تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

بيانيه پايانی "شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت" در

تحليل انتخابات رياست جمهوری

● در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری آنچه مايه تأسف فراوان روشنفكران و ناظران بيطرف سياسی را فراهم آورده است گسترش بی‌سابقه و چشمگير عوامفريبی از سوی كانديداهای اين انتخابات است.
● گويی كليه كانديداها از همه‌ی جناحهای سياسی با توجه به عملكرد ٨ سال گذشته آقای خاتمی به اين نتيجه رسيده‌اند كه می‌توان در عرصه‌ی سخن منطبق بر مطالبات ملت سخن گفت و درعرصه‌ی عمل به گونه‌ای ديگر رفتار كرد.

Wed / 15 06 2005 / 8:36

حدود شش ماه ازآغاز مباحث مربوط به انتخاب رياست جمهوری دوره‌ی نهم می‌گذرد ودفتر تحكيم وحدت در طی اين مدت با انتشار بيانيه‌های متعدد تا كنون موضع خويش رادرقبال انتخابات مذكور تا حدی روشن نموده است. ليكن با توجه به وجود برخی انتقادات از مواضع اين تشكل و پديد آمدن برخی شرايط جديد لازم است تا دفتر تحكيم وحدت نسبت به ايضاح ديدگاههای خوددر خصوص انتخابات و ارائه تحليلی از شرايط كشور در آستانه برگزاری اين انتخابات اقدام نمايد. دراين راستا توجه دانشجوبان ومردم شريف ايران را به مواد ذيل جلب می‌نماييم.

١- همانگونه كه دربيانيه‌های قبلی اين تشكل دانشجويی اشاره شده است، موضع انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر كشور عدم شركت در انتخابات رياست جمهوری نهم ميباشد و دليل اصلی اين تشكل برای اخذ چنين تصميمی بيش ازهر چيز مربوط به نقش وجايگاه مقام رياست جمهوری در ساختار حقوقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. براساس اصل ٥٧ قانون اساسی قوای حاکم در کشور اعم از قوه مجريه، مققننه و قضاييه زير نظر ولايت امر و امامت امت است و مطابق اصل ١١٠ تعيين سياستهای كلی نظام بر عهده مقام رهبری ميباشد. همين قانون اختيار تام مربوط به كليه قوای مسلح كشور و راديو تلويزيون رسمی به انضمام محدوده‌ی گسترده‌ی ديگری از اختيارات تصميم‌گيری در امور كلان كشور را به رهبر واگذار نموده است. بر اين مبنا بخش عمده‌ای از آنچه در عرف بين المللی اختيارات رئيس جمهور بعنوان بالاترين مقام اجرايی يك كشور محسوب می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده‌ی مقامی است كه انتخاب وی از دايره‌ی صلاحيت ملت بيرون است. در اين ساختار رئيس جمهور مقامی غيراز نوعی معاونت اجرايی برای بخشهای انتصابی حاكميت محسوب نمی‌گردد و بكل فاقد شأنيت سياستگزاری در امور مملكتی است. لذا در چنين ساختار حقوقی برای كسی كه مشكلات كنونی را وابسته به سياستهای موجود می‌داند و نه به نحوه‌ی اجرای اين سياستها، شركت در انتخابات رياست جمهوری فاقد اثر و به كل منتفی خواهد بود، فارغ از اينكه برنامه‌ها و ديدگاههای كانديداها چه باشد و يا حتی فارغ از آزاد بودن و مطابق شرايط دموكراتيك بودن يا نبودن انتخابات.

