بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شهروندسالاری ایرانی و اسلام‌خواهی نوین

احمد امینیان


iran-emrooz.net | Fri, 11.12.2009, 23:09

    نگارنده بر این نگرش تکیه دارد که برای شناخت نیروهای سیاسی در ایران و روابط تنش‌مند یا بی‌تنش آنها بایستی گفتمان انقلاب اسلامی ایران را با توجه به تاریخ ایران، اسلام، تاریخ اسلام، شیعه، تجدد و جمهوری مورد دقت قرار داد.

حاکمیت قانون و مسلمان‌سالاری

اسلام و فرهنگ اسلامی مدعی وجود دستگاهی حقوقی هستند که جامع، استوار، بخردانه و بنیادین است، و می‌تواند پاسخ‌گوی نیازها، شرایط و اوضاع گوناگون زندگی بشری باشد. اسلام‌گرایان ایرانی این دستگاه حقوقی را بدلی برای حاکمیت قانون غربی می‌دانند، که در آن به زعم آنها کلیت مادی و معنوی انسان پاسداری نمی‌شود.

در اسلام، حق در گوهر خود به کانونی غیبی و قدرتی برینی یعنی «خدا» وابسته است. بنابراین پروردگار سرچشمه‌ی قانون‌گذاری است. اما خداوند مشروعیت خود را در شکل «امانت» و «نمایندگی» به انسان واگذار می‌کند. این نمایندگی و نگهبانی از امانت در جهان خلق و در میان بشریت سنگ‌بنای همه‌ی تکالیف و وظایف انسان است، مرزهای آزادی هستی آدمی را در زندگی تعیین می‌کند. امانت به معنای ودیعه‌ایست که در ازل از سوی خدا به انسان پیشکش شده، او هم پذیرفته و میثاقی میان خدا و انسان برقرار گشته است.

بدین سان، هستی به انسان سپرده شده و در برابر خدا از او شناسایی خود را خواسته است. بدین معنا که او خدا را به عنوان «حقیقت کامل» و «حق تام» به رسمیت بشناسد. بر پایه‌ی این عقد امانی و ایجاب و قبول است که دستگاه حقوقی و اخلاقی اسلامی ساخته شده و دوام می‌یابد.

چون انسان خدا را در یگانگی خود به عنوان حقیقت کامل شناسایی کرده است، پس همه‌ی حقایق دیگر ریشه‌های خودرا در آن دارند و در آن بایستی دریافته شوند. با توجه به این دیدگاه، قرآن، سخن و دانش خدا، نمادی از «حق تام»، همواره می‌خواهد یادآور عقد ازل و بنیادین حضور انسان در جهان باشد، و چندگانگی بشری و زمینی را در خود و با خود به یگانگی برساند. از همین رو اسلام هم قدرت و هم چالش قدرت است.

اسلام دین و شهر است. هم بیانگر جماعتی متعالی و همرای، هم ترسیم‌کننده‌ی جامعه‌ای مدنی است. این چنین توامان و بدون هیچگونه برشی می‌کوشد روابط هر مؤمنی (کسی که یگانگی را شناسایی کرده است) را با خدا از سویی و روابط مسلمانان با هم را از سوی دیگر در زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به عهده بگیرد.

در اسلام قدرت یکیست که در دو شکل ایمانی و سیاسی خودرا بروز می‌دهد. این برداشت یکسره با جهان حقوقی مسیحی (روحانی، کلیسایی) و حقوق گیتیانه (عرفی، مدنی، لشکری، سیاسی) مغایر است. قدرت در این دو دیدگاه، از هرسو که نگاه شود، دوگانه است و در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد. قدرت یا روحانی و یا سیاسی است. همین باعث شده که در تاریخ غرب همیشه جنگ قدرت میان دو نهاد روحانی و سیاسی- لشکری جریان یابد، و در پایان، با تجدد، به پیروزی قدرت سیاسی بیانجامد. از همین رو نیز فرهنگ غربی ذاتن بر روی جدایی دو قدرت سیاسی و کلیسایی پایگذاری شده، این دو با نبرد خود تاریخش را ساخته‌اند. این دید اما باور به جدایی دین و سیاست ندارد. به همین دلیل در کشورهای غربی احزاب برآمده از مسیحیت در کنار دیگر احزاب وجود دارند.

