تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول
Sun   22 07 2007   7:33

اعدام کودکان مجرم ادامه دارد

محمد مصطفایی/ گفتگو: سهیلا وحدتی

يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۶

يکی از حادترين مسائل حقوقی کشور ما اعدام کودکان مجرم است که اکثر قريب به اتفاق موارد آن به عنوان قصاص نفس صورت می‌گيرد. ‏محمد مصطفايی وکيلی است که مخالف اعدام است و برای نجات جان محکومين به اعدام تلاش می‌کند. ايشان بويژه در زمينه نجات جان ‏کودکانی که در زير سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند تلاش فراوان نموده و داوطلبانه دفاع از کودکان مجرم را به عهده می‌گيرد تا آنها را از ‏اعدام به شيوه قصاص نجات دهد. محمد مصطفايی در ضمن نجات جان کودکان مجرم، چشم بسوی تغيير قانون دارد و اميدوار است که ‏مجازات اعدام برای افرادی که در کودکی مرتکب جرم می‌شوند، لغو گردد. ايشان در اين گفتگو از قانون و نگرشهای متفاوت به مساله سن ‏مسئوليت کيفری و برخی از موکلان خويش که به خاطر ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم شده‌اند توضيح می‌دهد. ‏


وحدتی: آقای مصطفايی، لطفا توضيح دهيد که کشور ايران چه قوانين در زمينه مجازات کودکان زير ۱۸ سال دارد؟‏

مصطفايی: در قانون ايران اطفال در صورت ارتکاب جرم رافع مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و ‏در صورت اقتضاء با کانون اصلاح و تربيت می باشد ولی نکته مهم در مورد سن کيفری طفل است در قانون مجازات اسلامی آمده است که ‏اطفال رافع مسئوليت کيفری می باشند و همچنين متذکر شده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد. از طرفی ‏قانونگذار ايران در قانون مدنی که مختص به مسائل حقوقی و مدنی فرد است سن طفل را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال ‏تمام قمری مقرر کرده است. قضات ايران با ارتباط دادن اين دو قانون حکم به مجازات افراد زير ۱۸ سال - حتی به اعدام - می دهند. به ‏عبارت ديگر، اگر سن مرتکب جرمی بيش از سن مقرر در قانون مدنی باشد (پسر ۱۵ و دختر ۹ سال تمام قمری ) باشد هيج تفاوتی در ‏مجازات با اشخاص بزرگسال ندارد . ‏

وحدتی: آيا در ايران اعدام به خاطر جرم‌هايی که کودک زير ۱۸ ساله مرتکب شده است، انجام می‌گيرد؟

