ايران امروز

آمریکا: محل دقیق حملات به عربستان در ایران شناسایی شد

رسانه‌ها به نقل از مقامات آمریکایی می‌گویند که این کشور منشا حملات را شناسایی کرده و تعدادی موشک و پهپاد از داخل خاک ایران و از جنوب این کشور تاسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده‌اند.

مقامات آمریکایی به شبکه خبری “سی بی اس” گفته‌‌اند که این حملات از نقطه‌ای در شمال خلیج فارس صورت گرفته است.

این روزنامه به نقل از “منابع مطلع” نوشت: «مقام‌های آمریکا گزارش‌ها و ارزیابی اطلاعاتی خود را در اختیار عربستان سعودی قرار دادند که در آن آمده است که ایران روز شنبه با بیش از ۲۰ پهپاد و حداقل ۱۲ موشک تاسیسات نفتی سعودی را هدف قرار داده است».

بنا بر این گزارش، سامانه‌های دفاع موشکی عربستان همگی به سمت جنوب و یمن معطوف هستند و در قبال موشک‌هایی که از شمال می‌آیند کارآیی ندارند.

این رسانه همچنین خبر داد، مقام‌های آمریکایی در نظر دارند که طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری در رابطه با این حمله  را در اختیار سعودی‌ها قرار دهند.

وال استریت ژورنال همچنین از اختلافات آمریکا و عربستان سعودی در رابطه با “نحوه پاسخ گفتن” به حمله روز شنبه به تاسیسات آرامکو هم خبر داده است.

در این گزارش آمده است: «مقام‌های آمریکا و سعودی درباره نحوه پاسخگویی (به این حمله) اختلاف دارند. برخی می‌خواهند که به ایران حمله نظامی کنند در حالی که برخی دیگر، نگران هستند که انجام این حمله جرقه یک جنگ منطقه‌ای را روشن کند».

خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش کرد حملات روز شنبه ۱۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی آرامکو، از درون خاک ایران و با موشک‌های قاره‌پیما صورت گرفت.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت آمریکا در تلاش است با آماده‌سازی پرونده‌ای برای اثبات داده‌ها و ارائه آن در نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک، جامعه جهانی و به ویژه کشورهای اروپایی را در این زمینه قانع کند.

این گزارش در حالی منتشر شد که ساعاتی پیش‌تر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته بود فرانسه نمی‌داند حمله به تاسیسات نفتی عربستان از کجا انجام شده و این کشور “تا این لحظه شواهدی ندارد که نشان دهند این پهپادها از اینجا یا آنجا آمده‌اند و من نمی‌دانم آیا کسی این شواهد را دارد.”

آقای لودریان در قاهره به خبرنگاران گفت: “مقامات عربستان پیشنهاد کرده‌اند که کارشناسان بین‌المللی و سازمان ملل را در تحقیقات درباره واقعیت‌ها و منشا حملات مشارکت داشته باشند.”

امروز نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا برای تمام نمایندگان کنگره درباره حمله به تاسیسات نفتی عربستان درخواست “جلسه توجیهی اطلاعاتی” کرده بود.

مایک پنس: آماده دفاع از متحدان منطقه‌ای خود هستیم

در همین‌حال مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی  در سه شنبه  و در اندیشکده «هریتیج» واقع در «واشنگتن دی سی» اظهار داشت که بعد از حمله به تاسیسات نفتی سعودی، ارتش آمریکا آماده دفاع از منافع خود و متحدانش در منطقه است.

پنس در سخنان خود به سفر سه شنبه «مایک  پامپئو» به عربستان سعودی و بررسی آخرین تحولات منطقه بعد از حمله پهپاد‌های یمنی به تاسیسات نفتی سعودی اشاره کرد.

به گزارش العربیه، معاون ریاست جمهوری آمریکا در بخش دیگر سخنانش با نسبت دادن حمله اخیر به ایران  اظهار داشت، اگر ایران این حمله را برای اعمال فشار به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به منظور کاستن از فشار حداکثری انجام داده، بداند که شکست خواهد خورد.

بریتانیا و آلمان خواستار واکنشی مشترک به حمله به تاسیسات نفتی عربستان هستند

امروز آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تلفنی گفتگو کرد و طبق بیانیه دولت بریتانیا، دو رهبر بر اهمیت تنش‌زدایی در منطقه تاکید و توافق کردند که با همکاری با یکدیگر و متحدانشان واکنشی مشترک به حمله به تاسیسات نفتی عربستان نشان دهند.

خانم مرکل که به اردن سفر کرده در کنفرانس خبری مشترک با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت برجام تنها راه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است: “ما بر این باوریم که توافق برای جلوگیری از رسیدن ایران به توانایی هسته‌ای نظامی سنگ بنایی است که باید به آن برگردیم.”

“اما فهرستی طولانی از دیگر مسائل ایران هم هست از جمله برنامه موشک‌های بالستیک و دخالت در سوریه.”

“در روزهای گذشته تنش در منطقه افزایش یافته و آلمان همواره طرفدار تنش زدایی است و راه‌حل‌های درازمدت فقط از طریق سیاسی امکان‌پذیر است.”

خانم مرکل همچنین گفت دلیلی نمی‌بیند ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی را لغو کند. آلمان پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی-آمریکایی در سال گذشته فروش سلاح به عربستان را متوقف کرد و در فروردین امسال هم به دلیل جنگ یمن آن را تمدید کرد.

این ممنوعیت شش ماهه دو هفته دیگر تمام می شود اما خانم مرکل گفت “هیچ ضرورتی نمی‌بیند” که دولت آلمان این سیاست خود را تغییر دهد. فرانسه و بریتانیا به این تصمیم آلمان سخت انتقاد دارند.

خبرگزاری رویترز همچنین خبر داده که اعضای اپک، آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین دست‌اندرکاران صنعت نفت نمی‌دانند که تولید نفت عربستان کی به حالت عادی بر‌می‌گردد. به گزارش رویترز عربستان هنوز در این مورد اطلاعاتی ارائه نکرده و همه منتظر کنفرانس خبری عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان هستند که تا ساعاتی دیگر برگزار می‌شود.

اما ساعتی بعد همین خبرگزاری از قول منابع ارشد سعودی نوشت که عربستان به بازیابی هفتاد درصد تولید از دست رفته (روزانه ٥.٧ میلیون بشکه) نزدیک شده و در “دو تا سه هفته آینده” تولید نفت به حال عادی برمی‌گردد در حالیکه دیروز به نقل از منابع سعودی گزارش شده بود که بازگشت تولید به حال عادی “ماه‌ها” طول می‌کشد.

منابع گزارش: بی‌بی‌سی، خبرگزاری فارس

درخواست هوشنگ امیر احمدی از سپاه: فورا کودتا کنید

هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی، بنیان گذار و رئیس شورای ایرانیان-آمریکائیان،‌ در یادداشتی در کانال تلگرام خود از سپاه پاسداران خواسته است فورا کودتا کنند.

متن کامل یادداشت هوشنگ امیر احمدی:

«جای یک کودتای نظامی هر روز خالی‌تر می‌شود

با توجه به وضعیت حاد بحرانی حاضر به‌نظر سازمان آبان همه ما باید با قدرت تمام از سپاه و دیگر نیروهای نظامی کشور بخواهیم فورا کودتا کنند و حکومت ضعیف و فاسد اقای روحانی را ساقط نمایند. بعد هم باید فوری از آقای خامنه‌ای بخواهند که روحانیون را از نظام سیاسی کشور بیرون بریزد. این تنها راه نجات کم هزینه کشور است‌.

اگر کودتا بزودی اتفاق نیافتد و امریکا حمله کند کشور نابود می‌شود. امریکا با ایران یک جنگ عادی نخواهد کرد‌. سازمان آبان هم چنین جنگی را ملی یا تحمیلی نخواهد دانست چون می‌داند که حکومت مذهبی آخوندها، که دیگر نمی‌تواتد بیش از ۲۰۰،۰۰۰ بشکه در روز  نفت صادر کند، می‌خواهد هرچه زودتر جنگ اتفاق بیافتد تا اگر قرار است نابود شود از طریق یک جنگ جهادی باشد تا از طریق تحریم‌ها و مردم در خیابانها. گزینه انها ایستاده مردن است و نه نشسته مردن‌.

در همین حال هم امریکا نمی‌تواند و نخواهد خواست برای مدت درازی در باره اعمال مخرب ایران بی‌تفاوت بماند. فعلا امریکا منتظر است عربستان ایران را بدون قید و شرط مقصر اعلام کند و بعد هم میلیاردها دلار هزینه جنگ را روی میز بگذارد. امریکا صبر خواهد کرد تا عربها جلودار شوند و پول بریزند. آنوقت حتما وارد عمل خواهد شد. احتمالا عربها هم گزینه‌ای جز گوش فرادادن به امریکا را نخواهند داشت. عربستان هم نمی‌تواتد نسبت به این حمله به شاهرگ حیاتی خود بی‌تفاوت بماند. اروپا هم نمی‌تواند همراه امریکا نشود‌.

امریکا با جنگ با ایران چینی‌ها را هم دچار خسارات اقتصادی تخریب کننده می‌کند. دو برابر شدن قیمت نفت چین و همچنین اروپا و هند را به سوی ویرانی اقتصادی می‌برد. افزایش یک دلار به قیمت هر بشکه نفت بالای یک میلیارد دلار برای چین هزینه اضافی خواهد داشت. اروپا هم شدیدا بازنده و هرچه بیشتر به امریکا وابسته خواهد شد.

امیدی به چین برای کمک به ایران نیست و اروپا و کشورهای دیگر هم به همین طریق. شبه‌نظامی‌های طرفدار جمهوری اسلامی هم این وسط نابود خواهند شد چون جنگ همزمان علیه انها هم خواهد بود. حزب الله را اسراییل و حشدالشعبی را عراق نابود خواهد کرد. سوریه هم که عملا مرده است و وارد عمل علیه برادران عرب خود نخواهد شد.

افزایش قیمت نفت به‌نفع امریکا و روسها و حتی عرب‌ها خواهد بود. پول اضافه عرب‌ها از فروش نفت گرانتر هم در تحلیل نهایی به جیب اسلحه‌سازان امریکا و روسیه ریخته خواهد شد. دوستی ترامپ و پوتین هم بهمین دلیل است. این نقشه از مدتها پیش ریخته شده است. دست ایران را برای تخریب هم باز گذاشتند تا همه این دستاورد‌ها عاید شوند. حالا وقت درو کردن رسیده است.

تنها راهی که ایران میتواند از تخریب خود را نجات دهد و حتی از افزایش قیمت نفت سود هم ببرد یک کودتای نظامی سریع است. در صورت عدم کودتای بموقع و شروع جنگ، سازمان آبان خواهان تبدیل جنگ به یک انقلاب خواهد شد چون این جنگ را تحمیلی و ملی نمیداند. ما خواهان انقلاب خواهیم بود ولی در همین حال هم خواهیم خواست که سپاه وسایر نیروهای نظامی با ما همکاری کنند چون بدون کمک موثر انها کشور وارد جنگ داخلی و تجزیه موقت میشود‌.

نیروهای نظامی گرامی ایران: لطفا فوری کودتا کنید و نشان دهید که وطن پرست هستید و در لحظه نابودی کشور کمر همت بسته و وطن خود را نجات داده اید‌. با بی عملی نگذارید این افتخار تاریخی از دست شما برود و روسیاه تاریخ گردید. وقت ذیق است و کشور در خطر نابودی‌. صبر بیشتر  هم شما و هم ملت ایران را برای دهه‌ها تخریب و بعد نابود خواهد کرد. لطفا قدرت تخریب جهنمی امریکا را جدی بگیرید.

جاوید ایران

هوشنگ امیراحمدی
برای سازمان ابان
۲۵ شهریور ۱۳۹۸»

* «آبان» یا «اتحاد برای ایران نوین» گروهی است که آقای هوشنگ امیر احمدی بنبانگذار  و رهبر آن است

ترامپ: به نظر می‌رسد ایران پشت حملات به عربستان باشد

رئیس جمهوری ایالات متحده از تائید قطعی دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات به تاسیسات نفتی عربستان خودداری کرد و گفت: ما فکر می‌کنیم می‌دانیم چه کسی این کار را کرده است؛ به نظر می‌رسد از سوی ایران بوده اما هنوز مشغول کار بر روی آن هستیم و اگر به نتیجه قطعی برسیم اعلام خواهیم کرد.

پرزیدنت ترامپ عصر دوشنبه ۲۵ شهریور به وقت شرق آمریکا در دیدار با ولیعهد بحرین عنوان کرد که هیچ عجله‌ای برای واکنش نشان دادن به حملات علیه عربستان سعودی، متحد آمریکا وجود ندارد اما گزینه‌های زیادی مدنظر قرار دارد و با متحدان عرب و اروپایی ایالات متحده نیز رایزنی خواهد شد.

رئيس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت: «نگفتم مسوول حمله به نفت عربستان، ایران بوده بلکه گفته‌ام فکر می‌کنم می‌دانیم چه کسی بوده است که البته به‌نظر می‌رسد ایران پشت آن‌ حمله‌‌ها  بوده...»

ترامپ افزود «اگرچه آمریکا بهترین ارتش دنیا را دارد اما به‌دنبال جنگ با کسی نیستم... این را سعودی‌ها می‌دانند... هدف این حمله، عربستان بوده، نه‌آمریکا البته به آن‌ها کمک می‌کنیم ولی به سعودی‌‌ها قولی نداده‌‌ایم. وزیرامورخارجی ما به ریاض می‌‌رود تا ببینیم چه‌کاری می‌توان کرد و عربستان باید برای تضمین‌امنیت‌، کار بیش‌تری بکند،  از جمله پول خرج کند... بنابر نتیجه‌ای که به‌‌دست می‌آید شاید پیام خیلی‌قوی داشته باشم یا اصلا پیامی نداشته باشم...»

رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر در توئیتر خود نوشته بود: «به یاد دارید وقتی که ایران پهپاد [آمریکایی] را سرنگون کرد، آگاهانه گفت که این پهپاد داخل حریم [هوایی]‌ آنها بود؛ در حالی که اصلا نزدیک آنجا هم نبود. با این که آنها می‌دانستند این داستان دروغ بسیار بزرگی است، به شدت بر روی آن تاکید کردند. حالا، آنها می‌گویند که ارتباطی با حمله به عربستان سعودی نداشته‌اند. خواهیم دید.»

دونالد ترامپ بامداد روز دوشنبه در اظهاراتی که به نوشته سی‌ان‌ان احتمالاً به ایران یا متحدان این کشور اشاره داشت نوشت: «تامین نفت عربستان سعودی هدف حمله قرار گرفته است. دلیلی وجود دارد که باور کنیم مقصر را می‌شناسیم. آماده شلیک هستیم، اما اقدامات بعدی بستگی به راستی آزمایی دارد. با این حال منتظر می‌مانیم تا از پادشاهی سعودی بشنویم که آنها چه کسی را مقصر این حمله می‌دانند و تحت این شرایط پیش خواهیم رفت.»

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» نوشت مشخص نیست که منظور ترامپ از عبارت «آماده شلیک» تهدید به استفاده از زور نظامی علیه ایران یا متحدانش در یمن و عراق بوده است یا خیر؛ با این حال، «مارک شورت»، رئیس دفتر معاون رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد از تفاسیر تنش‌زا از سخنان ترامپ عقب‌نشینی کند.

شورت در جمع خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم “آماده شلیک”، عبارت گسترده‌ای است و به واقعیت‌هایی اشاره دارد مبنی بر اینکه همه ما از حیث استقلال انرژی در داخل امن‌تر هستیم.»

وزیر دفاع آمریکا: مشغول بررسی نحوه واکنش به ایران هستیم

صدای آمریکا: وزیر دفاع آمریکا پس از جلسه با پرزیدنت ترامپ: به همراه متحدان مشغول بررسی نحوه واکنش به ایران هستیم,

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در واکنش به حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان گفت که ایالات متحده در حال بررسی نحوه واکنش به ایران است.

وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه در پیامی سه قسمتی در توئیتر نوشت: «[ما] نیروهای نظامی ایالات متحده، به همراه تیم میان‌سازمانی‌مان، مشغول همکاری با شرکای‌مان برای مقابله با این حمله بی‌سابقه و دفاع از نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون - که از سوی ایران زیر پا گذاشته شده است - هستیم.»

وی در بخش دیگری از این توئیت نوشته است: «در روزهای آخر هفته [روزهای شنبه و یکشنبه] با محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی، و [حسن علی] الشمری، وزیر دفاع عراق، در مورد حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی گفت‌وگو کردم.»

مارک اسپر افزود: «من همین حالا از جلسه‌ای در کاخ سفید به پنتاگون بازگشتم. در آن [جلسه] سران وزارت دفاع و دیگران فرمانده کل قوا [پرزیدنت ترامپ] را در جریان جزئیات اوضاع قرار دادند.»

رئیس جمهوری‌ آمریکا پیشتر در واکنش به حملات انجام شده به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، اعلام کرده بود که آمریکا آماده اقدام نظامی است، اما منتظر می‌ماند تا ببیند پادشاهی سعودی چه کسی را رسما مقصر معرفی می‌کند.

ریاض: ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو دست داشته است

وزارت امور خارجه عربستان سعودی شامگاه دوشنبه مدعی شد: حمله خرابکارانه بی سابقه ای که تاسیسات نفتی در این کشور را هدف قرار داد، منجر به توقف حدود ۵۰ درصد از تولیدات نفت شرکت آرامکو شده است.

به گزارش اسکای نیوز عربی، وزارت خارجه سعودی اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می دهد که ایران در این حمله دست داشته است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اعلام این موضوع افزود: تحقیقات اولیه نشان می دهد که در این حملات از سلاح های ایرانی استفاده شده است. تلاش ها برای رسیدن به منبع آن حملات همچنان ادامه داد.

وزارت خارجه سعودی ضمن محکوم کردن این حمله آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست و تاکید کرد که هدف از این حمله در درجه اول هدف قرار دادن روند صادرات نفت بوده است.

بیانیه وزارت خارجه سعودی افزود: حمله اخیر ادامه اقدامات خصمانه سابقی است که ایستگاههای پمپاژ نفت در شرکت آرامکو را با سلاح های ایرانی هدف قرار داد.

ریاض افزود: عربستان از تمامی طرف های منطقه ای و ببین المللی که این حمله را محکوم کردند، تقدیر می کند و جامعه بین المللی را به تحمل مسئولیت های خود در زمینه محکومیت عاملان این حمله و مقابله آشکارا با این حملات وحشیانه که به اقتصاد جهان لطمه می زند، دعوت می کند.

منابع:‌صدای آمریکا،‌ شفقنا

ترامپ: منتظریم تا عربستان مقصر حمله را معرفی کند

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به حملات پهپادی به دو پالایشگاه بزرگ عربستان سعودی، اعلام کرد آمریکا منتظر می‌ماند تا ببیند پادشاهی سعودی چه کسی را رسما مقصر معرفی می‌کند.

پرزیدنت ترامپ غروب یکشنبه به وقت واشنگتن در توئیتر خود نوشت: « علتی وجود دارد که باور کنیم مقصر را می‌شناسیم. اقدامات بعدی بستگی به راستی آزمایی دارد، اما منتظر می‌مانیم تا از پادشاهی سعودی بشنویم که آنها چه کسی را مقصر این حمله می‌دانند و تحت این شرایط اقدام خواهیم کرد.»

پیش از این توئیت نیز، رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی دیگر اعلام کرد که مجوز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت را صادر کرده است.

پرزیدنت ترامپ نوشت این تصمیم را در پی احتمال بالارفتن قیمت نفت بعد از کاهش تولید نفت عربستان سعودی گرفته است.

رئیس جمهوری آمریکا در توئیتر خود نوشت: «با توجه به حمله به عربستان سعودی که ممکن است بر قیمت نفت تاثیر بگذارد، اجازه استفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را در صورت نیاز صادر کرده ام که اگر لازم شد به اندازه کافی وارد بازار شود.»

او همچنین اعلام کرد که به دستگاه های مربوطه اعلام کرده است روند صدور مجوز برای خطوط لوله نفت که در انتظار مجوز هستند، در تگزاس و دیگر ایالت ها، را شتاب ببخشند.

یکشنبه شب نیز پرزیدنت ترامپ در یک توئیت دیگر به ایران اشاره کرد و نوشت، «رسانه‌های جعلی می‌گویند که من به دنبال دیدار با (مقامات) ایران هستم، بدون شروط. این یک توضیح نادرست است.مثل همیشه»

جزئیات تازه از حمله به پالایشگاه‌های عربستان؛ احتمالا حمله موشکی از ایران یا عراق بود

مقام های آمریکا با اشاره به شواهد جدید می‌گویند که حمله به تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی نه از یمن، بلکه از سمت شمال، یعنی عراق یا ایران صورت گرفته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس عصر یکشنبه ۲۴ شهریور به وقت واشنگتن گزارش داد که مقام های آمریکایی با اشاره به تصاویر ماهواره ای و دیگر شواهد اطلاعاتی معتقدند که حمله از سوی شمال صورت گرفته نه از یمن در جنوب عربستان که شورشیان حوثی مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی با ارائه تصاویر ماهواره‌ای اعلام کردند که دست کم ۱۹ نقطه در دو مرکز تولید نفت و گاز عربستان، از جمله مرکز بسیار حیاتی و مهم بقیق، هدف قرار گرفته است. مقامات بر اساس همین تصاویر معتقدند که جهت حملات از مسیر یمن نبوده است بلکه از سمت عراق یا ایران بوده است.

این مقامات که نخواستند نامشان افشا شود، گفته اند که پهپادهای دیگری، که احتمالا به هدف نرسیده اند، در شمال غرب تاسیسات نفتی به دست آمده اند و در حال بررسی مشترک توسط نیروهای آمریکایی و سعودی هستند.

خبرگزاری رویترز نیز با انتشار گزارش مشابهی به نقل از مقام های آمریکایی نوشت که مقام‌های عربستانی نشانه‌هایی یافته اند که حملات با پهپاد نبوده و از موشک کروز استفاده شده است.

روز شنبه اعلام شد که حدود ۱۰ پهپاد به تاسیسات «بقیق» و «خریص» متعلق به شرکت نفت دولتی «آرامکو» در شرق عربستان حمله کرده اند. یک سخنگوی گروه حوثی‌های یمن، که مورد حمایت ایران است، اعلام کرد حملات توسط این گروه شیعه صورت گرفته است.

با این حال مایک پمپئو، تهران را پشت این حملات دانست و عصر شنبه ۲۳ شهریور در توئیتر رسمی خود نوشت در حالی که روحانی و ظریف تظاهر به دیپلماسی می‌کنند، تهران پشت نزدیک به ۱۰۰ حمله به عربستان سعودی است. با وجود همه درخواست‌ها برای کاهش تنش، ایران حالا یک حمله بی‌سابقه را علیه عرضه انرژی جهان انجام داده است. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که حملات از سوی یمن باشد.

ساعتی بعد از این حمله، خبرگزاری دولتی سعودی شامگاه شنبه ۲۳ شهریور از گفت‌وگوی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. هنوز کاخ سفید جزئیاتی از این گفت‌وگوی منتشر نکرده است.

عبد العزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی گفته است که آمار اولیه نشان می دهد این حملات باعث شد حدود ۵.۷ میلیون بشکه از تولید نفت خام این شرکت کاهش یابد که چیزی معادل نصف تولید آرامکو است.

عراق: کسی از کشور ما به کشورهای دوست و برادر حمله نمی‌کند

دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام‌ کرده گزارش برخی رسانه‌ها در این‌باره‌ که حمله دیروز به تاسیسات نفتی مهم عربستان، از خاک عراق روی داده، درست نیست.

دولت عراق تاکید کرده قانون‌ اساسی‌عراق بهره‌ گرفتن از خاک این‌ کشور را برای حمله‌ به کشورهای «همسایه و دوست و برادر» منع کرده و با هرکه بخواهد از این خاک برای عملیات نظامی در منطقه بهره بگیرد، برخورد می‌شود.

دولت عراق همچنین اعلام‌ کرد کمیته‌ای از طرف‌های عراقی مربوط به این ماجرا را برای پی‌گیری اطلاعات و آخرین تحولات تشکیل داده.

شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه وال‌استریت‌ ژورنال روز دوشنبه گزارش دادند حمله روز یکشنبه به پالایشگاه‌‌ مهم بقیق و نیز خریص عربستان از خاک عراق انجام‌ شده و یمنی‌ها این حمله‌ها را گردن گرفته‌اند.

صدور مجوز برداشت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل حمله پهپادی یمن به تاسیسات نفتی عربستان و تاثیر آن بر قیمت نفت مجوز برداشت از ذخایر استراتژیک نفت این کشور را برای حفظ بازار‌ها صادر کرد.

ترامپ در توئیتی نوشت: با توجه به حمله اخیر در عربستان که ممکن است روی قیمت‌های نفت تأثیر بگذارد، اجازه استفاده از «ذخایر استراتژیک نفتی» را در صورت نیاز و به میزانی که تعیین خواهد شد، داده‌ام؛ میزانی که برای تأمین مناسب تقاضای بازارها کافی باشد.

«ذخایر استراتژیک نفتی» با ظرفیت بالغ ۷۲۷ میلیون بشکه، بزرگ‌ترین انبار سوخت اضطراری جهان است که در لوئیزیانا و تگزاس واقع شده و در اختیار وزارت انرژی آمریکا قرار دارد. آخرین آمار ارائه شده از سوی «ذخایر استراتژیک نفتی» حاکی از ذخیره حدود ۶۴۴ میلیون بشکه در این انبار است. بر اساس معیارهای مصرف روزانه آمریکا در سال ۲۰۱۳، مقدار فعلی می‌تواند معادل ۳۵ روز مصرف یا ۶۷ روز واردات نفتی ایالات متحده پاسخگو باشد. با این حال، ظرفیت برداشت روزانه از «ذخایر استراتژیک نفتی» روزانه حداکثر ۴.۴ میلیون بشکه اعلام شده است.

ترامپ ادامه داد: همچنین به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع داده‌ام که روند صدور مجوز برای خطوط نفتی را که اکنون در تگزاس و ایالت‌های متعدد دیگر در فرآیند تأیید هستند، تسریع بخشند.

منابع گزارش:‌صدای آمریکا،‌ ایسنا

سپیده قلیان : کابوس صدای شکنجه‌ها در گوشم قطع نمی‌شود

بی بی سی

سپیده قلیان، فعال حقوق کارگران که در پرونده اعتراض‌های کارخانه نیشکر هفت تپه به حبس طولانی محکوم شد، در فایلی صوتی از داخل زندان زنان قرچک گفته است که زندانیان زن “زیر شلاق و ظلم و ستم‌اند، تبعیض جنسیتی قامتشان را خم نموده است و هیچ راهی برای آزادی ندارند.”

در این فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده، خانم قلیان شرحی از بازداشت‌ها و “شکنجه و اتفاقات پیش آمده” در ماه‌های گذشته داده و گفته: “صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است.”

او گفته “کابوس صدای شکنجه‌ها از گوشم قطع نمی‌شود و هر آن منتظرم توطئه‌ای دیگر علیه‌ام از صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته‌اش منتشر شود.”

در متنی که همراه این صدا به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده خانم قلیان نوشته است که مخاطب او “پس از مردم نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و سازمان‌ملل هستند.”

خانم قلیان در اتهاماتی از جمله عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته و مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجراست.
“صدای شکنجه”

خانم قلیان در صدایی که به دست بی‌بی‌سی رسیده از برخوردهای “جنسیتی” با او به شدت انتقاد کرده و گفته است که به عنوان یک زن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات وابسته به آن و قوه قضائیه شکایت دارد.

“به من بگویید چگونه شکایت کنم؟ از برنامه ۲۰:۳۰ و خبرگزاری فارس چگونه شکایت کنم؟ به من بگویید از قوه قضاییه چطور شکایت کنم؟”

او در این گفتار درباره “بازجویی‌های پی‌درپی” خود در روز ۲۵ آذر سال گذشته گفته که در آن از او خواسته‌اند که بعد از آزادی درباره شکنجه هنگام بازداشت سکوت کند.

“۱۶ ساعت مرا تنها در اتاق بازجویی‌ای نگه داشتند که از اتاق بغلی صدای شکنجه‌ انسانی می‌آمد که نامش اسماعیل بود و مرتب بازجو او را می‌زد و می‌گفت: اسماعیل اعتراف کن. شما تصور کنید چه‌ها کشیدم وقتی نام هم‌پرونده‌ای‌ام با نام او یکی بود. نمی‌دانستم اسماعیل بخشی پیش از من آزاد شده است!”

اسماعیل بخشی از چهره‌های مطرح اعتراض‌های کارگری هفت تپه بود که آبان سال گذشته همراه خانم قلیان بازداشت شد و بعد از آزادی گفت که شکنجه شده است.

احکام سنگین فعالان کارگری موجی از انتقاد را از قوه قضاییه ایران و رئیس آن به دنبال داشت که با وعده اصلاح در این قوه بر سر کار آمد.

خانم قلیان در بخش دیگری از روایت خود به تبعیض جنسیتی علیه بازداشتی‌ها و زندانیان زن اشاره کرده و گفته است:

“آن همه ضرب و شتم، آزار و اذیت به خاطر این بود که من زن بودم، به خاطر این بود که از دیوار فرمانداری بالا رفته بودم تا از گارد امنیتی‌ای فیلم بگیرم که خبرنگاران وابسته به حاکمیت منکر آن می‌شدند. برای این بود که اسماعیل بخشی حامی حقوق زنان شهری بود که این بار برخلاف معمول زنان در کنار مردان به مبارزه برخاسته بودند.”

خانم قلیان گفته که هم‌زمان با بازداشت و بازجویی او در پاییز سال گذشته بردارش را به بازداشتگاه برده بودند “فقط به این دلیل که من زنم و برادرم سنتی است و هر دفعه برای ترساندنم مرا تهدید می کردند که او را به اتاق بازجویی‌ام خواهند آورد تا از من اعتراف بگیرند.”

او گفته دلیل زندانی شدنش همکاری نکردن با بازجوهایی است که به او گفته بودند: “کمک کن تا مستندی از فریب خوردنت ساخته شود تا ما هم کمک کنیم نزد خانواده‌ات برگردی در غیر این صورت شرمنده‌ایم و هیچ‌بار دیگر به تو فرصت آزادی نخواهیم داد... نپذیزفتم و اکنون ماه‌هاست که در زندانم.”

“دختر آبی”

سپیده قلیان در این گفتار تصویری تیره و تار از وضعیت زندانیان زن داده و گفته: “صدای مرا از خیل زنانی می‌شنوید که گم‌نامند و به بهانه‌های واهی در زندانند.”

“از بین زندانیانی برای شما صحبت می‌کنم که به خاطر اینکه سال‌های متمادی زیر خشونت بوده‌اند و هیچ فریادرسی نداشته‌اند از خود دفاع می‌کنند و عنوان اتهامی قاتل را یدک می‌کشند و قصاص می‌شوند.”

او گفته صدای او “صدای جان‌به‌لب‌رسیده از سرکوب و خفقان سیستماتیکی‌ است که خود را به صورت خودسوزی سحر خدایاری (دختر آبی) نشان می‌دهد. کسی که به شهادت هم‌بندی‌هایش حتی سیگار هم نمی‌کشید و تا لحظه آخر واهمه این را داشت که اگر پدرش حکم را ببیند او را خواهد کشت.”

خانم قلیان در انتهای پیام صوتی که از زندان فرستاده گفته است “این صدا، صدای کسی است که می‌خواهد صدای هم‌بندیانش را گوش کنید و بگویید شکایتش را به کجا ببرد که نتیجه‌ای داشته باشد.”

 

فیفا از ایران بخواهد تبعیض علیه زنان را کنار بگذارد

President Gianni Vicenzo Infantino,
Federation Internationale de Football Association,
FIFA-Strasse 20,
P.O. Box 8044, Zurich, Switzerland.
14 September 2019

پرزیدنت اینفانتینو عزیز،

ما امضاکنندگان زیر، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، نویسندگان،‌ شعرا، ‌پزشکان،‌ حقوق‌دانان، هنرمندان و فعالین حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از ایران، ‌مایلیم توجه شما را به وضعیت تاسف‌انگیز زنان علاقمند به فوتبال در ایران جلب کنیم. همانطور که قطعا مطلع هستید، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری در جهان ‌و تنها عضو فیفا است که بر اساس سیاست‌های واپس‌گرای خود، زنان را از شرکت در مسابقات ورزشی مردان محروم می‌سازد. زنان علاقمند به فوتبال که قصد حضور در استادیوم‌ها را داشته باشند،‌ تحقیر می‌شوند، کتک می‌خورند و زندانی می‌شوند. همین هفته در یک مورد بسیار تراژیک،‌ سحر خدایاری معروف به دختر آبی - اشاره به رنگ باشگاه فوتبال مورد علاقه‌اش - خود را آتش زد و بر اثر شدت جراحات درگذشت. به او گفته شده بود که به خاطر آنکه با لباس مردانه قصد ورود به استادیوم را داشته به شش ماه زندان محکوم خواهد شد.

به اعتقاد ما این مسئولیت فیفا است که قاطعانه از جمهوری اسلامی بخواهد تا این سیاست آشکارا تبعیض‌آمیز بر علیه زنان را کنار بگذارد. بند چهارم اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال به صراحت می‌گوید: «تبعیض قائل‌شدن به هر شکلی علیه کشوری، فردی حقیقی یا گروهی از افراد به دلیل اصلیت نژادی،  جنسی، معلولیتی، گویشی، مذهبی، ‌سیاسی یا دلایل دیگر به شدت ممنوع می‌باشد و از طریق اخراج یا تعلیق قابل مجازات است.»

مشروط ساختن شرکت ایران در مسابقات جهانی فوتبال به برطرف کردن موانع ورود زنان به استادیوم‌ها، تنها راهی است که جمهوری اسلامی را وادار کند که این سیاست ارتجاعی را به‌دور اندازد. به ماور ما فیفا در موقعیتی قرار دارد که با تنها زبانی که جمهوری اسلامی می‌فهمد، مقامات مسئول را ناچار سازد که حق ابتدایی زنان برای تماشای مسابقات مورد علاقه‌شان را محترم شمارد.

با احترام

President Gianni Vicenzo Infantino,
Federation Internationale de Football Association,
FIFA-Strasse 20,
P.O. Box 8044, Zurich, Switzerland.

Dear President Infantino,

We the undersigned, Iranian academics, journalists, writers, poets, lawyers, physicians, artists, and human rights activists living outside Iran would like to draw your attention to the atrocious situation of female football fans in Iran. As you are surely aware, the Islamic Republic of Iran is the only country in the world, and the only FIFA member that based on its obscurantist policies does not allow women in the male-sporting events. Female football fans are humiliated, beaten, and jailed for wanting to watch soccer games. Just this week, in a most tragic case, a young female football fan, Sahar Khodayari, dubbed Blue Girl—a reference to her favourite football team—self-immolated and died as a result of her severe injuries. She had been told that she would be sentenced to six months in prison for disguising as a man to enter the football stadium. 

We believe that it is FIFA’s responsibility to seriously demand that the Islamic Republic stop this blatant discriminatory policy against women. Article 4 of the FIFA Statutes clearly states that “Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.” 

Conditioning Iran’s participation in international football tournaments, on its lifting of the ban on women’s entry into football stadiums, would be the sure way to force the Islamic government to end this reactionary policy. We strongly believe that FIFA is in a position to use the only language that the Islamic government understand and force the authorities to respect the basic rights of women to watch their favourite games where men do. 

Sincerely,

Ervand Abrahamian, Professor Emeritus of History, City University of New York,
USA Reza Afshari, Professor Emeritus of History, Pace University, USA
Fereshteh Ahmadi, Professor of Sociology, University of Gavle, Sweden
Kazem Alamdari, Professor, rtd. of Sociology, California State University, USA
Reza Alamezadeh, writer, cinematographer, Netherlands
Sima Alavian, Teacher-Seneca College, Canada
Ziba Alavian, Pharmacist, Canada
Nasrin Almassi, Chief Editor, Shahrvand weekly, Canada
Elahe Amani, Academic Technology, California State University, USA
Shadi Amin, LGBTQ Researcher, Germany
Mostafa Azizi, Film maker, Canada
Maryam Banihashemi, activist feministe, Canada
Shahriar Bakhshi, interprete, Canada
Ali Banuazizi, Professor of Political Science, Director Islamic Civilization Prog. Boston College.
Sohrab Behdad, Professor of Economics, Denison University, USA
Cyrus Bina, Distinguished Research Professor of Economics, University of Minnesota, USA
Nader Bokaee, Teacher, Canada
Mehrzad Boroujerdi, Professor, Director, School of Public and Int.l Affairs, Virginia Tech. USA
Elahé Chokraie, activist feministe, Canada
Parvaneh Chokraie, activiste des droits humains, Canada
Sossan Coley, Scholar, USA
Mehrdad Darvishpour, Associate Professor of Social Work, Malardalen University, Sweden
Azar Dashti, MD, USA
Minoo Derayeh, Associate Professor, Equity Studies, York University, Canada
Goudarz Eghtedari, Principal Executive, Oregon DOT, USA
Hossein Youssefi Eshkevari, writer and religious researcher, Germany
Hamed Esmaeilion, Dentist, Writer, Canada
Fataneh Farahani, Associate Professor, Stockholm University, Sweden
Mansour Farhang, Professor Emeritus of Political Science, Bennington College, USA
Nehzat Farnoody, Clinical Psychologist, USA
Fatemeh Haghighatjoo, Nonviolent Initiatives for Democracy, USA
Roya Hakakian, Writer, USA Afsaneh Hojabri, independent writer and researcher, Canada
Gholamhossein Hamadani, Professor of Mathematics and Statistics, Marquette University, USA
Touran Hemati, human rights activist, Germany
Ata Hoodashtian, Associate Professor of Political science and Philosophy, Canada
Saeed Honarmand, scholar, Columbia University, USA
Ramin Jahanbegloo, Professor, Vice-Dean, Jindal Global University, India
Hossein Jorjani, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Mehrak Kamali, Senior Lecturer in Persian Studies, The Ohio State University, USA
Mehrangiz Kar, Human Rights Writer and lawyer, USA
Kazem Kardavani, Sociologist, former professor, Germany
Sorour Kasmai, Writer Translator, France
Pari Kazemi, Nurse, rtd. Canada
Narges Kermanshahi, human rights activist, UK
Darya Khadir, Architecte, Canada
Yalda Khadir, avocate, Canada
Amir Khadir, microbiologiste, Canada
Nasim Khaksar, writer, Netherlands
Ali Kiafar, academic, USA
Azadeh Kian, Distinguished Professor of Sociology/ Gender Studies, University of Paris, France
Linda Kidikian, MD, Canada
Ahmad Machouf . MD, Canada
Nima Machouf epidemiologiste, Canada
Anousheh Machouf, Psychologue, Canada
Keyvan Mahjoor peintre Canada
Parvin Malek, Activist, USA
Ali Akbar Mahdi, Sociologist, California State University, USA
Abbas Milani, Director of Iranian Studies, Stanford University, Canada
Mansoor Moaddel, Professor of Sociology, University of Maryland, USA
Shaghayegh Moazazami, cartoonistei, Canada
Haideh Moghissi, Professor Emerita of Sociology, York University, Canada
Manijeh Moghisi, Social Worker, rtd. Translator, Canada
Shahrzad Mojab, Professor of Education, University of Toronto, Canada
Gazal Mojdehi, Human Rights Lawyer, Canada
Ali Mojdehi, Director of Campus Security, University of British Columbia, Canada
Poya Mojdehi, Researcher and Scholar - York University, Canada
Fereshteh Molavi, Writer, Canada
Mehdi Mozaffari, Professor Emeritus of Political Science, Aarhus University, Denmark
Azam Niroomand-Rad, Professor Emeritus, Radiation Medicine, Georgetown University, USA
Babak Payami, Writer, Director, Canada
Reza Moridi, former MP and Minister, Government of Ontario, Canada
Massoud Noghrekar, MD, Writer, USA
Farhad Nomani, Professor Emeritus of Economics, American University of Paris, France
Soheil Parsa, Theatre Director, Canada
Missagh Parsa, Professor of Sociology, Dartmouth College, USA
Soheila Pashang, Professor, Humber, Canada
Saeed Rahnema, Professor rtd. Politics and Public Policy, York University, Canada
Raymond Rakhshani, Researcher, Scholar, USA
Asghar Rastegar, MD, Professor of Medicine, Yale School of Medicine, USA
Mohsen Rezvani, Activist, Canada
Mahmoud Rowghani, Writer, Canada
Shadi Sadr, Human Rights Lawyer, UK
Mohammad Safavi, labour activist, Canada
Zohreh Sullivan, Emerita Professor of English, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
Poopak Taati, Independent Law and Education Consultant, USA
Victoria Tahmasebi-Birgani, Asst. Professor, Women Gender Studies, Univ. of Toronto, Canada
Kamran Talattof, Scholar, USA
Nayereh Tohidi, Professor of Gender and Women Studies, Californian State University, USA
Reza Yazdi, Chief Technology Officer, Mills College, Oakland, USA
Farrokh Zandi, Professor, School of Business, York University, Canada
Mandana Zandian, MD, Poet, Writer, USA
Hassan Zerehi, writer and journalist, Canada
Shodja Eddin Ziaian, Professor, Glendon College, York University, Canada
Mehdi Zolfaghari, Architect, USA

خواسته سحر، مطالبه جمعیتی پر تعداد از زنان ایران است

بیانیه بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان حوزه زنان در واکنش به مرگ جانسوز سحر خدایاری

به نام خدا

مرگ غم‌انگیز سحر خدایاری نه تنها خانواده او‌ بلکه همه وجدان‌های بیدار و آگاه ایرانیان و مردم جهان را داغدار کرد. ظاهرا سحر خدایاری در راه پیگیری و تحقق یك خواسته كوچك و پذیرفته‌شده در عرف و شرع، چنان تحقیر و آزرده می‌شود كه دست از جان می‌شوید و خود را آتش می‌زند. توهین‌ها و تحقیرها و زخم‌زبان‌های خانوادگی و سیاسی اجتماعی به منزله آتش درون خرمنِ هستی و روان سحر در مقام یك دختر تحصیل‌كرده امروزی را در می‌نوردند و او را وامی‌دارند تن خود را نیز تقدیم همان آتشی كند كه پیشاپیش روان و هستی فردی و اجتماعی او را سوزانده و خاكستر كرده بود. آتش درون چنان سوزنده و سنگین بود كه آتش‌زدن تن با بنزین نزد سحر دریچه‌ای بسوی نجات و رهایی به نظر می‌رسید.

شما ای واعظان، فقها، دانشمندان، دانشگاهیان، روشنفكران، دینداران، مؤمنان و ای مردم ایران! بدانید در کشوری که مردمانش به خرد و دانایی و آگاهی شهره‌اند و به دینی باور دارند که در عصر جاهلیت گناه به کشتن‌دادن و زنده به‌گوركردن دختران را از بزرگترین گناهان انسان قلمداد کرده است، دختری در اوج جوانی و زیبایی و معصومیت تاب از دست دادن آرزوهایی كه هستی جوانی‌اش بدان‌ها نشاط و سرزندگی می‌یافت را نیاورد و سوخت تا ثابت كند زندگی انسانی بدون آرزو و امید، زنده بگور آرمیدن است و دیگر هیچ. 

آری مرگ سحر خدایاری تکانه‌ای برای همه وجدان‌های بیدار و آگاه است. از یاد نبریم و فراموشش نكنیم. فراموش نكنیم جوانان آرزومند و با نشاط امروز، نسل بالنده فردای این سرزمین و تاریخی كهن هستند. نسلی كه از همه این تعصبات و كوته‌نظری‌ها عبور كرده و دست در كار بازیافت زندگی و هستی خلاق خویش است و جز طعن و لعن برای آنها كه با تنگ‌نظری و كوردلی چشم‌انداز روشن فردا را از نسل آینده دریغ داشتند، نخواهد داشت. بیایید کاری کنیم تا لازم نباشد جوانان بویژه دختران توانمند و معصوم ایرانی، برای رساندن صدای خود به بزرگان و حاكمان و مسئولین قوای كشور به مطالبات خرد و كلان، خرمن هستی‌شان و همراه با آن آینده سرزمین‌مان را به آتش بكشند.

ما امضاءکنندگان این بیانیه؛

از سران قوا بویژه از ریاست قوه قضاییه می‌خواهیم از انكار و بی‌اعتنایی تاریخی نسبت به مسایل و مصایب زنان در دوره مسئولیت‌شان دست بردارند و با حمایت از مطالبات زنان ستم‌دیده هموطن‌شان نام نیكی از خود در تاریخ ایران به یاد گار بگذارند. ما از علما و فقها و مجتهدین طراز اول حوزه‌های علمیه ایران كه دغدغه حفظ اسلام دارند مصرانه می‌خواهیم؛ براساس اقتضائات زمان و مکان پاسخ‌های نو، مستدل و روشن برای خواست‌ها و مطالبات حق‌خواهانه زنان داشته باشند. كجا در اسلام راهكار مبتنی بر منع با توپ و تشر و حبس و زندان برای زنان توصیه شده است؟

از دولت و مسئولین اجرایی كه با محافظه‌كاری و یكی به میخ و یكی به نعل زدن با مطالبات زنان برخورد می‌كنند مصرانه می‌خواهیم برای حذف سقف شیشه‌ایی و رفع تبعیض‌های جنسیتی بیش از این تعلل نورزند و وقت تلف نكنند. زیرا مردم بویژه نسل جوان كه در مسیر تاریخ فردا گام بر می‌دارند محافظه كاری هاو تعلل انان را هرگز نخواهند بخشید.

ما از نهادهای امنیتی می‌خواهیم نسبت به مسائل زنان ایران نگاه واقع‌بینانه داشته باشند و به نهادهای مسئول که با امنیتی‌کردن مطالبات و ارجاع هر مطالبه‌ایی به بیرون از مرزها بهترین بهانه را به دست براندازان می‌دهند هشدار می‌دهیم با توجه به سن و سال زنان و دختران جوانی كه خواهان رفتن به ورزشگاه و دیگر مطالبات حق‌خواهانه هستندو از بطن جمهوری اسلامی و متن همین نظام سیاسی اجتماعی برآمده‌اند، با زدن برچسب‌ها و وارد كردن اتهامات سیاسی بر مطالبات اجتماعی زنان ایران، سبب سوءاستفاده هر چه بیشتر براندازان از نیازها و مسایل و مشكلات اجتماعی زنان ایران نشوند. 

ما از سیاستمدارانی که همچنان مسائل زنان را در حاشیه مسائل كشور می‌بینند می خواهیم، صداها و علایم این مطالبات واقعی را بشنوند و ببینند.

از دولتمردان مسئول مصرانه انتظار داریم به جایگاه برابر زنان در فضای سیاسی اجتماعی ایران در ردیف الزامات توسعه همه جانبه و درونزای کشور بطور جدی توجه كنند.

بدن سوخته و آرزوهای برباد رفته سحر خدایاری باعث شد تا وجدان مردم ایران و وجدان جامعه جهانی معذب شود. خواسته سحر، مطالبه جمعیتی پر تعداد از زنان و‌ دختران ایران است و با هشیاری و رواداری می‌شود از تبدیل آن به فاجعه سیاسی پیشگیری کرد و مرهمی بر وجدان جمعی مردم و مایه شادی و آرامش روان سحر خدایاری شد.

اسامی امضاءکننده بیانیه:

فرزانه آرامش
حمیده ابراهیمی
سمانه احمدی
طاهره احمدی
سوسن احمدی
شقایق احمدی
پروین اخوندزاده
بهناز اذرهوشنگ
ماری اربابی
مهین اربابی
آزاده اردلان
زهرا ازاد
گیتی اسداللهی
هما اسداللهی
آرام اسماعیل‌پور
راضیه افشین پور
اعظم اكبرزاده
زهرا اكبرزاده
صدیقه اکبری
نسرین اکبری
شهربانو امانی
ناهید امروزی
كیانوش امینی
شهین امید خدا
فاطمه امیرانی
موژان انصاری
مریم انوری
فاطمه اورعی
مژگان اینانلو
لی لی ایپکچی
مریم ایزدیان
مرضیه آذرافزا
محبوبه آذرگشسب
نیکان آرخی
معصومه آزادبخت
گیتی آزادی
سحر آشتیانی
فاطمه آشتیانی
فریبا آشتیانی
زهره آغاجری
زهرا آقاخانی
پروانه آل بویه
الهام آل‌غفور
نگار باقری
ترمه باهری
زینب بحرینی
فهیمه بخشی پور
مریم بدخش
مریم برهمند
ملکه بزرگی
فاطمه بقائی پور
نسترن بکایی
رؤیا بلوری
گلسا بهاروندی
معصومه بهاروندی
محبوبه بهمنی
زهرا بوذری
آدینه بیگی
معصومه بینات
شیرین پارسی
مطهره پارسی
الهه پرویز
رقیه پناهی
عاطفه پهلوانی
فاطمه پهلوانی
شیما پور زندی
صدیقه پورامینی
فریبا تاتی
زرین تاج بهمنی
سونیا تركمان
ترکیان
نرگس تقی‌پور
خدیجه توفیقیان
فائزه توکلی
مریم توکلی
مریم ثروتى
فرخنده جبارزادگان
فاطمه جباری
مرضیه جرستانی
مهسا جزینی
آزاده جعفری
خجسته جعفری
منیر جعفری
فاطمه جلالوند
آزیتا جلالى
سارا جلالی
طلعت جلالی
عالیه جلالی
عذرا جلالی
عظما جلالی
ناهید جلالی
نیلوفر جوهری
فرانک چالاک
پروانه چمن
لیلا حبیبی
محترم حبیبی
مینا حدادی
فهیمه حسین زاده سلجوقی
صدیقه حسین نژاد
معصومه حقانی
رویا حکیم الهی
مهناز حیات بخش
فتحیه حیدری
مریم خالصی
حوریه خانپور
فاطمه خردمند
سارا خرم‌نهاد
عاطفه خلیلی
لیلا خوشكام
سعید دارابی
ثریا دانا
مریم دانا
زینب دانشی
مریم درخشان
ربابه درویش محمدی
طوبی دشتی
فرزانه دشتی
سمانه دهقان
معصومه دهقان
سولماز دهقانی
مرجان دهقانی پور
مهران دهقانی پور
ناصر دهقانی پور
طاهره دوهنده
الهام ذوالفقاری
رویا راضی
زهرا رضایی
جواهر رایج کفشگیری
نرگس رحمانی
زهرا رحمتی
عفت رحیم زاده
زهرا رحیمی
سپیده رحیمی
فریبا رضایی
فاطمه رفیعیان
زهرا رهایی
زهره رهنما فلاورجانی
نجمه رهنما فلاورجانی
نسیم روحی نژاد
مهجبین ریگی
منیژه رئیسی
رقیه زارع پور
رقیه زارع پور
زهرا زالی
فرزانه زمانی
ملیحه سبطی
پرستو سرمدی
عفت سرمدی
فاطمه سعیدی
پروانه سلحشوری
پریچهر سلطانى
زهرا سلیمانی
مرجان سهرابی
شهناز سیاقی
زهرا شاهسوند
الهه شبانی
هدی شریعتی
الهام شریفی
سارا شعبانی
شایسته سادات شهیدی
ندا شیخ
منیژه شیخ الاسلامی
سهیلا شیردل
فیروزه صابر
عصمت صادقی
زینب صفری
شیرین  صمدلویی
پروین ضرابی
منظر ضرابی
سودابه  ضیایی
سهام طرفی حردانی
محبوبه طهرانی
سمیه طهماسبى
فریبا طهماسبی فر
نرگس عابدین زاده
فریبا عادلی
طوبا عازم
سمیه عالمی پسند
هاجر عامریان
مهوش عباسقلی زاده
فائزه عباسی
آذر عبدی
یگانه عبدی زاده
مونا عزیزی محمدی
شهین علوی
مهوش علی مختاری
آسیه علی نژاد
آزاده علیزاده
گوهر غفارزاده
اقدس غفاری موید
فخرالزمان غفاری موید
فریده غفوری
فریده غیرت
فرزانه فاریابى
ساناز فاضلی
فیروزه فاطمی صدر
لاله فتاحی
منیژه فتحی
فریبا فداکار
بهناز فرمانبر
فرحناز فرمانبر
زهرا فصیحی
مهین فهیمی
پروین فهیمی
شهین قاسمی
هستی قاسمی
هاجر قبادی
مریم ‌قدس
سپیده قشقایی
سولماز قشقایی
فاطمه قشقایی
سارا قهرمانی
شیما قوشه
سپیده قوی‌پنجه
پریسا قیصری
الهام كاشانی
زهره كریم نیا
بتول کاظمی
بهزاد کاظمی
فخرالسادات کامران
آسیه  کبیر
سمیه کبیر
کبری کربلایی
طیبه کردزنگنه
مینا کرمی
زهرا کریمی
اقدس کشوری
شیرین کلاهی
زلیخاه کمیجانی
اندیشه کوکبی
ماه سلطان کاشی
مرضیه کوهستانی
ملیحه کی پور
ساجده کیانوش راد
هاجر کیانی
مینور لمیعیان
هدی لویمی
مریم مالکی
پرستو‌ متین زاده
زینب مجاهدی کیش
مریم مجد
الهه مجردی
مرضیه محبی
فخرالسادات محتشمی پور
سحر محتشمی‌پور
فرشته محرابی
زهره محمدی
ندا مخلصی
نیکو مرادی
مینو مرتاضی لنگرودی
ندا مستقیمی
اکرم مصباح
اکرم مصباح
فاطمه مصلی نژاد
اکرم مصوری منش
مونا معافی
غزل معصوم‌شاهی
بدرالسادات مفیدی
مهری مقدم
زهرا مکاری
نسرین ملكی
شیبا ملک
سبا من
نوگل منشوری
آذر منصوری
شكوفه مهدیان
فرشته مهرابی
نگار محمد زاده
بونا مهرپرور
ژیلا موحد شریعت پناهی
حدیث موری
فریده موسوی اردبیلی
ناهید مولوی
افسر مومندی
صدیقه مومنى
طاهره میثمی
پری میربک
مریم میرزاجانی
صباح میرهادی
سیمین میمندی
الهام ناسوتی
نرگس ناظمى
آناهیتا ناهید
زهرا نایب‌پور
محدثه نریمانی
مرضیه نریمانی
پری نژادیان
زهره نصرالله زاده
طاهره نقیی
فاطمه نورانی
پگاه نوری
نیلوفر نیكوفر
دنیا نیسی
سهیلا نیک اقبالی
عصمت نیکخواه
خدیجه نیکونام
اعظم هاشمى
فائزه هاشمى
انیس وحدتی
ناهید وطن پرست
طاهره یزدانی
پریوش یوسفی
اعظم زارعیان
مریم آخرتی
صفیه رکنی
سلمه میرزایی
فاطمه گوارایی
محترم رحمانی
طاهره رحیمیان
آمنه رضایی

شکنندگی امنیت منطقۀ خلیج فارس / احمد زیدآبادی

حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نشانه رفتن انگشت اتهام آمریکا علیه ایران در این ماجرا، بیانگر شکنندگی بیش از حدِ امنیت و ثبات در منطقۀ خلیج فارس است.

اکنون حتی آن دسته از نیروهای داخلی که نسبت به عدم وقوع جنگ در خلیج فارس ابراز اطمینان می‌کردند نیز متقاعد شده‌اند که احتمال وقوع درگیری، دست کم به طور اتفاقی وجود دارد.

در این میان اظهارات سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام که نفوذ بسیاری در حزب متبوع خود دارد، عملاً زنگ خطر را به صدا در آورده است. سناتور گراهام که برخی او را به لحاظ میزان نفوذ و قدرتِ تشخیصِ استراتژیک، جانشین سناتور جان مک‌کین می‌دانند، در واکنش به حملۀ حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان خواستار تدوین دستورکاری در کاخ سفید برای حملۀ متقابل به تأسیسات نفتی ایران در صورت تداوم این رفتارها شده است.

این در حالی است که وزارت خارجۀ ایران تلاش می‌کند تا حد فاصل روشنی بین عملیات حوثی‌ها و سیاست جمهوری اسلامی ترسیم کند بلکه بدین وسیله تبعات ناشی از عملکرد نیروهای یمنی دامن ایران را نگیرد. این نوع تلاش ‌اگرچه ممکن است بین برخی از کشورها گوش شنوایی داشته باشد؛ اما آمریکا و متحدان عرب‌اش در خلیج فارس گوش‌شان به این نوع بحث‌ها بدهکار نیست.

از نگاه آنها و بویژه اعضای دولت ترامپ، روحانی و وزیر خارجه‌اش اساساً در صحنۀ قدرت رسمی ایران نقش پوششی دارند و بخصوص سیاست خارجی را خارج از کنترل و نفوذ آنان تلقی می‌کنند.

از قضا برخی محافل مؤثر داخلی هم در این مورد با دولت آمریکا همرأی به نظر می‌رسند. آنها فارغ از ملاحظات دیپلماتیک دولت، آشکارا مبلغ و مروج این تلقی هستند که جبهۀ واحدی به رهبری ایران در سراسر منطقه شکل گرفته است که اجزاء آن شامل حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، شبه‌نظامیان مستقر در سوریه و حتی دولت اسد، حشد شعبی عراق با اضافه شدن مقتدی صدر به آنها در روزهای اخیر و بخصوص حوثی‌های یمن می‌شود.

صرف نظر از میزان دقت این نوع ادعاها، به نظر می‌رسد که تبلیغ چنین سیاستی بیش از هر چیز مصرف داخلی دارد و عمدتاً به کار دلگرم کردن نیروهایی می‌آید که بعضاً از آیندۀ خود نگران شده‌اند. با این همه، در نظام بین‌الملل کنونی امکان استفاده از امور خارجی در سیاست داخلی به گونه‌ای که از چشم دیگر کشورها دور بماند و یا پیامدی خارجی در بر نداشته باشد، نزدیک به صفر است.

به همین علت، وقتی جواد ظریف در محافل دیپلماتیک می‌کوشد تا بین رفتار ایران و برخی گروه‌های شبه نظامی در سراسر منطقه تفکیک قائل شود، طرف مقابل احتمالاً پرونده‌ای حجیم از نوشته‌ها و نقل قول‌های بسیاری از افراد دخیل در سیاست رسمی را جلوی  وی می‌گذارد که خلاف ادعای او را ثابت می‌کند!

در هر صورت، این قبیل ناهماهنگی‌های داخلی که برخی آن را عامدانه و به قصد گیج کردن طرف مقابل فرض می‌کنند، برای دوره‌های مشخصی شاید تاکتیکی یکسره بی‌ثمر نباشد، اما تداوم آن، اوضاع کلی را به طور روزافزونی شکننده‌تر می‌کند.

آیا شکنندگی رو به تزاید وضعیت، حواس‌ها را جمع و اراده‌ها را برای عبور امن از بحران قوی‌تر می‌کند و یا اینکه با محاسبات نادرست، در چشم به هم زدنی کشور و منطقۀ ما در بی‌ثباتی دامنه‌داری فرو می‌رود؟

آمریکا: ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان است

مایک پمپئو روز شنبه ۱۴ سپتامبر و در پی اعلام خبر حملات پهپادی به دو مجتمع پالایشگاهی و نفتی متعلق به شرکت ملی نفت عربستان، آرامکو، در یک پست توییتری مسئولیت این حمله را مستقیما متوجه جمهوری اسلامی ایران دانست. این در حالی است که شورشیان حوثی رسما مسئولیت این حملات را برعهده گرفته‌اند.

پمپئو نوشت: «در شرایطی که سخن از تنش‌زدایی می‌رود، ایران در یک حمله بی‌سابقه تامین انرژی جهان را هدف قرار داده است. هیچ سند و مدرکی دال بر آنکه این حملات از یمن صورت گرفته باشد، در دست نیست.»

شورشیان حوثی در یمن که از حمایت و پشتیبانی ایران برخوردارند اعلام کرده بودند که آن‌ها با بهره گرفتن از ده پهپاد، این حملات را انجام داده‌اند.

شورشیان حوثی حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان را بزرگترین حمله خود به آن کشور دانسته و از آن به عنوان “واکنشی مشروع” در برابر عملیات نظامی عربستان در یمن یاد کرده‌اند.

سخنگوی نظامی حوثی‌ها ضمن اعلام این خبر گفته است: «ما به رژیم عربستان قول می‌دهیم که حمله بعدی ما بزرگ‌تر و دردآورتر از این حمله خواهد بود.»

عربستان سعودی با حمایت آمریکا فرماندهی ائتلافی نظامی علیه شورشیان حوثی در یمن را برعهده دارد. حملات پهپادی شورشیان حوثی به عربستان پدیده جدیدی نیست. حوثی‌ها تا کنون بارها به فرودگاه‌ها و همچنین تاسیسات نفتی عربستان حمله کرده‌اند.

تولید نفت خام عربستان در اثر حمله پهپادی به پالایشگاه بزرگ بقیق به‌شدت آسیب دیده است. خبرگزاری‌ها از آتش‌سوزی گسترده در این پالایشگاه و همچنین میدان نفتی خریص خبر داده‌اند. گفته می‌شود که تولید نفت عربستان بیش از پنج میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

«محکومیت جهانی ایران»

وزیر امور خارجه آمریکا از همه کشورهای جهان خواسته است حملات ایران را به طور “واضح و آشکار” محکوم کنند.

پمپئو اعلام کرده است که آمریکا از تامین نفت و انرژی در جهان دفاع می‌کند و تهدید کرده است که این حملات ایران بدون پیامد و واکنش نخواهد ماند.

کاخ سفید اعلام کرده است که پس از وقوع این حملات پهپادی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان، شاهزاده عربستان تماسی تلفنی داشته و حمایت و پشتیبانی کامل آمریکا از آن کشور را به اطلاع او رسانده است.

اختلال در تولید نفت

شرکت ملی نفت عربستان، آرامکو، روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر اطلاعات دقیقی از میزان آسیب وارد آمده به تولید نفت این کشور منتشر کرده است.

بر اساس خبری که از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده است، تولید نفت خام عربستان در اثر حملات پهپادی روز شنبه حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

دود برخاسته از حملات پهپادی به پالایشگاه بقیق و همچنین میدان نفتی خریص از فاصله ۱۵۰ کیلومتری نیز قابل مشاهده بوده است.

دولت عربستان اعلام کرده است که ماموران آتش‌نشانی موفق به مهار آتش شده‌اند. گفته می‌شود که هیچ کس در اثر این حملات کشته و مجروح نشده است.

پالایشگاه بقیق در ۳۳۰ کیلومتری شمال شرقی ریاض واقع است و بر اساس اطلاعاتی که آرامکو منتشر کرده، بزرگترین پالایشگاه این کشور است. در خریص نیز، بزرگترین میدان نفتی عربستان واقع است.

مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در مناقشه یمن، “نگرانی عمیق” خود را نسبت به وقوع چنین حملاتی ابراز کرده است.

به باور او چنین حملاتی می‌توانند ثبات و امنیت منطقه‌ای را به مخاطره بیاندازند و تلاش‌های میانجیگرایانه سازمان ملل در مناقشه یمن را بی فرجام سازند.

سناتور لیندسی گراهام: باید به پالایشگاه های ایران حمله شود

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی در پیامی در توئیتر به حملات پهپادی منتسب به جوثی‌ها به پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی واکنش نشان داد.

سناتور گراهام گفت که آمریکا نیز باید حمله به پالایشگاه های نفت ایران را بر روی میز قرار دهد. وی در این پیام های توئیتری گفت حمله حوثی‌ها به پالایشگاه‌های نفت سعودی نمونه دیگری از چگونگی ویران کردن خاورمیانه توسط ایران است.

این سناتور آمریکایی در ادامه نوشت که ایران هیچ تمایلی به صلح نداشته و آنها به دنبال تسلیحات اتمی و سیطره منطقه‌ای هستند.

گراهام در ادامه پیام‌های توئیتری خود نوشت: «هم اکنون زمان آن است که اگر ایران اقدامات تحریک آمیز خود را ادامه دهد یا غنی سازی اورانیوم را افزایش دهد، آمریکا حمله به پالایشگاه های نفت ایران را بر روی میز قرار دهد.»

وی اضافه کرد: «ایران تا زمانی که پیامدها واقعی تر نشوند همانند حمله به پالایشگاه‌های آنها که کمر رژیم را خواهد شکست، سوء رفتارهای خود را متوقف نخواهند کرد.»

حمله به پالایشگاه‌های عربستان از عراق بوده؟

روزنامه نیویورک‌ تایمز به‌نقل از یک مقام‌‌آمریکایی‌که نام‌اش را  فاش نکرده نوشته آمریکایی‌ها و  سعودی‌ها گمان می‌کنند جمهوری‌اسلامی‌ نیروهایی برای آموزش پهپادی و موشکی یمنی‌ها به این کشور فرستاده‌اند. سی‌ان‌ان هم گفته این حمله‌ها که خسارت‌‌شان بی‌سابقه‌بوده، نه از یمن که از عراق روی داده است. وال‌‌استریت ژورنال هم نوشته این حمله‌ها از عراق روی داده ولی پهپادی درکار نبوده و حمله‌ها با موشک کروز بوده است.

نگرانی سازمان ملل از حمله پهپادها به تاسیسات نفتی عربستان

مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در یمن، شامگاه شنبه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) نسبت به حمله هواپیماهای بدون سرنشین گروه شیعیان حوثی یمن به تاسیسات نفتی در عربستان سعودی واکنش نشان داد. گریفیتس ضمن ابراز نگرانی شدید از این حمله گفت: «تشدید عملیات نظامی در این منطقه بسیار خطرناک است.»

در ساعات بامدادی شنبه دولت ریاض با استناد به گزارش وزارت کشور عربستان اعلام کرد که در پی حمله پهپادی به تاسیسات نفتی بقیق و خریص شرکت آرامکو آتش‌سوزی روی داده است. تصاویر ویدیویی از این حمله نیز منتشر شده است.

در این میان عربستان سعودی از مهار آتش خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه همزمان از “تاثیر حملات بر روند تولید نفت عربستان” خبر داده است.

گروه شیعیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود مسئولیت حمله به تاسیسات پادشاهی عربستان در شرق این کشور را برعهده گرفته است.

در شبکه تلویزیونی حوثی‌ها “المسیره” از انجام “یک عملیات بزرگ  در تاسیسات نفتی بقیق و خریص” سخن به میان آمده است. سخنگوی حوثی‌ها در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی از شرکت ۱۰ پهپاد حوثی‌ها در عملیات علیه عربستان خبر داد.

خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش داده که ۱۵ آمبولانس در منطقه مورد حمله پهپادها در حال تردد دیده شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که باب مک نالی، رئیس شرکت مشاوره انرژی “راپیدان انرژی گروپ” در واکنش به این حملات گفته است که این حمله به “قلب بازار نفتی و اقتصاد جهانی” است.

خریص در عربستان در ۳۳۰ کیلومتری شمال ریاض، پایتخت عربستان سعودی است و از مرز یمن و محل استقرار حوثی‌ها حدود ۹۴۰ کیلومتر فاصله دارد. پالایشگاه بقیق متعلق به شرکت نفتی آرامکو عربستان است و درآمد سال گذشته این شرکت حدود ۲۳۰ میلیارد دلار بوده است.

سفیر آمریکا در عربستان سعودی حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در عربستان را محکوم کرد و آن را “غیر قابل قبول” خواند.

مسئولان وزارت خارجه بریتانیا نیز ضمن “محکوم کردن و غیر قابل پذیرش بودن” این حمله، از حوثی‌ها خواسته‌اند که به “تهدید مناطق غیر نظامی و تاسیسات تجاری” پایان دهد.

از چند ماه گذشته تا کنون چندین بار تاسیسات نفتی عربستان مورد حمله پهپادی حوثی‌ها واقع شده است.

از سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود چهار سال پیش) جنگ نیابتی از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی به دفاع از عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن و شورشیان شیعه حوثی که مورد دفاع ایران هستند آغاز شده است.

بنا به گزارش سازمان ملل متحد در جنگ خانمان‌سوز یمن تا کنون ده‌‌ها هزار تن از مردم کشته شده‌اند. دست‌کم سه میلیون و سیصد هزار نفر نیز در پی درگیری‌های یمن آواره شده‌اند.

زندگی ۲۴ میلیون نفر مردم یمن وابسته به کمک‌های ارسالی سازمان‌های امدادی جهانی است. سازمان ملل متحد جنگ یمن را “بدترین بحران انسانی جهان” خوانده است.

کشمکش بر سر نقش «باند دفتر خامنه‌ای» در اداره صداوسیما

دویچه وله فارسی

سخنرانی چند هفته پیش وحید جلیلی در مشهد، به یک کشمکش جدی رسانه‌ای میان فعالان فرهنگی وفادار به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

وحید جلیلی برادر سعید جلیلی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوره محمود احمدی‌نژاد و رئیس تیم مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در همین دوره بود. خود وحید جلیلی فعال فرهنگی نزدیک به هسته اصلی قدرت در ایران و مدیر “دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی” است.

او اواخر مرداد در جشن سالانه “انجمن فیلم‌سازان انقلاب اسلامی” در مشهد سخنرانی داشت و در بخشی از این سخنرانی از وضعیت اداره صداوسیما به شدت انتقاد کرد. وحید جلیلی صداوسیما را رسانه‌ای توصیف کرد که رفیق‌بازی و باندبازی و انحصارطلبی در عالی‌ترین سطوحش، باعث فساد و میدان پیدا کردن عناصر ضدملی و ضدمردمی و ضدانقلابی در بعضی از مهم‌ترین بخش‌هایش شده است.

او گفت “تیمی که نزدیک به سه دهه مناصب صداوسیما را بین خود دست به دست کرده‌اند و به طور کاملا اتفاقی همگی بچه‌های دو کلاس از یک دبیرستان در تهران دهه پنجاه‌اند.”

این سخنان او با واکنش منفی یاران خود او در “جبهه فرهنگی انقلاب” مواجه شد.

خود وحید جلیلی در باره سخنرانی خود در مشهد می‌نویسد: «شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ به دعوت بچه‌های انجمن فیلمسازان انقلاب اسلامی خراسان در جشن سالانه‌شان از موفقیت‌ها و چالش‌های فیلمسازی انقلاب اسلامی سخن گفتم؛ بحثی مفصل در تصویر و تحلیل وضعیت فیلمسازی انقلاب در شرایط امروز. کمتر از ده درصد از وقت آن سخنرانی به شکایت از یکی از فجایع اخیر رسانه‌ی ملی؛ سریالی با نام اصلی “عروس تاریکی” و بدل شده به “بوی باران”! گذشت. خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلفی تمام یا بخش‌هایی از آن سخنرانی را بازتاب دادند. دوستان از داخل صداوسیما خبر دادند که “آب در خوابگه مورچگان ریخته‌ای” و آشفته‌اند حضرات.»

او می‌افزاید: «در آن گفتار از مدیران ارشد رسانه‌ ملی و برخی پشتیبانان با نفوذشان در برخی جاهای مهم نظام سخن گفته بودم و اینکه دیگر بعد از ۲۰ سال کم کم وقت نهی از منکر علنی‌شان رسیده است و بعضی تاریکخانه‌های مدیریت باندی و ناکارآمد صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید مورد هجوم نورافکن‌ها قرار گیرد.»

به نظر وحید جلیلی “بوی باران” یکی از نمونه‌های آشکار “تاریکخانه‌های مدیریت باندی و ناکارآمد صدا و سیمای جمهوری اسلامی” بود. سریال “بوی باران” ابتدا با نام “عروس تاریکی” و سپس “بوی باران” از شبکه یک صداوسیما پخش شد. این سریال یکی از پربحث‌ترین سریال‌های صداوسیما بود و انتقادهای زیادی را برانگیخت.

جلیلی در سخنرانی مشهد گفت سریال با هزینه “بوی باران” ۱۵ میلیارد تومان ساخته شد تا “چهره‌ای سیاه و کثیف” از جمهوری اسلامی نشان دهد.

«پروژه ۱۵ میلیارد تومانی “عروس تاریکی” نه یک اتفاق تصادفی، نه یک تپق ساده مدیریتی، نه یک خطای ناگزیر از سوی مدیریتی تازه کار و نورس که دقیقا و کاملا محصول طبیعی  یک نظام برنامه‌ریزی فاسد در مدیریت رسانه ملی است. نظامی که البته پشتیبانان قاطع و جسوری در بیرون از سازمان و در برخی از جایگاه‌های مهم نظام دارند و به مدد همین پشتوانه پرمدعا، انحصارطلب و در بزنگاه‌ها خشن، توانسته‌اند صدها برابر مهریه این عروس را  از بودجه صداوسیما هزینه کنند تا مبادا ترک بردارد چینی نازک انحصار باندهای قدرت.»

بخش فرهنگی دفتر خامنه‌ای، سیبل انتقادها

آنچه بیش از هر چیر موجب خشم “فعالان فرهنگی” وفادار به نظام اسلامی شده، این است که وحید جلیلی در سخنرانی خود و سپس در مقالات دیگری که خود و حامیانش نوشته‌اند، نوع سیاست‌گذاری بخش فرهنگی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای با محوریت “حسین محمدی” را مشکل اصلی در وضعیت امروز صداوسیما معرفی کرده‌اند.

حسین محمدی “معاون بررسی” در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای است. او هم‌زمان عضو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است. در دوره ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما، او معاون سیاسی بود. گفته می‌شود نقش اصلی او در دفتر خامنه‌ای هدایت صداوسیما، به عنوان مهم‌ترین رسانه در جمهوری اسلامی است. برخی تحلیل‌گران می‌گویند نفوذ او محدود به صداوسیما نیست بلکه در سیاست‌گذاری دیگر رسانه‌های وابسته به نظام نیز نقش اصلی را بازی می‌کند.

انتقادهای تند وحید جلیلی با واکنش حامیان مواجه شده است. حسین صفار هرندی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد، مهدی محمدی نویسنده روزنامه‌های کیهان و وطن امروز و  یاسر جبرائیلی از روزنامه‌نگاران اصول‌گرا مقالاتی را در پاسخ به وحید جلیلی و در حمایت از مواضع و رویکردهای بخش فرهنگی دفتر خامنه‌ای با محوریت حسین محمدی منتشر کرده‌اند. آنها در مقالات خود بر وفاداری حسین محمدی به نظام اسلامی و هسته‌ اصلی قدرت تاکید کرده‌اند.

محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما نیز اخیرا در کتابی با عنوان “روایت یک استعفا” که به صورت آنلاین منتشر شد،  به نقش حسین محمدی در برکناری خود از ریاست صداوسیما اشاره می‌کند و آن را را “محصول اقدامات هماهنگ حسین محمدی، مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب” توصیف کرده است.

سرافراز در بخشی این کتاب در اشاره به نقش حسین محمدی و مجتبی خامنه‌ای در برکناری‌اش نوشت: در تعطیلات فروردین ماه ۹۵ [قبل از اعلام استعفا] جلسه‌ای با آقای طائب [رئیس سازمان اطلاعات سپاه] داشتم و گفتم که من تشکر می‌کنم از شما و چون ممکن است آقایان را نبینم، از طرف من از آقای حسین محمدی [معاون بررسی دفتر رهبری] و حاج‌آقا مجتبی تشکر کنید، زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوسیما بروم و این جای تشکر دارد و من راحت می‌شوم. او به‌جای این‌که تکذیب کند، گفت خوب می‌خواهی بعدش چی کار کنی؟ گفتم بازنشسته می‌شوم.»

دعوا بر سر چیست؟

کشمکش میان “فعالان فرهنگی” وابسته به نظام اسلامی مورد توجه اغلب رسانه‌ها قرار گرفته است. وبسایت “تابناک” ضمن انتشار گزارشی در این باره،  این پرسش را نیز مطرح کرده که این کشاکش بر سر چیست؟

تابناک پرسیده است «این تعابیر تند نسبت به بخش فرهنگی دفتر رهبر انقلاب و نزدیک شدن نقدها به حلقه یک رهبری، آن هم توسط چنین جریان ریشه در چه دارد؟ چه اتفاقی رخ داده یا برخی در انتظار چه اتفاقی هستند که در این سطح به این شکل علنی و با تندترین تعابیر ممکن ارکان بیت رهبری را متهم می‌کنند؟»

“تابناک” به این پرسش‌ها پاسخی نداده اما نوشته است: «شاید رویدادهای در کمتر از یک سال آینده و برخی تحولات بتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد.»

به این‌ترتیب بنابر اشاره تابناک به‌نظر می‌رسد “در کمتر از یک سال آینده”  تحولاتی در مدیریت صداوسیما رخ خواهد داد و این کشاکش‌ها احتمالا بخشی از نزاع حلقه‌های نزدیک به هسته اصلی قدرت برای به دست گرفتن قدرت در مهمرین رسانه نظام است.

احکام غیرقانونی را لغو و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

فشار و خشونت را متوقف، احکام غیرقانونی را لغو و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

حکومت جمهوری اسلامی در مدت چهار دهه، با سیاست‌های نادرست خود در امور ‏داخلی و در روابط بین‌المللی، کشور ما را نه تنها در موقعیتی اسفبار، بلکه در آستانه بروز ‏یک فاجعه به لحاظ موجودیتی قرار داده است. وطن ما از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ‏راهبردی در جایگاهی‌ است که در سایه سیاست بی‌طرفی نسبت به بلوک‌های جهانی و عدم ‏وابستگی به قدرت‌های خارجی و عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای و جهانی و با داشتن ‏روابط دوستانه همراه با  احترام متقابل با کلیه کشورهای دنیا می‌تواند موقعیت ممتاز ‏بین‌المللی کسب نموده و در این راستا از منافع ملّی خود حفاظت و صیانت بنماید. ما ‏می‌توانیم با امکانات و منابع مادی و دارایی‌های معنوی خود به عنوان سرزمینی کهن و ‏یکی از تمدن‌های اثرگذار در تمدن جامعه بشری‌، به پیشرفت، توسعه و اعتلای سرزمین ‏خود دست یابیم. اما متأسفانه اشتباهات فاحش هیأت حاکمه جمهوری اسلامی در سیاست ‏خارجی و دشمن تراشی‌های بیهوده تا حدی پیشرفته است که کشور ما در منطقه و جهان ‏در انزوای کامل قرار گرفته تا آن‌جا که  رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی برای شرکت ‏در جلسات سازمان ملل متحد، فقط مجاز به تردد در محدوده‌ای معین در شهر نیویورک و ‏در منطقه‌ای نزدیک به ساختمان سازمان ملل است. و تحریم های ناشی از این سوء ‏سیاست‌ها به جایی رسیده که یک کشتی حامل نفت ایران مدت ها در توقیف و یا ‏سرگردانی در دریا به سر می‌برد.

اشتباهات اقتصادی کلان و عدم توجه به تولید داخلی ‏طی سال‌های پس از انقلاب و باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای غیر ضروری ‏خارجی به ویژه اجناس بی‌کیفیت چین به علت سودجویی نامشروع افرادی نزدیک به دایره ‏قدرت و یا به دلیل باج دهی اقتصادی به چین، تولیدات داخلی را به شدت تضعیف نموده و ‏بر زمین زده است. و کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ کشور را در معرض ‏تعطیلی و ورشکستگی قرار داده است. حیف و میل اموال عمومی به نام خصوصی‌سازی ‏به این ویرانی اقتصادی صدچندان دامن زده است که نتیجه این خطاکاری‌ها، پرداخت ‏نشدن حقوق کارگران و گسترش بیکاری و به دنبال آن فقر ودرماندگی قشرهای وسیعی از ‏مردم بوده است. فساد گسترده‌ی افراد وابسته به مراکز قدرت، که هر روز در گوشه‌ای از ‏کشور با ارقام نجومی و باور نکردنی، از پرده بیرون می‌افتد، توان و رمق اقتصادی را ‏از جامعه سلب کرده و اختلاف طبقاتی غیرقابل تصوری را به وجود آورده است. خطای ‏بزرگ هیأت حاکمه در سیاست داخلی، دور شدن از اهداف انقلاب از نخستین روزهای ‏پس از پیروزی و زیر پا گذاشتن آزادی‌ها و موازین حقوق بشر بوده که همچنان ادامه ‏دارد.‏

‏ امروز در ایران دیگر تنها فرار مغزها مطرح نیست، بلکه فرار آحاد گوناگون ملّت و ‏حضور هزاران ایرانی پناه‌جو در اردوگاه‌های پناه‌جویان در چهارگوشه‌ی جهان، موجب ‏تأسف و حیرت همگان است. بسیار تأسف‌برانگیز است که در چنین اوضاع و احوال ‏نابسامانی، حکومت به‌جای کنار گذاشتن سیاست‌های نادرست و بازگشت به سوی اهداف و ‏آرمان‌های مورد انتظار ملت ایران از انقلاب، هم‌چنان بر طبل بر خوردهای خشونت‌آمیز ‏با اقشار مختلف ملّت، سیاست سرکوب و ایجاد رُعب و وحشت در میان مردم می‌کوبد. ‏برخوردهای خشونت‌بار با جامعه فرهیخته معلمان،  جامعه کارگران شریف و زحمت‌کش، ‏وکلای غیرتمند و با وجدان دادگستری، بانوان حق‌طلب، دانشجویان، حافظان محیط ‏زیست، مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی، در ماه‌های اخیر به شدت فزونی یافته و ‏تعداد بی‌شماری از افراد ملّت مورد بازداشت قرار گرفته و روانه زندان‌ها گردیده‌اند. و در ‏محاکمات دور از ضوابط قانونی، احکام سنگین و زندان‌های طولانی مدت و شگفت‌انگیز ‏و باور نکردنی برای  فرزندان این  ملّت تدارک دیده‌اند. حکم سال‌ها زندان برای یک ‏وکیل دادگستری متعهد و با وجدان به جرم دفاع از زندانیان سیاسی، با کدام معیار حقوقی ‏و قضایی تطبیق دارد؟

حکم ۲۶ سال زندان برای دختر جوانی که از پوشاندن موی خود امتناع کرده، چه اندازه با ‏شأن و حیثیت ملّت ما در افکار عمومی جهانیان همخوانی دارد؟ سال‌ها زندان برای ‏کارگری که به عدم دریافت ماه‌ها دستمزد خود معترض بوده و یا معلم فرهیخته‌ای که به ‏تبعیضات آموزشی در سیستم آموزشی کشور و ناکافی بودن حقوق خود اعتراض دارد، چه ‏وجهی می‌تواند داشته باشد؟ حکم شش ماه زندان برای دختر جوان علاقه‌مند به تماشای ‏فوتبال به جرم حضور در ورزشگاه، که موجب خودسوزی و مرگ او گردیده چگونه قابل ‏توجیه است؟ مرگ این دختر جوان نه تنها افکار عمومی ملّت ایران که احساسات مردم ‏جهان را نیز جریحه دار کرده است.‏

جبهه ملّی ایران برخوردهای خشونت‌آمیز نسبت به فرزندان حق‌طلب ملّت ایران و صدور ‏احکام به شدت ناعادلانه و غیر منصفانه در مورد آنان را محکوم می‌کند.‏

جبهه ملّی ایران خواهان متوقف شدن فشار و خشونت نسبت به اقشار مختلف مردم ایران ‏و لغو احکام غیر قانونی صادر شده در مورد معترضان سیاسی بوده  و بر خواسته آزادی ‏زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور تأکید می‌نماید.‏

سرمقاله شماره ۱۹۸ پیام جبهه ملی ایران

اعتراض به احکام سنگین قضایی و پیشنهادهایی برای اصلاح

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به احکام سنگین قضایی و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا

استفاده سوء از نهاد دادگاه و قانون که بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشند به عنوان ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز اقشار و اصناف مختلف و همچنین ساکت کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، بلیه‌ای است که ارکان اساسی اداره غیراستبدادی و مشروع یک حکومت همچون «عدالت قضایی» و «حاکمیت قانون» را به مسلخ می‌برد. نتیجه منطقی این سوء استفاده‌ها ناامیدی از اصلاح امور و قرارگرفتن جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت و عقیم ماندن تلاش‌ها در جهت بهبود حکمرانی حاکمان و عادلانه تر کردن مناسبات میان قدرت و مردم است.

این امر رویکردی است که از پس سالها همچنان نزد بخشی‌هایی از حاکمیت و تصمیم گیرندگان موضوعیت دارد و احکام سنگین صادر شده اخیر علیه برخی فعالان و معترضان کارگری، دانشجویی، زنان و … را در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد. اما متاسفانه تصمیم سازان فعال در پس این احکام قضایی توجه ندارند که بی‌اعتبار کردن و مشروعیت زدایی از نهاد دادگستری و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست ورزی شاید در کوتاه مدت اسبابی برای جلب منافع و کنترل جامعه باشد اما در درازمدت سازوکاری را مستقر می‌سازد که همه و از جمله خود آنها را مغبون و مصدوم می‌کند.

با این حال و به طور مضاعف در روند رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور این احکام بهت آور، سرعت نامتعارفی که چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه‌های امنیتی و نظامی به خرج داده‌اند تآمل برانگیز است؛ به گونه‌ای که این گمانه را پیش کشیده که چه بسا پس از انتصاب رییس جدید قوه قضاییه و آغاز اجرای برنامه‌های وی، اختلافات و رقابت‌های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشورعاملی موثر در صدور این احکام بوده و محکومان اخیر علاوه بر اینکه طعم تلخ بی‌عدالتی نهادینه را می‌چشند قربانی اوضاع و احوال این روزهای دستگاه قضایی هم باشند.

بر این اساس ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده‌اند، در آینده نیز هر روز می‌توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود. به دیگر سخن نهاد و سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. از این رو مبتنی بر تجاربی که بسیاری از ما طی سالیان گذشته در مواجهه با این زائده چرکین و مهلک داشته ایم به طور مشخص پیشنهاداتی را ارائه می‌کنیم که به گمان ما بدون توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آنها در وضع کنونی اصلاحی اساسی رخ نخواهد داد:

۱، انحلال محاکم کیفری اختصاصی نامتعارف از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله‌ای ویژه جرایم اقتصادی.

۲، تا انجام بند پیش، لغو صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در مقام رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و احیای صلاحیت عام محاکم دادگستری مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۳۶) و به ویژه شکستن انحصار رسیدگی به این پرونده‌ها در سه شعبه ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و رسیدگی مرحله تجدیدنظر در دو شعبه ۳۶ و ۵۴ که با استقرار در ساختمان دادگاه انقلاب از سایر شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در استان تهران منفک شده و به نقطه پایانی مسیر از پیش تعیین شده محکومیت و مجازات منتقدان و معترضان بدل شده‌اند. به شکلی که همچون سایر پرونده‌ها در این موارد نیز ارجاع و تعیین شعبه دادگاه بدور از دخالت افراد و بصورت سیستمی و تصادفی صورت گیرد.

۳، لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع (از جمله محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی.

۴، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت و وثایق سنگین در مورد متهمانی که مدرکی علیه آنها جز نوشته‌ها و فعالیت‌های علنی شان نیست و نشانی از انگیزه‌های سودجویانه شخصی در فعالیت آنها وجود ندارد.

۵، برچیده شدن بازداشتگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های امنیتی که حتی مقام قضایی تحقیق برای ورود به آنها نیاز به مجوز دارد.

۶، لغو رویه‌های غیرقانونی که به موجب آنها بازداشتیان سیاسی و مدنی و وکلای آنها از دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده خودشان ممنوع می‌شوند.

۷، ممنوعیت احضارهای تلفنی و … که خارج از سیستم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد و نیز اعلام ممنوعیت بازجویی از افراد در اماکنی جز دفتر شعبه رسیدگی کننده.

