Fri 10 11 2006 9:58

منافع اقتصادی فدای مصلحت انديشی زودگذر

کارشناس مسايل اقتصادی درگفت وگو با ايلنا:
حجم نقدينگی در کشور به ۱۰۰هزار ميليارد تومان نزديک شده است
منافع اقتصادی نبايد فدای مصلحت انديشی های زودگذر شود

تهران- خبرگزاری کار ايران

اهدافی که در بودجه سال ۸۵ تصويب شد با بودجه پيش بينی شده در برنامه چهارم و همچنين اهداف برنامه فاصله دارد.
دکتر محمود جامساز کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری کار ايلنا، سند چشم انداز ۲۰ ساله را دورنمای کلی سياست‌‏های اقتصادی کشور دانست و گفت: سندچشم انداز بايد در قالب برنامه‌‏های پنج ساله تدوين و اين برنامه‌‏ها در چارچوب بودجه‌‏های ساليانه اجرا شود، ضمن اين که بودجه بخشی از برنامه و برنامه بخشی از سند چشم انداز به شمار می‌‏رود.

وی، افزود: با مطالعه بودجه سنواتی حرکت در مسير برنامه و اهداف سند چشم انداز يا خلاف آن مشخص می‌‏شود.
اين کارشناس اقتصادی، تصريح کرد: در برنامه چهارم توسعه رويکردهايی چون رقابت پذيری، تعامل با اقتصاد جهانی، خصوصی سازی و آزادسازی ديده شده که تحقق اين اهداف نيازمند الزاماتی است.
وی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را از مهم‌‏ترين الزامات تحقق اهداف برنامه عنوان کرد و گفت: متاسفانه وابستگی بودجه ۸۵ به خصوص در مصارف جاری و هزينه‌‏ای بيش از بودجه سال ۸۴ است، به طوری که در بخش مصارف عمرانی نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد تفاوت مشاهده می‌‏شود.
اين اقتصاددان، تاکيد کرد: وابستگی بودجه به نفت در سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بود که در سال جاری اين رقم به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
وی ،‌‏ با اشاره به اين که اولين الزام قانون برنامه نقض شده است، گفت: افزايش ميزان وابستگی بودجه سال جاری به نفت نسبت به سال گذشته در خلاف جهت حرکت برنامه چهارم که کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی است، بوده است.
جامساز، در خصوص رويکرد ديگر برنامه تعامل با اقتصاد جهانی ، خاطرنشان کرد: لازمه تعامل با اقتصاد بين الملل، توليد کالاهايی برای عرضه به بازارهای خارجی است، تعامل اقتصادی به مفهوم تبديل شدن کشور به واردکننده کالا و يا صرفا صادرکنند نفت، نيست.
وی، ادامه داد: ايران سال‌‏ها است از طريق نفت به اقتصاد جهانی پيوند خورده است که اين تعامل شکننده است، توسعه صادرات غير نفتی از الزامات گسترش تعامل با اقتصاد جهانی است.
اين کارشناس اقتصادی ، با اشاره به صادرات غير نفتی به عنوان يکی از منابع درآمدی کشور ، افزود: تقويت صادرات غيرنفتی در جهت کاهش اتکاء بودجه به نفت، مستلزم رقابت پذيری کالای عرضه شده از نظر کيفيت، قيمت و نوآوری است که متاسفانه ما در اين حوزه ضعيف هستيم.
جامساز، ادامه داد: هرچند حرکت‌‏هايی در جهت افزايش صادرات غير نفتی انجام شده ، اما اين حرکت به خاطر افزايش بهره‌‏وری نبوده ، بلکه به خاطر افزايش درآمد نفتی است.
وی ، در ادامه به حساب ذخيره ارزی به عنوان منابع ارزی مازاد بر بودجه کشور ، گفت: حساب ذخيره ارزی که به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه برای ذخيره مازاد درآمد نفتی تاسيس شده است متاسفانه از اهداف ماهيتی خود دور شده است.
اين اقتصاددان، افزود: متاسفانه دولت از طريق لوايح قانونی از اين حساب برداشت‌‏های مکرر داشته است ، به طوری‌‏که در ۴ماه اول سال جاری برداشت از اين حساب ۳۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌‏دهد و در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت شده و ظاهرا به موجب لوايح پيش رو تا پايان سال جاری حدود ۱۰ميليارد دلار ديگر نيز برداشت خواهد شد.
جامساز، گفت: برداشت ۲۴ ميليارد دلار معادل ۲۱ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی در سال جاری تورم شديدی را به کشور تحميل خواهد کرد.
وی، افزود: موارد فوق بيان‌‏گر دور شدن از اهداف برنامه پنج ساله چهارم که در راستای سند چشم انداز تدوين شده است.
اين کارشناس اقتصادی در پاسخ به اين سوال که دولت نهم چه تدابيری بايد اتخاذ کند تا در اين سمت و سو حرکت کند، گفت: اهدافی که در بودجه سال ۸۵ تصويب شد با بودجه پيش بينی شده در برنامه چهارم و همچنين اهداف برنامه فاصله دارد، دولت بايد در راستای تقويت نيروهای توليد که منجر به ارزش افزوده و ايجاد اشتغال می‌‏شود، حرکت کند، اگر قرار شود منابع خود را در کوره مصرف ذوب کنيم چيزی برای سرمايه‌‏گذاری مولد باقی نخواهد ماند.
جامساز، افزود: منافع اقتصادی نبايد فدای مصلحت انديشی‌‏های زودگذر شود، حرکت در مسير برنامه و تدوين بودجه ضد تورمی بايد از سياست‌‏های اصلی دولت باشد.
وی ، با بيان اين مشکلات ما از بودجه ناشی می‌‏شود، گفت: مهمترين کار دولت نهم در حال حاضر تدوين بودجه ۸۶ است، بنابراين دولت بايد سعی کند وابستگی بودجه ۸۶ را به درآمدهای نفتی به حداقل برساند، ضمن اين که لايحه بودجه به نحوی نباشد که نقدينگی افزايش پيدا کند.
جامساز با تاکيد بر اين که در حال حاضر رشد ۳۶ درصدی نقدينگی را پشت سرگذاشته‌‏ايم، تصريح کرد: در حال حاضر حجم نقدينگی در کشور به يکصد هزار ميليارد تومان نزديک شده است و اين در حالی است که اقتصاد ما قدرت جذب بخش عظيمی از اين نقدينگی را ندارد، لذا نقدينگی مازاد در کشور در امور سوداگری و دلالی صرف می‌‏شود که خود فرايندی تورم زا است.
وی، گفت: بودجه بايد طوری تنظيم شود که درآمدهای دولت منعطف به درآمد ريالی شود و درآمد ارزی از طريق توسعه صنعت ، توريسم و صادرات غير نفتی تقويت شود.
اين اقتصاددان معتقد است؛ با هدايت صحيح و بهينه موجودی حساب ذخيره ارزی می‌‏توان صنعت را متحول کرد ، دولت بايد هدف اصلی خود را آزاد سازی اقتصادی، تقويت بخش خصوصی و اجرای صحيح خصوصی سازی قرار دهد و برای پيشرفت اقتصادی نهادهای مزاحم و قوانين دست و پاگير و ضد توسعه را متحول کند.
وی، ادامه داد: خصوصی سازی در برنامه اول توسعه اقتصادی هم در تبصره ۳۲ ديده شده و در ديگر برنامه‌‏های توسعه نيز به ويژه برنامه های سوم و چهارم بر آن تاکيد شده است. اما متاسفانه روند اجرای آن بسيار ضعيف و کند بوده است.
جامساز، افزود: تا پايان برنامه سوم در مجموع فقط حدود ۲۸۰۰ ميليارد تومان سهام دولتی واگذار شده که آن‌‏هم عمدتا به صورت تهاتر با بدهی دولت به شرکت شبه دولتی بوده است ، البته دولت نهم که مبتکر سهام عدالت است، تاکنون در توزيع آن موفق عمل کرده ، اما بايد توجه داشت که توزيع سهام عدالت نه تنها خصوصی سازی نيست ، بلکه حتی به خصوصی سازی هم منجر نمی‌‏شود، زيرا در توزيع سهام عدالت تنها مالکيت واگذار می‌‏شود نه تصدی گری و مديريت، که اين امر با روح خصوصی سازی مغاير است.
وی ، گفت: گستردگی سهام عدالت و کميت ناچيز سهم بر سهامدار و عدم تجربه وی در بازرگانی، تجارت و مديريت فی الواقع انگيزه‌‏ای برای تصدی گری در وی ظاهر نمی‌‏کند ، حتی ترجيح می دهد برای حفظ امنيت سهم خود، دولت همچنان تصدی گری را در اختيار داشته باشد.
جامساز، ادامه داد: با ابلاغ سياست‌‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرچند موانع قانونی برداشته شده و مسير خصوصی سازی هموار شده است. اما از آنجايی که سياست‌‏های کلی قانون نيستند بلکه چارچوبی برای تدوين قوانين هستند ، لذا با همت مجلس و دولت بايد قوانين و دستورالعمل‌‏ها متناسب با سياست‌‏های کلی تدوين و تصويب شوند که به راستی فرايند خصوصی را به معنای انتقال توامان مالکيت و مديريت و بخش خصوصی تسهيل سازد، اميدواری هست که تا پايان برنامه چهارم اين مهم با تلاش دولت و مجلس در مسير واقعی خود قرار گيرد.
وی، در ادامه افزود: برنامه چهارم توسعه براساس نيازها تدوين شده و اهدافی نظير بهره‌‏وری، رشد اقتصادی و صادرات غيرنفتی، نرخ بيکاری، سرمايه‌‏گذاری داخلی و خارجی در آن مشخص شده است.
اين کارشناس اقتصادی ، تصريح کرد: درآمد نفتی به موجب جدول شماره ۵ قانون برنامه چهارم در مجموع ۵ سال، ۱۲۰ ميليارد دلار پيش بينی شده که برای سال ۸۴، ۶/۲۲ ميليارد دلار، سال ۸۳، ۷/۲۳ ميليارد دلار برآورد شده است ، اما درآمد ارزی کشور در دو سال گذشته بيش از ۱۰۰ميليارد دلار و نزديک به کل رقم پيش بينی شده در طول برنامه است.
جامساز، تاکيد کرد: در شرايط کنونی که درآمد ارزی کشور رشد چشم‌‏گيری داشته، بايد به رشد اقتصادی فراتر از ۸ درصد که در برنامه چهارم آمده برسيم ، اما تنها ۵ درصد رشد اقتصادی محقق شده است.
وی، تصريح کرد: عدم تحقق رشد ۸ درصدی نشان‌‏دهنده اين است که منابع براساس توزيع و تخصيص بهينه ميان نيازهای واقعی اقتصاد کشور و با توجه به عملکرد بازار صورت نگرفته است.
وی ، افزود: نسبت به سال گذشته منابع بيشتری به بودجه اختصاص يافته و صرف شده، بدون اين که به توليد ارزش افزوده در حد برنامه چهارم که با ارقام پايين تر در برنامه تعيين شده، منجر شود.
اين کارشناس اقتصادی، ادامه داد: در جريان حرکت به سمت اهداف برنامه انحرافاتی را شاهد هستيم که دست يابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را ترديد آميز می‌‏کند.
جامساز ، گفت: افزايش بهره‌‏وری يکی از ملزومات کاهش قيمت تمام شده کالا است، براساس آمار بهره‌‏وری نيروی کار ۲۵ دقيقه در روز است ، اين در حالی است که متوسط نرخ جهانی بهره‌‏وری در روز ۵/۵ ساعت است.
وی، خاطرنشان کرد: بهره‌‏وری ايران در سال به ۱۵۲ ساعت می‌‏رسد که اين ميزان قابل مقايسه با متوسط جهانی نيست، ما بايد سطح بهره‌‏وری را افزايش دهيم و اين نيازمند اصلاح قانون کار و تعديل تعطيلات و اعمال مديريت علمی و اصلاحات نهادی در کشور است.
وی ، در پاسخ به اين سوال که انحراف از برنامه و خلاف سند چشم انداز حرکت کردن چه تبعات منفی در پی خواهد شد، گفت: يکی بزرگترين معضلات ما بيکاری است، دولت بايد قوانين را تعديل کند تا توليد حرکت کند.
جامساز، ادامه داد: سياست توزيعی نبايد جايگزين سياست توليدی شود، سياست‌‏های توليدی، هدايت سرمايه‌‏های ريالی و ارزی، اشتغال‌‏زايی، ارزش افزوده را در پی‌‏دارد که همين امر در کاهش تورم و جمع آوری نقدينگی نقش موثری دارد.
وی ، گفت: سياست‌‏های توزيعی منجر به افزايش تورم و رشد بيکاری می‌‏شود که نهايتا از اهداف برنامه عقب مانده و تبديل به بازار مصرف کالاهای وارداتی می‌‏شويم.
اين کارشناس اقتصادی، در پايان خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور با اهداف سند چشم انداز فاصله زيادی دارد و به رغم افزايش درآمد ارزی نه تنها از رشد اقتصادی ۸ درصدی عقب افتاده‌‏ايم، بلکه رشد نقدينگی و سياست‌‏های زودگذر باعث رشد تورم شده است و دولت بايد سياست‌‏های اقتصادی خود را طوری چيدمان کند تا شکاف ايجاد شده مرتفع شود و بتوانيم به قدرت اول منطقه از نظر اقتصادی و سياسی و فرهنگی که از اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله است، دست يابيم.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Tue 30 05 2006 8:37

با ارائه گزارشی مفصل اعلام شد

۱۱ دليل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه مجلس

دنيای اقتصاد

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۸۵
همزمان با بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس برای نرخ بهره در شورای نگهبان، بانک مرکزی با صدور بيانيه‌ای ضمن اعلام اينکه اجرای اين طرح تبعات منفی بسياری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، ۱۱ دليل مخالفت خود را با اين مصوبه تشريح کرد. مصوبه مجلس چندی پيش به دليل ابهامات موجود در آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس پس داده شد. بانک مرکزی در بخشی از دلايل خود، مداخله در امور پولی و بانکی را در حوزه اختيارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دانسته و دخالت ساير قوا را ناقض اين اختيارات و استقلال بانک مرکزی اعلام کرده است. به اعتقاد بانک مرکزی، گذشته از شبهه قانونی اين دخالت، تعيين دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است. در بخش ديگری از دلايل بانک مرکزی آمده است: اصرار بر تداوم کاهش بيش از حد نرخ سود تسهيلات باعث گسترش بستر فعاليت در بازار‌های موازی نظير ارز، مستغلات، طلا و بازار غيرمتشکل پولی خواهد شد که مضرترين حادثه برای اقتصاد کشور محسوب شده و با تحميل سرکوب مالی شديد به نظام بانکی، اقتصاد کشور را به سمت بحران هدايت می‌کند.در بخش ديگری از دلايل بانک مرکزی با اشاره به پيش‌بينی «حذف وثيقه از گيرندگان تسهيلات» در مصوبه مجلس، اين پرسش مطرح شده است که در صورت قانونی شدن طرح مجلس چه تضمينی وجود خواهد داشت که بانک‌ها موفق به دريافت اصل و سود تسهيلات شوند؟

به‌رغم اينکه طی سال‌های اخير شبکه بانکی کشور با اخذ وثيقه اقدام به اعطای تسهيلات کرده است، همواره‌ درصدی از تسهيلات مزبور به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها تبديل شده‌اند‌. به طوری که نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها طی سال‌های اخير روند نگران کننده ای به خود گرفته است

با سازوکار انديشيده شده در برنامه چهارم انتظار می‌رود که متوسط رشد نقدينگی طی برنامه به ۲۰‌درصد و تورم به ۹/۹‌درصد برسد. هدف رشد نقدينگی و تورم در سال پايانی برنامه به ترتيب ۲/۱۶ و ۶/۶‌درصد تعيين شده است

ديدگاه‌های بانک مرکزی در ارتباط با طرح منطقی کردن نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (‌با تاکيد بر قانون عمليات بانکی بدون ربا) به صورت مفصل اعلام شد. در اين گزارش به دلايل ۱۱‌گانه مخالفت بانک مرکزی با اين طرح اشاره شده است.

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، منطقی کردن نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌رغم توجيه‌های متعدد کارشناسان و مسوولان نظام پولی و بانکی طی ماه‌های اخير، بار ديگر با رويکردی جديد از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است‌. مطابق اين طرح دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف می‌‌شوند سازو‌کار تجهيز و تخصيص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهيلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه‌، طوری کاهش يابد که قبل از پايان برنامه نرخ سود اين‌گونه تسهيلات در تمامی بخش‌های اقتصادی يک‌رقمی شود.

در طرح جديد مجلس شورای اسلامی علاوه بر ماده واحده فوق، تبصره‌ای نيز درباره عقود با بازدهی متغير وجود دارد که بر‌اساس آن بانک‌ها مکلف می‌شوند بدون تعيين نرخ سود مورد‌انتظار، بر‌اساس مفاد قانون عمليات بانکی بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادی مورد قرارداد شريک شوند‌. در عقود امور مشارکت برای توليد مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی‌، بانک نمی‌تواند از شريک وثيقه خارج از طرح بخواهد‌.

اظهارنظر:

طرح مصوب مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر لزوم يک‌رقمی شدن نرخ سود مورد‌انتظار تسهيلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت، عدم‌ تعيين نرخ در عقود با بازدهی متغير و عدم امکان اخذ وثيقه خارج از طرح، برای کسب نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با بررسی ابعاد گوناگون مساله، طرح موصوف را از جهات مختلف اينکه «آيا موجب تقليل درآمد عمومی دولت می‌شود يا خير» مبهم دانسته و جهت رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی باز گردانده است.

ليکن به نظر می‌رسد نمايندگان مجلس شورای اسلامی بدون رفع ابهامات مورد‌نظر شورای نگهبان بر تصويب و اجرايی شدن نظرات خويش اصرار داشته و مجددا طرح اخير را با اندکی اصلاح در متن ارائه نموده‌اند. در متن جديد طرح منطقی کردن نرخ‌های سود بانکی به تبصره (ب) ماده (۳) قانون عمليات بانکی اشاره شده و با استناد بر آن چنين نتيجه‌گيری شده که «بانک‌ها نمی توانند در عقود مشارکتی از شريک وثيقه خارج از طرح دريافت کنند».

در ادامه ضمن اشاره به مستندات قانونی طرح و موارد نقض آن در قانون‌، به مهم‌ترين دلائل مخالفت بانک مرکزی با طرح مزبور و کاستی‌های آن اشاره می‌گردد.

۱ - يک‌رقمی‌کردن نرخ سود تسهيلات بدون توجه به نرخ تورم و ساير شاخص‌های اقتصادی و محيط اقتصادی کلان، گذشته از آثار زيانبار آن، موجب کاهش درآمد دولت می‌گردد. در اين زمينه می‌توان به تغيير در وضعيت درآمد بانک‌ها در اثر تصميم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش ۲ واحد‌درصد نرخ سود تسهيلات بانک‌ها اشاره کرد که چنين اقدامی منجر به کاهش درآمد بانک‌ها تا حدود ۹۲۰۰‌ميليارد ريال در سال‌جاری می‌گردد که اين امر در نهايت موجب کاهش سهم سود و ماليات دولت از درآمد بانک‌های دولتی و همچنين کاهش درآمدهای مالياتی دولت از بانک‌های غيردولتی می‌گردد‌. گفتنی است، ابهام شورای محترم نگهبان در اين خصوص بی پاسخ مانده است.

۲ - استناد به ماده (۳) قانون عمليات بانکی بدون ربا جهت حذف وثيقه محل تامل و خدشه است‌، چرا که اولا «ماده (۳) فصل دوم قانون عمليات بانکی بر مبحث تجهيز منابع پولی بانک‌ها» تاکيد داشته و تبصره ذيل بند (ب) ماده (۳) صرفا بر‌اعطای تسهيلات در قالب عقود اسلامی اشاره دارد و هيچ‌گونه توصيه، دستور و يا برداشتی مبنی بر عدم اخذ وثيقه در عقود مشارکتی وجود ندارد. در ثانی مواد متعددی در آيين‌نامه اجرايی قانون عمليات بانکی بدون ربا در زمينه اخذ وثيقه و تامين در قبال اعطای تسهيلات جهت تضمين برگشت اصل و سود منابع بانکی وجود دارد که قانونگذار در تدوين آنها هدفی جز حفظ و صيانت از منافع و حقوق سپرده‌گذاران و بيت‌المال نداشته است (ماده ۶، ۴ و ۷ آيين‌نامه فصل سوم)

۳ - قانون عمليات بانکی بدون ربا و آيين‌نامه‌های آن که در زمان حضرت امام‌خمينی(ره) به تصويب شورای محترم نگهبان رسيده است، به عنوان يک مرجع قانونی در عرصه بانکداری کشور مطرح بوده و اجرای مفاد آن ضروری است. مطابق بند (۲) ماده (۲۰) قانون عمليات بانکی بدون ربا و ماده (۳) آيين‌نامه فصل چهارم قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در جهت حس اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايه‌گذاری و مشارکت را تعيين نمايد‌. در حالی که طرح اخير مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را مکلف می‌نمايد بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعاليت اقتصادی مورد قرارداد شريک شوند.

بديهی است منابع بانک‌ها محدود بوده و ضرورت دارد علائم و يا نرخ‌های اوليه در اختيار بانک‌ها باشد تا بر آن اساس منابع محدود خود را تخصيص دهند.
پرواضح است که عدم امکان اخذ وثيقه به همراه تکليف بانک‌ها به عدم تعيين نرخ سود اوليه برای پروژه‌های مشارکتی‌، نتيجه‌ای جز کاهش بيشتر تسهيلات مشارکتی بانک‌ها و اقبال آنها به سوی عقود مبادله‌ای در پی نخواهد داشت.

گذشته از ابهامات و تناقض‌های قانونی طرح مجلس شورای اسلامی، ديدگاه بانک مرکزی اين است که اجرای اين طرح تبعات منفی بسياری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در اين بخش به دلايل مخالفت بانک مرکزی با طرح کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی و ارزيابی اين بانک از وضعيت فعلی نرخ‌های سود اشاره می‌شود:

۱ - بر اساس قوانين جاری (از جمله ماده ۲۰ قانون عمليات بانکی بدون ربا و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور) مداخله در امور پولی و بانکی در اختيار مقام پولی (شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) بوده و دخالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانک مرکزی، بلکه نيازمند اصلاح قوانين جاری کشور است. گذشته از شبهه‌قانونی موجود و انتظار ايجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد کشور، اصولا بر اساس مفاد قانون عمليات بانکی بدون ربا تعيين دستوری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است‌. به عبارت ديگر در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهيلات اعطايی توجه و تاکيد بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص‌های اقتصاد کلان و همچنين ملاحظات سياستی در حمايت از برخی از بخش‌های اقتصادی تاکيد ويژه می‌گردد.

۲ - بانک مرکزی بر اين نکته تاکيد دارد که در سيستم بانکی کشور به دليل محدود بودن منابع مالی بانک‌ها و تجهيز بخش عمده منابع مذکور از طريق سپرده‌های مردمی، تعيين نرخ سود سپرده‌ها به عنوان قدم اول محسوب شده و نرخ سود تسهيلات با در‌نظر گرفتن نرخ‌های سود سپرده‌ها تعيين می‌شوند. در نتيجه کاهش نرخ سود تسهيلات در گرو کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد‌. تحت چنين شرايطی، در‌ تعيين نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی‌، اين الزام وجود دارد که نرخ‌ها به گونه‌ای تعيين شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنمايد و در عين حال در يک جايگاه منطقی نسبت به شاخص‌های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها در سطحی پايين‌تر از شاخص‌هايی همچون نرخ تورم، نرخ سود سرمايه، حداقل نرخ سود در بازار غير‌متشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و‌... باشد‌. سيستم بانکی کشور در جذب سپرده‌ها و تجهيزات منابع بانکی با محدوديت‌های متعددی روبه‌رو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهيلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و تاثير بر ساختار مالی بانک‌ها قابل توجه خواهد بود. چرا که منابع سپرده‌گذاران اصلی‌ترين منبع در اعطای تسهيلات بانک‌ها به شمار می‌روند. کاملا واضح است که نتيجه بی‌توجهی به اين اصل و کاهش نرخ سود تسهيلات بدون کاهش نرخ سود سپرده‌ها، موجب کاهش درآمد شديد بانک‌ها شده و لزوما اين کاهش درآمد با کاهش هزينه‌های عملياتی و غير‌عملياتی بانک‌ها قابل پوشش نبوده و در نهايت سبب کاهش سهم سود و درآمدهای مالياتی دولت خواهد شد.

۳ - در صورت اصرار بر تداوم کاهش بيش از نرخ‌های سود تسهيلات، در شرايط کنونی اقتصاد کشور، لازم است نرخ‌های سود سپرده‌ها نيز کاهش يابد. در حالی که کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها سبب تغيير ترکيب سپرده‌های مردم به نفع سپرده‌های ديداری گرديده و زمينه فعاليت در بازارهای موازی نظير ‌ارز، مستغلات، طلا‌، بازار غير‌متشکل پولی و‌... را افزايش می‌دهد. در چنين شرايطی بيشترين فرصت‌های سرمايه‌گذاری در‌اختيار بازار غير‌متشکل پولی قرار گرفته و اين اتفاق مضرترين حادثه برای اقتصاد هر‌کشوری محسوب می‌شود. تحت چنين شرايطی نه تنها اهداف مورد‌نظر نمايندگان مجلس شورای اسلامی در زمينه ارتقای حجم توليد، سرمايه‌گذاری و رشد اقتصادی محقق نمی‌گردد‌، بلکه با تحميل سرکوب مالی شديد به سيستم بانکی که به دفعات در نتيجه چنين سياست‌هايی اثرات منفی را به دنبال داشته است، اقتصاد کشور را به سمت بحران هدايت می‌نمايد.

۴ - به اعتقاد طراحان، کاهش نرخ‌های سود بانکی اثری بر سپرده‌های بانکی نداشته و از اين بابت واکنش منفی از سوی سپرده‌گذاران متوجه شبکه بانکی کشور نخواهد شد. در حالی که طی سال‌های اخير که نرخ‌های سود بانکی دستخوش کاهش شده‌اند، صاحبان سپرده‌های بانکی بيشترين واکنش را به تغييرات مزبور از خود نشان داده‌اند. نمونه‌هايی از اقدامات و واکنش‌های مردم به کاهش نرخ‌های سود بانکی، پيش خريد بيش از حد انتظار تلفن‌همراه در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴‌، واکنش سپرده‌گذاران به انتقال سپرده از بانک‌های دولتی به بانک‌های غيردولتی در آغاز سال ۱۳۸۴ به گونه‌ای که سهم اين بانک‌ها به حدود ۱۲‌درصد رسيده است‌، تمرکز بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مدت‌دار در سپرده‌های پنج‌ساله (حدود ۳۵‌درصد)‌، رشد روزافزون سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های غير‌دولتی (۱۴۲‌درصد رشد در سال ۱۳۸۴) و در عين حال سرازير شدن سپرده‌های ديداری به بانک‌های دولتی به‌رغم ارائه خدمات نوين بانکداری در بانک‌های غيردولتی، عدم خريد بيش از ۳۰‌درصد از اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی به دليل کاهش نرخ سود از ۱۷‌درصد به ۵/۱۵‌درصد در سال ۱۳۸۴، واکنش مردم در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ به دلايل نگرانی‌های ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و افزايش شتاب رشد سپرده‌های ديداری برخلاف روند آن طی سال‌های اخير و کاهش توان اعتباری بانک‌ها و ... می‌باشد.

۵ - کاهش نرخ‌های سودبانکی بدون‌توجه به شاخص‌هايی نظير تورم به لحاظ علمی و نظری نيز قابل تاييد نيست‌. به عبارت ديگر بررسی‌های انجام شده و نگاهی به نرخ‌های سود بانکی در ايران حاکی از منتفی بودن نرخ واقعی سود طی سال‌های گذشته می‌باشد که از مصاديق بروز سرکوب مالی است‌. ارقام واقعی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی در ۲۵‌سال اخير نشان می‌دهد که سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها که سهمی بالاتر از ۵۰‌درصد از کل سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار را به خود اختصاص می‌دهند. همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده‌اند. سپرده‌های سرمايه‌گذاری يک‌ساله نيز به استثنای چند سال اخير در بقيه سال‌های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده‌اند سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار ۵‌ساله که عمده‌ترين نوع سپرده‌های بلند‌مدت می‌باشند طی پنج سال اخير به علت اعمال سياست‌های تورمی و کاهش تدريجی آن توانسته نرخ سود واقعی مثبت را داشته باشند.

بديهی است به لحاظ آثار منفی و زيانبار اين امر، لازم است سياستگذاران اقتصادی در جهت خروج از اين وضعيت سياست‌هايی را اتخاذ نمايند‌. مطالعات انجام شده در ايران و نيز ساير کشورها حاکی از آن است که خروج از وضعيت سرکوب مالی در ايران اثرات مثبت و مفيدی را بر سرمايه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.

۶ - در شرايطی که نرخ سود تسهيلات بانکی در سطح پايين تر از نرخ واقعی (پايين‌تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد، تمايل افراد به استفاده از منابع بانکی افزايش می‌يابد‌. در اين حالت بانک‌ها از يک‌طرف به دليل مواجه شدن با کمبود منابع مالی و از طرف ديگر به علت سرازير شدن انبوه متقاضيان تسهيلات با کندی و صرف زمان‌های طولانی و ايجاد بوروکراسی‌های غيرضروری به اعطای تسهيلات می‌پردازند‌. چنين شرايطی مقدمات ايجاد رانت اقتصادی حاصل از دريافت تسهيلات ارزان قيمت بانکی را فراهم نموده، می‌تواند زمينه ظهور ثروت‌های بادآورده را برای دريافت‌کنندگان آن پديد آورد. اين امر در شرايطی که امکان استفاده از اين تسهيلات به واسطه سقف‌های اعتباری و ساير موانع برای همه متقاضيان آن فراهم نباشد، می‌تواند مبانی عدالت اجتماعی را نيز خدشه‌دار نمايد.

۷ - تاکيد بانک مرکزی همواره بر اين بوده است که بايد با همراهی دولت و ديگر نهادها، به ويژه در جهت سالم‌سازی بودجه دولت، از انبساط بی‌رويه نقدينگی کاست تا با کنترل نقدينگی و مهار تورم در جهت کاهش نرخ‌های سود بانکی گام برداشت‌. ليکن با توجه به عملکرد بودجه سال گذشته و سال‌های برنامه سوم رشد نقدينگی در سطح بسيار بالايی تحقق يافته است. از طرفی بيم آن وجود دارد که نقدينگی در سال ۱۳۸۵ از رشد دور از انتظاری برخوردار گردد که نگرانی‌های بالقوه تورمی را ايجاد کرده است.

