نشست مطبوعاتی خانواده سه زندانی ‌سياسی ملی‌مذهبی

همسران ما را بی‌‌قيد و شرط آزاد كنيد!

● نرگس محمدی: اعتراض اصلي و اساسي ما به اين پرونده اين است كه اين سه نفر بدون صدور هيچ حكمي در بازداشت به سر مي‌برند و ما به عنوان خانواده اين زندانيان سوال‌مان اين است كه اين افراد به چه اتهامي از سوي كدام شعبه و به چند سال حبس محكوم شده‌اند.
● پروين بختيارنژاد: همسرم در موارد متعددي به دليل بيماري نياز به اجازه خروج براي درمان خارج از زندان داشت كه اين اجازه داده نشد.
● سيف‌زاده: آنچه در مورد سه ملی مذهبی انجام شده قانونی نيست

Sun / 08 05 2005 / 11:30

نرگس محمدی:
دادستان بگويد سه ملي مذهبي با چه حكمي و از سوي چه شعبه‌اي درحبس هستند

ايسنا: همسر تقي رحماني گفت: با توجه به اين‌كه هيچ حكمي كه به موجب آن سه ملي مذهبي در زندان باشند، وجود ندارد، ادامه‌ي بازداشت اين افراد مصداق بارز بازداشت غيرقانوني است.
نرگس محمدي در بيان روند رسيدگي به پرونده‌ي بازداشت شدگان ملي‌مذهبي كه در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران برگزار شد، اظهار داشت:‌ اعتراض اصلي و اساسي ما به اين پرونده اين است كه اين سه نفر بدون صدور هيچ حكمي در بازداشت به سر مي‌برند و ما به عنوان خانواده اين زندانيان سوال‌مان اين است كه اين افراد به چه اتهامي از سوي كدام شعبه و به چند سال حبس محكوم شده‌اند.
وي با تاكيد بر اين‌كه صدور حكم براي در زندان بودن يك متهم از الزامات قانوني است، گفت: اين سه نفر قريب ‌٧ ماه به صورت انفرادي نگهداري شده‌اند و در ارديبهشت ‌٨٢ در شعبه بدوي محكوم كه حكم براي تجديد نظر به شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد ولي تا امروز ‌١٨/٢/٨٤ اين شعبه يعني تنها مرجع صاحب صلاحيت براي تجديدنظر هيچ حكمي را صادر نكرده است.
محمدي ادامه داد: در تاريخ ‌١٥ آذر ‌٨٣ به همراه محمد شريف خدمت يكي از اعضاي پيگيري وضعيت زندانيان منتخب رياست جمهوري كه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه نيز اين سمت را گرفته‌اند رسيديم كه آقاي وزير در حضور ما با آقاي زرگر، رييس شعبه‌ي ‌٣٦ تجديدنظر تماس گرفتند و ايشان اعلام كرد هيچ گونه حكمي از سوي شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر قطعي نشده است و آنچه مورد ادعاست درست نيست و روز بعد به همراه خانم صابر به دفتر دادستان رفتيم و اصرار كرديم كه با آقاي زرگر تماس بگيرند كه ايشان تماس گرفتند و با خواهش ما تلفن را روي بلندگو گذاشتند و آقاي زرگر گفتند كه هيچ حكمي از سوي شعبه‌ي ‌٣٦ ابلاغ نشده است كه ما با شنيدن اين حرف به دادستان اعتراض كرديم كه اساسا حكمي وجود ندارد.
همسر تقي رحماني با بيان اين‌كه مهرماه ‌٨٣ با فك قرار بازداشت از هر كدام از ما ‌٥٠ ميليون تومان وثيقه خواسته شده اظهار داشت: هرچند تهيه اين مبلغ براي هر سه ما خيلي سخت بود ولي به ناچار و براي آزادي همسرانمان به زحمت اين مبلغ را تهيه و به شعبه ‌٢٦ دادگاه انقلاب تحويل داديم؛ به اميد آزادي اما دادستان تهران ‌٢٦ آبان اعلام كردند كه محكوميت اين افراد قطعي است.
وي تاكيد كرد: سوال و اعتراض ما اين است كه اگر دادستان ادعا مي‌كنند كه اين سه ملي مذهبي حكم قطعي زندان را مي‌گذرانند پاسخ دهند كه اين حكم در چه شعبه‌اي از دادگاه صادر و ابلاغ شده است؛ زيرا شعبه ‌٣٦ تجديد نظر به شدت صدور هر حكمي را تكذيب مي‌كند لذا سوال ما اين است كه همسران ما تا چه زماني بايد در زندان بمانند.
وي افزود: سوال ديگر ما اين است كه مگر مي‌شود يك فرد هم وثيقه چند ميليوني در دادگاه داشته باشد و هم در زندان باشد؛ آيا ما شهروندان اين كشور نيستيم كه هم مال و دارايي مالي در دادگاه انقلاب مصادره شده و هم عزيزانمان بلاتكليف در حبس هستند.
محمدي تاكيد كرد: اگر دادستان مدعي است كه اين افراد محكوميت قطعي خود را مي‌گذرانند طبق قانون يك برگ از آن را در اختيار وكلا و متهمان قرار دهند؛ ما بايد مطلع شويم همسران ما از چه روزي و متحمل چند سال حبس هستند و چه زماني پايان خواهد يافت. ما خواهان روشن شدن وضعيت اين سه نفر هستيم.
همسر رحماني در پايان تاكيد كرد: اگر داعيه‌دار عدل علي (ع) هستيد بايد در مقابل اين ظلم بايستيد.
بر اساس اين گزارش فريده جمشيدي همسر هدي صابر در اين نشست درباره‌ي وضعيت سلامت جسمي همسرش گفت: همسرم تا قبل از سال ‌٧٩ از سلامت نسبي برخوردار بود اما بعد از بازداشت تپش قلب، كم‌خوني،‌ناراحتي دهان، دندان و لثه به سراغش آمده است.
وي با ابراز نگراني نسبت به سلامت جسمي همسرش اظهار داشت: با توجه به اينكه پزشك متخصص، داخل زندان نيست هرچه سريع‌تر بايد همسرم براي انجام معالجات درماني به خارج از زندان منتقل شوند.
همچنين نرگس محمدي درباره‌ي وضعيت سلامت جسمي همسرش گفت: فرزندان هدي صابر و رضا عليجاني بيش از آنكه نگران سلامت ايشان باشند در حسرت ديدن عزيزان خود به سر مي‌برند.
همسر رحماني همچنين با بيان اينكه تقي رحماني كه ‌٤٣ سال دارد و امسال پانزدهمين سال حبس خود را به سر مي‌برد، از حاضران خواست به احترام صبر و شكيبايي مادر رحماني كه در جلسه حضور داشت، يك دقيقه سكوت كنند.

