی‌توانید تصور کنید وزیر دولت مستقر را در خیابان کتک بزنند، اما اینها نوری و مهاجرانی را کتک زدند. شما نمی‌توانید تصور کنید رسماً اسامی سوژه‌های ترور منتشر شود و تهدید به قتل کنند، اما کردند. ببینید؛ اینها دکترسروش را کتک زدند و حتی قصد از بین بردن او را داشتند؛ به چه جرمی؟ بحث اندیشه‌ای. در این دوره، سطوحی از قدرت رسما در موضع جنگ با دولت قرار داشتند. وزارت اطلاعات آقای دری نجف‌آبادی رسما حرف رئیس‌جمهور را نمی‌خواند! خب، اینها همه یعنی چه؟ کمی صریح‌تر حرف بزنم. من معتقدم حتی اکبر گنجی هم رادیکال نبود، او واقعیت‌ها را ‌نوشت... شما توجه کنید که بخشی از اتهامات ما یا به بیان برخی، تندروی‌های ما مربوط است به انتقاد از هاشمی. هاشمی در دوره اصلاحات حقیقتا دمکرات نبود اما دوری از قدرت و نگاه درجه دوم به وقایع ایشان را به نقطه‌ای رساند که موضع‌گیری‌های دقیق و اصلاحی کند تا اینکه از سال۱۳۸۴ به بعد، اساساً هاشمی جدیدی متولد شد.

در انتخابات سال ۱۳۸۸ چطور آن زمان هم اصلاح‌طلبان متهم به تندروی شدند...

بسیار خب! باید مصداقش را بگویند. در آن انتخابات، همان وقایع ستاد به‌آفرین در قیطریه تکرار شد اما به‌شکل سیستماتیک. مگر می‌شود ستاد انتخاباتی یک نامزد را پلمب کرد؟ مگر می‌شود با حکم سفید امضا افراد یک ستاد را دسته‌جمعی بازداشت کرد؟ من معتقدم دوستان عذرخواه باید تاریخ بیست و چندساله اصلاحات را چند مرتبه دوره کنند تا بدانند تندروی‌ها از سوی چه کسانی سر زده است.

دوستان به ته مانده جریان اصلاحات لطمه نزنند

من معتقدم شدت گرفتن بحث تندرو و کندرو چند خاصیت دارد. اول اینکه مسئله نمایندگی اصلاح‌طلبان را تا حدودی ترمیم می‌کند. مثلا اگر اصلاح‌طلبی، در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، ۱۸تیر، توقیف نشریات یا دیگر مسائل مانند انتخابات مجلس ششم، اصلاح‌طلبان را مقصر بداند، خودبه‌خود بی‌اعتبار می‌شود و به اعتبار جریان پیشرو اصلاح‌طلبان اضافه می‌کند چرا که لااقل امروز مشخص است مسئله برخورد با نشریات به چه قصدی بوده و قاضی مخلوع چه پروژه‌ای را پیش برده است. یا در قضیه مجلس ششم مشخص شد مسئله نطق آتشین و مسائل حقوقی و استعفا نبوده است، روندی در جریان بود که به‌تدریج نهاد قانونگذاری خالی از محتوا شود. اما من به دوستان توصیه می‌کنم اگر در گفتار و کردارشان گرهی از کار کشور باز نمی‌کنند و کمکی به تعمیق تفکر نمی‌کنند لااقل به ته‌مانده جریان اصلاحات لطمه نزنند! من معتقدم اصلاح‌طلبی باید نقد شود. این کار به قوت گرفتن اصلاح‌طلبی کمک می‌کند. اصلاح‌طلبان هم باید نقد شوند و تک‌تک‌شان به نقد کشیده شوند اما نه از موضع‌ تندروی. شاید بتوان آنها را از منظر فرصت‌سوزی نقد کرد زیرا آنها خیلی کارها را باید می‌کردند و نکردند. اما من با دست‌و‌پا کردن هویت‌ جدید مخالفم و اعتقاد دارم با پیرایش همین هویت، هویتی جدید ساخته می‌شود. یعنی از درون خاکستر، جرقه‌ها بیرون می‌زنند و روشنی می‌آفرینند. از آن سو، قدرت گرفتن راست‌های رادیکال باعث می‌شود که بسیاری از اصلاح‌طلبان دست‌آموز کم‌کم‌ به کنجی بخزند یا به‌دنبال کاسبی بروند یا حتی به اردوی رقیب نقل مکان کنند. به‌قول معروف فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون! هنگامی که با بلا امتحان شوند، مؤمنان کمتری باقی خواهند ماند. این بلاها شامل حذف از بوروکراسی، قطع شدن مواهب، تنگ‌تر شدن فضای رسانه، فیلترینگ، تجسس‌های مضاعف و... خواهد بود. این رویه نوعی خودپالایشی را به‌دنبال دارد و از دل آن هویت اصلی اصلاح‌طلبان احیا می‌شود و آنها که دوام می‌آورند مانند درختان استوار گذر کرده از توفان می‌مانند تا ان‌شاءالله نسل جدید اصلاح‌طلبی پروار شده و راه را ادامه دهد.

قوه قضائیه از دستگیری قاضی منصوری در رومانی خبر داد

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفته است غلامرضا منصوری که نامش در دادگاه پرونده فساد اکبر طبری ذکر شده، در رومانی توسط پلیس اینترپل بازداشت شده است. به گفته اسماعیلی به دلیل شرایط خاص بیماری کرونا امکان پرواز وجود ندارد و امکان بازگرداندن وی به ایران نیست. گفته شده منصوری به خواست ایران و توسط اینترپل دستگیر شده است.

شب گذشته ویدیویی از فردی که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی می‌کرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن عنوان شده بود منصوری خود را در بخارست به سفارت ایران تسلیم کرده است اما به دلیل نامساعد بودن حالش به بیمارستان برده شده که در آن‌جا پلیس رومانی او را تحویل پلیس اینترپل داده است.

قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد کلان در قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است. منصوری بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد.

در روزهای گذشته گمان می‌رفت که قاضی فراری در آلمان اقامت دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «برخی منابع خبری داخل كشور، از حضور بازپرس متهم در كشور آلمان خبر دادند.» حتی شایع شد که علامرضا منصوری ممکن است در بیمارستان خصوصی پروفسور سمیعی در شهر هانوفر آلمان تحت درمان باشد، اما مدیر این بیمارستان در گفت‌وگو با روزنامه آلمان «دی‌ولت» بستری بودن قاضی فراری در این کلینیک را “فیک نیوز” خواند و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. دی‌ولت در گزارش خود نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

دلیل پخش شایعه حضور احتمالی قاضی منصوری در آلمان به سابقه این موضوع و حضور  محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران در کلینیک پروفسور سمیعی در  ژانویه سال ۲۰۱۸ بود.  حضور  شاهرودی در آلمان با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال و قربانیان تجاوز جنسی را رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان  تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال حضور  قاضی غلامرضا منصوری در آلمان همانند حضور شاهرودی با واکنش ایرانیان و نهادهای حقوق بشری مواجه شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمله نهاد حقوق بشری بود  که اعلام کرد شکایتی علیه منصوری تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

در شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز از قاضی منصوری گفته شده بود که منصوری بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی، مرتکب جنایاتی شده که دادستانی فدرال با اقدام سریع خود باید مانع از فرار او بشود. گزارشگران بدون مرز با اشاره به این که قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده است: دادستان [آلمان] نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.

دادستانی فدرال آلمان بعد از ظهر روز جمعه ۲۳ خرداد (۱۲ ژوئن) اعلام کرد که شکایتی را علیه غلامرضا منصوری دریافت کرده است. اما جزئیات بیشتری را در این باره ارائه نداد.

با این‌حال هیچ نهاد رسمی در آلمان حضور غلامرضا منصوری در این کشور را تایید نکرد. وزارت خارجه آلمان به روزنامه «دی‌ولت» گفته بود دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌تخانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد. سفارت ایران در برلین نیز حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده بود.

موشک های شلیک شده به عربستان “منشاء ایرانی” داشتند

بی بی سی: خبرگزاری رویترز می‌گوید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل خبر داده که موشک‌های شلیک‌شده به اهدافی در عربستان “منشاء ایرانی” داشته‌اند.

بنا به گزارش رویترز آقای گوترش به اعضای شورای امنیت گفته بررسی بقایای موشک‌های کروز و همچنین تسلیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده، می‌تواند به معنی انتقال این تسلیحات به طور “ناسازگار” با قطعنامه سازمان ملل برای تایید برجام باشد.