۸، نظارت بر روندهای بازجویی و تحقیق از افراد به شکلی که با اجرای کامل ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس حقوق متهم را به وی اعلام ‌کند، «موضوع اتهام» و «ادله» آن را به شکل «صریح» به متهم تفهیم ‌کند وپرسش‌ها الزاما «مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن» باشند. و نیز پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع باشد.

۹، تعیین تکلیف، تعریف دقیق و تحدید محدوده مفهومی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که زائده امنیتی-قضایی فوق الذکر با واژگونی معنا و مصادیق بزه مندرج در این ماده، سالهاست زمینه ساز صدور احکام سنگین شده است.

۱۰، الغای عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی.

۱۱، احیاء و احترام محاکم دادگستری به اصل ۲۶ قانون اساسی (آزادی تشکل یابی) و لغو رویه جاری کنونی که به موجب آن هرگونه ارتباط میان افراد (در فضای واقعی و مجازی) به تشکیل گروه غیرقانونی تعبیر شده و مبنایی برای صدور احکام سنگین حبس علیه فعالان اجتماعی می‌شود.

۱۲، احترام محاکم به اصل ۲۷ قانون اساسی (آزادی تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز) و عدم محکومیت افراد حاضر در تجمعات مسالمت آمیز به اتهام اخلال در نظم عمومی.

۱۳، تشکیل هیئت منصفه‌های واقعی و منتخب مردم و برگزاری علنی محاکمات موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی (جرایم سیاسی و مطبوعاتی).

۱۴، تشکیل دادسرای ویژه پاسداری از حقوق بشر و شهروندی مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات جهانی حقوق بشر که ایران به عضویت آنها درآمده است در راستای تحقق ‌‌‌‌‌‎بند دوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏)، اجرا و اعلام جرم از سوی مقام‌های قضایی صالح مبتنی بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید» مجازات خواهند شد.

۱۵، تقویت سازوکارهای موجود و ایجاد نهادهای قانونی و اجرایی کارآمد به منظور جبران موثر خسارات وارده به شهروندان که ناشی از اعمال غیرقانونی یا اشتباه ضابطان و قضات باشد و موجب نقض حقوق فرد در جریان دادرسی یا اجرای مجازات شود.

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

۱، حسن اسدی زیدآبادی
۲، حسین انصاری راد
۳، قربان بهزادیان نژاد
۴، علیرضا بهشتی شیرازی
۵، مسعود پدرام
۶، سیدعلیرضا حسینی بهشتی
۷، علیرضا رجایی
۸، علیرضا علوی‌تبار
۹، ابوالفضل قدیانی
۱۰، حسین کروبی
۱۱، سعید مدنی
۱۲، احمد منتظری
۱۳، عبدالله مومنی

خوانندگان رپ ترکیه به صراحت با مردم سخن می‌گویند

دویچه وله فارسی

نماهنگ رپ اجتماعی انتقادی #Susamam (سوسامام؛ به فارسی: سکوت نمی‌کنم) آشکارا تیری است که به هدفش اصابت کرده و آن هم حساسیت مردم ترکیه بوده است. هنوز حتی یک هفته نیست که این موزیک ویدیو در کانال یوتیوب قرار گرفته و بیش از ۲۰ میلیون بار کلیک شده و بیش از یک و نیم میلیون نفر آن را با “می‌پسندم” تأیید کرده‌اند.

تولید این ترانه ۱۵ دقیقه‌ای با هزینه و کار زیادی همراه بوده است. ۱۸ خواننده رپ ترکیه در تولیدی مشترک با هم همکاری داشته‌اند. شامگاه پنج‌شنبه گذشته، ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) ویدیوی ترانه آن‌ها روی کانال یوتیوب منتشر شد. این ویدیو تصویری تیره از ترکیه و نابسامانی‌های آن ترسیم می‌کند: قتل زنان، ویرانی محیط زیست، حیوان‌آزاری، فساد اداری و پارتی‌بازی برای خویشاوندان و خشونت پلیس. تقریبا از تمامی مشکلات روز ترکیه در این موزیک ویدیو نام برده می‌شود.

گروه رپ دو نفره “تخریبات عصیان” که در ساختن ویدیو سهیم بوده به دویچه وله می‌گوید: «بسیاری از هنرمندان در این اوضاع دشوار به چنین موضوع‌هایی فکر می‌کنند و می‌پردازند. اما از آنجایی که حقوق ما در حال حاضر به شدت محدود شده کسی تا به حال جرأت نکرده بود دهانش را باز کند. این ترانه به ما امکان می‌دهد تا بالاخره به بی‌عدالتی اعتراض کنیم.»

مجموعه رپرها: جامعه هم باید تغییر کند

از نظر سازندگان ویدیو، نه تنها هنرمندان، بلکه تمامی جامعه باید سکوتش را بشکند. مبتکر این پروژه “شانی‌شر”، خواننده رپ است که در بخشی از ویدیو شهروندان ترکیه را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «صدایت درنیامد، پس خودت مقصری!»

دو هنرمند گروه “تخریبات عصیان” نیز به همین گونه به وضعیت نگاه می‌کنند. هدف آنها این است که پیام‌شان را به گوش صدها هزار نفر دیگر هم برسانند. آن‌ها می‌گویند: «بچه‌های ما باید در دنیایی زیباتر بزرگ شوند. ما می‌خواهیم با پیام‌مان حساسیت و آگاهی جوان‌ها را تقویت کنیم. می‌خواهیم آدم‌ها را تشویق کنیم که هر جایی بی‌عدالتی دیدند صدایشان را بلند کنند.»

نماهنگ “سوسامام” اگرچه بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای به مناسبات اجتماعی و سیاسی در ترکیه می‌پردازد، اما حامل هیچ نوع پیام سیاسی حزبی نیست. در هیچ یک از اجزای این ترانه نمی‌توان ارتباطی مستقیم با دولت ترکیه یا رئيس جمهور آن، رجب طیب اردوغان یافت.

حمله رسانه‌های طرفدار دولت به ویدئو

با این همه، مطبوعات نزدیک به دولت در ترکیه به شدت به این ویدیو حمله کرده و به رپرها اتهام همکاری با سازمان‌های تروریستی را زده‌اند. روزنامه نزدیک به دولت “ینی شفق” ویدیو را “تولید مشترک” گروه‌های چپ افراطی حاشیه‌ای و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و جنبش گولن دانسته است. ترکیه جنبش گولن و حزب پ‌ک‌ک را سازمان‌های تروریستی می‌خواند. “ینی شفق” هنرمندان شرکت‌کننده در این ویدیو را هم بزهکار نامیده است.

در مطبوعات نزدیک به دولت ترکیه همچنین از رسانه‌هایی چون دویچه‌وله و بی‌بی‌سی انتقاد شده که “با نشر خبر درباره موزیک ویدیوی “سوسامام” و مصاحبه با سازندگان آن به انتشار آن کمک کرده‌اند”.

هواداران حزب عدالت و توسعه که بیشترین تعداد کرسی‌ها در پارلمان ترکیه را در اختیار دارد، کارزاری را در توییتر در برابر هنرمندان موزیک ویدیوی “سوسامام” آغاز کرده‌اند. با هشتگ “سوستونوز” (سکوت کردید) کاربران توییتر طرفدار حزب محافظه‌کار و اسلام‌گرای عدالت و توسعه خوانندگان رپ ویدیوی “سوسامام” را متهم می‌کنند که در برابر کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ یا عملیات تروریستی پ‌ک‌ک سکوت کرده‌اند. حمزه داغ، معاون حزب عدالت و توسعه، توییت کرده است: «نباید از هنر به عنوان وسیله‌ای برای تحریکات و تاثیرگذاری سیاسی سوء استفاده کرد.»

عدم ترس از دستگاه قضائی در ترکیه

نماهنگ #Susamam از این نظر نیز قابل توجه و جنجالی است که ۱۸ خواننده رپ این موزیک ویدیو دست به کاری زده‌اند که تنها شمار کمی در جامعه ترکیه شهامت انجام آن را دارند و آن هم انتقاد روشن از مناسبات سیاسی و نابسامانی‌های اجتماعی است، در عین حال که با این کار امکان پیگرد قضائی آنان وجود دارد.

ممکن است این خوانندگان رپ با اتهاماتی روبرو شوند، اتهاماتی چون “تبلیغ تروریسم” یا “حمایت از سازمان‌های تروریستی”. در نتیجه امکان دارد که علیه رپرها حکم زندان صادر شود.

با وجود این، ۱۸ خواننده رپ محکم ایستاده‌اند. فواد، یکی از این خوانندگان، به دویچه وله می‌گوید: «ما راهمان را ادامه می‌دهیم و نمی‌ترسیم.»

همین طور “آدوس” یکی دیگر از خوانندگان رپ، به دویچه وله می‌گوید: «جامعه طرف ماست، مردم حامی ما هستند. برای همین از بازجویی و محاکمه نمی‌ترسیم.»

“آدوس” می‌گوید که اشتباه ما این بود که مدتی دراز سکوت کردیم.

«برنامه‌ای برای ملاقات ترامپ و روحانی وجود ندارد»

بی بی سی: وزیر خزانه‌داری آمریکا ضمن تایید این که ترامپ آمادگی دیدار بدون پیش‌شرط با روحانی را دارد، اعلام کرد که فعلا هیچ برنامه‌ای برای این ملاقات وجود ندارد. منوچین افزود که سیاست فشار حداکثری بر ایران ادامه خواهد یافت.

استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در گفت‌وگو با  شبکه خبری “سی‌ان‌بی‌سی” اعلام کرد که ترامپ گرچه آماده ملاقاتی بدون پیش شرط با روحانی است اما عجالتا طرحی برای دیدار با رئیس جمهور ایران ندارد.

برخی محافل سیاسی گمانه‌زنی کرده‌اند که شاید اواخر سپتامبر و هنگام حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، تحولات و دیدارهای غیرمنتظره‌ای از جمله ملاقات او با ترامپ صورت گیرد.

دو روز پیش‌تر، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به این سوال که می‌توان تصور چنین ملاقاتی را کرد گفته بود: «حتما.»

منوچین به “سی‌ان‌بی‌سی” گفت که کنار گذاشته شدن جان بولتون به معنای تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران نیست. او تاکید کرد که پمپئو و خودش کماکان استراتژی “فشار حداکثری” علیه ایران را پیش خواهند برد. آسوشیتدپرس به نقل از منوچین نوشت: «هیچ تردیدی در کارکرد این استراتژی وجود ندارد. ما پول آنها را قطع کرده‌ایم تا به میز مذاکره بازگردند و به همین دلیل بر خواهند گشت.»

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش‌تر گفته که برکناری بولتون به معنای تغییر سیاست‌های ترامپ نیست

آمریکا در ماه‌های اخیر سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران به جریان انداخته است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جان بولتون، مشاور امنیت ملی خود را که رویکردی تند و بی‌امان علیه ایران داشت، برکنار کرد.

حسن روحانی در واکنش به کنار گذاشته شدن بولتون گفته است: «هم جنگ طلبان باید بروند و هم فشار حداکثری آمریکا باید برداشته شود.»

شماری از اعضای کابینه روحانی کنار گذاشتن بولتون را به معنای شکست فشار حداکثری دانسته‌اند. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران از جمله ابراز امیدواری کرد که تصمیم‌گیرندگان آمریکایی با رفتن بولتون “با سوگیری کمتری مسائل ایران را ملاحظه کنند”.

روحانی در آخرین گفت‌وگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه گفته که جلسه ۱+۵ تنها زمانی امکان‌پذیر است که تحریم‌ها برداشته شوند.

ترامپ سه روز قبل گفته بود که هیچ مخالفتی با دیدار رو در رو با حسن روحانی ندارد. او با اشاره به تورم در ایران عنوان کرد: «آنها می‌خواهند مشکل‌شان را حل کنند ... ما می‌توانیم مشکل را ظرف ۲۴ ساعت حل کنیم.‌»

موافقت ترامپ با اعطای خط ۱۵میلیارددلاری به ایران؟

یورونیوز: منابع آگاه از احتمال موافقت رییس‌جمهوری آمریکا با اعطای خط اعتباری ۱۵میلیارد دلاری به ایران خبر دادند.

پایگاه خبری آمریکایی “دیلی‌بیست” در مقاله‌ای به نقل از چهار منبع آگاه نوشت که دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر نسبت به طرح پاریس برای راه‌اندازی یک خط اعتباری ۱۵میلیارد دلاری با ضمانت پول نفت به ایران، ابراز تمایل کرده است.

طبق این گزارش، مقام‌های وزارت‌خارجه آمریکا، اعضای دولت ترامپ و همین‌طور کسانی‌که در مذاکرات با ایران نقش‌ دارند از رفتار رییس‌جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که ترامپ برای بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در حال در نظر گرفتن طرح فرانسه است.

چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که فرانسه به دنبال اختصاص خط اعتباری ۱۵میلیارد دلاری به ایران در ازای اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی تهران است. اما به گفته منابع دیپلماتیک فرانسوی و ایرانی، اجرای این طرح منوط به عدم‌مخالفت آمریکا است.

کریس مورفی، سناتور دموکرات و از مخالفان خروج آمریکا از برجام، در حساب توییتری خود با لحنی کنایه‌آمیز به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: ‌”پس ترامپ قصد دارد به ایران ۱۵‌میلیارد دلار دهد تا به توافقی بازگردند که خودش آن را پاره کرد. چراکه به نظر او بدترین توافقی بود که تابه‌حال شاهد آن بوده است؟ سردرد گرفتم”.

پیش از این خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده بود که رییس‌جمهوری آمریکا برای دیدار با حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در حال بررسی کاهش تحریم‌ها است و مخالفت جان بولتون منجر به برکناری وی از سمت مشاور امنیت‌ملی کاخ‌سفید شد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته بود که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از تصمیم ترامپ برای کاهش تحریم‌ها حمایت کرده است.

تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت که کاهش تحریم‌ها برای گرفتن قرار ملاقات با رییس‌جمهوری ایران “یک اشتباه خطرناک” است.

بن رودز، مشاور امنیت ‌ملی دولت اوباما، نیز به گزارش بلومبرگ واکنش نشان داد و در حساب توییتری خود نوشت: “اوباما تحریم‌ها را برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، کاهش داد. حال ترامپ می‌خواهد تحریم‌ها را برای گرفتن یک قرار ملاقات برای بازگشت به توافقی که پاره کرد، کاهش دهد. یک معامله درخشان”.

مرگ «دختر آبی»؛ فیفا به زودی هیاتی به ایران می‌فرستد

دویچه وله فارسی

فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده است که به زودی هیاتی را برای بررسی موضوع منع حضور زنان در میادین ورزشی به ایران خواهد فرستاد. تصمیم اعزام این تیم سه نفره از سوی فیفا به ایران گرچه گفته می‌شود، مربوط به خبر درگذشت “دختر آبی” نیست، اما حکایت از پس‌لرزه‌های جان باختن سحر خدایاری در اثر خودسوزی دارد.

خبرگزاری فرانسه شامگاه روز چهارشنبه ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) خبر اعزام هیات فیفا به ایران را رسانه‌ای کرد. خبر اعزام این گروه به ایران برای بررسی رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود و حضور زنان در استادیوم‌ها یک هفته پس از خبر خودسوزی “دختر آبی” اعلام می‌شود.

فیفا اعلام کرده است که گروهی را برای بررسی تمهیدات پیش بینی شده از سوی حکومت ایران در ارتباط با ایجاد شرایط برای حضور زنان در استادیوم‌ها به ایران اعزام خواهد کرد. موضوع بر سر حضور زنان در دیدارهای مقدماتی جام جهانی است که در ماه اکتبر آغاز می‌شود. این خبر را مسئولان فیفا به خبرنگار خبرگزاری فرانسه اطلاع داده‌اند.

این در حالی است که فیفا هنوز جزییات بیشتری درباره اعزام این هیات به ایران در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. گفته می‌شود که اعضای این گروه اعزامی با دست‌اندرکاران فوتبال ایران دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد. اما مسئولان فیفا هنوز خبر احتمال گفت‌وگوی نمایندگان این فدراسیون با مقامات حکومتی ایران را تایید نکرده‌اند.

افزایش فشارهای بین‌المللی

درگذشت سحر خدایاری تنها منجر به افزایش فشار بر مسئولان دولتی در ایران نشده است. اکنون بسیاری از دست‌اندرکاران دنیای ورزش در جهان، ورزشکاران و همچنین کنشگران مدنی از فیفا نیز خواسته‌اند برای رفع محدودیت پیش بینی شده برای حضور زنان در استادیوم‌ها اقدام کند.

این افراد و نهادها از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته‌اند تا در صورت ادامه منع ورود زنان به استادیوم‌ها تیم ملی فوتبال ایران را از حضور در رقابت‌ها محروم کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در همین رابطه تاکید کرده است که منع ورود زنان به استادیوم‌ها نقض آشکار مقررات و موازین فدراسیون جهانی فوتبال است و از این رو، فیفا موظف است برای رفع این محدودیت اقدام کند.

جیانی اینفانتینو، رئيس فیفا پیش از آن از مسئولان حکومت ایران خواسته بود تا در زمینه رفع این محدودیت گام‌های مشخصی بردارند و به زنان اجازه ورود به استادیوم‌ها را بدهند.

سحر خدایاری؛ دختر آبی

درخواست از فیفا

بسیاری از چهره‌های شاخص و نام‌آشنای جهان هنر و ورزش نیز از فیفا و اینفانتینو خواسته‌اند برای رفع این محدودیت قاطعانه عمل کند.

خبرگزاری رویترز نیز با انتشار گزارش مشابهی از منچستر خبر از افزایش فشار بر فیفا داده است. آرش سبحانی، خواننده نام‌آشنا ایرانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار رویترز خواستار اقدام فیفا در رابطه با رفع محدودیت حضور زنان در استادیوم‌ها شده است.

سبحانی گفته است که فیفا باید مادام آنکه این محدودیت رفع نشده است، ایران را از حضور در رقابت‌های جهانی محروم کند.

یسپر مولر، رئيس اتحادیه فوتبال دانمارک نیز خواستار مجازات مسئولان ایران در رابطه با منع حضور زنان در استادیوم‌ها شده است.

ترامپ: بولتون مذاکره با کره شمالی را به‌شکست‌ کشاند

رئیس جمهوری آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی برکنار شده خود را به دلیل اظهارات نسنجیده در مقایسه رهبر کره شمالی با سرنوشت قذافی در لیبی، عامل شکست مذاکرات با پیونگ یانگ معرفی کرد.

دونالد  ترامپ روز چهارشنبه با وزیر بهداشت خود درباره خطرات ناشی از سیگارهای الکتریکی نشست داشت که پیش از آن در پاسخ به سوالات خبرنگاران این مطلب را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه بولتون اشتباهات بزرگی را مرتکب شد، افزود: اظهارات او درباره مدل لیبی و شباهت کیم جونگ اون با قذافی باعث شد تا ما به عقب بازگردیم.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: این جمله خوبی نبود که “فقط به سرنوشت قذافی نگاه کن”. این یک جمله برای اینکه ما را به عقب بازگرداند، کافی بود.

ترامپ با بیان اینکه بولتون به عنوان یک “سرسخت” شناخته می‌شود، اضافه کرد: درباره من اینگونه نبود. او برای بی‌گناهان عراق سرسخت بود. من با او رابطه خوبی داشتم اما با اعضای کابینه همراه نبود که برای من بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه امیدوارم خروج بولتون گام درستی بوده باشد، اظهار کرد: ما می‌خواهیم دولت را به گونه‌ای اداره کنیم که همراه با احترام باشد و امیدوارم بار دیگر در جای خوبی قرار گیریم.

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه مسایل زیادی در حال وقوع است، گفت شد ایران مایل است که گفت وگو کند. ما درباره چین هم اقدامات بسیار خوبی انجام دادیم.

ترامپ با بیان اینکه در حال شکستن زنجیره تامین چین است، اظهار کرد: شرکت‌های زیادی در حال خروج از چین هستند و به همین دلیل چین می‌خواهد با ما به توافق برسد.

وی خاطرنشان کرد: می‌بیند چه اتفاقی می‌افتد، ما باید معامله درست را برای این کشور انجام دهیم، سالانه صدها میلیارد دلار از کشور ما خارج شده است؛ چین به معنای واقعی کلمه در سال‌های اخیر ۵۰۰ میلیارد دلار از ایالات متحده آمریکا را به بدترین حالت از بین برد.

نقش بولتون در حمله به عراق

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آنچه بولتون انجام می‌داد با خواسته او منطبق نبود، گفت: در بعضی موارد او فکر می‌کرد باید با شدت بیشتری نسبت به آنچه انجام می‌دادیم عمل کنیم.

ترامپ با یادآوری نقش بولتون در حمله آمریکا به عراق افزود: بولتون سرسخت است و گفت باید وارد عراق شویم، اما اکنون با پرداخت بیش از ۷ تریلیون دلار در خاورمیانه هستیم.  من نمی‌گویم این تصمیم او بود که شما رئیس جمهوری و افراد دیگری هم داشتید اما او خیلی نقش داشت.

وی اظهار کرد: شما می‌دانید که من از ابتدا هم با حمله نظامی به عراق مخالف بودم هرچند که در آن زمان یک شهروند عادی بودم و فکر می‌کنم این یک اشتباه وحشتناک است، ما برای دهه‌ها هنوز در آنجا هستیم و به عنوان یک پلیس عمل کردیم.

رئیس جمهوری آمریکا درباره طالبان هم گفت: ما طالبان را با شدت بیشتری که تاکنون نبوده است، مورد ضربت قرار دادیم. آنچه آنها انجام دادند، وحشتناک بودند وقتی آنها یک سرباز بزرگ آمریکایی را به قتل رساندند یا  ۱۲ نفر بی‌گناه را کشتند.

ترامپ با تاکید بر اینکه ۱۲ نفر واقعا بی‌گناه بودند که برخی از آنها سربازان ناتو بوده‌اند، افزود: به خاطر این من خواستار اخراج آنها شدم و گفتم نمی‌خواهم با آنها دیدار داشته باشم. آنها مرتکب اشتباه بزرگی شدند.

وی درباره مذاکرات با طالبان هم تصریح کرد: این مذاکرات مرده است.

رئیس جمهوری آمریکا درباره جایگزین بعدی بولتون هم گفت: تا کنون پنج نفر با ویژگی‌های بالا را داریم و در هفته آینده اعلام می‌کنیم که چه کسی معرفی می‌شود.

ترامپ بار دیگر بولتون را به خاطر اظهارات مربوط به کره شمالی سرزنش کرد و گفت ممکن است این اظهارات، سرسخت باشد اما هوشمندانه نبود.

وی افزود: شب قبل از برکناری، بولتون پیش من آمد و به او گفتم که تو تنها نیستی و افراد دیگری هم هستند که با برخی از تاکتیک‌ها و نظرات تو موافق نیستند. می‌خواهم استعفا بدهی و او این کار را انجام داد.

دیدار با همتای ایرانی

رئیس جمهوری آمریکا درباره دیدار با همتای ایرانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گفت: من منتظر هیچ چیزی نیستم. ایران نسبت به دو سال و نیم گذشته بسیار متفاوت شده است. آنها پول زیادی را از رئیس جمهوری اوباما دریافت کرده بودند، ۱۵۰ میلیارد دلار که ۱.۸ میلیارد دلار آن به صورت نقدی بود.

ترامپ افزود: معتقدم که آنها به دنبال توافق هستند، اما اگر توافقی حاصل نشود هم فرقی ندارد؛ اکنون مشکلات مالی آنها زیاد است. تحریم‌ها شدیدتر می‌شود و ما اجازه نمی‌دهیم ایران به سلاح اتمی دست یابد.

وی افزود: اگر به دنبال ادامه غنی‌سازی هستند، باید این مساله را فراموش کنند. غنی‌سازی برای آنها بسیار خطرناک است. این کلمات را به آنها برسانید.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، ایرانی‌ها ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند. آنها مجبور هستند که توافق کنند چرا که تا کنون در چنین شرایطی نبوده‌اند.

ترامپ با بیان اینکه کره شمالی هم فوق‌العاده است، گفت: این کشور بین روسیه، چین و کره جنوبی قرار گرفته است، مردم فوق العاده‌ای دارد و باید ببینیم چه می‌شود. این مساله را درباره ایران هم می‌گویم آنها می‌توانند به تجارت طبیعی بازگردند.

خبرگزاری ایرنا

چرا همکاری بولتون با ترامپ خوش‌عاقبت نبود؟

دویچه وله فارسی

موضوع اختلاف نظر بین دونالد ترامپ و مشاور امنیت ملی او، جان بولتون، مدت‌ها پیش در رسانه‌های آمریکا بازتاب یافته بود. به‌رغم آن اخراج یا کناره‌گیری جان بولتون از مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای بسیاری از تحلیلگران غافلگیرکننده بوده است. ظرف ساعات گذشته، تحلیل‌های متفاوتی پیرامون برکناری یا اخراج بولتون منتشر شده است. این گزارش نگاهی دارد به علل این جابه‌جایی در کادر پرسنلی دولت آمریکا از منظر تحلیلگران.

رونالد نلز، مفسر و تحلیلگر «اشپیگل» در واشنگتن در گزارشی پیرامون علل برکناری جان بولتون به پدیده اخراج‌های و جابه‌جایی‌های گسترده در دولت ترامپ پرداخته و به طعنه گفته است که در آمریکا حساب و کتاب اخراج‌ها و جابه‌جایی از دست همه در رفته است و کمتر کسی بر آن است تا این موارد را بشمارد.

دست‌کم جابه‌جایی‌ها در پست «مشاور امنیت ملی کاخ سفید» پرشمار بوده است. جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی دولت ترامپ است که پس از ۱۹ ماه ناگزیر به رفتن شده است. ترامپ اعلام کرده است که ظرف روزهای آینده، فرد جدیدی را به جای بولتون معرفی خواهد کرد.

درباره جابه‌جایی اخیر در پست «مشاور امنیت ملی کاخ سفید» دو روایت متفاوت وجود دارد. جان بولتون می‌گوید او خواستار کناره‌گیری بوده و ترامپ از اخراج و برکناری او سخن گفته است.

رئيس جمهوری آمریکا، طبق معمول، خبر برکناری جان بولتون را با انتشار یک پست توییتری اعلام کرده است.

چهار علت برکناری یا کناره‌گیری بولتون

مفسران و تحلیلگران ظرف ساعات گذشته دو دسته گزارش منتشر کرده‌اند. عده‌ای به علل این جابه‌جایی در کاخ سفید اشاره کرده‌اند و دسته دیگر به پیامدهای احتمالی این جابه‌جایی بر روی سیاست خارجی آمریکا.

رونالد نلز، مفسر و تحلیلگر «اشپیگل» چهار علت اصلی برای این تحول سیاسی در کادر دولت ترامپ برمی‌شمارد. این در حالی است که تحلیگران دیگر و از جمله استفن کولینسون، مفسر و تحلیلگر شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا از واشنگتن نیز به این علت‌ها اشاره کرده است.

افزون بر آن، گفته شده است که کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا نیز از جمله مواردی بوده که رئيس جمهوری آمریکا را به فکر چاره‌جویی درباره انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در آمریکا انداخته است.

شماری از تحلیلگران تاکید کرده‌اند که ترامپ برای پیروزی در انتخابات سال آینده دست‌کم به یک موفقیت بزرگ در سیاست خارجی نیاز دارد.

مناقشه با ایران

جان بولتون درباره توافق هسته‌ای و رویکرد آمریکا در قبال ایران سیاست روشنی را دنبال می‌کرد. مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید حتی از «تغییر رژیم» در ایران نیز سخن گفته بود و خواستار در پیش‌گرفتن سیاستی تهاجمی در برابر حکومت ایران بود.

مفسران اختلاف نظر بر سر رویکرد آمریکا در قبال ایران را از جمله علت‌های این جابه‌جایی در دولت آمریکا می‌دانند.

گفته می‌شود، جان بولتون پس از سرنگونی پهپاد آمریکا توسط ایران و همچنین پس از حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس، خواستار حمله به ایران شده بود.

این در حالی است که ترامپ ده دقیقه پیش از انجام حمله به سه نقطه در ایران، دستور توقف آن را صادر می‌کند. در پی کناره‌گیری یا اخراج بولتون از کاخ سفید، بسیاری از تحلیلگران از احتمال تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران سخن گفته و حتی احتمال دیدار ترامپ و روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را منتفی نمی‌دانند.

این در حالی است که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دهم سپتامبر رسما اعلام کرده بود که جابه‌جایی در کادر سیاسی دولت ترامپ به معنای تغییر سیاست خارجی این کشور و فاصله گرفتن آمریکا از سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران نیست.

مذاکره صلح با طالبان

اخبار منتشر شده در رسانه‌های آمریکا حکایت از آن داشتند که اختلاف نظر بین ترامپ و بولتون بر سر مذاکرات صلح با طالبان عملا باعث خاتمه همکاری این دو سیاستمدار شده است.

جان بولتون از همان ابتدا به مذاکرات صلح نمایندگان آمریکا به رهبری زلمای خلیل‌زاد با نمایندگان طالبان افغانستان در دوحه، پایتخت قطر با دیده تردید می‌نگریست.

قرار دیدار ترامپ با نمایندگان طالبان در کمپ دیوید که برای روز یکشنبه هشتم سپتامبر پیش‌بینی شده بود، اختلاف نظر بین آن‌ها را به اوج رسانده است.

ترامپ گرچه قرار این دیدار را لغو می‌کند، اما نمی‌تواند مانع از جنجال خبری برخاسته از آن در رسانه‌های آمریکا شود. گفته می‌شود که ترامپ زیر فشار جان بولتون قرار دیدار را لغو کرده است.

دیداری که قرار بوده سه روز پیش از سالروز حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در خاک آمریکا برگزار شود.

توافق با کره شمالی

بولتون و ترامپ بر سر سیاست آمریکا در قبال مناقشه هسته‌ای با کره شمالی نیز اختلاف نظر داشتند. به باور بولتون، دیدار ترامپ با کیم جونگ اون در منطقه مرزی کره شمالی یک خطای سیاسی بوده است.

رئیس جمهوری آمریکا در اوایل تابستان سال جاری (۳۰ ژوئن) با کیم جونگ اون در خاک کره شمالی دیداری کوتاه داشته است.

افزون بر آن، رویکرد ترامپ نسبت به آزمایش‌های موشکی کره شمالی نیز از نگاه جان بولتون خطا بوده است. ترامپ اعلام کرده بود که این آزمایش‌ها نقض قطعنامه‌های شورای امنیت نبوده و تاثیری بر مذاکرات او با رهبر کره شمالی ندارد.

جنگ قدرت در ونزوئلا

در مورد رویکرد آمریکا در قبال بحران سیاسی و جنگ قدرت در ونزوئلا نیز دو سیاستمدار اختلاف نظر داشته‌اند. مفسران و تحلیلگران بین‌المللی و از جمله مفسر یاد شده «اشپیگل» بر این باور است که سیاست آمریکا در قبال بحران ونزوئلا از سوی جان بولتون طراحی و هدایت شده است.

گفته می‌شود که بولتون به ترامپ تضمین داده بود که با دنبال کردن چنین سیاستی، سقوط دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا ظرف مدت کوتاهی به وقوع خواهد پیوست.

تداوم جنگ قدرت در ونزوئلا و ادامه حیات سیاسی دولت مادورو نیز به اختلافات بین بولتون و ترامپ دامن زده است.

کاهش محبوبیت ترامپ

مفسر سی‌ان‌ان از جمله به دیگر عرصه‌های سیاست خارجی آمریکا در دوره فعالیت بولتون در مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید اشاره می‌کند.

به باور کولینسون، سیاست آمریکا در برابر چین نیز ناموفق بوده و نه تنها این سیاست باعث تضعیف چین نشده است، بلکه این کشور به رشد خود ادامه داده است.

مفسر سی‌ان‌ان سیاست خارجی دولت ترامپ را در مجموع ناموفق ارزیابی می‌کند. به باور او، این سیاست خارجی باعث تشدید فعالیت‌های ایران در عرصه هسته‌ای شده، آمریکا را حتی گامی به کسب توافق با کره شمالی نزدیک نکرده، امنیت بیشتر افغانستان را در پی نداشته و مادورو نیز همچنان در ونزوئلا در راس قدرت باقی مانده است.

کولینسون به آخرین نظرسنجی‌های فرستنده سی‌ان‌ان آمریکا درباره محبوبیت ترامپ اشاره کرده و معتقد است که ترامپ برای پیروزی در دور آینده انتخابات این کشور نیاز به موفقیت در عرصه سیاست خارجی دارد.

بر اساس این نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت ترامپ در آمریکا به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته است.

ترامپ در پست توییتری خود به اختلاف‌نظرهای موجود در دولت خود با بولتون نیز اشاره کرده است. اشاره ترامپ به اختلاف نظر بین مایک پمپئو، وزیر امور خارجه خود و همچنین استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا با جان بولتون بوده است.

مفسر سی‌ان‌ان به خشنودی پمپئو و منوچین در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه دهم سپتامبر خود اشاره کرده و نوشته است که این دو به دشواری توانسته بودند خوشنودی خود را از اعلام موضوع خاتمه خدمت بولتون پنهان کنند.

ترامپ جان بولتون را اخراج کرد

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که جان بولتون مشاور امنیت ملی خود را اخراج کرده است. ترامپ سه‌شنبه شب در پیامی توئیتری اعلام کرد که بولتون مشاور امنیت ملی خود را از کار برکنار کرده است.

‌رئیس جمهور آمریکا در توئیتر نوشت: «شب گذشته به جان بولتون اطلاع دادم که دیگر در کاخ سفید به خدمات او نیاز نیست. من و همین‌طور برخی از افراد دیگر در دولت با بعضی از پیشنهادهای او به شدت مخالف بودیم، بنابراین از جان خواستم استعفایش را تقدیم کند که او صبح امروز این کار را کرد. از جان بابت خدماتش بسیار متشکرم. هفته آینده مشاور امنیت ملی جدیدی معرفی خواهم کرد.»

ترامپ از خدمات بولتون تشکر کرده و گفته است که مشاور جدید امنیت ملی را هفته آینده معرفی می‌کند.

لحظاتی بعد از این توئیت ترامپ، جان بولتون روایت دیگری از استعفای خود مطرح کرد. او در توئیترش نوشت: «من دیشب پیشنهاد استعفا دادم و رئیس‌جمهور ترامپ گفت فردا درباره آن صحبت کنیم.»

بولتون در این باره به خبرنگار ارشد شبکه «ای‌بی‌سی» گفت: من شب گذشته پیشنهاد استعفا دادم، اما ترامپ هرگز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از من نخواست که استعفا کنم. من به این موضوع فکر کردم و امروز صبح استعفا دادم.

استفانی گریشام مدیر رسانه‌ای کاخ سفید روایت ترامپ را از این اخراج تایید کرد، اما در عین حال گفت که اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای در موضوعات سیاست‌گذاری میان ترامپ و بولتون وجود داشته است.

سیاست آمریکا در قبال ایران یکی از حساس‌ترین مسائل سیاست خارجی آمریکا است که به نظر می‌آید از موارد اصلی اختلاف میان رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید بوده است. بولتون به عنوان یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران شناخته می‌شود.

با این که هر دو از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای ایران بودند اما آقای بولتون همواره موضعی سختگیرانه‌تر و تهاجمی نسبت به حکومت ایران دارد در حالی که آقای ترامپ خواهان مذاکره برای رسیدن به توافقی تازه با ایران است.

یکی از مهم‌ترین وقایع اخیر که اختلاف میان رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی او را آشکار کرد، تصمیم حمله محدود نظامی به ایران به تلافی سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی به دست سپاه و لغو این تصمیم از سوی آقای ترامپ در آخرین لحظات بود.

در آن زمان گفته شد که آقای بولتون از مدافعان سرسخت چنین حمله‌ای بوده است.

زمزمه‌های تضعیف موقعیت بولتون در کاخ سفید و احتمال اخراج او از زمانی که ترامپ در برخی مسائل امنیتی در حال عبور از نقش وی به عنوان مشاور عالی امنیت ملی در ایالات متحده بود، شدت گرفت.

واشنگتن پست این هفته گزارش داد در حالیکه دستیاران ارشد رئیس جمهوری در اوایل ماه جاری خود را برای شرکت در یک نشست در مورد آینده افغانستان آماده می‌کردند، یک مقام ارشد در لیست اصلی دعوت‌ها نبود: جان بولتون، مشاور امنیت ملی.

به نوشته واشنگتن پست، کنار گذاشتن بولتون پرسش‌هایی پیرامون میزان حقیقی نفوذ او در دولتی که به دنبال خروج نیرو از افغانستان، انعقاد یک توافق هسته‌ای بلندپروازانه با کره شمالی و نیز تعامل احتمالی با ایران است، مطرح کرده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، بولتون مخالف این تلاشها است. یک مقام ارشد ایالات متحده گفت: اکنون مشاور امنیت ملی در سطوح مختلفی از تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نمی‌شود.

همچنین، شبکه تلویزیونی «سی ان ان» این هفته به نقل از شش منبع آگاه گزارش داد تنش‌هایی که از مدتها پیش میان مقام‌های ارشد تیم امنیت ملی ترامپ ایجاد شده بود، حالا به خصومتی تمام عیار تبدیل شده، به طوری که میان کارکنان شورای امنیت ملی به ریاست بولتون و بقیه ارکان دولت آمریکا گسست ایجاد شده است.

سی‌ان‌ان در بهار امسال از اختلاف میان بولتون و پمپئو خبر داده بود اما این اختلافات اخیرا شدیدتر شده است. به گفته سه منبع مطلع، این دو مقام دولت ترامپ خارج از جلسات رسمی، به ندرت با هم صحبت می‌کنند، به گونه‌ای که آنها چند هفته است که با یکدیگر صحبتی نداشته‌اند. به همین دلیل، هماهنگی امور کلیدی میان کاخ سفید و وزارت خارجه به کارکنان دون‌پایه محول شده است.

علاوه بر این، میان بولتون و «مایک مولوانی» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید نیز شکاف و اختلاف ایجاد شده است. مولونی در ماه‌های اخیر به دلیل اختلافات فکری و ایدئولوژیک درگیری‌هایی با بولتون داشته و سعی کرده است تا خود را از وی دور نگه دارد.

به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های دولت آمریکا، این شکاف داخلی نه تنها به سردرگمی درباره اولویت‌های رئیس جمهوری در سیاست خارجی دامن زده بلکه برخی متحدان و کارشناسان را در مورد اینکه چه کسی سیاست خارجی ترامپ را هدایت می‌کند، سردرگم کرده است.

«تام رایت» پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز گفت: تیم امنیت ملی ترامپ ضعیف‌ترین تیم دهه‌های اخیر و در آستانه فروپاشی کامل است. این در حالی است که رئیس جمهوری خیره‌سر شده و تصمیم‌های حیاتی را عجولانه اتخاذ می‌کند، بدون آنکه کوچک‌ترین فکری درباره آنها کرده باشد.

منابع گزارش: بی بی سی، ایرنا، فارس

غروب سحر؛ موج واکنش به مرگ «دختر آبی»

دویچه وله فارسی

سحر خدایاری درگذشت... خبر شامگاه دوشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد اما روز بعد رسانه‌ها از قول  یک دوست خانوادگی نوشتند که دختر عاشق فوتبال سه روز قبل از دنیا رفت و بی سر و صدا در گورستان «بهشت فاطمه» قم دفن شد. همین منبع افزوده که خانواده ‌سحر را از مصاحبه و مجلس ترحیم منع کرده‌ و از «سوءاستفاده عوامل داخلی و خارجی» ترسانده‌اند.

منبع خبر رسمی، بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری است که سحر در آن بستری بود. در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند به مقامات بیمارستان گوشزد شده بود که تنها پس از پایان خاکسپاری اجازه اعلام خبر را دارند. حراست بیمارستان هم در روزهای قبل خبرنگاران را راه نداده و گفته بود موضوع امنیتی است.

مازیار بهاری، سردبیر وبسایت «ایران وایر» به دویچه‌ وله می‌گوید: «سحر روز جمعه فوت کرد و ماموران امنیتی او را فورا به خاک سپردند. به خانواده‌اش گفته‌اند که دخترشان هزینه زیادی برای کشور به بار آورده است. گفته‌اند دیگر نمی‌خواهیم خبری از شما بشنویم.»

چه چیزی امنیتی بود؟ افکار عمومی یا وجهه خارجی؟ موضوع هنوز مشخص نیست. پدر سحر جانباز است و همکار بازنشسته جهاد سازندگی و بنیاد جانبازان. او در مصاحبه‌ با»شهروند» گفته که اگر می‌دانست دخترش می‌خواهد به استادیوم برود جلویش را می‌گرفت، چون این کار جرم است. خواهر سحر نیز قبلا گفته بود که خانواده‌ای مذهبی و مقید هستند. کسی نمی‌داند چرا خانواده سحر در دو مصاحبه اصرار داشتند که نام او قید نشود. شهروند از قول پدر نوشته بود: «دخترم سوخت ما هم سوختیم.... دخترم هم خودش را نابود کرد هم ما را...»

کاربری در توییتر نوشته است: «از نامش می‌ترسیدند... حتی خانواده‌اش نمی‌خواستند که نامش فاش شود، که کسی او را با نامش به یاد آرد. می‌خواستند فراموش شود بی آن که نامی ازش بماند و یادی... کاش نامش را فراموش نکنیم.»

پدر در مصاحبه‌اش گفته بود که هیچ کس سراغ خانواده نیامده و هیچ بازیکنی را ندیده که پیگیر پرونده دخترش باشد.

در روزهای گذشته از مسئولان باشگاه استقلال صدایی بلند نشد. حالا و پس از مرگ سحر خدایاری، سایت رسمی باشگاه پیام تسلیتی خطاب به خانواده او منتشر کرده است.  معاونت زنان و خانواده، معصومه ابتکار که از رفتن دستیارش به بیمارستان و پیگیری وضع سحر خبر داده بود، واکنشی به مرگ او نداشته، اما کاربری ذیل توئیت قبلی او نوشته است: «خانم ابتکار دستیارتون رو عوض کنید به نفع خودتون است. از قرار همان وقت که پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بودید، فوت کرده بود...»

واکنش‌ها در فضای مجازی

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس در توییتر نوشته که همه در حبس و سوختن سحرهای ایران مسئولند.

■ او تنها #دختر_آبی نبود. سحر #دختر_ایران بود. در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌ را از آن‌ها سلب می‌کنند، و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم.

کاربری در واکنش به این توئیت نوشته است: «نمک رو زخم نپاش خانم .... توییت و هشتگ کاریه که از دست ما برمیاد ... شما نماینده‌ای از طرف ما کاری بکنید.»

شهروندی نوشته که برای گرفتن حق ”دختر آبی»، باید از بزرگراه فضل الله نوری شروع کرد: «کسی که حتی مخالف رفتن دختران این سرزمین به مدرسه بوده لیاقت نداره که اسمش روی خیابان‌های شهر باشه. همین امروز اسم اون بزرگراه رو تغییر بدید.»

بسیاری از کاربران فضای مجازی، در روزهای گذشته پیشنهاد تحریم استادیوم برای اعتراض به مردانه بودن ورزشگاه‌ها را مطرح کرده‌اند. یک نفر می‌نویسد: «...تحریم استادیوم به نظر نمی‌رسه کمپین همگانی و موفقی بشه، اما میشه از دل خود استادیوم کمپین ابتکاری برای رسا کردن صدای سحرها ساخت.»

شماری پیشنهاد کرده‌اند که مسئله در نامه‌نگاری با فیفا پیگیری شود. آنها به همین منظور آدرس‌های تماس با فدراسیون جهانی فوتبال را نیز به اشتراک گذاشته‌اند.

صدرا محقق، دبیر گروه اجتماعی روزنامه شرق می‌نویسد دختر آبی حتما قهرمان نیست بلکه یک دختر مظلوم بود که می‌خواست مثل یک هوادار تماشاچی تیمش باشد اما ممنوع بود.

■ #دختر_آبی حتما قهرمان نیست، یک دختر مظلوم و بیچاره بود. او برای ممنوعیت رفتن به ورزشگاه خودسوزی نکرد فقط میخواست مثل یک هوادار، تماشاچی تیمش باشد اما ممنوع بود، تلاش کرد با لباس مبدل برود که شناسایی شد، مقاومت کرد و بازداشت شد و در نهایت در فرآیند دادگاه و... خودش را سوزاند.

«برخی خودسوزی سحر را با خودسوزی بوعزیزی در تونس مقایسه کرده‌اند. یک شهروند می‌نویسد: «خودسوزی یک دکه دار باعث انقلاب تونس شد، قتل سحر بهانه خوبی نیست؟»

کاربر دیگری می‌نویسد: «سال۷۲ خیلی‌هامون بچه‌بودیم زمان خودسوزی هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری. مردم که جیک‌شون در نیومد. امیدوارم خودسوزی سحر خدایاری تاثیر بیشتری روی این آپارتاید جنسیتی داشته باشه.»

تهمینه میلانی، مهناز افشار، علی کریمی، جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان و مریم ایراندوست، مربی و بازیکن سابق تیم فوتبال زنان ایران، از جمله چهره‌های هنری و ورزشی هستند که با انتشار پوستر و متن، به سحر خدایاری در اینستاگرام ادای احترام کرده‌اند.

سعید آذری، مدیرعامل باشگاه فولاد اهواز در انتهای متن صریحی در اینستاگرام نوشته است: «به امید روزی که بفهمیم حضور دختران آبی، قرمز، زرد، سبز، و همه رنگ‌های زیبای عرصه فوتبال در استادیوم‌های ما از حضورشان در این اجتماع خطرناک امن‌تر است.... هر چه فکر می‌کنم می‌بینم ما بی‌ ارزش‌تر از آن بودیم که تو خود را به خاطر ما بسوزانی...»

کاربری به نام سپیده هم در پیامی کوتاه نوشته است: «اگر می‌خواهید بر طبل‌ها بکوبید، آن را برای غروبِ سحرِ کشورتان بکوبید.»

ایران: احکام ظالمانه برای مدافعان حقوق کارگران

نقش‌کلیدی قوه قضاییه در سرکوب مخالفان

(بیروت، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت قوه قضاییه ایران در حال سنگین‌تر کردن هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز در ایران است. فقط از ۳۱ ژوییه ۲۰۱۹ دادگاه‌های انقلاب حداقل ۱۳ فعال را به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز به مجازات زندان بیشتر از ده سال محکوم کرده است.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «قضات دادگاه‌های انقلاب ایران دوباره و دوباره ضمانت کرده‌اند که هر کسی که جرئت به چالش کشیدن مقامات را داشته باشد بهایی بسیار سنگین خواهد پرداخت». وی افزود «وقتی فعالانی که موضوعاتی را مطرح کرده‌اند که دغدغه بسیاری از ایرانی‌هاست با این احکام شدید سرکوب می‌شوند، وعده قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات به مضحکه عدالت بدل می‌شود».

در جدیدترین موارد، در ۷ سپتامبر دادگاه انقلاب شش فعال کارگری را به زندان بین ۱۴ تا ۱۹ سال محکوم کرد. در ۲۷ اوت وکیل زنی ۲۲ ساله که به حجاب اجباری اعتراض کرده بود اعلام کرد که او مجموعاً به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. در ۳۱ ژوییه دادگاه انقلاب سه زن بازداشت‌شده دیگر به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری را به ۱۱ تا ۱۸ سال زندان محکوم کرد.

در ۲۴ اوت وکیل کیومرث مرزبان، طنزپردازی که به مدت یک سال در بازداشت پیش از محاکمه بود، در توییتی نوشت که موکلش به ۲۳ سال زندان محکوم شده است. به همین شکل در طول دو هفته گذشته یک روزنامه‌نگار و یک فعال دستگیرشده در جریان اعتراض مسالمت‌آمیزی در روز کارگر به ترتیب به بیش از ۱۰ و ۱۱ سال زندان محکوم شده‌اند.

در هر مورد، اگر حکم تأیید شود، فرد باید سنگین‌ترین حکم در میان اتهامات منجر به محکومیت را در زندان سپری کند.

کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه(کارخانه نیشکر) خبر احکام ۷ سپتامبر را داد. در میان محکومین، اسماعیل بخشی، فعال کارگری برجسته محکوم به ۱۴ سال، و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار و فعال کارگری محکوم به ۱۹ سال و ۶ ماه، دیده می‌شوند. این اتهامات، بنا به خبرگزاری فعالان حقوق بشر(هرانا) همه برای اقدامات مسالمت‌آمیز از جمله «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه غیرقانونی گام»، یک رسانه‌ی آنلاین، «تبلیغ علیه نظام»، و «نشر اکاذیب» بوده‌اند.

مقامات بعد از این بخشی و قلیان را دستگیر کردند که آنها ادعا کردند در جریان بازداشتشان پس از اعتراضات کارگری کارخانه نیشکر هفت‌تپه در نوامبر ۲۰۱۸ شکنجه شده بودند.

حساب توییتری کمپین همچنین خبر داد که امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، عسل محمدی، و امیرحسین محمدی‌فر، اعضای شورای سردبیری رسانه آنلاین گام که از ژانویه در بازداشت به سر می‌برند، هر کدام به خاطر اتهاماتی مشابه به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند. اگر این احکام تأیید شوند هر کدام این شش مدافع حقوق کارگری باید هفت سال را در زندان سپری کند.

در ۳۱ اوت هرانا خبر داد که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز، فعال کارگری که از روز کارگر در زندان قرچک در نزدیکی تهران در بازداشت است، به خاطر اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اخلال در نظم عمومی» به یازده سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌است.

در ۲۴ اوت خانواده مرضیه امیری، روزنامه‌نگار روزنامه شرق که او نیز در ۱ ماه مه دستگیر شده بود، خبر داد که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به ۱۰ سال و شش ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است. هرانا خبر داد که امیری با اتهاماتی شامل «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اخلال در نظم عمومی» مواجه بوده است. اگر این احکام تأیید شوند، رنگریز و امیری باید به ترتیب هفت سال و نیم و شش سال را در زندان سپری کنند.

در ۲۷ اوت حسین تاج در توییتی نوشت که موکلش صبا کرد افشاری، زنی ۲۲ ساله که به خاطر اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده بود، به خاطر «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، به خاطر «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به هفت سال و نیم، و به خاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم زندان محکوم شده است. اگر این احکام تأیید شوند او باید ۱۵ سال را در زندان بگذراند.

در ۳۱ ژوییه شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب تهران یاسمن آریانی، مادر او منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز(که همه به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری دستگیر شده بودند) را به خاطر «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال، به خاطر «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، و به خاطر «تشویق به فساد و فحشا» به ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه کشاورز را به خاطر «توهین به مقدسات» به هفت سال و نیم زندان دیگر هم محکوم کرد. اگر این احکام در دادگاه تجدید نظر تأیید شوند هر کدام این زنان ۱۰ سال را در زندان سپری خواهند کرد.

در ۲۴ اوت محمدحسین آقاسی در توییتی نوشت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مرزبان، طنزپردازی ۲۶ ساله، را به ۲۳ سال زندان محکوم کرده است. آقاسی گفت مرزبان، که در زمان زندگی در خارج از کشور پیش از بازگشت به ایران در سال ۲۰۱۷ با چنین وب‌سایت خبری همکاری می‌کرده است، بنا به اتهاماتی از جمله «ارتباط با دولت متخاصم» محکوم شده است. مرزبان همچنین به خاطر توهین به مقامات و مقدسات محکوم شده است. اگر حکم او تأیید شود او ۱۱ سال را در زندان سپری خواهد کرد.

در ۸ سپتامبر، میزان‌نیوز، خبرگزاری قوه قضاییه، خبر داد که آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه، دستور داده است که «در برخی از پرونده‌های اخیر...تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد». به نظر می‌رسد این دستور در ارتباط با محکومیت فعالان کارگری صادر شده باشد اما قوه قضاییه جزییات بیشتری ارائه نکرده است.

چند ماه پیش در ۱۱ مارس مقامات نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری برجسته، را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزش از جمله دفاع از زنان معترض به قوانین حجاب اجباری، به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کردند. در ۲۳ آوریل دادگاه تجدیدنظر این حکم را تأیید کرد. ستوده که از ۲۰۱۸ در بازداشت به سر می‌برد باید ۱۲ سال را در زندان سپری کند.

قانون کار ایران حق ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل از گروه‌های مورد تأیید دولت مثل شوراهای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسد. از سال ۲۰۰۵ مقامات مرتباً کارگران مرتبط با اتحادیه‌های کارگری مستقل را مورد آزار، احضار، دستگیری، و محکومیت قرار داده‌اند.

ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین‌الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری را مورد حفاظت قرار می‌دهند. ایران عضو هر دو میثاق است. ایران همچنین عضو سازمان بین‌المللی کار است.

برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:
در واشنگتن دی‌سی، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی): +1-617-893-0375 (موبایل)؛ یا sepehrt@hrw.org. توییتر: @sepehrifar
در نیویورک، مایکل پیج(انگلیسی و عربی): +1-617-453-8063 (واتس‌اپ/سیگنال)؛ یا pagem@hrw.org. توییتر: @MichaelARPage
در شمال آفریقا، احمد بن شمسی(انگلیسی، فرانسوی، و عربی): + 212-664-82-06-93 (موبایل)؛ یا benchea@hrw.org. توییتر: @AhmedBenchemsi

بیانیه کانون در باره حکم‌های متهمان پرونده‌ی هفت تپه

کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه ۱۸ شهریور با انتشار بیانیه احکام صادره برای نمایندگان و فعالان کارگری را محکوم کرد و خواهان «آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه» شد.

در بخشی از بیانیه نوشته شده: «...حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت ...».

متن کامل بیانیه:
پیرامون احکام متهمان پرونده‌ی هفت تپه

روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماه‌ها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پرونده‌ی هفت تپه؛ شامل دو کارگر معترض و پنج روزنامه‌نگار مدافع کارگران!

حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی ، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند.
یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به «طرح سوخته» بدل کند و ناکام بگذارد. هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده «منصفانه رسیدگی» شود.

«انصاف» و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و «بی‌انصافی»، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است.

در پرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، «دادگاه» و «قاضی» و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند «بی‌انصافی» و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پرونده‌های جاری، از جمله پرونده‌ی هفت تپه، مختومه می‌شود. «انصاف» واقعی چنین است و «منصف» بودن در پرونده‌ی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم‌ زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه‌ علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه است.

کانون نویسندگان ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

«سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی» دنبال چیست؟

هدف از تصویب «سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی» چیست؟

در بحبوحه‌ی بگیر و ببندها و صدور احکام نجومی برای فعالان عرصه‌های گوناگون خبری منتشر شد مبنی بر تصویب سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی». در باره‌ی هدف و کارکرد این «سند» از چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران پرسش کردیم. محسن حکیمی، قباد حیدر، محمد جواهرکلام و آتفه چهارمحالیان پاسخ دادند. پاسخ‌ها به ترتیبی که به‌دستمان رسیده تنظیم شده‌اند.

(توجه: پاسخ‌ها نظر شخصی پاسخ‌دهندگان است و لزوما با نظر کانون نویسندگان ایران یکسان نیست)

محسن حکیمی:

چنان‌که در گزارش ایسنا (۹ شهریور ۹۸) آمده، یک بخش این سند جنبه‌ی «اقتصادی» و «فناورانه» آن است که معنای آن چیزی جز تسهیل روابط سرمایه‌دارانه برای کسب سود هر چه بیشتر در فضای مجازی نیست. اما، بر اساس همین گزارش، کارکرد این سند به این جنبه منحصر نمی‌شود و قرار است با اجرای آن روابط «سیاسی» و «اجتماعی» بین «انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی» شناسایی شوند، که نشان می‌دهد یک هدف مهم تصویب این سند شناسایی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی برای سرکوب آنهاست. از سوی دیگر، این سند در واقع می‌خواهد با ایجاد یک شبکه به اصطلاح «ملی» مانع دسترسی کاربران اینترنت به فضای مجازی بین المللی یعنی شبکه‌های اجتماعی شود یا دستکم آن را محدود کند. بنابراین، از جنبه اقتصادی، هدف از تصویب این طرح تسهیل استثمار بیش از پیش کارگران از طریق تأمین «زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند» (همان گزارش) سرمایه داران است و از جنبه‌‍‌های اجتماعی و سیاسی نیز، سند نام‌برده برای تشدید هر چه بیشتر فضای امنیتی در جامعه جهت سانسور و سرکوب انبوه عظیم مخالفان و منتقدان در شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است.

قباد حیدر:

سال‌ها پیش خوانده بودم «در کشورهای دیکتاتور‌زده‌ی جهان سوم، نیمی از انرژی حکام، صرف سرکوب و سکوت مردم می‌شود و نیمی از انرژی ملت، صرف مبارزه و سرنگونی استبدادگران».

بدین ترتیب بخش اعظمی از توانایی دو طرف که قرار بوده در راه آبادانی و توسعه و رشد ارزش‌های ملی و... مورد استفاده قرار گیرد؛ در راه این جدال آشکار و پنهان به هدر می‌رود . قطعاً در تمام کشورهای اکنون دنیا برنامه‌ریزانی هستند که می‌کوشند بین تولید و مصرف پدیده‌ای به نام اینترنت، توازنی به سود جامعه ایجاد کنند. باید دید رصد یکایک کاربران ِ اینترنت توسط چه نوع حکومت و دولتی و با چه نیتی انجام می‌شود. آیا این اتفاق یک حرکت تدافعی، تهاجمی و یا عام‌المنفعه است؟ ایجاد درهای کوتاه برای ورود و خروج به قصد چماندن و خماندن افراد و نفوذ به مویرگ‌های افراد به قصد احاطه و نه اداره‌ی جامعه، آیا می‌تواند امری مثبت تلقی شود؟ پدیده‌ی حیرت‌انگیز دنیای مجازی سرشار از نکات مثبت و منفی‌ست؛ مثبت برای کاربرانی که یکدیگر را می‌یابند، تبادل نظر می‌کنند و در مواردی بسیار در پی شکستن سدهای سانسور و خفقان اطلاعاتی هستند و منفی برای کسانی که دل به تاریکی فضا بسته و امیدوارند با توسل به انواع فیلترینگ اعمال زشتشان مستتر بماند. تدوین «سند هویت معتبر فضای مجازی» بدون شک و با شناختی که از عملکرد و سبقه‌ای که از مجریان این‌گونه قوانین داریم؛ اقدامی‌ست برای رصد کردن و شناسایی غیرخودی‌ها و مسدود کردن هر چه بیشتر راه تنفس آزادی‌های فردی و اجتماعی.

محمد جواهرکلام:

این یکی از آن لوایحی است که با ظاهری حق به‌جانب و فریبنده عرضه شده، ولی نیت حقیقی آن «قانونی سازی» سانسور در فضای مجازی، و بالمآل آزادی بیان است؛ چیزی که مدت‌های مدید در مورد کتاب اعمال می‌شود. دنیای مجازی امروز تنها تنفسگاهی است که از رهگذر آن، فرد می‌تواند پیامی را در یک آن به تعداد بی‌شماری بفرستد و دوستان خود را در آن شریک سازد. تدوین‌کنندگان این طرح که چون دُن کیشوت به جنگ علم و تکنولوژی رفته‌اند گمان می‌کنند می‌توانند راه بر این دنیا ببندند، غافل از اینکه عرض برده‌ی خود را یکبار دیگر می‌برند. گمان می‌کنند می‌توانند شبکه مجازی را با میلیون‌ها کاربر به همان سرنوشتی گرفتار کنند که قبلاً کتاب و مطبوعات را گرفتار آن کرده بودند. نظامی که مبارزه با ماهواره، مبارزه با آزادی مطبوعات و اعمال سانسور در مورد کتاب و کشتن و زندانی کردن اصحاب قلم را در کارنامه خود دارد، و راه‌های آزادی، و از جمله آزادی بیان را، با گستاخی، بر همه بسته است و نسبت به اعتراض‌های داخل و خارج بی‌اعتناست، شاید بتواند چند صباحی در این عرصه دست و پایی بزند، ولی هیهات اگر بتواند این فضای بیکران را «اداره» کند. در این بحبوحه که گلوی آزادی هر دم بیشتر فشرده می‌شود و جز کانون نویسندگان ایران، انجمن‌های مدنی دیگر در میدان نیستند، نباید از پا نشست و از هر راه ممکن باید به افشای این طرح و نیت‌های خبیثانه‌‌ی پس پشت آن پرداخت.

آتفه چهارمحالیان:

شبی بی‌امان در چشم‌انداز این سند است که جامعه‌ی ایرانی را به مثابه‌ی توده‌ا‌ی فاقد قوه‌ی عقل و شعور نشانه رفته، با نابودی حقوق مدنی آحاد مردم، زیست و بلوغ اجتماعی ما را هدف دارد. ساختار این سند بر پایه‌ی مباحث امنیتی کنترل شبکه از طریق محدودسازی دسترسی‌ به منابع اطلاعات است و هدف، حفظ امنیت سیستم از طریق کنترل کاربر(محیط/جامعه) طبق تدبیر ادمین اعظم (حکومت). در نهادِ این دیدگاه، دسترسی به منابع به صورت پیش فرض ممنوع است مگر به صلاحدید. اعطای دسترسی‌ها یا بر پایه‌ی هویت‌ افراد با معنای وظایف بیرونی آن‌هاست (نقش‌شان در محیط)، یا بر پایه‌ی قوانین. کلیه‌ی فعالیت‌ها با خط قرمزها مدیریت، تنبیه یا حذف می‌شوند. روش‌های بعدیِ این گونه‌ی کنترل‌، پیشگیرانه(از فعالیت‌های غیرمنتظره)، شناسایی‌کننده، اصلاح‌کننده(از طریق واداشتن فعالیت به اخذ مجوز یا توقف آن‌ با منع، مجازات قهری، قانونی و صلاحدید حاکم برای بازگردانی وضعیت به حالت دلخواه) و جبرانی است که شامل نظارت بر اجرای بی‌کم وکاست خط مشی امنیتی است. سوی دیگر اهداف این اسناد هم اخذ مالیات و عوارض منظور شده بر کسب و کارهای اینترنتی است و کارآفرینی برای پلیس سایبری. از کمترین برکاتِ این تصمیم می‌توان به چشم‌اندازهای ذیل دیده دوخت: جلوگیری از التقاط افراد و دسترسی آن‌ها به هم از طریق تفکیک محیط به دسته‌بندی‌های هدفمند، جهت‌دهی به محتوای تولید و خلق شده به منظور نهادینه کردن ایدئولوژی متعین، کنترل کور توزیع اجتماعی ِ اطلاعات و روابط از طریق پاکسازی‌های عقیدتی، حذف هر اقدام و تفکر فردی و جمعیِ خلاق، مستقل و کنش‌گر، سلب حق انتخاب جامعه و بستن پنجره‌ها‌ به جهان اطلاعات و ارتباطات آزاد.

اعتراض به احکام سنگین قضایی علیه فعالان صنفی و مدنی

بیانیه‌ی جمعی از فعالان سیاسی در اعتراض به احکام سنگین اخیر قضایی

به نام خدای عادل و مهربان

عدالت قضایی از ارکان سلامت و ثبات و حاکمیت قانون است و از طریق احکام دادگاه‌ها استشمام می‌شود. عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا می‌زند. نشانه و راه تحقق عدالت، اقناع وجدان عمومی است.

رئیس قوه‌ی قضاییه اخیرا گفته بود: «مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند... این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود.» با احکام بسیار سنگین اخیر علیه فعالان کارگری و مدنی نه‌تنها چنین احساسی ایجاد نمی‌شود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است.

همچنین در هفته‌های اخیر، اخبار برخی احکام و تصمیم‌های قضایی علیه تعدادی از فعالان دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای، قویا این نگرانی و تصویر را پدید آورده است که در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است.

در این پرونده‌ها، چندین اتهام مختلف به متهمان وارد شده و تقریبا در تمام اتهام‌ها سنگین‌ترین مجازات صادر شده است. هیچ جزئیاتی از این پرونده‌ها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بوده‌اند و آیا متهمان و وکلای آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند؟!

این ابهامات به‌طور طبیعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شده‌اند‌؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آن‌ها باتوجه به آنچه انجام داده‌اند و سن کم، مستحق زندان‌های طویل‌المدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شده‌اند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگین‌تر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سخت‌گیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟

متأسفانه دستگاه قضا در این موارد هیچ‌گونه اطلاعاتی منتشر و شفاف‌سازی نمی‌کند و برابر پرسش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها و خانواده‌های متهمان و نیز افکار عمومی سکوت اختیار می‌کند. این روش مانع اقناع وجدان عمومی و نشانه‌ی فقدان عدالت قضایی است.

عدم اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه در پرونده‌هایی که هیچ ضرورت قانونی برای جلوگیری از انتشار محتویات آن‌ها وجود ندارد و صدور احکام سخت و سنگین برای چنین متهمانی به وجهه‌ی دستگاه قضایی ضربه‌ی شدید زده و می‌زند و مانع باور عمومی نسبت به تلاش این قوه برای بسط عدالت می‌شود.

از سوی دیگر دفاع از حقوق قانونی کارگران و معلمان و ... نه تنها نباید به مجازات منجر شود بلکه قوه قضائیه باید در چارچوب قانون از آزادی‌های مدنی و اعتراضات برحق شهروندان دفاع کند.

ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار آنیم که اصول دادرسی عادلانه، بدون تبعیض، برای رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و صنفی به‌ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و اصحاب اندیشه و هنر و قلم و رسانه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. علنی‌بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل و تدارک دفاع، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده‌های آن‌ها و انصاف و دقت در صدور حکم حداقل معیارهایی است که رعایت آن‌ها برای یک دادرسی عادلانه ضروری است.

عدالت حکم می‌کند قوه‌ی قضاییه در خصوص پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر منجر به تصمیمات قضایی غیرعادلانه و احکام بسیار سنگین و جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، ترتیباتی اتخاذ کند که در مراحل بعدی شرایط مناسب رسیدگی و تجدید نظر عادلانه فراهم آید، تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده‌گرفته‌شده‌ی این شهروندان، وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ی قضایی بدهد.

اسامی امضاکنندگان:

محسن آرمین، زهره آقاجری، ناصر آملی، جواد امام، شهربانو امانی، یدالله اسلامی، ابراهیم اصغرزاده، اردشیر امیرارجمند، جواد امام، محسن امین‌زاده، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، علی باقری، محمدحسین بنی‌اسدی، عماد بهاور، صفا بیطرف، سیدمصطفی تاجزاده، محمد ترکمان، غلامعباس توسلی، خسرو تهرانی، رضا تهرانی، مصطفی تنها، حبیب‌الله پیمان، حمیدرضا جلایی‌پور، جلال جلالی‌زاده، جمشید حقگو، ابوالفضل حکیمی، غلامرضا حیدری، محمد حسینی‌نیا، محمد حیدرزاده، هادی خانیکی، ناهید خداکرمی، امیر خرم، فاطمه خرمی‌دوست، امیرخسرو دلیرثانی، مصطفی درایتی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، فاطمه راکعی، زهرا ربانی‌املشی، احد رضایی، روح‌الله رحیم‌پور، جواد روح، عبدالله رمضان‌زاده، علیرضا رجایی، حسین رفیعی، حمیده زرآبادی، رقیه زارع‌پور، عیسی سحرخیز، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، داوود سلیمانی، جواد سلیمانی، حسین شریف‌زادگان، احسان شریعتی، زهرا شجاعی، فیروزه صابر، هاشم صباغیان، محسن صفایی‌فراهانی، سعید فرمد، زهرا صدراعظم‌نوری، نادر صدیقی، کیوان صمیمی، حسام طالقانی، محمدفرید طاهری، حسین طاهریان، ریحانه طباطبایی، غلامرضا ظریفیان، عباس عبدی، صدرا عبداللهی، فیض‌الله عرب‌سرخی، رحیم عبادی، علی‌اصغر غروی، فریده غیرت، مهدی غنی، غفار فرزدی، احمد فشخورانی، پروین فهیمی، مریم قدس، محمد کیانوش‌راد، حسین کروبی، الهه کولایی، علی گرجی، فاطمه گوارایی، احسان مالکی‌پور، عالیه مطلب‌زاده، محمدجو‌اد مظفر، مینو مرتاضی لنگرودی، مرتضی مبلغ، فخرالسادات محتشمی‌پور، مصطفی محب‌کیا، محسن محققی، زهرا مشتاق، محمد محمدی‌اردهالی، مهدی معتمدی‌مهر، اکرم مصوری‌منش، فرید مرجایی، خسرو منصوریان، لطف‌الله میثمی، علی مزروعی، سعید مدنی، احمد منتظری، ناصر مهدوی، آذر منصوری، شهیندخت مولاوردی، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، محمد نعیمی‌پور، صادق نوروزی، مهدی نوربخش، مجید نیری، کامبیز نوروزی، صدیقه وسمقی، حسین واله، محمدامین هادوی، هادی هادی‌زاده‌یزدی، احمد هاشمی، فائزه هاشمی، علیرضا هندی، رضا یوسفیان.

«اروپا نمی‌تواند برجام را حفظ کند اما سکوت می‌کند»

دویچه وله فارسی

اتحادیه اروپا چشم‌اندازی برای حفظ برجام ندارد ولی در این باره سکوت می‌کند. این را گزارشگر تلویزیون آلمان در بروکسل می‌گوید. به نظر او تلاش‌های اروپا در برابر قدرت ایالات متحده آمریکا به احتمال قوی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

گزارشگر کانال یک تلویزیون آلمان در بروکسل در گزارشی درباره تلاش‌هایی که در این شهر میزبان نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا برای نجات برجام انجام می‌گیرد، نوشته است که اتحادیه اروپا با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام با ناامیدی به حفظ این توافق نگاه می‌کند. به نوشته هولگار رومن برای اتحادیه اروپا روشن است که این توافق تنها در صورتی قابل نجات است که “رژیم آخوندها” از منافع اقتصادی آن بهره ببرد و این دقیقا چیزی است که با توجه به تحریم‌های آمریکا تقریبا غیر ممکن است. نتیجه این که ایران نیز گام به گام از تعهداتش نسبت به برجام عقب‌نشینی می‌کند.

گزارشگر تلویزیون آلمان به سخنان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در سال گذشته میلادی اشاره کرده که گفته بود «ما مصمم هستیم هر تلاشی را برای حفظ برجام انجام دهیم» و نوشته است که از آن زمان تاکنون وضع هیچ تغییری نکرده است. آلمان و چهار قدرت دیگر، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، تلاش خود را کرده‌اند که ایران را در مقابل فشارهای حداکثری آمریکا به برجام پای‌بند نگهدارند. حال این کشورها نگرانند که با شکست نهایی برجام مسابقه اتمی در خاورمیانه اوج گیرد.

هولگار رومن نوشته است که برای همه طرفین روشن است که در مقابل اراده آمریکا «حفظ برجام ماموریتی ناممکن است». دونالد ترامپ روشن کرده است که هرکس بخواهد این تحریم‌ها را نادیده بگیرد یا دور بزند با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. این گزارشگر معتقد است که اینستکس (راهکاری که اروپا برای نجات برجام از طریق ایجاد یک کانال برای ارائه کالا در مقابل فروش نفت ایران در نظر گرفته است) تاکنون بی‌اثر بوده و کشورهایی که آن را ایجاد کرده‌اند، درباره بی‌نتیجه بودن آن و این که این کانال نیز نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از میلیاردها خسارت ایران را جبران کند، سکوت می‌کنند.

این گزارشگر در پایان نوشته است که با این حال در برلین و بروکسل هم‌چنان گفته می‌شود که آنها می‌توانند این معامله مهم را حفظ کنند. این درحالی است که هم ایران به عقب‌نشینی از تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد و هم آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را افزایش می‌دهد. تحت این شرایط بعید به نظر می‌رسد بشود با وعده‌های مبهم به ایران و اصرار به آن برای “پرهیزکاری” جلوی اوج‌گیری بحران در منطقه را گرفت.

«تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» در احکام ۷ فعال کارگری

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه روز یک‌شنبه ۱۷ شهریور اعلام کرد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد «آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر» به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران «تجدید نظر و رسیدگی منصفانه» صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت «انصاف نیوز» گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان «در مجموع» به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل «تجمیع احکام» در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به هفت سال، برای «عضویت در گروهک گام» به هفت سال، برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم و در خصوص «نشر اکاذیب» به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر «اجتماع علیه امنیت ملی» محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از «اسلافش» بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز  سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید «پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز» صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

«سراسیمگی قاضی» و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به «سراسیمگی» متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای «تجدید نظر و رسیدگی منصفانه» به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران «در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی» در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید «ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق» برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

حکم دادگاه انقلاب برای ۷ فعال کارگری: ۱۱۰ سال زندان

دادگاه انقلاب تهران روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، حکم هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان، امیر (علی) امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «عضویت در گروه گام» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام‌ «نشر اکاذیب» به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

احکام صادره علیه این شهروندان با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش پیدا کرده و صادر شده است. با این حال در صورت تائید این حکم و اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ارتباط با هر یک از متهمین قابل اجرا خواهد بود.

همچنین اسماعیل بخشی از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «نشر اکاذیب» به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام‌ «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

در صورت تائید این حکم و اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ارتباط با آقای بخشی قابل اجرا خواهد بود.

محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده نیز از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در صورت تائید این حکم و اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ارتباط با آقای خنیفر قابل اجرا خواهد بود.

پرونده علی نجاتی دیگر متهم این پرونده کماکان مفتوح است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه روز شنبه ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعلام کرد که در حین بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشار شده است، از این رو اتهامات مطروحه را قبول ندارد.

جمال حیدری منش، وکیل مدافع خانم قلیان نیز با تاکید بر تحت فشار بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعلام کرده بود که اتهامات وارده به وی کذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جرم، بلکه یکی از حقوق شهروندی موکلش است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه با حضور متهمین پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای بعد موکول شد و به صورت تک به تک برگزار شده بود.
اوایل خردادماه ماه امسال پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نام‌های‌ «اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی» پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی که هم اکنون به ترتیب در زندان های اوین و قرچک ورامین نگهداری می شوند در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و سپیدار اهواز منقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان‌ «طراحی سوخته» اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با‌ «گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران» ارتباط دارند.

امیر امیرقلی عضو هیئت تحریریه نشریه گام نیز در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۷ در شهر بابلسر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شده بود. وی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته به اداره اطلاعات اهواز و سپس به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. وی هم اکنون در بند ۴ زندان اوین به سر می برد.

از سوی دیگر ساناز اله یاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.

همچنین عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، در پی تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت توسط قاضی مقیسه، مجددا بازداشت شد. گفته می شود به دلیل تعیین قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی خانواده خانم محمدی موفق به تامین آن نشدند و مدتی بعد قاضی پرونده با تودیع قرار برای وی مخالفت کرده بود.

علی نجاتی دیگر متهم این پرونده نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد است. در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

محمد خنیفر، دیگر متهم این پرونده نیز در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۷ در جریان تجمعات کارگری این شرکت همزمان با تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع از جمله اسماعیل بخشی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه آزاد شده بود. وی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۷ در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش مجددا بازداشت و در تاریخ ۹ بهمن ماه سال گذشته با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. جلسه رسیدگی به اتهامات محمد خنیفر در بخش دیگر این پرونده روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، در دادگاه شوش برگزار شد. در این جلسه دادگاه اتهام‌ «تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت مجتمع و آزادی اسماعیل بخشی» علیه وی و ۹ تن دیگر مطرح شده بود.

سلحشوری:چرا ما اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت هستیم؟

سلحشوری: «از خودم می‌پرسم آیا همین فوتبالیست‌ها نمی‌توانند [در واکنش به خودسوزی دختر فوتبال‌دوست] یک مقاومتی کنند و مثلا بگویند که ما بازی نمی‌کنیم. نمی‌دانم می‌شود این کار را کرد یا خیر اما بالاخره وجود یک حرکت‌هایی از جانب مردم لازم است. به نظرم من حداقل مادامی که واکنش مردم به این مقولات جدی نشود، این رویه ادامه پیدا می‌کند».

خودسوزی یک زن جوان به خاطر تماشای مسابقه تیم محبوبش در هرجای دنیا اگر اتفاق می‌افتاد، بیش از این‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. سحر یا هر اسم دیگری که داشته اگر در هرجای دیگر دنیا می‌خواست می‌توانست مثل همه بلیت خریده، وارد ورزشگاه شود و هر مسابقه‌ای حتی همین بازی استقلال- العین را تماشا کند اما تولد در این جغرافیا و زندگی در ایران برایش سرنوشت دیگری رقم زد.

به گزارش سایت «آزادی»، او به خاطر تلاش برای تماشای فوتبال بازداشت شد و خواست که اعتراض خود را با خودسوزی به گوش جامعه و مسئولان برساند. ۹۰ درصد سوختگی او اما انگار نه به گوش به مسئولان رسید و نه مردم. درست است که سرو صدایی در فضای مجازی به راه افتاد و چند نفری هم دست به قلم شدند اما این واکنش بسیار محدودتر از آن است که بتوان تصور کرد در دیگر کشورها نیز همین‌طور باشد.

ناهید مولوی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در یادداشتی با همین مضمون از سکوت جامعه مدنی در برابر این رخداد تلخ گلایه کرده است. پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که اتفاقا جامعه‌شناس نیز است بر این گلایه تاکید کرد و سکوت جامعه را ناشی از روزمرگی، ترس و تلاش برای بقا دانست.

او در گفت‌وگویی با «آزادی» در این‌باره گفت: «ناهید مولوی در یادداشت خود به موضوع خوبی اشاره کرده است و اتفاقا من نیز به همین موضوع فکر می‌کردم. از خودم پرسیدم شاید دست اندرکاران کشور ما به عنوان تنها کشور دنیا و البته تنها کشور مسلمان دنیا این ویژگی‌ها را درباره زنان داشته باشد اما مردم را چه شده است؟»

وی افزود: «از خودم می‌پرسم آیا همین فوتبالیست‌ها نمی‌توانند یک مقاومتی کنند و مثلا بگویند که ما بازی نمی‌کنیم. نمی‌دانم می‌شود این کار را کرد یا خیر اما بالاخره وجود یک حرکت‌هایی از جانب مردم لازم است. به نظرم من حداقل مادامی که واکنش مردم به این مقولات جدی نشود، این رویه ادامه پیدا می‌کند».

سحلشوری در پاسخ به اینکه چرا جامعه مدنی این مقولات را کمتر جدی می‌گیرد؟ گفت: «شاید به این خاطر که ما اکنون درگیر مشکلات بسیار جدی اقتصادی و معیشتی هستیم و مردم خیلی زیاد گرفتار هستند. این برای من یک جمله است اما برای مردم ما یک زندگی است. وقتی مردی نتواند سفره را پر کند، فردی نتواند داروی لازم خود را تامین کند، وقتی مردم به حومه شهر پناه می‌برند و ... یعنی زندگی برای خیلی از مردم به طور ملموس سخت شده و شاید در این شرایط طرح کردن این مسائل لوکس و فراتر از زندگی معمول به نظر برسد. وقتی این حرف‌ها را می‌زنیم، مردم می‌گویند ما کم بدبختی داریم، این‌ها چه می‌گویند».

وی در پاسخ به اینکه با این حساب تکلیف این مطالبات چه می‌شود، گفت: «به‌هرحال نمی‌شود از کنار این مسائل گذشت. قبلا هم این مشکلات اقتصادی وجود داشت و ما همین طور از کنار آن گذشتیم. نتیجه این شد که طبقه متوسط از بین رفت و شکاف طبقاتی گسترده بروز کرد. بنابراین همدیگر را نادیده گرفتن به خاطر اینکه یک مساله اولویت نیست موجب این می‌شود که انسجام اجتماعی ایجاد نشود و هر کدام از ما به نحوی از دیگری دلخور باشد. کما اینکه همین‌طور است و کم پیش‌ می‌آید که ما بتوانیم درباره یک موضوع همدل و هم‌نوا باشیم و با هم فریاد بزنیم. حتی درباره همین مشکلات معیشتی مردم هم همه با هم فریاد نمی‌زنیم و مطالبه نمی‌کنیم».

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «دچار نوعی بی‌تفاوتی و کرختی اجتماعی هستیم» گفت: «این بی‌تفاوتی همه بار را به دوش فعالان اجتماعی، سیاسی انداخته است و آن‌ها که تعداد زیادی هم ندارند همه بار را به دوش می‌کشند. متاسفانه شاهدیم که آن‌ها هم اگر صدایشان از حد معمول بالاتر رود تحویل زندان داده می‌شوند و هزینه بسیاری می‌پردازند».

وی با تاکید بر اینکه «مردم باید فکری کنند» گفت: «به نظر من مردم باید دست به دست هم دهند و هم برای مشکلات معیشتی فکر علاجی کنند و هم برای مشکلات اجتماعی. مگر سوختن یک دکه‌دار در تونس منجر به انقلاب نشد؟ پس چرا ما اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت هستیم؟ چرا وقتی این همه زنان را تحت فشار قرار می‌دهند، ساکت هستیم و کسی حرفی نمی‌زند؟»

به گفته وی، بدتر از این است که از مسئولان کشور هم صدایی در نمی‌آید. مثلا در ماجرای اخیر چند نفر از وزارت ورزش حرف زدند؟ چند نفر از زنان مسئول در جای جای کشور فریاد زدند؟ هیچ کدام ما متاسفانه صدای هم نمی‌شویم. همه می‌ترسیم و دچار روزمرگی می‌شویم. ما دنبال بقا هستیم و به خاطر اینکه بقا مهم‌تر از اتفاقاتی است که رخ می‌دهد، سکوت می‌کنیم.

سحلشوی با تاکید بر اینکه «اگر همنوایی ایجاد می‌شد، قطعا این فشارها بالاخره یک جایی متوقف می‌شد. مثلا الان پذیرفته‌اند که زنان در بازی‌های ملی به ورزشگاه بروند. من واقعا نمی‌دانم چطور می‌توان به مسئولان کشور گفت که هیج جای دنیا این روش وجود ندارد. ۴۹ یا ۵۰ کشور مسلمان داریم و کشورهایی مثل هند که جمعیت مسلمان بسیار دارد؛ در هیچ کدام چنین سبکی پیشه نشده است».

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که نقش تفکرات و اندیشه‌های مردسالارانه در سکوت جامعه مدنی درباره مساله ورزشگاه رفتن زنان و یا اتفاقات تلخی مثل همین خودسوری، چیست؟ گفت: « متاسفانه مردان در این باره بهتر از زنان نسبت به موضوع اخیر واکنش نشان دادند، ببینید وریا غفوری چه قدر قشنگ نوشت. شجاعی، میرداودی و ... همین طور . حالا چند تا زن واکنش نشان دادند؟ ».

وی افزود: «من باور دارم که ما به طور تاریخی با مشکل مردسالاری مواجه هستیم اما در این‌جا فکر می‌کنم سکوت فعلی ناشی از نبود جامعه مدنی قوی و زنانی است که پشتیبان یکدیگر باشند.»

سحلشوی پیگیری‌های انجام شده در مورد مساله کودک همسری و حساس شدن جامعه نسبت به آن را مثال زد و گفت: «الان کیهان و ... بسیار علیه ما مطلب می‌نویسند و مانع می‌شوند اما درباره موضوعاتی مثل کودک همسری توانستیم جامعه را حساس و آن را تبدیل به یک مطالبه عمومی کنیم. اکنون دیگر جامعه نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان می‌دهد اما همین جامعه درباره ورزشگاه رفتن زنان ساکت است. شاید به خاطر اینکه مساله آنقدر زجرآور نیست. وقتی کودک همسری طرح می‌شود احساس می‌کنیم که زندگی یک انسان در حال از دست رفتن است اما در مورد ورزشگاه نرفتن اینطور نیست. البته من معتقدم که این هم در همان حد است. شاید برای خیلی از زنان این موضوع فانتزی باشد و اهل فوتبال نباشند اما هویت برخی با همین تیم‌هایی که طرفدار آن هستند، تعریف می‌شود. برای آنان این تحقیر شدن و اجازه حضور در ورزشگاه را نداشتن به اندازه نابود شدن همه زندگی است. اینکه یک نفر به این خاطر خود را بسوزاند مگر معنی دیگری غیر از این دارد؟»

وی ادامه داد: «آیا این خودسوزی حداقل به جامعه این پیام را نمی‌دهد که آی مردم من به عنوان یک زن چیزی را می‌خواهم که جامعه از دادن آن دریغ می‌کند؟ چیز عجیبی هم نیست. همه زنان در کل دنیا از این حق برخوردار هستند. اینکه بگوییم با اسلام همخوانی ندارد هم توجیه خوبی نیست. زیرا هیچ کشور اسلامی دنیا ورزشگاه رفتن زنان را ممنوع نکرده است. آیا ما دین دیگری را تبلیغ می‌کنیم و اسلام جدیدی را آورده‌ایم؟ قطعا اینطور نیست. پس باید دید پشت این محدودیت‌ها چیست؟».

سحلشوری همچنین به مطالبه موتور سواری زنان اشاره کرد و گفت: «توجیهاتی برای ایجاد ممنوعیت می‌آورند که آدم از خواندن آن هم شرم می‌کند. در این وضعیت که وسیله نقلیه و هزینه حمل و نقل گران است و بسیای از مردم به استفاده از موتور گرایش پیدا کرده‌اند، چرا زنان را از این حق محروم می‌کنند؟ گاهی فکر می‌کنم اگر اول انقلاب درباره سطح آموزش هم آنقدر تبلیغ نمی‌شد، الان می‌گفتند حضور زنان در خانه مهم‌تر از تحصیل است.»

فوتبال زندگی‌بخش یا مرگ‌آفرین / ناهید مولوی

دختری که روزی در رویایی تماشای بازی تیم محبوبش بود، خود را اسیر آتش کرد و طی هفته اخیر، تیتر یک رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. او سال گذشته تلاش کرده بود با پوشش پسرانه وارد ورزشگاه آزادی شود تا از تیم محبوبش، استقلال حمایت کند، اما بازداشت شد، او در واکنش به این اتفاقات مقابل دادسرا اقدام به خودسوزی کرد.

«ناهید مولوی»،‌ روزنامه‌نگار یادداشتی درباره  خودسوزی این دختر جوان برای روزنامه «ایران ورزشی» نوشته اما منتشر نشده است. این یادداشت در صفحه فیسبوک این روزنامه‌نگار منتشر شده است.

«روز دوم شهریور وقتی هواداران بشیکتاش وارد استادیوم می‌شدند تا تیم محبوب خود را برابر گُزتپه در سوپر لیگ ترکیه تشویق کنند جز پرچم‌ها و شال‌های بشیکتاش چیزهای دیگری هم همراه خود داشتند، نوشته‌هایی بی‌ربط به فوتبال. آنها می‌خواستند فوتبال با خاصیت را به نمایش بگذارند. هواداران بشیکتاش، آن دیوانگانی که حتی یک لحظه صدایشان در استادیوم پایین نمی‌آید و بعد هر بازی در خیابان‌های استانبول همچنان فریاد می‌کشند، برای یک دقیقه سکوت کردند و بعد از یک دقیقه سکوت مرگبار استادیوم با شعار «بشکند دستی که روی زن بلند شود» منفجر شد. همه اینها برای امینه بود، زنی که به دست همسرش کشته شده بود. هواداران بشیکتاش فدراسیون فوتبال ترکیه را مجبور کردند تمام بازی‌های آن هفته لیگ ترکیه با یک دقیقه سکوت آغاز شود تا توجه مردم و مسئولان را به خشونت علیه زنان جلب کنند.

