تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول
Tue   03 01 2006   13:13

جدیدترین گفتمان در زمینه حقوق بشر

حقوق جنسی

آنا اِلنا آباندو / برگردان: سهیلا وحدتی

منبع: شبکه حقوق بشر زنان *
(Women’s Human Rights net)


در پانزدهمین «کنگره جهانی مطالعات جنسی»، مجمع عمومی «انجمن جهانی مطالعات جنسی» افزودن موادی به «اعلامیه حقوق جنسی» را تصویب کرد، و تصدیق کرد که "... حقوق جنسی sexual rights، حقوق جهانشمول بشری است که براساس آزادی ذاتی، حرمت و برابری همه انسان‌هاست. از آنجاییکه سلامتی یکی از حقوق اساسی بشر است، سلامت جنسی نیز یک حق بنیادین بشر است." این اعلامیه همچنین بیان می‌دارد که به منظور تضمین پیشبرد سلامت رفتار جنسی در انسان‌ها و جوامع، ضروری است که همه جوامع، با همه امکاناتی که در دسترس دارند، آزادی و خودمختاری جنسی را مورد احترام و حمایت قرار داده، و به رسمیت شناخته و ترویج دهند. این شامل حق حرمت جنسی و امنیت بدنی جنسی؛ حقوق برابری جنسی و حریم جنسی؛ حقوق بهروه‌وری از لذت جنسی و ابراز احساسات جنسی؛ حقوق مربوط به رابطه جنسی آزادانه و تصمیم‌گیری‌های آزادانه و مسئولانه درباره باروری؛ حقوق کسب اطلاعات جنسی برپایه تحقیق علمی، آموزش جنسی کامل و مراقبت‌های بهداشتی جنسی می‌باشد. اعلامیه تاکید می‌کند که "سلامت جنسی برآمده از محیطی است که حقوق جنسی را به رسمیت می‌شناسد، مورد احترام قرار می‌دهد و استفاده می‌کند."

اکنون تقریبا همه قوانین و اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی شامل بسیاری از حقوق بشر اساسی – مانند آزادی، خودمختاری، حرمت، برابری، و غیره – می‌شود، اما واژه «جنسی» بصورت قانونی بدانها اضافه نشده است، مگر در مورد آموزش جنسی و بهداشت جنسی. در عین حال، بر اساس حقوق آزادی، عدم تبعیض و کرامت انسانی، و نیز در راستای اصول جهانشمولی، درهم‌پیوستگی، و جدایی‌ناپذیربودن حقوق قید شده در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و بسیاری استانداردها و پیمان‌نامه‌های حقوقی بین‌المللی، و با درک اینکه حقوق به هم‌پیوسته و وابسته‌اند، می‌توان بطور قطع بیان داشت که حقوق جنسی زنان و مردان متعلق به همه اقوام، گرایش‌های جنسی، هویت‌های جنستی، عقیده‌های سیاسی و مذهبی، و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره حقوق بشر است.

نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد، از جمله «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد»، گزارش‌های تهیه شده توسط «نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره اعدام‌های خودسرانه و بدون محاکمه»، و «نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان» حق احترام برای زندگی خصوصی، تبعیض جنسی یا دسته‌بندی‌هایی از قبیل «دیگر شرایط یا ویژگی‌ها» را شامل گرایش‌های جنسی دانسته‌اند. آنان همچنین از اهمیت «حقوق جنسی» در چارچوب حقوق بشر سخن گفته‌اند.

رادهیکا کوماراسوامی، «نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان» در گزارش نهایی خود که در سال 2003 به «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان ارائه نمود، توصیه کرد که مقام «نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره گرایشات جنسی» ایجاد شود. همچنین «نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره حق آموزش» بیان کرده است که گزارش سال 2004 وی* دربرگیرنده وضعیت دانش‌آموزان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، و دگرجنسی‌(1) و این نکته که آیا هنجارها یا تدارکاتی درباره گرایش جنسی یا هویت جنسی آنان در آموزش‌های جنسی وجود دارد - یا نه – خواهد بود.

