ايران امروز

جوانبختی صد سالگی

ناصر كاخساز
شنبه ٢ مهر ١٣٨٤

هيچ چيز قوی تر از ايده‌ای نيست كه هنگام آن رسيده است.
ويكتور هوگو

دو وظيفه‌ی انقلاب مشروطيت يكی سازماندهی نوين حكومت و مشروط كردن آن و ديگر تدوين قوانين موضوعه در چارچوب قانون اساسی بود. يعنی انتخابات آزاد بجای لگام گسيختگی قدرت پادشاه و روحانيون، يا نظام حقوقی بجای نظام تشريعی. انجام چنين وظايفی به توسعه‌ی اقتصادی نياز داشت كه خواست مضمونی انقلاب مشروطيت بود. با تصرف قدرت پادشاهی توسط رضاشاه، توسعه‌ی اجتماعی، كه در دوران او به پيشرفت قابل ملاحظه‌ای دست يافت، زير سايه‌ی استبداد فردی، خصلتی متعارض يافت. توسعه‌ی اقتصادی، بدون يك ساختار سياسی گشوده، محدود به مدرنيته‌ای شد كه فاقد تئوری مدرن بود. حاكميتِ به زور علاقه‌ی ملی را تضعيف می‌كند و علاقه‌ی ملی است كه همبستگی بوجود می‌آورد، كه به اصل تفرد خصلت اجتماعی می‌دهد و اتيك مدرن را خلق می‌كند. و اين اتيك مدرن بود كه بايد جاگزين اخلاق استبدادی می‌شد. و چون چنين نشد نگرش قشری توانست اصلاحات را نفی كند. پيروزی انقلاب اسلامی شكست سياسی اصلاحاتِ اصلاحگرِ مستبد را ثابت كرد. پس برنامه‌ی پيشرفت اقتصادی، بدون ارتباط درونی با مردم، ميتواند پس از قرنی حاصل روگردانی خود را از علاقه‌ی ملی درو كند. برای ايجاد يك اخلاق مدرن لازم نبود كه جامعه‌ی ايران به جوامع صنعتی می‌رسيد. طرفداری رهبران از آزادی فردی مردم، پيش زمينه‌ی اخلاق مدرن است. كه پی آمد آن اشتياق مردم به راهبران شان، و در نتيجه پيوند آنان با جنبش‌های ملی است. نظير تجربه‌ی جنبش ملی در هند و نهضت ملی در ايران.
در نبرد ميان برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، بدون اين كه به مردمِ متفرد شده همخواهی جمعی بدهد، با برنامه‌های اتوپيائی، كه بر تهييج اجتماعی تفرد زدا متكی‌اند، پيروزی نصيب دومی است. برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، بدون پيوند حكومت با مردم، هم به تشديد قدرت پادشاه به زيان قانون اساسی انجاميد و هم نتوانست زمينه‌ی دخالت روحانيون در سياست را از ميان بردارد. عدالت گرائی ايدئولوژيكِ مخالف دموكراسی، قدرت روزافزون پادشاه و قدرت روحانيون، سه قدرتی بودند كه در تنگنای مبارزات آنان با يكديگر تحول اجتماعی به بند كشيده شد و استبداد، گونه‌ای همخواهی خود به خودی آن‌ها در مبارزه شان با يكديگر بود. و بدين گونه بود كه اهداف انقلاب مشروطيت در مبارزه‌ی تند سه قدرت با يكديگر از تحقق باز ماند.