هفته گذشته دختری جوان در ایران مقابل مجتمع قضایی دست به خودسوزی زد. برای تشویق تیم محبوبش، استقلال با ظاهری پسرانه به استادیوم آزادی رفته بود که بازداشت می‌شود و به او می‌گویند به ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد. سحر در اعتراض به این موضوع روی خودش بنزین می‌ریزد و جانش را به آتش می‌کشد.

جمله کلیشه بسیاری از فوتبال‌دوستان است «فوتبال خودِ زندگی‌ست» اما فوتبال گاهی هم مرگ است، مرگی سخت و سوزان شبیه آنچه که بر سر سحر آمد. در حقیقت این ماییم که تعیین می‌کنیم فوتبال زندگی باشد یا مرگ. وقتی چنین شور و پتانسیل اجتماعی بزرگی را بیهوده هدر می‌دهیم چگونه می‌توان فوتبال را زندگی خواند؟ بی‌تردید حکومت‌ها، سیاستمداران و مدیران یک کشور مسئول اتفاقات آن کشور هستند اما مسئولیت اجتماعی ما به عنوان بازیکن و یا تماشاگر چیست؟ ما زورمان کمتر از آن است که یقه مسئولان مسئولیت‌ناپذیر را بگیریم اما یقه خودمان را راحت می‌توانم بگیریم.

شماهایی که سال‌ها روی سکوهای استادیوم فوتبال تماشا کرده‌اید آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید روی آن سکو نشستن و تشویق تیم محبوبتان تنها مسئولیت شما نیست؟ ما سال‌هاست که داریم می‌سوزیم وقتی توان کنار هم ایستادن را نداریم و از کنار تبعیض‌ها بی‌تفاوت می‌گذریم. همه مردانی که بازی بعدی لیگ روی سکو می‌نشینند و یا در زمین بی‌امان به امید یک پیروزی دنبال توپ می‌دوند تعیین خواهند کرد این فوتبال زندگی‌بخش خواهد بود یا مرگ‌آفرین.

سکوت مرگبار تک‌تک آنها در آن هیاهو دست‌کم تکلیف ما را مشخص خواهد کرد. شاید وقت آن است که عطای این فوتبال را به لقایش ببخشیم، از تیم ملی تا لیگش و این بازی مرگ‌بار را به حال خودش رها کنیم. شاید فیفا باید دست به کار شود و این فوتبال بی‌خاصیت و فاسد را تعلیق کند، شاید باید همه ما هوادار بشیکتاش شویم و دوباره فوتبال را زندگی کنیم.»

تحریف زندگی یک شیرزن

سیاوش نجفیان / روزنامه سازندگی / پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

منطقه‌ی بختیاری قهرمان کم ندارد؛ در کمتر حادثه‌ی مهم تاریخ ایران است که ‏ایل‏ بختیاری نقشی نداشته باشد. چه آن روز که با انگلیسها میجنگیدند، چه ‏آن زمان که در اعتراض به فرمان محمدعلی شاه قاجار، روانه‌ی اصفهان و ‏تهران شدند و به کمک مشروطهخواهان آمدند. تاریخ ایران، قهرمان بختیاری ‏کم ندیده. بنابراین این اصلاً عجیب نیست اگر سریالی ساخته شود درباره‌ی ‏یکی از چهره‏های سرشناس این طایفه‌ی بزرگ. بی‌بی مریم بختیاری که لقب ‏سردار هم دارد یکی از چهره‏های مهم تاریخ ایرانی است؛ زنی که نقش مهمی ‏در مبارزه‌ی مسلحانه علیه انگلیسی‏ها داشته، خانه‏اش پناهگاه فراریان از ‏چنگ اجنبی‏ها بوده، حامی و پیشگام دفاع از حقوق زنان بوده و خودش اسلحه ‏به دست گرفته و جنگیده است. همه‌ی اینها را که بگذارید کنار خاندان او، از ‏پدرش گرفته که ایل‏خان بختیاری بوده تا برادرش که فاتح تهران بوده، آن‏وقت ‏می‏فهمید که او چه شخصیت کم‏نظیری در تاریخ ایران بوده است. در دو ‏هفته‌ی گذشته شبکه‌ی سوم سیما سریالی را پخش کرد به نام «بانوی سردار»؛ ‏سریالی که بخشی از زندگی قهرمانانه‌ی بی‌بی مریم را نشان می‏داد. اما این ‏سریال همه‌ی حقیقت را نگفت، که بیشتر دغدغه‌ی امروز را داشت و مایل بود ‏تا برداشتی امروزی از ماجراهای زندگی این شیرزن ارائه کند‎.‎

بی‏‌بی مریم‏ بختیاری را شاید برخی‌ها فقط به عنوان خواهر سردار اسعد ‏بختیاری، بشناسند. شاید هم برخی او را با نام پسرش، علیمردان خان، به‏‌یاد ‏بیاورند. اما او یکی از زنان مبارز عصر مشروطیت بود که در سال ۱۲۵۱ ‏هجری شمسی در سرزمین بختیاری به‌دنیا آمد. پدرش، حسینقلی خان ایلخانی ‏بود از سران ایل بختیاری به حساب می‌آمد و ظاهرا مقتدرترین ایل‏خان هم ‏بوده است. او در اداره‌ی نواحی جنوب ایران با ظل‌‏السلطان شریک بود و ‏همین قدرت‌‏اش بود که اطرافیان ناصرالدین شاه را می‏‌ترساند. بنابراین به او ‏قهوه‌ی تلخ مشهور قجری خوراندند و مسمو‏ش کردند تا بمیرد. بی‌بی مریم در ‏کودکی پدرش را از دست می‏دهد و دوران سختی را می‏گذراند. او را در ۱۵ ‏سالگی به عقد مردی درمی‌‏آورند که ۲۰ سال از او بزرگتر است. چهار سال ‏بعد هم همسرش در یک توطئه خانوادگی جان می‏دهد و بی‌بی مریم که سه ‏فرزند به نام‏های علیمردان خان، محمدعلی‏خان و سهراب خان دارد به سمت ‏خانه و ایل پدری برمی‏گردد‎.‎

اما نقش او را نباید فقط به تربیت فرزندانش محدود کرد. او کسی بود که ‏زندگی مستقلی برای خودش ساخت؛ خودش رئیس قلعه بود و جمعی از ‏سواران بختیاری را در اختیار داشت و در سوارکاری و تیراندازی مهارت ‏پیدا کرد. مهم‏‌تر اینکه سواد خواندن و نوشتن آموخت و در جریان امور ‏مشروطه‏‌چیان قرار گرفت. وقتی محمدعلی شاه فرمان داد تا مجلس را به توپ ‏ببندند بی‌بی مریم یکی از کسانی بود که برادرش، سردار اسعد بختیاری را ‏تشویق به سفر به تهران کرد تا به حکم شاه اعتراض کند. سردار اسعد هم ‏عازم اصفهان شد و بعد فتح این شهر به سمت تهران حرکت کرد. این بی‌بی ‏مریم بود که با نامه و پیک و تلگراف سران ایل بختیاری را دعوت به مبارزه ‏کرد. خودش عازم پایتخت شد و در خانه پدری حسین ثقفی، ساکن شد. او بود ‏که بعد از حمله سواران بختیاری به تهران، در پشت بام خانه که به میدان ‏بهارستان مسلط بود، سنگربندی کرد و با عده‏ای سوار بختیاری، از پشت سر ‏با قزاق‏‌های طرفدار محمدعلی‏شاه، مبارزه کرد. در این ماجرا بود که تفنگ به ‏دست گرفت و با قزاق‌‏ها جنگید. نقش او در فتح تهران، میزان محبوبیتش را ‏در ایل بختیاری افزایش داد و طرفداران بسیاری یافت، طوری که به لقب ‏سرداری مفتخر شد‎.‎

سردار مریم بختیاری حواس‌‏اش به مسائل سیاسی هم بود؛ با اینکه ایل ‏بختیاری در زمان جنگ جهانی اول از انگلیس‏ها حمایت می‏کرد او مخالف ‏آنها بود. با روس‌‏ها دشمن بود چون گوش به‏‌فرمان محمدعلی شاه بودند و مخالف ‏مشروطه. اما حواس‌‏اش به نیروهای آلمانی بود. عبدالحسین سپهر در کتاب ‏‏«ایران در جنگ بزرگ» (تهران، بانک ملی، ۱۳۳۶) نوشته که زمان فتح ‏اصفهان به دست روس‏‌ها، فن کاردف آلمانی به خانه‌ی سردار مریم بختیاری ‏پناه برد تا اینکه پس از شکست بختیاری‌‏ها از روس‏ها و کشته شدن ۵۸ نفر ‏راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت. برای بزرگ‏داشت کمک و ‏حمایت‏های بی‌بی مریم از فن کاردف، امپراطور آلمان، کمان تمثال میناکاری ‏و الماس نشان و همچنین صلیب آهنین خود را که مهمترین نشان دولت آلمان ‏بود، برای او فرستاد و او تنها زنی در دنیا بود که توانست این نشان را ‏دریافت کند‎.‎

اما شاید مهم‏‌ترین وجه بی‌بی مریم وجه روشنفکری‌‏اش بود؛ او که سواد ‏خواندن و نوشتن داشت نقش مهمی داشت در دفاع از حقوق زنان در آن ‏دوره‌ی تاریخی. چندان در قید جداسازی مبارزه زنان و مردان نبود و به ‏روش خودش زندگی می‌‏کرد و می‌‏جنگید و سیاست‌‏ورزی می‏کرد. همین ‏استقلال‏‌اش بود که او را شهره‌ی عام و خاص کرد؛ او توانسته بود خصلت‏‌های ‏زنان ایل بختیاری را در وجه‌ی ملی بازتاب دهد و نشان دهد که آنها تا چه ‏اندازه توانا هستند. اما جالب اینجاست که بعد مرگ‌‏اش کتاب خاطراتش منتشر ‏شد و معلوم شد که او تمام وقایع را نوشته و یادداشت‏هایی را درباره‌ی حوادث ‏مهم برداشته است‎.‎

چنین شخصیتی جان می‏دهد برای ساخت سریال و فیلم؛ یک شخصیت ملی که ‏ضد خارجی‏هاست و درعین‏حال خوب می‏داند که مصلحت کشورش در چیست ‏و چطور باید دفاع کرد؛ زنی که روشن‏‌بین است، به فوائد مشروطه اعتقاد ‏دارد و اهل اندرونی نیست. سال قبل بود که پرویز شیخ طادی سراغ این ‏سوژه رفت و سریال «بانوی سردار» را بر اساس زندگی این زن ساخت. او ‏که به‏خاطر ساخت «شکارچی شنبه» و «روزهای زندگی» مشهور است در ‏دولت حسن روحانی مدام به او اعتراض می‏کرد و حتی نامه‏ای تند خطاب به ‏رئیس‏جمهور نوشت. اهمیت این نکته در این است که شیخ طادی حرف‏های ‏خودش را در زبان شخصیت‏ها گذاشته به همین دلیل این زندگی‏نامه دستخوش ‏تغییراتی شده است. دلیل اول‌‏اش روشن است؛ هیچ اثر هنری نمی‏تواند تمام ‏وجوه زندگی یک انسان را در بر بگیرد و افشا کند. دلیل دوم هم کم‏و‏بیش ‏معقول است، هر اثر هنری که به تاریخ می‏پردازد باید به این زمانه هم سرک ‏بکشد و آن را به محصولی بدل کند که برای مردم این دوران هم مهم باشد. اما ‏هیچ‏‌کدام از این دلایل باعث نمی‏شود که واقعیات انکار شود.

سریال «بانوی ‏سردار» در مبارزه‌ی بی‌بی مریم با انگلیسی‏ها صادق است اما در برابر او ‏مردانی را قرار می‏دهد که سردار را دعوت به سکوت می‏کنند. سکانسی از ‏سریال که مدام دست‌‏به‌‏دست می‏شد و باعث اعتراض شد سکانسی بود که ‏شخصیتی (با بازی مهدی میامی) در حال توصیف شرایط جهانی بود و به ‏بی‌بی مریم می‏گفت که حرف‏ها و رفتار او مانع سرمایه‌‏گذاری خارجی در ‏کشور می‏شود! می‏گفت کارهایش خلاف مصلحت است، خارجی‏ها را فراری ‏می‏دهد و مصلحت کشور به خطر می‏افتد. فارغ از جنبه‏های واقعی یا خیالی ‏این گفت‏‌وگو، موضوع سر واژه‏‌هاست، اصطلاحات و کلماتی که افراد به کار ‏می‏برند، سرمایه‌‏گذاری خارجی، مصلحت و امنیت ملی واژه‏هایی امروزی ‏است و معلوم است که برای موازی‌‏سازی وقایع با امروز نوشته شده‏اند.

نکته ‏همین است که چنین کاربرد ایدئولوژیکی جذب مخاطب نمی‏کند، او را خفه ‏می‏کند. این نوع انتقاد ربطی به روحیه‌ی بی‌بی مریم ندارد، که خاستگاه او ‏برای اعتراض به دولت‏های روس و انگلیس و حمایت‌‏اش از آلمان‏ها، به ‏شرایط ایران در آن زمان بستگی داشته. اما حذف این زمینه‏ها و پیوند زندن ‏وقایع تاریخی با شرایط روز، آن هم به ساده‌‏ترین شکل ممکن فقط مانع ارتباط ‏می‏شود و بیشتر بدل می‏شود به حرف سازنده که از دهان شخصیت‌‏های سریال ‏بیرون می‌‏زند. در گام اول شاید این موضوعات جذاب به‏نظر برسند اما ‏راستش وجه هنری اثر به خاطر این بی‏‌ظرافتی آسیب می‌‏بیند. در این مواقع ‏بهترین کار برای همانندسازی شرایط تاریخی با شرایط امروز، ایجاد ‏موقعیت‏‌هایی هنرمندانه برای کنش و واکنش‏هایی است که تماشاگر را به فکر ‏وادارد و خب، ماجرای بی‌بی مریم از این وقایع کم ندارد‎.‎

موضوعی مثل سردار مریم، موضوعی ملی است که کمک می‏کند به ایجاد یک ‏حس نزدیکی بین اقوام مختلف و آحاد ملت. اما چنین حسی نیاز به دقت نظر ‏هم دارد؛ هم در لباس‌‏ها، هم در لهجه، هم در بیان گذشته‌ی شخصیت‌‏ها. ‏‏«بانوی سردار» در همه‌ی اینها دچار تحریف است؛ بیشتر مایل است یک زن ‏امروزی با تفکرات ایدئولوژیک متعلق به یک قشر خاص را در جایگاه یک ‏زن بزرگ تاریخ این سرزمین قرار دهد و در کالبد او حرف‏های سیاسی ‏بزند. اما توجه نمی‏کند که هر شخصیت تاریخی اول باید شبیه خود خود ‏واقعی‌‏اش باشد و بعد، بدل به یک شخصیت نمونه‌‏ای شود که حرف امروز را ‏هم بزند. پرویز شیخ طادی، یک فرصت گرانبها را که می‌‏توانست منجر به ‏ایجاد غرور ملی شود فدای سیاست‏‌زدگی کرده. هیچ‏کس با نقد مخالف نیست ‏اما نقدی که متناسب با قالب بیان شود نه با تحریف یک شخصیت ملی و ‏تاریخی.‏

خودسوزی دختر عاشق فوتبال همدردی‌ها را برانگیخت

بی بی سی: خبر خودسوزی یک زن جوان عاشق فوتبال و هوادار تیم استقلال تهران در مقابل دادگاه، همدردی بسیاری را برانگیخته است.

به گزارش رسانه‌های ایرانی این زن جوان، که از او با نام مستعار سارا یاد شده، در مسابقه بین استقلال تهران و العین امارات به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود.

او روز ۱۱ شهریور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب در تهران خود را به آتش کشید و گزارش شده که با ۹۰ درصد سوختگی در بیمارستان بستری است.

چند چهره ورزشی، هنری و رسانه‌ای با این زن جوان ابراز همدردی کرده‌اند.

مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، در اینستاگرام خود ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه را با کشف حجاب اجباری و ممنوعیت تحصیل دختران در تاریخ گذشته ایران مقایسه کرد:

«خودسوزی دختری که دلیل کارش تمدید حکم بازداشتش به اتهام تلاش برای دیدن یک مسابقه فوتبال بوده، برای آیندگان غیرقابل درک است.»

وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال تهران هم گفته: «این طرز تفکر و اندیشیدن که منجر به راه ندادن زنان در ورزشگاها میشه قابل توجیه نیست مثل بسیاری از قوانین پوسیده که در گذشته وجود داشته و اکنون ما گذشتگانمان را مواخذه میکنیم و غافل از اینکه همین راه ندادن خانمها به ورزشگاه که در سالهای عمر ما اتفاق افتاده و وجود دارد.»

میلاد میداودی بازیکن سابق تیم ملی ایران هم گزارشی درباره این زن جوان را همرسانی کرد و نوشت: «برای رویاهایی تا این اندازه ساده و پاک مثل رفتن به ورزشگاه چه هزینه‌های بزرگ و جبران ناپذیری را می‌دهیم. جان عزیز دختری که استقلال را دوست داشت و آتش به خود و آتش به قلب همه ما زد. چه هزینه‌ای بزرگتر از آن آتش مهیب و جانسوز را باید پرداخت تا درها را به روی زندگی بگشایند؟»

پوریا پورسرخ، بازیگر ایرانی هم در این باره نوشت: “قسم میخورم تا عمر دارم، پام رو به استادیومى نذارم که تو براى دیدنش باید بسوزى ...”

شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران هم خواهان تحریم رفتن به ورزشگاه‌ها برای ابراز همدردی با این زن جوان شده‌اند.

خواهر این زن به روزنامه شهروند، چاپ تهران، گفته است: «او اسفند سال گذشته برای دیدار بازی استقلال و العین رفته بوده که بازداشت می‌شود و پس از چند روز و با پرداخت وثیقه آزاد می‌شود.»

جلسه دادگاه او روز دوشنبه بوده ولی دادگاه به دلیل “«مرخصی بودن» قاضی تشکیل نمی‌شود و او بیرون ساختمان دادگاه با ریختن بنزین روی بدنش، خود را به آتش می‌کشد.

خبرگزاری میزان قوه قضاییه ایران درباره این زن نوشت که او هنگام بازداشت «پوشش نامناسب داشته است و با مامورین نیروی انتظامی درگیر می‌شود و به آن‌ها توهین می‌کند» و بر همین اساس برای «جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به مامورین» پرونده تشکیل شده است.

خبرگزاری رکنا از قول خواهر این زن هوادار تیم استقلال نوشته: «خواهرم بیماری دو قطبی دارد و از دو سال پیش تحت نظر پزشک است مدارک کاملی داریم که به دادسرا ارائه کردیم اما بعد از اینکه خواهرم ناسزاگویی‌هایی نزد ماموران داشته او را مثل آدم سالم مورد بررسی قضایی قرار می‌دهند و به زندان ورامین می‌اندازند.»

به گفته خواهر این زن، او لیسانس مترجمی زبان انگلیسی داشته و عاشق فوتبال و تیم استقلال است.

در روزهای اخیر عکس زن جوان دیگری که برای تماشای بازی استقلال به ورزشگاه رفته بوده در رسانه‌ها به جای عکس زنی که خودسوزی کرده منتشر شده است.

زن جوانی که عکسش به اشتباه منتشر شده در ویدئویی گفته که با بیمارستان محل بستری «سارا» تماس گرفته است.

او گفته دلیل اشتباه رسانه‌ها این بوده که پرونده‌های این دو زن به هم شباهت زیادی داشته و او هم در سال ۱۳۹۶ به دلیل مشابهی دستگیر شده بود.

اعتراض به محدودیت‌هایی که مقام‌های حکومت ایران برای سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی شهروندان ایجاد می‌کنند در سال‌های اخیر بالا گرفته است.

ورود زنان به ورزشگاه یکی از مسائلی است که فشارها برای تحقق آن، هم از طرف شهروندان و هم از طرف نهادهای بین‌المللی، بیشتر شده و فیفا به ایران برای راه دادن زنان به ورزشگاه ضرب الاجل داده است.

ترامپ در تماس با مکرون: تحریم ایران فعلا لغو نمی‌شود

بی بی سی

در حالیکه فرانسه در صدد اجرای طرحی برای کاهش فشار مالی بر ایران بوده، رئیس جمهوری آمریکا هرگونه اقدامی برای لغو تحریم‌های ایران را مردود دانسته است.

روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت (۶ سپتامبر)، جود دییر، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر خود از تماس تلفنی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با دونالد ترامپ خبر داد و گفت که در این مکالمه طرح فرانسه برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران - برجام - مطرح شد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا «بار دیگر تاکید کرد که در این زمان، لغو تحریم ایران اتفاق نخواهد افتاد.»

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از طرح ابتکاری دولت فرانسه برای قانع کردن ایران به عمل به تمامی تعهدات خود در برجام در برابر دریافت یک خط اعتبار مالی منتشر شده بود. براساس این طرح، کشورهای اتحادیه اروپا مبلغ ۱۵ میلیادر دلار را به صورت اعتبار در برابر تحویل تدریجی نفت در آینده در اختیار ایران قرار می‌دهند و در مقابل، دولت ایران به تمامی تعهدات خود در برجام عمل می‌کند.

روز چهارشنبه، معاون وزارت خارجه ایران گفت که ایران آماده است در برابر دریافت این مبلغ برای سه ماهه آخر سال جاری میلادی از کاهش تعهدات خود در برجام صرفنظر کند. او افزود که کسب موافقت آمریکا با این طرح بر عهده اروپاییان است. ساعاتی بعد، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت که احتمال عملی شدن این طرح تا ضرب‌الاجل اعلام شده ایران برای مرحله سوم کاهش در تعهدات برجامی خود وجود ندارد و از روز جمعه - امروز - ایران بخشی از تعهدات خود را لغو می‌کند.

اعطای یک خط مالی به ایران در برابر پیش خرید نفت در جریان نشست خبری مشترک رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه در روز ۲۶ اوت نیز به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفت. این نشست خبری در پی اجلاس سران کشورهای گروه ۷ در فرانسه برگزار شد.

در این نشست خبری، آقای مکرون اعلام کرد که حسن روحانی آماده دیدار و مذاکره رو در رو با رئیس جمهوری آمریکاست و آقای ترامپ از چنین ملاقاتی جهت حل اختلاف دو کشور استقبال کرد. آقای ترامپ در همین نشست خبری در پاسخ به سئوالی در مورد تسهیلات مالی برای ایران گفت که اگر دیگران بخواهند یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهند، چنین اقدامی امکانپذیر است زیرا ایران دارای منابع نفتی به عنوان پشتوانه این اعتبار است. مشخص نیست که آیا موضع اعطای خط اعتباری در گفتگوهای رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه عنوان شده بود یا نه اما اظهارات رئیس جمهوری آمریکا احتمالا به این معنی بود که در برابر کسب امتیازاتی در جریان دیدار با حسن روحانی با کاهش تحریم ها جهت اجرایی شدن این طرح مخالفت نخواهد کرد.

ساعاتی پس از این نشست خبری، آقای روحانی موکدا هرگونه ارتباط و مذاکره با آمریکا را رد کرد و وزیر خارجه ایران نیز گفت که در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام، امکان ارتباط دو دولت منحصرا در چارچوب موضوعات برجامی وجود دارد اما رئیس جمهوری ایران هرگز با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد که آقای مکرون با وجود ناکامی در ترتیب دادن ملاقات رئیسان جمهوری ایالات متحده و ایران همراه با تاکید مقامات آمریکایی بر ادامه و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، همچنان این طرح را دنبال کرده است.

برخی ناظران معتقدند که با توجه به شرایط کنونی اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری فرانسه در نظر دارد با کسب یک دستاورد مهم دیپلماتیک، موقعیت خود و کشورش را در افکار عمومی جهانیان ارتقاء دهد. در عین حال، این نگرانی وجود دارد که اعلام آمادگی رهبران ایران و آمریکا برای مذاکره رو در رو در ماه گذشته و انتظار کنونی از ایالات متحده برای لغو یا کاهش تحریم علیه ایران برای موفقیت طرح اعطای خط اعتباری ممکن است حاکی از نوعی شتابزدگی باشد.

تاکید قاطعانه رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تحریم ایران در حالی گزارش می‌شود که از امروز ایران دور دیگری از کاهش تعهدات برجامی خود را به اجرا گذاشته است. وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این تصمیم، گفته است که ایران آمادگی دارد به گفتگو با طرف‌های باقی مانده در برجام در تمامی سطوح ادامه دهد و در صورت عمل طرف‌های مقابل به کلیه تعهدت خود در برجام، مجددا به اجرای کامل برجام باز گردد.

ایران گفته است انتظار دارد کشورهای باقیمانده در برجام، به ویژه دولت‌های اروپایی، انتظارات ایران در مورد منافع مالی برجام را دست‌کم به همان میزانی که قبل از خروج ایالات متحده وجود داشت تضمین کنند و به خصوص، امکان صدور نفت خام ایران و دریافت عایدی ارزی حاصل از آن را فراهم آورند.

از آنجا که معاملات بازرگانی و نقل و انتقالات مالی در کشورهای اروپایی در دست بخش خصوصی بوده و اختیارات دولت‌ها در تحمیل خواسته‌های خود بر سازوکارهای تجاری و مالی محدود است، برآورده شدن این انتظارات به قانع کردن نهادهای بخش خصوصی در این کشورها به قبول عواقب ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا بستگی دارد.

آمریکا معافیت از تحریم‌ها در برابر حفظ برجام را رد کرد

بی بی سی

همزمان با اعلام تصمیم ایران به کاهش تعهدات هسته‌ای و تلاش فرانسه برای یافتن راهی برای حل اختلاف ایران و ایالات متحده، مقامات آمریکایی هرگونه کاهش یا معافیت از تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را منتفی دانسته‌اند.

در روزهای اخیر مذاکراتی بین ایران و فرانسه در مورد یافتن راهی برای حفظ برجام و به خصوص جلوگیری از تصمیم دولت ایران به کاهش تعهدات خود در چارچوب این توافق در جریان بوده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، طرح ابتکاری فرانسه شامل اعطای خط اعتباری به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار به ایران بوده است. براساس این طرح، کشورهای اروپایی در برابر دریافت نفت در آینده این مبلغ را در اختیار ایران قرار می‌دهنند.

روز گذشته، معاون وزیر خارجه ایران که مذاکرات در این مورد را برعهده داشته، گفت که ایران در برابر دریافت پانزده میلیارد دلار برای سه ماهه پایان سال جاری میلادی حاضر به خودداری از کاهش تعهدات برجامی خود است. این مقام ایرانی افزود که قانع کردن آمریکا به قبول این طرح برعهده اروپاییان است و به ایران ارتباطی ندارد.

علاوه بر تحریم نفتی، ایران تحت تحریم مالی و بانکی ایالات متحده هم قرار دارد و انتقال پول از خارج به ایران می‌تواند موسسه عامل نقل و انتقال آن را در معرض تحریم ثانویه آمریکا قرار دهد. ظاهرا با کاهش اطمینان دولت ایران از اجرای این طرح، روز گذشته رئیس جمهوری ایران گفت که در واکنش به اقدام ناکافی کشورهای اروپایی در کاهش فشار تحریم بر ایران، ایران گام سوم در کاهش تعهدات خود در برجام را بر می‌دارد.

در واکنش به اظهارات مقامات ایران، مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است: «پس از ناکامی در راهزنی دریایی، مقامات ایران رسما به باج‌خواهی متوسل شده و گفته‌اند ۱۵ میلیارد دلار تحویل ما بدهید وگرنه ما برنامه هسته‌ای را جلو می‌بریم.» خانم اورتاگوس افزوده است: «بسیار شبیه تهدیدهای چند ماه پیش آنهاست و برایشان به یک عادت تبدیل شده است.»

اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تحولاتی است که پس از اعلام مرحله دوم تحریم نفتی آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس به وقوع پیوست. برخی مقامات آمریکایی چند مورد حمله و انفجار در نفتکش‌ها در دریای عمان و خلیج فارس را به ایران نسبت دادند و تلاش قایق‌های نظامی ایران برای توقیف نفتکش‌ها را «راهزنی دریایی» توصیف کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم در پاسخ به سئوالی در مورد شرط مطرح شده توسط مقامات ایران برای مذاکره گفت: «ایرانیان صراحتا مطرح نکردند که تا آمریکا به برجام بازنگردد، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود ولی همین نظر را طور دیگری عنوان کردند؛ آنان گفتند تا زمانی که ما اقدامات خاصی را نکنیم، مثلا تحریم‌ها را برنداریم، با ما صحبت نمی‌کنند.» وی افزود: «چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، چنین اتفاقی روی نخواهد داد.»

اشاره آقای ترامپ به ابتکار امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جریان اجلاس سران کشورهای گروه ۷ است. آقای ماکرون پس از رایزنی با مقامات ایران،در یک نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ از آمادگی رئیس جمهوری ایران برای ملاقات با وی خبر داد. ظاهرا براساس طرح فرانسه، قرار بود آمریکا نیز با تمدید معافیت‌های نفتی جهت صدور روزانه تا هفتصد هزار بشکه نفت ایران موافقت کند. مقامات ایرانی بعدا هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را مردود دانستند.

آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران، ضمن رد اعطای معافیت نفتی، در پاسخ به احتمال موفقیت تلاش رئیس جمهوری فرانسه و ملاقات او با رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: «هرچیزی ممکن است و من از اقدامات پرزیدنت ماکرون تشکر می‌کنم اما ما مسایل را از طریق ماکرون دنبال نمی‌کنیم.» وی گفت که کشورهای زیادی مانند ژاپن در صدد کمک به حل اختلاف ایالات متحده و ایران هستند و افزود: «ما نیازی به کشورهای دیگر نداریم، اگر بخواهیم مستقیما وارد مذاکره می‌شویم.»

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم هرگونه کاهش در فشار تحریم بر ایران را رد کرده است. آقای هوک در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران تاکید کرده که هیچگونه معافیت از تحریم نفتی ایران در دست بررسی نیست و با اشاره به تحریم‌های اخیر علیه اشخاص و موسسات ایرانی و مرتبط با ایران گفته است: «تحریم‌های بیشتری در راه است و صراحتا باید بگویم که ما در پیگیری کارزار فشار حداکثری بر ایران مصمم هستیم و قرار نیست به کسی استثنا یا معافیتی بدهیم.»

پوپولیسم یا لمپنیسم؟ / احمد زیدآبادی

برخی از اهل نظر به طور مرتب نسبت به رواج پوپولیسم در جامعه و بخصوص ظهور دوباره و قدرتمندانۀ آن در انتخابات آینده هشدار می‌دهند.

پوپولیسم در بدترین شکل خود نوعی عوام‌فریبی و دادنِ وعده‌های بزرگِ بی‌مبنا و توخالی به تودۀ مردم است. به نظر من اما آنچه جامعۀ ایرانی را از بنیاد تهدید می‌کند، وقیح‌ترین صورت لمپنیسم است که پوپولیسم در مقایسه با آن توأم با کلی عقلانیت و مدنیت است!

لمپنیسم در گام نخست خود در «زبان» ظهور و بروز پیدا می‌کند و کلام را در جهت تهدید و اهانت و ناسزا و اتهام  و آزار روحی دیگران به خدمت می‌گیرد. لمپنیسم در گام دوم خود صورت عملی پیدا می‌کند و به ویرانگری و خشونت‌ورزی فیزیکی منجر می‌شود.

در هر جامعه‌ای معمولاً قشری لمپن به صورت حاشیه‌ای یافت می‌شود، اما در شرایط بحران اقتصادی و بن‌بست سیاسی، لمپنیسم از حاشیه به متن می‌خزد و به تدریج کل فضای جامعه را تسخیر می‌کند.

از این رو، گسترش لمپنیسم نتیجۀ مستقیم افسردگی، یأسِ اجتماعی، احساس بی‌آیندگی و بی‌قدرتی و ناتوانی عملی است. انسان ناتوان و افسرده و بی‌آینده برای تخلیۀ روانی خود استعدادی جز توسل به ناسزا و پرخاش در خود نمی‌بیند و در این مسیر تا بدانجا به پیش می‌تازد که به صورت موجودی صرفاً فحاش و بدزبان در می‌آید.

تخلیۀ روانیِ ناشی از گفتار لمپنیستی، آن را در شرایط سخت و طاقت‌فرسای اجتماعی، به ابزاری سخت وسوسه‌انگیز تبدیل می‌کند به طوری که نه فقط افراد عادی بلکه جمعی از اهل سواد هم، زبان خود را به آن مسلح می‌کنند!

امروزه بدبختانه همۀ ما ایرانیان در همۀ طیف‌های سیاسی و اجتماعی در معرض این وسوسه قرار داریم و گویی توان مقاومت در برابر ویروس آن را از دست داده‌ایم. برای اینکه مشخص شود این ویروس تا چه حد و اندازه مسری است، نگاهی گذرا به ادبیات نوشتاری و گفتاری این روزها کفایت می‌کند.

آخر و عاقبت فراگیر شدن لمپنیسم در یک جامعه بی‌نیاز از توضیح و تفسیر است. حداقلش این است که در دوره‌ای سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و بعد برای آنکه سنگ روی سنگ بند شود، بخشی از لمپنیسم در قالب فاشیسم اراده‌اش را بر جامعه با ابزار ترور و خشونت تحمیل می‌کند!

از این رو، توصیۀ من به دوستانی که دل در گرو بهبود حال این سرزمین دارند، این است که اگر گاهی هم بر حسب اتفاق از کوره در می‌روند و از شدت خشم ناسزایی نثار این یا آن می‌کنند که در جای خود امری طبیعی است، اما سخت مراقب باشند که به دام لمپنیسم گفتاری به عنوان شیوه‌ای عادی و روزمره از زندگی سیاسی گرفتار نشوند.

لمپنیسم زبانی و عملی، فقط نشانۀ ناتوانی و حرمان است و جز آزار و تخریب اثری بر آن مترتب نیست. اگر قرار بود با لمپنیسم، نظامی حفظ شود، از ابتدای تاریخ تا کنون یک نظام برای همیشه حفظ می‌شد! اگر قرار بود با لمپنیسم، نظامی اصلاح شود، همۀ نظام‌های بشری تاکنون اصلاح شده بودند! و اگر قرار بود با لمنیسم نظامی سرنگون شود، هیچ نظامی در عالم حتی یک روز هم استقرار پیدا نمی‌کرد!

تبِ تند خودانتقادی در جریان اصلاح‌طلبی

ایرنا- تب خودانتقادی در اردوگاه اصلاح‌طلبی این روزها بالا رفته و شخصیت‌های مختلف این جریان و تئوریسین‌های آن بی پروا به نقد گفتمان و عملکرد جریان سیاسی متبوعشان می پردازند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، خبرگزاری ها، تارنماهای خبری- تحلیلی و روزنامه های کشور امروز پنجشنبه ۱۴ شهریورماه مسایلی چون نقدهای درون گفتمانی اصلاح طلبان و روندهای وحدت بخش در میان اصولگرایان را مورد بررسی قرار دادند.

ارزیابی اصلاح‌طلبان از عملکرد خودشان چگونه است؟

«محمدرضا تاجیک» نظریه پرداز اصلاح طلبی در گفت و گو با «ایلنا» با ارزیابی عملکرد و مسیر طی شده اصلاح طلبان به نقد جریان متبوعش پرداخت.

به نقل از تاجیک آمده است: امروز می‌بینیم که جریان اصلاح‌طلبی متاسفانه عمدتا به دست برخی از اصلاح‌طلبان به حاشیه رفته و چندان امیدی نداریم که آن نقشی را که در این چهار دهه بازی کرده است، بتواند ایفا کند. اما ممکن است سوال ناظر بر این باشد که این موضوع یک چهره کروموته‌ای و آب و آتش دارد، هم در خوان نعمت و قدرت حضور دارند و منشی از خودشان بروز می‌دهند که بتواند هر جایی که توزیع قدرت هست حضور داشته باشد و هم به موقع لیز می‌خورند و چهره اپوزینونیستی به خودشان می‌گیرند و از بازخوردهای این چهره بهره می‌برند.

به نوشته روزنامه «آفتاب یزد» به نقل از تاجیک، همان کسی که دارد مثلا از وضعیت شکاف طبقاتی، فقر و غنا، شکاف نسلی، شکاف جنسی، خط فقر و فحشا و ازدواج سفید آماری می‌دهد و تشریح می‌کند چگونه است، نق هم می‌زند در حالی که خود، مدیر این قضیه است و حقوق می‌گیرد که نبود این مشکلات را مدیریت کند. به بیان حافظ به موقع می‌توانند اهل میخانه شوند و به موقع اهل مسجد؛ فضای اینچنینی در کلیت جامعه ما مشهود است و آن را روزانه می‌بینیم و طبیعتا در جریان اصلاح‌طلبی هم وجود داشته و به خاطر این است که خود این موضوع که به موقع چه کنش و واکنشی، چه تاکتیک واستراتژی را به کار بگیریم، امر سیاسی شده است.

روزنامه «شرق» اظهارات تاجیک مبنی بر اینکه «روزی چک سفید امضا می دادید و امروز اپوزیسیون شده اید» را «کنایه به برخی اصلاح طلبان» خواند و به نقل از تاجیک نوشت: کسانی که در فرآیند انتخابات ۹۲ تمام هستی و سرمایه تاریخی اصلاح‌طلبی را در سبد یک گروه گذاشتند و چک سفید بدون امضا دادند آن موقع نقش پوزیسیون را ایفا کردند، امروز که می‌بینند از این رهگذر دیگر حیثیت و شخصیتی برای جریان اصلاح‌طلبی باقی نمانده و همان‌ها باید سینه دیوار نقد گذاشته شوند که چرا با این سرمایه تاریخی چنین کرده‌اند امروز نقش اپوزیسیون را ایفا می‌کنند و ناقد شده‌اند و فاصله نقادانه گرفته‌اند. اما این طبیعت سیاست و متاسفانه سیاست به بلوغ نرسیده و بعضا صغیر جامعه ما است.

به نوشته روزنامه «ایران»، تاجیک در بخش دیگری از اظهارات خود در نقد گفتمانی اصلاح طلبی افزود: این آن چیزی که از جریان اصلاح‌طلبی انتظار می‌رفت نبود و جریان اصلاح‌طلبی هم متاسفانه در فرایند خودش به طور فزاینده‌ای رو به مومیایی، انجماد و نوعی انسداد رفت، بنابراین یک نوع تصلب گفتمانی، اندیشه‌ای و نازایی و سترونی معرفتی پیدا کرد و دچار یک نوع جدایی از توده‌های مردم شد و به نام پوپولیسم و آموزه‌های پوپولیستی دهه ۳۰ و ۴۰ مارکسیستی یک نوع فضای جدایی از توده‌های مردم و یک نوع گرایش افراطی به یک نوع نخبه گرایی پیدا کرد

این در حالی است که برخی اصلاح طلبان نظر دیگری در مورد نسل دوم اصلاحات دارند. خبرگزاری «ایرنا» به نقل از «عماد بهاور» عضو «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» نوشت: نسل اول اصلاحات از دل ساختار قدرت بیرون آمد و به همین دلیل نخبه‌گرا بود و متمرکز عمل می‌کرد اما نسل دوم از دل فعالیت‌های ستادی و انتخاباتی بیرون آمد و از این نظر با جامعه بیشتر در ارتباط است و در عمل هم مشارکت‌جویانه‌تر عمل می‌کند وجامعه‌محور و دموکراتیک است.

«بهزاد طالبی» فعال سیاسی هم در نقد اصلاح طلبان به «ایرنا» گفت: اصلاح‌طلبان در وضعیت و شرایط کنونی انگار هیچ درکی از محیط پیرامون و مطالبات مردم ندارند و در یک فضای دیگری سیر می‌کنند و انگار ارتباط آنها با واقعیت قطع شده است. شعارهایی دادند و در سه انتخابات پیروز شدند اما این روند ادامه پیدا نخواهد کرد.

در شرایطی که تیغ تیز انتقادات متوجه فراکسیون امید به عنوان یکی از نهادهای برآمده از تصمیم سازی جمعی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان است، رییس این فراکسیون عملکرد اعضای این فراکسیون را قابل دفاع ارزیابی می کند.

«محمدرضا عارف» در گفت وگو با «خبرآنلاین» گفت: در مواردی که مسئله سیاسی و امنیتی می‌شد ما(فراکسیون امید) گزارش‌هایی ارائه می‌کردیم. اما در حال حاضر اواخر کار است و من احساس می‌کنم بچه‌های فراکسیون امید انصافا بیش از حد مظلوم واقع شده‌اند.

«خبرآنلاین» با اشاره به دیدار اخیر مسوولان این فراکسیون با مجمع روحانیون مبارز نوشت: از خرداد ۹۵ که رسما اعضای لیست امید ساکن ساختمان هرمی میدان بهارستان شدند تا امروز نه خبری از جلسه‌ای با احزاب اصلاح‌طلب در میان بود نه کسی صحبتی از گزارش به میان آورد اما بعد از گذشت سه سال و نیم و از انتخابات ۹۴ درست ۶ ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم خبرهایی از جلسه اعضای فراکسیون امید با مجمع روحانیون مبارز اعلام شد، جلسه‌ای که شبیه به یک گزارش کار بود. موضوعی که  محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید به خبرانلاین می‌گوید که «ما در سال آخر احساس کردیم که لازم است یک گزارش کار ارائه کنیم و این جلسه برگزار شد.»

برخی اما طرح چنین نقدهای تند و تیز آن هم در بازه زمانی کننی را به ضرر اصلاح طلبان می دانند. به نوشته روزنامه «آرمان ملی»، چندی است که شاهد انتقادات بسیاری از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به برخی عملکردها و روندها هستیم که در شرایط حاضر چیزی جز اتلاف وقت و ضرر برای اصلاح‌طلبان به همراه ندارد. هرچند نقدهای مهم و درستی به عملکرد بحث‌برانگیز فراکسیون امید و دولت مطرح می‌شود و باید پاسخ‌های شایسته‌ای نیز برای آنها یافت، اما در شرایط حاضر مهم ساماندهی و اقناع افکار عمومی و سازماندهی جریان اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات پیش رو است. چنانکه به گفته دبیرکل کارگزاران سازندگی ، برای اداره جامعه اگر راه دیگر و کم‌هزینه‌ جز صندوق رای وجود داشت ممکن بود روی آن فکر کنیم، اما اصلاح‌طلبی در کشور ما راهی برای مشارکت در جامعه و سیاست جز صندوق رای ندارد.

باز هم انتقاد و انتقاد

اظهارات اخیر دبیرکل حزب «کارگزاران سازندگی» در نقد ایده «مشارکت مشروط» در جریان سلسله نشست‌های حزب «ندای ایرانیان» امروز هم مورد توجه رسانه ها است.

به نوشته «تابناک»، کرباسچی گفت: سوال من از کسانی که سخن از مشارکت مشروط در انتخابات می‌کنند این است که اگر شرط و شروط شما برای حضور در انتخابات برآورده نشد، بعد می‌خواهید چکار کنید؟

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: من هم همانند شما منتقد فراکسیون امید و شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هستم، اما انتقاد من این نبود که چرا تلاش کردیم تا بتوانیم نمایندگانی را به مجلس و شورای شهر بفرستیم. بلکه انتقاد این است که چرا در انتخابمان درست عمل نکردیم.

این اظهارات در رسانه های دیگر چون روزنامه «شرق»، تارنمای «فرارو» و «بهارنیوز» هم بازتاب داشت.

یادداشت دیروز «صادق زیباکلام» فعال سیاسی در روزنامه «آرمان ملی» هم در رسانه ها بازتاب دارد. تارنمای «مشرق نیوز» به نقل از این یادداشت نوشت: اگراصلاح‌طلبان همچنان بخواهند همانند ۲۲ سال گذشته دست روی دست بگذارند و صحبت‌ها و مواضع کلی همچون وفاق ملی و آشتی ملی را مطرح کنند و از سوی دیگر مسائلی همچون مذاکره با وزیر کشور و شورای نگهبان را مطرح کرده و با این گونه سخنان و مواضع، خودشان را دلگرم کنند، از آن جمعیت ۲۴ میلیون نفری که به دکتر روحانی رای دادند و در انتخابات مجلس دهم شرکت کرده بودند، بعید به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت بیشتر از ۲۰ درصد آن جمعیت به فهرست نامزدهای مورد تایید اصلاح‌طلبان در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت و... رای بدهند.

زیباکلام در ادامه  ۲ راهکار «پرچمداری آزادی و دموکراسی» و «تشکیلات سازی» را برای اصلاح طلبان راه گشا دانست و با این حال پیش بینی کرد که برداشتن این گام‌ها و رفتن به این سمت و سو به این معنا نیست که محبوبیت اصلاح‌طلبان در حدود ۶ ماه آینده سرجای خود برمی‌گردد، بلکه فقط از ضعیف‌تر شدن پایگاه اجتماعی و ریزش بیشتر حامیان اصلاح‌طلبان جلوگیری خواهد کرد.

«آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفت و گو با «ایرنا» در مورد کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصلاح طلبان هشدار داد.

به نوشته «ایرنا»، منصوری به مشارکت مردم در صورت تداوم برخی مشکلات، خوش بین نیست. او بازگشت تحریم ها، وضع اقتصادی نامطلوب، احکام صادره درباره فعالان مدنی و روزنامه نگاران را از عواملی می داند که درصد مشارکت مردم را پایین خواهد آورد. به باور منصوری اما این شرایط معلول عملکرد اصلاح طلبان نیست و گشایش هایی که باید برای حل این مشکلات به وجود آید از سوی دستگاه های حاکمیتی باید رخ دهد.

ریزش در شورای وحدت

در شرایطی که اصلاح طلبان  مشغول ارزیابی عملکرد خود هستند، اصولگرایان همچنان اندر خم اول وحدت مانده اند و آنچه این روزها تجربه می کنند، شباهتی به روندهای وحدت بخش ندارد.

روزنامه «شرق» امروز در گزارشی در مورد افتراق در سازوکار جمعی اصولگرایان نوشت: بعد از جبهه پایداری، مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز و قالیباف، سعید جلیلی هم کناره‌گیری کرد.

به نوشته این روزنامه، «مرتضی طلایی» فعال سیاسی اصولگرا، با بیان اینکه «تجربه سالیان گذشته نشان داده است که اصولگرایان نمی‌توانند به یک وحدت جامع دست یابند»، خبر از این داده است که سعید جلیلی به‌عنوان نماد جبهه پایداری هم حاضر نیست با شورای وحدت به ائتلاف برسد.

«شرق» در ادامه آورد:  پیش از این حزب مؤتلفه خبر از این داده بود که می‌خواهد با فهرست حزبی به انتخابات بیاید و در جلسات شورای وحدت هم شرکت ندارد. تا اینجای کار مشخص نیست که این شورای وحدت با و ذیل چه جریان‌ها و چهره‌هایی از اصولگرایی در حال فعالیت است! تاجایی‌که علی لاریجانی و یارانش اصلا به آن دعوت نشده‌اند. قالیباف هم که زودتر از همه با ایده نواصولگرایی ساز جدایی زده و رأسا اقدام به فراخوان ثبت‌نام انتخاباتی کرده است، اگرچه در ظاهر گفته می‌شود از وحدت حمایت می‌کند. جبهه پایداری هم که به‌صورت علنی از الگو و مدل انتخاباتی خودش صحبت می‌کند و به شکل‌های مختلف گفته حاضر به وحدت با شکل و شمایل اصولگرایان نیست، مگر اینکه از مدل پیشنهادی آنها تبعیت شود. جامعه روحانیت هم می‌خواهد نقش اصلی و محوری را در این وحدت ایفا کند و لزوما یک عضو نباشد، برای همین او هم گفته الگوی خاص خود را دارد و انتظارش این است که دیگران زیر لوای او جمع شوند. اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.

فارغ از بحث و نظر در مورد همراهی یا عدم همراهی  پایداری ها با شورای وحدت، اعلام غیرقانونی بودن جبهه پایداری از سوی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب هم خبرساز شده است.

به نوشته روزنامه «اعتماد»، هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم اما و اگرها درباره فعالیت‌های احزاب‌ سیاسی هم بیشتر می‌شود؛ احزابی که حتی سال‌ها فعالیت‌ داشته‌اند و این روزها هربار که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب زبان باز می‌کند، مشخص می‌شود که چند حزب تاکنون فعالیت‌شان بی‌مجوز بوده یا حداقل این روزها برای آنکه بدون واهمه وارد گود انتخابات مجلس یازدهم شوند، درخواستی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای قانونی شدن داشته‌اند و این، یعنی خود نیز پذیرفته‌اند که فعالیت‌شان فاقد وجاهت قانونی است.

ولی « مجید متقی‌فر»  سخنگوی جبهه پایداری به «نامه‌نیوز» گفت: این سخنان درست نیست و ما قویا اعلام می‌کنیم که قانونی هستیم. جبهه پایداری در تهران و عموم شهرستان‌ها دارای مجوز است و اگر پایداری غیرقانونی است چه ‌طور مجوز فعالیت در اقصی نقاط ایران دارد؟ با همین گزاره می‌توان دریافت که ادعای غیرقانونی بودن جبهه پایداری خلاف واقع است.

روزنامه «ابتکار» هم امروز از تلاش های ناموفق «محمدرضا باهنر» دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین برای ایجاد وحدت میان اصولگرایان خبر داد و نوشت: درواقع دبیرکل جامعه اسلامی به نوعی داعیه رهبری جریان اصولگرایی را دارد. طی این سال‌ها که از مجلس دوری کرده است تمام تلاش خود را بر وحدت دورنی تمام جناح‌های سیاسی اصولگرایی صرف کرده است که تا کنون موفق نشده است به این هدف برسد به گونه‌ای که اخیرا در یکی از نشست‌های خبری خود گفته وحدت کامل جریان اصولگرایی ممکن نیست. با این حال او به جد پیگیر برنامه‌های حزب که زیرمجموعه جبهه پیروان خط امام و رهبری محسوب می‌شود، است.

آمریکا شبکه انتقال نفت ایران را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر، تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با ایران اعلام کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های کشتی‌رانی و نفتی و تعدادی نفتکش به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران اضافه شده‌اند. به این ترتیب یک شبکه انتقال نفت ایران، شامل ۱۶ شرکت، ۱۰ فرد و ۱۱ نفت‌کش را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرده است.

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید در این فهرست شرکت‌ها، افراد و نفتکش‌هایی که حامی سپاه پاسداران هستند، معرفی و تحریم شده‌اند.

«استیو منوچین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «اقدام خزانه‌داری علیه شبکه نفت خام ایران این را روشن می‌کند که خریداران نفت ایران مستقیماً از بازوی شبه‌نظامی و تروریستی ایران یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.»

او گفته اقدامات آمریکا در دو هفته گذشته بایستی «هشدار محکمی» به کسانی باشد که در اندیشه تسهیل فروش نفت ایران هستند. منوچین گفته جامعه بین‌المللی باید نفت ایران را همان‌طور که با اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌های تروریستی مخالف است، رد کند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی نوشت که این اقدام آمریکا برای جلوگیری از شبکه گسترده‌ای است که نفت را برای حمایت از بشار اسد و شبکه تروریسم می‌فروشد.

بولتون در این پیام در توئیتر که روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه منتشر شد، گفت: «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک شبکه پنهان کشتیرانی برای انتقال صدها میلیون دلار از پول نفت ایران و رساندن آن به رژیم بشار اسد قاتل، حزب‌الله که سازمان تروریستی نیابتی ایران است، و دیگر عناصر نامشروع، استفاده می‌کرد.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود: «امروز ایالات متحده دست به کار شد و جلوی این شبکه گسترده را گرفت.»

دیروز - سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۹۸ - نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا سه سازمان هوافضای ایران به نام‌های «پژوهشگاه هوافضا»، «سازمان فضایی» و «مرکز تحقیقات فضایی ایران» را در فهرست تحریم‌های قرار داد.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد ایران از سازمان‌های فضایی خود برای پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیک خود استفاده می‌کند. او نوشت امروز دولت آمریکا سازمان فضایی ایران و دو مرکز پژوهشی وابسته با آن را به دلیل انجام فعالیت‌های مرتبط با اشاعه تسلیحاتی در فهرست تحریم قرار داده است.

به گفته پمپئو ، این نخستین بار است که ایالات متحده سازمان فضایی ایران را به دلیل انجام فعالیت‌های مربتط با برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. او در بیانیه خود نوشت: «ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد از برنامه فضایی خود به عنوان پوشش برای پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیک خود استفاده کند.»

وزیر خارجه آمریکا به انفجاری که در سکوی پرتاب موشک ئر سمنان رخ داد اشاره کرده و نوشته است: «تلاش ایران در روز ۲۹ آگوست برای پرتاب یک ماهواره‌بر به فضا، فوریت این تهدید را نشان می‌دهد.»

تعیین ۱۵ میلیون دلار پاداش برای اخلال در شبکه مالی سپاه پاسداران

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت که کارزار فشار حداکثری آمریکا به طور قاطع نشان داده است که هیچ مصونیت یا معافیتی در تحریم‌های ایران در کار نخواهد بود و هر گونه اقدام قابل تحریم، تحریم خواهد شد.

به گزارش صدای امریکا، هوک روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا به دو اقدام جدید دولت ایالات متحده در قبال ایران اشاره کرد.

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در این کنفرانس خبری اعلام کرد مبلغ ۱۵ میلیون دلار به عنوان پاداش در نظر گرفته شده و به هر اطلاعاتی که شبکه مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس را فاش کند و در مختل کردن آن نقش داشته باشد، پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد پیشنهاد فرانسه برای اعطای خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری به ایران گفت که هنوز هیچ پیشنهاد قطعی و مطمئنی نیامده و اصولا مشخص نیست چه قدر این پیشنهاد فرانسه جدی باشد.

هوک افزود که ایالات متحده جمعه گذشته، دیروز، و امروز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده‌ است و تحریم‌های بیشتری نیز در راه است. وی تاکید کرد: «دیگر از این واضح‌تر نمی‌توانیم بگوییم که کارزار فشار حداکثری ما چه قدر جدی است.»

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: «زمانی که معافیت‌های خرید نفت از ایران را برداشتیم هم به طور قاطع این را مشخص کردیم.»

جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در توئیتی با اشاره به پاداش ۱۵ میلیون دلاری آمریکا برای هرگونه اطلاعاتی که موجب اختلال در چرخه مالی سپاه پاسداران شود، نوشت: «به اطلاع تمامی بانکداران، تجار، ناخدا و خدمه کشتی‌ها می‌رسانم که توسعه طرح «پاداش برای عدالت» تنها ابزار دیگری برای متوقف ساختن فروش نفت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نیروهای قدس است که تنها از آن برای تامین مالی تروریسم جهانی استفاده می‌کنند.»

دونالد ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ با خروج از توافق برجام دستور بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. آمریکا می‌گوید  توافق هسته‌ای با ایران به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم، در رفتار این کشور تاثیر مثبتی نداشته است.

واشنگتن بعد از خروج از برجام در راستای سیاست موسوم به «فشار حداکثری» به اقدام‌هایی مانند قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی، اعزم یک ناوگروه، چند بمب‌افکن بی‌-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحریم جواد ظریف وزیر خارجه ایران دست زده است.

آمریکا سازمان‌های فضایی ایران را نیز تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از تحریم نهادهای مرتبط با برنامه فضایی ایران خبر دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده پژوهشگاه هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

آمریکا چند روز پیش هم دو شبکه مرتبط با برنامه موشکی ایران را تحریم کرد. این تحریم‌ها علیه ۵ فرد و ۵ شرکت اعمال شدند.

«مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران از سازمان‌های فضایی خود برای پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیک خود استفاده می‌کند.

او نوشته امروز دولت آمریکا سازمان فضایی ایران و دو مرکز پژوهشی وابسته با آن را به دلیل انجام فعالیت‌های مرتبط با اشاعه تسلیحاتی در فهرست تحریم قرار داده است.

مایک پامپئو نوشته این نخستین بار است که ایالات متحده سازمان فضایی ایران را به دلیل انجام فعالیت‌های مربتط با برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد.

وی همچنین در این بیانیه نوشته است: «ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد از برنامه فضایی خود به عنوان پوشش برای پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیک خود استفاده کند.»

وزیر خارجه آمریکا به انفجاری که در سکوی پرتاب موشک ئر سمنان رخ داد اشاره کرده و نوشته است: «تلاش ایران در روز ۲۹ آگوست برای پرتاب یک ماهواره‌بر به فضا، فوریت این تهدید را نشان می‌دهد.»

وزیر اطلاعات گفته‌های مازیار ابراهیمی را تایید کرد

یک نماینده مجلس از حضور وزیر اطلاعات در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی خبر داد و جزئیات این جلسه را شرح داد.

محمود صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در تشریح جلسه سوال خود از وزیر اطلاعات درباره موضوع مازیار ابراهیمی که عصر امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد، گفت: سوال مطرح شد و آقای علوی به همراه تعدادی از کارشناسان وزارت اطلاعات و همکاران خود که مرتبط با این پرونده بودند حضور یافتند و توضیحاتی ارائه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس  با بیان اینکه این جلسه خیلی مفصل بود، اظهار داشت: به علت کمبود وقت قرار شد که موضوع بیشتر بررسی شود، همچنین مهلت یک ماهه‌ای برای ارائه پاسخ‌های تفصیلی‌تر تعیین شد که یا کارشناسان وزارت اطلاعات به مجلس می‌آیند یا خود من به آنجا می‌روم تا جوانب موضوع دقیق‌تر بررسی شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس در تشریح پاسخ‌هایی که وزیر اطلاعات و همکاران او در باب سوالات مطرح شده ارائه دادند، گفت: به هرحال پذیرفتند بی‌گناهی این متهمان برای دستگاه اطلاعاتی محرز شده و این افراد در دولت قبل بازداشت شده بودند. تاریخ بازداشت مازیار ابراهیمی خردادماه سال ۹۱ بوده که تا اوایل مرداد ۹۳ بازداشت بوده و سپس آزاد می‌شود.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس گفت: آقای علوی گفتند که من وقتی مسئولیت وزارت اطلاعات را گرفتم و این پرونده مطرح شد تلاش کردم که موضوع از حالت ابهام خارج شود، بین کارشناسان وزارت اطلاعات اختلاف نظر بوده و بعضی اعتقاد داشته‌اند که این‌ها اتهام متوجه‌شان هست و بعضی معتقد بوده‌اند که این‌ها بی‌گناه هستند. وزیر اطلاعات سپس قائم مقام خوشان یعنی معاون حفاظت اطلاعات واجا را مامور کردند که بررسی‌های لازم را انجام دهد و بعد از بررسی‌های دقق ایشان محرز شده که این‌ها عامل ترور نبودند و پس از این احراز این‌ افراد را آزاد کردند. وزیر اطلاعات گفتند به دستگاه قضایی هم اعلام شده که این اتهامی که متوجه این‌ها بوده از نظر دستگاه اطلاعاتی برطرف شده و برای آزادی آن‌ها  تلاش کرده‌اند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به تعداد متهمان بازداشتی گفت: آقای علوی گفتند ۵۳ نفر در بازداشت بودند که بیگناه بودند و گفتند که باتوجه به اینکه معلوم شد یک خطا صورت گرفته، درنتیجه وزارت اطلاعات درمجموع  ۴ میلیارد تومان به این افراد به عنوان جبران خسارت پرداخت کرده است. در مورد آقای مازیار ابراهیمی گفتند ۱۳۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسی مبنی بر ضرورت جبران خسارت توسط قضاتی که دچار خطا می‌شوند، گفت: طبق این قانون اگر قاضی مرتکب تقصیر شده باشد خودش باید جبران خسارت کند و اگر قصور کرده باشد از بیت‌المال داده می‌شود. به هرحال ایشان گفتند وزارت اطلاعات ۴ میلیارد تومان از محل بودجه خودش به عنوان جبران خسارت به افراد داده است.

صادقی با اشاره به موضوع مطرح شده درمورد دخالت سپاه در کشف این خطا گفت: وزیر اطلاعات گفت آنچه که گفته شده که اطلاعات سپاه در زمینه کشف این خطا  ورود کرده صحت ندارد، برای حفاظت اطلاعات سپاه با توجه به مساله انفجار ملارد تردید ایجاد شده که آیا این‌ها در انفجار ملارد دست داشته‌اند یا نه و بحث‌های کارشناسی داشتند و بعد یک نوع همکاری اطلاعاتی بین حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده و محرز شده که این‌ها در آن موضوع دخالتی نداشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطرح شد ماموران وقت وزارت اطلاعات که دراین پرونده خاطی بودند باید مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرند؟، گفت: من سوالی که کردم این بود که شما برای اصلاح سیستم چه کاری کردید؟ و دغدغه اصلی من هم همین بوده است. البته وقتی که این موضوع را شرح دادند و برای جبران خسارت و آزادی این‌ افراد تلاش کردند، این‌ اقدامات خود قابل تحسین است و من گفتم خود وزارت اطلاعات باید یک اطلاعیه‌ای می‌داد که هم اعاده حیثیت شود و هم توضیحی داده باشند اما گفتند ما خودمان را به نوعی محذور در بیان موضوع داشتیم ولی به هرحال از فرصت این سوال برای بیان توضیحات استفاده کرده‌ایم.

صادقی گفت: گفتند از دوره‌ای که ما آمدیم کنترل‌های نظارتی را روی ماموران خودمان خیلی بیشتر و فشرده‌تر کردیم و تاکید کردیم که بازجویی‌ها با رعایت جوانب قانونی و شرعی انجام شود و کنترل و نظارت بازداشتگاه‌ها از طریق دوربین هم انجام می‌شود و تاکید کردیم که در بازجویی‌ها کسی حق اعمال فشار و شکنجه ندارد و اگر مواردی بوده با آن برخورد کردیم.

نمیانده مردم تهران گفت: در خصوص اینکه با اشخاصی که در خود سیستم مرتکب چنین خطایی شدند چه برخوردی شده و اینکه آیا آن‌ها را شکنجه کرده‌اند یا نه این جزو سوالات من بود که بنا شد در بررسی بعدی به صورت دقیق پاسخ دهند. بخش‌هایی از موضوع که برای من مبهم ماند همین قسمت‌ بود و برای من روشن نشد که با ماموران خاطی آیا برخوردی شده یا نه؟

وی افزود: بحثی که آقای علوی در پاسخ به این سوال دادند این بود که این‌ها براساس ظن و گمانی که بر اساس برخی قرائن داشته‌اند این‌ افراد را بازداشت کردند و وقتی گفتیم قرائن چه بوده است؟ گفتند تعدادی از این‌ها خروج غیر قانونی از کشور داشتند و در اقلیم کردستان رفت و آمد داشتند و به دلیل بعضی تردد‌ها و رفت و آمد‌ ها و رفتارهای این‌ها،  ماموران به آن‌ها ظنین شده بودند و به هرحال این نبود که عمدی در کار باشد. من نیز گفتم لزوما لازم نیست عمد هم باشد به هر حال قصور هم که باشد باید برخورد شود. درواقع به طور سربسته اعلام کردند کسانی که در این قضیه دخالت داشتند الان دیگر در وزارت اطلاعات نیستند و اینکه چه برخوردی با آن‌ها شده باید بعدا در پیگیری بعدی‌مان روشن شود.

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشف شده‌ان یا خیر؟ گفت: اینطوری که پیداست خیر. شناسایی نشده‌اند هرچند که خیلی واضح نشد و جزو سوالات من هم بوده و طبق توضیحاتی که داده شد هنوز عاملان ترور شناسایی نشدند هرچند باید در جلسات بعدی توضیحات بیشتری داده شود. البته در مورد عامل ترور شهید علی‌محمدی گفتند آقای جمال فشی دخالتش در ترور محرز بوده و محکوم به اعدام شده و حکمش اجرا شده است. همچنین گفتند کاملا بدون تردید دخالتش محرز شده بود. ولی این‌ افراد که از وضعیت مظنونیت خارج شدند به نظر می‌آید که عامل ترور شهید شهریاری و شهید رضایی‌نژاد و شهید احمدی روشن معلوم نشده است.

طرح فرانسه: ۱۵ میلیارد اعتبار به ایران با موافقت آمریکا

دویچه وله فارسی

وزیر خارجه فرانسه می‌گوید برای ایران، در صورت بازگشت به تعهدات برجام، تامین امنیت خلیج فارس و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بعد از سال ۲۰۲۵، خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری گشوده می‌شود. این خط اعتباری هم به موافقت آمریکا بستگی دارد.

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در کنفرانسی مطبوعاتی از ادامه مذاکرات تهران و پاریس برای راه‌اندازی یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری با ضمانت پول نفت خبر داد. او سه‌شنبه سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) با معرفی طرح فرانسه برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا اعلام کرد: «این طرح مستلزم تمدید معافیت خریداران نفت از تحریم‌هایی است که ترامپ وضع کرده است.»

لودریان به خبرنگاران گفت به ازای گشایش این خط اعتباری، ایران باید به تعهداتش در برجام بازگردد و مذاکراتی پیرامون امنیت خلیج فارس و منطقه و وضعیت توافق هسته‌‌ای بعد از سال ۲۰۲۵ صورت بگیرد.

او گشوده شدن این خط اعتباری تا پایان سال ۲۰۱۹ را مستلزم موافقت آمریکا دانست. رویترز به نقل از لودریان نوشت:: «پیش‌فرض اجرایی شدن این طرح، موافقت پرزیدنت ترامپ است.»

خبر رسمی این طرح، پس از مذاکرات ده ساعته هیات ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با کارشناسان فرانسوی اعلام شد. عراقچی از دوشنبه ۲ سپتامبر با همراهی نمایندگان نفتی و بانکی در پاریس به سر می‌برد.

وزیر دارایی فرانسه، برونو لومر، هم‌زمان با اعلام این طرح به واشنگتن رفت. محافل دیپلماتیک گفته‌اند که احتمالا طی این دیدار پاسخ آمریکا به طرح فرانسه اعلام می‌شود.

گفته شده که هیات ایرانی از فرانسوی‌ها خواسته‌اند آمریکا امکان فروش روزی ۷۰۰ هزار بشکه نفت را به آنها بدهد.

ایران تا پیش از پایان معافیت‌های نفتی آمریکا، طی ۹ ماه، روزانه یک میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه نفت به آسیا صادر می‌کرد. اما در ماه مه و پس از کاهش خرید نفت ایران از سوی چین و هند و توقف واردات ژاپن و کره جنوبی، صادرات نفت ایران به کمترین حد خود در پنج سال گذشته، یعنی ۳۸۶ هزار بشکه در روز رسید. این میزان در مقایسه با ماه مه ۲۰۱۸ کاهشی ۵/ ۷۸ درصدی نشان می‌داد.

رهبران کشورهای اروپایی با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن کوشیده‌اند جلوی تقابل بیشتر بین دو کشور را بگیرند و با ایجاد تسهیلاتی برای ایران در زمینه مبادلات تجاری، این کشور را به توافق هسته‌ای پایبند نگاه دارند.

ایالات متحده پس از خروج یکجانبه از برجام، تحریم‌های سنگینی علیه ایران وضع کرده که بیش از هر چیز فروش نفت این کشور را هدف می‌گیرد. تهران در واکنش به تنگناهای مالی و اقتصادی، به اروپایی‌ها تا پنجشنبه پنجم سپتامبر مهلت داد تا کمکی در این زمینه انجام دهند؛ وگرنه گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را بر می‌دارد.

رویترز از قول یکی از مذاکره‌کنندگان می‌نویسد: «اول باید بدانیم چگونه به ۱۵ میلیارد دلار دسترسی خواهیم داشت. دوما چه کسی آن را تامین خواهد کرد و سوم این که مطمئن باشیم ایالات متحده مانع آن نمی‌شود.»

یک مقام ارشد ایرانی نیز گفته است: «فرانسه پیشنهاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری را داده اما بحث در این باره هنوز ادامه دارد. باید ضمانت شود که ایران به این مبلغ دسترسی آزادانه خواهد داشت. ایران باید بتواند نفت خودش را بفروشد و پولش را بگیرد.»

چند روز قبل، علی مطهری‌، نماینده تهران در مجلس گفته بود که رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد راه اندازی خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای پیش‌خرید نفت ایران را داده؛ مشروط به ان که گام سوم در کاهش تعهدان برجامی را برندارد و از گام اول و دوم هم به جایگاه اولیه برگردد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده بود که ایران بخش دیگری از تعهدات برجامی خود را زیرپا گذاشته و ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش را به ۶/ ۲۴۱ کیلوگرم رسانده است.

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیش از سفر هیات ایرانی به فرانسه اعلام کرده بود: «ما هیچ گاه میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم و اگر اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل کنند، ایران هم اجرای تعهدات خود در برجام را از سر می‌گیرد.»

ظریف گفته بود اگر تا روز پنجشنبه پنجم سپتامبر اروپایی‌ها اقدامات لازم را انجام ندهند، اجرای گام سوم را به آنها ابلاغ خواهیم کرد. گمانه‌زنی شده که افزایش تعداد سانتریفیوژها، احیای ظرفیت‌های تاسیسات فردو و کاستن از امکانات آژانس برای نظارت گسترده بر فعالیت‌های اتمی ایران. از جمله اقدامات گام سوم احتمالی باشد.

افشاگری فدراسیون جهانی جودو علیه مقام‌های ایران

رادیو فردا

فدراسیون جهانی جودو طی اقدامی بی‌سابقه در ورزش جهان، گزارشی را از اِعمال فشار جمهوری اسلامی ایران به ورزشکارانش برای عدم مبارزه با حریفان اسرائیلی منتشر کرده‌است.

این گزارش با اشاره‌ای به دستور به تمام ورزشکاران در همه رشته‌ها «برای خرد کردن رویاهایشان» آغاز می‌شود. این گزارش به‌ویژه به موضوع سعید ملّایی، جودوکای ایرانی می‌پردازد.

سعید ملایی که سه بار ناچار شد به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف دهد، در پایان مسابقات جهانی در ژاپن، از بازگشت به ایران خودداری کرد.

سعید ملایی، دارنده طلای جهان، پس از پایان مسابقات جهانی جودو در ژاپن، به آلمان رفت و به رادیو فردا گفت قصد بازگشت به ایران را ندارد.

فدراسیون جهانی جودو همچنین عنون صفحه رسمی توئیتر خود را به «از ملایی حمایت می‌کنم» تغییر داده است.

فدراسیون جهانی جودو در گزارش خود می‌نویسد که «دقایقی قبل از آغاز مبارزه سعید ملایی با خالمورزایف، قهرمان المپیک از روسیه، محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش ایران، با مربی اعزامی تماس گرفت و علاوه بر تهدیداتی دربارهٔ سعید و خانواده‌اش، دستور داد که او نباید مبارزه کند. سعید فرو ریخت. گریه می‌کرد و همه را متأثر کرده بود. او به اتفاق وحید سرلک سرمربی ایرانی تاجیکستان برای ترجمه صحبت‌هایش، به خانم لیزا آلن مسئول برگزاری مسابقات آی‌جی‌اف (IJF) مراجعه کرد و کمک خواست.»

این گزارش ادامه می‌دهد: «ژان لوک روژه دبیر فدراسیون جهانی و سایر مسئولین مانند ژرارد بنون و عبدالله مرادوف نزد سعید رفتند. او خواستار ملاقات با ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی شد. مرادوف می‌گوید تمام روز در کنارش ماندم. ترس را در چشمانش می‌دیدم. او کاملاً درمانده بود. اوضاع وحشتناکی بود که نباید برای هیچ ورزشکاری رخ دهد. آقای ویزر در دفترش از سعید استقبال کرد و گفت باید مهم‌ترین تصمیم زندگی‌ات را بگیری. اطاعت کنی و به کشورت برگردی، یا تن به خطر بدهی و برای آزادی و عزتت مبارزه کنی.»

گزارش این فدراسیون جهانی می‌افزاید: «ملایی مبارزه را انتخاب کرد و به روی تاتامی رفت. با وجودی که رسانه‌ها اعلام کرده بودند به خاطر مصدومیت کنار کشیده‌است، او به رقابت‌هایش ادامه داد. از دیدگاه مقامات ایران، ملایی زیادی جلو رفته بود. از ایران تماس‌های مکرری گرفتند برای اعمال فشار. هیاتی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو به محل مسابقات آمدند. یکی از آنها به‌طور غیرقانونی با مجوز مربی ایران به محوطه گرم کردن ورزشکاران آمد تا پیام‌های تهدیدآمیز را به سعید منتقل کند. قبل از نیمه نهایی، صالحی امیری رئیس کمیته المپیک ایران با مجید زارعیان مربی ایران تماس ویدیوی گرفت و او هم صدا را روی بلندگو گذاشت.»

در ادامه گزارش می‌خوانیم: «صالحی امیری به سعید ملایی گفت مقامات امنیتی در خانه پدر و مادرت بودند. دوستان سعید هم به او پیامک فرستادند که عده‌ای به خانه‌تان آمده و به پدرت گفتند از سعید بخواه قوانین کشور را رعایت کند وگرنه دچار مشکل خواهد شد. سعید برای تردد، از اسکورت و حمایت فدراسیون جهانی و مأمورین محلی برخوردار می‌شود. آنها وسایل و گذرنامه سعید را {از مربی ایران که امتناع می‌کرد} می‌گیرند.»

سعید در گفت‌وگوی اختصاصی به فدراسیون جهانی گفت می‌توانستم قهرمان شوم اما به خاطر قوانین کشورم نمی‌توانستم مبارزه کنم. زیرا از عواقب قهرمانی‌ام برای خودم و خانواده‌ام می‌ترسیدم.

ملایی گفت وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک ایران به من گفتند مبارزه نکن. من می‌خواهم در جایی زندگی کنم که اجازه مبارزه داشته باشم. رئیس فدراسیون جهانی هم به من تضمین داد که از رؤیای حضورم در المپیک حمایت خواهد کرد.

در بخش پایانی گزارش آمده‌است: «امروز سعید در معرض خطر است و نمی‌تواند به کشورش برگردد؛ در انتظار زندگی در تبعید و عدم اطمینان دربارهٔ آینده خانواده‌اش. تمام آنچه او می‌خواست این بود که در جودو فعالیت کند و به قهرمانی برسد. می‌خواست کشورش را با افتخار در میادین بین‌المللی، نمایندگی کند. سعید در توکیو باخت اما جودو را انتخاب کرد و در مسابقه زندگی، با ضربه فنی برنده شد.»

فدراسیون جودو ادامه می‌دهد: «سعید ملایی در حال حاضر در معرض خطر است و فدراسیون جهانی، بهترین راه حل را انتخاب خواهد کرد. جنگیدن او برای زندگی تازه آغاز شده. سعید تنها نخواهد ماند و تمام خانواده جودو کنارش خواهند ایستاد.»

ماریوس ویزر، رئیس فدراسیون جهانی، می‌گوید ما طرفدار یا علیه هیچ کشوری نیستیم. ما اینجا از تمامیت ورزش، منشور المپیک و ارزش‌های ورزش در توسعه صلح و وحدت و دوستی در جهان دفاع می‌کنیم.

آقای ویزر با حساب رسمی خود در پرسش و پاسخ با کاربران توئیتر، دربارهٔ عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی تأکید کرد که آی‌جی‌اف (IJF) این مشکل را حل خواهد کرد. سپس ابراز امیدواری کرد سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی هم موضوع را دنبال کنند.

توقیف الحره در پی پخش مستند فساد در نهادهای دینی عراق

بی بی سی

هیئت دولتی نظارت بر رسانه‌ها در عراق فعالیت شبکه تلویزیونی الحره را به مدت سه ماه متوقف کرده است.

این هیئت دلیل تعلیق فعالیت شبکه تلویزیونی الحره را پخش یک مستند “فاقد رویکرد حرفه‌ای، توازن و شواهد معتبر” ذکر کرده و دستور داده است “مجوز این شبکه به مدت سه ماه و نیم تعلیق و فعالیت آن متوقف شود تا موضع خود را تصحیح کند.” هیئت نظارت بر رسانه‌ها از این شبکه تلویزیونی خواسته است تا به خاطر پخش این مستند رسما عذرخواهی کند.

مستند دوازده دقیقه‌ای که پخش آن باعث تعلیق فعالیت این شبکه تلویزیونی شده حاوی گزارشی در مورد فساد و سوء استفاده گسترده در شماری از موقوفات تحت اختیار نهادهای دینی عراق، چه شیعه و چه سنی، از جمله برخی موقوفات مرتبط با آیت‌الله علی سیستانی، از مراجع اصلی شیعیان عراق بوده است.

در این مستند آمده است که برخی از این نهادها با گروه‌های شبه نظامی هم ارتباط نزدیک دارند.

نهادهای سنی که در این برنامه به فساد مالی متهم شده‌اند با تکذیب محتوای مستند، گفته‌اند که در نظر دارند علیه شبکه تلویزیونی الحره اقدام قضایی کنند اما هنوز نهادهای شیعی در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

علاوه بر تعلیق سه ماه مجوز این شبکه، هیئت نظارت بر رسانه‌ها گفته است تا زمانی که این شبکه “رویکرد خود را تصحیح نکند” اجازه ندارد فعالیت خود را از سر بگیرد.

در واکنش به این تصمیم، مدیریت شبکه الحره گفته است که مستندی که پخش شده “منصفانه، حرفه‌ای و متوازن بوده” و افزوده است که “در جریان تهیه این مستند، به افراد و نهادهای مربوطه فرصت و امکانات کافی برای پاسخگویی داده شد اما آنها از پاسخ به درخواست این شبکه خودداری کردند.” مدیریت شبکه گفته است که “ما هنوز هم از این نهادها دعوت می‌کنیم نظرات و پاسخ خود را در مورد محتوای مستند در اختیار ما بگذارند.”

منابع مالی شبکه الحره توسط ایالات متحده تامین می‌شود هر چند مقامات آمریکایی بر استقلال این شبکه تاکید دارند و مدیران الحره نیز گفته‌اند که در فعالیت خود از آزادی عمل کامل برخودارند.

سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد گفته است که وزارت خارجه آمریکا و سفارت آن کشور در عراق قانونا حق مداخله در برنامه‌های الحره را ندارند. به گفته او “ماموریت الحره ارائه اطلاعات دقیق و عینی در مورد شرایط منطقه و سیاست دولت آمریکاست.” وی افزوده است که دولت عراق حق دارد در هر موردی که معتقد است این شبکه اخبار و اطلاعات نادرست منتشر کرده، آن را مورد بازخواست و بررسی قرار دهد.

ایالات متحده در سال ٢٠٠٤ میلادی این شبکه را به منظور تشریح موضع ایالات متحده راه‌اندازی کرد. در حال حاضر، ماموریت اصلی این شبکه پخش خبر و برنامه‌هایی در مورد عراق، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان شده‌ است.

در گزاش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، عراق از لحاظ رعایت آزادی رسانه‌ای در میان ١٨٠ کشور در رده ١٥٨ قرار دارد که نشانه محدودیت شدید فعالیت رسانه‌‌ها در آن کشور است.

دلیل این وضعیت علاوه بر نواقص قانونی و رویکرد دولت، فشار نهادها و تشکیلات مختلف از جمله گروه‌های شبه‌نظامی و مذهبی بر رسانه‌های همگانی است.

موسسه نظارت بر آزادی رسانه‌ای هم تصمیم هیئت نظارت بر رسانه‌های عراق در مورد تلویزیون الحره را “عجولانه و غیرقانونی” توصیف کرده و گفته است که این نخستین بار طی پنج سال اخیر است که تصمیم به تعلیق فعالیت یک رسانه عراقی با چنین سرعتی اتخاذ و اجرا شده است.

چطور یک مهره مخفی به نصب استاکس‌نت در نطنز کمک کرد

بی بی سی

وبسایت خبری «یاهو نیوز» در گزارش مفصلی که روز دوشنبه دوم سپتامبر منتشر کرد جزییات تازه‌ای از چگونگی نصب و حملات با ویروس استاکس‌نت که برای آسیب رساندن به تاسیسات اتمی ایران طراحی شده بود ارائه کرده است.

استاکس‌نت یک بدافزار ساخت دولت‌های آمریکا و اسرائیل بود که در سال ۱۳۸۹ با آن به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله شد. مقام های رسمی جمهوری اسلامی بعدها اعلام کردند این ویروس در نهایت نتوانست ضربه‌ای به ساختارهای اتمی وارد کند.

یاهو نیوز در این گزارس سعی می کند به این سوال پاسخ دهد که آمریکا و اسرائیل چگونه این بدافزار را در سیستم های شدیدا امن غنی سازی اورانیوم ایران نصب کردند.

بنابه این گزارش حمله استاکس‌نت در سال ۲۰۰۷ بعد از آنکه ایران اولین مجموعه از سانتریفوژهای بحث انگیز خود را در نطنز نصب کرد شروع شد.

این گزارش می نویسد: «عامل آن حرکت نفوذی، که موجودیت و نقش او قبلا گزارش نشده بود، یک مهره دستگاه های اطلاعاتی هلند در داخل ایران بود که به درخواست سیا و موساد، سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، استخدام شده بود.»

«به گفته چهار منبع آگاه اطلاعاتی، یک مهندس ایرانی که دستگاه اطلاعاتی هلند موسوم به ای‌آی‌وی‌دی اجیر کرده بود، داده های حساسی که به آمریکایی ها کمک کرد این بدافزار را وارد سیستم های نطنز کنند جمع آوری کرد و همین مهره بود که سپس دسترسی لازم برای وارد کردن استاکس‌نت به آن سیستم ها به وسیله یک حافظه فلش را فراهم کرد.»

به گزارش یاهو نیوز سیا و موساد در سال ۲۰۰۴ از هلند خواستند برای دسترسی به نطنز به آنها کمک کند و این شخص که مهندس مکانیک بود نهایتا در سال ۲۰۰۷ استاکس‌نت را وارد سیستم های دیجیتال نطنز کرد. او برای شرکتی صوری کار می کرد که در نطنز پروژه داشت.

سیا، موساد و ای‌آی‌وی‌دی هیچ یک به سوالات یاهو نیوز در این باره پاسخ نداده‌اند.

براساس این گزارش هدف این عملیات موسوم به «بازی های المپیک» نه تخریب برنامه اتمی ایران بلکه ضربه زدن به آن برای خریداری زمان و به نتیجه رسیدن تلاش های دیپلماتیک بود.

ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهان به توافق رسید تا در قبال تعلیق تحریم های مربوط برنامه هسته ای، بخش های حساس این برنامه را متوقف کند.

منابع آگاه به یاهو نیوز گفته اند که آمریکا و اسرائیل در این عملیات از کمک سه کشور دیگر شامل هلند و آلمان برخوردار بودند؛ تصور می شود کشور دیگر فرانسه بوده باشد هرچند دستگاه اطلاعاتی بریتانیا هم در آن نقش داشت.

در این گزارش آمده است که آلمان مشخصه های فنی و تخصص خود در زمینه سیستم های کنترل شرکت آلمانی زیمنس که از آنها در نطنز برای کنترل گردش سانتریفوژها استفاده می شد و فرانسه اطلاعات مشابهی را ارائه کرده بودند.

بنابراین گزارش «اما هلند در موقعیتی منحصر به فرد برای اجرای یک نقش متفاوت قرار داشت - تحویل اطلاعات حساس امنیتی درباره فعالیت های ایران برای خریداری تجهیزات از اروپا برای برنامه غیرمجاز اتمی خود، و همچنین اطلاعاتی درباره سانتریفوژهایش.»

«به این دلیل که سانتریفوژهای به کار رفته در نطنز بر طراحی های به سرقت رفته از یک شرکت هلندی در دهه ۱۹۷۰ توسط عبدالقدیر خان دانشمند پاکستانی استوار بود. خان این طراحی ها را برای ساختن برنامه اتمی پاکستان دزدید و سپس آنها را به ایران و لیبی عرضه کرد.»

بنابه این گزارش طرح خرابکاری در سانتریفوژهای نطنز در سال ۲۰۰۴ ریخته شد زمانی که آمریکا بار یک کشتی به مقصد لیبی حاوی تجهیزات غنی سازی اورانیوم را ضبط و در آزمایشگاه می ریج اوک در ایالت تنسی سوار کرد.

«با نصب این سانتریفوژها دانشمندان تلاش کردند بدانند غنی سازی اورانیوم کافی برای ساخت بمب اتمی چقدر برای ایران وقت خواهد برد. در جریان همین بررسی بود که ایده خرابکاری مطرح شد.»

ایران در سال ۲۰۰۷ اولین مجموعه سانتریفوژها در نطنز را راه اندازی کرد. به نوشته یاهو نیوز جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۰۶ دستور استفاده از آن را تایید کرده بود.

در این گزارش آمده است: «تا مه ۲۰۰۷، ایران ۱۷۰۰ سانتریفوژ را در نطنز نصب کرده بود که مشغول غنی سازی گاز بودند، و قصد دو برابر کردن شمار آنها تا تابستان را داشت. اما در مقطعی پیش از رسیدن تابستان ۲۰۰۷، مهره هلند به داخل نطنز راه یافته بود.»

«کار او به عنوان مهندس مکانیک شامل نصب سانتریفوژ نمی شد، اما در موقعیتی مناسب برای جمع آوری اطلاعات تنظیم سیستم های آنجا قرار داشت. او ظاهرا طی چند ماه چند بار به نطنز بازگشت.»

بنابه این گزارش اطلاعاتی که این مهندس فراهم کرد به مهاجمان کمک کرد بدافزار خود را روزآمد کنند و دقت لازم برای انجام حمله در موقعیت مناسب را وارد آن کنند.

شرکت امنیت سایبری سیمانتک گزارش می دهد که استاکس نت یک بار در ماه مه ۲۰۰۶ و بعد در فوریه ۲۰۰۷ روزآمد شده بود. تغییرات نهایی در کد این بدافزار نهایتا در سپتامبر ۲۰۰۷ اعمال شد.

یاهو نیوز می نویسد: «کد استاکس نت با هدف بستن شیرهای خروجی تعدادی از سانتریفوژها طراحی شده بود به طوری که گاز وارد شود اما راه خروج آن بسته باشد. این باعث افزایش فشار در داخل سانتریفوژ و وارد شدن تدریجی آسیب به دستگاه و هدر دادن گاز می شد.»

براساس این گزارش سیستم های کنترل زیمنس در نطنز به شبکه اینترنت متصل نبود برای همین مهاجمان باید راهی برای آلوده کردن آنها پیدا می کردند.

براساس این گزارش مهره هلند یا مستقیما با کمک حافظه فلش، استاکس نت را در این سیستم ها نصب کرد یا سیستم یکی از مهندسان آنجا را آلوده کرد که سپس ناآگاهانه وارد سیستم های زیمنس شد.

به نوشته یاهو نیوز: «با محقق شدن این هدف، مهره دیگر به نطنز بازنگشت اما بدافزار در طول ۲۰۰۸ مشغول خرابکاری بود. مهاجمان در سال ۲۰۰۹ با تغییر تاکتیک، نسخه تازه ای از این بدافزار را در ماه ژوئن و بار دیگر در ماه مارس و آوریل ۲۰۱۰ فعال کردند.»

بنابر این گزارش این نسخه های تازه تر بر سرعت سانتریفوژها اثر می گذاشت و ظاهرا با آلوده کردن سیستم هایی در خارج از نطنز که بعدا به طور ناآگاهانه به این تاسیسات منتقل شد به آنجا سرایت کرد.

به نوشته یاهونیوز این سیستم ها متعلق به «کارمندان پنج شرکت ایرانی بود که جملگی برای نصب سیستم های کنترل صنعتی در نطنز و سایر تاسیسات در ایران پیمانکاری انجام می دادند و بدون آنکه بدانند حامل این سلاح دیجیتال شدند.»