در جزوه «حمایت از پناهندگان»(2) که توسط دفتر «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» منتشر شده است، قید شده است که "همجنس‌گرایان براین اساس که به خاطر عضویت در یک گروه خاص اجتماعی مورد پیگرد قرار می‌گیرند، می‌توانند واجد شرایط پناهندگی باشند." این سیاست «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» است که افرادی که به خاطر هویت یا رفتار جنسی خویش مورد حمله، رفتار غیرانسانی، یا تبعیض جدی قرار می‌گیرند، و دولت‌هایشان قادر به یا خواهان حمایت از آنان نباشند، بایستی به عنوان پناهنده شناخته شوند.

در ماه مه 1999برای اولین بار «کمیسیون حقوق بشر قاره امریکا» پذیرفت که در یک پرونده تبعیض بر اساس گرایش جنسی دخالت کند. این پرونده توسط یک زن همجنس‌گرا، مارتا الوارز گیرالدو، بر علیه کشورش، حکومت کلمبیا، ارائه شده بود زیرا در دوران زندان به یارش اجازه استفاده از «ملاقات همسر» داده نشده بود.

افزون بر آن، در سال 1994 «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» اعلام داشت که در پرونده «توتن در مقابل استرالیا"، قوانین لواط در جزیره استرالیایی تاسمانیا نقض تعهدات آن کشور به مواد 12 و 17 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است.

بسیاری از کشورها قوانینی دارند که برای رابطه جنسی بین دو فرد بالغ هم‌جنس که با توافق طرفین صورت می‌گیرد، مقرراتی وضع کرده یا آن را غیرقانونی ساخته است. در میان باصطلاح قوانین لواط، برخی هنجارها به وضع مقرراتی منجر می‌شوند که درباره کارهای مشخص از جمله سکس مقعدی، صرف نظر از گرایش جنسی، است در حالیکه برخی دیگر روابط جنسی بین افراد هم‌جنس را منع کرده و آن را «غیرطبیعی» یا «غیراخلاقی» توصیف می‌کنند. برخی کشورها قوانینی دارند که چنین اعمالی را جرم جنایی تعریف کرده و آنها را در تقابل با هنجارهای مورد قبول جامعه، یا رسوایی آشکار دانسته است؛ این قوانین سپس توسط نیروهای انتظامی برای آزار و دستگیری همجنسگرایان، دوجنس‌گرایان، و دگرجنسی‌ها بکار می‌رود.

در سال 2003، در طول 59مین نشست «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد»، کشور برزیل قطعنامه‌ای درباره «حقوق بشر و گرایش جنسی» برای بحث و تصویب ارائه کرد. اعتراضات فراوان توسط کشورهایی که هنوز مخالف اصل جهانشمولی هستند باعث شد که موضوع این قطعنامه به تعویق افتد.

بسیاری از ملت‌ها و دولت‌های محلی قوانینی برای حمایت از همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان در مقابل تبعیض در محیط کار، انتخاب مسکن، دسترسی به خدمات و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی، از جمله ازدواج یا ثبت زندگی مشترک، ارائه کرده‌اند. در حقیقت، تعریف «خانواده» که توسط رادهیکا کوماراسوامی، «نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان» ، پیشنهاد گردید، بیان می‌دارد که " ... خانواده نباید به شکل قالبی و ساختار هسته‌ای متشکل از شوهر، زن و بچه‌ها ... " تعریف شود، و بدین‌ترتیب وجود اشکال گوناگون خانواده در جهان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین، برنامه عمل «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» که در سال 1994 در قاهره تشکیل شد، بر ضرورت به رسمیت شناختن گوناگونی ساختارهای موجود خانواده در جهان امروز تاکید می‌کند.

برنامه عمل «چهارمین کنفرانس جهانی زنان» که در 1995 در پکن تشکیل شد به این حقیقت رسمیت بخشید که حق زنان برای کنترل رفتار و هویت جنسی خودشان، که بنیان حقوق جنسی آنهاست، بخش جدایی ناپذیری از حقوق بشر آنان است و زنان بدون این حق نمی‌توانند از دیگر حقوق بشر خویش به تمامی بهره‌ور شوند. کنفرانس پکن مجددا بر حقوق بشر زنان، از جمله حقوق باروری و حقوق کنترل همه جنبه‌های هویت و رفتار جنسی خویش، تاکید کرد، و دولت‌ها ترغیب شدند که به منظور تضمین احترام کامل و حمایت از حقوق بشر زنان اقدام کنند(پارگراف 232f). این پاراگراف توافق‌های کنفرانس 1994 قاهره را در مورد حقوق باروری و بهداشت باروری و جنسی قابل اجرا ساخت. عنصر مهم دیگر این است که کنفرانس قاهره امر برابری، توانمندسازی، حقوق باروری و بهداشت جنسی را در مرکز سیاست‌گذاری‌های توسعه و جمعیت قرار می‌دهد.

