ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 06.08.2017, 16:51
سیاست‌ورزی دموکراتیک در تئوری و عمل

مزدک لیماکشی

در سیاست‌ورزی دموکراتیک اولین و پایه‌ای‌ترین فاکتور اتکا به نیروی مردم و نهادهای دموکراتیک و مدنی است. بدون حضور آگاهانه مردم و بدون ایفای نقش سازمان یافته مردمی نمی‌شود به دموکراسی رسید. ما یک قرن است که در پاشنه در ایجاد دموکراسی ایستاده‌ایم. بسیار کوشیده‌ایم فداکاری‌ها نموده‌ایم و جان‌های شیفته بسیاری را درراه آزاد و دموکراسی هزینه کرده‌ایم. این که تا کنون نتوانسته‌ایم به آزادی و دموکراسی برسیم از جمله به خاطر آن بوده است که سیاست‌ورزی علمی و دموکراتیک را جدی نگرفته‌ایم و به قدرت مردم و جامعه مدنی آنها بهائی را که می‌بایست می‌دادیم نداده‌ایم.

در سیاست‌ورزی دموکراتیک می‌بایست طرح و برنامه‌ای علمی و دموکراتیک داشته باشیم، هدف روشن باشد، راه رسیدن به هدف روشن باشد، اتحادها بر سر سیاست‌های روشن انجام گیرد، جهانی فکر شده و ملی عمل شود و در سیاست خارجی کشورها به دوست و دشمن تقسیم نشوند، از افراط و تفریط پرهیز گردد، برای کار سیاسی عامل زمان در نظر گرفته شود. سر انجام برای ایجاد دموکراسی راه حل‌های ملی جستجو شده و به بیگانه گان اتکا صورت نگیرد.

هدف این مقاله پرداختن به این مسائل است.

طرح و برنامه علمی و دموکراتیک
یکی از مهم‌ترین موئلفه‌ها در سیاست‌ورزی دموکراتیک داشتن طرح و برنامه‌ای دموکراتیک، مردمی و منطبق بر پژوهش‌های علمی است. جلب نیروهای متخصص برای تدوین سیاست در عرصه‌های مختلف می‌تواند شرطی باشد برای تقویت نیروهای دموکراتیک و پیدا کردن راه حل‌هایی که هم شرایط را در کوتاه مدت برای مردم بهبود بخشد و هم منافع دراز مدت ملت را تضمین کند. نگاهی علمی به مسائل و مد نظر داشتن حقوق فرد، فرد ملت و گروه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، مذهبی و جنسیتی برای ایجاد دموکراسی از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد.

علمی اندیشیدن و استفاده از همه دست آوردهای جامعه بشری در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی امری الزامی است و بدون آگاهی از آن چه که تا کنون در جهان گذشته است نمی‌توانیم برای کشورمان سیاست درستی را برنامه ریزی کنیم. به جرات می‌توان گفت که تئوری سازی منطبق بر شرایط کشور و داشتن نگاه انتقادی به تئوری‌های وارداتی می‌تواند ما را از اشتباهات رایج مصون بدارد.

هدف
در سیاست‌ورزی دموکراتیک، هدف‌ها باید شفاف باشند و همگان از آن با خبر گردند. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باید ارائه شوند، هم مردم و هم حکومت از آن با خبر گردند. تلاش مرتجعین و نیروهای رادیکال پوپولیستیی با طرح‌های من درآوردی مانند، ولایت فقیه، جامعه عدل علی، جامعه بی‌طبقه توحیدی، جامعه بی‌طبقه کمونیستی همه بیان استبداد در تفکر و عمل بوده و هستند که تا کنون به جنبش دموکراتیک و مردمی ما ضربات سختی زده‌اند.

سیاست‌ورزان دموکرات باید به روشنی به مردم بگویند که حاکمیت ملی و ایجاد دموکراسی با حضور و ادامه حکومت دینی امکان پذیر نیست و با هر گونه حاکمیت ایدئولوژیک، دینی و موروثی مرز روشنی داشته باشند. حاکمیت یک گروه کوچک از فقها بر یک ملت ۸۰ میلیونی غیر قابل‌قبول، ضددموکراتیک و مغایر با منافع ملی مرم ایران است. فقها در بهترین حالت می‌توانند بیانگر منافع صنف و گروه خود باشند و برای حفظ دین هم شده آن‌ها باید قدرت را رها نموده و آن را به نمایندگان منتخب مردم واگذار کنند. هدف باید سپردن همه قدرت به دست نهاد‌های منتخب و نهاد ریاست جمهوری باشد و این یک هدف روشن بلند مدت است و اهداف دیگر قبل از رسیدن به چنین خواستی باید مبتنی بر خواست‌های کوتاه مدت ملت باشد.