قدرت‌های اتوپيائی در جامعه‌ی ايران درست در مركز تضاد بين توسعه‌ی اقتصادی و اخلاق اجتماعی رشد و گسترش يافتند. نهضت ملی در سالهای پايانی دهه‌ی بيست تا سال سی و دو به منظورِ حلِ اين تضاد به هستی آمد. وگرچه در قدرت سياسی شكست خورد، ولی اين حقيقت را آشكار كرد كه روندِ سرمايه داری شدن جامعه به يك اخلاق مدرن نياز دارد. تا پيوند مردم با حكومت امكان بهره برداری قدرت‌های اتوپيائی را محدود كند. وگرنه همان می‌شود كه شد: مدرنيته منهای اتيك مدرن، يا سرمايه داری منهای مدرنيته. در چنين موقعيتی است كه اتوپيا گرايان خود را به قدرت نزديك تر می‌بينند. در چنين موقعيتی آنها می‌توانند ايمان سنتی يا مسلكی را در جای خالی اخلاق مدرن بنشانند.
پس انقلاب مشروطيت نيمه تمام ماند زيرا در تنگنای ميان سه قدرت اجتماعيِ- بالفعل يا بالقوه- سركوبگر گرفتار آمد. و با اين همه، با شانه‌ی خورد شده زيرِ غَنگِ استبداد اجتماعی، آثار اجتماعی سودمندی بجا گذارد و جامعه‌ی تشريعی ما را به جامعه‌ای نيمه حقوقی تبديل كرد. اين حقيقت دارد كه در دوران پهلوی يكم و دوم هم نهادهای حقوقی و هم تربيت قانونی رشد قابل توجهی يافت؛ سازماندهی اداری مدرن شد؛ و در شهرها ساختار سنتی مناسبات انسانی در هم شكست و به همين دليل قشر روشنفكری گسترده شد و موقعيت حقوقی زنان تعالی يافت و اين آخری مهم ترين نقطه قوتِ دوران پهلوی بود. نقطه قوت دوم تشكيل قشر گسترده‌ای از مردمی نوكيسه- يا بقول ما چپ‌ها خورده بورژوازی مدرن -بود كه خورده بورژوازی سنتی آن را به فساد متهم می‌كرد و نيروهای سياسی ممنوع، تا حدودی همصدا با خورده بورژوازی سنتی، آن را، به خاطر طرفداری اش از فرهنگ غرب و امتناع اش از حركت سياسی، نفی می‌كرد. نيروهای چپ از صفوف بينابينی ميان اين دو قشر خورده بورژوازی سربازگيری كردند. ما معترضين و روشنفكران سياسی آن دوره، خود محصول رشد اين قشر بندی هستيم و با همه كسری و توانمان برآمده از همانيم.
استبداد حاكم كه از پيام اصلی مشروطه، با بهانه‌ی مبارزه با نا آرامی يا ناتوانی مردم عقب افتاده از درك آزادی، طفره می‌رفت، روشنفكران را در عمل به زيان خود در گسترده ترين صفوف سازمان داد. و بدين سان با شيوه‌ی استبدادی خود، دشمنی را كه نافی او بود عليه خود سازمان داد. چرا كه از ارتقاء جنبش روشنفكری به جنبش گسترده‌ی روشنگری زيان اصلی را می‌ديد. استبداد فردي. كه از آزادی خواهی می‌هراسيد، از جنبش عدالت خواهی روشنفكران، و غيبت جنبش ملی، بهره مند می‌شد. چرا كه از سوئی امكان گسترش آزاديخواهی در جنبش روشنفكری محدود بود، و از سوی ديگر مبارزه با روشنفكران، كه مبارزه با غرب ستيزی بود، نبودِ آزادی فردی در پهنه‌ی سياست را توجيه می‌كرد. در شرايطی كه روشنفكران نمی‌توانستند با نشان دادنِ آزادی خواهی اين بهانه را از دست استبداد بگيرند، بارزترين چهره‌ی جبهه‌ی ملی پس از كودتا- الهيار صالح- با تاييد دكترين ايزنهاور، مبنی بر بازگذاشتن دست آمريكا در صورت خطر سرخ، در بی اثر كردنِ اين بهانه كوشيد.
