به نام خدا
بررسى تطبيقى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ايران با اسناد بين‌المللى راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

پيرو شكل‌گيرى كميته‌ى دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معيارهاى انتخابات آزاد، اين كميته با اعتقاد و التزام كامل به وحدت ملى و استقلال و تماميت ايران زمين و تقدم منافع ملى بر مصالح فردى و گروهى به مقايسه‌ى مفاد قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ايران با معيارهاى بيست‌گانه‌ى مندرج در اطلاعيه‌ى ياد شده پرداخته و نتيجه‌ى اين بررسى و تطبيق را به شرح زير اعلام مى‌دارد:

مبنا و مستند حقوقى اين نوشتار و همچنين بيانيه‌ى پيشين، (ضوابط و ‏معيارهاى بيست‌گانه‌ى انتخابات آزاد)، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ ۱۹۴۸، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۹۶۶ و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است كه سه سند بين‌المللى يادشده به شيوه‌هاى گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ى ۹ قانون مدنى ايران در حكم قوانين داخلى محسوب شده و لازم الاتباع تلقى مى‌شوند. لازم به ذكر است كه آزادى‌هاى مصرح در قانون اساسى ايران ناظر بر انتخابات، منعكس‌كننده‌ى موازين مقرر در اسناد ياد شده مى‌باشد.

لازم به يادآورى است كه در تدوين قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، برخى از استانداردهاى يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظير دوره‌اى بودن، راى‌گيرى مخفى، نظارت رسمى بر نحوه‌ى اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظاير آن رعايت شده است. از اين رو، اطلاعيه‌ى حاضر بر آن است تا صرفا به تبيين موادى از اين قانون كه با ساير مفاد آن و همچنين اسناد ياد شده‌ى بالا در تعارض است، بپردازد.

كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ايران در موارد زير با معيارهاى انتخابات آزاد، تعارض جدى داشته و به موجب تعهدى كه نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه‌ى بين‌المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادى بر آن تأكيد داشته‌اند، كليه‌ى قوانين راجع به انتخابات‌ گوناگون را بايد با معيارهاى مندرج در بيانيه‌ى صادره از سوى نهاد بين‌المللى مذكور، تطبيق دهند و قوانينى را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند.

مهم‌ترين مغايرت‌هاى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ايران با معيارهاى مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است:

۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مقرر مى‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى به‌عهده شوراى نگهبان مى‌باشد. اين نظارت، استصوابى و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به انتخابات، جارى است ".

• افزون بر انتصابى بودن شوراى نگهبان، نظارت استصوابى به گونه‌ى مقرر در ماده‌ِ‌ى ۳ قانون انتخابات و آيين‌نامه‌هاى مربوطه با بند بيستم معيارهاى بيست‌گانه كه: " اعمال هر گونه نظارت استصوابى توسط نهادهاى حكومتى تحت هر عنوان باشد، ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندى و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏

توضيح اين كه: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومى را مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ى قضايى، دكترين‌هاى حقوقى، نظريات مشهور فقهى و معاهدات پذيرفته شده‌ى بين‌المللى بدانيم "، نظارت استصوابى بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ى تبيينى در منابع ياد شده مى‌باشد. دوم اين كه نظارت استصوابى به نحو مقرر در ماده‌ى ۳۰ خارج از حيطه‌ى معنايى نظارت بوده و بى‌ترديد با عمليات اجرايى در تداخل مى‌باشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابى با بندهاى سه‌گانه‌ى ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، ماده‌ى ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، بندهاى ۱ و ۷ بيانيه‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگى مردم در مجلس، به عنوان وكلاى مردم در اجراى امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان، يعنى خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسى و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگى و وكالت است. پنجم اين كه بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسى به صراحت مقرر مى‌دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراى نگهبان برسد. » مفهوم مخالف اين اصل آن است كه ورود شوراى نگهبان به مقوله‌ى تعيين صلاحيت در ساير انتخابات، خلاف قانون اساسى است. تاكيد و درج عبارت " پيش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات رياست جمهورى و عدم تسرى آن به ديگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شوراى اسلامى به اين معناست كه در واقع نظارت شوراى نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآيند راى‌گيرى و شمارش آرا و نه مراحل پيش از آن. هر چند در انتخابات رياست جمهورى نيز اختيارات شوراى نگهبان محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسى و نه فراتر از آن.

