">
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پایان پکس آمریکانا

کریستوفر لین / ترجمه ب. بی‌نیاز (داریوش)


iran-emrooz.net | Thu, 10.11.2016, 20:06

دیباچه
در سال ۲۰۱۲ کریستوفر لین (Christopher Layne) مقاله‌ای نوشت به نام «پایان پکس آمریکانا» که همان زمان آن را به فارسی ترجمه کردم و در سایت‌های فارسی منتشر شد. مطالعه‌ی این مقاله شاید بتواند روند تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا و انتخاب ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آن کشور را تا اندازه‌ای روشن کند.

فروپاشی اتحاد شوروی برای بسیاری از تحلیل‌گران این توهم را پیش آورد که گویا این جهان «تک‌قطبی» برای همیشه ادامه خواهد یافت. «تحلیل‌گران “عصر تک قطبی” را جشن گرفتند و احساس کردند که با پیروزی قطعی الگوی غربی و دموکراسی به مثابه‌ی یک نقطه‌ی پایان در توسعه‌ی مدنی بشریت، پایان تاریخ را می‌توان ترسیم کرد. این تفکر در واقع، نمی‌توانست دریابد که این پیروزی گذرا است.»[لین] ولی سرعت جهانی شدن و ورود کشورهای جدید با قدرت اقتصادی و سیاسی نسبتاً بالا – به ویژه چین، هند، روسیه، برزیل، ترکیه و اندونزوی- نشان داد که جهان امروز دیگر نمی‌تواند «تک‌قطبی» باقی بماند.

ترامپ – یا می‌توانست کسی دیگر باشد - در واقع نماد این افول قدرت آمریکاست. ولی او از کیفتی برخوردار است که شاید دیگر کسان از آن بی‌بهره باشند. او یک سرمایه‌دار است که سودهای هنگفت خود را اساساً از «داخل آمریکا» به دست می‌آورد و در عرصه‌ی جهانی چندان نقشی ایفا نمی‌کند. همه‌ی ساختمان‌ها و هتل‌های ترامپ یا آن‌هایی که زیر نام ترامپ مشغول فعالیتِ اقتصادی هستند، فاقد کیفیت جهانی‌اند. همین کیفیت باعث شده که او بتواند به عنوان نماد «انزوای آمریکایی» وارد عرصه سیاست شود. دولت‌مداران تاکنونی آمریکا همه بر جهانی‌شدن سرمایه تأکید داشتند و برای برداشتن موانع مرزی و گمرکی میان کشورها تلاش می‌کردند. ولی درست در همین جهانی‌شدن بود که قدرت‌های دیگر سر برآوردند و جایگاه آمریکا را زیر علامت پرسش بزرگی قرار دادند.

زمانی که اوباما به عنوان ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، آمریکا عملاً در برابر یک عمل انجام شده قرار داشت: جهان چند قطبی در حال شکل‌گیری بود. تلاش بنیادین اوباما و دیوان‌سالاری آمریکا در مرتبه‌ی نخست «حفظ وضعیت موجود» بود. «اوباما در سخنرانی رسمی خود درباره‌ی “وضعیت آمریکا” گفت: هر کس به شما می‌گوید که آمریکا رو به زوال است، نمی‌داند درباره‌ی چه حرف می‌زند.»[لین] در حقیقت اوباما و دستگاه دیوان‌سالاری‌اش به جای آن که خود را با شرایط نوین جهانی تطبیق بدهند، به همان گونه‌ای عمل می‌کرد که گویی هنوز آمریکا در اوج قدرت خود می‌باشد. تناقض ماهوی سیاست‌های کلان آمریکا در این بود که از یک سو، خط جهانی‌شدن را ادامه می‌داد و از سوی دیگر می‌خواست جایگاه جهانی خود را در برابر قدرت‌های نوپای اقتصادی - سیاسی همچنان نگه دارد. در حالی که برآمد و ظهور قدرت‌های نوین مانند چین و هند و برزیل خود محصول جهانی‌شدن هستند.

«سیاست انزوایی» در حقیقت سیاست ضدجهانی شدن و بازگشت به استانداردهای ناسیونالیسم است. ترامپ مانند جبهه‌ی ملی فرانسه (لوپن)، حزب بدیل برای آلمان (AFD)، اتحادیه‌ی شهروندان مجارستان (به رهبری ویکتور اوربان) و ناسیونالیست‌های لهستان و غیره، همه‌ی نابسامانی‌های اجتماعی را در «جهانی شدن» می‌بینند. شاید بتوان گفت که هم اکنون ما در یک دوره‌ی گذار نسبتاً خطرناک هستیم که نیروهای ناسیونالیست با سیاست‌های پوپولیستی خود بر آتش احساسات ناسیونالیستی و پیشداورانه قومی-ملی نفت می‌پاشند. البته همین گرایش را ما در شرق نیز مشاهده می‌کنیم. جنبش‌های اسلامی در واقع واکنشی هستند به گسترش مناسبات جهانی و جهانی شدن. زیرا ساختارهای کهنه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی پس از دیگری جای خود را به ساختارهای نوین می‌دهند: گناه و تقصیر این دگرگونی‌ها طبعاً فرآیند جهانی‌ شدن و نمایندگان بلاواسطه‌ی آن یعنی آمریکا و اروپاست. این که چرا جهانی‌شدن با چنین مقاومت منفی‌ای روبرو شده است، به نوشتاری جداگانه نیاز دارد، ولی حرکتِ چرخ‌های این روند را نمی‌توان متوقف کرد.

بزرگ‌ترین خطر ترامپ‌ها (در ایالات متحده آمریکا و اروپا) در کنار دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی و حتا فاشیستی‌مآب گسترش جنگ در مناطقی است که در حال حاضر به دور از این فلاکت هستند. ترامپ در نمایشنامه‌ی انتخاباتی خود نویدهایی داده است که عملاً تحقق‌ناپذیرند و تحقق‌پذیری آن‌ها درد و رنج‌های بزرگی را هم برای برگزیندگان او و هم برای کسانی که او را برنگزیدند در بر خواهد داشت. ما در گذشته یا دقیق‌تر گفته شود پیش از جنگ جهانی دوم با چنین شرایطی رو به رو بودیم: میان جنگ جهانی اول و دوم فاز دوم جهانی‌شدن در عصر سرمایه‌داری در شرف تکوین بود. پاکس بریتانیکا که حاضر به پذیرش شرایط نوین نبود، فقط یک راه در برابر خود داشت: جنگ. جنگ جهانی دوم بدون ناسیونالیسم افسارگیسخته ناممکن بود. ناسیونالیسم بهترین و راحت‌ترین منبعی است که جنگ‌طلبان می‌توانند از آن تغذیه کنند.
شکستِ سیاست‌های ترامپ از هم اکنون روشن است، ولی مهم هزینه‌هایی است که مردم برای آن خواهند پرداخت. شکست آتی ترامپ در حقیقت، شکست همه‌ی گرایش‌های ناسیونالیستی در سراسر جهان خواهد بود.

***

پایان پکس[۱] آمریکانا
چگونه زوال غرب اجتناب‌ناپذیر شد

وقتی که قدرت‌های بزرگ با افول جایگاه جهانی خود روبرو می‌شوند، سردمداران آن این وضعیت جدید را انکار می‌کنند. در آستانه‌ی سده‌ی بیستم، سران بریتانیا، افول هژمونی جهانی کشور خود را به طور مبهمی تشخیص دادند. لرد سالیسبوری، سیاست‌مدار بزرگ انگلیسی، سایه روشنی از یک ایده را ترسیم کرد که بیانگر ناگزیری روند زوال از یک سو و در عین حال انکار آن از سوی دیگر بود. او گفت که: «زمانه میل به ادبار دارد. از این رو، نفع ما در آن است که حتی‌المقدور کمتر رویدادی رخ دهد». البته یکی از عناصر این افول، کاهش توانایی این کشور در تأثیرگذاری بر کم و کیف روند همین رویدادها بود.

