بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

لیبرال یا دمکرات؟

مهدی رجبی


iran-emrooz.net | Thu, 29.11.2007, 0:04


سهل‌انگاری یا سوء استفاده در بکارگیری مقوله‌های دمکراسی، لیبرالیسم، لیبرال و دمکرات، چنان پردامنه است که پیوسته شاهد مواردی تاسف آور دراین باره هستیم. اخیرا کتابی از ایران بدستم رسید که «اولویت لیبرالیسم بر دمکراسی» آشکارا عنوان دوم آن بود، و گویا مترجم توجه نداشت که بگونه یی نادرست و توهم آفرین عنوان کتاب را دگرگون کرده است. البته این تحریف کوچک دربرابر محتوای باارزش کتاب و نیز با توجه به اینکه مترجم با فروتنی از این امر یاد کرده است که آن ترجمه نخستین کار اوست، و نیز اینکه کار وی کمکی درخور به افزایش بانک کتابی کشور در زمینه دانش سیاسی است، قابل چشم پوشی می‌باشد. ولی موضوع اولی بودن لیبرالیسم بر دمکراسی، حلوا حلوا کردن سیاست اقتصادی لیبرال و تبدیل کردن واژه لیبرال به والاترین ارزش و یا برعکس تبدیل نمودن آن به یک چماق و ناسزای سیاسی را در جاهای دیگر هم شاهد بوده ایم.

یکی دیگر از نمونه‌ها که بعنوان سیاست اقتصادی آزاد (لیبرال) ارج نهاده می‌شود، رواج این بینش درایران است که باید همه موسسه‌های اقتصادی را خصوصی نمود، و آن هم بگونه یی بی در وپیکر و بی نظم و برنامه، چنانکه دراین رابطه، فاجعه‌هایی دردناک در انتظار شرکت‌های راه آهن و برق و پتروشیمی و غیره می‌باشد. امر خصوصی کردن موسسه‌های مخابرات و برق در اروپا از جمله در آلمان و فرانسه از چند سال پیش جاری شد، ولی دراین کشورها، گذشته از ایستادگی کارکنان برای دفاع از حقوق صنفی خویش، کوشش می‌شود تا منافع درازمدت آن موسسه‌ها قربانی سودجویی کوتاه مدت کارفرمایان جانشین دولت نگردد. من بدین امر توجه دارم که دولت، بازرگان خوبی نیست، و چه بهتر که اداره و مالکیت بسیاری از موسسه‌های اقتصادی دولتی را در اختیار بخش خصوصی نهاد، تا بدین ترتیب از دامنه گسترده فساد دولتی و نقص‌های بوروکراتیک دررابطه با موسسه‌های اقتصادی کاسته شود. ولی درعین حال به تجربه خود کشورهای بزرگ سرمایه داری توجه می‌کنم که همواره می‌کوشیدند و می‌کوشند تا روند خصوصی سازی درجهت پائین آوردن نرخ بازدهی و بارآوری کار در این موسسه‌ها پیش نرود، و منافع کوتاه مدت سرمایه داران خصوصی موجب ازبین رفتن توان آن موسسه‌های اقتصادی نگردد. یکی دیگر از نمونه‌های عملی شدن سیاست لیبرالی اقتصادی را دررابطه با شرکت‌های تولیدی ایرانی می‌بینیم که یکی پس از دیگری در اثر ورود بی رویه کالاهای چینی تعطیل می‌شوند، گردانندگان سیاست‌های اقتصادی ایران دراین باره به تقلید از شعارها و آموزش‌های اقتصادی پیرامون آزادی مطلق برای واحدهای اقتصادی و اینکه وجود رقابت و نبود قید و بند موجب بالارفتن مولدیت کار خواهد شد، ارز ارزان و بادآورده را دراختیار بازرگانان نهاده تا بآسودگی و بدون الزام وپایبندی به هیچ سیاست اقتصادی، اجناس چینی و غربی را روانه بازار نموده، و مصلحت تولیدکنندگان داخلی را نادیده بگیرند. حال آنکه همان کشورهایی که خاستگاه سیاست اقتصادی لیبرالی بودند، مانند آمریکا شروع به وضع مقررات محدود کننده دررابطه با کالاهای چینی و در دفاع از فرآورده‌های داخلی خود نموده‌اند.

نمونه دردناک دیگر را بهنگام تدارک حمله نظامی آمریکا به عراق دیدیم. در آن زمان، برخی از محافل دانشجویی با استناد به اینکه دوران پیروز شدن ارزش‌های لیبرالی است، شتابان و با اشتیاق از یورش آمریکا به عراق دفاع نمودند، و امروز شاید دریابند که نه تنها ۸۰ درصد مردم آمریکا، بلکه بخش مهمی از نیروهای سیاسی حاکم امریکا اذعان می‌کنند که یورش نظامی به عراق اشتباه بزرگی بود، و اینکه دمکراسی را با تانک صادر نمی‌کنند.

همین موضوع از زاویه حکومت آمریکا و بویژه اصرار بوش در سوء استفاده از مقوله دمکراسی جای تامل دارد. بهره برداری بوش و نومحافظه کاران دراین زمینه خود بزرگترین نمونه سوء استفاده سیاسی می‌باشد. او و طرفداران سیاست وی همواره دمکراسی را به چماقی تبدیل کرده، و درست و نادرست برسر کسان و نیروهایی که سد راه سیاست‌های آنها باشند، می‌کوبند، و از بکارگیری آن درباره نیروها و کشورهایی که سرسپرده یا دنباله رو آنها باشند، خودداری می‌ورزند. برای آنها دمکراسی تنها در وجود صندوق رای و انتخابات آزاد معنا دارد، و جالب اینکه اگر حکومتی که مخالف آنهاست، با رعایت انتخابات آزاد برسرکار آید، از قرار دادن آن در ویترین دمکراسی خود پرهیز می‌کنند. جنگ عراق و کشته شدن صدها هزار عراقی و هزاران امریکایی و ویران شدن کشور عراق به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی و بمب اتمی آغاز گشت، و سرانجام پس از آنکه آشکار شد که خبری از سلاح کشتار جمعی در میان نیست، اعلام کردند که دلیل توجیه گر این جنگ و کشتار صدها هزار عراقی، همانا تلاش برای سرنگونی دیکتاتوری در عراق و برقراری دمکراسی بوده است. غافل ازآنکه بسیاری کشورها مانند ترکمنستان، عربستان، قطر و.....که دیکتاتوری شان رژیم عراق را روسپید می‌کند، نه تنها موضوع انتقاد بوش نیستند، بلکه از هم پیمانان وی بشمار می‌روند.
ناگفته نماند که حمایت آمریکا و کشورهای غربی از حقوق بشر و اصول دمکراسی بخودی خود با ارزش می‌باشد، و باید از آن خوشحال بوده، و استقبال کرد. من از انتقاد واقعی آنها به کشورهای دیکتاتوری برسر رعایت نکردن آزادی‌های فردی و حقوق بشر، استقبال می‌کنم. و در عین حال، تناقض برخورد و سوء استفاده شان را از دمکراسی محکوم می‌نمایم.

