بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

(پاره نهم)

راه تکامل نظریه‌های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی


iran-emrooz.net | Thu, 15.12.2016, 18:50

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Professor Ove Bring نوشته‌ی

2016-12-14

  در این فصل که به لحاظ محتوا – قدری – پیچیده نیز هست به بررسی چند مفهوم حقوقی، فلسفی و نیز جامعه شناسانه حقوق می پردازم. در آخرین قسمت فصل پیشین به معرفی آنتیگونه، که سوفکول در آن برای اولین بار از زبان آنتیگونه  به حق طبیعی اشاره می کند پرداختم. نوشتم که آنتیگونه از دستور امپراطور (برادر) خود سر پیچی  کرده و جسد برادر دیگر خود را که طبیعتن برادر امپراطور نیز بود، به خاک می سپارد و می گوید که “این حق طبیعی هر فردی است که با احترام به زیر خاک گذاشته شود”. بعدها پلی بیوس سیاستمدار و فیلوسوف یونانی به پرورش این مفهوم پرداخته و به تکامل یک حوزه ی بسیار مهم اجتماعی و سیاسی یعنی حقوق اجتماعی افراد و جامعه همت می ‌گمارد که امروز با عنوان حق طبیعی و زیربنای حقوق بشر عمل می کند!

مفهوم حقوق طبیعی یک موضوع جدل برانگیز بوده و خواهد بود. بدلایل گوناگون. از منظر مذهبی اگر به مفهوم حق نگاه کنیم، همه ی حقها از طرف خالق انسان به انسان تفویض شده است. انسان خود هیچ حقی ندارد. گرچه در تفسیرهای مدرن از مذهب، انسان بعنوان نماینده ی خدا روی زمین تاویل شده ولی می دانیم که خود موضوع “نمایندگی” در جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی جدل برانگیز است. به این معنی که هیچ کس نمی تواند شخص دیگر و منافع اشخاص دیگر را بطور کامل نمایندگی کند.

جامعه شناسی نرماتیو براین باور است که تنظیم حقوق بین افراد و توضیحات جامعه شناسانه، فلسفی و اجتماعی روابط حقوقی بین افراد و گروه ها می بایست به ایجاد نرمها و ساختارهای جدید اجتماعی تبدیل شود که هدف آن ایجاد ثبات، امنیت و شاید عدالت و رفع اختلاف بین مردم و بین مردم با قدرتهای حاکم باید باشد! از طرف دیگر هر چه حقوق افراد و گروهها دقیقتر توضیح داده شود و خواستهای انسانی مشخصتر در قوانین تصریح شوند و در نهایت تمیهدات عملی برای پیاده شدن آن در نظر گرفته شود، می توانیم بگوئیم که به تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی و عدالت اجتماعی بیشتر نزدیک شده ایم. آنچه که در فصلهای بعدی آورده خواهد شد در خدمت توضیح همین مقدمه خواهد بود.

حقوق طبیعی:
حدودن ۱۸ سال پیش یکی از همکاران من در دانشگاه یوته بوری کلاسهائی داشت در رابطه با شناخت شناسی اجتماعی علم. بخشی از متون آموزشی در رابطه با نسبی گرائی علمی و اجتماعی بودن مفاهیم علمی بود. حتا علوم طبیعی. اجتماعی بودن به این معنی که علم در زمانهای مختلف تعریفهای مختلف داشته و توسط انسان تعریف و تنظیم می شود. سوشیل کانستراکشیون مفهومی است برای این منظور استفاده می شود. تعریف فارسی سوشیل کانستراکشیون را می شود ساخت سازهای اجتماعی، اکتسابی، مصنوعی/غیر طبیعی و نیز دستساخت انسان تعریف کرد. 

در بحبوحه‌ی درگیری فکری آن زمان، کشتیگیری من در درک این مفاهیم، مقاله ائی را از یک فعال سیاسی خواندم که در باره ی یک خواست سیاسی که از طرف گروهی مطرح شده بود؛ نوشت: «این حق طبیعی آنها است که این درخواست را بکنند.» یادم می آید که من در استفاده از مفهوم حق طبیعی با استناد به تئوریهای نسبی بودن قوانین و دست آوردهای انسانی؛ واکنش منفی نشان دادم. گفتم/نوشتم که حق طبیعی وجود ندارد و آنچه که در رابطه با مسایل حق/حقوق وجود دارد این است که حقوق انسانی بر مبنای شرایط اجتماعی، سیاسی تعریف و توضیح داده می شود. لذا حق مسئله ائس نسبی است و تعریف آن به زمان و مکان بستگی پیدا می کند. من آن موقع جنبه ی اخلاقی و انسانی قضیه را در نظر نگرفته بودم. امروز نیز نمی توانم بطور یقین به وارد بودن حقوق طبیعی باور داشته باشم.