٢- در مقابل عده ديگری از اصلاح طلبان كه بخش عمده‌ی منتقدان رويكرد فوق الذكر را تشكيل داده‌اند، شعار خود را ايجاد تغيير در ساختار حقيقی قدرت اعلام کرده اند و معتقدند كه بدون ايجاد تغييرات قابل ملاحظه در ساختار حقوقی ميتوان با حضور در حاكميت و ايجاد دو گانگی در آن از طرفی و فشار اجتماعی از طرف ديگر، ساختار حقيقی قدرت را به نحوی متحول نمود كه بخشهای انتصابی ، توان اعمال اختيارات خود برای جلوگيری از پيشبرد مطالبات مردمی توسط بخش انتخابی آنرا نداشته باشند.
دفتر تحكيم وحدت منكر امكان دستيابی مردم به حقوق خويش از طريق ايجاد تغييرات و اصلاحات در ساخت حقيقی قدرت نبوده است و تجربه‌ی تاريخی ساير كشورها در اين زمينه نشان از امكان وقوع چنين پديده‌ای دارد و به همين دليل در زمان انتخابات رياست جمهوری دوره‌ی هفتم، دفتر تحكيم وحدت نيز همراه با ساير اصلاح طلبان از رياست جمهوری آقای خاتمی حمايت نمود.
ليكن تجربه‌ی ٨ ساله‌ی حركت اصلاحات به مثابه تجربه‌ای كه می بايد دستمايه‌ی تدوين استراتژی اين حركت در آينده شود، اين رويكرد به اصلاحات رابه چند دليل با مشكل و بن بست جدی مواجه می‌نمايد:
اولاً: حاكميت دوگانه مورد نظر دربحث فوق الذكر، در طول دوره‌٨ ساله‌ی رياست جمهوری آقای خاتمی، هرگز در عمل محقق نگرديد و علت اصلی آن را می‌توان عدم اعتقاد و بيمناكی كارگردانان دولتی حركت اصلاحات از بكار‌گيری پتانسيل مردمی خود دانست كه موجب گرديد كل حركت سياسی اصلاحات در حد يك رأی از فاصله يك انتخابات تا انتخابات ديگر محدود و منحصر گردد.
عدم بكار‌گيری پتانسيل مردمی از سوی اصلاح طلبان اگر چه انتقادی است كه تا كنون به كرات از سوی روشنفكران و دانشجويان و ساير گروههای سياسی نسبت به حركت اصلاحات مطرح گرديده است ليكن توجه به اين نكته حائز اهميت فراوان است كه بيمناكی اصلاح طلبان از بكارگيری پتانسيل مردمی ناشی از حيات سياسی وابسته به رانت خود آنان ميباشد بدين معنی كه آنان به خوبی می‌دانستند كه در صورت حضور فعال و متشكل مردم در عرصه‌ی سياسی اصلاحات، بدليل عدم سنخيت مطالبات اساسی مردم با خواسته‌های سياسی آنان و همچنين مطرح شدن چهره‌های ديگری با توانايی و دانش بالاتر، هدايت جريان اصلاحات عملاً از دست آنان خارج خواهد شد و اين كارگردانان اصلاحات نقشی چون سياستمداران دوران گذار ايفا خواهند نمود.
ثانيا: اصلاح از طريق ساختار حقيقی قدرت از نظر خبرگان علم سياست و كسانی كه اين تئوری را مطرح می‌كنند به معنای تغيير وضعيت فرهنگی يا وضعيت طبقات اجتماعی و بالتبع آن تغيير در موازنه قوای نيروهای اجتماعی و سياسی درگير كنش قدرت است كه در نتيجه آن بخشهای غير انتخابی حكومت توان استفاده ازبخشی يا تمامی اختياراتی كه مطابق قانون در اختيار آنهاست را از دست داده و عملاً اين اختيارات قانونی در اثر فشار نيروهای اجتماعی يا تغيير عرف فرهنگی غالب بر فضای سياسی نخبگان وحتی حاكمان بلا موضوع گردد. در شرايط کنونی بحث بر سر امكان تحقق اين تئوری از طريق يك دولت اصلاح طلب با توجه به شرايط عينی ايران امروز است که به نظر دور از ذهن می رسد اما در جهت روشن كردن نظر خود در اين مورد ذكر نكات زير را لازم می‌دانيم.
الف- به علت فراگير شدن رسانه‌های ارتباط جمعی و تأثيرات پديده جهانی شدن بر عرصه‌ی اقتصاد و شكسته شدن مرزهای ملی در عرصه‌ اقتصاد و فرهنگ قطعاً تغييراتی در مؤلفه‌های فرهنگی و باورهای عرفی و همچنين وضعيت طبقات اجتماعی در ايران رخ داده است و اين تغييرات به شكل شتابنده‌ای ادامه خواهند داشت. اين تغييرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شتابنده ازكنترل دولت‌ها خارج بوده و فارغ از اينكه قوه‌ی مجربه در اختيار اصلاح طلبان باشد يا اقتدار گرايان روی داده و خواهند داد. بنابراين نميتوان كليه‌ی تغييرات صورت گرفته در اين عرصه‌ها را به حساب دولت نوشت بلكه بايد به اين مسئله توجه كرد كه آيا قوه‌ی مجريه اصلاح طلب ميتواند نقشی مؤثر در جهت تسريع هماهنگی ساختار سياسی با اين تحولات پر شتاب ايفاء نمايد و با توجه به اين تحولات و مطالبات در ساختار سياسی به پيگيری و ساماندهی آن با استفاده ازامكانات قانونی، مالی و رسانه‌ای كشور در جهت توسعه و دموكراسی بپردازد يا خير.
تجربه ٨ ساله گذشته نشان از عدم توفيق دولت درانجام اين مهم دارد. يكی از دلايل مهم اين شكست ، از قضا ممانعتهای قانونی ساختار حقوقی نظام در مقابل اين تغييرات بود.
اين امر نشانگر آنست كه نقشی كه قوه مجريه می‌تواند در تغيير ساختار حقيقی به عهده بگيرد، به علت ساختار فعلی حقوقی نظام با بن بست روبروست. از طرف ديگر ورود بدون برنامه دولت آقای خاتمی در عرصه‌های مختلف تغييرات اقتصادی،‌فرهنگی و اجتماعی موجب شكل‌گيری مقاومت‌های سازمان يافته و برنامه‌دار ازسوی بخش اقتدار گرای حاكميت در جهت مقابله با اين تغييرات شد و به واقع موجب واكسينه شدن اين بخش از نظام در برابر فشارهای اجتماعی و مشكل‌تر شدن هر گونه اصلاح از درون ساختار جمهوری اسلامی گرديد.
ب-اصلاح طلبان درچنين وضعی با توجه به مقاومت و فشار سنگين ساختار نظام ازيك سو و تغييرات پر شتاب اجتماعی و فشار جامعه برای تامين مطالبات و حقوق معوق مانده ملت از سوی ديگر عملاً با دو گزينه مواجه بوده و هستند. گزينه اول خروج از حاكميت و پيوستن به مردم و استفاده از پتانسيل مردمی جهت عقب راندن موانع حقوقی اصلاحات كه موضعی مشابه موضوع تحريم كنندگان است و گزينه دوم هضم شدن در ساختار سياسی حاکميت .دولت اصلاح طلب آقای خاتمی وتيم همراه ايشان شايد به دليل آنچه در بند اول ذكر شد راه دوم را برگزيدند و عملاً دولت اصلاحات تبديل به مانع و كنترل كننده تغييرات و مطالبات مردمی شد که تنها نتيجه ابن امر به هرز رفتن پتانسيل اجتماعی برای تغييرات دموکراتيک در حاکميت بود.اکنون نيز با توجه به مجموع مواضع و نوع رويکرد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری بايد گفت نيروهای اصلاح طلب در برابر دوگانه پيوستن يه جامعه مدنی برای اعمال فشار موثر به حاکميت و وادار کردن آن به پذيرش خواسته‌های شهروندان و قرار گرفتن در کنار حاکميت و ايفا نقشی مشابه نقش خاتمی در ٨ سال گذشته برای کنترل جنبش‌های اجتماعی ، گزينه دوم را برگذيده اند و در بهترين حالت ادامه دهنده مشی خاتمی در حاکميت خواهند بود.
با توجه به موارد فوق الذكر، اصرار به در پيش گرفتن حركت اصلاحی با اولويت ايجاد تغيير در ساختار حقيقی قدرت از سوی اصلاح طلبان بدون توجه به سابقه‌ی ٨ ساله‌ی حركت اصلاحات و با همان ايده‌ها و كادر‌های هشت سال گذشته از ديدگاه دفتر تحكيم وحدت محكوم به شكست است و در اين ميان تكرار مكرر مفاهيم فوق بی‌توجه به نقايص مذكور و بدون نشان دادن عزمی مبنی بر رفع اين موارد،‌ نمی‌تواند توجيه قانع كننده‌ای برای شركت در انتخابات دوره‌ی نهم رياست جمهوری باشد.