مصطفايی: در کشور ما همانطور که اشاره شد تنها اطفال پسر زير ۱۵ سال و دختر زير ۹ سال قمری رافع مسئوليت کيفری هستند و کسانی ‏که سنشان بيشتر از اين تا ۱۸ سال باشد همانند بزرگسالان مجازات می شوند حتی اگر مجازات آنها اعدام باشد‏‎.‎‏ ‏
بارها و بارها از زبان مقامات ارشد قوه قضاييه شنيده‌ايم که ايران اطفال زير ۱۸ سال را اعدام نمی نمايد. اين مطلب با واقعيت هماهنگ است ‏زيرا فرد در هنگام اجرای حکم اعدام بالاتر از ۱۸ سال سن دارد. ولی قانونا اطفالی می بايست از حمايت حقوقی برخوردار باشند که در زمان ‏ارتکاب جرم سنشان پايين تر از ۱۸ سال بوده است چرا که مناط اعتبار در مسئوليت يا عدم مسئوليت کيفری زمان وقوع جرم می باشد، و نه ‏زمان اجرای حکم اعدام. همانند جنون که طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، "در حال ارتکاب جرم" به هر درجه که باشد رافع مسئوليت ‏کيفری است. مضافا به اينکه احکام بسياری از مراجع عالی قضايی صادر شده که سن متهم در زمان ارتکاب جرم را مناط اعتبار دانسته نه ‏زمان رسيدگی يا اجرای حکم. در ايران مراجع قضايی منتظر می مانند تا سن فرد به بالای ۱۸ سال برسد و آن وقت اعدام می نمايند. اين در ‏حالی است که اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است بر خلاف ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ‏حتی کنوانسيون حقوق کودک می باشد . در حال حاضر حدود بيش از ۷۵ نفر از کسانی که در زمان وقوع جرم سن شان کمتر از ۱۸ سال بوده ‏است پس از گذشت چند سال و بازداشت در زندان منتظر رفتن به پای چوبه دار می باشند. جالب آنکه اکثريت قريب به اتفاق آنها بدون سوء ‏قصد قبلی و انگيزه مجرمانه ، به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده و به اين صورت دست تقدير سرنوشتشان را تغيير داده است .‏
‏ به هر حال تا جايی که من اطلاع دارم در لايحه ای که در مجلس در حال بررسی است مقرر شده تا اولا - مجازات اطفال زير ۱۸ سال با افراد ‏بزرگسال تفاوت داشته باشد و ثانيا – حکم اعدام و حبس ابد در خصوص اين افراد اعمال نشود. اميدوارم هر چه سريعتر اين لايحه تکميل و ‏با در نظر گرفتن حقوق اساسی اطفال به تصويب نمايندکان مجلس و شورای نگهبان برسد تا گامی موثر در تاريخ قضايی ايران برداشته ‏شود.‏

تنها مقرره ای که در مورد اعدام افراد زير ۱۸ سال وجود دارد بند ۶ ماده ۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل می باشد ‏که ايران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است و با توجه به اينکه طبق قانون مقررات عهودی که بين دولت ايران و ساير دول منعقد شود ‏در حکم قانون است بنابراين در خصوص اعدام افرادی که سنشان در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده ، اين مقرره بايد اعمال و رعايت ‏شود .‏

وحدتی: آيا می‌توان چنين نتيجه گرفت که صدور حکم اعدام به خاطر جرايم مرتکب شده توسط افراد زير ۱۸ سال در واقع غيرقانونی است؟

مصطفايی: به نظر من ، نبايد افراد زير ۱۸ سال را به مرگ محکوم کرد مواد قانونی که قضات محترم در انشاء رای به آنها استناد می جويند ‏مواد ۴۹ قانون مجازات اسلامی و ۱۲۱۰ قانونم مدنی است با بررسی اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه می گيريم که قانونگذار با ذکر ‏صريح " بلوغ شرعی " در قانون مجازات اسلامی خواسته است سن مسئوليت کيفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی نمايد. قانون ‏مدنی برای مسئوليت اطفال سن دختران را نه سال تمام قمری و پسران را ۱۵ سال تمام قمری لحاظ نموده ولی قانون مجازات اسلامی به ‏بلوغ شرعی اشاره کرده و سن خاصی را ملاک در نظر گرفتن مسئوليت کيفری تعيين نکرده است. در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ ‏شرعی با مغايرت‌هايی مواجه هستيم و يک نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد. برخی از فقها همچون آيت الله صانعی ۱۳ سال را سن بلوغ ‏شرعی عنوان می کنند و برخی همچون آيت الله معرفت معتقدند که "حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسيت (پسر يا دختر بودن) ‏يکسان نيست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غيره نيز يکسان نيست." از سوی ديگر بررسی آيات مربوط به ‏بلوغ از سوی پژوهشگران امور دينی نشان می دهد که در هيچ يک از آيات «سن» ، مطرح نشده است و بر نشانه های ذاتی و طبيعی برای ‏تشخيص سن بلوغ تاکيد شده است. نسبی بودن بلوغ شرعی، تغيير آن در موارد مختلف نيز از ديگر مواردی است که پژوهشگران امور ‏دينی بر آن تاکيد کرده اند. چنانکه به گفته آيت الله فاضل ميبدی : "بلوغ که شرط تکليف، ازدواج، اختيار مالی و قوانين کيفری و حقوقی ‏است، يک پديده تکوينی و طبيعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگويد: دختر ۹ ساله، تعبدا بالغ است." ‏