چون در اسلام قدرت یکیست و دوگانه نیست، پس اقتدار و مجری قدرت نیز یکیست که خود همانند خدا، انسان و قرآن بایستی چندگانگی را به یگانگی ذاتی رسانده، تحویل دهد. مجری قدرت "امت" است که در قالب "ملت" بعد دینی، اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کند. هر مسلمان آن فردیست که با پذیرش اسلام، یعنی گواهی دادن به میثاق ازلی وارد جماعتی از زنان و مردان می‌شود که نامش امت است. امت چهره‌ی یگانه‌ایست که معنای افقی آن ساختار سیاسی قضایی و مفهوم عمودی آن ساختار دینی آیینی می‌باشد. هر مسلمانی که این دو جنبۀ امت را که اصل جوهری اسلام است رعایت کند، به عنوان عضو کامل جامعه‌ی اسلامی شناخته شده، از برابری با دیگر مسلمانان برخوردار است. هیچگونه تمایز نژادی، قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند این برابری را از میان بردارد.

بر این پایه هر مسلمانی حق دارد در ادارۀ امت و جامعۀ اسلامی شرکت کند. تنها تمایزی که میان یک مسلمان با مسلمانان دیگر وجود دارد، همانا بر پایه‌ی پرهیزگاری و یا مبنای اخلاقی است. همه کشمکش‌های جوامع اسلامی برای اداره‌ی امت اسلامی از این شرط ناشی می‌شود. از این رو در فرهنگ و تمدن اسلامی در نبود دو «قدرت»، سیاست و دین توامان عمل کرده، جدا از هم نیستند.

به این ترتیب شیوه‌ی ادارۀ دولت یا حکومت اسلامی و شکل نظام آن بر پایه‌ی «مسلمان‌سالاری» استوار است. مسلمانان به عنوان افراد برابر و تشکیل‌دهنده‌ی امت، شهروندانی هستند که حق دارند جامعۀ معنوی دینی و مدنی را اداره کنند. هر مسلمانی حق دارد قانون اساسی امت را که قرآن باشد مد نظر قرار داده و معناهای آنرا با توجه به پرهیزگاری زندگی بخشد. یعنی به آن بر پایه‌ی قدر و اختیار خود جسم و روح دهد. آرمان جامعۀ اسلامی در برقراری حاکمیت امت پنهان است. همه‌ی جنبش‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی اسلامی به نام چنین رویکردی جامعه را اداره کرده، کوشیده‌اند هرکدام در ارتباط با تنش پیکارهای اجتماعی به تنهایی خود را بیانگر تحقق آن بدانند.

در نظام مسلمان‌سالاری، شهروندی محدودیت داشته، بسته است. مهمترین بغرنج اندیشه‌ی سیاسی مسلمان‌سالاری در همین محدودیت است، زیرا مسلمان را مترادف با انسان می‌داند و نه جزیی از انسانیت. اگر مسلمان‌سالاری بخواهد به جامعه‌ای آزاد و باز راه پیدا کند بایستی برای این معضل بنیادین جهت اداره‌ی جامعه‌ی چندگانه راهی نظری و یا فقهی پیدا کند. و گرنه در نهایت قادر نخواهد بود در برابر شهروندسالاری آزادی‌خواه ایستادگی کند.