تابستان گذشته حمله غافلگیرانه‌ای به تاسیسات نفتی سعودی آرامکو در نزدیکی سواحل خلیج فارس انجام شد که مدتی تولید و صادرات نفت عربستان را مختل کرد. شبه‌نظامیان حوثی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.

دبیرکل سازمان ملل هر شش ماه یک بار به شورای امنیت گزارشی از پیشرفت توافق هسته‌ای و پایبندی به شرایط آن می‌دهد.

گزارش اخیر او هنوز به طور عمومی منتشر نشده اما خبرگزاری رویترز می‌گوید به نسخه‌ای از آن دسترسی داشته است.

بر این مبنا آنتونیو گوترش گفته که سازمان ملل بقایای پهپادها و موشک‌های شلیک‌شده به تاسیسات نفتی سعودی آرامکو و فرودگاه ابها در عربستان را بررسی کرده است.

او نوشته که موشک‌های کروز یا بخشی از قطعات آنها و همچنین پهپادهای استفاده‌شده در حملات “منشاء ایرانی” داشتند.

آقای گوترش همچنین گفته بعضی از تسلیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده “همسان یا مشابه” تسلیحات مورد استفاده در حملات سال گذشته به اهدافی در عربستان بودند.

دبیرکل سازمان ملل در عین حال به شورای امنیت اطلاع داده که موضع رسمی ایران این است که “خلاف تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت به صادرات سلاح نمی‌پردازد” و به “همکاری فعالانه” در این زمینه ادامه می‌دهد.
اهمیت این گزارش چیست؟

بنا به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که در پشتیبانی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی صادر شد، تحریم تسلیحاتی ایران از طرف سازمان ملل تا پنج ماه دیگر برداشته می‌شود و ایران می‌تواند سلاح‌های متعارف بخرد و بفروشد.

آمریکا مخالف رفع تحریم تسلیحاتی ایران است.

گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل همزمان با آن به اعضای شورای امنیت داده شده که آمریکا تلاش‌هایش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را افزایش داده و می‌خواهد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در همین زمینه به شورای امنیت ببرد.

ایران گفته از چین و روسیه انتظار دارد که قطعنامه احتمالی را وتو کنند.

ژیائو وانگ:‌ می‌گفتند بنویس جاسوس آمریکا هستم

بی بی سی: ژیائو وانگ، محقق آمریکایی چینی تبار دانشگاه پرینستون که سال گذشته پس از ۴۰ ماه حبس در زندان اوین تهران با مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد، گفته است که مقامات ایرانی او را برای معامله با آمریکا «گروگان» گرفته بودند.

ژیائو وانگ در مصاحبه‌ای با رادیوی عمومی ملی آمریکا (ان پی آر) که روز پنجشنبه (۱۱ ژوئن)‌ پخش شد گفت که ماموران امنیتی ایران پیش از بازداشت به او گفته بودند که وسایلش را جمع کند و به همراه آنها به فرودگاه برود تا کشور را ترک کند، اما در عوض او را به زندان منتقل و در یک سلول انفرادی حبس کردند.

ژیائو وانگ گفت که بازجویان به صراحت به او می گفتند: «فایده‌ای ندارد که مقاومت کنی. ما به معامله‌ای با آمریکا احتیاج داریم. اگر اعتراف نکنی، ما پرونده قضایی نخواهیم داشت. اگر پرونده‌ای نداشته باشیم معامله‌ای صورت نخواهد گرفت.»

او افزود: «آنها خیلی رک بودند. می‌گفتند که ما می‌خواهیم پولمان را از آمریکا پس بگیریم. می خواهیم زندانی‌هایمان را پس بگیرم.»

ژیائو وانگ: «آنها به طور شگفت انگیزی از من خواستند که فقط یک جمله به فارسی و انگلیسی بنویسم. یک جمله: من جاسوس آمریکا هستم. همین.»

ایران و آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۱۹ از طریق دولت سوییس ژیائو وانگ و مسعود سلیمانی را مبادله کردند. در پی آن تبادل زندانی،‌ دونالد ترامپ در شبکه توییتر از ایران به خاطر «مذاکره بسیار منصفانه» بر سر «تبادل گروگان» تشکر کرد و خواهان مذاکره بر سر توافق هسته ای (برجام) شد.

ژیائو وانگ دانشجوی دکترای تاریخ است. او در سال ۲۰۱۶ برای تحقیق درباره روابط ایران با قدرت‌های استعماری در دوره قاجار به ایران سفرکرده بود که دستگیر و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

مسعود سلیمانی، رئیس انجمن هماتولوژی ایران و پژوهشگر سلول‌های بنیادی هم به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. او در سال ۲۰۱۸ با ویزای شش ماهه مطالعاتی راهی ایالت مینه‌سوتای آمریکا شد اما پلیس فدرال آمریکا بلافاصله بعد از رسیدن به خاک آمریکا او را بازداشت کرد.

ژیائو وانگ می گوید که در زندان سیامک نمازی بازرگان ایرانی‌آمریکایی محبوس را دیده است.

ایران و آمریکا اخیرا به آزادی متقابل زندانی دست زده اند. آمریکا حداقل دو ایرانی به نام‌های سیروس عسگری و مجید طاهری را آزاد و ایران مایک وایت، نظامی سابق آمریکایی را رها کرد.

برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه (۱۰ ژوئن)‌ گفت که آزادی چند ایرانی‌آمریکایی زندانی در ایران از جمله مراد طاهباز، سیامک و محمد باقر نمازی از محورهای رایزنی‌های دیپلماتیک آتی او خواهد بود.

مراد طاهباز عضو هیأت مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان است که به اتهام “همکاری با آمریکا” در پرونده معروف به محیط زیستی‌ها به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. باقر نمازی به همراه پسرش سیامک نمازی به خاطر آنچه جاسوسی برای آمریکا خوانده شده، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

آقای هوک گفت قصد دارد علاوه بر تلاش برای آزادی زندانیان دو تابعیتی یاد شده، بر پس گرفتن بقایای جسد رابرت لوینسون از ایران تمرکز کند.

رابرت لوینسون - مامور سابق اف بی‌آی که به عنوان پیمانکار خصوصی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) کار می کرد - در سال ۲۰۰۷ میلادی پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد. مقامات ایرانی از سرنوشت وی ابراز بی‌اطلاعی کرده اند.

مقامات ارشد ایرانی می گویند بر سر آزادی این افراد مذاکره‌ای انجام نداده اند و برخی آن را یک مبادله بشردوستانه خوانده اند اما برایان هوک گفت در ظرف چند ماه اخیر به طور غیرمسقتیم از طریق دولت سوییس - حافظ منافع آمریکا در ایران - در حال گفتگو با حکومت ایران بوده است تا مایکل وایت آزاد شود.

چه کسی قاضی منصوری را به آلمان راه داد؟

دویچه وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب لیبرال آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال و قربانیان تجاوز جنسی را رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان  تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».

بزرگترین بسته تحریمی جمهوری‌خواهان علیه ایران

جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند.

به گزارش فارس، این طرح ۱۱۱ صفحه‌ای حاوی ۲۵ توصیه در زمینه سیاست‌ها در قبال ایران از جمله قطع کمک آمریکا به لبنان و قرار دادن گروه انصارالله یمن در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی است. طرح مذکور که توسط ۱۳ نماینده جمهوری‌خواه در «کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان» در کنگره رونمایی شده از دولت آمریکا خواسته سیاست خارجی سخت‌گیرانه‌ای را در قبال ایران در پیش بگیرد. قطع کمک‌های نظامی آمریکا به لبنان، قرار دادن انصارالله در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی، اعمال تحریم علیه «جبران باسیل»، وزیر خارجه سابق لبنان و قطع صدور معافیت‌های تحریمی برای عراق است.

این طرح می‌گوید ایران بر خلاف چین و روسیه «قدرتی بزرگ یا رقیب راهبردی» در برابر آمریکا به شمار نمی‌رود. نماینده‌های جمهوری‌خواه کنگره با وجود این از ایران به عنوان «چالشی قابل‌توجه» یاد کرده‌اند. نمایندگان جمهوری‌خواه علاوه بر این با تاکید بر حمایت روسیه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله لبنان و طالبان خواستار اعلام روسیه به عنوان «حامی تروریسم دولتی شده‌اند.»

