بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بخش سوم و پايانی

دموكراسی‌ هابزی

فرانك فان دان / برگردان: علی‌محمد طباطبايی


iran-emrooz.net | Wed, 13.04.2005, 16:20

چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٣٨٤

بی‌مسئوليتی نهادينه شده
در يك دموكراسی هابزی، انتخابات تمهيدات قانونی برای گزينش حكومت كنندگانی با قدرت مطلق است. آن حكومت كنندگان دارای هيچ مسئوليت به معنای واقعی كلمه نيستند. در باره‌ی انتخاب كنندگان و هر رای دهنده‌ی منفرد نيز اين ادعا صادق است. يقيناً فرمانروايان انتخاب شده را می‌توان از طريق انتخابات از قدرت به زير كشيد ـ اين شرطی است كه بعضی‌ها آن را اثباتی برای آن می‌دانند كه در دموكراسی هابزی حكومت كنندگان « به لحاظ سياسی مسئول‌اند». هرچند تعداد بسيار اندكی از قانون‌های اساسی (اگر اصلاً چنين قانون‌های اساسی وجود داشته باشد) انتخابات را با هرگونه شكل قانونمند و نهادينه شده از پاسخ دهی ارتباط می‌دهند. همانگونه كه بسيار پيش از اين دموكرتيوس اشاره كرده است، رای دهندگان ممكن است از انتخاب مجدد مسئولين به هر دليلی ـ يا اصلاً بدون دليل موجه ـ صرف نظر كنند. علاوه بر آن، غالباً « مسئوليت سياسی » صرفاً به اين معنا بوده است كه بعضی عوامل حكومتی بايد برای اقدامات خود به ساير عوامل همان حكومت پاسخگو باشند. در تمامی تشكيلات پيچيده چنين امری شيوه‌ی متداولی است و ويژگی غيرعادی از دموكراسی هابزی نمی‌باشد.
آنچه اهميت بيشتری دارد اين است كه آن كسانی كه قربانی قوانين حكومت كنندگان و سياست گذاری‌های آنها می‌شوند راه متعارفی برای درخواست جبران خسارت‌های خود از رهبران يا رای دهندگانی كه آن افراد را به بالاترين جايگاه دولتی رسانده‌اند در اختيار ندارند. رای دهندگان اختيارات خود را به رهبران واگذار می‌كنند، از اين رو آنها بايد به لحاظ قانونی مسئوليت اقدامات رهبری را تقبل كنند. البته، كس ديگری مگر خود حكومت كنندگان نمی‌تواند معين نمايد كه آيا انتخاب كنندگان می‌توانند وادار به واكنش و تجديد نظر در انتخاب‌های خود شوند يا اينكه اصلاً چگونه چنين امری مقدور است. به عنوان يك قاعده‌ی كلی حكومت كنندگان و رای دهندگان پاسخگوی هرچه انجام می‌دهند يا شايد انجام دهند نمی‌باشند، يعنی تا آن هنگام كه در چهارچوب شكل قانونی اختيارات خود كه توسط قانون اساسی تعين شده است قرار دارند، هرچند كه در چنين شرطی آرامش اندكی وجود دارد. در حالی كه شيوه‌های حاكميت برای اخذ تصميم‌های لازم معمولاً به خوبی تعريف شده است، اما عملاً هيچگونه محدوديت قانونی ـ و يقيناً محدوديتی موثر ـ برای آنچه آنها ممكن است اداره كنند، فرمان دهند، ممنوع گردانند، اجازه دهند، ماليات بندند، مجازات كنند يا مشمول يارانه گردانند وجود ندارد. با توجه به چنين مواردی است كه اختيارات آنها آن گونه كه انتظار می‌رود از نظر قانون به دقت معين نشده است. به نحوی مشابه، تا آنجا كه به شيوه‌های رای گيری مربوط می‌باشد، اختيارات قانونی « رای دهندگان » به خوبی تعريف و معين شده است اما عملاً محدوديتی برای نوع برنامه‌هايی كه آنها به نفع يا بر عليه آنها رای می‌دهند وجود ندارد.