٣- مغالطه‌ای كه اصلاح طلبان در سالهای اخير با ساخت دوگانه‌های کاذبی از قبيل آرامش فعال- حرکت مسلحانه، اصلاح طلبي- انقلابی گری و... بدان دامن می زده اند و در روزهای اخير نير به فراوانی از سوی اصلاح طلبان حامی شركت در انتخابات مطرح می‌شود، برابر دانستن ادامه‌ی حركت اصلاحات با مقوله‌ی شركت در انتخابات است كه خود نتيجه‌ی يكی دانستن اصلاحات با اصلاحات در ساختار حقيقی قدرت است. اصلاحات به مثابه‌ی يك روش در عمل سياسی هرگز الزامی را به موضوع اصلاح تحميل نمی‌كند بدين معنی كه می‌توان در عين التزام به روش‌های اصلاحی،‌ موضوع اصلاح را ساختار حقوقی قدرت دانست و يا بالعكس. متهم ساختن افرادی كه با بررسی دقيق تجربه‌ی ٨ ساله‌ی گذشته، ادامه‌ی استراتژی «اصلاحات در ساختار حقيقی از طريق حضور در حاكميت» را محكوم به شكست دانسته و معتقد به بن بست اصلاحات حكومتی در چارچوب قانون اساسی موجود می‌باشند، به در پيش گرفتن روش انقلابی و فاصله‌گيری ازروش اصلاحی اگر حكايت از عوامفريبی وسياست‌بازی انهام زنندگان نداشته باشد، قطعاً ناشی از عدم دقت در بيان سياسی از طرف سياسيون است، كه در طی ٨ سال گذشته بيماری آزار دهنده‌ی ادبيات سياسی، در ايران بوده است.