از جمله دیگر مفاد این طرح اعمال تحریم علیه شبکه سوئیفت با هدف فشار بر این نهاد بین‌المللی جهت اخراج روسیه از آن است.

توصیه‌های مربوط به بخش ایران موارد زیر را شامل می‌شوند:

* کنگره باید صدور معافیت‌های تحریمی توسط قوه مجریه برای تعلیق اجرای تحریم‌ها علیه ایران را محدود کند.

قانونگذاران آمریکایی تأکید کرده‌اند کنگره باید رفع تحریم‌ها علیه ایران بدون دریافت مجوز از مجلس نمایندگان و مجلس سنا را ممنوع کند.

* کنگره باید دولت ترامپ را به استفاده از ساز وکار بازگشت تحریم‌ها در برجام جهت احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ملزم کند.

​این طرح می‌گوید ساز و کار حل اختلافات در برجام به آمریکا اجازه می‌دهد به عنوان یکی از طرف‌های امضاکننده این توافق، تهران را به عدم پایبندی به توافق متهم کرده و تحریم‌های سازمان ملل را علیه این کشور احیا کند. در این بخش از طرح آمده است: «این کارگروه معتقد است کلید زدن ساز و کار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران برای دستیابی به فشار حداکثری علیه این کشور ضروری است.»

* کنگره باید آماده انقضای تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران باشد و وزارت خزانه‌داری آمریکا را به تحریم «امیر علی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملزم کند.

قانونگذاران جمهوری‌خواه بر حمایت از تلاش‌های دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ تأکید کرده، اما نوشته‌اند: «چنانچه این تحریم‌ها علیه ایران منقضی شوند و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران احیا نشوند، کنگره باید فعالانه به دنبال جلوگیری از معاملات تسلیحاتی روسیه و چین با ایران یا کمک آنها به برنامه موشک‌های بالیستیک این کشور باشد.»

* کنگره باید اقدام به اعمال تحریم علیه بخش‌های پتروشیمی، مالی و خودروسازی ایران کند.

در این بخش از طرح آمده است: «همزمان با تلاش ایران برای گریختن از مجازات‌های مرتبط با انتقال، فروش، ذخیره‌سازی و حمل نفت خود صنایع غیرنفتی این کشور -که منبع درآمد برای رژیم هستند-نباید مورد غفلت واقع شوند.» نماینده‌های جمهوری‌خواه نوشته‌اند افزایش فشار بر بخش غیرنفتی ایران موجب ایجاد «بی‌ثباتی‌های مالی و سیاسی بیشتر» در این کشور خواهد شد.

* کنگره باید ساز و کار موسوم به اینستکس و همتای ایرانی آن را تحریم کند.

​قانونگذاران آمریکایی نوشته‌اند: «چنانچه اتحادیه اروپا بتواند مستقیماً وارد مبادلات مالی با نهادهای تحریم‌شده شود تحریم‌های آمریکا علیه ایران معنایی ندارند.»

* کنگره باید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم به گسترش دامنه فعالیت‌هایی کند که مشمول «حمایت قابل‌توجه» و در نتیجه تحریم می‌شوند.

در این گزارش گفته شده ایران از طریق انتقال‌های کشتی به کشتی نفت و همچنین خاموش کردن ترانسپوندرهای کشتی‌ها توانسته تحریم‌ها را دور بزند. بر این اساس نوشته شده است: «ایالات متحده باید قاطعانه تمامی کسب و کارها و کشورهای دخیل در ذخیره‌سازی نفت ایران را صرفنظر از موقعیت مکانی آن هدف تحریم قرار دهد.»

* کنگره باید تحریم‌های فعلی حقوق بشری علیه ایران را به قانون تبدیل کرده و آنها را گسترش دهد.

نمایندگان جمهوری‌خواه خاطرنشان کرده‌اند در حال حاضر سه «فرمان اجرایی» (که از سوی رئیس‌جمهورهای آمریکا صادر شده) به مسائل مربوط به حقوق بشر ایران پرداخته‌اند. با وجود این، این فرمان‌ها به قانون تبدیل نشده‌اند. کارگروه نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیشنهاد داده‌اند کنگره قانونی را برای تحریم شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ایران به بهانه‌های حقوق بشری تدوین و تصویب کند.

* کنگره باید در یک بیانیه سیاستی از شرایط ۱۲ بندی مایک پامپئو برای حذف تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند.

مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ ۱۳ شرط را برای حذف تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. نمایندگان کنگره گفته‌اند نهاد قانونگذار آمریکایی باید از این شرایط حمایت کند.

* کنگره باید «قانون اختیارات جنگی» جدیدی به تصویب برساند تا اطمینان حاصل شود رئیس‌جمهور از اختیارات آشکار برای ایمن نگاه داشتن کشور در برابر سازمان‌های تروریستی برخوردار است.

در این طرح به تلاش‌های نمایندگان دموکرات برای محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای توسل به زور نظامی پس از ترور شهید «قاسم سلیمانی» اشاره شده و نوشته است: «چنین اقدامی توانایی رئیس‌جمهور برای ایمن نگاه داشتن کشور در برابر گروه‌های تروریستی اعم از داعش، القاعده یا شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق محدود می‌کند.» در ادامه آمده است: «این کارگروه از قانونگذاران می‌خواهد در صدد جایگزین کردن طرحی دیگر به جای قوانین اختیارات جنگی مصوب سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ برآیند تا بتوان امکان پاسخدهی مناسب در برابر تهدیدهایی نظیر ستیزه‌جویی‌های گروه‌های تحت حمایت ایران و تهدیدهای تروریستی مانند داعش و القاعده را برای رئیس‌جمهور فراهم آورد.»

* کنگره باید وزارت خارجه آمریکا را ملزم کند شبه‌نظامیان نیابتی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار دهد.

در این طرح گفته شده ایران اقدام به تربیت و تسلیح چندین گروه در عراق و سوریه کرده که هنوز در فهرست «سازمان‌های تروریستی» وزارت خارجه آمریکا قرار نگرفته‌اند. قانونگذاران آمریکا از «سازمان بدر» در عراق به عنوان یکی از نمونه‌های این گروه‌ها اسم برده است. در بخش دیگری آمده است: «پیشنهاد این کارگروه این است که کنگره رئیس‌جمهور را به تحریم هادی العامری، سازمان بدر و همچنین سایر شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق مانند کتائب امام علی، السرایا الخراسانیه، کتائب سید الشهدا، لواء ابوالفضل العباس، الحرکه الوفیه، حرکه جند الام و سرایا عاشورا ملزم کند.»

نظرسنجی‌ها: میزان محبوبیت ترامپ کاهش یافته است

بخش انگلیسی صدای آمریکا ـ نظرسنجی‌های سیاسی در ایالات متحده به شکل روزافزونی نشان می‌دهند که آمریکایی‌ها از عملکرد پرزیدنت دونالد ترامپ در کاخ سفید راضی نیستند و او در تلاش برای ماندن در قدرت برای یک دوره چهار ساله دیگر از جو بایدن، معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا، عقب افتاده است.

«سی ان ان» در تازه‌ترین نظرسنجی که هفته پیش انجام داد و دوشنبه منتشر کرد نشان داد که نارضایی از نحوه ریاست جمهوری ترامپ ۵۷ درصد و رضایت از آن ۳۸ درصد است. بر مبنای این نظرسنجی، پنج ماه مانده به انتخابات سوم نوامبر، احتمال شکست پرزیدنت ترامپ از جو بایدن ۵۵ درصد و احتمال پیروزی رئیس‌جمهوری بر رقیبش ۴۱ درصد است.

پرزیدنت ترامپ در یک توییت نظرسنجی «سی‌ان‌ان» را «به همان میزان گزارشگری‌شان جعلی» توصیف کرد. وی گفت همین ارقام و بدتر از این را برای او در برابر هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶، گزارش می‌دادند.

رئیس جمهوری آمریکا اغلب محبوبیت بالای خود در میان جمهوریخواهان را به رخ می‌کشد، اما دموکرات‌ها به همان نسبت با ریاست جمهوری او مخالف هستند. در نظرسنجی «سی‌ان‌ان»، ۵۲ درصد از مستقل‌ها بایدن و ۴۱ درصد ترامپ را برای ریاست جمهوری ترجیح می‌دهند.