بر اساس همين مبانی است که اهل سنت بلوغ دختران را از ۱۵ سالگی به بالا تعيين کرده اند. ابوحنيفه ۱۸ سال را برای پسران و ۱۷ سال ‏را برای دختران سن بلوغ می داند. مالکی ها ۱۸ سال را سن بلوغ می دانند وشافعی ها وحنبلی ها نيز ۱۵ سال را سن بلوغ دختر و پسر ‏عنوان کرده اند. فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امکانات شرعی برای تغيير قانون سن مسئوليت کيفری نيز وجود دارد. پاسخ برخی ‏مراجع تقليد به اين سوال که آيا حاکم شرع می تواند در احکام کيفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسيده ‏اند، تخفيفاتی قائل شود و نيز حکم همين مسئله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردی که چنين احکامی موجب وهن اسلام می شود، ‏چيست؟ گواهی بر ان مدعا است. آيت الله نوری همدان در پاسخ به اين سوال جواب داده اند: "با رعايت دقت و مصلحت می تواند." آيت الله ‏بهجت می‌گويد: "می توان در اين گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود يا ترغيب ذی حق به عفو استفاده کرد." آيت الله ‏مکارم شيرازی نيز نظر خود را اينگونه بيان کرده است که "برای شمول قوانين جزايی نسبت به نوجوانان کم سن سال لازم است حد نصاب ‏رشد عقلی در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدودو قصاص شمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه ‏چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، می ‏توان برای آنان تخفيفاتی قائل شد. اضافه بر اين بسياری از حدود از طريق اقرار ثابت می شود و دست قاضی در اين گونه موارد باز است. ‏همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات می توانند بعد از صدور حکم پادرميانی کنند و در مورد افراد کم سن و ‏سال به نحوی رضايت منجی عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه کنند." ‏

به هر حال لازم است برای اينکه حق فردی در سلب حيات ضايع نشود تا هنگام مشخص شدن سن خاصی برای مسئوليت کيفری مرتکبين به ‏جرم با توجه به ابهام قانون مجازات اسلامی اجرای حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال متوقف گردد. يا هر چه سربعتر قانونی صريح در خصوص ‏سن مسئوليت کيفری افراد به تصويب برسد و مقنن می بايست در تدوين قوانين مربوط به اطفال همانطور که در ميثاق به آن اشاره شده ‏است وضعيت جسمی ، روحی و روانی اطفال را در تعيين مجازات برای جرمهای ارتکابی آنها در نظر بگيرند چرا که آنان ناخواسته و بدون ‏قصد قبلی و انگيزه مجرمانه مرتکب جرم می شوند و بايد آنان را با اشخاص بزرگسالی که با نيت قبلی مرتکب جرم می شوند متمايز کرد. ‏به هر حال نياز جامعه امروز ايجاب می کند که افراد زير ۱۸ سالی که مرتکب جرم می شوند به جامعه بازگردانده شوند و با تربيت صحيح از ‏طرف کانون اصلاح و تربيت و يا هر نهاد ديگری،آينده ای روشن و هدفمند را برايشان به تصوير کشيد.‏

وحدتی: به نظر شما اين مساله تا چه حد يک مساله حقوقی است، يعنی به عدم توجه قوه قضائيه به اجرای صحيح قانون و تعهدات بين‌المللی ‏ايران باز می‌گردد، و تا چه حد نتيجه عدم حساسيت فرهنگی و بی‌توجهی وجدان عمومی مردم ما به اين مساله است؟