نمونه دیگری از سوء استفاده از این واژه‌ها به کاربرد گسترده واژه لیبرال بعنوان یک ناسزای سیاسی و برای تخطئه جناح دکتر بازرگان و یاران وی در آغاز انقلاب اسلامی بر می‌گردد. اغلب نیروهایی که ازروی تقلید یا به عمد ازاین واژه چماقی ساختند و برسر آن جماعت کوبیدند، گرفتار چماق سرکوبی بزرگتر شده، و بسیاری شان امروز لب افسوس می‌گزند، و با خود می‌گویند: ایکاش جناح بازرگان در آن دوره، هر چه بیشتر نیرو می‌گرفت و پشتیبانی می‌شد، تا شاید مانع از آن می‌گشت که آن همه مصیبت برسر این ملت فرود آید. درهمین رابطه، بد نیست اشاره شود که محافل کمونیستی تا مدتها همین نگاه تخطئه آمیز و ناسزا بار را به مقوله دمکراسی داشتند، و آن را نیرنگ بورژوایی بشمار می‌آوردند.

کاربرد نادرست این واژه‌ها چه از سر بدفهمی، و چه بدلیل سوء استفاده عامدانه، علت پدید آمدن آن همه سیاست‌های نادرست و غیرعادلانه نمی‌باشد. اینکه بوش و نومحافظه کاران می‌خواستند به جنگ برعلیه عراق بپردازند، ریشه در عواملی متمایز از سوء استفاده از مقوله دمکراسی داشت، و یا اگر جناح بازرگان زیر سرکوب قرار گرفت، نه بدلیل کج فهمی عاملان سرکوب از واژه لیبرال بود. باری این تاکید مرا بیاد مشاجره میان نامگرایان (Nominalists) و واقعگرایان سده‌های ۱۳ و ۱۴ میلادی می‌اندازد. نامگرایان برآن بودند که مفاهیم کلی واقعیتی بیرون از ذهن نداشته، و در پهنه هستی مابازایی واقعی ندارند. بهمین ترتیب، و در مقایسه با برخورد نامگرایان می‌توان گفت که چون عامل اصلی سیاسست‌های نادرست، غیرعادلانه و ضدمردمی نه در خود واژه‌های دمکراسی و لیبرالیسم، بلکه در پهنه کشاکش نیروهای اجتماعی قرار دارد، پس شاید بد بکار بستن این واژه‌ها، موضوع چندان مهمی نیست؟

ولی اهمیت این گفتمان در آنجاست که این واژه‌ها بار سیاسی معینی را باخود حمل کرده، و ارزش‌هایی سیاسی و اجتماعی را نمایندگی می‌کنند، و در گفتگوی سیاسی مردم باهم بکار می‌آیند. هر واژه بطورکلی کمک می‌کند تا مردم بطرزی ساده و راحت با هم مراوده کلامی داشته، موضع گرفته، و جهت خود را پیدا کنند.

دراینجا ممکن است گفته شود؛ پس ما فراروی یک گفتمان سمانتیک (معناشناسی واژه‌ها) قرار داریم. آری، ولی همچنانکه گفته شد، این معنا شناسی در رابطه با جهت گیری سیاسی جامعه و مردم قرارداشته، و ابزارهایی را که در خدمت آن آمده، و بدان کمک می‌کنند، به بررسی می‌کشد. باری، این واژه‌ها جنگ افزار نیستند تا گمان شود که سرنوشت کارزار سیاسی جامعه بدانها بستگی دارد، ولی دستکم می‌توان گفت که ابزارهایی‌اند در خدمت پیشبرد کارزارهای سیاسی و اجتماعی. بهمین رو، بایسته است که در سطح جامعه، برداشتی روشن و یکدست از آنها درمیان باشد. ولی منظور من از نوشتن این مقاله، نه این است که با ارائه تعریفاتی چند از مقوله‌های دمکراسی و لیبرالیسم بخیال خود، آن برداشت روشن و یکدست را جا بیندازم. تبدیل یک مقاله به یک نوشته درسی بمنظور ارائه تعریفی ازاین مقوله‌ها حتا اگر کار درستی باشد، پسند خاطر من نیست. دردوره اینترنت و زندگی با کامپیوتر، بسادگی می‌توان بهترین تعریف‌ها و توضیحات مدرسی را با فشار چند دکمه بدست آورد. بهرحال بجای ارائه تعریف و توضیح مدرسی، به اشاره چند نکته می‌پردازم، تا شاید دستکم این فایده را داشته باشند که توشه یی برای کسانی فراهم کنند که دستی از دور بر زمینه تاریخی مقوله‌های دمکراسی و لیبرالیسم دارند، و هرازچند گاهی با کاربردی ویژه از واژه‌های لیبرال و دمکرات روبرو می‌شوند.

برای نشاندادن اینکه داشتن درکی روشن از این واژه‌ها اهمیت دارد، به نمونه زیر نگاه افکنیم: سارکوزی رئیس جمهور کنونی فرانسه که بدلیل موضع تندش نسبت به ایران، توجه محافل سیاسی ایران را بخود جلب کرده است، با طرح اینکه طرفدار پیشبرد سیاست لیبرالی است، کارزار ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. او همواره ازاین دفاع نمود که خواهان دگرگونی‌هایی در راستای سیاست لیبرالی است، بدین معناکه از شمار کارمندان دولت و از آن میان از شمار آموزگاران و دبیران، پرستاران و پلیس‌ها و غیره بکاهد، و هزینه‌های اجتماعی را مانند سهم بازنشستگی و کمک به بیمارستان‌های دولتی و به مسکن اجتماعی را کاهش دهد. و این همه بدان جهت انجام خواهند شد تا از بار مالیات و عوارض دولتی که قدرت رقابت شرکت‌های فرانسوی را پایین می‌آورد، بکاهند. او می‌گفت که براثر این اقدامات، توان اقتصادی آن شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، و بدنبال آن بهبود اقتصادی پدید خواهد آمد، و درنتیجه بیکاری و فقر فروکش نموده، و سطح زندگی مردم بالا خواهد رفت.

مردم فرانسه و نیروهای سیاسی آن، چه آنها که طرفدار سارکوزی بودند، و چه مخالفان وی، دشواری ویژه یی پیرامون شناخت معنای سیاست لیبرالی که ازسوی سارکوزی ارائه می‌شد، نداشتند. اختلاف سیاسی میان سارکوزی و مخالفان وی نه برسر این بود که سیاست لیبرالی چیست، و چه کاربرد مشخصی دارد، اختلاف در آنجا بود که سارکوزی و طرفدارن وی برآن بودند که راه بهبود زندگی مردم ازاین گذرگاه می‌گذرد، حال آنکه مخالفان وی بر آن بودند که این راه در کوتاه مدت ممکن است که موجب رشد اقتصادی شود، ولی درباره پیامدهای آن برای مردم بیکار و تنگدست و بهبود زندگی مردم با وی دمساز نبودند. در نتیجه، گفتمان و مشاجره سیاسی بر متن درکی روشن و بی دردسر از واژه‌های سیاسی انجام می‌شود، و توهم برسر مقوله و واژه در میان نیست. درست است که در میان بخش زیادی از مردم نسبت به درست بودن آن نتیجه گیری‌ها توهم وجود دارد، ولی سخن برسر نتیجه گیری است و نه برسر کاربرد واژه و معنای درست آن.

