محمد مصطفايى، وكيل امير امرالهى:

به نام خدا
دادستان كل كشور درخواست رسيدگى مجدد به پرونده امير امرالهى كه در سن ۱۶ سالگى به اتهام قتل عمد دستگير و به قصاص نفس محكوم شد را رد كرد.
با اين وصف پرونده مى بايست جهت استيذان در اجراى حكم قصاص به نظر رياست محترم قوه قضاييه برسد ايشان با توجه به اختيارتى كه دارند مى توانند اعاده دادرسى موكل را پذيرفته و مقرر نمايند پرونده مجددا در شعبه ديگرى رسيدگى شود.

در تاريخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ حدود ساعت ۱۱:۳۰ دقيقه موكل اينجانب به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاى حسن محمدى و على سلمانى در مقابل نانوايى واقع در خيابان آزادگان شيراز بوده، كه به صورت اتفاقى با مقتول آقاى محسن كاظمى و دوستش جواد وزيرى برخورد مى نمايند . با مشاهده همديگر و بحث ها و مشاجرات لفظى بينشان در گيرى ايجاد مى شود (درگيرى كاملا از روى بچگى و نا خواسته صورت پذيرفت) موكل به قصد ميانجيگرى وارد معركه شده و چون على سلمانى داراى كاردى بود آنرا از او مى گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع كند و مهاجمين را بترساند. گويا مقتول بدون هيچ دليلى موكل را كه از سن پايينى برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحريك مى كند، موكل چاقو را به او نشان مى دهد تا او را بترسان كه از او دور گردد ولى متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمى نمايد مقتول ضربه اى به صورت موكل زده و وى نيز به وسيله دسته چاقو به آرامى به صورتش زند تا شايد برود ولى مجددا مقتول در محل مى ماند و چون همه با هم درگير بودند نا خودآگاه بى عقلى نموده زمانيكه مقتول به سمت موكل مى رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سينه راست مقتول اصابت مى كند. موكل از ترسش فرار مى كند متعاقبا در همان روز موضوع را به پدرش در ميان مى گذارد و خود را تحويل قانون دهد . موكل به هيچ عنوان فكر نمى كرد كه چهار نفر از پنج نفر قضات دادگاه كيفرى استان فارس وى را به مرگ محكوم نمايند بدون آنكه توجه اندكى به روحيات و شرايط عقلى و موقعيت وى كنند.

صرفنظر از اينكه بر اساس كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى اعدام اطفالى كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده ممنوع است رد درخواست رسيدگى مجدد به پرونده امير امرالهى در حالى است كه ايرادات قانونى بسيارى در پرونده وجود دارد كه اجراى حكم را با شبهه جدى مواجه مى نمايد از جمله :

۱. همانطور كه يكى از مستشاران محترم شعبه ۵ دادگاه كيفرى استان نظر داده اند موكل اينجانب در زمان وقوع جرم تنها ۱۶ سال سن داشته و قدرت درك و فهمم به گونه اى نبود كه بتواند در برابر برخى مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مى گرديد و او را به پزشكى قانونى معرفى مى نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا موكل در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده يا خير چرا كه در هيچ جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئوليت كيفرى مشخص نشده و به بلوغ شرعى اكتفا شده است و در مواد ديگرى از قانون به رافعيت مسئوليت كيفرى نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مى نمود لااقل اين خواسته مطرح و مورد رسيدگى قرار مى گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگى، حكم به محكوميت وى صادر مى گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواى مطروحه تاثير بسزايى دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعى بودن حكم صادره است.

۲. چون وضعيت مالى و معيشتى موكل و خانواده اش به گونه اى نبوده است كه بتواند از وكلاى حرفه اى دادگسترى و متخصص در اين امور استفاده كند متكى به وكيل تسخيرى شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيمارى نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستى مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحى و روانى موكل به گونه اى است كه در برخى از مواقع تعادل روانى خود را از دست مى دهد و اعمالى انجام مى دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضرورى بود كه موكل اينجانب را پزشكان پزشكى قانونى مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مى آيد اظهار نظر مى نمودند. مضافا به اينكه موكل زمانيكه در زندان نظام ( زندانى مخصوص اطفال زير ۱۸ سال ) بود به دليل بيمارى روانى از قرصهاى آرام بخش قوى استفاده مى كرد كه پرونده پزشكى اش موجود است ولى متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهى نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراى حكم بى عدالتى در حق وى مى باشد. هر چند موكل از كرده خويش نادم و پشيمان ولى واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملى را كه انجام داده ست فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است.

۳. همانطور كه از شهادت شهود استنباط مى شود زمانيكه متوفى نقش بر زمين شد افراد بسيارى نزديك متوفى حضور داشتند ولى هيچ يك آنها را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درمانى نبرده تا اينكه پس از ۳۰ دقيقه خودروى آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدى شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگرى كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مى بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مى گرديد كه اين عمل پس از مدت طولانى انجام شد يعنى زمانيكه خون بسيارى از متوفى رفته و بى هوش گرديد. از طرفى امكانات بيمارستانى مناسبى وجود نداشت بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مى بايست به درستى تحقيق مى نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونريزى شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابى شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدى بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.
۴. بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد كه هر كس عملى را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالى كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مى دهد كه موكل اينجانب به هيچ عنوان عالما و عامدا عملى را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدى در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفى ضربه وارد مى نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفى اين اتفاق ناگوار كه وى را زندان نشين و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.

اميدوارم با توجه به ايرادات بسيارى كه در پرونده وجود دارد ، موضوع پرونده موكل مجددا مورد رسيدگى قرار گرفته تا خداى نكره خون اين پسر ۱۶ ساله به ناحق ريخته نشود .