مصطفايی: قوه قضاييه طبق قانون اساسی وظيفه پيشگيری از وقوع جرم را به عهده دارد. يعنی اين اختيار از طرف مردم به قوه قضاييه ‏داده شده است که به هر طريق ممکن از ارتکاب جرم توسط افراد جلوگيری به عمل آيد. بنابراين تمام سعی و توان اين قوه بايد در اين ‏متمرکز شود که جرمی به وقوع نپيوندد چه ارتکاب جرم از طرف اطفال باشد يا از طرف بزرگسالان. در هر حال در تعيين مجازات می‌بايست ‏بين اين اقشار فرق قايل شد. برای همين است که در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز حقوق کودک توجه ويژه ای به مجازات ‏اطفال شده است و از طرفی دولتی که اين مقررات را پذيرا می شود می بايست به مفاد آنها نيز عمل نمايد. در غير اينصورت به عنوان ناقض ‏حقوق بشر به کشور های ديگر معرفی می گردد. هر چقدر اين بی توجهی در دولتها رخنه کند از اعتماد مردم به دولت کاسته خواهد شد . ‏


وحدتی: آيا هيچ آماری از تعداد افراد اعدام شده در ايران به خاطر جرم‌هايی که زير ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، وجود دارد؟

مصطفايی: مسلما با توجه به جمعيت زياد زندانی‌ها در ايران و تعداد زندانها آمار دقيقی در بين مردم اراِئه نمی شود. ولی با پرونده هايی که ‏از طريق رسانه ها معرفی می شود و يا مصاحبه هايی که از مسئولين به عمل می آيد می توان نتيجه گرفت که حکم اعدام افرادی که در ‏زمان وقوع جرم سننشان زير ۱۸ سال است صادر می گردد و در نهايت اجرای احکام در صورت در خواست اولياءدم مکلف به اعدام ‏محکوم به قصاص نفس می باشد. هر چند مسئولين قوه قضاييه اعلام نمايند که در ايران اطفال زير ۱۸ اعدام نمی شوند و دستور توقف ‏عمليا اجرايی صادر می شود ولی نمی توان به اين گفته ها اميد و اعتماد داشت. تا زمانی که قانون صراحت نداشته باشد قضات به همين ‏رويه ادامه خواهند داد. به عنوان مثال سنگسار مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده، چنانچه حکمی مبنی بر سنگسار ‏عليه شخصی _ چه زن و چه مرد _ صادر شود قاضی دادگاه و داديار اجرای احکام طبق مقررات جاريه مکلف به اجرای تشريفات سنگسار ‏می باشند. اگر هم مرجع عالی خارج از صلاحيت شکلی و ماهوی مربوط به آيين دادرسی ، بخشنامه و يا دستوری بر توقف عمليات اجرايی ‏حکم صادر کند تا هنگامی که حکم صادره عليه متهم نقض نشده و مفاد آن به قوت خود باقی باشد مرجع قضايی که پرونده تحت نظر اوست در ‏نهايت مکلف به اجرای حکم است و نمی تواند حکم صادره را بلااقدام گذارد، حتی اگر بخشنامه ای صادر شود. چون بخشنامه بر خلاف قانون ‏است. اين دغدغه و نگرانی برای محکوم عليه وجود دارد که هر آن نام او را برای اجرای حکم صدا بزنند مگر اينکه قانون در اين مورد ‏اصلاح گردد . ‏

همانند پرونده آقای جعفر کيانی که عليرغم تلاشهای بسياری از فعالين حقوق بشر ، بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه و بيانات سخنگوی اين ‏قوه ، اخيرا با همان تشريفاتی که در قانون آمده ، سنگسار شد و با سنگسار مرد گويا به دليل تبعيت از بخشنامه رياست قوه قضاييه ، دستور ‏توقف اجرای حکم سنگسار زن صادر شد . ‏

وحدتی: در حال حاضر فکر می‌کنيد چند نفر به خاطر جرم‌هايی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، زير اعدام هستند؟