و اما اصل مطلب، یعنی توضیح تفاوت میان لیبرال و دمکرات را نه بصورت مدرسی بلکه در قالب طرح چند نکته مشخص دنبال می‌کنم، چراکه توضیح مدرسی این موضوع شامل بررسی زمینه تاریخی، تببین اصول و قواعد دمکراسی و لیبرالیسم و نیز جلوه‌های تاریخی که در دوره‌های مختلف پیدا کردند، خود حجم زیادی را گرفته، و به یک کتاب نزدیک می‌شود. پیش از هرچیز بگویم که رودرو نهادن دو مقوله دمکراسی و لیبرالیسم و یا دمکرات و لیبرال پیشینه درازی ندارد، نه بهنگام بروز انقلاب‌های ۱۶۴۸ و ۱۶۸۸ انگلیس سخنی ازاین رودررویی در میان بود، و نه در دوره انقلاب بزرگ ۱۷۸۹ فرانسه نشانی از قرار دادن این دومقوله دربرابر هم بچشم می‌خورد. بعنوان نمونه به جان لاک (John Lock) اشاره می‌کنم. او با انتقاد از توماس‌هابس و با طرح اینکه هدف حکومت باید دفاع از آزادی مالکیت و شخص شهروند باشد، به نظریه پرداز بی منازع انقلاب دمکراتیک انگلیس تبدیل شد. حتا ادموند بورک (Edmund Burke) که پرچمدار ستیز با دستآوردهای انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا بود، پروای انتقاد به جان لاک را ننمود، و در نتیجه‌هاله مقدسی پیرامون آموزش لاک باقی ماند. جان لاک را در تاریخ تحول اندیشه سیاسی بعنوان یکی از مهمترین پایه گذاران لیبرالیسم می‌شناسند، و در دوره واپسین، گاه از وی بنام پدر لیبرالیسم یاد می‌کنند. ولی بسیاری او را از پایه گذاران اندیشه دمکراسی نوین می‌دانند.(۱) حتا ژان ژاک روسو که آموزش سیاسی وی راهنمای انقلابیون ۱۷۸۹ فرانسه بود، و معتبرترین مرجع آموزش دمکراسی و نگرش دمکراتیک رادیکال بشمار می‌رفت، تاآنجاکه برخی به ناحق وی را سرچشمه اندیشه‌های ژاکوبنی می‌دانستند، در نوشته‌های خود به آموزش جان لاک استناد می‌ورزید.(۲)

نکته دیگری که ژرفای دمکراسی خواهانه اندیشه لاک را آشکار می‌سازد، و نشان می‌دهد که این پدرخوانده لیبرالیسم تاچه حد در دفاع از آزادی رادیکال بود، برخورد وی با حق ایستادگی و یا شورش می‌باشد. برخورد لاک دراین باره، یعنی حق مردم به ایستادگی و شوریدن برعلیه زورگویی رژیمی خودکامه، روشن و قاطع بوده، و جای تفسیر برای تحریف آن نمی‌گذارد. حتا کانت که خود را شاگرد روسو می‌دانست، و دعوی پیروی از اندیشه دمکراسی خواهی وی را داشت، جرات ننمود تا آشکارا به دفاع از حق ایستادگی مردم دربرابر رژیمی خودکامه برخیزد.(۳)

و لی چرا با این وجود، لاک را پدر لیبرالیسم می‌خوانند و روسو را پدر خوانده دمکراسی؟ می‌دانیم که لاک دفاع از مالکیت و حقوق فرد را هدف اصلی حکومت می‌دانست،(۴) و روسو تحقق بخشیدن به اراده کلی (Volonté générale یا General will) مردم را مهمترین وظیفه حکومت بشمار می‌آورد(۵). فرد و حقوق وی در کانون اندیشه سیاسی لاک قرار داشتند، و مردم در بعد یکپارچه آن محور برخورد روسو را به حکومت تشکیل می‌داد. تاکید لاک بر فرد و حقوق وی را ازجمله باید دراین رابطه دید که در انگلیس دوره لاک، حقوق فردی ( البته فردی که توانایی اقتصادی و شان اجتماعی داشت) بوسیله قانون (habeas corpus) پاسداری می‌شد. حال آنکه در فرانسه دوران روسو حتا با بیش از یک سده فاصله تاریخی، فرد و حقوق وی، مادام که او از رده اشراف نبود، اعتباری نداشتند. لاک برمقدس بودن حق مالکیت فردی تاکید می‌کرد، و خوشبختی مردم جامعه را در این می‌دید که حکومت به آزادی‌ها و حقوق افراد احترام بگذارد. روسو ضمن پیروی از لاک درباره احترام به آزادی و حق مالکیت، حکومت را پاسدار نفع مردم بطور کلی و نیز حقوق فردی می‌دانست، ولی رعایت اراده کلی و نفع کلی مردم را بر منفعت‌های فردی ترجیح می‌داد. لاک و روسو هردو ضمن احترام به حق مالکیت فردی، سرچشمه نابرابری‌های اجتماعی را در پدید آمدن آن می‌دانستند. ولی لاک بهیچوجه درباره وجود نابرابری اقتصادی، اندیشه خود را پریشان ننمود، حال آنکه وجود این نابرابری دغدغه خاطر روسو بود، و کوشش در راه تامین بهزیستی مردم را وظیفه جامعه و حکومت می‌دانست. جالب اینکه نه لاک جامعه دلخواه خود را لیبرالیستی نامید، و نه روسو جامعه مطلوب را دمکراتیک خطاب کرد. وانگهی، روسو نوشت که دمکراسی بعنوان شکل حکومتی ایدآل، فراتر از ظرفیت انسان‌ها بوده، و همانا شایسته خدایان است.

بااین وجود، پاسخ همه جانبه به این امر را باید در سیر دگرگونی‌هایی جستجو کرد که زمینه ساز پدیدآمدن تمایز میان لیبرالیسم و دمکراسی در سده نوزده گشتند، و دراین رابطه همچنانکه بالاتر گفتم بجای ارائه تعریف و توضیح کلی، به گفتمان مشخص می‌پردازم، و بدین منظور چند صفحه از کتاب «تاریخ دمکراسی در اروپا» را پیرامون لیبرالیسم و دررابطه با تاریخ انگلیس و فرانسه در سده نوزده نقل می‌کنم (**). درست است که رویارویی لیبرالیسم و دمکراسی پیش از همه در فرانسه بازتاب داشت، ولی در انگلیس نیز، از سده نوزده بدینسو در صف واحد جنبش دمکراتیک برعلیه نیروهای اشرافیت شکاف می‌افتد. بی سبب نسیت که پیروان جنبش ویگ که جریان دمکرات و مخالف اشرافیت را بازمی تابیدند، در سده نوزدهم خود را لیبرال می‌خواندند، ولی در سده بیستم از نام لیبرال فاصله گرفتند، و به جریان طرفدار کار(Labour party) در تمایز با جریان حامی سرمایه تبدیل شدند.

مارگارت تاچر را مرجعی در زمینه کاربست سیاست اقتصادی و اجتماعی لیبرالی یا نولیبرالی می‌دانند. خصوصی کردن موسسه‌های دولتی انگلیس در دوره وی چنان گسترده و پردامنه بود، که هنوز درباره پیآمدهای اجتماعی آن سخن می‌رود. ولی هم او از خصوصی کردن همه جانبه بخش خدمات بهداشت و درمان کشور خودداری ورزید. نتیجه آنکه یک فرد انگلیسی برای یک عمل جراحی ناگزیر از فروختن خانه و کاشانه خود نیست، یعنی سرنوشت دردناک خانواده‌های تنگدست ایرانی که نیازمند کار دراز بیمارستانی می‌شوند. گزارش می‌دهند که سطح خدمت رسانی بخش بهداشت دولتی انگلیس چنان پایین آمده است که بعنوان نمونه، برای بدست آوردن یک ملاقات با چشم پزشک یا دندان پزشک بخش دولتی باید چند ماه در انتظار نشست. درست است که این خود ضعف بزرگی برای یک کشور پیشرفته می‌باشد که توانایی پاسخگویی به نیازهای بهداشتی شهروندان خود را نداشته باشد، ولی دستکم پوشش بهداشتی برای نیازهای اضطراری برقرار بوده، و زندگی یک فرد یا خانواده انگلیسی در این شرایط برباد نمی‌رود، یعنی سرنوشت تلخی که گریبان خانواده‌های بیمار را که از طبقه متوسط و بالا نباشند، نه تنها در ایران که در آمریکا می‌گیرد.
معیار سودآوری چنان در بخش بهداشت امریکا حاکم است که اداره بیمه می‌تواند تجویز پزشک را در خرید داروهای مربوط به بیماری‌های مداوم رد بکند. ابعاد این مصیبت را کسانی بهتر می‌توانند درک بکنند که در خانواده شان، نیاز دراز مدت به خدمات بیمارستانی بوجود آمده باشد. چه کسی منکر این است که پاسخگویی به نیاز بهداشتی یک شهروند از نخستین بایستگی‌های یک جامعه پیشرفته است، ولی چرا در امریکا، 47 میلیون نفر از پوشش بیمه بهداشت و درمان محروم بوده، و چرا در جمهوری اسلامی که آمریکا را دشمن خود می‌داند، بمانند و به پیروی از آن کشور، خدمات بهداشتی جنبه طبقاتی دارند؟