در کنفرانسهای قاهره+5 و پکن+5 (1999-2000) مطالب مربوط به سقط جنین مورد حمله واتیکان و کشورهای اسلامی و چندکشور در حال توسعه قرار گرفت. اما توافق جمعی حاصل از نشستهای 1994-1995 حفظ شد و در کنفرانس قاهره+5 این توافق‌ها با تصویب پیشنهاد تربیت مراقبین بهداشتی جهت یاری به زنان پس از سقط جنین و کمک به انجام سقط جنین قانونی، اندکی گسترش یافت.

پیشرفتی دیگر در ژوئن 2001 هنگامی حاصل شد که در مجمع عمومی سازمان ملل ویژه HIV/AIDS ، دولتها پذیرفتند "اقداماتی بعمل آورند که توانایی زنان و دختران درحال بلوغ را برای حفاظت خویش در مقابل آلودگی HIV افزایش دهند، و اساسا این اقدامات را از طریق تدارک خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، از جمله بهداشت جنسی و باروری، و از طریق آموزش پیشگیری انجام دهند که به رشد برابری جنسیتی در چارچوب فرهنگی با حساسیت‌های لازم جنسیتی ‌انجامد." (پاراگراف 60)

اما هنوز سیاست‌گذاری عملی دولت‌ها در زمینه بهداشت عمومی، دربرگیرنده رفتارهای جنسی sexualities و حقوق جنسی، که شامل "حرمت جنسی" و "کنترل فرد بر بدن خویش" است – و به گفته‌ای درمسیر قدرت و منابع ثروت قرار دارد - نیست. رفتارهای جنسی در شیوه‌های بروز گوناگون‌شان همچنان در اکثر جوامع بصورت تابو باقی مانده‌اند و از نظر سیاسی به عنوان بهانه‌ای برای دولت‌های دست‌راستی و بنیادگرایان مذهبی و اقتصادی در ممانعت از پیشرفت کلیّت حقوق بشر زنان بکار گرفته می‌شود.

یکی از مشکلاتی که عدم استفاده از حقوق جنسی ببار می‌آورد، دشوارساختن امر مبارزه با شیوع ایدز و ویروس HIV و دیگر بیماری‌های واگیردار آمیزشی است و همچنین مانع از استفاده آزادانه زنان از حقوق باروری‌شان می‌گردد. بنابراین باید روشن گردد که در صورت عدم اِعمال کامل حقوق جنسی، حقوق بهداشت و تندرستی و برابری اقتصادی و اجتماعی بصورت انتظارات حقوقی باقی خواهند ماند.

این نکته نیز دارای اهمیت است که حقوق جنسی را هم از دیدگاه موارد نقض این حقوق، یعنی حق رهابودن از خشونت، اجبار، و تبعیض، درک کنیم،‌ و هم از دیدگاه پیشبردی، یعنی حق انجام کاری، تعریف کنیم. «برنامه عمل کنفرانس پکن» تنها دیدگاه موارد نقض حقوق جنسی را بکار می‌گیرد و از "حق اختیار و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در امور مربوط به رفتارجنسی، ، فارغ از اجبار و تبعیض و خشونت، از جمله بهداشت باروری و جنسی" برای زنان صحبت می‌کند. (پاراگراف 96)

بر اساس دیدگاه پیشبردی، بنا به راهنمای «بهداشت، عمل، توانمندسازی، حقوق و مسئولیت‌پذیری»(3)، حقوق جنسی شامل حقوق آزادی و خودمختاری در بکارگیری مسئولانه هویت و رفتار جنسی sexuality، افزایش احترام متقابل در روابط شخصی و تضمین توانایی لذت بردن مردم از رفتار جنسی به عنوان رابطه‌ای صمیمی و عمیق بین انسان‌ها، می‌باشد. احترام برای حقوق جنسی به عنوان حقوق بشر، پایه اساسی در حذف خشونت علیه زنان است، خشونتی که آزادی‌های اساسی زنان و دختران را لطمه زده و نفی می‌کند و آنان را در مقابل خطر مثله جنسی(ختنه)، آزار جنسی، سوء استفاده، تجاوز، تن‌فروشی، خشونت خانگی و بردگی جنسی قرار می‌دهد.