۸ - نکته ديگری که لازم است در ارتباط با تبصره (۱) مورد اشاره در طرح پيرامون عدم تعيين نرخ سود در عقود مشارکتی و عدم اخذ وثيقه از گيرندگان تسهيلات ذکر شود، اين است که در ايران تاکنون بازار سهام و استفاده از ابزارهای مالی برای تامين سرمايه از پيشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده، لذا بانک‌ها وظيفه اصلی تجهيز و تخصيص منابع و گردش وجوه را بر عهده دارند. پيشنهادهايی نظير موارد اشاره شده در تبصره (۱) طرح حاضر، به نظر می‌رسد معطوف به دولتی بودن بخش عمده نظام بانکی کشور و عدم وجود حساسيت لازم نسبت به سودآوری و يا زيان‌دهی عملکرد بانک‌ها نشات گرفته باشد. در حالی که فارغ از مساله سودآوری و يا زياندهی بانک‌ها‌، بخش عمده‌ای از منابع مالی بانک‌ها متعلق به مردم بوده و بانک‌ها شرعا و قانونا موظف به حفظ اصل و سود سپرده‌های مردمی می‌باشند‌. بنابراين سيستم بانکی کشور ناگزير است با اعلام حداقل سود مورد انتظار تسهيلات اعطايی در قالب عقود مشارکتی‌، اقدام به گزينش طرح‌هايی نمايد که از توجيهات فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشند. علاوه بر آن به دليل مواجه بودن سيستم بانکی کشور با خيل عظيمی از متقاضيان تسهيلات در قالب عقود مشارکتی، بانک‌های کشور از توان لازم جهت ارزيابی تمام متقاضيان از بابت اعتبار و توانايی بازپرداخت آنها را نداشته و ناگزير جهت تضمينی بازپرداخت تسهيلات و حفظ منافع سپرده‌گذاران تضمين‌هايی را در قالب وثيقه دريافت نمايد.

به عبارت ديگر تفاوت بين عملکرد بنگاه‌های مختلف اقتصادی و طرح‌های مختلف که از محل تسهيلات بانکی تامين مالی می‌شوند‌، بانک مربوطه را در معرض ريسک‌های متعددی قرار می‌دهد، لذا لازم است بانک‌ها برای حفظ منافع سپرده‌گذاران در تامين مالی طرح‌هايی مشارکت نمايند که از توجيهات لازم و حداقل ريسک‌، برخوردار باشند.

۹ - به‌رغم اينکه طی سال‌های اخير شبکه بانکی کشور با اخذ وثيقه اقدام به اعطای تسهيلات کرده است، همواره‌ درصدی از تسهيلات مزبور به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها تبديل شده‌اند‌. به طوری که نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها طی سال‌های اخير روند نگران کننده ای به خود گرفته است.

بررسی مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها در بخش غير‌دولتی طی سال‌های اجرای برنامه سوم نشان می‌دهد که نسبت اين مطالبات به کل مطالبات بانک‌ها رو به افزايش بوده و از ۱/۶‌درصد در پايان سال ۱۳۷۹ به ۶/۸‌درصد در پايان سال ۱۳۸۳ رسيده است‌. اين نسبت در پايان سال ۱۳۸۴ به ۵/۱۲ (حدود ۹۰هزار ‌ميليارد ريال) رسيده است که نسبت به سال ۱۳۸۳ از رشد حدود ۳/۴۵‌درصدی برخوردار شده است. بايد به اين نکته توجه داشت که فروش وثيقه‌های اخذ شده از گيرندگان تسهيلات و وصول مطالبات بانک‌ها نيازمند يک پروسه‌کاری و حقوقی طولانی و پرهزينه می‌باشد که به هيچ وجه برای بانک‌ها مطلوب نيست. حال اين سوال مطرح می‌شود، در صورتی که اخذ وثيقه و تامين از گيرندگان تسهيلات حذف شود‌، چه تضمينی وجود خواهد داشت که بانک‌ها موفق به دريافت اصل و سود تسهيلاتی شوند؟ اين در حالی است که اصل منابع متعلق به مردم بوده وبانک‌ها از نظر قانونی و شرعی حافظ منافع سپرده‌گذاران می‌باشند.

نکته قابل توجه اين است که طبق قانون عمليات بانکی بدون ربا‌، اعمال مصوبه برای اخذ يا عدم اخذ وثيقه از متقاضيان تسهيلات بانکی بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باشد. از طرفی مطابق قانون مذکور بانک‌ها مجاز به اخذ وثيقه و تامين کافی جهت تضمين اصل و سود تسهيلات می‌باشند، در واقع وثيقه نوعی تضمين جهت اجرای تعهدات از سوی گيرندگان تسهيلات بانکی است که می‌تواند عامل بازدارنده‌ای از معوق شدن اعتبارات بانکی محسوب می‌شود. در اين زمينه مواد قانونی متعددی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند در صورت ضرورت تصميمات مقتضی اتخاذ نموده و حافظ منافع بانک و سپرده‌گذاران باشند.

۱۱ - به نظر می‌رسد هدف اصلی طراحان از تصويب و اجرای چنين طرحی‌، تحرک سرمايه‌گذاری در بخش غير‌دولتی، کاهش هزينه‌های توليد و رقابتی شدن توليد داخلی و بهبود وضعيت اشتغال کشور باشد. ليکن بايد توجه داشت که طبق مطالعات انجام گرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران‌، نرخ‌های سود بانکی اثر قابل‌توجهی بر حجم سرمايه‌گذاری و توليد نداشته و مشکلات بخش توليد کشور معطوف به ضعف بنيان‌ها و ساختارهای توليدی کشور می‌باشد که تنها با کاهش نرخ‌های سود بانکی بهبود نخواهد يافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره، رشد بهره‌وری در بخش‌های توليدی، حداکثر ۵/۰‌درصد بوده است که نسبت به بهره‌وری جهانی بسيار پايين است، لذا نمی‌توان همه مشکلات را با نرخ به سود بانکی مرتبط دانست‌. اين در حالی است که انتظار می‌رود با اجرای طرح مزبور‌، بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌شده و بخش توليدی با مشکلات پيچيده‌تری مواجه شود. بنابراين لازم است در کليه عرصه‌های بازار کالا، عوامل، سرمايه و بازارهای مالی اقدامات اصلاحی عميق در جهت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاری به مرحله اجرا گذارده شود.

جمع‌بندی:

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طی سال‌های اخير پايبندی خود به کاهش نرخ‌های سود بانکی را در زمان کاهش تورم نشان داده‌اند. بطوری که طی سال‌های اخير همگام با کاهش تورم و بهبود وضعيت اقتصادی کشور، نرخ‌های سود تسهيلات بانکی نيز کاهش يافته است. از طرفی قانون برنامه چهارم توسعه چارچوب سياستی مناسبی را برای هدايت اقتصاد کشور در مسير رشد اقتصادی پايدار توام با تورم ملايم، همراه با افزايش رقابت، سالم‌سازی بودجه دولت، اعطای استقلال بيشتر به سياستگذار پولی، کاهش محدوديت‌ها در عرصه تجارت خارجی و نقش‌آفرينی بيشتر کشور در صحنه اقتصاد منطقه فراهم کرده است. در قالب سياست‌های برنامه چهارم و با همراهی دولت و مجلس می‌توان از حجم نقدينگی و به تبع آن از تورم کاسته و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکی را کاهش داد.

با سازوکار انديشيده شده در برنامه چهارم انتظار می‌رود که متوسط رشد نقدينگی طی برنامه به ۲۰‌درصد و تورم به ۹/۹‌درصد برسد. هدف رشد نقدينگی و تورم در سال پايانی برنامه به ترتيب ۲/۱۶ و ۶/۶‌درصد تعيين شده است.

بديهی است با تحقق اهداف برنامه‌، امکان کاهش غير‌اداری و دستوری نرخ‌های سود‌ بانکی به کمتر از ۱۰‌درصد در سال پايانی برنامه ميسر خواهد بود. موفقيت در چنين برنامه‌ای لازمه داشتن فرصت کافی و همراهی نهادهای مذکور و مهم‌تر از همه پرهيز از اجرای سياست‌های متضاد می‌باشد. در نتيجه پياده‌سازی طرح حاضر در شرايط کنونی از نظر کارشناسی به صلاح اقتصاد کشور نبوده و بدون شک با اجرای آن و کاهش نرخ سود تسهيلات به ميزان ياد شده در طرح چندين سال صرف جبران صدمات ناشی از آن بر پيکره اقتصاد کشور خواهد شد.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Tue 16 05 2006 10:01

انرژی و آيندگان ايران

روزنامه دنيای اقتصاد

سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۵
نفت در خاور ميانه برای اولين بار در کشور ما توليد شد. از آن زمان تاکنون نزديک به ۹۵ سال می‌گذرد. در اين مدت، بيش از ۶۰ ميليارد بشکه نفت خام از ميادين کشور توليد شده که بيشتر برای رفع نياز کشورهای پيشرفته صنعتی به خارج از کشور صادر شده است.

نفت ماده‌ای است تجديد ناپذير که متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آينده است. بديهی است در آينده‌ای نه چندان دور، فرزندان ما مجبور خواهند بود که نفت خام وارد کنند. سوال اين است که نسل فعلی چه پاسخی برای نسل‌های آينده دارد؟

حداقل از دو ديدگاه می‌توان به اين سوال پاسخ داد: پاسخ اول - اگر تاکنون حجم عظيمی از ذخاير نفتی کشور برداشت شده است علت را بايد در تسلط شرکت‌های بزرگ نفتی بر صنعت نفت کشور جست و جو کرد زيرا شرکت‌های بين المللی نفتی، ساليان سال اين ثروت ملی را با ارزان ترين قيمت در اختيار داشتند. چنين پاسخی را نمی توان علمی دانست زيرا «شرکت‌های نفتی» قبل از اين که انگليسی يا آمريکايی يا فرانسوی باشند، شرکت اند يعنی بايد در ضوابط و چارچوب‌های «بنگاه داری» فعاليت کنند.

بنابراين هر شرکت نفتی به دنبال حداکثر کردن سود از طريق حداقل کردن هزينه است، لذا می‌کوشند به هر نحوه مقتضی نفت خام را به «مناسب ترين» قيمت خريداری کنند. به بيان ديگر، شرکت‌های نفتی علی القاعده به فکر منافع «سهامداران» خود هستند، يعنی می‌کوشند قيمت سهام خود را از طريق افزايش سود تقويت کنند.

اگر صادرکنندگان نفت به دنبال «منابع ملی» خود نيستند آيا بايد انتظار داشت که شرکت‌های نفتی بين المللی نيز در پی تأمين منافع سهامداران خود نباشند؟ علم اقتصاد به ما می‌آموزد به جای اين که از «چپاولگری» ديگران صحبت کنيم، با نگرشی علمی به بررسی روش‌های بهينه تأمين منافع ملی بپردازيم.

پاسخ دوم- برداشت از سرمايه ملی به ميزان ۶۰ ميليارد بشکه و صدور سهم عمده آن به خارج کشور، موجب شده است که کشور ما جايگاه ويژه‌ای در نظام اقتصاد بين الملل و روابط سياسی بين المللی کسب کند، زيرا کشورهای صنعتی پيشرفته محتاج نفت اند و لذا نيازمند ما خواهند بود. از اين رو بايد کوشيد که سهم کشورمان را در بازار جهانی نفت افزايش دهيم يا دست کم سهم فعلی را حفظ کنيم.

بنابراين از اين ديدگاه، صدور حجم عظيمی از سرمايه ملی به خارج از کشور نه تنها عيب نيست بلکه «افتخار ملی» نيز هست. به نظر می‌رسد اين پاسخ مورد تاييد مسوولان و سياستگذاران صنعت نفت کشور است. در يکی از اسناد منتشر شده آمده است که: «جمهوری اسلامی ايران، به عنوان دومين توليد کننده نفت در مجموعه کشورهای عضو اوپک، می‌بايست حدود ۱۲ درصد از کل افزايش تقاضای جهانی نفت را طی ۲۰ سال آينده تامين کند.

از اين رو لازم است در تنظيم سياست‌های داخلی، اولويتی ويژه به توسعه سرمايه گذاری در بخش نفت داده شود. سوال اين است که اگر ما «می بايست» با عرضه ثروت نسل‌های آينده، نياز مبرم کشورهای پيشرفته صنعتی به نفت خام را طی ۲۰ سال آينده پاسخ دهيم، آيا آنها نيز پذيرفته اند که نياز مبرم کشور ما را به نفت، هنگامی که ديگر نفتی برای مصرف داخلی نداريم، تامين کننده آن هم با قيمتی در سطح قيمت هايی که ما سال‌ها به آن‌ها عرضه کرده ايم؟

توسعه سرمايه گذاری در بخش نفت به ميزانی که بتوانيم ۱۲ درصد از کل افزايش تقاضای جهانی نفت را طی ۲۰ سال آينده تامين کنيم در واقع پاسخ به اين سوال است که صادرات ما چقدر بايد باشد تا «منافع کشورهای پيشرفته صنعتی» تامين شود؟ در حالی که سوال اصلی بايد اين باشد که «منافع ملی» را يعنی منافع نسل فعلی و نسل‌های آينده را با چه حجمی از صادرات می‌توان تامين کرد؟

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Sun 23 10 2005 22:25

زندگى ايرانى در تسخير کره جنوبي

روزنامه ايران/احمد جلالى فراهانى:
خانواده ايرانى سوار بر خودرويى كه مدل «ورونا»ى هيونداست، درحين عزيمت به مقصد مشغول گوش دادن بازى ايران و كره جنوبى هستند. مسابقه فوتبالى كه گرچه دوستانه است اما به دليل رقابت چندين ساله اين دو تيم قدرتمند آسيايى براى تك تك اعضاى چهارنفره خانواده اهميتى بيشتر از يك مسابقه دوستانه صرف دارد و اين اهميت نه فقط شامل حال اعضاى اين خانواده بلكه تمام مردم ايران مى شود.
تا اينجاى كار ايران بازى را يك بر صفر باخته است و شنيدن بازى ضعيف ايران ازسوى گزارشگر ايرانى و پخش آن از يك راديو ضبط «LG» كه از سر اتفاق اين يكى هم كره اى است، پدر خانواده را تقريباً عصبانى كرده است. آنها در حال شنيدن گزارش بازى از زير تابلوى عظيم الجثه اى عبور مى كنند كه عكس مردى شيك پوش و آراسته برروى آن حك شده است كه تلاش خارق العاده اى را به كار مى بندد تا بتواند سرنشينان هزاران خودرويى كه روزانه از زير اين تابلو عبور مى كنند را به خريدن گوشى تلفن همراه «سامسونگ» ترغيب كند.
فايده اى ندارد. ايرانى ها بازى را باخته اند. اشتباهات مكرر آنها و مدافعانشان، كار را به باختى سنگين از كره جنوبى رسانده است. برخلاف اغلب ايرانيان كه از باخت هاى مكرر تيم شان مأيوس و ناراحتند، جمعيت كوچك كارگران و مديران كره اى گردآمده در پروژه هاى نفتى و گازى عسلويه از بابت برد تيم شان بسيار خوشحال و خرسندند. آنها از زمانى به ايران و عسلويه آمده اند كه كنسرسيوم كره اى - ايرانى متشكل از شركت «ال. جى» كره و مهندسى و ساختمان صنايع نفت ايران (اويك) توانستند برنده فازهاى ۹ و ۱۰ پروژه توسعه ميدان گازى پارس جنوبى شوند و اين پروژه دو ميليارددلارى را ببرند.
در ايران محصولات «ال. جى» مترادف است با كشور كره جنوبى، اين شركت توانسته است با انواع و اقسام تمهيدات بازاريابى و تبليغات و... بخش اعظمى از بازار محصولات لوازم خانگى ازقبيل لوازم صوتى تصويرى، سرمايى و گرمايى و حتى انفورماتيك در ايران را به تسخير خود درآورد. تا جايى كه «پويونك چول چوى» مديرعامل شركت «ال. جى» به اين نكته معترف است كه «ايران بازار بزرگى براى ال جى است و اين شركت برنامه هاى زيادى در زمينه هاى مخابراتى براى ايران دارد و همانطور كه مى دانيد در ۶ ماهه اول سال ۸۳ ايران بهترين بازار تلفن همراه براى ال جى بوده است.»
محصولات متنوع در بازارى بى رقيب
در ايران البته تنها نام ال جى نيست كه شما را به ياد كره جنوبى مى اندازد. «سامسونگ»، «هيونداى»، «دوو»، «گلداستار» و «دايلم» و... همگى در ايران مترادف هستند با كره جنوبى. درحال حاضر بسيارى از پروژه هاى بزرگ و كوچك ايران را كره اى ها دراختيار دارند. علاوه بر شركت «ال.جى» دو شركت «هيونداى» و «سامسونگ» موفق شده اند كه قراردادهاى سرسام آورى را با دولت جمهورى اسلامى ايران برسر پروژه هاى عظيم نفت و گاز جنوب ايران منعقد كنند. بطورى كه هم اكنون يك كنسرسيوم نفتى عظيم به رهبرى «سامسونگ» و متشكل از شركتهاى «ال.جى»، «دوو» و «آذرآب» سرمايه گذارى هاى هنگفتى را درجنوب ايران دارند و شركتهاى ايرانى براى رقابت با آنها در سرزمين خود دشوارى هاى فراوانى پيش رو دارند. اين درحالى است كه محصولات فانتزى و خانگى اين شركتها در تمام بخش هاى كارى و غيركارى زندگى ايرانيان نفوذ و رسوخ كرده اند و ازهمزن هاى برقى گرفته تا مايكروويو و اجاق گاز و ماشين لباسشويى و اتومبيل و كولر و بخارى و... همه در تسخير مارك هايى است كه ايرانيان را به ياد يك كشور مى اندازد. «كره جنوبى»
موازنه نامتعادل
گرچه روابط تجارى و اقتصادى كره جنوبى با ايران، روابطى يك طرفه نيست و اين كشور جزو اولين شركاى تجارى ايران محسوب مى شود اما رابطه اقتصادى دو كشور، رابطه اى كاملاً يكسويه و به نفع كره جنوبى است. بطورى كه بنابر آخرين آمارهاى ارائه شده ازسوى منابع رسمى صادرات جمهورى اسلامى ايران به كره جنوبى در سال گذشته، حدود ۱۳۳ ميليون دلار بوده است و درمقابل كره اى ها ۳ ميليارد و يكصد ميليون دلار به ايران صادرات مستقيم داشته اند.
بايد به اين رقم، مبلغ ۳۳۱ ميليون دلار كالايى كه از كره جنوبى به مقصد امارات بارگيرى و سپس از آنجا به ايران، «صادرات مجدد» شده را نيز اضافه كنيم.
علاوه بر اين براساس گزارش هاى رسمى گمرك ايران، اقلام عمده وارداتى ايران از كره جنوبى شامل لوازم خانگى، قطعات وسايل نقليه، لامپ و لوله هاى تصوير تلويزيون، آهن يا فولاد تخت نورد شده، ترانزيستور، شاسى هاى موتوردار، كاغذ و مقوا، سيم براى سيم پيچى، كمپرسورهاى يخچال، دستگاههاى تهويه مطبوع و... است و خلاصه كنم در تسخير كره ايم!
اژدهاى كوچك
درميان كشورهاى شرق آسيا، شايد كره جنوبى را بتوان ازجهات اقتصادى منحصر به فرد و حتى پيشتاز به شمار آورد.
اين كشور با جمعيتى بيش از ۴۸ ميليون نفر و سرزمينى بسيار كوچك، مدت كوتاهى پس از جنگ دو كره، اصلاحات خود را آغاز كرد و در اين راه با سرعت و جديت هرچه تمامتر حركت كرد.
بطورى كه پس از دو دهه رشد شتابان، تقريباً بازار اغلب كشورها را تحت سلطه خود درآورده است و درحال حاضر رقابتى چشمگير براى حذف ساير رقبا در بازارهاى بكرى همچون خاورميانه دارد.
رشد صنعتى كره جنوبى در سال ميلادى گذشته ۵‎/۶ درصد بوده است وصنعت اين كشور بيش از ۴۱ درصد توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده است. درآمد سرانه آن اندكى كمتر از ۲۰ هزار دلار است و تراز تجارى آن كاملاً مثبت است.
يعنى در برابر ۶‎/۱۶۲ ميليارد دلار صادرات، ۴‎/۱۴۸ ميليارددلار واردات داشته كه بخش اعظم آن مربوط به منابع انرژى است.
صاحبنظران توسعه، كره جنوبى را يكى از چند «اژدهاى اقتصادى» مى دانند. كشور كوچكى كه با ۹۹ هزار كيلومتر مربع سرزمين يك ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و دو كيلومترى ما رادر تسخير محصولات ريز و درشت خود گرفتار كرده است. آن هم سرزمينى كه بر اقيانوسى از نفت و گاز و ساير مخازن معدنى خوابيده است و گويى قرار نيست كه از اين خواب غفلت بيدار شود.
برخلاف ما كره اى ها متخصص حركت از «نداشتن» به سمت «داشتن» و از «هيچ» به «همه چيز» رسيدن هستند و اين تبحر ملى كره اى هاست كه على رغم عدم برخوردارى از منابع عظيم انرژى توانسته اند خود را بر جهان تحميل كنند. كره اى ها ملتى هستند منظم، پركار و وفادار به ارزشهاى ملى خود، همين ويژگى آنها باعث شده است تا در كشاكشهاى سخت نيم قرن اخير، بتوانند سريع تر از ساير ملل آسيايى به مفاهيم مهمى همچون «آزادى، توسعه، وحدت و... در ابعاد ملى دست يافتند.»
جالب اينجاست كه با مرور تاريخ ۵۰ ساله اخير اين كشور متوجه مى شويم كه كشور كره على رغم رشد چشمگير دهه هاى ۷۰ تا ،۹۰ در سال ۱۹۷۷ با موج گسترده اى از ورشكستگى، سقوط ارزش ملى پول، نابودى شركتهاى زنجيره اى، افزايش شديد نرخ بيكارى و... روبرو شد و اين بحران به دنبال آشكار شدن فسادهاى سياسى - اقتصادى گسترده اى بود كه دامنگير تمام بخش هاى اقتصادى و سياسى اين كشور شده بود. با اين همه از سال ۱۹۹۷ و با روى كار آمدن «كيم داى جونگ» و آغاز اصلاحات اقتصادى معروف او، كشور كره دوباره راه رشد و پيشرفت و توسعه را با سرافرازى طى كرد و اين ميسر نشد مگر با مبارزات جدى و آزاديخواهانه كيم داى جونگ عليه مفاسد اقتصادى و سياسى كه ميان دولتمردان اين كشور رخنه كرده بود.
تلخناك اينجاست كه ايران و كره جنوبى طى بيست سال منتهى به سال ،۱۹۹۰ هركدام حدوداً يكصد ميليارددلار سرمايه گذارى صنعتى در كشور خود داشته اند و با اين حال آمارها نشان مى دهد كه كره جنوبى بيش از ۱۳ ميليارددلار در سال صادرات صنعتى داشته و ايران ما صادرات صنعتى اش در آن سال حدود ۲‎/۱ ميليارددلار بوده است و اين مثال نمونه بارزى است از اختلاف ما و آنها در عرصه عمل و پشتكار. نكته مهم دراين باره اين است كه عمده سرمايه گذارى هاى انجام شده در كره به واسطه آزادى هاى اقتصادى جهت انجام سرمايه گذارى خارجى بوده است .
كره درحال حاضر با صادرات ۲۰۰ ميليارد دلارى خود مزد استقبال از سرمايه گذار خارجى را گرفته است و ما همچنان اندرخم يك كوچه وامانده ايم.»
علاوه بر تسهيل انجام سرمايه گذارى خارجى در كره، مديريت منظم و كارآمد با بهره ورى بسيار بالا، مشترى مدارى و احترام به نظرات مشتريان و نوآورى و تشويق خلاقيت و از همه مهمتر بازاريابى مستمر و كارآمد از ديگر ويژگى هاى عمده مديران كره اى هاست.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Tue 18 10 2005 7:52

آلمان و ايران؛ نگرانى‌هاى اقتصادى

دويچه وله

دويچه وله: بسیارند کسانی که می دانند سیاست اتمی سه کشور اتحادیه اروپا، آلمان، انگليس و فرانسه در قبال ایران آغشته است به ملاحظات اقتصادی فراوانی که هر سه آنها با ایران دارند و به همین جهت هم، اين سه علاقه چندانی به خطر کردن در عرصه اتمى از خود نشان نمی دهند.

در سه سال گذشته ايران با رشد اقتصادى بالاى پنج درصد مواجه بوده و به نظر مى رسد كه اين روندى مطمئن است و بازگشت ناپذير خواهد بود. اين نكته را شركت هاى آلمانى كه يا در ايران سرمايه گذارى كرده اند و يا در ارتباط اقتصادى با ايران اند با علاقه خاصى دنبال مى كنند، زيرا ايران بازار پر رونقى براى فروش كالاهاى آنها گشته و در سال هاى اخير تبديل به بزرگترين بازار كالاهاى آلمانى در خاوميانه شده است.
ميزان صادرات آلمان به ايران در نيمه ى اول سال ۲۰۰۵ ميلادى۲،۲ ميلارد يورو بوده است. اين ميزان ۳۷ درصد افزايش را به نسبت سال گذشته نشان مى دهد. اما در كنار اين روند پر رونق اقتصادي، مقامات آلمانى و شركت هاى اقتصادى آن نگران آنند كه با تغيير خط مشى سياسى در ايران، اين روابط به تدريج سرد شود، زيرا بسيارى از كارشناسان غربى انتخاب محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران را دليلى بر تغيير سياست ايران ارزيابى مى كنند.
در انتخابات رياست جمهوري، هيچ يك از كارشناسان امور ايران حدس نمى زد كه فرد گمنامى چون احمدى نژاد توانايى به دست آوردن راى كافى را براى تصدى پست رياست جمهورى در كشور به دست آورد. به همين جهت هم انتخاب او با حيرت بسيارى از متخصصان امور ايران در غرب همراه بود.
وزارت اقتصاد آلمان نگران آن است كه با انتخاب محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى ايران و بالا گرفتن بحث هاى اتمى ميان ايران و اتحاديه اروپا و سياست منفى اين اتحاديه در قبال ايران، روابط اقتصادى با ايران دستخوش بحران گردد.
ميشائيل توكوس Michael Tokuss رئيس اتاق بازرگانى آلمان و ايران، گرچه نگرانى هاى موجود را تاييد مى كند، اما ابراز مى دارد كه هنوز تغييرى منفى در روابط دو كشور ديده نمى شود:
”آنچه مشخصه اين است كه در حال حاضر روابط اقتصادى با ايران تحت تاثير گفتگوهاى اخير سياسى قرار نگرفته و شركت هاى آلمانى كه داراى روابط اقتصادى با ايران هستند، هيچگونه تصميمى مبنى بر محدود كردن و يا خاتمه اين روابط با ايران اتخاذ نكرده اند.”
سخنان اميدوار كننده ميشائيل توكوس Michael Tokuss رئيس اتاق بازرگانى آلمان و ايران بيهوده نيست. بازار ايران مورد پسند شديد سرمايه داران آلمانى قرار دارد. يورگن فرانكه رئيس شركت سهامى دِروكس، كه فعاليت‌اش در روسيه با موفقيت زيادى مواجه شده، مى خواهد روابط با ايران را آغاز كند. او در مورد شرايط سرمايه گذارى در ايران ارزيابى اش بسيار مثبت است، اما اگر سخت گيرى اى در كار نباشد و دليل مى آورد كه:
”ايران كشورى ست با جمعيتى فوق العاده جوان. سطح آموزش مردم هم در ايران خيلى بالاست. اگه اين فشارهاى ملاها نبود، ايران تبديل به كشور پيشتاز اقتصادى در همه ى كشورهاى عربى منطقه مى شد.”
يورگن فرانكه، رئيس شركت سهامى دِروكس، بر اين نظر است كه در صورت حصول توافق با مقامات ايراني، مركزى در تهران ايجاد خواهد كرد:
”در حال حاضر در حال بررسى هستيم. مى خواهيم در زمينه ماشين سازى تحقيق كنيم كه چه بخش هايى بيشتر مورد احتياج ايرانه تا بعد، شركت هاى متخصص ايرانى و آلمانى را در كنار هم وارد فعاليت كنيم.”
امكان موفقيت يورگن فرانكه زياد است ، زيرا همسرش ايرانى ست و قرار است كه خويشاوندان او در ايران ارتباطات اوليه را با شركت هاى متخصص در كشور برقرار كنند.
صادرات شركت هاى آلمانى به ايران از جمله ماشين آلات، قطعات اتوموبيل، فرآورده هاى شيميايى و محصولات فلزى ست. در مجموع حدود ۵۰۰۰ شركت آلمانى با ايران در ارتباط هستند و يك سوم آنها مراكزى در ايران دارند و نمايندگان‌شان در كشور به هماهنگى امور خود مى پردازند.
شركت لبنياتى Milch – Kontor GmbH يكى از شركتهاى آلمانى ست كه از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادى كره به ايران صادر مى كند و در ايران با نام ”كره البرز” به فروش مى رسد. آقاى اِنكلمن، رئيس اين شركت كه مركزش در شهر هامبورگ آلمان است، در مورد مناسبات اقتصادى با ايران مى گويد:
”ما قطعات بزرگ كره به ايران مى فرستيم. وقتى محموله به ايران رسيد، در آنجا در قطعات مختلف بزرگ و كوچك بسته بندى و پخش مى شوند.”
آقاى اِنكلمن، رئيس شركت لبنياتى Milch – Kontor GmbH سطح صادرات كره ى شركت خود را به ايران در سال جارى ميلادى ۱۰۰۰ تن ارزيابى مى كند و بر اين نظر است كه اين شروع خوبى ست براى ادامه روابطى موفقيت آميز اقتصادى با ايران. او اما نگران تغيير احتمالى اوضاع سياسى و تاثير آن بر روابط اقتصادى ست:
”ما با دقت مراقب اوضاع هستيم. البته با انتخابات رياست جمهورى نگرانى ما كمى افزايش پيدا كرده كه شايد در آينده روابط سياسى تيره بشند و‌ مشكلاتى بر سر راه صادرات ما به ايران قرار بگيره.”
شركت زيمنس آلمان چندى پيش قراردادى به ارزش چندين ميليون يورو براى ساختن ۲۴ نيروگاه با مقامات ايرانى امضا كرد. اين علاقه ى اقتصادى به ايران در حالى ست كه صنايع اتوموبيل سازى آلمان نيز علاقه شديدى به بازار ايران از خود نشان مى دهند.
ميشائيل توكوس Michael Tokuss رئيس اتاق بازرگانى آلمان و ايران مى گويد كه اولين مونتاژ اتوموبيل هاى فولكس واگن در ايران به پايان رسيده اند و شركت دايملر كرايسلر نيز مدت هاست كه اعلام كرده است، در نظر دارد به زودى مرسدس بنزهاى مدل E-Klasse ى خود را در ايران مونتاژ كند. اما فعاليت شركت هاى فرانسوى بخصوص در زمينه ى صنايع اتوموبيل سازى مدت هاست كه بازارهاى ايران را فتح كرده اند. اكنون در كنار اتوموبيل هاى پژوى ۲۰۶ فرانسه، قرار است از سال ديگر اتوموبيل هاى شركت رنو، مدل هاى لوگان ِ نيز در ايران مونتاژ شوند.
زمان نشان خواهد داد كه آيا نگرانى هاى شركت هاى آلمانى به واقعيت تبديل مى شوند، يا اين كه انتخاب محمود احمدى نژاد نه تنها براى روابط اقتصادى با آلمان بد نشده، بلكه سبب رونق اقتصادى نيز خواهد شد، زيرا در شرايط كنونى جدال بر سر قدرت چون گذشته در ايران وجود ندارد و بخش هاى مختلف تصميم گيرى هاى كشورى در دست نمايندگان جناح محافظه كار قرار گرفته است.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Wed 12 10 2005 8:49

گلدكوئيست غيرقانونى شد

روزنامه شرق

گروه سياسى، ايرج جمشيدى: نمايندگان مجلس در جلسه علنى ديروز خود فعاليت شركت ها و موسساتى از قبيل گلدكوئيست را كه با ساختار هرمى فعاليت مى كنند، ممنوع كردند. كليات اين طرح در جلسه علنى روز يكشنبه مجلس به تصويب رسيد. اين طرح از سوى تعدادى از نمايندگان و با قيد يك فوريت در چهارم خردادماه تقديم مجلس شد. اين طرح پس از آن تهيه شد كه قوه قضائيه درباره تشديد فعاليت شركت هايى مانند گلدكوئيست هشدار داد و فعاليت چنين شركت هايى را عاملى مخرب و اخلال گر در نظام اقتصادى كشور عنوان كرد. پس از آن نيز برخى از مراجع تقليد با صدور فتواهايى جداگانه فعاليت چنين شركت هايى و عضويت افراد در آن را خلاف مبانى شرع اسلام اعلام كردند. در پى اين هشدارها و صدور فتواها بود كه جمعى از نمايندگان مجلس به فكر تهيه طرح قانونى افتادند تا از آن طريق فعاليت چنين شركت هايى را غيرقانونى اعلام كنند. سرانجام اين طرح در جلسه علنى مجلس در روز چهارشنبه چهارم خردادماه مطرح شد و يك فوريت آن به تصويب رسيد و در جلسات علنى مجلس در روزهاى يكشنبه و سه شنبه هفته جارى هم كليات و جزئيات اين طرح تصويب نهايى شد. در صورتى كه شوراى نگهبان مصوبه مجلس را تائيد كند، با موسسات و شركت هاى داراى ساختار هرمى به موجب قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادى كشور برخورد خواهد شد. به همين دليل نمايندگان هم طرح ياد شده را با عنوان «الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره يك و ماده دو آن» به تصويب رساندند. در قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادى كشور مجازات هايى از جزاى نقدى و حبس هاى كوتاه مدت و طولانى مدت تا اعدام در نظر گرفته شده و مجرمان به تناسب جرمشان به هر كدام از مجازات هاى در نظر گرفته شده، محكوم خواهند شد. مجلس ديروز اين قانون را اصلاح كرد و با افزودن يك بند و يك تبصره و اصلاح يكى از مواد آن قانون ياد شده را مشمول فعاليت شركت هايى با ساختار هرمى كرد. براساس مصوبه مجلس تاسيس، قبول نمايندگى و عضوگيرى و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامى با وعده كسب درآمد ناشى از افزايش اعضا به صورت شبكه اى، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات با اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاى مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتى كمتر از قيمت واقعى يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه اخلال در نظام اقتصادى كشور محسوب مى شود. به اين ترتيب فعاليت هر شركت يا موسسه يا فردى كه به تشخيص دادگاه مشمول يكى از موارد ياد شده باشد مصداق اخلالگر در نظام اقتصادى كشور شناخته خواهد شد. البته نمايندگان در مصوبه خود تبصره اى را آورده اند كه به موجب آن پرونده هايى كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده باشد، برابر قوانين قبلى رسيدگى مى شود. همچنين در بخش ديگر از مصوبه مجلس درباره برخورد با افرادى كه فعاليت موثر در شبكه هاى با ساختار هرمى ندارند آورده اند كه در مواردى كه اخلال مرتكبان ياد شده عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاى نقدى به دو برابر اموالى كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مى شود.