پاسخ این را باید در استدلالی دید که بهنگام رد طرح بهداشت عمومی هیلاری کلینتون در امریکا ارائه گردید. ناگفته نماند که خانم کلینتون بدنبال وعده انتخاباتی دمکرات‌ها بسال 1996 برآن بود تا یک سرویس حداقل بهداشتی در نسخه برداری از سرویس بهداشتی فرانسه و انگلیس بوجود آورد. شرکت‌های بیمه بهداشتی امریکا به تبلیغات پرهزینه گسترده یی دست زده، و با سوسیالیستی قلمداد کردن طرح کلینتون آن را در نطفه خفه کردند. دلیل اصلی آنها همانا دفاع از لیبرالیسم در پهنه اقتصادی و «جلوگیری از یورش سوسیالیسم» به آمریکا بود.

بهرحال، دربرابر رواج سیاست‌های غیرمردمی زیر عنوان لیبرال، نباید گمان شود که مقوله لیبرال همواره پوشش ایدئولوژیک نیروهای سیاسی وابسته به سرمایه داری بزرگ در یورش به حقوق و منافع مردم می‌باشد. جریان نومحافظه کار بوش – چنی نه زیر عنوان دفاع از ارزش‌های لیبرالی بلکه به بهانه دفاع از منفعت ملی آمریکا به پایه‌های لیبرالی نظام سیاسی آن کشور ضربه زدند. دفاع از منافع ملی و مشخصا امنیت ملی مرا بیاد «اراده کلی» روسو می‌اندازد. جالب اینکه مخالفان بوش، چه افراد وابسته به حزب دمکرات و چه نیروهای رادیکال آنجا پرچم دفاع از لیبرالیسم سیاسی را دربرابر جناح بوش بدست گرفتند. ازجمله، آنها مطرح نمودند که برخی از مقررات حکومت بوش، اصول لیبرال قانون اساسی آمریکا، مشخصا نخستین اصلاحیه (First amendement ) را که ضامن آزادی‌های فردی است، زیر ضرب می‌نهد.

دفاع از لیبرالیسم سیاسی را تنها در آمریکا و در انتقاد به نظام کنترل پلیسی همه جانبه نمی‌بینیم. در دیگر کشورها نیز مانند ایتالیا و فرانسه، برخی از کسانی که با محافظه کاران نزدیک به بوش – چنی مانند برلوسکونی و سارکوزی مخالف اند، در اعتراض به تسلط همه جانبه این جریان‌های محافظه کار بر رسانه‌های گروهی پرچم دفاع از لیبرالیسم، در بعد سیاسی آن را بدست گرفته‌اند.

بدنیست اشاره شود که سرمایه‌های بزرگ بعنوان پشتیبان طبیعی جریان‌های سیاسی محافظه کار، کمابیش درهمه کشورهای دمکراتیک غربی بر رسانه‌های گروهی و بویژه رادیو و تلویزیون چنگ انداخته‌اند. آنها بکمک تسلط خود براین رسانه‌ها، افکار عمومی را درجهت هدف‌های سیاسی معین سوق می‌دهند. این واقعیت چنان آشکار است که می‌توان گفت: آنکه رادیو و تلویزیون را در اختیار دارد، قدرت را در دست دارد. نتیجه آنکه رادیو و بویژه تلویزیون به یک نیروی سیاسی تبدیل شده است، بی آنکه مردم یعنی سرکرده سیاسی جامعه در یک رژیم دمکراسی، براین نیرو تسلط داشته باشند.

ولی دفاع از لیبرالیسم سیاسی و از آزادی‌های فردی را تنها در رابطه با رسانه‌های گروهی نمی‌بینیم. اعتراض به نظام سیاسی پلیسی و اطلاعاتی که به کنترل همه جانبه زندگی فردی می‌پردازد، زیر عنوان دفاع از آزادی‌های فردی و گاه لیبرالیسم سیاسی صورت می‌گیرد. بعنوان نمونه، یک شهروند اروپایی بهنگام خرید بلیط هواپیما به مقصد آمریکا حدود ۳۰ داده اطلاعاتی پیرامون زندگی شخصی خود دراختیار دستگاه پلیسی اروپا و آمریکا قرار می‌دهد. افزایش اطلاعات دستگاه پلیسی و کانون‌های کنترل اطلاعات پیرامون زندگی فردی شهروندان چنان پردامنه شده است که برخی به یادآوری جامعه پلیسی جرج اورول (George Orwell) می‌پردازند. جالب اینکه او کتاب معروف خود «۱۹۸۴» را در انتقاد به نظام توتالیتر و پلیسی جامعه شوروی و در دفاع از ارزش‌های لیبرالی و آزادی‌های فردی نوشت. ابعاد کنترل اطلاعاتی جامعه غربی بر روی زندگی خصوصی افراد چنان پردامنه و روزافزون شده است که حتا از دایره تصور جرج اورول فراتر می‌رود. بی سبب نیست که برخی از محافل سیاسی جامعه غربی که نسبت به موضوع نابرابری‌های اقتصادی و تنگدستی اقشار بیکار و حاشیه یی جامعه دغدغه خاطری نداشتند، از در اعتراض نسبت به این کنترل پلیسی همه جانبه برخاسته اند، و در گفتگوهای سیاسی پرچم لیبرالیسم را در بعد سیاسی آن بدست می‌گیرند. و نکته طنزآمیز اینکه شاهد نوعی رودررویی میان طرفداران لیبرالیسم اقتصادی و هواداران لیبرالیسم سیاسی هستیم.