گرچه حقوق جنسی شامل حقوق افراد در کسب تجربه و کنکاش درباره هویت و رفتار جنسی خویش بدون ترس، شرم، گناه، باورهای نادرست یا دیگر موانع بروز آزادانه تمایلات‌شان است، و این حقوق همچنین شامل حق انتخاب آزادانه یار بدون تبعیض، حق احترام کامل برای حرمت جسمانی، حق آزاد و خودمختار بودن در بیان گرایش جنسی یا حق بهداشت جنسی است که شامل دسترسی به انواع اطلاعات درباره هویت و رفتار جنسی و بهداشت جنسی و آموزش و خدمات محرمانه با بهترین کیفیت ممکن می‌شود. اما می‌دانیم که این حقوق در عمل تحقق نمی‌یابد. پیشرفت‌های حاصل شده در سطح حقوقی، با تغییر نگرش مردم همراه نیست. اکثر افراد حتی نمی‌دانند که حقوق جنسی‌ آنها چیست. افزون بر آن، پخش و گسترش و استفاده از این حقوق با سد اقدامات و گفتمان‌های بنیادگرایی در زمینه نئولیبرالی روبروست که در آنجا حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تارمویی بسته است.

بنیادگرایان مذهبی و اقتصادی تهدیدهای دائمی برای پیشبرد حقوق جنسی و باروری هستند. بسیاری از دولت‌ها، در اتحاد با کلیساها و دیگر گروه‌های محافظه‌کار، سیاست‌گذاری‌هایی می‌کنند که دسترسی زنان به اطلاعات و خدمات لازم برای تصمیم‌گیری در امور مربوط به بدن‌ و رفتارجنسی‌شان را دشوار می‌سازد.

«قانون جهانی منع گفتگو» (4) که در سال 2000 وضع شد، باعث منع ارائه خدمات مربوط به سقط جنین از سوی بیش از 400 سازمان مدنی در جهان شد که برای حقوق باروری و جنسی زنان کار می‌کنند و خدمات آنها از مشاوره و ارجاع گرفته تا گفتگو با قانونگذاران درباره حق سقط جنین را در بر می‌گیرد. این قانون 34 میلیون دلار از بودجه‌ای را که کنگره امریکا در خدمت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد قرار می‌دهد، معلق کرد، بودجه‌ای که برای پیشگیری از 2 میلیون بارداری ناخواسته، 800 هزار سقط جنین و 4700 مرگ در حین زایمان در کشورهای درحال توسعه ضروری است. این تنها دو مورد از سیاست‌های دولت بوش است که باید به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شود. اخیرا دولت ایالات متحده سیاست‌های اخلاقی پرهیز از آمیزش جنسی پیش از ازدواج را به عنوان شیوه «پیشگیری ایدز» مطرح کرده و مانع اجرای توافق‌های برنامه عمل قاهره شده است.

حرکت‌های اجتماعی در جهت تحقق و پیشبرد حقوق جنسی اکنون با چالش های چندی مواجه هستند، از جمله:

● افزایش آگاهی و جلب حمایت ملی و بین‌المللی برای حمایت و پیشبرد حقوق جنسی.

● ترویج مداوم آگاهی درباره اقدامات موثر جهت پیشبرد حقوق بهداشتی و جنسی، به منظور تاکید بر مشکلات بهداشتی مربوط به ایدز، میزان بالای مرگ و میر مادران، و اشکال گوناگون خشونت جنسی علیه زنان و دختران.

● تشکیل اتحاد استراتژیک میان گروه‌های گوناگون حقوق بشر و زنان، مدافعین حقوق همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان و دگرجنسی‌ها، متخصصین امور درمانی و مدافعین حقوق افراد مبتلا به HIV/AIDS، به منظور ایجاد کارپایه مشترک برای حرکت جهانی برای حقوق جنسی.