٤- در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری آنچه مايه تأسف فراوان روشنفكران و ناظران بيطرف سياسی را فراهم آورده است گسترش بی‌سابقه و چشمگير عوامفريبی از سوی كانديداهای اين انتخابات است.(آنچه جناب آقای خاتمی از آن به عنوان فراگير شدن گفتمان اصلاحات ياد كرده و آن را افتخار دوران رياست جمهوری خود می‌داند).
گويی كليه كانديداها ازهمه‌ی جناحهای سياسی با توجه به عملكرد ٨ سال گذشته آقای خاتمی به اين نتيجه رسيده‌اند كه می‌توان در عرصه‌ی سخن منطبق بر مطالبات ملت سخن گفت و درعرصه‌ی عمل به گونه‌ای ديگر رفتار كرد.
كسی كه تا يك سال پيش پرچمدار اختناق فرهنگی و نگاه امنيتی نسبت به مقوله‌ی فرهنگ بوده است و با استفاده از انواع اهرمهای غير قانونی مانع از نظارت مردمی بر در آمدهای سازمان تحت مديريت خويش گرديده است، امروز در كمال راحتی سخن از مبارزه با باندهای مافيايی در عرصه‌ی اقتصاد و سياست و دفاع از حقوق شهروندی و حريم خصوصی افراد و هوای تازه می‌گويد . كسی كه دوران هشت ساله‌ی رياست جمهوری وی سرشار از موارد نقض حقوق بشر و آزادی بيان و ماجراجويی و تشنج افرينی درعرصةسياست خارجی وسعی و خطا درعرصه‌ی اقتصاد بوده و از تاريک ترين دوره‌های اختناق سياسی در عرصه‌ی داخلی محسوب می شود،با اطمينان خود را مرد بحران خوانده و درمان همه‌ی معضلات و مشكلات كنونی كشور می‌داند. آن كس كه تا ديروز در كسوت رئيس پليس،‌ موارد متعددی به عنوان مجری شاخه‌ امنيتی اقتدار گرايان تندرو از برخوردهای ناصواب با فعالان سياسی و هنری مانند وبلاگ نويسان و ... را دركارنامةخود ثبت نموده و به هنگام بروز نوعی آزادی حداقلی در جامعه ايران درسال ٧٧، سراسيمه به همراه عده‌ای از همفكرانش در يک نهاد نظامی در نامه‌ای به رييس جمهور وقت، سخن از برخورد و بگير و ببند كرده بود و مجموعه تحت امرش به شلاق زدن جوانان در ملأ عام ورنگ زدن پای دختران به اتهام كوتاهی شلوار پرداخته است، امروز می‌كوشد تا با نزديك كردن چهره‌ی خويش به آنچه مطلوب جوانان است و انتخاب طرز پوشش متناسب با اين هدف، سخن ازحفظ حقوق شهروندی و آزادی جوانان و ... بگويد تا بار ديگر با جمع آوری آراء مردمی مصيبت زده و درمانده بر مسند قدرت بنشيند واقدامات پيشين خود را اين بار با اقتدار بيشتری از سر بگيرد. ديگری نيز در تلاش است تا با ارائه توصيفي«رابين هودي» از مفهوم عدالت و حمايت از طبقه‌ی محروم و بی‌توجه به ساختارها و نهادهای مورد نياز و مكانيسم پياده‌سازی آن، بر مسند قدرت بنشيند و هزينه‌ی به قدرت رسيدن ذهن كوچك و سطحی نگر خود را آنگونه كه تا كنون بوده است به بهای محرومتر شدن طبقه‌ی محروم بپردازد.
بنابراين با توجه به مجموع موارد فوق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت اعلام می کند شرکت در انتخابات رياست جمهوری و تلاش برای بالا بردن ميزان مشارکت شهروندان در اين انتخابات بيش از آنکه کمکی به پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در ايران نمايد منجر به تثبيت اقتدارگراِِيی خواهد شد لذا در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
٢٥/٣/١٣٨٤


