iran-emrooz.net | Mon, 22.09.2008, 7:43
آیا دموکراسی اسلامی هم وجود دارد؟
دانیل استاینورت و برنارد زاند / برگردان: علی‌محمد طباطبایی
۱۳۰۰ سال است که مسلمانان درگیر جستجوی شکل درستی از حکومت برای خود هستند. در کشورهای آنها مجالس قانون گذاری وجود دارد و گاهی هم در بسیاری از کشورهای آنها گروه‌های مخالف سیاسی دیده می‌شود، اما به عنوان یک قاعده کلی تصمیم‌های سیاسی بر توافقات میان گروه‌ها و خانواده‌های قبیله‌ای استوار است.
مسلمانان خواهان دموکراسی همراه با ارزش‌های دینی خود هستند
در یک نظرسنجی توسط موسسه گالوپ که حاصل مصاحبه با بیش از ۵۰ هزار مسلمان در ۳۵ کشور و طی دوره‌ای شش ساله بود نتایج شگفت انگیزی به دست آمد. در حقیقت این خود دموکراسی نیست که برای آنها یک مسئله است، بلکه شکل دولت است که برای ۹۳ درصد از ایرانی‌ها و ۹۴ درصد از مصری‌ها نقش اصلی را دارد. تفاوت‌های اصلی در میان آنها به نوع دموکراسی که قابل پذیرش باشد باز می‌گردد.
مطابق با نظر جان اسپوزیتو (John Esposito) نویسنده‌ی همکار در کتاب « چه کسی سخنگوی اسلام است » و کتابی که در واقع بررسی است مبتنی بر نظر سنجی موسسه گالوپ اکثریت مسلمانان خواهان نوعی از دموکراسی هستند که با ارزش‌های دینی آنها سازگار باشد. آنها تمایلی به از دست دادن فرهنگ سنتی خود ندارند. آنها برای مثال مانند اکثریت مردم پاکستان هم خواستار دموکراسی بیشتر و هم اسلام بیشتر هستند. آیا می‌توان ادعا نمود که آنچه مسلمانان در پی آن هستند نه دموکراسی غربی بلکه نوعی از « دموکراسی اسلامی » است؟
اکنون ۱۳۰۰ سال است که همچنان مسئله حکومت راستین و یک رهبری مشروع ذهن مسلمانان را به خود مشغول داشته است. این معضل با مرگ پیامبر اسلام در ۶۳۲ میلادی آغاز گردید. این پیام آور خدا بر روی زمین طی دوران زندگی‌اش نظام بسیار گسترده‌ای از عقاید را برای پیروان خود آشکار ساخت. وی مناطق بسیاری را برای آنها فتح نمود، قبایل متفاوتی را با هم متحد ساخت. اما نکته مهمی که وی در خصوص آن کوتاهی نمود انتخاب یک جانشین برای خود بود.
پس از مرگ محمد که این نام در زبان عربی به معنای « سزاوار ستایش » است جای خالی عظیمی باقی ماند و اکنون جامعه مسلمانان فاقد یک رهبر بود. چه کسی در آن جامعه از مرجعیت کافی برخوردار بود تا بتواند یک الگوی معنوی برای مومنان باشد و در عین حال حاکم یک امپراتوری که در قرن هفتم آغاز به گسترش در فراتر از مرزهای محدود خود در شبه جزیره عربستان نهاده بود؟
چه نیازی به دموکراسی
برای یک گروه از مسلمین یعنی شیعیان، پسر عموی محمد « علی » تنها وارث برحق محسوب می‌شود. مدتی بعد شیعیان علی یا پیروان او از اکثریت جامعه اسلامی جدا شدند. گروه دیگری به نام خوارج بر این باور بودند که هر مومن پرهیزگار و قابلی می‌تواند رهبر مسلمانان باشد. گروه سوم یا اکثریت مسلمانان سنی مذهب دارای این دیدگاه هستند که رهبر جامعه یا خلیفه باید از قبیله پیامبر باشد اما توسط یک « شورا » یا مجمعی از مردان برجسته انتخاب شود.
به این ترتیب شکل مستبدانه‌ای از حکومت بوجود آمد که ظاهری از مشروعیت دموکراتیک را بر خود داشت. قوانین اسلامی یا همان شریعت به همان اندازه که بر مومنین دیگر جاری بود خلیفه را نیز می‌بایست زیر فرمان خود داشته باشد. مسلمانان می‌توانند آیه‌های مناسبی را از قرآن به عنوان نقل قول بیاورند که مذاکرات برای رسیدن به توافق را به عنوان یک وظیفه دینی مطرح می‌سازد: «... و با آنها مشورت کنید و هنگامی که تصمیمی گرفته اید به خداوند توکل نمائید » (سوره ۳، آیه ۱۵۹). تصور بر این بود که چنانچه خلیفه از مقام خود سوء استفاده کند آنگاه شورا می‌تواند او را از این مقام خلع کند، چیزی که البته هرگز روی نداده است.
اگون فلیگ (Egon Flaig) پروفسور تاریخ باستانی در دانشگاه روستوک در شمال آلمان می‌نویسد که اسلام سنی‌ها « موفقیت آمیز ترین شکل از حکومت دینی را که در تاریخ ثبت شده است » بوجود آورده است. تا زمانی که نماینده خدا بر روی زمین مدافع ایمان راستین باشد و حق گفتن کلام آخر به عهده‌ی فضلای اسلامی، نیازی به شوراها، مجالس، انتخابات یا قانون‌های اساسی نبود. در قرن نوزدهم آلکسی توکویل نوشت که « دین محمد قدرت دینی و سیاسی را چنان با هم ادغام نمود که تقریباً تمامی فعالیت‌ها در زندگی مدنی و سیاسی تحت نظارت قانون دینی قرار می‌گیرد ».
در اواخر قرن هژدهم میلادی جامعه اسلامی به مرور متوجه این نکته گردید که ظاهراً در نظام خلافت چیزی اشتباه است. پس از قرن‌ها شوکت و سربلندی اسلام، اقدامات پیروزمندانه ناپلئون در مصر در حکم دلیل و مدرک کافی و شدیداً کوبنده برای برتری فن شناختی غرب بود. امپراتوری عثمانی وخامت وضعیت را تشخیص داد و از آن لحظه به بعد نمایندگان نظامی را به اروپا فرستاد. آموزش‌های نظامی که آنها در پاریس، لندن و برلین گذراندند می‌بایست برای انجام اصلاحات نیروهای نظامی خودشان مورد استفاده قرار گیرد. در تاریخ امپراتوری عثمانی به دوره‌ای که بعد از آن آمد و حاکی از اصلاحات حکومتی و اجتماعی بود « تنظیمات » گفته می‌شود.
اولین نظام مشروطه سلطنتی و مبتنی بر قانون اساسی که هرگز در کشوری اسلامی بوجود آمده است توسط سلطان عبدالحمید دوم در ۱۸۷۶ ایجاد گردید. حیات مجلس عثمانی تنها یک سال پس از آن به علت اعلام جنگ روسیه بر ضد « مرد بیمار بوسفور » نیمه کاره ماند. سلطان که نگران بقای حکومتش بود قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و دیگر تا زمانی که در قدرت بود به وضع قبلی بازنگشت. به نظر می‌رسید که یک تلاش دیگر برای ایجاد دموکراسی مخاطره بزرگی برای ثبات کشور است.
جهش بزرگ ترکیه به جلو
وضعیت ترکیه عثمانی به عنوان یک استثنا در جهان اسلامی ادامه یافت. اصلاحاتی که توسط سلطانی به مورد اجرا گذارده شد که خودش شدیداً تحت تاثیر پیشرفت‌های اروپا قرار گرفته بود برای بسیاری از اعضای نظم کهن بیش از اندازه زیادی روی به حساب می‌آمد، به ویژه برای سرآمدان عرب زبان در ایالت‌های شمال آفریقا و خاورمیانه. طولی نکشید که ترک‌ها در نگاه عرب‌ها برادران مسلمانی بودند که حالا دیگر از ایمان خود دور می‌افتادند.
مصطفی کمال پاشا که او را بیشتر تحت نام آتاتورک می‌شناسیم و بنیان گذار ترکیه مدرن است به طور موقت پیوند ترکیه با میراث مشترک سیاسی که از اسلام به ارث رسیده بود را قطع نمود. آنچه او در باره دینی می‌اندیشید که تمامی گوشه و کنار زندگی و جامعه امپراتوری عثمانی را در بر گرفته بود در سخنانی از وی بیان شده است که بیشتر به اندیشه‌هایی از ولتر می‌ماند تا افکار یک ژنرال سطح بالای ترکیه: « بیش از ۵۰۰ سال است که قوانین مدنی و جزایی ما تحت تاثیر قوانینی که آنها را یک شیخ عرب (اشاره‌ای به محمد) تدوین نموده و تفاسیر مبهم نسل‌هایی از واعظین نادان ترکیه قرار داشته است. اسلام، این نظام اعتقادی نامعقول و ایجاد شده توسط یک عرب بادیه نشین بدور از اخلاق، امروز جنازه‌ای است در حال زوال که جان‌های ما را مسموم می‌کند ». وی هر سیاستمداری را که برای حکومت احساس نیاز به دین می‌کرد یک « ابله » لقب داده بود.
بازسازی ترکیه در تصویری از فرانسه
آتاتورک آن انقلاب فرهنگی را به جریان انداخت که هرگز پیش از این در جهان اسلامی مشاهده نشده بود. او به نظام پادشاهی خاتمه داد و خلافت را که از ۱۳۰۰ سال پیش همچنان برقرار بود از میان برداشت. وی قانون شریعت را با قانون مدنی و کیفری اروپایی جایگزین نمود و تقویم اسلامی را با تقویم گریگوری. استفاده از حروف عربی را ممنوع کرد و به همین نحو به تن داشتن لباس بلند دینی و کلاه فینه را که در نگاه او نمادهایی از عقب ماندگی بودند. او نظم و ترتیبی داد تا مردم ترکیه حروف لاتین را بپذیرند، روزهای یکشنبه را روز تعطیل خود بدانند و برابری زنان را متحقق گردانند. آتاتورک که می‌خواست به روشنی نشان دهد دیگر به تمدن اسلامی کاری ندارد چنین گفت: « در جهان فرهنگ‌های متفاوتی وجود دارد، لیکن فقط یک تمدن در آن موجود است. ما ترک‌ها همیشه از شرق به سوی غرب رفته ایم. »
نویسنده آلمانی امیل لودویک (Emil Ludwig) در ملاقاتی با آتاتورک در ۱۹۲۹ وی را در همانجا یک دیکتاتور نامید. لیکن این همان تصویری از خود نبود که آتاتورک خواهان آن بود. او از موسولینی و بعدها از هیتلر اظهار تنفر کرد. در ۱۹۳۰ او دستور ایجاد یک حزب مخالف را جهت فعال کردن تبادل دیدگاه‌ها در مجلس کشور صادر کرد. در تحلیل نهایی او در تلاش برای بازسازی ترکیه به کشوری بود که به فرانسه یا بریتانیای کبیر شباهت داشته باشد.
تجربه آتاتورک با یک حزب مخالف سه ما بیشتر دوام نیاورد. هرچند که بعد از جنگ جهانی دوم جانشین وی عصمت اینونو (Ismet Inönü) کاری را ادامه داد که بنیان گذار جمهوری ترکیه آغاز کرده بود و آنچه را متحقق ساخت که از هیچ رهبر یک دولت عربی قبلاً برنیامده بود. او شکل گیری احزاب مخالف سیاسی و انجام انتخابات را اجازه داد که طی آن بازنده شد و از قدرت کنار رفت. شصت سال پس از او منازعه میان حکومت استبدادی و دموکراسی هنوز هم در ترکیه به یک سرانجام واقعی نرسیده است. در میانه‌ی این سالها ارتش سه بار دست به کودتای موفق زده است و سه بار ژنرال‌هایی که در راس حکومت قرار گرفته بودند زمام امور را به دست غیرنظامیان داده‌اند. در همین تابستان فعلی نظام سکولار با توسل به شیوه‌های قانونی تلاش نمود تا به طور دموکراتیک اسلام گرایان منتخب را از دولت به زیر کشد. و اوایل امسال، دادگاه قانون اساسی در آنکارا حکمی را به سود سنت گرایان سکولار به تصویب رساند و برای بار دیگر ورود زنان دارای حجاب اسلامی به دانشگاه‌ها ممنوع شد.
نتیجه این نبرد قدرت هرچه باشد، در هر حال ترکیه پس از تاریخ طولانی و مبتنی بر پیوندهای عمیق با اسلام جهش بزرگی به جلو برداشته است. اگر نخست وزیر ترکیه طیب اردوغان از حزب میانه روی عدالت و توسعه (آ کا پ) در یک انتخابات بازنده شود از قدرت کنار رفته و در چهره یک مخالف سیاسی به کار خود ادامه خواهد داد.
ادامه دارد...