مصطفايی: من آمار دقيقی از آنها ندارم ولی با راه اندازی کمپينی در اين خصوص به راحتی می توان به آماری نسبتا دقيق دست يافت. ‏اخيرا کميسون عفو بين الملل گزارشی* را انتشار داده که نام ۷۱ نفر از افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۷ سال بوده است به ‏مرگ محکوم شده اند. البته من تعدادی را می شناسم که نامشان در ليت وجود ندارد . نام افرادی که من وکالت آنها را به عهده دارم عبارتند ‏از ۱- محمد جاهدی ۲- رضا علی نژاد ۳- حسين ترنج ۴- سعيد جزی ۵ – دلارا دارابی ۶ – صفر انگوتی ۷- مهيار حقگو ۸ – علی نظر ‏شنبه زاده ۹-رضا پاداشی ۱۰-حسين حقی و خانم نازنين فاتحی که با پذيرش دفاع مشروع از اعدام نجات يافت.‏

وحدتی: لطفا از تجربه‌های مشخص خود در مورد اينگونه پرونده‌ها بگوييد.‏

مصطفايی: من با توجه به اينکه تجربه کمی در اين زمينه دارم ولی می دانم افرادی که در دوره طفوليت و يا تا سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم ‏شده اند مستحق مجازاتی که برای بزرگسالان در نظر گرفته می شوند نيستند . زمانی که من برای اخذ وکالت دو نوجوان به نامهای رضا و ‏محمد به زندان عادل آباد شيراز رفتم از يک موضوع بسيار ناراحت شدم و آن اينکه حدود دو ساعت به طول انجاميد که توانستم با موکلانم ‏ملاقات کنم آنها هر بار که از طرف مسولين زندان صدايشان می زنند ترس و واهمه عجيبی وجودشان را در بر می گيرد و هر آن گمان می ‏کنند که می خواهند اعدام شوند.‏

من هنوز پرونده محمد جاهد را بطور کامل نديده‌ام، اما در مورد پرونده دو موکل ديگر به نامهای رضا علی‌نژاد و حسين حقی که هر دو به ‏خاطر ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم‌ شده‌ می‌توانم برايتان بگويم.‏

رضا بيش از چهار سال است که در زندان عادل آباد شيراز در حبس به سر می برد او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال سن داشته. در ساعت ‏‏۲۰:۳۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۱ رضا به همراه دوستش، هادی، در پياده روی بلوار امام زاده حسن شهرستان فسا پس از خريدن سمبوسه، ‏مشغول خوردن آن بودند که دو نفر - يعنی مقتول و فردديگری بنام محمد - به سمت آنها آمده ، و با استفاده از الفاظ نا متعارف و دور از ‏ادب، زمينه يک درگيری را فراهم می کنند اين دو از زير لباس خود لانچيکويی** که يک نوع وسيله خطرناک رزمی است خارج کرده و به ‏بدن رضا و هادی ضرب و شتم وارد می کنند. در اين حين چون رضا جان خود و دوستش را در خطر می ديد کاردی که گاهی اوقات ‏همراهش بود از جيب خود خارج کرده و بی آنکه قصد وارد آوردن ضربه ای به بدن مقتول داشته باشد برای دفاع از خود به سمت جلو ‏می‌برد و با دست چپ از سر و صورت خود در مقابل ضربات وسيله رزمی محافظت می نمايد و در نهايت با شدت درگيری، کارد به گردن ‏مقتول اصابت کرده و او را از پای می اندازد.‏

حتی محمد که دوست و همراه مقتول بوده در تمام مراحل دادرسی اقرار نموده که شروع کننده نزاع و درگيری مقتول بوده ، که با وسيله ‏لانچيکو به طرف رضا و هادی هجوم آورده است. بعلاوه، شاهدی وجود دارد که مراتب درگيری را در دادگاه به طور کامل بيان نموده به ‏گونه ای که هيچ جای شک و شبهه ای بر اينکه قتل مرحوم درودی متوقف بر دفاع مشروع بوده، باقی نمی گذارد.‏