بقای استبداد سياسی با مبارزه با عدالتخواهی ايدئولوژيك گره خورد. چرا كه بدين گونه مبارزه به بيرون از ميدانِ آزاديخواهی كشانده شد. اگر روشنفكران بجای مبارزه برای آزادی اشتراكی و اتوپيائی، برای آزادی فردی مبارزه می‌كردند، صف بندی تضاد در جامعه به گونه‌ای ديگر می‌شد. و بر كل رويدادهای بعدی تا انقلاب اثر می‌گذاشت. تضاد اساسی بين آزاديخواهی و عدالت گرائی در اپوزيسيون، با عمده شدنِ تضاد اپوزيسيون با استبداد به سايه رفت. تضاد درونی اپوزيسيون ممنوع اصلی تر از تضاد عمده و بيرونی او با استبداد سياسی بود. يعنی حل منطقی تضاد اساسی مقدم بر حل سياسی تضاد عمده بود. با حل شدن تضاد اساسی – دروني- تضاد عمده –بيروني- از اغتشاش بيرون می‌آمد و عدالت اجتماعی خواستی آزاديخواهانه می‌شد. در جامعه‌ای كه از نظر مرحله بندی تاريخی –فورماسيوني- انقلاب مشروطيتِ خود را كاملا پشت سر نگذاشته است، تضاد بين واقعيت و اتوپيا در اپوزيسيونِ ممنوع، تضاد اساسی است. اگر حل تضاد اساسی از نظر منطقی نسبت به تضاد عمده در اولويت قرار نگيرد، تضاد خاموش و خفته ميان خوانش‌های گوناگونِ عدالت خواهی مسلكی در اپوزيسيون، بسود افراطی ترين و واپس گراترين آن‌ها حل می‌شود. و غول-شبحی كه زير دندانهای اثيری اش زمان را می‌جود، پرچم انقلاب را بر می‌افرازد. اولويت دادن به حلِ تضاد عمده آگاهی آزاديخواهانه را زير تاثير سحر عدالت، به عقب می‌راند و روشنفكران را مدهوش ايدئولوژی انقلاب می‌كند. انقلابی كه مضمون آن دور زدنِ انقلابِ ناتمامی است كه بايد به پايان برسد تا تحول جامعه‌ی ما دگر باره در مسير طبيعی تاريخ تمدن قرار بگيرد. وگرنه تحول اجتماعی، مغشوش و ناهمگن و متناقض می‌شود كه نتيجه آن گسست در روندِ خرد گرائی و تعقلی شدن سياست و اقتصاد و اخلاق است.
استبداد حضورِ كمونيزم و مذهب افراطی را گريز ناپذير می‌ديد، و آن را دستاويزی برای سركوب آزاديخواهان، كه حضورشان قابل اجتناب بود، می‌كرد. اين منطق ذهنی است كه آزادی خواه نيست. اگر آزادی حلقه رابط حكومت و مردم باشد، مردم به حكومت اشتياق و عاطفه پيدا می‌كنند. بر زمينه‌ی اين اشتياق، اعتقاد‌های افراطی به حاشيه‌ی مناسبات اجتماعی رانده می‌شوند و طلسم گريز ناپذير بودنشان باطل می‌شود و زمينه‌ی استبداد سياسی می‌خشكد.
استبداد سياسی، با نفی اصول قانون اساسی مشروطيت، به مبارزه‌ی روشنفكران با خود، با وجود اعتقاد آنان به استبداد‌ی ديگر، حقانيت می‌بخشيد.