این پرسش بدرستی مطرح می‌شود که با نقش و جایگاه ولایت فقیه چه باید کرد؟ پاسخ بدان چندان ساده نیست اما یک مساله روشن است، هر زمان که انتخاباتی آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار شود و نهادهای منتخب دست بالا را پیدا کنند با یک همه پرسی بر سر دستگاه ولایت فقیه می‌شود آن را به کناری نهاد. مساله این است که توضیح داده شود که دستگاه اداری ولی فقیه مشکلی بر سر راه دولت و نهادهای منتخب مردم است. این که نماینده دستگاه اداری ولی فقیه به گونه‌ای مداوم در انتخابات شکست می‌خورد و این که دستگاه اداری ولی فقیه به گونه‌ای سیستماتیک و همواره در مقابل دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد و از طریق گروه‌های آتش به اختیار، مانع اجرای تصمیمات ریاست جمهوری می‌شود بیان روشن همین مساله است که دستگاه اداری ولی فقیه نه تنها مشکلی از کشور را حل نمی‌کند بلکه مانعی جدی بر سر راه تحولات کشور است. اکنون هم ملت و هم اکثر گروه‌های سیاسی به شمول اصلاح طلبان و اعتدالیون بر این امر متفق القول هستند که دستگاه اداری ولی فقیه نمی‌گذارد کشور پیشرفت کند.

این که همه روسای جمهوری چه اصلاح‌طلب و چه راست مورد غضب ولی فقیه قرار می‌گیرند ناشی از همین مساله است. آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در کانال تلگرامی خود نوشت: «علت اصليِ به‌حاشیه‌رانده‌‌شدن گروه‌ها و افراد از کانون قدرت زاویه داشتن با ولی‌فقیهی است که در رأس قدرت است، حتی اگر این گروه‌ها و افراد از جناح راست باشند.» این نگاه آقای خوئینی‌ها اکنون حتی در میان اصلاح‌طلبان و اعتدالیون گسترش می‌یابد. اما مشکل این است که برای رسیدن به این هدف چه راه‌های را باید بپیمائیم و چگونه سیاست‌ورزی کنیم.

راه رسیدن به هدف (تاکتیک و استراتژی)
ما باید روشن کنیم که چگونه می‌خواهیم به دمکراسی، رژیم پارلمانی و حاکمیت ملی برسیم و این یکی از پرسش‌های مرکزی برای ما دموکراسی خواهان ایران است. با شرکت در پروسه‌های مبارزاتی عملا موجود می‌توانیم راه را برای یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی مهیا سازیم. اکنون مردم و همه نیروهای دموکراتیک و حتی نیروهای اصلاح‌طلب، کم و بیش به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت استصوابی بر علیه حق انتخاب مردم است.

با شعارهای مرگ بر و سرنگون باد و مبارزه مسلحانه نمی‌شود سیاست‌ورزی دموکراتیک داشت و در عمل روزمره در خدمت مردم بود و برای مشکلاتشان راه حل جستجو نمود. برای رسیدن به دموکراسی باید همه گروه‌ها و احزاب سیاسی مسئولیت پذیر باشند و در بالا بردن نقش مردم و تقویت سازمان‌های مدنی شان بکوشند. برای رسیدن به هدف باید از همه امکانات موجود و در دسترس استفاده نمود. در انتخابات شوراها تا انتخابات ریاست جمهوری آن جا که می‌شود در وضع موجود تغییری به نفع مردم و کشور نمود شرکت جست.

مبارزه گام به گام و در نظرداشت شرایط کشور در منطقه بحران‌زده خاورمیانه و آسیای جنوب غربی و آسیای میانه راه‌های برون رفت را جستجو نمود. نسبت به همه مسائل کشور به طور روزمره در سیاست دخالت نمود و هدف نهائی را هیچ گاه دور نداشت اما نباید راه و هدف را یکی کرد و صرفا به تکرار هدف‌ها خود را دلخوش نمود. مهم‌تر از هدف راه رسیدن به هدف است. طرح شعارهایی از قبیل سرنگونی به چهار دلیل اساسی، غیر دموکراتیک است، اول این که راه را برای کارهای روزمره سیاسی و دموکراتیک توسط نیروهای سیاسی می‌بندد، دوم این که دموکراسی‌خواهان هدفشان در همه مراحل مبارزه تلاش برای بهبود زندگی روزمره مردم است و به جای طرح شعارهای به اصطلاح انقلابی، باید طرح‌هایی داشته باشند که به بهبود زندگی مردم انجامیده و در خدمت منافع ملی کشور باشد.