حال با این حساب، باید از خود پرسید که خویشتن را لیبرال می‌دانیم یا دمکرات؟ پرروشن است که بنا بر آنچه تا کنون گفته شد، یک فرد طرفدار حکومت مردم یا همان دمکرات نمی‌تواند خود را ضد لیبرال و حتا غیرلیبرال در معنای سیاسی آن بیانگارد. مگر آنکه پنداشتی شوروی مانند از دمکراسی داشته باشد، پنداشتی که دمکراسی را تنها در تامین نان و مسکن و بهداشت و آموزش و آب و برق، و نه در تامین آزادی‌های فردی و رعایت حقوق طبیعی فرد بشری می‌بیند. خوشبختانه این نگرش امروز بس تضعیف شده است، و تنها در کشورهای دیکتاتوری و یا در کوبا و چین و تاحدی در روسیه نیرومند است. بهمین رو، یک فرد دمکرات هرگز نباید دربرابر سرکوب حقوق فردی و آزادی‌های نخستین بشری سکوت نموده، و راه مدارا و سازش با چنین حکومت‌هایی را که گاه نام دمکراسی غیرلیبرال می‌یابند، درپیش بگیرد. ناگفته نماند که این نکته لب انتقادی بود که اسپینوزا و لاک به اندیشه سیاسی توماس‌هابس که خود از نخستین پایه گذاران نظریه حاکمیت مردمی بود، داشتند؛ آزادی‌های فردی رها شدنی و قابل چشم پوشی نیستند. (۶)

برعکس، آیا یک فرد لیبرال می‌تواند خود را دمکرات نه در معنایی که بوش ـ چنی از دمکراسی دارند، بلکه در برداشتی که ژان ژاک روسو ارائه می‌کند، بداند؟ یعنی کسی که دمکراسی را فراتر از تامین آزادی‌ها و حقوق فردی دانسته، و وظیفه آن می‌داند که علاوه بر تامین این آزادی‌ها، شرایط مادی خوشبختی و بهزیستی انسان‌ها را فراهم کند. انکار نمی‌توان کرد که یک فرد حساس به ارزش‌های بشری نمی‌تواند تحمل نماید که همسایه وی گرسنه بخسبد، و از داشتن مسکن و امکانات مادی اولیه محروم باشد. بی سبب نیست که بیش از پیش شاهد این هستیم که هنرمندان و انسان‌های غیر سیاسی و فاقد حساسیت ویژه نسبت به مقوله دمکراسی، در جنبش‌های انساندوستانه برای دفاع از بی خانمان‌ها، مهاجرین و بیکاران و غیره شرکت می‌کنند. ولی واقعیت‌های تاریخی (به بخش حاشیه یی نگاه کنید) حکایت ازاین می‌کنند که جنبش‌هایی که در سده بیستم نام لیبرال را بر خود نهاده اند، نه تنها سودای تلاش واقعی در راه تامین امکانات مادی مردم تنگدست را نداشته، بلکه در این باره حتا دغدغه سیاسی بخود راه نمی‌دهند، و اغلب بنام ناسازگاری سیاست‌های تامین اجتماعی با بازدهی اقتصادی، در جهت کاستن از هزینه‌های مربوط به بهداشت عمومی، مسکن دولتی و دیگر امکانات اجتماعی عمل می‌کنند. بنابراین، دراین معنا، دشوار بتوان یک لیبرال را دمکرات نامید.


----------------------------------------------
1/- C.E.Vaughan : Studies in the History of political philosophy ;volume I, pages 131, 150-155
2/- Jean Jacque Rousseau : Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité, Page : 113
3/- John Lock : Essay on Civil Government یا traité du gouvernement civil ; بندهای 155, 168, 204
3/- Kant : Doctrine de droit ; pages 66, 203-205
3/- Kant : Projet de paix perpetuelle ; p 61
4/- John Lock : ؛همانجا 3 و 123 بندهای
5/- Jean Jacque Rousseau : Du Contrat social ; livre I ; chapitre 4, 6 , 9
6/- Spinoza : Traité politique, lettre to Jarig Jelles یا Traité théologico-politique, ch 15-16
6/- John Lock : ؛همانجا بند 63

-------------------------------------------


** فرانسه سده نوزده

لیبرالیسم و آریستوکراسی


دولت و مجلس دراین شرایط (سالهای 1830-1815) گرفتار دوگرایش اصلی سیاسی بودند، ازسویی گرایش باصطلاح راست که بازتاب خواسته‌های شاه دوستان در احیای نظام کهن و طرد همه دست آوردهای انقلاب دمکراتیک بود، و ازسوی دیگر گرایش لیبرالی که خواهان نگاه داشتن آزادی‌ها و برابری مدنی و گسترده ساختن پایه انتخاباتی ـ بدون رجوع به رای گیری همگانی (suffrage universel) ـ بود. این گرایش دوم توانست با وجود چیرگی شاه و اشراف بر اندام‌های اصلی حکومت، توان خود را حفظ نموده، و در سطح اجتماعی حتا نیرومندتر گردد.

گرایش لیبرالی یا لیبرالیسم بیش ازآنکه بعنوان یک ایدئولوژی به میدان آید، بازتاب وجه زندگی نوین بود که برپایه ابتکار فردی و آزادی فعالیت فرد استوار بود. برداشت این گرایش از آزادی عمدتا متوجه آزادی زندگی مدنی فرد و خودمداری و ناوابستگی فرد به قید و بندهای اجتماعی و سیاسی بود. پیروان این گرایش هم از دیکتاتوری انقلابی پرهیز داشتند، هم از دمکراسی همه جانبه نگران بودند، و هم اینکه از نگرش شاهدوستان افراطی که سودای بازگشت به چند سده پیشتر را باز می‌تابیدند، بیزار بودند. این گروه خود را مدرن می‌نامیدند. بنیامین کونستان (Benjamin Constant) یکی از نظرپردازان آنها بسال 1819 چنین نوشت: «هدف مدرن‌ها این است که امنیت بهره وری از مال و منال خصوصی برقرار باشد. برای آنها آزادی بمعنای آن است که نهادهای سیاسی و اجتماعی امکان آن بهره وری را تضمین کنند».

آزادی در این معنا وکلا اندیشه لیبرالی توانست در دوره بازگشت اشراف پایگاه خود را در جامعه نیرومند سازد. چراکه شرایط اقتصادی در راستای نوسازی فنی، بازرگانی و صنعتی پیش می‌رفت، و این پیشرفت بیش از همه مرهون ابتکار فردی بورژواها بود. دفاع از آزادی فردی که خواسته بورژوایی بود، با روند پیشرفت جامعه خوانایی داشت. این آزادی‌ها بنوبه خود به رهاشدن بیشتر بورژوازی از قید و بندهای اجتماعی کمک نمود. کنستان در جای دیگرنوشت :« آزادی برای من، همان پیروزی فردیت است، یعنی پیروزی وی بر اتوریته سیاسی که می‌خواست بصورت خودکامه حکومت کند، و نیز پیروزی بر توده‌هایی که می‌خواستند اقلیت در خدمت اکثریت آنها قرار بگیرد». کنستان آشکارا و بی پرده نشان می‌دهد که آزادی بورژوایی و اندیشه لیبرالی در فاصله میان خودکامگی شاهان که بوسیله اشراف پشتیبانی می‌شد و دمکراسی که حکومت اکثریت مردم جامعه است، قرار دارد. او در اینجا از نگرش ارسطو به دمکراسی و از خرده گیری وی به آن، اینکه دمکراسی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت است، وام می‌گیرد.

اشراف بسادگی توانستند قدرت خود را در مناطق روستایی بازسازی کنند، بی آنکه بتوانند دهقانانی را که از صدقه انقلاب زمیندار شده بودند، همچون گذشته فرمانبردار و وابسته خود سازند. یکی از عواملی که به بازسازی قدرت اشراف کمک نمود کلیسا بود. بازگشت اشراف همراه با بازگشت کشیشان و رونق گرفتن دوباره کلیسا‌ها و نهادهای دینی بود. دسته‌های دینی گوناگون از نو رواج می‌یابند، و می‌کوشند تا با بهره جویی از ترس دوزخ، روستائیان بویژه زنان دهقانان را به زندگی دینی دوباره جلب کنند. آنها رواج دهنده نگرشی سیاسی بودند که حرکت‌های انقلابی و یورش به حقوق و مالکیت‌های اربابی را سرزنش می‌کرد. درواقع نوعی همبستگی میان کشیش و ارباب وجود داشت که ریشه آن به وابستگی دیرینه کلیسا به قلعه فئودالی بر می‌ گشت. درنتیجه، کلیسای بازسازی شده در خدمت اشراف قرار گرفت، و نگرش کلیسایی در این راستا یعنی همبستگی با اربابان و نظام پادشاهی و اینکه شاه برگزیده خداوند است، جا افتاد. پاداش این همبستگی آن بود که امکانات کلیساها بهمراه حقوق کشیشان و دیگرکارمندان کلیسایی افزایش می‌یابد. ریاست کالج‌ها را در اختیار مردان کلیسا قرار میدهند. پرداختن به کار آموزش نیازمند اجازه اسقف می‌گردد، و کشیشان حق بازرسی و نظارت در دبستان‌هایی که کلیسایی نبودند داشتند.