براساس این گزارش این نسخه های جدیدتر دارای این عیب بود که به راحتی بیشتری منتشر می شد و همین باعث انتشار آن به سیستم های سایر مشتریان این پنج شرکت و سپس به هزاران دستگاه دیگر در اطراف جهان شد که کشف استاکس نت در ژوئن ۲۰۱۰ را به دنبال داشت.

چند ماه بعد از کشف استاکس نت یک وبسایت اسرائیلی گفت که ایران ممکن است چندین کارگر نطنز را دستگیر و اعدام کرده باشد با این گمان که به آلوده کردن دستگاه ها به استاکس نت کمک کرده باشند.

دو منبع اطلاعاتی که با یاهو نیوز صحبت کردند گفتند که برنامه استاکس‌نت ضایعه انسانی داشته است اما نگفتند که آیا مهره هلند جزو آنها بود یا نه.

نمایندگان خواهان اصلاح احکام زندان فعالان مدنی شدند

گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار اصلاح احکام سنگین صادر شده علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی شدند. امضاکنندگان این نامه می‌گویند احکام صادر شده «اقناع جامعه را با مشکل مواجه کرده است».

گروهی از نمایندگان مجلس روز دوشنبه ۱۱ شهریور (دوم سپتامبر) در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، احکام سنگین  صادرشده توسط دادگاه انقلاب علیه روزنامه‌نگاران و فعالان را «سختگیری‌های غیرضرور به بهانه حفظ نظام» نامیده و خواهان اصلاح آنها شده‌اند.

به گزارش «اعتماد آنلاین» این نامه را علی مطهری، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی، حمیده زرآبادی، علی نوبخت، قاسم میرزایی‌نیکو، عبدالکریم حسین‌زاده، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان و شماری دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا کرده‌اند.

در نامه این نمایندگان مجلس به ابراهیم رئیسی آمده است: «اخیراً احکام سنگینی در خصوص برخی خبرنگاران مانند خانم‌ها مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و ندا ناجی به اتهام حضور در تجمع کارگران در روز کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی صادر شده است که اقناع جامعه را با مشکل مواجه کرده است. اگر جرم آنها حضور در تجمع بوده که خلاف قانون اساسی نیست و اگر تهیه گزارش بوده وظیفه ذاتی آنها بوده است. همین‌طور است رفتاری که درباره فعال اجتماعی خانم نوشین جعفری صورت گرفته است.»

نویسندگان نامه سپس می‌افزایند: «انتظار ما نمایندگان از جنابعالی که طلیعه خوبی در مسئولیت جدید خود داشته‌اید این است که این سخت‌گیری‌ها که به بهانه حفظ نظام انجام می‌شود و هیچ ضرورتی ندارد اصلاح شود.»

اسامی قید شده در نامه نمایندگان مجلس تنها شامل نام شماری از فعالان مدنی است که در روزها و هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند. روز گذشته (یکشنبه ۱۰ شهریور) شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری تنها به این دلیل که درباره وضعیت خواهرش اطلا‌ع‌رسانی کرده بود، بازداشت شد.

کمال جعفری یزدی، فعال سیاسی ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۹ شهریور دستگیر شد. او یکی از ۱۴ نفری است که در خرداد ۹۸ طی نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، خواهان استعفای او و تغییر قانون اساسی شدند. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی، یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه بود که ۵ شهریور در منزل شخصی خود در شهریار کرج بازداشت و زندانی شد.

علاوه بر این بازداشت‌ها، در روزهای اخیر برای چندین تن از فعالان مدنی که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند، احکام سنگین صادر شده است. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق به ۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود.

صبا کردافشاری از فعالان جوان مدنی و معترض به حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران به ۱۱سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. او نیز در تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس دستگیر شد. پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، سه فعال کارگری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند.

عسل محمدی،  امیر امیرقلی، ساناز الله‌یاری و همسرش امیر حسین محمدی‌فر از همکاران نشریه دانشجویی “گام”، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی هستند که در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند.

زنجیرۀ بیانیه‌های چهارده نفری

جبهۀ ملّی ایران - واشنگتن به زنان و مردان از خود گذشته‌ای که در گروه‌های چهارده نفری پیگیر استعفای علی خامنه‌ای به عنوان مسؤل اصلی خودکامگی و فقر فساد و بی‌عدالتی، کشتار و سرکوب آزادیخواهان و انزوای ایران از جامعۀ بین‌المللی شده‌اند، ادای احترام می‌کند.

تصویر بالا خانم‌ها شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر، امضا کنندگان بیانیه جهار ده زن را نشان می‌دهد.

چهارده فعّال دلیر و آزادۀ سیاسی در دراخل کشور چند هفته پیش با انتشار بیانیه ای، ضمن نشان دادن ساختار ناکار آمد سیاسی کشور و پریشانی همۀ جانبۀ اوضاع میهن، برای نخسیتین بار با وضوح و صراحت هرچه تمام تر استععفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را که در کانون این وضع خطرناک و انفجار آمیز قرار دارد خواستار شدند.

این گام شجاعانۀ نخستین تا کنون به موجی پیگیر از ییانیه‌های مشابه دامن زده وهر بار چهارده نفر دیگر بی هراس از اعدام و زندان و آزار و شکنجه که در چهاردهۀ گذشته روش معمول نظام خودکامۀ ولایت فقیه در برخورد با دگراندیشان بوده است، امضای خود را زیر آن بیانیّه‌ها گذاشته‌اند. یکی از آخرینِ این بیانیه‌ها به امضای چهارده شیر زن میهن دوست و آزادی خواه که نامشان برای همیشه در دفتر مبارزات مردم ایران به خاطر دموکراسی و حاکمیّت ملّی ثبت خواهد شد مزیّن است.

در بخشی از این اعلامیۀ ساختار شکن که چون شهابی از دل ظلمت استبداد دینی حاکم بر میهن ما سرکشیده و بر دل همۀ شیفتگان آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملّی نور امید می‌افشاند چنین آمده است: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را هم‌چون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن

<نه>

به جمهوری اسلامی، تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

زنجیرۀ پایان ناپذیر بیانیه‌های چهارده نفره در ضرورت استعفای آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی را در تمامیّت آن به وحشت افکنده و کار گزاران خشونت پیشۀ این نظام واپس گرا و آزادی کُش را به بازداشت شماری از این زنان و مردان دلیر و آزاده و تهدید و ایذاء شماری دیگر در روز روشن برانگیخته است. در همان حال عناصر ناصالح و سفاک وستم پیشه از قماش قاضی مقیسه و قاضی صلواتی که در این نظام فاسد کرسی‌های قضاوت در اختیار دارند، در هفته‌های اخیر افسار گسیخته‌اند و برای ایجاد هراس در قلب مبارزان راه آزادی و باز داشتن آنها از ادامۀ فعالیت‌های اعتراضی مسالمت آمیزشان، شماری از آنان را تنها به خاطر یک اظهار عقیده ساده از طریق جایگاه‌های اینترنتی یا یک نوشتۀ کوتاه به صورت «”تویت»، به زندانهای دراز مدت ده سال و بیست سال محکوم ساخته‌اند. این خود جلوه‌های دیگری از “عدل اسلامی” است که در آغاز بنیانگذاری این نظام ضد مردمی، فریبکارانه به شهروندان وعده داه شد.

یکی از بانوان شجاعی که بعد ازامضای بیانیۀ چهارده زن مبارز بی درنگ دستگیر شده و به مکان نامعلومی انتقال یافته خانم گیتی پور فاضل، عضو شورای مرکزی و کمیسیون حقوقی جبهه ملی ایران (سامان ششم) است. خانم پور فاضل صاحب تألیفات پژوهشی و ادبی ارزنده‌ای است و در سطح بین اللملی نیز نامی شناخته شده و مورد احترام است. او سالها در زمینۀ دفاع از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی برای شهروندان میهنمان فعالیتی خستگی ناپذیر داشته است. خانم پور فاضل بارها وکالت متهمان سیاسی، از جمله مسیح علی نژاد در شکایت وی علیه صدا و سیمای جمهری اسلامی و خانوادۀ ستّار بهشتی را به صورت رایگان به عهده گرفته است. پذیرفتن وکالت فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی کاری بس خطرناک است و تاکنون وکلای عدالت جو و از خود گذشته‌ای مانند شیرین عبادی، مهرانگیز کار، نسرین ستوده، عبدالفتّاح سلطانی، محمّد دادخواه، قاسم شعله سعدی، محمّد اولیایی فرد، مهسا امر آبادی، محسن صفایی فراهانی و سپیدۀ فرح آبادی به خاطر این عمل ایثارگرانۀ تاوان سنگینی پرداخته و برخی از آنها سالهای متمادی از عمر خود را در پشت میله‌های زندان گذرانده‌اند. این رفتار نکوهش بار در قبال وکلای مدافع با همۀ مبانی حقوقی که در سطح جهانی پذیرفته شده مغایرت کامل دارد و یکی دیگر از ویژگیهای نفرت انگیز استبداد مذهبی مستقردر کشور ما به شمار می‌رود.

طبق اطلاع، پنج تن دیگر از بانوان امضا کنندۀ بیانیه، خانم‌ها: شهلا انتصاری، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، حوریه فرج‌زاده و نرگس منصوری در رشت، تهران و مشهد بازداشت شده‌اند. گفتنی است که یکی از امضا کنندگان بیانیۀ یاد شده خانم فرنگیس مظلوم، مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی است که اکنون در زندان اوین دورۀ یازده سالۀ محکومیت خود را به جرم دگر اندیشی می‌گذراند. این بانوی آزاده که چند رزوزی پیش از انتشار بیانیه دستگیر شده همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت باز جویی قرار دارد. افزوه بر این چندین تن از امضاء کنندگان بیانیه‌های پیشین، از جمله آقایان محمّد حسین سپهری در تهران و جواد لعل محمّدی در مشهد به وسیلۀ چماقداران و قمّه کشان آقای خامنه‌ای مکررًا در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.

جبهۀ ملّی ایران - واشنگتن ضمن ادای عمیق ترین احترامات قلبی به زنان و مردان از جان گذشته‌ای که در هفته‌های، اخیر با انتشار بیانیه‌های بی پرده و روشنگرانه لرزه بر ارکان نظام سرکوبگر، فاسد و خودکامۀ ولایت فقیه افکنده اند، بازداشت و حبس و آزار این دلیران آزاده و ایران دوست را با شدت هرچه تمام ترمحکوم می‌کند و آزادی بی درنگ آنان و توقف هرگونه اقدامات ایذایی را در قبال ایشان را مجّادنه خواستار است. باشد که حرکت ایثارگرانۀ این دلاوران چون طلیعه‌ای روشنی بخش، روزِ رهایی کشور و مردم ما را از منجلاب چهل سالۀ جهل و تزویر و غارتگری و عدالت ستیزی نظام رسوای ولایت فقیه هرچه زودتر به دنبال داشته باشد.

جزئیاتی در مورد تیم اجرایی و پشت پرده حسن رعیت

امتداد - گروه سیاسی:

با تایید خبر بازداشت حسن میرکاظمی حرف زدن در مورد او از «خط قرمز» خارج شد. پیشتر امتداد در گزارش به ناچار بدون نام بردن از وی خبر بازداشت را به عنوان شنیده ها منتشر کرده بود.

این خط قرمز تنها برای رسانه های اصلاح طلب نبود. حسن میرکاظمی یا حسن رعیت حتی برای تندروهای اصولگرا هم یک خط قرمز به حساب می آمد. علی قلهکی از فعالان رسانه ای و مجازی جریان ارزشی در توئیتر و روزنامه‌ی قدس بعد از خبر دستگیری به این خط قرمز اشاره کرد و نوشت: «یه روزی “حسن رعیت” خطِ قرمزِ خیلی از جاها بود! کافی بود نکته ای در موردی می‌نوشتی تا با هر روشی با شماها برخورد کنند ولی حالا گویا اسیرِ قانون شده خوبه که تمامی محافلی که از وی حمایت می‌کردند زیر ضربه روند! از محافل به ظاهر مذهبی تا مجموعه‌های شبه‌امنیتی» با این حال براساس اسناد موجود می توان به بررسی ردپای او تاجایی که ممکن است در اقتصاد پرداخت.

اخیرا زمینی به وسعت بیش از سه هزار متر که در زعفرانیه در حال ساخت بود، ساخت آن متوقف شد. با این حال به خوبی میدانیم که به زودی حامیان او و پولهای بابک زنجانی و حسن رعیت پخش و حامیانش را به میدان خواهد فرستاد.

سید حسن میرکاظمی با شماره ملی (۰۰۵۴۷۷۵۸۳۳) رییس هیئت مدیره شرکت پارسیان فلز دنیا، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پارسیان فلز البرز، رییس هیات مدیره شرکت لوح مهراندیش و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان است .

اسناد منتشر شده همان زمان نشان میدهد که در سال ۸۷ او بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است. این یک سال قبل از وقایع۸ ۸ است که تصاویر کلت به کمر او در پشت موتور در خیابانها منتشر شد و نشان از هدایت کنندگی این جریان توسط او می داد.

رعیت و مداحان

حسن رعیت همانند سایر پولدارهای نزدیک به جریان اصولگرا، ارتباط ویژه ای با مداحان داشت. از طاهری تا محمود کریمی و بنی فاطمه. مابقی این طیف هم همین روابط را داشتند. درست مانند سیدهادی رضوی و حسین هدایتی.

محمدرضا طاهری از مداحان مشهور تهران که برادرانش نیز از مداحان هستند با حسن میرکاظمی شریک است. طاهری شرکت پیشخوان الکترونیک کوثر را هم دارد. آدرس ثبت شده این شرکت در اسناد در همان ساختمانی است که شرکت پارسیان فلزمیرکاظمی قرار دارد. اکثر شرکت های این تیم در محدوده آژانتین هستند و برخی از شرکتهای آنها در ساختمان جردن.

بررسی‌ها نشان میدهد در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۶، سیدحسن میرکاظمی به عنوان رییس هیات مدیره، محمدرضا طاهری (شماره ملی ۵۲۱۱۶۳۵۲ ) به عنوان نایب رییس هیات مدیره و سیدمسعود میرکاظمی (شماره ملی۱۹۲۵۰۲۶۶) به عنوان مدیرعامل شرکت لوح مهراندیش منصوب شده اند.

درکنار او سیدمسعود میرکاظمی وجود دارد که گفته میشود همان وزیر دولت احمدی نژاد است. او البته یک شرکت جهانگردی با شرکای خارجی هم با نام «خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هنگام پرواز» دارد که رئیس هیات مدیره آن خانمی است با نام «ویولتاایزوالسکایا» که خارجی است.

تیم اجرایی حسن رعیت

میرکاظمی برادر زنی دارد با نام «منصور معتقد». معتقد از افراد مهم و مورد اعتماد حسن میرکاظمی است. ردپای او در شرکت‌های زیر دیده میشود: نگین تابان کاسپین، نیکان خودرو دیزل،  تولیدی پارسیان فلز البرز،  مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا.
فرد دیگر تیم نزدیک به حسن میرکاظمی، «مهدی نبیان جودی» است که براساس اطلاعات داده شده پسرعمه میرکاظمی است. او در شرکت های مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا، کارخانجات دنیای فلز، و نیروگاه خورشیدی اشترانکوه، عضو هیات مدیره مشغول بوده و بازوی اصلی کارهای حسن میرکاظمی است.

فرد دیگر این تیم شیرازی منش است که در واقع نقطه وصل او با بابک زنجانی است. او به اتفاق  حسن میرکاظمی در سال ۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند. شیرازی منش تا دی ماه ۹۲ حتی آنتن صداوسیما را اجاره کرده و به تهیه و تولید برنامه و معرفی فعالیت های بابک زنجانی می‌پرداخت. بعدها در دادگاه بابک زنجانی حاضر شد. او حلقه وصل بابک زنجانی و تیم احمدی نژاد خصوصا در سازمان مناطق آزاد با بقایی بود.

از مهمترین افراد نزدیک به حسن میرکاظمی، محمد عبازاده است. او اگرچه نسبت فامیلی با میرکاظمی ندارد اما بسیار به او نزدیک بود و مدیرعامل مهمی برای او به حساب می آید. نام او در شرکت‌های ذیل به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آمده است:

هرم سازان جاوید، تولیدی قطعات خودروئی ارسن دانش کاسپین، کارخانجات دنیای فلز، گشایش اندیشه آرمانی، آرمان فلز پاسارگاد، فولاد گران نامی کیمیا، سرآمد تجارت تابان، تولیدی گیتی گستر نیوساد، مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا،  فلز گستران گیتی.

دو تابعیتی های تیم زنجانی

از شرکت هرم سازان جاوید به فردی با عنوان «وسام عاصی» برمی خوریم. دو تابعیتی لبنانی آمریکایی که با اطلاعاتش  در روزنامه رسمی با شماره «فراگیر» اتباع خارجی ثبت شده است. او در شرکت نیروگاه خورشیدی اشترانکوه درکنار سیدمهدی نبیان (پسرعمه میرکاظمی) عضویت هیات مدیره این شرکت را در اختیار دارد.

همچنین در هرم سازان جاوید با نام داریوش ادیانی‌فر روبه رو میشویم که او نیز دوتابعیتی است. ادیانی در مجتمع فولاد ازنا و هرم سازان جاوید با تیم کاظمی است. اما در عین حال او شرکتی دارد با نام بهشت حیوانات ایرانیان. این نام زمانی جالب تر میشود که به یاد بیاوریم زمان دستگیری حسن میرکاظمی، گفته شد که او در حالی دستگیر شد که در بهشت دست ساز خود ۱۷  قلاده ببر داشت.

بیش از یک ماه از بازداشت حسن رعیت می گذرد اما هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده او داده نمیشود. از یک طرف طبری (که ادعا میشود در تیم آملی لاریجانی بوده) بازداشت شده است. از سوی دیگر حسن رعیت. اینها در واقع در دوجبهه مقابل قرارداشتند و پرونده آنها نباید بهم  مرتبط باشد. خط قرمز بودن حسن رعیت و دوران اوج او آنقدر باشکوه بود که وقتی ماجرای هفت تیرکشیدن محمود کریمی مطرح شد و او با این سئوال روبه رو شد که اساسا با چه مجوزی سلاح حمل می کرده، گفتند: «سلاح متعلق به دوست او بود که براساس وظیفه سازمانی دارای مجوز حمل سلاح است.»

حسن رعیت همچنین رابط میان بابک زنجانی و قاضی مرتضوی بود تا بتوانند با یکدیگر ۱۳۷ شرکت سازمان تامین اجتماعی را یکجا تصاحب کنند. معامله ای که با تغییر دولت در سال ۹۲ ناکام ماند. حالا باید پرسید: او اساسا چرا بازداشت شده است؟ پرونده او چیست و برای چه نهادهایی خط قرمز محسوب می‌شد؟

اعتراض خبرنگاران محیط زیست به پرونده سازی دولت

خبرنگاران حوزه محیط زیست در نامه‌ای به شورای اطلاع‌رسانی دولت  نسبت به پرونده‌سازی، اتهام و تلاش برای حذف خبرنگاران منتقد در سازمان محیط زیست اعتراض کردند.

به گزارش  مهر، جمعی از خبرنگاران حوزه محیط زیست، در نامه‌ای به شورای اطلاع‌رسانی دولت اعتراض خود را به سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در قبال خبرنگاران اعلام کردند.

نویسندگان این نامه برگزاری نشست‌های خبری گزینشی، تماس با مدیران رسانه‌ها برای حذف خبرنگاران منتقد و ایراد اتهامات واهی و پرونده‌سازی برای خبرنگاران را بخشی از سیاست‌های روابط عمومی سازمان محیط زیست در دوره ریاست عیسی کلانتری بر سازمان محیط زیست و مدیریت امیرعبدالرضا سپنجی در روابط عمومی این سازمان دانسته‌اند.

خبرنگاران محیط زیست در این نامه اعلام کرده‌اند که روابط عمومی سازمان محیط زیست با مدیران رسانه‌ها تماس گرفته و درباره خبرنگار حوزه محیط زیست شأن سخنانی غیر واقعی به مسئولان رسانه انتقال داده و خواستار تغییر خبرنگار شده و در یکی از موارد حتی خبرنگار جایگزین را هم معرفی کرده است!

امضاءکنندگان این نامه که خبرنگاران رسانه‌های رسمی کشور از جمله خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری هستند، خواستار عذرخواهی و تغییر رویکرد سازمان محیط زیست نسبت به خبرنگاران و برخورد با مدیران خاطی شده و اعلام کرده‌اند تا زمانی که این اتفاق نیافتد برنامه‌های خبری سازمان محیط زیست را پوشش نخواهند داد.

متن نامه خبرنگاران محیط زیست در اعتراض به روند کنونی حاکم بر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر است:

جناب آقای علی ربیعی
ریاست محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت

با سلام و احترام
ما امضاءکنندگان این نامه به عنوان خبرنگاران فعال در رسانه‌های رسمی کشور با یادآوری مفاد «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» مبنی بر رویکرد مثبت و فعالانه در تعامل با رسانه‌ها (بند ۱۱) و تأکید بر حفظ محیط زیست (بند ۱۲)، به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه در عرصه «روابط عمومی و ارتباط با رسانه» در دوره ریاست عیسی کلانتری (معاون رئیس جمهوری و رئیس این سازمان) معترضیم.
رفتارهای اخیر روابط عمومی این سازمان، آن‌چنان بی‌تدبیرانه و در تضاد با اصول ابتدایی روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بوده که صرفنظر از دو بند مطرح شده در منشور اخلاقی دولت دوازدهم، برای هیچ دولتی در نظام جمهوری اسلامی هم - حتی بدون چنین مدعایی- شایسته نیست.

مدتهاست که مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تعمدا برخی خبرنگاران باسابقه حوزه محیط زیست را از دعوت به نشست‌ها و سفرهای خبری این سازمان حذف کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و انجام مصاحبه با مدیران ارشد این سازمان را طی تماس تلفنی با برخی مدیران رسانه‌ها، منوط به تغییر خبرنگار حوزه محیط زیست آن رسانه عنوان کرده است. ایشان در متن یکی از جوابیه‌های خود به یک خبرگزاری، خطاب به مدیران آن خبرگزاری توصیه کرده خبرنگار دیگری را به جای خبرنگار منتقد به کار گیرند (!) و با مدیران دست کم سه رسانه رسمی هم تماس تلفنی گرفته و درباره خبرنگار حوزه محیط زیست شأن سخنانی غیر واقعی به مسئولان رسانه انتقال داده و خواستار تغییر خبرنگار شده و در یکی از موارد حتی خبرنگار جایگزین را هم معرفی کرده‌اند!

روابط عمومی این سازمان اخیراً چند تن از خبرنگاران مطرح این حوزه را از گروه مجازی اطلاع‌رسانی برنامه‌های سازمان نیز حذف کرده و زمانی که با اعتراض سایر خبرنگاران مواجه شده خبرنگاران محیط زیست منتقد سازمان را «اپوزیسیون» و «ضد نظام و دولت» معرفی کرده‌اند. گویا این روزها تهمت زدن و نصب برچسب به متخصصان منتقد سازمان و خبرنگاران، با عناوین «اپوزیسیون»، «توده‌ای» و «ضد نظام» به امری رایج برای مدیران این سازمان تبدیل شده است.

یادآوری این نکته ضروری است که بهره‌گیری از شیوه پرونده‌سازی و تهمت و افترا برای منتقدان رسانه‌ای، به هیچ عنوان زیبنده مسئولان دولت داعیه‌دار رعایت اصول مدنی و حقوق شهروندی نیست لذا انتظار می‌رود شورای اطلاع‌رسانی دولت در اسرع وقت شفاف‌سازی کند که آیا در دولتی که یک بند از منشور اخلاقی آن صراحتاً به تعامل مثبت با رسانه‌ها اختصاص یافته، چنین رفتار توهین‌آمیزی با خبرنگاران، رویکردی مورد تأیید است یا خیر؟

ما امضا کنندگان این نامه، با انکار و رد اتهامات وارده از سوی مدیرکل روابط عمومی این سازمان در یک گروه عمومی، با یادآوری این نکته که حق شکایت قضائی از ایشان را به دلیل ایراد اتهام «ضدیت با نظام» به خبرنگاران منتقد دولت، برای خود محفوظ می‌دانیم، خواستار عذرخواهی و تغییر رویکرد خطرناک و ناپسند سازمان حفاظت محیط زیست در قبال خبرنگاران هستیم، در غیر این صورت ناچاریم تا اطلاع ثانوی از شرکت در برنامه‌های خبری این سازمان خودداری کنیم.

همچنین از آن مقام محترم استدعا داریم حال که مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی قلمداد شده، دست کم مدیرانی در روابط عمومی این سازمان منصوب شوند که از برخورد گزینشی، توهین‌آمیز و حذفی با خبرنگاران خودداری کرده و دست‌کم آئین‌نامه نحوه فعالیت روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و ماده ۷۷ آن را مبنی بر همکاری و تعامل با تمامی رسانه‌های قانونی، متذکر شوید.

بی‌شک عذرخواهی از خبرنگاران به دلیل رفتارهای یادشده و تغییر مشی غلط گذشته این سازمان در قبال خبرنگاران، نشانه احترام دولت تدبیر و امید به اهمیت جایگاه رکن چهارم دموکراسی در تبیین دقیق مفاهیم عالی منشور شهروندی تلقی شده و به ترمیم سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد ملی و همکاری مؤثرتر در اطلاع رسانی محیط زیست کمک خواهد کرد.

با احترام

امضاءکنندگان:
مهدی آئینی
آسیه اسحاقی
فاطمه باباخانی
میثاق بدیعی
مسعود بُربُر
ریحانه جاویدی
مژگان جمشیدی
مهتاب جودکی
جواد حیدریان
سمیرا خباز
زینب رحیمی
زهرا رفیعی
رضا ساکی
امین شول سیرجانی
حسن ظهوری
محسن ظهوری
زهرا کشوری
ساغر کوهستانی
مهدی گوهری
مهرو ماهر
صدرا محقق
یاسر مختاری
نیلوفر منصوری
الهه موسوی
کیوان هوشمند

فرانسه خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی‌ ایران شد

دویچه وله فارسی

رئیس جمهوری فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب برجام و انجام اقدامات لازم برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه شد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای جزئیاتی از گفت‌وگوهای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را منتشر کرد. این گفت‌وگو شامگاه شنبه ۹ شهریور (۳۱ اوت) انجام شد.

بر اساس بیانیه کاخ الیزه، مکرون از روحانی خواست که ایران به تمام تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند و برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کند. رئیس جمهوری فرانسه به طور ویژه از تهران خواست که «برای پایان دادن به درگیری‌ها و باز کردن باب مذاکرات در یمن» اقدام کند.

بیانیه کاخ الیزه هم‌چنین می‌گوید که مکرون در گفت‌وگوی تلفنی خود با روحانی بر «اهمیت حرکت کنونی برای تنش‌زدایی از طریق گفت‌وگو و دستیابی به راه‌حل‌های دائمی در منطقه» تاکید کرده است.

این نخستین تماس تلفنی امانوئل مکرون با حسن روحانی پس از پایان نشست رهبران گروه هفت در شهر بیاریتز فرانسه بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشته است، برای فرانسه مهم بود که بعد از پایان اجلاس گروه هفت، از آمادگی حسن روحانی برای مذاکره یقین حاصل کند.

امانوئل مکرون در آخرین روز نشست گروه هفت در جریان کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا نقشه راهی تهیه شده و به احتمال زیاد دونالد ترامپ و حسن روحانی البته با حضور وی با یکدیگر دیدار می‌کنند.

رئیس جمهور فرانسه به سخنان حسن روحانی در تهران استناد کرد که ساعاتی پیش از آن گفته بود: «معتقدم برای منافع ملی کشورمان از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم که به یک جلسه ای بروم و با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد و مشکلات مردم حل می‌شود دریغ نخواهم کرد.»

اما یک روز بعد روحانی این نظر خود را تغییر داد و گفت: «بدون برگشت از تحریم، قفل تعامل با ایران باز نخواهد شد. دنبال حل مشکلات از روال منطقی هستیم؛ نه عکس انداختن. اگر کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد باید همه تحریم‌ها را بردارد.»

حسن روحانی درباره این تغییر نظر خود و اینکه آیا آماده دیدار با ترامپ هست یا نه، تا کنون توضیحی نداده است. دفتر ریاست جمهوری ایران اخیرا اعلام کرد که در سفر آتی حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، دیداری بین او و ترامپ انجام نخواهد شد.

روایت پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری از گفت‌وگوی روحانی و مکرون

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران درباره محتوای گفت‌وگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون نوشته است که در این گفت‌وگو رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه «رویکرد اصلی جمهوری اسلامی ایران حفظ برجام بوده و همواره در این راستا تلاش می‌کند، تاکید کرد: اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراه‌ها از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز، دو هدف اصلی ایران در مذاکرات کنونی است.»

بنا بر این گزارش، روحانی «عدم پایبندی به برجام و خروج یکجانبه آمریکا از این توافق» را عامل بروز مشکلات فراوان در مسیر تعاملات ایران با دیگر کشورها برشمرده و گفته است: «متأسفانه پس از این اقدام یکجانبه آمریکا، کشورهای اروپایی نیز اقدامی عملی در مسیر اجرای تعهدات خود نداشتند.»

به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی «رفع کامل همه تحریم‌ها علیه ایران» را زمینه‌ساز مذاکرات بعدی ایران با غرب دانسته و به مکرون گفته است: «اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند که البته این اقدام هم مانند دیگر مراحل اقدامی قابل بازگشت خواهد بود.»

موج جدید سرکوب و احکام بی‌سابقه؛ نشانه استیصال نظام

دویچه وله فارسی / علی افشاری

دامنه و شدت برخوردهای امنیتی در هفته‌های گذشته بالا و بعد از دهه شصت بی‌سابقه بوده است. برخوردهای اخیر بیشتر از آنکه اقتدار نظام را نمایان سازد، استیصالش را آشکار می‌کند.

اگرچه سرکوب سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده مخالفان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی و کنترل فعالان مستقل عمری به درازای حیات جمهوری اسلامی دارد، اما در ماه‌های گذشته روند برخورد با معترضان در حوزه‌های مختلف افزایش ملموس و چشمگیری داشته است.

موج جدید سرکوب بر دو محور صدور احکام سنگین حبس و مجازات و افزایش بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی جریان یافته است.

به‌نظر می‌رسد آستانه تحمل بخش مسلط قدرت، دستگاه امنیتی و قوه قضاییه به نحو محسوسی کاهش یافته و این پیام را به جامعه و به‌خصوص نیروهای معترض به وضع موجود ارسال می‌کند که نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین و هزینه‌ای به‌مراتب بیش از گذشته دارد.

دامنه و شدت برخوردهای امنیتی در هفته‌های گذشته بالا و بعد از دهه شصت بی‌سابقه بوده است. در خصوص صدور احکام سنگین حبس تعزیری چند دهه‌ای که برخی در مرحله بدوی و برخی نیز قطعی شده‌اند، می‌توان به موارد حاد زیر اشاره کرد:

فعالان دانشجویی (مجموعا ۹۱ سال):
لیلا حسین‌زاده (۱۳ سال حبس قطعی) ، سینا عمران( هشت سال حبس قطعی)، پدرام پذیره( هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق)، سینا درویش عمران (هشت سال حبس)، سها مرتضایی (شش سال حبس)، پریسا رفیعی (هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق)، علی مظفری (هشت سال حبس)، سینا ربیعی (یک سال حبس)، محسن حق شناس (دو سال حبس)، محمد قاسم الله یاری (دو سال حبس)، روح الله مردانی (شش سال حبس)، کسری نوری (۱۲ سال حبس) ، سپیده فرهان (شش سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق ) و شیما انتصاری (پنج سال حبس)

کنشگران مدنی ( مجموعا ۱۳۴سال):
محمد رسوال اف (شش سال حبس در حکم بدوی )، فرهاد میثمی (شش سال حبس قطعی )، بهنام موسیوند(شش سال حبس در حکم بدوی)، سعید اقبالی (شش سال حبس در حکم بدوی )، نادر افشاری( شش سال حبس در حکم بدوی )، محمود معصومی (شش سال حبس در حکم بدوی)، شقایق محکی (شش سال حبس در حکم بدوی)، داریوش آبدار (شش سال حبس در حکم بدوی)، شیما بابایی (شش سال حبس در حکم بدوی)، مژگان لعلی (شش سال حبس در حکم بدوی) و سعید صیفی جهان (شش سال حبس در حکم بدوی )، صبا کردافشاری (۱۵ سال حبس در حکم بدوی)، مژگان کشاورط (۱۰ سال حبس در حکم بدوی)، منیره عربشاهی (۱۰ سال حبس در حکم بدوی)، یاسمن آریایی (۱۰ سال حبس در حکم بدوی)، محمد نجفی (۱۳ سال حبس قطعی)، و ارس امیری (۱۰ سال حبس قطعی)

معلمان و استادان (مجموعا ۱۴سال و نیم):
کمال جعفری یزدی ( ۱۳ سال حبس قطعی)، یاسر امینی آذر (۱۵ ماه حبس قطعی)

مخالفان سیاسی ( مجموعا ۲۷ سال):
حسین سرلک (۱۳ سال حبس)، علی بازآزرده (دو سال حبس)، مرتضی نظری سدهی ( شش سال حبس)، بهروز زارع (دو سال حبس قطعی)

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای (مجموعا ۲۳ سال حبس):
مسعود کاظمی (شش سال حبس قطعی)، کیومرث مرزبان (۱۱ سال حبس در حکم بدوی)، مرضیه امیری ( شش سال حبس در حکم بدوی)

دیگر بازداشت‌شدگان:
در جمع کسانی که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، می‌بایست ابتدا به فعالان زیست محیطی (هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه) اشاره کرد که علی‌رغم تقریبا یک سال و نیم حبس، هنوز وضعیت آنها مشخص نشده و در دادگاه بدوی به اتهامات سنگین جاسوسی و امنیتی متهم شده‌اند.

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و عسل محمدی از بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه هنوز در وضعیت نامشخص و دشواری در زندان به‌سر می‌برند.

۳۰ نفر از معترضان به نقض حقوق حیوانات در زندان به‌سر می‌برند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

فعالان سیاسی و مدنی موسوم به ۱۴ نفر که خواهان استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی شدند عمدتا با خشونت و ضرب و شتم بازداشت شده‌اند و وضعیت به‌شدت نگران کننده‌ای دارند، اسامی آنها عبارت است از:‌هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی، فاطمه سپهری ،پوران ناظمی، زرتشت احمدی راغب، رضا مهرگان، زهرا جمالی، گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، شهلا جهان بین، فرنگیس مظلوم.

دخترانی که در کمپین چهارشنبه‌های سفید و اعتراض به حجاب اجباری فعالیت کرده‌اند، بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شده‌اند. دادگستری رسما همکاری با کمپین فوق را به‌منزله همکاری با دول متخاصم معرفی کرده است. در پایان فیلم‌هایی که از متهمان قربانی پروژه تواب‌سازی گرفته شده، هشدار دادسرای ارشاد تهران درج می‌شود که این همکاری‌ها را مجرمانه و مشمول مجازات قلمداد می‌کند.

ارسال فایل صوتی از طرف نوشین جعفری در زندان به یکی از دوستانش و تقاضا با صدای گریان برای انتقال خواست بازجوها نمونه جدیدی از روش‌های اعتراف‌گیری اجباری را به نمایش گذاشت.

کامیل احمدی، پژوهشگر، به دلایل نامعلومی بازداشت شد تا کماکان برخورد امنیتی با جامعه علمی و متخصصان کشور ادامه یابد.

اسامی ذکر شده بیانگر همه بازداشتی‌ها نیست؛ لازم است که به این لیست ده‌ها و چه بسا صدها نفر دیگر از فعالان هویت‌طلب ترک، کرد، عرب، بلوچ و شهروندان بهایی و دراویش گنابادی افزوده شود که پرداختن به آنها و ذکر نامشان مجال دیگری را می‌طلبد. همچنین به این فهرست باید نام زندانیانی را افزود که به اتهام جاسوسی محکوم شده‌اند و هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام آنها می‌رود، در حالی که آیین دادرسی منصفانه در پرونده‌های آنها رعایت نشده و اعتبار ادعاهای قوه قضاییه در باره آنان زیر سوال است.

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، فهرست یادشده تنها زندانیان سیاسی و عقیدتی جدیدی را دربرمی‌گیرد که هنوز حکم آنها اجرا نشده است و یا در بازداشت موقت هستند و هنوز دادگاهی نشده‌اند.

فعالان کارگری بازداشت شده
در حال حاضر، علاوه بر آنها، بیش از صد نفر زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران در حال تحمل کیفر هستند که متوسط شمار سال‌های حبس آنها نیز به‌طور نسبی از دهه‌های هفتاد و هشتاد بیشتر است.

این وضعیت جدید که در مقایسه با دو دهه هفتاد و هشتاد، شباهت‌های بیشتری به دهه شصت دارد، محصول چند اتفاق است:

نخست احساس عدم اطمینان حکومت را بازتاب می‌دهد که با نگرانی از تشدید ابرچالش‌ها برای رفع تهدیدات و حفظ وضع موجود به گسترش سرکوب و سیاست مشت آهنین روی آورده است. دستگاه امنیتی متشکل از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحت تاثیر نیروهای امنیتی فعال در بیت رهبری چون مجتبی خامنه‌ای، حسین محمدی و وحید ممانعت از شکل‌گیری اعتراضات خیابانی و فعالیت‌های میدانی مخالفان و منتقدان را در دستور کار قرار داده‌اند تا صداهای معترض در اسرع وقت خاموش شوند و پیامدهای هراس‌افکنانه آن، دیگر فعالان را به سکوت وادارد.

در سطحی دیگر، نظام خود را در برابر سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا آسیب‌پذیر احساس می‌کند واز این رو، بستن بیشتر فضای سیاسی داخلی را بخشی از راهبرد مهار کننده و سپر دفاعی خود در برابر رویکرد تهاجمی ترامپ و همراهی متحدان منطقه‌ای‌اش ارزیابی می‌کند.

منتهی شدن مقاومت فعلی به دستیابی به مذاکره‌ای قابل قبول برای نظام نیز نیاز به سخت‌گیری بر فعالان سیاسی و مدنی، بستن روزنه‌های تغییر و ممانعت از تعمیم مصالحه با خارج به منتقدان داخلی را ضرورت می‌بخشد.

بخش مسلط قدرت، قصد تجدید نظر در اقتدارگرایی و تغییر شیوه حکمرانی ندارد و سرکوب و استفاده از قدرت سخت را ابزار مهم خود تلقی می‌کند که کمابیش در مهار نیروهای مخالف و تثبیت وضعیت موجود موفق بوده، اما پایداری و مانایی آن معلوم نیست.

عامل دیگری که در تشدید فشارها بر کنشگران سیاسی و مدنی معترض اثرگذار است، ناکامی در شیوه‌های پیچیده و نرم سرکوب و ایجاد هژمونی ولایی است. نیروهای امنیتی بعد از جنبش سبز و بر اساس تحاربی که در ابتدای دهه هشتاد در کنترل برخی از روزنامه‌نگاران و کشاندن آنها به حوزه‌های خنثی و نمایشی با ظاهری انتقادی ولی محتوایی محافظه‌کارانه و تغییرگریز کسب کرده بودند، توانستند بخشی از مخالفان و حتی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به موضع نرم و محافظه کارانه با ادعای “پرهیز از تندروی” سوق دهند و سمت‌گیری نیروهای جامعه مدنی را از ایجاد فشار اجتماعی و رویکرد‌های جنبشی به سمت چانه‌زنی با خواست‌های حداقلی بکشانند.

در این میان، توزیع امتیازات و اعطای مستقیم و غیر مستقیم رانت هم به‌کار گرفته شد تا یک جریان شبه اپوزسیون و جامعه مدنی کاذب شکل بگیرد که با کشاندن پتانسیل جامعه به رویکردهای سترون چانه‌زنی و مذاکره با نهاد ولایت فقیه و حتی دستگاه امنیتی و امید بستن به تغییرات کم‌دامنه از سوی قدرت، نظام را در برابر تغییرات معنادار سیاسی و فرهنگی بیمه سازد.

اما این خیال خام و محاسبات خوشبینانه فقط در مقطع کوتاهی جواب داد که آن هم بیشتر مدیون کسب منصب ریاست جمهوری توسط روحانی و هیاهو بر سر شکل‌گیری برجام بود.

اگرچه موج سواری سیاسی او برای مدتی جامعه را در تشخیص واقعیت‌های سیاسی دچار مشکل کرد، اما بعد از دو سال دوباره عرصه سیاسی با گام‌های آهسته‌تر به‌ شکل قبلی خود برگشت وشکاف بین حکومت و ملت مجددا سر باز کرد و معلوم شد که مشکلات را نمی‌‌توان با وصله و پینه‌کاری و راهکارهای روبنایی حل کرد.

ظهور نیروهای جدید در صحنه اعتراضات، تلاش‌های نهادهای امنیتی را بر هم زد. خشم و ناراحتی شدید از این اتفاق تاثیر خود را بر موج جدید و فزاینده سرکوب گذاشته است.

اگرچه این سرکوب‌ها در کوتاه مدت ممکن است اثری کاهنده بر اعتراضات داشته باشد، اما نخواهد توانست موازنه قوای موجود را از حالت شکننده خارج سازد.

حجم گسترده برخوردهای امنیتی نشانگر اراده بخش‌های مختلف جامعه ایران در مقاومت در برابر استبداد و مطالبه فضای آزاد سیاسی و اجتماعی است. از این‌رو، برخوردهای اخیر بیشتر از آنکه اقتدار نظام را نمایان سازد، استیصالش را آشکار می‌کند.

تاوان نوشتن نامه به خامنه‌ای: دو نامه و ۱۳ بازداشت

از خرداد ۹۸ تاکنون دو نامه از سوی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و کنشگران زن با درخواست استعفای سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند که حاصل آن بازداشت حداقل ۱۳ تن از ۲۸ امضاکننده این دو نامه‌ها بوده است.

در اواخر خرداد ۹۸، نامه‌ای از سوی ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ساکن مشهد و تهران در برخی از رسانه‌ها منتشر شد، این افراد در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: «وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.»

عده‌ای از این ۱۴ نفر همچنین با پخش ویدیویی از حرف‌های خود خواستار استعفا و تغییر حکومت شدند. هاشم خواستار معلم بازنشسته و زندانی عقیدتی سابق در ویدیویی گفت: «هر حکومت دیگری که بود باید تا به حال صدها بار استعفا می‌داد و می‌رفت ولی متاسفانه این جمهوری اسلامی همچنان بقا دارد. باید هر چه زودتر از صفحه تاریخ و روزگار محو شود.»

در بخش دیگر این نامه نوشته شده: «نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش.»

محمدحسین سپهری یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه در ویدیو با احتمال برخورد حکومت با آنها گفت: «رفتار حکومت در مقابل ما امضا کنندگان اگر با مدارا باشد که حقوق شهروندی مان رعایت شده ولی اگر ناشکیبایی از خود نشان دهد اثبات کرده که هدف حاکم مردم را به بندگی بکشاند.»

اسامی امضاکنندگان اولین نامه به رهبری عبارتند از محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، حوریه فرج زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸)، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار،  محمد کریم بیگی و زرتشت احمدی راغب هستند. ۱۲ نفر از آنها مرد و دو نفر زن هستند.

تاکنون شش نفر از این ۱۴ نفر به نام‌های «هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، محمدحسین سپهری، حوریه فرج‌زاده، جواد لعل محمدی و عباس واحدیان شاهرودی بازداشت شده‌اند. 

این افراد استاد دانشگاه، معلم، نویسنده، مادر زندانی کشته شده و فعال مدنی و زندانی عقیدتی سابق بودند. عباس واحدیان شاهرودی و محمدحسین سپهری پیش از این در خانه خود بازداشت شدند و هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، حوریه فرج‌زاده و محمد نوری‌زاد در تاریخ یکشنبه ۲۰ مرداد ماه وقتی در اعتراض به حکم ۱۳ سال حبس کمال جعفری یزدی یکی از امضاکنندگان نامه تجمع کرده بودند بازداشت شدند.

کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه غیرانتفاعی در رشته مدیریت استراتژیک و جانباز ۳۵ درصدی از دوران جنگ ایران و عراق است. او ساکن شهر مشهد است. آقای یزدی در مرداد ۹۷ از سوی ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد و پس از سه ماه بودن در زندان وکیل‌اباد مشهد با قرار وثیقه تا زمان صدور رای نهایی به طور موقت آزاد شد. او در دادگاه انقلاب مشهد با سه اتهام مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شد، به اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم شد.

این حکم در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۸ به وکیلش ابلاغ شد. وکیل او درخواست تجدیدنظر داد اما در مرداد ۹۸ دو ماه پس از انتشار نامه استعفا به رهبری، این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. آقای یزدی طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید بیشترین مجازات خود را که شامل ۱۰ سال حبس برای اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام» است متحمل شود.

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه عده‌ای از دوستانش که شامل امضاکنندگان نامه اول و دوم (نامه ۱۴ زن) استعفای رهبری هستند به نشانه اعتراض به حکم سنگین او در مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی تجمع کردند که حاصلش بازداشت تعدادی از آنها شد.

نامه دوم از سوی ۱۴ زن کنش‌گر

اما در ۱۴ مرداد ماه بیانیه دیگری با عنوان «استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی» و «تدوین قانون اساسی جدید» از سوی ۱۴ زن کنشگر در داخل ایران منتشر شد. این ۱۴ فعال زن در بیانیه‌ای با حمایت از امضاکنندگان نامه قبلی خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

این زنان که نویسنده، حقوقدان، شاعر، مادر زندانی سیاسی و فعال مدنی و زنان هستند در بیانیه خود حکومت فعلی را «نظام ضد زن» نامیدند و با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» نوشته‌اند آنها بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود.»

آنها در این بیانیه با اعتراض به «آپارتاید» جنسیتی آن را محصول «نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی» خوانده و نوشتند «علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.»

امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: شهلا انتصاری فعال مدنی و زنان، نصرت بهشتی، معلم بازنشسته، فعال مدنی و زنان، فرشته تصویبی فعال مدنی و حقوق زنان، پروا پاچیده فعال مدنی، نویسنده و شاعر، گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، زهرا جمالی فعال مدنی و حقوق زنان، شهلا جهان‌بین فعال مدنی و حقوق زنان، فاطمه سپهری فعال مدنی و حقوق زنان، مریم سلیمانی فعال مدنی و حقوق زنان، سوسن طاهرخانی فعال مدنی و حقوق زنان و معلم بازنشسته، فرنگیس مظلوم فعال مدنی و مادر سهیل عربی، نرگس منصوری فعال مدنی و حقوق زنان و عضو سندیکای شرکت واحد و کیمیا نوروزی‌ صابر فعال مدنی و حقوق زنان.

تاکنون هفت نفر از این ۱۴ زن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند که عبارتند از شهلا انتصاری، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم و گیتی پورفاضل.

گیتی پورفاضل وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌های امنیتی مهمی مانند ستار بهشتی را برعهده داشت در آخرین گفت‌وگو خود پیش از بازداشت با رادیو فردا درباره هدف از نوشتن این بیانیه گفته بود: «هدف همان شعارهای اول انقلاب به دنبال دموکراسی بودیم که بزرگترین پابه اندیشه و بیان آزاد است که ما الان ۴۰ ساله از آن محروم شدیم. واقعا حق مردم پایمال می‌شود. آمدند با کلمه جمهوری مردم را گول زدند، اسلامی را در کنارش نشان دادند و گفتند اصول اسلامی باید اجرا شود. پس این وسط معنای جمهوری چه می شود؟»

خانم پورفاضل دوم شهریور ماه بازداشت شد. جبهه ملی ایران که خانم پورفاضل از اعضای شورای مرکزی آن است، یک روز پس از بازداشت او، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این وکیل دادگستری در دست نیست.

شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه در منزلش در شهر رشت از سوی ماموران اداره اطلاعات رشت بازداشت شد. از اتهام و محل نگهداری او نیز تاکنون اطلاعی در دست نیست. خانم انتصاری پیش از این در مراسم روز جهانی زن (هشتم مارس) سال ۹۶ به همراه عده دیگری بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.

شهلا جهان‌بین، همسر عباس واحدیان شاهرودی نیز روز ۳۰ مرداد ماه در منزل پدریش در تهران بازداشت شد. قبل از او همسرش آقای شاهرودی نیز در تاریخ ۲۲ مرداد بازداشت شده بود. از محل بازداشت و اتهام و نهاد بازداشت‌کننده او نیز تاکنون اطلاعی در دست نیست.

فاطمه سپهری و نرگس منصوری نیز روز ۲۰ مرداد ماه در تجمع مقابل ساختمان دادگستری مشهد در اعتراض به حکم ۱۳ سال حبس کمال جعفری یزدی یکی دیگر از امضاکنندگان همراه با بقیه بازداشت شد. همچنین فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی پیش از انتشار بیانیه زنان در تاریخ ۳۱ تیرماه در منزل خواهرش با هجوم ماموران بازداشت شد.

واکنش مسوولان به بازداشت ۱۳ نفر از درخواست‌کنندگان استعفای رهبری

حسن جعفری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در تاریخ اول اردیبهشت ماه با تایید بازداشت این ۱۴ نفر آنها را «اخلال‌گر مرتبط با گروه‌های برانداز» خواند و البته تاکید کرد که بازداشت آنها ربطی به نوشت نامه اعتراضی به رهبر ندارد: «افرادی که هفته گذشته در مشهد دستگیر شدند در ارتباط با گروه‌های برانداز خارج از کشور بودند و دستگیری آنها هیچ ارتباطی با نامه آنان به رهبری ندارد.»

این مسوول استان با اظهار اینکه «رسانه‌های معاند» پس از بازداشت آنها «مظلوم نمایی» کرده‌اند، گفت: «رسانه‌های معاند و دشمن نظام جمهوری اسلامی با مظلوم‌نمایی اینگونه مطرح می‌کنند که دستگیرشدگان صرفا به دلیل اعتراض و نوشتن نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب دستگیر شده‌اند اما سوال اینجاست اگر آنها به عنوان مثال به دستگاه قضایی معترض هستند چرا اعتراض خود را در تهران انجام نداده و به مشهد آمدند؟» او می‌گوید پنج نفر از دستگیرشدگان اهل مشهد هستند و بقیه از تهران آمده‌اند.

با این حال تمامی آنها به دلیل اعتراض به حکم سنگین ۱۳ سال کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و یکی از امضاکنندگان این نامه در مقابل ساختمان دادگستری روز ۲۰ مرداد ماه جمع شده بودند تا اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند.

پیش از این حسین شرافتی، مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی در همان روز ۲۰ مرداد ماه گفته بود این افراد به دلیل برگزاری تجمع غیرقانونی مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی بازداشت شدند. اما طبق قانون اساسی تجمعات مسالمت‌آمیز حق شهروندان و قانونی است.

از سوی دیگر اداره کل اطلاعات خراسان رضوی روز ۳۱ شهریور ماه با انتشار گزارشی ۱۴ بازداشت شده را «عناصر ضد نظام و وابسته به جریانات ضد انقلاب خارج‌نشین» خواند و مدعی شد که آنها با «همکار رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای معاند» ماموریت داشته‌اند تا در آستانه انتخابات مجلس فضای کشور را به آشوب و درگیری داخلی بکشانند.

نوشین جعفری برای اعتراف اجباری زیر فشار است

«نجاتم بدید از اینجا»: پیام صریح نوشین جعفری درباره تلاش بازجویان برای اخذ اعتراف اجباری

به دنبال انتشار پیام صوتی نوشین جعفری عکاس‌ مطبوعاتی که در آن از «تحت فشار» بودن و درخواست برای «نجات» خود سخن می‌گوید، سخنگوی قوه قضاییه گفت «این که به اشخاص اجازه تماس می‌دهیم را جزو امتیازات نظام زندانبانی خودمان می‌دانیم.»

این فایل صوتی را شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر که برای ادامه تحصیل در خارج از ایران ساکن است در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ بر روی توییتر خود منتشر کرد. در این فایل نوشین جعفری به او می‌گوید برای پذیرش مسوولیت و مالکیت پست‌های ارسالی حساب توییتری با نام مستعار «یار دبستانی» تحت فشار است. این اکانتی است که مطالب انتقادی علیه سیاست‌ها و مقامات جمهوری منتشر می‌کند و مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسوولیت اداره آن را به نوشین احمدی منتسب کنند در حالی که خود او و همچنین دوستان نزدیکش بارها گفته‌اند که هیچ ارتباطی بین او و این اکانت وجود ندارد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در حالی انتشار پیغام صوتی نوشین جعفری که برای شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر به صورت پیغام خصوصی بر روی اینستاگرام ارسال شده است را از «امتیازات نظام زندانبانی» قلمداد کرده که این پیام به روشنی نشان می‌دهد نوشین جعفری تحت فشار بازجویان برای اخذ اعتراف اجباری و نگران جان خود است.

نوشین جعفری عکاس در حوزه سینما و تئاتر روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه بازداشت شده است با این حال دلیل بازداشت، نحوه بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او مشخص نیست.

او در این پیغام صوتی خطاب به شیوا نظرآهاری اعلام می‌کند که تحت فشار است: «شیوا جان. من اینجا خیلی تحت فشارم. خواهش می‌کنم یوزرنیم و پسورد و ایمیل اکانت یار دبستانی در توییتر را بده. خانواده‌ات را تحت فشار قرار می‌دهند اگر این را ندی. خواهش می‌کنم که کمک بکن که زودتر نجات پیدا بکنم. همه چیز و توییتر افتاده گردن من بدبخت. نجاتم بدید از اینجا.»

شیوا نظرآهاری در مورد وضعیت نوشین با توجه به پیغام صوتی او به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «چیزی که معلوم است این است که نوشین تحت فشار است و خودش هم در پیام صوتی این را می‌گوید.»

انتشار این فایل صوتی با واکنش بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی،‌ به ویژه آن دسته از افرادی که از نزدیک با نوشین جعفری آشنایی داشتند همراه شد.

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در حساب توییتر خود و در واکنش به انتشار این فایل صوتی نوشت: «پناه می برم به خدا! ۱۰سال است #نوشین_جعفری را می‌شناسم. او‌ فقط کار عکاسی می‌کند، حتی یک توهین از اوبه کسی در این مدت نشنیدم. به سیاست هم کاری ندارد.از بازداشت او و رفتارهایی که با او ‌می‌شود متعجبم. با این پیام‌ها بیش از پیش نگران وضعیت او هستم. در دستگاه‌های امنیتی کشور چه خبر است؟»

حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت ایران نیز در واکنش به این فایل صوتی در توییتر خود نوشت: «#نوشین_جعفری در این فایل تاثربرانگیز نشان می‌دهد که مسوول یار دبستانی نیست. شیوا نظرآهاری هم آدم ناشناخته‌ای نیست که بی‌ربطی‌اش به آن اکانت مشکوک و هتاک معلوم نباشد. تهدید خانواده هم که نور علی نور. نکته مبهمی باقی مانده؟»

یک زندانی سابق سیاسی که در شرایط مشابهی با خانم جعفری قرار داشته است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت:‌ «خیلی واضح است که نوشین جعفری تحت فشار است که به چیزی اعتراف کند که هیچ ربطی به او نداشته است. اما فرستادن پیام برای کسی که هیچ رابطه‌ای با بیرون از زندان ندارد و می‌داند کسی از آنچه بر او می رود خبر ندارد، بهترین وسیله برای اطلاع‌رسانی است. نوشین به زبانی خیلی صریح می‌گوید تحت فشار است که می‌تواند جسمی و یا روانی باشد و اینکه جان خود را در خطر می‌بیند و برای همین می‌گوید که نجاتم بدهید. او در حضور ماموران امنیتی و بازجویان این پیام را فرستاده چون آنها هستند که موبایل را در اختیارش قرار داده‌اند و برای همین ریسک بزرگی کرده که در این خصوص اطلاع رسانی کند.» او افزود: «ماموران شاید فکر کرده‌ باشند اینکه او بگوید تحت فشار است باعث ارعاب و تهدید بقیه شود، اما لحن و کلماتی که نوشین به کار برده بهترین توضیح برای اعتراف‌گیری اجباری از اوست و توصیف وضعیت کنونی او پشت درهای بسته.»

علیرضا خوشبخت دبیر سرویس سیاسی روزنامه «روزان» نیز در حساب توییتری خود با خطاب قرار دادن و انتقاد از نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس نوشت: «کاش یک نفر یا یک جمع در #فراکسیون_امید پیدا شوند و از تریبون خانه ملت از نهادهای مسئول بپرسند که پخش صدای زاری یک انسان از درون زندان خطاب به یک فرد دیگر با کدام اصل انسانی و قانونی تطابق دارد؟ بپرسند چه کسی پاسخگوی عواقب این کار و خراشیدن روح و روان شهروندان است… #نوشین_جعفری»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به پرسش خبرنگاری در کنفرانس خبری روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ در مورد انتشار این فایل صوتی گفت:‌ «بارها اعلام کردیم که زندانیان با خانواده، بستگان و افراد تماس می‌گیرند و این که به اشخاص اجازه تماس می‌دهیم را جزو امتیازات نظام زندانبانی خودمان می‌دانیم. فارغ از اینکه این صوت متعلق به متهم هست یا خیر، بنده به صورت کلی بیان می‌کنم که برقراری تماس زندانیان با خارج از زندان امرِ بدیهی و پذیرفته شده‌ای است و این تماس‌ها انجام می‌شود.» او در مورد تحت فشار بودن نوشین جعفری اضافه کرد: «فرد در تماس همانگونه که در بیرون است ممکن است اکاذیبی را هم ادعا کند؛ اما اینکه ادعای تحت فشار بودن کند ادعای درستی نیست. رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتماً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است.»

این درحالی است که برای فردی که موبایل در اختیارش گذاشته شده تا برای خارج از زندان پیام بفرستد و در محاصره نیروهای امنیتی است و پیامی که او می‌فرستد توسط آنها کنترل می‌شود، در شرایطی نیست که بتواند اظهاراتی را مطرح کند که از نظر آنها خلاف واقع است.

شهرزاد جعفری خواهر نوشین جعفری در واکنش به این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حساب توییتری خود نوشت: «آقای سخنگوی قوه قضاییه گویا شما سؤال را اشتباه متوجه شدید!!! این که خواهرم در طول ٢۵ روز بازداشت فقط یک تماس ٢ دقیقه‌ای از واتساپ داشته را جزء امتیازات نظام به زندانیان حساب می کنید و بعد یک عکاس را که اتهامش هنوز ثابت نشده را می‌گذارید کنار یک قاچاقچی مواد مخدر؟؟» او در توییت دیگری ادامه داد: «سؤال خبرنگار درباره‌ی ویسی است که #نوشین_جعفری با گریه به دوستش از طریق اینستاگرام فرستاده نه تماس با ما» شهرزاد جعفری پیش از این اعلام کرده بود که به دنبال پخش این پیام صوتی خانواده او حتی از ورود به ساختمان دادسرای اوین منع شدند. او نوشت: «پس از انتشار ویدیو از گریه و خواهش خواهرم برای کمک و نجاتش ، امروز نه تنها بازپرس پرونده پاسخی به مادرم نداد بلکه از ورودش به دادسرای اوین نیز جلوگیری بعمل آوردند.»

شیوا نظرآهاری همچنین به کمپین گفت که این پیغام ساعت ۹:۱۰ به وقت اروپا در روز ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ از حساب نوشین جعفری در اینستاگرام برای او ارسال شده است. او گفت: «چهارشنبه صبح حدود ساعت ۹:۱۰ صبح اروپا بود و حدودا ۱۷-۱۸ دقیقه پیش از این ساعت ارسال شده بود. حدود ده دقیقه به نه آنجا. یکم طول کشید تا من جواب بدم چون تازه بیدار شده بودم تا خودم را جمع کنم جواب بدم یکم طول کشید.» او افزود: «پیام اولیه ده دقیقه‌ای مونده بود و بعد پیغام دادند که “چی شد؟”. وقتی رفتم پیغام بدم دیگه پیغام اونها پاک شده بود. تا پیغام دادم فوری دیده شد و احساسم را واقعا نمی‌دونم چطور بگم. اگر بخوام در دو کلمه توصیف کنم، خیلی شوکه کننده و ویران کننده بود. همش در این چند روز فکر می‌کنم زندگی من به قبل و بعد از این پیغام تقسیم شد. همه محاسبات و همه چیز زندگی من را تغییر داد.»

سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۲ مرداد ماه در کنفرانس خبری خود بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر را مربوط به توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. غلامحسین اسماعیلی در مقابل سوال خبرنگاری درباره دلیل بازداشت نوشین جعفری، بدون اینکه نامی از او ببرد، با خواندن او با عنوان «فردی»، گفت: «فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت.»

سخنگوی قوه قضاییه غیرمستقیم در ادامه توضیحاتش با تهدید هنرمندان گفت در بازرسی از تجهیزات فنی این عکاس یک سری مستندات دون شان هنرمندان یافته شده است: «در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شاد افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه است.»

به گفته امیر رییسیان وکیل نوشین جعفری او تنها یک بار در تاریخ ۲۸ مرداد با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. او در پاسخ به این سوال که به جز اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام آیا اتهام دیگری به نوشین جعفری تفهیم شده است یا خیر گفت: «روز ۲۷ مرداد برای اعلام وکالت در این پرونده به دادسرای امنیت و بازپرس پرونده مراجعه کردم اما با این عنوان که پرونده مطروحه امنیتی است، اجازه وکالت ندادند و در تماسی هم که نوشین جعفری با خانواده خود داشته، صحبتی درباره اتهاماتش نکرده است.»

آمریکا دو شبکه مرتبط با ایران را تحریم کرد

رادیو فردا

معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید دولت آمریکا تمام تلاش خود را برای خنثی کردن «توطئه‌های پیچیده ایران به منظور دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی» را به کار می‌گیرد.

ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ششم شهریورماه اعلام کرد که دو شبکه مرتبط با دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است.

وزارت خرانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای را که از یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ برای دور زدن و نقض تحریم‌های آمریکا استفاده و تلاش می‌کرد که فناوری و تجهیزات آمریکایی خریده و در اختیار دولت ایران و سپاه پاسداران قرار دهد، تحریم کرده است.

شبکه دیگر نیز آلیاژهای آلومینیوم برای مصارف برنامه هسته‌ای ایران را به شرکت‌های زیرنظر وزارت دفاع ایران تحویل می‌داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده است، می‌گوید «یکی از شبکه‌ها که توسط حامد دهقان راه‌اندازی شده بود، با استفاده از شرکتی ثبت شده در هنگ‌کنگ میلیون‌ها دلار تجهیزات الکترونیکی و فناوری آمریکایی را برای تحویل به دولت ایران و سپاه خریداری کرده است».

شبکه دوم به رهبری سید حسین شریعت، انواع آلیاژهای آلومینیوم با کاربرد در صنایع هسته‌ای را برای شرکت‌های تحت کنترل وزارت دفاع و نیروهای نظامی ایران خریداری کرده است.

این گزارش از قول سیگال ماندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، می‌افزاید دولت آمریکا تمام تلاش خود را برای خنثی کردن «توطئه‌های پیچیده ایران به منظور دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی» را به کار می‌گیرد.

وی به جامعه جهانی هشدار داد که مراقب پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از شرکت‌های خارجی باشند.

این گزارش می‌افزاید شبکه‌هایی که دهقان و شریعت از سال ۲۰۱۷ ایجاد کرده‌اند، بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق شرکت‌ها، از جمله شرکتی که در هنگ‌کنگ ثبت شده است، تجهیزات مرتبط با ساخت سلاح‌های کشتار جمعی خریده‌اند.

حامد دهقان به عنوان رئیس شرکت «پیشتازان کاوش‌گستر بُشرا» معرفی شده است که بر اساس گزارش خزانه‌داری آمریکا نقشی محوری در شبکه یاد شده دارد.

وی همچنین مدیر عامل شرکت «اعتبار صنعت ایلیا» است که بنابر این گزارش، این شرکت نیز در شبکه یاد شده دخیل بوده است. این شبکه ۱۰ میلیون دلار محصولات الکترونیکی و فناوری آمریکایی خریداری کرده است و به شرکت‌هایی نظیر شرکت هواپیماسازی ایران، گروه صنعتی شهید باکری، گروه شهید همت و غیره فروخته‌ است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با دو شبکه یاد شده، افراد و شرکت‌های زیر را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است: شقایق اخایی (مربوط به پیشتازان کاوش گستر بشرا)، مهدی حسین ابراهیم‌زاده اردکانی (مربوط به حامد دهقان)، هادی دهقان چناری (مربوط به شرکت مهندسی ارتباط رستافن)، حامد دهقان (مربوط به شرکت مهندسی ارتباط رستافن)، مهدی ابراهیم‌زاده (مربوط به حامد دهقان)، شرکت ابتکار صنعت ایلیا (مربوط به شرکت مهندسی ارتباط رستافن)، شرکت مهندسی عصر صنعت اشراق (مربوط به صنایع الکترونیک ایران)، شرکت گرین اینداستریز هنگ‌کنگ (مربوط به حامد دهقان)، کاوش گستر بشرا (مربوط به حامد دهقان)، شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا (مربوط به حامد دهقان)، شرکت شفق صنوبر یزد (مربوط به حامد دهقان) و سید حسین شریعت (مربوط به شرکت عصرصنعت اشراق).

جهان چشم خود را بر روی اعدام‌های ۶۷ بسته است

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در آستانه‌ی ۷ شهریور، «روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری»، منتشر کرده می‌گوید امتناع مستمر مقام‌ها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند،  بحرانی به وجود آورده که جامعه‌ی جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته است.

- مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است؛
- هزاران جنازه‌ ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بی‌نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است؛
- بیش از ۳۰ سال است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آن‌ها را مخفی نگه داشته‌اند؛

و این موجب درد و رنج عظیم خانواده‌هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «خانواده‌های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر می‌برند. کابوس هزاران جنازه‌ی ناپدیدشده، همراه خانواده‌ها و بسیاری دیگر است، همچنان‌که مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.»

«این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته‌ی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از ۳۰ سال، خانواده‌های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان عذاب می‌کشند.»

در چارچوب قوانین بین‌المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگه‌داری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمی‌شود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازه‌ی قربانی به خانواده‌اش است.

فیلیپ لوتر می‌گوید: «جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آن‌چنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه روح کل جامعه بشری را جریحه‌دار می‌کند.»

به گفته‌ی او، «کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه‌ی حقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر دولت ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.»

عفو بین‌الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را ضمانت کند.

تذکر تند دهها نماینده به روحانی در مورد مذاکره با ترامپ

دویچه وله فارسی

تعدادی از نمایندگان مجلس در یک تذکر کتبی از روحانی پرسیده‌اند که چرا بر خلاف مواضع خامنه‌ای موضع‌گیری می‌کند. انتقاد اصولگرایان افراطی مجلس به ابراز آمادگی مشروط رئیس جمهوری برای ملاقات با همتای آمریکایی او برمی‌گردد.

احمد امیرآبادی فراهانی، از اصولگرایان افراطی مجلس و عضو جبهه پایداری، در نشست علنی روز سه‌شنبه، پنجم شهریور (۲۷ اوت) تذکر کتبی بیش از ۸۰ نماینده را خطاب به رئیس دولت دوازدهم، حسن روحانی خواند.

در این تذکر از روحانی پرسیده شده: «علت اتخاذ مواضع خلاف مواضع مقام معظم رهبری از سوی جنابعالی چیست؟ چرا در صدد ملاقات و مذاکره با فردی هستید که خودتان وی را دیوانه خواندید و مقام معظم رهبری هم فرمودند با این دولت آمریکا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و این سم مهلک است.»

پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ساعتی بعد تعداد تذکردهندگان به روحانی را ۱۰۰ نفر اعلام کرد. ظاهرا ۱۶ نماینده دیگر نیز تذکر جداگانه‌ای به رئیس دولت دوازدهم داده‌اند.

در تذکری که محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان، خوانده با اشاره به این که از درون دولت زمزمه‌هایی در مورد دیدار روحانی با «ترامپ بی‌شرف» در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به گوش می‌رسد، از رئیس جمهوری خواسته شده «سریعا موضع‌گیری» و این مسئله را تکذیب کند.

حسن روحانی روز دوشنبه با اشاره به خبرهایی که پس از حضور محمد جواد ظریف در محل برگزاری اجلاس سران گروه هفت درباره ملاقات احتمالی او و رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد گفته بود که برای آبادانی کشور و رفع مشکلات مردم حاضر است با هر کس ملاقات کند.

روحانی روز سه‌شنبه با تکرار اظهارات چندی پیش خود شرط مذاکره مستقیم با واشنگتن را رفع تحریم‌ها عنوان کرد: «در رابطه ایران با آمریکا بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد و روی مسیر غلطی که انتخاب کرده، خط بکشد، شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود.»

«نظر مردم» درباره مذاکره با آمریکا

نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد در مجلس نیز در یک تذکر آئین‌نامه‌ای مذاکره با آمریکا را «بازی دو سر باخت» خواند و تاکید کرد که «مردم» اجازه مذاکره با آمریکا را به روحانی نمی‌دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که اصولگرایان تندرو بارها با پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی در مورد مسائل مهمی چون مذاکره با آمریکا به شدت مخالفت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، پژمان‌فر روحانی را به فرافکنی متهم کرده و می‌گوید او می‌خواهد وانمود کند «خط قرمزهایی برای من تعیین شده و من نمی‌توانم به دلیل این خط قرمزها کاری انجام دهم».

علیرضا سلیمی، نماینده محلات و یکی دیگر از روحانیون اصولگرای مجلس نیز در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری گفته است که دستاورد توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) چیزی جز «گرانی و تورم» نبوده و اکنون «نگرانی‌هایی در خصوص تحمیل برجام دوم وجود دارد».

پاسخ پیشاپیش روحانی به منتقدان مذاکره

حسن روحانی که ظاهرا انتظار چنین برخوردهایی را داشته همان روز دوشنبه که برای مذاکره مستقیم با دونالد ترامپ اعلام آمادگی مشروط کرد یادآور شد که برخی به اشتباه فکر می‌کنند که بین مذاکره و مقابله همیشه باید دومی را انتخاب کرد.

او گفت: «گویی در گوش بعضی‌ها پنبه است و هر چه ما می‌گوییم آنها می‌گویند مذاکره چه خاصیتی دارد، بعد از مذاکره به جای یک میلیون بشکه نفت، دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کردیم. میلیاردها دلار به کشور آوردیم هر ماه یک میلیارد دلار از پول‌های خود را آزاد کردیم.»

زمزمه احتمال مذاکره مستقیم تهران و واشنگتن پس از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه جمهوری اسلامی به محل برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه هفت بالا گرفت.

محمد جواد ظریف که روز جمعه و یک روز پیش از آغاز اجلاس برای شنیدن پیشنهادهای رئیس جمهوری فرانسه به پاریس سفر کرده بود، دو روز بعد در سفری اعلام نشده به محل برگزاری اجلاس در شهر ساحلی بیاریتز رفت و با امانوئل مکرون و همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفر مجدد ظریف پس از مشورت در تهران

حسن روحانی که در ماه‌های گذشته بارها با مکرون تلفنی گفت‌وگو کرده روز دوشنبه گفته که ظریف برای سفر مجدد به فرانسه «با ما مشورت کرده» است.

همزمان با مخالفت شدید رسانه‌ها و نمایندگان اصولگرایان تندرو با سفر دوباره ظریف به فرانسه و سخنان روحانی، ۱۵۰ نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای وزیر خارجه را «زبان گویای ملت رشید ایران در مجامع بین‌المللی» خواندند و از او به خاطر آنچه آشکار کردن سیاست‌های دوگانه آمریکا خوانده شده تقدیر کردند.

امانوئل مکرون در خاتمه اجلاس گروه هفت در یک کنفرانس مشترک خبری با دونالد ترامپ، با اشاره به گفت‌وگوهای خود با رئیس جمهوری ایران و مواضع اخیر روحانی، دیدار او با همتای آمریکایی‌اش را ممکن ارزیابی کرد.

مکرون می‌گوید برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن نقشه راهی تهیه کرده که ملاقات روحانی و ترامپ در حضور او می‌تواند بخشی از آن باشد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا ظریف روز سه‌شنبه گفته چنین ملاقاتی به نظر «قابل تصور» نیست و او این مسئله را در سفرش به محل برگزاری اجلاس گروه هفت هم مطرح کرده است. با این همه وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز مانند حسن روحانی شرط چنین دیداری را بازگشت آمریکا به جمع کشورهای موسوم به پنج به علاوه یک، شش کشور طرف توافق هسته‌ای عنوان کرده است.

نتایج نشست کشورهای عضو گروه هفت در یک نگاه

دویچه وله فارسی

تجربه منفی نشست پیشین «جی-۷» از سطح انتظارات نشست کنونی کاسته بود. با این حال، نشست بیارتیز دستاوردهایی نیز داشته است؛ از جمله تلاش برای کاستن تنش بین ایران و آمریکا.

قدرت‌های اقتصادی جهان در نشست خود در شهر ساحلی بیاریتز فرانسه پیرامون مسائل مختلفی بحث و گفت‌وگو کردند. از آن جمله می‌توان به چالش‌های بزرگ امنیتی و همچنین اقتصادی اشاره کرد.

مناقشه با ایران و یافتن راه حلی برای کاستن از تنش پدید آمده بین ایران و آمریکا تبدیل به یکی از موضوعات محوری این نشست شده بود.

افزون بر آن، جنگ تجاری با چین و اختلاف نظر بر سر بازرگانی خارجی با کشورهای اروپایی نیز از دیگر مسائل مطرح در همایش کشورهای عضو گروه هفت به شمار می‌آمدند.

سایت «تاگس‌شاو» وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان غروب دوشنبه چهارم شهریور (۲۶ اوت) جمع‌بستی از نتایج نشست رهبران و سران کشورهای عضو این گروه منتشر کرده است؛ گزارشی کوتاه از مسائل مطرح شده در این همایش.

آفریقا: رهبران و سران کشورهای گروه هفت نسبت به افزایش بی‌ثباتی در منطقه ساحل ابراز نگرانی کردند. نگرانی اصلی قدرت‌های اقتصادی از بابت افزایش نفوذ نیروهای اسلام‌گرا و تروریسم در این منطقه است. در نشست بیاریتز، توافق شد که در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای دولتی در این منطقه تلاش بیشتری صورت گیرد.

آمازون: کشورهای گروه هفت به آتش‌سوزی‌های گسترده اخیر در جنگل‌های آمازون اشاره کرده و اعلام آمادگی کردند که مبلغ ۲۰ میلیون دلار برای مهار این آتش‌سوزی در اختیار دولت برزیل قرار دهند. افزون بر آن قرار شده که در همایش رهبران و سران در مجمع عمومی سازمان ملل نیز موضوع مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون مطرح شود. این در حالی است که ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل کمک کشورهای گروه هفت را رد کرده است.

برگزیت: اختلاف نظر بر سر برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان باقی است. گفته می‌شود که بوریس جانسون برنامه روشنی برای برگزیت در نشست گروه هفت عرضه نکرده است.

مالیات دیجیتالی: مشاجره بین آمریکا و فرانسه بر سر پیش بینی مالیات برای شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا تا حدودی کاهش یافت. فرانسه اعلام کرده است که به محض آنکه راه‌حلی بین‌المللی برای فعالیت‌های شرکت‌های اینترنتی کسب شود، مالیات‌های پیش بینی شده را لغو خواهد کرد. فرانسه متعهد شده است که در صورت کسب چنین توافقی، این کشور مالیات‌های دریافتی را به شرکت‌ها بازپرداخت می‌کند.

زنان: امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای گروه هفت خواسته است تا موضوع برابری زنان و مردان و رفع تبعیض جنسیتی را در قوانین خود منظور کنند. کشورهای دیگر عضو این گروه درباره این موضوع صراحتا ابراز موضع نکرده‌اند.

بهداشت و درمان: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اعلام کرد که یک میلیارد یورو برای یک بازه زمانی سه ساله در خصوص مقابله با بیماری‌های ایدز، مالاریا و سل پیش بینی می‌کند. کشورهای اروپایی نیز اعلام کرده‌اند ۵۵۰ میلیون یورو به این کار اختصاص خواهند داد.

بازرگانی بین‌المللی: کشورهای گروه هفت خواستار ایجاد یک بازرگانی جهانی عادلانه و ثبات اقتصادی در سطح جهان شدند. از این منظر، قرار شد تغییراتی در سازمان تجارت جهانی ایجاد شود و تلاش برای جلوگیری از سرقت ایده‌ها و تولید اجناس تقلبی افزایش یابد.

توافق تجاری: ژاپن و آمریکا بر سر یک توافق بازرگانی دوطرفه به توافق رسیدند. قرار شده است که متن این توافق‌نامه پایان سپتامبر سال جاری از سوی مسئولان دو کشور امضا شود.

جنگ تجاری: در ارتباط با جنگ تجاری بین آمریکا و چین قرار شده است که رهبران و مسئولان دو کشور «خیلی زود» با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو داشته باشند. ترامپ نسبت به کسب توافق با چین ابراز خوش‌بینی کرده است.

هنگ‌کنگ: موجودیت و اهمیت هنگ‌کنگ از سوی کشورهای گروه هفت مورد تاکید قرار گرفت. قدرت‌های اقتصادی شرکت کننده در این همایش، خواستار حل مسالمت‌آمیز بحران هنگ‌کنگ و عدم استفاده از قهر شدند.

ایران: در مناقشه با ایران، دونالد ترامپ اعلام آمادگی کرد که ظرف هفته‌های آینده با همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌وگو داشته باشد. ترامپ در عین حال از تداوم گفت‌وگوهای بین کشورهای اروپایی و ایران برای پایان دادن به مناقشه این کشور پشتیبانی کرد. کشورهای عضو گروه هفت تاکید کردند که مخالف تجهیز ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای هستند.

لیبی: قدرت‌های اقتصادی عضو گروه هفت خواستار آتش بس در لیبی شدند. آن‌ها از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای حل مناقشه لیبی و با شرکت همه نیروهای ذیربط در این کنفرانس استقبال کردند.

اوکراین: فرانسه و آلمان اعلام کردند که خواهان برگزاری یک نشست عالی در ارتباط با بحران اوکراین هستند. این نشست قرار است ظرف ماه‌های آینده برگزار شود.

راستی آزمایی برخی اظهارات ترامپ در نشست گروه ۷

دویچه وله فارسی

ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی کشورهای گروه هفت مطالب متنوعی از جمله درباره برجام، رفاه، پاکیزگی هوای آمریکا بیان کرد. خبرنگار آسوشیتدپرس اقدام به راستی‌آزمایی اظهارات ترامپ نموده و موارد نادقیق و ناصحیح را نشان داده است.

دونالد ترامپ، در کنفرانس مطبوعاتی که پس از پایان نشست کشورهای عضو گروه هفت در بیاریتز فرانسه برگزار شد، مطالبی را بیان کرد که از نگاه خبرنگاران آسوشیتدپرس ناصحیح هستند. کالوین وودوارد و هوپ ین، اقدام به راستی‌آزمایی سخنان و اظهارات ترامپ کرده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه چهارم شهریور (۲۶ اوت) اقدام به انتشار گزارشی کرده که تحت عنوان «فکت چک» یا راستی‌آزمایی به نشان دادن موارد تحریف ماجرای توافق هسته‌ای توسط ترامپ می‌پردازد.

این راستی‌آزمایی مسائل گوناگونی را شامل می‌شود. از این ادعا که آمریکا پاک‌ترین هوای دنیا را دارد تا این ادعا که آمریکا در دوره زمامداری او به بزرگترین تولید کننده انرژی در جهان تبدیل شده است.

ترامپ و ایران

ترامپ پس از پایان نشست کشورهای گروه هفت مدعی شد که در اثر توافق اوباما با ایران، آمریکا میلیاردها دلار پول به ایران پرداخت کرده است.

ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی یاد شده گفته بود: «ما به ایران ۱۵۰ میلیارد دلار و همچنین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر داده‌ایم و هیچ در مقابل آن دریافت نکرده‌ایم.» ترامپ مدعی شد که ایران این پول نقد را در هواپیماهای بزرگ بوئینگ ۷۵۷ بار زده‌ و برده‌ است.

خبرنگاران آسوشیتدپرس می‌گویند که این ادعا صحت ندارد. نخست اینکه موضوع ۱۵۰ میلیارد دلار در واقع به دارایی‌های ایران در خارج از مرزهای آن کشور بر می‌گردد و توافق هسته‌ای با رفع تحریم‌ها به ایران اجازه دسترسی به دارایی‌های خود را داده و این «هدیه» آمریکا به ایران نبوده است.

افزون بر آن، آمریکا متعهد شده بود مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران پرداخت کند. این پول مربوط می‌شود به سفارش تسلیحاتی ایران در سال‌های دهه ۱۹۷۰ قرن گذشته میلادی.

در آن هنگام شاه ایران ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید تسلیحاتی به آمریکا پول پرداخت کرده بود. اما وقوع انقلاب مانع از آن شد که آمریکا این تسلیحات را در اختیار ایران بگذارد.

در چارچوب توافق هسته‌ای، آمریکا متعهد شد این ۴۰۰ میلیون دلار و بهره آن که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌شود را به ایران پرداخت کند.

مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی و از طریق هواپیما به ایران ارسال شد و پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر به زمان دیگری محول گشت.

سایر ادعاهای ناصحیح ترامپ

ترامپ در دیدار خود با نارندا مودی، نخست‌وزیر هند در حاشیه اجلاس کشورهای گروه هفت مدعی شده بود که آمریکا پاک‌ترین آب و هوا را در جهان دارد.

خبرنگاران آسوشیتدپرس می‌گویند که این ادعا درست نیست. بسیاری از کشورهای جهان هوایی پاکیزه دارند. از آن جمله هوای آلمان، بریتانیا، آلبانی، فرانسه و کانادا پاکیزه‌تر از هوای آمریکا است.

افزون بر آن، آلودگی هوای آمریکا ظرف دو سال گذشته و در دوره زمامداری ترامپ افزایش یافته است. آب آمریکا نیز در بین ۹ کشوری است که از آب پاکیزه برخوردارند.

ترامپ مدعی شده است که در دوره زمامداری او آمریکا به بزرگترین تولید کننده انرژی در جهان تبدیل شده است. حال آنکه، تحول در تولید انرژی در دوران زمامداری اوباما صورت گرفت و ربطی به کارنامه ترامپ ندارد.

ترامپ از انرژی بادی انتقاد کرده و گفته است که باوری به آسیاب‌های بادی ندارد. خبرنگاران آسوشیتدپرس نوشته‌اند که البته منظور ترامپ توربین‌های بادی است و نه آسیاب‌های بادی که در زمان دن‌کیشوت از آن‌ها سخن رفته بود.

و سرانجام ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه ۲۶ اوت به نقل از ملانیا، همسر خود گفته است: «بانوی اول آمریکا [ملانیا ترامپ] با کیم جونگ اون آشنا شده و من فکر می‌کنم که ملانیا نیز با من هم عقیده است که کیم جونگ اون فردی است که رهبری کشوری با امکانات فوق‌العاده را برعهده دارد.»

خبرنگاران آسوشیتدپرس در راستی‌آزمایی خود نوشته‌اند: «ملانیا ترامپ هیچگاه با کیم جونگ اون ملاقات نکرده و او را نمی‌شناسد.»

روحانی تعامل با آمریکا را به لغو تحریم‌ها مشروط کرد

حسن روحانی می‌گوید کلید تحولات مثبت در روابط ایران و آمریکا در دست واشنگتن است. او درباره احتمال دیدار و مذاکره با ترامپ گفت «این که کسی بخواهد با روحانی عکس بگیرد، امکان‌پذیر نیست مگر آنکه تمام تحریم‌ها را بردارد».

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه ۵ شهریورماه (۲۷ اوت) به خبر دیدار احتمالی او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وانش نشان داد.

روحانی در سخنرانی خود در مراسم آغاز «عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» در این باره گفت: «ما با دنیا مذاکره می‌کنیم اما هرگونه تحول در رفتار ما با آن‌هایی که تحریم کردند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند از توبه آن‌ها آغاز می‌‌شود.»

روحانی گفت «ما با همه کشورها دوست هستیم» و «آماده‌ایم در چارچوب منافع ملی خود به همه مقررات بین‌المللی عمل کنیم». او تاکید کرد: «بدون برگشت از تحریم، قفل تعامل با ایران باز نخواهد شد. دنبال حل مشکلات از روال منطقی هستیم؛ نه عکس انداختن. اگر کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد باید همه تحریم‌ها را بردارد.»

رئیس جمهور ایران افزود: «آنها می‌خواهند در منطقه ما از امنیت بیشتر برخوردار باشند و ادعا می‌کنند از ایران هیچ چیز نمی‌خواهند جز اینکه بمب اتم نسازیم. چه شما بگویید یا نگویید؛ اراده ما بر پایه سلاح‌های متعارف است. ما دنبال سلاح‌های کشتارجمعی نمی‌رویم.»

روحانی با اشاره به این که شعار دولت او از آغاز کار «تعامل سازنده با دنیا» بود، گفت: «ما خواهان تنش با دنیا نیستیم. ما خواهان امنیت منطقه و جهان هستیم. و خواهان همکاری با همه کشورهای دوست و آماده همکاری هستیم. ما آماده‌ایم که با همه مقررات بین المللی در چارچوب امنیت و منافع ملی‌مان حرکت کنیم. به این دلیل مسیری را انتخاب کردیم به نام توانمندتر کردن ایران و قدرت ملی.»

روحانی اضافه کرد:  «ما با دیگران صحبت و مذاکره می کنیم تا منافع مردم و حقوق مردم را تامین کنیم. اما آنهایی که تحریم را بر مردم ما روا داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند هر گونه تحول در رفتار ما با آنها از توبه آنها آغاز می شود که بارها این را گفتم.»

روحانی تاکید کرد: «در رابطه ایران با آمریکا بدون این که آنها  از تحریم‌ها دست بردارند و روی مسیر غلطی که انتخاب کرده خط بکشند، شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود.»

خبر دیدار احتمالی حسن روحانی با دونالد ترامپ، شامگاه روز دوشنبه ۴ شهریور (۲۶ اوت) از سوی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس خبری مشترک او با رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. مکرون گفت: «برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا نقشه راهی تهیه شده و حتما دونالد ترامپ و حسن روحانی البته با حضور من با یکدیگر دیدار می‌کنند.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره دیدار با حسن روحانی گفت:«اگر همه چیز خوب پیش برود، چرا که نه. ولی اگر رفتار خود را تصحیح نکنند، ما به آنها جواب مرگباری خواهیم داد.»

ظریف: در فرانسه گفتم دیداری بین روحانی و ترامپ قابل‌تصور نیست

هم‌زمان با سخنرانی حسن روحانی در تهران و عقب‌نشینی او از اظهارات یک روز قبل خود درباره آمادگی برای دیدار احتمالی با ترامپ، متن گفت‌وگوی جواد طریف با خبرگزاری ایرنا منتشر شد که گفته است: «در سفر بیارتز گفتم دیداری بین رئیس جمهوری ایران و ترامپ قابل‌تصور نیست.»

ظریف به خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) گفت: «اینکه مسئولان فرانسوی و آمریکایی‌ها در این زمینه چه گفت‌وگوهایی داشته‌اند به خود آنها بستگی دارد اما من در سفر به بیاریتز گفتم که دیداری با مقامات آمریکایی انجام نخواهد شد.»