سوم این که تجربه سیاسی مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن نشان می‌دهد که اگر دموکراسی خواهان دست آوری داشتند در دو جنبش مشروطیت و جنبش ملی شدن نفت بوده است و سرنگونی رژیم شاه نه تنها ما را به دموکراسی نرساند بلکه رژیمی به مراتب بدتر و ضد دمکراتیک‌تر از آن بر سر کار آورد.

چهارم این که در شرایط سرنگونی، نیروهای پوپولیست، و نیروهایی که از خارج حمایت می‌شوند امکان و شانس بیشتری از دموکراسی‌خواهان می‌یابند که به قدرت برسند. ما می‌بایست از جنبه تئوریک راه‌های مسالمت‌آمیز را توضیح و تشریح کنیم و نگذاریم که نیروهایی زیر عنوان دموکراسی‌خواهی به راه‌های انقلابی‌گری پوپولیستی بیافتند و همچنین نگذاریم که رژیم استبدادی حاکم با خشونت‌گرا خواندن نیروهای دموکراتیک توجیهی برای سرکوب بیابد.

اتحاد بر سر سیاست‌های روشن و همگانی
در سیاست‌ورزی دموکراتیک نباید بین نیروها مرزکشی کرد و به جای آن باید سیاست راهنمای عمل باشد و نیروها را پیرامون سیاست‌های روشن جمع کرد. نمونه موفق این نوع سیاست جمع آوری حداکثر نیروها برای یک کار مثبت، عملی و منطبق بر منافع ملی همانا مبارزه برای حکومت قانون در دوران مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق بوده است. مصدق در زمان دیکتاتوری رضا شاهی هر زمان که امکان دست داد وارد میدان شد و برای مجلس انتخاب شد و تا آن حد پیش رفت که دولت تشکیل داد. مصدق از لحاظ برنامه‌ای انقلابی بود اما در شیوه‌ها و نحوه رسیدن به اهداف بسیار مصلحت جو بود.

برای ایجاد دموکراسی از جنبه تئوریک باید پذیرفت که هم باید در درون حکومت مداخله کرد و تغییر از درون را پی گرفت و هم از بیرون و مستقل از حکومت نیرو برای ایجاد تغییرات اساسی ایجاد نمود. به عنوان مثال شرکت ۲۴ میلیون در انتخابات زرد ۹۶ که دموکراسی خواهان محروم از داشتن کاندیدا بودند، در راستای مبارزه از درون برای ایجاد تغییر محسوب می‌شود و همزمان خواستن از همین مردم برای ایجاد سازمان‌های مدنی در بیرون و مستقل از رژیم برای ایجاد دموکراسی می‌شود همه تلاش‌ها را سازمان داد.

ما نمی‌توانیم همواره در بیرون گود بنشینیم و نظاره گر بی طرف باشیم و حاضر نشویم که بخشی از جنبش عملا موجود باشیم. ما باید در باره همه پرسش‌های اساسی جامعه ایران سیاست و استراتژی روشن داشته باشیم و نیروهایی مدافع آن را گرد آوریم. به طور نمونه مصالحه با جامعه جهانی و توافق بر سر مساله انرژی هسته‌ای برجام خواست مردم و نیروهای دموکراتیک بود و حکومت از روی ناچاری به این پروسه پیوست و این امر خطر جنگ را از سر کشور دور ساخت و بخشی از تحریم‌ها برداشته شد.

مساله دیگری که اهمیت اساسی دارد سپردن اقتصاد کشور بدست ملت و دولت است که ما باید بتوانیم نیروی لازم را برای این کار جمع کنیم. اقتصاد دانان کشور باید بتوانند برنامه مشخصی را به سیاسیون برای تغییر وضع موجود تدوین نمایند. در یک کشور نمی‌شود رهبری اقتصادی را به نیروهای نظامی سپرد و آقای روحانی هم به این نتیجه رسیده است که می‌گوید نمی‌شود هم تفنگ داشت و هم اقتصاد و پول را و با این نگرش می‌توانیم بگوئیم که دست سپاه و بنیادهای رنگارنگ باید از اقتصاد کشور کوتاه شود و این مساله خواست ملت ما نیز هست و آن‌ها به چشم سر می‌بینند که سپاه و نهادهای رنگارنگ وابسته به دستگاه اداری ولی فقیه اقتصاد ما را به ورشکستی کشانده‌اند و بنگاه‌های زیر نظر این‌ها به مرکزی برای دزدی و فساد تبدیل شده و نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و مالیات هم نمی‌پردازند.