حتی اگر اغلب حكومت كنندگان و رای دهندگان مردمی مسئول و شايسته باشند، جايگزينی برای تشكيلاتی نخواهند بود كه بهای سنگينی برای عدم مسئوليت فردی قائل است. بالاترين شخص در يك پادشاهی موروثی هم می‌تواند يك فرد « مسئول » باشد. مضافاً بر اين كه همه پادشاه را می‌شناسند و انتظار می‌رود كه شاه بقيه‌ی عمر خود را همچنان در محل كارش حاضر بوده و برنامه‌های او توسط وارثينش ادامه يابد. از آنجايی كه احتمال بسيار می‌رود كه او برای هر عملی كه به خطا می‌رود مورد سرزنش قرار گيرد، وی برای وضع قوانين و برنامه ريزی‌های طولانی مدت انگيزه‌ی كافی دارد. در باره‌ی گروه مشاوران و وزرای او نيز همين سخن صادق است، يعنی كسانی كه در واقع در برابر فرمانروای خود مسئوليت دارند. در واقع اين‌ها كسانی هستند كه پادشاه آنها را (به ويژه آن هنگام كه آنها اعتبار و وجه‌ی وی را به خطر می‌اندازند، حال موقعيت و جايگاه او كه ديگر جای خود دارد) پاسخگوی اعمالشان می‌شناسد. در نتيجه احتمال زيادی وجود دارد كه آنها تحت فشار موجود يا حداقل فشاری كه به نظر می‌رسد وجود دارد، شخص شايسته‌ای باشند. ليكن هيچ كدام از چنين مواردی كه ذكرشان رفت در خصوص رای دهندگان ناشناس در دموكراسی هابزی درست در نمی‌آيد. و در باره‌ی فرمانروايانی كه به اين ترتيب انتخاب می‌شوند شايد فقط اندكی از آنچه آمد صحت داشته باشد، كسانی كه موفقيت سياسی شان در كوتاه مدت پيوسته در برابر چالشی ضربه پذير است. وضعيت آنها بيشتر شباهت دارد به شاهزاده‌های طرفدار مكتب ماكياولی، كسانی كه هميشه از آن بيم داشتند كه رقابت، گروه‌های بيشماری از مردم را توسط وعده‌ها و ادعاهای عوام فريبانه از رای دادن منصرف می‌كند. از اين رو آنها انگيزه زيادی برای اجرای خط و مشی‌های كوتاه مدت دارند، به ويژه برنامه‌هايی كه دارای فوايد آنی هستند (هرچند فوايدی اندك) و هزينه‌ها را (هرچند زياد باشند) با تاخير مواجه می‌سازند. در عين حال آنها برای آينده‌ی خود انگيزه‌ی كافی جهت برنامه ريزی طولانی مدت دارند و چنين عملی را به توسط تملق گويی علائق ويژه و تشكل يافته‌ای انجام می‌دهند كه پست و مقام‌های نان و آب داری به عنوان پاداش برای آن هنگام كه زندگی سياسی آنها خاتمه يافته فراهم می‌كند. و يا اين كه آنها می‌توانند موقعيت‌های ممتازی را در تشكيلاتی كه پيوسته به حكومت وابسته است، يا به كمك كارگزای‌ها و دفاتری كه در معرض انتقاد و خرده گيری رای دهندگان قرار ندارد جستجو كنند.
می توانيم به اين نتيجه گيری برسيم كه در يك دموكراسی هابزی بی مسئوليتی به طور لجام گسيخته‌ای در حال انجام و موضوعی متداول است. تنها يك فراوانی غير منتظره از ويژگی‌های پرهيزكارانه در ميان انتخاب كنندگان و سياست مداران می‌تواند اين قضاوت ما را تخفيف دهد. در هر حال، چنانچه اصولاً « دولت مسئول » هر اشاره‌ی ضمنی مثبتی را با خود و در خود داشته باشد، به استدلال بيشتر جهت دفاع از اين ادعا نيازی نيست كه دموكراسی هابزی در ميان بدترين شكل‌های هر دولتی كه می‌توان تصورش را داشت قرار دارد.

دموكراسی، نمايندگی و انديشه‌ی قانون اساسی مشروع
بايد به خاطر بسپاريم كه دموكراسی نام نيك خود را از شيوه‌های مدرن دموكراسی هابزی اقتباس نكرده است. دموكراسی مفهوم كاملاً روشنی نيست. بيائيد مفاهيم مرسوم از دموكراسی را كه در بطن خود توليد « ارزش‌های دموكراتيك » می‌كند كناری نهيم، و بر مفاهيمی متمركز شويم كه بر شيوه‌های دموكراتيك (انتخابات، رای دادن) برای اشغال بعضی پست‌ها يا برای رسيدن به تصميم‌ها در داخل يك تشكيلات تاكيد دارد. در درون مقوله‌ی آخری مفاهيم دموكراسی ميان دو منتهااليه در نوسان است.
مفهوم امروزی از دموكراسی محققاً از انگيزه‌ها و تمايلات قرن‌های نوزدهم و بيستم در جهت ايجاد « حق رای عمومی » الهام گرفته شده است. بگذاريد نام آن را « دموكراسی سياسی » بگذاريم. اين نوع از دموكراسی غالباً بر اين فرض مبنايی قرار دارد كه هر چقدر انسان‌های بيشتری در رای دادن در مورد بخصوصی محق باشند در نتيجه احتمال آن كه تصميمی كه به اين نحو اتخاذ می‌شود دموكراتيك تر باشد بيشتر است. چنانچه نتيجه‌ی منطقی حاصل از آن را در نظر گيريم، حكايت از آن خواهد داشت كه هر شخص درون آن تشكيلات بايد مجاز باشد كه به هر موضوعی رای دهد. در يك دموكراسی هابزی، جايی كه اتباع در ظاهر به حاكميت اختيار قانون گذاری و سياست گذاری در هر موردی را می‌دهند، حق رای عمومی در تلاش مستند ساختن اعطای اختيارات مردم به عنوان حق قانونی جهت شركت در انتخاب حاكميت است.
از طرف ديگر مفهومی قديمی از دموكراسی به عنوان دفاع نهادينه شده در برابر جباريت و حكومت استبدادی نيز وجود دارد. ما آن را « دموكراسی قانونی » می‌ناميم. انديشه مبنايی آن اين است كه مردم نبايد برای منافع شخصی تحت سلطه و انقياد اراده ديگران درآيند.
اين مفهوم از دموكراسی متضمن آن است كه بايد ميان گروهی كه در مورد بخصوصی دارای حق رای هستند و گروه ديگری كه احتمال دارد هزينه‌ی تصميم‌های اتخاذ شده‌ی آن انتخابات را (يا تصميم‌هايی كه رای دهندگان تحقق آنها را با رای خود فراهم می‌كنند) متحمل شوند پيوند نزديكی وجود داشته باشد. بنابراين از چشم انداز « دموكراسی قانونی » يك شيوه‌ی تصميم گيری دموكراتيك تر است چنانچه تعداد كمتری از مردمی كه حق رای ندارند تحت تاثير آن انتخابات قرار گيرند، و چنانچه تعداد كمتری از كسانی كه متاثر از آن انتخابات نيستند بتوانند قدرت رای گيری را مورد نظارت قرار دهند.
ما می‌توانيم سنجه‌ی ساده‌ای را برای « دموكراسی قانونی » در نظر گيريم. با توجه به هر تصميمی، m(V) به معنای مقياسی از مجموعه‌ی رای دهندگان و m(A) مقياسی است از مجموعه‌ی كسانی كه در اثر پذيرش مخاطرات قربانی می‌شوند يا كسانی كه می‌توانيم آنها را متاثر از تصميم‌ها بناميم. بنابراين، m(V+A) مجموعه‌ی حاصل از مجموعه‌ی رای دهندگان و افراد متاثر را اندازه گيری می‌كند و m(VA) مقياسی است از مجموع آن مجموعه‌ها. مجموعه‌های مكمل با نشانه مشخص شده اند: V’ برای كسانی كه رای نمی‌دهند و A’ برای كسانی كه متاثر از انتخابات نيستند.
معادله ی‌ای كه به دنبال می‌آيد مقياس « دموكراسی قانونی » را معين می‌كند:
m(VA) – [m(VA’) + m(V’A)]
D = ------------------------------------
M(V+A)
D = 1 (دموكراسی در حداكثر مقدار خود است) چنانچه هر شخص متاثر از تصميم‌ها دارای يك رای در تصميم گيری باشد و هر رای دهنده شخصی است كه متاثر از تصميم‌ها است:
M(VA’) = m(V’A) = 0 و m(VA) = m(V + A)
در منتهااليه ديگر يعنی D = - 1 (دموكراسی در حداقل ممكن خود است) هنگامی كه هيچ رای دهنده‌ای متاثر از تصميم‌ها نيست و هيچ كدام از افراد متاثر شده دارای حق رای نيستند:
M(VA) = 0 و m(V + A) = m(VA') + m(V'A)
در يك دموكراسی قانونی اقداماتی برای تضميمن آن كه D تا حد ممكن نزديك به 1 قرار دارد اتخاذ می‌شود. از اين رو « دموكراسی قانونی » به طرز كار سنتی دادگاه‌های عمومی نزديك است كه مقرر می‌دارد هر شخصی كه علی الظاهر در قضيه‌ای دخالت ندارد، با اين وجود بايد در دادگاه پذيرفته و سخنانش شنيده شود. در واقع اين مفهوم از دموكراسی با ايده‌ی حكومت قانون پيوند دارد و متضمن آن است كه تصميم‌ها بايد « عادلانه » يعنی مطابق با حقوق همه‌ی طرف‌هايی كه در گير هستند اتخاذ شود و نه مطابق با كسانی كه آن موضوع ربطی به آنها ندارد.
دموكراسی هابزی برعكس بر اين مبنا قرار دارد كه تمامی اتباع يك حاكميت مطلق حق تمامی تصميم‌هايشان را « واگذار » می‌كنند. مفهوم ضمنی آن اين است كه آنها بايد حق انتخاب حاكميت را داشته باشند، حال چه تمامی تصميم‌های اين حاكميت يا بعضی از آنها مردم را در شيوه‌ای متناسب متاثر سازد يا نسازد. در چنين زمينه و شرايطی، دموكراسی سياسی گرايش دارد به گسترش دادن گروه‌هايی از مردم كه دارای حق رای هستند حتا با توجه به تصميم‌هايی كه آنها را به طور مستقيم يا روشنی متاثر نمی‌سازد. البته به لحاظ نظری اين احتمال هم وجود دارد كه هر تبعه‌ای به صورتی مشابه و متناسب توسط هر تصميمی كه حاكميت اتخاذ می‌كند متاثر گردد. دموكراسی سياسی فقط و فقط در چنين حالتی است كه دفاعی در برابر حكومت استبدادی به دست می‌دهد. اين حالتی است كه چنانچه فقط ما رای دادن را به مجموعه‌ی بسيار كوچك از تصميم‌هايی بی معنا محدود كنيم، يا در غير اين صورت، هنگامی كه مثلاً يك تصميم به طور مربوطی فردی را متاثر می‌سازد، ملاك‌های بسيار آسان گيری را انتخاب كنيم. نتيجه‌ی محتمل تر آن همان به اصطلاح استبداد اكثريت است، زيرا هر تصميم بخصوصی كه توسط حاكميت منتخب اخذ می‌شود، D احتمالاً منفی است يا حتا بسيار نزديك به صفر است.
البته ايده‌ی حق رای عمومی را نبايد لزوماً با رژيم‌های مبتنی بر دموكراسی هابزی مرتبط دانست. در واقع به لحاظ تاريخی چنين نبوده است. انتخابات در حكومت مدرن به عنوان جزيی از انقلاب مبتنی بر قانون اساسی مطرح شد كه هدفش نهادينه كردن حكومت قانونی و محافظت از آزادی و عدالت بود، در حالی كه انحصار حكومت همراه با خشونت ادامه می‌يافت. يقيناً قطع نظر از آرزوی يافتن جايی برای شاه در اين نظم جديد مبتنی بر قانون اساسی، دليل روشن ديگری وجود نداشت كه چرا يك نفر بايد چنين تشكيلات انحصاری برای اعمال قانون داشته باشد. بدون ترديد چنين جايگاهی در حكومت قانون قابل تصور نبود. هرچند اصلاح حكومت ترفند راحت تری از آب درآمد تا اين كه صرفاً جايگزينی با شبكه‌ای از تشكيلات دفاع از خود باشد، حتا چنانچه انحصار اعمال قانون اين پرسش بديهی را كه « چه كسی می‌بايست ما را در برابر محافظين خود مورد محافظت قرار دهد ؟ » مطرح می‌ساخت. پاسخ ساده اما خام به آن، داشتن مجلسی از نمايندگان بود كه می‌بايست توسط مردم انتخاب شود و ناظر جلوگيری از تخطی قدرت اجرايی دولت از مرزهای فعاليت مشروع اعمال قانون باشد. برای رسيدن به چنين چيزی، نمايندگان انتخاب شده توسط مردم می‌بايست قوانين مشروعی تدوين كنند كه حكومت و كارگزارانش را موظف به توجه و احترام به حكومت قانون سازد. اين كه چگونه نمايندگان مردم يا مردمی كه آنها نماينده‌هايشان بودند می‌بايست به اعمال قوانين در برابر يك دولت سركش يا جاه طلب قادر باشند ديگر اهميت فوری نداشت. آنها اميدوار بودند كه وجود نمايندگان منتخب كه فعاليت‌های دولت را زير نظر دارند به خودی خود ضمانت كافی باشد. در هر حال انتخاب نمايندگان به مسئله‌ی اصلی در استدلال‌هايی برای قانون اساسی مشروع تبديل گرديد.
بنابراين وظيفه‌ی نمايندگان مردم آن بود كه قدرت اجرايی را زير نظر گيرند تا از قدرت خود برای تجاوز كردن بر ـ يا كاستن از ـ حقوق هر فردی يا مجامع قانونی استفاده نكند. نمايندگان چنين كاری را می‌بايست از طريق اقدام‌های قانون گذاری انجام دهند كه نه مردم را بلكه فقط « مقامات اجرايی » را به اجرای وظايف مطابق با قانون اساسی خود موظف و متعهد سازند ـ به ويژه در خصوص حفظ قانون و نظم وانجام دفاع در برابر حمله‌های خارجی‌ها. به طور خلاصه، وظايف اصلی نمايندگان يقين حاصل كردن از اين بود كه نه حكومت كننده‌ای وجود داشته باشد و نه نتيجتاً تبعه ای.
جوهره‌ی يك قانون اساسی قانونی همين است. نمايندگان صرفاً نماينده هستند و نه يك حاكم با اختيارات شخصی يا حاميان و خدمتگذاران حاكم. نمايندگان بر مردمی كه آنها را انتخاب كرده‌اند نبايد بتوانند قدرتی اعمال كنند. در واقع ايده‌ی يك قانون اساسی قانونی بر اين پيش فرض قرار داشت كه مردم خود افراد بالغی هستند كه نيازمند شخص ديگری برای حكومت كردن بر جان و مال خود نمی‌باشند. برای مناسبات و همكاری‌های متقابل ميان آنها حكومت قانون بايد كفايت كند ـ و البته حكومت قانون همان حكومت قانون گذاران نيست، چه قانون گذاران انتخابی و چه غير انتخابی. در نتيجه، اصلی ترين لازمه‌ی قانون اساسی مطابق با قانون اين است كه از نمايندگان مردم قدرت به انقياد درآوردن جان و مال مردم تحت رژيمی از قواعد قانونی مضايقه شده باشد. فقط هنگامی كه مردم مجاز باشند كه به عنوان « شهروند » عمل كنند ـ برای مثال به عنوان رای دهندگان، نمايندگان يا كارگزاران قدرت ـ تعريف قانونی نقش‌ها و وظايف آنها متناسب خواهد بود.
نمايندگی يك رابطه‌ی سه جانبه است: الف (كارگزار) ب را (موكل) در برابر پ (طرف سوم) نمايندگی می‌كند، در حالی كه هر كدام از آنها (الف، ب، و پ) افراد متفاوتی هستند. در اين شكل كاملاً خالص و نظری، كارگزار نمی‌تواند موكل را به هر توافقی با طرف سوم بدون اظهار رضايت خود موكل متعهد كند. در تاريخ سياسی، آغاز كار نمايندگان طبقات (به ويژه روحانی و شهرنشين) بر اين مبنا قرار داشت. آنها طبقات معينی از مردم را در مجلسی كه توسط شاه فراخوانده می‌شد نمايندگی می‌كردند، اما نمی‌توانستند با شاه برای متعهد ساختن موكلين خود به يك توافق برسيد.
هنگامی شاه اعلام می‌كرد كه فقط با نمايندگانی وارد گفتگو و مذاكره می‌شود كه از اختيارات كامل برای تصميم گيری ( plena potestas) برخوردار باشند، آن رابطه دچار فساد می‌شد، زيرا رضايت موكل نسبت به هر مذاكره و توافقی ميان نماينده و شاه علی الظاهر در انتخاب كارگزار توسط موكل به طور تلويحی وجود داشت. ايده‌ی نمايندگی حتا بيشتر دچار فساد می‌شد هنگامی كه شاهان در انتقال وظيفه‌ی نمايندگی از نمايندگان منفرد به خود مجلس نمايندگان كامياب می‌گشتند. به اين ترتيب رضايت يك اكثريت از نمايندگان برای ايجاد تعهد تمامی نمايندگان و تمامی مردمی كه آنها نمايندگی شان را به عهده داشتند كفايت می‌كرد.
كارگزاران و شاه در واقع به فرمانروايان مردمی كه توسط كارگزاران خود نمايندگی می‌شدند تبديل گرديدند. نزاع ميان شاه و نمايندگان به حذف نمايندگان (پادشاهی مطلقه) يا به حذف شاه (حكومت پارلمانی مطلقه) منجر گرديد و به فرض اختيارات نامحدود (plenitudo potestasis) توسط طرف فاتح. با اين همه تصور اختيارات نامحدود بر اين مبنا قرار داشت كه نمايندگان می‌توانند فقط در محدوده‌ی اختياراتی كه به آنها داده شده بود عمل كنند.
اختيارات نامحدود (plenitudo potestasis) از آن محدوديت‌ها فراتر می‌رفت. به اين معنا كه فرمانروايان می‌توانستند به هر موضوعی بپردازند كه عملاً از محدوده‌های قانون اساسی يا از اعتقادات دينی و اخلاقی مشترك فراتر نمی‌رفت. به عبارت ديگر حاكمان حق انجام هر عملی را كه صريحاً و علناً برای آنها ممنوع نشده بود به طور اختصاصی فقط برای خودشان قابل اجرا می‌دانستند. در جای اعمال قدرت‌های تفويضی (نمايندگی) و از پيش تعيين شده، آنها بر اين اساس عمل می‌كردند كه فرمانروايان مطلقی هستند كه می‌توانند برای اتباع خود در هر شيوه‌ای كه آنها بخواهند قانون گذاری كنند (يا قوانينی كه اتباعشان بتوانند با آنها موافق باشند).