• فعاليت هاى مخفى در خانه، پارك و دانشگاه
گروه اجتماعى، محمد غمخوار:
دستگاه قضايى ايران پيش از تصويب قانون مبارزه با فعاليت شركت هاى هرمى و گلد كوئيست در مجلس شوراى اسلامى همراه با ضابطين قانونى خود مبارزه با فعاليت گلدكوئيست و شركت هاى همانند آن را آغاز كرده بود. هاشمى شاهرودى چندين بار در جلسات سران عالى قضايى و سخنرانى هاى خود به صورت آشكارا مخالفت خود را با اين شركت ها كه بر ضد اقتصاد كشور فعاليت دارند، ابراز كرده بود. به طورى كه پس از تصويب اين قانون در مجلس از اين اقدام مجلس هفتم تقدير و خواستار تسريع در رسيدگى و تصويب كامل آن از طريق مجلس و شوراى نگهبان شد. دادسراى تهران با تعيين قاضى طائفى رئيس شعبه سوم دادسراى كاركنان تهران رسيدگى به شكايت مردم از شركت گلدكوئيست را آغاز كرد. قاضى طائفى در نخستين گام، اقدام به ثبت شكايت افرادى كه متضرر شده بودند، كرد و با اخطار به مسئولان اين شركت در ايران از آنها خواست كه جبران خسارت كنند. سرپرست شركت گلد كوئيست در جلساتى با مسئولان دادسرا و تشكيلات قضايى اعلام كرد كه خسارت شاكيان را مى دهند. در حالى كه مسئولان شركت متعهد به جبران خسارت شده بودند، پس از مدتى نه تنها از تعداد شاكيان كاسته نشد بلكه بر تعداد آنها افزوده شد. در ادامه توقيف محموله هاى طلاى اين شركت در گمرك آغاز شد و چندين تن از محموله هاى سكه طلاى اين شركت بدون اينكه در اختيار مشتريان قرار گيرد، به منطقه اى نامعلوم منتقل شدند كه هنوز اطلاع دقيقى از سرنوشت آنها وجود ندارد. مسئولان شركت نيز در برابر اين اقدام ايران، از پرداخت خسارت خوددارى كردند. «اگر محموله هاى طلا در اختيار مسئولان شركت در ايران قرار مى گرفت هيچ مشكلى در پرداخت سود مشتريان شركت به وجود نمى آمد.»
دستگاه قضايى در ادامه برخورد با مسئولان و افراد عضو اين شركت را آغاز كرد. در ابتدا دفاتر شركت بسته شد. ولى هدايت كنندگان فعاليت هاى شركت دست بردار نبوده و فعاليت هاى خود را به خانه ها و پارتى هاى شبانه كشاندند. اين افراد با برگزارى مهمانى هاى شبانه در خانه هاى شمال شهر به جذب و اغفال مشتريان خود ادامه دادند. اين بار پليس وارد عمل شد و برخورد جدى ماموران با برپا كنندگان مهمانى هاى شبانه گلد كوئيست باعث شد كه جلسات اعضاى اين شركت از خانه هاى ويلايى خيابان هاى جردن، تجريش، نياوران و... به سه پارك ملت، جمشيديه و چيتگر تهران تغيير مكان دهد. ماموران كه قصد ريشه كن كردن اين جلسات را داشتند اين بار پاتوق اعضاى اين شركت را در سه پارك مذكور شناسايى و با استقرار نيرو در اين محل ها از تشكيل جلسات اين شركت جلوگيرى كردند. فعالان شركت گلد كوئيست كه با يك مانع جدى بر سر راه فعاليت هاى خود روبه رو شده بودند، شناسايى بازارهاى جديد را آغاز كردند. در اين مقطع دانشگاه ها و دانشجويانى كه نياز به كار در كنار درس داشتند بهترين بازار براى اعضاى اين باند بودند. در همان آغاز فعاليت گلد كوئيستى ها در دانشگاه ها از سوى يك خبرگزارى مخالف فعاليت اين شركت نسبت به اين موضوع هشدار داده شد و مبارزه با فعاليت اين شركت در دانشگاه ها آغاز شد. در اين حين و در حالى كه مشتريان اين شركت منتظر پرداخت سود و يا خسارت خود بودند، خبرگزارى فارس، از فرار مسئول شركت گلدكوئيست از ايران خبر داد. وى كه هنوز هويتش فاش نشده است به بهانه دريافت خسارت مشتريان خود از كشور خارج شد و ديگر بازنگشت. با فرار مسئول گلد كوئيست از ايران وكيلى كه براى هر ساعت كار خود ۱۰۰ دلار مى گرفت رسيدگى به اين پرونده را از سوى شركت گلد كوئيست برعهده گرفت. قاضى در آخرين اقدام خود در نخستين روز هفته جارى دستور فيلترگذارى بر روى ۱۲ سايت اين شركت را صادر كرد. با تصويب اين قانون، فرار مسئول شركت گلد كوئيست از ايران، توقيف محموله هاى طلاى اين شركت در ايران و سرنوشت شكايت سه هزار و ۶۰۰ نفر افرادى كه در فعاليت اين شركت متضرر شده اند در هاله اى از ابهام قرار دارد.

• دانشجويان با سكه‌اى طلا در جيب
سعيد اركان زاده يزدى:
نشريه «چارديوارى»، يكى از نشريات دانشجويى پرفروش دانشگاه علم و صنعت ايران در سال ،۱۳۷۸ گزارشى درباره «پنتاگونا» نوشته بود و در آن از اقبال وسيع دانشجويان از اين پديده و دلايل شيوع آن در دانشگاه خبر داده بود. «پنتاگونا» نقطه شروع تجارتى كه حالا به «گلدكوئيست» ختم شده است، به حساب مى آيد. ميان دو سر اين طيف تاريخى نيز مى توان نام هايى چون «ماى سون دايموند»، «گلدماين» و «EBL» را يافت. همه اين نوع تجارت ها از خارج از كشور توسط يك سرشاخه يا نمايندگى رسمى شركت به ايران وارد مى شوند. خريدار اجناسى را مى خرد به اين اميد كه بعدها چند نفر را پيدا كند تا جنس را به آنها نيز بفروشد و در اين ميان درصدى از فروش اجناس - كه شامل سكه، نرم افزار، ساعت و امثال آن است - عايد او شود. شيوه فروش بنا به خلاقيت شركت فروشنده متفاوت است اما همه در يك چيز مشتركند و آن اينكه خريدار سابق، خود فروشنده آينده خواهد بود. بنابراين بايد چند نفرى را - كه اغلب از دوستان و نزديكانش هستند - گير بيندازد، قانع شان كند جنس را بخرند تا او به سودى - كم يا زياد - برسد. در اين فرايند، برخى از استثناها نيز كه به سودى سرشار رسيده اند، الگويى مى شوند براى سايرين تا بهتر و بيشتر و باوجدانى راحت تر بفروشند. شايع مى شود كه «چه نشسته ايد كه فلانى از اين راه ماكسيما خريده است و بهمانى آپارتمان.» مجلس شوراى اسلامى چنين شيوه اى را براى فروش اجناس - كه بيش از قيمت واقعى خود فروخته مى شوند و عمل فروش از سرشاخه ها به زيرشاخه ها ادامه پيدا مى كند- «فروش با سيستم هرمى» ناميده است. شيوه هاى فروش هرمى به دليل پيچيدگى عملكرد، در ميان تحصيلكردگان و دانشگاهيان رواج پيدا مى كنند. به ويژه دانشجويان به علت داشتن فراغت بيشتر و نااميد بودن از روش هاى عادى رسيدن به سرمايه لازم براى زندگى به طرفداران جدى چنين تجارت هايى تبديل مى شوند. اين روزها شركت گلدكوئيست نماد شركت هاى هرمى شده است. در دانشگاه ها نيز از محصولات اين شركت هر روز بيش از ديروز استقبال مى شود. دانشجويان روزها به دانشگاه مى روند و مى شنوند كه يكى ديگر از دوستانشان تصميم گرفته است سكه هاى گلدكوئيست را بخرد. شب و روز بسيارى از دانشجويان به اين مى گذرد كه به قديمى ترين و دورترين دوستانشان تلفن بزنند و براى امر مهمى با آنها در جايى خارج از دانشگاه قرار بگذارند. پشت تلفن نمى گويند كه آن امر مهم چيست اما هنگامى كه آن دوست قديمى به خانه اى ناشناس مى رود و چند نفر دور او حلقه مى زنند، همان حرف آشنا است كه رد و بدل مى شود: «ما مى خواهيم در مورد يكى از شركت هاى بازاريابى شبكه اى...» تابستان امسال، با اينكه بساط درس تعطيل بود اما خوابگاه هاى دانشجويى يكى از مراكز مهم انجام پرزنتيشن ـ معرفى محصولات و روش كار شركت گلدكوئيست _ بود. روز ۲۹ تيرماه خبرگزارى دانشجويان ايران نوشت: «جمعى از دانشجويان خوابگاهى دانشگاه ها به رغم تعطيلى تابستانى، به دليل عضويت در شبكه هاى اينترنتى بازاريابى و تداوم فعاليت در اين سيستم اينترنتى به شهر خود بازنگشتند و خوابگاه نشين شدند. اين دانشجويان كه به دليل نداشتن ترم تابستانى مجاز به سكونت در خوابگاه خود نيستند براى انجام فعاليت هاى گلدكوئيست بعضاً به صورت گروهى خانه يا خوابگاهى را براى سكونت خود در ايام تعطيل كرايه كرده اند.»اين البته قسمتى از ماجرا است. بسيارى از دانشجويان خانه هايى كرايه كردند و در آنها كه شبيه دفتر كارى مجهز بودند، شبانه روزى مشغول به تماس با آشنايان و گيرانداختن آنها و فروش سكه ها شدند. البته برخى از مهمان ها و مشتريان در اين بين تقاضايى مجرمانه از ميزبان داشتند و ميزبان هم به ناچار و براى همراهى با خريدار مجبور به تن دادن به خواسته ها مى شد. با اين وجود مسئولان و مديران دانشگاهى كار خاصى از دستشان برنمى آمد. مديركل امور دانشجويان داخل وزارت علوم مى گفت: «وزارت علوم آماده همكارى با كليه نهادها و سازمان هاى ذيربط براى جلوگيرى و رفع معضل گسترش اين نوع فعاليت هاى اينترنتى در دانشگاه ها است.»و معاون دانشجويى وزارت علوم حرفى چند گام عقب تر مى زد: «عدم برخورد عالمانه با سيستم هاى هرمى بازاريابى منجر به زيرزمينى و غيرعلنى شدن آن در سطح جامعه مى شود. معاونت دانشجويى سعى در جمع آورى اطلاعات موردنظر دارد چرا كه اين مسئله مانند مباحث اعتياد نيازمند شناخت عرصه ها و تبعات مختلف موجود است.»در طول تابستان شوراهاى صنفى دانشگاه ها با بيانيه هايى سعى كردند فعاليت گلدكوئيست را محدود كنند اما به نتيجه رضايت بخشى نرسيدند. معدود مديران دانشگاهى نيز با دست و پاى بسته تلاش كردند گلدكوئيست را از دانشگاه بيرون برانند. از اين جمله مى توان به مديركل كوى دانشگاه تهران اشاره كرد كه مى گفت: «گلدكوئيست براى دانشجويان كوى دانشگاه ممنوع است. اطلاعاتى موجود است كه برخى جلسات اعضاى گلدكوئيست در داخل واحدهاى كوى برگزار شده است. دانشجويانى كه از اين شبكه متضرر شده و آسيب ديده اند براى شناسايى اعضاى شبكه به ما كمك خواهند كرد.» ۱۸ روز از شروع سال تحصيلى گذشته است. برخى از دانشجويان براى فروش شبانه روزى محصولات گلدكوئيست ترم تحصيلى را حذف كرده يا مرخصى گرفته اند. تا بازار درون دانشگاه ها اشباع نشده ترويج گلدكوئيست ميان دانشجويان ادامه دارد. اعضاى شبكه مى گويند بايد به روزى برسيم كه در جيب هر دانشجو يك سكه گلدكوئيست باشد!

• تشخيص گلدكوئيستى ها سخت است
عاطفه آزاد:
شركت گلدكوئيست كه مقر آن در سازمان تجارت جهانى واقع در هنگ كنگ است، در سال ۱۹۹۸ تاسيس شد و شروع به كار كرد. اين شركت در ۱۲۰ كشور جهان فعاليت دارد كه يكى از فعال‌ترين شاخه هاى آن در ايران با ۵۰۰ هزار عضو است و از اين تعداد اعضا در ايران ۲۰ هزار نفر عضو حرفه اى محسوب مى شوند. يكى از اعضاى يك شاخه فعال گلدكوئيست در ايران به خبرنگار شرق گفت: با تصويب قانون ممنوعيت شركت هايى مانند گلدكوئيست قرار بر اين است كه عضوگيرى ديگرى انجام نشود تا مذاكرات وكلاى اين شركت با مسئولان ايرانى به نتيجه برسد و تا آن زمان ما به برگزارى جلسات آموزشى خود ادامه مى دهيم. وى در مورد سكه هاى توقيف شده اعضاى اين شركت گفت: سكه هايى را كه شركت به آدرس اعضا به دبى مى فرستاد از سوى دولت ايران توقيف شده، اما در حال حاضر اعضا از طريق قاچاق سكه هاى خود را دريافت مى كنند و مانعى براى آن وجود ندارد. اين عضو شبكه گلدكوئيست در مورد خروج ارز از طريق اين نوع تجارت اظهار داشت: ايران جزء ۱۰ كشور اول جهان است كه به عضويت گلدكوئيست درآمده و شاخه هايى را در ارمنستان، ازبكستان، تركيه، افغانستان، عراق، پاكستان، لبنان و سوريه جذب كرده است و فعاليت اين كشورها كه زيرشاخه ايران هستند براى كشورمان ارزآورى دارد.
عليرضا آذربايجانى حقوقدان و عضو هيات علمى دانشگاه تهران در مورد اينكه عضويت در اين نوع شبكه ها مى تواند مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادى كشور باشد اظهار داشت: چگونگى برخورد قانونگذار با موضوع بستگى به سليقه قانونگذار دارد، كه تا چه اندازه عضويت در اين گونه شبكه ها را مصداق عمل مجرمانه بداند.
وى ادامه داد: در بدو امر به نظر مى رسد انطباق عمل كسى كه به عنوان عضو معمولى در اين سيستم عضو است با عنوان اخلال در نظام اقتصادى هماهنگ نباشد و مجازاتى كه براى اخلال گر در نظام اقتصادى وضع شده براى چنين فردى سنگين تر از عمل ارتكابى باشد درحالى كه توجيه قانونگذار آن است كه هر عضو عادى به اعضاى بالاى هرم متصل بوده و افراد ديگرى را در زيرمجموعه خود عضو كرده است. آذربايجانى با بيان اينكه تفكيك افراد در شبكه به عنوان عضو معمولى و فردى كه داراى زيرمجموعه است كار سختى است، گفت: با توجه به اين موارد قانونگذار هر دو نوع عضويت را مصداق عمل مجرمانه اعلام كرده زيرا افراد پس از عضويت در شبكه مكلف مى شوند اعضاى ديگرى را وارد شبكه كنند تا بتوانند از مزاياى عضويت خود بهره مند شوند.وى در مورد ضمانت اجرايى چنين قوانينى با بيان اينكه هر نوع قانونى كه براى ارتكاب عملى مجازات صرفى را وضع مى كند مطلق نيست، اظهار داشت: مجازات درحالى كه متناسب با عمل مجرمانه باشد مى تواند نقش بازدارنده ايفا كند. آذربايجانى به ديدگاه ديگرى از اين گونه فعاليت ها اشاره كرد و گفت: مجازات زمانى اثربخش است كه مجموعه عوامل زمينه ساز جرم شناسايى شده و با آن برخورد شود.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Mon 03 10 2005 9:46

عوامل‌ ناكامی برنامه‌ريزی اقتصادی در ايران‌

اعتماد / دكتر كاظم‌ سليمی

دوشنبه ١١ مهر ١٣٨٤

ايران‌ ما باداشتن‌ بيش‌ از نيم‌ قرن‌ تجربه‌ برنامه‌ريزی (١٣٨٣- ١٣٢٧) در زمره‌ باسابقه‌ترين‌ كشورهای در حال‌ توسعه‌ جای می‌گيرد نه‌ فقط‌ به‌ هدف‌های متعارف‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی دست‌ نيافته‌ بلكه‌ به‌ نظر می‌رسد اكنون‌ در مقايسه‌ با آغاز دوره‌ برنامه‌ريزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی در كشور، كفه‌ ترازوی عوامل‌ همسو و مغاير با الزامات‌ توسعه‌ اقتصادی، به‌ نفع‌ عوامل‌ مغاير سنگين‌تر شده‌ باشد. به‌ نظر می‌رسد از طريق‌ مطالعات‌ جامعه‌شناختی بتوان‌ ميزان‌ قرابت‌ عوامل‌ و نهادهای اجتماعی مانند ارزش‌ها، باورها و انتظارات‌ جامعه‌ كنونی ايران‌ را با اين‌ الزامات‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار داد اما حتی ارزيابی شهودی تحولات‌ فرهنگی و اجتماعی در ايران‌ شايد اين‌ نتيجه‌ را به‌ دست‌ دهد كه‌ اين‌ عوامل‌ و نهادهای اجتماعی مساعد را عوامل‌ و نهادهايی گرفته‌اند كه‌ شديدا ضدتوسعه‌يی عمل‌ می‌كنند. اگر ادعای مغايرت‌ روزافزون‌ جهت‌گيری عوامل‌ و نهادهای اجتماعی با الزامات‌ توسعه‌ اقتصادی مورد ترديد قرار گيرد در مورد عوامل‌ اقتصادی، اثبات‌ فاصله‌ روزافزون‌ بين‌ امكانات‌ و الزامات‌ توسعه‌ اقتصادی كشور آسان‌ خواهد بود. در ادبيات‌ اقتصاد توسعه‌، همواره‌ كمبود سرمايه‌ تا اواسط‌ دهه‌ ١٩٦٠ با تاكيد بر سرمايه‌های مالی
و فيزيكی و پس‌ از آن‌ با تاكيد بر سرمايه‌ انسانی به‌ عنوان‌ مهمترين‌ مانع‌ رشد اقتصادی مستمر در كشورهای در حال‌ توسعه‌ قلمداد شده‌ است‌. چه‌ در نخستين‌ دهه‌های پس‌ از جنگ‌ جهانی دوم‌ كه‌ نظريه‌های غالب‌ در رشته‌ نوظهور اقتصاد توسعه‌، قلت‌ پس‌انداز و در نتيجه‌، عدم‌ كفايت‌ ميزان‌ انباشت‌ سرمايه‌ مالی و سرمايه‌گذاری فيزيكی را مانع‌ اصلی افزايش‌ توليد در كشورهای در حال‌ توسعه‌ می‌دانستند و چه‌ در دهه‌های اخير كه‌ اغلب‌ نظريه‌پردازان‌ اقتصاد، توسعه‌ سرمايه‌ انسانی را كليد طلايی دروازه‌ توسعه‌ تلقی كرده‌اند. ايران‌ از نظر اين‌ سرمايه‌ها كم‌ و بيش‌ وضعيت‌ خوبی نسبت‌ به‌ ديگر كشورهای در حال‌ توسعه‌ داشته‌ است‌. از آن‌ جمله‌ منابع‌ نفتی كه‌ به‌ روشنی امنيت‌ خاطر سياستگذاران‌ و برنامه‌ريزان‌ اقتصادی ايران‌ را داشته‌. به‌ قدری كه‌ هيچ‌كس‌ نگران‌ تمام‌ شدن‌ آن‌ برای چند دهه‌ بعد نيست‌. در دو دهه‌ اخير كه‌ در پی پيدايش‌ نظريه‌ سرمايه‌ انسانی، توجه‌ كشورهای در حال‌ توسعه‌ به‌ تمركز سرمايه‌گذاری بر روی منابع‌ انسانی جلب‌ شده‌ ايران‌ به‌ لحاظ‌ اغلب‌ شاخاهای ذی‌ربط‌ وضعيت‌ كم‌ و بيش‌ خوبی در مقايسه‌ با ديگر كشورهای در حال‌ توسعه‌ داشته‌ است‌. مخارج‌ نسبتا عظيم‌ دولت‌ در بخش‌ آموزش‌ شاخا گويای حجم‌ عظيم‌ سرمايه‌گذاری جامعه‌ ايران‌ در منابع‌ انسانی است‌. اين‌ همه‌ سرمايه‌گذاری‌های فيزيكی و انسانی برنامه‌های اقتصادی در كشور چه‌ نتايجی به‌ بار آورده‌ است‌؟ اگر بخواهيم‌ در حد اين‌ نوشته‌ بازدهی اندك‌ اين‌ سرمايه‌گذاری‌ها را نشان‌ دهيم‌ شايد شاخصی گوياتر از آن‌ نباشد كه‌ درآمدهای نفتی نسبتا عظيم‌ كشور كه‌ طی چند دهه‌ اخير به‌ اميد رشد توليد، در راه‌ ايجاد تاسيسات‌ فيزيكی مدرن‌، سرمايه‌بر و عظيمی چون‌ سدها، بنادر و صنايع‌ بزرگ‌ هزينه‌ می‌شدند اكنون‌ عمدتا صرف‌ مخارج‌ مصرفی مانند واردات‌ مواد غذايی يا كالاهای لوكس‌ چون‌ اتومبيل‌های اروپايی و ژاپنی و تامين‌ نيازهای ارزی ديوان‌سالاری غول‌آسا می‌شوند. تركيب‌ جمعيت‌ كشور از نظر جغرافيايی، سنی (فعال‌ و غيرفعال‌) و نوع‌ اشتغال‌ (مولد و غيرمولد) و مهمتر از آن‌ ميزان‌ بهره‌وری شاغلان‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ حجم‌ عظيم‌ سرمايه‌گذاری جامعه‌ ايران‌ در منابع‌ انسانی نه‌ فقط‌ فاقد بازده‌ مورد انتظار بوده‌ بلكه‌ به‌ همراه‌ ساير سياست‌های اقتصادی و اجتماعی نگرش‌ها و عادت‌هايی را در جامعه‌ پديد آورده‌ كه‌ چشم‌انداز دستيابی به‌ توسعه‌ اقتصادی را بيش‌ از پيش‌ تاريك‌ كرده‌ است‌. شكست‌ برنامه‌ريزی اقتصادی رابه‌ چه‌ عواملی می‌توان‌ نسبت‌ داد؟ صاحبنظران‌ در تبيين‌ اين‌ پديده‌ عمدتا دو ديدگاه‌ يا پاسخ‌ را مطرح‌ نموده‌اند:
١. ديدگاهی كه‌ ناكامی برنامه‌ريزی اقتصادی در كشور را ناشی از عوامل‌ فنی يا به‌ عبارت‌ ديگر، ناشی از اشتباهات‌ فنی سياستگذاران‌ و برنامه‌ريزان‌ در انتخاب‌ اهداف‌ و ابزار اجرای اين‌ برنامه‌ها می‌داند. اين‌ ديدگاه‌ تحولات‌ اقتصادی ايران‌ و كشورهای تازه‌ صنعتی شده‌ جنوب‌ شرق‌ آسيا مانند كره‌ جنوبی را با هم‌ مقايسه‌ می‌كند و رشد جهشی كشورهای فوق‌ را در چارچوب‌ يك‌ تحليل‌ اقتصادی محض‌ به‌ عواملی چون‌ انتخاب‌ استراتژی تشويق‌ صادرات‌ و در مقابل‌،ناكامی برنامه‌های توسعه‌ در ايران‌ را به‌ خطاهای سياسی مانند انتخاب‌ استراتژی درونگرای جانشينی واردات‌ نسبت‌ می‌دهد.
٢ ديدگاهی كه‌ برنامه‌ريزی اقتصادی در ايران‌ و ساير كشورهای در حال‌ توسعه‌ را نه‌ به‌ منزله‌ تلاش‌ آگاهانه‌ دولت‌ در اين‌ كشورها برای بهبود وضعيت‌ اقتصادی خود بلكه‌ ابزار مدرن‌ سرمايه‌داری مسلط‌ بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پيرامونی يا عقب‌افتاده‌ می‌داند. اين‌ ديدگاه‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد از نظريه‌های معروفی در اقتصاد توسعه‌ چون‌ نظريه‌ وابستگی الهام‌ می‌گيرد ناكامی برنامه‌ريزی اقتصادی در ايران‌ را به‌ دخالت‌ نيروهای خارجی نسبت‌ می‌دهد يا اين‌ تلاش‌ها را غيراصيل‌ و برخاسته‌ از نيات‌ قدرت‌های اقتصادی بزرگ‌ تصور می‌كند. وليكن‌ به‌ نظر می‌رسد ديدگاه‌ واقع‌بينانه‌تری نسبت‌ به‌ دو ديدگاه‌ قبل‌ موجود باشد كه‌ طرح‌ هرگونه‌ نظريه‌يی درباره‌ ناكامی برنامه‌ريزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی در ايران‌ در درجه‌ اول‌ معرف‌ نظريه‌يی درباره‌ رفتار دولت‌ در كشور باشد هر نظريه‌يی كه‌ بهتر بتواند اين‌ رفتار را تبيين‌ كند نظريه‌ معتبرتری درباره‌ علل‌ ناكامی برنامه‌ريزی در ايران‌ خواهد بود و لذا همين‌ موضوع‌ وجه‌ اشتراك‌ هر سه‌ ديدگاه‌ مورد بررسی است‌. به‌ عبارت‌ ديگر همان‌طور كه‌ در ادامه‌ مشخا خواهد شد هر يك‌ تغيير خاصی از عوامل‌ تعيين‌كننده‌ رفتار دولت‌ را در كشور دارند.

ديدگاه‌ اول‌
دولت‌ را موجودی خنثی و بی‌طرف‌ می‌داند كه‌ تنها عامل‌ اجرای نظرات‌ و توصيه‌های فنی برنامه‌ريزان‌ است‌ بنابراين‌، شكست‌ برنامه‌های توسعه‌، معرف‌ انتخاب‌ نادرست‌ هدف‌های اين‌ برنامه‌ها يا نادرستی ابزار پيش‌بينی شده‌ برای دستيابی به‌ اين‌ هدف‌ها است‌. به‌ نظر می‌رسد اين‌ ديدگاه‌ قادر نباشد شكست‌ برنامه‌های توسعه‌ در ايران‌ را توضيح‌ دهد. واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ خود برنامه‌ريزان‌ و اقتصاددانان‌ درباره‌ هدف‌ها و سياست‌های اجرايی برنامه‌های توسعه‌ وحدت‌ نظر ندارند به‌ عبارت‌ ديگر، بعضی توسعه‌ صنعتی را بحران‌ دستيابی به‌ توسعه‌ اقتصادی می‌دانند و بعضی ديگر توسعه‌ كشاورزی را يا اينكه‌ عده‌يی اتخاذ استراتژی جانشينی واردات‌ را توصيه‌ می‌كنند و عده‌يی ديگر استراتژی تشويق‌ صادرات‌ را، دولت‌ها كدام‌ گزينه‌ را انتخاب‌ می‌كنند؟ آيا اين‌ يك‌ امر اتفاقی است‌ يا از رجحان‌های سياستگذاران‌ ناشی می‌شود؟ ديدگاه‌ اول‌ به‌عنوان‌ يك‌ ديدگاه‌ هنجاری قادر نيست‌ به‌ اين‌ پرسش‌ پاسخ‌ دهد. در واقع‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سوال‌، محتاج‌ شناسايی شرايط‌ و نيروهای موثر بر محيط‌ برنامه‌ريزی يا تصميم‌گيری بخش‌ عمومی است‌ كه‌ اين‌ ناقض‌ فرض‌ اساسی ديدگاه‌ فوق‌، يعنی بی‌طرفی دولت‌ در انتخاب‌ هدف‌ها و ابزار اجرای برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی
است‌.