سیاست روشن دیگر به پادگان فرستادن سپاه پاسداران و کوتاه کردن دست آن‌ها از سیاست داخلی، خارجی و اقتصاد است و از همه مهم‌تر خواست سپردن حکومت بدست نهادهای منتخب مردم نهاد مجلس و نهاد ریاست جمهوری است. همان طور که می‌بینید یک دنیا کار وجود دارد که می‌شود بر روی آن‌ها جمع شد و عمل کرد. محیط زیست یکی دیگر از این عرصه‌هاست که توجه مردم را به خود جلب می‌کند و برای این کار می‌توان نیرو بسیج کرد و تشکل‌های محیط زیستی ایجاد نمود. سیاست اگر روشن نباشد و همگانی نباشد کار به جائی نمی‌برد.

در سیاست‌ورزی دموکراتیک خواست‌ها و چگونگی اجرای آن مهم است نه این که چه کسی آن را انجام می‌دهد. شاید حکومت به خاطر ناچاری برخی خواست‌های ملت را انجام دهد. یکی از ویژگی‌های سیاست‌ورزی دموکراتیک تلاش حداکثری برای جلب همه نیروها برای سازندگی جامعه و کشور است. حذف در سیاست‌ورزی دموکراتیک معنی ندارد و معیار هم دیروز افراد و هم امروز افراد است. حداکثر خواهی و نفی دیگر نیروها در سیاست‌ورزی دموکراتیک جائی ندارد. هیچ یک از نیروهای سیاسی نباید حذف شوند بلکه به جای آن همه نیروها باید جذب پروسه‌های سیاسی و دموکراتیک شوند. دامن زدن به تضاد بین نیروهای سیاسی امکانات کشور برای بازسازی و تغییر را کمتر می‌سازد.

جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن
اسناد مصوب سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی آن به ما کمک می‌کند که جهانی بیندیشیم و ملی و دموکراتیک به سیاست در کشورمان بنگریم. از دستاوردهای بشری به نحو احسن سود بجوئیم. در سیاست‌ورزی تلاش کنیم که به قوانین مصوب سازمان ملل توجه کنیم و در مقابل آن نباشیم و در چهارچوب سازمان ملل در جستجوی خواست خود در سطح جهانی شویم و با همه کشورهای عضو سازمان ملل روابط داشته باشیم. مسلما روابط با کشورها می‌بایست در چهارچوب منافع ملی کشور و مردم خودمان باشد.

زمانی احمدی نژاد مصوبات سازمان ملل دایر بر تحریم ایران را کاغذ پاره‌های بی اهمیت اعلام نموده بود اما تجربه نشان داد که تا چه حد این گونه برخوردها بر ضد منافع ملی مردم ایران بوده است. ما در سطح جهانی کشورهای دوست و دشمن نداریم و روابط خود را مبتنی بر منافع ملی می‌بایست سازمان دهیم. افراد، احزاب و گروه‌هایی که کشورهای جهان را به دوست و دشمن تقسیم می‌کنند در عمل در جهت منافع ملی ما عمل نمی‌کنند.

همچنین تقسیم کشورها به امپریالیسم و ضد امپریالیسم پدیده شومی در تاریخ کشور ما بوده است که ضربات بزرگی به ما زده است. چپ کمونیستی و گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا با این شعارها مردم را گمراه کردند. در سیاست‌ورزی دموکراتیک اصل بر منافع ملت است و با همه کشورها می‌توان رابطه داشت و سطح و میزان رابطه بر اساس منافع ملی سنجیده و تنظیم می‌شود.

افراط و تفریط در سیاست‌ورزی
در سیاست ورزی‌های مرسوم دو نیروی افراط و تفریط در همه چیز غلو می‌کنند و برخوردی ایدیولوژیک به مسائل دارند و کاری به تحلیل مشخص از شرایط مشخص ندارند. به طور مثال نیروی تفریط در شرایط استبداد شرکت در هر انتخاباتی را توصیه می‌کند بدون این که بگوید که انتخاب این یا آن فرد و یا جریان چه تاثیری بر تحولات سیاسی جامعه دارد و یا باید از جناحی از حکومت در مقابل جناح دیگری حمایت کرد. همچنین باید به اشکال مختلف تلاش کرد که رفتار رهبر را تغییر داد.