وی افزود: «ما کاملا مشخص کردیم که دولت ایالات متحده و ترامپ، توافق‌هایی را که به دنبال گفت‌وگوهای طولانی میان دو کشور بوده است زیر پا گذاشته و آنچه که اکنون ضرورت دارد انجام شود اجرای توافقات گذشته است و در این زمینه ما هنوز نشانه قابل‌توجهی از سوی دولت آمریکا ندیدیم.»

ظریف همچنین درباره محتوای مذاکرات خود در بیاریتز گفت: «مذاکرات در مورد این بود که چگونه می‌توان با اجرای تعهدات طرفین، برجام را حفظ کرد و با توجه به اینکه ایران در سال‌های گذشته تمامی تعهدات خود را در برجام اجرا کرده و بعد از خروج غیر قانونی آمریکا و یک سال بی‌عملی اتحادیه اروپا به مواردی که در ماده ۳۶ برجام هم قابل‌اجرا بوده اقدام کرده است چگونه می‌توان شرایط فعلی را به شرایط قبل برگرداند.»

ترامپ افزود: «آقای مکرون همه چیز را به من گفت که چه کسی می‌خواهد بیاید و بعد هم گفت که چه صحبت‌هایی داشته‌اند. اما باید شرایط فراهم شود. شاید به نتیجه برسیم و شاید هم نرسیم. من احساس خوبی نسبت به ایران دارم. ایرانیهای زیادی را در نیویورک می‌شناسم و آدمهای فوق العادهای هستند. اما توافق برجام توافق بسیار بد و خندهداری بود.»

حسن روحانی روز دوشنبه ساعاتی پیش از کنفرانس خبری روسای جمهوری فرانسه و آمریکا گفته بود:« اگر بدانم که به جلسه‌ای بروم و با کسی ملاقات کنم که در نتیجه، کشور آباد شده و مشکلات مردم حل می‌شود، دریغ نمی‌کنم.»

اظهار آمادگی حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ در شرایطی انجام گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دونالد ترامپ را سم مضاعف خوانده بود.

ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی و احتمال زندانی شدن او

یک منبع مطلع پس از رسانه‌ای شدن ممنوع‌الخروجی پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و مستندساز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت به دلیل به جریان افتادن پرونده‌ای سال ۸۸ پگاه آهنگرانی، او مجددا ممنوع الخروج شده است.

پگاه آهنگرانی که یکی از داوران جشنواره‌ی سینمایی «باتومی» در کشور گرجستان بوده  و قصد سفر به این کشور را داشته، ۲۰ روز پیش به دنبال احضارش به دایره اجرای احکام متوجه می‌شود او دوباره ممنوع‌الخروج شده و قادر به سفر کردن نیست. جشنواره‌ی سینمایی «باتومی» این روزها در حال برگزاری است.

در جریان حوادت سال ۸۸ با شکایت وزارت اطلاعات برای این بازیگر پرونده‌ای گشوده شد. دو سال بعد او در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۰ در منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. دادستان تهران، یک هفته پس از دستگیری پگاه آهنگرانی، در مصاحبه مطبوعاتی خود روز دوشنبه ۲۷ تیرماه ۹۰ ضمن تایید بازداشت او با گفتن اینکه «تحقیقات درباره او ادامه دارد» پاسخ درباره هر سوالی از بازداشت او را به زمان نامشخصی در آینده موکل کرد. خانواده این بازیگر نیز در ان زمان به دلیل تحت فشار بودن ترجیح دادند در سکوت آزادی دخترشان را دنبال کنند. در آن زمان روزنامه کیهان که توسط حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه اداره می‌شود در مطلبی بازداشت این بازیگر را مرتبط با اتهام «امنیت ملی» عنوان کرده بود.

وب سایت دویچه وله پس از انتشار خبر بازداشت او اعلام کرد که این بازیگر قرار بوده خبرهای جام جهانی فوتبال زنان در آلمان را برای شبکه دویچه وله پوشش دهد. این سایت نوشته بود یک روز قبل از پرواز، این بازیگر به وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده است که اگر برای خروج از کشور اقدام کند بازداشت خواهد شد. ولی او علیرغم انصرافش از سفر باز هم دستگیر شد. پگاه آهنگرانی که از زمان بازداشت در سلول انفرادی زندان اوین بود، در تاریخ پنج مرداد ماه با قرار وثیقه آزاد شد.

پرونده خانم آهنگرانی تا سال ۹۲ متوقف ماند اما در آبان ۹۲ از سوی قاضی محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس و شش سال ممنوع الخروجی محکوم شد. این منبع می‌گوید خانم آهنگرانی پس از حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای مدتی ممنوع الخروج بود اما پس از آن توانست سفرهای به خارج از ایران داشته باشد و هیچ‌گاه تاکنون برای اجرای حکم احضار نشده بود

این منبع مطلع درباره اتفاق جدید در پرٰونده پگاه آهنگرانی گفت: «یک ماه پیش پگاه را به دایره اجرای احکام فراخواندند و گفتند به دستور ابراهیم رییسی باید حکم اجرا شود. در آن روز به خانم آهنگرانی گفته شد ‌ممنوع الخروج شده و حکمش نیز به زودی اجرا می‌شود. خودشان گفتند که پرونده او به کمیسیون عفو قوه قضاییه برای بررسی فرستاده شده، اما این کمیسیون عفو را برای این بازیگر جایز ندانسته است.»

به گفته این منبع، این بازیگر جوان که قرارداد بازی در دو فیلم را پذیرفته، از مسوولان قضایی فرصت خواسته تا پایان زمان قراردادش برای این دو فیلم آزاد باشد. قرارداد فیلم‌های او در آذر ماه ۹۸ پایان می‌یابد.

پگاه آهنگرانی روز سوم شهریور ۹۸ به خبرگزاری دانشجویی ایسنا با تایید ممنوع الخروجیش گفت: «این اتفاق به دلیل پرونده‌ای است که بعد از حوادث ۸۸ در قوه قضاییه داشته‌ که به موجب آن به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و به نظر می‌رسد با تغییرات اخیر در قوه قضاییه اکنون حکم در پروسه اجرا قرار گرفته است.»

همچنین منیژه حکمت کارگردان مطرح سینمای ایران و مادر خانم آهنگرانی در حساب توییتری خود نوشت: «ممنوع‌الخروجی پگاه آهنگرانی پگاه آهنگرانی پگاه آهنگرانی بازیگر سینما و تئاتر از ممنوع الخروجی خود خبر داد. پگاه آهنگرانی که به عنوان داور به دعوت جشنواره‌ی “باتومی” گرجستان، قرار بود در این رویداد سینمایی شرکت کند، متوجه شد که ممنوع الخروج شده است.»

در دولت حسن روحانی بسیاری از هنرمندان بازداشت، تهدید، احضار، ممنوع الخروج، ممنوع الکار و حتی محکوم به زندان شدند. از جمله مهناز افشار بازیگر سینما، آروند دشت‌آرایی کارگردان تئاتر، نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر (ممنوع الکار برای مدتی)، فاطمه معتمدآریا بازیگر سینما و تئاتر، محمد رسول اف کارگردان سینما، کامبوزیا پرتوی، منیژه حکمت،

مکرون: ترامپ و روحانی در حضور من باهم دیدار می‌کنند

دویچه وله فارسی

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا نقشه راهی تهیه شده و حتما دونالد ترامپ و حسن روحانی البته با حضور من با یکدیگر دیدار می‌کنند. 

امانوئل مکرون، که همراه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست گروه هفت در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، در جمع‌بندی خود از این نشست در باره توافقات انجام گرفته در باره ایران گفت: «با توجه به مواضع امروز رئیس جمهوری ایران، احتمال دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا وجود دارد.»

با این حال، او در ادامه و در پاسخ با پرسش یک خبرنگار گفت: «روسای جمهوری ایران و آمریکا حتما با هم دیدار خواهند کرد.»

در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره دیدار با حسن روحانی گفت: «در شرایط فعلی آنها باید خوب عمل کنند و اگر همه چیز خوب پیش برود، چرا که نه. ولی اگر رفتار خود را تصحیح نکنند، ما به آنها جواب مرگباری خواهیم داد.»

ترامپ افزود: «آقای مکرون همه چیز را به من گفت که چه کسی می‌خواهد بیاید و بعد هم گفت که چه صحبت‌هایی داشته‌اند. اما باید شرایط فراهم شود. شاید به نتیجه برسیم و شاید هم نرسیم. من احساس خوبی نسبت به ایران دارم. ایرانیهای زیادی را در نیویورک می‌شناسم و آدمهای فوق العادهای هستند. اما توافق برجام توافق بسیار بد و خندهداری بود.» 

امانوئل مکرون در پاسخ به این سوال که آیا او برای سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به فرانسه صرفا به آقای ترامپ اطلاع داده یا از او اجازه گرفته است؟ گفت: «ممنون از سوال روشن و صریح شما. ما بخشی از برجام هستیم و تصمیم گرفتیم در آن باقی بمانیم. ما می‌خواهیم که طرف‌های دیگر هم مشارکت کنند. ما هیچ وقت به جای کشور دیگری تصمیم نمی‌گیریم و عمل نمی‌کنیم. ما در تابستان ابتکار عملی نشان دادیم و بعد من عکسالعملی دریافت کردم. من به آقای ترامپ گفتم این ایده من است، اما نمی‌خواهم آمریکا را وارد این بحث کنم اما ایده خوبی است. آقای ترامپ در جریان بود. ایده از طرف من بود اما ایشان هم موافق بود.»

رئیس جمهوری فرانسه قبل از پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در جمع‌بندی خود از صحبت‌ها در نشست گروه هفت گفت: «در مورد ایران ما توافق کردیم که این کشور باید به تمامی تعهدات هستهای خود عمل کند و در خلیج فارس نیز مسئولانه عمل کند.»

او افزود ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و همچنین نباید امنیت منطقه را به مخاطره بیندازد.

رئیس جمهوری فرانسه گفت تصمیمات و اقدامات آمریکا در ماه‌های اخیر فشارهای فوق‌العادهای را به ایران وارد کرده و باید دید که ابتکار عمل‌های او به چه نتایجی می‌رسد

او در رابطه با سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه سوم شهریور به محل نشست گروه هفت، گفت: «ما وزیر امور خارجه ایران را آوردیم که با وزیر امور خارجه ما صحبت کند تا نقشه راهی تهیه شود که بتوانیم به جلو حرکت کنیم.»

مکرون گفت: آقای روحانی امروز گفت که حاضر با هر رهبر سیاسی در جهان دیدار کند.

رئیس جمهوری فرانسه گفت: «من قبلا به آقای روحانی گفته بودم اگر موافق باشد با آقای ترامپ دیدار کند، این اتفاق میتواند بیفتد. شاید هم به این نتیجه برسیم و این دو با هم دیدار کنند، البته با حضور من.»  

او افزود: «بین ما پیام‌های بسیار زیادی فرستاده شد و گفت‌وگوهای ما در دو روز گذشته در باره ایران بسیار مثمر ثمر بود.»

ایران بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران زن است

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) در باره موج تازه‌ای از احضار و بازداشت روزنام‌‌نگاران و شهروند‌-خبرنگاران زن هشدار می‌دهد. با ۱۰ زندانی جمهوری اسلامی ایران امروز بزرگترین زندان جهان برای زنان روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار است.

رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید «ایران که بیش از این یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران بود، امروز به بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن تبدیل شده است. ما گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران را فرا می‌خوانیم که به فوریت برای آزادی این زندانیان و وضعیت فاجعه‌بار آزادی رسانه‌ها در ایران اقدام کند.»

  ۱۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی

نوشین جعفری: سخنگوی دستگاه قضایی ایران غلامحسین اسماعیلی به تاریخ ۱۳ مرداد بازداشت این عکاس خبرنگار حوزه سینما و تاتر را تایید کرد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران  یازده روز پیشتر وی را بازداشت کرده بودند و به هنگام بازرسی منزل‌اش هارد دیسک‌ها و دیسک‌های حاوی عکس هایش را نیز ضبط کرده بودند. خبر بازداشت و اتهام‌های وی نخست از سوی ترول‌های نزدیک سپاه پاسداران انتشار یافت و وی را متهم به داشتن حسابی توییتری ناشناسی کرده بودند که « به مقدسات اسلامی توهین میکرده است» خانواده از محل بازداشت وی مطلع نشده‌اند. مسوول سابق صفحه‌های هنر و ادبیات روزنامه‌اعتماد پیش از این در سال ۱۳۸۸ به مدت ۲۸ روز بازداشت شده بود. بنا بر گفته نزدیکان این روزنامه‌نگار وی از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای اعترافات دروغین زیر فشار قرار دارد.

مرضیه امیری: روزنامه‌نگار روزنامه شرق به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، به هنگام تهیه گزارش از بازداشت شدگان گردهم‌ایی مسالمت آمیز برگزار شده از سوی سندیکاهای کارگری، در خیابان وزرای تهران  بازداشت شد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تاریخ ۲۳ مرداد از آزادی موقت وی با سپردن وثیقه خوداری کرد. این روزنامه‌نگار به « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و « برهم زدن نظم عمومی» متهم شده است. بنا بر گفته خانواده مرضیه امیری به ۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

عسل محمدی: دانشجوی دانشگاه آزاد و از اعضای تحریره نشریه دانشجویی گام پس از حضور در دادگاه به همراه دیگر متهم‌های اعتصاب کارگران هفت تپه، به تاریخ ۱۳ مرداد روانه زندان شد. ماموران وزارت اطلاعات به تاریخ  ۱۴ آذر ۱۳۹۷ پس از بازرسی منزل وی را بازداشت کرده‌ بودند که در ۱۵ دی ۱۳۹۷، با سپردن وثیقه ۴۰۰ میلیون توامان به شکل موقت آزاد شده بود. این وثیقه در دادگاه به یک میلیارد تومان تبدیل شد.

ساناز الله‌یاری و همسرش امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی دیگر همکاران این نشریه دانشجویی از دی ماه سال پیش برای اطلاع رسانی از اعتصاب کارگران هفت تپه و بد رفتاری و شکنجه بازداشت شدگان در زندان بسر می برند.

فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ،۲۰۱۷ به تاریخ ۳۱ تیرماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. تنها جرم وی اطلاع رسانی از شرایط بازداشت پسرش و اعتراض به رفتار غیر انسانی و ظالمانه با او است.

هنگامه شهیدی از تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ در زندان بسر می برد، به دوازده سال و نه ماه زندان را که ۷ سال آن اجرایی است، و۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی ورسانه‌ای و خروج از کشور محکوم شده است. وی در صفحه توییتر خود نوشته‌هایی را در باره شرایط بازداشت پیشین خود و انتقاد ازبی عدالتی در دستگاه قضایی و رییس وقت آن صادق لاریجانی منتشر کرده بود.

سپیده مرادی، آویشا جلال الدین و شیما انتصاری سه همکار سایت مجذوبان نور و از دروایش گناباد، محکومیت پنج سال خود را می‌گذرانند. چه در زندان قرچک و چه در زندان سیه‌نام اوین از مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی محروم بوده‌اند.

نرگس محمدی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩٤در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای «اجتماع و تبانی علیه نظام» یک سال برای «برای تبلیغ علیه نظام» و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.

وزارت خارجه ایران: ظریف به محل نشست گروه هفت رفت

دویچه وله فارسی

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر جواد ظریف به محل برگزاری اجلاس سران گروه هفت در فرانسه خبر داد. پیشتر وبسایت فلایت‌رادار۲۴ که ترافیک پروازهای مسافری را به‌صورت زنده پیگیری و نمایش می‌دهد، این خبر را منتشر کرده بود.

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بعداز ظهر روز یکشنبه ۳ شهریور (۲۵ اوت) از سفر محمد جواد ظریف به شهر بیاریتز فرانسه، محل برگزاری نشست رهبران گروه هفت خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نوشت: «به دعوت لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای ادامه رایزنی‌ها درخصوص ابتکارات اخیر میان روسای جمهور ایران و فرانسه، وارد شهر بیاریتز محل برگزاری اجلاس سران گروه هفت شد.»

ساعتی پیش از توییت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، وبسایت فلایت‌رادار۲۴ که ترافیک پروازهای مسافری را به‌صورت زنده پیگیری و نمایش می‌دهد، اعلام کرده بود که یک هواپیمای دولتی ایران در ساعت ۱۴ و ۱۳ دقیقه به وقت اروپای مرکزی در فرودگاه بیاریتز فرود آمده است.

وبسایت فلایت‌رادار۲۴ نوشته بود این هواپیما همان هواپیمایی است که در روزهای گذشته در میان پایتخت‌های چندین کشور اروپایی در رفت‌‌وآمد بوده است؛ پایتخت‌هایی که جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آنها دیدن کرده است.

همزمان با خبر «فلایت‌رادار۲۴»  خبرگزاری فرانسه نیز از فرود یک فروند هواپیمای دولتی ایرانی در شهر بیاریتز فرانسه، محل برگزاری اجلاس سران گروه هفت خبر داده بود.

براساس گزارش رسانه‌های ایران جواد ظریف قرار  بود بعد از ظهر یکشنبه راهی چین، ژاپن و مالزی شود.

ساعتی پیش از انتشار خبر سفر ظریف به فرانسه، امانوئل مکرون اعلام کرده بود که رهبران گروه هفت بر سر کاهش تنش با ایران توافق کردند. او با تاکید بر اینکه «مأموریت رسمی از سوی گروه هفت برای ارسال پیام به ایران ندارد» گفته بود، گفت‌وگوها با تهران  برای کاهش تنش با این کشور ادامه خواهد یافت.

به گفته مکرون در گروه هفت در مورد ایران بحث شده و روی دو نکته توافق حاصل شده است. اول اینکه هیچ یک از اعضای گروه ۷ نمی‌خواهند ایران به بمب اتمی دست یابد و دوم اینکه گروه ۷ خواهان ثبات و صلح در منطقه است.

با این‌حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اظهارات مکرون و مواضع او فاصله گرفته است و گفته که درباره موضوعی که مکرون صحبت کرده بحثی نداشته است. ترامپ همچنین گفته است که مانع گفت‌وگوی رهبران دنیا با ایران نمی‌شود و هر کسی که می‌خواهد با تهران مذاکره کند، می‌تواند این کار را انجام دهد.

هدف سفر ظریف بررسی جزئیات طرح فرانسه است

به گزارش خبرگزاری رویترز، جواد ظریف پس از ورود به بیاریتز  مذاکرات خود با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه را آغاز کرده است. یک مقام کاخ الیزه گفته محور مذاکرات ظریف و لودریان را تلاش برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان از محل نشست گروه هفت، این مقام کاخ الیزه در عین‌حال تاکید کرده: «ظریف به نشست گروه هفت دعوت نشده. ظریف مهمان گروه هفت نیست. ظریف با ژان ایو لودریان گفت‌وگو می‌کند و  مذاکره‌ای میان نمایندگان آمریکایی حاضر در نشست با جواد ظریف پیش‌بینی نشده است.»

عباس موسوی سخنگوی وزیر امور خارجه  درباره جزئیات سفر ظریف به فرانسه به خبرگزاری صدا و سیما گفت، «آقای ظریف در راستای اجرای تعهدات برجامی اروپا و اعضای ۱+۴ و همچنین ابتکاری که بین روسای جمهور ایران و فرانسه در جریان است ساعاتی پیش به دعوت وزیر خارجه فرانسه به شهر بیاریتز محل برگزاری اجلاس جی ۷ رفت تا جزئیات این طرح مجدد بررسی شود.»

موسوی افزود: آقای ظریف پس از توقف کوتاه در شهر بیاریتز، امشب مجدد به تهران بازمی‌گردد تا در راس هیئتی سیاسی عازم پکن شود.

خبرگزاری رویترز درباره حضور ظریف در نشست گروه ۷ نوشته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به پرسش‌ها درباره این که وزیر امور خارجه ایران به بیاریتز (محل برگزاری اجلاس گروه ۷) آمده است، اعلام کرده است «نظری ندارد».

اما یک مقام رسمی کاخ سفید گفته است که دعوت از ظریف به اجلاس جی ۷ برای ترامپ هم غیرمنتظره بوده است.

پیش از سفر ظریف به بیاریتز رئیس جمهور فرانسه میزبان گروه ۷ اعلام کرده بود که سران این گروه بر سر کاهش تنش با ایران توافق کردند. مکرون اما اعلام کرد که او ماموریت رسمی از طرف گروه ۷ را ندارد. ترامپ هم گفته است که با مکرون بحثی نداشته است.

بازداشت گیتی پورفاضل از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر زن

گیتی پورفاضل حقوقدان و از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شده است. او یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر زن است که خواستار استعفای خامنه‌ای هستند. تا کنون شش نفر از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت شده‌اند.

جبهه ملی ایران شامگاه شنبه ۲ شهریور (۲۴ اوت) در اطلاعیه‌ای اژ بازداشت گیتی پورفاضل، حقوقدان و از اعضای شورای مرکزی خود خبر داد. بنابر اطلاعیه جبهه ملی، خانواده  خانم پورفاضل هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت‌کننده و محل نگهداری او ندارند.

خانم پورفاضل از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر زن است که حدود سه هفته پیش (۱۴ مرداد ۱۳۹۸) منتشر شد. نویسندگان این بیانیه خواستار گذار از جمهوری‌اسلامی و کناره‌گیری آیت‌الله خامنه‌ای هستند. این حقوقدان ششمین امضاکننده این بیانیه است که در سه هفته اخیر یکی پس از دیگری بازداشت شده‌اند. خانم‌ها نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، شهلا انتصاری در روزهای گذشته در تهران،  مشهد و رشت بازداشت شده بودند.

در بیانیه ۱۴ کنشگر زن آمده بود: «چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است.»

نویسندگان این بیانیه می‌گویند: «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه در آمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید!»

این ۱۴ کنشگر زن “خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران” شده‌اند. حکومتی “که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد”. آنها تاکید کرده بودند: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را هم‌چون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

خانم پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی در پرونده شکنجه و قتل این وبلاگ‌نویس در بازداشتگاه نیروی انتظامی را بر عهده داشت.

زنان ایران می‌توانند ۱۸ مهر به ورزشگاه آزادی بروند

دویچه وله فارسی

معاون حقوقی وزارت ورزش اعلام کرد زنان می‌توانند برای تماشای بازی تیم‌های ملی ایران و کامبوج به ورزشگاه آزادی بروند. در پی فشار «فیفا»، ایران به حضور زنان در ورزشگاه برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی قطر تن داد.

معاون حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش روز یک‌شنبه سوم شهریور اعلام کرد زنان می‌توانند برای تماشای مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قطر به ورزشگاه آزادی بروند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید تقی‌زاده با تشریح اقدامات معاونت پارلمانی وزارت ورزش در هفته دولت، در جمع خبرنگاران گفت: «این  نخستین حضور زنان در ورزشگاه آزادی است و این دیدار ساعت۱۷:۳۰ روز پنجشنبه، ۱۸ مهر برگزار خواهد شد.»

معاون وزیر ورزش می‌گوید در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها «منع قانونی» وجود ندارد و تنها لازم است زیرساخت‌های لازم آماده شود که این کار هم در حال انجام است.

تا کنون تمام تلاش‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها با سد محکم مخالفت اصولگرایان تندرو و شماری از مراجع تقلید شیعیان در قم روبرو بوده است.

منع قانونی، منع فراقانونی

اگر سخنان معاون وزیر ورزش در مورد نبودن منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها درست باشد، جلوگیری از این کار را باید «منع فراقانونی» خواند که برخی از مراجع تقلید بانفوذ در قم در آن نقشی مهم دارند و رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک شنبه گذشته بر آن صحه گذاشته و از ضرورت رایزنی با آنها در این مورد سخن گفته بود.

واقعیت این است که آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها بدون دخالت و فشار فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) شاید به این زودی رخ نمی‌داد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در روزهای پایانی خرداد ماه در یک «نامه فوری» خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواستار فراهم کردن شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها در بازی‌های مقدماتی جام جهانی شد.

او تجربه بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در ششم ژوئن (۱۶ خرداد) که در آن جلوی ورود زنان به ورزشگاه گرفته و ظاهرا تعدادی از آنها نیز بازداشت شده‌اند را «ناامید‌کننده» خواند.

رئیس فیفا خطاب به مهدی تاج نوشته که برخورد با زنانی که خواستار ورود به ورزشگاه بوده‌اند نه با تعهداتی که فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه بر عهده گرفته همخوانی دارد و نه با وعده‌هایی که حسن روحانی در دیدار مارس ۲۰۱۸ داده است.

فشار فیفا موثرتر از چانه‌زنی‌های روحانی؟

به این ترتیب به نظر می‌رسد ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها که از وعده‌های حسن روحانی و همتایان پیشین او بوده و با رایزنی و چانه‌زنی آنها تحقق نیافته، با فشار و تهدید فیفا در حال متحقق شدن است.

رفع تبعیض از زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها یکی از خواسته‌های فعالان حقوق مدنی است و رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در سخنرانی‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ وعده داد برای تحقق این خواسته تلاش کند.

مخالفت برخی مراجع با حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا همین اواخر هم به صراحت بیان شده است. «اعتماد آنلاین» به تازگی نظر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان در قم را درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها جویا شده و پاسخ او را ۱۵ مرداد منتشر کرده است.

مکارم شیرازی در این باره گفته است: «جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.»

«تصمیم در سطح کلان نظام»

این مرجع تقلید پیش از این نیز بارها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت کرده است. پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس زمانی به نقل از رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود: «این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری کلان در سطح نظام است.»

بر این اساس اگر تصمیم در مورد آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها در «سطح کلان نظام» گرفته شده باشد احتمالا برای همراهی مراجع با آن رایزنی‌هایی هم انجام شده است.

رضا صالحی امیری در گفت‌گوی مفصلی با روزنامه دولتی ایران که متن آن ۲۶ مرداد منتشر شد با اشاره به فشار نهادهای بین‌المللی در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها و «دغدغه‌های بزرگان و مراجع عظام» در این مورد تاکید کرد که باید برای رفع این دغدغه‌ها تلاش کرد.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کنونی کمیته ملی المپیک به طور تلویحی گزارش‌هایی ارائه شده به مراجع درباره ورزشگاه‌ها را نادقیق خواند و افزود: «من معتقدم ما باید دغدغه بزرگان و مراجع را رفع کنیم، مشروط بر اینکه گزارش‌های دقیقی را به آنها بدهیم. ما ا‌ن‌شاءالله باید سفری به قم داشته باشیم و با مراجع در این زمینه گفت‌و‌گو کنیم.»

تا کنون درباره واکنش احتمالی مراجع تقلید به سخنان معاون حقوقی وزارت ورزش گزارشی منتشر نشده، اما امکان حضور زنان در ورزشگاه آزادی در بازی تیم‌های ایران و کامبوج، در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

انتقاد روزنامه شرق به حکم زندان و شلاق مرضه امیری

روزنامه شرق

دادگاه بدوی، مرضیه امیری را به تحمل ۱۰ سال‌ونیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است. سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، خبرنگار بازداشتی روزنامه «شرق» گفته است که وی به ۱۰ ‌سال‌ونیم زندان محکوم شده است و این روزنامه‌نگار باید شش سال از دوره محکومیت خود را در زندان بگذراند، البته این حکم اولیه بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

به گزارش روز یکشنبه ۳ شهریور روزنامه شرق: مرضیه امیری به همراه چند نفر دیگر در حاشیه تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس بازداشت شده بود. ۲۰ روز پس از بازداشت خانم امیری، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام او را «امنیتی» اعلام کرد و تا امروز جزئیاتی از اتهامات و مدارک و مستندات پرونده منتشر نشده است جز اینکه سمیرا امیری،‌ خواهر این روزنامه‌نگار زندانی، پیش از این در صفحه توییتر خود از «تفهیم اتهام» این روزنامه‌نگار پس از دو ماه بازداشت خبر داده و نوشته بود: دادگاه انقلاب در متن کیفرخواست صادره برای مرضیه امیری، این روزنامه‌نگار را به «اجتماع و تبانی علیه نظام»،‌ «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» متهم کرده ‌است.

نوروزی: امیری وظیفه خبرنگاری‌اش را انجام می‌داد

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز تعجب از حکم مرضیه امیری گفت: رأی خانم امیری برای من تعجب‌آور بود. اینکه این روزنامه‌نگار جوان به ۱۰ سال‌ونیم زندان که محکوم به گذراندن شش سال آن خواهد بود و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده، برای من شخصا باورناپذیر و تعجب‌آور است.

این حقوق‌دان در ادامه گفت: بنا بر اخبار منتشرشده، این خانم حین انجام وظیفه روزنامه‌نگاری بازداشت شده است و افراد موثقی مانند مدیرمسئول روزنامه «شرق» تأکید کرده‌اند که خانم امیری به‌عنوان روزنامه‌نگار برای تهیه گزارش میدانی از محل تجمع کارگران در محل حاضر شده و همان‌جا هم بازداشت شده است.

وی با انتقاد از رأی دادگاه بدوی توضیح داد: البته دستگاه قضائی و مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده اتهام او را اجتماع و تبانی علیه نظام عنوان کرده‌اند، اما نکته مهمی که اینجا وجود دارد، بر اساس اطلاعاتی که از مرضیه امیری وجود دارد، این رأی موجب اقناع افکار عمومی نشده است. باید در کار قضاوت یک نکته مهم وجود داشته باشد و آن اینکه علاوه‌بر اینکه یک قاضی باید قانون را رعایت کند، جامعه را نیز باید به اجرای عدالت اقناع کند؛ یعنی جامعه اقناع شود که با این رأی یک بزهکار به مجازات قانونی می‌رسد، اما در این مورد افکار عمومی  به چنین اقناعی نرسیده است.

با توجه به اطلاعات موجود، عدالت کیفری به اهداف خود نخواهد رسید مگر این اطلاعات و جزئیاتی در پرونده باشد که در راستای اثبات اتهامات مطرح‌شده باشد که در این حالت دستگاه قضا باید این اطلاعات را منتشر کند.

نوروزی در ادامه عنوان کرد: یکی از شرایط مهم و آزادی رسانه‌ها امنیت روزنامه‌نگاران است تا با داشتن امنیت حین انجام وظیفه خود، به‌خصوص در دوره حاضر که مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد و برای این مهم آزادی رسانه و امنیت رسانه‌ها در اولویت قرار دارد تا بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند. یکی از پایه‌های روزنامه‌نگاری، مصون‌بودن از هرگونه تعرض حین انجام وظیفه است تا بتوانند به وظیفه حرفه‌ای خود به خوبی عمل کنند.

او در پایان گفت: امیدوار هستم در مرحله تجدیدنظرخواهی این پرسش‌ها و ابهامات برطرف شوند. جامعه امروز ایران، به‌خصوص با توجه به وجود رسانه‌های خارج از کشور به‌شدت نیازمند فضای رسانه‌ای مستقل است، بنابراین روزنامه‌نگاران داخل کشور نیازمند آزادی و امنیت هستند تا بتوانند در راستای منافع ملی به گزارش حقایق بپردازند.

مدیرمسئول «شرق»: امیدوارم حکم شکسته شود

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول «شرق» نیز در خصوص اینکه آیا انتظار چنین حکمی را برای مرضیه امیری، خبرنگار این روزنامه داشته است، گفت: «خیر. علی‌رغم اینکه با بازپرس پرونده صحبت کرده بودم و ایشان هم اشاره‌هایی کرده بود که موضوع پرونده مرضیه امیری مربوط به رسانه نیست و امنیتی محسوب می‌شود، اما فکر نمی‌کردم چنین حکم سنگینی صادر شود و تعجب‌آور بود».

او در پاسخ به این سؤال که رئیس قوه قضائیه در دیدار با اصحاب رسانه در ماه رمضان قول پیگیری این پرونده را دادند، احتمال می‌دهید ورود شخص حجت‌الاسلام رئیسی کمک کند تا این حکم در مرحله تجدیدنظر شکسته شود؟ افزود: «بنده بسیار امیدوارم با توجه به رویکردی که آقای رئیسی در دوره جدید دستگاه قضائی اتخاذ کرده‌اند، در مرحله تجدیدنظر این حکم فعلی مورد تأیید قرار نگیرد. فکر می‌کنم روندی که در دستگاه قضائی آغاز شده، روند رو به جلویی است و یک امیدواری، هم در جریان‌های سیاسی کشور و هم برای فعالان مدنی ایجاد کرده است. امیدوارم ایشان در این زمینه بتوانند موفق شوند و امید بیشتر بنده این است که حکم پرونده خانم امیری در مرحله تجدیدنظر شکسته شود».

مرضیه امیری که برای تهیه گزارش میدانی به محل تجمع کارگران رفته بود، حین انجام وظیفه دستگیر و با قرار بازداشت موقت راهی زندان اوین شد. وکیل او در اعتراض به حکم دادگاه بدوی گفته است به حکم اعتراض خواهند کرد. اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند یا نه امری پیش‌بینی‌ناپذیر است و او همچنان در بازداشت موقت می‌ماند و خبری از تغییر قرار بازداشت به وثیقه هم نیست.

اطلاعیه روزنامه‌نگاران روزنامه شرق

«با توجه به سیاست‌های جدید دستگاه قضا كه بعد از حضور جناب رئیسی در این مسند دیده شده است، اهالی فرهنگ و رسانه انتظار داشتند كه نسبت به حل مسائل، مشكلات و گسترش آزادی بیان و اندیشه به شیوه دیگری برخورد شود. اما حكم مرضیه امیری، باعث حیرت اعضای تحریریه «شرق» شد.

با توجه به اتهاماتی كه به همكار ما در این مدت وارد شده، صدور چنین حكمی از سوی مراجع ذی‌صلاح دور از انتظار است. همچنین با توجه به اینكه رئیس قوه قضائیه در دیدار با اصحاب رسانه در ماه مبارک رمضان قول پیگیری و مساعدت در این موضوع را داده بود، انتظار صدور چنین حكمی برای همكارمان را نداشتیم.

ازهمین‌رو اعضای تحریریه، سردبیر و مدیرمسئول روزنامه «شرق» خواستار تجدیدنظر و پیگیری پرونده هستیم.»

مرضیه امیری روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری به مناسبت روز جهانی کارگر همراه با ده‌ها تن دیگر در یک حرکت اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این تجمع توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و مرضیه امیری بازداشت شد.

کیومرث مرزبان نویسنده به ۲۳ سال حبس محکوم شد

محمدحسین آقاسی وکیل کیومرث مرزبان طنزپرداز و نویسنده‌ای که از شهریور ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او با پنج اتهام به ۲۳ سال و سه ماه حبس محکم شده است. به گفته این وکیل دادگستری، کیومرث مرزبان برای اتهام «ارتباط با دول متخاصم آمریکا» به ۱۱ سال زندان، به اتهام «اهانت به مقدسات» به هفت سال و شش ماه زندان، به اتهام «توهین به رهبری» به سه سال زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و شش ماه زندان و به اتهام «توهین به مسوولان» به ۹ ماه زندان و «دو سال ممنوعیت از خروج کشور، دو سال محرومیت از استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دو سال فعالیت رسانه‌ای» محکوم شده است.

محمدحسین آقاسی با اظهار اینکه کیومرث مرزبان «بی‌گناه» است، به کمپین گفت: «موکلم برای هر اتهام به اشد مجازات و همچنین یک و نیم برابر آن محکوم شده است.» این وکیل همچنین گفت او در پرونده موکلش اتهامات «ارتباط با دول متخاصم» و «توهین به مقدسات» را قبول ندارد.  محمدحسین آقاسی گفت: «من در دادگاه هم مطرح کردم که این دو اتهام را اساسا برای موکلم قبول ندارم ایشان نه توهینی به مقدسات کرده و نه هیچ ارتباطی با آمریکا و حتی سازمانی که مرتبط با آمریکا باشد نداشته است با این حال دادگاه استدلالت ما را نپذیرفت.»

در حالی کیومرث مرزبان متهم به ارتباط با دول متخاصم آمریکا شده است که طبق سند رسمی وزارت امور خارجه که در ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد ایران هیچ کشوری جز اسرائیل، را مصداق «کشور متخاصم» و در واقع دشمن با جمهوری اسلامی نمی‎داند. محمدحسین آقاسی درباره این نکته گفت: «متاسفانه دادگاه‌های انقلاب این سند را نمی‌پذیرند و می‌گویند که کشور آمریکا متخاصم و دشمن است.» پیش از سیامک  نمازی، علیرضا امیدوار، کامران قادری، امید کوکبی و احمدرضا جلالی متهم «همکاری با دول متخاصم» شده بودند.

از سوی دیگر منبع نزدیکی به آقای مرزبان در گفت‌وگویی با کمپین در دی ۹۷ گفته بود این نویسنده هرگز به آمریکا سفر نکرده است: «او پس از اینکه در سال ۸۸ از کشور خارج شده برای چند سال در کشور مالزی و برای چندین ماه نیز در کشور گرجستان زندگی کرده است. تنها جایی که کیومرث به غیر از ایران دیده، مالزی و گرجستان است و هرگز به آمریکا نرفته بود.»

محمدحسین آقاسی درباره مستندات پنج اتهام او که منجر به چنین حکم سنگینی شده است، به کمپین گفت: «ایشان طنزپرداز و نویسنده است برای برخی از رسانه‌های خارج از کشور می‌نوشته که محتوای مطالب او مستندات اتهامش می‌شود.»

کیومرث مرزبان علاوه بر این پنج اتهام، به یک اتهام دیگر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هم متهم بوده که از سوی دادگاه تبرئه شد.

به گفته این وکیل دادگستری، کیومرث مرزبان، طنزپرداز ۲۸ ساله، طی دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده است اولین جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷ و دیگری در اواخر تیرماه ۹۸ برگزار شده است حکم دادگاه انقلاب براساس گفته آقاسی، حدود «۲۰ روز پیش به او ابلاغ شده است.

براساس گفته وکیل مرزبان، به شرط تایید عینی این حکم در دادگاه تجدید نظر براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیشترین حکم او که مربوط به ۱۱ سال حبس برای اتهام ارتباط با دول متخاصم آمریکا است قابل اجرا می‌شود.

محمدحسین آقاسی همچنین بااظهار اینکه تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه ارسال کرده، گفت: «امیدوارم دادگاه تجدیدنظر با حضور من و موکلم برگزار شود تا بتوانیم به صورت مبسوط دفاع کنیم.»

خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوم شهریورماه با اعلام این خبر، جرم کیومرث مرزبان را همکاری با «رادیوفردا و شبکه من و تو» عنوان کرد.

کیومرث مرزبان، ۲۸ ساله و طنزنویس یک سال پس از بازگشتش به ایران در تاریخ چهارم شهریور ماه از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد. پس از رسانه‌‌ای شدن بازداشت او، وب‌سایت تندرو «پایگاه عدالت خواهان» به طرح برخی اتهامات علیه مرزبان پرداخت. این سایت خبری مدعی شد کیومرث مرزبان به آمریکا برای انعقاد قراردادی با هدف «شبکه‌سازی در ایران» سفر کرده است.

پایگاه عدالت خواهان در مطلب مذکور کیومرث مرزبان را «نفوذی محبوب» خواند که  «وظیفه اصلی»‌اش برای بازگشت به ایران«ایجاد موج‌های احساسی و سعی در انحراف مواضع سلبریتی‌های کشور با هدف التهاب‌افکنی و ایجاد شکاف اجتماعی در بدنه جامعه بوده است.»

این سایت مدعی شده کیومرث مرزبان تحت عنوان دایر کردن کلاس‌های هنری اقدام به ارتباط‌گیری با هنرمندان کشور کرده و از این طریق «التهاب‌افکنی» و «ایجاد شکاف اجتماعی در بدنه جامعه» می‌کرده است.

مرضیه امیری به ۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

مرضیه امیری، روزنامه‌نگار «شرق» به زندان طولانی و شلاق محکوم شد. او در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. به او اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی زده شده است.

مرضیه امیری روزنامه‌نگار «شرق» به ده سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرضیه امیری، در تاریخ ۲۲ مردادماه برگزار شده است. کیفرخواست او در تاریخ ۱۲ تیرماه به او ابلاغ شد. در این کیفرخواست به او اتهامات متعددی از جمله «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی زده شده است.»

سمیرا امیری، خواهر خانم امیری در صفحه توییتر خود در این باره نوشته است: «مرضیه به ۱۴۸ ضربه شلاق و مجموعا ده سال و نیم زندان محکوم شد که شش سال از آن قابل اجرا است».

خبرگزاری هرانا در این باره گزارش داده است که جلسه رسیدگی به پرونده او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده است. این خبرگزاری هم‌چنین از فشارهایی که بر او در زندان وارد آمده نوشته است. او بر اثر این فشارها در دوره بازجویی یک بار دچار حمله صرع شده، با وجود این دادگاه  از قبول قرار وثیقه و آزادی موقت او خودداری کرده است.

مرضیه امیری روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری به مناسبت روز جهانی کارگر همراه با ده‌ها تن دیگر در یک حرکت اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این تجمع توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و مرضیه امینی بازداشت شد. به گزارش هرانا او را پس از یک هفته بازجویی در بند ۲-الف سپاه به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ و نهایتا در تاریخ ۱۸ خردادماه به بند زنان زندان اوین منتقل کرده‌اند.

بسیاری از فعالان کارگری، مدنی، محیط زیستی، کنشگران زن و هم‌چنین خبرنگاران و دانشجویان در حال حاضر در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. برای بسیاری از آنان و همینطور وکلای آنها حبس‌های طولانی مدت تعیین شده است. به گزارش نهادهای مختلف حقوق بشری، وضعیت حقوق شهروندان ایران و حقوق بشر در این کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته است.

مادر ارس امیری: دختر من بی‌گناه است

امتداد / شهرزاد همتی

‌زهرا خاتمی مادر ارس امیری در گفت‌وگو با امتداد، توضیحاتی را درباره بازداشت دخترش و همچنین تایید حکم ۱۰ سال حبس تعزیری او در دادگاه تجدیدنظر ارائه کرد. ارس امیری لاریجانی، دانشجوی کارشناسی ارشد «فلسفه هنر» در انگلستان، هنگامی که در اسفند سال گذشته برای دیدن مادربزرگ بیمارش سفری ۵ روزه به کشور داشت، در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد.

زهرا خاتمی مقدم، مادر ارس و خواهر شهید محسن خاتمی مقدم درباره دخترش می‌گوید: ‌ارس متولد ۱۳۶۵ بوده و تازه وارد ۳۳ سالگی شده است. او در رشته «مدیریت فرهنگ و هنری» دانشگاه سوره (تهران) تحصیل کرده و جهت ادامه تحصیل در همین رشته در سال ۱۳۸۶ به انگلیس مهاجرت کرد و در ۱۰ سالی که در لندن بود، به ایران رفت و آمد داشت و سالی یکی دو مرتبه به ایران می‌آمد. چون کشورش را دوست دارد و خیلی وابسته به خانواده است و حتی دلیل آمدن ارس به ایران برای آخرین بار در اسفند ۱۳۹۶ که منجر به دستگیری‌اش شد، ‌بیماری مادربزرگش بود. ایشان وضعیت بسیار بدی داشتند و در کما بودند، ارس ۵ روزه آمد تا مادربزرگش را ببیند. حداقل اتفاقی که افتاد این بود که مادربزرگش با دیدن ارس به زندگی دوباره بازگشت. ارس همیشه می‌گوید این حداقل دلخوشی من است.

هربار که ارس به ایران آمده است با پاسپورت ایرانی و با نام ارس امیری لاریجانی آمده و پاسپورت دیگری نداشته و ندارد. من روی این نکته تاکید دارم که ارس یک تابعیتی است زیرا بسیار در رسانه‌ها دیده‌ام که ارس را دو تابعیتی معرفی می‌کنند، درصورتی که ارس تنها تابعیت ایران را داشته است و تنها پاسپورت جمهوری اسلامی ایران را دارد.

او در رشته «مدیریت هنری» در دانشگاه مترو پولیتن لندن، لیسانس گرفت و الان هم که در زندان است، دانشجوی کارشناسی ارشد «فلسفه هنر» است و پایان نامه‌اش را می‌نویسد و متاسفانه با توجه به اینکه نامزد ارس در خارج از کشور است فرصت تشکیل خانواده به ناحق از او سلب گردید.

ارس به کارش و معرفی و ارائه هنر و فرهنگ کشورش به مخاطبان خارجی بسیار علاقمند است و در ۵ سال اول حضور در لندن (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) در راستای این علاقه و همچنین برای امرار معاش و کمک به خانواده‌اش در تامین هزینه‌های زندگی و تحصیل در لندن، کارهای پراکنده می‌کرد و به طور مستقل در زمینه ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشت.

جالب است که در سال اول ورودش به لندن در دانشگاه نمایشگاهی از آثار دانشجویان ایرانی برپا کرد. با کارهای مختلف سعی داشت در تامین هزینه‌های سنگین زندگی و تحصیل در لندن کمک حال خانواده باشد. تا اینکه در سال ۱۳۹۲ از طریق یک آگهی و فراخوان عمومی استخدام در «شورای فرهنگی انگلیس» به استخدام این شورا در آمد. ارس قبل از استخدام با ما مشورت کرد و ما تحقیق کردیم و دیدیم انگلستان با ۱۲۰ کشور دیگر تعاملات فرهنگی دارد و چیز بدی ندیدیم که بخواهیم دخترمان را از آن منع کنیم. ارس با موافقت ما به استخدام این مجموعه در آمد.

در کارهایش تلاش می‌کرد که خط قرمزهای کشورش را کاملاً رعایت کند، او به معرفی هنر ایرانیان به خارج از کشور علاقه و اهتمام ویژه داشت و حتی این اواخر کارهای هنرمندان معلول ایرانی را به دنیا نشان می‌داد.

وی با اشاره به آنچه که در دادگاه تجدیدنظر گذشت گفت: یک شنبه ۲۷ مرداد ماه به همراه وکیل ارس برای پیگیری وضعیت پرونده‌اش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مراجعه کردم. چون قبلا به ما گفته بودند وقتی برای دختر جوانی چنین حکم سنگینی صادر شده و حکم ۱۰ سال حبس تعزیری است، امکان ندارد او را برای دادگاه تجدید نظر نخواهند و جلسه رسیدگی تشکیل نشود. تصور ما این بود که قرار است به ارس تاریخ دادگاه اعلام شود و برای رسیدگی حتماً ارس حضور خواهد داشت. به همین دلیل وقتی در هنگام مراجعه حکم قطعی تایید ۱۰ سال حبس تعزیری را به وکیل ابلاغ کردند، ما در بهت و ناباوری بودیم! من اطمینان دارم چنانچه جلسه حضوری برگزار می‌گردید یا حتی اگر ارس را به دادگاه دعوت می‌کردند، با حضور ارس و دفاع و صحبت او هر سوتفاهمی که در پرونده پیش آمده بود برای قضات محترم دادگاه تجدیدنظر برطرف و بی‌گناهی ارس اثبات می‌گردید.

جالب است بدانید نه تنها هیچ سند و مدرکی درخصوص اتهام وارده به ارس در پرونده وجود ندارد بلکه تاکنون دستگاه امنیتی مشخص نکرده است «شبکه برانداز» مورد اشاره در رای صادره علیه ارس کدام شبکه است که ارس آن را اداره می‌کرده است؟!

ارس ضمن آنکه اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور را رد کرده و هرگز زیر بار آن نرفته، همواره اعلام کرده است چیزی برای پنهان‌کردن نداشته و ندارد، چه در مورد برنامه‌های هنری که در آن‌ها نقش داشته و چه نگاه‌اش به هنر و فرهنگ و مسائل آن. لذا در زمان بازداشت اولیه و ۶۹ روز بازجویی (از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ لغایت ۳۱/۲/۹۷) به روشنی درخصوص تمام فعالیت‌های خود و نحوه حضورش در شورای فرهنگی انگلیس صحبت کرده است و علی‌رغم اینکه کارشناسان پرونده به دفعات اعلام داشته‌اند که قصد و نیت ارس در خدمت به هنر ایران و هنرمندان و تعهداش به کشور و صداقت‌اش، بسیار روشن است، اما متاسفانه با فقد هر گونه دلیلی مبنی بر اقدام علیه امنیت کشور از سوی ارس، نهایتاً همین صحبت‌ها و توضیحات ارس، علیه خودش استفاده شده است که جای تعجب و تاسف دارد.

جالب است بدانید کارشناسان پرونده زمانی که می‌خواستند ارس را در خرداد ۱۳۹۷با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد کنند، نظرشان این بود که به بی‌گناهی او باور داریم و اعلام کردند مساله ما ارس امیری نیست، مساله ما همان شورای فرهنگی انگلیس است. هرچند علیرغم تعطیلی کامل بخش فرهنگ و هنر ایران در شورای فرهنگی انگلیس در فروردین ۱۳۹۸ مشخص نیست صدور حکم ۱۰ سال حبس تعزیری علیه ارس، صرفاً به واسطه کار در این شورا، آنهم به عنوان کارمندی جزء و ساده چه دلیلی دارد؟؟

مساله اصلی برای ما، اتهام ارس است: «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام»! اتهام عجیبی که نه می‌توانم هضمش کنم نه به آن باور دارم. برای این اتهام که منجر به صدور حکم ۱۰ سال زندان برای ارس شده است، اولاً همانطور که گفتم تاکنون هیچ مصداقی برای «شبکه برانداز» به ما نگفته‌اند. من هربار که به این مجموعه‌ها مراجعه کرده‌ام مدام می‌گفتم: شاید شما چیزی می‌دانید که من مادر نمی‌دانم، این را به من بگویید که اگر چیزی وجود دارد من آنقدر پیگیر نباشم، اما هیچ وقت چیزی به من گفته نشد. ثانیاً اینکه می‌خواهم بدانم ارس کدام گروه غیرقانونی یا شبکه را اداره می‌کرده است؟ ارس و همین طور شورای فرهنگی انگلیس بارها اعلام کرده‌اند که ارس یک کارمند عادی بوده و هیچ نقش مدیریتی در این شورا یا بخش مربوط به هنر ایران شورای فرهنگی انگلیس نداشته است و حتی کارمند معمولی بودن را می‌شود به راحتی با مستنداتی مثل فیش حقوقی نشان داد، اما متاسفانه آنچه در این پرونده مدنظر نبوده است دلایل بی‌گناهی ارس و عدم اثبات اتهام انتسابی به اوست!! در هر صورت هیچ کدام از این سئوالات و چیزهایی که منجر به این حکم سنگین شده است برای ما مشخص نیست.

ارس عاشق کشورش است و خط قرمزش ایران است و برای معرفی فرهنگ و هنر ایران، خیلی تلاش کرد. یکی از مشکلات ما با سخنان سخنگوی قوه قضاییه ماجرای تبادل فرهنگی بود که ارس انجام می‌داد؛ اصل داستان تبادل فرهنگی درست بود، اما از ایران و معرفی هنر و فرهنگ ایران به غرب، نه برعکسش! که بخواهد نفوذ فرهنگی باشد یا برای ارس ایجاد اتهام کند. ارس هرکاری که انجام می‌داد با وزارت ارشاد بود و اگر وزارت ارشاد اجازه نمی‌داد، هنرمند نمی‌توانست از کشور خارج شود. با آن‌ها همکاری داشت و خیلی برایم عجیب است که به او برچسب امنیتی می‌زنند، چون آن زمان این حرف‌ها مطرح نبود.

چیزی که الان برای ما مهم است و من در این ۱۷ ماه که ارس ایران و در بازداشت است، پیگیر آن هستم بی‌گناهی و حقانیت دخترم است. تمام مدت بازداشت ارس من از یک شنبه تا چهارشنبه از آمل به تهران می‌آمدم تا به مراجع قانونی مراجعه کنم. من به قوه مقننه، مجریه، قضاییه مراجعه کردم تا هرکجا کسی که حرف‌های من را می‌شنید، پیدا کنم و به او مراجعه کنم و برای اثبات بی‌گناهی دخترم طلب کمک کنم. هرکسی که صحبت‌های من را می‌شنید باورش نمی‌شد که اتفاق بدی بیافتد و می‌گفتند ارس بی‌گناه است و درست می‌شود. اما متاسفانه تقاضای ما که رسیدگی عادلانه و منصفانه بود، اتفاق نیفتاد.

از آن‌جایی که ما به عدالت باور داریم، باز هم ماجرای ارس را دنبال می‌کنیم. حالا مهم نیست اگر رسیدن به این عدالت زمان‌بر باشد، ما باز هم از طریق مجاری قانونی حتماً پیگیر وضعیت ارس هستیم. چون ارس معتقد است مشکلش حتما باید در ایران برطرف شود، شاکی بود که کشورهای بیگانه در پرونده او وارد پرونده‌اش بشوند.

من دنبال این قضیه هستم، من صداقت و حقانیت او را باور دارم. ارس صادقانه در نامه‌ای که به ریاست قوه قضاییه نوشته بود همین مسائل را مطرح کرده و سلیس و روان گفته بود و درخواست بررسی کارشناسی و رسیدگی مجدد به پرونده‌اش را کرده بود که متاسفانه نشد. من تلاش می کنم هرطور که هست حقانیت دخترم را ثابت کنم، اما نه با مراجعه به رسانه‌های غربی، چون این خطر قرمز ارس است و می‌خواهد پی گیری امورش از داخل کشور باشد و شما اولین رسانه‌ای هستید که من با او صحبت می‌کنم. امیدوارم بتوانیم با کمک شما و نگاه منصفانه دستگاه امنیتی کشور به عملکرد و واقعیات موجود در پرونده ارس، بی گناهی دخترم را ثابت کنیم.

مادر ارس امیری با تاکید براینکه ارس بازداشتی وزارت اطلاعات است گفت:‌ به ما می‌گفتند نگران نباش، چون وزارت اطلاعات مرجع پاسخگویی دارد و رسیدگی می‌کنند.

ما ترجیح داده بودیم در خصوص دستگیری و پرونده ارس سکوت کنیم، چون به حقانیت ارس باور داریم و هنوز هم دلم نمی‌خواهد خیلی صحبت کنم و به دنبال جنجال نیستم. ما ۱۴ ماه تمام به همه ارگان‌ها و مراجع قانونی داخلی مراجعه ‌کردیم و فکر می‌کردم سر و صدا و شلوغی فرصت به سوءاستفاده‌گران می‌دهد، اما متاسفانه با تمام اعتقادم، آن رسیدگی‌ای عادلانه و منصفانه‌ای که باید با برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و اجازه حضور ارس و دادن فرصت دفاع از خود به او صورت می‌پذیرفت، نسبت به پرونده دخترم انجام نشد.

درخشش زنان در «عصر جدید» اولین مسابقه استعدادیابی

دویچه وله فارسی

برنامه تلویزیونی «عصر جدید»، مسابقه استعدادیابی که از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد، به پایان رسید و برنده نهایی این مسابقه هم مشخص شد. این برنامه که آخرین قسمت آن دوشنبه شب ۲۸ مرداد از تلویزیون پخش ‌شد، توانست به نوشته خبرگزاری‌های ایران، مخاطب زیادی را جذب کند.

فینال این برنامه شامگاه پنجشنبه ۳۱ مرداد به صورت زنده از شبکه سوم پخش شد. در هنگام پخش فینال «عصر جدید»، پس از مدت‌ها تلویزیون ایران با ترافیک میلیونی مخاطبان ایرانی روبرو شد. یکی از سایت‌ها نوشت «در ساعات پخش برنامه، خیابان‌ها کمی خلوت‌تر می‌شوند». به نوشته خبرگزاری‌های داخلی،  بیش از ۲۴ میلیون رأی مردمی در سبد پنج فینالیست برنامه عصر جدید ریخته شد.

در ساعت های اولیه بامداد جمعه، نتایج این رأی‌گیری اعلام شد:

نفر اول فاطمه عبادی با تقریبا شش و نیم میلیون رأی؛ شرکت‌کننده‌ای خوزستانی که با شن نقاشی می‌کرد. نفر دوم جوانی به نام محمد زارع، هنرمند سیرک و آکروبات که تقریبا شش میلیون رأی دشت کرد. پارسا خائف، کودکی خواننده توانست با جذب پنج میلیون و ۷۱۷ هزار رأی در جایگاه سوم بایستد و نفر چهارم سعید فتحی روشن بود که با هنر شعبده بازی‌خود توانست بیش از سه میلیون رأی بیاورد. گروه «دختران نینجا» هم با بیش از سه میلیون رأی در سکوی پنجم ایستاد.

جایزه نفر اول ۵۰۰ میلیون تومان است و برنده پنجم ۵۰ میلیون تومان.

عصر جدید چه بود؟

»اولین و بزرگترین» برنامه استعدادیابی تلویزیونی در ایران، با حضور «استعدادهای ویژه» در حوزه‌های سرگرمی، هنری و ورزشی،  تقریبا ۲۰۴ روز به درازا کشید و بیش از هزار نفر در طول مدت پخش برنامه با هم رقابت کردند. این برنامه را که از شبکه سه سیما پخش می‌شد، احسان علیخانی اجرا می‌کرد که مخاطبان تلویزیون ایران او را از جمله با برنامه‌هایی چون ماه عسل که در روزهای ماه رمضان پخش می‌شد، می‌شناسند. داوران «عصر جدید» هم برای مخاطبان نام‌های بیگانه‌ای نبودند؛ رویا نونهالی، امین حیایی، بشیر حسینی و آریا عظیمی‌نژاد.

واکنش‌ها به پخش و پایان این برنامه

پخش این برنامه و حالا پایان یافتن آن با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین با واکنش کارشناسان همراه بوده است. از «خسته نباشید» گفتن‌ها به مدیر شبکه سه و  گفتن «خداقوت به منتقدان بی‌انصاف مدیریت این شبکه» که حالا رأی‌های میلیونی مخاطبان ایرانی را تأیید روش مدیریت علی فروغی، مدیر این شبکه می‌دانستند گرفته تا واکنش کارشناسانی که «این برنامه و شبکه ۳ را الگویی می‌دانند از «مسیری که جریان انقلابی در گام دوم خود به آن سخت نیازمند است». نام علی فروغی مدیر شبکه سه تا کنون با پایان همکاری مجری نام‌آشنا و محبوب میلیون‌ها ایرانی، عادل فردوسی‌پور پیوند خورده بود.

از بحث‌های همیشگی مربوط به نتایج یک مسابقه که برنده شدن حق چه کسی بود و چه کسی لیاقت اول شدن را داشت که بگذریم، برخی در شبکه‌های اجتماعی برنده شدن یک زن را برجسته کرده‌ و نتیجه گرفته‌اند که ایران «سرزمین ضدزن‌ها نیست».

استعدادیابی از زنان در «عصر جدید»

برجسته کردن کسب مقام نخست توسط یک زن در این برنامه، بیش از همه در واکنش طیف مشخصی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد؛ گروهی که حجاب را مانع حضور زن در عرصه‌های گوناگون نمی‌دانند و معتقدند در ایران تبعیض جنسیتی وجود ندارد.

بحث بر سر حضور زنان در این برنامه و محدودیت‌ها برای نشان دادن «استعدادهایشان» پیش‌ترهم موضوع داغی بود. یکی از بازیگران تئاتر و سینما در ایران، در خلال اجرای برنامه‌های «عصر جدید» نوشته بود: «کاش اسمش را می‌گذاشتند، کشف استعداد مردان ایرانی، چون هر جور نگاه می‌کنم، اکثریت زنان با استعداد کشورم (رقصنده، نوازنده، خواننده) اجازه ندارند حتی خودشان را نشان دهند.» انتقادی که از سوی مجری برنامه «عصر جدید» بی‌پاسخ نمانده بود.

حضور گروهی به نام «دختران نینجا» هم که تا فینال رسیدند و به گفته برخی وب‌سایت‌های داخلی «کلیشه های جنسیتی را خیلی جدی تر از گذشته شکستند تا ثابت کنند دختران ایرانی شکست ناپذیرند»، بحث‌های زیادی به راه انداخته است؛ از «ستایش» که «توانسته‌اند هزاران دختر ایرانی را به باشگاه‌ها بکشانند» تا «سرزنش» از نمایش آن از سیمای ملی و اینکه «نینجا هیچ سنخیتی با فیزیولوژی بدنی و لطافت روحی دختر ندارد.»

«توسعه بدون رهاسازی استعدادها از محدودیت‌ها ناممکن است»

اما این برنامه که برای نخستین بار با این ویژگی‌ها در تلویزیون ایران پخش شد، زیر ذره‌بین کارشناسانی هم رفته است که تلاش می‌کند واقعیت‌های مهمی را که اجرای چنین مسابقه‌ای و نتایج آن به بار آورد و نکات مثبت آن را یادآوری و موشکافی کنند.

علی دینی‌ ترکمانی کارشناس اقتصادی معتقد است، استعدادهای زیادی در جامعه «رها» هستند که اگر «بدون حداقل امکانات می‌درخشند، پس در صورت وجود زیرساخت‌های توسعه‌ای مناسب پرورش استعداد، بسیار بیش از این می‌توانند بدرخشند.»

این کارشناس اقتصادی می‌نویسد: « محدودیت‌های ناشی از قواعد رسمی، انرژی‌های مرتبط به هم  فردی و اجتماعی را به بند کشیده است. اگر برداشته شوند، موج انرژی‌های آزاد شده، جامعه ایران را از زوایای مختلف دگرگون می‌کند. از جامعه‌ای افسرده و ناشاد به جامعه‌ای شاد تبدیل می‌کند. انرژی زنان را به انرژی مردان اضافه و پتانسیل‌های اجتماعی را در چارچوب اصل انرژی هم‌افزا چند برابر می‌کند و اقتصاد و اجتماع را از چالش‌های جاری رهایی می‌دهد.»

به اعتقاد این کارشناس میان جامعه‌ای شاد و اقتصاد، رابطه‌ای «بسیار قوی» وجود دارد. دینی‌ترکمانی می‌نویسد: «اقتصاد زمانی به طور اساسی در موقعیت مناسبی قرار می‌گیرد که  محدودیت‌های مختلف، به ویژه موارد مرتبط با زنان، رفع و انرژی‌ها آزاد بشود.»

این کارشناس تأکید می‌کند که «حکمرانی که با وضع قواعد نادرست (از جمله در مورد هنرهای نمایشی چون شعبده‌بازی و آواز زنان و پخش تلویزیونی سازهای موسیقی)،  مانع از شکوفایی استعدادها بشود، نمی‌تواند جامعه و اقتصاد را خوب مدیریت و سازماندهی کند.» در نتیجه این «قواعد نادرست» به گفته این کارشناس «منابع به جای زیرساخت‌سازی برای پرورش استعدادهای دختران و پسران خلاق آینده‌‌ساز، صرف اموری با بازدهی اجتماعی منفی می‌شود. مغزها و استعدادها را فراری و به جای شادی، ناشادی را اشاعه می‌دهد؛ ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و سرقت و پرخاش‌گری را جایگزین هنرنمایی‌های این‌چنینی می‌کند.»

واکنش هنرمندان به سگ‌کشی

شرق / صدرا محقق

سگ‌کشی‌های سلسله‌وار شهرداری‌ها به تهران رسید و واکنش‌های بسیاری را به دنبال آورد؛ از تجمع اعتراضی جلوی شهرداری و اظهارات شهردار و اعضای شورای شهر تا بیانیه هنرمندان در محکومیت شدید این اقدام. چنین حجمی از واکنش البته طبیعی هم بود، چراکه بر اساس فیلم منتشرشده از ماجرا، شیوه کشتار سگ‌ها به شیوه‌ای تلخ و تأثربرانگیز دردناک بود و بی‌رحمانه. این‌بار هم مثل اتفاقی که چندسال پیش در شیراز فیلمش منتشر شد و آن‌موقع هم واکنش و اعتراض خیلی‌ها را در پی داشت، پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری، سگ‌ها را با تزریق سم (در شیراز گفته شد با اسید) کشتار می‌کرد.

فیلم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، همان‌طور که انتظار می‌رفت، داد اعتراض خیلی‌ها را درآورد. البته این اولین‌بار نیست که حامیان حقوق حیوانات نسبت به سگ‌کشی یا آزار و اذیت دیگر جانوران چنین به تندی اعتراض می‌کنند. پیش از این هم حامیان حقوق حیوانات تجمعاتی اعتراضی دراین‌باره را جلوی ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست ترتیب دادند. این‌بار البته این سازمان تا این لحظه هیچ واکنشی به این ماجرا نشان نداده است.

بااین‌حال دوستداران و حامیان حقوق حیوانات، از شهروندان تا هنرمندان، جای خالی را با تجمع و نوشته‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و بیانیه‌های اعتراضی پر کردند و اجازه ندادند این ماجرا در سکوت ادامه پیدا کند؛ اعتراضاتی که واکنش و پاسخ مسئولان مدیریت شهری را هم در پی داشت.

اول از همه خود پیروز حناچی، شهردار تهران، دراین‌باره توضیحاتی را ارائه داد و در صفحه توییترش در دو توییت این‌طور نوشت: «ضمن احترام به نگرانی دلسوزان حقوق حیوانات، بر اساس مبانی انسانی و دینی، احترام به همه مخلوقات خدا و توأمان توجه به بهداشت و امنیت شهروندان را از وظایف مجموعه شهرداری می‌دانم. از لحظه اطلاع از تخلف پیمانکار در سیر قانونی ساماندهی حیوانات دارای بیماری‌های خطرناک، فارغ از زمان وقوع آن، دستور دادم با خاطیان برخورد قاطع صورت پذیرد و پیگیری لازم برای تکرارنشدن آن به جدیت دنبال شود».

علاوه‌بر او رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران نیز در اظهاراتی دراین‌باره گفت: «مستندات متعددی، از جمله تحقیقات نهادهای ناظر، اعتراف افراد خاطی مؤید سگ‌کشی بی‌رحمانه در سال ۹۶ است که در فضای مجازی منتشر شده. به دلیل همین سابقه منفی بزرگ، پیمانکار پس از احراز ارتکاب خطا روز گذشته خلع ید شد. در شهرداری نیز به‌ دلیل وجود مجموعه‌های متعدد و وسعت ساختار، احتمال وقوع اهمال در وظایف قانونی وجود دارد، اما با متخلفان و مسئولان اجرائی برخورد قاطع و صریح می‌شود».

البته مدیر روابط‌عمومی شهرداری در حالی تصاویر سگ‌کشی اخیر را مربوط به دو سال پیش دانسته که تعدادی از اعضای شورای شهر نظراتی متفاوت دراین‌باره داده‌اند.

از جمله حسن خلیل‌آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در همین رابطه در توییترش چنین چیزی نوشت: «متأسفانه کشتار فجیع سگ‌های خیابانگرد صحت دارد... در بازدید شب گذشته‌ام از محوطه، شاهد حضور خودروی حامل لاشه سگ‌ها در محل بودم!».

علاوه‌بر او، آرش حسینی‌میلانی، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز این‌طور نوشت: «متأسفانه خبر تزریق و کشتار سگ‌ها صحت دارد و توسط یکی از پیمانکاران شهرداری انجام شده است و با مقصران این حادثه برخورد سازمانی خواهد شد. برای برخورد قضایی با عاملین سگ‌کشی در حال جمع‌آوری مستندات هستیم تا به شکل مؤثر ترتیب‌اثر داده شود».

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت‌های خبری، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران قراردادی به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با شرکت «الف» منعقد کرده بود که موضوع آن «فعالیت‌های کلینیکی و نگهداری نقاهتگاه سگ‌های غیرمفید مراکز آرادکوه» بود و اعلام شد قرارداد شهرداری با پیمانکار متخلف از تاریخ ۱۰ تیر ۹۷ آغاز شده است.

میلانی، سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین در مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد: «اگرچه گفته می‌شود که این فیلم متعلق به سال ۹۶ است، اما مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد سگ‌کشی به اشکال مختلف همچنان ادامه داشته و پیمانکار مرتکب این تخلف شده است. البته ممکن است سگ‌کشی فعلی مانند آنچه در فیلم نشان داده می‌شود از طریق تزریق اسید نباشد، اما از آنجایی که افراد موثقی به من مستنداتی ارائه داده‌اند که همچنان اقدام به سگ‌کشی می‌شود، بنابراین اصل موضوع سگ‌کشی از نظر من صحت دارد». او همچنین گفت: «مبنای ما در حادثه سگ‌کشی تنها فیلم انتشاریافته در روزهای اخیر نیست، بر اساس مستنداتی که به کمیته محیط زیست شورا رسیده، در چند ماه اخیر هم سگ‌کشی انجام شده است».

روز دوشنبه همچنین تجمعی اعتراضی در واکنش به همین ماجرا جلوی شهرداری برگزار شد که به برخورد با تعدادی از تجمع‌کنندگان و بازداشت آنها منجر شد.

برخی از معترضان دست‌کم تا دیروز سه‌شنبه در بازداشت بودند و اعلام شد برای آزادی آنها وثیقه تعیین شده است. مدیر روابط‌عمومی شهرداری نیز دراین‌باره به ایلنا گفته است: «شهرداری تهران از طریق استانداری پیگیر آزادی بازداشت‌شدگان است».

از جمله دیگر واکنش‌های منتشرشده به ماجرای دامنه‌دار سگ‌کشی، اعتراض هنرمندان به این ماجرا بود. اسامی هنرمندانی که این بیانیه را امضا کرده‌اند به شرح زیر است:

نرگس آبیار، نسیم آریا، پریناز ایزدیار، مرضیه برومند، سیروس ابراهیم زاده، شهرام اسدزاده، شیوا ابراهیمی، فرهاد آئیش، هادی آفریده، علی بی‌غم، پانته‌آ پناهی‌ها، هومن برق نورد، نیوشا توکلیان(عکاس) رؤیا تیموریان، رضا پاپی، حسین پاکدل، کمال تبریزی، هانیه توسلی، ‌امیر جعفری، بزرگمهر حسین‌پور، آرام جعفری، میترا حجار، کتایون جهانگیری، کتایون ریاحی، پوریا رحیمیان، فهیمه رحیمی، ریما رامین‌فر، مسعود رایگان، عاطفه رضوی، شروین رفیعیان، بهرام رادان، سحر دولتشاهی، سید‌علی صالحی، سید مهدی طباطبایی، خسرو شهراز، هوتن شکیبا، نگین صدق گویا، پریسا شمس، علی صالح‌علا، پرستو صالحی،‌ ساناز سماواتی، مائده طهماسبی، بهزاد فراهانی، شبنم فرشادجو، مارال فرجاد، مونا فرجاد، رضا عطاران، امیر غفارمنش، نادر فلاح، ناهید کبیری، مرجانه گلچین، احسان کرمی، رضا کیانیان، محمدعلی کشاورز، سیمین معتمد آریا، شمس لنگرودی، نرگس محمدی، نازنین مهیمنی، آرش نوذری، رامین ناصر نصیر، نوید محمدزاده، خسرو معصومی، سحر ولدبیگی، افشین هاشمی و آناهیتا همتی.

این هنرمندان با صدور بیانیه‌ای که متن کامل آن در اختیار «شرق» گذاشته شد، اعتراض شدید خود به این موضوع را مطرح کردند.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

اخبار حیوان‌آزاری در مجموعه شهرداری‌ها و زیر نظر مسئولان مربوطه، برای هیچ‌کدام ما تازگی ندارد؛ اما امروز لازم دانستیم یادآور شویم که ما هنرمندان حامی محیط زیست و حقوق حیوانات، هرگونه جنایتی علیه حیوانات که منجر به آزردگی اذهان عمومی می‌شود را شدیدا محکوم می‌کنیم. ما سنگسار توله خرس بی‌گناه سوادکوه، مرگ پلنگ ارزشمند ایرانی -کاوه- را که بر اثر بی‌مبالاتی مسئولین سازمان محیط زیست رخ داده و هر بی‌مبالاتی و بی‌توجهی دیگری که به ما و تنوع زیستی سرزمین ما لطمه میزند را عمیقا محکوم کرده و اعلام می‌کنیم که ما عاشق آب و خاک سرزمینمان هستیم و می‌خواهیم که تمامی هم‌وطنانمان در آرامش، شادمانی و امنیت زندگی کنند. هم‌وطنان ما تنها انسان‌ها نیستند هر گیاه و هر غزال، هر پرنده مهاجری که از سفری طولانی به این خاک بازمی‌گردد، هم‌وطن ماست. آب و خاک این سرزمین متعلق به همه ماست و همه ما باید برای حفظ و بهترشدن آن تلاش کنیم.

امروز شاهدیم چگونه بعضی با کهنه‌جلوه‌دادن این موضوع در تلاش‌اند که آن را بی‌اهمیت انگارند، اما جنایت کهنه نمی‌شود و فراموش نیز هم. حقیقت آن است که هر روز شاهد گسترش خشونت هستیم، تکرار مکرر آزار حیوانات در نبود اراده مقابله با آن.

سردمدار این خشونت شهرداری‌ها هستند، با نمایش خشونت در باغ وحش‌ها، باغ‌های پرندگان و مراکز نگهداری سگ‌های بی‌پناه که از هفت ساعت فیلم موحش شما تنها شاهد چند دقیقه‌اش بودید. می‌دانید هم‌اکنون پشت درهای بسته باغ وحش هویزه، باغ وحش ارومیه، پشت دیوارهای باغ پرندگان لویزان چه می‌گذرد؟ می‌دانید هم‌اکنون در تل سیاه بندرعباس چه می‌گذرد؟ مراکز نگهداری سگ‌ها، اکنون تبدیل به سوله‌های مرگی شده که اگر تاب دیدنش را دارید، با جست‌وجویی ساده در فضای مجازی می‌توانید جنایات آن را در سراسر کشور به چشم ببینید.

آنان که در تلاش‌اند با اظهار بی‌اطلاعی، مسئولیت خطیری را که بر دوششان است نادیده بگیرند. غافل ازین‌اند، مسئولی که نداند میان زیردستانش چه می‌گذرد، معنا و مفهوم مسئولیت را زیر سؤال برده است. این سم نه فقط به دست پیمانکار، بلکه به دستان همه کسانی تزریق شد که با سکوت خود سعی داشتند این حرکت را بی‌اهمیت جلوه دهند. شهردار و تمامی مسئولین شهرداری، اعضای شورای شهر، مدیران سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی، دولت و آن دسته از نمایندگان مجلس و تمام کسانی که تا به امروز جلوی تصویب قانون حمایت از حیوانات را گرفته‌اند، سرنگ را در بدن آن مخلوق بی‌گناه تزریق کردند.

اکنون همگی ما با قلبی شکسته به استقبال عید می‌رویم، به استقبال عیدی که امامش جانشین پیامبر جز از مروت و گذشت با مخلوقات خدا سخن نگفت. اکنون نه فقط وظیفه انسانی بلکه وظیفه شرعی ماست که از پا ننشینیم تا دیگر مخلوقی آزار نبیند و انسانیتی از دیدن رنج آزرده نشود.

فراموش نکنیم از امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، نقل شده است: سمعت رسول‌الله (ص) یقول: ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور؛ پیامبر (ص) مى‌فرمود: مبادا چیزى را مثله کنید ولو سگ هار باشد.

بازگشت عجولانه صفرها

شرق / امیر داداشی

حذف صفر از پول ملی ديروز به مجلس رفت و قرار است واحد کمتر از تومان با نام پارسه شناخته شود. هرچند این اقدام حامیانی دارد و سال‌هاست درصدد اجرائی‌شدن این سیاست هستند اما تحلیل‌گران معتقدند انتظار تورمی که از حذف صفرها ایجاد می‌شود، سبب خواهد شد صفرها خیلی زود بازگردند. از سوی دیگر حذف صفر هزینه‌ها زیادی برای دولت خواهد داشت که کارشناسان برای بازنویسی و بازتعریف همه دفاتر مالی، سیستم‌ها و برنامه‌ها لازم می‌دانند.

بااین‌حال رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری تأکید کرده است که حذف چهار صفر از پول ملی هزینه‌ای به‌دنبال ندارد؛ اما با نگاهی واقع‌گرایانه به این تصمیم هیئت دولت می‌توان دریافت که حداقل جمع‌آوری اسکناس‌های در گردش و چاپ پول جدید هزینه جدیدی را می‌طلبد. هزینه‌ای که با توجه به تشدید تحریم‌ها، سقوط ارزش ریال در برابر دلار و کاهش درآمدهای صادراتی کشور، صرفا بار جدیدی را روی دوش دولت می‌گذارد و اصرار برای تحقق آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ اما مسئولان بدون توجه به هشدار کارشناسان، با قید دوفوریت برای این لایحه، عجله خود را برای خداحافظی با صفرهای ریال نشان داده‌اند.

گویا در شرایط تحریم و شتاب تورم، برای دولتمردان «حفظ حیثیت ظاهری پول ملی» بیش از هر موضوع دیگری، به‌ویژه هزینه‌های حذف صفر، اهمیت دارد. حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی کشور سال‌های سال است که از سوی مسئولان دولت مطرح می‌شود. مدافعان این طرح نیز همواره از تجربه موفق کشورهایی نظیر آلمان و ترکیه یاد می‌کنند و بر این اساس خواهان تعجیل در کاهش صفرهای پولی ملی ایران می‌شوند؛ اما مطالعه تجارب همین کشورها هم نشان می‌دهد آنها در ابتدای امر اصلاح ساختارهای اقتصادی و کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار دادند و رفته‌رفته از تعداد صفرهای واحد پولی خود کاستند. درحالی‌که اکنون هیچ نشانه‌ای از کاهش تورم در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و پیش‌بینی مراکز پژوهشی هم از ادامه شیب صعودی نرخ تورم حکایت دارد.

از سوی دیگر، در کنار تجارب کشورهای موفق، اقتصادهایی مانند برزیل، زیمبابوه، ونزوئلا و... وجود دارند که با وجود حذف صفر از پول خود، به هیچ ثمره‌ای نرسیدند و فقط هزینه جدیدی برای خود تراشیدند. بااین‌حال رئیس کل بانک مرکزی ایران اکنون معتقد است اجرای این سیاست هزینه‌ای ندارد، درحالی‌که برخی کارشناسان فقط هزینه جابه‌جایی سیستم‌های پولی و حسابداری را نزدیک به سه‌ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند و عده‌ای دیگر نسبت به سرنوشت مبهم حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم نگران هستند.

معادل پول در گردش باید اسکناس چاپ شود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، درباره تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت دولت و هزینه‌های احتمالی آن به «شرق» می‌گوید: اکنون پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۹۸ نرخ تورم ایران بالای ۳۵ درصد باشد، یعنی انتظارات تورمی وجود دارد و دولت حتی دارای منابع لازم برای اجرای این طرح‌ نیست. حذف چهار صفر در شرایط کنونی برای بعضی از کالاها و خدمات عمومیِ ضروری تورم‌زاست، چراکه هنوز مردم برای خرید مایحتاجی نظیر نان بهایی پایین‌تر از ۱۰ هزار ریال می‌پردازند؛ یا در شهرهای کوچک‌تر هزینه جابه‌جایی و کرایه تاکسی با پنج هزار ریال امکان‌پذیر است، درحالی‌که با حذف چهار صفر همه مبادلات خرد با یک تومان هماهنگ می‌شود و در واقع یک اثر تورمی را می‌پذیرند؛ یعنی فردی که اکنون برای استفاده از خدمات تاکسی پنج هزار تومان می‌پردازد، در نظام پولی جدید حداقل کرایه برابر با یک تومان، یعنی هزار تومان می‌شود. در این زمینه شهروندان باید تورم ۵۰ درصدی را بپذیرند که این تورم در کالاهای دیگر هم مشاهده می‌پردازد. در سیاست‌گذاری‌های پولی نباید صرفا هزینه‌های موجود در پایتخت را مد نظر قرار داد.

وحید شقاقی‌شهری درباره هزینه‌های احتمالی حذف چهار صفر توضیح می‌دهد: هنوز هیچ برآورد هزینه‌ای دراین‌باره صورت نگرفته، اما قطعا همه پول‌ها در قالب اسکناس و مسکوک در گردش باید جمع‌آوری شود که خود این موضوع هزینه‌زاست. طبق آمار اکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سکه و اسکناس در دست مردم است و با آن مبادلات روزانه انجام می‌شود. پس در عمل معادل این رقم باید پول جدید با واحد تومان چاپ شود که به آن باید هزینه تغییر نرم‌افزارها، سیستم‌های بانکی و حسابرسی را هم اضافه کرد. از سوی دیگر این اقدام بار روانی دارد و توده مردم احساس می‌کنند که ارزش پولشان در حال ازدست‌رفتن است. در نتیجه طرح چنین موضوعی در شرایط کنونی خطرناک بوده و قطعا هزینه‌های آن بیش از دستاوردی است که شاید به‌همراه داشته باشد.

او در ادامه تأکید می‌کند: در یک نظام اقتصادی مبتنی بر منطق هزینه- فایده هر طرحی روی کفه ترازو قرار داده می‌شود و اگر فایده‌ها بیش از هزینه باشد، آن را به مرحله اجرا درمی‌آورند؛ بررسی مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی نشان می‌دهد که دولت علاوه بر مخارج چاپ و توزیع اسکناس و سکه جدید، باید هزینه‌هایی نظیر تورم، گرانی، تغییر سیستم‌های پولی، مالی و حسابرسی را هم بپذیرد؛ درحالی‌که تنها فایده این طرح تسهیل در محاسبات حسابرسی و به قول سخنگوی دولت حفظ حیثیت ظاهری پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی است که نمی‌توان آن را دلیلی منطقی و سودآور برای اقتصاد ایران دانست.

حذف ۴ صفر نیازمند صرف ۳۰۰۰ میلیارد تومان
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: در حالی برخی مسئولان دولت معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی هزینه‌ای به دنبال ندارد که اتفاقا هزینه‌های اجرای این طرح را در چند بعد می‌توان بررسی کرد. مستخدمین‌حسینی می‌افزاید: اولا با اجرای این طرح قیمت‌ها به سمت بالا رند می‌شوند که این امر هزینه خرید مایحتاج مردم را افزایش می‌دهد و در این شرایط که تورم، اقتصاد ایران را از پا انداخته، شهروندان باید با موج جدیدی از گرانی به دلیل حذف صفر کنار بیایند. در ثانی این اقدام به خودی‌ خود تورم‌زاست؛ حتی کشورهایی هم که تجربه موفقی از حذف صفر داشته‌اند، یک تورم را پیش‌بینی کرده‌اند و بر‌اساس آن چنین برنامه‌ای را جلو برده‌اند؛ در‌حالی‌که دولتمردان در صحبت‌های خود به طور مداوم اثرات تورمی و هزینه‌های جانبی این سیاست را کتمان می‌کنند و حاضر به پذیرش آن نیستند. در نبود این پیش‌بینی‌ها در بلند‌مدت هزینه‌ای هم برای کنترل تورم باید در بودجه گنجانده شود. ثالثا از‌آنجایی‌که اجرای این لایحه پروسه‌ای زمان‌بر است، احتمال می‌رود پس از صرف وقت و هزینه زیاد اصلا به مرحله اجرا نرسد.

او این‌چنین ادامه می‌دهد: شاید به طور دقیق نتوان رقمی درباره میزان هزینه‌های اجرای این طرح ارائه داد؛ اما برآوردهای اولیه که صورت گرفته، نشان می‌دهد در همان ابتدای امر اجرای لایحه حذف چهار صفر از پول ملی دست‌کم به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و می‌توان این تصمیم را یکی از بدترین تصمیمات دولت و بانک مرکزی دانست؛ چراکه اکنون به‌هیچ‌عنوان زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. در‌حالی‌که اگر در زمان مناسبی این طرح به اجرا درآید، دیگر احتیاجی به صرف سه هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیست و در آینده هم تورمی ایجاد نمی‌شود که دولت بخواهد بودجه‌ای را صرف آن کند.

هزینه‌ امحا، صرف چاپ پول می‌شود
در مقابل اقتصاد‌دانانی که هزینه‌های حذف چهار صفر از پول ملی را سرسام‌آور می‌دانند و درباره اجرای آن ابراز نگرانی می‌کنند، تحلیلگرانی هم هستند که اعتقاد چندانی به هزینه‌زا‌بودن حذف چهار صفر از پول ملی ندارند. در‌واقع به عقیده این گروه از اقتصاددانان هزینه سه هزار میلیاردی اجرای این سیاست یا ابهام در تغییر واحد ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در دست مردم، شکل ظاهری ماجراست؛ در‌حالی‌که در این ماجرا باید به محتوای موجود پرداخت. به گفته‌ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی طبیعتا هیچ‌کس انتظار ندارد که به دلیل حذف چهار صفر از پول ملی تغییراتی در بخش واقعی اقتصاد اتفاق بیفتد؛ یعنی با اجرای این طرح، بهبودی در شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد نظیر نرخ تورم، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و شاخص‌هایی از این دست اتفاق نمی‌افتد.

حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: بانک مرکزی به‌تازگی از تحمل پرداخت هزینه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات بدون مجوز فارغ شده و همچنان فرایند ادغام بانک‌های نظامی را طی می‌کند، حال چگونه در این شرایط به حذف چهار صفر از پول ملی اولویت داده‌اند و برای خود هزینه جدیدی تراشیده‌اند؟ این در حالی است که حتی تناسبی بین سه نرخ تورم، سود سپرده و سود تسهیلات بانکی وجود ندارد و طبیعتا باید بودجه درخور‌‌توجهی برای اجرای این طرح در نظر گرفت؛ در‌حالی‌که تضمینی وجود ندارد که پس از چهار دهه بار دیگر این صفرها به پول ایران بازنگردند. به‌جرئت می‌توان گفت که پیش‌از‌این هر 10 سال یک صفر به پول ملی ایران اضافه شده است.

او درباره برآورد هزینه تغییر واحد پول ملی معتقد است: متأسفانه بنا به دلایل فرهنگی مردم ایران از اسکناس‌های موجود به‌درستی استفاده نمی‌کنند و کمتر اسکناسی را می‌توان یافت که پس از چند بار دست‌به‌دست‌شدن فرسوده نشده باشد. برآوردهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که سالانه حدود دو‌هزارو 500 میلیارد تومان پول فقط امحا می‌شود. حال در صورت تصویب لایحه حذف چهار صفر در مجلس و اجرای احتمالی آن، هزینه امحا، صرف چاپ پول جدید می‌شود؛ بنابراین از این لحاظ نباید هزینه زیادی برای آن متصور شد. همچنین تغییر سیستم‌ها و نرم‌افزارهای بانکی و حسابرسی جزء موضوعات شکلی این تصمیم به حساب می‌آیند و برای آن هم نمی‌توان هزینه زیادی در نظر گرفت. اکنون بیش از آنکه بحث‌های شکلی مطرح باشد، محتوای این لایحه زیر سؤال است که درواقع نشان می‌دهد بانک مرکزی به اساس‌نامه خود هم پایبند نیست.

حمله اسرائیل به مواضع ایران با تایید واشنگتن و مسکو

به گزارش روزنامه «الشرق الاوسط» که با حمایت عربستان سعودی در لندن منتشر می‌شود، دولت تل آویو طی هفته‌های اخیر پس از اخذ تایید از واشنگتن و مسکو به انبار مهمات و موشک‌های ایران در عراق حملاتی ترتیب داده است.

به گزارش این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی، اسرائیل بر سر عدم اعلام رسمی تاییدیه آمریکا و روسیه در این خصوص توافق کرده و به پایگاه‌های نظامی حشد الشعبی در عراق حمله کرده است.

انفجارهای پیاپی روز گذشته در انبارهای حشدالشعبی در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در استان صلاح‌الدین رخ داد که در ماه جولای نیز حملات مشابه آن صورت گرفته بود.