ديدگاه‌ دوم‌
دولت‌ در ايران‌ و بطور كلی دولت‌های كشورهای در حال‌ توسعه‌ را عنصر بی‌اختياری می‌داند كه‌ هر اقدامی ازجمله‌ برنامه‌ريزی اقتصادی را دولت‌های قدرتمند بر آنها ديكته‌ كرده‌اند (نظريه‌ معروف‌ توطئه‌)، ضمن‌ آنكه‌ حضور تعيين‌كننده‌ نيروهای قدرتمند خارجی در تحولات‌ اقتصادی كشورهای در حال‌ توسعه‌ را نمی‌توان‌ انكار كرد. برای مثال‌ مقايسه‌ تجربه‌ برنامه‌ريزی توسعه‌ در دو كشور ايران‌ و كره‌ جنوبی كه‌ هر دو به‌ اردوگاه‌ امپرياليسم‌ و سرمايه‌داری غرب‌ تعلق‌ داشتند حقايق‌ ديگری را آشكار می‌كند. كره‌ جنوبی به‌رغم‌ فقدان‌ منابع‌ مالی داخلی و اتكای شديد به‌ استقراض‌ خارجی در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ ميلادی، توانست‌ به‌ رشد اقتصادی مستمر و اعجاب‌انگيزی دست‌ يابد تا حدی كه‌ امروز به‌ عنوان‌ الگوی موفق‌ توسعه‌ اقتصادی در ميان‌ كشورهای در حال‌ توسعه‌ مطرح‌ است‌. در مقابل‌ ايران‌ به‌ رغم‌ برخورداری از سرمايه‌ مالی هنگفت‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ و برخورداری از كمك‌های مالی و غيرمالی در دهه‌های ٥٠ و ٦٠ ميلادی، هنوز به‌ فروش‌ مواد خام‌ برای تامين‌ نيازهای ارزی خود كه‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ صرف‌ خريد كالاهای مصرفی می‌شود وابستگی دارد.

ديدگاه‌ سوم‌
در ايران‌ همچون‌ كشورهای ديگر سياست‌ اساسا صحنه‌ مبارزه‌ برای كسب‌ قدرت‌ است‌. اين‌ مبارزه‌ در جوامع‌ توسعه‌يافته‌ نهادينه‌ شده‌ و در آن‌ نيروهای سياسی مشخا، احزاب‌ سياسی سازمان‌يافته‌، ديدگاه‌ها و فلسفه‌های قابل‌ فهم‌ و نسبتا سازگار وجود دارد. همه‌ اين‌ عناصر و نهادها كم‌وبيش‌ در چارچوب‌ قواعد پذيرفته‌ شده‌ و نظام‌ حاكم‌ بر مبارزه‌ سياسی عمل‌ می‌كنند. البته‌بخشی از اين‌ عناصر شايد با اثر بخشی كامل‌ عمل‌ نكنند. با وجود اين‌ بدبينی، در سياست‌ نوعی اخلاق‌ عمومی حاكم‌ است‌ كه‌ سياستمدار را به‌ قبول‌ جدا دانستن‌ رفاه‌ عمومی و رفاه‌ شخصی از يكديگر وا می‌دارد. زندگی سياسی در هر جامعه‌ در صورت‌ فقدان‌ ساختار نهادی توسعه‌ يافته‌ و مقبول‌، جامعه‌ به‌ صحنه‌ مبارزه‌ علنی برای پيشرفت‌ شخصی و كسب‌ قدرت‌ بدل‌ می‌شود. علاوه‌ بر اين‌، اگر عرصه‌ مناسبی برای اين‌ مبارزه‌ سياسی كه‌ نهادهای چنين‌ ساختاری آن‌ را مهيا می‌كنند وجود نداشته‌ باشد مبارزه‌ فوق‌ به‌ حريم‌ ديوان‌ سالاری كشانده‌ می‌شود. در چنين‌ جامعه‌يی ديوان‌ سالاری، يگانه‌ شاهد محسوس‌ موجوديت‌ زندگی سياسی سازمان‌ يافته‌ است‌. در اين‌ حالت‌ ايجاد هرگونه‌ تمايز مفهومی بين‌ سياست‌ و مديريت‌ دولتی ناممكن‌ می‌شود. بقای هر صاحب‌ منصب‌ دولتی، ديگر نه‌ به‌ صلاحيت‌
مديريتی وی، بلكه‌ به‌ توانايی و مهارت‌ او به‌ عنوان‌ يك‌ سياستمدار بستگی پيدا می‌كند. ديوان‌سالاری ديگر دايماص با خود در حال‌ جنگ‌ است‌ حتی می‌توان‌ گفت‌ كه‌ اگر در چنين‌ جامعه‌يی ديوان‌سالاری نيز موجوديت‌ داشته‌ و در حال‌ عمل‌ باشد معرف‌ مجموعه‌يی از قرار و مدارها و توافقات‌ سياسی است‌ نه‌ يك‌ ساختار سازمانی‌. همانطور كه‌ انتظار می‌رود اين‌ قرار و مدارها اغلب‌ نه‌ از وجود فكری مستدل‌ در دل‌ خود ساختار ديوان‌ سالاری بلكه‌ از نگرانی اجتناب‌ناپذير افراد برای حفظ‌ منافع‌ شخصی ناشی می‌شود.
لذا از ديدگاه‌ سوم‌ به‌ جای آنكه‌ همچون‌ ديدگاه‌ اول‌ فرآيند توسعه‌ را فرآيند تعامل‌ متغيرهای اقتصادی محض‌ بداند و دولت‌ را واسطه‌يی بی‌طرف‌ در تنظيم‌ چگونگی اين‌ تعامل‌، يا همچون‌ ديدگاه‌ دوم‌، توسعه‌ يافتگی يا توسعه‌ نيافتگی را امری تحميلی و خارج‌ از حوزه‌ اقتدار دولت‌های تسليم‌ وضعيت‌ كشورهای در حال‌ توسعه‌ تصور كند به‌ كنكاش‌ در تاثير عوامل‌ غيراقتصادی محيط‌ برنامه‌ريزی بر رفتار دولت‌ می‌پردازد. مطالب‌ بالا اين‌ معنای منفی را دارد كه‌ اگر نيروهای موثر بر محيط‌ برنامه‌ريزی توسعه‌ شناسايی نشوند تجهيز دولت‌ به‌ منابع‌ مالی و فيزيكی فراوان‌ چيزی نيست‌ جز سپردن‌ سرنوشت‌ جامعه‌ به‌ دست‌ حادثه‌ يا تيغ‌ را در دست‌ زندگی مست‌ گذاشتن‌ و لذا پيش‌ فرض‌ بنيادی تلاش‌های توسعه‌يی در كشورهای در حال‌ توسعه‌ اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ بايد نقش‌ رهبری را در اين‌ تلاش‌ها ايفا نمايد و اين‌ حاصل‌ نمی‌شود مگر اينكه‌ در جوامع‌ توسعه‌ نيافته‌، دولت‌ را جزيی تفكيك‌ ناپذير از اين‌ جوامع‌ تلقی كنيم‌ كه‌ رفتار آن‌ جلوه‌های گوناگون‌ اين‌ توسعه‌ نيافتگی را نشان‌ می‌دهد نه‌ عضوی توسعه‌ يافته‌ كه‌ فارغ‌ از شرايط‌ محيطی اين‌ جوامع‌، بتواند تلاش‌های توسعه‌يی را به‌ سر منزل‌ مقصود برساند.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Fri 23 09 2005 4:37

سودپرستی کنسرن‌ها و بورس‌بازان یا کمبود ذخائر؟

بحران نفت

جواد طالعی (دفتر اروپائی شهروند)

پژوهش کنسرن "اکسون موبایل" سال گذشته نشان می‌داد که ذخائر نفتی جهان به این زودی‌ها خشک نخواهد شد و نگرانی‌ها، دست کم برای چند نسل آینده بی مورد است. در این میان، به ویژه آنچه پژوهشگران اکسون موبایل درباره ایران انتشار داده اند، اهمیت دارد:
میزان ذخائر نفتی شناخته شده جهان، در سال گذشته میلادی ١٧٢ میلیارد تن برآورد شد که حدود چهار و نیم درصد نسبت به سال ٢٠٠٢ بیشتر بود. ایران، بیشترین سهم را از این افزایش ذخائر نفتی داشت. ذخائر نفتی این کشور، در سال ٢٠٠٣ حدود پنج میلیارد تن بیش از سال ٢٠٠٢ برآورد شد. این موضوع، ربطی به کشف میدان‌های نفتی تازه نداشت، بلکه ناشی از تصحیح اطلاعات قبلی بود. یعنی ذخائر نفتی کشور، تا سال ٢٠٠٢ پنج میلیارد تن کمتر تخمین زده شده بود.

پژوهش کنسرن اکسون موبایل حکایت از آن دارد که ایران در حال حاضر با ١٧ میلیارد تن ذخیره نفتی، سومین مقام را در سطح جهان دارد. ذخائر نفتی عربستان به عنوان نفت خیزترین سرزمین کره خاکی حدود دو برابر ایران است و به ٣٥ میلیارد تن می‌رسد. کانادا، دارای ٢٤ میلیارد تن ذخیره نفتی است و مقام دوم را در سراسر جهان دارد.

افزایش مصرف
به موازات افزایش ذخائر نفتی، مصرف این طلای سیاه نیز در سال ٢٠٠٣ نسبت به یکسال پیش از آن دو درصد افزایش یافت و به ٣ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تن رسید. سخنگوی کنسرن اکسون که معتقد است دوران نفت به جای خشک شدن منابع نفتی با متداول شدن انواع دیگر انرژی به پایان خواهد رسید، افزایش مصرف نفت را ناشی از نفس کشیدن اقتصاد جهان و گسترش صنعتی چین و هند می‌داند. تنها نگاهی به وضعیت چین این دیدگاه را تایید می‌کند. مصرف نفت چین در سال ٢٠٠٣ نسبت به سال پیش ٢٠ میلیون تن افزایش یافت و به ٢٦٣ میلیون تن رسید. اما مصرف در اروپا هم حدود ده میلیون تن افزایش یافت.
از میان کشورهای اروپائی تنها آلمان بود که با اجرای برنامه‌های صرفه جویانه مصرف نفت خود را ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون بشکه کاهش داد. در حالی که کشورهای بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) ، اتریش و لهستان بر مصرف خود افزودند.

نفت برای نیم قرن دیگر
محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد که ذخائر نفتی شناخته شده جهان پاسخگوی مصرف ٤٧ سال و ٧ ماه دیگر خواهند بود. این محاسبات تنها بر آمار موجود متکی است. اما به خاطر پیشرفت تکنولوژی، کنسرن‌های نفتی امروز می‌توانند بهتر از گذشته میدان‌های نفتی تازه را شناسائی کنند و حتی به حفاری تا عمق ٣ هزارمتری دریا بپردازند. به این ترتیب اگر در نظر بگیریم که حدود دو سوم سطح زمین را اقیانوس‌ها و دریا‌ها پوشانده اند، در خواهیم یافت که چه ذخائر عظیم و هنوز کشف نشده ای در عمق آب‌ها خفته است.

رابطه ذخائر و قیمت
آیا اطمینان به وجود ذخائر کافی سبب کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی خواهد شد؟
پاسخ پژوهشگران کنسرن اکسون موبایل به این پرسش منفی است. آن‌ها می‌گویند: "روشن نیست که هزینه بهره برداری از میدان‌های هنوز ناشناخته چین، روسیه و آفریقا چقدر خواهد بود. به این دلیل نمی‌توان پیش بینی کرد که کشف میدان‌های تازه نفتی سبب کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد".

جست و جوی نفت و گاز در اغلب مناطق جهان روز به روز گران تر می‌شود. این قاعده به ویژه در مورد مناطقی تحقق می‌یابد که کار در آن‌ها به لحاظ شرایط آب و هوا بسیار سخت است. مثل آلاسکا و صحراهائی که جویندگان نفت و گاز می‌بایست نوسان هوای آن‌ها را تا ٥٠ درجه سانتی گراد تحمل کنند. با این همه، پژوهش تازه نشان می‌دهد که به خاطر پیشرفت‌های فنی بزرگ، ذخائر نفت جهان از سال ١٩٨٠ تا امروز دو برابر شده است.
سخنگوی کنسرن اکسون موبایل، همزمان با انتشار پژوهش همکاران خود گفته است: "من مطمئن هستم که نه بچه‌هایم پایان عصر نفت را تجربه خواهند کرد و نه بچه‌های آن‌ها".

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Tue 13 09 2005 6:54

نگاهى به وضعيت صنعت هوايى كشور

بحران در راه است

ايران / على غفورى

اشاره: در ماههاى گذشته انتشار خبرهاى متعدد درباره بروز نقص فنى در هواپيماها سبب شد تامجدداً آسيب پذيرى صنعت هوايى كشور در اثر كمبود ناوگان خود را نشان دهد.
بازنشدن چرخها، از كار افتادن سيستم هاى الكترونيكى ، عمل نكردن به موقع ترمزها، تركيدن لاستيك ها به دليل فرسودگى و دهها عامل ديگر كه همگى كم اهميت و قابل جبران اند امانشانه هاى نزديك شدن «خطر» بزرگترى را به ما گوشزد مى كنند.
اين اتفاقات اگرچه تاكنون خوشبختانه منجر به تلفات نشده اما مى تواند با اندكى بدشانسى منجر به فاجعه اى مانند سقوط هواپيما به داخل رودخانه، اصابت آن با كوه و يا سقوط به داخل جنگل شود.
از طرف ديگر تأخيرهاى مكرر و يا لغو پروازها همگى افزايش مشكلات دراين بخش را نشان مى دهد.

دليل بروز مشكل در صنعت هوايى
در دهه ۵۰ به دنبال افزايش بى سابقه قيمت نفت در بازارهاى جهانى و به دنبال آن رشد درآمد ارزى ايران، رژيم گذشته اقدام به خريد دهها فروند هواپيماى مدرن و گرانقيمت بويينگ در انواع ۷۴۷ ، ۷۰۷ ، ۷۳۷ و ۷۲۷ كرد. اين هواپيماها همگى آمريكايى بوده و در زمان خود «بهترين هاى » صنعت هوانوردى محسوب مى شدند. اين هواپيماها تا ۵ سال كوچكترين هزينه اى براى دولت در بر نداشتند اما از اواخر دهه ۵۰ به دنبال انقلاب ايران و تحريم كشور توسط آمريكا، تأمين قطعات اين هواپيماها بامشكل جدى روبرو شد. ورود تعداد محدودى ايرباس و فوكر نيز در سالهاى ۵۸ تا ۸۱ نتوانست چندان چاره گشا باشد چرا كه تنها ۱۴ فروند هواپيما طى اين مدت خريدارى شد حال آنكه بويينگ ها اكنون حدوداً ۲۰ تا ۳۰ سال عمر داشتند و قدرت جابه جايى هواپيماهاى جديد با مدلهاى آمريكاى قابل مقايسه نبود از طرف ديگر توپولوف هاى اجاره اى ۱۵۴ نيز (بويژه پس از چندمورد سقوط) در جامعه مقبوليتى نيافتند. مصرف بالاى سوخت، ظاهر نامناسب، سر و صداى كابين و آلايندگى آنها سبب شده بود تامردم آنها را غيرايمن فرض كنند حال آنكه به گفته كارشناسان ايمنى آنها از فوكرهاى هلندى و يا هواپيماهاى با ۳ دهه عمر بيشتر بوده است.

رشد قابل توجه تقاضا
اين در حالى بود كه تقاضا براى سفرهاى هوايى در ايران به شدت روبه افزايش گذاشت. ايران كه در سال ۵۷ كشورى با ۳۶ ميليون جمعيت ، ۱۷ميليون «شهرنشين » داشت در ابتداى دهه ۸۰ با جمعيتى بالغ بر ۶۲ ميليون نفر (با حدود ۷۰درصد جمعيت شهرنشين) حداقل معادل ۳برابر سال وقوع انقلاب، تقاضا براى خدمات مختلف از جمله خدمات حمل ونقلى داشت. بخش هوايى نيز نظير بخش ريلى و جاده اى از اين قاعده مستثنى نبود.
مردم ايران بويژه در ۱۰سال گذشته با رشد قابل توجه درآمدهاى سرانه ديگر مردمى «كم توقع» و با قدرت «خريد پايين» نيستند بلكه امروزه تحت تأثير خبرها، سفرها و رشد درآمد خود به چيزى كمتر از امكانات ساير كشورهاى منطقه رضايت نمى دهند.

ناوگان هوايى ايران در سال ۸۴
در حال حاضر ۲ مسأله تحريم و «غيرواقعى بودن قيمتها» سبب شده تا نوسازى ناوگان هوايى طبق روال عادى در كشور انجام نشود در نتيجه اقدامات انجام شده در سالهاى اخير براى نوسازى ناوگان چندان مفيد فايده نبوده است و تنها مرز مشكل تا بحران را حفظ كرده است (و سبب شده مشكل صنايع هوايى به مرحله بحران نرسد).
بررسى جدول زير نشان مى دهد ، مهمترين اتفاق در صنعت هوايى كم شدن تعداد هواپيماهاى استيجارى و بالعكس افزايش هواپيماهاى ملكى است.
اما تعداد هواپيماها طى اين سالها تقريباً ثابت بوده و مى توان گفت توان عملى جابجايى مسافر كشور حتى كاهش يافته است چرا كه به جاى آنكه هواپيماهاى پهن پيكر و متوسط نظير ۷۴۷ و ايرباس ۳۱۰ و ۳۲۰ جانشين مدلهاى قديمى آن در ايران شود هواپيماهايى نظير فوكر ، مك دانل داگلاس و يا انتونوف به ناوگان كشور پيوسته است.
از طرف ديگر بررسى جداول نشان مى دهد كه هواپيماهاى استيجارى اگرچه به شدت كاهش يافته اند اما مطابق قانون برنامه سوم (كه بايد كلاً مبدل به هواپيماهاى ملكى مى شدند) اين نوع هواپيماها از ناوگان ايران خارج نشدند.

متوسط عمر ناوگان ايران كاهش يافته است
متوسط عمر ناوگان هوايى ايران از ۲۲ سال در سال ۸۲ به ۱۷سال در سال جارى كاهش يافته كه بايد تا سال ۸۷ اين عدد به ۱۵ سال برسد (مطابق قانون برنامه چهارم) اين نكته اگرچه مثبت است اما ۲ نكته نبايد فراموش شود اول آنكه متوسط عمر ۱۷ سال هنوز بسيار بالا و غيرقابل قياس با خطوط هوايى درجه اول جهان است و دوم آنكه عمر مفيد هواپيماهاى روس و فوكر كمتر از نوع آمريكايى و ايرباس اروپايى است بنابراين عملاً «عمر ناوگان » نمى تواند فى نفسه ملاك مطمئنى براى قضاوت باشد.

جابه جايى مسافر ديگر در انحصار شركتهاى دولتى نيست
بررسى آمارها نشان مى دهد كه طى سالهاى ۷۸ تا ،۸۳ سالانه بين ۸‎/۲ تا ۸‎/۹ ميليون نفر در خطوط داخلى كشور جابه جا شده اند اين در حالى است كه سهم بخش غيردولتى در جابه جايى مسافر از ۱۵درصد در سال ۷۸ به ۳۷‎/۲ درصد در سال۸۳ افزايش يافته كه اين امر مى تواند به عنوان نكته اى مثبت تلقى شود . اما از آن طرف نبايد فراموش كردكه چون رقم جابه جايى مسافر در كل ثابت بوده بنابراين كاهش سهم دولت عملاً به معناى كاهش قدرت هما و ايران ايرتور است. به عبارت ديگر درحالى كه در ۱۰سال گذشته شاخصهاى مختلف اقتصادى به شدت روبه افزايش گذاشته در اين بخش ما شاهد توقف توان داخلى بويژه در بخش دولتى بوده ايم. اين سكون در بخش حمل بار نيز به چشم مى خورد مثلاً حمل بار هوايى كه در سال ۱۳۷۶ ، ۱۲۵ هزار تن بوده در سال ۱۳۸۳ نه تنها افزايش نيافته بلكه با ۵هزارتن كاهش به ۱۲۰ هزار تن رسيده است.
در مقابل اين عدم رشد، چنانكه ذكر شد ساير بخشهاى كشور به سرعت در حال افزايش عملكرد بوده اند. حتى در بخش حمل و نقل نيز اين مسأله قابل مشاهده است. بطور مثال حمل مسافر در بخش ريلى از ۹‎/۵ ميليون نفر در سال ۷۶ به ۱۷‎/۳ ميليون نفر در سال ۸۳ رسيده و يا در بخش مسافر حمل كالاى جاده اى حجم كالا از ۱۹۱ ميليون تن در ۱۳۷۶ به ۳۴۸ ميليون تن در ۱۳۸۲ رسيده است.

پروازهاى خارجى در انحصار خارجى ها
كاهش سهم ايران در پروازهاى خارجى نكته اى است كه متأسفانه تاكنون آنگونه كه بايد، موردتوجه قرارنگرفته است. حال آنكه اكنون مبدل به بزرگترين چالش پيش روى ناوگان هوايى كشور شده است.
فرسودگى ناوگان هوايى كشور بويژه هواپيماهاى ايرلاين اصلى كشور (هما) سبب شده تا ايران بخش بزرگى از سهم جابه جايى مسافر در خطوط خارجى را به خطوط هوايى خارجى نظير امارات اير، خليج اير، بريتيش ايرويز، ك.ال.ام و ايرفرانس واگذار كند. اين درحالى است كه بازار ما در اين بخش به شدت روبه توسعه است.
چنانكه ذكر شد افزايش درآمد سرانه ايران از يكسو و ثابت بودن قيمت دلار و اكثر ارزهاى معتبر جهانى در برابر ريال ازسوى ديگر، سبب شده تا بتدريج سفرهاى خارجى متقاضيان بيشترى پيداكند و به جايى برسد كه ديگر هزينه سفر به كشورهاى همجوار تفاوت قابل ملاحظه اى با سفرهاى داخلى نداشته باشد.
آمارهاى منتشره توسط روابط عمومى وزارت راه و ترابرى در بخش حمل و نقل هوايى نشان مى دهد كه طى ۸ سال اخير تعداد مسافران پروازهاى بين المللى از ۲‎/۳ ميليون نفر در سال ۷۶ به ۲‎/۸ ميليون نفر در سال ۷۹ ، ۳‎/۵ ميليون نفر در سال ۸۱ و ۴‎/۶ ميليون نفر در سال ۸۳ رسيده است.
اين درحالى است كه سهم بخش غيردولتى از جابه جايى اين تعداد مسافر از ۹‎/۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۱۴‎/۷ درصد در سال ۸۱ ، ۶۲ درصد در سال ۸۲ و ۷۳ درصد در سال ۸۳ رسيده است.
نكته نگران كننده اين است كه بخش بزرگى از اين سهم را خطوط هوايى خارجى به خود اختصاص داده است.
به عبارت ديگر تضعيف هما در اين سال سبب شده كه بسيارى از شركتهاى خارجى كه نام آنها پيش ازاين ذكر شد حداقل نيمى از مسافران كشور را در پروازهاى خارجى به خود اختصاص دهند. اگرچه شركتهايى مانند ماهان و آسمان نيز رشد مناسبى داشته اند.
نمى توان دقيقاً تخمين زد كه كشور سالانه از اين ناحيه چه مقدار زيان مى بيند. اما قطعاً صدهاميليون دلار ارز را به اين ترتيب از دست مى دهيم.

هما، قدرت رو به افول
بخش بزرگى از كاهش قدرت ناوگان هوايى ايران به تضعيف شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى (هما) بازمى گردد.
شركت هما كه در سال ۱۳۴۱ با ادغام شركتهاى پارس و ايران تشكيل شد. در ۱۳۵۵ در اوج قدرت خود ۲۵ فروند جت مركب از بهترين هواپيماهاى زمان خود را دراختيار داشت. اين شركت در پس ازانقلاب نيز از رشد بازنماند و با اضافه شدن ۶ فروند ايرباس ۳۰۰ در ۱۳۵۹ به قدرت «بى چون و چراى آسمان ايران»، تبديل شد.
اما از اواخر دهه ۶۰ بتدريج دركنار كهنه شدن هواپيماهاى اين شركت، جانشين مناسبى براى هواپيماهاى آن پيدانشد به گونه اى كه تنها ۶فروند فوكر در ۱۳۶۹ به آن اضافه شد.در دهه ۷۰ وضعيت ناوگان هما بدتر شد. درحالى كه هواپيماهاى بويينگ ،۷۰۷ ۷۲۷ ، ۷۴۷ و ۷۳۷ بتدريج عمرى درحدود ۱۵ تا ۲۰ سال پيدامى كردند. جانشينى براى آنها نبود و ايرباسهاى دست دوم نظير ۶ ايرباس ۱۵ساله تركى (كه اكنون ۲۰ ساله محسوب مى شوند) نه تنها مشكل را حل نكرد بلكه سيل انتقادات را متوجه اين شركت نيز كرد چرا كه ايرباسهاى مذكور اكثراً زمين گير شده بودند. در ۱۳۸۲ هما در ابعاد مختلف عملكرد منفى را نسبت به سال ۸۱ شاهدبود. اين مسائل همگى نشان از آغاز بحران داشت. آمارهاى ارائه شده توسط اين شركت حكايت از كاهش ۷‎/۹ درصدى مسافر و ۵‎/۶ درصدى بار در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ داشت.
خروج ۴ فروند بويينگ در ۱۳۸۲ به دليل غيراقتصادى بودن آنها (عمر بالاى ربع قرن) از نشانه هاى بروز مشكل بود. بررسى صورت مالى شركت هما نيز نشان مى دهد كه حاصل فعاليتهاى «شركت هوايى ما در كشور» در سال ۸۲ ، ۳۱۶ ميلياردريال زيان بوده است. همچنين درمقابل ۶۷۱ ميلياردتومان دارايى دراين سال اين شركت ۲۷۸ ميلياردتومان بدهى داشته است. مجموعه اين عوامل موجب شده تا شركت هما ازنظر تعداد پرواز و تعداد مسافر نسبت به ۸ سال قبل با كاهش روبه رو شود.

نسخه روسى
صنعت هوايى روسيه براى مردم ايران تقريباً ناشناخته است. روسها در اين صنعت سابقه اى درحد همتاهاى غربى خود دارند. سوخو، توپولف، ايليوشين و آنتونوف (اوكراينى) همگى نامهايى با سابقه ۶۰ تا ۷۰ سال هستند. اما مجموعه اقداماتى كه صنايع هوايى غرب در اين مدت انجام داد سبب شد تا محصولات آنها مقبوليت بيشترى در بين مشتريان پيداكند.
ايران نيز از اين قاعده مستثنى نبود. هواپيماهاى توپولوف على رغم ايمنى مناسب درايران مقبوليت نيافتند. اما اين سؤال هنوز هم مطرح است كه اگر هواپيماى روسى با ظاهر بهتر و مدرنتر وجوددارد چرا نبايد خريدارى شود؟ قرارداد خريد هواپيماى توپولف ۲۰۴ كه در فروردين ۱۳۸۳ منعقدشد ازجمله نكاتى است كه هنوز مبهم است. چرا اين قرارداد كه توسط عاليترين مقام هوايى كشور درمسكو امضاشد هنوز اجرايى نشده است؟
توپولوف ۲۰۴ هواپيمايى مدرن و جديد محسوب مى شود كه در برخى محافل از آن به عنوان ايرباس روسى نيز نام برده مى شود. اين هواپيما قرار بود نقش مهمى را در ناوگان هما بازى كند. قيمت اوليه هر فروند از اين هواپيما نيز ۲۰ ميليون دلار تعيين شده بود كه اين رقم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قيمت مشابه غربى اين هواپيما است.
آنتونوف ۱۴۰ يا ايران - ۱۴۰ نيز كه هواپيمايى اوكراينى - روسى محسوب مى شود و هم اكنون در صنايع هوايى وزارت دفاع درحال توليداست مى تواند جايگزين خوبى براى هواپيماهاى كوچك مسافرى نظير فوكر ۵۰ و فوكر ۱۰۰ باشد. اما معلوم نيست چرا اين هواپيماها با گذشت ۷ سال از آغاز توليد هنوز در ايران بازارمناسبى نيافته اند. حال آنكه فوكرهاى ۵ تا ۱۰ ساله به سرعت جاى خود را در شركتهاى داخلى بازمى كنند.البته يك نكته نبايد فراموش شود و آن ضعف روسها در خدمات پس از فروش و سيستم هاى الكترونيك محصولاتشان است. اما در صورت تأييد كارشناسان باتوجه به تحريمهاى موجود بهترين كار استفاده از نسخه روسى است.

راه حلى كه فراموش شد
حسن جاجعلي‌فرد سرپرست سابق سازمان هواپيمايى كشورى ۲ سال قبل در مصاحبه اى با «ايران» خبر از يك ايده جديد داد. وى گفت كه مى توانيم در بخش پروازهاى داخلى نيز اجازه ورود به شركتهاى خارجى را بدهيم.
اين راه حل اگرچه به زيان شركتهاى داخلى بود اما براى مردم و مصرف كنندگان مناسب بوده و مى توانست مسأله تحريم و فرسودگى ناوگان را حل كند. اما بعدها برخى كارشناسان پيشنهاد بهترى ارائه كردند كه براساس آن شركتهاى داخلى و خارجى مسيرهاى داخل كشور را با همكارى يكديگر پوشش دهند. براين اساس شركت خارجى به ايران (و يا شركتهاى هوايى ايرانى) امتياز مى دهد تا اجازه فعاليت در مسيرهاى داخلى را داشته باشد و از آن سو بخش عظيمى از تقاضاى بدون پاسخ براى سفرهاى هوايى بدين طريق پاسخ داده شود.

سخن آخر
صنعت هوايى در ايران درحال حاضر با مشكلات پيچيده اى روبه رو است.
تحريم هوايى عملاً اجازه خريد هواپيما از كمپانى اول و دوم هوايى دنيا (بويينگ و ايرباس) را از ما گرفته است.
ازسوى ديگر قيمت بليت در ايران به اندازه اى نيست كه بتواند پاسخگوى هزينه هاى جارى ناوگان باشد چه رسد به به اينكه قرار باشد با خريد هواپيما اقدام به نوسازى هوايى شود.
- در چنين شرايطى اگرچه مى توان با تمهيداتى (نظير رويكرد دوباره به سيستم اجاره به شرط تمليك، خريد هواپيماهاى روسى، خريد ايرباس هاى ۳ تا ۵ ساله و يا جوينت شدن ايرلاينهاى داخلى و خارجى در مسيرهاى داخلى) تحريم را دور زد اما مشكل قيمت گذارى بليت پروازها هنوز برسرجاى خود پابرجا است.
- همچنين ناوگان هوايى ايران در حال حاضر دراثر فرسودگى ارزشى كمتر از يك ميليارد دلار دارد و بايد توسط دولت و حداقل شركت «هما»، بشدت بازسازى شود تا دوباره به عنوان «شركت مادر» ارزشى درخور بيابد.
- نكته مهم ديگر اينكه در بحث هوايى دچار نوعى روزمرگى شده ايم و استراتژى نداريم. درنتيجه همپاى توسعه ناوگان، دريايى و زمينى ناوگان هوايى ما رشد نكرده است. درحالى كه از نظر فرودگاه، پرسنل و تجهيزات وضعيت مناسبى داريم.
- پروازهاى خارجى را ازدست داده ايم و شايد اگر مقاومت شركتهاى خصوصى نظير ماهان نباشد و يا بالعكس تصميمات محدودكننده مانند محدوديت پرواز براى جزاير تركيه، دبى و مشابه آن باشد امتياز خود را در حمل ميليونها مسافر عازم خارج و بالعكس را ازدست بدهيم.
- ايران كشورى پهناور است و وجود مسافتهاى طولانى مردم را وادار مى كند كه به سوى هواپيما بروند. بنابراين مى توان پيش بينى كرد كه اگر هواپيما باشد و خطوط هوايى توسعه يابند جاى ۱۰ ميليون مسافر، مشترى بالقوه بيشترى براى استفاده از هواپيماها هست.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Wed 31 08 2005 9:17

افزايش بهای نفت رشد اقتصادی جهان را تهديد نمی‌کند

روزنامه دنيای اقتصا د

چهارشنبه ۹ شهريور ۱۳۸۴
قيمت نفت بالا رفته است و به نظر می‌رسد کماکان اين رشد قيمت برای باقی‌مانده ماه‌های سال ۲۰۰۵ و اوايل سال ۲۰۰۶ نيز ادامه داشته باشد. با وجود گزارشات و بيانات مربوط به اين که بازار دارای ذخاير کافی می‌باشد، واقعيت آن است که بازار‌های جهانی نفت براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و ترديد قرار گرفته است.
تقاضای بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵ شده است و اين نظريه که به زودی نفت به بشکه‌ای ۷۵دلار خواهد رسيد نيز تقويت گشته است.