تفریط‌گرایان به جامعه مدنی کاری ندارند و هر نیروئی که چون آن‌ها نمی‌اندیشد سرنگونی‌طلب می‌نامند. اما نیروهای افراط جنبه دیگر این مساله را برجسته می‌کنند و شرکت در هر انتخاباتی را رد می‌کنند و به این امر توجه ندارند که این شرکت و یا عدم شرکت چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم دارد و چه خطراتی متوجه آینده کشور می‌سازد. تفریط‌گرایان به نقش مردم توجهی ندارند و یا در بهترین حالت کم توجه‌اند و همواره انتظار دارند که با دعواهای درون جناح‌های حکومتی اوضاع سامان بگیرد و افراط‌گرایان هم همه چیز را موکول به سرنگونی می‌کنند و به جنبش‌های اجتمای و سازمان‌های مدنی که در شرایط همین رژیم استبداد عمل می‌کنند توجهی ندارند و در بهترین حالت از این یا آن فعالیت مدنی برای توجیه سیاست خود سود می‌جویند. افراط گرایان هر نیروئی دیگری را که چون آن‌ها نمی‌انیشند وابسته و یا متحد رژیم می‌دانند.

در سیاست‌ورزی دموکراتیک هر چند به سیاست‌های نیروهای حاکم و تاثیر آن بر زندگی مردم و اوضاع کشور توجه می‌شود اما اساس کار به سازماندهی مردم و ایجاد سیاست و تئوری‌های لازم برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در مرکز توجه می‌باشد. تفریط‌گرایان برای توجیه سیاست‌شان ناچار می‌شوند که رهبری نظام را که مسئول همه فجایع در کشور است با توجیه این که بدون حضور او اوضاع بدتر می‌شود تائید نمایند. افراطیون نیز بدلیل نداشتن پایگاه مردمی به خاطر سیاست‌هایشان یا منفعل می‌شوند و یا این که به کشورهای خارجی متوصل می‌شوند.

سازمان مجاهدین به صدام و اکنون به آمریکا و عربستان دخیل می‌بندد و رضا پهلوی به حمایت آمریکا دل خوش نموده است. در سیاست‌ورزی دموکراتیک نه تائید استبداد قابل قبول است و نه اتکا به دیگر کشورها برای ایجاد تغییرات در کشور مورد تائید می‌باشد. مبارزه نیروهای دموکراتیک مستقل، درون‌زا و با اتکا به مردم و سازمان‌های مدنی آن به پیش برده می‌شود.

زمان و مسئولیت‌پذیری در سیاست‌ورزی دمکراتیک
مساله زمان، مکان و شرایط سیاسی، اجتماعی داخلی، منطقه‌ای و جهانی امر مهمی است. نه باید کار امروز را به فردا
موکول کرد و نه باید همه چهارچوبه‌های آینده را همین امروز روشن نمود.همه آنچه ما انجام می‌دهیم به خاطر رفاه مردم، آبادی و پیشرفت کشور است. پرداخت به سیاست باید امری روزمره باشد و ما می‌بایست مدام در سیاست مداخله نمائیم و برای بحران‌ها و مشکلات راه حل نشان بدهیم.

یکی از نشانه‌های سیاست‌ورزی غیردموکراتیک همین شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و موکول کردن حل همه مسائل به پس از سرنگونی رژیم است که زمان نمی‌شناسد و همیشگی است. آن نیروهای مردمی که آلوده به چنین شعاری می‌شوند از کار روزمره دموکراتیک فاصله می‌گیرند و منفعل می‌گردند. یک فرد دموکرات همه تلاش خود را برای بهبود زندگی مردم در همین امروز به کار می‌گیرد و برای بهبود اوضاع هم در جز و هم در کلیت آن برنامه‌ریزی می‌کند.