«سی ان ان» می‌گوید محبوبیت پرزیدنت ترامپ طی چند ماه گذشته هفت درصد کاهش یافته و به بدترین میزان خود از ژانویه ۲۰۱۹ رسیده است. به گزارش «سی ان ان»، محبوبیت پایین پرزیدنت ترامپ شبیه شرایطی است که جیمی کارتر در ۱۹۸۰ و جرج اچ دبلیو بوش در ۱۹۹۲ در آن قرار داشتند و هیچ‌یک موفق نشدند برای دور دوم ریاست جمهوری در قدرت بمانند.

«سی ان ان» معتقد است تاثیر اعتراضات به مرگ جرج فلوید بر افکار عمومی آمریکا چشمگیر بوده است و رای‌دهندگان اکنون مسائل نژادی را به همان اندازه موضوات اقتصادی و خدمات درمانی مهم می‌دانند.

افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند به نسبت ۶۳ به ۳۱ درصد گفته‌اند بایدن بهتر از پرزیدنت ترامپ می‌تواند مسائل نژادی را مدیریت کند. رای دهندگان سیاهپوست به نسبت ۹۱ به ۴ درصد از بایدن حمایت می‌کنند.

بر مبنای نظرسنجی «سی ان ان»، بایدن در مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا به نسبت ۵۵ به ۴۱ درصد در جایگاه بهتری از دونالد ترامپ قرار دارد. اما رای‌دهندگان در مدیریت اقتصادی پرزیدنت ترامپ را به نسبت ۵۱ به ۴۶ درصد به بایدن ترجیح می‌دهند.

تبعات «قانون قیصر» بر روند بازسازی سوریه

میدل ایست نیوز: همزمان با وارد شدن «قانون قیصر» به فاز اجرایی و اعمال سلسله تحریم‌های سنگین امریکا علیه سوریه و دیگر طرف‌های حامی آن، نظام سوریه و همپیمانان آن [ایران و روسیه] وارد مرحله جدیدی از تقابل با ایالات متحده امریکا شده‌اند، اما در این میان، باید پرسید واشنگتن چه هدف‌هایی را از ورای این قانون دنبال می‌کند و قانون مذکور چگونه بر لبنان و حزب‌الله تاثیر خواهد گذاشت.

نخست: جدیت امریکا در اجرایی کردن قانون قیصر این بار با درج آن در قانون بودجه سالانه دفاعی امریکا نمود یافته که چند ماه پیش به تصویب مجلس سنای امریکا رسید، فشارها و تحریم‌های اعمالی سابق امریکا تا چندی پیش مانع آغاز عملیات بازسازی جدی در سوریه می‌شد و اکنون با گنجاندن قانون قیصر در لایحه بودجه سالانه امریکا تقریبا می‌توان گفت پرونده بازسازی سوریه دستکم در مرحله کنونی بسته شده است.

دوم: تعقیب و تحریم‌ها این بار شامل همه طرف‌ها از جمله اشخاص، شرکت‌ها و کشورها خواهد شد که با نظام سوریه در تعامل هستند، این تحریم‌ها هر نوع حمایت نظامی، اقتصادی و مالی از نظام سوریه را دربرخواهد گرفت لذا پیامدهای منفی آن تنها بر ساختار نظام سوریه و طرف‌های حامی آن محدود نخواهد بود بلکه دامن هر گروه و طرفی را که در در سوریه سرمایه‌گذاری کند، خواهد گرفت.

سوم: بندهای قانون قیصر به شیوه‌ای بسیار حساب شده نوشته شده است تا مانع سرمایه‌گذاری طرف‌های دیگر در سوریه شود یعنی عملا از آغاز روند بازسازی این کشور ممانعت به عمل آورد، این اقدام به صورت مستقیم روسیه و ایران را هدف قرار می‌دهد که تلاش می‌کنند از پیروزی‌های میدانی خود برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و حضور بلندمدت در اراضی سوریه استفاده کنند.

چهارم: درست است که روسیه و ایران تحریم‌های امریکا را به چالش خواهند کشید و برای مقابله و دور زدن آن تلاش خواهند کرد اما تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه اشخاص و شرکت‌هایی که مشکوک به نقض این قانون هستند، بسیاری از همین شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به محاسبه‌گری وا خواهد داشت تا میان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سوریه و خسارت‌ها و آسیب‌هایی ناشی از تحریم‌های امریکا که در سراسر جهان دامن آنها را خواهد گرفت، یکی را انتخاب کنند.

پنجم: قانون قیصر بسیاری از بخش‌های حساس و در صدر آن حوزه هواپیمایی و بخش انرژی (نظیر گاز، فرآوری‌های نفتی و برق) را در بر می‌گیرد و این امر در مسیر بازسازی زیرساخت‌های ویران شده سوریه و تعمیر بسیاری از بخش‌های خدماتی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهد کرد.

ششم: در شرایطی که توجه روسیه و ایران بر حمایت نظامی از ارتش سوریه برای تسلط یافتن بر مسیرهای حساس بین‌المللی که سوریه را به کشورهای همسایه به ویژه عراق را متصل می‌کند، معطوف است، قانون قیصر بر بی‌اهمیت‌سازی این امر از رهگذر تهدید و ترساندن شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که با نظام سوریه تعامل خواهند کرد یا کالاها و تجهیزات مختلف را از و به سوریه منتقل می‌کنند، متمرکز است.

هفتم: قابل پیش‌بینی است که تحریم‌های امریکا، بانک مرکزی سوریه را هم شامل خواهد شد، این امر منجر به بروز و ظهور دشواری‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی برای نظام سوریه و مردم این کشور خواهد شد و سقوط بیشتر پول ملی سوریه در برابر ارزهای خارجی را به دنبال خواهد داشت. این قانون همچنین مانع از عادی‌سازی مناسبات میان سوریه و بسیاری از کشورها خواهد شد که در دهه اخیر دمشق را مورد تحریم قرار داده‌اند و نیز بازگشت سوریه به محافل عربی را دشوار خواهد کرد.

هشتم: علیرغم شدت و سختگیری که در قانون قصیر مشاهده می‌شود، این قانون راه را به روی هر گونه تسویه سیاسی محتمل برای بحران سوریه نمی‌بندد، به طوری که قانون مذکور هر چند به صورت جزئی، مسیر را در برابر راه‌حل سیاسی باز گذاشته است، بدین معنا که واشنگتن از اهرم تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی به منظور تحقق دستاوردهای سیاسی بهره‌برداری خواهد کرد و هر گونه طرحی برای دور زدن و دورسازی امریکا در تدوین راهکار نهایی بحران سوریه و حتی آغاز عملیات بازسازی سوریه بدون حضور امریکا را عملا ناممکن خواهد کرد و کشورهای دیگر باید برای ورود به این پرونده‌ها با امریکا وارد مذاکره شوند.

با وجود اینکه دولتمردان امریکایی هماره تاکید می‌کنند که هیچ گونه راهکاری در سایه وجود «بشار اسد» در صدر دولت سوریه نمی‌توان متصور بود، این شرط نیز در آینده می‌تواند در بوته چانه‌زنی‌های سیاسی قرار گیرد به طوری که واشنگتن برای پایان دادن به هر نوع عملیات نظامی از سوی «محور مقاومت» برای آغاز فرایند سیاسی انتقالی، آزادسازی افراد بازداشت شده و بازگرداندن آوارگان اعمال فشار می‌کند.

نهم: لبنان به دور از پس‌لرزه‌های منفی سهمگین ناشی از اجرای قانون قیصر علیه سوریه نخواهد بود زیرا هر گونه نقش‌آفرینی شرکت‌ها و گروه‌های لبنانی در عملیات بازسازی سوریه تنها منجر به قرارگیری آنها در سیبل تحریم‌های امریکا و مشکلات ناشی از آن خواهد شد. فهرست تحریم‌های امریکا علیه نهادهای لبنانی که انتظار می‌رود در آینده نزدیک گسترش یابد به عنوان شمشیری بر سر هر گروهی خواهد بود که در راستای حمایت از نظام سوریه تلاش کند یا حتی در مناطق تحت سیطره آن سرمایه‌گذاری کند، بی‌شک حزب الله که هدف اساسی برای دولت امریکا به شمار می‌رود، قادر به حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های نزدیک به خود در سوریه نخواهد بود و صاحبان این شرکت‌ها در صورت ورود به بازار سوریه مورد تحریم شدید امریکا قرار خواهند گرفت، تحریم‌هایی که مشکلاتی متعددی برای آنها در سطح جهان ایجاد خواهد کرد، به عبارتی ساده‌تر، هر گونه مشارکت لبنان در سوریه به منزله به چالش طلبیدن امریکا خواهد بود و ضررها و آسیب‌هایی بسیار فراتر از سود مشارکت در بازسازی سوریه دامن آنها را خواهد گرفت.

