(۲۵ آبان ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که مقامات ایرانی باید به ارائۀ نادرست کارنامه حقوق بشری خود با هدف فرافکنی از انتقادات بین‌المللی و توجیه بازداشتهای غیر قانونی که به صورت وسیعی مستند شده‌اند پایان کنند.

محمد جواد لاریجانی، یک مقام عالیرتبۀ ایران و رییس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران امروز به خبرنگاران مستقر در سازمان ملل متحد گفت که رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به تحریک به خشونت و جرایم دیگر متهم شده‌اند و محاکمه خواهند شد. لاریجانی همچنین گفت که عبدالفتاح سلطانی، یک وکیل حقوق بشر پیشرو، به دلیل ارتباطاتش با گروه های تروریستی دستگیر شده است، اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: «این واقعا شگفت آور است که آقای لاریجانی به نیویورک می آید، به چشمان خبرنگاران خیره می‌شود و حقیقت را در خصوص سوابق حقوق بشر ایران قلب می‌کند، و چنین ادعاهای واهی و پوچی را در مورد زندانیان عقیدتی برجسته عنوان می‌کند.»

پس از آنکه در بهمن ماه سال گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای شرکت در یک راهپیمایی در حمایت از مردم تونس و مصر دعوت کردند، مقامات ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را عملا تحت حبس خانگی قرارداده اند. مقامات در آن زمان به تقاضای آنان برای مجوز راهپیمایی وقعی نگذاشتند. با این وجود، هزاران نفر از مردم در تاریخ ۲۵ بهمن به صورت مسالمت آمیز به خیابانها آمدند، اما با سرکوب خشونت آمیز مقامات روبرو شدند.

از آن زمان به بعد، موسوی و کروبی عمدتا در منازل خود با قطع کامل ارتباطاتشان در حبس به سر می برند و فقط موفق به دیدارهای غیر متناوب با اعضاء خانواده هایشان شده اند. مقامات ایرانی مکررا گفته‌اند که موسوی و کروبی شامل مراحل رسمی قضایی نیستند و هیچ اتهامی علیه آنان هرگز به صورت رسمی اعلام نشده است.

در شهریور سال جاری، دادستان کل کشور و سخنگوی قوۀ قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای ادعا کرد:«مباحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نمی‌شود، ولی برخی از افراد به نفع خودشان است که محدودیت‌هایی داشته باشند. بنابراین آیین دادرسی و تعبیر به بازداشت اینجا مطرح نیست.»

اما در کنفرانس مطبوعاتی امروزدر سازمان ملل متحد، وقتی از محمدجواد لاریجانی در خصوص حصر خانگی موسوی و کروبی سئوال شد، وی پاسخ داد: «هیچکس بدون محاکمه و بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی نیست. تحریک به خشونت یک اتهام اصلی علیه آنان است و این برای همه بسیار عیان است.»

لاریجانی افزود که وقتی مراحل دادگاه آغاز شوند، شرح اتهامات موسوی و کروبی اعلام خواهد شد و خاطرنشان کرد که آنها همچنین متهم به «فعالیتهای غیرقانونی» دیگری نیز هستند که از ذکر آنها خودداری کرد.

هادی قائمی گفت: «واقعا غم انگیز است که نه ماه پس از بازداشت موسوی و کروبی، یک مقام ایرانی برای اولین بار در صدد ارائۀ یک بهانۀ حقوقی برای حبس آنان برآمده است. یک سیستم قضایی مناسب هرگز نمی‌تواند افراد را برای نه ماه بدون اتهامات رسمی در بازداشت نگاهدارد.»

وی افزود: «تشخیص اینکه کدامیک از مقامات ایران اطلاعات صحیح ارائه میکنند بسیار مشکل می باشد، اما کمبود شفافیت در خصوص این بازداشت ها نمایانگر ماهیت خودسرانۀ امر قضا در ایران است.”