جمهوری و مردم سالاری در ایران

با توجه به مرگ آیت الله خمینی و به دنبال تغییراتی که در سطح جهانی و ملی روی داد، گفتگو درباره رابطه‌ی اسلامیت و جمهوریت نظام آرام آرام حاد شد. این دو مفهوم دارای معانی گوناگون در خود بودند. اسلامیت جنبه‌ی دینی امت را به خود داشت و جمهوریت در کنارش به جنبه‌ی سیاسی امت در شکل ملی‌اش بها می‌داد. از سوی دیگر اسلامیت گفتمان شیعه را مترادف با خود می‌پنداشت و جمهوریت، مفهوم مردم را به مردم مسلمان ایران تقلیل می‌داد. اما چون مفهوم جمهوریت در عین حال، برآمده از شکل حکومتی مردم‌سالار بود، این چنین بار معناییش در انقلاب اسلامی ایران دچار تناقض شد. همین امر باعث گشت تا از آغاز تثبیت نظام سیاسی اسلامی در ایران نیروهای سیاسی مسلمان بر اساس تفسیر و تعبیرهای بسیار پیچیده، جمهوری را یا در خط اسلام‌‌سالاری تعریف کنند و یا در خط مسلمان‌سالاری که بایستی گسترش معنایی یافته به مردم‌سالاری برسد. این تعاریف در کنار موضع‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی نیروهای سیاسی، نبرد برای قدرت را متعین می‌کردند ودر حال حاضر نیز می‌کنند.

چنان که گفته شد، در اسلام قدرت یکیست، اما در گاهشماری اسلامی با پایان گرفتن دوره‌ی خلفای راشدین، این قدرت به دلایل تاریخی و سیاسی « دو پاره» و نه « دو گانه» می‌شود. این دو پاره بایستی براساس گفتمان وحدانی اسلام عمل می‌کردند. به همین دلیل نیز هر پاره هم دینی و هم سیاسی بود. پاره نخست سیاسی لشکری و پاره دوم دینی قضایی توامان همکاری می‌کردند تا اسلام دنیوی و اخروی حاکم بر جامعه شود. این همان گفتمانی است که منجر به تمدن اسلامی زیر پرچم امویان و عباسیان شد. در برابر این گفتمان شیعیان قرار داشتند که قدرت را همانند دوره‌ی محمدی می‌خواستند. یعنی قدرتی یکتا که در یکتایی‌اش بدون دو پارگی هم سیاست و هم دین را پیش برد. قدرت اسلام در این حالت می‌بایستی بر امامت تکیه کند تا ولایت به عنوان امری دوسویه هم بر تن و هم بر روح فرمانروا باشد.

از آنجا که شیعه (زیدیه، اسماعیلیه و امامیه) نتوانست این گفتمان را به صورت واقعی پیاده کند و حکومت تشکیل دهد، ناگزیر تجلی قدرت را که امام می‌نامید درونی کرد و در بیرون به جای دو سویه‌گی، تن به دو پاره‌گی نظام حاکم داد. این مسئله رفتاری دوگانه ایجاد کرد که بنیانگذار گفتمان تازه‌ای در تفسیر قدرت در تاریخ اسلام شد. این گفتمان تازه دوپارگی را به دوگانگی نزدیک کرد. بدین معنا که یک « قدرت روحانی» در برابر« قدرت سیاسی لشکری» ایجاد کرد.

دوپارگی شیعه متناقض بود. از سویی می‌بایستی حکومت را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر نبایستی آنرا مشروع بداند. پس در ضمن اینکه با حکومت بود با او نیز در جنگ قرار داشت (همین جنگ به شیعه شکل انقلابی می‌داد). فقیهان شیعه بر همین اساس اصل کتمان یا تقیه را مطرح کردند و این چنین توانستند خود را در جامعه‌ی اسلامی حفظ کنند. با برآمدن صفویان در ایران و تاسیس حکومت شیعه، گفتمان دوگانه به سوی گفتمان دوپاره، که وجدان تاریخی جوامع اسلامی بود متمایل شد ولی سنت دوگانه شدت و پویایی خودرا تحت لوای اعتقاد به مهدویت حفظ کرد. سنت مهدوی خواهان این بود که دوگانگی تبدیل به یگانگی در امامت شود و ولایت امری دو سویه گردد. یعنی شکل سیاسی لشکری و قضایی دینی در یک نفر جمع گردد. اندیشه‌ای که با انقلاب ایران و نظریه‌ی ولایت فقیه پیروزی خود را شاهد شد.