۲. بندهاى ۱ و ۳ ماده‌ى ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى به مواردى نظير: " اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه‌ى فقيه " به عنوان شرايط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند.

• درج اين شرايط در قانون انتخابات با بندهاى ۲، ۳ و ۱۰ معيارهاى بيست‌گانه در تعارض‌اند.

توضيح اين كه درج اين شرايط در يك قانون عادى، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بيست و سوم قانون اساسى در تعارض‌ است زيرا اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى مجلس شوراى اسلامى با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ ميثاق و بندهاى ۱ و ۳ ماده‌ى ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ى ۴ بيانيه‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.

۳. بند ۵ ماده‌ى ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرط ديگرى تحت عنوان: " نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ى انتخابيه " اشاره دارد و بند ۶ ماده‌ى ۳۰ آن قانون، " مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق " را از حق نمايندگى، محروم مى‌داند.

• اين موارد در تعارض با بند ۴ معيارهاى بيست‌گانه ارزيابى مى‌شود كه مقرر مى دارد:" به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاى انتخاباتى، غير از محدويت‌هايى از قبيل سن قانونى، تابعيت كشور محل رأى يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفرى در جرائم عادى كه ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعى شده باشد، هيچ محدوديت ديگرى نبايد ايجاد نمود ".

توضيح اين كه اين موارد بر خلاف اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها بوده و ضمن آن كه معيارى براى احراز شهرت به فسق يا سوءشهرت در آن حدى كه به جرم نيانجاميده تا به موجب حكم قطعى كيفرى قابل مجازات اعلام شود، وجود ندارد، دستاويزى براى تشديد و تاثير قضاوت‌ها و سليقه‌هاى فردى يا گروهى در رد صلاحيت‌ها شده و اين امر به اعتبار و سلامت انتخابات خدشه وارد مى‌كند.
بنابراين، بند ۵ ماده‌ى ۲۸ و بندهاى ۱، ۲، ۶ و ۸ ماده‌ى ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى با اصول برائت و قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها و همچنين با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسى، ماده‌ى ۱۱ و بند ۲ ماده‌ى ۲۹ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و بند ۲ ماده‌ى ۱۴ و بند ۱ ماده‌ى ۱۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى در تعارض‌اند.

۴. وفق اصلاحيه‌اى كه مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۸۶ بر قانون انتخابات مجلس وارد كرد، بند ۴ ماده‌ى ۲۸ قانون انتخابات، داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد يا معادل آن را جايگزين مدرك فوق ديپلم كرده و آن را به عنوان يكى از شرايط نامزدى ذكر مى‌كند و تبصره‌ى ۲ آن ماده نيز مقرر مى‌دارد: "مدرك تحصيلى ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايى در سطح كارشناسى و بالاتر در بخش هاى خصوصى يا دولتى و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشى و يا پژوهشى با تأييد مراجع ذى‌ربط و يا سابقه‌ى يك دوره نمايندگى مجلس مى‌تواند جايگزين مدرك كارشناسى ارشد باشد ".

• اگرچه بالابردن سطح معلومات رسمى براى نامزدها از فوق ديپلم به كارشناسى و كارشناسى ارشد مى‌توان مثبت ارزيابى شود اما از آن‌جا كه مردم حق دارند وكلاى خود را با توجه به شناختى كه از علم و تجربه‌ى آن‌ها دارند، انتخاب كنند تعيين شرط دارا بودن مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد به عنوان تحصيلات تكميلى با حق انتخاب آزاد مردم از يك سو و آزادى نامزد شدن از سوى ديگر در تعارض مى‌باشد و از اين رو، اين اصلاحيه مغاير با ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و ماده‌ى ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى و بند ۱ ماده‌ى ۳ بيانيه‌‌ى بين‌المجالس محسوب مى‌شود.