پایگاه هوایی بلد در نزدیکی بزرگترین پایگاه هوایی عراق که محل استقرار مشاوران نظامی آمریکایی و جنگنده‌هایF-16 عراق است، قرار دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دیروز در اوکراین، طی سخنانی با اشاره به حمله اخیر به مواضع حشدالشعبی در شمال عراق تصریح کرد: «ایران در هیچ کجا مصون نیست. در هر نقطه‌ای که نیاز باشد، علیه ایران اقدام می‌کنیم و دست ما می‌تواند از این هم درازتر شود.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌های اسرائیل ماه گذشته مواضع ایران در عراق را هدف قرار داده‌اند. تل‌آویو با این هدف که میدانی برای کنترل تنش منطقه‌ای فراهم باشد، به صورت رسمی مسئولیت این حملات را برعهده نمی‌گیرد.

مقام‌های اسرائیل بارها اعلام کرده‌اند که صدها بار مواضع ایران در سوریه را مورد حمله هوایی قرار داده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در نشست امنیتی مقامات این کشور، آمریکا و روسیه چند ماه پیش در قدس اشغالی طی سخنانی با اشاره به اینکه کشورش صدها بار مواضع ایران در سوریه را هدف قرار داده است، گفته بود: اسرائیل به حملات خود ادامه داده و به ایران اجازه حضور در سوریه را نمی‌دهد.

چهار حمله در یک ماه در عراق

در نوزدهم ژوئیه، اسرائیل نخستین بار از زمان حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای عراق در دهه هشتاد میلادی، پایگاه متعلق به تیپ ۵۲ حشدالشعبی در منطقه آمرلی استان صلاح الدین واقع در شمال شرق عراق را هدف گرفت.

در بیست هشتم همان ماه، حمله دوم هوایی، پایگاه اشرف در استان دیالی را مورد حمله قرار داد.

در فاصله زمانی میان نوزدهم و بیست و هشتم ژوئیه، اسرائیل دست به بمباران تپه راهبردی الحاره در حومه درعا در نزدیکی منطقه جولان اشغالی آن هم برای سومین بار زد.

در ۱۲ ماه اوت جاری نیز، انفجاری مشکوک در زاغه مهمات یکی از گروه‌های وابسته به حشد الشعبی در پایگاه الصقر در جنوب بغداد روی داد که برخی این انفجار را در نتیجه حمله پهپاد یا جنگنده اف ۳۵ دانستند.

چرا اقتصاد ایران سالم نیست؟

بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه برای سالم یا ناسالم بودن سیستم اقتصادی یک کشور چهار شاخص نرخ تورم، رشدی اقتصادی، میزان اشتغال و چگونگی رشد درآمدی در جامعه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. اگر نگاه اجمالی به این شاخص‌های چهارگانه در اقتصاد ایران داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که متاسفانه نمی‌توان اقتصاد کشور را جزو کشورهای سالم از نظر اقتصادی طبقه بندی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، به جرات می‌توان گفت که علم اقتصاد مشروعیت و مقبولیت خود را  در میان آحاد یک جامعه زمانی می‌تواند حفظ کند که بتواند مشکلات و معضلات اقتصادی توده‌ها را برطرف کند و در غیر این صورت هیچ مشروعیتی در میان مردم نخواهد داشت. از همین روی نقش سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی دولتمردان و بویژه تیم اقتصادی دولت‌ها اتخاذ می‌شوند حداقل از زمان کینز تا امروز بسیار مهم بوده است. البته وزن سیاست‌گذاری‌ها نیز بستگی به نظام اقتصادی نیز دارد مثلا در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد به دلیل نقش اندک دولت در اقتصاد، نقش سیاست‌گذاری در آن به اندازه اقتصادهای دولتی و مختلط نخواهد بود. اما تجربه نشان داده در همین اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز گاها دولت‌ها مجبور به دخالت و سیاستگذاری شده‌اند همانطور که در بحران ۲۰۰۸ اقتصاد آمریکا مشاهده کردیم.

اما هدف  سیاست‌گذاری اقتصادی چیست؟ و بر چه اساسی می‌توان در مورد خروجی آنها به قضاوت نشست؟ قطعا اقتصاد سالم و شاخص‌های اقتصادی به ویژه در سطح توسعه و کلان جواب این پرسش‌ها خواهد بود. در واقع اقتصاددانان و حتی مردم عادی در مورد عملکرد اقتصادها و مقایسه آنها با یکدیگر از این اهداف و شاخص‌ها بهره می‌گیرند. از همین روی بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه برای سالم یا ناسالم بودن سیستم اقتصادی یک کشور چهار شاخص نرخ تورم، رشدی اقتصادی، میزان اشتغال و چگونگی رشد درآمدی در جامعه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. اگر نگاه اجمالی به این شاخص‌های چهارگانه در اقتصاد ایران داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که متاسفانه نمی‌توان اقتصاد کشور را جزو کشورهای سالم از نظر اقتصادی طبقه بندی کرد. پس همانطور که ذکر شد سیاست‌گذاری اقتصادی که به دلیل حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران نقش دوچندان دارد عملکرد مطلوب و موفقی حداقل در سال‌های اخیر نداشته است. برای نتیجه‌گیری در این مورد نیاز به بررسی نحوه تاثیرگذاری آنها در اقتصاد هستیم.

تورم

یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که نرخ بالای آن تنها بر حوزه اقتصاد تاثیرگذار نبوده و حتی می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی را متوجه جامعه کند، تورم است که اقتصاددانان آن را به عنوان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌کنند. اقتصاد ایران حداقل در پنج دهه اخیر با این معضل اقتصاد دست به گریبان بوده است هر چند که در برخی سال‌ها نرخ آن کاهشی بوده است. مثلا پایین‌ترین نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۶۴ با ۶.۹ درصد بوده که اتفاقا درست بعد از یک دهه یعنی در سال ۷۴ بالاترین نرخ تورم چهار دهه اخیر با ۴۹.۴ درصد را تجربه  کرده است. البته در سال‌های اخیر و بویژه در دولت یازدهم این نرخ روند تقریبا باثباتی داشته و برای چند سال به زیر ده درصد رسیده بود اما پس از تخلیه تکانه‌های بیرونی به اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام، این دستاورد اقتصادی دولت نیز تحت شعاع این تصمیم قرار گرفت. بطوری که این شاخص مهم اقتصادی در یک سال اخیر روند تقریبا افزایشی داشته و براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده، هرچند به نظر می‌رسد که از شتاب آن کاسته شده است.

همانطور که ذکر شد نرخ تورم بالا جدا از اینکه ناشی از افزایش هزینه‌های تولیدی باشد یا فشار تقاضا و یا وزن تکانه‌های بیرونی چقدر است، می‌تواند پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد که بیشتر به دلیل تاثیرگذاری آن بر نحوه توزیع درآمد در کشور است. بطوریکه تورم بالا همیشه به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های کم‌درآمد عمل کرده است و قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست را به نفع طبقه فرادست کاهش داده است. موضوعی که حداقل در سال‌های اخیر و با ذوب طبقه متوسط جامعه در طبقه فرودست کاملا مشهود است. همچنین به دلیل اینکه  دولت در اقتصاد ایران به نوعی بزرگترین مصرف کننده است باعث افزایش هزینه‌های خود دولت نیز شده است که دست آخر نیز این موضوع به بانک مرکزی و استقراض از آن ختم شده است.

اشتغال

براساس گزارش فصلی مرکز آمار از اقتصاد ایران نرخ بیکاری در فصل زمستان ۹۷ و برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر ١٢,١ درصد بوده است که نسبت به فصل پاییز ٠.٤ واحد افزایش داشته است. همچنین طبق آمار این مرکز نرخ بیکاری در  فصل بهار ۹۸تقریبا ۱۰.۸ درصد است.  به نظر می‌رسد دولت ایران و سیاست‌گذاران اقتصادی آن در سال‌های اخیر همانند نرخ تورم در زمینه اشتغال برای افراد جویای کار کارنامه مطلوبی نداشته‌اند. جالب آنکه  دولت ایران بویژه در دهه ۸۰ شمسی درآمد سرشار نفتی داشته که در صورت کاربست صحیح، اقتصادی و غیرپوپولیستی آن می‌توانست زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری برای جوانان بیکار ایرانی باشد.

اما وجه غم‌انگیز ماجرای بیکاری در ایران موضوع فارغ التحصیلان دانشگاهی است که براساس برخی آمارها تا ۴۰ درصد بیکاران را نیز تشکیل می‌دهد. امروزه کشور ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۳ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی که آرزوی بسیاری از کشورها است پتانسیل بالایی برای توسعه را دارد چون نیروی کار باکیفیت در کنار سرمایه می‌تواند موجب رشد اقتصادی بالا باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر با بی‌توجهی یا حداقل کم‌توجهی به این مقوله، بسیاری از نیروهای جویای کار تحصیل کرده یا ماهر تصمیم به مهاجرت به کشورهای غربی گرفته‌اند بطوریکه در حال حاضر ایران جزو یکی از مهاجرفرست‌ترین کشورهای در حال صلح است. اما سیاست‌گذاری نامناسب در زمینه اشتغال  علاوه بر بستن پنجره جمعیتی، خودکشی  و دیگر آسیب‌های اجتماعی، موجب گسترش فقر  و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی نیز شده است بطوریکه براساس برخی آمارهای ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در حال تجربه کردن آن هستند. البته نباید از برخی تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر در این زمینه صورت گرفته غافل شد اما آنچه امروز مشاهده می‌شود دست و پنجه نرم کردن کشور با بحران بیکاری است.

رشد اقتصادی

یکی از شاخص‌های مهم و پرکاربرد در زمینه مقایسه اقتصادها، رشد اقتصادی است که نشان دهنده تغییر در تولید کالاها و خدمات یک دوره نسبت به سال پایه است که اگر افزایش یابد رشد اقتصادی مثبت و در صورت کاهش، رشد منفی اتفاق خواهد افتاد. رشد اقتصادی مثبت به عنوان یکی از اهداف مهم دولت‌ها در زمینه اقتصاد کلان است که در صورت کاربست صحیح سرمایه، نیروی کار و افزایش بهره‌وری رخ خواهد داد. از سویی رشد اقتصادی مثبت به معنای افزایش درآمد عوامل تولید خواهد بود که می‌تواند قدرت خرید و سطح رفاه آحاد جامعه را ارتقا دهد. اما براساس آمارها این شاخص نیز در اقتصاد ایران روند یکنواختی را طی نکرده است و علاوه بر اینکه رشدهای منفی در برخی سال‌ها داشته از حرکت باثبات نیز برخوردار نبوده است.

شاید این شاخص اقتصادی نیز  بیشترین تاثیرها را از تکانه‌های بیرونی ناشی از تحریم‌ها را پذیرفته است بطوریکه براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۷، ۴.۹- درصد بوده است که در این میان رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱.۵- درصد، گروه صنعت ۹.۶- درصد و گروه خدمات ۰.۰۲ درصد بوده است که آمار بخش صنعت به دلیل تاثیرگذاری بالای آن در نرخ اشتغال کشور بسیار قابل توجه است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه کند که البته با وجود مثبت بودن نمی‌توان آن را امیدوارکننده دانست.

برابری در رشد درآمدها

توزیع درآمد یکی از شاخص‌های مهم یک اقتصاد سالم است که تقریبا تمام کشورهای پیشرفته اقتصادی توانسته‌اند در این مهم به موفقیت برسند و نابرابری‌های ناموجه را به حداقل برسانند. به نظر می‌رسد این شاخص در میان شاخص‌های چهارگانه مذکور بیشترین تاثیر را از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نهادهای بالادستی داشته است. مثلا قوانین مربوط به اخذ مالیات در ایران بگونه‌ای است که به جای توزیع درآمد میان اقشار جامعه، در خوشبینانه‌ترین حالت هیچ کمکی به آن نکرده است. مثلا در کشور ما هیچ مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و مختل کننده اقتصاد مانند سفته بازی در بخش مسکن، ارز و طلا اعمال نمی‌شود حتی بحث مالیات بر عایدی سرمایه که دوباره در ماه‌های اخیر مطرح شده هنوز سرنوشت مبهمی دارد. یا در نوسانات اخیر نرخ ارز که از اوایل سال ۹۷ شروع شد، براساس برخی برآوردها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است که یک ریال در قبال آن بصورت مالیات دریافت نشده است و طبیعتا در این شرایط شکاف درآمدی و طبقاتی افزایش خواهد یافت.

یکی از اثرات این نابرابری در رشد درآمدی را می‌توان در بخش مسکن مشاهده کرد، در حالیکه بسیاری از ایرانیان از بدمسکنی رنج می‌برند، وجود شهرک عجیب و لاکچری باستی هیلز لواسان جلب توجه می‌کند موضوعی که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نیز درآورده است و ادعا می‌کنند که نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است.

بنابراین با در نظر گرفتن چهار شاخص فوق در حال حاضر می‌توان اینگونه برداشت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی کشور در تحقق اهداف خود ناموفق بوده و نتواسته اقتصاد سالم را محقق کند. البته این چهار شاخص بر یکدیگر و دیگر متغیرها نیز تاثیر گذار هستند مثلا همانطور که ذکر شد نرخ تورم بالا می‌تواند به نوعی هر سه شاخص دیگر را تحت تاثیر قرار دهد که این البته به کارکرد اقتصاد مربوط است که در آن متغیرها و شاخص‌ها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند.

گزارش از توحید ورستان / ایلنا

دولت و حیدر مصلحی باید پاسخگوی اعتراف اجباری باشند

روزنامه اعتماد

موضوع کسانی که به عنوان قاتل دانشمندان هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد، ولی به هرحال دولت و وزیر اطلاعات سابق (حیدر مصلحی) حتما باید پاسخگوی این موارد باشند. آن‌ها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند.

ماجرای بازداشت‌های وزارت درباره ترور دانشمندان هسته‌ای و آنچه مازیار ابراهیمی یکی از همین بازداشتی‌ها به زبان آورده بود از آن دست موضوعاتی بود که با گذشت چندین روز از افشای آن هنوز، اما و اگرهایش پابرجاست تا جایی که علی ربیعی سخنگو دولت چنین اشتباهی را تائید می‌کند. علی مطهری در این رابطه معتقد است باید دستگاه و مسوولی که چنین قصوری را داشته عذر خواهی کند.

مطهری در این رابطه این چنین گفت:

ابهاماتی درباره مازیار ابراهیمی و پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای مطرح شد. سخنگوی دولت نیز اشتباه رخ داده در این زمینه را به نوعی تایید کرد و به موازات آن سوالات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، نگاه شما به این موضوعات چگونه است؟

موضوع مطرح شده، موضوع بسیار مهمی است. در نتیجه دولت و به طور کلی حکومت باید پاسخگوی ابهامات ایجاد شده باشند. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسوولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به سرعت جوابی به مردم دهند و مسوولیت را از سر خود بازکنند، اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست.

ممکن است سازمان‌های اطلاعاتی دنیا از این قبیل اقدامات انجام دهند و توجیهاتی نیز برای خود داشته باشند؛ ولی ما در جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی اسلامی مجاز به این قبیل اقدامات نبوده و نخواهیم بود. نمی‌توانیم به بهانه حفظ نظام و نشان دادن اقتدار آن به چنین اقداماتی دست بزنیم. ما در حکومت اسلامی حق این اقدامات را نداریم؛ چرا که اسلام دست ما را بسته است.

با این حال متاسفانه شاهد هستیم که در جمهوری اسلامی از این اتفاقات رخ می‌دهد و افرادی به بهانه حفظ نظام، ممکن است فردی را که جنایتی مرتکب نشده متهم کنند. آن هم فقط برای اینکه جوابی به مردم داده باشند. این ظلم است؛ ما مجاز به این اقدامات نیستیم.

در موضوع انفجار در حرم امام رضا در سال ۷۳ نیز ابهاماتی مطرح است و لازم است درباره آن روشنگری صورت بگیرد. در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز چنین اتفاقاتی افتاد و می‌توان گفت که آن موضوع نیز از نظر مساله حفظ نظام از همین قماش است. آنجا هم می‌گفتند که ما برای اینکه دگراندیشان و روشنفکران را بترسانیم، چند نفر از آن‌ها را از بین می‌بریم. مساله قتل داریوش فروهر و همسرش نیز از همین جنس بود. مساله تصمیم به قتل نویسندگان (شانزدهم مرداد سال ۷۵) در ماجرای اتوبوس حامل نویسندگان در سفر به ارمنستان نیز به همین شکل بود.

به این ترتیب و به عقیده شما می‌توان این اتفاقات را ناشی از قصور برخی افراد در بدنه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دانست؟

متاسفانه کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، فکر می‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا برای خود ایجاد می‌کنند که «ما برای حفظ نظام می‌توانیم به چنین اقداماتی دست بزنیم». باید از این افراد سوال کرد که اگر قتل‌های زنجیره‌ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین رفته بود؟ اساسا چه نیازی به این کار‌ها وجود داشته و دارد؟ البته باید گفت: همیشه این افراد در بدنه نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و مقامات عالی‌رتبه معمولا اجازه انجام چنین اقداماتی را نمی‌دهند. اسلام اجازه نمی‌دهد که ما برای رسیدن به یک هدف مقدس از وسیله و روش نامقدس استفاده کنیم. اسلام نمی‌گذارد که ما برای حفظ نظام اسلامی به قتل دیگران دست بزنیم یا افراد بی‌گناه را به عنوان مجرم به جامعه معرفی کنیم.

ماجرای مازیار ابراهیمی می‌تواند پیامی برای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد؟

موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد و بنده امیدوارم که این موارد عبرتی باشد برای مسوولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی. این را نیز باید بگویم که ما از اینکه این بی‌گناهان اعدام نشدند، خوشحالیم و همچنین تشکر می‌کنیم از نظام جمهوری اسلامی که وارد عمل شد و این افراد را نجات داد، ولی به هرحال دولت و وزیر اطلاعات سابق (حیدر مصلحی) حتما باید پاسخگوی این موارد باشند. آن‌ها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند. آقای مصلحی باید پاسخگوی این سوالات و ابهامات ایجاد شده باشد.

شما گفتید که وزیر اطلاعات سابق باید پاسخگوی ابهامات موجود در پرونده مازیار ابراهیمی باشد، ولی نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات فعلی در این زمینه سوال پرسیده‌اند. سوال اینجاست که مجلس ابزاری برای طرح سوال از وزیر اطلاعات سابق ندارد؟

نمایندگان راهی جز طرح سوال از وزیر اطلاعات فعلی ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون باید این سوال را از وزیر اطلاعات فعلی (سیدمحمود علوی) بپرسند که این کار را نیز کرده‌اند و او باید پاسخ سوالات و ابهامات در این پرونده را از وزیر اطلاعات سابق گرفته و به مجلس ارایه دهد.

ما معتقدیم که همه چیز باید در کشور روشن و شفاف باشد. ما نباید به مردم دروغ بگوییم. اگر روزی تروری در کشور اتفاق افتاد و دستگاه‌های مسوول به هر دلیلی نتوانستند قاتل را پیدا کنند، بیایند و این موضوع را به مردم اعلام کنند. نباید بی‌جهت و برای اینکه به قول خودشان اقتدار نظام را نشان دهند، افراد بی‌گناهی را متهم کنند. نظام جمهوری اسلامی باید الگویی باشد برای تمام جهان. نمی‌شود که ما هم مانند سایر نظام‌های امنیتی و اطلاعاتی از این قبیل جنایت‌ها انجام دهیم.

شاهد هستیم که پس از طرح ماجرای مازیار ابراهیمی، دستگاه مسوول در این زمینه سکوت کرده است؛ نظرتان در این رابطه چیست؟

سکوت درست نیست؛ افرادی که ثابت شده اشتباه کرده‌اند، باید عذرخواهی کنند و همزمان خسارت‌هایی را که به آن افراد (مازیار ابراهیمی و سایر متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای) وارد کرده‌اند، جبران کنند. حتی باید از خانواده آنان نیز دلجویی شود. این اقدامات است که اعتماد جامعه را به نظام جمهوری اسلامی افزایش می‌دهد.

پنهان‌کاری موضوع درستی نیست. اگر در جایی اشتباهی انجام شده باید این موضوع را اعلام کنیم. هیچ اشکالی ندارد. آن زمان است که مردم حرف‌ها و اظهارات ما را باور خواهند کرد، ولی اگر دائم ما دروغ بگوییم و فکر کنیم با این رفتار‌ها اقتدار نظام را بالا می‌بریم، اشتباه است. ما باید بدانیم که اقتدار نظام جمهوری اسلامی مستقیما به اعتماد مردم بستگی دارد؛ بنابراین امروز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حتی قضایی و کلیه افرادی که خطا کرده‌اند، باید عذرخواهی کنند. این موضوع باید به امری رایج در کشور تبدیل شود.

تبانی طبری با جعبه‌سیاه پتروشیمی

شرق: ماجرای جعبه سیاه پتروشیمی، بار اول از سوی «شرق» مطرح شد؛ درباره روابط «ج.س» با بسیاری از معتمدین حوزه پتروشیمی و اطلاعاتی كه قوه قضائیه می‌تواند در حین بازداشت وی از او جویا شود. او اكنون پس از گذشت حدود سه هفته، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. نكته درخور توجه آن است كه علیرضا زاكانی، نماینده مجلس نهم كه پیش از بازداشت اکبر طبری در قوه قضائیه، از تخلفات او پرده برداشته بود، این‌بار در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار پیگیری بیشتر پرونده «ج.‌س» و روشن‌شدن تبانی او با طبری شده است. او در این نامه به نكاتی اشاره كرده است كه مرور آنها خالی از لطف نیست.

‌ ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست

در این نامه كه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، به نكاتی اشاره شده كه در پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی كه از سوی قاضی مسعودی‌مقام در حال رسیدگی است، مغفول مانده‌اند: «عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست تنظیمی ارائه‌شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از: نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پایین ۱۰۱ میلیارد تومان اقساطی، در‎حالی‎که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‎عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتازبودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‎های شرکت در داخل (شرکت حمل‌و‌نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‎های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه‌هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دوبی، ترکیه، شانگهای و پکن چین، کره، هند) و نهایتا قراردادهای منعقده این شرکت فوق‎العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد». این نكته كه مرکز توجه در این نامه قرار گرفته، پیش‌تر از سوی روزنامه «شرق» به نقل از مقامات مطلع مطرح شده بود؛ اما در جوابیه‌های دریافت‌شده از سوی شركت بازرگانی پتروشیمی، بر حكم نهایی دادگاه این پرونده تأكید شده است.

۵/ ۱ میلیارد دلار؛ رقم بدهی شركت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ۱۰ ‎سال تفاهم‎نامه صورت‌گرفته ضروری است، به‎خصوص مغایرت‎های حدود یک‎‌میلیارد‌و صد میلیون ‎دلاری (ارز سه‌هزارتومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶‌تومانی در سال‎های ۹۱ و ۹۲) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید‎کنندگان پتروشیمی. عدم پرداخت صورت‌جلسه میزان بدهی‎های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌‌فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضای طرفین رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک‌میلیارد‌و پانصد میلیون دلار می‎باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سر باز زده است». این مورد نیز از سوی «شرق» مطرح شده بود كه گویا مطابق بررسی‌های انجام‌شده، از یك میلیارد دلار به یک‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. این مورد نیز محل اختلاف بین هلدینگ خلیج‌فارس و شركت بازرگانی پتروشیمی بوده و اكنون پرونده آن در جریان است.

‌ تبانی در دل شركت بازرگانی پتروشیمی

«بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج‌فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان «ج.س» ، «م.‌ش.‌ن.‌ن»، «ع.‌خ» و «ع.‌ا.‌ر» (و برخی افراد دیگر) (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان - یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت - محاسبه و پنجاه درصد آن به پتروشیمی خلیج‌فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت‌المال ضایع شده است». به این مورد نیز در سلسله گزارش‌های «شرق» تأكید شده است.

‌ حذف نام عوامل اصلی و كلیدی از پرونده

مورد دیگری كه در این نامه به آن اشاره شده، ازقلم‌افتادن عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج.‌س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب است. در این بخش به آن افراد با نام مخفف اشاره می‌شود: «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج.‌س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخ‌گو باشد. عوامل دیگر و مؤثرین اصلی عبارت‌اند از آقایان «ع.‌خ» به‌عنوان سهامدار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت «س.‌الف» به‌عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، «ج.‌س» به‌عنوان مدیرعامل شرکت «الف» از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای «م.‌ش.‌ن.‌ن» که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرائم متعدد داشته و الان از شش‌ سال پیش مدیرعامل شرکت «ب.‌پ» شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر‌خواست، اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکرشده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارش‌های رسمی و همچنین گزارش‌های مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج.س» مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانت‌دار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جناب‌عالی دارد. علی‌رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم‎های امنیتی مرتبط با آنان می‎کشانند، در راستای آسیب‎شناسی موجود مدیر کل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای «الف» و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای «م» حمایت‎های گسترده‎ای از آقایان «ج.س» و مهدی شریفی نیک‎نفس نموده و با حمایت‎های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‎ها را مختل کرده‎اند، در این خصوص این دو نفر حضورا حمایت‎های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد کرده‎اند. ضمنا آقای «م.ح.ش» یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده و با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است».

زاكانی در بخش دیگری از نامه خود به رئیسی نوشته بود: «برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحای مختلف از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه منفک شده‌اند، اینک با حقوق‌های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج‌ساله این تخلفات بوده‌اند.

‌ واكنش وزارت اطلاعات به اظهارات زاكانی

این بخش از سخنان زاكانی از سوی یك منبع آگاه در وزارت اطلاعات رد شده است. در اظهارات مقام آگاه از وزارت اطلاعات آمده: «پس از ضربات مؤثر سربازان گمنام امام زمان (عج) در عرصه‌های اطلاعاتی و مقابله هوشمندانه در جنگ پیچیده اقتصادی با دشمن، برخی عناصر غافل، فضاسازی ناجوانمردانه‌ای علیه وزارت اطلاعات و نیروهای خدوم آن ترتیب داده‌اند. این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌هیچ‌وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موفق و مؤثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی مؤید آن است. هیچ تفاوتی میان دیدگاه مدیران، بخش‎های مختلف و بدنه وزارت اطلاعات به‎عنوان سربازان گمنام امام زمان (عج) وجود نداشته و تمامی کارکنان این پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‎خواهی مورد نظر مقام معظم رهبری در حال انجام وظیفه هستند».

این مقام آگاه حتی مدعی شد: «برخلاف ادعای مطرح‌شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات درمورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشا) بوده است».

‌ واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری

در بخش دیگری از تخلفات اشاره‌شده در این نامه آمده: «تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‎های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت (۵۹ نفر رسمی - با پرداخت حقوق ماهانه آنها - و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعا ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‎های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‎های این شرکت و حقوق بیت‎المال صورت پذیرفته درحالی‎که بعدا تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب کرده‎اند».

در بخش دیگری از نامه به روابط برخی از مسئولان شركت بازرگانی پتروشیمی در خارج از كشور اشاره شده است: «مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می‎باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت‎های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهام‌داران شرکت سرمایه‎گذاری ایران تحویل داده و در یک فرایند شکایت صوری و پرونده‎سازی اقدام به فریب دستگاه‎های نظارتی می‎نمایند. به‎طور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت «الف» متعلق به آقای «ع.ا.ر» جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است».

در ادامه نامه آمده: «ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری‌شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴ در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنی‎ها یا آبدار به نام آقای «ا.ط.ن» که براساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸  دادنامه ۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارائه مدارک صوری از بانک‎های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۲۶/۸/۱۳۸۳ از کشور متواری شده و اینک در دوبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دوبی شده است. واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون‌شبکه‌ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله ۷۰ میلیون درهمی به افراد درون‌شبکه‌ای شرکت و دریافت تضمین ۷۰ میلیون درهم (۷۰ میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای «ح.ر» تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده است».

***

جلیل سبحانی، جعبه سیاه پتروشیمی‌گیت کیست؟

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند. جلیل سبحانی کیست و بازداشت او چگونه می‌تواند معماهای بزرگ پتروشیمی‌گیت را حل کند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلیل سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به گفته خودش «به دستور محمدرضا نعمت‌زاده»، که در آن زمان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود.

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تأسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به‌عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد.

اصل ماجرا اما از آذر سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود. در آذرماه سال ۱۳۸۸ و در حالی که مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، شرکت اسپک به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی، خصوصی‌سازی شد. در یک معامله‌ بسیار شبهه‌ناک، حدود ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی با تمام شرکت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکای آن واگذار شد.

چهره اصلی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علینقی خاموشی است و هنوز هم در وب‌سایت شرکت سرمایه‌گذاری ایران، پیام او به‌عنوان رئیس هیأت مدیره موجود است. علینقی خاموشی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۹ که دیگر کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی را در دست گرفته بودند و چهار صندلی از هفت صندلی هیأت مدیره بازرگانی پتروشیمی در اختیار آن‌ها بود در هتل همای تهران، در کنار رضا حمزه‌لو، بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی را جشن گرفتند. رضا حمزه‌لو که اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، پس از خصوصی‌سازی است، هم‌اکنون متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی است. قبل از آن‌که دوباره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بازگردیم، سیر ترقی جلیل سبحانی در شرکت اسپک را بررسی کنیم.

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک در تمام سال‌های پس از خصوصی‌سازی

۱۰۰ درصد سهام شرکت اسپک، متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و لذا شرکت اسپک نیز از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود. از زمانی که شرکت اسپک در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است تاکنون، جلیل سبحانی مدیرعامل آن است.

در فضای غیررسمی ادعا شده که شرکت اسپک، یکی از مهم‌ترین، راهبردی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، یعنی کاتالیست‌های مورد نیاز این صنایع را از چین وارد می‌کرده و بعضاً با تغییر بسته‌بندی، آن را به‌جای تولیدِ داخلی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌فروخته است. طبق این ادعا، کاتالیست‌های فروخته‌شده توسط این شرکت کیفیت بسیار ضعیفی داشته‌اند و همزمان گفته می‌شود که این شرکت با لابی کردن و رایزنی، مانع از این می‌شده که کاتالیست‌های با کیفیت مناسب، وارد کشور شود! همچنین گفته می‌شود که شرکت اسپک، تجهیزات را با به بهانه دور زدن تحریم‌ها، با قیمت بسیار گران به شرکت‌ها می‌فروخته و سود کلانی از این راه به جیب زده است.

در واقع، این ادعا مطرح است که شرکت اسپک، با دستاویز قرار دادن تولید داخل، اقدام به واردات تجهیزات بی‌کیفیت کرده و یک بازار انحصاری در واردات تجهیزات صنعت پتروشیمی برای خود ایجاد کرده است. اینها ادعاهایی است که نیازمند بررسی دستگاه قضایی است. جلیل سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا، تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.

معماهای حل‌نشده در مورد فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی

جلیل سبحانی از همان ابتدا در یک زیرمجموعه مهمِ شرکت بازرگانی پتروشیمی، مدیرعامل بوده است. او علاوه بر این‌که رئیس هیأت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است، طبق یک آگهی روزنامه رسمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز هست. جلیل سبحانی احتمالاً اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته باشد.

بلوک سهام مدیریتیِ شرکت بازرگانی پتروشیمی با چهار شرکت تحت پوشش داخلی (یعنی شرکت‌های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، آپادانا پترو بازرگان و کشتیرانی پتروشیمی پارس) و با چندین شرکت و دفتر در خارج از کشور از انگلستان، آلمان و شانگهای گرفته تا هند، پکن و گوانگجو و بالاخره انبارها و مخازن خارج از کشور، تنها با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، و آن‌هم به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌‌گذاری ایران فروخته شد. طبق برخی بررسی‌ها ارزش شرکت بازرگانی پتروشیمی به همراه برند آن، در همان سال ۸۸،‌ چند هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی در آذر سال ۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، که ۱۵ نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به شمس‌الدین حسینی، وزیر وقتِ امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتند و گفتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست. جلیل سبحانی احتمالاً حرف‌های زیادی در مورد این واگذاری داشته باشد. صرفِ بررسی درآمدهای شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های بلافصلِ این واگذاری نشان می‌دهد که این شرکت تا چه میزان ارزان فروخته شده است. برخی بررسی‌ها حاکی از این است که تنها سود تولیدشده به وسیله شرکت بازرگانی پتروشیمی در شش سال بعد از واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. علینقی خاموشی خود در مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته گفته است که درآمد شرکت بازرگانی پتروشیمی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، از محل خرید و صادرات، ۱.۹ میلیارد یورو بوده است!

جلیل سبحانی با برخی از متهمان پرونده پتروشیمی، ارتباط کاری نزدیک داشته است. رضا حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی است، به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت اسپک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ریاست هیأت مدیره شرکت اسپک انتخاب می‌شود. در همان زمان، جلیل سبحانی مدیرعامل اسپک بوده است. پرونده پتروشیمی فعلاً ۱۴ متهم دارد که علاوه بر رضا حمزه‌لو، نام عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کل، نام‌های معروفِ زیادی در بین اعضای هیأت مدیره شرکت اسپک در این سال‌ها دیده می‌شود.

بعد از آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سپس گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.

بازرگانی پتروشیمی و ارزهای از دست‌رفته

اطلاعات جلیل سبحانی احتمالاً کمک خواهد کرد تا رابطه معاملاتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمع‌های پتروشیمی کشور و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شود.

در پرونده پتروشیمی، بنا به کیفرخواست صادره، متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط در پرونده پتروشیمی، بخشی از فساد صورت‌گرفته را شناسایی کرده است. طبق گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، متهمان «نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز... شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ ارز مرجع کرده‌اند؛ بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کرده‌اند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه داده‌اند که ارزهای صادراتی ایران به  حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آن‌که اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است». در واقع، تعدادی از متهمان این پرونده، حساب شرکت‌های پتروشیمی در خارج کشور را لو می‌داده‌اند تا با انتقال ارز به حساب خود، منفعت کلانی به جیب بزنند!
در پرونده پتروشیمی، میزان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است اما به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از پول متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکنون در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است. حدود ۳۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۴۰ درصد سهام آن، سهام عدالت است که متعلق به اقشار محروم جامعه است. در واقع، بخش بزرگی از منافع از دست رفته متعلق به مردم و بیت‌المال است و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با شفاف‌سازی می‌تواند زوایای پنهان پرونده پتروشیمی را روشن سازد و به حل معماها کمک کند.

پرونده پتروشیمی سطوح متعددی از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات تجهیزات پتروشیمی و نهایتاً نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی دارد. در هر کدام از این سطوح، هنوز با گره‌های ناگشوده متعددی روبرو هستیم. از این پرونده تاکنون نام‌هایی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بر سر زبان‌ها افتاده که شاید بعداً مشخص شود تنها مهره‌های دست‌چندمِ پتروشیمی‌گیت بوده‌اند. شاید با اطلاعات به‌دست آمده از جلیل سبحانی، راهی همواره شود تا شاه‌مهره‌های پرونده پتروشیمی در پیشگاه عدالت حاضر شوند و حق نهایتاً به حقدار برسد.

ستایش ستوده از تلاش زنان برای آزادی و حق انتخاب پوشش

نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجسته حقوق بشر در نامه‌ای از زندان به تلاش امروز زنان ایرانی «برای آزادی و حق انتخاب پوشش‌شان» اشاره کرده و آن را «تحسین‌برانگیز» خوانده است.

متن نامه نسرین ستوده بدین شرح است:

نامه‌ی نسرین ستوده از زندان اوین

هم‌میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر!

از داخل زندان، خبرهایی از زنان سرزمین‌ام می‌شنوم که مرا غرق شادی و خوشحالی می‌کند.

تلاشی که امروزه بانوان ایرانی برای آزادی و حق انتخاب پوشش‌شان می‌کنند، تحسین‌برانگیز است. این تحسین بیش از هر چیز به دلیل روش مسالمت‌جویانه‌ای است که انتخاب کرده‌اند و در مقابل با احکامی مجموعا چند صد ساله مواجه شده‌اند.

۴۰ سال پیش راهی بس سخت پیش پای ملت ایران گشوده شد. زنان نیز سهم بزرگی از این راه سخت و دشوار را تا به امروز پرداخته‌اند. کنترل شبانه روزی، شخصیت و جسم و جان و روح آنان را نشانه رفت اما آن‌ها برخلاف انتظار روئیدند و بالیدند و سعی کردند به این کنترل شبانه روزی پایان دهند.

شال‌های سپیدشان را بر سر چوبی در خیابان به اهتزاز درآوردند. جای پای دختران خیابان انقلاب گل گذاشتند و در مترو و خیابان به همنوعان‌شان گل دادند. اما به ازای هر شاخه گلی، سالیانی حبس دریافت کردند و بی‌شکوه و شکایتی راهی زندان شدند.

من نیز از داخل زندان برای بانوان هموطنم که خلاقانه و مسالمت‌آمیز در این راه دشوار تلاش می‌کنند تا به حجاب اجباری پایان دهند، گل و بوسه می‌فرستم.

همچنین خبردار شدم تعدادی از هموطنانم در بازجویی‌ها بابت فعالیت‌های حمایتی‌شان از من مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. من ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین سپاس‌هایم از لطف و مهری که جاری می‌سازند، توجه خود و هموطنان‌ام را به تلاش جمعی‌مان جهت ارتقاء خرد جمعی، فراتر از افراد و اشخاص جلب می‌کنم.

بگذار دنیا با حیرت به تلاش جمعی‌مان برای حقی عادی و ابتدایی بنگرد. این حق روزی نه چندان دور به ما بر می‌گردد.

با صمیمانه‌ترین درودها
نسرین ستوده
اوین / مرداد ۹۸

نسرین ستوده در پی برگزاری دو محاکمه‌ی ناعادلانه، در مجموع به ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد و تاکنون بیش از یک میلیون نفر از فعالان عفو بین‌الملل در سراسر دنیا خواستار آزادی این مدافع حقوق زنان شده‌اند.

نامه ۲۰۰ زندانی زن درباره وضعیت اسفبار زندان قرچک

۲۰۰ نفر از زنان زندانی در بند ۵ زندان قرچک ورامین با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حیات الغیب مدیر کل سازمان های زندان های تهران، در اعتراض به «وضعیت بسیار نامناسب این زندان» اعلام کردند که از روز ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ «از دریافت جیره غذایی خود در زمان ناهار» خودداری خواهند کرد.

کیفیت پایین مواد غذایی، دسترسی نداشتن به آب شرب، قیمت‌های بسیار بالای اقلام مورد نیاز زندانیان در فروشگاه، دسترسی نداشتن به دارو و هوای تازه و همچنین شرایط غیر بهداشتی زندان از جمله مواردی است که این زندانیان به آن اعتراض کرده‌اند.

این زندانیان در نامه خود ضمن اشاره به اقدامات موقتی که مامورین زندان یک ماه قبل از تاریخ نگارش نامه به دلیل بازدید مدیر کل سازمان های زندان های تهران صورت داده بودند نسبت به فراهم نشدن امکان گفتگو بین زندانیان با او اعتراض کردند و نوشتند: «صحنه آرایی چون کندن طناب رخت آویزهای زندانیان رختشویی که سال‌ها ست تنها راه تامین مخارجشان شستن لباس دیگر زندانیان است، شستن تمام زندان توسط زندانیان، آوردن گلدان در کریدور برای همان بازدید چند دقیقه‌ای و… ولی ما زندانیان بند ۵ اندرزگاه یک زندان زنان قرچک ورامین در همان بازدید سعی داشتیم مشکلات زندان را برای شما و هیئت همراهتان بازگو کنیم و لیکن تلاشمان بیهوده بود.»

آنها در نامه خود نوشته‌اند که «توانایی رفع نیاز‌های معیشتی خود در زندان را ندارد» و برای رفع نیازهای خود به کارکردن برای دیگر زندانیان روی آورده‌اند و تعدادی دیگر تحت این فشارها اقدام به «خودزنی» کردند. آنها نوشته‌اند: «با توجه به اینکه اکثر ما زندانیان به خاطر وضعیت معیشتی و یا همبستگی با وضعیت معیشتی بحرانی در جامعه به اینجا کشانده شده‌ایم، دیگر توان رفع نیازهای معیشتی خود در زندان را نداریم، نیازهایی چون تامین غذا، مواد آشامیدنی، پوشاک و مواد بهداشتی. مگر جز این است که ما زندانیان نیز دارای حق و حقوق اولیه هستیم و رفتار مناسب و تامین جان و روان ما با مسوولین است؟ عده ای از ما به دلیل همین فشارهایی که دیده نمی‌شود دست به خودزنی، خوردن مشت مشت قرص برای آرامش روان قرض گرفتن، به اجبار تن به انجام کارهای دیگران دادن شده‌ایم. دردناک این است که اگر ما زندانیان وضعیت معیشتی خوبی در بیرون از زندان را تجربه کرده بودیم هم اکنون اینجا نبودیم و نامه‌ای هم در کار نبود اما سوالی که هر روز تکرار می‌کنیم این است که چگونه مخارجمان را تامین کنیم تا زنده بمانیم؟»

کمیپن حقوق بشر در ایران،‌ طی ماه‌های گذشته تحقیقاتی را در مورد شرایط زندگی زندانیان زن در زندان قرچک ورامین انجام داده است که نشان می‌دهد نه تنها دسترسی به موارد اولیه غذایی و بهداشتی در این زندان با محدودیت‌های متعدد رو به رو است بلکه در موارد دیگری مانند خدمات درمانی و پزشکی، کار زندانیان، وضعیت مادران و کودکان ساکن زندان، دسترسی به وسایل ارتباطی و دیدار با خانواده، عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرم، خشونت مسوولین زندان و نادیده گرفتن موارد آزار میان زندانیان، عدم رسیدگی به خشونت و تبعیض بخصوص علیه زنان ترنس و دگرباش شرایط زندان بسیار خشن و نامساعد است به طوری که حتی مسوولان زندان بر روی تمام این موارد چشم‌پوشی می‌کنند و هر شکایتی را سرکوب می‌کنند.

شرایط بند‌ها
شرایطی که در نامه ۲۰۰ تن از زندانیان زن قرچک ورامین مطرح شده است، طی ماه‌ها و سالهای گذشته ادامه داشته است و مسوولین زندان برای تغییر آن اقدامی انجام نداده‌اند.

در خرداد ماه ۹۸، مرضیه (نام مستعاربرای حفاظت از هویت زندانی سابق قرچک) به کمپین حقوق بشر در ایران گفت به دلیل کمبود جا برای خواب تعدادی از زندانیان بدون تخت روی زمین می‌خوابند: «در واقع بندهای زندان قرچک سوله‌هایی هستند که داخل هر سوله ۱۲ کابین حدودا ۹متری تعبیه شده است. در داخل هر کابین ۳ تخت ۳ طبقه وجود دارد که ۹ نفر همراه با معمولا دو کف‌خواب در آن کابین زندگی می‌کنند.» او در مورد تعداد افراد فاقد تخت افزود: «تعداد کف خواب‌ها کنار هر کابین هم معمولا ۳ الی ۴ نفر هست.»

عدم تفکیک زندانیان از دیگر مشکلات اصلی اسکان در این زندان است. با وجود آنکه در مرداد ۱۳۹۴ خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران از اجرای طرح تفکیک مجرمان جرایم سبک از مجرمان جرایم سنگین خبر داد، به گفته افرادی که در زندان قرچک محبوس بودند و یا هستند اصل طبقه‌بندی همچنان در این زندان رعایت نمی‌شود. وکیل دادگستری محمد مقیمی در مصاحبه‌‌ای با مجذوبان‌نور دراواخر سال ۱۳۹۷ تایید کرد که نه تنها «در زندان قرچک اصل جداسازی محکوم از متهم اجرا نمی‌شود»، بلکه در بندهای آن نیز تفکیک بر اساس سن و جرایم مطابق با آیین‌نامه زندان‌ها نیز رعایت نمی‌شود که این امر گاهی منجر به تهدید امنیت و یا سلامت جسمی زندانیان می‌شود. در همین راستا در بهمن ۱۳۹۷، پنج درویش زندانی در نامه‌ای خطاب به رییس این زندان خواستار اجرای تفکیک بندهای این زندان شده و از رییس زندان خواستند آنها را از بندهای زندانیان دارای بیماری‌های سرایتی یا سابقه رفتارهای پرخطر جدا کند.

سوله‌های بزرگ این زندان همچنین فاقد سیستم گرمایشی و یا خنک‌کننده است، و این منجر به تشدید آلودگی هوا در اثر رواج دخانیات و سیستم فاضلاب پرنقص می‌شود. به گفته ژیلا بنی‌یعقوب خبرنگار فعال حقوق زنان، مسوولان زندان در واکنش به شکایات زندانیان در مورد سیستم تهویه، تنها پاسخ می‌دهند: «تعمیر نمی کنیم، چون بودجه نداریم. پس پیگیری نکنید.» در اردیبهشت ماه سال ۹۷ یکی از زندانیان در گفتگویی با غنچه قوامی زندانی سابق قرچک، از وضعیت سرما و گرما در زندان قرچک در گفتگو با وب‌سایت کانون زنان ایرانی گفت: «زمستان‌ها از سرما سینه‌پهلو می‌کنیم و تابستان‌ها از گرما دچار سردرد، سرگیجه و گرمازدگی شدید می‌شویم.»

نقل‌ قول‌های یاده شده  از زندانیان زن زندان قرچک ورامین در این گزارش، همگی مربوط به افرادی است که طی سه سال گذشته در این زندان مدتی را سپری کرده‌اند. علیرغم اینکه برخی از موارد در برهه‌های مختلف زمانی برای زندانیان متفاوت بوده است (و به همین جهت زندانیان در برهه‌های مختلف زمانی تجربه‌های مختلفی در بخش‌های مختلف داشته‌اند)،  اما تجربه‌های متعدد زندانیان از شرایط این زندان نشان‌دهنده کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که در خصوص شرایط زنان در این زندان و همچنین نحوه مدیریت زندان وجود دارد. شرایطی که بخشی از آنها در نامه ۲۰۰ تن از زندانیان زن قرچک ورامین مطرح شده است.

شرایط مواد غذایی و آشامیدنی
در مورد وضعیت دسترسی به اب آشامیدنی سالم،شهره ابراهیمی زندانی سابق قرچک در مصاحبه‌ای با وب‌سایت مجذوبان‌نور گفت «آب قرچک چنان شور است که زندانیان ناچارند از فروشگاه زندان بطری‌ آب چند برابر قیمت عادی خریداری کنند»، که این خود باعث بسیاری تفاوت‌ها و تبعیض‌های اقتصادی میان زندانیان شده است.

براساس گفته زندانیان سابق زندان قرچک ورامین که به سوالات کمپین در خصوص وضعیت زندان قرچک ورامین پاسخ داده‌اند، از زمان ساخت زندان قرچک ورامین تا به امروز وضعیت مواد غذایی که برای زندانیان تهیه می‌شود نامناسب بوده است، به طوری که این زندان فارغ حداقل استانداردهای بهداشتی است و مواد پروتئینی و ویتامین‌های لازم برای زندانیان را فراهم نمی‌کند. مریم یک زندانی سابق زندان قرچک به کمپین گفت: «غذا هرچه مانده و آشغال بود می‌آوردند آنجا. باورتان نمی‌شود، حال آدم به هم می‌خورد. آبگوشت را با سویا [به جای گوشت] درست می‌کردند یا رب نمی‌زدند. اصلا خنده‌دار است،‌ یعنی یک غذا‌هایی بود که بویش بهت می‌خورد حالت خراب می‌شد.» او در پاسخ به این سوال کمپین که بخش اصلی غذای زندانیان را چه چیزی تشکیل می‌داد، گفت: «ما یا نان و پنیر یا تن ماهی می‌خوردیم.» همچنین به گفته مرضیه که در حدود یک ماه در این زندان به سر برده است، وضعیت غذا در این زندان «افتضاح و فاجعه» بود.

او به کمپین گفت: «اگر بگویم وضعیت تغذیه افتضاح و فاجعه بود اغراق نکرده‌ام. صبحانه معمولا یا پنیره یا ارده‌ای بود که شب قبل همراه با نان به هر نفر داده می‌شد.» او در مورد دسترسی به آب جوش برای درست کردن چایی افزود: «آبجوش یک بار صبح، یک بار ظهر و یک بار شب داده می‌شود. قند، چایی و شکر هم همراه با سایر ملزومات بهداشتی اول هر ماه به سرپرست هر کابین تحویل می‌شد و او بین بچه‌های کابین تقسیم می‌کرد.»

او در مورد سایر وعده‌های غذایی ادامه داد: «ناهار هم عدس‌پلو، سویا و رب‌پلو، ماکارونی و قرمه سبزی بدون گوشت قرمز و گاهی همراه با کمی گوشت مرغ بود. این غذاها مدام تکرار می‌شد. بعضی وقت‌ها ممکن بود تا سه روز عدس‌پلو یا سویاپلو بدهند. شام هم آش، خوراک لوبیا و عدسی بود.»

شرایط دسترسی به سرویس‌ و مواد بهداشتی
در خردادماه ۹۸، مریم (نام مستعار برای حفظ هویت این زندانی سابق) که هفت سال در قرچک زندانی بود در مورد تعداد بسیار کم سرویس‌های بهداشتی در مقایسه با تعداد زندانیان هر سالن به کمپین گفت: «تعداد [زندانیان] زیاد بود، یعنی ۱۰۰ نفر ۱۵۰ نفر به صورت میانگین در هر سالن بودیم. حداقل ۱۰۰ نفر در هر سالن. اسمش این بود که برای این تعداد آدم ۱۰ سرویس بهداشتی وجود دارد، ولی از ۱۰ تا سه یا چهارتایش فقط درست بود.» او در مورد حمام اضافه کرد: «حمام هم همینطوری و به نوبت بود. در یک بازه زمانی که آب گرم هم نداشتیم، نوبت‌بندی کرده بودند همه سالن‌ها را و یک دفعه می‌دیدی ۵ صبح نوبتت است. یک مدتی که دیگر خیلی اسفناک بود. تصور کنید در یک ساعت ۱۰۰ نفر بخواهند حمام کنند و هفته‌ای یا دو روزی یک بار قرار است که نوبتت بشود. یک دوره‌ای که سه‌چهار نفری حمام می‌رفتیم. مثل فیلم زندان زنان که قدیمی بود؟ وضعیت مثل همان بود.»

مرضیه نیز در این مورد تایید کرد که به صورت میانگین برای هر ۱۰۰ نفر تقریبا سه سرویس و حمام بهداشتی وجود دارد و افزود: «هر بند یک سرویس بهداشتی با ۳ توالت و ۳ دوش حمام دارد و ۳ شیر آب برای شستشوی ظروف.» بنابر اظهارات او در مصاحبه با کمپین، در نتیجه‌ی این کمبودها و نیاز به خریداری لوازم بهداشتی اولیه همچون نوار بهداشتی، زندانیان زنی که توان مالی کم دارند قادر نیستند به وسایل بهداشتی مورد نظر خود دسترسی داشته باشند: «نوار بهداشتی اول هر ماه یک بسته سهمیه هر زندانی است که اخیرا به هر دو ماه یک بسته تبدیل شده است. اینطوری فشار روی زندانی‌هایی که واریزی ندارند زیاد می‌شود، چون ماهی یک بار هم که نوار بهداشتی را می‌دادند به خاطر کیفیت پایین محصول مجبور بودند از فروشگاه خریداری کنند.» وی اضافه کرد: «در تمام مدت حبس در زندان قرچک، من صابون من ندیدم.»

خدمات درمانی
ضعف‌های بهداشتی در زندان قرچک به ممنوعیت مواد ضدعفونی‌کننده محدود نمی‌شود. به گفته زندانیان این زندان دسترسی به پزشک ماهی یک بار و به صورت نوبتی امکان پذیر است و تنها در شرایط بسیار حاد، چیزی که زندانیان آن را با عبارت «رو به مرگ بودن» توصیف کردند،‌ دسترسی به پزشک خارج از نوبت امکان پذیر است. مرضیه دسترسی به درمانگاه را «طنز تلخیه» توصیف کرد.

مریم نیز که در ماه‌های اولیه سال ۹۸ از قرچک آزاد شده است در این مورد به کمپین گفت: «اوایل یکم بهتر بود، ولی بعد کردنش ماهی یک بار و نوبت بندی کردند. مگر اینکه دیگه رو به مرگ بودی که مامورها می‌گذاشتند طرف برود دکتر و انقدر راحت نبود.» او در مورد رسیدگی پزشکی به بیماران افزود: «دکتر رفتن هم فایده‌ای نداشت، چون اگر سرطان داشتی بهت بروفن می‌دادند، اگر سر درد هم داشتی باز بروفن می‌دادند. این تنها چیزی بود که بهت می‌دادند، هیچ چیز دیگری نبود.»

به گفته این شاهد عینی فرستادن بیماران به بیمارستانی خارج از زندان تقریبا غیرممکن بود. او اضافه کرد: «اعزام‌ به بیمارستان هم خیلی سخت بود. یکی سرطان داشت، یعنی همچین موردی بود. می‌گفتند مامور نداریم و اعزام آن شخص را کنسل کردند. از هر نظری که فکر کنید رسیدگی صفر بود.»

در یک نمونه دیگر از عدم رسیدگی پزشکی به موقع، فاطمه زندانی ساکن در زندان قرچک ورامین به کمپین گفت که ماموران زندان بین زندانیان سیاسی و غیرسیاسی برای رسیدگی پزشکی فرق می‌گذارند. به گفته او اگر زندانی متهم به قتل و دارای حکم قصاص باشد، این وضعیت بدتر خواهد شد. فاطمه به کمپین گفت: «من یک هم‌خرجی داشتم که خونریزی داشت و با وجود آنکه پزشک متخصص زنان در زندان تایید کرده بود او برای آزمایش و نمونه‌برداری نیاز است تا به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود، اما مقامات زندان از این کار سر باز می‌زدند.» او افزود: «بعد از حدود دو سال نامه‌نگاری به مراجع مختلف از جمله دادیار و دادسرا، به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد. دکترها در بیمارستان به او گفتند اگر دیرتر می‌آمد ممکن بود به سرطان دچار شود و در نهایت برای درمان مجبور شدند تا رحم او را از بدنش خارج کنند.» به گفته فاطمه این زندانی متهم به مشارکت در قتل بود.

مرضیه در مورد عدم رسیدگی کامل به زندانیانی که نیاز فوری پزشکی دارند به کمپین گفت:‌ «یک شب یکی از زندانی‌ها بیهوش شده بود و هر چی از پرسنل خواستند که بیایند و او را به درمانگاه ببرند، گفتند باشد صبح؛ بعد که متوجه شدند قضیه جدی است، گفتند باید پرستار بیاید تایید کند که حالش خوب نیست و بعدش می‌تواند برود به درمانگاه. در نهایت که راضی شدند بنده خدا را ببرند به درمانگاه گفتند تا چادر سرش نکند نمی‌تواند از در خارج شود. این در حالی بود که بی‌هوش بود.»

کار زندانیان
با توجه به اینکه زندانیان قرچک ناچارند به دلیل کیفیت بسیار پایین، بیشتر نیازهای اساسی خود مانند خوراک و حتی آب را بطور مستقل و از طریق فروشگاه گران‌قیمت زندان تهیه کنند و در عین حال قشر بزرگی از آنها از طبقات کم‌درآمد جامعه هستند، کسب درآمد در زندان تبدیل به معضلی جدی برای این افراد شده است.

مریم که به مدت طولانی در این زندان زندانی بود به کمپین گفت وضعیت زندانیان به شکلی بود که اگر خانواده‌ها از زندانیان حمایت مالی نمی‌کردند، ادامه زندگی برای آنها بسیار دشوار می‌شد. به گفته‌ی او، زندانیان خود ناچار به تهیه ساده‌ترین نیازهای اولیه و خریداری اقلامی مانند «نوار بهداشتی، نان و حتی آب» بودند: «ما همه چیز را می‌خریدیم… چیزی نبود که آنجا بخواهند بدهند.» او اضافه کرد: «اگر خانواده ازت حمایت نمی‌کردند خودت باید آنجا کار می‌کردی، باید کارگری می‌کردی. حالا خدا را شکر من وضعیتم طوری بود که خودم آنجا مثل مربی آموزش می‌دادم. در مورد زیورآلات آموزش می‌دادم. یک حقوقی داشتم و وضعیتم اوکی‌تر بود، ولی خب تا یکی دو سال اول شاید خانواده‌ها خیلی خوب حمایت بکنند و بعد از آن شاید برایشان عادی بشود و شاید هم واقعا دیگر توانش را ندارند که بخواهند حمایت کنند.»

ملّت ایران باید حاکمیت ملّت را محقق کند

با فقدان آزادی و استقلال همان شرایط پس از کودتای ۲۸ مرداد همچنان پا بر جاست
ملّت ایران باید حاکمیت ملّت را محقق کند

‏ نَهضَت ملّی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و با پشتیبانی و حمایت افکار عمومی ملت ایران توفیق ‏یافت، قانون ملّی شدن صنعت نفت را به تصویب نهایی برساند، آنگاه در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ ‏دکتر مصدق، جهت اجرای قانون ملّی شدن نفت مسئولیت دولت را پذیرفت و دولت ملّی را تشکیل داد. ‏دولت ملّی دکتر مصدق در زمانی کمتر از دوماه از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع‌ید نمود و به قانون ‏ملّی شدن نفت جامه عمل پوشاند و با انجام این کار بزرگ استقلال کشور را محقق ساخت. دولت ملّی ‏مصدق در مدت دو سال و چهارماه حکومت خود با برقراری آزادی که شرط لازم برای توسعه و ‏پیشرفت است، توانست با انجام اصلاحات بنیادی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏گام‌های بلندی در جهت توسعه و اعتلای کشور بردارد و الگوی موفقی از یک حاکمیت ملّی را به ‏نمایش بگذارد که این الگو نه برای قدرت‌های استعماری خارجی و نه برای ارتجاع مزدور داخلی قابل ‏تحمل نبود. لذا دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا با گرفتن تأیید از اتحاد جماهیر شوروی، دست ‏در دست مزدوران داخلی خود نهادند و با هزینه کردن چند میلیون دلار طرح کودتای ننگین ساخته و ‏پرداخته خود را در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و دولت ملی و مردمی مصدق را ساقط ‏کردند و خط آزادی و استقلال، عدالت، پاکی و پاکدستی را برچیدند و راه تداوم حاکمیت ملّی و توسعه و ‏رفاه ملّت ایران را بستند و کاخ آمال و آرزوهای این ملّت را به آتش کشیدند. اما ملت شرافتمند ایران، ‏‏۲۵ سال پس از آن کودتای شوم توانست، به منظور به دست‌ آوردن آزادی و استقلال و حاکمیت ملّی، ‏حکومت کودتا را از قدرت به‌زیر بکشد و با این اهداف بود که انقلاب ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. ‏

اما متأسفانه اکنون با گذشت ۶۶ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و چهل سال پس از پیروزی انقلاب ‏‏۵۷ ما همچنان گرفتار تداوم همان جریانات و خطوط فکری کودتاگران هستیم که با زیر پا نهادن ‏آزادی‌های اساسی ملّت ایران و تکیه بر قدرت‌های بیگانه بر سرنوشت این ملّت و آینده این کشور حاکم ‏هستند. کودتای ۲۸ مرداد یکی از رویدادهای ننگین و جنایت‌بار تاریخ بشری است، زیرا نه‌تنها یگانه ‏دولت ملّی و دموکرات ایران‌زمین را سرنگون کرد که پایه‌های نظام دموکراسی در منطقه و جهان را ‏که می‌توانست، الگوی نُوینی در قلمرو حاکمیت ملّت‌ها، مبتنی بر استقلال و آزادی و نظریه جدید ‏‏«مُوازنه مَنفی» دکتر محمد مصدق، صُلح، دوستی، برابری و روابط عادی جهانی مسالمت‌آمیز ‏غیرخصمانه باشد، در منطقه و جهان سد نمود. با این‌حال بر این باور هستیم، که نه تنها روش‌ها و ‏پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد همواره امری مستمر تاریخی است، بلکه باید از آن درس و اندرز گرفت. ‏تا با واکاوی دقیق آن، بتوانیم مسائل اکنون و آینده را با نگرشی عمیق‌تر شناسایی و حل کنیم. ‏

مهم‌ترین درس کودتای ۲۸ مرداد که می‌تواند برای امروز ما پندآموز باشد‎ ‎این است که «استبداد» بدون ‏وابستگی به‌ ابرقدرت‌ها ممکن نیست. حکومت‌های استبدادی چون پایه‌های مشروعیت‌بخش ملّی و ‏مردمی ندارند، برای برقراری و ماندگاری خود نیازمند به همبستگی و وابستگی با ابرقدرت‌ها هستند. ‏بنابراین استبداد بدون اِستیلای بیگانه، امکان استقرار را ندارد. از سوی دیگر اِستیلاء و مُداخله‌جویی ‏بدون وجود زمینه و استعداد داخلی و وجود جریان‌های مزدور و ضد ملّی امکان بروز و ظهور نمی‌یابد. ‏هر چقدر در هیأتِ حاکمه، جریان و نیروهای سیاسی چونین استعداد و زمینه مُداخله‌خواهی و ‏بیگانه‌گرایی نباشد، اِستقرار استیلای خارجی ناممکن‌تر خواهد بود. در کودتای ۲۸ مرداد، به‌رغم ‏پشتیبانی آحاد ملّت از دولت ملّی، امّا قدرت‌های کودتاچی، از آن زمینه و استعداد داخلی، دشمنان آزادی ‏و استقلال بهره گرفتند و ضربه بر پیکر تناور نَهضَت بزرگ ملّی به‌رهبری دکتر مصدق وارد نمودند. ‏

از دوران مشروطه به‌ویژه از دوره درخشان نَهضَت ملّی ایران، همواره نبرد میان دو جریان بوده است؛ ‏جریان ملّی استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، دموکرات و جریانی که با اختناق، کودتا، سرکوب و البته ‏همبستگی و وابستگی با ابر قدرت‌ها قصد استقرار استبداد را داشته است. به باور ما همچنان این جدال ‏وجود دارد، زیرا خط و ربط و فضای کودتای ۲۸ مرداد در مناسبات سیاسی ایران، منطقه و قدرت‌های ‏جهانی همچنان حاکم است. ما بر این باوریم که انقلابی که در ادامه نَهضَت ملّی ایران و در پاسخ به ‏کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هدفش استقرار همان اهداف نَهضَت ملّی یعنی استقلال و آزادی و حاکمیت ‏ملّت در قالب جدید نظام جمهوریت عُرفی بود، باز هم توسط نیروهای اقتدارگرا و انحصارطلب، ‏سرکوب و نفی شد. پیش‌نویس قانون اساسی مصداق بارز آن اهداف بود که دیدیم ابتدا با تبدیل مجلس ‏مُؤسسان به مجلس خبرگان و سپس کنار نهادن آن پیش‌نویس، به‌ویژه پایمال کردن رُکن اصلی ‏پیش‌نویس یعنی حاکمیت ملّت، توسط همفکران و پیروان «مظفر بقایی» یعنی یکی از عوامل کودتای ‏‏۲۸ مرداد، نَخُستین ضربه‌ را بر پیکر جنبش انقلابی ایران وارد کرد.‏

‏ملّت شریف ایران!‏

آنچه که جبهه ملّی ایران به‌عنوان «بازسازی استبداد» به‌ویژه پس از انقلاب از آن یاد می‌کرد. براساس ‏همان دیدگاهی بود که در کودتای ۲۸ مرداد شاهد آن بودیم. نه‌تنها اقتدارگرایان با ایجاد بُحران، استبداد ‏گذشته را تدوام بخشیدند، بلکه آن استبداد را در قالب جدیدی بسط و گسترش و به‌مراتب استبداد ‏خشن‌تری را نسبت به دوره پهلوی آفریدند. ضمن این‌که ابزار، عوامل، اهداف کودتا و تفکر حاکم بر ‏جریان‌های کودتاچی حتی گفتمان دربار پهلوی، به‌نحوی هم در بازسازی استبداد پس از انقلاب و هم ‏حاکمیت برآمده از آن نقش داشتند. به‌عنوان نمونه افراد و جریان‌هایی که به اشکال گوناگون در کودتای ‏‏۲۸ مرداد دست داشتند و هر لحظه اسناد جدیدی از نقش آنان در کودتا رونمایی می‌شود، نامشان در ‏خیابان‌های پایتخت و شهرستان‌ها نقش بسته است. این‌ تنها یک نام‌گذاری ساده نیست، بلکه نشان و ‏نمادی از تدوام آن خط و ربط فکری در هیأت حاکمه است و حتی شوربختانه برخی از میراث‌داران آن ‏تفکر، از قدرت‌مداران پس از انقلاب شدند. ‏

این تنها بخش کوتاهی از شرایط بازسازی استبداد دوره پس از کودتای ۲۸ مرداد، در نظام حاضر است. ‏پس از برگزاری مجلس خبرگان قانون اساسی، کشور ما با مُعضلی مواجه شد که بیشتر بحران‌های پس ‏از آن دوره تا زمان کنونی، جملگی برآمده از آن مُعضل بود. طرح اِشغال سفارت آمریکا که پیامد ‏زدوبند محرمانه‌ی برخی از قدرت‌مندان با نمایندگان قدرت‌های بیگانه بود، موجب بحران ۴۴۴ روزه ‏گروگان‌گیری شد، بحرانی که حمله عراق به ایران، یکی از پیامدهای نخستین آن بود. پاسخ غیورانه به ‏عراق توسط نیروهای مسلح به‌ویژه دفاع جانانه ارتش ملّی ایران، موجب عقب‌نشینی صدام شد. تا ‏جایی‌که سران کشورهای اسلامی، به‌ویژه سران کشورهای غیر متعهد، میانجی صلح شدند؛ اما نه تنها ‏جنگ به سود منافع سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی قدرت‌های بیگانه ادامه پیدا کرد، بلکه با یک شبیخون ‏به سرکوب نیروهای مخالف پرداختند، که در نهایت قلع و قمع نیروهای دگراندیش و اعدام هزاران ‏جوان این سرزمین از بهار ۱۳۶۰ تا تابستان ۱۳۶۷ را در پی داشت. که همچنان نیز ادامه دارد. ‏

ملّت شریف ایران!‏

همچنان خطوط بارز استبداد پس از کودتا، به‌شکل نظام‌مندی وجود دارد. رژیم کودتا به‌هیچ عنوان ‏پایگاه ملّی و مردمی نداشت و طبعاً قدرت‌های بیگانه موجب برقراری آن شدند. تمام هدف نَهضَت ملّی ‏و دکتر مصدق پایداری استقلال و آزادی بود. اما رژیم برخاسته از کودتا با روابط غیر انسانی و ضد ‏ملّی، به‌ویژه در ابعاد تسلیحاتی، انعقاد قرارداد کنسرسیوم و برقراری استبداد، اختناق و تسلیم در برابر ‏قدرت‌ها، استقلال کشور عزیز ما را پایمال کرد. آن‌چه که در پس از انقلاب، در فرآیند بازتولید استبداد ‏پدید آمد، دقیقاً تحقق همان روابط بود. هیأت حاکمه با عدول از سیاست مستقل ملّی، ایرانی و متکی ‏شدن به قدرت‌های بیگانه و ورود در مناقشه بین قدرت‌ها و از سوی دیگر با تحریک قدرت‌های ‏فرامنطقه‌ای به حضور نظامی و اطلاعاتی در پیرامون ایران‌زمین، نه تنها موجب فضای جنگی شده، ‏بلکه با ایجاد بحران، فضای سنگین رُعب و وحشت را در بین آحاد جامعه ایجاد کرده است. شوربختانه ‏دولت‌های غربی، گرچه ژست حقوق بشری به خود می‌گیرند، اما در عمل به نحو دیگری اهداف ‏کودتای ۲۸ مرداد را ادامه می‌دهند. آنان با روش‌های فشار، تهدید و تحریم، ایجاد فضای جنگی در ‏منطقه، خود یکی از عوامل تکوین، بازسازی و تثبیت استبداد از ابتدای انقلاب تا زمان کنونی بوده‌اند. ‏

اکنون حکومت با انعقاد کنوانسیون حقوقی دریای مازندران و آن‌چه که در جریان استفاده روسیه از ‏پایگاه هوایی نوژه شاهد آن بودیم، از یک سو به‌طور مستقیم به اتحاد استراتژیک با روسیه دست زده و ‏مشغول باج‌دهی به این کشور است و از سوی دیگر با سوء‌سیاست‌های دیپلماتیک و نظامی، رفته رفته ‏ایران را با تجاوز و اشغال نظامی آمریکا و غرب در خلیج فارس روبرو می‌نماید. در نتیجه این ‏سوء‌سیاست‌ها، منطقه آبستن حوادثی شده که احتمال رویدادهای هولناک را هر روز بیشتر می‌کند. ملّت ‏ایران به‌رغم استبدادزدگی اما همواره «استقلال ملّی» را پاس داشته است و نیک پیداست که تحقق ‏استقلال ملّی در گرو آزادی و حاکمیت ملّت است. بنابراین بجاست آحاد ملّت پیش از هر رویداد ‏ویران‌گر و غیر قابل جبرانی، همواره در پی تحقق آزادی و حاکمیت ملّی باشند.‏

‏۲۸ مرداد ۱۳۹۸‏
‏ تهران – هیأت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

«در جستجوی فریده»، انتخابی نامناسب برای اسکار؟

دویچه وله فارسی

«در جستجوی فریده» نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۰ است. فیلمی مستند. «کودتا» یا «انتخابی غیرشفاف» صورت گرفته است؟ حرف و حدیث زیاد است، اما برخی منتقدان هم فیلم را پسندیده‌اند و آن را نه «سیاه‌نمایی» و نه «واپس‌گرا» می‌دانند.

سعید روستایی، کارگردان فیلم «متری شیش و نیم»، این انتخاب «زودهنگام» و اعلام خبر، «کمی پس از نیمه شب» را»کودتا» خوانده است. حامد بهداد در در صفحه اینستاگرام خود، خواستار «انتشار جزییات و شرح مذاکرات هیأت انتخاب نماینده ایران» برای اسکار شد و نوید محمدزاده با اشاره به نداشتن «موفقیت‌های بین‌المللی» فیلم، این انتخاب را زیر سوال برد، البته او بلافاصله از واکنش خود عذرخواهی و برای فیلم آرزوی موفقیت کرد.

این‌ها برخی از واکنش‌هاست به انتخاب نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۰، یعنی مستند سینمایی «در جستجوی فریده». واکنش‌ کارگردان و دو بازیگر مشهور، تنها گوشه‌ای از برخورد جامعه سینمایی با بازتاب خبر انتخاب این فیلم بوده است.

حامد بهداد بازیگر فیلم «قصر شیرین» و نوید محمدزاده بازیگر «متری شیش و نیم» است، دو فیلمی که گفته می‌شود جزو سه فیلم انتخابی برای نمایندگی ایران در اسکار پیش رو بوده‌اند، فیلم سوم، مستند «در جستجوی فریده» است. انتخاب یک فیلم مستند برای نخستین بار و برتری این فیلم بر دو رقیب دیگر حرف و حدیث‌های فراوانی به دنبال داشته است.

مهدی خرمدل، خبرنگار تابناک در توییتر، از پشت پرده جلسه انتخاب این فیلم می‌نویسد و ادعا می‌کند که «رأی آوردن «در جستجوی فریده»، در جنگ رقبا و برای عدم انتخاب «قصر شیرین» بوده است». او می‌نویسد: «چرخش یک باره آراء «متری شیش و نیم» به سمت «در جستجوی فریده»، برای عدم انتخاب قصرشیرین بوده. یعنی ترجیح دادند هر فیلمی برود به جز فیلم میرکریمی.»

میرکریمی فیلم «قصر شیرین» را کارگردانی کرده است.

هیئت انتخاب چه می‌گوید؟

به نوشته «دنیای تصویر» هیئت انتخاب نماینده امسال ایران در اسکار عبارت بودند از، فرشته طائرپور، فاطمه معتمدآریا، ابولحسن داوودی، تورج منصوری، رسول صدرعاملی، امیر اثباتی، مرتضی رزاق کریمی و مهرزاد دانش.

رائد فریدزاده، معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر و سخنگوی هیئت انتخاب، در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» در مورد معرفی «زودهنگام» نمانیده ایران در اسکار ۲۰۲۰ می‌گوید: «یک سری تغییراتی در خود آکادمی اسکار اتفاق افتاده؛ کادری که ما همیشه با آنها در تعامل بودیم، تغییر کرده و افراد جدیدی آمدند. افرادی که در سال‌های پیش بودند با ما تعامل بهتری داشتند، زمان را برای ما تمدید می‌کردند اما افرادی که الان آمدند گفتند زمان را تمدید نمی‌کنیم. در نتیجه باید در یک برهه زمانی خیلی کوتاه اعضای هیات انتخاب معرفی می‌شدند که با تعامل و مساعدت خانه سینما این اتفاق افتاد و لیست پیشنهادی از سوی آنها به ما رسید و آنهایی که وقت و فرصت داشتند یا فیلمی نداشتند که در گزینه‌ها باشد، دعوت شدند و طی چند جلسه به نتیجه رسیدیم.»

دبیر هیيت انتخاب در مورد دیژگی‌ای که باعث شد فیلم «در جستجوی فریده» به «متری شیش و نیم» و «قصر شیرین» برتری یابد، به»رشد سینمای مستند» در ایران اشاره می‌کند و درباره موضوع این فیلم می‌گوید: « موضوعی که فیلم روی آن دست می‌گذارد، کاملا به روز و جهانی است. بحران هویتی که الان تمام دنیا با آن دست به گریبان و نوعی از روایت مستند داستان‌گونه‌ای که شاید مخاطب خاص خودش را بتواند پیدا کند و با یک بیان جهانی بتواند در یک عرصه بین‌المللی حضور داشته باشد.»

داستان فیلم چیست؟

فیلم درباره دختری است که در سال ۱۳۵۵ در حدود شش ماهگی در حرم امام رضا، امام هشتم شیعیان، در شهر مشهد، رها می‌شود و کمی بعد، خانواده‌ای هلندی او را به فرزندخواندگی می‌پذیرند. او پس از سال‌ها زندگی در هلند تصمیم می‌گیرد در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی خانواده خود را پیدا کند. در تیزر کوتاهی درباره فیلم که پیش‌تر در اینترنت پخش شده بود، «فریده» توضیح می‌دهد که برای این جستجو، آگهی‌ای در روزنامه خراسان به چاپ رسانده است. ماجرای جستجو و درخواست کمک «فریده» از خوانندگان برای یاری او در این راه، نتیجه می‌دهد. سه خانواده ادعا می‌کنند خانواده او هستند. قهرمان داستان برای رویارویی با این سه خانواده به ایران می‌آید. مستند «در جستجوی فریده» روایت سفر دختری است در جستجوی خود، هویت و ایران پس از ۴۰ سال.

«شاهکار» فیلم «در جستجوی فریده»

صالح تسبیحی، منتقد، در نوشته‌ای در «اعتماد آنلاین»، این فیلم را «گزارش دردناک یک بحران هویت» می‌داند. این منتقد می‌نویسد: « از آنجایی که داستان فیلم نخست در هلند آغاز شده و خانواده ای که فریده را به فرزندی پذیرفته اند، پیشتر نشان داده شده‌اند، این بازگشت و رسوخ به روح ایرانی، ناخواسته مخاطب را به مقایسه‌ای دائم مجبور می‌کند، مقایسه‌ای بر خلاف کلیشه‌های رایج خیر و شربافی برای ایران و بیرون از ایران.» تسبیحی، «شاهکار نهایی این فیلم» را «در این درک متقابل و عدم قضاوت‌ها» می‌داند و می‌نویسد: «این که توانسته است دست از سر»کارت پستالی» کردن کشورمان بر دارد و نه با معماری و طبیعت دلبری کند و نه با سیاه‌نمایی بی‌جا کاسب جشنواره‌ها شود. موفقیت سازندگان «در جست و جوی فریده»، در همین ایستادن میان خاکستری‌هاست. همین کنار ایستادن‌ها و جای جیغ و فریاد، آرام گریستن‌ها، آرام خندیدن‌ها. در این که موفق می‌شود من و توی بیننده را به چشمان فریده وارد کند و از دریچه‌ی او به جهان بیرونی بنگرد.»

«نه واپسگراست، نه سیاه‌نمایی می‌کند»

جواد طوسی منتقد دیگری است که زبان به ستایش این فیلم مستند و انتخاب آن برای نمایندگی ایران در اسکار ۲۰۲۰ گشوده است. طوسی در «ایران آنلاین» می‌نویسد: «بدون تردید، اصالت کار و صداقت در نگاه خالق اثر مانع از این خواهد شد که انگ واپس‌گرایی به آن زده شود. اتفاقاً واپسگرایی واقعی راباید در نگرش‌های بی‌پشتوانه وشبه روشنفکرانه‌ای دید که تعریف غلط و یکسویه از مدرنیته ارائه می‌دهند. اتفاقاً این الگودهی برای یک اثر مستند که می‌خواهد نماینده و منتخب یک جامعه ملتهب وهویت باخته باشد، چیز بدی نیست.»در جست‌و‌جوی فریده»، نه خیلی دافعه‌آمیز با سنت روبه رو می‌شود و نه شیفته‌اش می‌شود. می‌توانیم این نگرش واقع‌بینانه و این حس عمیق مردم‌شناسانه را در قالب یک اثر مستند به جامعه ومخاطب جهانی توصیه کنیم و الگو قرار بدهیم. ویژگی دیگر این فیلم این است که انگ همیشگی «سیاه نمایی» به آن نمی‌خورد و این برمی‌گردد به نگاه درست پژوهشی و همدلی و همراهی صادقانه با شخصیت محوری(فریده به‌ عنوان راوی)؛ بدون اینکه بخواهد به اصل و شیرازه موضوعی که در دل آن رئالیسم جا خوش کرده خدشه‌ای وارد کند.»

«انتخابی مهم برای سینمای مستند»

بحث‌ها بر سر اینکه آیا این انتخاب، گزینه شایسته‌ای برای نمایندگی سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۰ هست یا خیر، ادامه دارد. آزاده موسوی و کورش عطایی، سازندگان این فیلم اما از انتخاب خشنودند و در بیانیه‌ای پس از انتشار خبر انتخاب، «آن را انتخابی مهم و تاریخی برای سینمای مستند ایران دانسته‌اند.»  سینمایی که به گفته این دو فیلمساز، فعالان آن «سالهاست به دور از حاشیه‌ها و با کمترین امکانات و بیشترین محدودیت‌ها به تولید آثارشان مشغول‌ هستند و با این وجود همواره در بسیاری از صحنه‌های جهانی موجب سربلندی سینمای ایران شده‌اند.»

منتظریم!

روزنامه خراسان می‌نویسد: «مستند «در جستجوی فریده» که اکران خود را از آبان ۹۷ در گروه هنروتجربه آغاز کرد، سال گذشته یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های این گروه بود. از طرفی منتقدان نیز فیلم را تحسین کردند و در جشنواره سینماحقیقت سال ۹۶، سه جایزه بهترین تدوین، موسیقی و همچنین تندیس ویژه دبیر جشنواره را کسب کرد.»

باید منتظر ماند و دید، فرای بحثها بر سر این انتخاب، آیا «در جستجوی فریده» می‌تواند در اسکار بدرخشد؟ هنردوستان و سینمادوستان منتظرند. و باید دید آیا تا آن زمان جزییات بیشتری از نحوه انتخاب این فیلم برای راه‌یابی به مراسم اسکار منتشر می‌شود؟ انتخابی که هنوز از نگاه برخی از خبرنگارن و اعضای جامعه سینمایی جای حرف و حدیث دارد.

تشدید برخورد قضایی و امنیتی با معترضان به حجاب اجباری

تشدید برخورد قضایی و امنیتی با اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان به حجاب اجباری

محکومیت زندان برای حداقل ۱۲ نفر از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون

۲۷ مرداد ۱۳۹۸- علیرغم صدور احکام مکرر زندان و اعمال سختگیری و مجازات‌های سنگین، زنان و مردان در ایران کرارا اعتراض خود را به اشکال مختلف نسبت به قانون حجاب اجباری نشان می‌دهند و در بسیاری از موارد آن را نادیده می‌گیرند و نشان می‌دهند که چنین اعتراضات علیه این قانون همچنان ادامه دارد.

براساس بررسی‌های انجام شده توسط کمپین حقوق بشر ایران، از زمستان سال ۱۳۹۶ تاکنون حداقل ۱۲ نفر به جرم برداشتن روسری و سایر فعالیت‌های مدنی علیه حجاب اجباری به شش ماه الی ۳۳ سال زندان محکوم و ۳۲ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

گذشته از موارد اعتراض مدنی که توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند، سالانه میلیون‌ها تن از زنانی که قوانین پوشش دولت را اجرا نمی‌کنند به دلیل «بی‌حجابی» توسط پلیس بازداشت و پرونده‌ ده‌ها هزار نفر از آنها به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند.

هادی قائمی مدیر کمپین در این باره گفت: «داشتن یا نداشتن حجاب مربوط به آزادی بیان افراد و یک حق اساسی انسانی و غیرقابل انکار است که باید از آن دفاع کرد.»

وی اضافه کرد: «مقامات ایران از تمام امکانات کشور برای سرکوب مخالفت با حجاب اجباری استفاده می‌کنند. اما با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت در برابر آنها ایستاده‌اند، امکان پیروزی دولت در این زمینه بسیار کم است.»

گزارشی درباره حجاب که با استفاده از نظرسنجی‌های گردآوری شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ نوشته و در سال ۱۳۹۷ توسط دولت روحانی منتشر شد، نشان می‌دهد که ۴۹.۲درصد از جمعیت ایران معتقدند که حجاب یک موضوع شخصی است و نباید آن را اجباری کرد. در این گزارش اذعان شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا۵۰درصد آن حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است.»

همچنین گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس ایران که در مرداد ۱۳۹۷ منتشر شد حاکی از تضعیف حمایت جامعه ایرانی از حجاب بوده و پیشنهاد تجدیدنظر در قانون اجباری حجاب را به عنوان یک رویکرد ممکن ارایه داده است، اما از زمان انتشار آن تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

حتی این گزارش‌های دولتی به وضوح نشان می‌دهد که جامعه ایرانی به سرعت در حال تغییر است، اما تا به حال نیروهای امنیتی و قضایی دولت روند سرکوب و افزایش سختگیری‌های قانونی را برای تحمیل دیدگاه‌های تندرو ترجیح داده‌اند که مخالفت با حجاب اجباری را برابر با به چالش کشیدن اقتدار حکومت می‌دانند.

کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایران می‌خواهد که فورا زنان و مردانی را که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز خود در برابر حجاب اجباری زندانی شده‌اند، آزاد کنند و از مجازات آزادی بیان و سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز که یک حق اساسی است، دست بردارند.

کمپین در ادامه از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، و همچنین از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد تا خواستار آزادی فوری افرادی باشند که به دلیل اعتراض مسالمت آمیز در برابر حجاب اجباری زندانی شده‌اند.

دادگاه‌های ایران نپوشاندن مو را با فحشا برابر می‌دانند

به دنبال فعالیت‌های اولیه و اعتراض‌های مدنی شهروندان در برابر حجاب اجباری، مقامات معترضان را به جرایم مربوط به اخلال در امنیت ملی متهم کرده‌اند.

این اتهامات نه تنها نشانگر تلاش دولت جهت بدنام کردن این زنان و مردان معترض و بی‌اعتبار کردن آنها در برابر عموم است، بلکه حق آنها را نسبت به برخورداری از روند دادرسی عادلانه سلب می‌کند. چرا که اتهامات مربوط به امنیت ملی در ایران به قوه قضاییه این اجازه را می‌دهد که حق دسترسی به وکیل را در طول مرحله تحقیق از آنها سلب کند.

معترضان به حجاب اجباری به طور معمول تحت اتهامات اخلاقی مانند «تشویق افراد به فساد و فحشا»، «توهین به مقدسات»، «حضور در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی» و «انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این اتهامات تلاش مقامات برای سرکوب و بدنام کردن معترضین در نگاه مردم را به وضوح آشکار می‌کند.

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ایران برای «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» یک تا ۱۰ سال حبس را تعیین کرده است.

آقای قائمی اضافه کرد: «مقامات قضایی در ایران دفاع مسالمت‌آمیز از آزادی بیان را با فحشا و بی‌اخلاقی برابر می‌دانند و این نشان‌دهنده ورشکستگی سیاست قضایی در ایران است.»

افزایش تعداد مجازات‌ها : ۱۰ زن و دو مرد از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند

از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی (دی ماه ۱۳۹۶)، حداقل ۱۰ زن و دو مرد در ایران به جرم شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری به جرایم اخلاقی و امنیتی محکوم شده‌اند.

این امکان وجود دارد که تعدادی از متهمان تصمیم به مخفی نگه داشتن پرونده خود گرفته باشند، بنابراین تعداد حقیقی چنین احکامی احتمالا بسیار بیشتر است. مقامات ایرانی اغلب زندانیان را تحت فشار قرار می‌دهند که به امید دریافت مجازات سبک‌تر، پرونده‌های خود را رسانه‌ای نکنند.

منیره عربشاهی و یاسمن آریانی (دختر خانم عربشاهی) در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. (۱۰ سال به جرم «تشویق به فساد و فحشا»، ۵ سال به جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال به جرم «تبلیغ علیه نظام»)

مژگان کشاورز در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۲۳ سال و ۶ ماه  زندان محکوم شد (۱۰ سال به اتهام «تشویق به فساد و فحشا»، پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، یک سال برای «تبلیغ علیه نظام» و هفت سال و شش ماه به اتهام «توهین به مقدسات»)

در ویدیویی که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ (۸ مارس سال ۲۰۱۹ میلادی، روز جهانی زن) در شبکه‌های اجتماعی بطور گسترده منتشر شد، عربشاهی، آریانی و کشاورز در مترو تهران شاخه‌گل به دست مردم می‌دهند و به آنها یادآوری می‌کنند که حجاب باید اختیاری باشد. یک ماه بعد از انتشار این  ویدیو، هر سه آنها در زمان‌های مختلف بازداشت شدند: آریانی در ۲۱ فروردین، عربشاهی در ۲۲ فروردین و کشاورز در پنجم اردیبهشت‌ماه. احکام هر سه آنها تجدیدنظر خواهد شد.

وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده در خردادماه  سال ۱۳۹۷به دلیل پذیرفتن وکالت معترضین حجاب اجباری به ۳۳ سال و هشت ماه سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. (طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، وی باید ۱۲ سال از این حکم را در زندان سپری کند.) وی از زمستان سال ۱۳۹۷ در زندان اوین به سر می‌برد و در اعتراض به روند قضایی غیرقانونی کشور از درخواست تجدیدنظر حکم خود خودداری کرده است.

رضا خندان و فرهاد میثمی هر دو در زمستان سال ۱۳۹۷ به شش سال زندان محکوم، ممنوع الخروج، و از فعالیت‌ در فضای مجازی به مدت دو سال محروم شدند. دلیل مجازات آنها اعتراض مسالمت‌آمیز در برابر قانون اجباری حجاب و استفاده از پیکسل‌هایی بود که روی آنها نوشته شده بود: «با حجاب اجباری مخالفم.» خندان که همسر نسرین ستوده است از زمستان سال ۱۳۹۷ به قید وثیقه آزاد است.

محمد مقیمی وکیلِ میثمی، در تاریخ ۲۰ مرداد امسال در کانال تلگرامی خود نوشت که دادگاه تجدیدنظر حکم شش سال زندان میثمی را تایید کرده و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی را به یک سال کاهش داده است. میثمی از زمستان سال ۱۳۹۷ در زندان اوین به سر می‌برد.