بهر جهت امروز بعد از گذشت سالهای زیاد از این بحث و موضع تئوریک و تجربه ی کار حقوق بشری این بیست سال اخیر، با حفظ باور به اجتماعی بودن قوانین حقوقی و علمی می بایست سطح مطالبات انسانی را، قدری ارتقا داد و یا به گونه ائی از روا بودن حق طبیعی صحبت کرد!
فیلسوفان اخلاقگرا اغلب حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی را با حقوق طبیعی یکی معنی می کنند ولی مفهوم حقوق طبیعی بسیار قدیمیتر است و قبل از مطرح شدن حقوق شهروندی وجود داشت. حقوق طبیعی انسانی به گونه ائی حکایت از روابط برابر و عادلانه بین انسانها دارد و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بعنوان یک پارانتز تعبیر می کند. اندیشه های اولیه در رابطه با یک جامعه ی عادلانه را می شود به سوفیستها، اشراقیون و یا همگنان فیلسوف آنها یعنی به افلاطون، ارسطو و سقراط پیوند داد.

ارسطو جزو اولین فیلسوفانی است که از مفهوم حق طبیعی استفاده کرده و آن را توضیح داده است. تعریفهای ارسطو از این مفهوم و نگرش ایشان به حق/حقوق پایه ی تفکر و حقوق غربی را بنیان نهاده است. بدین ترتیب ارسطو بعنوان پدر حقوق طبیعی بحساب می آید گرچه در استفاده بین حق طبیعی و حق موشوعه ارسطو از حقوق موضوعه دفاع می کرد. او اولین کسی بود که بین حق/حقوق مثبت و حق طبیعی فرق و تمایز قایل شد و آنها را توضیح داد. ارسطو به دستگاهای دولتی که قوانین موجود را نوشته و پیش می بردند انتقاد کرده و می نویسد که در این قوانین هیچ حقی تثبیت نشده است. او در جلد چهارم کتاب «اخلاق نیکوماخوس» می نویسد: «بخشی از معنی مفهوم عدالت اجتماعی طبیعی وبخش دیگر قانونی است. عدالت طبیعی (حقوق طبیعی) در همه جا بایست قدرت برابرداشته باشد و به موافقت و مخالفت آدمیان وابسته نیست. اما در قوانینی که در پی نوعی عدالت است ممکن است مقررات تغییرکنند؛ اما پس از آنکه مقررات وضع شد تکلیف آور است.»

علیرغم تاکید ارسطو روی عدالت اجتماعی و قایل شدن حقوق طبیعی و برابر برای انسانها، او در نهایت تاکید می کند که وقتی سیاست و ساختار سیاسی موجود قوانینی وضع کرد که از عدالت طبیعی و اجتماعی بین انسانها فاصله دارد، این قوانین بر حکم عمومی برابری و برداری بین انسانها الویت خواهند داشت و باید از آن تبعیت کرد. یعنی تبعیت از حاکمان اگر چه این حاکمان عادل نباشند!

در این نوع تفسیر از حقوق؛ تضاد بین حقوق انسانهائی که با طبیعت نیک خود زندگی می کند و به زندگی طبیعی و حق طبیعی باور دارند و قوانین اجتماعی که در خدمت دولت و طبقه ی خاصی هستند بسیار عریان است. فرق دیگری که می توان بین حقوق طبیعی و حقوق سیاسی/دولتی ذکر کرد این است که حقوق طبیعی عمومی و جهانی هستند در صورتیکه حقوق شهروندی حقوقی است که به کشور و منطقه ی خاصی وابسته هستند.

ارسطو در رابطه با تفسیر عدالت اجتماعی و هدف تکوین جامعه سیاسی این گونه می نویسد: «هدف جامعه سیاسی نه فقط زیستن بلکه بهزیستی باید باشد. لذا کسانی که به بهزیستی می اندیشند خواهان حسن اداره حکومت وجامعه هستند و به خوبی وبدی و عیب وکمال اجتماعی افراد اهمیت می دهند. لذا همه‌ی سازمان های اجتماعی ابزاری باید باشند در راه رسیدن به این هدف.»

آنچه که مهم است در اینجا تذکر داده شود این است که با پذیرش این موضع می توان این نتیجه را گرفت که  برابری افراد در جامعه مطلق نیست و متناسب با سهم آنان در خدمت به اجتماع رقم می خورد. بعد از ارسطو حقوق قانونی/جمهوری در جامعه ی رم (جمهوری رم) تثبیت شد. این منشورها/قوانین پایه های حقوق انسانی/مدنی در غرب را بنیان گذاشتند.
جهتگیری ارسطو در مقابل حقوق طبیعی قابل بحث است و نوشته های او در این مورد صریح نیستند؛ البته نمی توانند هم صریح باشند. اندیشه های ۲۰۰۰ سال پیش از این می تواند در بستر خود درک شود! ولی از آنجائی که ارسط در تفکر جامعه ی کلیسائی و تفکر فلسفه ی سیاسی همیشه حضور داشت مبنا قرار دادن چنین مبانی سیاسی به حکومتهائی که بهترین دولتها نیستند این امکان را می دهد که اداره ی جوامع را با دادن مشروعیت/قانونیت به یک گروه مشخص، امکان جاری شدن اراده ی گروه کوچکی از افراد را میسر می سازد. نوعی پراگماتیسم منفی! یکی از ارسطو شناسان به نام سینکلر می‌نویسد: «بینش ارسطو در رابطه با قوانین انسانی؛ بین نوعی خودتفسیری از قانون وپیروی برده وار از قانون در نوسان است.»

من سعی خواهم کرد که در فصلهای گوناگونی که در آینده نشر خواهد شد، این برداشتها و نظریه ها را تا آنجائی که ممکن است باز کرده و توضیح دهم. با این توضیح که نظریات مشابه تفکر ارسطو و فیلسوفان یونان باستان را به این و یا آن شکل در زندگی و نظریات سایر نحله های سیاسی می شود پیدا کرد! با این مقمه ی مختصر اینک به باز کردن یک مفهوم دیگر می پردازم.

حقوق موضوعه
حقوق موضوعه اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه بستگی ندارند. و لزوماً مبتنی بر اخلاقیات، شریعت (قوانین مذهبی) و یا قوانین طبیعی وضع نمی‌شوند. به عبارتی، مجموع قوانین و مقرراتی هستند که در یک زمان و مکان واحد حاکم بر روابط اجتماعی افراد هستند اطلاق می شوند. به صورتی که دولت به عنوان قوهٔ برتر، واضع، متضمن و مجری این قواعد است. این اصطلاح/مفهوم معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود. طرفداران این نظریه بر این باور هستند که یک قانون نمی تواند غلط یا غیر حق باشد. برای اینکه حق تنها یک ایده و یا یک احساس است که امی تواند ناشی از تربیت و یا تعلقات خانوادگی بوده، یا ابزاری باشد که یک فرد صاحب نفوذ، با استفاده از آن برای پیش بردن خواستهای خود اعمال نفوذ کند. در بین طرفداران حقوق مثبت می توان دو نحله ی عمده را تشخیص داد. آنهائی که به وجود اخلاق عمومی باور دارند و دیگرانی که آن را نفی می کنند!

چنین تفسیری از حقوق، حق را ناشی از ارادهٔ حاکم یا قدرت حاکم می‌داند و چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، قانون باید وضع‌شده و اثبات‌پذیر باشد؛ یعنی قانون بایستی در جایی محقَّق شود تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در برابر حقوق طبیعی قرار می‌گیرد و نمی‌پذیرد که اخلاق انسانی یا طبیعت بشر توان ایجاد قانون را برای جامعهٔ انسانی داشته باشد.

Rättspositivism är en riktning inom rättsfilosofin som ser rätten som en konstruktion och inte grundad på en universell moral. Enligt rättspositivismen kan inte en lag vara orätt, eftersom rätt bara är en idé eller känsla som skapats genom till exempel uppfostran, eller ett instrument för makthavare att utöva makt[ifrågasatt uppgift]. Det finns olika skolor inom rättspositivismen, varav en del menar att moral existerar och andra att den inte gör det.
Vad som är gällande rätt definieras som den skrivna och oskrivna lagen; rättsnormativister anser i John Lockes anda att rätt kännetecknas av en igenkänningsregel, men Locke var dock naturrättsteoretiker och rättsnormativismen skär genom rättsteorins olika skolor.


حقوق منفی و حقوق مثبت:

“Philosophers and political scientists make a distinction between negative and positive rights (not to be confused with the distinction between negative and positive liberties). According to this view, positive rights usually oblige action, whereas negative rights usually oblige inaction. These obligations may be of either a legal or moral character. The notion of positive and negative rights may also be applied to liberty rights.”