دلايل قيمت‌های بالای نفت چيست؟
اين قيمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هايی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غيرعضو در اوپک همانند خليج مکزيک و دريای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بين‌المللی انرژی (IEA)، توليدات عرضه‌کنندگان غيراوپکی تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد يافت. بخشی از دلايل اين موضوع آن است که شرايط سياسی و عدم جذابيت در قوانين سرمايه‌گذاری پاره‌ای کشور‌ها همانند مکزيک و روسيه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جديد نفتی در آنها به وجود آورده است.اين مساله فشار بيشتری را بر توليدکنندگان نفت در خاورميانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵
شده است و اين نظريه که به زودی نفت به بشکه‌ای ۷۵دلارخواهد رسيد نيز تقويت گشته است‌.
همچنين با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافيت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخيره نفتی آنها به وجود آمده، خود دليلی ديگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.

از دلايل ديگر می‌توان به مساله ظرفيت بهره‌وری پالايشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفيت بهره‌وری پالايشگاه‌های جهانی تقريبا ۷۵درصد بود و ليکن امروزه اين ظرفيت به بيش از ۹۵درصد رسيده است. خصوصا پالايشگاه‌های ايالات متحده تحت فشار سنگينی قرار گرفته‌اند و ظرفيت بهره‌وری از آنها حتی از ۹۸درصد نيز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاريخی، بخش پالايشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمد‌زايی بوده است و نتيجه بلندمدت آن، سرمايه‌گذاری اندک در اين بخش بوده است که خود سبب شده است که پالايشگاه‌ها فرسوده و تجهيزات آنها قديمی مانده باشد. در همين راستا، به سبب دلايل زيست محيطی، از سال ۱۹۸۰ به بعد هيچ پالايشگاه جديدی نيز در ايالات متحده ساخته نشده است. اين نکات نشان می‌دهد که پالايشگاه‌های فعلی تحت‌فشار هستند و به علت خرابی و تعميرات می‌بايست بسته شوند. از ۲۰ ژوئيه تا به حال، ۱۴۱پالايشگاه ايالات متحده دچار خرابی و از کار افتادگی شده است.

سيستم پالايشگاهی ايالات متحده بيشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفيت پالايش و چه در وضعيت توليد سبب ايجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط توليد خارج گشتن پالايشگاه‌ها گرديده است.

علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌های فصلی در خليج مکزيک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چين و هند و همچنين فاکتور‌های ژئوپلتيک و گمانه‌زنی‌ها برای قيمت‌های بالاتر نفت نيز تاثيرگذار بوده است.
در همين مدت، اقتصاد جهانی کاهش شديدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قيمت نفت، اقتصاد دچار افت و يا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قيمت‌های بيشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است. همچنين، صندوق بين‌المللی پول رشدی ۶/۳درصدی را برای اقتصاد آمريکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پيش‌بينی کرده است.

به همين دليل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد يافت و اين سبب می‌شود که نفت تبديل به اهرمی کليدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود.
اگر چه هنوز ترديدهايی برای قيمت ۱۰۰دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، قدرت وجوه مديريت ريسک شده‌ (HEDGE FUND) برای بالا بردن قيمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگی به يک معنی خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است.

دنيای تازه‌ای که اين قيمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تاثيرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سياسی کشورها خواهد گذاشت.
در حال حاضر هم تنش‌های ميان آمريکا و چين بر سر تمايل به خريد شرکت نفتی آمريکايی UNOCAL توسط شرکت نفتی چينی CNOOC پديد آمده است.
تنش‌های ديگری در بين چين و ژاپن بر سر ذخاير احتمالی نفت و گاز در دريا ميان آن دو و همچنين دسترسی به منابع انرژی روسيه به وجود آمده است.

رقابت بر سر در اختيار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در آفريقا نيز جلب کرده است و سياست‌های ضد آمريکايی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ايجاد موقعيتی مناسب برای چين در جهت ايجاد رابطه‌ای نزديک‌تر با کشورهای آمريکای لاتين است، خود از ديگر نتايج تغيير در روابط سياسی است.

جريان جديد درآمدهای نفتی‌
مخالفت‌های هوگو چاوز با سياست‌های ايالات متحده منافعی برای او به همراه داشته است. او از بالاتر رفتن قيمت نفت به محکم ساختن پايه‌های حکومت داخلی خويش پرداخته و کمک‌هايی به ديگر هم‌کيشان خود در آمريکای لاتين کرده است. در سال ۲۰۰۲ ذخاير مالی خارجی ونزوئلا کمی بيش از ۸ميليارد دلار بود وليکن در اواسط سال ۲۰۰۵ اين رقم به بيش از ۲۰ميليارد دلار بالغ گشته است.

کشورهای حوزه خليج فارس از جمله عربستان سعودی، کويت، بحرين، قطر و امارات متحده عربی در حال حاضر برای پاسخگويی به تقاضای موجود با رکوردی که در ۲۵ سال اخير بی‌سابقه بوده است به استخراج نفت می‌پردازند.
اين حرکت در تمامی اين کشورها با نرخ رشد سريع‌تر و افزايش منابع مالی خارجی قابل مشاهده است.
بنابر تحقيقات موسسه مالی بين‌المللی واشنگتن، کشورهای حوزه خليج فارس در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بيش از ۳۶۰ميليارد دارايی خارجی چه از اوراق قرضه و چه از دارايی‌های ثابت خريداری خواهند کرد که اين رقم چيزی در حدود ۵۰درصد بيشتر از مجموع خريد همين موارد در پنج سال اخير بوده است.
بيشتر اين پول به سمت بازارهای آمريکايی و اروپايی سرازير خواهد شد و همچنين مقداری از آن هم به خاورميانه وارد خواهد شد.

مسايل ژئوپلتيک‌
عموم مسايل ژئوپلتيک حول محور خاورميانه می‌گذرد. اين بدان دليل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در اين منطقه قرار گرفته است.اين سه منبع در کشورهای ايران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند.
عراق کماکان دچار درگيری‌ها و جنگ‌های داخلی است و صنعت نفتی آنها هدف خرابکاری‌ها قرار می‌گيرد و توليدشان بسيار کمتر از ظرفيت‌ آن است.از ديدگاه جهانی برنامه‌ هسته‌ای ايران هم جزو مسايل مرتبط با نفت قرار می‌گيرد و تحولات و گفت‌وگوها و نتيجه‌گيری‌های مرتبط با اين موضوع در حرکت دادن قيمت تاثيرگذار است.عربستان سعودی بزرگ‌ترين توليد کننده نفت نيز با مسايل گوناگون سياسی دست و پنجه نرم می‌کند. در سوم اوت، رهبران مذهبی و قبيله‌ای عربستان جمع شدند و با عبدا... ‌بن ‌عبدل‌العزيز‌السعودی پس از مرگ برادرش ملک فهد بيعت نمودند.
در ظاهر اين نشاندهنده قدرت خاندان سعودی و داشتن رابطه‌های موثر و همچنين کنترل و در دست داشتن دستگاه‌های امنيتی و قدرت سياستگذاری بر ذخاير نفتی آنها می‌باشد که خود پايداری و ثبات را نمايش می‌دهد.
وليکن در حقيقت آن گونه که به نظر می‌رسد نخواهد بود و ما شاهد بروز تغييراتی ديگر در آينده‌ای نه چندان دور خواهيم بود.از سال ۱۹۹۵ که بيماری ملک فهد تشديد گرديد، ملک عبدا... به صورت غيررسمی زمام امور را در دست گرفت.بنابراين ما شاهد تغييرات در سياست‌های عربستان نخواهيم بود.اما بايد توجه داشت که عبدا... خود ۸۲ ساله است و اين بدان معنی است که جابه‌جايی‌های ديگری در قدرت در راه خواهد بود و به بيان کامل‌تر، تاثيرات ديگری برای قيمت نفت پيش‌بينی می‌شود.
با توجه به تمامی شرايط گفته شده، اين گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بيشتر در جهت افزايش قيمت و نه کاهش آن ديده خواهد شد.
اقتصاد جهانی به لطف فناوری‌های گذشته توانسته است با اين افزايش قيمت‌ها مدارا کند، اگر چه که نقطه‌ای وجود خواهد داشت که در آن قيمت، اقتصاد جهانی متحمل ضربات سنگينی خواهد شد. اما به راستی اين نقطه در چه سطح قيمتی خواهد بود؟
منبع: روزنامه دنيای اقتصا د -هشتم شهريور ۸۴

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Thu 18 08 2005 10:53

سود و زيان صادرات گاز ايران

مصاحبه روزنامه شرق با مدير عامل شرکت گاز ملي ايران

روزنامه شرق/ رضا زندی:
امنيتى ترين ساختمان وزارت نفت است. در ورودى فقط براى كاركنان باز مى شود. همه بخش ها از هم جدا شده اند و براى داخل شدن به هر بخش بايد حس گر مخصوص داشته باشى. من كه به رغم هماهنگى با حراست ساختمان رمز مخصوص ورود به طبقه مديريت را نداشتم آنقدر پشت درهاى بسته ماندم تا يكى از كاركنان رمز عبور را وارد كند. اينجا ساختمان جديد شركت ملى صادرات گاز ايران است. وقتى از مديرعامل شركت دليل رعايت چنين سيستم امنيتى اى را جويا مى شوم مى گويد: «قراردادهاى گاز بسيار حساس است و بايد از اطلاعات آن به شدت محافظت كرد. بنابراين وقتى مى خواستيم ساختمان را بسازيم خدمت وزير نفت رفتم و از ايشان درباره رعايت نكات امنيتى ساختمان ارائه طريق خواستم. آقاى زنگنه هم گفت: هر چقدر لازم است رعايت كنيد.» اين شروع گفت وگوى شرق با ركن الدين جوادى بود. اين روزها صادرات گاز ايران علاوه بر مسائل اقتصادى اش به مقولات استراتژيك ديگر از جمله ابزار تامين امنيت ملى و بازويى براى ايفاى نقش بين المللى و منطقه اى مورد محاسبه قرار مى گيرد. صادرات گاز اما موافقان و مخالفانى دارد، با اين همه جوادى و تيم همكارانش همچنان مذاكرات صادرات گاز را به طور جدى دنبال مى كنند. از هند و چين گرفته تا انگليس و اسپانيا و اوكراين و تا امارات و كويت و عمان. جوادى پيش از آنكه مديرعامل شركت ملى صادرات گاز شود رئيس دفتر كالاى لندن بود و قبل تر از آن يكى از معاونان شركت «اويك». تخصص جوادى در زمينه گاز اما به پيش از اين مسئوليت ها برمى گردد. وى سال ها مدير مهندسى شركت ملى گاز ايران بوده است. او اينك مسئول امضاى مهمترين قراردادهاى جمهورى اسلامى ايران است؛ قراردادهايى كه علاوه بر تامين منافع اقتصادى تاثير بسزايى در موقعيت سياسى ايران دارد.

***

● اين روزها با امضاى هر يادداشت تفاهم يا قرارداد صادرات گاز، فرياد برخى بلند مى شود كه ايران گازى براى صادرات ندارد. مى گويند شبكه گاز سراسرى هنوز به گاز نيازمند است، مردم در اوج مصرف زمستان را بدون گاز سپرى مى كنند، تامين گاز نيروگاه ها و صنايع با مشكل مواجه مى شود، ميادين نفتى نياز به تزريق گاز دارند و از اينجور استدلال ها. براساس آمارى هم كه مخالفان صادرات گاز ارائه مى كنند توليد فعلى گاز كشور ۴۰۰ ميليون مترمكعب در روز است در حالى كه مصرف نزديك به ۶۰۰ ميليون مترمكعب است. اگر اين آمار صحت داشته باشد يعنى همين الان روزانه ۲۰۰ ميليون مترمكعب كمبود گاز داريم. براى ده سال آينده هم پيش بينى مى كنند مصرف گاز به ۱۰۰۰ ميليون مترمكعب در روز افزايش خواهد يافت كه در صورت اتمام تمام فازهاى پارس جنوبى آن هم براساس برنامه كشور تنها مى تواند نياز گازى خود را تامين كند. آقاى جوادى، سئوال نخستم اين است كه با توجه به چنين آمارى شما اينجا نشسته ايد كدام گاز را صادر كنيد؟

اين سئوالى كه مطرح كرديد سئوال اساسى و مهمى در بحث صادرات گاز است. اما بنده مى خواهم يك پله قبل تر از سئوال شما را بررسى كنم. بايد ببينيم مبانى چنين اعداد و ارقام و پيش فرض هايى كه مطرح مى كنند چيست. وظيفه ما در شركت ملى صادرات گاز بازاريابى است. احتمالاً برنامه ريزى تلفيقى نفت مى تواند آمارهاى دقيق ترى درباره ذخاير گازى، توليد و مصرف گاز در اختيار شما قرار دهد. آنچه كه امروز مطرح است فراى اين آمار و ارقام اختلاف ديدگاهى است كه موافقان و مخالفان درباره صادرات گاز دارند.

● جنابعالى بايد بدانيد كه چه گازى را مى خواهيد صادر كنيد. نمى شود بدون داشتن ديدگاه روشن درباره وضعيت ذخاير و توليد گاز ايران پشت ميز مذاكره بنشينيد.

بنده هر دو مقوله را توضيح مى دهم بعد از آنها نتيجه مى گيرم. آنهايى كه مخالف صادرات گاز هستند به كمبود گاز در اوج مصرف زمستان اشاره مى كنند چرا كه در شرايط اوج مصرف شركت ملى گاز مجبور مى شود محدوديت هايى را اعمال نمايد. برخى نيروگاه ها را با سوخت ميان تقطير تامين گاز كند و يا گاز برخى صنايع را كاهش دهد...

● و يا حتى قطع كند! درست است. مى گويند «چراغى كه به خانه رواست به مسجد حرام است». وقتى شهروندان ما و صنايع و نيروگاه هاى ايران در روزهاى مصرف بالا با كمبود گاز مواجه هستند و اين مشكل آنقدر حاد مى شود كه ايران به عنوان دارنده دومين ذخاير گاز جهان مجبور است گاز وارد كند ديگر چه جاى صادرات گاز؟

شما بايد به دو نكته توجه كنيد. اول بايد اين موضوع روشن شود كه توليد فعلى گاز براى مصارف داخلى كفايت مى كند يا خير. دوم آنكه اصالتاً ذخاير گازى كشور پاسخگوى نيازهاى فعلى و آتى كشور خواهد بود يا نه. كسانى كه مى گويند توليد فعلى گاز ايران مطابق با اوج مصرف نيست درست مى گويند اما راه رفع آن مخالفت با صادرات گاز نيست. در مورد ذخاير و قدرت توليد بالقوه گازمان هم بايد عرض كنم كه ذخاير و قدرت توليد بالقوه گاز ايران بيشتر از آن چيزى است كه امروز و در آينده مورد مصرف قرار خواهد گرفت. بگذريم از اينكه نحوه و ميزان مصرف در ايران هم جاى سئوال دارد. اجازه بدهيد اين نكته را روشن كنم كه وقتى از صادرات گاز صحبت مى كنيم منظورمان عمدتاً توليد مستقل و صدور مستقل است. اين طور نيست كه گاز سهم داخل را به مصرف كنندگان خارجى بفروشيم.

● طورى كه شما بحث مى كنيد انگار نه انگار همين زمستانى كه گذشت حتى پايتخت نشينان، روزهايى را بدون گاز سپرى كرده اند.

اجازه بفرماييد، توضيح مى دهم. در تمام دنيا براى رفع كمبود گاز در اوج مصرف زمستان از دو روش استفاده مى كنند. در روش اول به جاى آنكه سرمايه گذارى توليد گاز براى حداكثر مصرف انجام شود سرمايه گذارى ها به اندازه متوسط مصرف انجام مى شود. سپس در نزديكى نقاط مصرف مخازن زيرزمينى گاز ايجاد مى كنند. اين مخازن مى تواند در كوه هاى نمكى يا مخازن تخليه شده نفت، يا مخازن آب هاى زيرزمينى باشد. حتى مى تواند مخازن ذخيره سازى گاز در معادن سنگ هاى معدنى كه عمق دارند ايجاد شود. پس بنابراين راه حل مقابله با كمبود گاز در اوج مصرف، ايجاد مخازن كاذب است. به اين ترتيب كه مابه التفاوت توليد و مصرف در تابستان در اين مخازن ذخيره مى شود و در زمستان كه مصرف بالا است از آنجا برداشت مى شود. مورد بعدى در مورد مصرف بالاى گاز، بحث غيرواقعى بودن قيمت انرژى است. در حال حاضر هر مترمكعب گاز كمتر از يك سنت در داخل به فروش مى رسد، مشتريان ما اين گاز را حدود ۱۰ الى ۱۵ سنت از ايران مى خرند. در مواردى معنى اين واقعيت آن است كه ما با عدم مصرف درست گاز در داخل كه جلوى صادرات آن را مى گيرد در حقيقت حدود يك ميليارد دلار در سال به ازاى هر ۱۰ درصد عدم صرفه جويى مى سوزانيم.

● بحث اوج مصرف به كنار، نكته اى كه مخالفان صادرات گاز مطرح مى كنند اين است كه اساساً گازى براى صادرات نداريم.

عرض مى كنم. با توضيحاتى كه دادم به اينجا رسيديم كه كمبود موجود گاز ما ناشى از كمبود توليد، عدم تمهيد مناسب نظير ذخيره سازى زيرزمينى و قيمت غيرواقعى فروش گاز است.

● فرض كنيم اينهايى كه شما اشاره كرديد برطرف شود. يعنى توليد به اندازه كافى برسد، ذخيره سازى انجام شود و قيمت گاز هم واقعى شود. آيا ذخاير ايران با توجه به رشد و توسعه كشور متناسب با نيازمان است؟

پاسخ سئوال شما اين است كه «بله». همكارانمان در برنامه ريزى نفت گزارشى را ارائه كرده اند كه براساس آن ذخاير گاز ايران حدود ۵/۲۷ تريليون مترمكعب است. براساس روند رشد موجود و با فرض اينكه كشور به لحاظ شبكه و انشعاب چه در بخش خانگى و چه بخش صنعتى به حالت اشباع برسد و تمام صنايع برنامه توسعه ۲۰ سال آينده به واقعيت پيوسته و گازسوز شوند و اين مصارف با درصد رشدش براى ۵۰ سال هم پيش بينى شود هنوز معادل ۱۲ تا ۱۴ تريليون مترمكعب گاز مازاد براى صادرات خواهيم داشت. اخيراً هم تراز ۲۰ ساله آينده گاز كشور منتشر شده كه مويد همين بحث است.

● حتى با در نظر گرفتن گاز لازم براى تزريق به مخازن نفتى؟

بله، تزريق گاز به مخازن نفتى براساس آنچه تصويب شده نيز لحاظ شده است. برنامه ريزى تلفيقى نفت همه موارد
را ديده است. وقتى مى گويم ۱۴ تريليون مترمكعب براى صادرات اضافه خواهيم داشت با فرض رشد مصرف در داخل و صنايع و صادراتى كه تاكنون قطعى شده است، بوده تازه با فرض تامين ۵۰ سال اين مصارف. به عبارت ديگر با تامين نياز ۵۰ ساله همه مصارف داخلى كشور نيمى از ذخاير گازى باقى مى ماند كه مى توان صادر كرد. يك نكته اساسى ديگر هم هست كه قابل توجه است. تنها حدود ۲۰ درصد مساحت كشور تاكنون براى گاز اكتشاف شده است. به عبارت ديگر هنوز امكان اكتشاف گاز در ۸۰ درصد مساحت كشور باقى است. شما به گزارش اخير وزير محترم نفت دقت كنيد. در هشت سال گذشته مقدار زيادى نفت مصرف داخلى و صادرات كرده ايم. اما ميزان اكتشافات ما در نفت به گونه اى بوده كه گويا در اين هشت سال نفتى مصرف نكرده ايم. اين در مورد گاز به مراتب بيشتر است. اگر به اين نكته مهم توجه نكنيم فرصت ها را از دست خواهيم داد.

● عده اى معتقدند هرآنچه كه گاز داريم بايد پس از كنار گذاشتن مصرف داخلى به مخازن گازى تزريق كنيم چرا كه در غير اين صورت مخازن نفتى پير شده و از فشار مى افتند. اما با تزريق گاز مى توان دو نوع سود برد. اول اينكه توليد نفت را افزايش داد و بعد هم گاز را از ميادين مشترك به مخزن مستقل منتقل كرد تا در دهه هاى آينده استخراج شود. پاسخ شما به اين نظريه چيست؟

اين بحثى كه شما مطرح كرديد مقوله ديگرى است كه به آن خواهيم پرداخت. تا اينجا رسيديم به اين موضوع كه براساس پيش بينى كارشناسان مجموعه وزارت نفت در مهندسى مخزن، بررسى بازار و... كه اگر مصرف كشور را براى ۵۰ سال آينده ببينيم معادل همين مصرف گاز براى صادرات داريم. اما بحث دومى كه مطرح كرديد...

● چون نتيجه گيرى كرديد مى خواهم نظر رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى را هم همين جا مطرح كنم. تا بعد برسيم به آن بحث دوم. آقاى دانشيار معتقد است كه وزارت نفت آمار درستى از تراز گازى كشور ندارد.

اگر نظر كارشناسى وزارت نفت را كه مرجع كارشناسى كشور است قبول داشته باشيم براساس ذخاير كشف شده امروز پس از كنار گذاشتن مصرف ۵۰ ساله كشور باز هم معادل آن قدرت صدور گاز داريم. حالا مى پرسند آيا نظر كارشناسى وزارت نفت حرفه اى و به اندازه كافى قابل اطمينان است يا خير. اگر نظرات كارشناسى وزارت نفت را كه ذى صلاح ترين در كشور هستند قبول ندارند بهتر آن است كه يكى- دو مشاور بين المللى استخدام كنند كه در اين زمينه حرفه اى هستند. اگر ارزيابى هاى نفت از تراز گازى كشور را قبول ندارند اجازه بدهند يك مشاور بين المللى ذى صلاح درباره اين ارزيابى قضاوت كند.

● چرا نفت براى اينكه جواب متقنى داشته باشد از يك مشاور متخصص بين المللى براى بررسى وضعيت تراز گاز استفاده نكرد؟

مطالعه مورد نظر چند سال پيش توسط يكسرى از شركت هاى بين المللى نظير شل و توتال و... انجام شد. حالا مى توان دوباره مشاوران بين المللى گرفت تا زيرنظر يك سازمان ثالث مطالعاتشان را انجام دهند. به هرحال پاسخ به حرف كارشناسانه اين است كه يا به حرف كارشناسان كشور كه در نفت بهترين هستند اعتماد كنيم يا اينكه از كارشناسان بين المللى بخواهيم اين مطالعات را ارزيابى دوباره كنند. با حرف مسئله اى نقض و اثبات نمى شود.[جوادى ترجيح مى دهد فحواى حرفش را با مثالى از دوره تحصيلش بيان كند: «يادم مى آيد وقتى مدرسه مى رفتيم مى گفتند اگر يك ديوار را يك بنا ظرف ۲۰ روز بسازد دو بنا اين ديوار را ۱۰ روزه مى سازند و اگر ۲۰ بنا استخدام كنيد اين ديوار هيچ وقت ساخته نمى شود.» مديرعامل شركت ملى گاز از اين مثال استفاده مى كند و پاسخ آنانى را كه معتقدند بايد تا جايى كه گاز داريم به مخازن نفتى تزريق كنيم، مى دهد:] حالا اينكه گفته مى شود هر چه گاز به مخزن تزريق كنيم توليد نفت افزايش مى يابد درست نيست چون ممكن است مخزن از بين برود. مخازن نفتى رفتارهاى متفاوتى دارند. برخى از آنها در فشار ترك برمى دارند و برخى ديگر بر اثر عدم محاسبه درست در تزريق نفت شان فرار مى كند.

● شما بحث را از تراز گازى كشور تغيير داديد و به تحليل درست يا نادرست بودن تزريق به مخازن نفتى هدايت كرديد. ازنظر من اشكالى ندارد چون آنان كه مى گويند گاز صادر نكنيم اضافه مى كنند كه آن را به مخازن نفتى تزريق كنيم. حالا بفرماييد واقعاً اين نظريه كه بايد به همه مخازن نفتى گاز تزريق كرد از ديدگاه شما درست است؟

در دنيا نظرات متفاوتى وجود دارد. در مواردى مى بينيد مثلاً در يك مخزن نفتى واحد شركت شل معتقد است بايد آب تزريق شود و BP اعتقاد دارد كه بايد گاز تزريق كرد. مشاهده مى كنيد كه در رفتار با يك مخزن واحد دو شركت بزرگ بين المللى اختلاف ديدگاه دارند. لذا عقل حكم مى كند كه يك بحث علمى نظير اين مبحث را از طريق علمى و كارشناسى بررسى كنيم وگرنه با يك مصاحبه و يك مقاله در يك روزنامه چيزى قابل استنباط و نقض نيست.

● پس شما معتقديد حرف هايى كه درباره نداشتن گاز براى صادرات زده مى شود غيركارشناسى و بيشتر ژورناليستى است؟

بنده نمى خواهم جسارت كرده و بگويم اين حرف ها غيركارشناسى است بلكه مى خواهم عرض كنم كه از راه غيركارشناسى گفته مى شود.

● راه كارشناسى مدنظر شما چيست؟

راه كارشناسى اين است كه اول به تجربه يكصد ساله نفت اعتماد كنيم و از كار وزارت نفت حمايت نمائيم اگر قانع نشديم از مجموعه اى قوى تر از نفت و در سطح بين المللى كمك بگيريم و مى توان به رئيس جمهور يا مجلس و... پيشنهاد كرد كه مشاور بين المللى بگيرند كه مقوله تزريق گاز به مخازن و امكان صادرات گاز را زير نظر سازمانى غير از وزارت نفت بررسى كنند. آن وقت هر نتيجه اى به دست آمد طرفين بپذيرند كه البته عدم اعتماد به مجموعه نفت كار درستى نيست.

● مخالفان صادرات گاز تنها از مجموعه بيرون نفت نيستند. در درون نفت هم برخى معتقدند هنوز نياز هاى داخلى براى مصرف گاز به طور كامل برطرف نشده است تا ما به فكر صادرات باشيم. فحواى كلامشان اين است كه هنوز راه زيادى مانده تا ايران گاز سوز شود. پاسخ شما به اين اظهارنظرها چيست؟

ببينيد در دنيا براى هر موضوعى شاخصى تعريف شده است. مى گويند كشورى غنى است كه نسبت ذخاير نفت و گاز به توليدش عدد مشخصى باشد. يا درآمد سرانه اش فلان عدد باشد. اينها به صورت علمى تعريف شده است. پاسخ كسانى كه مى گويند مصرف گاز هنوز در ايران بسيار پايين است را مى توان با مقايسه شاخص مصرف گاز در كشور با كشور هاى پيشرفته ارائه كرد. اينجا عرض مى كنم كه مصرف سرانه گاز ايران نسبت به متوسط مصرف سرانه گاز در دنيا بيشتر است و در اين زمينه جزء كشور هاى بالا هستيم. معنى اين حرف اين است كه مصرف گاز در ايران نسبت به واقعيت مصرف گاز در دنيا خيلى بيشتر توسعه يافته است. الان قريب به ۷۰ درصد كشور چه در حوزه خانگى و چه در حوزه صنايع زير پوشش گاز هستند. مشكل اصلى كشور ما مصرف غير بهينه گاز است. در اروپا به لحاظ اينكه اثر هزينه هاى حامل هاى انرژى را لمس مى كنند مصرف كنترل شده است. [اينجاى مصاحبه كه مى رسيم مديرعامل شركت ملى صادرات گاز مايل است از كشور روسيه به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گازى دنيا ياد كند تا شاهدى باشد براى گفته هايش: روسيه بزرگترين صادر كننده گاز دنيا است. تا پيش از شكست كمونيسم اين كشور بزرگترين مصرف كننده گاز بود. چون هم دستگاه هاى صنايع كهنه بودند و هم دولت تقريباً گاز را مجانى مى داد. مسئولان روسيه آمده اند و رژيم قيمتى را براى مصرف سوخت تنظيم كرده اند. از آن طرف هم روش هاى پيشگيرى از اتلاف انرژى نظير دوجداره كردن پنجره ها را تصويب كرده اند. حاصل اين دو سياست اين شده كه مصرف گاز كاهش يافته و صادرات آن افزايش پيدا كرده است.معنى مصرف زياد گاز در دوره كمونيسم اين نبوده كه روسيه آن وقت ها كشور توسعه يافته اى بود.]

● استدلال مخالفين صادرات گاز و استفاده حداكثرى آن در داخل با اين مباحثى كه شما مطرح مى كنيد فرق دارد. آنها مى گويند به جاى اينكه بياييم گاز ارزان صادر كنيم صنايع كشور را توسعه دهيم و به جاى آن فرآورده بفروشيم و اين استدلال يعنى اينكه كشور هنوز به گاز نياز دارد.

اين مسئله اى كه مى گوييد بحث ديگرى است.

● به هر حال در همان بحث اول كه گفته مى شود نياز گاز ايران آنقدر هست كه به صادرات نمى رسد جاى مى گيرد.

بحث ديگرى است. نكته در اينجا است كه برسيم به اينكه گاز مازاد مصرف داخلى داريم حالا وارد بحث مى شويم كه آيا اين گاز را مى خواهيم به صورت خام صادر كنيم يا به صورت LNG و يا به صورت فرآورده.

● شما مبنا را صنايع فعلى كشور مى گيريد و مى گوييد گاز مازاد مصرف داخلى داريم اما آنان كه مى گويند گاز مازادى براى صادرات نداريم استدلالشان اين است كه هنوز بايد صنايع و كارخانجات بسيارى در كشور ايجاد شود كه نياز به مصرف گاز دارند.

خيلى خب، اينكه مى گويند كارخانه و صنايع احداث كنيم منظورشان اين است كه محصول آنها در داخل مصرف شود يا صادر شود. اگر منظورشان اين است كه در داخل مصرف مى شود بنده معتقدم روند رشد مصرف داخلى فرآورده ها رو به كاهش است. از نيروگاه ها گرفته تا محصولات پتروشيمى كه ده سال پيش ۸۰ درصد محصولات پتروشيمى مصرفى در داخل را وارد مى كرديم اما الان كمتر از نصف آن را وارد مى كنيم. معنى اين حرف آن است كه از نظر مصرف محصولات پتروشيمى كشور به مرز اشباع نزديك مى شود پس نتيجه اين مى شود كه اگر به اندازه ده سال گذشته براى ساخت پتروشيمى سرمايه گذارى كنيم مازاد مصرف داخلى پيدا مى كنيم. بنابراين نكته كليدى اين است كه سرمايه گذارى هاى جديد كشور با گرايش صادرات صورت مى گيرد.