۵. بند ۳ ماده‌ى ۳۰ قانون انتخابات مجلس مقرر مى‌دارد: " وابستگان تشكيلاتى و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايى كه غيرقانونى بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمايندگى مجلس محروم‌اند ".

• اين بند مغاير با بندهاى ۴، ۷ و ۱۵ معيارهاى بيست‌گانه تلقى مى‌شود.
توضيح اين كه اين بند چند اشكال اساسى دارد. نخست اين كه واژه‌ى هوادار در اين ماده، ملاك حقوقى و تعريف قانونى ندارد. دوم اين كه اين ماده تنها بايد شامل كسانى باشد كه بعد از اعلام غير قانونى بودن يك حزب به همكارى و فعاليت تشكيلاتى با آن حزب ادامه داده باشند. سوم اين كه ميان شخصيت حقيقى و حقوقى آحاد ملت تفاوتى قايل نمى‌شود و بر خلاف اصول برائت و قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها مى‌باشد. چهارم اين كه منظور از " مقامات صالحه " در اين بند تنها مى‌تواند مقامات صالح قضايى باشد و رسيدگى به اتهامات احزاب با عنايت به ماده‌ى ۱۷ قانون احزاب و اصل ۱۶۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران صورت گرفته باشد و پنجم اين كه محروميت از نامزدى انتخابات مجلس، محروميت از يكى از حقوق اجتماعى است و همان‌گونه كه در جرايم عادى و عمومى به چشم مى‌خورد، محروميت از حقوق اجتماعى به مثابه‌ى مجازات تبعى و يا تكميلى تنها براى مدت معين قابل طرح است. حال آن كه در بند ۳ ياد شده، قيد مدت از آن برداشته شده و حاكى از ممنوعيت دايم است و بر خلاف مسلمات حقوقى به شمار مى‌رود. بنابراين بند ۳ ماده‌ى ۳۰ قانون انتخابات مجلس با بندهاى ۱و ۲ ماده ۱۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر ، مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۵ ميثاق و قسمت ۱ بند ۳ ماده‌ى ۳ بيانيه‌‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است.

۶. تبصره ۲ ماده‌ى ۳۲ قانون انتخابات مقرر مى‌دارد: " معتمدين اين ماده ( هيات‌هاى اجرايى ) بايد داراى ايمان و التزام عملى به اسلام (‌به جز حوزه‌هاى اقليت دينى) و قانون اساسى و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاى غيرقانونى نباشند ".

• اين تبصره نيز بار اعتقادى و تفتيش عقايد داشته و برخلاف اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‌هاست. بنابراين، شرح مفاد بندهاى ۴ و ۵ اين نوشتار مغاير با معيارها و ضوابط پذيرفته شده‌ى بين‌المللى است.

۷. ماده‌ى ۵۷ اصلاحى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ مقرر مى‌دارد: " استفاده از هرگونه پلاكارد ، تراكت ، ديوارنويسى و كاروان‌هاى تبليغاتى و استفاده از بلندگوهاى سيار در خارج از محيط سخنرانى و امثال‌آن به استثناء عكس حداكثر در دو نمونه‌فرم و جزوه و سخنرانى و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاى انتخاباتى و طرفداران آنان ممنوع مى‌باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سى روز زندان محكوم مى‌گردند ". و ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس نيز به اين شرح در سال ۱۳۸۶ اصلاح شده است كه " هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه‌هاى تبليغاتى به طور كلى ممنوع است و مأمورين انتظامى در صورت مشاهده چنين مواردى بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايى تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مى شود ".

• توضيح اين كه تضييقات مندرج در اين ماده با حقوق ملت در آشنايى با نامزدها و حقوق نامزدها در معرفى خود به ملت در تعارض است و از مصاديق محدوديت در تبليغات محسوب مى‌شود .با وجود اين محدوديت‌هاى گسترده، قانون‌گذار بايد به نحو ايجابى مشخص كند كه چه امكان و روش‌هايى براى تبليغات وجود دارد. بديهى است كه اين نحو تضييقات تنها به نفع كسانى تمام خواهد شد كه سال‌ها در عرصه‌ى حاكميت حضور داشته‌اند و مردم با چهره‌ و نام ايشان آشنا هستند. بنابراين، اصلاحيه‌ى فوق، مانعى جدى در برابر امكان حضور و مشاركت عادلانه‌ى جميع نامزدها در ايجاد ارتباط با مردم مى‌باشد و از اين رو اين اصلاحيه، مغاير با ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و ماده‌ى ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى و بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى بين‌المجالس محسوب مى‌شود.

اينك با عنايت به موارد ياد شده كميته‌‌ى دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با بررسى و مقايسه‌ى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى نتايج زير را اعلام مى‌كند:

• نظارت استصوابى به گونه‌اى كه از انتخابات مجلس چهارم شوراى اسلامى به بعد مطرح و اعمال شده و بيان‌گر اين حق براى شوراى نگهبان است كه اين نهاد در تمامى مراحل انتخابات از ثبت نام و تاييد يا عدم تاييد صلاحيت‌ها گرفته تا اخذ و شمارش آرا، فعال ما يشاء بوده و نسبت به اقدامات يا تصميم‌هاى اتخاذى به هيچ مقام قضايى يا آحاد ملت و نهادهاى مدنى نيز پاسخ‌گو نباشد ، اجتهاد در برابر نص تلقى شده و مغاير قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و جايگاه قانونى اين شورا بوده و فاقد هرگونه مبناى حقوقى و مستند قانونى است و در حكم بدعتى خلاف شرع و قانون و از جمله مصاديق اعمال سلايق فردى و گروهى و محدودسازى حقوق و آزادى‌هاى بنيادين بشر و خالى كردن انتخابات از معنا و مفهوم خود محسوب مى‌‌شود. از اين رو ، لغو اين نوع از نظارت و نسخ ماده‌ى ۳ قانون انتخابات توصيه مى‌شود.

• بنا بر تصريح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان، موسوم به شوراى نگهبان قانون اساسى است. از اين رو يادآورى مى‌شود كه هر عمل و يا اتخاذ هر تصميمى از سوى اعضاى اين شورا كه با اصول و روح قانون اساسى در تعارض باشد، خارج از حيطه و جايگاه اين نهاد تلقى مى‌شود. بديهى است كه رعايت حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسى با توجه به جايگاه اين شورا به عنوان بخشى از قوه‌ى مقننه، نخستين وظيفه‌ى قانونى اين نهاد محسوب مى‌شود. نظر به پذيرش اصل تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اين كه شوراى نگهبان به عنوان بخشى از قوه‌ى مقننه پيش‌بينى شده است، اظهار نظر و بررسى سوابق افراد و رد صلاحيت آن‌ها به بهانه‌ى عدم احراز صلاحيت و اعمالى كه محتاج بررسى و اظهار نظر قضايى مى‌باشد. مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسى در صلاحيت محاكم دادگسترى است. از اين جهت اين نوع نظارت شوراى نگهبان دخالت در حيطه‌ى اختيارات و مسووليت‌هاى قوه‌ى قضاييه و مخالف صريح قانون اساسى محسوب مى‌شود.