پروين بختيارنژاد:
تنها خواسته ما آزادي همسران‌مان در اسرع وقت است.

پروين بختيارنژاد با انتقاد از روشن نبودن پرونده سه بازداشت شده ملي مذهبي گفت: تنها خواسته ما آزادي همسران‌مان در اسرع وقت است.
پروين بختيارنژاد در نشست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران كه به منظور بررسي روند پرونده سه ملي مذهبي بازداشت شده، برگزار شده بود، در توضيح روند پيگيري‌هاي خود اظهار داشت: در حين پيگيري‌هاي متعدد ما براي روشن شدن پرونده مبهم اين افراد، در اواخر دي ماه بحث آزادي آنان از سوي دادستان تهران مطرح شد و در ادامه‌ي آن، دستور مكتوب آزادي آنان از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به رؤيت هر سه خانواده رسيد.
وي در ادامه متن دستور رييس قوه‌ي قضاييه را خطاب به دادستان تهران در تاريخ ‌٥/١١/٨٣ را چنين قرائت كرد كه «جناب آقاي مرتضوي نسبت به آزادي مشروط، طبق مقررات اقدام شود و نسبت به مرخصي مساعدت شود.»
وي افزود: بعد از صدور اين دستور ما منتظر آزادي اين سه نفر بوديم ولي چون روند طولاني شد با دفتر دادستان تهران تماس گرفتيم كه به ما گفته شد اشكال اداري وجود دارد و آن اين است كه قاضي زرگر بايد حكم تجديدنظر را ابلاغ كند تا من طبق آن بتوانم آنها را آزاد كنم كه مجدد با قاضي زرگر تماس گرفته شد و ايشان مطرح كرد كه راي صادر و ابلاغ نشده است و ما مجدد با دفتر دادستاني تماس گرفتيم و ايشان مطرح كردند كه از زندان استعلام كرده‌ايم، رييس اوين بايد با آزادي همسران شما موافقت كنند.
بختيارنژاد اظهار داشت: با توجه به اين‌كه مراجعات مكرر ما با دفتر دادستان هيچ نتيجه‌اي دربرنداشت طي نامه اعتراضيه‌اي به دفتر ايشان، دفتر آيت‌الله هاشمي شاهرودي و مسوولان پيگيري منتخب رييس‌جمهور و آيت‌الله هاشمي شاهرودي عنوان كرديم كه هرگونه اعتراض را حق مي‌دانيم.
همسر رضا عليجاني خاطرنشان كرد: ما خيلي سعي كرديم كه اين مشكل را از طريق مراجع قضايي حل و فصل كنيم ولي نهايتا پس از ‌٢٣ ماه آنان همچنان در بازداشت به سر مي‌برند و دوي ماراتن ما براي پيگيري پرونده پايان نيافته است و آينده همچنان مبهم است. وي درباره‌ي وضعيت سلامت جسمي همسرش گفت: همسرم در موارد متعددي به دليل بيماري نياز به اجازه خروج براي درمان خارج از زندان داشت كه اين اجازه داده نشد.
بختيارنژاد با بيان اينكه «همسرم به دليل نبود پزشك متخصص گوش و حلق در زندان و همچنين نياز شست‌وشوي گوش پس از پيگيري بعد از دو هفته براي معالجه خارج از زندان آمد»، بي‌خوابي همسرش را به دليل نگهداري طولاني‌مدت وي به صورت انفرداي عنوان كرد و يادآور شد كه همسرش از وضعيت جسمي خوبي برخوردار نيست.

بيانيه خانواده سه ملي مذهبي:
خواهان آزادي بي‌قيد و شرط و فوري عزيزان خود هستيم

خانواده‌هاي تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني با صدور بيانيه‌اي، آزادي بي‌قيد و شرط و فوري اين افراد را خواستار شدند.