● شايد در بخش پتروشيمى بحث شما را بپذيرم اما در بخش نيروگاهى نياز كشور هنوز بسيار زياد است. نيروگاه ها هم گاز مى خواهند. نمى توان گفت كه برق نيروگاه هاى تازه تاسيس براى صادرات در نظر گرفته شده است.

تكليف روند رشد مصرف برق ايران روشن است. براساس متوسط روند رشد بايد پيش بينى مصرف را كرد. اگر بنا شد بيش از اين نياز برق توليد كنيم معنايش اين است كه داريم براى صادرات فكر مى كنيم.

● آمار شما براى توليد روزانه گاز ايران چقدر است؟

الان يا در اوج مصرف.

● براى هر دو گزينه.

در حال حاضر حداكثر ظرفيت توليد روزانه گاز ايران حدود ۴۰۰ ميليون مترمكعب در روز است اما در اوج زمستان پيش بينى مى شود رقم توليد به حدود ۴۳۰ ميليون مترمكعب مى رسد.

● مصرف كشور در اوج روزهاى مصرف چقدر است؟

۴۳۰ ميليون مترمكعب در روز. اما به آمار خدمتتان عرض مى كنم كه متوسط مصرف گاز كشور در سال گذشته ۲۸۰ ميليون مترمكعب در روز است. در حالى كه حداقل مصرف حدود ۲۰۰ ميليون مترمكعب در روز بوده است. معنى اين اختلاف بزرگ در مصرف را مى دانيد؟

● يعنى هزينه توليد و انتقال ۵۰ درصد مصرف گاز كشور را انجام مى دهيم براى مدت كوتاهى از سال كه اوج مصرف داريم. اما آقاى جوادى، نمى شود به مردم گفت كه در آن ۳۰-۲۰ روز زمستان كه اتفاقاً نياز مبرم است گاز استفاده نكنند. بالاخره توسعه براى چنين شرايطى شكل مى گيرد.

اما در هيچ جاى دنيا چنين كارى نمى كنند. آنها مى آيند براساس متوسط مصرف كه مثلاً در ايران ۳۲۰ ميليون مترمكعب است ظرفيت انتقال ايجاد مى كنند. بعد در دوران حداقل مصرف كه به حدود ۲۰۰ ميليون مترمكعب در روز مى رسد گاز اضافى را در نزديكى مكان هاى پرمصرف ذخيره مى كنند تا در روزهاى اوج مصرف مشكلى براى مصرف بيشتر وجود نداشته باشد. اين را مى پذيرم كه در زمينه ذخيره سازى گاز در كشور عقب هستيم. با وجود آنكه در اين زمينه گام هايى نظير احداث مخزن ذخيره گاز ورامين براى تامين گاز تهران در مواقع پرمصرف برداشته شده اما در اين زمينه كوتاهى كرده ايم و بايد سريع اقدام كنيم.

● بسيار خوب، اگر بپذيريم كه مازاد گاز براى مصرف داخل داريم اين سئوال پيش مى آيد كه بايد اين مازاد گاز را به صورت محصول صادر كنيم يا اينكه مثل شرايط فعلى گازفروشى كنيم. كدام يك منافع بيشترى براى اقتصاد كشور به همراه دارد؟

اين سئوال وارد است. به نظرم بايد در پاسخ به اين سئوال مورد به مورد بحث كنيم. الان در پروژه هاى صدور گاز به وسيله خط لوله بازگشت سرمايه در برخى موارد بيش از ۵۰ درصد است. در صادرات به صورت LNG هم بيشتر از ۲۰ درصد بازگشت سرمايه داريم. حالا مقايسه كنيد مثلاً با صنعت فولاد. صنعت فولادى را در دنيا كمتر مى توانيد بيابيد كه نرخ بازگشت سرمايه اش از ۱۵ درصد فراتر رود. يا حتى در پتروشيمى شما محدود مى توانيد نرخ بازگشت سرمايه را بالاى ۲۰ تا ۲۵ درصد بيابيد. بنابراين سئوال شما را بايد مورد به مورد ارزيابى كرد. نمى توان حكم عام صادر كرد. در برخى موارد اگر گاز را به محصول تبديل كنيم به نفع اقتصاد ملى خواهد بود و در شرايط ديگر اگر گاز يا LNG صادر كنيم سود بيشترى مى بريم.

● با توجه به شرايطى كه در آن هستيم و صنايعى كه در كشور فعال است ادامه گازفروشى به مصلحت است يا استفاده داخلى آن؟

با صنايع موجودى كه مطرح است در بيش از ۹۰ درصد موارد صادرات گاز با صرف سرمايه كمتر پول بيشترى را به كشور مى آورد. در حقيقت صادرات گاز بيشتر از احداث صنعتى مثل فولاد براى كشور سود دارد.

● در بلندمدت چه؟ باز هم همين تحليل جوابگو است. به هر حال احداث صنايع، باعث ايجاد زيرساخت هايى در كشور مى شود، شغل ايجاد مى كند و تاثيرات بلندمدت اقتصادى، اجتماعى دارد. آيا در بلندمدت هم به نفع كشور است كه گاز صادر كنيم؟

اين حرف شما كاملاً درست است. اما در اقتصاد دو نظريه وجود دارد كه اگر بخواهم آنها را در اينجا تشريح كنم زمان زيادى مى گيرد. يك تئورى معروف مى گويد اگر كشورى پول خوب داشته باشد بهتر و بيشتر مى تواند سرمايه گذارى كرده و توسعه يابد يا اگر اول سرمايه گذارى كرده و كار ايجاد كند اما پول كمتر داشته باشد مى تواند پررونق تر و روبه رشدتر باشد. در دنيا آنهايى كه اهل اقتصاد آزاد هستند مى گويند اگر شما مى توانى پول خوبى در بياورى و براى خرج آن برنامه خوبى دارى به سمت پول درآوردن حركت كن اما اگر نمى توانى پول خوبى درآورى و خوب خرج كنى، كار ايجاد كن. ما فعلا پول خوبى از صادرات گاز عايدمان مى شود.

● حالا به نظر شما ايران مى تواند پولى كه درمى آورد را خوب و براساس برنامه مدون توسعه اى خرج كند يا بايد برود سراغ شيوه دومى كه كار ايجاد كند و...

اين به بحث هاى كاملاً تخصصى اقتصادى برمى گردد و من نمى خواهم وارد آن شوم. اما نكته اى كه به نظرم مى رسد اينكه اگر بتوانيم پول خوب دربياوريم مى توانيم كار خوب ايجاد كنيم. كار ايجاد كردن فقط به احداث صنايع انرژى بر، برنمى گردد. ممكن است بخواهيم كشاورزى را رونق دهيم يا مثلاً سدسازى را رشد دهيم. وقتى پول داشته باشيم قدرت انتخاب داريم تا چگونه كار ايجاد كنيم.نكته دوم فرصت است. گاهى فرصت هايى وجود دارد كه بسيار ارزشمند است. بايد ديد هزينه اى كه براى از دست دادن فرصت ها مى پردازيم چقدر است يا بالعكس درآمد استفاده از آن چه ميزان خواهد بود. من يك مثال عرض مى كنم. بازار ده سال پيش LNG بازار بسيار بدى بود. آن سال ها وقتى به اتفاق ۶ كشور اروپايى مطالعات صادرات گاز به اروپا را انجام مى داديم به اين نتيجه رسيديم كه اين پروژه اقتصادى نيست. مطالعه را هم كنار گذاشتيم. آن موقع نه بازار چين، نه بازار هند و نه حتى بازار آمريكا در اهداف صادراتى ما وجود نداشتند. اما الان اين سه بازار به عنوان سه بازار بزرگ انرژى باز شده است. به همين دليل هم قيمت گاز به شدت افزايش يافت. ممكن است ده سال بعد بازار اين سه كشور هم مثل بازار اروپا شود. در حقيقت اگر به موقع اقدام نكنيم فرصت حضور در يك بازار خوب و درازمدت را از دست مى دهيم و آن وقت مجبوريم بعداً برويم و در اروپا به قيمت هاى تثبيت شده و مشخص بفروشيم.

● اما كارشناسانى هستند كه مخالف نظر شما را دارند. مى گويند زمان هر چه به جلو برود تقاضا براى انرژى افزايش خواهد يافت، ميزان نفت كمتر شده و مصرف گاز فزونى مى يابد. گفته مى شود در ده سال آينده بازار گاز تشنه تر از زمان فعلى است بنابراين مى توان گاز را به قيمت گران ترى فروخت.

كاملاً درست است. تحليلى كه بنده به شما ارائه مى كنم مقايسه گذشته با حال است. اين نظرى را كه برخى كارشناسان و دوستان مى فرمايند نظر گذشته براى آينده است. نظر گذشته براى حال قابل اثبات است اما نظر گذشته براى آينده قابل تخمين است. اين نكته مهمى است. پيش بينى بازار آينده گاز بسيار متفاوت است. اتحاديه جهانى انرژى روند رشد بازار گاز را براى ۲۵ سال آينده ۱/۲ درصد ارزيابى مى كند. وقتى به موسسات محافظه كارتر رجوع مى كنيم روند رشد بازار گاز ۸/۱ درصد پيش بينى مى شود.

● اين اختلاف پيش بينى از كجا ناشى مى شود؟

مى گويند تقاضا براى انرژى هاى نفت و گاز سقف دارد. اگر از اين سقف بگذرد انرژى هاى جايگزين اقتصادى مى شود. همان طور كه در جريان قرار گرفتيد فرانسه تصميم گرفته تا ۱۰ نيروگاه اتمى بسازد يا آمريكا ساخت ۲۲ يا ۲۴ نيروگاه اتمى را تصويب كرد در حالى كه مدت ها بود بحث ساختن اين نيروگاه ها منتفى شده بود. چرا؟ چون مصرف به حدى رسيده كه توليد برق گران هسته اى مقرون به صرفه مى شود.

● پس با اين تحليل نظر عده اى كه مى گويند قيمت نفت بايد حداقل ۱۰۰ دلار باشد خيلى به نفع كشورهاى توليدكننده تمام نمى شود، درست است؟

اگر نفت مثلاً برسد به ۱۵۰ دلار اين طور نخواهد بود كه مصرف كنندگان بنشينند و نفت ۱۵۰ دلارى بخرند بلكه انرژى هاى جايگزين به بازار مى آيد يا نوع و ميزان مصرف تغيير مى كند. در بحران نفت سال ۱۹۷۳ و بعد از آن وقتى قيمت نفت به طرز بى سابقه اى رشد مى كند بلافاصله خودروهاى كم مصرف به بازار آمد و انرژى هاى خورشيدى و بادى و... به بازار آمد.

● بنابراين شما براى از دست ندادن موقعيت كشورى مثل ايران كه توليدكننده نفت و گاز است، اقدام به صادرات گاز مى كنيد؟

ببينيد، يك وقت ما بازار معتبر موجود را داريم و مى توانيم براى آن تصميم بگيريم و زمانى به اميد بازار آينده مى مانيم. خيلى از سرمايه داران به اميد بازار آينده ماندند و باختند.

● مثل كجا؟

مثلاً اندونزى در سرمايه گذارى هاى بعدى كه براى توليد LNG انجام داد قيمت تمام شده به مراتب بالاترى نسبت به فروش گاز در سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ پيدا كردند. همين مشكل را ساخالين پيدا كرده است. اگر روند سرمايه گذارى در توليد گاز را ببينيد خواهيد يافت كه در دهه ۸۰ به شدت رشد كرده و در دهه ۹۰ كاهش يافته است.

● چرا اين اتفاق افتاد؟

چون پيش بينى ها براى بازار درست نبود.

● در ذهن بسيارى اين سئوال شكل گرفته كه آيا استراتژى فروش گاز صرفاً جنبه اقتصادى دارد يا آميزه اى شده از مسائل سياسى- امنيتى. مايلم كمى در اين خصوص توضيح دهيد؟

نكته مهمى كه ما درگير آن هستيم استراتژى امنيتى و اقتصادى است. اگر خداى نكرده ايران با مشكلات بين المللى مواجه شود فروش نفت مى تواند به راحتى دچار مشكل شود اما فروش گاز به مشكل برنمى خورد.

● اين چه استدلالى است، اميدوارم كه هيچ گاه چنين مشكلى به وجود نيايد اما اگر بنا شود فروش نفت دچار مشكل شود فروش گاز هم طبيعتاً مستثنى نخواهد بود .

خير براى فروش گاز اصولاً مشكلى پيش نمى آيد. سوخت گاز به راحتى براى كشورها قابل جايگزينى نيست ولى نفت قابل جايگزينى است. نكته دوم آنكه قراردادهاى نفت عموماً قراردادهاى كوتاه مدت است اما قراردادهاى گاز درازمدت است. براساس قوانين بين المللى قراردادهاى درازمدت مشمول به راحتى تحريم نمى شود. مثلاً وقتى ليبى مورد تحريم قرار گرفت هيچ گاه صادرات گازش قطع نشد. اما چون قراردادهاى فروش نفت حداكثر يكساله است مى تواند تمديد نشود. بنابراين قراردادهاى صادرات گاز مى تواند به عنوان قراردادهاى موازى نفت هم تنوع درآمدى براى كشور ايجاد كند و هم خصوصيت درازمدتى آن قابل توجه است.

● بنابراين جنابعالى وقتى پاى قرارداد صادرات گاز را امضا مى كنيد تنها به مسائل اقتصادى آن توجه نمى كنيد. مى توان گفت موضوعاتى نظير امنيت ملى هم نقش بسزايى در انعقاد قراردادهاى صادرات گاز دارد؟

وقتى مى خواهيم تجارت كلانى را در كشور برنامه ريزى كنيم اساساً نمى توانيم مقوله امنيت ملى را در نظر نگيريم.

● استراتژى تامين امنيت ملى را از طريق صدور گاز چه كسى تدوين مى كند؛ خود جنابعالى يا مراجع بالاى كشور؟

اصلاً وارد اين بحث نمى شوم. بنده دارم اثرات قراردادهاى گازى را بر امنيت ملى تشريح مى كنم. قطعاً مسئولان ارشد كشور اين ملاحظات را هم در نظر مى گيرند. به طور مثال عرض مى كنم اگر روزى هند و پاكستان براى خريد گاز از ايران متعهد شوند روابط ما در شرق آسيا بيمه است. براى اينكه آنها براساس اين گاز سرمايه گذارى مى كنند. اخيراً در سفرم به هند، مقامات ارشد وزارت نفت اين كشور اعلام كردند كه ۳۲ ميليارد دلار براى تاسيس صنايعى كه قرار است از گاز خط لوله صلح ارتزاق كنند پيش بينى سرمايه گذارى كرده اند. به هر حال اين ۳۲ ميليارد دلار و اثرات تبعه آن در اقتصاد و اداره كشور به راحتى قابل گذشت نيست.

● اينكه شما با چه كشورهايى وارد مذاكره صادرات گاز شويد يا چه مقدار صادر كنيد را از مرجعى به عنوان استراتژى امنيت ملى به شما ابلاغ مى كنند؟

به اين مفهومى كه مى فرماييد موردى را به صورت رسمى نداشتيم. البته در جاهايى توصيه هايى به ما مى كنند. مثلاً گفته اند ملاحظاتى را در برخى موارد به خصوص درباره كشورهاى همسايه در نظر بگيريم ابتداى كار ما به وسيله يك مشاور بين المللى ذى صلاح و با كمك كارشناسان ايرانى يك بررسى جامع بازار براى مصرف گاز كرده ايم. كشورهايى را كه فكر مى كرديم امكان عرضه بيشتر يا قيمت بالاترى داريم در اولويت قرار داده ايم.

● اخيراً هجمه هاى شديدى به صادرات گاز انجام مى شود. مى گويند منافع ملى كشور به وسيله صادرات گاز حراج مى شود. مايلم در اينجا بفرماييد براى صادرات گاز شما با چه مراجعى هماهنگى انجام مى دهيد. منظورم به غير از مباحث تجارى است. آيا مقامات عالى نظام نظير رهبرى يا رئيس جمهور در جريان مباحث صادرات گاز هستند؟ آيا اصل صادرات گاز را پذيرفته اند؟

بله، رئيس جمهور و هيات دولت به طور منظم در جريان پروژه هاى صادرات گاز قرار دارند. گزارش هايى در سطح كلان براى مقام معظم رهبرى ارائه شده است. در برنامه هاى مصوب و افق هاى پنج ساله و ۲۰ ساله صنعت نفت صادرات گاز به تصويب رسيده است و تك تك قراردادهاى منعقده را هيات مديره شركت ملى نفت و وزير محترم نفت تصويب كرده اند و گزارش تفصيلى اش را به رئيس جمهور محترم ارائه كرده ايم. بعضاً در مورد قراردادهاى صادرات گاز در كميته سياسى هيات دولت به تفصيل بحث شده است. به تعبيرى مى توانم بگويم كه پروژه هاى بزرگ صادرات گازمان تك به تك به تصويب شوراى اقتصاد مى رسد. چارچوب هاى تعهداتمان، وضعيت بازار و ميزان بازگشت سرمايه همه در شوراى اقتصاد طرح مى شود.

● تاكنون مقام معظم رهبرى از شما گزارش صادرات گاز خواسته اند؟

از شخص بنده خير ولى تا آنجا كه مطلعم از وزير محترم نفت خواسته اند و ايشان نيز گزارش صادرات گاز را ارائه كرده اند.

● مقام معظم رهبرى موافق كليات صادرات گاز هستند؟

ترجيح مى دهم اين سئوال را از وزير محترم نفت بپرسيد اما مى دانم پيش از سفر اخيرمان به هند و پاكستان وقتى مباحثى درباره اين كه آيا گاز صادر كنيم يا خير پيش آمد مطلع شدم كه مقام معظم رهبرى به وزير نفت پيغام داده اند: «اين از سياست هاى نظام است و شما كارتان را ادامه دهيد.»

● با اين حساب مخالفت هايى كه از طريق برخى نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى درباره صادرات گاز صورت مى گيرد از كجا نشات مى گيرد؟

به هر حال از مزاياى كشور دموكراتيك اين است كه هر كس هر برداشتى دارد اعلام مى كند. قطعاً نمايندگان محترم مجلس هم ارزيابى هايى دارند و مى توانند آن را اعلام كنند. اما معنى اين اعلام نظرها اين نيست كه همه ارزيابى ها در كشور قانون است يا نظر يك جمع است چرا كه ما از مجلس شوراى اسلامى به عنوان يك نهاد حقوقى در زمينه صادرات گاز حمايت ديده ايم. بودجه هاى صادرات گاز كه در بودجه كل كشور آمده به تصويب نمايندگان محترم رسيده است. معنى اين حركت آن است كه مجلس با صادرات گاز موافق است. در قانون برنامه پنج ساله چهارم هم اين اجازه را يافته ايم.

● برگرديم به بخش بازار گاز، سئوال كليدى اين است كه بازاريابى گاز را چگونه انجام مى دهيد؟

بازاريابى گاز در دنيا به دو طريق انجام مى شود. يا خريدار سراغ فروشنده مى رود و يا فروشنده به دنبال خريدار مى گردد. آنجا كه ما مى رويم سراغ خريداران گاز دو تيپ رفتار مى كنيم. يا در آن كشورها براى خريد گاز مناقصه انجام مى شود كه عمدتاً در رابطه با خريد LNG است، مثل مناقصه هند و كره يا در مواردى نظير سفر جناب آقاى خاتمى به هند نطفه صادرات گاز به اين كشور در آن سفر شكل گرفت. در مواردى هم خريداران گاز سراغ ما مى آيند. مثل حضور شل و رپسول در پروژه پرشين LNG يا توتال پتروپارس در پروژه «پارس انرژى».

● بيشتر شما به سراغ مشترى ها مى رويد يا كشورهاى ديگر متقاضى خريد گاز ايران هستند؟

سعى مى كنيم از هر راهى براى صادرات گاز استفاده كنيم. مثلاً اخيراً در مناقصه فروش گاز به مكزيك شركت كرده ايم. فرقى نمى كند مهم بازاريابى گاز ايران است.

● اجازه بدهيد بحث را در مورد قرارداد ها و تفاهم هايى كه تاكنون امضا كرده ايد دنبال كنيم. گفته مى شود قيمت فروش LNG به هند بسيار پايين تر از حد متعارف بين المللى بوده است. مى گويند شما در حالى قيمت LNG صادراتى به هند را تابعى از قيمت نفت لحاظ كرده ايد كه سقف قيمت نفت را ۳۱ دلار قرار داده ايد در حالى كه قيمت نفت اكنون بالاى ۶۰ دلار است. گفته مى شود ۱ تا ۸/۱ دلار در هر متر مكعب LNG ارزان فروشى كرده ايد. آيا تائيد مى كنيد؟

خير. بنده تائيد نمى كنم. مايلم از دوستانى كه اين انتقادات را مطرح مى كنند درخواست كنم اندكى به حافظه تاريخى شان مراجعه كنند. جنابعالى اگر به خاطر داشته باشيد بسيارى از كسانى كه امروز مخالف صادرات گاز هستند سال گذشته مى گفتند كه قطر گازش را ۵۳/۲ دلار به هند مى فروشد در حالى كه ايران ۱۰ درصد پايين تر از اين قيمت گاز توافق كرده است و نبايد كمتر از قطر بفروشد. بنابراين اگر آن شايعات را درست فرض كنيم معنى اش اين است كه در بازار هند بهتر از بزرگترين رقيب مان عمل مى كنيم. بنده نمى خواهم وارد اعداد قرارداد ى شوم.

● مى پذيريد كه سقف قيمت نفت را در قرارداد فروش گاز به هند ۳۱ دلار تعيين كرده ايد؟

با عرض پوزش نمى توانم اطلاعات قرارداد را افشا كنم. اما اينكه براى قيمت LNG در چند سال اول قرارداد سقف گذاشته ايم درست است.

● اما ظاهراً سقف تان بسيار پائين تر از قيمت فعلى نفت تعيين شده است.

عرض مى كنم، ما قيمت گاز صادراتى را در هفتم ژانويه سال ۲۰۰۵ در خلال سفر جناب آقاى مهندس زنگنه به هند تفاهم كرديم. اين قيمت از قرارداد هايى كه در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ براى فروش LNG در منطقه (چه به صورت مناقصه و چه به صورت مذاكره) منعقد شده به نوعى اطلاعات آنها را به دست آورده ايم بالاتر است.

● مثال بزنيد. با بحث كلى نمى توانم چنين پيش فرضى را قبول كنم.

به طور نمونه چين دو قرارداد واردات LNG منعقد كرده است يكى با اندونزى است و ديگرى با استراليا است. قيمتى كه با هند توافق كرده ايم از هر دو قرارداد چين بالاتر است. از قيمت مناقصه NTPT هند هم بالاتر است.

● مگر شما اطلاعات قرارداد چينى ها را داريد كه اينطور قضاوت مى كنيد.

اطلاعات برخى از اين قرارداد ها را از طريق واسطه ها اعلام شده يا اينكه بعضى از ارقام هم لو رفته و منتشر شده است. همانطور كه برخى ارقام قرارداد ى ما هم افشا شده است.

● اين مورد بسيار بااهميت است. چه كسى اطلاعات قراردادى ايران را فاش كرده است؟

عمدتاً از طرف نشريات هندى اين اتفاق افتاده است.

● داشتيد درباره مثال هايى كه مويد قيمت خوب فروش LNG ايران به هند هستند صحبت مى كرديد.

در يك مورد ديگر مى توان قرارداد فروش LNG قطر به هند را مثال زد. اين قرارداد كه بسيار پرطمطراق هم بود از دسامبر ۲۰۰۳ شروع شد. در اين قرارداد براى پنج سال اول، قيمت ۵۳/۲ دلار ثابت است و بعد از آن هم حداكثر قيمت LNG قطر به ۳ دلار و ۷ سنت مى تواند برسد. اينجا اعلام مى كنم كه قرارداد ما از اين ارقام هم بالاتر است. نمونه ديگر هم در مناقصه خريد گاز كره است. ايران در اين مناقصه شركت كرد و شرايطش را اعلام كرد. بعد به ما گفتند برنده نشده ايد. سقف قيمتى كه براى فروش LNG به كره داده بوديم ۲ دلار و ۹۰ سنت بود. در اين مناقصه ۵/۱ ميليون تن عمان برنده شد، ۵/۱ ميليون تن ساخالين برنده شد و ۵/۱ ميليون تن هم مالزى. معنى اين اتفاق آن است كه سقف قيمتى هر سه برنده از ايران پائين تر بوده است. اين مثال ها نشان مى دهد كه قيمت هاى ايران در اين دو سال مذاكره از كشور ها كه اطلاع داريم بهتر بوده است. امروزه نرخ ها باز هم بالاتر رفته است ولى هر تصميمى را بايد در زمان خودش ارزيابى كرد. در هر حال اين بضاعت ما در مذاكرات بوده است كه اميدوارم مورد رضايت خداوند قرار گيرد.

● ممكن است در اين مثال هايى كه زديد قيمت LNGتان از ديگران بيشتر بوده اما مى توان مثال هاى ديگرى را يافت كه نسبت به آنها قيمت هاى ارزان ترى داده ايد؟

بله اگر بخواهيد قيمت هاى ما را با قيمت آمريكا مقايسه كنيد مسلماً ارزان تر است. اما توجه داشته باشيد كه قيمت گاز برخلاف بازار نفت به صورت منطقه اى تعريف مى شود. همه بايد به اين نكته توجه داشته باشند.

● به خاطر دارم كه به هنگام امضاى قرارداد فروش LNG با هند مشكلاتى بر سر قيمت فروش بين مذاكره كنندگان پيش آمد. بالاخره هم وقتى قرارداد به امضا رسيد معلوم نشد كه حرف كدام يك از طرفين به كرسى نشسته است؟

به نفع ايران تمام شد.

● اما برخى كارشناسان مى گويند به نفع هندى ها تمام شده است.

قديم ها مثالى مى زدند كه «حرف در كشور ماليات ندارد.»

● مجبورم به نكاتى كه پيش از اين گفتم تاكيد كنم. برخى مى گويند سقف قيمت نفتى كه در قرارداد فروش LNG به هندى ها تعيين كرده ايد ۳۱ دلار است در صورتى كه الان نفت ۶۷-۶۶ دلار است و اتفاقاً قيمت قرارداد تابعى از قيمت نفت است.

شما بايد وارد بازار شويد و ببينيد قيمت گاز چقدر است. شما كه نمى توانيد جنسى را خارج از قيمت بازار بفروشيد. اگر اين اصل در كشور پذيرفته شود بسيارى از مباحث در كشور تغيير مى كند. تاكيد مى كنم در فروش LNG به هند قيمت مان هم از قيمت شل هم از قيمت قطر در هند در زمان قرارداد بالاتر است. بنابراين ما در بازار هند بهتر از همه فروختيم. البته ممكن است فردا كسى بيايد و بالاتر از ما بفروشد. اين به معنى ضعف ما نيست همانطور كه آن سالى كه قطر به هند LNG فروخت، قيمتش بسيار خوب بود. نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اينكه معمولاً در قرارداد هاى گازى كه بلندمدت است بندى گنجانده مى شود كه در مدت معينى خريدار و فروشنده با توجه به واقعيت هاى بازار مى توانند درباره قيمت مذاكره كنند. يعنى اگر قيمت نفت به مثلاً ۱۰ دلار برسد خريدار تقاضاى تجديدنظر در قيمت ها را مى كند و اگر قيمت نفت مثل الان به قيمت ۷۰-۶۰ دلار برسد فروشنده تقاضاى تجديدنظر در قيمت ها را ارائه مى كند.

● اما اين مكانيسم هم هر پنج سال يك بار قابل اجرا است. تا آن موقع چه؟ بايد گاز ارزان بفروشيد؟

در تمام دنيا همينطور است. اين عرفى است كه در دنيا جا افتاده است. در دنيا پذيرفته اند كه قرارداد هاى گازى در يك نقطه خاص قابل تجديدنظر باشد. در غير اين صورت نه براى خريدار امنيت وجود خواهد داشت نه براى فروشنده. ضمن اينكه اگر قيمت در بازار كاهش يابد خريدار ناچار است صبر كند و اين ريسك متعارف براى خريدار و فروشنده است.

● براى گريز از اين مشكل نمى خواهيد مكانيسمى را تعريف كنيد كه قيمت گاز مستقل از نفت تعيين شود. به عبارتى گاز هم مثل نفت روزانه قيمت گذارى شود.

اين نكته اى است كه به تازگى آمريكايى ها و انگليسى ها به دنبالش رفته اند (هنرى هاپ و بى ان پى ) مى خواهند قيمت گاز را هم وارد بورس كرده اند. اگر چنين روشى نهادينه شود طبيعى است كه مبناى كار ما هم خواهد بود. مثلاً در توافق اخيرمان براى بازار انگليس گاز مبنا را قيمت روزانه گاز قرار داده ايم. البته با شرايطى كه دارد. فروش گاز قطر هم به آمريكا اخيراً بر همين مبنا بوده است.

● اگر معامله گاز بر مبناى قيمت بورسى آن نهادينه شود آيا مى توان قرارداد هاى بلندمدت نظير هند را تغيير داد؟

بله، پس از رسيدن به اولين زمان تجديدنظر مى توانيم درخواست تغيير شاخص تعريف شده براى قيمت را بكنيم.

● آخرين وضعيت مذاكرات و قرارداد هاى LNG كشور چيست؟

فعلاً تنها قرارداد منعقد شده فروش LNG به هند است همانطور كه استحضار داريد فروش ۵ ميليون تن LNG در سال براى مدت ۲۵ سال به امضا رسيده است. براى فروش ۵/۲ ميليون تن ديگر هم در حال مذاكره هستيم. با چينى ها هم در حال مذاكره براى فروش LNG هستيم. توافقنامه صدور سالانه ۱۰ ميليون تن LNG به چين امضا شده و اميدواريم با قيمت هاى بهترى از قرارداد هند به توافق برسيم. اخيراً هم مذاكرات فروش سالانه ۵/۲ ميليون تن LNG به يك خريدار اروپايى نهايى شده است.

● كدام كشور؟

به محض اينكه در هيات مديره نفت تصويب شود، اعلام خواهيم كرد. ولى خريدارمان از كشور اسپانيا است.

● مثل هند و چين كه در ازاى خريد LNG وارد توسعه ميادين نفتى ايران شده اند، به آن خريدار اروپايى هم امتياز داده ايد؟
قراردادهاى چين و هند در چارچوب تفاهمات دولتى امضا مى شود اما قراردادهايى كه با اروپايى ها منعقد مى كنيم، كاملاً تجارى است.

● قرارداد اخيرتان با اين شركت اسپانيايى چند ساله است؟
بيست ساله و سالى ۵/۲ ميليون تن.