حقوق مثبت و حقوق منفی دو مفهوم فلسفی در حقوق هستند محتوای تئوریک آنها بالاتر از جنبه های عملی و سیاسی است. حقوق منفی به معنی این است که در انسانها مبتلابه آن نشده و از آن دور باشند. برای مثال اموالشان مورد دزدی قرار نگیرد. مورد آزار و اذیت قرار نگیرد. به قتل نرسند و الی آخر. یک حق منفی برای اجرا نیاز به هیچ رفتار، مداخله ی نیروی اجتماعی و یا عمل مشخصی از طرف فرد، افراد و یا نیروها و ساختارهای اجتماعی ندارد. آنچه که اهمیت دارد این است که دیگران از دست زدن با این عملها امتناع کنند. یعنی جامعه ائی باشد که در آن فرد، افراد/قدرتهای اجتماعی در زندگی روزمره به خشونت دست نزنند، دزدی نکنند و مرتکب قتل هم نشوند، جامعه تبدیل به یک جامعه ی قانونمند و عادلانه خواهد شد و حقوق منفی جاری!

حق مثبت حقی است که فرد/انسان باید آن را کسب کند و یا بدست آورد/بگیرد (برای مثال خواستن/گرفتن کار، کسب تحصیل، مسکن و یا بدست آوردن غذا). بقول گفتمان عامیانه “حق گرفتنی است دادنی نیست”. حق مثبت برای اجرا شدن نیازمند مداخله ی قدرتها و عوامل گوناگونی اجتماعی است. یعنی نیاز به یک رفتار، سیاست و عمل مشخص از طرف یک فرد یا نیروی دیگری دارد (برای مثال ایجاد کار، مسکن، بهداشت و موسسات آموزشی نیاز به یک تصمیم سیاسی و ساختار سیاسی دارد). بدیگر بیان فرد و یا افراد دیگری وظیفه دارند/تعهد دارند که امکان این چنین حقوقی را فراهم کنند. مسئولین هر جامعه موظف هستند که چنین حقوق و امکانات را برای شهروندان جامعه فراهم کنند. بدین ترتیب هیچ نیازی/خواستی در اجتماع بخودی خود تامین/اجرا نمی شود مگر اینکه افراد و نیروهائی شرایط پیاده شدن این نیازها، حقوق و یا خواستها را فراهم کنند. جامعه ی انسانی باید چنین حقوقی را بخواهد و پشت پیاده شدن آن برنامه ی مشخصی داشته و نیرو بگذارد.

ارسطو در کتاب سیاست جلد سوم، به نظریه ی قوانین طبیعی انتقاد می کند و آن را مانع استقلال حکومت /دولت می داند و با توضیح حکومت مطلقه در برابر یک حکومت خودتفسیر و فراقانونی چنین می نویسد: «اگر همه ی مردم در یک دولت/حکومت بصورت مادرزاد برابر باشند، افراد آن گونه که بخواهند عمل کنند، این به این معنی خواهد بود بود که یک فرد امکان/حق این را دارد که به حقوق دیگران بی توجه بوده و یا آن را زیر پا بگذارد. این امکان برای دیگران نیز باید وجود داشته باشد که حق آن فرد را ندیده بگیرند. ایجاد اختلافات گونان بین افراد و در جامعه نتیجه ی چنین برداشتی است. در صحبتهای روزمره از آن به آنارشی یاد می شود. از طرف دیگر او معتقد است از آنجائی که هر حکومتی از دل جامعه بیرون آمده و رشد پیدا می کند لذا قونین ناشی از دولت بایست قوانین مورد احترام جامعه باشند. یعنی قدرت یک دولت ناظر است به رشد جوامع کوچک که خود از خانواده های بزرگ نشئت گرفته اند و خانواده ها نیز بر افراد استوار هستند. به این ترتیب او براین باور است که تقسیم انسانها به برده، ارباب و یا زن و مرد با طبیعت انسانی یکی است. یعنی طبیعی است.»(سیاست صفحات ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳)

به این ترتیب بیعدالتی امری است طبیعی. ارسطو می گوید اگر شهروندان برابرحقوقی وجود داشته باشند می بایست آنها برای استفاده از ثروت اجتماعی/طبیعی بطور برابر استفاده کنند و این یک اتوپی غیر قابل اجرا است. با این توضیحات می شود ارسطو را بنیانگذار نظریه ی رئالیسم قدرت و پدر بزرگ متفکرینی چون ماکیاولی، توماس هابز و هانس مورگان تائو دانست.

آدامه دارد
.(JavaScript must be enabled to view this email address)





نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.