بيانيه اکثريت مطلق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت
(بيش از دو سوم ٣/٢ اعضای حق رای دار در شورای عمومي)
دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات


ماشين انتخاباتی حاکميت در آهنگی کند و با زيور آلات و زرق و برق های بسيار در حالی به مقصد خود نزديک می شود که کماکان ، موجوديت و معناداری انتخابات ، چالش اصلی را تشکيل می دهد . نمايش های گوناگون حاکميت ، برنامه های تبليغاتی متنوع ، منازعات گروههای فدرت ، بسيج تمامی منابع و امکانات ، تهديدها و تشويق ها ، اختفای چهره های غير دموکراتيک و واپس گرا در زير نقابهای فريبنده ، پرده های گوناگون تئاتری است که علی رغم کوششهای گسترده و کاربست تاکتيکهای مزورانه نتوانسته است خيل وسيعی از تماساچيان را به صحنه آورد . در اين شرايط اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور ( دفتر تحکيم وحدت ) با تاکيد بر رويکرد عدم شرکت و امتناع از رای در انتخابات رياست جمهوری پيش رو نکاتی را به اطلاع افکار عمومی می رساند:
١- جناحهای مختلف حاکميت با اذعان به مرجعيت و اثرگذاری دانشگاه و دانشجويان در شکل گيری افکار عمومی ، چونان هميشه با عبور از مرزهای اخلاق و انحصار رسانه ای تلاش کردند تا به دروغ ، جنبش دانشجويی را حامی خود نشان دهند . اندک مروری در فعاليتهای دانشگاهها در خصوص فرايند انتخابات ، بوضوح گويای برخورد منفی بخش مسلط و اکثريت جنبش دانشجويی با شرکت در انتخابات می باشد . در اين ميان دست اندازيها و مدعيات پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی در برنتافتن استفلال و پذيرش آراء وافعی جنبش دانشجويی و تلاش برای رسوخ عناصر نفوذی از تلخی بيشتری برخوردار بود .