اعظم جنگروی به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» در تاریخ نامشخصی در سال ۱۳۹۷ به سه سال زندان محکوم شد. وی که در پاییز ۱۳۹۷ پس از برداشتن روسری در خیابان انقلاب در تهران دستگیر شده بود، در تاریخ نامشخصی ایران را به مقصد کانادا ترک کرد.

شیما بابایی در خرداد سال ۱۳۹۷ ویدیویی در اینستاگرام خود منتشر کرد و اظهار داشت که شعبه ۱۰۹۰ دادگاه ارشاد تهران او را به اتهام «اقدام به بی‌حجابی در انظار عمومی» و «نشر داده مبتذل در فضای مجازی» به دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.

مشخص نیست که او در چه زمان و کجا بازداشت شد، اما در اواخر سال ۱۳۹۷ با قید وثیقه آزاد شد و مدتی بعد ایران را در تاریخ نامعلومی ترک کرد.

شاپرک شجری‌زاده نخستین بار در بهمن ۱۳۹۶ روسری خود در محله قیطریه تهران برداشت و آن را به صورت پرچم تکان داد، و پس از آن در تاریخ ۱۸ اردیبهشت در شهر کاشان بازداشت شد.

وی به اتهام «تظاهر به بدحجابی» و «تشویق به فساد» در تابستان ۹۷ به دو سال حبس تعزیری و ۱۸سال حبس تعلیقی محکوم شد و نسرین ستوده وکالت او را به عهده گرفت. وی در تابستان همان سال به کانادا سفر کرد و هنوز به ایران برنگشته است.

مریم شریعتمداری به دلیل برداشتن روسری در خیابانی شلوغ در مرکز تهران و پرچم کردن آن روی چوب در ۴ اسفند ۱۳۹۶ دستگیر شد. به گفته وکیل او نسرین ستوده، شریعتمداری در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری تهران به اتهام «تشویق به فساد با کشف حجاب» به یک سال زندان محکوم شد. او در بهار ۱۳۹۷ با قید وثیقه آزاد شد و از تاریخ نامشخصی در همان سال، از کشور خارج شده است.

نرگس حسینی دانشجوی فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی اهل شهر کاشان در استان اصفهان نیز به دلیل برداشتن روسری در خیابانی شلوغ در مرکز تهران و پرچم کردن آن روی چوب در زمستان ۱۳۹۷ دستگیر شد. دو ماه بعد در اسفند ۱۳۹۶ به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی»، «تظاهر به عمل حرام» و «تشویق به فساد» به ۲۴ ماه زندان محکوم شد. وکیل او نسرین ستوده در آن زمان اعلام کرد که آنها قصد درخواست تجدیدنظر این حکم را دارند. وی در بهمن ۱۳۹۶ با قید وثیقه آزاد شد و از تاریخ نامشخصی در آن سال از کشور خارج شده است.

ویدا موحدی به دنبال ایستادن بر روی سکوی برق و تکان دادن روسری خود به عنوان اعتراض مدنی در خیابان انقلاب تهران، در زمستان سال ۱۳۹۶ دستگیر شد. او که مادر یک کودک نوپاست به عنوان نماد اعتراض علیه حجاب اجباری تحت عنوان «دختران انقلاب» در رسانه‌های بین‌المللی شناخته شده است. وی پس از آزادی در پی تکرار این عمل مجددا دستگیر و در نهایت به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» توسط شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد تهران به یک سال زندان محکوم و در خرداد سال ۱۳۹۸ آزاد شد.

قائمی خاطرنشان کرد: «این مجازات‌های سخت نشان‌دهنده نا‌موفق بودن نیروهای دولتی در تحمیل حجاب است. علیرغم سال‌ها نظارت نیروهای پلیس در خیابان‌ها، تعداد بیشتر و بیشتری از زنان از پیروی از قوانین دولتی در مورد نوع پوشش خودسر‌باز می‌زنند.»

او افزود: «در نتیجه، مقامات به اقدامات تند و سوءاستفاده از قدرت متوسل می‌شوند اما این کار تنها شکاف بین دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.»

بردارهای فساد‌ در ایران هم‌جهت شده است

روزنامه شرق / لیلا مرگن

این روزها كه دولت بحث حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رسانده، همه جا سخن از امكان اجرائی‌شدن این تصمیم است. بسیاری از كارشناسان بر این باورند بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، سیاست حذف چهار صفر از پول ملی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اما این اصلاحات ساختاری چه پیش‌نیازهایی دارد؟ اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد و برای حل مشكلات اقتصادی، باید به رفع كدام مشكلات بیشتر توجه شود.

در گفت‌وگو با محسن صفایی‌فراهانی تلاش كردیم  با واكاوی چالش‌های اقتصاد ایران، به تأثیر اعمال سیاست حذف چهار صفر از پول ملی بر زندگی مردم تمركز كنیم. او كه سابقه حضور در وزارتخانه‌های صنایع، نیرو و اقتصاد و دارایی را دارد، شرایط اقتصاد ایران را آماده حذف صفر از پول ملی نمی‌داند. به اعتقاد او، اصلاحات برای توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران  به این منجر شده است كه ۸۳ درصد واگذاری‌ها به نهادهایی انجام شود كه هیچ نظارت و كنترلی روی آن وجود ندارد. واگذاری‌ها به بخش خصوصی عملا به هم‌جهت‌كردن بردارهای فساد در كشور دامن زده است. این واگذاری‌ها منجر به این شده است كه امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد ایران در دست نهادها باشد. همچنین در ۱۵ سال اخیر رانت کاملا به سمت رانت غارتی و فرصت‌طلبانه رفته است؛ رانتی كه هیچ اثری از آن در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و این شرایط باعث شده است اندازه کلی ظرفیت کیک اقتصادی ایران کوچک‌تر شود.

به اعتقاد او، دموکراسی سیاسی از دموکراسی اقتصادی قابل تفکیک نیست اما در ایران دموكراسی سیاسی به پای صندوق رأی‌رفتن خلاصه شده  و دموكراسی اقتصادی هم با حاکم‌شدن اصحاب قدرت بر اقتصاد کشور، بورژوازی رانت‌خواری را جایگزین بورژوازی ملی كرده است.

صفایی‌فراهانی بر این باور است اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، دیگر با برخورد نمی‌توان با آن مبارزه کرد، باید برای حل مسئله به اصلاحات بنیادی تن داده شود. بدون اصلاح قانون اساسی و امکان پاسخ‌گوكردن همه دستگاه‌ها بهادادن قانونی به نهادهای مدنی و احزاب همچنین مهار فرادستان امکان‌دادن به مدیریت کارآمد برای اداره کشور، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

مشروح گفت‌وگو با محسن صفایی‌فراهانی، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در دولت محمد خاتمی، در ادامه می‌‌آید.

در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. تحریم‌ها شدید هستند و دولت تصمیم به حذف چهار صفر پول ملی گرفته است. به نظر شما در این شرایط اقدام به حذف چهار صفر پول ملی چه دستاوردی برای کشور دارد؟

این تجربه، تجربه‌ای طولانی است. کشورهای متعددی هستند که به دلیل شرایط جنگ و مسائل مختلف در طول زمان ارزش پول ملی‌ آنها به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا كرده و مجبور به اصلاح شده‌اند منتها اصلاح پول اکثر آن کشورها وقتی اتفاق افتاده که شرایط اقتصادی در آن کشور با اصلاحات اقتصادی لازم تثبیت شده است و آنها مطمئن شدند که نوسانات ارزش پول ملی در حد تعادل بوده و نوساناتش قابل کنترل است. تورم بالا و رشد منفی اقتصاد که از عوامل پایین‌آمدن ارزش پول ملی است، کاملا مهار شده  و به هر حال، اقتصاد کشورشان  روندی مطلوب و مشخصی را به خود گرفته است. به همین لحاظ دست به این کار می‌زنند.

در طول ۷۰ سال اخیر، کشورهای اروپای غربی مثل آلمان و فرانسه و... بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شدند این کار را بکنند. کشور همسایه‌ ترکیه چند سال پیش همین کار را کرد. ایران هم اگر بخواهد در این شرایط چنین اقدامی کند، فقط به‌صورت کوتاه‌مدت اثر روانی در جامعه دارد ولی به‌لحاظ شرایط اقتصادی به هیچ وجه برای چنین اقدامی آماده نیست. وقتی که تورم رو به تزاید است و در ۴۰ سال گذشته، امسال، دومین بار است که رکورد بالای تورم را دارد، همچنین رشد اقتصادی منفی بالای شش درصد است و چشم‌اندازی برای بازگشت آن دیده نمی‌شود، به دلایل یادشده چنین اقدامی فقط می‌تواند مقداری جنبه روانی کوتاه‌مدت داشته باشد، این اقدام به هیچ وجه دستاورد اقتصادی نخواهد داشت. همان‌طور که خود مسئولان هم گفته‌اند و اکثر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند، حذف چهار صفر نمی‌تواند دستاورد خاصی داشته باشد. دولت باید صبر می‌کرد و در شرایطی این کار را انجام می‌داد که چشم‌انداز روشنی از ثبات اقتصادی ۱۰ساله را می‌دید اما در حال حاضر که همه شاخص‌ها حکایت از نامناسب‌بودن شرایط دارد، چنین تصمیمی هیچ کمکی به اصلاحات اقتصادی کشور نمی‌کند.

وجود فساد گسترده در اقتصاد ایران  معضلی جدی است. همه بر این مسئله تأكید دارند. بدون رفع این مشکل اصلاح ساختار اقتصادی امكان‌پذیر هست؟

علل این فساد را باید بررسی کرد. از دستوری که به سران سه قوه داده شد که ستاد مبارزه با فساد تشکیل دهند نزدیک به ۲۰ سال می‌گذرد. چرا روزبه‌روز به‌جای اینکه شرایط بهتر شود، شرایط بدتر شده است و به قول شما فساد گسترده شده است؟ ارقام فساد میلیاردی به هزار میلیارد و اعداد نجومی تبدیل شده است؟ در کنار آن شما قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالاهای دیگر را شاهد هستید. همین چندوقت پیش بود که مدیرکل دفتر حقوقی مبارزه با مواد مخدر گفته بود سالانه نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور وجود دارد. اگر به اصل و ریشه این موارد توجه نشود که چرا این شرایط به‌ وجود آمده است، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. راه مبارزه با این فساد گسترده، بگیروببند نیست؛ کاری که در تمام این سال‌ها کم‌وزیاد در ادوار مختلفی انجام شد. حتی بعضی‌ها را به اشد مجازات که اعدام بود، محکوم کردند، اما هیچ تحولی در سیستم به ‌وجود نیامد.

تصور می‌کنم عامل اصلی این است که به ریشه‌های این فساد اقتصادی توجه نمی‌شود. در مقطعی مشخص شد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت  است. این به منزله آن است که یک کیک بزرگی به وسعت ایران دارید و بعد ۸۰ میلیون جمعیت همه می‌خواهند از این کیک بخورند. تعداد محدودی نیروی دولتی را دولت در اختیار می‌گیرد که از این کیک مواظبت کنند. آنها بعد از مدتی احساس می‌کنند که خودشان هم باید در این کیک سهیم باشند. بعد می‌بینیم که این چرخه روند نامطلوبی پیدا می‌کند.

در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد، اصل ۴۴ اصلاح شد. من به روش اینکه برای اصلاح قانون اساسی مکانیسم‌های قانونی رعایت نشد، کاری ندارم، اما آن اصل اصلاح شد، به‌نحوی‌که بتواند بخش خصوصی در اقتصاد ایران فعال و اقتصاد ایران یک اقتصاد رقابتی شود تا عملا خود آن رقابت و حضور مستمر صاحبان و فعالان اقتصادی باعث شود که شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که امکان فساد را کاهش دهد، اما در عمل دیدید که بر اساس گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی ارائه داد، حدود ۸۳ درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است! اگر نهادهای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دیگر تشکیلات نظارتی به نوعی روی شرکت‌های دولتی تقریبا اعمال کنترل داشتند، عملا روی این نهادها اجازه این اعمال کنترل را ندارند! نتیجتا اینکه با اقدامات انجام‌شده، نهادهایی که برای این حجم از اقتصاد ساماندهی نشده بودند و عمدتا با تکیه بر قدرت و رانت اداره می‌شدند، موقعیت جدیدی در آنها به وجود آمد که مهار آنها را از همه لحاظ غیرممکن کرد و آنچه به وجود آمده، در عمل هم‌جهت‌کردن بردارهای فساد در اقتصاد کشور را رقم زد!

اگر همان ۸۳ درصد واگذاری که امروز رقمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص ملی ایران است، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، امروز یک تعادل اقتصادی بین حکومت و بخش خصوصی دیده می‌شد و این رقابت‌ها باعث تنظیم بازار می‌شد، ولی وقتی که این شرایط برعکس عمل شد، همان مقدار کنترل ناچیز نهادهای نظارتی هم از بین رفت و شرایط به‌گونه‌ای شد که امروز شما می‌گویید که فساد یک فساد نهادینه‌شده است. به نظر من عدم توجه و شناخت از ریشه‌ها یکی از پایه‌های این کار است. منتها متأسفانه نتیجه این عملکرد و رویداد شرایطی را در کشور به‌ وجود آورده است که امروز شاهد فرار سرمایه و فرار مغزها به صورت خیلی جدی هستید؛ یعنی آمارها بسیار نگران‌کننده شده است. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که در میان ۹۱ کشور، ایران رتبه اول از نظر فرار مغزها را دارد، دولت به این توجه ندارد که دموکراسی سیاسی از دموکراسی اقتصادی قابل تفکیک نیست؛ اولی خلاصه شد در پای صندوق رأی‌رفتن و دومی هم با حاکم‌شدن اصحاب قدرت بر اقتصاد کشور، بورژوازی ملی جای خود را به بورژوازی رانت‌خواری داده است!

کسانی که با آوردن قدرت سیاسی خود در اقتصاد و اقدامات فراقانونی اقتصاد تولیدمحور را به یک اقتصاد رانت‌محور تبدیل کردند نتیجه آن تعطیل‌شدن واحدهای مولد و تشدید رکود اقتصادی و فلج‌شدن اقتصاد کشور است! بی‌دلیل نیست که اقدامات تندروها با ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد فشار بر اقتصاد ایران هم‌جهت است. برای آنها بهترین شرایط در ایران همین شرایط تحریم گسترده است!! مجموعه این شرایط به نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌های بیشتر در جامعه منتهی می‌شود که باعث فرار مغزها و سرمایه از کشور می‌شود.

در سال ۱۹۸۰ تورگوت اوزال در ترکیه یک تغییروتحول و اصلاحات اقتصادی را شروع می‌کند. بعد حزب عدالت و توسعه همان روند را به نوعی ادامه داده و ابزار کار خود قرار می‌دهد. ترکیه امروز جزء ۱۵ اقتصاد دنیا شده است. در بررسی‌های توانمندی‌های نیروی انسانی که در گزارش‌های سازمان ملل آمده است، در بین کشورهای جهان، ایران رتبه ۱۵ را دارد، ولی در عمل نتیجه را معکوس می‌بینید؛ یعنی ترکیه توسعه یافته و یک اقتصاد قابل‌قبول به دست آورده است، درمقابل در ایران به دلیل فوق، مهاجرت مغزها را داریم. بهترین توانمندی نیروهای انسانی منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را ایران دارد، اما شاهد هستید که مهاجرت روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کرده‌اند! طبق آمار اداره گذرنامه، در سال ۸۷ جمعا هزار و ۴۰۰ نفر با درجه دکترا، پنج‌هزار و ۲۵۰ نفر با درجه فوق‌لیسانس و پنج‌هزار و ۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند! این شرایط حاکی از روش‌های غلط اتخاذشده بوده که اقدامات همه به نفع رانت‌خواران تمام شده است!!

دلیل بروز رانت‌خواری در اقتصاد ایران چیست؟ رانت‌خواری مشکلی جدی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید؟

گسترش میدان حامی‌پروری بدون توزیع رانت‌های گسترده امکان ندارد. گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی در شش‌ماهه دوم سال ۹۶ نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران بوده است. اینها همه نتیجه همان نظام دسترسی محدود است. اقتصاد کشور در انحصار گروه بسیار محدود است و نظام دسترسی، بسیار محدود و بسته شده است. نظام‌های دسترسی محدود در برخی کشورهای دیگر هم وجود دارد؛ ولی چون صرفا به یک گروهی خاص برنمی‌گردد، عملا شرایط را به میزانی رقابت‌پذیر در درون همان‌ها تبدیل كرده و اقتصادشان جاذب شده است نه دافع. اما متأسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد دافع شده است. عملا کسانی که امکان فعالیت اقتصادی دارند، ترجیح می‌دهند منابعشان را از ایران خارج کنند. این مسئله بسیار نگران‌کننده است. در ۱۵ سال اخیر رانت کاملا به سمت رانت غارتی و فرصت‌طلبانه رفته است، این شرایط باعث شده اندازه کلی ظرفیت کیک اقتصادی کوچک‌تر شود! و به همین لحاظ مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور به‌وجود آمده است.

نظام دسترسی محدود در ۱۵ سال اخیر تشدید شده است. هیچ وقت کشور چنین شرایطی را نداشته است که این همه عرصه برای کسانی که بخواهند فعالیت سالم داشته باشند، محدود شود، همه تنگناها برای کسانی است که می‌خواهند کار را صحیح انجام دهند. عملا اینها از عرصه اقتصاد رانده می‌شوند، طبیعی است که با این روند اقتصاد مبتنی بر تولید که به بالا‌رفتن ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی منجر می‌شود جای خود را به اقتصاد رانتی و غارتی می‌دهد. روز‌به‌روز از تولید فاصله گرفته می‌شود! بعد از چند سال که از محاکمه آقای بابک زنجانی می‌گذرد، چرا دسترسی به اموال او این‌قدر مشکل است یا بقیه کسانی که به‌عنوان سلطان و... معروف و محاکمه شدند، هم همین وضع را دارند!! کاملا مشخص است آنها آنچه به‌عنوان رانت نصیبشان شد به سرمایه درون کشور و تولید تبدیل نکردند بلکه این منابع غارت شد!! هیچ آثاری از منابع اینها در اقتصاد کشور نمی‌بینید.

در گذشته در ازای دریافت رانت، تولید ملی بالا برده می‌شد و دریافت‌کننده رانت، کارخانه و کار ایجاد کرده بود اما کسانی که امروز محکوم می‌شوند یا تخلفات آنها در جامعه به صورت محدود مطرح می‌شود، اثری از منابعشان در تولید نیست. فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. عملا این منابعی که به صورت رانت به‌دست می‌آورند، اثری در کشور ندارد. این رانت‌ها، رانت‌های تخریبی شده است. مثلا کسانی که در گذشته وام گرفتند، شهرک اکباتان را ساختند. به هر حال این منابع در کشور ایجاد اشتغال کرد و فعالیت اقتصادی به‌وجود آمد. یک ارزش‌افزوده درون کشور ایجاد کرد. یا کسی که وام گرفت و ایران‌خودرو را ایجاد کرد، به هر حال هزاران نفر انسان را مشغول به کار کرد. این افراد از ایران‌خودرو ارتزاق می‌کنند و این فعالیت یک ارزش‌افزوده در کشور ایجاد می‌کند اما در حال حاضر رانت‌ها، رانت غارتی است. رانت‌هایی که کشور را غارت می‌کند، در اختیار عده خاصی قرار می‌گیرد. عامل اصلی آن هم شرایط دسترسی بسیار محدود است. کسانی میدان فعالیت را به قدری تنگ می‌کنند که هر فعال اقتصادی ترجیح ‌دهد این محیط را ترک کند.

حذف افرادی که سالم کار می‌کنند به فساد دامن می‌زند؟

طبیعی است که به فساد دامن می‌زند. وقتی در اقتصاد رقابت سالم از بین برود، عملا شرایط برای فعالیت‌های ناسالم اقتصادی رشد می‌کند و پس از مدتی همه‌گیر می‌شود!!

چگونه می‌توان فضای رانت‌خواری را کنترل و این مشکل را حل کرد؟

در ارکان حاکمیت باید هماهنگی قانونی امكان‌پذیر شود و این نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد، باید شرایطی به‌وجود آید که آن هماهنگی به اتخاذ تصمیم‌هایی برای اصلاحات اساسی منجر شود، سیاست اقتصادی باید معرف نظام دسترسی بالغ باشد. اصلاحات و تغییر سیاست‌ها در پرداختن به چالش‌های مرتبط با حکمرانی خوب است، قانونمندی و مطیع قانون بودن و پاسخ‌گویی باید از اصول این اصلاحات باشد. ساختار‌ها باید پاسخ‌گو شوند. بدون توجه به موارد فوق امکان تغییر مسیر از اقتصاد رانتی تقریبا غیرممکن است، هسته کانونی نظام دسترسی محدود باید قبول کند راه تداوم و استمرار حضور آنها پذیرش نقش مردم و نهادهای مدنی و واگذاری بخشی از توانمندی‌ها به آنها برای بالابردن سهم مشارکت آنهاست.

راه منطقی حمایت اکثریت مردم از ارکان حاکمیت امکان حضور نهادها و داشتن سهم از اداره کشور و اقتصاد است، بدون اصلاحات بنیادی که مبنای آن اصلاح قانون اساسی است، این مسیر هموار نمی‌شود! ولی در حال حاضر هیچ گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود ندارد. عملا کسی به ریشه این مسائل توجه نمی‌کند. هیچ مسئولی به این فکر نمی‌کند که چطور تا سال ۵۶ اکثریت دانشجویانی که فارغ‌التحصیل خارج از کشور بودند به کشور باز می‌گشتند. بر اساس آمارهای بین‌المللی مهاجرت از ایران در سال‌های ۵۴-۱۳۴۴ نزدیک به صفر بوده است.

در حال حاضر ایران بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول بالاترین آمار در فرار مغزها را دارد! اینها سرمایه‌های کشور بودند. با پول کشور تحصیل کرده‌اند اما عملا چون میدان فعالیت نمی‌بینند، اکثرا مهاجرت می‌کنند! در حال حاضر شخصیت‌های علمی بزرگی در مراتب بالای ناسا در آمریکا کار می‌کنند. پروفسور محمد جمشیدی، پروفسور صمد حیاتی، پروفسور نادری، دکتر برنجی، دکتر اسرار، دکتر امیدوار، دکتر معین و خانم دکتر طبازاده و ده‌ها دانشمند ایرانی دیگر هستند که آنجا فعالیت می‌کنند. بعضی از اینها را کامل می‌شناسم. پروفسور صمد حیاتی فارغ‌التحصیل شریف بود. او قرار بود دکترا بگیرد و به دانشگاه شریف بازگشته و تدریس کند. حتی به ایران بازگشت! ولی توجه نمی‌شود که فضای موجود در کشور فضای جاذبه نیست؛ بلکه فضای دافعه است. فضایی است که فقط به گروهی خاص اجازه تحرک و فعالیت می‌دهد. عملا شرایطی به ‌وجود می‌آورند که این نیروها حذف شوند!

چند سال است که بحث افرادی که دو‌پاسپورته هستند، در ایران مطرح است و با این افراد مثل جذامی‌ها برخورد می‌شود! چرا هیچ‌وقت روی این اقدامات دفعی تمرکز نمی‌شود؟ در‌حال‌حاضر رئیس کل بانک مرکزی انگلستان یک کانادایی است. نه حتی یک آدم دوتابعیتی. انگلستان یک کشور جهان‌سومی نیست که بگوییم به‌زور این نیرو را به آنها حقنه کرده‌اند. آنها خودشان انتخاب کرده‌اند. دیده‌اند این فرد کیفیت لازم را برای بانک مرکزی‌شان دارد. با وجود اینکه تابعیت کانادایی داشته است، انتخابش کرده‌اند؛ اما اینجا می‌گویند اگر یک استاد دانشگاه دوتابعیتی باشد، دیگر نمی‌تواند فعالیت کند! این شرایط تحمیل ‌شده و برای سیاست‌گذاران دسترسی بسیار محدود است، آن نگاه بسته این شرایط را می‌خواهد. ارکان مدیریت توجه ندارند که تصمیمات نابجا چه شرایطی  به ‌وجود آورده است!

گفتید که برای مبارزه با رانت‌خواری به عزم جدی نیاز داریم. به نظر شما دادگاه‌هایی که این روزها در زمینه فساد برگزار می‌شود، نشانه آن عزم جدی است؟

خیر؛ دادگاه و پلیس و اینها برای فسادهای محدود است. وقتی به قول شما فساد نهادینه شده است، باید ریشه‌ها را حل کرد. دیگر بگیر‌و‌ببند ریشه برخورد با فساد سیستماتیک نیست. در فساد سیستماتیک اگر ریشه‌ها را اصلاح نکنند، دائما توسعه می‌یابد. این را دستگیر می‌کنند، ۱۰ نفر دیگر از بغلش در‌می‌آید. اگر بخواهند مشکل را اساسی حل کنند، باید به علل آن توجه کنند. چرا در کشورهای توسعه‌یافته فسادهای این‌چنینی نمی‌بینید. نمی‌گویم فساد نیست؛ ولی فسادهایی که هست، محدود است و گسترده نیست. فساد باید در کمتر از دو تا سه درصد جامعه دیده شود.

اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، دیگر با برخورد نمی‌توان با آن مبارزه کرد؛ بلکه باید برای حل مسئله به اصلاحات بنیادی تن داده شود، بدون اصلاح قانون اساسی و امکان پاسخ‌گو‌کردن همه دستگاه‌ها و بها‌دادن قانونی به نهادهای مدنی و احزاب و مهار فرادستان داخلی و امکان‌دادن به مدیریت کار‌آمد برای اداره کشور نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. باید گام‌به‌گام از این شرایط دسترسی محدود، کشور را خارج كرد. این کار فقط با استفاده از مدیران دانا و توانا و تمکین واقعی از قانون و میسر‌كردن شرایط برای حکمرانی خوب و آن‌هم با نهاد‌سازی می‌تواند عملی شود.

در صحبت‌های‌تان به حضور نهادها در اقتصاد ایران اشاره کردید. به نظر شما حضور آنها چقدر بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است؟

همان‌طور که پیش‌از‌این گفتم، واگذاری‌های سنگین با این نهادها که ظرفیت پذیرش این کار را نداشتند و سازماندهی و توانایی مدیریتی برای شناخت دقیق از بازار را نداشتند، عملا فرصتی به وجود آورد که این حجم از منابع درگیر فساد شود. درست است که می‌گوییم دولت یکی از کسانی است که در اقتصاد کشور سهم بالایی دارد؛ اما دولت به دلیل حجم بالای هزینه‌های جاری و در این شرایط اقتصادی، با وصول مالیات و مقداری فروش نفت و محصولات دیگر از‌جمله کارخانجاتش و تبدیل آن به حقوق ماهانه، این ارقام را بین کارمندان و بازنشسته‌ها و یارانه نقدی توزیع می‌کند؛ اما طرف مقابل عملا ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند که این منابع، منابعی است که می‌تواند همواره در اقتصاد کشور تأثیر جدی داشته باشد. نوسانات نرخ طلا و سکه و ارز و بازار بورس همه ناشی از این شرایط است.

اینها به‌راحتی می‌توانند اقتصاد را زمین بزنند و هر دولتی را زمین‌گیر کنند؟

عملا بعد از توافق برجام این اتفاق افتاده است. نبود امکان استفاده از فرصتی که برجام برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود، ناشی از این قدرت‌نمایی بود. تصویب پیش‌نویس قراردادهای نفتی چرا این‌همه زمان گرفت؟ لوایح پول‌شویی چرا در این پیچ‌و‌خم‌ها گیر کرده است؟

یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق است. همواره گفته می‌شود که کنترل قاچاق به دلیل گستردگی مرزها غیر‌ممکن است. برآوردی از تأثیر ورود کالای قاچاق بر اقتصاد ایران دارید؟ واقعا کنترل ورود کالای قاچاق به ایران غیر‌ممکن است؟

باز همان بحث قبلی است. باید علل قاچاق را بررسی کرد. قاچاق به وسیله چه کسی؟ در مصاحبه‌های دیگرم هم گفته‌ام. آیا فکر می‌کنیم این حجم از قاچاق به وسیله کولبرها انجام می‌شود؟ وقتی که مسئولان می‌گویند که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه را به ۱۵ میلیارد دلار کاهش دادیم، آیا توجه دارند که کانتینرهای قاچاقی که از مرزهای جنوبی وارد کشور می‌شوند، چگونه وارد می‌شوند؟ آیا می‌شود این حجم را با قایق آورد؟ آیا می‌توان با کولبر آورد؟ در مجلس ششم بحث قاچاق مطرح شد. یک کمیسیون ویژه تشکیل دادند و رفتند بررسی دقیقی کردند و گزارش‌ها ارائه شد. چه نتیجه‌ای داشت؟

بارها گفته شده است. تعدادی از بنادر ایران اصلا تحت کنترل نیست. گمرک در آن مستقر نیست. رؤسای جمهور بارها این را در صحبت‌های خود اگر دقت کنید، در مقاطعی به عناوین مختلف مطرح کرده‌اند. آقای احمدی‌نژاد آن واژه عجیب را به‌کار برد! پس معلوم است که باز همان بحث رانت و بحث اعداد بزرگ مطرح است. بحث اعداد کوچک نیست. وقتی ۱۵ میلیارد دلار را مطرح می‌کنید، باید آن را در مقابل کل پولی که در کشور گردش می‌کند، مقایسه کنید. این رقم حدود ۲۵ درصد کل گردش ارزی کشور است. وقتی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می‌گوید ۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است، باید این رقم را در کنار بودجه عمومی کشور بگذاریم. کل بودجه عمومی کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حجم پول قاچاق مواد مخدر بیش از یک‌سوم کل بودجه کشور است. پول‌های کثیف یعنی این پول‌ها که وزیر کشور هم یک بار به آن اشاره کرد! ریشه اینها در محدود‌شدن فضای دسترسی در اقتصاد ایران است. یک عده خاص دسترسی به همه‌چیز دارند و اکثریت قریب به اتفاق هم دسترسی به هیچ‌چیز ندارند.

پول‌شویی یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران است. امکان مبارزه با پول‌شویی در کشور وجود دارد؟

ممانعت از تصویب لوایح مرتبط با پول‌شویی وجود حجم پول‌های کثیف در کشور است. نزدیک به ۱۰ سال است که دنبال تصویب قانون پول‌شویی در ایران هستند. بعضی از قوانین هم تصویب شده است. برخی کنوانسیون‌ها را ایران نپذیرفت؛ چون حجم اقتصاد زیر‌زمینی در کشور بیش از آن است که اجازه دهد این قوانین تصویب و اجرائی شود.

یعنی ما به خاطر قاچاق قوانین پول‌شویی را تصویب نمی‌کنیم؟

ظاهر قضیه این نیست و نگرانی‌های سیاسی مطرح می‌شود؛ ولی واقعیت حجم اقتصاد زیرزمینی و مبادله پول‌های بدون سند است که با اجرائی‌شدن قانون پول‌شویی، نقل‌و‌انتقال این پول‌های کثیف مشکل می‌شود و سرنخ این منابع مالی همه درونی است.

یعنی به آن حلقه بسته باز‌می‌گردیم؟

وقتی فضای دسترسی محدود می‌شود، گردش منابع بزرگ مالی همه در آن فضا انجام می‌شود، اقتصادهای با دسترسی محدود با الیگارشی خاص این مشکلات را به ‌همراه می‌آورد.

به نظر شما دولت ابزار لازم برای مبارزه با پول‌شویی را در اختیار دارد؟

خیر، منظور من از دولت حاکمیت است. موقعی می‎توانید از هیئت حاکمه در کشور توقع داشته باشید که قدرت داشته باشد که این قدرت ناشی از قانون باشد. در داخل کشور قانون و قانون‌گرایی و حاکمیت قانون است که اداره مطلوب یا حکمرانی خوب را ممکن می‌کند، بیش از ۲۰ سال است که در کشور بحث حکمرانی خوب مطرح است. چرا در رده‌بندی‌های جهانی بین ۱۸۰ کشور ارزیابی‌شده، ایران در محدوده رده ۱۴۰ قرار می‌گیرد؟ یعنی جزء آخرین‌هاست. چرا؟ یکی از مهم‌ترین پارامترها موضوع قانون‌گرایی است. آیا پایبندی به قانون در کشور وجود دارد یا نه. مبارزه با فساد به صورت نهادینه وجود دارد یا خیر؟ حقوق مالکیت در کشور به رسمیت شناخته می‌شود یا نه؟ خیلی‌ها معنی حقوق مالکیت را نمی‌دانند و فکر می‌کنند مالکیت یعنی سند مالکیت. این‌گونه نیست! شما با من مصاحبه می‌کنید. مصاحبه من متعلق به شماست. شمایی که می‌توانید به دفتر روزنامه‌تان مصاحبه را بدهید و حق‌تان را بگیرید یا می‌توانید این مصاحبه را در اختیار رسانه دیگر قرار دهید. در ایران حقوق مالکیت مفهومی ندارد؛ به‌همین‌دلیل پرونده‌های متعددی در دادگستری وجود دارد که یک طرف قرارداد برای دسترسی به حق خود متوسل به دادگستری می‌شود! در‌حال‌حاضر ابزارهایی که مردم را به شرایطی برساند که با اعمال قانون به حقوق خود برسند، وجود ندارد!  البته اعمال قانون در کشور برای ضعفا مقدور است؛ اما برای بقیه نه. وقتی می‌پرسید دولت می‌تواند جلوی پول‌شویی را بگیرد، می‌گویم نه! برای این است که اعمال قانون برای بعضی امكان‌پذیر نیست. آنها که اراضی بزرگی را تصرف می‌کنند، کوه‌خواری می‌کنند و فرار مالیاتی دارند، سرنخ اقتصاد زیرزمینی دست آنهاست و... چه کسی می‌تواند جلوی‌شان را بگیرد؟

ایران در آسیا از اولین کشورهایی بود که دنبال قانون رفت و هنوز هم بعد از ۱۲۰ سال همچنان دنبال قانون می‌گردد؛ اما «دمِ در» قانون مانده‌ است! نتوانست از «در» قانون رد بشود! این مایه تأسف است که کشوری ۱۲۰ سال دنبال این است که حاکمیت قانون در کشورش اجرا شود و موفق نبوده است. نمی‌دانم داستان مستشارالدوله را شنیده‌اید یا نه. یوسف خان مستشارالدوله زمان ناصرالدین شاه سفیر ایران در فرانسه بود. آنجا بررسی می‌کند و می‌بیند که در فرانسه تحول زیادی رخ داده و نظم و انضباط همه‌جا حاکم است، متوجه می‌شود که آنها از ابزاری به نام «قانون» استفاده می‌کنند و ارباب و نوکر به آن پایبند هستند! کتابی در وصف قانون به نام «یک کلمه» می‌نویسد، وقتی آن کتاب را وارد ایران کرد، ناصرالدین شاه دستور داد این‌قدر با آن کتاب در زندان بر سرش بکوبند تا کور شد!

بدون اصلاحاتی که در این مصاحبه راجع به آن صحبت شد، به نظر شما حذف چهار صفر از پول ملی منطقی است؟

بدون اصلاحات اقتصادی در کشور حذف صفر منطقی ندارد. اگر نتوان ارزش پول ملی را تثبیت کرد، صفرها را حذف می‌کنند و دوباره همین شرایط را پیدا می‌کنید. موقعی باید این کار را انجام داد که مطمئن باشید شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به شرایط مطلوب رسیده است. ۱۰ سال طلایی اقتصاد ایران بین سال‌های ۴۲ و ۴۳ تا ۵۲ و ۵۳ است. شاخص‌های اقتصادی در آن دوره را می‌بینید. نوسانات قیمت ریالی در مقابل دلار آمریکا در آن مقطع در حد نیم‌ریال بود؛ یعنی ۷۰ ریال تبدیل می‌شد به ۶۹.۵ ریال یا برمی‌گشت به ۷۰ ریال. این دامنه نوسان ارز خارجی بود. در تمام آن ۱۰ سال، تورم کشور همیشه زیر پنج درصد بوده است و اکثر سال‌ها در حد یک یا دو درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی بالای ۱۱ درصد در آن سال‌ها بوده است؛ پس کشور یک دوره دارد که می‌بینید رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد تثبیت شده است. تورم را توانسته‌اند مهار کنند. حالا امروز اگر قرار است چهار صفر حذف شود، آیا روی شاخص‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی کنترل کامل دارد؟ حالا که تورم نزدیک به ۴۰ درصد است و رشد اقتصادی هم بیش از شش درصد منفی است، زدن صفرها هیچ کمکی نمی‌کند. چند ماه عامل روانی دارد. مردم شاید خوشحال می‌شوند؛ ولی خیلی زود‌گذر است و ارزش پول دوباره سقوط خواهد کرد. بهتر است این کار در شرایط مناسب‌تری انجام شود.

حمله متقابل صادق لاریجانی به محمد یزدی

پس از حمله تند محمد یزدی عضو شورای نگهبان به صادق لاریجانی عضو دیگر شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی به حملات همکارش در شورای نگهبان پاسخ داده است.

شیخ محمد یزدی اخیرا درباره صادق لاریجانی گفته بود: «هرچند در مساله‌ای نظر ولی‌فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟»

صادق لاریجانی در بیانیه‌ای که متن آن در خبرگزاری‌ها منتشر شده، محمد یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه را به بی‌ادبی، دروغگویی، شایعه‌پراکنی، افترا و اظهارات غیر دقیق، غیرمستدل و نامربوط متهم کرده است.

متن نامه صادق لاریجانی به محمد یزدی به این شرح است:

حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی
سلام علیکم

چندی است که نمایشی در کشور بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده، علیه اینجانب براه افتاده است.

بنا نداشتم با توجه به گرفتاری‌های مختلف مردم و کشور، نسبت به این حرکات، پاسخی دهم. ولکن اکنون احساس می‌کنم بازی‌های صدا و سیما و برخی نهاد‌های دیگر به نقطه‌ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست و البته در موقع مناسب به تفصیل در مورد ابعاد آن صحبت خواهم کرد.

متاسفانه اخیراً جنابعالی مطالبی مطرح کرده‌اید که علاوه بر خلاف واقع بودن و موهن بودن، ریشه در همان امور دارد. قبلاً هم مکرر در جلسات شورای نگهبان یا مجالس دیگر، مطالبی از این دست بیان کرده‌اید که بنا به مصالحی در مقابل آن سکوت کرده‌ام. اما اکنون می‌بینم این سکوت‌ها نه فقط اسباب تنبه حضرتعالی نشده، بلکه پیش‌تر هم رفته‌اید و مطالب خلاف واقع و توهین‌های دیگری هم بر آن افزوده‌اید.

مطالبی از جلسه روز یکشنبه شما با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه، پخش شده است که در وهله اول باور نمی‌کردم شما چنین سخنانی گفته باشید و لذا از طرق مختلف پی‌گیری کردم تا صحت انتساب مطالب برایم محرز گردد. همه بر اصل صدور این مطالب از جنابعالی تاکید کردند، منتها امر غریب‌تر آنکه گفتند مطالب موهن بسیار دیگری هم بوده که بعد از چند بار ویرایش، حاصلش همان شده که منتشر شده است.

جناب آقای یزدی، چرا به این وضعیت افتاده‌اید؟ در یک پاراگراف که از شما نقل کرده‌اند، خوبست که چند تا خلاف واقع گفته باشید و چند تا توهین؟!

گفته‌اید: «فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید. آیا با رفتن شما قم به هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موّثر نبود، چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کنید که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختید! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی؟»

اولاً بنده هیچگاه نگفته‌ام که اگر فلانی را دستگیر کنید نجف می‌روم. این دروغی است که عده‌ای شایع کرده‌اند و دفتر بنده هم رسماً آن را تکذیب کرده است، حال شما چه انگیزه‌ای دارید که این دروغ را تکرار می‌کنید؟

بنده هیچ‌گاه از هیچ فرد متخلف یا فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. اگر معاون اجرایی حوزه ریاست مرتکب جرم یا فسادی شده، تعقیب و رسیدگی عادلانه به جرم او، طبق قاعده و وظیفه دستگاه قضایی است و مسلم است که بنده هم قائل به استثناء در این جهت نیستم.

ثانیاً به نحو توهین‌آمیزی گفته‌اید: «شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود چه رسد که نجف بروید.»

جناب یزدی، بنده طلبه‌ای بیش نیستم و هیچگاه ادعا نکرده‌ام که وجودم چه در قم و چه در هر جای دیگری،«خیلی موثر» است. گرچه شخصیت‌هایی همچون مقام معظم رهبری و برخی مراجع بزرگوار، بارها و بارها در مورد این فقیر کلماتی بکار برده‌اند که از نقل آنها استحیا می‌کنم، چون خود را لایق آنها نمی‌دانم. تاثیر بنده همین است که هست: سالیانی برای عده‌ای در حوزه و دانشگاه تدریس کرده‌ام، آثاری را هم پدید آورده‌ام. میزان تاثیر آن هم در حد خود، یک امر واقعی است، نه با خواست بنده بیشتر می‌شود و نه با توهین و تحقیر شما کمتر. اما شما در عرصه تحقیق و پژوهش‌های علمی چه کرده‌اید؟

آیا جز با صدای بلند و داد و قال، به مسئولین و بزرگان توهین کردن و افترا زدن و تحقیر کردن، کار دیگری هم کرده‌اید؟ شما با آیت‌الله شبیری حفظه‌الله، چه کرده‌اید: با مرجعی که آیتی است در علم و تقوی و اخلاق و متانت و مروت و انصاف و بزرگواری. آخر چرا به خودتان اجازه می‌دهید به همه توهین کنید. هیچ بررسی کرده‌اید که علماء و فضلاء در قم، به آثار شما و به گفته‌های شما چگونه نگاه می‌کنند؟ ! چقدر آنها را جدی می‌گیرند؟ کافی است کسی نیم نگاهی به مکتوبات شما ذیل «کتاب القضاء» مرحوم سید صاحب عروه، بیندازد تا میزان اثر شما در حوزه معلوم شود و معلوم شود حد تحصیلات جنابعالی و استفراغ وسعتان در باب استنباط احکام. متاسفانه ظاهراً حتی توجه نکرده‌اید که «کتاب القضاء» سید (برخلاف جلد اول عروه) کتاب استدلالی است، چقدر آنرا تخریب کرده‌اید. ایکاش شما صرفاً آن را ترجمه می‌کردید که اقلاً خواننده بداند با سخنان چه کسی روبروست.

از کسی که در جلسه شما حضور داشته نقل شده است که جنابعالی برخوردتان در شورای نگهبان با بنده را هم مطرح کرده، گفته‌اید آنجا هم حق با شما بوده است و شما را مجبور کرده‌اند که از من عذرخواهی کنید: من بنا نداشتم راجع به وضعیت شما در شورای نگهبان چیزی در علن بگویم، اما سخنان شما مرا ملزم می‌کند. آقای یزدی بخدا سوگند در همین مورد هم خلاف می‌گویید. در شورای نگهبان، سخنان غیردقیق، غیرمستدل و حتی نامربوط شما برای اعضاء روشن است. اگر سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند، حرمت پیرمردی شما را پاس می‌دارند.

شما در آن جلسه کذایی شورا، بدون اینکه بدانید مساله چیست، به خیال آنکه هنوز بحث در مساله قبلی است که راجع به آن رای‌گیری شده و به تصور اینکه بنده بعد از رای‌گیری مجدداً بر حرف خودم اصرار می‌کنم، مثل همیشه شروع کردید به داد و قال کردن و توهین کردن و همه ‌هاج و واج مانده بودند که شما چه می‌گویید. آیت‌الله مدرسی و آقای دکتر کدخدایی به شما تذکر دادند که آقا آن مساله گذشته است و فعلاً بحث بر سر چیز دیگری است. این را هم ظاهراً متوجه نشدید و به توهین کردن‌های خودتان ادامه دادید و خطاب به آقای جنتی گفتید که رئیس باید جلسه را اداره کند و آیین نامه جلسات رعایت شود.
جناب یزدی، بنده که طبق نوبت و در مساله جدید بحث می‌کردم. شما در چه عوالمی بودید؟!

البته اینگونه مشکلات از ناحیه جنابعالی در شورای نگهبان کم نیست. ما از شما فهم کلمات محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی را نمی‌خواهیم که انتظارش بی‌مورد است! اما دقت در همین عبارت‌های فارسی قوانین مصوب مجلس و دقت در بررسی خلاف قانون و یا خلاف شرع بودن آنها انتظار به حقی است که متاسفانه گاه این هم مفقود است. چه کنیم، أشکو بثّی و حزنی الی الله.

ثالثاً گفته‌اید «رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده و دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید.»

در همین یک جمله دو خلاف واقع گفته‌اید: اولاً شخصی که دستگیر شده رئیس دفتر اینجانب نبوده، رئیس دفتر بنده، آقای خلفی بود که در سلامت نفس و تقوا و فضل، در میان خاص و عام در قوه قضاییه مشهور بوده و هست. آن آقا که اشاره کرده‌اید مسئول یکی از ده‌ها زیرمجموعه حوزه ریاست، بعنوان معاونت اجرایی حوزه ریاست بود. وی در واقع یکی از معاونت‌های آقای خلفی بود و نه رئیس دفتر بنده.

ثانیاً اینجانب هیچگاه اعتراض نکرده‌ام که چرا گرفته‌اید، دستگاه قضایی خود باید بگوید. سخن بر سر فضاسازی‌های رسانه‌ای است. همه این فضاسازی‌ها نشان از آن دارد که یک پروژه بزرگتری در پس این القائات نهفته است و آن تخریب اینجانب و شاید هم تخریب‌های دیگر. مساله همین است. و الا بنده سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم. اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصیتی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضا سازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و... کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟! وا اسفا از این ظلم و بی‌عدالتی و بی‌مروتی.

برای اینکه بنده را تخریب کنند، اول در فضای مجازی تا توانستند شأن آن متهم را بالا بردند: نه فقط در رسانه‌های ضد انقلاب، بلکه در همین رسانه‌های رسمی داخلی از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌های رسمی. خبرگزاری مهر در این رابطه نوشته بود: «یک مقام ارشد قضایی بازداشت شد». آخر چرا این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنید؟ اصلاً این آقا مقام قضایی بود تا ارشد باشد؟! در همین رسانه ملی، برخی خبرنگاران در این باره طوری سخن گفتند که گویی نقش بی‌بدیلی در مدیریت دستگاه قضایی داشته است.

و همه اینها دروغی بود فوق دروغ. مدیریت دستگاه قضایی در دست مسئولان عالی قضایی بود: یکی نیست از این خبرگزاری‌ها و صدا و سیما بپرسد این آقا در تصمیمات کدام مسئول قضایی موثر بوده است؟

آقای محسنی، آقای خلفی، آقای منتظری، آقای کریمی، آقای ذوالقدر، آقای امینی، آقای تویسرکانی و.... اصلاً این مقامات دستگاه قضایی به وی اعتنایی می‌کردند؟ مدیریت کلی اینجانب بر دستگاه قضایی از ناحیه همین مدیران ارشد و روسای دادگستری‌ها بوده است. بگویید در کدام مورد بنده توصیه خاصی نسبت به این فرد کرده‌ام. پس پرده همه این قضایا جز همان پروژه برخی نهاد‌ها با کمک برخی دیگر نیست که ان‌شاء الله شرح مفصل آن را در مقام دیگری بیان خواهم کرد.

رابعاً گفته‌اید «به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند ! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی» واقعاً اینگونه ادبیات تا بحال در حوزه‌های علمیه در این سطوح سابقه داشته است؟

بنده در همین ساختمان جامعه مدرسین برای نمایندگان طلاب و فضلاء به طور مبسوط مسأله ساختمان مدرسه علمیه ولی عصر را توضیح داده‌ام و شما حتماً اجمال آن را شنیده‌اید. یکبار هم که در منزل خودتان حضوری توضیح داده بودم، ولی گویی بنای شما بر این است که بر مطالب خلاف واقع‌تان اصرار بورزید و با اینکه برای شما مساله را توضیح داده‌ام و حجت را تمام کرده‌ام، باز همان خلاف واقع‌ها را تکرار می‌کنید. خلاصه آنچه را گفته‌ام، برای آگاهی عموم عرض می‌کنم:

۱- استناد دادن ساختمان مدرسه به این جانب خلاف واقع است. مدرسه علمیه ولی عصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد ما، آیت‌الله العظمی میرزا ‌هاشم آملی قد سره بود (که ان‌شاء الله نمی‌فرمایید مگر ارث پدرش بود!) متولی این وقف هم امروز، بنده نیستم. فقط به جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده‌اند. زمانی که مدیر مدرسه وضعیت نابسامان ساختمان قبلی مدرسه را مطرح کردند، بنده به جهت اشتغال در قوه قضاییه به ایشان گفتم که اینجانب در ساخت مدرسه هیچ دخالتی نمی‌کنم و این از باب مصالح مختلفی بود که بنای بر رعایت آنها داشتم از جمله همین حرف و حدیث‌ها که جنابعالی گاه و بی‌گاه بیان می‌کنید. ایشان بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مساجد و ساختمان‌های مشابهی ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را بعهده بگیرد و بانیانی هم برای اینکار بیابد. بنده هم گفتم به شرط آنکه هیچ ارتباطی به اینجانب پیدا نکند، مانعی ندارد.

حالا جناب آقای یزدی بفرمایید استناد ساخت این مدرسه به بنده چیست؟ می‌فرمایید «از کجا آوردی ساختی» آقای عزیز اول استناد ساخت مدرسه به بنده را ثابت کن، بعد بپرس از کجا آوردی.

ثانیاً مساجد و مدارس علمیه همیشه بانیانی دارد که مساعدت می‌کنند، چه اتفاق خاصی در این مورد افتاده است که آن همه مدارس علمیه از پاسخگویی به این سوال مستثنی هستند و این مدرسه باید پاسخگو باشد.

۲- با لحنی بی‌ادبانه گفته‌اید «آیا ارث پدرت بود»، می‌گویم نخیر ارث پدرم نبود ! مگر این همه مدارس دیگر در قم و سطح کشور ساخته می‌شود ارث پدرشان است؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرتعالی از آنها استفاده می‌کنید، از ارث پدرتان ساخته شده است؟ آخر این چه فهمی است و چه استدلالی؟!

۳- گفته‌اید «به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساخته‌اند». آخر چرا خلاف می‌گویید: شما یکبار هم که داخل آنرا ملاحظه نکرده‌اید، چرا نشر اکاذیب می‌کنید. اگر مقصودتان ظاهر آن است، همین ساختمان‌هایی که شما از آن استفاده می‌کردید هم همینطور بود: ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف الحیل از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود، نفرمودید کاخ ساخته‌اند، بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمود.

۴- مدتی در قم غائله برپا کرده بودند خصوصاً برخی از نمایندگان قم که این ساختمان برخلاف قوانین و ضوابط و با دخالت رئیس قوه ساخته شده است، که البته همه‌اش کذب بود. اینجانب کمترین توصیه‌ای برای نحوه ساخت آن نداشتم، و بعد از تحقیق کاملی که شرحش را در همان جلسه پیش گفته، ارائه کرده‌ام، روشن شد ساختمان مدرسه بر اساس قوانین و ضوابط جاری ساخته شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته.

شهردار سابق هم به تفصیل این نکته را تبیین کرده است و اینکه پروانه ساختمان و مجوزهای صادره بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.

نکته آخری که بدان اشاره می‌کنم اینکه جنابعالی در سخنانی در هفته پیشتر هم باز به رئیس سابق قوه قضاییه و نحوه کارش پرداخته بودید، گویی روزتان به شب نمی‌رسد اگر تعریضی، توهینی و افترایی نداشته باشید. گفته بودید با آمدن آقای رئیسی قوه قضائیه بحمدالله از رکود خارج شد و دیگر مردم امیدوارند که پروند‌ها پنج سال طول نکشد.

اینکه رئیس جدید قوه قضاییه بتواند گامی برای ارتقاء دستگاه قضایی بردارد، خواست همه ما است.

قوه قضاییه ملک شخصی کسی نیست. رکن نظام است و همه باید به ایشان کمک کنند تا بتواند پیشرفتی برای دستگاه قضایی به ارمغان بیاورد. این روشن است. اما تعریض شما به اینکه قوه قضاییه در رکود بود، کذب است. دستگاهی که در سال ۹۷ قریب هفده میلیون پرونده رسیدگی کرده، در رکود بوده؟

طبق آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات، در طول سالهای متمادی حضور بنده در دستگاه قضایی، هرسال میزان خروجی پرونده‌ها یا بیش از ورودی بوده و یا چیزی در حدود آن. با این حساب دستگاه قضایی در رکود بوده است؟ آقای یزدی شما و انصافتان: از خلاف گفتن‌هاتان برگردید.

در طول این ده سال قریب شش هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شده و در نتیجه عدد قضات به بیش از یازده هزار نفر رسیده، در حالی که کل آنها قبلاً قریب هفت هزار نفر بودند. این رکود است!

در طول این ده سال تشکیلات دستگاه قضایی تحولات بسیاری پیدا کرده، از جمله تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات که موجب تحولات قابل توجهی شده است، همینطور تحولات اساسی در سازمان ثبت که رئیس سابق آن آقای تویسرکانی با شجاعت به پیش برده بود. همینطور در معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی و دیوانعالی کشور. تحولات اساسی در ساختار نظارتی قوه قضاییه و تحولات بسیار دیگر که اینجا مجال ذکرش نیست.

به اعتراف رئیس دادگستری وقت تهران که اکنون سخنگوی قوه است، در طول این ده سال، بیش از صد سال عدلیه، امکانات برای دادگاه‌ها و دادسرا‌ها فراهم گردیده است. اینهم رکود است؟!

جناب آقای یزدی، با شعار دستگاه قضایی از رکود خارج نمی‌شود و با تبلیغات سوء، تحولات چشمگیر سابق، رکود محسوب نمی‌شود. باید دید شاخص‌ها چگونه تغییر کرده‌اند. حضرتعالی چه تحقیق مستقلی انجام داده‌اید که محرز شده است در ظرف همین چهار پنج ماه اکنون نرخ رشد تعداد پرونده‌های رسیدگی شده، بیشتر شده و یا نرخ رشد تعداد قاضی جذب شده، بیشتر شده و...

همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که برگزاری آنها موجب خوشحالی مردم و تقدیر آنها شده است، کارهای اصلی‌اش که همان تحقیقات و رسیدگی‌های دادسرایی آنها است، عمدتاً در زمان این حقیر انجام شده است.

پس برگردید از آن قضاوت‌های ناصواب و ناعادلانه تان.

جناب آقای یزدی مشکل اصلی جنابعالی این است که فکر می‌کنید قیم حوزه‌های علمیه هستید و می‌خواهید به همه امر و نهی کنید. متاسفانه شما خودتان را در جایگاهی می‌بینید که نه تنها مرجع تعیین کنید، بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد آنها هم محسوب نمی‌شوید، امرو نهی کنید و این با رویه‌های حسنه‌ای که در حوزه علمیه برقرار بود، هیچ تناسبی ندارد. فاعتبرو یا اولی الابصار. والحمد لله رب العالمین.

صادق آملی لاریجانی
۲۶ /۵ /۹۸

گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

جزئیاتی از دومین گزارش «جاوید رحمان» گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران، دومین گزارش خود را درباره شرایط حقوق بشری در ایران منتشر کرده است.

این گزارش که بر اساس یک قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است، می‌گوید جاوید رحمان، بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که اجازه دهد برای انجام وظایفش، به ایران سفر کند.

جمهوری اسلامی ایران در ده سال گذشته به هیچکدام از سه گزارشگر ویژه‌ای که برای گزارش به سازمان ملل انتخاب شدند، اجازه نداد برای بررسی وضعیت حقوق بشر، به ایران سفر کنند.

گزارشگر سازمان ملل برای تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر ایران، اطلاعات و نوشته‌های ارائه شده از منابع مختلف از جمله نهادهای غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، دولت‌ها، سازمان‌های رسانه‌ای را منطبق با مقررات شورای حقوق بشر بررسی کرده است. گزارش می‌گوید نمایندگان جمهوری اسلامی ایران نیز برای تهیه این گزارش، تماس داشته‌اند.

درباره سیل و اثر تحریم‌ها

این گزارش به اقدامات جمهوری اسلامی در کمک به سیل زدگان مناطق مختلف کشور اشاره کرده است و همچنین از تاثیر قوی منفی بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا، بر مردم ایران سخن گفته است.

آزادی بیان

گزارش جاوید رحمان می‌گوید افزایش محدودیت‌ها بر آزادی بیان و روند نقض حق زندگی، حق آزادی و حق دسترسی به محاکمه عادلانه در ایران، اثر داشته است و مقامات قضایی ایران به ادامه اجرای مجازات اعدام، دست زده‌اند، از جمله اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم، کودک بوده‌اند.

گزارش با اشاره به آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی، از ایران می‌گوید، هیچ پیشرفت دیگری در بازداشت‌های خودسرانه شهروندان خارجی و یا دو ملیتی در ایران صورت نگرفته است.

این گزارش می‌گوید مدافعان حقوق بشر، اعضای جوامع اقلیت، وکلا، روزنامه نگاران، از جمله روزنامه نگاران بخش فارسی بی بی سی، فعالان اتحادیه‌های کارگری و بازرگانی، و زنانی که به حجاب اجباری معترض هستند، همچنان تحت آزار قرار دارند، دستگیر و بازداشت می‌شوند و تلاش برای ارعاب آنها ادامه دارد.

در این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان نسبت به استفاده از حکم اعدام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و اضافه کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت مورد اعدام افرادی که در کودکی جرم مرتکب شده‌اند، گزارش شده است و حدود ۹۰ نفر نیز که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند، با خطر اعدام مواجه هستند. این گزارش از جمله به اعدام مهدی سهرابی فر و امین صداقت توسط جمهوری اسلامی اشاره کرده است که در سنین کودکی مرتکب جرم شده بودند.

گزارش سازمان ملل می‌گوید اقدام ایران در اعدام چنین افرادی کاملا ممنوع است و ایران باید فورا به اجرای آن پایان دهد.

بخشی از این گزارش مفصل به ماجرای بازداشت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی اختصاص دارد که پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده اش، بازداشت شد.

برخورد با وکلا

در بخش برخوردها با وکلای مدافع حقوق بشر، این گزارش از حکم طولانی زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده نوشته است. خانم ستوده از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران، دفاع می‌کرد. این گزارش می‌گوید در ماه ژوئن، بیش از ۱ میلیون نفر در کمپینی جهانی، از حکومت ایران خواستند که خانم ستوده را آزاد کند. از سپتامبر ۲۰۱۸ تاکنون، دست کم هشت وکیل سرشناس حقوق بشری در ایران به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر، دستگیر شده‌اند، از جمله امیرسالار داوودی که به حبس بسیار طولانی و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران او را به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند.

فعالان مدنی

گزارش می‌گوید مقامات در سال گذشته فشارها علیه فعالان اتحادیه‌های کارگری، رانندگان کامیون، معلمان، و کارگران کارخانه‌ها را افزایش دادند، کسانی که به شرایط موجود معترض هستند و آنها را به زندان و شلاق محکوم کرده‌اند. گزارش سازمان ملل از سپیده قلیان، روزنامه نگار و سردبیر کانال تلگرامی گام، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، علی امیرقلی و عسل محمدی، اسماعیل بخشی، و علی نجاتی نام برده است که در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بازداشت و علیه آنها اعلام جرم شده است.

زنان

در ارتباط با زنان مخالف حجاب اجباری، این گزارش از پرونده‌های یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز یاد کرده است که این بازداشت‌ها، به نوشته این گزارش، مصداق سرکوب زنانی است که به طور مسالمت آمیز در پی حقوق خود هستند.

اقلیت‌های قومی و مذهبی

گزارش درباره حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران، حتی برای آن دسته از مذاهب که به رسمیت شناخته شده‌اند، ماده قانونی وجود ندارد که اجازه گرویدن به آنها از دین اسلام را بدهد و به همین خاطر مسیحیانی که قبلا مسلمان بوده‌اند با خطر اتهام ارتداد مواجه هستند که در جمهوی اسلامی، مجازات اعدام دارد. همچنین از تبعیض‌ها علیه غیرمسلمان‌ها، در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مرد غیرمسلمانی است که با زنی مسلمان دارای رابطه جنسی باشد.

بهائیان

این گزارش با اشاره به آزار اذیت علیه بهاییان می‌نویسد بهاییان از ۴۰ سال گذشته تاکنون، بزرگترین گروه غیرمسلمانی هستند که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته است و جمعیت آنها حدود ۳۵۰هزار نفر است که تحت آزار و اذیت شدید قرار داشته‌اند و از زمان آغاز جمهوری اسلامی بیش از ۲۰۰ بهایی صرفا به خاطر عقاید مذهبی خود، اعدام شده‌اند. بهاییان همچنین مورد قتل قرار گرفته‌اند و نقض حقوق آنها مورد بررسی مقامات قرار نگرفته است.

این گزارش ویژه سازمان ملل می‌گوید که جمهوری اسلامی دیگر بهاییان را صرفا به خاطر عقاید مذهبی آنها اعدام نمی‌کند، اما خطر یورش و بازداشت و زندانی کردن آنها، پیوسته، وجود دارد و از اوت ۲۰۰۵ بیش از ۱۱۶۸ بهایی بازداشت و با اتهام‌های گنگ و مبهم روبرو شده‌اند.

این گزارش همچنین از نقض حقوق و تبعیض علیه سنی‌ها، دراویش گنابادی، اهل حق، و اعضای عرفان حلقه سخن گفته است. به نوشته این گزارش، عرب‌های اهوازی از جمله در ماجرای سیل خوزستان مورد برخورد قرار گرفتند، و شماری از ترک‌های آذری به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.

این گزارش می‌گوید مناطق بلوچ‌ها که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر جمعیت دارند از توسعه نیافته ترین مناطق کشور است و مناطق کردنشین نیز که در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قرار دارد، توسعه نیافته و دارای نرخ بالای بیکاری است. شمار بسیار اندکی از مقامات ارشد حکومتی کرد هستند و زبان کردی نیز در مدارس به طور رسمی تدریس نمی‌شود بلکه گروه‌های غیردولتی آن را تدریس می‌کنند. این گزارش می‌گوید تقریبا حدود نیمی از مجموع زندانیان سیاسی ایران کرد هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از استفاده از نیروی بیش از حد و کشتارهای غیرقانونی علیه حمل کنندگان کالا بین مرزی مناطق کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرده است.

سایر موارد

این گزارش از مین‌های باقی مانده دوران جنگ ایران و عراق که طبق برآورد این گزارش، حدود ۲۰ میلیون مین در جریان جنگ ایران و عراق ودرگیری‌های دیگر در این مناطق کارگذاشته شده، ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید آنها خطری برای مردم هستند.

گزارشگر سازمان ملل در پایان توصیه‌هایی را مطرح کرده است، از جمله اینکه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده شود تا شرایط حقوق بشری را بررسی کند، تهدید علیه مدافعان حقوق بشر برداشته شود و زندانیان دو تابعیتی آزاد شوند و اعضای اقلیت‌های مذهبی رسمی و غیررسمی هدف آزار قرار نگیرند

«در جستجوی فریده» نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۰ شد

برای نخستین بار یک فیلم مستند به عنوان نماینده ایران برای اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان معرفی شد. مستند «در جستجوی فریده» از میان ۷۰ فیلم اکران شده برای رقابت بر سر جایزه اسکار سال ۲۰۲۰ انتخاب شده است.

روابط عمومی بنیاد فارابی اعلام کرده که هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار از میان ۷۰ فیلم اکران شده ابتدا به بررسی ۱۰ فیلم که دارای شرایط لازم برای شرکت در این مراسم بودند پرداختند و پس از «رأی‌گیری و تجمیع نظرات» به فهرستی شامل سه فیلم رسیدند.

این سه فیلم عبارتند از دو فیلم سینمایی قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی، و متری شش و نیم ساخته سعید روستایی و مستند در جستجوی فریده ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی که در نهایت برای معرفی به جایزه اسکار انتخاب شده است.

به این ترتیب هیئت انتخاب بنیاد فارابی هیچ یک از آثار سینمایی اکران شده امسال را شایسته معرفی به مراسم اسکار تشخیص نداده و برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران یک فیلم مستند را برای رقابت بر سر جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان معرفی می‌کند.

خبرگزاری ایرنا روز یک‌شنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) گزارش داد که هیئتی متشکل از فرشته طائرپور (تهیه کننده)، فاطمه معتمدآریا (بازیگر)، ابوالحسن داودی (کارگردان)، تورج منصوری (فیلمبردار)، رسول صدرعاملی (کارگردان)، امیر اثباتی (طراح صحنه)، مرتضی رزاق کریمی (تهیه کننده) و مهرزاد دانش (منتقد) کار انتخاب نهایی نماینده ایران را بر عهده داشته‌اند و نیمه شب گذشته پس از نشستی با رائد فرید‌زاده، معاون بین‌الملل بنیاد فارابی مستند در جستجوی فریده را معرفی کردند.

ماجرای بازگشت کودک سرراهی از هلند

بنابر این گزارش مستندی که قرار است سینمای ایران را در اسکار ۲۰۲۰ نمایندگی کند ماجرای زنی است به نام فریده که چهل سال پیش در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد رها شده و پس از انتقال به شیرخوارگاه به وسیله یک زوج هلندی به فرزندی پذیرفته و به این کشور منتقل می‌شود.

فریده در این سال‌ها به خاطر مخالفت خانواده و وحشت خودش از شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی تمایلی به سفر به ایران نداشته اما از چند سال پیش جست‌وجو برای یافتن پدر و مادر واقعی خود را از راه دور آغاز کرده است.

فرزند سرراهی چهل سال پیش در جست‌وجوهای خود با سه خانواده آشنا می‌شود که ادعا می‌کنند خانواده واقعی او هستند. فریده سرانجام تصمیم می‌گیرد برای نخستین بار به ایران سفر کند و با این خانواده‌ها و زادگاهش آشنا شود. ماجراهای این سفر در مستندی که قرار است سال ۲۰۲۰ نماینده ایران در اسکار باشد دنبال می‌شود.

آزاده موسوی و کوروش عطایی به جز کارگردانی تهیه‌کنندگی مستند در جستجوی فریده را نیز بر عهده داشته‌اند. این مستند تا کنون از جمله برای کارگردانی، تدوین، موسیقی و صداگذاری جایزه‌های فراوانی از جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی داخل ایران دریافت کرده است.

سابقه سینمای ایران در اسکار

سابقه معرفی نماینده‌ای از سینمای ایران در جایزه اسکار به سال ۱۳۵۶ و فیلم دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی بازمی‌گردد. با انقلاب ۵۷ این کار برای حدود ۱۵ سال متوقف شد. از آن زمان تا کنون به جز سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۱ سینمای ایران هر سال نماینده‌ای به اسکار معرفی کرده است.

از ۲۳ فیلم ایرانی که تاکنون برای شرکت در رقابت‌های بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اسکار معرفی شده‌اند تنها سه فیلم به بخش مسابقه راه یافته‌اند؛ فیلم بچه‌های آسمان مجیدی مجیدی که موفقیتی به دست نیاورد و دو فیلم جدایی نادر از سیمین و فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی که هر دو برنده اسکار شدند.

مهرانگیز کار از مقام‌های جمهوری اسلامی شکایت کرد

بی بی سی

مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی ساکن آمریکا از جمهوری اسلامی ایران در یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده است.

خانم کار همسر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و نویسنده کهنه‌کار است که هشت سال پیش و پس از سال‌ها زندانی بودن در ایران به زندگی خود پایان داد.

شکایت خانم کار علیه حکومت جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شده است و وکلای خانم کار، «شکنجه، گروگان‌گیری، و قتل فراقضایی» سیامک پورزند را دلیل اصلی شکایت خود خوانده‌اند.

آقای پورزند در شرایط زندان به اعترافاتی تن داد که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. فیلم اعترافات اجباری آقای پورزند بارها از این تلویزیون پخش شده است.

خانم کار در بیانیه‌ای گفته است «به عنوان یک شهروند آمریکایی از دولت جمهوری اسلامی ایران و عوامل شکنجه، گروگان گیری، و در نهایت قتل» همسرش شکایت کرده است.

سیامک پورزند، روزنامه نگار ایرانی، هنگام مرگ ۸۰ سال داشت و بیش از ده سال آخر عمرش را بیشتر در زندان و بیمارستان گذرانده بود.

گفته شد که او با پریدن از بالکن خانه در طبقه ششم آپارتمانی در تهران به زندگی خود پایان داد.

آقای پورزند برای مدت طولانی تحت فشار نهادهای امنیتی بود و اجازه خروج از کشور و ملاقات با خانواده‌اش را نیافت.

در بیانیه‌ای که دفتر حقوقی هریسچی و همکاران منتشر کرده‌اند، مرگ آقای پورزند «مشکوک» خوانده شده و جمهوری اسلامی، «مسئول» مرگ او معرفی شده است.

خانم کار در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی انگیزه خود از طرح این شکایت را «دادخواهی» دانسته و گفته است همه راه‌های دادخواهی در ایران به رویش «بسته بوده است.»

خانم کار گفته است مرگ آقای پورزند ناشی از «رفتار حکومتی بوده که به قوانین خودش احترام نمی‌گذارد.»

خانم کار گفته است می‌خواهد از این فرصت برای «حرکتی فعالانه برای عدالت خواهی و به ثبت رساندن جنایات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی استفاده کند.»

سیامک پورزند که بود؟

سیامک پورزند کار مطبوعاتی خود را در سال ۱۳۳۱ با روزنامه باختر امروز به مدیریت حسین فاطمی، وزیر خارجه وقت ایران، آغاز کرد.

آقای پورزند در سال‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در تاسیس و اداره نشریاتی چون «پیک سینما» و «کتاب هفته کیهان» همکاری داشت و از اعضای هیات مدیره سندیکای نویسندگان بود.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، فعالیت های مطبوعاتی آقای پورزند محدودتر شد.

سیامک پورزند پسرخاله احمد شاملو، شاعر معاصر ایران نیز بود.

دادگاهی در آمریکا حکم توقیف نفتکش «گریس ۱» را صادر کرد

دویچه وله فارسی: در پی شکایت دولت ایالات متحده دادگاهی در ایالت کلمبیا حکم به توقیف دوباره نفتکش حامل نفت ایران داد. نفتکش «گریس ۱» حدود ۴۰ روز توقیف بود و به رغم رای دادگاه جبل‌الطارق در مورد آزادی آن هنوز آب‌های منطقه را ترک نکرده است.

ابر نفتکش گریس ۱ که دادگاه عالی جبل‌الطارق دو روز پیش (پنج‌شنبه ۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد) حکم به رفع توقیف آن داده بود هنوز آب‌های این منطقه را ترک نکرده و آمریکا خواستار توقیف مجدد آن شده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده نفتکش حامل نفت ایران را به همکاری با سپاه پاسداران و دخالت در پولشویی و حمایت از تروریسم متهم کرده است. آمریکا حدود چهار ماه پیش سپاه پاسداران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد.

نفتکش گریس ۱ چهارم ژوئیه به ظن حمل نفت به سوریه و نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توسط ناوگان دریایی جبل‌الطارق و با همکاری تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده بود.

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این نفتکش قصد تخلیله بار خود در سوریه را نداشته اما در مورد مقصد آن نیز تا کنون خبر دقیقی منتشر نکرده است.

نفتکش حامل نفت ایران ظاهرا متعلق به یک شرکت مستقر در سنگاپور است و پیش از توقیف با پرچم پاناما فعالیت می‌کرد. جلیل اسلامی، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی روز پنج‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت: «بر اساس اعلام مالک این نفتکش، مقصد گریس ۱، بنادر دریای مدیترانه خواهد بود.»

وزارت خارجه بریتانیا پس از انتشار خبر آزادی نفتکس گریس ۱ در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت جبل‌الطارق از ایران ضمانت گرفته که این نفتکش برای تخلیه بار خود به سوریه نرود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مسئولان ارشد این کشور دادن تعهد برای آزادی نفتکش حامل نفت ایران را تکذیب کرده‌اند.

در انتظار کاپیتان جدید

بنابر گزارش‌ها نفتکش گریس ۱ هنوز آب‌های جبل‌الطارق را ترک نکرده است. گفته می‌شود علت این امر استعفای کاپیتان و چهار خدمه این شناور بوده و افراد جایگزین آنها قرار است روز یک‌شنبه وارد جبل‌الطارق شوند. آمریکا خدمه نفتکش گریس ۱ و دیگر کشتی‌هایی که با سپاه همکاری می‌کنند را تهدید به لغو ویزای سفر به این کشور کرده است.

ابر نفتکش گریس ۱ حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت است. دادگاه آمریکا حکم به توقیف محموله این نفتکش و حدود یک میلیون دلار دارایی یک شرکت صوری داده که ظاهرا با انتقال نفت توسط سپاه ارتباط دارد.

آمریکا می‌گوید فعالیت این نفتکش بخشی از برنامه سپاه پاسداران برای حمایت از انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفته نام نفتکش حامل نفت ایران به «آدریان دریان» تغییر کرده و در ادامه حرکت خود از پرچم جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.

پیش از این فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل‌الطارق، گفته بود احتمال این که آمریکا مانع حرکت نفتکش حامل نفت ایران شود منتفی نیست و ممکن است پرونده این نفتکش دوباره به دادگاه ارجاع داده شود.

توقیف نفتکش حامل نفت خام ایران آغازگر تنشی میان تهران و لندن شد که همچنان ادامه دارد. حدود دو هفته پس از این اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، نفتکش بریتانیایی «استینا ایمپرو» را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی در تنگه هرمز توقیف کرده است.

سپاه و سازمان بنادر ایران نفتکش استینا ایمپرو را از جمله متهم کرده‌اند که با عبور از مسیری خلاف قوانین بین‌المللی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به خطر انداخته و با تخلیه پسماند نفت موجود در مخازن خود «موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن به محیط زیست خلیج فارس» شده است.

دولت بریتانیا مدعی شده که نفتکش استینا ایمپرو در آب‌های سرزمینی عمان قرار داشته و توسط نیروی دریایی سپاه مجبور به تغییر مسیر و ورود به آب‌های ایران شده است.

نمایشنامه‌خوانی هنرمندان به نفع مردم سیل‌زده

بیش از صد هنرمند عرصه تئاتر در رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر گیتی به کارگردانی روح‌الله جعفری در حمایت از مردم سیل‌زده شهر «معمولان» استان لرستان مشارکت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر گیتی در حمایت از مردم سیل‌زده شهر «معمولان» استان لرستان به کارگردانی روح‌الله جعفری از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۹ شهریور در تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود.

در این رپرتوار ۱۰ نمایشنامه از نمایشنامه‌نویسان مطرح ایران با مشارکت بیش از ۱۰۰ هنرمند خوانده می‌شود و تمام عواید مادی و فروش بلیت آن به مردم سیل‌زده شهر «معمولان» استان لرستان اختصاص می‌یابد.

در این رپرتوار، هنرمندانی چون شقایق فراهانی، محمد حاتمی، نگار عابدی، مهدی بجستانی، هانا کامکار، نادر فلاح، ناهید مسلمی، کاظم هژیرآزاد، گیتی قاسمی، عزت‌الله رمضانی‌فر، مونا فرجاد، مجید رحمتی، نسرین درخشان‌زاده، مسعود میرطاهری، نسیم شجاعی، یعقوب صباحی، شیوا مکی‌نیان، محمدرضا آزادفرد،  غزاله جزایری، حمید رحیمی، دنیا مدنی، مرتضی آقاحسینی، مانیا علیجانی، جواد پورزند، حسین کشفی اصل، مصطفی ساسانی، محمد نادری، امیر رجبی، محمدرضا آسمانی، حامی پورمشاعی، داوود معینی‌کیا، کامیار محبی، شهاب عباسیان، هومن بنایی، سیدرضا علوی، عزالدین توفیق، محمد فرجی‌پو، مریم امیری، فاطمه نیشابوری، اشکان زیباییان، مهیار کوچکی، حمیدرضا کشوردوست، حسین هاشم‌پور، آریان غلامی، علیرضا شیخی، رها عربگری، آرامیس بیاتی، طاها عابدی، ماهان عابدی، بردیا خرسند، آزاده اکبری (صحنه‌خوان) و... روح‌الله جعفری را همراهی می‌کنند.

در طی ۱۰ روز به ترتیب ۱۰ نمایشنامه «تاج ماه» از فریده فرجام، «بلبل سرگشته» علی نصیریان، «قصه طلسم حریر و ماهی‌گیر» علی حاتمی، «سگی در خرمن‌جا» نصرت‌الله نویدی، «حالت چطوره مش‌رحیم؟» اسماعیل خلج، «گلدونه‌خانوم» اسماعیل خلج، «گمشدگان» بهرام بیضایی، «آسیدکاظم» محمود استادمحمد، «شاپرک خانوم» بیژن مفید و «لبخند باشکوه آقای گیل» اکبر رادی خوانده می‌شود.

پوستر اصلی این رپرتوار را امیر رجبی طراحی کرده است. او همچنین ۱۰ پوستر مجزا هم برای ۱۰ نمایشنامه طراحی کرده است که به زودی رونمایی خواهند شد. همچنین سایر عوامل این پروژه به زودی معرفی می‌شوند.

«ریچارد سوم اجرا نمی‌شود» آخرین اجرای صحنه‌ای روح‌الله جعفری سرپرست و کارگردان گروه تئاتر گیتی بود و پیش از این رپتوارهای نمایشنامه‌خوانی خیریه دیگری را نیز برپا کرده بود که این‌بار نیز جعفری به‌همراه بیش از ۱۰۰ هنرمند تئاتر، قصد دارد رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر گیتی را در حمایت از مردم سیل‌زده‌ شهر معمولان، استان لرستان که در یک بازه زمانی ۱۰۰ روزه (از پیش‌تولید تا آخرین روز اجرا) آماده‌ عرضه در قالب یک برنامه‌ی فرهنگی کرده، در تماشاخانه سنگلج برگزار کند.

رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر گیتی در حمایت از مردم سیل‌زده شهر «معمولان» استان لرستان به کارگردانی روح‌الله جعفری و با مشارکت بیش از صد هنرمند از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۹ شهریور ساعت ۱۹:۴۵ در تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود و تمامی عواید مادی این برنامه به عزیزان خسران دیده تعلق خواهد گرفت.

با دست خود قدرت‌های نظامی را به خلیج فارس کشاندیم!

آرمان امیری  

خبر خوشحال کننده احتمالا باید آن باشد که سرانجام نفت‌کش گریس۱ از توقیف دولت جبل‌الطارق خارج شد. با این حال، وقتی جزییات خبر را مرور می‌کنیم، دقیقا معلوم نیست از کدام بخش آن باید خوشحال باشیم؟! اجازه بدهید سیر وقایع را مرور کنیم:

نهادهایی که نمی‌دانیم که هستند و کجا هستند، یک محموله نفت ایرانی را سوار بر نفت‌کش روسی روانه مدیترانه کرده‌اند. دولت جبل‌الطارق (که به نوعی نماینده انگلستان است) با بهانه تحریم‌های اروپایی علیه سوریه نفت‌کش را توقیف می‌کند. درخواست انگلستان مشخص است: «ایران باید تضمین کند که این نفت‌کش به سوریه نمی‌رود».

مقامات ایرانی البته مدعی می‌شوند که مقصد کشتی سوریه نبوده، اما نه قبول می‌کنند که نرفتن کشتی به سوریه را تضمین کنند، نه توضیحی می‌دهند که پس مقصد کجا بوده؟ (تا همین‌جای مساله به صورتی گذرا می‌توان به دو نکته تلخ تاریخی اشاره کرد. یکی ماجرای غم‌انگیر دخالت نظامی در سوریه، که حامیان‌اش مدعی بودند قرار است امنیت ما را تضمین کند، اما در حال حاضر به غده‌ای بدل شده که نه تنها هزینه و نفت و پول ما را می‌برد، بلکه خودش به ماشین تولید بحران امنیت ملی بدل شده است. نکته تلخ دیگر، سرنوشت نفت ماست که برای سالیان سال «ملی» شدن آن را سند افتخار کشور می‌دانستیم، اما حالا اصلا معلوم نیست چه میزان از آن، توسط چه کسانی، با چه مبلغی و به چه مقصدی ارسال می‌شود!)

راه‌حل جایگزین ایران را همه می‌دانیم. به جای اینکه دیپلمات‌ها مجاز بشوند مساله را با دادن تعهد حل و فصل کنند، نظامیان مامور می‌شوند که به صورت متقابل یک کشتی انگلیسی را در خلیج فارس توقیف کنند. ما دقیقا نمی‌دانیم که «موضع رسمی حکومت ایران» را چه کسی اعلام می‌کند. ظاهرا این موضع رسمی، توقیف کشتی انگلیسی را یک مقابله به مثل معرفی نکرده تا از عواقب احتمالی آن شانه خالی کند. با این حال چنان موجی از اظهارنظرهای خودسرانه مقامات مسوول و رسانه‌های حکومتی به راه می‌افتد که برای هیچ کس تردیدی باقی نمی‌ماند: «ایران می‌خواهد با اقدام متقابل مشکل را حل کند؛ نفت‌کش در برابر نفت‌کش».

نتیجه اما به کلی متفاوت می‌شود. اولا که انگلستان حاضر به معاوضه نشد. (آیا واقعا پیش‌بینی این مساله دشوار بود؟) امروز دولت جبل‌الطارق با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ایران تعهدی مکتوب ارائه داده که نفت‌کش نه تنها به سوریه، که به هیچ کشوری که از جانب اتحادیه اروپا تحریم باشد نخواهد رفت. یعنی همان تعهدی که از روز اول می‌شد داد و جلوی بحران را گرفت در نهایت داده شده، اما نه تنها بحران بر طرف نشده، بلکه حتی بدتر هم شده. در واقع، بحران واقعی، از خطر کوچک و کم اهمیت توقیف یک نفت‌کش، به خطر بسیار بزرگ‌تر «تشکیل اتحاد نظامی علیه ایران» بدل شده است!

اقدام نظامی ایران در توقیف نفت‌کش انگلیسی، بلافاصله به اعزام ناوهای جنگی انگلیس به خلیج فارس انجامید. به یاد داریم که پیش از آن اقدام یک جانبه ترامپ برای تشکیل اتحاد نظامی در خلیج فارس حتی با موافقت انگلستان هم همراه نشده بود. تحرکات اخیر ما اما کار را به جایی رساند که حالا نه تنها خود انگلستان به پیش قراول اتحاد نظامی در خلیج فارس بدل شده، بلکه باقی کشورهای اروپایی نیز در حال گمانه‌زنی در باب پیوستن به چنین اتحادی هستند.

تصمیم اروپایی‌ها هنوز نهایی نشده، با این حال، اصل بحران کماکان پابرجاست و از کنترل ما خارج شده: حالا حتی اگر خوشبین باشیم که کشورهای اروپایی به اتحاد پیشنهادی انگلستان رای منفی بدهند، باز هم نمی‌توان منکر شد که این عمل در کارنامه ما ثبت شده است و بی‌شک دفعه بعدی حتی کشورهایی که هیچ تمایلی به مقابله نظامی با ما ندارند مجبور می‌شوند به اتحادهایی از این دست رای مثبت بدهند.

مرور ماجرای اخیر، تا همین مقطع امضای تعهد کتبی نیز ما را به مصداق آن مثل قدیمی بدل می‌سازد که «هم چوب و پیاز را خوردیم و هم پول را پس دادیم». با این حال، بحران بزرگتری که از گسترش پیمان امنیتی انگلستان ما را تهدید می‌کند همچنان پابرجاست و معلوم نیست تا کجا ادامه می‌یابد.

چند سال دیگر، احتمالا باز هم منتقدانی از راه خواهند رسید که بپرسند: «کشورهای اروپایی به چه حقی نیروی نظامی وارد خلیج فارس کرده‌اند»؟ با توجه به تاریخ‌نگاری کوتاه مدت و تحریف شده حکومتی ما، معلوم نیست کسی آن زمان وجود داشته باشد که یادآوری کند: «سیاست‌ورزی غلط خودمان بود که آن‌ها را به منطقه کشانید».

حسن روحانی قادر به شکستن «تابوی رفراندوم» خواهد شد؟

دویچه وله فارسی

شواهد نشانگر قصد روحانی برای برگزاری رفراندوم «بن‌بست‌شکن» است. او «اختیارات ویژه» هم می‌خواهد. مخالفان او اما اختیارات رئیس جمهوری ایران را تعریف‌شده می‌دانند و از نتیجه نامعلوم هر رفراندومی هم هراس دارند.

سخنان ده روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در محل وزارت خارجه و طرح مجدد ضرورت رفراندوم در کشور از سوی او به بحث‌ها در این خصوص دامن زده و واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. روحانی پیش از این نیز بارها در شرایط مختلف بر لزوم برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی به عنوان راهکاری برای حل «مشکلات» و رفع «اختلافات» تأکید کرده بود.

محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی نیز امروز جمعه ۲۵ مرداد (۱۶ اوت) در پاسخ به این پرسش که «ظاهرا رئیس جمهور بر اصل برگزاری رفراندوم برای حل مشکلات و اختلافات اساسی تاکید دارند و معاون حقوقی ایشان هم مطرح کرده‌اند که این موضوع روی میز آقای رئیس جمهور است»، به خبرگزاری برنا گفت: «رفراندوم موضوعی است که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و مسئله منفی نیست. در گذشته هم رفراندوم برگزار کرده‌ایم.»

واعظی افزود: «مهم این است مسیری را که قانون اساسی مشخص کرده همان طی شود و همه بخش‌های ذیربط، مجلس، دولت و مقام رهبری روی موضوعات مهم توافق کنند زیرا اصل رفراندوم چیز خوبی است.»

«رفراندوم اگر بد بود در قانون اساسی نمی‌آمد»

رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در ادامه درباره دلیل «تابو» شدن طرح موضوع برگزاری رفراندوم گفت: «هر آنچه در کشور در ۴۰ سال گذشته بدست آورده‌ایم نشأت‌گرفته از رای مردم است. رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هر کس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است.»

محمود واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که «به‌رغم مخالفت‌ها، پافشاری رئیس جمهور بر این امر چه هزینه‌هایی را برای وی در بر خواهد داشت»، خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور روی چیزی پافشاری نمی‌کند. رئیس جمهور چیزی را دنبال می‌کند که اجماعی در کشور باشد، یعنی مجلس و دولت و مقام رهبری روی آن تاکید داشته باشند.»

روحانی ۱۵ مردادماه گذشته در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت خارجه ایران گفته بود: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.»

محمود واعظی در بخش دیگری از سخنان امروز خود تأکید کرد که «رئیس جمهور بنا ندارد یک خط جدایی از خط نظام و ارگان‌های مختلف و مردم داشته باشد. خصوصا در این شرایط که سران سه قوه و همه نهادها و اعضای دولت وظیفه‌شان این است گام‌هایی که بر می‌دارند، در جهت ایجاد انسجام، همبستگی و صمیمت بیشتر باشد.»

رئیس دفتر روحانی در عین حال با پذیرش تلویحی حساسیت‌برانگیز بودن طرح رفراندوم در ایران و ادعای «آرامش نسبی در چند ماهه گذشته در مقایسه با سال گذشته» هشدار داد: «آرامشی که وجود دارد را نباید به دست خودمان بهم بزنیم، خصوصا امسال که انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم. برخی کاندیداهایی که می‌خواهند به مجلس راه یابند از همین الان شروع به انتقاد کرده‌اند و مقداری فضا را ملتهب می‌کنند. این آرامش را باید همه با هم داشته باشیم که فضا فضای آرامی باشد.»