با وجود دلايل متقن و مبرهن در اين پرونده بر دفاع مشروع و اينکه متهم هيچگونه سوءنيتی بر ارتکاب قتل نداشت و مهمتر اينکه سن ‏قانونی وی در زمان قتل ۱۷ سال بوده، شعبه ششم دادگاه شهرستان فسا حکم به محکوميت وی به قصاص نفس ( اعدام ) صادر کرده که اين ‏حکم توسط وکيل متهم مورد درخواست تجديدنظر قرار گرفته و شعبه ششم ديوانعالی کشور با اين استدلال که : "... بين طرفين دعوا سابقه ‏خصومت و دشمنی نبوده و اقدام کننده دعوا و نزاع ، مقتول و فرد همراهش بودند که با لانچيکو آقای رضا علی نژاد و رد همراهش را مورد ‏حمله قرار داده و نامبرده را از ناحيه سر (پيشانی) با وسيله مذکور که وسيله خطرناکی است مجروح و خونی نموده و نامبرده (رضا علی ‏نژاد) مدعی است به خاطر دفاع از خون خود که از ناحيه مقتول در معرض خطر قرار گرفته اقدام به پرت کردن کارت آشپزخانه ای که ‏همراهش بوده نموده و تصادفا به ناحيه گردن مقتول اصابت و موجب مرگ او گرديده به نظر می رسد مدافعات محکوم به قصاص مقرون به ‏صواب می باشد ... " حکم صادره را نقض و پرونده را برای رسيدگی به شعبه ديگری ارجاع می نمايد.‏

پرونده جهت رسيدگی مجدد به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی شهرستان فسا ارسال می گردد و آن شعبه به اين استناد که متهم می توانسته از ‏صحنه درگيری فرار کند مجددا او را به قصاص نفس محکوم می نمايد. اين در حالی است که دلايل و شواهد موجود در پرونده مويد آن است ‏که رضا و هادی نمی توانستند از صحنه در گيری فرار کنند.‏

به هر تقدير با اعتراض رضا پرونده به ديوانعالی کشور ارجاع می گردد و قضات هيات عمومی ديوانعالی کشور حکم به قصاص نفس رضا ‏علی نژاد صادر می نمايند.‏

اين حکم صرفنظر از آنکه رضا در مقام دفاع از جان خود و دوستش بوده و بدون سوءنيت بر ارتکاب قتل از کارد استفاده کرده، به دليل ‏آنکه سن قانونی اش در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال بود بر خلاف مقررات بين المللی از جمله ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ‏ايران به آن ملحق شده می باشد چرا که بند۶ ماده ۵ ميثاق کشتن افراد را به خاطر جرايم مرتکب شده پيش از ۱۸ سالگی ممنوع کرده و ‏دولتها را مکلف به تبعيت از اين مقرره نموده است.‏

وحدتی: وضعيت کنونی پرونده رضا علی‌نژاد چيست؟ آيا راه قانونی ديگری برای اعتراض به حکم و تجديد نظر باقی مانده است؟

مصطفايی: پرونده در حال حاضر جهت استيذان به نظر رياست قوه قضاييه رسيده ، در صورتی که ايشان موافق با اعدام رضا باشند پرونده ‏جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می شود اميدوارم که رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف و رسيدگی مجدد به پرونده را صادر ‏نمايند چرا که واقعا رضا در مقام دفاع مبادرت به ارتکاب جرم نمودن است . البته اکثر افرادی که سن آنها زپير ۱۸ سال است ناخواسته و ‏بدون قصد قبلی مرتکب جرم می شوند.‏

وحدتی: لطفا در مورد پرونده حسين حقی توضيح دهيد.‏

مصطفايی: حسين حقی که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده است، با "علم قاضی" مجرم شناخته شده و به قصاص نفس به شيوه اعدام ‏محکوم شده است. ‏