ما امروز شاهد پدیده‌ای مشابه در آمریکا هستیم، در این جا نیز مسئله‌ی افول، سران کشور را نگران کرده است. در سپتامبر سال ۲۰۱۰، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، مدعی شد که «یک فرصت نوین پدید آمده که می‌باید شالوده‌ی تداوم رهبری آمریکا در دهه‌های آتی را بریزد». یک سال و نیم بعد، پریزیدنت اوباما در سخنرانی رسمی خود درباره‌ی «وضعیت آمریکا» گفت: «هر کس به شما می‌گوید که آمریکا رو به زوال است، نمی‌داند درباره‌ی چه حرف می‌زند». میت رومنی، نامزد ریاست جمهوری در یک موضع‌گیری، از اساس «فلسفه‌ی زوال در همه‌ی جلوه‌های آن» را مردود دانست. و جان هانستمن، سفیر پیشین ایالات متحده در چین که یکبار نامزد ریاست حزب جمهوریخواه بود، خیلی ساده پدیده‌ی زوال را اساساً «غیر آمریکایی» خواند.

این مخالف‌خوانی‌ها، به هر حال، نمی‌تواند مانع دگرگونی‌های واقعی جهانی بشوند؛ دگرگونی‌هایی که در کلیت خود، نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ را که غالباً پکس آمریکانا خوانده می‌شود و طبق آن ایالات متحده قدرت قاطع خود را برای شکل‌دهی و سمت و سو دادن رویدادهای جهانی، مستقر کرد به مبارزه‌ طلبیده‌اند. عصر استیلای آمریکا رو به پایان است و متناسب با کاهش نسبی قدرت آن، توانانی‌اش نیز در اداره‌ی اقتصاد و امنیت جهانی رو به ضعف می‌نهد.

این بدان معنا نیست که ایالات متحده به راهی خواهد رفت که بریتانیای کبیر در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم پیموده است، همانگونه که استیفن والت از دانشگاه هاروارد در سال گذشته در همین نشریه نوشت، درست‌تر آن است که گفته شود «عصر آمریکایی» به پایانش نزدیک می‌شود. در حال حاضر و تا سالیانی بعد، ایالات متحده «سرآمد همگنانش» [primus inter pares] خواهد بود، هر چند نمی‌توان مطمئن بود که در بیست سال آینده بتواند موقعیت خود را حفظ کند. با این حال، قدرت و نفوذ آمریکا در ساختار سیاسی بین‌المللی در قیاس با دروه‌ی اوج‌ِ «پکس آمریکا» به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. نظم کهنه‌ای که از درون رویدادهای مهمی چون جنگ جهانی اول، بحران بزرگ اقتصادی و جنگ جهانی دوم پدید آمد، اینک پس از نزدیک به هفت دهه در حال رنگ باختن است. طبیعی‌ست که رهبران آمریکا منکر آن شوند و یا در صحبت با مردم آمریکا آن را کم اهمیت جلوه دهند – اما پرسش واقعی برای آمریکا و رهبرانش این است: چه چیز جایگزین نظم کهن خواهد شد؟ واشنگتن در عرصه‌ی نوین جهانی چگونه خواهد توانست منافع‌اش را حفظ کند؟ و ابعاد ناآرامی‌های بین‌المللی در جریان گذار از نظم کهنه به نو، چه میزان خواهد بود؟

نشانه‌های پدیدار شدن نظم جهانی نوین بسیارند. نخست، برآمد پرشتاب و شگفت‌انگیز چین به مثابه‌ی یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی است. در قلمروی اقتصادی، بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سهم چین از تولید ناخالص داخلی در جهان (۱۵ درصد) است که در سال ۲۰۱۴ به سطح سهم ایالات متحده (۱۸ درصد) خواهد رسید. (سهم ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم نزدیک به ۵۰ درصد بود). شگفتی در آن است که بدانیم سهم چین از تولید ناخالص داخلی در جهان در سال ۱۹۸۰ تنها ۲ درصد و در سال ۱۹۹۵، ۶ درصد بوده است.

در هر حال، چین در این دهه در مسیری است که از ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در حال پیشی گرفتن است (از نظر سهم مبادلات تجاری). بنا به ارزیابی آرویند سابرمانیان، کارشناس اقتصادی، اگر قدرت خرید بر اساس نرخ مبادله‌ی ارزی را ملاک بگیریم، تولید ناخالص داخلی چین ممکن است همین حالا هم، بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده شده باشد.

ایالات متحده تا اواخر دهه‌ی ۶۰، قدرت صنعتی مسلط جهان بود. اما امروز، اساساً یک اقتصاد متکی بر بهره است. و این در شرایطی است که چین در عرصه‌ی تولیدات صنعتی در جهان پیشتاز است. نشریه‌ی فاینشال تایمز، اخیراً در یک مقاله‌ پژوهشی برآورد کرده است که ۵۸ درصد کل درآمد در آمریکا از سود سهام و بهره تأمین می‌شود.

از پایان جنگ سرد به این سو، برتری نظامی آمریکا صرفاً برای جلوگیری از برآمد نیروهای درگیر با آمریکا و منافع اساسی آن، اعمال شده است. اما توان آمریکا برای اعمال این فشار، از دو سو با مقاومت روبرو شده است. نخست، بحران فزاینده‌ی مالی که آمریکا را ناگزیر از کاهش هزینه‌ها می‌کند و توانایی آن را در سرمایه‌گذاری‌های نظامی‌اش به طور جدی کاهش می‌دهد. دوم، هر قدر قدرت‌های بالنده‌ای مانند چین، ثروتمندتر می‌شوند، هزینه‌های نظامی‌ آنها نیز بیشتر خواهد شد. طبق برآورد اخیر نشریه‌ی اکونومیست، هزینه‌های دفاعی چین تا سال ۲۰۲۵ با هزینه‌های دفاعی ایالات متحده برابر می‌شود.

بنابراین، در دهه‌ی بعد یا در همان حدود زمانی، ما شاهد واکنش‌های سیکلی (پی در پی) خواهیم بود که به موجب آن قید و بندهای محدود‌کننده‌ی داخلی بر مشکلات آمریکا در عرصه‌ی فعالیت‌های جهانی افزوده می‌شود و موجب تغییر در تقسیم قدرت خواهد شد – و این به نوبه‌ی خود اثرات شدیدی ‌روی استراتژی و وضعیت مالی آمریکا خواهد داشت. اسراف و تبذیر استراتژیک ایالات متحده، با توجه به گستردگی علائقی که در سراسر آسیا، خاور میانه، آفریقا، اروپا و قفقاز دارد – قطع نظر از نقش پاسداری آن از خطوط آبی جهان و محافظت شهروندانش از خطر تروریست‌های اسلامی – کاهش هزینه‌ها را برای این کشور اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

افزون بر این، رابطه‌ی حساسی میان وضعیت اقتصادی و نظامی یک قدرت بزرگ از یک طرف و میزان اعتبار و قدرت نرم [تأثیرگذاری از طریق فرهنگ و ارزش‌های سیاسی/م] و ظرفیت مذاکره و برنامه‌ریزی آن از طرف دیگر وجود دارد. همچنان که شالوده‌های مادی نظم آمریکایی رو به فرسایش می‌نهد، ظرفیت این کشور برای شکل‌دهی نظم بین‌المللی از طریق تأثیر گذاشتن، سرمشق شدن و دست و دل‌بازی کردن نیز نقصان می‌یابد. و این به ویژه در مورد آمریکایی که از بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی بزرگ ناشی از آن به تک و تا افتاده است، صدق می‌کند. ایالات متحده در اوج اقتدار نظامی و اقتصادی‌اش پس از جنگ جهانی دوم واجد چنان ظرفیت مادی‌اش شد که توانست از طریق حمایت‌های مالی گسترده، نظام بین‌المللی را برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی خود سامان دهد. و حالا این ظرفیت بسیار کاهش یافته است.