● يكى از ايرادات ديگرى كه برخى كارشناسان به صادرات گاز چه به صورت LNG و چه از طريق خط لوله مطرح مى كنند، اين است كه شما براى فروش گاز مجبور شده ايد امتيازاتى نظير حضور شركت هاى چينى و هندى در توسعه ميادين نفتى ايران را واگذار كنيد. در صورتى كه اگر ۱۰ سال بعد اين كار را انجام دهيد، آنها به دنبال شما خواهند دويد.
اعتقاد من اين است كه هيچ امتيازى نداده ايم. معتقدم قراردادهاى گازى را بد معرفى كرده ايم. به چين گفته ايم اگر سالانه ۱۰ ميليون تن LNG از ايران بخريد توسعه ۵۱ درصد ميدان نفتى يادآوران را به شما واگذار مى كنيم. اينجا چه مزيتى به چينى ها داده ايم؟ همان قراردادى را كه قرار بود به طور مناقصه به شركت هاى بين المللى نظير شل، توتال، رپسول يا ... واگذار كنيم، در ازاى فروش LNG به صورت مذاكره اى به چينى ها داده ايم. يادتان باشد براى فروش اولين محصولاتمان در بازار و براى اولين بار در بازار بايد به دنبال روش هاى بديع و انگيزشى بود.

● بالاخره در مناقصه، قيمت ها به نفع ايران است. شرايط مناقصه با مذاكره فرق زيادى دارد.
نفت حدود قيمت ها را دارد. بعد از اين همه مناقصه الان حدود قيمت توسعه ميادين مشخص است.

●وقتى شرايط مذاكره اى شد طرف چينى هم قيمتى براى خودش دارد. آنها كه هر چه شما بگوييد قبول نمى كنند.

اينجا برمى گردد به قدرت مذاكره كننده. اگر مجموعه اى كه مذاكره مى كند توانمند باشد، مى تواند شرايط خوبى كسب كند. از طرفى براى مذاكره، سقف زمانى تعيين كرده ايم. مثلاً به هندى ها يك سال زمان داديم كه به نتيجه برسند اگر نتيجه اى حاصل نشد، مناقصه برگزار مى كنيم. معنى اين حرف را مى دانيد. يعنى اگر پيشنهاد غيرمعقولى دريافت كنيم، مذاكرات به نتيجه نمى رسد و مناقصه برگزار مى شود. لذا به ذهنم مى آيد واگذارى توسعه ميادين نفتى به هند و چين را نبايد مزيت تلقى كرد. اينها بد معرفى شده اند. مزيت وقتى است كه بگوييم شما بياييد در مناقصات ما شركت كنيد، هر كه برنده شد، ۱۰ درصد زير قيمت براى شما. كه شركت نفت اين حرف را نزده است. حتى در ميدان جفير مناقصه برگزار شده است و قيمت دارند. مضافاً اينكه خريدار انرژى پذيرفته است از طريق مذاكره خريد كند لذا حسن تفاهمات دولتى آن است كه هر دو طرف به جاى مناقصه هم در توسعه ميدان و هم در فروش LNG مذاكره را مبنا مى گيرند فقط همين.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Mon 27 06 2005 14:12

ايران به کدام نوع توسعه نيازمند است؟*

وحيد محمودى

1- كشور ايران پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب را به اجرا گذاشته است. در اين برنامه ها طيف گسترده اى از اهداف كيفى و متناسب با آنها استراتژى ها، سياست ها و اقدامات اجرايى خاص تدوين شده اند. اما شرايط امروز كشور نشان مى دهد كه به رغم اين همه تلاش و سرمايه گذارى و برنامه ريزى و به رغم كسب توفيقات نسبى در برخى از زمينه ها هنوز نمى توانيم خود را كشورى توسعه يافته بدانيم و مجموعه اى از نارسايى ها، نقصان ها و مشكلات كماكان گريبانگير جامعه و اقتصاد ايران است.
• جايگاه ضعيف در اقتصاد جهانى
• وابستگى شديد به درآمدهاى نفتى
• نرخ بيكارى بالا
• نرخ تورم ۲ رقمى
• عقب افتادگى هاى تكنولوژيك
• فقر و نابرابرى
• ناكارآمدى نهادهاى اقتصادى و اجتماعى
• فساد ادارى و رانت خوارى
• رشد ناپايدار و بعضاً اندك اقتصادى
و بسيارى مشكلات اصلى و فرعى ديگر از جمله نارسايى ها است. اين در حالى است كه رشد اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى و نيز كسب جايگاه بهتر در اقتصاد جهانى از اهداف اصلى اين برنامه ها بوده است. طى اين دوران ها گاه تاكيدات بر رشد اقتصادى و نيز جايگاه بهتر در اقتصاد جهانى از اهداف اصلى اين برنامه ها بوده است. طى اين دوران ها گاه تاكيدات بر رشد اقتصادى صرف و تقدم آن بر عدالت توزيعى و گاه تقدم توجه به توزيع مجدد درآمدها بوده است. علاوه بر بحث تقدم و تاخر رشد و توزيع نسبت به هم و چالش هاى فراوان ميان نخبگان جامعه در خصوص آن، در سال هاى اخير مسئله توسعه سياسى و بحث هاى دامنه دار در مورد تقدم آن نسبت به توسعه اقتصادى و يا برعكس به اين كشمكش ها اضافه شده است. اما راز سر به مهر توفيقات اندك از پس سال ها تلاش را مى بايست در اين حقيقت سترگ جست وجو كرد كه رشد اقتصادى، عدالت توزيعى و توسعه سياسى همه از اهداف عاليه توسعه اند كه مى بايست در خدمت هدف غايى آن يعنى «انسان» قرار بگيرند. وجه مشترك ديدگاه هاى رقيب در صحنه جامعه ايران آن است كه همه به دنبال «توسعه اقتصادى»اند و كمابيش تعريف يكسانى از توسعه دارند و وجه افتراق آنها در راه رسيدن به اين هدف و تاكيد بر آن وجهى است كه به زعم ايشان با اولويت دادن به آن توسعه اقتصادى متحقق مى شود. رشدگرايان با تاكيد بر اهميت و اولويت رشد اقتصادى بر سرمايه گذارى و توليد صحه گذاشته اند و براى تحقق آن كوچك سازى دولت، خصوصى سازى و آزادسازى را جهت كاركرد آزاد نيروهاى بازار و ايجاد فضاى رقابتى در اقتصاد تجويز كرده اند و تحقق عدالت توزيعى را به فرآيندى كه پيامد محتوم رشد اقتصادى خواهد بود، وعده مى دهند و به اين نكته كمتر توجه شده است كه قبل از آنكه رقابت آزاد عاملان اقتصادى در بازار بخواهد آثار ميمون خود را بر جاى بگذارد توازن آنها مى بايست مورد توجه قرار گيرد. نظام بازار و گسترش فضاى رقابت در جامعه اى كه نابرابرى ها بيداد مى كند تنها منجر به بسط بى عدالتى و افزايش فاصله ها خواهد شد. در مقابل آنها جبهه حمايت گرايان با شعار عدالت اجتماعى قرار دارند كه برآنند با توجه اوليه به بهبود فقر و نابرابرى از طريق گسترش حمايت ها و سياست هاى تثبيت قيمتى به اين مهم دست يابند و به روشنى توضيح نمى دهند كه اساساً عدالت چيست؟ و چه هنگام عدالت واقعى اجرا شده است؟ و با دخالت حداكثرى در اقتصاد چشم خود را به مزاياى بى بديل نظام بازار و آفات ناشى از اختلالات قيمتى و گسترش رانت هاى ناشى از آن مى بندند. و نهايتاً حاميان توسعه سياسى، تاكيدات قدرتمند خود را بر حقوق و آزادى هاى سياسى و رشد نهادهاى مدنى مى نهند به نحوى كه اهميت رشد درآمدها و توزيع مجدد در ديدگاه آنان رنگ خود را از دست مى دهند و با تقليل معناى آزادى به آزادى سياسى از اين نكته مهم غفلت ورزيده اند كه ناآزادى هاى متعددى غير از ناآزادى سياسى، انسان ها را احاطه كرده است. جامعه و اقتصاد ايران فراز و نشيب هاى زيادى را تحت تاثير ديدگاه هاى فوق كه بسته به قدرت سياسى شان اعمال كرده اند، تجربه كرده است. اما انتظارات متعدد و اهداف چندگانه توسعه تحقق نيافته اند. حقيقت آن است كه اهداف مورد نظر گروه هاى رقيب همه از اجزاى توسعه اند نه فقط ابزار توسعه! عدالت اجتماعى و آزادى هاى سياسى در كنار رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه جزيى از تعاريف نوين توسعه در ادبيات اقتصادى توسعه اند. جدا كردن اجزاى يك موضوع واحد و تقدم و تاخر قائل شدن براى آن كارى ناصواب است.در يك نگاه اجمالى مى توان بر اين نكته صحه گذاشت كه برنامه هاى اجرا شده در ايران فاقد يك رويكرد محورى به توسعه بوده اند. يك رويكرد محورى توسعه داراى اين ويژگى است كه با تاكيد بر موضوع يا موضوعاتى خاص، طيف وسيعى از مشكلات اقتصادى و اجتماعى را تحت الشعاع قرار مى دهد. اساساً ماهيت يك رويكرد محورى بايد اينگونه باشد. نبايد فراموش كرد كه مشكلات متعدد ريشه اى واحد دارند و گاهى با انگشت نهادن بر عاملى خاص مى توان طيف وسيعى از آنها را از سر راه برداشت.آيا زمان آن نرسيده است كه رويكردى محورى با قابليت پيوند رشد گرايى و حمايت گرايى همراه با تاكيد بر آزادى هاى سياسى كه در آن رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى تواماً و به طور سيستماتيك تحقق بايد در دستور كار قرار گيرد؟ و تعريفى و تبيينى از توسعه كه قابليت پوشش اهداف چندگانه توسعه را داشته باشد در قالب يك رويكرد محورى به توسعه در صدر برنامه هاى توسعه قرار گيرد.
۲- دانش اقتصاد، دانش چگونه ثروتمندشدن براساس كشف رفتار عاملان اقتصادى براى بهبود كيفيت زندگى انسان ها است. از اين رو موضوع علم اقتصاد با موضوع توجه به انسان عجين است. اقتصاد توسعه نيز با تكيه بر يافته هاى علم اقتصاد در پى يافتن راهكارهايى براى نيل به توسعه اقتصادى راه درازى را پيموده است و در اين راه تاكنون نظريه ها و رويكردهاى مختلفى به توسعه ارائه شده اند اما متأسفانه تا حد زيادى ماهيت انسانى خود را با غفلت از نقش انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از دست داده است.فراموشى بزرگ آن است كه اقتصاد توسعه با مشغول شدن به درآمد ملى و درآمد سرانه و سنجش حساب هاى ملى در ارزيابى هاى توسعه از خود زندگى انسان غافل شده است. اقتصاددانان توسعه امروز مى دانند كه تاكيد صرف بر پس انداز، تشكيل سرمايه و سرمايه گذارى براى تحقق رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه لااقل به دو دليل ناكافى است:اول آنكه: سرمايه تنها به سرمايه فيزيكى محدود نمى شود. لااقل چهارگونه سرمايه در ادبيات نوين توسعه اعم از سرمايه طبيعى، سرمايه فيزيكى، سرمايه انسانى و سرمايه اجتماعى شناخته شده است كه لازمه رشد و توسعه هستند. اندكى تفكر در باب اين ابزارهاى توسعه نشان مى دهد كه به جز نوع اول هر سه نوع سرمايه بعدى ربط وثيق با انسان و روابط انسانى دارد و منشاء توليد آنها انسان است و نوع اول يعنى استفاده از سرمايه طبيعى نيز به دانش و توانايى هاى انسانى بستگى زياد دارد. علاوه بر اين استفاده كارآمد و بهره ور از اين منابع ارتباط وسيعى با توانايى هاى انسانى دارد.دوم آنكه: حتى در صورت تحقق رشد درآمد سرانه بايد دانست كه اين تنها يك وسيله براى توسعه است نه هدف آن و رفاه جامعه بيش از آنكه به ميزان درآمد بستگى داشته باشد به چگونگى توزيع و نحوه استفاده از آن وابسته است. به گونه اى كه بتواند منشاء اثر براى تحقق برخوردارى انسان ها از زندگى طولانى و سالم و خلاق در محيط زيست و در يك فضاى آزاد و دموكراتيك باشد.بنابراين اين حقيقت كه هدف توسعه بايد انسان باشد و هم انسان قويترين ابزار تحقق توسعه است، چيزى است كه در ادبيات نوين توسعه اقتصادى وارد شده است. و نظريات جديدتر توسعه ناگزير از پاسخ به اين پرسش هاى مهم است كه:
• رشد چگونه اتفاق مى افتد؟
• عوايد حاصل از آن چگونه توزيع مى شود؟
• اين عوايد چگونه زندگى انسان را متحول مى كند؟
تأكيد بر نقش محورى انسان به عنوان فاعل توسعه و مشاركت فعال اقتصادى، اجتماعى و سياسى او فصل مشترك نظريات جديد توسعه است. مطابق با اين ديدگاه ها تأكيد بر توسعه انسانى و رشد قابليت انسان در فضاى عادلانه و آزاد هدف اصلى توسعه است.
۳- «راه» از «هدف» جدا نيست. فرآيند رسيدن به توسعه به اندازه خود توسعه مهم است. ما نمى توانيم براى رسيدن به عدالت، ابتدا آن را فراموش كنيم يا براى دوره اى ناديده بگيريم. رويكرد انسانى به توسعه ما را ملزم مى كند كه فرآيندى را انتخاب كنيم كه در آن حرمت و كرامت انسانى حفظ شود و هر آنچه كه عزت، حرمت و كرامت انسانى را مخدوش مى كند اعم از فقر، بيسوادى، عدم بهداشت، محروميت از مشاركت هاى اقتصادى و اجتماعى، ضايع شدن حقوق اجتماعى و محروميت از حق تعيين سرنوشت همه و همه شكستن حرمت و عزت انسانى است. رويكردى از توسعه كه در آن راه و هدف بر هم منطبق نباشد به سرنوشت محتومى منجر مى شود كه در آن عملاً هدف وسيله را توجيه خواهد كرد؛ اگر هدف نهايى و غايى انسان است، در طول مسير نيز توجه محورى به آن ضرورى است. بنابراين رويكردى رشد گرايانه كه عدالت اجتماعى در آن بر فرآيندهاى خودكار حواله مى شود بنا به ملاحظات تجربى و نظرى محل ترديدهاى فراوان است.
۴- رويكرد قابليت انسانى كه تكيه گاه اصلى آن رشد و ايجاد قابليت هاى انسانى است رويكردى است كه مى تواند با پيوند بين رشد گرايى و توزيع مجدد، اهداف چندگانه توسعه را در يك فرآيندى دوستانه و انسانى مبنى بر برخوردارى از زندگى دلخواه و آزاد محقق سازد. اين رويكرد از همان آغاز يعنى توسعه، ضمن تائيد اهداف عاليه ديدگاه هاى رقيب مرزهاى روشنى را از حيث راه رسيدن به آن اهداف ترسيم مى كند. محروميت در اين رويكرد به معنى محروميت از درآمد نيست. بلكه هر آنچه امكان عمل و انتخاب انسان را تهديد مى كند به نوعى محروميت محسوب مى شود، و صد البته فقدان درآمد نيز نوعى محروميت است. مطابق با اين ديدگاه، محروميت از مشاركت سياسى و فقدان آزادى سياسى نيز نوعى محروميت تلقى مى شود و عدم دسترسى به فرصت هاى اجتماعى و امكانات اقتصادى و حتى هر آنچه كه حيات انسان را از قبيل بالاياى طبيعى و امثال آن، تهديد مى كند نوعى محروميت است. بدين معنا هر جا كه انسان محروم از انتخاب يا ناتوان از گريز از تهديدهاى اقتصادى، اجتماعى و طبيعى است، آزادى او تهديد شده است و در واقع محروميت ها معادل ناآزادى ها است. از سوى ديگر، رشد قابليت هاى انسانى به معنى گسترش دامنه انتخاب انسان و فائق آمدن بر محروميت ها و تهديدهاست و بدين معنا قابليت هاى انسانى معادل آزادى هاى انسانى است.اما قابليت هاى انسانى زمانى رشد و تحقق مى يابد كه انسان از قابليت هاى پايه نظير درآمد، سواد و آموزش، بهداشت و سلامتى و مانند آن برخوردار باشد و در عين حال بسترهاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى نظير امكان دسترسى به امكانات و فرصت هاى اقتصادى، برخوردارى از فرصت هاى برابر اقتصادى و اجتماعى، آزادى مبادله در بازار و نيز امكان مشاركت سياسى و حق تعيين سرنوشت و ابراز وجود نيز فراهم باشد.رويكرد قابليت انسانى از طريق رشد سرمايه گذارى در توسعه انسانى و رشد بهره ورى انسان ها و نتيجتاً رشد بهره ورى سرمايه و ايجاد انگيزه كافى براى مشاركت، رشد اقتصادى را كه به ابزار انسان و سرمايه وابسته است محقق مى سازد و به واسطه وجود قابليت هاى فردى همگان در فرآيند رشد شريك هستند و تبعاً از عوايد آن نيز به نحو عادلانه اى بهره مند خواهند شد. رشد قابليت ها در حوزه عدالت اجتماعى اين امكان را براى انسان ها فراهم مى كند كه به حقوق خود در جهت بهره مندى از عوايد رشد دست يابند. اين رويكرد بر هدف متعالى عدالت اجتماعى كه در رويكرد حمايت گرا مبتنى بر رساندن «حق به فرد» و در رويكرد رشد گرا مبتنى بر «رسيدن حق به فرد» است، از طريق رسيدن «فرد به حق» و افزايش توانمندى هاى او براى چيدن ميوه هاى درخت توسعه به جاى پائين آوردن شاخه هاى درخت، تاكيد مى كند.عدم تحقق قابليت هاى انسانى، دستاورد رويكردهاى رشدگرا و حمايت گرا را همواره تهديد خواهد كرد و پايدارى آن دستاوردها نيز هنگامى است كه قابليت هاى انسانى رشد يافته باشد. بنابراين به طور مجمل رويكرد قابليت انسانى بر آن است كه اگر عواملى كه حيات اقتصادى و اجتماعى انسان ها را تهديد مى كند از قبيل فقر، نابرابرى، بيسوادى، بهداشت اندك، فرصت هاى اندك اجتماعى و اقتصادى و حتى بلاياى طبيعى از بين برود، رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى پايدار نيز محقق خواهد شد.وسعت دامنه اثر گذارى اين ديدگاه بر كليه شئونات زندگى اقتصادى و اجتماعى و به طور كلى حيات بشرى است كه اساساً به آن هويت يك رويكرد توسعه مى بخشد. بنابراين رويكرد قابليت انسانى، انسان را محور حركت رشد و توسعه اقتصادى مى داند و براى تحقق اين رشد و تقسيم عادلانه عوايد آن در راه اعتلاى انسان «برابرى فرصت ها» را سرلوحه عمل خويش قرار مى دهد. به زعم اين ديدگاه برابرى فرصت ها زمانى رخ مى دهد كه هم توانايى هاى فردى و هم بسترهاى مناسب محيطى فراهم باشد. برابرى فرصت ها بسته به:
• بسترهاى اجتماعى و سياسى مبتنى بر رقابت
به اين معنا عدالت يعنى فرصت هاى برابر و فرصت هاى برابر يعنى:
• همه از قابليت هاى پايه يعنى سواد، مهارت فردى و سلامتى برخوردار باشند.
• همه بتوانند از امكانات و فرصت هاى اقتصادى و منابع اقتصادى استفاده كنند.
• همه بتوانند مشاركت اجتماعى و سياسى داشته باشند.
• همه بتوانند از فرصت هاى اجتماعى و امكانات آموزشى و بهداشتى و شغل برخوردار باشند.
• همه بتوانند در مواجهه با بحران هاى اقتصادى و طبيعى موقعيت خود را حفظ كنند.
• همه بتوانند از جريان اطلاعات باخبر باشند و از حقوق خود دفاع كنند. اين بسترهاى مناسب همان است كه رويكرد قابليت محور در قالب پنج دسته از آزادى ها ترسيم مى كند يعنى:
۱- آزاد سياسى ۲- فرصت ها و امكانات اقتصادى ۳- فرصت هاى اجتماعى ۴- نظام حمايتى ۵- شفافيت و تضمين آن بنابراين در اين رويكرد هر آنچه كه آزادى هاى انسانى (قابليت هاى انسانى) را مخدوش و رشد و بسط آن را با مشكل مواجه مى كند ناآزادى و محروميت يا محدوديت تلقى مى شود. در اين رويكرد آزادى عبارت است از:
• آزادى مبادله در بازار
• برخوردارى از امكانات و منابع اقتصادى
• برخوردارى از فرصت هاى اجتماعى
• برخوردارى از آزادى سياسى و حق تعيين سرنوشت
• برخوردارى از امنيت اقتصادى و اجتماعى
• وجود قابليت هاى فردى و شرايط مناسب محيطى و ناآزادى عبارت است از:
• فقر محروميت از درآمد
• محروميت از شغل
• محروميت از سواد و آموزش و بهداشت
• محروميت از امكانات و منابع
• محروميت از امكان احقاق حق و اعتراض و افشاگرى
• محروميت از اطلاعات
• تهديد و بلاياى طبيعى و اقتصادى
۵- رويكرد قابليت انسانى علاوه بر استدلال هاى علمى به استناد مبانى عقيدتى و دينى، اصول قانون اساسى و نيز قوانين برنامه هاى توسعه و چشم انداز قابل دفاع است. قانونى كه در صدر آن رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل، محور اصلى در تحكيم بنيادهاى اقتصادى است و اقتصاد وسيله اى است براى رسيدن به اهداف عاليه و بروز خلاقيت هاى انسان.
۶- به راحتى مى توان دريافت كه چنين رويكردى با دخالت كارآمد دولت در حوزه وظايف حاكميتى و توليد كالاهاى عمومى و انجام اقدامات لازم در حوزه حفظ و ايجاد قابليت هاى انسانى سازگار است و از نظر برنامه ريزى مطابق با يك مدل «برنامه ريزى هسته اى» است كه بر مواردى خاص از حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى به عنوان هسته هاى كليدى تاكيد مى كند و از نظر «بودجه برنامه» سازگار با «بودجه توسعه اى» براى هسته هاى كليدى است. اين هسته هاى كليدى كه به طور عمده رشد قابليت هاى انسانى را هدف گرفته اند مى بايست بودجه اى مستقل و داراى اولويت در سياست بودجه ريزى دولت باشند. البته اين بدان معنا نيست كه ساير بخش هاى اقتصاد و جامعه فراموش شوند بلكه مى بايست ابتدا بودجه عمومى و نحوه تخصيص منابع به گونه اى باشد كه نياز بودجه اى اين بخش ها را تامين كند و سپس مابقى آن به ساير امور اختصاص داده شود.
۷- بنابراين عزت و كرامت انسانى در سايه:
• برابرى فرصت ها و ارتقاى قابليت ها
• مردم قدرتمند، دولت توسعه گراشعار اصلى اين ديدگاه است.
۸- برخى راهكارها و سياست هاى مرتبط در اين رويكرد:
الف- هزينه هاى آموزش، مبارزه با سوءتعذيه، بهداشت محيط، رفع بى سوادى، حمايت در برابر بلاياى طبيعى، حفاظت از محيط زيست، استقرار نظام بيمه اى (اجتماعى و بازرگانى)، اصلاح ساختارها و مهندسى مجدد فرآيندها در امور جارى اقتصادى و اجتماعى، شفاف سازى دولت، استقرار نظام استاندارد، اصلاح قوانين و مقررات در جهت برابرى فرصت ها در استفاده از امكانات اقتصادى، برنامه هاى فقر زدايى و كاهش فقر و مانند آن در اين رويكرد به عنوان هزينه هاى توسعه اى محسوب مى شود.تمام طرح ها، برنامه هاى اجرايى و نهاد سازى هاى لازم متناسب با تحقق اهداف فوق در بودجه توسعه اى اولويت دارند. مابقى بودجه به ساير موارد حسب مورد اختصاص مى يابد.
ب- طرح ها و برنامه هاى اشتغال زا مبتنى بر تقويت كارآفرينان و صاحبان صنايع كوچك و متوسط.
ج- كاهش حضور دولت به عنوان مالك و متصدى و افزايش نرخ سرمايه گذارى در بخش خصوصى نسبت به بخش دولتى.
د- استفاده گسترده از ICT و تقويت محيط الكترونيكى كه نقش مهمى در كاهش فرآيندها، برابرى فرصت ها، ارتقاى قابليت ها و شفاف سازى دارد.
ه- تقويت جايگاه زنان و رفع نابرابرى هاى جنسيتى مانند برابرى دستمزد زنان و مردان.
و- گسترش نهادهاى مدنى و NGOها.
ز- تاكيد بر نقش دولت براى پرداختن به امورى كه به رشد قابليت انسانى منجر مى شود.
ح- تاكيد بر الگوهاى غيرمتمركز ادارى و تصميم گيرى شبيه الگوهاى فدرال.
• توزيع بسيارى از امور و اقدامات وزارتخانه به ادارات كل در استان ها
• توزيع سرمايه گذارى ها و استقرار صنايع در سطح كشور مطابق با قابليت هر استان
• مستقل كردن استاندارى ها در اداره كليه امور استان تا حد امكان(زيرا به دلايل قومى و منطقه اى و دامنه هاى محدودتر در سطح استان، انگيزه ها قوى تر و نظارت بر عملكرد مسئولان توسط مردم و فعالان اقتصادى استان قوى تر است.)
ط- مهندسى مجدد فرآيندها و اصلاح ساختارهاى سازمانى و ادارى دولت
ى- تلاش براى برابر كردن توزيع ثروت به عنوان منشاء درآمد پايدار.
ك- ترفيع روش هاى توليد، توزيع و مصرف مبتنى بر اقتصاد دانش محور
ل- اصلاح نظام مالياتى و افزايش سهم آن در درآمدهاى دولت.
م- توسعه همكارى هاى منطقه اى.
ن- توانمندسازى فقرا به جاى حمايت هاى درآمدى از آنها.
س- مهندسى مجدد و كاهش فرآيندهاى ادارى
ع- ارتقاى كارآيى و شفافيت در ساختارهاى دولتى.
۹- برخى ديدگاه ها و مواضع اقتصادى، اجتماعى و سياسى در اين رويكرد:
• رويكرد ما به توسعه ملى رويكرد «قابليت انسانى» است.
• عدالت اجتماعى عبارت است از برابر كردن فرصت ها نه فقط درآمدها.
• ارتقاى قابليت هاى انسانى موتور محركه توسعه است.
• دولت مقتدر، كارآمد و توسعه گرا لازمه توسعه است.
• جهانى شدن يك فرصت است كه استفاده از آن مستلزم وجود قابليت هاى انسانى و اجتماعى است.
• استراتژى مناسب براى كاهش فقر به صورت هميشگى، رشد قابليت هاى فردى و شنيدن صداى فقر است.
• عدالت عبارت است از رشد قابليت افراد.
• آزادى فقط آزادى سياسى نيست. آزادى رها شدن از محدوديت ها و محروميت هاست.
• رويكرد قابليت پيوند رشدگرايى و عدالت اجتماعى است.
توسعه عبارت است از محو ناآزادى ها، ارتقاى قابليت ها و گسترش دامنه انتخاب انسان ها.
• نظام حمايتى معطوف به رشد قابليت هاى پايه و ايمن سازى از خطرات طبيعى و غيرطبيعى.
• نظام قضايى سريع و در دسترس و تضمين شفافيت.
• رشد بهره ورى در گرو رشد قابليت هاى انسانى و محيطى
*عضو هيأت علمى دانشگاه تهران

برگرفته از روزنامه شرق/ دوشنبه 6 تير 1384

عنوان اصلی مطلب چنين است:"رويكرد قابليت محور توسعه"

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Wed 01 06 2005 12:42

گفتگو با كامران ايزدى اقتصاددادن در خصوص پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت

مواظب باشيم توهم ما را نگيريد

روزنامه ايران/ عارف واحدناوان

چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۴

● بالاخره پس از ۲۱ بار درخواست عضويت در سازمان جهانى تجارت از سوى ايران پنجشنبه گذشته آمريكاييها دست از مخالفت برداشتند و ايران عضو ناظر اين سازمان شد. شما اين وضعيت را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

من اين تحول را در كل مثبت ارزيابى مى كنم اتفاق خوبى افتاده اگرچه اين اتفاق خيلى نبايد مهم تلقى شود. اين اتفاق نشان داد كه آمريكا و اروپا علاقه مند به كاركردن با ايران هستند و اين طورنيست كه آمريكا كمر همت به نابودى ايران بسته باشد و ايران حتماً بايد با آمريكا دشمن باشد چنين چيزى وجود ندارد.
به نظر من بايد دوطرف سعه صدر از خود نشان دهند و در آن چهارچوب برنامه ريزى كرد مثلاً در همين مسائل هسته اى آمريكا و اروپا از خود نرمش نشان داده است فراموش نكنيم كه اختلاف ما و آمريكاييها اختلاف بسيار بسيار بزرگى است. ايران بايد قبول كند كه مخالفان زيادى در منطقه داريم كه فقط اسرائيل نيست بلكه هم پيمانان آمريكا در همسايگى ما يا در خارج از منطقه هستند. مثلاً اگر ميان ايران و آمريكا جنگى درگيرد شك نكنيد كه كشورى مثل تركيه كه عضو ناتو هم است جانب آمريكا را مى گيرد. بنابراين ما ميان اين نيروهاى مخالف گرفتار شده ايم.
با اين وجود من اين تحول را مثبت ارزيابى مى كنم. اين دستاورد مهم و بزرگى است كه بايد روى آن كاركرد اما بايد به يك نكته بسيار مهم اشاره كنم جمهورى اسلامى ايران بايد مذاكرات را به مسائل انرژى هسته اى ختم نكند بلكه مذاكرات را به سوى مسائل ديگرى از جمله اختلافات عميق دو كشور هدايت كند. مثلاً آمريكاييها در زمينه هاى تروريستى، القاعده، بحران عراق، لبنان و سوريه و حتى افغانستان مشكلاتى دارد. ايران مى تواند در اين زمينه ها به آمريكاييها كمك كند.

● ايران به عضويت ناظر در WTO درآمد آيا اميدى براى عضويت رسمى و دائمى در اين سازمان وجود دارد؟

ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانى پذيرفته شده است و براى اينكه به عضويت كامل WTO دربيايد راه بسياربسيار طولانى پيش رو دارد با اين شرايط سازمان جهانى تجارت به مسائل ايران دقيقتر خواهد شد و مسائل اقتصادى، سياست هاى اقتصادى، ساختارهاى اقتصادى، نقش دولت در اقتصاد، سهم بانك خصوصى، سياست تجارت خارجى، سياست پولى يا ارزى، بخش نهادهاى اقتصادى، سياست مالى و غيره را زير ذره بين خود خواهد گرفت. با در نظر گرفتن تمام اين شرايط بحث عضويت ايران در WTO ارزيابى خواهد شد. بنابراين ما با وجود عدم مخالفت آمريكاييها شرايط آسانى جهت ورود به سازمان جهانى تجارت خواهيم داشت در مواردى اين شرايط به سود ايران و در مواردى هم اين شرايط ايران را خيلى محدود خواهد كرد و موجب ايجاد تنگناهايى در ميان مدت و درازمدت خواهد شد. اگر ايران براى پيوستن به اين سازمان خوب عمل كند اين مى تواند نوعى دارايى براى ايران باشد.