٢- مناديان عدم شرکت در انتخابات در حالی آماج حملات تخريبی گسترده و فشارهای گوناگون قرار گرفته اند که از حداقل امکانات تبليغی برای دفاع از ديدگاهها و آراء خود برخوردار نيستند ، درب تمامی رسانه های اطلاع رسانی داخلی بر روی آنها بسته است . امنيت و فراغت برای ايضاح و روشنگری پيرامون مواضع خود ندارند . شمشير اتهام براندازی بر فراز سر آنها قرار داده شده است ، ممنوع السخنران شده اند ولی با اين وجود باز هم سينه هايشان را سپر بلا تيرهای زهر آگين کينه و نفرت قدرت طلبان و تهديدهای پيدا و پنهان محافل افراطی امنيتی کرده اند و با ايمان به حقانيت ديدگاهها و مواضع خويش بی اعتنا به سختيها و مرارت های راه ، چشم به طلوع خورشيد آزادی و دموکراسی وافعی و ذوب شدن يخ های استبداد در ايران زمين دوخته اند و قدم در راه مبارزه جدی و ثمر بخش نهاده اند . در اين فضا ، دعاوی پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی که خواسته يا ناخواسته ، حکم صدور پيشاپيش کيفر خواست بيدادگاههای قضايی را دارد ، در واقع نشانگر عمق استيصال و ناتوانی آنان در اقناع افکار عمومی و عدم اعتقاد آنها به الزامات دموکراسی است . آنان بايد بدانند که شرکت و عدم شرکت در انتخابات يک حق است و هر شهروند حق دارد مطابق ديدگاهها و تحليل خود ، نحوه مواجهه با انتخابات را تعيين کند . هر چند با بر چسب زنی و تخريب مخالفيم اما اگر قرار است افرادی به همسويی با اقتدار گرايان متهم شوند، کسانی سزاوار اطلاق همسويی با اقتذارگرايان هستند که در زمين بازی آنها توپ می زنند و با تبليغ اصلاح پذيری ساختار قدرت و پذيرش رژيم حقوقی آن در عمل نقش سوپاپ اطمينان و دستکش مخملين بر مشتهای آهنين اقتدارگرايان و محافظه کاران را ايفا می کنند . انتخابات غير موثر ، غير آزاد و ناعادلانه که محصول آن نقش تعيين کننده ای در فرايند تصميم گيری و تصميم سازی کلان ملی و جريان امور ندارد ، شايسته شرکت نيست . با امتناع از رای و مشروعيت رسانی از ساختار قدرت حاکم و جريانات خودکامه می توان فرايند شکل گيری انتخابات موثر ، آزاد و عادلانه و نيل به دموکراسی را تسريع کرد . عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای مطابق استانداردهای ملی و جهانی به معنای فقدان مشروعيت لازم و مقبوليت مردمی ساختار قدرت حاکم و ضرورت ملی تغييرات بنيادين در مناسبات حقيقی و حقوقی حاکميت می باشد . شرکت در انتخابات پيش رو کمکی به پيشبرد دموکراسی نمی کند . پسامد های اصلی رويکرد مشارکت حداکثری در تحليل آخر، تحکيم بخش های مسلط غير دموکراتيک ساختار قدرت حاکم در عبور از شرايط بحرانی ، تداوم وضعيت بن بست و معلق کنونی ، تقويت ساختارهای سلطه و سرکوب و مساعدت به نمايش مشروعيت بخشی حاکميت است . با امتناع از رای می توان گام در مسير رهايی و سربلندی ايران نهاد و با ساماندهی فصل نوين جنبش اجتماعی ، انرژی و پتانسيل سازنده مردمی را از حصار های عقيم کننده و هرز دهنده ساختار قدرت حاکم آزاد کرد و با گسترش اعتراضات مدنی و مسالمت آميز در عرصه های گوناگون ، خلق فشار اجتماعی ، تحرک لايه های مختلف اجتماعی و جامعه مدنی و انتخاب حاملين مناسب برای رهبری جنبش ، قدم به قدم حاکميت را به عقب نشينی و تسليم واداشت . بر خلاف ادعای اصلاح طلبان حکومتی ، شرکت در بازی محدود انتخابات غير موثر و غير آزاد و برخورد مثبت با آن خواست اقتدارگرايان می باشد و اعطاء مجوز برای حضور در صحنه انتخابات در سايه حکم حکومتی و قراردادن امکانات تبليغی صدا و سيما برای برخی شخصيتهای اصلاح طلب که تا پيش از اين ممنوع التصوير بوده اند و بر طرف سازی موانع و محدوديت ها ی سابق بخوبی منفعت و مزيت حضور اصلاح طلبان در انتخابات را از ديد گاه محافظه کاران و افتدارگرايان آشکار می سازد . تداوم حاکميت دوگانه ناکارامد با پايين دستی نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی فرق تعيين کننده و مفيد به حال ملک و ملت با حاکميت يگانه اقتدار گرا ندارد . بخشهای انتصابی به کرات نياز مبرمشان برای کسب اعتبار مردمی از طريق دريافت آرای مردم و تبلور مشروعيت ساختار قدرت حاکم را اعلام کرده اند . از اين رو همراهی در نمايش مشروعيت بخشی ، مناسبترين معيار برای تشخيص همسويی با اقتدارگرايان می باشد . شرکت در انتخاباتی که به دموکراسی منتهی نمی شود و قرارگيری در کنار بخش های اقتدارگرا و محافل واپسگرا ی خودکامه و کاربست روشهايی که به بن بست ختم می شوند ، هرگز مانعی برای دخالت بيگانگان در سرنوشت کشور نمی شود و بر عکس مدافعان شرکت در انتخابات فرمايشی و تداوم روشهای ناکارامد و شکست خورده عملاٌ شکل گيری فضای دوقطبی حاکميت اقتدارگرا و عامل خارجی نجات بخش را تسريع می کنند.