● تعریف اقدامات مشخصی که باید توسط دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی با درنظرگرفتن هنجارها و عرف و قوانین آن کشورها برای پیشبرد فرهنگی و حقوقی امر حقوق جنسی انجام پذیرد.

مکانیزم‌های حقوق بشر

● کنوانسیون و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان
http://www.polpiran.com/un13.htm (فارسی)
http://www.polpiran.com/un14.htm (فارسی)
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه آوریل 1993 تصریح کرد که همجنس‌گرایان در تعریف مربوط به «یک گروه خاص اجتماعی» به منظور اجرای اهداف کنوانسیون و پروتکل می‌گنجند.

● کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان (1979)
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/441/ (فارسی)
ماده 2e (حذف تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات)؛
ماده 13 (حق استفاده از مزايای خانوادگی، وامهای بانكی، رهن‌ها و ديگر اشكال اعتبارات مالی).
بسیاری از اسناد جنبی ارائه شده به «کمیته حذف هرگونه تبعیض علیه زنان»، حقوق جنسی را خاطرنشان می‌سازد.

● کنوانسیون حقوق کودک (1989)
(فارسی)http://www.iranstreetchildren.com/index.php/article/more/77/
(فارسی)http://www.iranstreetchildren.com/index.php/article/more/80/
دولت بوش، در کنار ایران، عراق، لیبی، سودان، سوریه و واتیکان، با اعتراض به نقش دولت‌ها در زمینه ارائه اطلاعات و خدمات به نوجوانانی که از نظر جنسی فعال هستند، تلاش کرد که در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کودکان (http://www.unicef.org/specialsession/ ) مانع توافق جمعی برسر آموزش درباره هویت و رفتار جنسی شود.

● چهارمین کنفرانس جهانی زنان (پکن، 1995)
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm (انگلیسی)
برنامه عمل پکن کامل‌ترین سندی است که توسط یک کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق زنان تهیه شده است: این سند دستاوردهای کنفرانس‌ها و پیمان‌نامه‌های پیشین را، از جمله «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، «اعلامیه حذف هرگونه تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه وین» را در بر دارد. این سند همچنین تعریف‌های کنفرانس قاهره را مجددا تصریح کرده و پاراگرافی درباره حقوق بشر بطور عام افزوده است. توصیه‌ای به دولت‌ها به ماده 8.25 برنامه عمل قاهره افزوده شد که قوانین جزایی موردبازبینی قرار گیرد. کنفرانس پکن تصریح کرد که زنان و مردان باید بتوانند آزادانه در همه امور مربوط به رفتار جنسی خویش بدون اجبار، تبعیض یا خشونت تصمیم‌گیری کنند.

● کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره، 1994)
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html (انگلیسی)
ماده 7.3 فصل VII و ماده 8.25 فصل VIII از برنامه عمل: حقوق باروری (بهداشت باروری و جنسی) و تنظیم خانواده. http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/1177.html
حقوق باروری در این فصول از برنامه عمل تعریف شده و از همه دولت‌ها خواسته شده است که سقط جنین بدون خطر را به عنوان یک امر بهداشت عمومی مورد نظر قرار دهند؛ با ارائه خدمات تنظیم خانواده بهتر و گسترده‌تر، میزان بارداری‌هایی را که به سقط جنین ختم می‌گردد کاهش دهند، دسترسی به اطلاعات و مشاوره دلسوزانه را برای زنانی که بارداری ناخواسته دارند، تضمین کنند، و با توجه به روند قانونگذاری ملی، در جهت تغییرات یا وضع مقررات جدید در زمینه سقط جنین در نظام بهداشتی در سطح ملی یا محلی اقدام کنند. ماده 8.25 تصریح می‌کند که "در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفی در صورت بروز دشواریهای ناشی از سقط جنین دسترسی داشته باشند. پس از سقط جنین، مشاوره و آموزش و خدمات تنظیم خانواده باید فورا ارائه شود تا به پیشگیری از موارد سقط جنین مجدد کمک کند." برنامه عمل همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که قوانین مربوط به مجازات زنانی را که سقط جنین غیرقانونی انجام می‌دهند، تغییر دهند.

● کنوانسیون پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان در قاره امریکا
http://www.unicef.org/specialsession/ (انگلیسی)
این تنها سند بین‌المللی است که بطور مشخص با مساله خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. ماده 6 حق هر زنی را به رهابودن از خشونت بیان می‌دارد، که شامل حق رهایی از همه اشکال تبعیض نیز می‌گردد.

● کنوانسیون حقوق بشر قاره امریکا
http://www.cidh.org/Basicos/basic3.htm (انگلیسی)
ماده 5 (حق رفتار انسانی – در دفاع از زندانیان زن همجنس‌گرا استفاده شده است)؛
ماده 7 (دستگیری و بازداشت خودسرانه را منع می‌‌کند)؛
ماده 11 (حمایت در مقابل دخالت خودسرانه یا ایجاد مزاحمت در زندگی خصوصی مردم)؛
ماده 13 (آزادی اندیشه و بیان)؛
ماده 15 (حق گردهمآیی)؛
ماده 16 (آزادی گردهمآیی)؛
ماده 24 (حق برخورداری از حمایت برابر درمقابل قانون، بدون تبعیض).

● کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
http://www.polpiran.com/conventionmadani.htm (فارسی)

● کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
http://www.polpiran.com/eqhtesadi.htm (فارسی)

● کنفرانس جهانی برعلیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی، و سیتزه‌های مشابه (دوربان، 2001)
http://www.un.org/WCAR/ (انگلیسی)
http://www.unhchr.ch/html/racism/ (انگلیسی)
این کنفرانس در نهایت نتوانست گرایش جنسی را دربرگیرد، گرچه آن را مورد بحث قرار داد.

● اعلامیه جهانی حقوق بشر
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/436/ (فارسی)



حقایق و ارقام

● حداقل 70 کشور در حالی به قرن 21م وارد شده‌اند که قوانین آنها رابطه جنسی بین افراد هم‌جنس را منع می‌کنند. در برخی کشورها، رابطه جنسی که با توافق طرفیهن بین افراد بالغ هم‌جنس صورت می‌گیرد، جرم «لواط»، «جنایت علیه طبیعت» یا «عمل غیرطبیعی» شمرده می‌شود. دیگران از عباراتی مانند «اعمال خلاف اخلاق» یا «رسوایی عمومی» استفاده می‌کنند تا شیوه‌های گوناگون هویت جنسی هم‌جنس‌گرایی را جرم قلمداد کنند.
● در سال 2002، مردم در 61 کشور بخاطر هویت جنسی‌شان و درنتیجه قوانینی که اجازه می‌دهد افراد تنها به خاطر هویت جنسی شان مورد پیگرد قرار گیرند، در زندان بودند.
● در 9 کشور زیر قانون مجازات اعدام برای رابطه جنسی همجنس‌گرایان اجرا می‌شود: افعانستان، امارات متحده عربی، چچن، ایران، موریتانی، پاکستان، عربستان سعودی، سودان و یمن.
● همجنس‌گرایی هنوز در شیلی، نیکاراگوئه، و پورتوریکو جرم شناخته می‌شود گرچه برخی مقامات با آن تا حدودی مدارا می‌کنند. گروه‌های همجنس‌گرا در این کشورها با هجوم خودسرانه پلیس از جمله حمله و دستگیری در گردهمایی‌ها یا اماکن عمومی مواجه هستند.
● در کشور ایالات متحده امریکا، در 23 ایالت همجنس‌گرایی قانونی است، در حالیکه رابطه جنسی همجنس‌گرایان هنوز در چهار ایالت آرکانزاس، کانزاس، اوکلاهما، و تکزاس غیرقانونی است.
● در سال 2001، روسیه همجنس‌گرایی را از لیست بیماری‌ها حذف کرد. پس از آن، وزرات بهداشت همجنس‌گرایی را به عنوان یک اختلال رفتاری و روانی طبقه‌بندی کرد.
● سوئیس در سال 2001 قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که تبعیض بر اساس گرایش جنسی را منع می‌کند. در این قانون اصطلاح «شیوه زندگی» به جای "گرایش جنسی" بکار برده شد.
● در سال 1999، بریتانیای کبیر پناهندگی افرادی را که به خاطر «هویت جنسی» تحت پیگرد بودند، پذیرفت. مجلس اعیان تصویب کرد که زنان کشورهای اسلامی و همجنس‌گرایان می‌توانند در این کشور بخاطر «عضویت در یک گروه خاص اجتماعی» - که در کنوانسیون ژنو 1951 دررابطه با وضعیت پناهندگان قید شده بود - درخواست پناهندگی کنند.
● دادگاه حقوق بشر اروپا از حقوق دگرجنسی‌ها در تغییر وضعیت مدنی خویش با توجه به کنوانسیون حقوق بشر اروپا حمایت می‌کند.
● در سال 1998، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر دفاع از برابری حقوقی برای همجنس‌گرایان در اروپا تاکید دارد.
● «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» مشاهده کرده است که قوانینی که "اعمال جنسی غیرطبیعی" را جرم دانسته‌، کار پیشگیری از HIV/AIDS را مختل می‌سازد. افزون بر آن، این قوانین منجر به بازداشت و بدرفتاری با کسانی می‌شود که برای افزایش آگاهی درباره HIV/AIDS تلاش می‌کنند و گفته می‌شود که آنها به ترویج هم‌جنس‌گرایی می‌پردازند.
● در چندین مورد، واتیکان لوایح پیشنهادی کشورهای اروپایی را برای ترویج قوانین مربوط به همزیستی افراد هم‌جنس محکوم کرده است و این قوانین را که حقوق و مسئولیت‌های برابر به زوج‌ها می‌دهد، "یک آشوب اخلاقی و نشانه پسگرایی" خوانده است.
● 350 میلیون زن در سراسر جهان از دسترسی به خدمات تنظیم خانواده محروم هستند.
● بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی، تقریبا 4.2 میلیون زن هر ساله در امریکای جنوبی و منطقه کارائیب سقط جنین می‌کنند که در اکثر موارد اینکار در شرایط مخفی و خطرناک انجام میشود که باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت آنان و حتی در بسیاری موارد منجر به مرگ می‌گردد.
● بیماری و مرگ ناشی از سقط جنین با فقر زنان و خانواده‌های آنان، سطح پایین آموزش و آگاهی و فرودستی زنان و شکاف‌های اجتماعی همراه است.
● 1.2 میلیارد جوان در معرض خطر HIV/AIDS و دیگر بیماری‌های واگیردار آمیزشی، خشونت جنسی، بارداری ناخواسته و سقط جنین غیربهداشتی قرار دارند.
● در پرو، سالانه 352 هزار سقط جنین غیربهداشتی انجام می‌گیرد، یعنی تقریبا در هر روز 1000 مورد و در هر ساعت 40 مورد سقط جنین انجام می‌شود.

-------------------

* Women’s Human Rights net / Ana Elena Obando
این مقاله در سال 2003 نوشته شده است. توضیح اینکه فهرست منابع اصلی مقاله در اینجا نیامده است. برای مشاهده فهرست منابع این مقاله، می‌توانید به اصل مقاله مراجعه کنید.
http://www.whrnet.org/docs/issue-sexualities.html

(1) منظور از "دگرجنسی" فردی است که تغییر جنس داده است.

(2) Protecting Refugees: questions and answers
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.htm?tbl=PUBL&page=home&id=3b779dfe2

(3) http://www.iwhc.org/docUploads/HERAActionSheets.PDF
این جزوه توسط یک گروه بین‌المللی زنان که برای بهداشت و تندرستی زنان فعالیت می‌کنند تهیه شده است، دستاوردهای محوری «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» (قاهره، 1994) و چهارمین «کنفرانس جهانی زنان» (پکن، 1995) را گرد آورده است. این جزوه می‌تواند بصورت راهنمای عملی برای دیگر مدافعین حقوق بشر و فعالین امور زنان و سازمان‌های غیردولتی در این زمینه استفاده شود.

(4) قانونی که گفتگو از «سقط جنین» را منع می‌سازد. این قانون توسط ایالات متحده امریکا به عنوان شرط کمک این کشور به صندوق جمعیت و دیگر برنامه‌های مشابه سازمان ملل متحد قید شده است.
http://www.reproductiverights.org/pub_fac_ggreffects.html



نظر شما درباره این نوشته:







Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.