شاهدوستان درپی آن بودند تا دستگاه اداری را از کارگزاران و کارمندان ناپلئونی که گرایش لیبرالی داشتند، پیراسته نموده، و اشراف را بجای آنها برنشانند. آنها توانستند این خواسته خود را دربسیاری مناطق و درسطح کارگزاران اصلی حکومت عملی سازند. کسانی که بهنگام انقلاب راه تبعید پیش گرفته بودند، کوشیدند تا تبعیدی بودن را بعنوان یک ارزش و نیز جواز صلاحیت پیشرفت در حکومت تازه جابیندازند. آنها نگاهی منفی به آزادی اندیشه داشته، و آن را سرچشمه توطئه برعلیه نظم موجود می‌دانستند. بهمین رو، حکومت را واداشتند تا مقررات سختی را درباره روزنامه‌ها اعمال کند. بعنوان نمونه، ازاین پس، تنها مقاله یک روزنامه به بازرسی و دادرسی کشیده نمی‌شد، بلکه اندیشه و بزبانی روحی که درپس آن مقاله وجود داشت، زیر ضرب قرار می‌گرفت.

انقلاب 1830، پیروزی لیبرالیسم

ترکتازی‌های اشراف شاهدوست مدت زیادی دوام نیاورد. نه تنها بورژوازی که دربار نیز دست از پشتیبانی از دولت که بی ملاحظه در راه احیای امتیازات از دست رفته اشراف می‌کوشید، برداشت. شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و افکار عمومی اجازه بازگشت به نظام کهن را نمی‌داد. بهمین رو، دولت حتا پشتیبانی بخشی از اشراف را ازدست می‌دهد، و در انتخابات سال 1827 ورق بزیان شاهدوستان بر می‌گردد. نمایندگان دور تازه، بیشتر به محافل لیبرال نزدیک بودند، و دولتی را روی کار می‌آورند که بازتاب روح زمانه یعنی سازش بخردانه میان شاهدوستان و لیبرال‌ها و نه چیرگی بی محابای شاهدوستان بر حکومت بود. دولت تازه گرچه کمتر ازدولت پیشین درپی تامین خواسته‌های اشراف بود، ولی وابسته به اراده شاه بوده، و فراتر از سیاست‌های دربار نمی‌توانست گام بردارد. درنتیجه ناخرسندی بورژوازی و مردم ادامه می‌یابد تا اینکه سه سال پستر، بهنگامیکه مردم شهرها از افزایش بهای نان و گرانی به تنگ آمده بودند، و دست به شورش زدند، غرش خشم آنها با اعتراضات دانشجویان و محافل لیبرال درهم آمیخت و به جنبشی بزرگ فراروئید. این جنبش در سیمای خیزش «سه روز شکوهمند» ماه ژوئیه 1830 تبدیل به انقلابی سیاسی گشته، و شاه را وادار به ترک حکومت نمود. با فرار شارل دهم خاندان بوربن‌ها تخت شاهی را در فرانسه از دست می‌دهند. حکومت جانشین ناگزیر از همکاری بیشتر با نیروهای لیبرال و رام کردن اراده‌هار شاهدوستان افراطی در احیای نظام کهن بود. نقش پارلمان در حکومت تا اندازه زیادی مهم می‌گردد، و وظیفه قانونگذاری عمدتا به آن سپرده می‌شود. نماد این چرخش، خود شاه جدید لویی فیلیپ بود که پلی بین محافل شاهدوست و لیبرال بشمار می‌رفت. برخی از تاریخ نویسان نظام سیاسی پس از انقلاب 1830 را حکومتی پارلمانی بشمار می‌آورند. درست است که قدرت پارلمان بزیان شاه افزایش یافته بود، ولی او هنوز از حقوق بالایی در رابطه با پارلمان و در زمینه قانونگذاری برخوردار بود. وانگهی نظام پارلمانی یا نیمه پارلمانی آن دوره برپایه رای گیری همگانی استوار نبود. حکومت پس از انقلاب دامنه و شمار رای دهنگان را افزایش داد، ولی هنوز کسانی که کمتر از 200 فرانک مالیات می‌پرداختند، یعنی کارگران، تهیدستان شهری و روستایی، بخشی از خرده بورژوزی و نیز تمامی زنان از حق رای دادن محروم بودند.

همکاری میان لیبرال‌ها و حکومت لویی فیلیپ بمعنای پایان فعالیت انقلابی نبود. هواداران انقلاب گذشته، فعالیت خود را در زیر پرچم جمهوری خواهی ادامه می‌دادند، و از کمترین فرصت برای به میدان ریختن بهره می‌جستند. حکومت برای جلوگیری از گسترش دامنه نفوذ آنها درسال 1835 قانونی به تصویب رسانده، و تبلیغات جمهوری خواهانه را ممنوع می‌سازد. انجمن‌های گردهمایی جمهوری خواهان دراین شرایط ضعیف می‌شوند، ولی با این حال توانستند حوزه‌های خود را در پاریس و شهرستان‌ها زیر نام‌های روبسپیر و بابوف بوجود آوردند. افزون براین، فشار سرکوب و محدودساختن آزادی فعالیت جمهوری خواهان، برخی از آنها را بسمت ایجاد انجمن‌های پنهانی سوق داد. آنها خود را به سنت ژاکوبن وابسته می‌دانستند، از سویی خواهان برقراری جمهوری، گسترش دامنه رای دهندگان و توسعه آزادی‌ها بودند، و ازسوی دیگر گرایش‌های برابری جویی اجتماعی دوره انقلاب را که گهگاه بصورت اندیشه سوسیالیستی نمود می‌یافت، بازتاب می‌دادند.
انقلاب‌های 49- 1848، آغاز نبرد لیبرالیسم و سوسیالیسم

همزمانی دو بحران اقتصادی و طبیعی درسال 1848 به انفجار غرش خشم و اعتراض مردم در سرتاسر اروپا منجر گشت. نخستین بحران همانا، بحران کلاسیک سرمایه داری بود که بشکل افزایش تولید همراه با احتکار نمود یافت، گرانی، بیکاری و کمبود مواد مورد نیاز مردم، با بدی آب و هوا و خشکسالی و قحطی زمستان سال 1848 در هم آمیخته شد، و ناخرسندی‌ها را به اعتراض خشماگین تبدیل کرد. این روند در ادامه خود سریعا به انقلاب اجتماعی فراروئید. در فوریه آن سال مردم پاریس به کاخ شاه یورش می‌آورند. شورش و فشار انقلابی چنان پرتوان بود که شاه لویی فیلیپ خود کنار می‌رود. مجلس زیر فشار توده انقلابی از تایید آخرین بازمانده خاندان شاهی بعنوان شاه تازه خودداری می‌ورزد. برپایی نظام جمهوری توسط رهبران مردم انقلابی بر پلکان شهرداری پاریس اعلام می‌شود، و یک حکومت موقت با پذیرش اصل رای گیری همگانی شکل می‌گیرد. این حکومت آزادی روزنامه‌ها و نیز آزادی گردهمایی سیاسی را برسمیت می‌شناسد، بردگی را در مستعمره‌ها لغو کرده، و کیفر اعدام را برای جرم سیاسی از بین می‌برد، و به تدارک برگزاری مجلس موسسان می‌رود. انتخابات در آوریل 1848 با شرکت همه مردان جامعه انجام می‌شود، و جمهوری خواهان لیبرال درآن اکثریت را بدست می‌آورند. جمهوری خواهان رادیکال و سوسیالیست در اقلیت می‌مانند. مجلس موسسان باتفاق آرا جمهوری را جایگزین نظام پادشاهی می‌سازد، و نظام پارلمانی را با قدرت رئیس جمهوری که بوسیله رای گیری انتخاب می‌شود، ترکیب می‌کند.