در ساعت ۱۹:۴۰ دقيقه مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ مامورين گشت کلانتری ۱۰۸ مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها ‏را تعقيب می کنند مامورين دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسين حقی و امراله ت. معرفی می کنند دستگير نموده و يکی از دوستان ‏آنها توسط کسبه محل دستگير می شود. مامورين متوجه می شوند که بين دستگير شدگان و عده ای ديگر درگيری به وجود آمده و يک نفر ‏به نام مهدی خليلی مورد ايراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تيز و برنده به قفسه صدری سينه و شدت جراحت وارده فوت نموده ‏است. حسين حقی در ابتدای بازجويی پس از تفهيم اتهام ماجرا را شرح داده و می نويسد از خيابان زنجان در حال حرکت بوديم برای ‏دستشويی به يک خانه نيمه ساز رفتم. در آنجا ديدم پسر جوانی با يکی از دوستان من درگير شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان ‏می گفت من بچه کوچه مبارز هستم. ناگهان دوباره با ابراهيم درگير شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بيايند. ناگهان پسر قد ‏بلندی آمد و با ميله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداريم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ‏ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد. من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جيب خود تکه ورق ‏کالواريزه که بی مورد داخل جيبم بود در آوردم و ديدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بيرون آورد به من حمله ور شد و من ‏دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تيغ از دست من رها شد و به زير ماشين افتاد.‏‎ ‎

حسين متعاقبا به اين صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حاليکه ترسيده بود به قصد ترساندن مقتول آن را به ناحيه سينه ‏مقتول زده است. او در دادگاه در حضور قضات شعبه ۷۴ کيفری استان اظهار نمود که چاقو را از جيب در آورده، ولی به بدن مقتول نزده ‏است و در اين حين مردم فرياد زدند که قاتل را بگيريد.‏

در نهايت دادگاه شش ماه بعد مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسين حقی صادر می نمايد و قضات شعبه ۲۷ ديوانعالی ‏کشور نيز در تاريخ ۴/۴/۱۳۸۳ با اين استدلال که حصول علم با وجود زمينه مناسب جهت حصول علم از طريق متعارف که عمدتا اقارير و ‏اعترافات صريحه و مشروحه اوليه متهم می باشد حکم صادره را تاييد می نمايند.‏

‏ در حال حاضر پرونده جهت بررسی مجدد با اعتراض متهم در شعب تشخيص ديوانعالی کشور در حال رسيدگی می باشد.‏

نکاتی در اين پرونده قابل تامل است و آن اينکه قتل در اثر نزاع دسته جمعی اتفاق افتاده که اکثريت افراد داخل در دعوا از آلت قتاله استفاده ‏کرده‌اند. متهم در رسيدگی‌های اخير قضايی منکر اصابت ضربه به بدن مقتول شده و با توجه به اينکه سن ايشان در زمان قتل ۱۷ سال بيشتر ‏نبوده مشخص نيست که آيا واقعا قاتل حسين حقی بوده است يا خير . مضافا به اينکه حکم صادره بر اساس علم قاضی صادر شده است. ‏

وحدتی: آقای مصطفايی، شما از چه زمانی وکالت اين نوجوانان را به عهده گرفته‌ايد و چگونه وارد اين پرونده‌ها شديد؟

مصطفايی: فکر می کنم گرفتن وکالت در خصوص اينگونه افراد به يک سال هم نمی رسد. اينکه چگونه وارد شدم خود هم نمی دانم دست ‏تقدير من رو به سوی اين پرونده ها کشيد‎.‎‏ البته خودم هم تمايلی زيادی به دفاع از کسانی که در سن و سال کمی مبادرت به ارتکاب جرم می ‏شوند داشته و دارم از طرفی فکر می‎‎کنم اين افراد بيش از هر چيز قربانی جامعه هستند و ان وظيفه همگانی است که نسبت به حقوق اين ‏افراد دفاع کرد حتی اگر مرتکب قتل شده باشند‎.‎‏ ‏