جان کلام آنکه، درگیری منطقه‌ای و بین‌المللی از دروازه سوریه همچنان به شدت جریان خواهد داشت و همزمان با اجرای بندهای قانون قیصر، تقابل کنونی در منطقه که عمری چندین ساله دارد، بیش از پیش تشدید خواهد شد.

—————————-
* قانون «قیصر» یا «سزار » به احترام یک عکاس سابق ارتش سوریه نام‌گذاری شده که جان خود را به خطر انداخت و هزاران قطعه عکس از شکنجه و جنایات رژیم اسد در داخل زندان‌های سوریه را به خارج منتقل کرد.

پنج دلیل موفقیت نیوزیلند در مهار کرونا

دویچه وله: نخست وزیر نیوزلند اعلام کرد که گسترش ویروس کرونا در این کشور متوقف شده است. نیوزیلند در شمار کشورهایی است که پایین‌ترین آمار مرگ بر اثر کووید ۱۹ را ثبت کردند. چه علت‌هایی باعث شدند نیوزیلند در مهار این پاندمی موفق شود؟

جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند در مصاحبه‌ای گفت که پس از شنیدن خبر بهبودی آخرین بیمار مبتلا کووید ۱۹ در این کشور از شادی رقصیده است.

کووید ۱۹ یک بیماری عفونی است که دلیل ابتلا به آن آلودگی به ویروس کروناست. نیوزیلند یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مدیریت پاندمی کرونا به شمار می‌رود. آمار دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز نشان می‌دهد در نیوزیلند در مجموع ۱۵۰۴ مورد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ و تنها ۲۲ مورد مرگ بر اثر این بیماری ثبت شده است.

در مقایسه با این تعداد از بیماران در نیوزیلند، می‌توان به کشور ایرلند اشاره کرد که با جمعیتی مشابه نیوزلند (حدود پنج میلیون نفر) بیش از ۲۵ هزار مورد ابتلا به کووید۱۹ و تا کنون ۱۶۷۹ مورد مرگ داشته است.

نگاهی به پنج دلیل موفقیت نیوزلند:

قرنطینه سریع و جدی

نخست وزیر نیوزیلند در شروع شیوع پاندمی کرونا اعلام کرد که برای مقابله با این وضعیت “باید سخت‌گیرانه و سریع” وارد عمل شد. ۲۵ اسفند (پانزدهم مارس) که ۱۰۰ مورد ابتلا به کووید۱۹ در نیوزیلند ثبت شده و هنوز هیچ بیماری فوت نکرده بود، این کشور مرزهای خود را به روی مسافران خارجی بست و شهروندان خود را که از خارج باز‌می‌گشتند به قرنطینه دو هفته‌ای فرستاد.

دولت نیوزیلند دو روز بعد از این تاریخ در این کشور قرنطینه کامل اعلام کرد؛ اقدامی که با توجه به معیارهای تعریف شده بین‌المللی برای مقابله با پاندمی، اقدامی بسیار سخت‌گیرانه به شمار می‌رفت. از این تاریخ به بعد تنها فروشگاه‌های مواد غذایی، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اجازه فعالیت داشتند.

در این کشور ترافیک شهری و تردد وسایل نقلیه محدود و روابط اجتماعی به ارتباط‌های درون خانواده محدود شد. این محدودیت‌های شدید یک ماه طول کشید و سپس گام به گام کاهش یافت. در حال حاضر تمام محدودیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی در آنجا لغو شده و تنها محدودیت‌های مرزی هنوز برقرار هستند.

اوکسانا پیژیک، استاد داروسازی در کالج دانشگاهی لندن به دویچه وله می‌گوید که “تدابیر دولت نیوزیلند ابتدای پاندمی بسیار موثر بودند و مانع گسترش بیشتر ویروس شدند”. او تأکید می‌کند: «نیوزلند از وقت گران‌بهایی که سایر کشورها هدر دادند، درست استفاده کرد.»

اطلاع‌رسانی موثر به مردم

دولت نیوزیلند اندکی پیش از معرفی تدابیر سختگیرانه خود، پیامی کتبی با این مضمون به شهروندان خود فرستاد: «این پیام برای همه شهروندان نیوزیلند است. ما به شما متکی هستیم. امشب هر جا هستید، باید همانجا بمانید... احتمال دارد سخت‌گیری دولت برای چند هفته ادامه داشته باشد.»

با افزایش آمار بیماران نخست وزیر نیوزلند رویکرد خود برای مقابله با پاندمی را مشخص کرد و ۱۸ فروردین (ششم آپریل) در یک سخنرانی خطاب به شهروندان این کشور گفت: «ما فرصت داریم تا به موفقیتی دست یابیم که هیچ کشوری هنوز به آن دست نیافته است، یعنی محو این ویروس از کشور»

یکی از شهروندان این کشور به شبکه تلویزیونی “سی ان بی سی” گفته است: «دولت انتظارات مردم را بسیار خوب مدیریت کرد. به ما گفته شده بود که دو هفته طول می‌‌کشد تا تاثیر قرنطینه بر آمار مشخص شود. این مساله باعث شد که قرنطینه به سادگی فهمیده شود و مورد پذیرش مردم قرار گیرد.»

اوکسانا پیژیک هم به این باور است که دولت پیام خود را به شکل درستی به مردم رساند. این کارشناس علمی به دویچه‌ وله می‌گوید: «ارسال مداوم پیام‌هایی درباره اولویت سلامت، برگزاری کنفرانس‌های خبری روزانه و خطاب قرار دادن مستقیم جامعه به ویژه کودکان، موجب جلب توجه و همکاری مردم شد.»

افزایش ظرفیت آزمایشگاه‌های تست‌ کرونا

نخست وزیر نیوزیلند هفته پیش اعلام کرد کشورش می‌تواند روزانه بیش از هشت هزار تست کرونا انجام بدهد. این رقم در مقایسه با جمعیت نیوزیلند یکی از بالاترین ظرفیت‌های آزمایشگاهی در سطح جهان به شمار می‌رود. نیوزیلند تا کنون در مجموع حدود ۲۹۵ هزار نفر را تست کرده است.

شاون هیندی، رئیس مرکز علمی (Te Punaha Matatini) که به دولت نیوزلند برای مهار کرونا مشورت می‌دهد، به وب‌سایت (Axios) گفته است تدابیر سخت‌گیرانه قرنطینه در نیوزلند، امکان شناسایی افراد آلوده و یافتن ارتباطات آنها را فراهم کرد.

پیژیک نیز با این نتیجه‌گیری موافق است و می‌گوید: «آزمایش‌ و ردیابی گسترده افراد مبتلا، طبق توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، نقشی کلیدی در محدود نگهداشتن آمار مبتلایان و مرگ بر اثر کووید ۱۹ را داشت.»

مزیت جمعیتی و جغرافیایی

این واقعیت که نیوزیلند یک جزیره کشور است، در مهار موفق ویروس کرونا تأثیر داشته است. کنترل مرزها برای این کشور نسبت به کشورهایی که مرزهای طولانی زمینی دارند، ساده‌تر بود. تراکم پایین جمعیت نیز مزیت بزرگ دیگر بود. ویروس کرونا فرد به فرد منتقل می‌شود و هرچه پراکندگی جمعیت بیشتر باشد ، شیوع آن کندتر می‌شود.

پیگیری درست دستورالعمل‌های مقابله با پاندمی

دولت نیوزیلند بهترین رهنمودها برای مبارزه علیه با ویروس جدید کرونا را عملی کرد. پیژیک می‌گوید: «یافتن موارد مشکوک، انجام تست ، رسیدگی و مراقبت از هر مورد مبتلا و ردیابی و قرنطینه افراد مرتبط با او اساس واکنش درست در شرایط پاندمی است»

توقف سرایت ویروس کرونا در نیوزیلند به این مفهوم است که این کشور می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر گیرد. نخست وزیر نیوزیلند گفته است که فعالیت‌های اقتصادی در این کشور، ۳/۸ درصد پایین‌تر از ظرفیت عادی دو باره آغاز می‌‌شود.

خاورمیانه برای تابستانی داغ و پرحادثه آماده می‌شود

میدل ایست نیوز: «طونی فرنسیس»، روزنامه نگار باسابقه لبنانی، با انتشار مقاله‌ای پیش‌بینی کرد که تابستانی داغ و پر از حوادث سیاسی در انتظار منطقه خاورمیانه باشد.