ایجاد تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی برای بهتر شدن زندگی مردم در خدمت به دموکراسی‌سازی جامعه است. بنیادهای رنگارنگ مرتجعین از فقر و بدبختی مردم سو استفاده نموده و از آن‌ها در راستای اهداف خود سود می‌جویند. شخصیت‌های معروف و محبوب در هر ده و شهری می‌توانند قدم پیش گذاشته و به مردم فقیر و ندار از طریق ایجاد کار کمک نمایند. با ایجاد صندوق‌ها و انجمن‌های خیریه مردمی می‌توانیم مردم را قوی سازیم تا طعمه مرتجعین و مستبدین نشوند. هنرمندان، شاعران، نویسندگان، ورزشکاران، معلمین و ... می‌توانند خدمت گذار مردم باشند و لازم هم نیست که دچار سیاسی کاری غیر ضرور بشوند.

حکومتگران غرق در فساد و تباهی شده‌اند و امکان ارتباط شان با مردم به حداقل رسیده است و در چنین شرایطی است که ما به تختی‌های بیشتری برای یاری رسانی به مردم نیاز داریم. ایجاد تشکل‌های مدنی و دادن آموزش به مردم برای سامان‌دهی مستقل زندگی خود و محیط پیرامون خود در این شرایط اهمیت درجه اول دارد. حکومت حتی از بدبختی مردم سود می‌جوید و با ایجاد لشکر سرکوب جامعه را در چنره استبداد نگه می‌دارد.

اتکا به بیگانگان
وقتی به ۱۳۳۲ بر می‌گردیم سه سیاست در زمینه خارجی عملکرد پیدا می‌کند. سیاست خارجی محمدرضا شاه و حامیان مذهبی‌اش که اتکا به انگلیس و آمریکا را به نفع خود می‌دانستند. سیاست حزب توده که اتکا به شوروی را توصیه می‌کرد و سیاست جبهه ملی ایران و در راسش مصدق که اتکا به ملت و دوستی با جامعه جهانی را پیشه کرده بود. سیاست اتکا و وابستگی به آمریکا موجب سرنگونی شاه شد و سیاست اتکا و به قول کیانوری چسبندگی به شوروی موجب نابودی حزب توده شد. مصدق شکست خورد اما نامش، راهش و اهدافش هم امروز نیز پی گیری می‌شود.

سیاست خارجی یک نیروی دموکرات در امروز هم اتکا به ملت و منافع ملی مردم ایران و دوستی با جامعه جهانی است و جریاناتی که به روسیه پوتین و آمریکای ترامپ و یا دربار عربستان سعودی دل بسته‌اند در عمل به جمهوری اسلامی و کشورهای مذبور خدمت می‌کنند نه مردم ایران که خواهان صلح، آرامش و دموکراسی هستند.

همین امروز ما با سه سیاست در عرصه خارجی روبرو هستیم، سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان که اتکا به آمریکا، عربستان و اسرائیل را راه نجات می‌دانند، دستگاه اداری ولی فقیه اتحاد با روسیه و چین را برای تحکیم قدرت خود به پیش می‌برند و نیروهای ملی، دموکراتیک و جمهوری خواه کشور که اتکا به ملت ایران را اساس قرار می‌دهند و مناسبات با همه کشورهای عضو سازمان ملل را مبنای کار خود می‌دانند. در واقع امر باید گفت ایجاد تغییر در کشور توسط مردم ایران باید صورت بگیرد و تغییراتی که از طرف آمریکای ترامپ و یا دیگر کشورها می‌خواهد بر ایران تحمیل شود هدفش ایجاد دموکراسی نیست.

نتیجه‌گیری
در سیاست‌ورزی دموکراتیک اتکا به مردم و سازمان‌های مدنی آن‌ها و ارجح دانستن حق آزادانه انتخاب مردم معیاری اساسی است. اتکا به بیگانگان و یا سرکوب مردم و سازمان‌های مدنی شان دو روی یک سکه سیاست‌ورزی غبر دموکراتیک هستند.

با کمی توجه می‌شود دریافت که در سیاست‌ورزی غیر دموکراتیک مراجعه به مردم و پذیرش حق حاکمیت مردم در مرکز نیست و به همین سبب هم هست که جریاناتی به جای مراجعه به مردم به کشورهای خارجی که با حکومت موجود دشمنی دارند مراجعه می‌شود و یا این که حکومت برای حفظ خود به روسیه و چین متکی می‌شود و مردم و سازمان‌های مدنی شان را سرکوب می‌نماید.

در هر دو صورت مردم و سازمان‌های مدنی‌شان در مرکز توجه نیستند. اما در سیاست‌ورزی دموکراتیک این مردم هستند که ولی نعمت همه جریانات سیاسی هستند و جریانات سیاسی می‌آیند و می‌روند و این مردم هستند که هزاران سال در ایران ماندگار بوده‌اند و خواهند ماند.