جنبش روشنفكری مجموعه‌ای از نفی‌ها بود: نفی استبداد پادشاهی، نفی مذهب، نفی سرمايه داری و امپرياليزم و... . پرچمِ نفی، ارتجاع مذهبی را چنان مجذوب كرد كه خود آن را بدست گرفت تا به كمك آن روشنفكران را به عنوان پرچمدارانِ رهائی مردم، نفی كند و با آن به اعماق اعتراضات مردمی نفوذ كند. روشنفكران با نفی مذهب، نقش پرچمدار بودن ِ مبارزه را به راديكاليسم مذهبی سپردند. استبداد سياسی نيز با سلب امكانات روشنفكران، اين روند را تشديد كرد. نتيجه اين كه قشر نوخاسته‌ای از روشنفكران مذهبی شكل گرفت. روشنفكر مذهبی در دورانی كه مفهوم روشنفكری حامل اثبات بود، از اطلاق اين نام به خود پرهيز داشت. بعدها كه آنان به اين نام علاقمند شدند، روشنفكری با نقش تاريخی خود فاصله گرفته بود. روشنفكری در چنبره‌ی اعتقادی معين و در دفاع از رابطه‌ی اعتقاد گرايانه، تركيب متناقضی شد و به نفی روشنگری رسيد. انقلاب كه همه‌ی ارزش‌ها را وارونه كرد، پوششی را كه شباهت طرفداران گوناگون استبداد اعتقادی و مسلكی را پنهان می‌كرد، دريد. و نفی اعتقاد گرائی را در همه‌ی شكل‌هايش بجای نفی اعتقادهای گوناگون نشاند. به اين ترتيب كوله بار روشنفكران كه پر از نفی بود، با تجربه‌ی انقلاب تهی شد و از اين دگرگونی نفی واحدی روئيد. به بيان ديگر انقلاب به ضرورت مبارزه اعتقادهای گوناگون با يكديگر پايان داد و تضاد نوينی در جامعه آفريد كه در يكسوی آن اعتقاد گرائی و در سوی ديگر آن آزاديخواهی بود. يعنی ديگر دوران كمونيسم گرائی يا كمونيسم ستيزی و مذهب گرائی يا مذهب ستيزی، كه انشعابات درون اعتقادی بودند، به پايان رسيد و اين زمينه‌ی پيدايش جنبش روشنگری كه تنها يك نفی را به رسميت می‌شناسد، شد. كه به جای جنبش روشنفكری، كه همه چپز را بجز اتوپيا نفی می‌كرد، نشست. اين به معنای آن است كه عمر انقلاب اسلامی توسط يك انقلاب اجتماعی، به معنای رايج آن، به پايان نخواهد رسيد. در جهان به هم پيوسته‌ی امروز اگر سرمايه داری با سازش با ايده‌ی عدالت اجتماعی ميتواند در اروپا مدرن شود، عنصر پيشرفتگی را از نيروهائی كه بعد از انقلاب مشروطيت خواهان انقلاب اجتماعی ديگری هستند، باز می‌ستاند. چرا و چگونه؟ برای اين كه جامعه ما هم اكنون در انتظار تحقق نيمه‌ی دوم انقلاب مشروطيت است. و هنوز اين انقلاب مشروطيت است كه با تكامل خود به جمهوری بنيادگرائی پايان خواهد داد. پس از تكامل انقلاب مشروطيت، انقلاب اجتماعی در كليت اش به پايان می‌رسد. به بيان ديگر انقلاب دو پاره‌ی مشروطيت آخرين انقلاب اجتماعی در ايران است. ما نيمه دوم انقلاب مشروطيت را به تاريخ بدهكاريم. نيمه‌ی اول انقلاب، جامعه‌ی تشريعی را به جامعه‌ی نيمه حقوقی تبديل كرد نيمه دوم آن از درون جامعه‌ای نيمه حقوقی، كه زير چنگال استبداد تشريعی است، دولت حقوقی فرا می‌روياند. به گفته‌ی دانتون ما اكنون تنها به جسارت و باز به جسارت و بازهم به جسارت نياز داريم. ولی نه همچنان كه او اعتقاد داشت برای صدور فرمان مرگ شاه و ملكه، بلكه برای بيان ايده‌ای كه به گفته هوگو قدرتش را از به هنگامه بودنش می‌ستاند.

ن. كاخساز
يكم مهرماه١٣٨٤