٣- وجه تمايز و تفاوت اصلاح طلبان مدافع شرکت با طرفداران عدم شرکت در برنامه ها و مواضع نمی باشد بلکه ريشه در نحوه اجرا و چگونگی تحقق برنامه ها دارد . با توجه به تجربه ٨ ساله ، موانع عملی و ساختاری و ناتوانيها و ناکارامديهای اصلاح طلبان حکومتی ، ديگر بيان صرف شعارها و برنامه ها بدون پشتوانه عملی و ضمانت اجرايی موثر نخواهد بود و چيزی بر ادبيات و اعتبار گذشته اصلاح طلبان حکومتی نخواهد افزود . برنامه های اعلام شده از سوی آقای دکتر معين که تا کنون هيچگونه راهکار عملی برای تحقق آنها بيان نشده است ، در چهارچوب اختيارات و شرح وظايف رياست جمهوری در قانون اساسی موجود امکان پذير نيست و هرگونه اميد و خوشبينی مبنی بر اصلاح پذيری ساختار قدرت و امکان تحقق برنامه های اصلاح طلبانه در چهارچوب ساختار حقوقی مستقر ، فرضی خوشبينانه ، سطحی ، غيرواقع بينانه و خيالبافانه است و جنس خيال آن از نوع منفی و سراب گونه است و با تخيل مثبت که از توان انقلابی و قابليت شکوفايی نيروهای خلاقه يک عصر برخوردار است ، تناسبی ندارد . حاکميت بايد بداند ، عدم انتخاب دکتر معين در منصب رياست جمهوری به معنای عدم اقبال عمومی به برنامه و مواضع انتخاباتی او نمی باشد ، بلکه به معنای عدم پذيرش روش اجرايی او در تداوم رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت و فعاليت در چهارچوب قانون اساسی موجود از ديدگاه افکار عمومی است .