در بيانيه‌ي خانواده‌ي سه ملي مذهبي كه توسط فريده جمشيدي، همسر هدي صابر در نشست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و با حضور برخي فعالان سياسي از جمله محمدرضا خاتمي، مصطفي تاج‌زاده، هاشم آقاجري و برخي فعالان مطبوعاتي، قرائت شد، با بيان اينكه «قريب به ‌٧٠٠ روز از بازداشت تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني مي‌گذرد» عنوان شده است كه «اين سه فعال ملي مذهبي در تاريخ ‌٢٤/٣/١٣٨٢ بدون احضار قبلي و در منازل و محل كار خود، به دستور آقاي مرتضوي بازداشت و روانه زندان شدند كه تاكنون بلاتكليف و بدون حكم، در زندان سپري كرده‌اند».
در اين بيانيه مواردي براي تنوير افكار عمومي اعلام و آمده است: در حالي كه بازجويي اين افراد پس از گذشت يك ماه از بازداشت موقت، به پايان رسيده بود، بازداشت موقت ايشان پس از گذشت ‌٤٩٧ روز و در تاريخ ‌٣٠/٧/١٣٨٣ توسط شعبه‌ي ‌٢٦ دادگاه انقلاب تبديل به جمعا يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وثيقه شد كه اين ميزان وثيقه سنگين تهيه و به شعبه‌ي ‌٢٦ دادگاه انقلاب سپرده شد. خاطرنشان مي‌سازد در نوبت قبلي بازداشت اين سه نفر در سال‌هاي ‌١٣٧٩ -1381 جمعا مبلغ سه ميليارد ريال وثيقه نيز براي تبديل قرار آنان دريافت شده بود. در مورخه ‌٢٠/٨/١٣٨٣ دستور آزادي آقايان نيز توسط همان شعبه به زندان اوين ابلاغ شد اما پس از گذشت ‌٥ روز، دادستان تهران طي مصاحبه‌اي اعلام كرد كه اين افراد به موجب حكم پرونده قبلي‌شان (كه توسط شعبه ‌٣٦ تجديدنظر صادر شده) متحمل حبس هستند و آزاد نخواهند شد.
در ادامه‌ي اين بيانيه با اشاره به اين كه مراجعات مكرر خانواده‌ها و وكلا به شعبه‌ي ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر جهت پيگيري اظهارات دادستان، با تكذيب صريح و قاطع اين شعبه و تأكيد بر عدم ابلاغ حكم همراه بوده، عنوان شده است: قضات اين شعبه ابلاغ هرگونه حكمي از سوي اين شعبه را به هر كدام از ‌١٥ نفر متهمان پرونده ملي مذهبي كه از سال ‌١٣٧٩ تا ‌١٣٨١ متحمل حبس شده بودند، تكذيب نموده‌اند. لازم به ذكر است كه عدم ابلاغ حكم نيروهاي ملي مذهبي و از جمله ‌٣ زنداني به مسؤولان قضايي نيز گزارش شده است.
خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي، با بيان اين كه پس از گذشت ‌٥٩٢ روز از حبس، در تاريخ ‌٥/١١/١٣٨٣ رييس قوه‌ي قضاييه با استناد به ادعاي دادستان مبني بر اين‌كه آقايان دوره‌ي محكوميت قطعي خود را مي‌گذرانند، دستور آزادي مشروط آنان را به دليل سپري شدن نيمي از مدت دوران محكوميت صادر كرد، ابراز شده است كه متأسفانه اين اقدام رياست قوه و دستور ايشان تاكنون به مرحله اجرا درنيامده لذا با توجه به گذشت قريب به ‌٧٠٠ روز از بازداشت اين افراد كه ‌١٣٤ روز آن نگهداري به صورت انفرادي بوده است، با عنايت به آنكه عليرغم حضور آنان در ساختماني واقع در زندان اوين، نامشان در فهرست اسامي زندانيان اوين قرار نگرفته و با توجه به وضعيت جسمي نامطلوب برخي از ايشان از جمله ابتلا به بيماري قلبي و عروقي و...، خانواده‌هاي اين افراد، ضمن اعتراض قاطع، خواهان آزادي بي‌قيد و شرط و فوري عزيزان خود هستند و حق هرگونه اعتراض و اقدام جدي را براي آزادي عزيزان خود محفوظ مي‌دانند.