در بستر انقلاب و تحکیم قدرت اسلام‌گرایان، نیروهای پیشرفته‌ی نظام اسلامی- شیعی کوشیدند در چارچوب مسلمان‌سالاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلامیت را در پرتو مردم‌سالاری ببینند. بدین معنا که قواعد بازی را با تفاسیر سیاسی اجتماعی برآمده از تجارب نوگرایی به سود برداشتهای فقهی و حقوقی پویا دگرگون کنند. اسلامیتی که بتواند این امکان را به جامعه بدهد تا قدرت سیاسی را درجه به درجه و بی خشونت و با سبکباری از مسلمان‌سالاری به مردم‌سالاری برساند.

همین برداشت و گرایش سبب گشت که آقای خاتمی قدرت اجرایی را در دست بگیرد. او خواهان گذر از شهروند‌سالاری محدود به شهروندسالاری جامع بود. اینکه همه‌ی ایرانیان از هر دین، جماعت و دسته‌ای بتوانند در زیر سایه‌ی اسلامیت نظام از حقوق برابر برخوردار باشند. چنین برداشتی به چندگانگی بها داده، می‌کوشید از راه کنش‌های اخلاقی و مدنی معنویت را ارج گذارد. از همین رو نیز او دو انگاره را پیش روی روشنفکران اسلامی قرار داد: گفتگوی تمدن‌ها و مردم‌سالاری دینی.

نیروهای پویای نظام و هواداران آقای خاتمی مترصد بودند تا جامعه ایران را بر مبنای دو انگاره‌ی یادشده رو به بیرون باز کنند. آنها در آغاز کوشیدند سرمایه‌های خارجی را به ایران بکشانند. این اقدام از سوی نیروهای مذهبی سنتی متمایل به اقتصاد آزاد پشتیبانی می‌شد. اینان کسانی بودند که قدرت سرکوب را در اختیار داشتند. سپس دولت خاتمی کوشید تا آن جا که ممکن است مفاهیم مسلمان‌سالاری را به سود جمهوریت تفسیرکرده، شرایطی فراهم کند تا اسلامیت مشروعیت خود را از عموم مردم و نه فقط از مسلمانان کسب کند. چیزی که باب میل جریان‌های مذهبی سنتی نبود. بدین ترتیب نیروهای سنتی با توجه به اختیارات و امکانات گسترده‌ای که داشتند، چون مشروعیت مکتبی و سیاسی خود را در خطر می‌دیدند، سیاست خرابکاری و سنگ‌اندازی را از طریق نیروهای نظامی، قضایی و هواداران خود در پیش گرفتند.

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی سه قوه‌ی قانونگذاری، اجرایی و قضایی از همدیگر مستقل هستند. پس از پیروزی آقای خاتمی و روند مثبتی که مسلمان‌سالاری را به سوی مردم‌سالاری پیش می‌برد، و تکیه او بر قانون اساسی و اجرای همه‌ی ظرفیت‌های آن، سنت‌گرایان مذهبی و رهبری را وا داشت تا با تکیه بر نیروهای سپاهی، خود را از سویی بر روی قوه‌ی قضایی و از سوی دیگر بر روی شورای نگهبان متمرکز کنند زیرا چنین می‌اندیشیدند که نیروهای حامی خاتمی به زعم آنان فعالیت سالمی در چارچوب نظام ندارند. اینان برای سازماندهی مجدد و بیان اعتراض خود روی دو گفتمان موازی تکیه کردند: در آغاز از لحاظ مکتبی سیاسی در حیطه داخلی به گفتمان اسلام در شکل شیعه و سرمایه‌گذاری روی مهدویت پرداختند تا نیروهای عوام، شیعیان صفوی-هیئتی و توده‌های تحت فشار اقتصادی را به خود جلب کنند. سپس از لحاظ سیاست خارجی گفتمان ضد امپریالیستی و پشتیبانی از اسلام‌خواهی مسلحانه و پرخاش‌جو را مد نظر قرار دادند تا نشان دهند در کنار مستضعفان و رنج‌دیدگان هستند. این دو گفتمان در واقع بیانگر شعارهای انقلاب، در مراحل اولیه بود، امری که باعث شد این خط با اصطلاح اصول‌گرایی مشخص شود. اما در این روند بایستی به انحراف گفتمان اسلامی به سوی گفتمان شیعه ولایی و صفوی تکیه کرد یعنی بر هم‌نهاده‌ای از گفتمان شاهنشاهی و ولایت آرمانی فقیه که هر دو وابسته به تاریخ ما هستند و رنگ ایرانی و ملی دارند. در این گفتمان، نه تنها امکان گذر از مسلمان‌سالاری به مردم سالاری نیست بلکه مسلمان‌سالاری در بعد اسلامیش نیز محدود شده، برابری مسلمانان در برابر قدرت فقیه حذف می‌شود. به همین جهت در حال حاضر قدرت ولایت فقیه از سوی هواداران اصول‌گرایی دیگر جزو قانون اساسی نیست، بلکه چیزی فراتر از آن است. این همان بغرنجی‌ست که نیروهای پیشرو اسلامی را در برابر اصول‌گرایان و به ویژه حامیان دولت احمدی‌نژاد قرار می‌دهد. زیرا آنان باور دارند که ولایت فقیه جزویی از قانون اساسی‌ست و به موازات مواد دیگر همین قانون معنا می‌گیرد. این معنا هم توسط مردم داده می‌شود. بنابراین هیچ قدرتی فرای قانون اساسی وجود ندارد. چیزی که با دیدگاه گفتمان شیعه صفوی مغایر است.