٤- تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر بعنوان يک راهکار منتج از انباشت تجارب تاريخ معاصر بويژه دوران هشت ساله حرکت دوم خرداد مورد توجه نيروهای دلسوز و دموکراسی خواه در داخل بوده است ، از اين رو دفتر تحکيم وحدت در هنگام طليعه حرکت جديد مردم ايران پس از انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، ضرورت شکل گيری جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر را اعلام کرد اماقيود اعلام شده از طرف برخی افراد و گروهها برای تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر را گزينه مناسبی ارزيابی نمی کنيم . جبهه فراگير دموکراسی خواهی مستقل از ديدگاه افراد وگروهها می باشد و در انحصار جريانات خاصی نيست . هرگونه شرط و شروط از قبل تعيين شده از سوی گروههای خاص که برخی از آنها سابقه روشن و مثبتی در خصوص دموکراسی خواهی ندارند ، مانعی برای شکل گيری حبهه واقعی دموکراسی خواهی و حقوق بشر است و با چنين روشهای غير دموکراتيکی نمی توان به دموکراسی دست يافت . از طرف ديگر گره زدن بحث جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر با انتخابات ضمن انکه خطای استراتژيک می باشد ، طرح ملی جبهه دموکراسی خواهی را به بحث های روزمره و مقطعی سياسی فرو خواهد کاست . دفتر تحکيم وحدت همانگونه که در بيانيه شورای تهران خود اعلام کرده است ، معتقد است زمانی جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر ، هيئت مناسب خود را پيدا خواهد کرد که تمامی جريانات دموکراسی خواه واقعی و شناسنامه دار و معتقد به منافع ملی و سرزمينی ايرانيان با استفاده از روشهای مسالمت آميز، در ساختاری دموکراتيک و بدون شرطهای پيشينی و از قبل تعيين شده به تدوين منشور و روال کار آن به شيوه ای دموکراتيک بپردازند . محدود کردن جبهه دموکراسی خواهی در چهارچوب قانون اساسی موجود و تداوم رويکرد اصلاح از درون ، فرجامی جز تکرارتجربه ناکام جبهه دوم خرداد نخواهد داشت . چرا که جبهه مدعی دموکراسی و حقوق بشر، نمی تواند در چارچوب ساختار قانون اساسی مقيد باشد که با وجود قدرت مطلقه موجود وبه رسميت نشناختن بسياری از حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی موجود در آن خود بزرگترين مانع حقوق بشر و دموکراسی است.

٥- نياز مبرم و آشکار حاکميت به نرخ مشارکت بالا و ناتوانی آن از ترغيب مردم به حضور در پای صندوقهای رای از سويی و حضور نظاميان درپای صندوقهای رای و اتخاذ رويکرد مشارکت حداکثری از هردو جناح حاکميت اعم از محافظه کار و اصلاح طلب از سوی ديگر ، شائبه نگرانی از تقلب و دستکاری در ميزان آراء ريخته شده در صندوقهای رای را تشديد کرده است ، از اين رو دفتر تحکيم وحدت از تمامی مراجع صالح داخلی و بين المللی می خواهد تا با نظارت بر انتخابات از حقوق آراء ريخته نشده به صندوقهای رای صيانت کنند و عدم وجود ناظران مستقل و خارج از نهادهای مجری و ناظر رسمی حاکميت ، پيشاپيش صحت و اعتبار نتايج انتخابات و ميزان نرخ مشارکت اعلامی را مخدوش خواهد کرد.

انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاههاي:
صنعتی اميرکبير، علامه طباطبايی، الزهرا، علوم پزشکی ايران، صنعتی شريف، تربيت معلم تهران، صنعتی خواجه نصير، شهيد رجايی، عباسپور، علم و صنعت ايران، امور اقتصادی و دارايی، اصفهان و علوم پزشکی، شهرکرد، علوم پزشکی شهرکرد، ، علوم پزشکی کاشان، تربيت معلم سبزوار، زنجان، شيراز و علوم پزشکی، فردوسی مشهد و علوم پزشکی، سيستان و بلوچستان، اروميه، کرمان، خليج فارس، مازندران، علوم پزشکی گيلان، جمهوری خواه يزد، اردبيل، کردستان، بو علی سينا و علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی کرمانشاه، سهند تبريز و علی افشاری، عبدالله مومنی، رضا دلبری و مهدی امينی زاده (اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت)


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net