در خاتمه، كميته‌ى دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خاطرنشان مى‌سازد كه مهم‌ترين مانع بر سر راه برگزارى انتخابات سالم و عادلانه در ايران، تنها به ناسازگارى برخى مواد قانون انتخابات مجلس با معيارهاى بيست‌گانه‌ى مندرج در بيانيه‌‌ى پيشين و تعارض جدى با برخى اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى و بيانيه‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد، محدود نمى‌شود، بلكه با عمل‌كرد غير قانونى شوراى نگهبان در دوره‌هاى اخير مجلس شوراى اسلامى با استناد به ماده‌ى ۳ قانون انتخابات و فراتر از آن ارتباط دارد.

از اين رو براى تضمين انتخابات سالم و آزاد نه تنها بايد قانون انتخابات، وفق ضوابط بين‌المللى و قانون اساسى ايران اصلاح گردد، بلكه شوراى نگهبان نيز بايد رفتارها و عملكرد خود را تغيير دهد و در چارچوب اين ضوابط و نيز وظيفه‌ى پاسدارى از قانون اساسى عمل كند.

قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، علاوه بر برخى تعارضات اساسى با ضوابط ياد شده، واجد برخى كاستى‌ها نيز مى‌باشد. از جمله‌ اين كه سازوكار انتخابات حزبى را به رسميت نشمرده است. نظام سياسى حاكم بر ايران، ركن جمهوريت را كه مصداق حاكميت ملت مى‌باشد پذيرفته است. يكى از پيش‌شرط‌هاى تحقق حاكميت ملت و جمهوريت، برگزارى انتخابات به صورت حزبى است. بدين معنا كه اولا كانديداها على‌الاصول توسط احزاب معرفى شوند و دوم اين كه قانون انتخابات به گونه‌اى تدوين شود كه راه براى حضور احزاب سياسى اقليت به تناسب پايگاه مردمى آن‌ها در مجلس فراهم آيد. جمهورى اسلامى ايران حق حضور برخى نمايندگان اقليت‌هاى دينى در مجلس را پذيرفته است، به حق نزديك‌تر است كه حق حضور نمايندگان احزاب سياسى اقليت نيز پذيرفته شود. ضمن آن كه داوطلب شدن اشخاص حقيقى را نيز به طور منفرد و غير حزبى، به صورتى ضابطه‌مند مى‌توان در قانون پيش‌بينى كرد.