دوران خوش برادری و همبستگی جمهوری خواهان در صفی یگانه و در دفاع از جمهوری، آزادی و رای گیری همگانی، موقتا به پایان می‌رسد. چراکه این سنگرها اکنون فتح شده، و سنگرهای دیگری فراروی نیروهای سیاسی جامعه قرار می‌گیرد. لیبرال‌ها بهنگام انقلاب 1830 با ناپیگیری در دفاع از خواسته‌هایی چون رای گیری همگانی و جمهوری، جنبش دمکراسی خواهی را در انحصار جمهوری خواهان قرار دادند. ولی اختلاف میان این دو جریان، صحنه اصلی سیاست را اشغال نمی‌کرد. انقلاب 1848 با پشت سرنهادن سنگرهای رای گیری همگانی و جمهوری، پیکار اصلی سیاسی جامعه را وارد عرصه مسائل اجتماعی می‌سازد که بصورت جنینی و محدود در انقلاب‌ها و پیکار‌های سیاسی پیشین نمود می‌یافت. این عرصه نوین پیکار سیاسی همانا سیاست‌های اجتماعی حکومت و سهم نمایندگان کارگران در آن بود. با حل شدن نسبی مسئله قدرت سیاسی بصورت تحقق جمهوری دمکراتیک مردانه، کشاکش برسر تامین حقوق کارگران و بهبود زندگی آنها در کانون پیکار سیاسی قرار می‌گیرد.

نخستین نمود این پیکار در شهر روآن (Rouen) دررابطه با سیاست اجتماعی اتخاذ شده توسط فرماندار که زیر فشار بورژوازی و نیروهای راست کنار نهاده می‌شود، آغاز می‌گردد. این شورش به کارزاری خونین و کشته شدن ده‌ها نفر می‌انجامد. کارگران پاریس و نیروهای سیاسی رادیکالی که گرایش‌های سوسیالیستی داشتند، از انتخابات ماه مه 1849 که به پیروزی لیبرال‌ها و محافظه کاران انجامیده بود، ناخرسند بوده، و به بهانه‌های مختلف به اعتراض و تظاهرات دست می‌زدند. این جنبش اعتراضی بویژه ازاینکه حکومت تازه از سیاست‌های اجتماعی در دفاع از کارگران و تهیدستان دست کشیده بود، برانگیخته و خشمگین بود. ولی چاشنی انفجار خشم مردم و بروز شورش ژوئن 1849، بسته شدن کارگاه‌هایی بود که بمنظور تامین کار برای کارگران بیکار و مشغول داشتن تهیدستان شهری و بدینوسیله فراهم کردن درآمدی ناچیز برای آنها فعالیت می‌کردند. کشاکش میان کارگران پاریس برهبری جریان کوهستانی و حکومت به کارزاری خونین که سه روز بدرازا کشید و هزاران کشته و زخمی بجا نهاد، کشیده شد. شورشی همانند به رهبری گروه کوهستانی در لیون صورت گرفت که ده‌ها کشته در جریان سرکوب آن بوسیله حکومت برجای گذاشت. در شهرها و حتا در برخی دهکده‌ها شورش‌هایی ازاین دست پدیدار شد، ولی همه جا با سرکوب روبرو شد، و نیروهای راست از ناهمراهی دهقانان و خرده بورژوازی با کارگران شورشی بهره برده، و توانستند کارگران و رهبران آنها را در انزوا نگهدارند. درنتیجه نیروهای نظامی حکومت توانستند شورشیان را بیرحمانه سرکوب کرده، و برآنها چیره شوند. فضای سرکوب در تمام سال 1849 و 1850 ادامه یافت. حکومت و اکثریت مجلس برسر خفه نمودن اندیشه دمکراتیک که به جریان سوسالیستی نزدیک شده بود، و بیرون راندن دمکرات‌ها از دستگاه اداری و آموزشی همدست شده بودند. بدنبال این دوره سرکوب و پیگرد دمکرات‌ها، گرایش راست مجلس با بهره جویی از اینکه بورژوازی از آشوب و شورش و از خطر سوسیالیسم بیمناک بود، توانست دست بالا را کسب کرده، ومجلس را وادار نماید تا دستگاه اجرایی را از چنگ جمهوری خواهان معتدل بیرون آورده، و زمینه را برای روی کار آمدن ناپلئون سوم هموار سازد. افزون براین، گرایش راست که نمی‌توانست حضور نیروهای کوهستانی را در مجلس که در انتخابات سال 1849 از نو بعنوان نماینده برگزیده شده بودند، بربتابد، به اصل رای گیری همگانی یورش برده، و با نهادن شرایطی در راستای محدود کردن دامنه رای دهندگان کارگری، مانع از انتخاب شدن نمایندگان کارگران و نیروهای رادیکال گردد. دراین شرایط، قانون فالوکس (Falloux) که آموزشگران را زیر نظارت و تاحدودی کنترل کشیشان قرار می‌داد، به تصویب می‌رسد. این قانون اتحاد تخت شاهی و محراب را ازنو گره می‌بست، تا به پاکسازی نهادهای آموزشی از نیروهای رادیکال بپردازد.

ازاین پس، صف آرایی تازه یی فضای سیاسی فرانسه را پر می‌کند. لیبرال‌ها در کنار محافظه کاران زیر عنوان «حزب نظم» گرد می‌آیند، که سرچشمه گرایش سیاسی راست فرانسه در آینده را تشکیل می‌دهد. گروهی از جمهوری خواهان با نزدیک کردن جمهوری خواهان به هواداران سوسیالیسم، حزب «همبستگی جمهوری خواه» را بوجود آوردند، که دردوره واپسین، جنبش سیاسی چپ و دمکراتیک را نمایندگی می‌کرد. در فاصله بین این دو جریان، نیروهای جمهوری خواهی که نمی‌توانستند به هیچ یک از آن دو گرایش نزدیک شوند، و نیز سوسالیست‌های رادیکال قرار داشتند. باوجودآنکه رویارویی دو جریان پیشگفته هرچه بیشتر تند گردید، بگونه یی که توانایی شنیدن و درک همدیگر را نداشتند، ولی هنوز زود است که صحنه سیاسی فرانسه را به رویارویی چپ و راست در معنای رودررویی طرفداران سوسیالیسم و لیبرالیسم خلاصه کنیم. بعنوان نمونه، ویکتور هوگو یکی از چهره‌های سرشناس دمکراسی خواهی این دوره است که با قلم خود به افشای زیاده روی‌های راست و سیاست آزادی کشی آن می‌پرداخت. بی آنکه به آئین سوسیالیستی باور داشته باشد. بویژه پس از روی کار آمدن ناپلئون سوم که در آغاز با کسب دو سوم آرای مردم بعنوان رئیس جمهور برگزیده می‌شود، و سپس چون دایی خود، بکمک کودتایی پوپولیستی جمهوری را ازبین برده، و رژیم امپراتوری برقرار می‌سازد، ازنو پیکار درجهت برقراری جمهوری و دمکراسی و تامین آزادی‌های اساسی برجسته شده، و در کانون پیکار سیاسی قرار می‌گیرد.


