به نام خدا

«بیانیه جمعی از فعالان کُرد در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری»

رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور مسئول اجرای قانون اساسی و ایجاد زمینه برخورداری از حقوق مساوی برای همه شهروندان ایرانی، از هرقوم وآئین می‌باشد. گرچه طی نُه دوره ریاست جمهوری، بخش عمده‌ای از مردم کشورمان، همه حقوق قانونی خود را برآورده شده نمی‌دانند. با این وجود درصورت تعهد کاندیداهای ریاست جمهوری به اجرای دقیق و کامل قانون اساسی شرکت درانتخابات به منظور تأمین حداقل انتظارات قانونی مردم را موثر می‌دانیم.

از آنجائیکه رئیس جمهور منتخب باید در راه تحقق حقوق پذیرفته شده همه مردم فعالیت نماید،ملت ایران انتظار دارند شخص منتخب اصول اجرا نشده قانون اساسی و یا اصولی را که به طورکامل اجرا نشده است، بدون هرگونه دستآویز و بهانه‌ای اجرا نماید. به همین جهت همه ایرانیان براین باورند در این برهه تاریخی هیچ دستاویزی برای عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که بر رعایت حقوق همه اقوام ایرانی تاکید نموده است وجود ندارد و نمی‌توان ۳۰ سال پس از تصویب قانون اساسی اصول مختلف آن از جمله اصول ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۶ و ۴۸ و...... ؛ بدون توجه به الزامی که اصل نهم (عدم سلب آزادیهای قانونی بنام حفظ استقلال و....) برآن تاکید کرده است، اجرا نشود. از آنجائیکه رئیس جمهور باید مجری دقیق قانون اساسی باشد همه مردم این حق را داشته و دارند که فرد منتخب اصول اجرا نشده این قانون و یا اصولی را که به صورت ناقص اجرا شده است، به طور کامل اجرا کند. به همین جهت ما به عنوان منعکس کننده و برآیند حداقل خواسته های یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی براین باوریم:

۱. همه اقوام ایرانی حق دارند زبان و ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی تدریس شود و از زبانهای خود در مطبوعات و رسانه‌های گروهی استفاده کنند.

۲. به موجب قانون اساسی، مردم ایران از هرقوم و نژادی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و باید بطور مساوی و بدون هرگونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر از همه حقوق شهروندی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند. لذا مدیریت امور کشور نباید منحصربه جمع و گروه و حزب و سازمان سیاسی خاصی باشد، بلکه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصت های مساوی در اداره امور حاکمیت مشارکت داده شوند و براساس شایستگی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی کشور سهیم شوند.

۳. برداشتها و تفاسیر سلیقه‌ای بعضی از مسئولان از قوانین و یا اعمال اراده های فراقانونی همواره موجب تضییع حقوق اقوام در دستیابی به فرصت های برابر در عرصه های مختلف شده ، به همین جهت حاکمیت قانون اساسی در کشور یکی از خواسته های اساسی مردم است و نباید هیچ اراده‌ای مانع اجرای دقیق قانون در تمام کشور به طور یکسان شود و یا جایگزین قانون گردد.

۴. با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، مناطق کردنشین کشور همچنان جزو مناطق محروم است و برخلاف تصریح اصل ۴۸ قانون اساسی، فراخور نیازها و استعداد رشد خود، از سرمایه و امکانات لازم برخوردار نشده است. علیرغم اینکه به بیان رسمی و علنی مقامات مرکزی و محلی، این مناطق به عنوان امن ترین مناطق کشور معرفی شده بعد از پایان جنگ تحمیلی که زمینه اجرای اصل فوق و توسعه متوازن مناطق محروم و مرزی کشور فراهم شده بود، تاکنون مدیریت موثر توسعه در این مناطق در دستور کار دولتها قرار نگرفته است.

۵. اجرای دقیق اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی و الغای قوانینی که مغایر روح این قانون و اختیارات مصرح شوراها می‌باشد می‌تواند به تقویت و گسترش مشارکت مردم در اداره امور محلی و منطقه‌ای و ارتقا همبستگی ملی یاری رساند.

۶. مردم شریف ایران بویژه مردم مناطق کردنشین کرمانشاه، ایلام، کردستان، آذربایجانغربی و استان خوزستان انتظار دارند راهکارهای محرومیت زدایی، جبران خسارت های جنگ وتامین حقوق قانونی آنها، دربرنامه کاندیدای ریاست جمهوری به گونه‌ای شفاف اعلام ونهادها وساز وکارهای مناسب اجرایی با مشارکت مردم این مناطق را پیش بینی نماید . بدیهی است ضمن این، برنامه محرومیت زدایی وجبران خسارات های جنگ، حل مشکلات قربانیان بمباران های شیمیایی دشمن و پاکسازی سریع مین های این مناطق باید دراولویت قرار بگیرد.

عدم توجه به مسایل فوق موجب خدشه به امنیت و وحدت ملی است و کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری نمی‌توانند در این شرایط تاریخی به این مسایل اساسی بی توجه بمانند و باید به طور صریح و روشن و بدون کلی گویی برنامه های خود را معطوف به حل این مسایل کنند . به همین جهت انتظار مشارکت حداکثری کردها در سراسر کشور در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در گرو اهتمام جدی به حل این مسایل است .

بایزید مردوخی - لطیف صفری - محمد قسیم عثمانی- صالح نیک بخت - معروف صمدی

به نمایندگی از طرف بیش از صد نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی، مدنی و هنری کرد در تهران و مناطق کردنشین