تنش و چالش این دو دیدگاه از زمان ریاست جمهوری خاتمی بیشتر و بیشتر می‌شود. به ویژه با جریان رویداد ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ نیروهای سنتی مذهبی و صفوی خود را به طور واضح در خطر می‌بینند. بهترین گواه احساس خطر از سوی اینان گفته‌های حسین فدایی، نماینده مجلس و دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی‌ست: « مقام معظم رهبری وقتی مواضع افراطی و رادیکالی برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی را در جریان حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ مشاهده کردند و رهنمودهای علنی ایشان در رابطه با توصیه به وحدت و رفتار عقلانی تاثیری در این جماعت نداشت، اکثر اعضای شورای مرکزی این گروه‌ها را دعوت کردند و تذکرات مختلفی را نسبت به آثار اظهار نظرهای افراطی و انحرافی گوشزد کردند.

ایشان به روشنی تاکید داشتند که این رفتارها نتیجه‌ای جز کمک به جبهه استکبار و نظام سلطه جهانی ندارد و تضعیف جمهوری اسلامی را موجب می‌شود و لذا اگر کسی دغدغه دین‌داری و اعتقاد به امام، انقلاب، نظام و ارزش‌ها دارد نباید به گون‌ه‌ای رفتار شود که منجر به شادی دشمنان اسلام شود.

در آن جلسات، ایشان، اکثر اعضای شورای مرکزی گروه‌ها را به صورت مجزا دعوت کردند و ۴ اصل را مطرح و مورد تاکید قرار دادند: ۱- اعتقاد به اسلام ۲- اعتقاد به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ۳- اعتقاد به سیره و روش امام ۴- اعتقاد به اصل ولایت فقیه و ولی فقیه به عنوان یک واقعیت.»

حال اگر این سخنان را که از دهان یک عنصر سیاسی بیرون آمده در کنار دو عنصر لشکری و روحانی در ارتباط با وقایع اخیر ایران گذاشته شود به خوبی می‌توانیم رد پای شیعه مهدوی و صفوی را دریابیم.

فرمانده کل سپاه چنین می‌گوید: « امروز دو نگاه متفاوت و اختلاف‌نظر در مورد انقلاب وجود دارد: نگاهی انقلاب را حكومت اسلامی و منطبق با نگاه قرآن و امام راحل در تشكيل حكومت ‌می‌‌داند كه مقام معظم رهبری نيز پس از ارتحال بنيان‌گذار كبير انقلاب با جديت به دنبال تحقق اهداف آن و پيمودن همان مسير هستند. اين نگاه بر اساس اصول قرآن و اسلام ناب محمدی است... در مقابل نگاه ديگری وجود دارد و آن اينكه در بهمن ۱۳۵۷ انقلاب كرديم يك رژيم مردمی و اسلامی يا به نام اسلامی را جايگزين رژيم سابق كرديم، اما حال ديگر ضرورتی برای استمرار انقلاب اسلامی به آن مفهوم اوليه خود نيست و به عبارت ديگر ما امروز دارای نظام و حكومت هستيم و بايد كارهايی را كه دولت‌های ديگر در دنيا انجام می‌دهند، انجام دهيم».

فرمانده كل سپاه اين دو نگاه را در همه ابعاد آن به ويژه بعد سياسی در تعارض با يكديگر عنوان كرده می‌گوید: « نگاهی كه معتقد است انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بايد استقرار داشته باشد، دارای مبانی كاملا متفاوت با نگاه‌های ديگر در حكومت‌های جهان است».

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به مناسبت سفر اخیر آقای‌هاشمی رفسنجانی به این شهر می‌گوید: «همگامی و همراهی با ولی فقیه، معنای پیروی از ولی فقیه دارد. نباید از ولایت فقیه عقب ماند و یا جلوتر از ایشان حرکت کرد... فتنه و جریان امروز علیه رهبری و معارضه با ولایت است و توقع هم این است که شخصیت‌ها در برابر این جریان بایستند».

تعارض در برداشت‌ها و تأویل‌ها

روشن است که نیروهای پیشرو انقلاب اسلامی هیچ مخالفتی با چهار اصل بالا ندارند، اما تفسیرشان با دیدگاه سنتی شیعی فرق دارد. اینان معتقد به اسلام هستند و از بنیانگذاران نظام می‌باشند؛ امام را قبول داشته و گفتمان خود را مرتب به او ارجاع می‌دهند؛ تنها چیزی که اختلاف ایجاد می‌کند همانا مسئله ولایت فقیه است. زیرا معتقد به ولایت فقیه هستند اما در چارچوب قانون اساسی و با توجه به خواست مردم. برای اینان اصرار بر ولایت فقیه امری بیهوده است، زیرا مهم قانون اساسی‌ست و پشتیبانی از این قانون خود به خود به معنای التزام به یکی از اصول آن که همان ولایت فقیه است نیز می‌باشد. برای آنها پافشاری روی اصل ولایت فقیه و جدا کردن آن از قانون اساسی منجر به استبداد شده، نیروهای بالنده مسلمان‌سالاری گسترده را از کار می‌اندازد.

حال بایستی دید از نظر دو طیف انقلاب اسلامی "مردم" چه کسانی هستند؟ هردو دیدگاه "مردم" را معادل با مسلمانان و یا اکثریت اهالی می‌گیرند اما برای یکی مسلمانی مردم منوط به شیعه بودن و اعتقاد به مهدویت است و بایستی از لحاظ سیاسی اینان حاکم بر کشور و اسلام باشند، در حالیکه برای دیگری مسلمانی مردم از نظر سیاسی مفهوم وسیع‌تریست و همه‌ی افراد ایرانی را با عقاید و سلایق گوناگون به عنوان شهروند کشور ایران در برمی‌گیرد و حاکمیت جبری ندارد. به همین دلیل ولایت فقیه برای ایشان امری دنیوی و نامقدس می‌باشد. اما برای اصول‌گرایان صفوی ولایت فقیه در امتداد ولایت مهدویست و امری آسمانی و مقدس تلقی می‌شود. همین امر باعث شده که به بحث مشروعیت و یا مقبولیت در میان این دو دیدگاه هر چه بیشتر دامن زده شود. این که آیا سرچشمه‌ی مشروعیت «مردم» هستند و یا نه، فقط مشروعیتی را که برینی است و ظاهر شده است و آنان هیچ دخالتی در آن ندارند مقبول می‌کنند.

دو دیدگاه یادشده هرکدام با تفاسیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود از اسلام و مذهب شیعه، گفتمان مسلمان‌سالاری و جریان‌های گوناگون وابسته به آن را خط و جهت می‌دهند.