او در این مقاله که در پایگاه «ایندیپندنت عربی» منتشر شده می‌نویسد که کشورها و نیروها و جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی در سرتاسر خاورمیانه خود را برای تعیین اولویت‌هایشان در دوران پساکرونا آماده می‌کنند.

ویروس کرونا سیاست‌های مشخصی را تحمیل و اتخاذ تدابیری را لازم ساخت که بسیاری رفتارها را متفاوت کرد و عادت‌ها را تغییر داد اما به نظر می‌آید که هنوز نتوانسته ذهنیت نخبگان سیاسی را تغییر دهد و برای همین اولویت‌های ناشی از منافع سنتی بار دیگر نمایان شده است.

کرونا از عمیق شدن تنش‌های اصلی خاورمیانه جلوگیری نکرد. هم تنش میان امریکا و روسیه را تشدید کرد هم تنش امریکا و ایران را. به طور خاص در لیبی شاهد نزاع شدید میان امریکا و روسیه هستیم. امریکا از دولت قانونی لیبی به ریاست «فائز السراج» حمایت می‌کند و روسیه به افسر شورشی «خلیفه حفتر» سلاح می‌رساند تا بتواند در جنگ خود برای گرفتن قدرت در لیبی دوام آورد.

صحنه سیاسی لیبی بعد دیگری هم دارد: تفاهم امریکا و ترکیه در حمایت از دولت لیبی. ترکیه که با قدرت فراوان نظامی وارد معرکه لیبی شده در آنجا خود را رویاروی متحد منطقه‌ای خود یعنی روسیه می‌بیند. ترکیه در کنار روسیه و ایران طرحی را برای حل بحران سوریه پیش می‌برند.

نزاع ترکیه و روسیه بی‌تردید بر آنچه در ادلب و شمال سوریه می‌گذرد تأثیر خواهد نهاد. هرچه هم که روس‌ها بخواهند در شمال سوریه خویشتنداری نشان دهند فشارهای ایران و رویکرد دولت «بشار اسد» احتمال درگیری مستقیم‌شان با ترکیه را بالا می‌برد.

اما «ولادیمیر پوتین» حاضر نیست به این راحتی روابط تنگاتنگ خود با ترکیه بر هم بزند. او در سال ۲۰۰۸ طی اظهاراتی تأکید کرد که اولویت‌های روسیه در خاورمیانه منحصر به دو هدف است: روابط اقتصادی با ترکیه و روابط نظامی و امنیتی با اسرائیل.

همین نگاه پوتین است که به اسرائیل حاشیه امنی برای حمله به مواضع ایران در سوریه داده بی‌آنکه روسیه هیچ دخالتی در موضوع نشان دهد. گویی امریکا و روسیه کاملا درک می‌کنند که در خاک سوریه دو جنگ جریان دارد: جنگی برای بقای حکومت بشار اسد در سوریه، و دیگر جنگی میان اسرائیل و ایران.

آنچه در این میان باعث شده کسانی احتیاط به خرج دهند موضوع انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که قرار است در ۳ نوامبر برگزار شود. مخالفان سیاست امریکا به دور از هرگونه پرده‌پوشی و تعارف امیدوارند که اعتراضات در امریکا در پی قتل «جورج فلوید» باعث منتفی شدن دور دوم ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» شود.

در حالی که روسیه به لحاظ رسمی حاضر نشده به حوادث امریکا واکنشی نشان دهد و حتی پوتین اخیرا در تماسی تلفنی با ترامپ مذاکره کرده، رهبر ایران طی اظهاراتی به شدت از سیاست‌های امریکا انتقاد کرد. ترکیه هم در این باره سکوت نکرد و از معترضان در امریکا دفاع کرد.

موضع ایران کاملا قابل درک است. برای ایران هر چیزی که مایه تضعیف ترامپ شود دستاورد است. ترامپ از معاهده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی خارج شد و جنگی سخت علیه ایران و بازوهای منطقه‌ای آن راه انداخته است. ضمن اینکه قرار است به زودی «قانون قیصر» اجرا شود که فشارها بر دولت ایران و سوریه و حزب‌الله را دوچندان خواهد کرد.

در این میان اسرائیل می‌کوشد که متناسب با تحولات امریکا در اولویت‌های خود تجدیدنظر کند. تل‌آویو در هفته‌ها و ماه‌های اخیر حملات خود به مواضع ایران در نقاط گوناگون سوریه را شدت بخشیده است بی‌آنکه هیچ مانعی در این راه ببیند. ترکیه و روسیه، شرکای ایران در روند آستانه در این باره سکوت کرده‌اند. اسرائیل می‌کوشد که صرف نظر از نتایج انتخابات امریکا، از فرصت باقی مانده تا پایان دولت فعلی امریکا بیشترین استفاده را برای افزایش فشار بر ایران ببرد.

در همین راستاست که می‌بینیم که در روزهای اخیر اعتراضات به طرح انضمام اراضی کرانه باختری در اسرائیل شدت گرفته و بسیاری از احزاب و نیروهای سیاسی و فعالان مدنی خواستار توقف اجرای این طرح شده‌اند. تل‌آویو روز شنبه شاهد تظاهراتی گسترده علیه این طرح بود و در اقدامی جالب توجه «برنی سندرز» نامزد سابق انتخابات امریکا در این تظاهرات سخنرانی کرد.

«عاموس یادلین»، رئیس مرکز پژوهش‌های قومی در دانشگاه تل آویو، و رئیس سابق دستگاه اطلاعات ارتش اسرائیل، گفت که نتانیاهو با اجرای طرح انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری که شامل ۳۰ درصد این اراضی می‌شود مرتکب خطایی مضاعف خواهد شد: نخست آنکه تلاش‌های جهانی بر توقف پیشرفته هسته‌ای ایران را تضعیف می‌کند، دوم اینکه اسرائیل را دربرابر مخاطرات استراتژیک اقتصادی و اخلاقی قرار می‌دهد.

در اسرائیل این طرز فکر جا افتاده که دولت ترامپ که درگیر مسائل داخلی و نزاع با چین شده، زمان اندکی را می‌تواند به خاورمیانه اختصاص دهد و باید کوشید که همه این زمان متمرکز بر ایران شود.

در پایان می‌توان گفت که تابستانی داغ در راه است که چه بسا در آن برخی مسائل به صورت کامل فیصله یابد. بعید نیست که دونالد ترامپ بار دیگر سراغ خاورمیانه بیاید، نزدیک‌ترین و فوری‌ترین دروازه وی برای بازیابی تعادل در آستانه انتخابات نوامبر.

کرونا احتمالا از ماه اوت در ووهان چین شیوع پیدا کرد

رادیو فردا: دانشگاه هاروارد در تحقیقاتی که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای رفت‌وآمد به بیمارستان‌های شهر ووهان و اطلاعات موتورهای جستجوگر اینترنتی انجام داده است می‌گوید ویروس کرونا احتمالا از ماه اوت ۲۰۱۹ در چین شیوع پیدا کرده بود.

چین این تحقیقات را رد و آن را «مسخره» توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای پارکینگ بیمارستان‌ها در شهر ووهان، محل اولین مورد شناسایی شيوع ویروس کرونا، و همین‌طور موتورهای جستجوی اینترنتی در مورد کلماتی مثل «سرفه» و «اسهال» که علائم بیماری تلقی می‌شوند به این نتیجه رسیده است.

در بخشی از نتایج این تحقیقات گفته می‌شود که «افزایش ترافیک در بیمارستان‌ها و جستجوی اینترنتی در مورد عوارض بیماری در منطقه ووهان چین قبل از دسامبر ۲۰۱۹، زمانی که به عنوان آغاز شیوع ویروس کرونا گزارش شد، آغاز شده بود».

«هر چند با قطعیت نمی‌توانیم بگوییم که این موارد به ویروس جدید مربوط است ولی شواهدی که به دست آورده‌ایم سایر تحقیقات اخیر را تقویت می‌کند که معتقدند شیوع ویروس قبل از شناسایی بازار جانوران وحشی در شهر ووهان روی داده است».

دانشگاه هاروارد می‌افزاید: یافته‌های ما این نظریه را تایید می‌کند که ویروس به طور طبیعی در جنوب چین شایع شده و به احتمال فراوان قبل از تبدیل شدن ووهان به کانون شیوع در سطح کشور در حال گسترش بوده است.

بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که از ماه اوت ۲۰۱۹ تعداد خودروها در پارکینگ بیمارستان ووهان به شکل چشمگیری افزایش یافت.
حکومت چین اگر راه جبرانی پیدا نکند، ممکن است دوران انحطاط امپراتوری شرق آسیا پس از کرونا شروع شود
بیشتر در این باره:
کرونا و پرده‌‌برداری از تهدید جهانی حکمرانی چینی

این تحقیقات می‌افزاید: از ماه اوت پارسال در عین حال شاهد افزایش بی‌سابقه تعداد جستجوهای اینترنتی در مورد اسهال و سرفه بودیم که در فصول قبل از شیوع سرماخوردگی مشاهده نشده بود.

سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد در یک نشست مطبوعاتی نتایج این تحقیقات را رد کرد. او گفت: «به نظرم نتیجه‌گیری بر اساس مشاهدات سطحی مثل حجم ترافیک مسخره است، واقعا مسخره است.

خبرگزاری رویترز نيز در گزارش خود یادآوری می‌کند که جامعه علمی و پزشکی هنوز نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد را تایید نکرده است.

پل دیگارد، کارشناس ویروس شناسی در دانشگاه ادینبورگ، گفت: بررسی تصاویر ماهواره‌ای ترافیک بیمارستان‌ها برای ردیابی شیوع ویروس «روش جالبی است و تا حدی اعتبار دارد». او در عین حال گفت: همان‌طور که پژوهشگران دانشگاه هاروارد نیز گفته‌اند این داده‌ها می‌تواند مکمل پژوهش‌های دیگر باشد و به تنهایی نمی‌تواند منشا شیوع ویروس را مشخص کند.

کیث نیل، پروفسور اپیدمولوژی بیماری‌های عفونی در دانشگاه ناتینگهام بریتانیا، نیز گفت: تحقیقات جالبی است ولی مطمئن نیستم که بتواند چیزی به دانش ما اضافه کند.

کیث نیل افزود: یکی از بیمارستان‌هایی که تصاویر پارکینگ آن در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته بیمارستان کودکان است و باید به خاطر داشت که کودکان معمولا به سرماخوردگی‌های فصلی مبتلا می‌شوند ولی موارد ابتلا به کووید- ۱۹ در بین کودکان بسیار کم است.

پل دیگارد نیز گفت این تحقیقات با توجه به تمرکز روی بیمارستان‌های ووهان، که کانون شیوع ویروس شناخته شده است، باید تکمیل شوند.

او افزود: «اگر این تحقیقات روی شهرهای دیگر چین تمرکز می‌کرد جالبتر و احتمالا قانع کننده‌تر می‌شد.

افزایش اذیت و آزار بهائیان ایران

افزایش اذیت و آزار بهائیان ایران
تهدید به «ریشه‌کنی»، احکام زندان و فشارهای روانی

نیویورک – ٨ ژوئن ٢٠٢٠ – در بحبوحۀ شیوع روزافزون بیماری همه‌گیر، مقامات ایرانی بر اذیت و آزار بهائیان افزوده‌اند و در هفته‌های اخیر حداقل ٧١ نفر را در اطراف کشور هدف قرار داده‌اند.  چندین گزارش از تهدیدهای جدید به «ریشه‌کن» نمودن جامعه در شیراز، در کنار شمار بی‌سابقه‌ای از احکام جدید زندان، تجدید حبس افراد و کمپین نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها موجب نگرانی برای این اقلیت مذهبی کشور که مدت‌ها مورد اذیت و آزار بوده گردیده است.

در جلسۀ دادگاه گروهی از بهائیان در شیراز، یک مقام قضایی تهدید کرد که بهائیان شهر را «ریشه‌کن» خواهد نمود. دادگاه، این بهائیان را به یک تا ١٣ سال زندان محکوم کرد. در هفته‌های اخیر، ۴٠ بهائی در شیراز که پرونده‌هایشان ماه‌ها معلق مانده بود به دادگاه احضار شده‌اند. این تعداد احضار بهاییان به دادگاه در یک شهر در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

خانم بانی دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت که «چنین اظهار ناشایست و بيدادگرانه‌ای از یک مقام قضایی به وضوح نمایانگر کینه و تعصب مذهبی است که بهائیان در ایران با آن روبرو هستند. این مسئله همچنین شاهد روشنی است بر ظلمی که در نظام قضائی نسبت به بهائیان روا می‌شود و نیز انگیزۀ واقعی مقامات حکومتی را برملا می‌کند.» «این امر نه تنها نمایانگر فقدان حکومت قانون و تبعیض شدید نسبت به بهائیان در نظام قضائی ایران است، بلکه هدف از آن ایجاد هراس در بهائیان و اِعمال فشار شدید سنگین روانی هم بر آنهایی است که مستقیماً آماج ستم قرار می‌گیرند و هم خانواده‌های آنها و همۀ بهائیان ایران.»

علاوه بر شیراز، بهائیان در شهرهای بیرجند، یزد، کرج، قائم‌شهر، کرمانشاه و اصفهان نیز صرفاً به علت باورهایشان در هفته‌های اخیر در معرض دستگیری، احضار به دادگاه، محاکمه، محکومیت به زندان و حبس‌ قرار گرفته‌اند. تعداد این بهائیان به حداقل ٧١ نفر بالغ می‌شود.

این افراد، بعد از دستگیری و آزادی با سپردن وثیقه‌های سنگین، بین دستگیری، محاکمه، دادگاه تجدیدنظر و آغاز دورۀ حبس ماه‌ها و در بعضی موارد سال‌ها در انتظار بسر برده‌اند و این امر بار روانی دیگری بر دوش آنها نهاده است. در سال‌های اخیر، اینگونه روشهای ظالمانه‌ بارها و بارها مورد استفاده مقامات حکومتی قرار گرفته و به نحوی سیستماتیک بر تمام جامعۀ بهائی فشار آورده‌اند.

یکی از بهائیانی که در بیرجند محکوم شده مرد سالمندی است که اگر زندانی شود به علت کهولت سن، خطری شدید متوجه سلامتی او خواهد بود. برخی افراد که در هنگام احضار به دادگاه، برای مراقبت از اعضای خانوادۀ خود در شهر دیگری بودند، برای رساندن خود به جلسۀ دادگاه در زمان تعطیلی‌های گسترده، مجبور به سفر با وسائل نقلیۀ عمومی شدند.  زن و شوهر دیگری که به زندان محکوم شده‌اند دختری دارند که مبتلا به سرطان است و اگر حبس شوند وضع نگاهداری او موجب نگرانی شدید خواهد بود.

بنا به اظهار خانم دوگال، «حوادث اخیر فشارهای شدیدی بر صدها خانواده وارد آورده است.» « در معرض تهدید مداوم زندانی شدن در چنین شرایطی و اضطراب عاطفی ناشی از آن، تلاش دیگری برای ایجاد فشار بیشتر بر جامعه است.  همۀ این اقدامات در بحبوحۀ یک بحران بهداشتی، به میزانی روزافزون و نگران‌کننده و بدون هیچ علت و توجیهی، عملی بسیار ظالمانه است.»

بهائیان که بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمانِ ایران هستند از زمان انقلاب اسلامی در سال ١٩٧٩ در ایران تحت اذیت و آزار بوده‌اند. مطابق مصوّبۀ محرمانه‌ای که در سال ١٩٩١ به تأیید مقام رهبری رسیده، باید «راه ترقّی و توسعۀ» جامعۀ بهائی از طریق محروم کردن آنها از دانشگاه و اخلال در وسایل معاش ایشان مسدود گردد.

فشارهای اخیر در حالی افزایش یافته است که رسانه‌های وابسته به دولت ایران نیز از طریق دروغ‌پراکنی بر فعالیت‌های از پیش هماهنگ شدۀ خود برای بدنام کردن بهائیان افزوده‌اند. کانال‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها، ایستگاه‌های رادیویی و رسانه‌های اجتماعی با انبوهی از مقالات و ویدئوهای افترا آمیز، به باورهای بهائیان ناسزاگویی می‌کنند و این در حالی است که بهائیان از حق جواب دادن محرومند. جامعۀ جهانی بهائی در سال جاری تا به حال بیش از ٣٠٠٠ مقالۀ حاوی تبلیغات بر علیه آئین بهائی برشمرده که تعداد این مقالات از ماه ژانویه تا آوریل دو برابر شده است.