همه‌ی اینها به قدرت‌های فزون‌خواه منطقه‌ای نظیر چین، برزیل، هند، روسیه، ترکیه و اندونزی، برای رویارویی فزاینده با نظم کهنه، میدان بیشتری می‌دهد. با توجه به آسیب‌دیدگی نسبی موقعیت آمریکا، جسارت‌ِ قدرت‌های نوپدید برای اثر گذاشتن بر نظم موجود و مراقبت در بازسازی نظام بین‌المللی، جهت تأمین منافع، هنجارها و ارزش‌های خود، بیشتر خواهد شد. این به ویژه در مورد چین که از «سده‌ی سرافکندگی» زیر سلطه‌ی غرب سر برآورده و به جایگاه یک قدرت بزرگ رسیده است، صدق می‌کند. این که پکن اینک می‌خواهد در یک نظم بین‌المللی آمریکا ساخته، که صرفاً برای برتری منافع و ارزش‌های آمریکا طراحی شده است، عهده‌دار نقش یک «شریک پرمسئولیت» شود، یک جهش بزرگ است.

این تحولات ژرف، پرسش‌هایی بسیار جدی پیش می‌آورد: جهان به کجا هدایت می‌شود؟ نقش آمریکا در جریان این گذار چیست؟ برای ایالات متحده، طی دو دهه‌ی آینده، مدیریت‌ِ نحوه‌ی گذار، مهم‌ترین آوردگاه استراتژیک خواهد بود. فکر کردن درباره‌ی این که ما از کجا ممکن است سر در آوریم، به ما کمک می‌کند که نگاهی به پشت سرمان بیندازیم. نه تنها به ۷۰ سال گذشته، بلکه به گذشته‌های دورتر. زیرا فرآیند گذار و پیشرفت آن تنها بیانگر پایان سلطه‌ی جهانی آمریکا که از ۱۹۴۵ به بعد آغاز شده است، نیست. این فرآیند همچنین، پایان سلطه‌ی غرب بر روند رویدادهای جهان است که از ۵۰۰ سال پیش با خشونت آغاز شده بود. در این نیم‌هزاره‌ی تاریخ جهان، موقعیت جهانی غرب تضمین شد و رهبریت تغییرات جهانی در میان قدرت‌های متمدن غربی دست به دست می‌شد. اکنون که به هر حال، گرانیگاه جغرافیای سیاسی و اقتصادی نظام بین‌المللی از جهان یورو- آتلانتیک به سوی آسیا میل می‌کند، ما شاهد آغاز جابجایی قدرت میان تمدن‌ها هستیم. البته نباید در اهمیت این تحولات مبالغه کرد.

پایان قریب‌الوقوع نظم کهنه – چه پکس آمریکا و چه دوره‌ی سلطه‌ی غرب- حاکی از گذاری نگران‌کننده به هیئت قدرتی نو اما نامشخص در سیاست بین‌المللی است. در دوره سلطه‌ی غرب، عصر هژمونی آمریکا بر خاکستر نظم بین‌المللی گذشته، یعنی پکس بریتانیکا پدیدار شد. و این جابجایی اروپا با آمریکا، ایالات متحده را به مثابه‌ی کانون قدرت جهانی رقم زد. اما جابجایی این دو نظام بین‌المللی در اثر دو جنگ جهانی در سده‌ی بیستم و رکود جهانی بزرگ صورت گرفت.

پس از پایان جنگهای ناپلئونی در ۱۸۱۵، در آغاز انقلاب صنعتی، بریتانیا به سرعت همه‌ی رقبایش را از نظر انباشت قدرت صنعتی پشت سر گذاشت و توان مالی‌اش را برای ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی باز (لیبرال) به کار گرفت. سنگ اولیه‌ی پکس بریتانیا بر دو رکن استوار بود: نقش لندن به مثابه‌ی مرکز مالی جهانی و برتری نیروی دریایی این کشور در سراسر جهان. با گذشت زمان، به تدریج نظام آزاد تجاری بین‌المللی مورد حمایت انگلیس، موجب تسهیل گردش سرمایه، تکنولوژی، نوآوری و مهارت در عرصه‌ی مدیریت و ظهور کانون‌های جدید قدرت شد. و همه‌ی اینها موقعیت جهانی لندن را تضعیف کرد و موجب سر بر آوردن رقبای اقتصادی و ژئوپولیتیکی بریتانیا شد.

بین سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰، ایالات متحده، آلمان و ژاپن تقریباً به طور همزمان، در صحنه بین‌المللی ظاهر شدند و تغییر در موازنه قوا هم در اروپا و هم در جهان آغاز شد، و نهایتاً به فرو ریزی نظم بریتانیایی انجامید. از آغاز سده‌ی بیستم، امکان رقابت بریتانیا با اقتصادهای پویای آمریکا و آلمان و چیرگی بر تهدیدهای فزاینده‌ای که متوجه منافع استراتژیک آن می‌شد، دشوار و دشوارتر شد.

جنگ‌ بوئرها[۲] (۱۹۰۲-۱۸۹۹) برای بریتانیا، جهت حفظ امپراتوری هزینه‌هایی سرسام‌آور داشت و همچنان که منادی زوال بریتانیا بود، روند این فروپاشی را نیز شتاب بخشید. شکاف فزاینده‌ میان تعهدات استراتژیک بریتانیا و منابع و امکانات تحقق آن، بیش از پیش احساس شد. از این گذشته، دیگر کشورهای جهان نیز به تدریج از تمکین به اقتدار و نفوذ بریتانیا سر باز می‌زدند. انزوای استراتژیک امپراتوری بریتانیا را در این سخن گلایه‌آمیز اسپنسر ویلکینسون خبرنگار نظامی نشریه تایمز می‌توان دید: «ما هیچ دوستی نداریم. هیچ ملتی ما را دوست ندارد.»

توسعه‌طلبی مفرط و روبرو شدن با یک موقعیت استراتژیک وخامت‌بار، لندن را مجبور کرد که از استراتژی جاه‌طلبانه خود و سیاست قرن نوزدهمی «انزوای باشکوه» که موجب افتراق بریتانیا و دیگر کشورها بود، دست شوید. مسئله‌ی مهم دیگر خطر فزاینده‌ی آلمان به خاطر رشد اقتصادی پویا و افزایش قدرت نظامی و نیز رشد جمعیت آن بود. آلمان که از نظر قدرت اقتصادی بر بریتانیا پیشی گرفته بود، با ساختن یک ناوگان جنگی بزرگ‌ِ نیرومند و مدرن آغاز به تهدید برتری نیروی دریایی بریتانیا در محدوده‌ی آبهای خود کرد. بریتانیا برای تمرکز نیروهای خود علیه خطر آلمان با ژاپن همدست شد و توکیو را برای جلوگیری از توسعه‌طلبی آلمان و روسیه در شرق آسیا به خدمت گرفت. بریتانیا همچنین با باز گذاشتن دست واشنگتن در [قاره] آمریکا و کارائیب، ایالات متحده را به مثابه‌ی یک رقیب خنثی کرد. سرانجام اختلافاتش را با فرانسه و روسیه رفع کرد و در پی آن عملاً با هر یک از آن دو کشور علیه آلمان متحد شد.

جنگ جهانی اول پایان پکس بریتانیا را رقم زد و نقطه‌ی آغازی بر پایان سلطه‌ی جغرافیای سیاسی اروپا شد. رویداد کلیدی، ورود آمریکائیان در این جنگ جهانی بود. بنا بر آن چه دولتمرد انگلیسی جورج کانینگ در اوایل قرن نوزدهم نقل کرد، این وودرو روزولت بود که نیروی دنیای جدید را « برای اصلاح موازنه‌ی قدیم» بوجود آورد. قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا نقش سرنوشت‌سازی در شکست قطعی آلمان داشت. ویلسون در سال ۱۹۱۷ وارد جنگ شد تا با استفاده از قدرت آمریکا هر دو طرف جنگ [متحدان و آلمانی‌ها] را به پذیرش دیدگاه خود مبنی بر اعمال نظم بین‌المللی وادارد. پیمان صلحی که به جنگ جهانی اول پایان داد، یعنی معاهده‌ی ورسای، به هر حال، نارسایی خود را نشان داد. ویلسون نمی‌توانست مردم کشور خود را به پیوستن به جامعه‌ی ملل[۳] مطلوب خود وادارد. و سیاست واقع‌بینانه‌ی اروپایی بر دیدگاه او درباره‌ی نظم پس از جنگ چیره شد.

اگرچه عقل تاریخی حاکی از آن است که آمریکا در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری ویلسون به انزوای خود و «وضعیت عادی» هاردینگ وارن[۴] بازگشت، اما این نادرست است. ایالات متحده کنفرانس دریایی واشنگتن را برگزار کرد و به تنظیم قراردادهای دریایی واشنگتن کمک کرد تا مانع مسابقه‌ی تسلیحاتی دریایی ایالات متحده با بریتانیا و ژاپن شود و از رقابت فزاینده‌ی قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در چین بکاهد. آمریکا همچنین نقشی کلیدی در تلاش برای بازسازی اقتصادی و سیاسی و ثبات در اروپای جنگ‌زده ایفا کرد. این امر به بازسازی اقتصادی آلمان و به انسجام سیاسی در اروپا از طریق طرح داوز و یانگ کمک می‌کرد. این طرح به مسئله‌ی حاد‌ِ پرداخت خسارات توسط آلمان معطوف می‌شد. هدف، کمک به اروپا برای ایستادن بر پاهای خود بود تا دیگر بار بازاری فعال برای کالاهای آمریکایی گردد.

آنگاه رکود بزرگ[۵] از راه رسید. هم در اروپا و هم در آسیا، مشکلات اقتصادی پیامدهای ژئوپولیتیکی ژرفی داشت. همچنانکه ای، اچ. کار در اثر کلاسیک خود «بحران بیست ساله» (۱۹۳۹ - ۱۹۱۹)، به روشنی تشریح کرد، علت از هم پاشیدگی نظم ورسای این بود که بین مقررات و مفاد پیمان ورسای و توزیع واقعی قدرت در اروپا شکافی فزاینده وجود داشت. حتی در خلال سال‌های دهه‌ی ۲۰ قدرت نهفته آلمان چشم‌اندازی را پدید آورد که حاکی از تلاش برلین برای تحدید هژمونی قاره‌ای بود. وقتی آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ صدر اعظم آلمان شد، نیروهای نظامی آلمان را که در سال‌های ۲۰ طبق قرارداد ورسای در مهار کشورهای اروپایی قرار داشت، آزاد ساخت؛ در ضمن، فرانسه و بریتانیا توان مادی برای اجرای مقررات پس از جنگ را نداشتند. و رکود اقتصادی نیز شکاف‌های ایدئولوژیک، طبقاتی و اجتماعی را ژرف‌تر و آشفتگی در سیاست‌های ملی کشورهای اروپایی را شدیدتر کرد.

رکود در آسیای شرقی، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی لیبرالی را که در ژاپن طی دهه‌ی ۲۰ در پیش گرفته بود، از اعتبار انداخت. عناصر توسعه‌طلب‌ِ ارتش ژاپن در توکیو قدرت گرفتند و کشور را به سوی یک ماجراجویی نظامی در منچوری سوق دادند. همه‌ی قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده در واکنش به آشفتگی اقتصادی، سیاست باز اقتصادی بین‌المللی و تجارت آزاد را قربانی ناسیونالیسم اقتصادی، حمایت از اقتصاد ملی و مرکانتالیسم کردند.

بحران سال‌های ۳۰ در آن چه جان لوکاس «آخرین جنگ اروپایی» نامید، به اوج خود رسید. اما این جنگ یک جنگ اروپایی باقی نماند. شکست آلمان تنها می‌توانست با قدرت‌ اقتصادی و نظامی آمریکا و تلاش‌های قهرمانانه‌ی اتحاد شوروی قطعیت یابد. در این اثنا، جنگ به سرعت به اقیانوس آرام کشیده شد. در آن جا سنگرهای مستعمراتی غربی زیر فشار حملات نظامی سنگین ژاپن قرار گرفتند.

جنگ جهانی دوم، سیاست بین‌المللی را در سه حوزه‌ی اساسی شکل داد: نخستین نتیجه‌اش، به قول هاجو هولبرن تاریخدان، «فروپاشی سیاسی در اروپا» به مثابه‌ی پرده‌ی آخر دوران اروپا محوری در سیاست بین‌المللی بود. اروپای غربی اینک در پی این فلاکت اقتصادی، دیگر بدون کمک آمریکا قادر به دفاع از خود و یا تجدید حیات اقتصادی خود نبود. دوم، شکست‌های نظامی انگلیس، فرانسه و آلمان در آسیا به ویژه تسلیم خفت‌بار انگلیسی‌ها در سال ۱۹۴۲ در سنگاپور، افسانه‌ی شکست‌ناپذیری اروپا را زدود و موجبات برآمد جنبش‌های ملی را فراهم آورد و این روند طی دو دهه به فروپاشی مستعمرات اروپایی در آسیا انجامید. این فرآیند، شالوده‌های خیزش اقتصادی آسیا و آغاز شکفتگی‌ آن در سال‌های دهه‌ی ۷۰ را ریخت. سرانجام، جنگ شرایط اقتصادی و ژئوپولیتیکی‌ای را بوجود آورد که به موجب آن ایالات متحده توانست یک نظم بین‌المللی پس از جنگ بوجود بیاورد و به قدرت مسلط جهانی، نخست در جهان دو قطبی در رقابت با اتحاد شوروی و سپس با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، به تنها ابر قدرت جهانی تبدیل شود.

بدین ترتیب از ۱۹۴۵ ما شاهد ظهور نظم جهانی نوینی هستیم که حالا دیگر خود به نظم قدیم تبدیل شده است و هم اکنون زیر فشار جهان‌ِ خودش قرار گرفته است. البته ما برای مدت طولانی شاهد احتضار دردآور پکس بریتانیا بودیم که توانسته بود یک سده پیش از به زانو در آمدن در برابر آتشبار دو جنگ جهانی و بحران، ثبات نسبی خود را حفظ کند. این گویای آن است که دوره‌های گذار جهانی می‌تواند مغشوش، پیش‌بینی‌ناپذیر، طولانی و خونین باشد. این که آیا دوره‌ی گذار‌ِ جاری با آرامش و سهولت پیش خواهد رفت، مسئله‌ای قابل بحث است و یکی از پیش‌بینی‌ناپذیرترین مسایل پیش روی جهان امروز است.

از زمانی که ایالات متحده نیروی سرکرده‌ی جهان شد، تلاش کرد برای تأمین مهم‌ترین منافع‌اش، به ویژه بر سه منطقه کلیدی سلطه‌اش را اعمال کند: اروپای غربی، آسیای شرقی و خاورمیانه/خلیج فارس. آمریکا همچنین یک نظام تجارت بین‌المللی باز (لیبرال) را به منظور مدیریت سیستم مالی جهانی، فراتر از آن چه بریتانیا در سده‌ی نوزدهم داشت، بوجود آورد. در سال ۱۹۴۴ قرارداد برتون وودز[۶]، دلار را به عنوان پول (ارز) شاخص بین‌المللی تثبیت کرد. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موافقت‌نامه عمومی درباره‌ی تعرفه‌های بازرگانی، تجارت بین‌المللی را ایجاد کرد. سازمان ملل بوجود آمد، و شبکه‌ای از اتحادها تحت رهبری آمریکا شکل گرفت که مهم‌ترین آن‌ها ناتو بود.

شاید وسوسه‌کننده باشد اگر نگاهی به عقب یعنی به سال‌های جنگ سرد به عنوان دوره‌ی طرح‌های شجاعانه آمریکا بیاندازیم. سرانجام، واشنگتن یک بازی دو جانبه استثنایی را به انجام رساند: همزمان با پرهیز از جنگ قدرت‌های بزرگ، آنچنان که جورج اف. کنان در سال ۱۹۴۶ پیش‌بینی کرد، آمریکا با اتحاذ‌ِ سیاست تحدید نفوذ اتحاد شوروی از یک جنگ پرهیز می‌کرد و به فرآیند فرو ریزی آن کشور از طریق تناقضات درونی آن سیستم موثر واقع شد. در ضمن، آمریکا مسئله‌ی آلمان در اروپا را حل کرد، راه آشتی مجدد فرانسه – آلمان را هموار کرد و تخته‌پرشی برای انسجام اقتصادی اروپای غربی شد. در آسیا، ایالات متحده به بازسازی یک ژاپن با ثبات و دموکرات بر خاکستر شکست آن کشور در جنگ جهانی دوم، کمک کرد. پس از جنگ جهانی دوم برای جهان‌ِ سه گانه‌ی پاکس آمریکا یعنی ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن، یک دوره‌ی ۲۵ ساله صلح و رفاه بوجود آمد. اینها دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای بودند و مورد تحسین نیز قرار می‌گرفتند. با این همه، اساساً روشن نیست که واقعیت دوران جنگ سرد، رضایتی را که غبطه‌اش را می‌خورد، برآورده کرده باشد. سیاست‌های مختلفی ممکن است موجبات پایان جنگ سرد را فراهم کرده باشند، اما در هر حال برای ایالات متحده، هزینه‌اش اندک بود.

جنگ سرد از نظر مالی و جانی پرهزینه و زیان‌بار بود (آشکارترین نمونه‌ها، جنگ در کره و ویتنام بود). آمریکا در افزایش تنش‌های پس از جنگ با اتحاد شوروی و تبدیل رقابت سنتی قدرت‌های بزرگ (بر مبنای شناسایی متقابل‌ِ مناطق نفوذ) به رقابت سرسختانه ایدئولوژیک مسئولیت بزرگی داشت. رهبران ایالات متحده در جریان جنگ سرد، درگیر تهدیدها و تبلیغات مبالغه‌آمیز قدرت شوروی بودند. شماری از سیاستمداران و مفسران برجسته آن زمان – به ویژه کنان و روزنامه‌گار برجسته والتر لیپمن- علیه تشدید خصلت نظامی‌گرانه و جهانشمول سیاست آمریکا در زمینه تحدید نفوذ شوروی، هشدار دادند. آنها نگران بودند که مبادا ایالات متحده با مقابله‌ی جزء به جزء با شوروی یا کمونیست‌ها در همه‌ی زمینه‌ها و همه جا خود را بیش از حد درگیر هزینه‌های آن کند. پریزیدنت دوایت آیزنهاور نیز نگران هزینه‌های جنگ سرد و فشارهای ناشی از آن بر اقتصاد ایالات متحده بود و آن را برای هر نظام حکومتی که آمریکا خود را متعهد به دفاع از آن می‌دانست، تهدیدی می‌شمرد. در طول جنگ سرد، باور به جهانشمول بودن آرمان‌ها و ارزش‌های آمریکایی، حلقه‌ی اصلی استراتژی تحدید (نفوذ شوروی) بود، و توجیه بر حق بودن مدل توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن باعث‌ِ در غلتیدن ایالات متحده به جنگ فاجعه‌بار ویتنام شد.

فروپاشی اتحاد شوروی پرسش‌هایی را که ممکن بود درباره‌ی سیاست‌های آمریکا در جنگ سرد مطرح شود، به سرعت از اهمیت انداخت، در عوض موجی از تفکر‌ِ شکست‌ناپذیری سرمستانه را در ایالات متحده برانگیخت. تحلیل‌گران «عصر تک قطبی» را جشن گرفتند و احساس کردند که با پیروزی قطعی الگوی غربی و دموکراسی به مثابه‌ی یک نقطه‌ی پایان در توسعه‌ی مدنی بشر، «پایان تاریخ» را می‌توان ترسیم کرد. این تفکر در واقع، نمی‌توانست دریابد که این پیروزی گذراست.

ولی حتا در دو دهه‌ی آخر جنگ سرد، بذر زوال آمریکا پاشیده شده بود. در یک ارزیابی پیش‌گویانه – ولی خام- ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه، هنری کیسینجر، گفتند که نظام دو قطبی جنگ سرد به یک نظام چند قطبی پنجگانه که مرکب از ایالات متحده، شوروی، اروپا، چین و ژاپن خواهد بود، تبدیل خواهد شد. به هر رو، نیکسون در سال ۱۹۷۱ کاهش قدرت بین‌المللی مالی‌ آمریکا را به موضوع بحث تبدیل کرد و در پاسخ به فشارهای ارزی، دلار را به عنوان استاندارد طلا در سیستم برتون وودز حذف کرد. در سال ۱۹۸۷ پل کندی از دانشگاه ییل، اثر درخشانش «طلوع و غروب قدرت‌های بزرگ» را منتشر کرد که حاوی مسایلی درباره‌ی ضعف اقتصادی، مالی و ساختاری آمریکا بود. نارسایی‌هایی که به تدریج می‌توانست بنیادهای قدرت ایالات متحده را سست کند. به دنبال پیروزی آمریکا در جنگ سرد و ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، تزهای کندی عملاً به فراموشی سپرده شدند.

اکنون در نتیجه فروپاشی مالی ۲۰۰۸ و رکود ناشی از آن، روشن شده است که در طول این مدت کندی و دیگر «زوال‌گرایان» بر حق بوده‌اند. همان علت‌هایی که آنها درباره‌ی بحران برشمردند، هسته‌ی اصلی بحث‌های جاری درباره‌ی چشم‌انداز اقتصادی آمریکاست: مصرف انبوه و پس‌انداز ناکافی، کسری مداوم موازنه‌ی تجاری و حساب‌ جاری، تضعیف روند‌ِ صنعتی شدن، کندی سیر رشد اقتصادی و کسری مزمن بودجه فدرال، که فزونی وخامت‌بار قروض ملی را دامن می‌زنند.

در دهه‌ی آینده دو چیز قدرت ایالات متحده را بیش از همه تهدید می‌کند؛ چشم‌انداز مالی تیره و تار کشور، و تردید‌های فزاینده درباره‌ی آینده‌ی نقش دلار به مثابه‌ی ارز ذخیره‌ی اقتصاد بین‌المللی. به نظر کارشناسان اقتصادی نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی در تولید ناخالص داخلی زنگ‌ِ خطری است که نشان می‌دهد یک کشور در انجام تعهدات مالی‌اش کوتاهی کرده است. دفتر فراجناحی‌ِ ارزیابی بودجه کنگره (CBO) هشدار داده است که درصد‌ِ وام تولید ناخالص داخلی آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۲۰ از این مرز بگذرد و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۹۰ درصد افزایش یابد. بدتر از همه این که CBO اخیراً هشدار داده که امکان «رویداد اعتباری ناگهانی[۷]» موجب عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به سلامت مالی ایالات متحده شده است. در صورت اجرای طرح اعتبار، سرمایه‌گذاران خارجی، خریدهای خود از اوراق قرضه درازمدت را کاهش می‌دهند، که این امر ایالات متحده را ناگزیر از وام گرفتن با نرخ بهره بالاتر می‌کند. این به نوبه‌ی خود قروض ملی را افزایش می‌دهد. برتری ژئوپولیتیکی آمریکا به نقش دلار به عنوان ارز ذخیره وابسته است. اگر دلار جایگاه خود را از دست بدهد، برتری آمریکا به معنی واقعی کلمه بی‌مسمی خواهد بود. درباره‌ی سرنوشت دلار پس از دو دهه‌ی آینده، دلایل نگران‌کننده‌ای وجود دارد. گره‌گاه‌های سیاسی ایالات متحده توانایی کشور را در پرداختن به مشکلات مالی‌اش مورد تردید قرار می‌دهد. چین در حال بین‌المللی کردن رنمینبی [Renminbi] [یکای پول رایج چین، یوان نیز گفته می‌شود/م] است و تلاش می‌کند زمینه‌های رقابت آن را با دلار آمریکا برای آینده بریزد. تاریخ گواهی می‌دهد که ارز بین‌المللی مسلط از آن ملتی است که بزرگ‌ترین اقتصاد را دارد. (کریستوفر والن در مقاله‌اش درباره‌ی ساختار مالی جهانی دیدگاهی مخالف را مطرح می‌کند، او به خطری که متوجه دلار به عنوان ارز ذخیره است، اذعان دارد، اما پیشنهاد یک چنین تغییری در موقعیت دلار را در شرایط جهانی جاری بعید می‌داند).

به هر حال، قطع نظر از سرنوشت دلار، روشن است که ایالات متحده باید به معضل مالی خود بپردازد و سلامت مالی کشور را به آن بازگرداند تا وام‌دهندگان خارجی مطمئن شوند که سرمایه‌گذاری‌‌های آنها ثمربخش خواهد بود. و موفقیت این سیاست در گرو آن است که آمریکا در بودجه‌اش صرف‌جویی کند، صدور مجوزها را کاهش دهد، و مالیات‌ها و نرخ بهره را افزایش دهد. و این به نوبه خود، مطمئناً به معنی کاهش میزان هزینه‌های دفاع و امنیت ملی خواهد بود. و فراتر از آن، توانایی آمریکا را در ایفای نقش‌ِ سنتی‌اش – نقش جهانی که پس از جنگ جهانی دوم داشته است- تقلیل خواهد داد.

فراسوی معضلات مالی ایالات متحده، پهنه‌ی جهان در حال برکشیدن ملت‌هایی است که مصمم به بهره‌گیری از جابجایی قدرت از غرب هستند و این قدرت به کشورهایی انتقال می‌یابد که زمانی دراز محکوم به پیروی از قواعد بازی قدرت‌های جهانی بوده‌اند (پاراگ خانا درباره‌ی این پدیده پژوهشی پردامنه دارد). در واقع، بزرگ‌ترین آزمون ایالات متحده، مناسبات آن با چین خواهد بود که خود را موظف به احیای آن گذشته‌ی شکوه‌مندی می‌بیند که پیش از نخستین جنگ تریاک در سال ۱۸۴۲-۱۸۳۹ (که پیامدش «سده‌ی سرافکندگی» بود) دارا بود. چین و هند در سال ۱۷۰۰ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را داشتند. و تا سال ۱۸۲۰ نیز اقتصاد چین بزرگ‌تر از مجموعه‌ی اقتصاد سراسر اروپا بود. این پرسش که چرا غرب به مثابه‌ی نیرومندترین تمدن جهان در سده‌ی شانزدهم پدیدار شد و توانست اراده‌اش را بر چین و هند تحمیل کند، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. پاسخ‌اش در حقیقت این است: قدرت آتش [جنگ]. همچنانکه اخیراً ساموئل. پی. هانتیتگتون نوشته است: «غرب، جهان را نه با برتری اندیشه‌ها، ارزش‌ها و یا دین‌اش، بلکه بیشتر با برتری‌اش در به کار بردن خشونت سازمانیافته تسخیر کرد.» غربی‌ها اغلب این حقیقت را فراموش می‌کنند، اما غیر غربی‌ها، هرگز.

طبعاً چینی‌ها فراموش نکرده‌اند. پکن اینک قصد تسلط بر منطقه‌ی نفوذ خود در شرق و جنوب شرقی آسیا را دارد، درست همانگونه که آمریکای نوخاسته در ۱۵۰ سال پیش خواهان تسلط بر نیمکره‌ی غربی شد. اکنون ایالات متحده و چین در حال رقابت بر سر برتری در شرق و جنوب شرقی آسیا هستند. واشنگتن از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون در آنجا نیروی برتر بوده است و بسیاری از صاحب‌منصبان در نهادهای سیاست خارجی آمریکا، پی‌جویی چین برای نفوذ منطقه‌ای را یک تهدید می‌شمارند که باید در برابرش ایستاد. این رقابت برای سلطه‌جویی منطقه‌ای موجب گسترش تنش‌ها می‌شود و ممکن است به جنگ بیانجامند. در عرصه جغرافیایی سیاسی، دو قدرت نمی‌توانند همزمان در منطقه‌ای واحد، قدرت برتر باشند. در اینجا احتمال‌ِ درگیری نظامی بالاست، مگر آن که یکی از آنها سوداهایش را از سر بیرون کند. از جمله نقاطی که ممکن است جرقه‌ی اشتعال کشمکش چینی- آمریکایی شوند عبارتند از، شبه جزیره بی‌ثبات کره، وضعیت مشاجره‌برانگیز تایوان، رقابت بر سر کنترل نفت و دیگر منابع طبیعی، و رقابت فزاینده‌ی دریایی میان دو این قدرت.

این تنش‌های اوج‌گیرنده به تازگی در پژوهش بروکینگز توسط وانگ جی سی (از دانشگاه پکن) و کنت لیبرتال (مدیر امنیت ملی حوزه‌ی آسیا در دوره‌ی کلینتون) مورد تأکید قرار گرفته است. مبنای این پژوهش، گفتگوهای آنها با کارمندان عالی‌رتبه آمریکایی و چینی است. وانگ دریافت که در پشت چهره‌ی «همکاری دوجانبه»‌ای که هر دو کشور تنظیم کرده‌اند، چینی‌ها خود را به مثابه‌ی قدرت برتر جهانی، مستعد جانشینی ایالات متحده می‌انگارند. اما واشنگتن در صدد جلوگیری از این خیزش است. لیبرتال نیز می‌گوید که بسیاری از صاحب‌منصبان آمریکایی بر این باورند که همتایان چینی آنها مناسبات ایالات متحده- چین را تمثیلی از «بازی حاصل صفر[۸]» برای تأمین هژمونی جهانی می‌بینند.

یک مثال تاریخی آموزنده، رقابت انگلیس- آلمان در سال‌های آغازین سده‌ی بیستم است. آموزه‌ی اصلی آن این است که رقابت چنین قدرت‌های بزرگی می‌توانست به یکی از این سه راه بیانجامد: سازگاری قدرت‌ برتر با رقیب نوخاسته، عقب‌نشینی رقیب، یا جنگ. در یادداشت معروفی که در سال ۱۹۰۷ بین دو مقام وزارت امور خارجه بریتانیا سر آیر کراو و لُرد توماس ساندرسون رد و بدل شده، رئوس اصلی این گزینه‌ها آمده است: کراو استدلال می‌کند که لندن باید از وضع موجود (پکس بریتانیا) به هر قیمتی دفاع کند. او تصریح می‌کند که یا آلمان باید به جایگاهش در نظم جهانی مبتنی بر برتری بریتانیا گردن نهد یا بریتانیا باید قدرت فرازجوی آلمان را حتی به بهای توسل به جنگ، مهار کند. ساندرسون پاسخ می‌دهد که پرهیز لندن از پذیرش واقعیت قدرت بالنده‌ی آلمان هم نابخردانه و هم خطرناک است. او به تمثیل می‌گوید که سران آلمان باید بریتانیا را «در هیئت غول عظیمی ببینند که روی زمین لم داده و انگشتان نقرسی‌اش را به هر سو دراز کرده و نمی‌تواند – مگر با زوزه و درد- حرکتی کند.» در چشم پکن نیز باید امروز، ایالات متحده به هیئت غولی عبوس و لمیده بر پهنه‌ی زمین، در آمده باشد.

در تاریخ نوین، شاهد دو نظم بین‌المللی لیبرال بوده‌ایم، نظم بریتانیایی و نظم آمریکایی. بریتانیا و ایالات متحده با ایجاد ساختارهای بین‌المللی خاص خود، قدرت خویش را برای پیشرفت اقتصادی و تأمین منافع ژئوپولیتیک خود اعمال کردند. اما آنها در عین حال با رواج کالاهای عمومی[۹] به نظام بین‌المللی به طور عام سود زیادی رساندند. این قدرت‌های برتر، از نظر نظامی مسئولیت برقراری ثبات در مناطق کلیدی و حفظ خطوط ارتباطی و راه‌های تجاری را – که اقتصاد جهانی لیبرال بر آن متکی بود- به عهده داشتند. از نظر اقتصادی، کالاهای عمومی، مقررات نظم اقتصادی بین‌المللی، یک بازار داخلی گشوده به روی صادرات دیگر کشورها، نقدینگی برای اقتصاد جهانی و یک پول شاخص جهانی را شامل می‌شد.

هر قدر قدرت ایالات متحده طی دهه‌ی آینده یا در همین حدود زمانی، کمتر شود به همان نسبت مقاومت‌ها در برابر انجام وظایف هژمونیکی‌اش نیز بیشتر می‌شوند. این ممکن است عواقب سیاست‌های بین‌المللی را وخیم‌تر کند. زوال نظم بریتانیایی در پایان سده‌ی نوزدهم و آغاز سده‌ی بیستم، عامل مهمی در وقوع جنگ جهانی اول بود. در خلال سال‌های جنگ، هیچ قدرت بزرگی قادر به اعمال رهبری اقتصادی و ژئوپولیتیک نبود. و همین عامل به عنوان علت عمده‌ی بحران بزرگ و عوارض آن نیز رخ نمود. عوارضی چون تجزیه‌ی اقتصاد بین‌المللی در گروه‌بندی‌های تجاری منطقه‌ای و تقویت ناسیونالیسم اقتصادی «همسایه‌ات را چپاول کن»، که به رقابت‌های ژئوپولیتیک سال‌های ۳۰ نیز کشیده شد. و این به نوبه‌ی خود سهم بزرگی در بروز جنگ جهانی دوم داشت. گسست پکس آمریکا ممکن است پیامدهای مشابهی داشته باشد، چون هیچ یک از قدرت‌ها از جمله چین توان جانشینی ایالات متحده – به عنوان یک سرکرده‌ی جهانی واقعی- را ندارند، جهان ممکن است شاهد چند پارگی جدی قدرت شود. این امر می‌تواند منطقه‌هایی بی‌ثبات در سراسر جهان پدید آورد و حتی به یک بی‌ثباتی جهانشمول بیانجامد.

ایالات متحده نسبت به ثبات جهانی تعهدی به گردن دارد، و این برای قدرتی که رو به زوال است و می‌خواهد تعهداتش را با ذخایر و منابع رو به افول متحقق سازد، چالش بزرگی است. کارزار اساسی برای ایالات متحده در آینده، بستن «شکاف لیپمن» است (نام گرفته از والتر لیپمن خبرنگار). و این به معنای برقراری موازنه‌ میان تعهدات آمریکا و منابع موجود آن است که بتواند هم از پس تعهداتش بر آید و هم نیرو ذخیره کند. برای این کار، آمریکا نیاز به تنظیم اولویت‌های استراتژیک تازه‌ای خواهد داشت و پذیرفتن این ضرورت که برخی از تعهداتش باید کاهش یابند، زیرا بیش از این نمی‌توان از عهده‌ی آنها بر آمد.

این ضروریات ملی، ایالات متحده را وادار به برخی رویکردها در سیاست خارجی‌اش خواهد کرد که دستور کار آن «موازنه‌ی برون مرزی[۱۰]» است. این دستور کار، قدرت و نفوذ آمریکا را در راستای حفظ موازنه‌ی قوا در مناطق کلیدی استراتژیک جهان، هدایت خواهد کرد. این مفهوم (موازنه برون‌مرزی) که نخستین بار توسط نگارنده در سال ۱۹۹۷ طی مقاله‌ای در مجله امنیت بین‌الملل به روشنی بیان شد، در دهه‌ی اخیر توجه روزافزون پژوهشگران برجسته مسائل ژئوپولیتیک، از جمله جان مرشیمر، استفان والت، روبرت پیپ، باری پوسن و آندرو باسویچ را برانگیخته و مورد پذیرش قرار گرفته است.

به رغم وجوه افتراقی که در جزئیات «موازنه‌ی برون مرزی» از نظر چگونگی تعریف استراتژیک وجود دارد، تحلیل‌های آنها به طور کلی در مفاهیم اصلی همسانند. نخست این که همه متفق‌القول هستند که ایالات متحده باید حضورش را در برخی مناطق کاهش دهد و به عاجل‌ترین نیازهای خود بپردازد. با این دید، اروپا و خاورمیانه نسبت به گذشته برای آمریکا اهمیتی کمتر خواهند داشت و در این طرح آسیای شرقی موضوع دغدغه‌های استراتژیک خواهد بود. دوم، ایالات متحده باید حضور نظامی‌اش را در برون‌مرز کاهش دهد تا بدین ترتیب کشورهای دیگر برای حفظ ثبات در مناطق کلیدی ناگزیر دست به کار شوند. از این رو، موازنه برون‌مرزی، یک استراتژی برای واگذار کردن مسئولیت‌های امنیتی به دیگران است. هدف آن انتقال بار این مسئولیت‌هاست نه سهیم بودن در آنها. تنها وقتی که ایالات متحده روشن کند که می‌خواهد وظایف کمتری به عهده بگیرد – مثلاً در اروپا- آنگاه دیگران برای ثبات در منطقه‌ی خودشان بیشتر مسئولیت قبول می‌کنند.

سوم، این مفهوم (موازنه برون‌مرزی) بر نیروی هوایی و دریایی تکیه می‌کند و تا آنجا که ممکن است از تأکید بر نیروی زمینی پرهیز می‌کند. و این با بهینه کردن امتیازات نسبی استراتژیک آمریکا در عرصه‌هایی چون سلاح‌های هدف‌گیرنده‌ی دقیق، قابلیت‌های فرماندهی و کنترل، برتری اطلاعاتی، شناسایی و مراقبت طراحی می‌شود. کلاً جنگ‌های زمینی در اروپا-آسیا آن چیزی نیست که ایالات متحده به خوبی از پس آن برآید. چهارم، این مفهوم، از جهاد ویلسونی در عرصه‌ی سیاست خارجی و ابتکارهایی چون «ملت‌سازی» و هوس‌های امپراتوری می‌پرهیزد. نه فقط به این دلیل که ایالات متحده یک پیشینه‌ی طولانی شکست در چنین ماجراجویی‌هایی داشته بلکه به این دلیل که آنها بسیار پر هزینه بوده‌اند. در دوره‌ی ریاضت‌کشی ملی (سفت کردن کمربندها)، ایالات متحده نمی‌تواند از عهده‌ی تجملات ناشی از درگیری‌های آن سوی دریاها – که مشکلی از امنیت‌اش را حل نمی‌کنند ولی در عمل بر مشکلات امنیتی‌اش می‌افزایند- برآید. و نکته آخر این که، موازنه‌ی برون‌مرزی می‌خواهد اثرات عمیق ژئوپولیتیکی حضور ناوگان ایالات متحده در خاورمیانه را که موجب تحریک واکنش‌های افراط‌گرایانه اسلامی است، کم کند. وضعیت نظامی آینده‌ی ایالات متحده در منطقه بدین ترتیب می‌تواند از تهدیدهای تروریستی بکاهد و همزمان از جریان نفت در خلیج [فارس] محافظت کند.

ایالات متحده، طی دو دهه‌ی آینده با تصمیمات دشواری روبرو خواهد شد که بین پیامدهای بد و بدتر یکی را انتخاب کند. اما چنین تصمیماتی نشان خواهند داد که آیا آمریکا می‌خواهد به گونه‌ای موقرانه به افول خود پاسخ بدهد که تا حد ممکن قدرت و ثبات جهانی را حفظ کند یا خیر. امکان بسیار بد دیگر، روند شتابزده‌ی زوال قدرت است که به نحو اسف‌باری از نفوذ جهانی ایالات متحده خواهد کاست. در هر صورت، آمریکائیان به نظم نوین گردن خواهند نهاد و به از دست دادن برخی از عناصر زندگی ملی – که برخورداری از آنها را بدیهی فرض می‌کرده‌اند- تمکین خواهند کرد. در دوره‌ی ریاضت‌کشی اقتصادی، منابع و امکانات ملی محدود خواهند بود و رقابت بر سر آنها فشرده‌تر خواهد شد. اگر کشور بخواهد در داخل موثرتر کار کند باید از حجم فعالیت‌هایش در خارج بکاهد. این ممکن است گزینه‌ای باشد میان تلاش برای حفظ سلطه‌ی آمریکا یا بازسازی اقتصاد ایالات متحده و حفظ شبکه‌ی تأمین اجتماعی کشور.

ساختار قدرت جهانی در شرف تغییر است، و به همراه آن استراتژی بزرگ ایالات متحده نیز اجباراً تغییر خواهد کرد. آمریکائیان هوشمند باید با این واقعیت کنار بیایند که غرب نمی‌تواند برای همیشه از یک سلطه‌ی مقّدر در سیاست‌های بین‌المللی برخوردار باشد. جهان یورو- آتلانتیک زمانی دراز هژمونی جهانی را در دست داشت، اما اینک این دوران به پایان خود نزدیک شده است. آینده به احتمال بسیار در شرق شکل خواهد گرفت.