سيف‌زاده: آنچه در مورد سه ملی مذهبی انجام شده قانونی نيست

محمد سيف‌زاده ابراز داشت: آنچه در مورد سه ملی مذهبی انجام شده، از اساس غيرقانونی است و كانون مدافعان حقوق بشر موضع‌گيری‌های موجود را در ارتباط با اين افراد و تمام متهمان سياسی و مطبوعاتی محكوم می‌كند.
محمد سيف‌زاده، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر در تشريح اقدامات اين كانون در مورد پرونده بازداشت‌شدگان ملی مذهبی اظهار داشت: كانون مدافعان حقوق بشر همواره در مورد نقض حقوق بشر موضع‌گيری داشته به‌خصوص در مورد سه بازداشت شده ملی مذهبی كه تأكيد دارد، محاكمه اين افراد و مراجعی كه رسيدگی كرده‌اند، نحوه‌ی جلب و نداشتن امكانات قانونی برای دفاع را غيرقانونی دانسته است.
وی افزود: در حوادث قتل‌های زنجيره‌يی به نظر اكثر حقوقدانان، قاتلان محارب بودند اما در نهايت ديديم كه وكيل خانواده اين افراد، دكتر ناصر زرافشان راهی زندان شد، در حوادث كوی دانشگاه نيز كه يك نفر كشته و تعدادی زخمی شدند، يك نفر به جرم دزديدن ريش‌تراش محاكمه شد و در مساله افرادی كه به جرايم سياسی و مطبوعاتی در مراجع غيرصالح محاكمه شدند، قوه قضاييه كه بايد تضمين‌كننده آزادی‌ها و حقوق مردم باشد به اين مسأله بسنده كرد كه جرم سياسی تعريف نشده است و در نهايت مردم تاوان عدم انجام وظيفه حاكميت را پرداختند.
سيف‌زاده با اشاره به استناد مقامات قضايی در بستن مطبوعات به قانون اقدامات تأمينی و تربيتي، خاطرنشان كرد: كسانی كه اين اعمال خلاف قانون را انجام می‌دهند كاری به قانون، شرع و اخلاق ندارند.
وی با بيان اين‌كه در پرونده‌ی وبلاگ نويسان نيز مواردی از تخلف قضات و ضابطان از سوی سخنگوی قوه‌ی قضاييه مشاهده شد، ابراز عقيده كرد كه اراده‌ای در داخل قوه‌ی قضاييه وجود دارد كه كاری به قانون، اخلاق و شرع ندارد و می‌گويد من اين كارها را می‌كنم.
اين وكيل دادگستری اظهار داشت: آن‌گونه كه شنيدم عليه يكی از اين قضات كيفرخواست در 36 صفحه صادر شده است و ظاهرا حكم هم صادر شده مبنی بر انفصال از شغل دولتی است اما ظاهرا اين احكام صادر نمی‌شود.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست عيسی سحرخيز نيز گفت: ما نيز بارها در اعتراض به توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامه‌نگاران نشست و جلسه برگزار كرديم اما هيچ‌كدام به نتيجه نرسيد.