با اینکه جریان اصول‌گرای صفوی-هیئتی دارای قدرت بسیاری است، ولی در عین حال به علت سرشت مسلمان‌سالاری و نوگرایی انقلاب ایران که خواهان استقلال، آزادی و دوری از هر نوع اقتدار فردی و قشری بود، پهنه‌ی عملیاتش محدود است. تا آن زمانی که میان جمهوریت و اسلامیت تنش وجود دارد، خط سنتی شیعی نمی‌تواند زیاد دور برود. برای این که خود را به راستی تحمیل کند، بایستی این تنش را از میان بردارد، چیزی که آسان نیست زیرا دیدگاه اسلام پیشرو نیز بخشی اساسی از نظام بوده و در قدرت نقش دارد. به همین دلیل اصول‌گرایی صفوی-هیئتی به همان چیزی دست می‌اندازد که اصلاح‌طلبان می‌گویند، یعنی قانون؛ همان چارچوبی که هر دو آن را قبول دارند. بدین ترتیب این جریان می‌کوشد با گفتمان قانونی و تفاسیر گوناگون آن در پهنه‌ی مسلمان‌سالاری به اعمالش شکل مشروع دهد. اما چون گرفتار تناقض است، قانون‌گرایی آن، بی قانونی تلقی شده، در حال حاضر بیشتر و بیشتر مورد انتقاد جریانهای دیگر قرار می‌گیرد.

این خط برای پیشگیری از نقد و ریزش نیروهایش، از قوه‌ی قضاییه و نیروهای لشکری که هردو زیر نظر ولایت فقیه است بهره می‌برد تا مخالفانش را به صورت به اصطلاح قانونی بازداشت کرده، جلوی نقادی‌هاشان را بگیرد. باور اینان بر این است که نقد وحدانیت قدرت، یعنی ولایت فقیه، اسلامیت نظام را در خطر قرار می‌دهد و آنرا وابسته به جریان‌های فکری و اجتماعی بیگانه می‌کند، چیزی که حاکمیت ملی را از بین می‌برد.

به موازات این جریان، اسلامیان پیشرو می‌کوشند دایره‌ی کنش قوه‌ی اجرایی و قضایی را با توجه به امکانات قانون اساسی، قوانین و زد و بندهای سیاسی تنگ کنند. اما اعتراض‌های مدنی، خیابانی و رشد نقد فکری مسلمان‌سالاری باعث شده که معانی تازه‌ای وارد پهنه‌ی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ایران شوند.

حضور عقاید گوناگون در ایران و فضای جهان

در حال حاضر به لطف نیروهای اسلامی پیشرو در نهادهای گوناگون کشوری و در پهنه‌ی نظام، شور و شوق بسیاری از فرهیختگان ایرانی و دانشجویان، نوعی آزادی ابراز بیان در چارچوب مسلمان‌سالاری ایرانی به وجود آمده است. گفتم «نوعی از آزادی»، زیرا فقط اسلامیان و یا کسانی که به مراجع اسلامی بازگشت می‌دهند امکان دارند سازمان یافته در زندگی سیاسی ایران مشارکت کنند. گروه‌ها، احزاب و عقاید مذهبی دیگر به جز مذاهب به رسمیت شناخته شده این امکان را ندارند که در نظمی قانونی و رسمی به بیان عقاید خود بپردازند و قدرت را به چالش بکشند. از همین رو پیروان اندیشه عرفی و غیردینی چون هیچ جایگاهی از نظر قدرت در میدان سیاسی ایران ندارند مجبورند زیر پرچم نیروهای اسلامی پیشرو رفته و به چالش با مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بپردازند.