● بنابراين ما راه درازى پيش رو داريم. اتفاق روز پنجشنبه دريچه اى بود كه به سوى ايران باز شد. من معتقدم مى شود از اين دريچه در نهايت «دروازه» ساخت در شرايطى كه آمريكاييها پيش از اين ۲۱بار با عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت مخالفت كرده بودند و رايس وزير امور خارجه اين كشور هم چند روز پيش از اين توافق، اظهارات تندى عليه ايران كرد اما ناگهان در خبرها آمد كه آمريكاييها دست از مخالفت با عضويت ايران در سازمان تجارت برداشتند و اين اندكى قضيه را پيچيده مى كند. شما چه نظرى داريد؟

مشكل ايران و آمريكا به يك دو راهى رسيده است كه در ۲۵سال گذشته وضعيت حاكم بر روابط تهران و واشنگتن وضعيت نه جنگ و نه صلح بود اما ما از اين مرحله گذشته ايم و وارد مرحله جنگ نشديم و جريان تغيير كرده است. اكنون گنجايش وضعيت نه جنگ و نه صلح پر شده است اما باز هم اين جريان مورد قبول آمريكاييها نيست يعنى حداقل دولت بوش اين وضعيت را نمى پذيرد. جرج بوش مى گويد كه تو يا دوست من هستى يا دشمن من و اين با استراتژى بوش سازگار نيست. بنابراين وضعيت ايران و آمريكا با گذشته فرق كرده است، از طرف ديگر وضعيت ايران در داخل كشور هم تغيير كرده است، يعنى داخل ايران هم بخشى فعال است كه تمايل دارد سياست تنش زدايى را پيش بگيرد. از همه مهمتر آمريكاييها براى اين توافق صداقت ندارند ما نبايد با خيال و تصور زندگى كنيم كه حالا كه آمريكاييها پذيرفته اند ايران عضو سازمان جهانى تجارت شود دشمنى خود را با ايران مى خواهد كم كند يا ديگر هرگز نمى خواهد دشمنى كند. آمريكاييها برعكس ايرانيان به روابط عمومى اعتقاددارند. آمريكاييها با اين كار يك برنامه بزرگى عليه ايران تدارك ديده اند يعنى مى خواهند به دنيا ثابت كنند كه ما با جمهورى اسلامى از همه نوع كنار آمديم اما اگر فردا ايران با اروپا بر سر گفت وگوهاى هسته اى به نتيجه نرسيد و جمهورى اسلامى غنى سازى را از سر بگيرد مهمترين اتفاقى كه رخ مى دهد آمريكاييها طلبكار مى شوند و افكار عمومى جهان نيز تحت تأثير قرار مى گيرد. دنيا مى گويد كه آمريكاييها با اروپا بر سر مذاكره كنار آمد دست از مخالفت عليه ايران برداشت و ايران عضو ناظر سازمان جهانى تجارت شد، تشويق هاى اقتصادى نيز از طرف آمريكاييها به سود ايران انجام گرفت اما اين ايران است غنى سازى را از سر مى گيرد.
بنابراين اگر شكستى در مذاكرات هسته اى ايران و اروپا حاصل شود بردن پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد آسان تر خواهد شد، در آن صورت كشورهاى مختلف جهان كه تحت تأثير اين مسائل قرار گرفته اند به راحتى مى توانند عليه ايران رأى بدهند.
من معتقدم موافقت ضمنى آمريكاييها بر پذيرفتن عضويت مشروط ايران در سازمان جهانى تجارت نوعى كلاه گشادى است كه آمريكاييها سر ايران و افكار عمومى جهان مى گذارند و اين به اين سادگى نيست كه با موافقت آمريكا همه چيز تمام شده تلقى شود و ايران وارد سازمان جهانى تجارت شود. عضويت ايران در WTO داستان درازمدتى خواهد داشت، بايد يكسرى تغييرات بنيادين و اساسى در ساختار اقتصادى و حتى سياسى ايران صورت پذيرد و در ۱۰سال آينده امكانپذير نيست، بايد پذيرفت كه آمريكاييها هنوز هم سرگردنه نشسته اند. اين طورى نيست بگويم حالا كه پذيرفته شده ايران عضو ناظر شود و از مانع آمريكا رد شده ايم ديگر از دست آمريكا كارى برنمى آيد اين واقعيت ندارد زيرا آمريكا هر زمان اراده كند اين راه را مى ببندد. در شرايط فعلى آمريكا چيز مهمى را از دست نداده است، اين كشور با توافق روز پنجشنبه با يك تير دو نشان گرفت؛ نخست اينكه با اين كار افكارعمومى جهان را تحت تأثير قرار داد و دوم اينكه اگر جديت ايران براى ورود به سازمان جهانى تجارت براى آمريكاييها اثبات شد آنها وارد اين گود خواهند شد و ايران را براى يكسرى تغييرات فاحش تحت فشار قرار خواهند داد و اين باز به سود آمريكاييها خواهد شد. اما آمريكاييها در تحليل نهايى به اين نتيجه رسيده اند كه با اين توافق آنها چيز مهمى را از دست نخواهند داد، چون ساختارهاى اقتصادى پيچيده داخل ايران اين اجازه را نمى دهد و اين كار آمريكاييها نوعى شيطنت است.

● صرفنظر از موافقت يا مخالفت آمريكاييها ، شما اقتصاد ايران را تا چه اندازه براى ورود به سازمان جهانى تجارت آماده مى بينيد؟

هر اقتصادى يكسرى ساختار دارد كه شكل بگيرد. يكى از اين ساختارها عوامل توليد است كه عبارتند از كار ، سرمايه ، زمين ، فن آورى، مديريت و ... .اين عوامل توليد بايد از نظر كمى و كيفى وجود داشته باشد كه اقتصاد بتواند به طور سالم حركت كند متأسفانه در ايران حداقل عامل سرمايه و مديريت سرمايه ضعيف است در حالى كه كار در ايران خيلى خوب است اما از آنجا كه عامل سرمايه در ايران وجود ندارد عامل كار به كار گرفته نمى شود، ضعف مديريت هم مزيد برعلت شده است يعنى مديريت اقتصادى ايران يك نوع مديريت ناكارآمد است فناورى پيشرفت را هم نداريم بنابراين ما در عوامل توليد، نه سرمايه و نه تكنولوژى و نه مديريت خوب داريم. و اين سه عامل كه از عوامل بسيار مهم لازم براى پيشرفت هر اقتصادى است را نداريم و يا حداقل ناقص داريم تا اينها شكل درستى پيدا نكنند ما راه به جايى نمى بريم متأسفانه بخش بزرگى از عوامل توليد خارج كشور است. فناورى، سرمايه و حتى شيوه هاى مديريت هم ايرانى و هم خارجى در خارج است و تا زمانى كه درهاى ما با دنياى خارج بسته است در چارچوب عوامل توليد عقيم خواهيم ماند و اقتصاد خرد ماحركتى نخواهد داشت. بخشى ديگر از اقتصاد هر كشورى جداى از عوامل توليد نهادهاى توليد است اين نهادها عبارتند از: دولت، بازار ، مالكيت خصوصى و روابط عوامل توليد . اين نهادها در ايران بسيار ضعيف، عقب افتاده و در حد ابتدايى هستند مثلاً دولت كه بايد نقش نظارت داشته باشد خودش مشكل دارد و با نيروها و سياستهاى موازى مواجه است كه اين امر بر برنامه ها و تصميم گيريهاى دولت اثر مى گذارند با اين وضعيت عوامل مولد هم ناقص است. از طرف ديگر در ايران مشخص نيست كه مالكيت خصوصى چه شكلى است دولت هم از برنامه ريزى مدون عاجز است نقش اقتصادى دولت در ايران وسيع است و بخش ديگر هم دست بنيادهاست و معلوم نيست كه اين بخش ها خصوصى اند يا دولتى . دولت ممكن است سياستگذارى كند اما در ته خط بامقاومت بنيادها و سازمانهاى اقتصادى مواجه مى شود.
دركنار اينها در سياست تجارت خارجى هم ما مشكلات زيادى داريم مشخص نيست تجارت خارجى ما آزاد است يا نه. سياست خارجى ما در مورد صادرات و واردات مشخص نيست سياست هاى بسيار مبهم و درهم آميخته اى داريم كه سازمان جهانى تجارت آن را نمى پذيرد.
بنابراين در سه مورد سياست هاى عوامل توليد، سياستهاى نهادهاى توليد و سياستگذارى كلان مشكل داريم در مجموع يكسرى مسائل اساسى در ايران است كه بايد حل بشود. با همه اين شرايط اسفناك نمى شود مدعى شد كه تمام جنبه هاى اقتصاد ايران منفى است . اقتصاد ايران با همه مشكلاتى كه دارد، توانسته است به يك شكلى خودش را نگه دارد ما نفت داريم كه با فروش آن مى توانيم بر پاره اى از مشكلات غلبه كنيم. متأسفانه همين نفت هم به يكى از مشكلات اساسى ايران تبديل شده است. چون دولت از نظر اقتصادى به نفت وابسته است و به مردم وابسته نيست عملاً نه شفافيت و نه مسؤوليت دارد و نه در تنگنا نيست چون درتنگنا نيست پس فكرى براى تدوين برنامه استراتژيك اقتصادى در درازمدت نمى كند. تا وقتى نفت منبع درآمد دولت باشد ، نمى توان انتظار شكوفاشدن اقتصاد ايران را داشت.

● تحريم هاى اقتصادى ايران به وسيله آمريكايى ها تا كى ادامه پيدا خواهدكرد آيا اين تحريم ها با عرف بين الملل همخوانى دارد؟

هيچ قانونى نداريم كه كشورى تا كجا مى تواند كشور ديگرى را تحريم كند. آمريكاييها بيش از ۵۰ سال است كه كوبا را تحريم كرده اند و در دنيا هيچ كشورى نمى تواند مانع از اين كار آمريكاييها شود.
بنابراين تا زمانى كه مشكل ايران و آمريكا حل نشود اين تحريم ها ادامه خواهدداشت. متأسفانه كار به جايى رسيده است كه آمريكاييها ديگر قانع به اين تحريم هاى فعلى نخواهندبود. اين تحريم در شرايط فعلى يك جانبه است و اروپا و ژاپن، چين و ديگر كشورها در اين تحريم ها مشاركت ندارند. اين تحريم ها تحريم هايى نيست كه عليه عراق وجودداشت. تحريم عراق يك تحريم بنيادى بود. تمام جهان در تحريم عراق وجودداشت.

● سؤال اينجاست كه تحريم هاى اعمال شده ازسوى آمريكاييها عليه ايران چه اندازه خسارات به دو كشور رسانده است و آيا از عرف بين الملل اعمال چنين تحريم هايى عليه ملت يك كشور ديگر قابل پذيرش است؟

به هر دو كشور خسارت وارد كرده است ولى بايد پذيرفت كه اقتصاد آمريكا و ايران مثل فيل و فنجان است. يعنى اقتصاد آمريكا يك اقتصاد تريليونى است اما اقتصاد ايران يك اقتصاد ميلياردى است. اين دو اقتصاد قابل مقايسه با هم نيستند. كل اقتصاد ايران به اندازه اقتصاد نيويورك است. اين درحالى است كه آمريكا ۵۳ نيويورك دارد واقعيت اين است كه هردو كشور از اين تحريم ها صدمه مى بيند اما صدمه اى كه ايران متحمل مى شود قابل مقايسه با آمريكا نيست. درواقع اين تحريم ها خراشى به اقتصاد آمريكا وارد مى كند و بسيار ناچيز است.
اما اين براى ايران بسيار سنگين است بگذار مثالى بزنم جنگ عراق عليه ايران كه من معتقدم آمريكاييها آن را عليه ايران تحميل كردند چيزى حدود ۲۰۰ميليارد دلار به اقتصاد ايران صدمه واردكرد. خود گروگانگيرى و مسائل بعدش حداقل ۵۰ميليارددلار به اقتصاد ايران صدمه زد و اين البته جدا از تحريم هاى كمرشكنى است كه تابه حال عليه ايران اعمال شده است. از وقتى كه اين تحريم ها عليه ايران آغاز شد دو نوع لطمه به اقتصاد ايران واردشد كه مهمترين آن نوع صدمات استراتژيك و راهبردى بود مثلاً اگر ايران و آمريكارابطه حسنه اى با هم داشتند خط لوله باكو - تفليس - جيحان از مسير ايران مى گذشت. متأسفانه اين صدمات استراتژيك و راهبردى كه به اقتصاد ايران تحميل شد به هيچوجه قابل جبران نيست. يعنى اگر روابط ايران و آمريكا در آينده بهبود پيداكند ديگر اين خط لوله باكو - جيحان را تعطيل نمى كنند و خط لوله اى ديگر از ايران نمى گذرانند. بنابراين ما هراندازه بيشتر منتظر حل مشكل مان شويم همان اندازه بيشتر متحمل ضرر و زيان راهبردى و استراتژيك مى شويم.
اما صدمات ايران به آمريكا به دليل برخوردارى آمريكا از يك اقتصاد بسيار نيرومند، ناچيز و اندك بود. اين اما به دليل اقتصاد ضعيف و شكننده ايران اين ضربه به ما بيشتر بوده است.

● آمريكا مى تواند بدون ايران زندگى كند، اما آيا اين وضعيت براى ما ميسر است؟

هيچ كشورى تا به حال نتوانسته است اين كار را بكند. اين غيرممكن است كه كشورى در دنيا پيداشود با آمريكا رابطه نداشته باشد و توسعه اقتصادى هم پيداكند. با اين وضعيت بايد قبول كرد كه تا زمانى كه روابط تهران و واشنگتن بهبود پيدانكند ايران از نظر اقتصادى توسعه پيدا نمى كند، چون آمريكاييها تمايل ندارند مدلى در دنيا پيدا شود كه دشمن آنها باشد، دموكراتيك شود و توسعه اقتصادى پيداكند. اين از ديد آمريكا غيرممكن است. دولت شيلى در زمان سالوادورآلنده، دولت دكتر مصدق در ايران و يا دولت فعلى هوگوچاوز در ونزوئلا نمونه هايى از دولت هاى مخالف آمريكا در جهان بودند و هستند. سؤال اينجاست، آمريكاييها با دولت هاى آلنده و دكتر مصدق چكاركردند؟ با دولت چاوز هم همين كار را خواهندكرد. آنها معتقدند هر دولتى كه مخالف آنها باشد نبايد دموكراتيك شود و رشد پيداكند و اين قابل انتقاد است اما اين واقعيت دنياى امروز ماست. حتى اروپاييها هم پس از جنگ جهانى دوم هرگز سعى نكردند جلوى خواست آمريكايى ها قرار بگيرند و حداقل در آينده دورى كه من مى بينم اروپاييها هرگز چنين كارى را نخواهندكرد.
اروپا امكان ندارد مستقل از آمريكا به زندگى سياسى خود ادامه دهد. جنگ بوسنى، بحران عراق، بحث مسائل هسته اى ايران و... نمونه هاى واقعى هستند كه اروپا مستقل از آمريكا نمى تواند تصميم بگيرد.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |

Mon 30 05 2005 17:34

فرودگاهی فاقد چشم انداز؟

روزنامه ایران/ علی غفوری

دوشنبه ٩ خرداد ١٣٨٤

آقاى كتابچى، درخبرها آمده بود كه برخى شركتهاى خارجى نسبت به استانداردهاى فرودگاه امام خمينى ابراز ترديد كرده اند و پيرو اين مسأله قرار شد گروهى از كارشناسان ايكائو (سازمان جهانى هواپيمايى) براى بررسى اين نكته به ايران بيايند آيا اين سفر انجام شد؟
از ۱۰ ارديبهشت كه فرودگاه را راه اندازى كرديم اين بحث مطرح شد. برخى كشورها به دلايل سياسى بر اين نكته تأكيد داشتند كه اين فرودگاه مشكلاتى دارد اما ما همان موقع از سازمان جهانى هواپيمايى خواستيم تا هر زمان كه مايل بود براى بررسى بيايد چون ما فرودگاه را امن مى دانستيم. البته آنها هنوز نيامده اند.

آيا مسؤولان ايكائو قبلاً آمده اند؟
آنها قبلاً بازديد غيررسمى از فرودگاه داشته اند و آن را تأييد كرده بودند اما براى بحث باند فرودگاه كه اخيراً مورد ايراد بوده هنوز بازديدى صورت نگرفته است. آنها در بازديد خود بر زيبايى و امكانات فرودگاه صحه گذاشتند و از اينكه اين فرودگاه غيرنظامى است(صرفاً مسافرى است) خيلى خوشحال بودند. مى دانيد كه ايكائو از فرودگاههاى غيرنظامى حمايت خاصى مى كند.

احتمال دارد كه كارشناسان ايكائو به استانداردهاى فرودگاه ايراد بگيرند؟
آنها كه نمى توانند اظهارنظر شخصى كنند اگر بخواهند ايراد بگيرند اول بايد دليل فنى آن را مشخص كنند. همه چيز مطابق كتابهاى مرجع و راهنما مشخص شده و ملاك كار ما و آنها اين كتابها است. از سال جارى ميلادى مثلاً ايكائو بايد يك سرى از استانداردها و تجهيزات را به ويژه در فرودگاههاى بين المللى چك كند، طبق كتاب «انكس ۱۱» (مرجع بررسى ايمنى فرودگاهها). اما طبق اين كتاب نمى توانند مثلاً بگويند چرا ترمينال مسافرى شما اين شكلى است. آنها براساس چك ليستها عمل مى كنند. اما در مورد باند پروازى، گروهى كه مى آيد فقط درباره باند اظهار نظر مى كند و متخصص اين امر است، ما نيز انتظار داريم كه آنها فقط باند را بررسى كنند.

اگر فرضاً آنها ايرادى بر باند بگيرند آيا ايرادات آنها براى ما لازم الاجراست به عبارت ديگر آنها مى توانند جلوى پروازهاى بين المللى را به اين فرودگاه بگيرند؟
ببينيد. آنها مى توانند به دو شيوه عمل كنند توصيه و اجبار، كه هردوى اينها نيز مواردش مشخص است. اگر ايراد آنها در مسائل اجبارى باشد بايد رفع ايراد كنيم اما اگر در بخش توصيه اى باشد باز مى گردد به اينكه آيا ما مايليم درجه (گريد) فرودگاه را بالاتر ببريم يا خير. اگر به اين توصيه ها عمل كنيم درجه فرودگاهى ما بالا مى رود اما اجراى آن اجبارى نيست.

براى بازديد آيا تاريخى را تعيين كرده اند؟
زمانى را اعلام نكرده اند اما ما در هر زمان آمادگى داريم.

آيا شركتهاى هوايى خارجى نظير امارات اير ديگر ايرادى را به فرودگاه وارد نكرده اند؟
من فكر مى كنم كه تنها ايراد جدى آنها بحث سوخت رسانى فرودگاه بود كه آنها مايل بودند قبل از استفاده از سوخت فرودگاه از تأسيسات فرودگاه بازديد كنند اكنون اين بازديدها انجام شده و ديگر ايرادى به فرودگاه وارد نيست.

آقاى كتابچى ، فرودگاه امام خمينى بارها مورد بازديد خبرنگاران قرار گرفته ، فرودگاه از نقطه نظر زيبايى، وسعت و امكانات جالب توجه است اما هنوز بعضى چيزها كه اصلاً هزينه بر هم نيستند و به اصطلاح ريزه كارى محسوب مى شوند در فرودگاه دچار مشكل است. مثلاً همين امروز مسافران يك هواپيما كه با تأخير ۵ ساعته مواجه شده شكايت مى كردند كه حتى از يك پذيرايى سرپايى محروم بوده اند حال آن كه در تأخيرهاى طولانى رسيدگى به مسافران بسيار ضرورى است. هنوز كترينگ و رستوران فرودگاه آماده نشده يا مثلاً شما در سالن فرودگاه شاهديد كه هزاران مترمربع زيربنا را با دقت ساخته اند اما هنوز درچند نقطه مثلاً چوب برى ناتمام و يا سقف كاذب تكميل نشده به جا مانده است يا در محوطه فرودگاه هنوز آثار كارهاى نيمه تمام به چشم مى خورد. چه زمانى فكر مى كنيد كه شاهد رفع اين نواقص باشيم؟
به نكته خوبى اشاره كرديد. ببينيد تيم جديد مديريت فرودگاه و بنده ۵ اسفند ۸۳ مأمور اجراى كار شديم و همان زمان تاريخ بازگشايى فرودگاه را ۱۰ ارديبهشت تعيين كرده بودند در اين شرايط ما وقت بسيار محدودى داشتيم، از طرف ديگر نمى توانستيم بيش از اين بازگشايى فرودگاه را به تأخير بيندازيم بنابراين مجبور بوديم برخى كاستى ها را بپذيريم. من همين جا از مردم به خاطر كمبودها عذرخواهى مى كنم و تمام تلاش خود را مى كنم تا مشكلات را در اسرع وقت برطرف كنم. اما ما تمام تلاش مان بر ايمنى پرواز بوده اينكه هواپيما سالم بيايد، بنشيند، مسافران پياده شوند و از فرودگاه خارج شوند. سيستم هاى كمك ناوبرى و ناوبرى، تجهيز باند، روشنايى باند و سيستمهاى ليزرى كه بسيار ضرورى هستند همه آماده شده اند. اكنون كه اين مسائل به پايان رسيده ما مى توانيم به فكر رستوران، كافى شاپ، كيوسك هاى خدمات رسانى و... باشيم. البته از طرف ديگر ما هنوز گرفتار قرارداد «تاو» هستيم ولى چون نمى خواستيم سرنوشت فرودگاه را با قرارداد مذكور گره بزنيم كار را جلو برديم. از طرف ديگر مقدمات ايجاد رستوران و بوفه فراهم شده و به زودى شاهد راه اندازى آنها در ايران خواهيم بود. يكى از دلايل تأخير اين كار نيز اين است كه مى خواهيم وضعيت خدمات سالن متفاوت با بقيه فرودگاههاى ما باشد. من شخصاً از وضعيت فرودگاه مهرآباد راضى نيستم و تلاش مى كنم اين بى نظمى در فرودگاه امام خمينى(ره) ادامه نيابد. حيف است كه ساختمان زيبا و جديد ترمينال با خدمات رسانى ضعيف و بدشكل نافرم شود.
تاكسيرانى و اتوبوسرانى مورد احتياج فرودگاه نيز اكنون در شرايط مناسبى است. البته بايد به سرعت تعداد تاكسى ها افزايش يابد و به همين دليل ۱۰۰ دستگاه سمند ديگر را ايران خودرو به زودى تحويل ما مى دهد كه به اين ترتيب تعداد تاكسى هاى فرودگاه به ۲۰۰ دستگاه تا خردادماه مى رسد.

آقاى مهندس بالاخره تكليف كار ما با شركت تاو تركيه چه شد؟
تاو اكنون در بهره بردارى از فرودگاه هيچ نقشى ندارد. اما اگر دولت و مجلس تصويب كنند تاو در ساخت فاز ۲ با ما شريك مى شود. قبلاً سرويس دهى از ورود هواپيما تا خروج مسافر از فرودگاه همه به دست تاو بود. كنار گذاشتن تاو سبب شد تا بخشى از كارها عملاً رها شود چرا كه قرار بود اين كارها را تاو انجام دهد مثلاً بحث فرى شاپ ها هنوز در اختيار تاو است يا چون هنوز كاملاً از تاو خلع يد نشده در بهره بردارى از رستوران نيز با تأخير مواجه هستيم.

خدمات فرودگاهى ما را (در نبود تاو) چه گروهى بر عهده گرفت؟
در فرودگاه امام از تجربيات نوينى استفاده كرده ايم.
آمده ايم و «مديريت قدرتمند فرودگاهى» را جدى گرفته ايم. در اين روش همه چيز تحت فرمان مديريت فرودگاه است. براى آنكه با مشكل هندلينگ مواجه نباشيم ۲ شركت هندلينگ يكى براى هندلينگ هما و يكى براى هندلينگ ساير شركتها ايجاد كرديم. الآن شركت هما هندلينگ خود را داير كرده و شركت دوم هم به زودى فعاليت خود را آغاز مى كند و در رقابت با يكديگر بايد ديد كه كدام موفق ترند.

مسأله حمل و نقل مسافران يكى از مباحث مهم فرودگاه است و مردم و كارشناسان معتقدند تا زمانى كه مترو راه اندازى شود اين مشكل كاملاً حل نخواهد شد. اخيراً اعلام شد كه مديرعامل مترو نيز بازديدى از فرودگاه داشته و نظرات مثبتى در اين باره اظهار كرده است؟
بله، ۳ هفته قبل وى در بازديدى از فرودگاه آمادگى خود را براى اين مسأله اعلام كرد اما مسأله بر سر اقتصادى و يا غيراقتصادى بودن طرح است. اگر بخواهيم ايجاد شبكه مترو به فرودگاه به صرفه باشد، بايد لااقل سالانه ۱۰ميليون مسافر از آن استفاده كنند كه با توجه به ظرفيت فعلى فرودگاه اين مسأله تحقق نمى يابد اما قرار شده كه اين خط همزمان مورد استفاده شهر جديد پرند نيز قرار بگيرد كه در آن صورت احداث آن به صرفه خواهد بود. وزير راه و ترابرى نيز اين مسأله را تأييد كرده و قرار شده تا پيگيرى مناسبى براى اين كار انجام دهيم. اجراى اين طرح از منابع شهر جديد پرند خواهد بود. وزير مسكن و شهرسازى اين قول را به ما داده، البته شايد لازم باشد بخشى از هزينه ها را هم سازمان مديريت و برنامه ريزى بدهد.

مجموعه پروازهاى انجام شده از فرودگاه امام طى ۳هفته اخير چقدر بوده و چه تعداد مسافر از اين فرودگاه جابه جا شده اند؟
طى روزهاى اخير روزانه ۲۵ تا ۳۰پرواز به مقصد و يا از مبدأ اين فرودگاه انجام شده است و فكر مى كنم حدوداً ۵۰۰پرواز در اين مدت از فرودگاه رفته و يا به فرودگاه آمده است.

چه تعداد از شركتها در آنجا دفتر دارند؟
شركتهاى ايرانى، شركتهاى اماراتى، قطرى هم اكنون دفاتر خود را مستقر كرده اند و كليه شركتهاى اروپايى نيز درخواستهاى خود را داده اند، آنها بايد در اين فرودگاه مستقر شوند تا بتوانند مسافران خود را پشتيبانى كنند.

از چه زمانى كليه پروازهاى خارجى به فرودگاه امام خمينى منتقل مى شود؟
الآن كليه پروازهاى خليج فارس (به جز پرواز حجاج) از اين فرودگاه انجام مى شود و از ۲ ماه ديگر ساير پروازها را به تدريج به فرودگاه امام منتقل مى كنيم و اميدواريم تا پايان شهريور كل پروازهاى خارجى در اين فرودگاه انجام شود و تنها پروازهاى حج باقى مى ماند.

به نظرمى رسد كه انتقال كليه پروازهاى خارجى به فرودگاه امام چندماه جلو افتاده است؟
بله. چون ايرلاين ها در حال حاضر هزينه هاى دفترى مضاعفى را دارند، اينكه بخواهند هم درمهرآباد دفتر داشته باشند و هم در فرودگاه جديد براى آنها مشكل است. ساير نهادهاى پشتيبانى كننده نيز دراين صورت هزينه هايشان كاهش مى يابد.

فكرمى كنيد امسال فرودگاه امام بتواند از ۴۰ درصد ظرفيت خود استفاده كند؟
ظرفيت فرودگاه جابه جايى ۶‎/۵ ميليون مسافر در سال است ما اگر كل مسافران خارجى را به اين فرودگاه منتقل كنيم، ۳ ميليون مسافر را ازطريق اين فرودگاه جابه جا كرده ايم. بنابراين حداكثر ۵۰ درصد ظرفيت را طى يكسال آينده بتوانيم پوشش دهيم.
اگر بخواهيم ظرفيت كامل آن را شاهد باشيم بايد از كمك مسؤولان بهره مند شويم تا جاذبه هاى اين فرودگاه افزايش يابد و به جايى برسيم كه ضرورت احداث فاز۲ فرودگاه افزايش يابد.

آقاى كتابچى، هدف اصلى اين فرودگاه تبديل شدن به «هاب» منطقه بوده (مركز پروازهاى منطقه) فكرمى كنيد چه زمانى به دنبال دستيابى به اين هدف برويم؟ آيا حركت برنامه ريزى شده اى براى اين مسأله داريم؟
براى آنكه بتوانيم «هاب» منطقه شويم شرايط زيادى لازم است.
اول «اقتصادى شدن فضاى ايران» يعنى نرخهاى ما بايد رقابتى شود. مسيرهاى ما مستقيم شود، سرويسها را مناسب بدهيم، خدمات فرودگاهى ارزان بدهيم. بايد شرايط فرهنگى، نحوه صدور ويزا و هتل ما مناسب باشد. اگر در بخش بار بخواهيم «هاب» شويم باز شرايط ديگرى را بايد فراهم كنيم به عبارتى «هاب» شدن شرايطى مى خواهد كه بايد آن را فراهم كنيم.

اجازه بدهيد از بخش فرودگاه امام خارج شويم. چندسال قبل در گزارشها آمده بود كه اكثر فرودگاههاى ما غيراقتصادى است و دليل احداث آنها نيز نه تصميمات اقتصادى بلكه نقطه نظرات قومى، اجتماعى بوده است. درحال حاضر چه تعداد فرودگاه غيراقتصادى داريم؟
فرودگاه با مسافر و هواپيما معنا مى گيرد. اگر اين دو عنصر باشد و تردد آنها زياد شود هزينه هاى جارى فرودگاه تأمين شده و فرودگاه اقتصادى مى شود. امروز احداث يك فرودگاه كوچك ۳۰ ميلياردتومان هزينه دارد و اگر اين فرودگاه بخواهد اقتصادى شود بايد حداقل روزى ۷ پرواز را شاهد باشد (با ۴۰۰ تا ۵۰۰ مسافر).

چه تعداد از فرودگاههاى ما غيراقتصادى است؟
بيش از دو سوم فرودگاهها. الآن در برخى فرودگاهها ما به عنوان شركت فرودگاههاى كشور راضى هستيم كه يك پرواز در روز در آن انجام مى شود تا سرمايه گذارى انجام شده بدون استفاده نماند.
حالا كه اين فرودگاه ايجادشده، هزينه آن به دولت تحميل شده و نيروى كار براى آن به كار گرفته شده چاره اى نداريم جز آنكه آن را فعال نگاه داريم، ولو آنكه هفته اى ۵ پرواز داشته باشيم. الآن فرودگاههاى فسا و جهرم كه فشار زيادى براى راه اندازى آنها صورت گرفت حتى ۱۰ نفر هركدام مسافر ندارد. بنابراين هيچ ايرلاينى علاقه مند به برقرارى خط تجارى به آن نيست. در زنجان پرواز انجام نمى شود، در اراك انجام نمى شود و مواردى مشابه اين، اما با اين همه ما هنوز درخواستهاى متعددى براى احداث فرودگاه داريم. اگرچه سعى داريم مسؤولان را متقاعد كنيم كه ديگر قول احداث هيچ فرودگاه جديدى را ندهند و حداكثر به دنبال باند اضطرارى براى وقايع غيرمترقبه نظير سيل و زلزله (استريپ) برويم.

به عنوان آخرين سؤال، برنامه شما در شركت فرودگاههاى كشور براى واگذارى فرودگاهها چيست؟ آيا غيراقتصادى بودن فرودگاهها مانع اين واگذارى نمى شود؟
اولين كارى كه ما بايد بكنيم باتوجه به وضعيت بخش خصوصى در ايران و مشكلات پيش رو، واگذارى اداره فرودگاه به شوراهاى شهر، فرمانداريها و نيروهاى محلى است كه البته فكرمى كنم باتوجه به غيراقتصادى بودن فرودگاهها اين اتفاق رخ ندهد و آنها تمايل نشان ندهند اما مى توانيم فعاليتها در فرودگاه را خصوصى كنيم.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |