بحران کرونا و بازارهای ناکام

دنیس جی اسنوور (Dennis J. Snower)
منتشر شده در روزنامه آلمانی «دی‌تسایت»

دنیس اسنوور (Dennis J. Snower) رییس اتاق فکر “ابتکار عمل جهت راه‌حل‌های جهانی” و استاد مدیریت حکومتی در دانشکده هرتی (Hertie) در شهر برلین است. پیش از این، او رئیس موسسه اقتصاد جهانی در شهر کیل آلمان و استاد اقتصاد نظری بود.

جهت مقابله و تحمل بحران‌هایی نظیر پاندمی کرونا، یک سیاست اقتصادی جدید لازم است. ما باید نیروی کار و منابع مالی را بسیار منعطف‌تر کنیم. ایده‌هایی در این باره موجود هستند.

پاندمی کرونا جهان را به ناگهان غافل‌گیر کرد. تقریباً یک‌شبه، راه‌هایی جهت کند کردن موج ابتلای به ویروس می‌باید پیدا می‌شدند تا از بار سنگین بر سیستم بهداشتی کاسته شود. در سرتاسر جهان راهکارهای مشابهی اتخاذ شدند: فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، مدارس و مهدکودک‌ها بسته شدند و محدودیت‌های سخت خروج از خانه به مرحله اجرا در آمدند. این نسخه درمانی عمل کرد: میزان ابتلاء به سرعت کاهش یافت، اما عوارض جانبی اقتصادی و اجتماعی عظیمی نیز حادث شدند. تولید صنعتی به سرعت کاهش یافت، شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و بیکاری در حال افزایش است. اکنون زمان آن رسیده است تا با عواقب اقتصادی محدودیت‌های این دوره مبارزه کنیم.

در این میان، مسئله اصلی نابرابری‌های عظیم اقتصادی است که در زمان بحران کرونا کاملا آشکار شدند. به خصوص در آغاز بحران خرید برای ذخیره‌سازی (Hamsterkauf/ Panic buying) در سوپر مارکت‌های کشور‌های غربی مشاهده شد، در حالی که کشورهای فقیر با کمبود مواد غذایی روبرو بودند. برخی از کشورها کل موجودی ماسک‌های محافظ را خریده و آنها را ذخیره کردند، در حالی که در جاهای دیگر، بیماران کرونایی می‌باید بدون تجهیزات حفاظتی کافی درمان می‌شدند. بازارها در این میان کاملا ناکام ماندند، و اگر به این نابرابری‌های اقتصادی توجه کافی نشود، محرک‌های اقتصادی تخصیص داده شده توسط کشورهای ثروتمند به طرز شگفت‌آوری بی‌تاثیر خواهند ماند.

از این گذشته، این سیاست اقتصادی فقط در صورتی دسترسی مردم به کالاها و خدمات موردنیازشان را امکان‌پذیر خواهد کرد، که این کالاها و خدمات واقعا تولید شوند. اما در شرایط فعلی ایجاد درآمد بیشتر تضمین کننده تولید بیشتر نیست. بنابراین یک سیاست ساده مبتنی بر برانگیختن تقاضا، که در بحران‌های مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خوب عمل کرد، می‌تواند این‌دفعه تا حد زیادی به جایی نرسد، زیراکه بحران فعلی متفاوت از همه بحران‌های قبلی است. به همین دلیل در حال حاضر، غالباً صحبت از “شرایط عادی جدید” است - و سیاست‌های اقتصادی می‌باید جهت خود را بر اساس این شرایط تنظیم کنند.

غیرقابل دستیابی برای بخش بزرگی از اقشار جامعه

علاوه بر این، نابرابری‌های عظیم اقتصادی حتی در دوران پیش از بحران کرونا نیز خود را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نشان داده بودند، به عنوان مثال بازار املاک و مستغلات، جایی که رشد قیمت خرید و اجاره املاک در مقیاس‌هایی قرار گرفته‌اند که برای بخش بزرگی از اقشار جامعه قابل دستیابی نیستند. این نشان می‌دهد که ما با یک ناکامی سیستماتیک بازار روبرو هستیم - و این که راه حل می‌تواند فقط در یک طرز تفکر جدید در زمینه سیاست اقتصادی نهفته باشد. به جای اینکه در صدد حداکثر بهره‌وری باشیم، می‌باید فرایندهای تولید، املاک و مستغلات، تجهیزات، وسایل حمل و نقل و بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی تقویت شوند - یعنی مقاوم‌تر شوند تا برای مقابله با بحران‌های آتی آمادگی داشته باشند.

اقتصاد بازار در خالص‌ترین شکل آن، همانند اقتصاد برنامه‌ریزی شده[در کشورهای سابقا سوسیالیستی]، پیش از بحران کنونی هم راهبردی شکست خورده بود. بنابراین اکنون زمان برای یک سیاست اقتصادی جدیدی فرا رسیده است که روی انعطاف‌پذیری تمرکز دارد: سیاست انطباق‌پذیری - (readaption policy). ایده اصلی در اینجا این است که به انسان‌ها انگیزه داده شود تا منابع موجود را به گونه‌ای هدایت کنند تا بتوانند تقاضای بیش از حد را برآورده کرده - و در نتیجه اقتصاد را در مقابل شوک‌های پیش‌بینی نشده مقاوم‌تر کنند. اما این دقیقا به چه معنی است؟

سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی

بازار کار نمونه خوبی از چگونگی عملکرد سیاست انطباق پذیری است: مزایایی که در حال حاضر مستقیماً به افراد به دلیل بیکاری و یا “کار کوتاه مدت” (Kurzarbeit، رجوع شود به توضیح ۱) پرداخت می‌شوند، می‌توانند در قالب اعتبارات جهت اشتغال و آموزش در اختیار شرکت‌ها قرار گیرند تا این افراد را استخدام کنند. بدینگونه، به جای کاستن از تولید و تعدیل نیروی انسانی، مشوق‌هایی جهت سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی ایجاد می‌شود - و در نتیجه کمک شود تا نابرابری‌های اقتصادی از طریق آموزش بهتر کاهش یابند. زیرا اگر نیروی کار در حال حاضر موجود است، می‌توان از آن برای تولید کالاها و خدماتی که در حال حاضر زیاد مورد تقاضا هستند، استفاده کرد.

در این رابطه، سطح اعتبارات برای استخدام و آموزش می‌باید براساس مدت زمان بیکاری افزایش یابد، زیرا در شرایط عادی هر چه بیکاری بیشتر ادامه یابد، شانس اشتغال نیز کاهش می‌یابد. اعتبارات می‌باید متناسب با مدت زمان اشتغال متعاقب کاهش یابند تا اینکه پس از دو سال به طور کامل منقضی شوند. به محض پایان اعتبارات دولتی، شرکت‌ها می‌باید خود دستمزدها را به طور کامل پرداخت کنند - که اکثرا این کار را به احتمال زیاد انجام خواهند داد، چرا که کارکنان تجربه و مهارت‌های ارزشمندی را در طول دو سالی که با شرکت بوده‌اند کسب کرده‌اند. چنین برنامه‌ای برای دولت هزینه‌های اضافی در بر ندارد، زیراکه در غیر این صورت هزینه‌ها باید بهر حال برای مزایای بیکاری پرداخت شوند.

افزایش تاب‌آوری اقتصاد به طور پایدار

سیاست انطباق‌پذیری تأثیر فوری خود را بر بازارهای مالی نیز خواهد داشت. مشکل موجود در این بخش تا حدی میراث آخرین بحران مالی جهانی است: یک بدهی گسترده به خصوص در مورد دولت‌ها و شرکت‌ها، که با وجود فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور، مشکلات فراوانی را جهت وام گرفتن پول تازه دارند. تصمیم‌گیرندگان سیاسی هرگز نتوانسته‌اند این مشکل را در سالهای گذشته به طوری پایدار بر طرف کنند. بهای سنگین آن می‌باید در شرایط فعلی پرداخت شود، هنگامی که شرکت‌های فراوانی به اعتبارات مالی نیاز مبرمی دارند تا بحران کرونا را از سر بگذرانند. در نتیجه دولت‌ها هستند که می‌باید پول زیادی را خرج کنند تا اقتصاد داخلی را از سقوط نجات دهند.

اگر کوه بدهی‌های سرسام‌آور موجود به افزایش خود ادامه دهد، ناگزیر در پی بحران اقتصادی به دلیل پاندمی، یک بحران همه‌گیر مالی حاصل خواهد شد - حداقل اگر از ابزارهای معمولی استفاده شوند. اما اگر هم اکنون گام‌های درست برداشته شوند، مقاومت اقتصادی نیز می‌تواند افزایش یابد - و در نتیجه خطر اینکه بحران کرونا یک بحران مالی را به دنبال داشته باشد کاهش می‌یابد. این امر به ابزارهای جدیدی نیاز دارد که انطباق‌پذیری مالی را ارتقا می‌بخشند: یکی از انواع آن می‌تواند اوراق قرضه و وام‌های ویژه باشد، که به طور متغیر با وضعیت اقتصادی شرکتها انطباق داده شود.

معنی آن چیست؟ بهره چنین وام‌ها و اوراق قرضه بستگی به این دارد که شرکتها به چه میزان اقتصادی عمل می‌کنند. شرکتی که سود بیشتری از فعالیت اقتصادی خود دارد، در شرایطی خواهد بود که وام‌های خود را سریع‌تر بازپرداخت کند و هم‌چنین توانایی بیشتری دارد تا بهره پول بالاتری را پرداخت کند. در مقابل، به محض اینکه در آمد شرکت به زیر یک مرز مشخص برود، می‌باید نرخ بهره پول به صفر کاهش یافته و بازپرداخت اعتبارات برای مدت معینی به تاخیر بیافتد.

بدهی را به سهام جدید تبدیل کنید

یکی دیگر از ابزارهای مالی جهت انعطاف‌پذیری بیشتر در اقتصاد می‌تواند اوراق قرضه معینی باشد که به محض اینکه شرکت دریافت کننده اعتبار دچار مشکلات مالی شد، به صورت خودکار به سهام آن شرکت تبدیل شود. در نتیجه، دولت از یک طلبکار به یک سهامدار تبدیل می‌شود - اما بدون اینکه مستقیماً حق رأی در تصمیمات شرکت را بدست آورد. این راه‌کار بدین دلیل مهم است تا اطمینان حاصل شود كه دولتها در مدیریت شركتهایی كه از این ابزار مالی استفاده می‌کنند، دخالتی نمی‌کنند.

تبدیل بدهی به سهام هنگامی که شرکتی دچار مشکلات مالی می‌شود، تضمینی است در برابر عدم پرداخت طلب دولت. برای اطمینان از اینکه دولت با طلب‌های عظیم پرداخت نشده باقی نماند، می‌توان سودهای آینده شرکت را به مالیات بر درآمد شرکت تبدیل کرد و از آن برای کاهش بدهی‌های دولت استفاده کرد.

هر دو ابزار به افزایش تاب‌آوری شرکت‌ها و جلوگیری از بروز یک بحران بزرگ مالی کمک می‌کنند، زیرا شرکت‌هایی که بسیار بزرگ‌تر از آن هستند تا بتوان اجازه داد ورشکست شوند، واقعا ورشکست نمی‌شوند. مالیات دهندگان نیز دیگر نیازی به نجات این مؤسسات ندارند - و در نهایت سهامداران موجود، هزینه آن را پرداخت خواهند کرد، زیرا این ارزش سهام آنها است که کاهش می‌یابد، اگر بدهی شرکت به سهام جدید تبدیل شود.

اکنون همه چیز به این بستگی دارد که به صورت پیش‌بینی شده و با برنامه کار کنیم تا انعطاف‌پذیری اقتصاد را به گونه‌ای پایدار افزایش دهیم. فقط در این صورت می‌توان موفق شد پیامدهای اقتصادی بحران کرونا را به گونه‌ای کاهش داد تا جهان دچار بحران مالی نشود.

————-
توضیحات مترجم:
۱ - در  قوانین کار آلمان، “کار کوتاه مدت” (Kurzarbeit) به معنای کاهش موقت ساعات کار منظم در یک شرکت به دلیل مشکلات اقتصادی آن شرکت است. کارگران و دیگر کارکنانی که “کار کوتاه مدت” شامل حال آنها می‌شود، در این مدت یا کمتر کار می‌کنند و یا اصلاً کار نمی‌کنند. قانون کار فدرال تعیین می‌کند که کارفرما تحت چه شرایطی حق عملی کردن “کار کوتاه مدت” را دارد و آیا در زمان کار کوتاه مدت، دستمزد و دیگر مزایای کارکنان متناسب با کاهش زمان کار کاهش می‌یابد.
“کار کوتاه مدت” ابزاری است جهت جلوگیری از اخراج کارگران در صورت کم‌شدن موقت کار در شرکت (به ویژه از دست دادن سفارشات) که منجر به از دست دادن مهارت‌هایی می‌شود که در هنگام بهبود اوضاع اقتصادی شرکت به آنها نیاز مبرم است. به منظور جبران از دست دادن بخشی از درآمد در این موارد، کارگران می‌توانند در شرایط خاصی از بیمه بیکاری خود مطالبه جبران خسارت کنند که “کمک هزینه کوتاه مدت” نامیده می‌شود و آژانس فدرال اشتغال آلمان مسئولیت این خدمت اجتماعی را بر عهده دارد.
دولت آلمان از این ابزار بویژه در بحران جهانی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ استفاده گسترده‌ای کرد و بدین‌طریق آلمان توانست این بحران را بهتر از دیگر کشورهای اروپایی پشت سر بگذارد. در بحران پاندمی اخیر نیز دولت آلمان ابزار “کار کوتاه مدت” را به طوری گسترده مورد استفاده قرار داده، اما به دلیل عمق و وسعت این بحران، شک و تردیدهایی در مورد کارایی آن به نسبت بحران قبلی موجود است.