طی این زمان، دوره‌ی پاکس آمریکانا نیز به سر خواهد رسید. ایالات متحده فقط زمانی می‌تواند این افول را در دو دهه‌ی آینده به گونه‌ای موثر مدیریت کند که مقدمتاً واقعیت این زوال را به رسمیت بشناسد. مشکل این جاست که بسیاری از آمریکائیان، به ویژه شماری از نخبگان آن، به توهمی به نام «مستثنی‌انگاری[۱۱]» آمریکایی دچارند. یک چنین شور [ایدئولوژیکی/م] نمی‌گذارد که آنها حوادثی را که در برابر دیدگان‌شان رخ می‌دهد، به روشنی ببینند.

اما تاریخ بی‌وقفه پیش می‌رود. و در مورد هیچ ملتی، چه پیشینه‌ی خوب داشته باشد و یا در دوران سلطه‌اش خویشتندارانه اعمال قدرت کرده باشد، استثنایی قایل نمی‌شود. این در مورد آمریکا نیز صادق است. جهان دیگر آن روزهای سرمست‌کننده‌ی پس از جنگ جهانی دوم نیست که ایالات متحده ردای سروری جهان را بر دوش افکند و نظامی جهانی را پی ریخت که حدود ۷۰ سال دوام آورد. و نیز آن دوره‌ی شگفت‌انگیز ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ نیست که اتحاد شوروی فرو ریخت و آوار آن ذهن آمریکائیان را با توهمات نیرومند مستثنی‌انگاری آمریکایی و عصر هژمونی تک قطبی آمریکا انباشته ساخت.

اما بسیاری از آمریکائیان نکته‌سنج می‌دانند که تاریخ پایانی ندارد، که تغییر اجتناب‌ناپذیر است، که ملت‌ها و تمدن‌ها طلوع و غروبی دارند، که هیچ عصری ابدی نیست. اکنون می‌توان دید که عصر پس از جنگ جهانی دوم که در ذهن بسیاری از آمریکائیان اعتباری رمانتیک یافته همان نظم کهنه است. نظم کهنه‌ای که اینک دستخوش بحران است، به این معنا که پایان آن نزدیک است. تاریخ همواره به پیش می‌رود.

——————————————
منبع: سایت منافع ملی http://www.nationalinterest.org
آدرس مقاله در سایت نامبرده:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/04/the-end-of-pax-americana-how-western-decline-became-inevitable/256388/

[۱] - پکس [Pax] یک واژه‌ی لاتینی است و «صلح / آرامش» معنی می‌دهد که نخستین بار در پکس رومانا [Pax Romana] تجلی یافت. تلقی رومیان از «پکس» تنها «صلح» یا شرایط «غیر جنگی» نبود، بلکه وضعیت نادری بود که با سرکوب همه‌ی مخالفان و خنثی کردن قدرت مقاومت آنها، پدید می‌آمد. روم پس از غلبه بر همه‌ی دشمنان و رقبای خود، سیاست کلان خود را بر «صلح» قرار داد. از این طریق توانست به یک دروه‌ی رونق اقتصادی و سیاسی دست یابد. از منظر سیاسی، پکس به معنی صلح بر پایه‌ی یک نظم معین است که توسط یک قدرت بزرگ طی اتحادهایی با دیگران و یا تحمیل قواعد و هنجارهای خود بر اتباع قلمروی تحت نفوذش شکل می‌گیرد.
[۲] - جنگ بوئرها میان امپراتوری بریتانیا و ساکنان دو حکومت هلندی بوئر در جنوب آفریقا بود. پس از پیشروی بریتانیا در آفریقا و پس راندن هلندی‌ها از آنجا، دو حکومت هلندی یعنی «جمهوری آفریقای جنوبی» [با آفریقای جنوبی کنونی اشتباه نشود!] و حکومت «نارنجی‌ها» علیه امپراتوری بریتانیا صف‌آرایی کردند که سرانجام با شکست آن دو حکومت هلندی و ضمیمه شدن مناطق آنها به امپراتوری بریتانیا پایان یافت.
[۳] - Leage of Nationa : یک سازمان بین‌المللی بود که در ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰ کار خود را در ژنو آغاز کرد تا بتواند یک صلح پایدار بوجود بیاورد. این سازمان در 8 آوریل 1946 منحل شد. سازمان ملل کنونی ادامه همان طرح شکست‌خورده‌ی «جامعه ملل» است.
[۴] - Warren Harding : بیست و نهمین رئیس جمهور آمریکا پس از ویلسون بود که در سال ۱۹۲۳ در طی صدارت خود بر اثر بیماری درگذشت.
[۵] - «رکود بزرگ» که به بحران اقتصادی بزرگ نیز شهرت دارد، در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ در آمریکا آغاز شد و به تدریج جهانگیر شد. این بحران تمام دهه‌ی ۳۰ سده‌ی بیستم را در بر می‌گیرد که سرانجام زمینه‌های اقتصادی جنگ جهانی دوم را فراهم آورد.
[۶] - Bretton-Woods System : کشورهای متحد یعنی آمریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۴ طی کنفرانسی در مکانی به نام برتون وودز در ایالت نیو هامپشایر، نظامی تدوین کردند که طبق آن دلار به عنوان ارز مشترک تثبیت شد و ارزهای دیگر و طلا بر حسب دلار ارزش‌گذاری گردید.
[۷] - sudden credit event : در نظام اعتباری [credit system] رویداد اعتباری ناگهانی زمانی رخ می‌دهد که مقروض به هر دلیلی نتواند بدهی‌اش را پرداخت کند.
[۸] - بازی مجموع صفر [zero-sum game]- در نظریه‌ی بازی‌ها، به بازی‌ای گفته می‌شود که ارزش یا مقدار ارزش گذاشته شده در بازی [به اصطلاح قماربازان «بانک»] در طی بازی ثابت می‌ماند و کاهش یا افزایش پیدا نمی‌کند. در این بازی سود یک بازیکن با زیان بازیکن دیگر همراه است. به عبارت ساده‌تر، «بازی مجموع صفر» یک بازی بُرد-باخت است و به ازای هر برنده همواره یک بازنده وجود دارد. ولی در بازی‌های مجموع غیر صفر، استراتژی‌هایی به کار برده می‌شود که می‌تواند برای همه بازیکنان سودمند است.
[۹] - public goods : کالاهایی هستند که فاقد کیفیت رقابتی و استثنایی هستند. یعنی همزمان بسیاری از انسانها می‌توانند آن را مصرف کنند (مانند هوا یا امکانات آموزشی همگانی)، و نمی‌توان کسی را از مصرف آنها مستثنی کرد.
[۱۰] - «موازنه‌ی برون مرزی» [Offshore balancing] یک برنامه‌ی استراتژیک در مناسبات بین‌المللی است. این مفهوم بیانگر یک نوع ویژه از استراتژی یک قدرت بزرگ جهانی است که طی آن قدرت‌های منطقه‌ای می‌بایستی مراقب رشد نیروهای دشمن باشند. این بدان معناست که قدرت بزرگ [در این جا آمریکا] به طور مستقیم وارد معرکه‌ی جنگ نمی‌شود و هم‌پیمانان استراتژیک یا تاکتیکی آن از طریق جنگ یا مناسبات دپیلماتیک برای «حل» مسئله وارد گود می‌شوند.
[۱۱] - استثناگرایی یا مستثنی‌انگاری آمریکایی [American exceptionalism] بر این ایده استوار است که ایالات متحده به لحاظ تاریخی از همه‌ی کشورهای دیگر متفاوت است و این خود را در رسالت تاریخی این کشور که در راستای تحقق آزادی و دموکراسی است، بیان می‌کند. این باور مبتنی بر ایدئولوژی آمریکایی‌ست که بُن‌مایه‌ی آن را «آزادی، برابری، فردگرایی و مردم‌گرایی» تشکیل می‌دهد. سرچشمه‌ی این ایده در نخستین نوشته‌های توکویل، ۱۸۳۱ تا ۱۸۴۰، قرار دارد که از آمریکا به عنوان یک «استثنا» نام برده است. این توهم به ویژه در دوران اخیر شدیداً توسط نئوکان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت.




نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.