بطور نمونه، مهيار حقگو پسری ۱۷ ساله بود که پدر خودش را به قتل رساند و پس از ارتکاب جرم او را مثله ( قطعه قطعه) کرد. چون ‏مهيار در سن کم و در حالت روحی و روانی متعادل نبود و فشارهای زيادی را در زندگی که از طرف پدرش به وی و مادرش تحميل شده بود ‏تحمل می کرد من وکالتش را قبول کردم. مادر مهيار در جلسه دادرسی گفته است که "در سال ۱۳۶۵ با محمد حق گو ازدواج نموده حاصل ‏ازدواج يک فرزند پسر بنام مهيار حق گو می باشد که در ۲۴/۴/۱۳۶۶ متولد شد. شوهرم قبل از من ازدواج کرده بود که قبل از ازدواج با من ‏وی متارکه نمود در طول زندگی بارها به دليل سرقت راهی زندان گرديد و من از نظر مالی از خانوادۀ خود تأمين می شدم. سالها گذشت تا سه ‏سال قبل که مجدداً وی به دليل سرقت عازم زندان گرديد. معتاد هم بود، ترياک و حشيش استعمال می نمود. مشروب نيز در بعضی وقتها ‏مصرف می نمود. حدود ده سال بود که معتاد به ترياک بود. من خودم از طريق خياطی و آرايشگری امرار معاش می کردم. از نظر اخلاقی ‏بسيار تند و زود واکنش نشان می داد. زمانی که يک سال يا دو سال از ازدواجمان گذشت تقاضای طلاق دادم ولی به خاطر بچه با وی زندگی ‏کردم. سه سال پيش که زندان رفت بايد جريمه هم می داد. دو سال زندان ماند. در اين دو سال به همراه فرزندم به سختی زندگی کردم. مادرم و ‏برادرم به من کمک می کردند. در اين ايام تقاضای طلاق نمودم ... » پدر مهيار، مهيار را در شرايطی قرار داده بود که در زمان ارتکاب جرم ‏جنون به وی دست داده بود . ‏

وحدتی: آيا در ايران شيوه اعتراض حقوقی به دستگاه قضايی در زمينه نقض تعهد به قوانين بين‌المللی و اينکه ايران متعهد شده است که ‏افراد را به خاطر ارتکاب جرايم پيش از ۱۸ سالگی اعدام نکند وجود دارد؟‏

مصطفايی: در ايران انجمن ها و افراد مستقلی وجود دارند که در خصوص حقوق بشر فعاليت می نمايند ولی متاسفانه آزادی بيان به صورتی ‏که در خارج از کشور ديده می شود وجود ندارد. اگر اشخاصی نسبت به حقوق خود و يا حقوق بشر تحصن و اعتراضی نمايند احتمال اينکه ‏انگ اقدام عليه امنيت داخلی کشور به آنها داده شود بسيار است. بنابراين بيشتر به وسيله نوشتن مقاله در نشريات نسبت به موضوعات ‏حقوق بشری فعاليت می کنند . ‏

وحدتی: نظر شما درباره گزارش عفو بين‌الملل درباره اعدام کودکان مجرم در ايران که اخيرا انتشار يافته چيست؟ و آيا قوه قضائيه ايران ‏بدان توجه دارد؟

مصطفايی: روابط بين الملل به گونه‌ايست که نمی توان اثرات آن را ناديده گرفت. به نظر من، ايران قبل از آنکه کسان ديگری موضوع خلاف ‏حقوق بشری را گوشزد کنند خود بايد در صدد رفع آن برآيد. در حال حاضر سنگسار ، اعدام اطفال زير ۱۸ و نابرابری حقوق زنان از جمله ‏مواردی است که برای فعالين حقوق بشر چه در ايران و چه در خارج از کشور دغدغه هايی را بوجود آورده است . گزارش عفو بين الملل به ‏صورت مشروح مسائل مربوط به اعدام افراد زير ۱۸ سال را تحليل نموده و نشان‌دهنده آن است که بازبينی در قوانين حاکم بر مجازات ‏افراد زير ۱۸ سال ضرورت جامعه بين المللی است.‏

وحدتی: با سپاس فراوان، برای شما صميمانه آرزوی موفقيت می‌کنم.‏

‎*‎
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/13301‎‏/‏
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/13306‎

‏**‏
nunch




نظر شما درباره این نوشته:







Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.