شريف: موكلان پرونده تحت اختيار رييس زندان اوين نيستند

محمد شريف يكی از وكلای سه ملی مذهبی نيز گفت: پرونده اين افراد كماكان در بلاتكليفی به سر می‌برد و چون پرونده در اختيار ما قرار نگرفته، نمی‌توانم در مورد اين‌كه اين افراد با چه حكمی و از سوی چه شعبه‌ای و تا چه زمان بايد در زندان باشند، توضيح دهم.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، محمد شريف در نشست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در بررسی پرونده سه ملی مذهبی اظهار داشت: موكلانم دو سال است كه بدون صدور حكم و تشكيل دادگاهی و طی تشريفات قانونی در زندان به سر می‌برند پرونده نيز حتی برای مطالعه در اختيار ما گذاشته نشده است تا بدانيم اين سه نفر به چه اتهامی در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
وی افزود: بعد از اين‌كه برگه‌ای در زندان به رؤيت موكلان رسيد و ادعا شد كه اين حكم است من به همراه عبدالفتاح سلطانی اعتراضيه‌ای تنظيم و به شعبه‌ی تشخيص ديوان عالی كشور ارسال كردم و نكته جالب توجه اينجاست كه شعبه تشخيص چون برگه‌ای از حكم به همراه اعتراض الصاق نشده بود به ما اخطار رفع نقص داد و ما به ناچار نوشتيم كه حكمی به ما ابلاغ نشده است ولی ادعا شده است كه به رؤيت موكلان در زندان رسيده است بنابراين تقاضا می‌كنيم كه خود شعبه تشخيص، حكم را از شعبه‌ی 36 تجديدنظر بخواهد كه در نهايت اين اعتراض نيز رد شد.
شريف درباره‌ی شرايط و محل نگهداری موكلان اين پرونده، گفت: اين سه نفر از شرايط بند عمومی برخوردار نيستند و در بندی نگهداری می‌شوند كه در اوين مستقر است ولی تحت اختيار رييس اوين نيست و تشريفات آن با ساير زندانيان متفاوت است بنابراين به تعريف قانون در بند عمومی نيستند.
وی تأكيد كرد: اگر كسی دوران محكوميت قطعی خود را سپری می‌كند بايد تحت اختيار زندان و در بند عمومی باشد.
وكيل پرونده سه ملی مذهبی افزود: طبق آيين‌نامه داخل زندان‌ها زمانی‌كه يك متهم در زندان است بايد حكم از طريق اداره زندان ابلاغ شود بنابراين مادام كه حكم از طريق اداره زندان به متهمی ابلاغ نشود اين روند فاقد هرگونه آثار حقوقی است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره‌ی وضعيت آزادی مشروط اين سه ملی مذهبی گفت: آزادی مشروط در وهله نخست منوط به صدور حكم محكوميت و قطعيت آن است كه همان‌گونه كه گفتم هنوز حكمی در مورد اين سه نفر ابلاغ نشده است.
در اين نشست تعدادی از فعالان سياسی از جمله محمدرضا خاتمي، سيد مصطفی تاج‌زاده، عيسی سحرخيز، ابراهيم يزدي، محمد توسلي، محمد بسته‌نگار، مرضيه مرتاضی لنگرودي، عزت‌الله سحابي، معينی‌فر، يوسفی اشكوري، هاشم آقاجري، عليرضا جباري، محمد ملكي، شاه حسيني، موسوی خوئيني، فريبرز رييس‌دانا حضور داشتند.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |