بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

مساله عقل فقيه يا داستان پايان فقه

دكتر حسن رضايی


iran-emrooz.net | Sun, 27.02.2005, 15:36

يكشنبه ٩ اسفند ١٣٨٣

نقطه آغاز اين بحث اين است كه فقه موجود شيعی تابع مبادی و اصول فكری خاصی است كه در آن عقل آزاد از روابط قدرت(١) نقشی ندارد. اما پيش از ورود به بحث اصلی، مايلم يك مطلب را به صورت كوتاه بيان كنم؛
به عنوان پژوهنده‌ای كه در طول ساليان اخير "پرسش فقه و تجدد" نقطه تمركز مطالعاتی اش محسوب می‌شود بايد اعتراف كنم هر چقدر با دقت و وسواس فكری بيشتری - كه عمده‌اش هم واقعن از سر دينداری بود- به پيشفرض‌ها و اصول زيربنايی نظام فقهی شيعه نزديكتر شده‌ام، تضاد مبانی اين نظام با مبانی يك نظام حقوقی مبتنی بر كرامت انسانی و عقلانيت آزاد ارتباطی را بيشتر حس كرده‌ام. هر چند اين گونه چالش بنيادين با فقه مخاطره آميز است، و آدمی را وادار می‌سازد در راه‌هايی به شدت سنگلاخی و تاريك پاگذاشته و خود را دچار چالش‌های عميق دينی با بخش بزرگی از گذشته‌اش كند، ولی يك دستاورد با ارزش دارد و آن اينكه در اين راه می‌توان به بسياری از ابعاد گاه ترسناك فقه موجود پی برد، و به نقشی كه اين سيستم در توليد و باز توليد خشونت در تمام سطوح زندگی فردی و جمعی ما ايرانيان بازی می‌كند، آگاه شد. می‌توان تا حدودی فهميد كه چگونه سرنوشت ايران امروز و شايد كل خاورميانه فردا به تار و پود نظام موجود فقه شيعه، آنگونه كه در حوزه عمومی ايرانيان اجرا می‌شود، پيوند خورده است. اين پيوند، به باورمن، چنان گسترده است كه بدون رهايی از سلطه‌ی فقه و فقها كه اين خود باز منوط به شالوده شكنی همه جانبه از مفروضات سنتی فقها در باب انسان و عقل و دانش اوست، گذار مسالمت آميز به ايرانی مردمسالار و معنوی هر روز پر مساله‌تر و دردناك‌تر از ديروز خواهد بود.
تا آنجا كه من بررسی كرده‌ام اغلب مراجع و فقيهانی كه الان در جهان شيعه برای خود دولتی به هم زده‌اند، از حدود همان مسجد و خانه‌اشان (بيت آقا به اصطلاح) گرفته تا در درون و بيرون مرزها و حتا در جهان مجازی اينترنت، صرفنظر از تفاوتهای گاه عمده‌ای كه از نظر نوع فتواهايشان راجع به مسايل جديد (مستحدثه به اصطلاح) به چشم می‌خورد، پيروان‌ همان پارادايم‌ فقاهت‌ سنتی‌‌اند كه اصل راهنمای آن دوگانه انگاری (دوآليسم) مبتنی بر تضاد و روش آن خشونت‌زايی مداوم در رابطه انسان با خدايش، با خودش و با همنوعان و طبيعت است. منتها فرق فقيهان زمانه ما با فقيهان گذشته‌ای مثل علامه حلی و يا شيخ انصاری در اين است كه برای مرحوم علامه يا شيخ اعظم مساله‌ای به نام تجدد و مولفه‌های اصلی آن مثل عقلانيت تجربی، آزادی و حقوقمندی انسان وجود خارجی نداشت، اما فقيهان زمانه ما در قم و تهران و مشهد و نجف و بيروت و گاه در قلب لندن و برلين و پاريس در عين تجددزدگی (به معنی استفاده ابزاری، تقليدی و ناآگاهانه از محصولات علوم و فنون مدرن، و اقبال به امكانات و ابزارهای مدرن توليد خشونت در جهان كنونی) از پذيرش دستاوردهای معنوی آن مثل اصل آزادی عقيده و بيان و حرمت مطلق جان انسان اجتناب می‌ورزند، به گونه‌ای كه گويا اين چنين چيزهايی اصلن وجود خارجی ندارند، يا اگر هم دارند نه برای شيعه‌ی ساكن قم يا تهران، بلكه برای جهان كفر! (اصطلاحن در دارالكفر).
فقيهان شيعه در پارادايم موجود فقهی و كلامی‌شان برای‌ «معقول‌» جلوه‌دادن‌ نگرش‌ِ حداكثری‌ خود به‌ فقه‌ و به‌متون‌ تشريعی‌ِ دين‌، و به منظور اثبات‌ اين‌ ادعای‌ نامعلوم خود كه‌ فقه‌ به‌طور كامل‌ توانايی‌ تأمين ‌سعادت‌ و رفاه‌ و آسايش‌ دنيا و آخرت‌ آدميان‌ را داراست‌، به‌ ناگزير درباره‌ عقل‌ و احكام‌ آن ‌پيش‌داوری‌ِ سترگی‌ را مسلّم‌ می‌انگارند. اين‌ پيش‌داوری‌ بدين‌ قرار است‌ كه‌ آنان‌ پيش از ورودشان به كتابهای فقهی حكم صادر می‌كنند كه «عقل‌ و علم‌ِ بشر زمينی (٢)»، خواه‌ عقل‌ فردی‌ خواه‌ جمعی‌، غالباً در كشف‌ مصالح‌ و مفاسد زندگی‌ دنيوی‌ انسان‌ها، يعنی‌ تنظيم‌ و صورت‌بندی‌ روابط‌ و مناسبات‌ حقوقی‌ زندگی‌، ناتوان ‌است‌. آنان‌ معمولن بدون توجه به تناقضات آشكاری كه در بيان دارند چنين استدلال می‌كنند كه از آن‌جا كه‌ فكر و دانش‌ بشری‌ محدوديت‌های‌ ذاتی‌ دارد، برای‌ برپايی‌ يك‌ نظام‌ اجتماعی عادلانه‌ اولن شرط‌ خود همين عقل‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ چنين‌ دانشی‌ تكيه‌ نكنيم‌، و در بعد، شرط‌ احتياط‌ و تقوا در دين‌ خدا اين‌ است‌ كه‌ در مرحله‌ نظام‌سازی‌ و قانونگذاری‌ پا را بی‌جهت‌ از دايره‌نصوص‌ بيرون‌ نگذاريم‌. به اين معنا كه وقتی‌ كه‌ دسترسی‌ به‌ علم‌ و عقل‌ الهی‌ از طريق‌ اصول‌ فقه‌ سنتی ‌امكانپذير است‌ چه‌ نيازی‌ به‌ حدس‌ و ظن‌های‌ عقل‌ جزوی‌ِ، ناقص‌، هوا پرست‌ و كوته‌بين ‌هست‌. شريعت‌ با همان اصول سنتی اش خود به‌تنهايی‌ گويا و راهگشاست‌. به بيان آيت‌الله خمينی، فقيهان امروز اگر به‌ همان روش‌ جواهری‌ تفقه‌ كنند خواهند توانست‌ راه‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ مردمان‌ ايران زمين را بدون‌ غرقه‌شدن‌ در فرمولبندی‌ها و محاسبات‌ و تحليل‌های‌ پيچيده‌ و مناقشه‌انگيز عقلی‌ و علمی‌ جامعه‌ی متخصصان وقانونگزاران‌ عرفی‌ نشان‌ دهند.
اما از سوی‌ ديگر، فقها و بويژه‌ اصوليان‌ چون‌كه‌ نمی‌توانند به‌طور يكسره‌ هم منكر احكام‌ عقلی‌ شوند، با فروكاهش‌های زيادی كه به علت راحت طلبی‌های فكری خاص خودشان در سطوح هستی شناسی و معرفت شناختی مرتكب می‌شوند، در رد اعتبار گزاره‌های مستند علمی و نقش آنها در اثبات حقانيت احكام به فلسفه‌های قدرت‌محور و دوگانه‌انگار يونانی متوسل می‌شوند. فقهای اصولی شيعه به طور خاص، تحت‌ تأثير متافيزيك‌ يونانی‌ و به‌ويژه‌ چارچوبهای‌ منطق‌ صوری‌ ارسطويی‌ می‌كوشند با هر ساز و كار تأويلی‌ كه شده‌ است‌، يافته‌های‌ عقل‌ سليم‌ آزاد را «منوط‌» و مقيد به‌ دلالت‌های‌ نقل‌ كنند، تا حدی‌كه‌ می‌توان‌ اصلاً كاركرد اصلی‌ اصول‌ فقه‌ موجود را همين‌ امر دانست‌. يعنی كوتاه اينكه در حال حاضر، اصول‌ فقه‌، اصول‌ و قواعد مهار عقل‌ِ آزاد و نقاد است‌.
اگر بخواهيم كمی عميق‌تر شويم بايد بگوييم متكلمان‌ و فقيهان‌ شيعه‌ برای‌ آنكه‌ مشكلات‌ و معضلات‌ روزافزون‌ و واضح‌ حاكميت‌ِ فقه‌ حديث‌گرای ‌ِتاريخی‌ را در برابر انديشه‌ای انتقادی جوامع امروزی به گونه‌ای توجيه‌پذير سازند قائل‌ به‌ وجود احكام‌ عقل‌ مجرد و لاهوتی‌ در يك سلسله مراتب خاص وجودی هستند. آنان‌ به ويژه در علم كلام و بر اساس متافيزيك ارسطويی، عقل‌ و دانش‌ فقهی‌ِ زمينی‌ خود را به‌ نوعی ‌به‌ عقل‌ و علم‌ ازلی‌ الهی‌ پيوند می‌زنند، چرا كه‌ نمی‌توانند به‌راحتی‌ از يكسو، بشری‌ بودن‌ و تاريخی ‌بودن‌ عقل‌ و درك‌ مجتهدان‌ را قبول‌ داشته ‌باشند (يعنی قبول عقيده‌ تخطئه دست كم برای اكثريت شيعه‌) و از سوی‌ ديگر، از فقه‌ و اصول‌ انتظار حل‌ تمام‌ مسائل‌ و مشكلات‌ حال‌ و آينده‌ جامعه‌ مسلمانان‌ را داشته‌ باشند. به اين دليل برای‌ گسترش‌ تاريخی‌ِ سلطه‌ی عقل‌ فقيه‌ بر تمام‌ زوايای ‌زندگی‌ِ فردی‌ و جمعی‌ مسلمانان‌، به‌ ناچار به نحو تناقض آميزی به ميراث يونانی عصر خلفای عباسی پناه می‌برند؛ يعنی به فلسفه‌ی تاريخ‌ِ افلاطونی‌ (متاتاريخ‌) و منطق‌ و متافيزيك ارسطويی‌ متوسل می‌شوند تا به اصطلاح رفع شبهه كنند و بدين وسيله دلايلی‌ فلسفی لازم برای ‌ِ تأييد پوزيتويسم‌ نقلی‌ ‌خود بيابند. فقها و متكلمان‌، بويژه‌ متكلمان‌ شيعی‌، به‌ وسيله‌‌ی اين‌ توجيهات‌ متافيزيكی‌ و متاتاريخی‌ كه‌ شامل‌ نص ‌قرآنی‌ و روايی‌ در يك‌ سطح‌ می‌شود، تحت‌ عناوينی‌ اسطوره‌ای مانند چون‌ لزوم‌ توسل‌ به‌ عقل‌ متعاليه‌ و ارزشی‌ و علم‌ معصوم‌ و خطاناپذير، در واقع‌ به زعم خويش می‌كوشند فهم‌ها و فتاوا و احكام‌ برخاسته‌ از ذهن‌ خود را مستقيماً به‌ منبع‌ِ عصمت‌ و وحی‌ وصل‌ كنند تا از اين‌ طريق‌ بتوانند فتوايی برای‌ «مقدس‌بودن‌» فتوای‌خود پيدا كنند. در اين‌ پروسه‌ی كلامی ‌ـ اصولی‌، كم‌كم‌ تمايز مطلق‌ ميان‌ خالق‌ و مخلوق‌ ناديده‌ انگاشته‌ می‌شود و حكم‌ِ فقهی‌، حكم‌ الله‌ دانسته‌ می‌شود، و بنا بر اين «عقل‌ِ فقيه‌» كاشف‌ِ از حكم‌ واقعی ‌الهی‌ شمرده‌ می‌شود، و چون‌ خداوند مالك‌ و صاحب‌ اختيار مطلق‌ انسان و بلكه تمام هستی است‌، پس‌ كشف‌ِ فقيه‌ تا آن‌جا مشروعيت‌ می‌يابد كه‌ در مورد جان‌، دين‌، آبرو، دارايی‌ و عقيده‌ انسانها كه‌ به‌ آنها مكلف‌ و مقلد اطلاق‌ می‌شود، حتی‌ بدون‌ رضايت‌ آنها، نافذ و جاری‌ تلقی‌ شود. حكم فضا و هوا و منابع طبيعی و حيوانات كه به طريق اولی معلوم است. از اين منظر است كه فی المثل در موارد خشونت‌های وسيع سياسی حاكميت فقهی پس از انقلاب هميشه بايد به دنبال دليلهای شرعی، و به طور دقيقتر وجود دايمی يك فتوا دهنده در ضمن آنها گشت.
در تداوم‌ همين‌ نگاه‌ِ نقل‌ محور، قدرت محور است‌ كه‌ امر قانونگذاری‌ و سياستگذاری‌ در جامعه‌ اسلامی‌ جزو صلاحيت‌های‌ ويژه‌ فقها درمی‌آيد و با وجود چنين‌ طبقه ‌متخصص‌ِ در منقولات‌، ديگر انديشمندان‌ حق‌ دخالت‌ نهايی‌ در تصميم‌گيری‌های‌ جامعه‌ رابالاستقلال‌ نخواهند داشت‌. زيرا دانش‌ و عقل‌ غيرفقها، به‌ علت‌ وصل‌ نبودن‌ به‌ علم‌ و عقل‌ الهی ‌ِازلی‌ و يا به‌ علم‌ انسان‌ِ كامل‌ معصوم‌، جز درموارد سكوت‌ نصوص‌، غيرقابل‌ اعتماد اعلام ‌می‌شود.
با اين نگرش اگر به‌ سراسر تاريخ‌ فقه‌ نگاه‌ كنيم‌، می‌بينيم‌ تا همين‌ امروز، فقيهان‌ تمام‌ تلاششان‌ مصروف‌ اين‌ شده‌ است‌ كه‌ عقلانیّت‌ را حتی‌الامكان‌ به‌ پروژه‌ای‌ نقلی‌ بدل‌ كنند. كاری كه بر خلاف ادعای اصلی‌شان كه همانا حقيقی بودن (همه زمانی و همه مكانی بودن) قضايای شرعی است. زيرا احكام واقعی الهی را در زير پوششهای انبوه تاريخی و جغرافيايی مجموعه‌های عظيم و نامشخص منقولات شرعی برده و با اين كار تا حد زيادی بن مايه‌های معقول موجود در زبان وحيانی را مدفون می‌كند. ظاهرن بر همين‌ پايه‌ است‌ كه‌ فقها هنگام‌ تعارض‌ ادله‌ نقلی‌ با واقعيت‌های‌ خارجی‌، فورن به صورت راديكالی خواهان‌ تغيير واقعيت‌ها به‌ نفع‌ دلالت‌‌های لفظی‌ نصوص‌ می‌شوند.
و سرانجام، بر مبنای همين‌ فهم‌ خاص‌ از رابطه عقل و نقل است‌ كه‌ ولايت فقيه زاييده می‌شود و بر اساس آن مسوليت سنگين مديريت اجتماعی و سياسی و فرهنگی به ‌عهده‌ فقيه و ذهن بسته او گذاشته می‌شود، نه‌ بر عهده فهم‌ همگانی‌ و خرد جمعی‌ در يك جامعه باز. با چنين‌ تفسيری‌ از نسبت‌ عقل‌ (علم‌) و دين‌، پيداست‌ كه‌ در بازارِ رقابت‌ علمی‌، سود همه‌ داد وستدها بايد به‌ حساب‌ فقها ريخته‌ شود. اگرچه‌ نظام‌ فقهی ‌بدين‌گونه‌ در عصر پرتحول‌ علوم‌ و معارف‌ بشری‌ خود را از آراء و انديشه‌های‌ جديد محروم‌ می‌كند و به‌ سرعت‌ منزوی‌ و گوشه‌گير می‌شود، اما يك‌ «مصلحت‌ِ مهم‌» حفظ‌ می‌شود و آن ‌پايداری‌ و استمرار حكومت‌ِ طايفه‌ی فقها و مقلّدان‌ و مريدان آنهاست‌. همه‌ تأكيد و اصرار فقها برای‌ ثابت‌ و ابدی‌ نشان‌ دادن‌ احكام‌ شرعی‌ خارج شده از خلال ذهنيت بسته خودشان به‌ اين‌ منظور است‌ كه‌ راه‌ عقل‌ جمعی‌ و دانش‌ جاری‌ و تحول‌يابنده بشری‌ را بر فقه‌ ببندند، زيرا كه‌ اگر فی المثل دانش‌ فقه‌ مدنی يا سياسی يا جزائی‌، مثل‌ دانش‌ حقوق‌ مدنی و سياسی و جزايی در جوامع باز و آزاد، به‌ دانش‌ و عقل‌ جمعی‌ متصل‌ شود ديگر تعيين‌ و تدوين‌ يك‌ سياست‌ مدنی يا كيفری‌ ايدئولوژيك‌ و فقهی‌ از منابع‌ دينی‌ نظراً ناممكن‌ و نامطلوب‌ می‌شود، چرا كه‌ در يك‌ جامعه ‌دينی‌، حتی‌ اگر بتوان‌ با زور از مردم‌ خواست‌ كه‌ در عمل‌ تابع‌ حكومت‌ فقهی‌ باشند، اما در نظر هرگز نمی‌توان‌ از «همه‌» خواست‌ كه‌ دين‌ را يكسان‌ بفهمند. زيرا، به قول دكتر سروش، هيچ‌ دينداری‌ شرعاً و اخلاقن نمی‌تواند درك‌ و فهم‌ خود از دينش‌ و از خدايش‌ و از آخرتش‌ را موزون‌ با حكومت‌ و سياست‌ورزی‌ دنيوی‌ فقيهان‌ حاكم‌ كند. پس‌ تنها گزينه‌، محدودساختن‌ دخالت‌ عقل‌ جمعی‌ وسيال‌ در فهم‌ فقهی‌ و لو با ضرب زور است‌. گزينه‌ای كه البته خودش به پايان چنين فقهی در جامعه‌ای كه آزادی و كرامت انسانی ارزش‌های آن باشند بيشترين كمك را می‌كند.

---------------
يادداشت:
١- در همين جا شايسته است خوانندگان محترم را به مطالعه اثر بسيار باارزش و خواندنی "عقل آزاد" ازآقای ابوالحسن بنی صدر سفارش كنم. اين كتاب كه بر روی اينترنت هم گذاشته شده است يك دوره فلسفه حق از ديد يك ديندار پرتجربه‌ی مترقی است. گرچه نمی‌دانم در حال حاضر چرا بسياری از محققان و نوانديشان مستقل ايرانی توجه كامل به انديشه‌های آقای بنی صدر ندارند، يا اگر دارند خود را و ايشان را در اين باره سانسور می‌كنند، بايد صادقانه اذعان كنم كه برای من بيش از هر آنچه در اين چند سال از فلسفه‌های حقوق در مغرب زمين آموخته بودم، اين كتاب علی رغم نثر گاه دشوار آن كه به نظر می‌رسد ناشی از دقت منطقی نويسنده است- كه بی شباهت به نثر هگل نيست - آموزنده و پرنكته بود. حيف كه بسياری از ما ايرانيان گويی منتظريم تا ايشان از ميان ما برود و آنگاه وقتی انديشمندان جهانی در باره عمق تفكر آقای بنی صدر در باب دين و تجدد كنگره گذاشتند، ما هم به به چه چه كنان از ايشان به عنوان يكی از مفاخر فرهنگی خود ياد كنيم.
٢- تاكيد بر قيد زمينی بودن عقل و علم نشان دهنده دوآليسم مبتنی بر تضاد فقيهان است، به اين معنا كه از نگاه آنان ما علاوه بر اين عقل و علم بشری و زمينی دارای يك عقل و علم مقدس آسمانی هم هستيم كه در دسترس انسانهای آسمانی است و حكم آن جداست.



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.