كميته دفاع از انتخابات آزاذ،سالم و عادلانه
۳۰/۱۰/۱۳۸۶

***

ضوابط و معيارهاى انتخابات آزاد


۱–اراده مردم اساس ومنشأ قدرت حكومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم وعادلانه اعلام شود.
۲- آزادى و سلامت انتخابات هنگامى ميسر است كه حقوق و آزادى هاى اساسى مردم طبق معيارهاى جهانشمول تحقق پيدا كرده باشد .
۳- آزادى وسلامت انتخابات بدين معنى است كه همه احاد ملت و همه گرايش ها و تشكل هاى سياسى ،عقيدتى و قومى و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شركت نمايند و به نامزدهاى مورد نظر خود راى دهند و به لحاظ رايى كه مى دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند ، شركت يا عدم شركت در انتخابات تحميلى نباشد و اثر سوئى در زندگى اجتماعى ،سياسى و اقتصادى افراد نداشته باشد.
۴-به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاى انتخاباتى، غير از محدوديتهائى از قبيل سن قانونى ، تابعيت كشور محل رأى يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفرى در جرائم عادى – كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعى شده باشد - هيچ محدوديت ديگرى نبايد ايجاد نمود.
۵- مردم حق دارند بعنوان راى دهنده ياانتخاب شونده بطور فردى يا از طريق احزاب وتشكلهاى مختلف ، درانتخابات شركت نمايند.
۶- احزاب و تشكلهاى مختلف با ،هر نوع گرايش سياسى و عقيدتى بايد بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاى خود را معرفى وبراى شركت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوى و عادلانه بهرمند باشند .
۷- رأى دهندگان و نامزدهاى انتخاباتى ، فردى يا حزبى حق دارند بدون بيم و نگرانى ، ديدگاهها و برنامه هاى خود را تبليغ وترويج و در رسانه هاى گروهى مطرح كنند .
۸- دولت بايد تمام اقدامات لازم را بعمل آورد تا احزاب ونامزدها و رأى دهندگان از امنيت جانى ومالى و حيثيتى مساوى برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيرى بعمل آورد.
۹- دولت بايد تضمين كند كه موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زمانى معينى در دادگاهها ى عمومى علنى ،مستقل و بى طرف مورد رسيدگى قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقى يانهادهاى دولتى برخورد جدى و فورى در چارچوب قانون بعمل آورد ، و رأى صادره را از طريق رسانه هاى گروهى براى اطلاع عموم اعلام نمايد.
۱۰- قوانين و مقررات داخلى مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللى دولت مغايرت داشته باشند .
۱۱ – انتخابات بايد دوره اى و در دوره هاى مشخص انجام گيرد .
۱۲- دولت موظف است برنامه هاى ملى آموزش همگانى ، جهت آشنايى مردم با معيارها و آئين هاى انتخابات آزاد را اجراء نمايد .
۱۳ – رأى گيرى بايد بطور فراگير انجام شود و شامل كليه اتباع ايرانى باشد .
۱۴ – بمنظور تامين سلامت انتخابات دولت موظف است امكان نظارت و بازبينى بى طرفانه نهادها وتشكل هاى مردمى و غير دولتى و نمايندگان احزاب سياسى را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.
۱۵– در فرايند انتخابات همه آحاد ملت بايد مورد حمايت قانونى قرار گيرند و چنانچه حقوق فردى، اجتماعى ، سياسى و انتخاباتى آنان تضييع گردد بايد از امكان جبران خسارت مادى و معنوى برخوردار باشند .
۱۶ – كليه آحاد ملت اعم از زن ومرد و تشكلها و احزاب سياسى – عقيدتى و قومى بايد در شرايط مساوى بتوانند از رسانه هاى گروهى و بويژه از رسانه هاى دولتى جهت تبليغات انتخاباتى بهرمند گردند .
۱۷ –رأى گيرى بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معنى كه غير از رأى دهنده هيچ شخص ديگرى از مفاد رأى وى مطلع نشود .
۱۸ – دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براى شفافيت روند انتخابات بعمل آورد و اصل رابر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن ومرد قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه اى جلوگيرى كند.
۱۹ –رأى گيرى بايد بدون هرگونه تقلب يا ارعاب يا هرگونه اقدام غير قانونى انجام گيرد و شمارش آراء بايد تحت نظارت و بازبينى بيطرفانه نمايندگان احزاب ، تشكل ها و نامزدها باشد، دولت مكلف به تضمين واجراى اين بند ميباشد.
۲۰- اعمال هرگونه نظارت استصوابى توسط نهادهاى حكومتى – تحت هرعنوان باشد- ،ناديده انگاشتن حقوق شهروندى ومخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه است.

كميته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم وعادلانه


***


به نام خدا

تخلفات انتخاباتى را به كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه اطلاع دهيد

ملت شريف ايران
اكنون كه مراحل اجرايى انتخابات مجلس هشتم آغاز شده است،كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه از همه مردم آزاده ،روشنفكران ،حقوقدانان، روزنامه نگاران و دانشجويان در سراسر كشور دعوت مى كند تا موارد نقض حقوق فردى واجتماعى و تخلفات انتخاباتى را همراه با شواهد معتبر و قابل ارائه به اطلاع اين كميته برسانند.
همچنين از همه كسانى كه اقدام به ثبت نام جهت نامزدى نمايندگى مردم كرده و رد صلاحيت مى شوند خواهشمند است كليه مستندات ومكاتبات مربوط به دلايل هيئت هاى اجرايى و نظارتى براى رد صلاحيت شان ودلايل معارض آن را به اين كميته ارسال كنند.

شماره نمابر:۸۸۶۰۶۹۲۰
پست الكترونيكى:ecommitte@yahoo.com
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه
۲۵دى ماه ۱۳۸۶