شهروندان ایرانی، بیشتر و بیشتر از شکل قدرت دینی نومید شده‌اند، اما متاسفانه هیچ ساختار سازمان یافته و یا شخصیت فرهمندی نیست تا خواسته‌های آنان را جمع‌بندی کند و به بیان آورد. نظام ولایی در مورد گردهمایی‌هایی که شکل اسلامی ندارند بسیار حساس است. از همین رو هرنوع اعتراضی نسبت به اقدامات محدودکننده آزادیهای به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی بایستی همیشه خود را با گفتمان دینی وفق دهد. به همین دلیل در پی اتفاقات اخیر منتج از انتخاب ریاست جمهوری، جنبش‌های اعتراضی رنگ اسلامی داشته، اما خواستار انتقال مسلمان‌سالاری به مردم‌سالاری ایرانی هستند. یعنی آن مردم سالاری که از بطن مسلمان سالاری برآمده، آن را گسترش معنایی می‌دهد و به طریقی دیگر بومی‌اش می‌کند.

اکنون به علت سخت‌گیری قدرت حاکم به نمایندگی جریان شیعه صفوی-هیئتی پیکار عیانی میان دو جریان اصلی انقلاب اسلامی در گرفته است. از سویی روحانیون وابسته به تفکر مهدوی، روشنفکران ضد غربی (از لحاظ فرهنگی و نه اقتصادی مصرفی) و جریان‌های اجتماعی-سیاسی متدین و از سوی دیگر روحانیون اجتهادی، روشنفکران دینی و جریان‌های اجتماعی-‌سیاسی دیندار و پیشرو. این پیکار اگر از سوی هواداران قانون اساسی، جریان‌های پیشرو، یا دیگر جریان‌های سیاسی‌ای که خواستار تغییر شرایط حاضر هستند به خوبی اداره نشود می‌تواند منجر به جنگ داخلی و خطرات بسیاری برای حاکمیت ملی گردد.

پر روشن است همه کسانی که جمهوری خواهند و یا بر مردم‌سالاری تکیه دارند چه اسلامی باشند و چه غیراسلامی مخالف دخالت خارجی در مسائل ایران هستند. اما در عوض می‌خواهند که نیروهای جهانی برای احترام به حقوق بشر در ایران پافشاری کرده، پیکار بزرگ نیروهای پیشرو را فدای خواسته‌های اقتصادی و سودجویانه نکنند.

از زمان سقوط صدام حسین، آمریکاییان با حضور خود در افغانستان و عراق همسایه ایران شده‌اند. از این جهت وقایع این دو کشور همسایه و شرایط حساس منطقه، درگیری‌های سیاسی بعلاوه مناقشه هسته‌ای باعث شده که ایران شکار خوبی برای نیروهای نظام سلطه جهانی باشد. تا زمانی که نظام ایران از حمایت نیروهای مردمی برخوردار است، دیگران نخواهند توانست به راحتی به استقلال ایران آسیب بزنند، اما اگر مردم ایران بیشتر و بیشتر خودرا در فشار ببینند این احتمال وجود دارد که بیگانگان سیاست تحمیل خودرا بر ایران گسترش دهند و مورد تایید واقع شوند و یا در نهایت با بی طرفی و بی تفاوتی ایرانیان روبرو گردند.

آینده ایران در بعدی خوش‌بینانه گذر از یک نظام اسلامی قشری و ولایی به سوی اسلامی پیشرو و متجدد است. یعنی اسلامی که بتواند به همه‌ی نیروهای ملی امکان مشارکت در زندگی سیاسی کشور داده، محتوا و شکل مشروعیت جمهوری پاسداری شود. پایداری نظام اسلامی منوط به این شرط است. در برابر این بعد، وجه بدبینانه آنست که باید منتظر کنش‌های خشونت‌آمیز از سوی نسل تازه‌ای باشیم که هرچه بیشتر به آزادی فکر می‌کند.

آرزو این است که جبهه‌ی مخالفان اسلام صفوی-هیئتی و یا ولایی، چه اسلامی و چه سکولار با فرزانگی و با اقدامات بی خشونت پیکار خود را در برابر نهادهای روحانی قشری مهدوی و مالی لشکری طوری جلو برند که ضایعات انسانی و ملی آن به حداقل برسد. چیزی که در حال حاضر انجام می‌شود، اما بایستی احتمال لغزش از این موضع را نیز همیشه در نظر داشت.



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.