واعظی هم در عین حمایت از طرح برگزاری همه‌پرسی توسط روحانی، دقیقا روشن نمی‌کند که موضوع این رفراندوم از نظر رئیس جمهوری ایران چیست. حسن روحانی پیش‌تر هم در شرایط مختلفی، اما همواره به‌گونه‌ای مبهم و تفسیرپذیر، مسئله لزوم برگزاری رفراندوم و اجرای اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی ایران را مطرح کرده بود.

رفراندوم در قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان

بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد.»

اصل ۵۹ قانون اساسی ایران هم تصریح می‌کند: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

این اصل اما به سادگی قابل اجرا نیست و حتی در صورت تصویب رفراندوم در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به سد شورای نگهبان برخورد کند. شورای نگهبان ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام کرد که «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که به طرح موضوع رفراندوم از سوی روحانی با دیده تردید می‌نگرد، دوشنبه گذشته درباره مصادیق مراجعه به آراء عمومی به خبرآنلاین گفته بود: «در قانون اشاره شده است که تنها در موارد مهم و کلان کشور است که می‌تواند پیشنهاد «رفراندوم» مطرح شود.»

کدخدایی «لوایح چهارگانه» یا «موضوعات اقتصادی» را نیز از مواردی شمرده بود که «باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که آیا می‌تواند در زمره موارد مهم و کلان که قانون اشاره کرده است قرار بگیرد یا خیر؟»

سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه سال ۹۶ نیز ضمن مخالفت با «سیاسی کردن» موضوع رفراندوم، گفته بود که قانون اساسی ایران دو مورد «اعمال قوه مقننه» و «بازنگری در قانون اساسی» را پیش‌بینی کرده و طرح هر همه‌پرسی دیگری مغایر قانون اساسی است.

برگزاری رفراندوم درباره «اعمال قوه مقننه» نیز که در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده، تصمیم‌گیری در «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» را در بر می‌گیرد و این همان اصلی است که روحانی بر بستر آن بارها خواستار برگزاری همه‌پرسی شده است.

رئیس جمهوری ایران حدود چهار سال و نیم پیش در جریان مذاکرات با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، «امکان مراجعه به آرای عمومی مردم» را یکی از اصل‌های قانون اساسی خوانده بود که «از روز اول تا کنون» اجرا نشده است. روحانی تأکید کرده بود: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

اشاره روحانی در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ به لزوم مراجعه به آرای عمومی، به نظر بیشتر برای گذر از بحران هسته‌ای و گریز از فشار تندروهای داخلی مطرح شده بود. به بن‌بست خوردن تصویب لوایح جنجال‌برانگیز مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) نیز که برای مبادلات بانکی ایران حیاتی محسوب می‌شود، از دلایل دیگری بود که حامیان روحانی و دولت او را بر آن داشت تا بار دیگر بر لزوم برگزاری رفراندوم تأکید کنند.

تلاش روحانی برای کسب «اختیارات ویژه»

مطالبه حسن روحانی برای کسب «اختیارات ویژه» را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. او ۳۰ اردیبهشت‌ماه گذشته با اشاره به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» که در سه سال پایانی دوران جنگ ایران و عراق «همه اختیارات» را در دست گرفته بود، گفت که برای مدیریت کشور در شرایط کنونی به «تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری» نیاز دارد.

این سخنان روحانی نیز همچون تأکید او بر لزوم برگزاری رفراندوم برای حل «مشکلات»، با انتقاد تند حامیان بی‌قید و شرط رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد؛ انتقاداتی که هنوز هم متوقف نشده‌اند. امروز جمعه نیز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به همین موضوع گفت: «چطور شده که در دو سال گذشته دولت [دچار] محدودیتی در اختیارات نبوده و یک‌باره امروز آقای رئیس‌جمهور عنوان می‌کند که اختیاراتش کافی نیست، به نظر من این قبیل اظهارات، پاک کردن صورت مسئله و نوعی فرافکنی است و کاملا مشخص است که اختیاری از آقای رئیس‌جمهور سلب نشده و علاوه بر این، مجلس هم هر چه آقای رئیس‌جمهور خواسته انجام داده است.»

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزوده است: «آقای روحانی در چهار سال دولت یازدهم همه گرفتاری‌ها را به گردن دولت قبل می‌انداخت، الان هم همه گرفتاری‌ها را به گردن تحریم و نبود اختیارات می‌اندازد، پس آقای رئیس‌جمهور شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر برداشتن تورم و اینکه هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ معیشت مردم را کی می‌خواهد محقق کند؟»

اسدالله عباسی تأکید کرده است: «قانون اساسی اختیارات رئیس قوه مجریه را مشخص کرده و اگر بخواهد اختیاراتی هم کم و زیاد شود نیازمند بازنگری در قانون اساسی است.»

اما به نظر می‌رسد که طرح بازنگری در قانون اساسی ایران نیز که طیف‌های حکومتی دیدگاه و برداشت متفاوتی از آن دارند، با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی دست‌کم تا پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه آینده منتفی شده است. اصولگرایان بیشتر به جایگزینی نظام پارلمانی با نظام ریاستی و نخست‌وزیر به جای رئیس جمهوری می‌اندیشند و برخی از اصلاح‌طلبان همچون مصطفی تاج‌زاده سودای «ادغام نهاد رهبری و ریاست جمهوری» را در سر دارند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اول خردادماه گذشته ساختار قانون اساسی ایران را «خوب» و «فاقد ایراد» توصیف کرده، اما در عین حال گفته بود که این ساختار را باید «کم‌و زیاد کرد».

طرح رفراندوم «روی میز روحانی»

معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» دلیل اشاره مکرر روحانی به رفراندوم و اصل ۵۹ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول «بن‌بست‌شکن» را «نیاز به گفتمان‌سازی» توصیف کرده و گفته بود که مسأله همه‌پرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است. به گفته لعیا جنیدی، موضوع انجام همه‌پرسی اکنون «روی میز» رئیس جمهوری ایران است.

خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش نیز که «اما به نظر می‌رسد امروز درباره اصل همه‌پرسی در کشور وفاق وجود ندارد»، تصریح کرد: «موضوع همه‌پرسی مهم است، وگرنه اصل همه‌پرسی همین حالا نیز در قانون اساسی وجود دارد. به نظر من ابتدا باید همه در فکر و فرهنگ خودمان این اصل را به عنوان یکی از راه حل‌های برون رفت از مشکلات بپذیریم. این امر باید گفتمان‌سازی شود تا در مواردی که بن‌بست وجود دارد به همان نحوی که در اصل ۵۹ مقرر کرده است، عمل کنیم و مسأله را به همه‌پرسی بگذاریم.»

رسانه‌های ایران از سخنرانی روحانی در جمع مسئولان وزارت خارجه و نیز سخنان اخیر معاون حقوقی او نتیجه گرفته‌اند که رئیس جمهوری ایران برای اجرایی کردن برگزاری رفراندوم «عزمی راسخ» دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به خبرگزاری برنا گفت: «همه‌پرسی را ما تبدیل به تابو کردیم در حالی که یکی از اصول قانون اساسی است و همانطور که دیگر اصول قانون اساسی را اجرا می‌کنیم این اصل را هم باید اجرا کنیم.»

محمد کاظمی درباره «ریشه مخالفت با همه‌پرسی» نیز تصریح کرد: «کسانی که با همه‌پرسی مخالف هستند می‌دانند رای مردم بر خلاف نظرشان خواهد بود. کسانی که مخالف تصویب CFT و پالرمو هستند می‌دانند که مردم به تصویب این لوایح رای خواهند داد، پس با همه‌پرسی مخالفت می‌کنند. خیلی از اصول قانون اساسی را می‌خواهیم اجرا کنیم اما نمی‌گذارند.»

رفراندوم اما در ایران مخالفانی جدی دارد. محمدتقی مصباح یزدی ۱۳ آذرماه سال گذشته (۱۳۹۷) گفته بود: «حتی ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصلا مردم اسلام را هم می‌خواهند یا نه! بر این اساس اگر مردم گفتند اسلام را نمی‌خواهیم، آیا باید اسلام را کنار گذاشت؟! لازم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم، تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز، تابع نظر مردم است.»

افزایش جدال‌های لفظی بر سر رفراندوم نمی‌تواند بی‌ارتباط با جنگ قدرت بر سر دوران به‌اصطلاح پساخامنه‌ای هم باشد. گذشته از این، تعیین نشدن تکلیف «جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها» بارها نمود خود را در اختلاف دولت‌ها با رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تحت امرش نشان داده است.

ساختار چند پارچه قدرت، موضوعاتی نظیر برجام، مذاکره با آمریکا، نقش سپاه پاسداران و نهادهای زیرمجموعه رهبر در اقتصاد ایران و مناقشه بر سر جایگاه وزارت خارجه که تا سر حد استعفای محمدجواد ظریف پیش رفت، همگی از «بن‌بستی» خبر می‌دهند که در انتظار «تعیین تکلیف نهایی» است.

از سخنان مخالفان تندروی رفراندوم در ایران اما چنین برمی‌آید که آنان برگزاری همه‌پرسی را زیر سؤال بردن «اقتدار نظام» می‌بینند. ولی به نظر می‌رسد که انگیزه و دلیل اصلی مخالفت با همه‌پرسی در ایران، خنثی شدن «نظارت استصوابی» در چنین پدیده‌ای و هراس از نتیجه نامعلوم‌اش باشد. هر گونه انتخاباتی در ایران عملا دو مرحله‌ای است و نمایندگان باید ابتدا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و سپس به رأی‌ مردم گذاشته شوند. اما در رفراندوم امکان چنین اعمال نفوذی وجود ندارد و تنها می‌توان پیشاپیش مانع از برگزاری آن شد.

جبل‌الطارق نفتکش ایرانی را آزاد کرد

روزنامه «جبل‌الطارق کرونیکل» خبر رفع توقیف این نفتکش را در توییتر منتشر کرده است. این روزنامه همچنین نوشته است از ناخدای کشتی تضمین گرفته شده که نفتکش پس از آزادی رهسپار سوریه نشود. این نفتکش حامل نفت ایران بود و یک ماه پیش توقیف شد.

روز پنجشنبه ( ۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد) مهلتی بود که دادگاه پیشتر برای توقیف نفتکش تعیین کرده بود. در ساعت‌های پایانی این مهلت، آمریکا خواهان ادامه توقیف گریس ١ شد.

جبل‌الطارق هنگام توقیف گریس ١ اعلام کرد احتمالا این نفتکش حامل محموله‌ای برای پالایشگاهی در سوریه بوده که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده است. ایران توقیف گریس ١ را، که توسط نیروهای محلی جبل‌الطارق و نیروی دریایی بریتانیا انجام شد، «دزدی دریایی» خوانده بود.

پس از توقیف این نفتکش، نیروهای ایرانی یک نفتکش تحت پرچم بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کردند.

تلاش آمریکا برای جلوگیری از آزادی نفتکش ایرانی

پیش از آزادی نفتکش ایرانی آمریکا طی درخواستی رسمی خواهان جلوگیری از آزادی نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق شده بود. روزنامه «جبل‌الطارق کرانیکل» نوشته بود، وزارت دادگستری آمریکا چند ساعت پیش از آزادی احتمالی این نفتکش درخواست خود را ارائه داده است.

به گفته مقام‌های جبل‌الطارق، وزارت دادگستری آمریکا در این درخواست خواهان ادامه توقیف این کشتی در آب‌های جبل‌الطارق تحت حاکمیت بریتانیا شده است.

اما قاضی ارشد دادگاه عالی جبل‌الطارق اعلام کرد اعلام کرد که اطلاعی از درخواست آمریکا ندارد و تصمیم‌اش را بر اساس شواهد و مدارک مربوط به پرونده گرفته است.

کسری ناجی، خبرنگار بی‌بی‌سی که به جبل‌الطارق رفته، می‌گوید: «قاضی تصمیم گرفت که کشتی گریس یک را از امروز آزاد کند. این درخواست وزیر اعظم جبل الطارق بود. گفته نشد دلیل تصمیم و بنا به چه دلیلی این تصمیم گرفته شده است. قرار شد در ادامه بیانیه‌ای از سوی دادگاه منتشر شود.»

«دادگاه تصمیم گرفت نیازی به بررسی درخواست دولت آمریکا نیست، چون درخواستی از سوی دولت محلی برای بررسی آن ارائه نشده است.»

بریتانیا: جبل‌الطارق از ایران ضمانت گرفته است

وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای در واکنش به آزادی ابرنفتکش «گریس ۱»، اعلام کرد که دولت‌ جبل‌الطارق از ایران ضمانت گرفته که این کشتی به سوی سوریه حرکت نکند.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت: بریتانیا نتیجه اقدامات و فرایندهای قانونی مقامات جبل‌الطارق که برای جلوگیری از رسیدن محموله این کشتی به سوریه در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اتخاذ کرده را در نظر دارد.

در ادامه بیانیه آمده است: ما در نظر داریم که دولت جبل‌الطارق از ایران ضمانت گرفته که کشتی گریس ۱ به سوی سوریه حرکت نکند. ایران باید به ضمانتی که داده پایبند بماند. ما یه گوشه نمی‌ایستیم و نمی‌گذاریم که ایران یا هرکشور دیگری تحریم‌های حیاتی اتحادیه اروپا علیه کشوری که از سلاح‌های شیمیایی عیله مردم خودش استفاده کرده را دور بزند.

وزارت خارجه انگلیس در آخر نوشت: هیچگونه قیاس یا شباهتی میان حملات و توقیف غیرقانونی و غیرقابل قبول کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز توسط ایران و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط دولت جبل‌الطارق وجود ندارد. به آزادی کشتیرانی و تجارت دریایی باید احترام گذاشته شود و قوانین بین‌المللی بایست حفظ گردند.

جبل‌الطارق شبه‌جزیره‌ای کوچک در جنوب اسپانیا و بخشی از قلمرو بریتانیا است. دولت محلی جبل‌الطارق در امور داخلی خودمختار است اما مسئولیت سیاست خارجی و دفاعی آن با دولت مرکزی بریتانیا است.

نفتکش «گریس ۱» که حامل بیش از یک‌میلیون و یک‌صدهزار بشکه نفت ایران بود در ۱۳ تیرماه (چهارم ژوئیه) توسط پلیس جبل‌الطارق و نیروهای ویژه بریتانیایی به ظن «انتقال نفت به سوریه بر خلاف تحریم‌های اتحادیه اروپا» توقیف شد. توقیف این نفتکش به بحرانی دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا منجر شد.

سپاه پاسداران ایران دو هفته بعد از توقیف نفتکش ایران یک کشتی بریتانیایی در آب‌های تنگه هرمز را به اتهام «نقض مقررات عبور و مرور دریایی» توقیف کرد.

پس از اعلام خبر آزادی نفتکش ایرانی، یک سخنگوی شرکت مالک استینا ایمپرو، نفتکش توقیف‌شده در ایران، به رویترز گفت تغییری در وضعیت نفتکش بریتانیایی به وجود نیامده است.

منابع: بی بی سی، دویچه وله، ایسنا

دلیل بازداشت و اتهام کامیل احمدی هنوز روشن نیست

همسر کامیل احمدی: چهار روز پس از بازداشت هنوز از اتهام او بی‌خبرم، تمام فعالیت‌های او شفاف بود

همسر کامیل احمدی پژوهشگر  و مردم‌شناس اجتماعی که روز ۲۰ مرداد ماه بازداشت شد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از زمان بازداشت تاکنون فقط یک بار همسرش تماسی کمتر از یک دقیقه با خانه داشته است. به گفته شفق رحمانی آنها  پس از گذشت چهار روز از بازداشت این پژوهشگر،  هنوز از دلیل و اتهام بازداشت او، محل نگهداریش در زندان اوین و نهاد بازداشت‌کننده او بی‌اطلاع هستند. کامیل احمدی یکی از منتقدان کودک همسری و ازدواج کودکان در جامعه بود و مقالات و کتاب‌هایی در این حوزه نوشته است.

شفق رحمانی به کمپین گفت فعالیت‌‌های همسرش شفاف و علنی بوده و تمام تحقیقات و پژوهش‌های کامیل احمدی در قالب مقالات و کتاب‌هایی با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده است: «تمام کارهای او از وزارت ارشاد مجوز گرفته و قانونی منتشر شده است. من واقعا نمی‌دانم دلیل بازداشت او چیست و همسرم چه کار خلافی انجام داده است.»

خانم رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا کامیل احمدی با مراکز دولتی همکاری می‌کرده است به کمپین گفت: «او در هیچ مرکز دولتی کار نمی‌کرد و پژوهش‌ها و کتاب‌هایش به صورت مستقل منتشر می‌شد.»

شفق رحمانی همسر آقای احمدی به کمپین گفت برای همسرش در شعبه یکم دادسرای زندان اوین پرونده گشوده شده و این شعبه به مدت یک ماه برای او بازداشت موقت صادر کرده است. کامیل احمدی همچنین از اهالی کردستان و شهروند دوتابعیتی ایرانی– بریتانیایی است. همسرش گفت: «کامیل ۲۵ سال پیش تابعیت بریتانیا را گرفت اما از ۱۵ سال پیش تاکنون فقط به این کشور گهگاهی سفر کرده است.»

همسر کامیل احمدی با اظهار اینکه در زمان بازداشت او در منزل نبوده است گفت: «در زمان بازداشت کامیل من مسافرت بودم. آخرین باری که با او صحبت کردم حدود ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مرداد ماه بود. اما بعد هر چه زنگ زدم جوابی نداد. تا اینکه بالاخره نگران شدم و با پیگیری‌هایم متوجه شدم که او بازداشت شده است. دوشنبه از سفر برگشتم و روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد ماه به دادسرای زندان اوین برای پیگیری وضعیت او رفتم.»

خانم رحمانی ادامه داد: «در بازپرسی شعبه یک به سوال‌هایم پاسخی داده نشد. گفتند پرونده‌اش امنیتی است و اطلاعات او را بازداشت کرده، وقتی پرسیدم اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات. گفتند مگر فرقی هم می‌کند، گفتم برای من فرق می‌کند اما جوابی ندادند. گفتند برایش یک ماه قرار بازداشت صادر شده و امکان دارد این قرار تمدید شود. اعتراض کردم که چرا همسرم تا الان به خانه تماس نگرفته، گفتند تماس می‌گیرد.»

همسر کامیل احمدی با اظهار اینکه از زمان بازداشت تاکنون همسرش فقط یک بار به خانه تماس گرفته گفت: «حدود ساعت شش و نیم غروب همان روز (۲۲ مرداد) کامیل با من تماس گرفت. کمتر از یک دقیقه، فقط گفت حالم خوب است و تقاضای وکیل کرد. من احتیاج دارم که از وضعیت همسرم و پرونده‌اش مطلع شوم. می‌خواهم او را ملاقات کنم و با او حرف بزنم.»

شفق رحمانی همچنین گفت همسرش پیش از بازداشت، تهدید یا احضار برای بازجویی نشده بود. خانم رحمانی دلیل احتمالی بازداشت همسرش گفت: «واقعا نمی‌دانم. او یک پژوهشگر مستقل بود. همه کارهایش هم شفاف و علنی بود. قبل از بازداشت هم احضار یا تهدید به بازداشت نشده بود.»

کامیل احمدی متولد استان کردستان است. او لیسانس خود را در رشته «حقوق انتشارات و چاپ» از داشنگاه هنر لندن و فوق لیسانس‌اش را در رشته «مردم‌شناسی اجتماعی و مردم نگاری تصویری» از دانشگاه کنت کانتربری انگلستان گرفته است. آقای احمدی مولف کتاب‌ها و مقالاتی در حوزه ازدواج سپید، آسیب‌شناسی ختنه زنان در برخی از مناطق ایران و آسیب کودک همسری نوشته است. برخی از کتاب‌های او نیز درباره مسایل قومیتی در کردستان ترکیه است. همچنین برخی از کتاب‌هایش به زبان‌های انگلیسی و  ترکی نیز منتشر شده است.

کامیل احمدی در ابان ۹۷ به دلیل کتاب‌ها و مقالاتش در حوزه جنسیت، کودکان و اقلیت‌ها از دانشگاه جورج واشنگتن جایزه گرفت. این جایزه از سوی «بنیاد جهانی صلح زنان» بخش ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جورج واشنگین به او اعطا شد.

آقای احمدی کتاب‌های از جمله «طنین سکوت: پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران»، «بررسی آسیب شناختی صیغه محرمیت/ ازدواج موقت در ایران» نوشت و همچنین کتاب تازه او که در دست چاپ است به نام «خانه‌ای با در باز، پژوهشی جامع درباره ازدواج سفید در ایران» است. این پژوهشگر در سایت شخصی خود درباره این کتاب نوشته است: «هم‌اکنون پژوهش دیگری با موضوع ازدواج سفید در دست چاپ دارم که در واقع در ادامه و به نوعى مرتبط با پژوهش قبلی‌ ام با موضوع ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت است. این پژوهش به زودی با عنوان «خانه‌اى با در باز؛ پژوهش جامعی در باب ازدواج سفید در ایران» چاپ خواهد شد که برای اولین بار در ایران به زوایای آشکار و پنهان این پدیده در سطح کلان کشوری با تأکید بر کلانشهرهای تهران، مشهد و اصفهان با جامعه آماری بالا و به‌روز می‌پردازد. تغییر سبک و دیدگاه جوانان به زندگی و ازدواج، حق انتخاب و حق بر بدن، مشکلات و محدودیت‌های ازدواج دائم برای زنان، تنگناهای اقتصادی و نبود اشتغال مناسب و نبود علاقه به دین رایج از اعم دلایل رشد، بروز و ظهور و تدوام ازدواج سفید یا همباشی در این تحقیق بیان شده است.»

علاوه بر این، کامیل احمدی تاکنون سه فیلم مستند کوتاه با محوریت جنسیت، کودکان و مسایل قومیتی ساخته است.یکی از مطرح‌ترین فیلم کوتاه او «به نام سنت» است که به موضوع ختنه کردن زنان در برخی از مناطق ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه می‌پردازد، در واقع در نواحی از ایران که هنوز ختنه زنان علیرغم هشدارهای فراوان پزشکی رایج است.

آقای احمدی همچنین در سایت شخصی خود درباره تجربه مشترک همکاریش با انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشت: «در اوایل سال ۱۳۹۸ افتخار سرپرستی تحقیقی مشترک را با انجمن حمایت از حقوق کودکان را بر عهده داشتم که با تمی جوان و سخت کوش زوایای اشکار و پنهان پدیده زباله گردی کودکان را در ۲۲ منطقه تهران واکاوی و مورد تحقیق قرار دادیم. نتیجه این پژوهش منحصر به فرد را به نام یغمای کودکی: پژوهشی درباب شناخت، پیش‌گیری و کنترل پدیدۀ زباله‌گردی کودکان در تهران ، توسظ انجمن حمایت از حقوق کودکان در مهرماه چاپ گردید.»

تشدید فضای پلیسی را محکوم می‌کنیم!‏

تقاضا برای استعفای خامنه‌ای،‎ ‎گذار خشونت‌پرهیز از تمامیت جمهوری اسلامی و  تغییر قانون ‏اساسی  حق شهروندان است؛

برخوردهای امنیتی با شهروندان در‎ ‎هفته‌های گذشته شدت یافته است. جمهوری اسلامی در مواجهه با اَبَرچالش‌ها و ‏ناتوانی در اداره کشور و افزایش تقاضا برای تغییرات ساختاری سیاسی بیش از پیش به سیاست مشت آهنین و تشدید ‏فضای پلیسی روی آورده است. بازداشت جمعی از کنشگران مرتبط با بیانیه‌ی موسوم به ١٤ نفر فعال سیاسی-مدنی در‎ ‎مشهد، تازه‌ترین نمونه از گسترش نقض حقوق بشر در ایران است. در‎ ‎حالی که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی منتقد، ‏قصد داشتند تا در اعتراض به حکم ظالمانه‌ی ١٣ سال حبس برای دکتر کمال جعفری یزدی تجمعی مسالمت‌آمیز در برابر ‏ساختمان دادگستری مشهد سازمان دهند، آقایان و خانم‌ها هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، ‏محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی، فاطمه سپهری و ‏پوران ناظمی به بهانه “ایجاد اغتشاش و ناامنی” و “پیشبرد برنامه و طرح ضد انقلاب” بازداشت شدند.

همچنین در هفته‌های گذشته موج برخورد امنیتی و اذیت و آزار شهروندان بهائی شدت یافته و شماری از آن‌ها دستگیر ‏شده و برخی نیز به احکام حبس طولانی محکوم شده‌اند. لیلا حسین زاده و سینا عمران از فعالان دانشجویی که در ‏دادگاه بدوی به ترتیب احکام ١٣ و ٨ سال حبس تعزیری دریافت نموده بودند، حکم‌شان در دادگاه تجدید‌نظر بدون ‏تغییر قطعی گردید. سپیده قلیان، عسل محمدی و اسماعیل بخشی از فعالان حرکت اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه ‏همچنان در شرایط سخت نامعلومی در زندان به‌سر می‌برند. دادگاه تجدید نظر حکم زندان ٦ ساله بدوی فرهاد میثمی ‏کنشگر مدنی را تایید نموده‌است. محمد رسول‌اف کارگردان برجسته‌ی ایرانی به شش سال حبس تعزیری در دادگاه محکوم ‏شده‌است. نوشین جعفری عکاس و فعال سینمائی به اتهام “توهین به مقدسات” بازداشت شده است. یاسمن آریانی، ‏منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری مجموعا به ٥٥ سال زندان محکوم ‏شدند و همچنین حکم حبس چهار سال و نیم مسعود کاظمی از روزنامه‌نگاران کشور در دادگاه تجدید نظر عینا تایید ‏شده است. کامیل احمدی، نویسنده، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی ‏بازداشت شد و بازداشت‌شدگان مراسم روز جهانی کارگر کماکان در زندان به‌سر می‌برند. سرنوشت پرونده قضائی کنشگران ‏زیست محیطی نیز علی‌رغم حضور چند ساله در پشت میله‌های زندان روشن نیست. این وضعیت سیاه که محصول ‏یکه‌تازی دستگاه ولایت فقیه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است، نیروهای جامعه‌ی مدنی ایران را ‏در وضعیت دشوار و مخاطره‌آمیزی قرار داده‌است. در همین حال سخت‌گیری بر تمامی بخش‌های جغرافیایی سیاسی و ‏اجتماعی ایران و تشدید سرکوب مستمرو برنامه‌ریزی شده‌ ازسوی حکومت نشانگر گستردگی اعتراضات عليه جمهوری ‏اسلامی و اراده خلل ناپذیر جامعه در مبارزه با استبداد دینی است. ‏

ما چهار سازمان و حزب جمهوری‌خواهِ سکولارِ معتقد به موازین دموکراسی، قویا این برخوردهای ناقض حقوق‌بشر و ‏غیرانسانی را محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان هستیم. حکومت با تداوم حبس ‏زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصوران، عجز و ناتوانی خود را در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه نشان ‏می‌دهد. اتکا به سرکوب و خشونت برای حفظ وضعیت موجود سیاسی و تداوم سلطه، در نهایت راهی  جز تسلیم در ‏برابر اراده ملت ایران برای حکومت باقی نخواهد گذاشت. به باور ما مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی نماد تلاش ‏مردم ایران برای پی افکندن فردایی بهتر و آینده‌ای روشن است. از این‌رو حمایت از حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و ‏افزایش تلاش‌ها برای به عقب نشاندن استبداد و پایان دادن به فضای پلیسی ضرورتی است که به واسطه‌ی آن در ‏داخل و خارج از کشور با تجمیع نیروها و گسترش مبارزات، ماشین سرکوب حکومتی زمین‌گیر شود. ما از همه‌ی نیروهای ‏سیاسی دموکراسی‌خواه و دلسوز کشور دعوت می‌نماییم تا به گسترش تهاجم جمهوری اسلامی به حقوق ملت اعتراض ‏نموده و اجازه ندهند بیش از این، سایه‌ی شوم اختناق و انسداد سیاسی بر آسمان کشور حکمفرما باشد. ‏

هیئت‌های سیاسی-اجرائی ‏
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)‏
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
‏٢٣ مرداد ١٣٩٨ (۱۴ اگوست ۲۰۱۹)‏

داوری زنان در عرصه‌ای که در انحصار مردان بود

دویچه وله فارسی

استفانی فراپارت داور دیدار چلسی و لیورپول ثابت کرد که یک زن هم می‌تواند در مهمترین بازی مردان سوت بزند و عملکردی قابل قبول داشته باشد. یکی از مفسران درباره این دیدار می‌گوید: «دیوارهای قلعه مردانه در حال ریختن‌اند».

گل کریستین پولیسیک می‌توانست نتیجه بازی را به نفع چلسی در دیدار با لیورپول تغییر دهد. اما استفانی فراپارت و کمک‌داورهایش نظر دیگری داشتند و تشخیص آفسایت دادند: گل بی‌گل. فراپارت، آرام، مصمم و با اعتماد به نفس در برخورد با واکنش‌‌ بازیکنان، نشان داد که به کارش مسلط است و تردیدی در توانایی‌اش نیست.

این صحنه‌ای از بازی چهارشنبه شب بود. ۲۳ مرداد ماه در شهر استانبول ترکیه، تیم چلسی در سوپرجام باشگاه‌های اروپا به مصاف لیورپول رفت. لیورپول در ضربات پنالتی بر چلسی غلبه کرد و قهرمان سوپر جام اروپا شد.

اما آنچه بازی شب گذشته را بیش از پیش مهم و جذاب کرد، نه رویارویی دو تیم نام‌آور بریتانیایی بود و نه نتیجه، بلکه داوری این مسابقه. برای نخستین بار یک تیم داوری زن یک دیدار مهم مردان فوتبال اروپا را قضاوت می‌کرد.

استفانی فراپارت، داور ۳۵ ساله بازی شب گذشته، از شناخته‌ترین داوران فوتبال زن جهان به شمار می‌رود. او نخستین زنی است که در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال مردان فرانسه سوت زده و در ماه ژوئیه دیدار فینال جام جهانی زنان را هم داوری کرد.

انتظارها از یک داور زن

اما سابقه و توانایی فراپارت چیزی از بحث‌ها و کنجکاوی‌ها در مورد خبر داوری این مسابقه توسط یک تیم داوری زن کم نکرد.

یورگن کلوپ، مربی تیم لیورپول با «تاریخی» خواندن این بازی به دلیل تیم داوری‌اش، از «تصمیمی هوشمندانه» سخن گفته بود. سزار آزپیلیکوئتا بازیکن تیم چلسی هم گفته بود، خوشحال است که می‌بیند جهان [در این موضوع] در حال پیشرفت است.

روزنامه آلمانی‌زبان «زود دویچه تسایتونگ» پیش از بازی نوشت، انتخاب فراپارت برای داوری این بازی مهم، نشانه‌ای روشن در جهت تقویت جایگاه زنان داور در عرصه فوتبال جهان است. این روزنامه با اشاره به جمعیت میلیونی بینندگان مسابقات این چنینی، از «سیگنالی» می‌نویسد که با انتخاب یک داور زن برای چنین بازی حساسی به جامعه فرستاده می‌شود.

در ایران، اعتماد آنلاین پیش از بازی نوشت: «امشب در سوپرکاپ اروپا، این فراپارت است که نقش اول داستان را بر عهده دارد تا در مقابل چشم جهانیان قدم بزرگ دیگری در راه شکستن سقف شیشه‌ای حضور زنان در فوتبال بردارد. تیم داوری استفانی فراپارت امشب در میان زمین چمن خواهند ایستاد تا در بازی‌ای که دهه‌ها از آن حذف شده بودند، قانون را سوت بزنند.»

سیمای زن داور در سیمای جمهوری اسلامی

در سایت‌های ایرانی، افزون بر این بحث‌ها، حضور زن به عنوان داور و نمایش آن از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم موضوع مطرح دیگر پیش از انجام این رویداد ورزشی بود.

سایت «انتخاب» پیش از برگزاری مسابقه چلسی و لیورپول با انتشار عکسی از کنداکتور دو شبکه ورزشی در روز ۲۳ مرداد، نوشت، «در کنداکتور شبکه سه و شبکه ورزش، جایی برای بازی چلسی و لیورپول در نظرگرفته نشده است».

این بازی نهایتا در ایران هم پخش شد. برخی از کاربران از «سانسور»، هرچند «سانسور حداقلی» نوشتند...

اینقدر فضا رو محدود کردن که بابت پخش مسابقه فوتبال با داور زن، باید از سانسورچی‌‌های شبکه ورزش قدردان باشیم! در شب سانسور ِ حداقلی، #لیورپول جام رو بالای سر برد. pic.twitter.com/NJfS3khPxd

— سپهر خرمی (@sepehr_khorami) August 14, 2019

مایه شرم است که تلویزیون ج.ا. در پخش زنده مسابقه امشب لیورپول و چلسی در استانبول، از «شبکه ورزش»، لحظه دست دادن استفنی فراپر، داور مسابقه، با کاپیتان های دو تیم را سانسور کرد.
ج.ا. بپذیرد یا نپذیرد برای اولین بار سه داور‌ زن، یک مسابقه بزرگ فوتبال مردان را داوری کردند. pic.twitter.com/bcNMIoSCg7

— Siamak Dehghanpour (@sdehghanpour) August 14, 2019

عملکرد موفقیت‌آمیز فراپارت

اما از بحث چگونگی پخش این بازی از سیمای ملی ایران که بگذریم، موضوع اصلی پس از بازی، عملکرد تیم داوری مسابقه چلسی و لیورپول بود و مهر تأییدی که بر توانایی فراپارت و دستیارانش زده شد.

فراپارت در مصاحبه‌ای پیش از این بازی تاریخی گفته بود، «برای من چیزی تغییر نکرده است فوتبال همان فوتبال است و قوانین همان قوانین.» او با اشاره به تمرین‌های زیاد گفته بود، ترسی ندارد و آماده قضاوت در تمام مسابقات است و در بازی شب گذشته نیز با عملکرد خود توانایی و آمادگی‌اش را به اثبات رساند.

خبرآنلاین از این شب به عنوان «شبی تاریخی در فوتبال اروپا» نام برده است. این خبرگزاری عملکرد استفانی فراپارت و کمک‌هایش در این مسابقه حساس را «قابل قبول» خوانده و نوشته است: «او عمکرد قابل قبولی از خود بر جا گذاشت تا به این ترتیب اولین تجربه در سپردن قضاوت بازی‌های بزرگ به زنان موفقیت‌آمیز باشد.»

«ریزش دیوارهای قلعه مردانه»

حضور داور زن و دستیاران او و عملکرد این تیم در یک بازی مهم مردان در شب گذشته، برای بسیاری از سایت‌های آلمانی هم موضوع داغ امروز است.

یوشا وبر، مفسر دویچه وله می‌نویسد، فوتبال و داوری این ورزش محبوب، دهه‌ها عرصه‌ای مردانه بوده و برای بسیاری هنوز هم هست، «نه فقط در ایران یا عربستان سعودی بلکه اینجا در اروپا هم، در محل تولد ورزش فوتبال». اما اکنون با تجربه‌ای مانند شب گذشته، به نوشته این مفسر، «دیوارهای این قلعه مردانه در حال ریزش‌اند».

آغاز راهی برای شکستن «آخرین تابو»

بی‌بیانا اشتاین‌هاوس نخستین زنی بود که با سوت زدن در بوندس‌لیگا در آلمان، از دیوار حضور زنان در میدان مردانه داوری فوتبال، گذر کرد. مفسر دویچه وله با اشاره به حضور اشتاین هاوس‌ و فراپارت در میادینی که تا کنون «مردانه» بوده‌اند و با اشاره به افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف مرتبط با ورزش فوتبال، از رویدادهای فوتبالی پیش رو و نقشی که زنان در آن می‌توانند ایفا کنند، می‌نویسد.

این مفسر عملکرد تیم داوری استفانی فراپارت و دستیارانش را در «بازی نزدیک و حساس شب گذشته، با وجود فشار افکار عمومی، «عملکردی بدون خطا» می‌داند.

مفسر دویچه وله در ادامه با اشاره به این عملکرد در عرصه داوری، می‌نویسد، با این تجربه «شاید آخرین تابو هم شکسته شود». این مفسر آلمانی در ادامه این تابو را این چنین توصیف می‌کند: «حضور یک زن به عنوان مربی باشگا‌ههای بزرگ یا تیم ملی فوتبال کشور. زنان از پس این کار هم برمی‌آیند. چرا که نه.»

در حالی که مفسر آلمانی امیدوار است در آخرین سنگر مردانه یعنی مربی‌گری تیم‌های بزرگ و نام‌آور مردان در فوتبال روزی زنان هم بدرخشند، ایران هنوز در خم اولین کوچه‌هاست؛ فکر و ذکر چگونگی نمایش زن از تلویزیون و حضور و عدم حضور زن در استادیوم‌های ورزشی.

اصلاح یا خروج از اصلاحات

شرق: سخنان اخیر غلامحسین كرباسچی منشأ بحثی شد تا بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب درباره رهبر اصلاحات یا رهبری اصلاحات اظهار عقیده كنند. مهم‌ترین موضوعی كه در پی گفت‌وگوی اخیر دبیر كل حزب كارگزاران روشن نیست، دیدگاه او و احتمالا به تبع آن حزب كارگزاران درباره شخص یا جایگاه رهبری اصلاحات است.

حسین مرعشی، سخنگوی حزب كارگزاران، در توضیح این اظهارات به «نامه‌نیوز» گفته است كه «همه اصلاح‌طلبان آقای خاتمی را به‌عنوان رهبر اصلاحات می‌پذیرند. شاید نظر آقای کرباسچی مدیریت اجرائی جبهه اصلاحات باشد. معتقدیم در مدیریت اجرائی جبهه اصلاحات لازم است ساختاری ایجاد شود که هماهنگی‌های اجرائی درون جبهه تقویت شود». او در پاسخ به این پرسش كه آقای کرباسچی دقیقا گفته است «نه آقای خاتمی ادعای رهبری اصلاحات را داشته و نه جریان اصلاحات با هم بر سر رهبری این جریان توافق کرده‌اند»، گفت: «از نظر من هیچ تردیدی درباره رهبری آقای خاتمی در جبهه اصلاحات وجود ندارد».

مرعشی همچنین در گفت‌وگوی دیگری با «ایلنا» خاتمی را تنها رهبر اصلاحات دانست و اظهار كرد: «ما برای آقای خاتمی احترام ویژه‌ای قائل هستیم و طبق مصوبات قبلی، آقای خاتمی را رهبر اصلاحات می‌دانیم و اگر آقای کرباسچی مقصودشان این بوده که آقای خاتمی رهبر اصلاحات نیستند، باید در کمیته سیاسی حزب دراین‌باره بحث شود».
مرعشی موضع رسمی حزب كارگزاران را رهبری خاتمی بر جریان اصلاحات دانست و گفت: «اگر مقصود این باشد که آقای خاتمی رهبر اصلاحات نیستند، این نظر شخصی آقای کرباسچی است».

كرباسچی خود نیز تلاش كرد موضع گفت‌وگوی اخیرش را روشن كند: «در مصاحبه گفتم خاتمی رهبر تشکیلاتی اصلاحات نبوده است، ولی بارها او را رهبر نمادین اصلاحات که تأثیرگذار هم هست، قلمداد کرده‌ام. در بازنگری جدید (بازسازی جبهه اصلاحات) اگر وی بخواهد و اراده کند، می‌تواند مدیریت تشکیلاتی را در دست بگیرد». او درباره این موضوع به «ایرنا» گفت: «نظر حزب چیزی جز بحثی که کردم نیست. اینکه به شکل مبهم دائما حرف از اصلاحات بزنیم به چه معناست؟ هر شخص یا حزبی نمی‌تواند خود را اصلاح‌طلب یا رهبر اصلاحات معرفی کند. ابتدا باید تعریف روشنی از اصلاحات ارائه کرد و هر گروهی که این تعریف را قبول دارد، اصلاح‌طلب دانست و بعد مشخص شود که روش و عملکرد اصلاحات در جامعه چیست. آیا از طریق انتخابات است یا راه‌های دیگری دارد».

او بیان کرد: «احزاب یا اشخاص باید تعریف، روش کار و ارزیابی را قبول داشته باشند. بعد هم بررسی کنند کسانی که ادعای اصلاح‌طلبی دارند یا به اسم اصلاح‌طلبی، به پست و سمت منصوب شدند، عملکردشان ارزیابی شود».با وجود چنین تكمله‌ای به نظر می‌رسد هنوز برخی قانع نشده‌اند كه منظور كرباسچی و احتمالا حزب كارگزاران انكار خاتمی به‌عنوان رهبر اصلاحات نبوده است؛ چنان‌چه محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در توییتر خود نوشت: «پیوند کارگزاران با اصلاح‌طلبان از ابتدا، بیش از آنکه هویتی باشد، سیاسی بود. بهترین توصیف برای این جریان همان راست مدرن برآمده از راست سنتی است».

الیاس حضرتی هم در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» با سخنان كرباسچی مخالفت كرد و گفت: «نظرات آقای کرباسچی محترم است، اما از یک زاویه‌ای اصلاحات دارای رهبران شاخصی است. آقای خاتمی از رهبران اصلاحات هستندو مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از جمله افرادی بود که همیشه مشورت‌هایش مورد پذیرش اصلاح‌طلبان قرار می‌گرفت که به‌هر‌حال ایشان به رحمت خدا رفتند. آقایان موسوی‌خوئینی‌ها و عبدالله نوری نیز از افراد تأثیرگذار هستند؛ اما در میان همه این افراد، آقای خاتمی نماد این مجموعه محسوب می‌شود».

علی تاجرنیا هم گفته است: «کرباسچی صحبت‌ها و رفتارهای خاصِ سیاسی دارد که مقداری سؤال‌برانگیز شده است. در چندین مقطع شاهد کنش‌های سیاسی توسط وی بوده‌ایم. یکی از معروف‌ترین‌های آن در انتخابات ۸۸ بود که کرباسچی ریاست ستاد کروبی را بر عهده داشت اما گفت من به موسوی رأی می‌دهم».

در این بین موضع زیباكلام قدری با دیگران تفاوت دارد؛ یعنی او درعین‌حال كه مانند كرباسچی به سیاست‌های موجود در جبهه اصلاحات منتقد است، عبور از اصلاحات را هم جایز نمی‌داند. او درباره این موضوع در توییتر خود این‌گونه نوشت: «خروج سازندگی از جبهه اصلاحات را با همه تلخی‌اش می‌توانم درک کنم. این فقط کرباسچی و مرعشی نیستند که بی‌برنامگی، بی‌هدفی، بی‌ارادگی، بی‌مسئولیتی و بی‌عملی رهبری اصلاحات بالاخص جناب خاتمی آنها را بالمره ناامید و به آخر خط رسانیده است؛ اما بایستی از این عزیزان پرسید که آیا خروج از اصلاحات راه درستی است؟».

زیباكلام علاوه بر این توییت در گفت‌وگویی تفصیلی با تسنیم هم به تشریح وضعیت فعلی اصلاح‌طلبان پرداخته و گفته است: «من بارها گفته‌ام چیزی شبیه انتخابات راه بیندازیم و اصلاح‌طلبان از حوزه‌های مختلف شهری و استانی بیایند و ۲۰، ۳۰، ۴۰ نفر را معرفی کنند که مورد حمایت اصلاح‌طلبان فلان استان هستند. این افراد در نهایت هزار یا دو هزار نفر بشوند و اجماع اصلاح‌طلبان کل کشور را دربر می‌گیرد. این کار باید به‌صورت انتخابات باشد و آن ۳۰ نفری که مثلا از اصفهان معرفی می‌شوند مورد قبول مُعمّرین اصلاح‌طلب آن استان باشند. ما نهایتا باید به سمت این کار برویم، اما ۲۲ سال است که این کار صورت نگرفته است. این جمعیت هزارنفره از بین خودشان یک جمع ۵۰ نفره را به‌عنوان شورای مرکزی یا هر اسمی که بگذاریم انتخاب کنند و  هیئت‌رئیسه ملی اصلاح‌طلبان شوند و از بین خودشان سخنگو و کمیته مرکزی را مشخص کنند. مردم از این جمعیت انتظار دارند به‌عنوان جریان اصلاح‌طلب، خط مشی خود را در قبال فراکسیون امید، روحانی و مسائل دیگری که وجود دارد روشن کنند. متأسفانه رهبری اصلاحات تا به امروز نه اولی را خیلی جدی قبول کرده و به آن پرداخته که اصلاح‌طلبان چه می‌گویند و چه می‌خواهند و نه دومی که اصلاح‌طلبان رهبرشان کیست».

او درباره موضع‌گیری اخیر كرباسچی ادامه داده است: «چه این رویکرد را کارگزاران داشته باشد و چه نداشته باشد، چیزی عوض نمی‌شود. مشکلات و بحرانی که اصلاح‌طلبان را گرفته خیلی عمیق‌تر از این است. فرض بگیریم کرباسچی، حسین مرعشی، سعید لیلاز، محمد قوچانی و بزرگان روزنامه سازندگی فردا جلسه بگذارند و بگویند با تمام وجود پشت خاتمی هستیم و رهبری وی را پذیرفتیم و حرف آقای کرباسچی تحریف شده بوده و ما قرص و محکم با تمام وجود پشت خاتمی هستیم، هیچ‌چیز عوض نمی‌شود و آن دو مشکل اساسی و بنیادی حل نمی‌شود».

از مجموع نظرات تعدادی از اصلاح‌طلبان به‌ نظر می‌رسد موضع مشخصی درباره جایگاه رهبری اصلاحات وجود ندارد. برخی باور دارند كه از نظر شكلی رهبری برای جبهه اصلاحات تعیین نشده است و برخی دیگر نیز معتقدند رهبر اصلاحات بدون تردید سیدمحمد خاتمی است. البته سران حزب كارگزاران و حتی خود كرباسچی پس از گفت‌وگوی اخیر به‌صراحت اعلام كردند كه قصد عبور از خاتمی را ندارند، زیرا شاید به یاد دارند كه عبورها در دهه ۷۰ چه نتایج زیان‌باری بر پیكره جریان اصلاحات وارد كرد؛ به‌ویژه آنكه در دهه ۷۰ و در مواجهه برخی از نیروهای مشاركت با هاشمی‌رفسنجانی اعضای كارگزاران مدعی هستند و شاید نخواهند كه همان رویكردی را اتخاذ كنند كه سال‌ها خود منتقد آن بوده‌اند.

«اعتراض اصلاح‌طلبان به عارف است نه خاتمی»

سخنان روز گذشته غلامحسین کرباسچی و خبر آغاز بازسازی در جبهه اصلاحات با استقبال حزب اتحاد روبه‏رو شد. درعین‏حال محمدقوچانی نایب‌رئیس کمیته سیاسی کارگزاران سازندگی ایران با توجه به سوءبرداشت‏هایی که از سخنان کرباسچی شده بود توضیح داد: «دعوت خاتمی به رهبری اصلاحات عبور از رهبری خاتمی نیست.»

با این حال اگرچه برخی غرض‌ورزانه تلاش کردند تا سخنان کرباسچی را به معنای «خروج حزب کارگزاران از جبهه اصلاحات» تبیین کنند اما برخی نیز به استقبال این بازسازی رفته و به کم و کیف آن پرداختند. کرباسچی دیروز از رایزنی سران جبهه اصلاحات با محوریت سید‏محمد خاتمی برای بازسازی جبهه اصلاحات از جمله نحوه ورود آن به انتخابات خبر داده بود: «این رایزنی فرادستی با جمعی موثر از اشخاص ذی‏نفوذ جبهه اصلاحات انجام می‏شود و قرار است ضمن بازسازی جبهه اصلاحات، وضعیت شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاحات به ریاست محمدرضا عارف و اختلافاتی که بر سر ادامه‏ی آن است، را بررسی کند.»

به علاوه دیروز همین خبرسازی غیرواقعی دست‌مایه تحلیل نیز قرار گرفت. از جمله صادق زیباکلام که در صفحه توئیترش نوشت: «خروج سازندگی از جبهه اصلاحات را با همه تلخی‏اش می‏توانم درک کنم. این فقط کرباسچی و و مرعشی نیستند که بی‏برنامگی، بی‏هدفی، بی‏ارادگی، بی‏مسئولیتی و بی‏عملی رهبری اصلاحات بالاخص جناب خاتمی آنها را بالمره ناامید و به آخر خط رسانیده است. اما بایستی از این عزیزان پرسید که آیا خروج از اصلاحات راه درستی است؟»

اما با راه افتادن این جو رسانه‏ای غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران و محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی این حزب در گفت‌و‌گو با ایرنا توضیح دادند که چرا عبور از خاتمی و خبر خروج کارگزاران از جبهه اصلاحات یک بحث انحرافی است و در شرایطی که کارگزاران مقدم بر جریانی که به اسم اصلاحات شکل گرفت وجود داشته، اساسا دوگانه اصلاح‌طلبی-کارگزارانی دوگانه غلطی است.

کرباسچی: تاکید بر رفع نقایص اصلاحات به معنی خروج از آن نیست

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به برداشت‏های نادرست از مصاحبه‏اش با روزنامه سازندگی گفت: اینکه می‏گویم اشکالات اصلاحات باید برطرف شود به معنای خروج از اصلاحات نیست؛ این را کسانی به «خروج» تعبیر کردند که آن معایب را دارند و نمی‏خواهند اصلاح شود. توصیه می‏کنم اگر فردی شبهه‏ای دارد دوباره مصاحبه را بخواند.

کرباسچی ادامه داد:‏ دو سایت با مواضع مشخص با دستاویز قرار دادن سخنانم درباره رئیس دولت اصلاحات آن را به «خروج کارگزاران از جبهه اصلاحات» تعبیر کردند. من چنین چیزی را مطرح نکردم و این موضوع را از همان رسانه‏ها پیگیری کنید.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از سخنانش به عملکرد رئیس فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اشاره کرد و گفت: محمدرضا عارف در شورای عالی اصلاح‌طلبان و مجلس در این مدت چه ‏کار کرده است؟ همه اعتراض‏های اصلاح‌طلبان به دلیل عملکرد او است. وی عملکردی ندارد که کسی بخواهد از او انتقاد کند. اتفاقا ناکارآمدی شورای عالی باعث شده است که رئیس دولت اصلاحات به سراغ نهاد بالا دستی برود.

کرباسچی درباره بخشی از سخانش مبنی بر اینکه «رئیس دولت اصلاحات هیچ‌وقت رهبر جریان اصلاحات نبوده است»، یادآور شد: در مصاحبه گفتم خاتمی رهبر تشکیلاتی اصلاحات نبوده است ولی بارها وی را «رهبر نمادین اصلاحات» که تاثیرگذار هم است، قلمداد کردم. در بازنگری جدید (بازسازی جبهه اصلاحات) اگر وی بخواهد و اراده کند می‏تواند مدیریت تشکیلاتی را در دست بگیرد.

محمد قوچانی: دعوت خاتمی به رهبری اصلاحات عبور از رهبری خاتمی نیست

«محمد قوچانی» نیز درباره سوء‌برداشت‏ها از مصاحبه کرباسچی گفت: نکته اول این است که مواضع حزب کارگزاران را دبیرکل و سخنگوی این حزب بیان می‏کند و اگر کارگزاران از ائتلاف جبهه اصلاحات خارج شده باشند؛ خود حزب آن را بیان می‏کند و نه شخص یا رسانه دیگری.

وی ادامه داد: موضوعی که کرباسچی بیان کرد تلاش و رایزنی به رهبری و محوریت رئیس دولت اصلاحات، برای بازسازی و نوسازی جبهه اصلاحات است. معنی این سخنان اصولا نمی‏تواند عبور از رئیس دولت اصلاحات باشد چون همچنان محوریت این تلاش‏ها وی است.

قوچانی تصریح کرد: بیان اینکه رئیس دولت اصلاحات تاکنون به لحاظ تشکیلاتی یعنی سازمانی و با یک سازوکار حقوقی روشن به عنوان رهبر جبهه اصلاحات انتخاب نشده است، به معنای عبور از وی نیست این اتفاق تاکنون نیفتاده است و ایشان در دوران ریاست‌جمهوری هم حاضر نبودند به لحاظ حزبی رهبر یک جریان سیاسی خاص باشند. در سال‏های اخیر هم که ایشان نقش بیشتری ایفا کرده‌اند و رهبری گفتمانی را بر عهده گرفته‌اند باز هم پذیرش یک سازوکار حقوقی نبوده است و خود ایشان نخواستند رسما به عنوان رهبر اصلاحات باشند. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید براینکه اتفاقا مصاحبه آقای کرباسچی «دعوت خاتمی به رهبری اصلاحات است نه عبور از رهبری اصلاحات»، خاطرنشان کرد: ایشان در همین مصاحبه عنوان می‏کنند که یکی از شروط رهبری حل‌وفصل منازعه در درون جبهه اصلاحات است و مرجع داوری در هر گونه تحول و تصمیم یا دعوا و اختلاف نظر رهبری اصلاحات است. اتفاقا محور مصاحبه این است که اگر رهبری اصلاحات انجام می‏شد نوبت به برخی افراد نمی‏رسید.

وی افزود: افراد و رجال سیاسی برجسته‏ای در جریان اصلاحات وجود دارند که به هر دلیلی نمی‏توانند چنین موقعیتی را داشته باشند و نتیجه آن می‏شود که برخی افراد که در موقعیت ریاست قرار می‏گیرند نباید این موضوع را حمل بر این کنند که به دلایل ذاتی در این موقعیت قرار گرفته‏اند.

سردبیر روزنامه سازندگی گفت: پیش از این سعید حجاریان و عباس عبدی و احمد زیدآبادی هم اشاره کرده بودند که حتما باید در لیدری اصلاح‌طلبان مجلس و شورای عالی سیاستگذاری تغییر ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه برخی کانال‏های نزدیک به شورای عالی سیاستگذاری موضوع تعریف و بازسازی اصلاحات را حمل بر خود دانسته‏اند، تاکید کرد: عبور و انتقاد از شورای عالی سیاستگذاری به معنای عبور از آقای خاتمی نیست و موضوع اصلی ما مدیریت اصلاحات در شورای عالی است.

قوچانی درباره شایعه‏های خروج کارگزاران از اصلاحات، گفت: بی‏تردید دوگانه اصلاح‌طلبی-کارگزارانی دوگانه غلطی است و کارگزاران مقدم بر جریانی که به اسم اصلاحات شکل گرفت وجود داشته است و یکی از موسسان جریان اصلاحات، کارگزاران است. تفکر اصلاح‌طلبی از جمع میان تفکر تکنوکراسی کارگزاران و چپ‌گرایی دوستان خط امامی‌(ره) شکل گرفت و در انتخابات مجلس پنجم و بعد از آن در انتخابات سال ۷۶ به شکل ائتلاف اصلاح‌طلبی خود را شکل داد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تاکید بر اینکه امکان ندارد کارگزاران از اصلاح‌طلبی خارج شوند، تصریح کرد: از نظر گفتمانی خروج کارگزاران از اصلاح‌طلبی به معنی خروج از هویت خود بوده و امکان‌پذیر نیست. از نظر تشکیلاتی هم تا این لحظه در همه ارکان اصلاحات حضور دارد و با تمام جریان‏های اصلاح‌طلب در حال همکاری است و اگر هم حرفی وجود دارد مبنی بر نوسازی و بازسازی جریان اصلاحات از درون جبهه اصلاحات است و نه در بیرون این مجموعه.

وی با رد برخی شایعه‌ها درباره ائتلاف با جریان رقیب، گفت: تاکنون در حزب کارگزاران درباره ائتلاف با دیگر جریان‏های خارج از جبهه اصلاحات بحثی نشده و مصوبه‏ای وجود نداشته است و ما وقتی عضو ائتلاف جبهه اصلاحات هستیم، نظر خود را درباره تصمیم این جبهه بیان خواهیم کرد و به عنوان یک جز مستقل هرگز تصمیم‌گیری نمی‏کنیم. رایزنی‏ها و ارتباطاتی که بخشی از نیروهای درون جبهه اصلاحات در احزاب دیگر با برخی نیروهای جریان رقیب وجود دارند، بیشتر از حزب کارگزاران است.

سخنگوی حزب اتحاد ملت: آنچه کرباسچی گفت خروج از جبهه اصلاحات نیست

اما در ادامه همین واکنش‏ها حسین نورانی‏نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت هم با حمایت از سخنان کرباسچی به سایت امتداد گفت: «آنچه که در مصاحبه آقای کرباسچی وجود دارد اصلا بحث خروج از جبهه اصلاحات نیست؛ بلکه ایشان انتقاداتی را به نحوه مدیریت جبهه مطرح کردند. این انتقادات خوب است و به بهتر شدن عملکرد جبهه کمک می‏کند. این انتقادات به گردش اطلاعات و تحلیل بهتر اوضاع منجر می‏شود.»

نورانی‌نژاد با تعریض به این بخش از سخنان کرباسچی که گفته خاتمی جبهه اصلاحات را رهبری نمی‏کند، توضیح داد: «اگر منظور از رهبری ورود به جزئیات جبهه باشد، بله آقای خاتمی در جزئیات دخالت نمی‏کنند. اما طی این سال‏ها رهبری را به نحو احسن انجام داده‌اند. شاید مورد اجماع‌ترین نظر در بین اصلاح‏طلبان پذیرش رهبری اصلاحات توسط آقای خاتمی است. در این میان فراموش نکنیم رهبری با مدیریت تفاوت دارد. آقای کرباسچی درست می‏گوید که آقای خاتمی در مدیریت جزئیات مداخله نمی‏کنند؛ چراکه به شورای ‏عالی سپرده شده است.»

سخنگوی حزب اتحاد با انتقاد از عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان گفت: «به نظر می‏رسد مدیریت شورای‏عالی چندان نتوانسته رضایت مجموعه اصلاحات را فراهم کند و برای انتخابات آتی نیاز به تقویت دارد. در مورد تشکیل ستاد انتخاباتی هم این بحث‏ها مطرح بوده و تشکیل یک ستاد قوی از سوی شورای عالی پیگیری می‏شود اما فعلا سازوکار دیگری برای هماهنگی این امور به جز شورای‏عالی نداریم. نقدها و نگرانی‏هایی که نسبت به شورای عالی وجود دارد مسئله‏ای است که اکثریت اصلاح‌طلبان به آن واقف هستند. در افکار عمومی نگرانی نسبت به مدیریت تشکیلاتی جبهه اصلاحات وجود دارد. هنوز به ساز‌و‌کار شفافی که در آن نحوه حضور احزاب اصلاح‌طلب و چگونگی مشارکت چهره‏های ملی مشخص شده باشد، نرسیده‌ایم.»

او ادامه داد: «یک رویکرد اجماعی و ائتلافی باعث شده تا نسبت به بحث‏های هویتی و گفتمانی اصلاحات کم‌توجهی شود و بدنه اجتماعی اصلاحات نسبت به این موضوع ناراضی است. در سطح کلان مدیریتی شورای‏عالی هم موضع نگرفتن نسبت به خیلی از اختلافات یا موضع ضعیف گرفتن باعث شده تا شاهد مقداری سرخوردگی بدنه اصلاحات باشیم. این موضوعات همه تاییدکننده این است که جریان سازمانی اصلاحات باید قوی‏تر عمل کرده و به مردم گزارش دهد و پاسخ‏گو باشد. با این وجود تا به ساز‌و‌کار جدیدی نرسیده‌ایم خراب کردن ساز‌و‌کارهای فعلی در صلاح نیست. انتقاد حق همه است. صحبت کرباسچی هم خارج از این موضوع نیست و از درون جبهه اصلاحات صحبت کرده و نظر ایشان و حزب کارگزاران تقویت جبهه اصلاح‏طلبان است.»

چرا خانواده میترا استاد، نجفی را بخشیدند؟

ايسنا: برادر میترا استاد همسر شهردار اسبق تهران که چندی قبل به دست محمدعلی نجفی به قتل رسید در یادداشتی چگونگی بخشش نجفی را تشریح کرد.

در بخشی از  متن یادداشت مسعود استاد که آن را با عنوان ««قصه ما به سر رسید، قصه‌تان بی غصه باد» آمده است: «هفتم خرداد ۹۷ تلفنم زنگ خورد و زندگی‌مان چرخی خورد، خبر کوتاه بود و خبرنگاران زیاد.

تا به خود آمدم خواهرم بود و خون و جنازه و مردی مشهور به سیاست، وزیری خوشنام، شهردار پرطمطراق سابق و معاون و مشاوری امین برای بالاترین مقام اجرایی کشور، حامی حقوق زنان ولی قاتل زن خودش.

سخت بود برایم مدیریت بچه‌ای که با جنازه خون آلود مادرش روبرو شده بود و جامه از تن دریده بود. سخت بود برایم ضجه‌های مادری که شاید تا دیروز داماد خود را دولتمردی شریف می دید و امروز قاتل عزیز خود. سخت بود برایم اشک‌های پدری که همیشه فرزندان خود را از ظلم به دیگران پرهیز می داد و امروز سینه دخترش سوراخ به گلوله داماد خود می دید.

کمی شاید ترسیده بودم از آن همه قدرت مرد سیاستمدار که تا دیروز فکر می‌کردم قدرتش پشت گرم خانواده مظلومم می‌شود و امروز همه آن قدرت در مقابل من و خانواده مظلومم بود. آری خواهرم با سلاحی کشته شده بود که قرار بود مقابل سلاح ناجوانمردان باشد. آری ترسیده بودم زمانی که پلیس قاتل را با گرمی استقبال می کرد و فارغ شده بود که این تصاویر برای خانواده یک شهروند عادی داغ بر داغ می افزاید.

اما فردای آن روز ساعت ۹ صبح در دادسرا با اولیاء دم نزد دادستان عادل جناب آقای شهریاری حاضر شدم. مرد با شوکت دیروزمان را بیچاره مرد گرفتار در پنجه عدالت دیدم که حتی قادر به تکلم صریح دیروز نبود.

پدرم زیر گوشم گفت: حضرت عزرائیل توسط این مرد جان دخترم را گرفت و من تسلیم اراده خداوند هستم. مادرم نیز چشم در چشم او شد و گفت: به خدا واگذارت کردم. فرزند مقتول هم از دادستان محترم تقاضای قصاص کرد.

از آن پس بود که آماج حمله خبرنگاران هم خط سیاست‌های آن مرد قرار گرفتم و سؤالات آن‌ها از ما به گونه‌ای بود که ظن کشته شدن دکتر محمد علی نجفی توسط خانواده و خواهر ما صورت پذیرفته بود و به جای مقتول باید پاسخ می‌دادیم که چرا کشته شده‌ایم.»

وی در بخش دیگری از این یادداشت با انتقاد شدید از عملکرد علیزاده طباطبایی وکیل اول پرونده نجفی که در میانه راه کنار گذاشته شد، خطاب به او نوشته است که «امیدوارم کارآموزان قضایی‌تان تاریخ وکالت‌تان را نخوانند» و ادامه داده است: «خوشبختانه موکل شما هوشمندتر از شما بود و در جلسه دوم دادگاه عزلتان کرد و کمترین دفاعیات شما را کان لم یکن نمود.»

استاد در بخش دیگر این یادداشت اظهارات نجفی در دادگاه در مورد خواهرش را غیرواقعی دانسته و هشدار داده است: بدان و آگاه باش پرستوی شما کلاغی بود که در قامت شخص مورد اطمینانت که دست بر قضا در دادگاه هم حضور داشت این مهم را انجام می‌داد و در تماس‌های شما با ایشان، فایل‌های خاله زنانه را به همسرت می‌رساند که اگر خواستید به صورت خصوصی اسم شخص را به شما خواهم گفت بلکه در ملاء عام آبرویی از کسی نریخته باشیم.»

وی در بند دیگری از این یادداشت خطاب به حامیان زنان و افرادی که آن ها را «مشاورین و نمایندگان بانوان کشورم» خوانده نوشته است: «خواهرم در نگاه شما زن نبود؟ که عریان در داخل حمام توسط همسرش به قتل رسید و یک کلام در موردش نگفتید؟ آیا سیاست‌تان فقط به شما اجازه می‌دهد در مورد حق تحصیل و حق کار، نفقه و سهم کابینه، وامصیبتا سر دهید؟ قتل بانوی ایرانی برایتان ارزش نداشت که قدماً یا قلماً یا کلاماً از او یاد کنید؟ باشد مردمانمان در دوره‌های بعدی انتخاباتتان قضاوتتان کنند!»

برادر میترا استاد در بندهای پایانی یادداشت خود نوشته است: «و اما در مورد خودم که روزی سردار گمنام و روزی سردار سپاه نام گرفتم می گویم که الان نه شغلی دارم و نه رسمی که از کسی گرفته باشم. فقط فرزند روستازاده‌ای به نام کاکابرار از دیار کرمانشاهانم. از کودکی از پدر و مادرم مهرورزی آموختم و تا درجه دکتری تخصصی هوا و فضا در معتبرترین دانشگاه‌های کشور و بدون رانت تحصیل کردم. در بهمن سال ۹۳ خانه هوا و فضای ایران را در شهرداری تهران تأسیس نمودم و الان نیز فقط مدرس دانشگاه هستم.

و اما در آخر داستان‌مان به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود حاجلویی، پدرم، مادرم و مهیارمان آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم و امیدوارم آقای محمدعلی نجفی در این چند صباح باقی مانده، به دور از سیاست به تزکیه نفس بپردازد. اجر همه خیرخواهان و هدایت همه بدخواهان به راه راست را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»

عفو بین‌الملل: جان آرش صادقی در معرض خطر قرار دارد

جان آرش صادقی، مدافع حقوق بشر زندانی، به دلیل محرومیت از معالجات بعد از عمل سرطان در معرض خطر قرار دارد. او به شدت بیمار است و با محروم شدن عامدانه و هدفمندانه از معالجات مربوط به سرطان، که درد و رنج فراوان او را موجب شده، تحت شکنجه قرار دارد.

این زندانی بیمار، که در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد، بعد از ماه‌ها تأخیر در ۲۱ شهریور۱۳۹۷ برای درآوردن یک غده‌ی سرطانی در بازوی راست‌اش در بیمارستانی بیرون از زندان مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفت.

به رغم توصیه‌ی اکید پزشکان که گفته بودند آرش صادقی باید دست کم ۲۵ روز در بیمارستان بستری بماند و از مراقبت‌های شدید تخصصی برای جلوگیری از خطرات جدی که متوجه سلامت و جان او بوده برخوردار شود، مقام‌ها و مسئولان سه روز بعد، در ۲۴ شهریور، او را به زندان برگرداندند.

از زمان بازگشت آرش صادقی به زندان، وضع جسمی او به شدت رو به وخامت گذاشته است. به دلیل محرومیت از مراقبت‌های لازم بعد از عمل، بازوی راست او به شدت دچار عفونت شده، متورم شده، از کار افتاده و بی‌حس شده است.

از آخرین بار که یک پزشک مختصص سرطان این زندانی را معاینه کرده و آزمایش‌های حیاتیِ مغز استخوان در مورد او انجام شده ماه‌ها می‌گذرد و این در حالی است که این آزمایش‌ها باید هر دو ماه یک بار برای تشخیص این که آیا سرطان در بدن او پخش شده یا نه در مورد او انجام شود.

او در حال حاضر به درد شدید در ناحیه‌ی کتف و شانه مبتلا شده اما مقام‌ها و مسئولان، به جای توجه به علل اصلی وضعیت این زندانی، به خانواده‌اش گفته‌اند که برای او مسکن قوی بخرند. علاوه بر این، آرش صادقی از مشکلات گوارشی رنج می‌برد که ناشی از اعتصاب غذای طولانی او در پاییز سال ۱۳۹۵ است. پزشکان زندان بارها اعلام کرده‌اند که این زندانی قادر به تحمل حبس نیست و باید به یک بیمارستان تخصصی در بیرون زندان منتقل شود، اما مقام‌ها و مسئولان این توصیه‌ها را نشنیده گرفته‌اند. پزشکان هشدار داده‌اند که بدون معالجات مستمر، از جمله شیمی‌درمانی، احتمال دارد که سرطان به سایر اعضای بدن او سرایت کند.

امتناع عامدانه‌ی مقام‌ها و مسئولان از فراهم آوردن مراقبت‌های پزشکی برای آرش صادقی، بنا به قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه به شمار می‌رود، چرا که چنین محرومیتی عمداً موجب درد و رنج شدید این زندانی شده است، از قرار معلوم به منظور مجازات کردن او به عنوان یک مدافع حقوق بشر شناخته شده و همچنین به تلافی اعتصاب غذای او در پاییز و زمستان ۱۳۹۵ که موجب جلب توجه گسترده و  برانگیخته شدن حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت وی شد. محروم کردن آرش صادقی از مراقبت‌های پزشکی حیاتی همچنین ناقص «حق حیات» او است.

نفتکش ایرانی شنبه شب رفع توقیف می‌شود

مقام‌های جبل الطارق خواهان کاهش تنش با ایران شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یکی از مقام‌های جبل الطارق در مورد توقیف نفتکش ایرانی گفت: ما خواهان کاهش تنش‌های پیش آمده با ایران بعد از توقیف نفتکش ایرانی هستیم.

وی افزود: به دنبال آن هستیم که تنش‌های ایجاد شده با ایران را بعد از توقیف قانونی نفتکش کاهش دهیم.

این مقام‌ جبل‌الطارق گفت: مدت زمان بازداشت نفتکش ایرانی به زودی و شنبه شب به پایان خواهد رسید.

هم‌زمان جلیل اسلامی، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران امروز سه شنبه طی یک نشست خبری در تهران اظهار داشت: کشتی نفتی ایران در جبل الطارق هنوز آزاد نشده است. اسنادی بین دو کشور برای آزاد سازی کشتی نفتی ایران مبادله شده است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: انگلیسی‌ها برای آزادسازی علاقه مندی نشان داده‌اند که در رفع توقیف این کشتی کمک می‌کند.

وی همچنین درباره تردد کشتی های ایرانی در آب‌های بین المللی گفت: «کشتیرانی ایران علی رغم وجود ناهنجاری‌هایی عملکرد عادی خود را دارد. البته در یکی دو ماه اخیر ناهنجاری هایی در بخش کشتی های نفتی به وجود آمده است که ربطی به تحریم نداشته اما در فضای سیاسی به آن پرداخته شد با اینکه در سال های گذشته یک اتفاق عادی بود».

اسلامی درباره توقیف نفتکش انگلستان در ایران نیز توضیح داد: «پس از توقیف این کشتی، آمریکا و انگلستان اقدام به فضا سازی کردند. هدف این بود ائتلافی از60 کشور به وجود آورند تا ممنوعیت تردد در تنگه هرمز و خلیج فارس ایجاد کنند اما هیچ کشوری جز اسرائیل به این طرح نپیوست».

اصلاحات رهبران جدید می‌خواهد

منتشر شده در روزنامه «سازندگی»، شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

میزگردی با عنوان «اصلاحات؛ امکان یا امتناع؟» با حضور عباس عبدی، احمد زیدآبادی و سید حسین مرعشی در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد

سازندگی؛ عباس عبدی، احمدی زیدآبادی و حسین مرعشی سه چهره‌ی سیاسی نامداری هستند که روز چهارشنبه در دفتر حزب کارگزاران سازندگی ایران در کنار هم نشستند تا به بررسی وضعیت اصلاحات و آینده‌ی آن بپردازند. نشست با استقبال زیادی از علاقمندان روبه‌رو شد. با این که اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام نشده بود اما استقبال خوبی از آن شده بود. سالن پر بود و سؤالات نیز بسیار. سخنرانان نیز هر یک سخنی داشتند و نماینده‌ی یک طیف از جریان اصلاحات بودند. اگرچه زیدآبادی اساسا از پایان دوره‌ی اصلاح‌طلبی سخن می‌گفت اما با این حال او را همواره از بخشی از اصلاح‌طلبان می‌شناسند.  «اصلاحات؛ امکان یا امتناع؟» عنوان این نشست بود که حزب کارگزاران سازندگی ایران در ادامه سلسله نشست‌های نقد و گفت‌وگو پیرامون اصلاحات در ایران برگزار کرد.علاقه‌مندان مباحث سیاسی برای استماع آخرین نظرات و گفت‌وگوها بین فعالان سیاسی و اجتماعی روز چهارشنبه به دفتر حزب آمدند و پای اظهارات این چهره‌ها نشستند. قسمت قابل توجهی از این نشست سه ساعته هم به جلسه پرسش و پاسخ بین حاضرین و سخنرانان تبدیل شد تا سه مهمان دعوت شده، متکلم وحده نباشند.اختلاف‌نظرات سیاسی هم گاها در میانه بحث‌ها پیش کشیده می‌شد. چه آنجا که سیدحسین مرعشی از عملکرد علی‌اکبر ناطق‌نوری تعریف کرد و احمد زیدآبادی واکنش تندی به آن داشت. چه وقتی که عباس عبدی اعلام کرد مانند مرعشی به راهپیمایی‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نرفته است چون مانند او لیبرال نیست. در این بین هرچند احمد زیدآبادی اعتقاد داشت جنبش اصلاحات شکست خورده و به بن‌بست رسیده است اما عباس عبدی گفت‌وگوی آزاد درونی میان اصلاح‌طلبان بدون برچسب‌زنی را راه‌حل فعلی این شرایط می‌داند. حسین مرعشی هم با تمام انتقاداتی که به عملکرد اصلاح‌طلبان مطرح می‌کند، می‌گوید که «ما قطعا پیروز انتخابات اسفندماه هستیم.»

زیدآبادی:  هر نظامی می‌تواند اصلاح‌پذیر باشد

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب اولین کسی بود که سخنان خود را آغاز کرد. او با اشاره به روز خبرنگار ابتدا تاکید کرد که با پست‌مدرنیسم میانه‌ای ندارد اما معتقد است که ارتباطات جمعی و انقلاب رسانه‌ای در شرایط پست‌مدرن به سر می‌برند و با توجه به روابط خیلی ملموسی که با افراد جامعه برقرار می‌کنیم ما در این شرایط قرار داریم.

به عقیده زیدآبادی، در حال حاضر ارتباط برقرار کردن با دیگران و ایجاد تفاهم بی‌نهایت مشکل شده است و در ارتباط با همین قضیه در جامعه هر چند وقت یک‌بار سوال غلطی مطرح می‌شود که در پاسخ دادن به آن دچار مشکل می‌شویم.

به گفته او یکی از سوالاتی که اخیرا و در چند ماه پیش خیلی در فضای اجتماعی پر‌رنگ شده این بوده که «‌نظام سیاسی ایران چگونه اصلاح‌پذیر است؟» به گفته زیدآبادی «هرچند هر جوابی به آن داده شود دچار مشکل می‌شویم. اگر بگوییم آری می‌گویند استمرار‌طلب و طرفدار دستگاه است و اگر بگوییم نه می‌گویند برانداز است. در حالی که این سوال از اساس غلط است.»

این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در ادامه می‌گوید که مقامات سیاسی میل به اصلاح ندارند. به گفته او، «بدیهی است که آنها چنین تمایلی ندارند و در واقع هیچ‌کجا به دنبال اصلاح نیستند چون کسانی که از شرایط موجود نفع می‌برند مایل به تغییر نیستند.»

او همچنین این پرسش را مطرح کرد که «آیا قانون اساسی خاصی داریم که نوع چینش قدرت را تعیین می‌کند؟» بنابر تعریف زیدآبادی، طرح این سئوال نیز بی‌ربط است چون نظام حقوقی پوسته‌ای از نظام واقعی قدرت است و اگر توازن قوا در سطح عینی عوض شود صورت‌های قانونی هم تغییر می‌کند.

این فعال سیاسی، در ادامه سخنانش تاکید می‌کند که «از نظر من هر نظام سیاسی می‌تواند اصلاح‌پذیر باشد به شرط آنکه یک نیروی اصلاح‌طلب قدرتمندی، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از قدرت خودش ظهور کند که در این صورت اصلاح‌پذیر می‌شود در غیر ‌این صورت اصلاح‌پذیری آن بسیار سخت خواهد بود.»

زیدآبادی در ادامه موضوع دیگری را مورد توجه قرار داد. او در پاسخ به این سوال که «جنبش اصلاح‌طلبی که از سال ۷۶ در ایران آغاز شده است، موفق بوده یا خیر؟» جواب منفی داد و در توضیح خود گفت: «‌جنبش اصلاح‌طلبی ایران به باور من شکست خورده است و به اهداف مورد نظر خود نیز دست پیدا نکرده است حتی در مواردی هم از آن اهداف دور شده است. اما آیا این وضعیت اجتناب‌ناپذیر بوده و اصلاح‌طلبی هم محکوم به شکست است؟ خیر. محکوم به شکست نبوده و نیست. جنبش اصلاح‌طلبی ایران می‌توانست به گونه‌ای رفتار کند که موفق شود. مشکل این جنبش به نیروهای اصلاح‌طلبی که حول آن ایستاده‌اند برمی‌گردد. آنها درست عمل نکردند و این جنبش را به شکست کشاندند.»

زیدآبادی در ادامه تاکید می‌کند که «اصلاح‌طلبی برخلاف ظاهرش حرکت ظریف و پر‌زحمتی است و اتفاقا کشورهایی که موفق شدند از طریق اصلاح جامعه را به نقطه مطلوب برسانند هزینه‌های کمتری را متحمل شدند تا آنهایی که انقلاب کردند و دست به خشونت زدند. با این حال رهبران جریان اصلاحات باید توانایی‌های بزرگ فکری و استعدادهای خاص استراتژیک داشته باشند و این در جنبش اصلاح‌طلبی وجود نداشته است و ‌ای کاش نام اصلاح‌طلبی را روی آن نگذاشته بودیم.»

به گفته او، «از وقتی که این اسم اصلاح‌طلبی عَلَم شد اعتبارات خود را از دست داد و اکثر مخاطبان این جریان الان این موضوع را پس می‌زنند.»

این روزنامه‌نگار در ادامه پرسش دیگری را مطرح کرد. او گفت سوال دیگر این است که چرا اصلاح‌طلبی موفق نشد؟ و در پاسخ این سوال افزود: «بزرگترین مشکل جریان و جنبش اصلاحات این بود که استراتژی مدونی نداشت. حتی گاهی اوقات بی‌موقع و ضدونقیض عمل کرده است.»

زیدآبادی در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید که اصلاحات همواره خواسته یا از طریق تعامل و مذاکره و متقاعد کردن در سطح سران کار خود را پیش ببرد یا از طریق اعمال فشار از طریق جنبش‌های خیابانی و هر کجا هرچه پا داده است عمل کرده و فکر نکرده چه موقعیتی وجود دارد.

به عقیده زیدآبادی، «این همان دوگانه‌ای است که بعضی از دوستان هم موافق آن هستند و معتقدند اصلاحات باید بر دو پا استوار باشد. که هم قدرت سیاسی داشته باشیم و هم پایی در متن مردم قرار دهد. واقعیت این است که در وضعیت خاص ایران، برخی از رفتار‌های سیاسی با هم سازگاری ندارند. به‌ویژه بعد از سال ۸۴ برخی از اقدامات و رفتارها امکان‌پذیر نبود. به خاطر اینکه افکار عمومی رادیکالیزه شد.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در تحلیل توضیح داده که «قدرت سیاسی از سال ۷۶ به بعد با توجه به قدرت پیدا کردن برخی از نیروهای جریان تندرو شرایط سخت‌تری پیدا کرد و نهایتا توان تعامل منطقی با طرف دیگر وجود نداشت. بنابراین وقتی این‌طور نباشد جریان اصلاحات از دو طرف رانده می‌شود چون نظام سیاسی هم به ما اعتمادی ندارد.» او در این بین از مهدی کروبی و رویکرد او تمجید کرد و گفت: «در گذشته من در رابطه با آقای کروبی می‌گفتم که انسجام ایشان از همه بیشتر است حتی وقتی محافظه‌کار بود. به نظر می‌آمد آقای کروبی تناقض ندارد. نه حرف‌های رادیکال می‌زد نه تسلیم طرف مقابل می‌شد. در چارچوب خودش انسجام داشت و کارش را پیش می‌برد.»

زیدآبادی با بررسی شرایط پیش‌آمده برای اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۸، گفت که «در سال ۸۸ نظر من بر این بود حال که قدرت در دست طرف مقابل است، می‌توانیم یک جنبش اجتماعی مسالمت‌آمیز به وجود آوریم. اما خیلی‌ها مخالف آن بودند و گفتند زندان دارد و قبول نداریم. اما همان‌ها یک‌شبه این کار را کردند و وقتی نتیجه مطابق میل‌شان نبود قد علم کردند. هرچند آن جنبشی که من مطرح کردم جنبش خیابانی نبود بلکه منظور بسیج افکار عمومی و چالش دیگری بود. که البته ممکن است آن روش هم اشتباه بوده باشد. به هرحال آن روند طبق انتظارات پیش نرفته و به یک نقطه بن‌بست رسیده است که الان بازسازی آن بی‌نهایت مشکل شده است.»

طبق تحلیل این فعال سیاسی، «همیشه دنیا این‌طور بوده که در دموکراسی‌ها قدرت دو جنبه پیدا کرده است، قدرت فیزیکی و دیگری قدرت ذهنی و اقناع.» به گفته او، زمانی می‌توان افکار عمومی را متقاعد کرد که یک جریان سیاسی دارای قدرت باشد.

زیدآبادی می‌گوید که اصلاح‌طلبان قرار بود همان قدرت ذهنی را داشته باشند و در یک دوره‌ای این قدرت را داشتند.

این روزنامه‌نگار تاکید می‌کند که «جنبش اصلاح‌طلبی باید عریان باشد یعنی برای هر کاری به مردم بگوید که چه می‌خواهد بکند و مردم را از همین طریق با خود همراه کند. به هرحال اتفاقاتی که از سال ۷۶ افتاد باید به سمت دیگری می‌رفت که نرفت.»

در بخش دیگری از این نشست، زیدآبادی در واکنش به صحبت‌های حسین مرعشی که از عملکرد ناطق نوری در جریان انتخابات ۱۳۷۶ تمجید کرده بود، با انتقاد از عملکرد ناطق نوری در ماجرای کوی دانشگاه، گفت: «ایشان اعلام کرد همه‌ی اتفاقات جریان ۱۸ تیر ۷۸ زیر سر ملی-مذهبی‌ها است و باید همه آنها را بگیرید و به دیوار بچسبانید و اعدام کنید تا ماجرا حل شود.»

عبدی: راه‌حل؛ گفت‌وگوی آزاد درونی بدون برچسب‌زنی

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در ابتدای سخنانش تاکید کرد که نگرانی آن را ندارد که او را استمرارطلب یا برانداز خطاب ‌کنند و می‌خواهد که حرف‌هایش را بیان کند.

او در تحلیل و توضیح گفتمان اصلاحات و خواست جامعه از آن، این پرسش را مطرح می‌کند که «وقتی می‌گویید سیستم اصلاح‌پذیر است یا خیر، باید ببینیم سیسیتم چیست؟ از سویی وقتی که می‌خواهید بفهمید سیستم اصلاح‌پذیر است یا خیر، باید ببینیم ما جزو این سیستم هستیم یا نه، چون نمی‌توان تنها سیستم را تعریف کرد و گفت آیا اصلاح می‌شود یا خیر؟ پس خودمان و عملکردمان چه می‌شود؟»

عبدی اینگونه تشریح می‌کند که «اگر بگوییم سیستم سیاسی اصلاح نمی‌شود یعنی خودمان اصلاح نمی‌شویم و از اصلاح ناتوان هستیم. واقعیت این است که در این مملکت سیستم‌ها مشکل نیستند، اپوزیسیون‌ها مشکل هستند که قادر به حل مشکلات نیستند.»

او با مطرح کردن بحث دیگری، می‌گوید: «وقتی می‌گوییم سیستم اصلاح‌ناپذیر است یعنی اصلاح‌ناپذیری ذاتی آن است و برای بقا است که اصلاح نمی‌شود. اگر یک سیستم ناسالم باشد و کسی بخواهد آن را سالم کند فورا حذف خواهد شد. مثل موضوع حذف نفت از اقتصاد ایران. قدرت نفت بالاتر از قدرت کسی است که می‌خواهد آن را اصلاح کند. بنابراین با این تفاسیر باید دنبال این باشیم که می‌توانیم ساختار را تغییر دهیم یا خیر.»این فعال سیاسی در ادامه می‌پرسد: «منظورمان از اصلاحات چیست؟» در پاسخ توضیح می‌دهد: «من شخصا فکر می‌کنم جامعه ما از ۲۰ سال پیش جلوتر است هرچند این پیشرفت شاید به دلیل کوتاه آمدن حکومت نبوده و به دلیل الزامات فناوری بوده است اما در مجموع عقب نرفته‌ایم. حالا برای توضیح مطلب می‌توانیم انقلاب فرانسه را بررسی کنیم. آن انقلاب در نگاه اول یک فاجعه تمام‌عیار بوده است. هزاران نفر زیر گیوتین رفتند و شاید در نگاه کلی بتوان گفت که شکست خورده است.»

او اینطور ادامه می‌دهد: «اما انقلاب فرانسه کاری کرد که جامعه سنتی فرانسه از هم پاشیده شد و نیروی جدیدی به وجود آمد. مردم فرانسه یا اروپای امروز، وقتی انقلاب فرانسه را مطالعه می‌کنند آن را یک مقطع مهم تاریخی برای گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن تلقی می‌کنند، هرچند اتفاقات خوشایندی هم در آن انقلاب نیفتاده است.» عبدی موضوع دیگری را تحت عنوان «برچسب‌زنی» مطرح می‌کند. او با تشریح آن می‌گوید: «موضوع مورد توجه در این بین، بحث «برچسب‌زنی» است. در این رابطه می‌توان رژیم شاه را مثال زد که در ذهنیت ما یک رژیم اصلاح‌ناپذیر بوده است اما این تصور یک برچسب تمام‌عیار است.»

به گفته او، «بحث این نیست که سیستم شاهنشاهی ایراد داشته یا نه، اما واقعیت این است که از سال ۱۳۴۹ که گروه‌ها اسلحه دست گرفتند، آن را اصلاح‌ناپذیر کردند. تا قبل از آن، هرکس را زندانی می‌کردند، بعد از گذشت حدود سه ماه آزاد می‌کردند و دانشجویان به دانشگاه بازمی‌گشتند. اما بعد از سال ۴۹، حتی یک سال طول می‌کشید که پرونده را به جریان بیندازند یا حتی بعد از پایان دوران محکومیت افراد را آزاد نمی‌کردند.»

عبدی در این رابطه تاکید می‌کند که وقتی اسلحه دست می‌گیریم، سیستم را اصلاح‌ناپذیر می‌کنیم هرچند در سیاست چیزی به اسم گفت‌وگو هم نداریم.

او در این رابطه معتقد است که «گفت‌وگوی سیاسی نه در داخل وجود دارد و نه در خارج. چیزی که وجود دارد قدرت است و فهم طرف مقابل هم بر اساس منطق شکل نمی‌گیرد.»این روزنامه‌نگار معتقد است دانشمند براساس منطق رفتار می‌کند نه سیاستمدار. او توضیح می‌دهد: «به طور مثال برجام محصول گفت‌وگوهای آقای ظریف نیست. برجام محصول موازنه قدرت‌هاست. آنها در آن زمان بررسی کردند که یک ایده را چطور بسته‌بندی کنند و نهایتا به انجام رساندند. از سویی دوستانی که پیش خودشان می‌گویند رهبری این طور فکر می‌کنند، اشتباه می‌کنند. چون در موقعیت ایشان نیستند. باید ببینیم هرکس در هر جایگاهی چطور دارد فکر می‌کند، چون ممکن است در هر موقعیت تفکرات تغییر کند.»

عبدی در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید می‌کند که فعال سیاسی امروز به بن‌بست رسیده؛ این بن‌بست بهترین هدیه برای ایران است چرا که بن‌بست نشان‌دهن