خانم دوگال اظهار داشت که «تهدید به “ریشه‌کن نمودن یک جامعه”، محاکمۀ دسته‌جمعی اعضای آن، حبس مجدد آنها در بحبوحۀ یک بیماری فراگیر و نفرت‌پراکنی نسبت به آنها تحولی هولناک و بسیار نگران‌کننده است.» «اگر سعی دولت ایران بر این باشد که جامعه‌ای از شهروندانِ پیرو قانون را از ریشه برکند، چگونه می‌تواند وظیفۀ مقدس خود را در قبال حفظ آسایش مردم کشور ادا کند؟ بهائیانی که در این حوادث هدف قرار گرفته‌اند ، و در واقع تمام بهائیانی که نسبت به آنها تبعیض روا می‌شود، بی‌گناهند و باید از اذیت و آزار مذهبی در امان باشند».

اطلاعات بیشتر

* ۵۵ بهائی در شیراز، بیرجند، کرج و کرمانشاه به دادگاه احضار شده‌اند. از اینها، ٢۶ نفر محاکمه شده و حکم دریافت کرده‌اند.
* ١١ بهائی در شیراز، قائم‌شهر و بیرجند به زندان احضار شده‌اند.
* سه بهائی در یزد دستگیر شده‌اند.
* دو بهائی در اصفهان دستگیر و به فاصلۀ کوتاهی پس از آن آزاد شدند.

اردوغان، السیسی و پوتین در لیبی چه می‌خواهند؟

دویچه وله؛ گزارشگر خبرگزاری آلمان در لیبی می‌گوید هیچ نشانی از پایان سریع جنگ داخلی لیبی دیده نمی‌شود. دولت مرکزی لیبی پیشنهاد رئیس‌جمهور مصر را که خواستار برقراری آتش‌بس از صبح دوشنبه ۱۹ خرداد (۸ ژوئن) شده بود، غیر مستقیم رد کرده است.

دولت مستقر در طرابلس با شبه‌نظامیان متحد خود در حال پیشرفت به سمت شهر ساحلی سرت است. سرت برای نیروهای ژنرال حفتر یک منطقه مهم استراتژیک به شمار می‌رود.

سخنگوی ژنرال حفتر، احمد المسماری اعلام کرده حال که دولت مرکزی پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده، نیروهای ژنرال حفتر هم به عملیات خود ادامه می‌دهند. او ترکیه را به دخالت در اوضاع داخلی لیبی متهم کرده و گفته است هدف ترکیه اشغال لیبی و کنترل آن است.

۱۴ ماه پس از آغاز حمله نیروهای ژنرال حفتر به مقر دولت مرکزی لیبی در طرابلس، حال نیروهای ژنرال حفتر که خود را “ارتش ملی لیبی” می‌خوانند، کنترل مناطق مهمی را از دست داده‌اند.

دولت مرکزی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده با کمک ترکیه آنها را عقب رانده است. ترکیه با ارسال هواپیماهای بدون سرنشین، سیستم دفاع هوایی و اعزام سرباز به طور فزاینده‌ای از دولت مرکزی لیبی به نخست‌وزیری فائز سراج حمایت می‌کنند. در مقابل روسیه، مصر و امارات متحده عربی از ژنرال حفتر پشتیبانی می‌کنند.

سراج تأکید دارد که پیشروی نیروهای او تا سرت ادامه خواهد داشت. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی نوشته است نیروهای متحد سراج دوشنبه ۱۹ خرداد تا حدود ۳۰ کیلومتری غرب سرت رسیده بودند. این شهر در ساحل دریای مدیترانه میان طرابلس و بنغازی واقع شده است.

رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، روز شنبه پس دیدار با ژنرال حفتر، بدون حضور نماینده‌ای از دولت سراج پیشنهاد آتش‌بس و یافتن راه‌حلی سیاسی برای پایان جنگ داخلی لیبی را مطرح کرد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و آلمان تأکید دارند که مذاکره درباره آینده لیبی باید ادامه داشته باشد.

اما تا کنون تمام تلاش‌ها برای میانجیگری میان طرف‌های درگیر در لیبی ناموفق بوده است. سخنگوی دولت آلمان می‌گوید صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در گفتگو با رئیس‌جمهور مصر از تلاش‌های او برای برقراری آتش‌بس در لیبی پشتیبانی کرده است. آلمان خواستار آغاز مذاکرات صلح لیبی تحت نظارت سازمان ملل متحد است.

رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هم روز دوشنبه با رئیس جمهور آمریكا دونالد ترامپ درباره لیبی تلفنی گفتگو کرده است.

اردوغان پس از این گفتگو اعلام کرد ترکیه و ایالات متحده حال ممکن است درباره لیبی وارد “فصل تاز‌ه‌ای” شده باشد. اردوغان تصمیم دارد با رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین نیزگفتگو کند.

روسیه که از ژنرال حفتر حمایت می‌کند، از پیشنهاد مصر برای برقراری آتش‌بس استقبال کرده و این پیشنهاد را “پایه مستحکمی برای مذاکرات درازمدت” خوانده است. روسیه این اواخر در تلاش است با هر دو طرف‌‌ درگیر ارتباط برقرار کند. گفته می‌شود سراج شنبه و یکشنبه گذشته در مسکو بوده است. اما سخنگوی او می‌گوید سراج “برنامه‌ای برای دیدار با پوتین نداشته” است.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده پوتین تماسی تلفنی با ژنرال السیسی، رئیس‌جمهور مصر داشته است.

پوتین چه می‌خواهد؟

روسیه با دیپلماسی و کمک‌های نظامی در پی گسترش نفوذ خود در منطقه است. کمتر کشوری در خاورمیانه حال می‌تواند مخالف منافع روسیه باشد. پوتین می‌خواهد با اعمال نفوذ بر ژنرال حفتر، غرب را که نفوذ چندانی بر تحولات لیبی ندارد، تحت فشار بگذارد.

همزمان شماری از کارشناسان معتقدند که روسیه با وعده‌های خود برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی و نظامی لیبی، میلیاردها دلار سود خواهد کرد؛ درآمدی که روسیه پس از سقوط متحد خود معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی در سال ۲۰۱۱ از دست داد.

منافع مصر در لیبی

مصر، همسایه هم‌مرز با لیبی منافع خود را در این کشور دنبال می‌کند. السیسی در پی کاهش نفوذ گروه‌های اسلام‌گراست که از دولت سراج در طرابلس حمایت می‌کنند. مصر و لیبی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. دولت قاهره نگران امنیت این مرز طولانی در منطقه‌ای بیابانی است که تا کنون بارها شاهد حملات تروریستی بوده است.

خبرگزاری “مدی مصر” به نقل از منابع مطلع در دولت مصر می‌گوید حامیان ژنرال حفتر به این نتیجه رسیده‌‌اند که این ژنرال ۷۶ ساله نه توان رهبری نظامی دارد و نه سیاسی. این خبرگزاری با توجه به آخرین تحولات لیبی نوشته است: «حفتر پیش از سراج کنار گذاشته نخواهد شد و هر دو باید همزمان از بازی قدرت کنار روند.»

اردوغان چه می‌خواهد؟

ترکیه به نوبه خود می‌خواهد  مانع گسترش نفوذ مصر و امارات در لیبی شود. آنکارا هر دو کشور را رقیب منطقه‌ای خود می‌داند. از آن گذشته منافع نفت و گاز لیبی هم برای ترکیه مهم است. حمایت ترکیه از دولت مرکزی لیبی با امید این کشور به دسترسی به ذخایر انرژی لیبی در دریای مدیترانه ارتباط مستقیم دارد.

بازندگان بازی قدرت

سراج پنج‌‌شنبه گذشته اعلام کرد تمام شهر طرابلس تحت کنترل دوباره دولت مرکزی لیبی است. نیروهای ژنرال حفتر پس از حمله‌ای در بهار ۲۰۱۹ بخش جنوبی  اطراف فرودگاه این شهر را تصرف کرده بودند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید در درگیری‌های این شهر ظرف ۲۴ ساعت بیش از ۱۶ هزار نفر آواره شدند. ساکنان شهر ساحلی سرت هم آواره شد‌ه‌اند. در یکی از آخرین حملات نیروهای متحد سراج به این شهر، یک خانواده هفت نفره، از جمله چند زن و کودک کشته شدند. شهردار سرت به خبرگزاری آلمان گفته است: «دیگر کسی باقی نمانده است».

نگرانی از افزایش تبعیض نژادی و قومی در آلمان

دویچه وله: در آلمان شمار مواردی که شهروندان به خاطر نژاد و تبارشان مورد تبعیض قرار گرفته‌ا