از اين رو رابطه‌ی سه جانبه‌ی نمايندگی اصيل به رابطه‌ای دو جانبه از نمايندگی دروغين تقليل يافت، يعنی آنچه در كنار « اختيارات كامل برای تصميم گيری » و « اختيارات نامحدود » همان خصلت واقعی حكومت استبدادی است: الف ب را در برابر الف كه خودش باشد نمايندگی می‌كند. همانگونه كه مشاهده كرديم نظريه‌ی هابزی متضمن آن است كه شاه به شخصه نماينده‌ی اتباعش در برابر شاه است. فساد ايده‌ی قانون اساسی و تحقق آن در حكومت‌های اروپايی به نحو مشابهی مستلزم آن بود كه نمايندگان مردم، مردم را در برابر نمايندگان مردم نمايندگی می‌كنند. اين همان نكته‌ی كنايی معروف روسو است در برابر « آزادی انگليسی » . در واقع « نمايندگی الف توسط ب » در اين شكل دو وجهی اش صرفاً حسن تعبيری است از عبارت « ب بر الف حكومت می‌كند ».
هنگامی كه به عنوان اصول تصميم گيری نمايندگی « مجلس با رای اكثريت تصميم می‌گيرد » جايگزين « هر كارگزار منتخب در مجلس برای موكلينش تصميم می‌گيرد » می‌شود، كنترل بلوك‌های رای گيری در مجلس از اهميتی فوق العاده برخوردار می‌گردد. به اين ترتيب سر و كله‌ی فرقه بازی‌ها، چنددستگی‌ها و احتمالاً احزاب سياسی برای ايجاد يا خاتمه دادن به ائتلاف‌ها و به دست آوردن كنترل مجلس نمايندگی ظاهر می‌شود.
در يك سيستم مبتنی بر قانون اساسی اصيل چندان اهميتی ندارد كه برای نمايندگی مردم آيا يك حزب وجود دارد، يا اصلاً حزبی در كار نيست يا اين كه آيا دو يا چند حزب وجود دارد. علت آن اين است كه منتخبين نمی‌توانند تعهدی برای مردمی كه نمايندگی آنها را به عهده دارند ايجاد كنند، مگر فقط برای قدرت اجرايی يا قدرتی كه قوانين را به مورد اجرا می‌گذارد و در حضور آنها است كه نمايندگی شان معنا می‌يابد. نيازی به ايجاد يك ائتلاف اكثريت ثابت و دوام آور در مجلس نمايندگان نيست، مجلسی كه هيئت مشورتی است كه در آن تمامی اعضا به لحاظ قانون اساسی به برنامه‌ی كاری مشابهی در خصوص حفاظت از حكومت قانون در برابر سوء استفاده‌ها و افراط كاری‌های مسئولين اجرايی مرتكب می‌شوند متعهد هستند.
در يك چنين رژيم مبتنی بر قانون اساسی، حق رای عمومی و حضور احزاب متعدد احتمالاً بهترين ضمانت برای اطمينان حاصل كردن از آن است كه مجلس نمايندگان منتخب، همان اندازه منتخب مردم است كه می‌تواند در عمل باشد. از اين رو دموكراسی ـ به معنای ابزاری قانونی برای انتخاب نمايندگان واقعی ـ به نظر می‌رسد چيز كاملاً مناسبی است برای حفاظت موثر از حكومت قانون و حقوق و آزادی‌های مردم. هرچند آن اصل نمايندگی « دموكراتيك » با دموكراسی هابزی كه امروز در كشورهای ما حاكم است كمترين وجه مشتركی ندارد.



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.