یک خبرنگار دیگر در خصوص بازداشت وکیل برجستۀ حقوق بشر، عبدالفتاج سلطانی از وی سئوال کرد. محمد جواد لاریجانی پاسخ داد: «هیچ وکیلی به دلیل حرفۀ وکالت و یا اینکه مدافع حقوق بشر است در زندان نیست. اما هر فردی که در فعالیتهایی علیه امنیت کشور دست داشته باشد، به خصوص کسانی که با گروههای تروریست ارتباط داشته باشند…آقای عبدالفتاح سلطانی با گروههای تروریستی ارتباط دارد که مسئول قتل بیش از ۱۰ هزار نفر در ایران می باشند.»

هادی قائمی گفت: «به عنوان یکی از برجسته ترین مقامات ایرانی در حوزۀ حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی باید از آزادی منتقدان دولت حمایت کند، نه اینکه علیه یکی از مورد احترام ترین مدافعان حقوق بشر کشور اتهامات واهی اقامه کند.»

مقامات ایرانی عبدالفتاح سلطانی، یکی از اعضاء موسس کانون مدافعان حقوق بشر را در تاریخ ۱۹ شهریور دستگیر کردند. به گفتۀ سلطانی، اتهامات وی «تبلیغ علیه نظام،» «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، و «قبول کردن جایزۀ غیرقانونی» می باشد. «جایزۀ غیر قانونی» وی جایزۀ بین‌المللی حقوق بشر نورنبرگ است که سلطانی در سال ۱۳۸۸ دریافت کرد. در حال حاضر سلطانی در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. این سومین دستگیری سلطانی از سال ۱۳۸۴ تا کنون است.

اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران تا کنون بیش از وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان عقیدتی، انجام فعالیتهای حقوق بشری، و اصرار بر آزادی بیان مورد دستگیری و تعقیب قضایی قرار گرفته اند. علاوه بر سلطانی، لیست وکلای زندانی شامل مدافعین حقوق بشر نسرین ستوده و محمد سیف زاده نیز می باشد که هر دو به دلیل انجام فعالیتهای حرفه ای خود زندانی شده‌اند.

یک عضو دیگر خبرنگاران مستقر در سازمان ملل متحد از لاریجانی در خصوص عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران سئوال کرد. لاریجانی ادعا کرد که احمد شهید می تواند از ایران دیدار کند، به شرط اینکه تحقیقات خویش را به شیوه ای «حرفه‌ای» انجام دهد، که لاریجانی اعلام کرد باید شامل یک ماموریت طولانیِ کشف حقایق در داخل کشورباشد.

لاریجانی گفت: «سیاست ما تعامل فعال، پیشگیرانه، و مثبت با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل می باشد… بنا براین ما هیچ اعتراضی نسبت به مزایای گزارش دهی نداریم، همینطور نسبت به گزارشگر ویژه.»

وی افزود: «ما از گزارشگر ویژه دعوت می کنیم تا به این گزارش دهی حرفه‌ای دست بزند…اگر وی میخواهد خطوط مشی حرفه ای را به دور از تبلیغات دنبال کند، وی میتواند به ایران بیاید و به جای ۲ روز می تواند یک سال بماند.»

اما از زمانی که شهید به عنوان گزارشگر ویژه حکم خود را در تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری دریافت کرده است تا کنون، دولت ایران رسما به تقاضای شهید برای سفر به ایران هیچ پاسخی نداده است و اصولا با وی در زمینه سفر به ایران هیچ مکاتبه و همکاری نداشته است.

دعوتِ به ظاهر باز لاریجانی با رویکرد دولت ایران نسبت به احمد شهید تا کنون در تضاد بوده است. همچنین، از سال ۱۳۸۴ تا کنون، ایران به هیچ گزارشگر ویژه ای از سازمان ملل اجازۀ دیدار از کشور را نداده است و نسبت به کلیۀ ارتباطات واصله از این مکانیسم ها بی اعتنایی پیشه کرده است.