انگیس سده نوزده
رشد شکاف طبقاتی و جنبش دمکراسی خواهی


بورژوازی انگلیس که در گذشته پرچمدار پیکار در دفاع از دمکراسی برعلیه شاه و دربار بود، با موج انقلابی فرانسه همراه نشد، و پی گرفتن راه ثروت اندوزی را بر کشاکش سیاسی با اشراف و شاه ترجیح داد. این گروه از مدتی پیش به نخبگان جامعه پیوسته بودند که شامل اشراف و نجیب زادگان روستایی می‌شد. اشراف عمدتا زمینداران بزرگ بودند، و با نگاه نکوهش به «نوکیسه»‌های بورژوازی می‌نگریستند. ولی پرداختن به کسب وکار و ثروت اندوزی ازاین راه، برای آنها نیز ارزشمند بود. فرزندان دوم و سوم اشراف روانه جهان بازرگانی وکسب وکار می‌شدند، و این امر درکنار عوامل دیگر موجب آمیخته شدن خانواده‌های اشرافی کهن با «نوکیسه»‌ها گردید. با گذشت زمان، بالا نشینان جامعه از مردانی تشکیل می‌شد که سرچشمه‌های گوناگون داشتند. آنها بآسودگی و با سربلندی به شیوه زندگی اشرافی ادامه می‌دادند، در کاخ‌های قرار گرفته در باغ‌های چندین و چند صد هکتاری زندگی میکردند و شمار زیادی نوکر وکلفت ارزان در خدمت خود داشتند، و به پردازش هنری کاخ‌های خود و هم نشینی با هنرمندان و بیش از همه به شکار و سوارکاری در زمین‌های بیکران خود مشغول بودند. این گروه اشرافی بی دردسر به بالانشینی اجتماعی در جامعه یی که طبقه میانی آن کاملا به سلسه مراتب موجود وفادار بود، ادامه می‌داد. برای بورژوازی، زندگی لوکس و منزلت و اعتبار اشراف، چیزی جز پاداش صلاحیت نبود، آنها براین گمان بودند که براثر تلاش، این زندگی لوکس و اشرافی ازآن ایشان نیز خواهد شد.

دربرابر رشد زندگی لوکس واشرافی، توسعه اقتصادی انگلیس در سده هیجده و و آغاز سده نوزده، به زندگی سخت مردم تهیدست و زحمتکش رنگ تیره تری داد، و موجب رشد بیماری‌های اجتماعی گردید. بیچارگی دهقانان ورشکسته و رانده شده از روستا و تنگدستی کارگران و تهیدستان شهری چنان چشمگیر بود که در ادبیات انگلیس آن دوره، ازجمله در آثار چارلز دیکنس بازتاب یافت. کار درکارخانه موجب وارد کردن منظم زنان و کودکان به این جهان توانفرسا و بی رحم بود. شرایط کار در کارخانه‌های نخستین چنان سخت و بدور از رعایت ایمنی بود که اغلب موجب بیماری و مرگ زودرس می‌گردید. دستمزدها نیز بدلیل نیروی کارفراوان رانده شده از روستا بسیار ناچیز بود. وانگهی اندیشه لیبرالی «بگذار بکنند» چنان بر فضای سیاسی ـ فکری چیره بود که پارلمان را در دهه‌های نخست سده نوزده واداشت تا بدون توجه به شرایط سخت و مرگبار زندگی کارگران، به لغو برخی مقررات گذشته که از حداقل دستمزد و از شرایط کار شاگردان دفاع می‌نمود، بپردازد. همین پارلمان که تنها نماینده اشراف و بورژوازی بود، در ادامه خدمتگزاری به برگزینندگان خود، قانونی را برعلیه گردآمدن کارگران در سندیکاها به تصویب می‌رساند. ازسویی حداقل دستمزد را ازبین می‌برد، و ازسوی دیگر کارگران را از داشتن ابزار سازمانی لازم برای دفاع از خواسته‌ها و شکوه‌های خویش محروم می‌سازد. گرچه این اقدام پارلمان درواقع کوششی بود درراه جلوگیری از شورش‌های کارگران، ولی نتوانست مانع از طغیان خشم توده مردم در اعتراض به شرایط تهیدستی و تنگدستی و بیچارگی گردد. رشد شکاف طبقاتی و زندگی سخت و توانفرسای کارگران، مدت‌ها پیش ازآنکه موج انقلاب فرانسه به انگلیس برسد، موجب بروز شورش می‌شد. زحمتکشان لندن بسال 1780 دست به شورش زدند. این شورش و یا شورش‌های دیگری که در انگلیس پیش ازجنبش چارتیست‌ها در میانه سده نوزده صورت می‌گرفت، عمدتا سرشتی طبقاتی داشته، و برمتن ستیز فقر با ثروت، وپیکار کارگران با کارفرمایان ثروتمند صورت می‌گرفت.

برخی از تاریخ نویسان می‌نویسند که بالا گرفتن جنبش‌های اعتراضی کارگران موجب شد تا بورژوازی که تا پیش از سده نوزده پرچمدار جنبش دمکراسی خواهی بود، بیمناک از گسترش جنبش‌های مردمی گرفتار محافظه کاری لیبرالی گشته، و از پیگیری خواسته‌های دمکراتیک در راستای نیرومند کردن قدرت مجلس عوام و برقراری رای گیری همگانی خودداری ورزد. بررسی دلایل محافظه کار شدن تدریجی بورژوازی و چربیدن وجه لیبرالی بر وجه دمکراتیک برخورد وی، و درنتیجه ناپیگیری آن را در رابطه با خواسته‌های دمکراتیک به کارشناسان تاریخ وامی نهم، و تنها به این نکته که به گفتمان این کتاب مربوط است، اشاره می‌کنم. پس از پیشرفت‌های بدست آمده بدنبال دو انقلاب سده هفده در انگلیس، بورژوازی وزن و اعتباری بیشتری در قدرت سیاسی بدست آورد. بالاتر گفته شد که جنبش دمکراسی خواهی به دست آوردهای مهمی در زمینه افزایش قدرت و اعتبار مجلس عوام، و گسترش آزادی‌های فردی و امنیت اجتماعی و سیاسی می‌رسد. گام‌های بعدی دراین راستا همانا برقراری رای گیری همگانی، برچیدن بساط مجلس لردها و یا تبدیل کردن آن به یک قدرت درجه چندم و وابسته کردن دستگاه اجرایی به پارلمان بود. دراین میان، رای گیری همگانی که از زمره خواسته‌های جنبش هم سطح گرایان (levellers) و پیروان لیلبورن بود، نقش مهمی در پیشبرد روند تحول دمکراسی داشت. بهمین رو، با آمدن موج انقلاب فرانسه، یکی از خواسته‌هایی که در میان انجمن‌های انقلابی آن دوره رواج داشت، همین رای گیری همگانی بود. ولی بورژوازی بجای پیشگام شدن در راستای دفاع ازاین خواسته و کلا جنبش مردمی دمکراسی خواهی، راه چالش پارلمانی را برای تامین منافع خود در پیش گرفت. با گذشت زمان، و با ازسر گرفته شدن جنبش‌های مردمی در دهه سی سده نوزده، رای گیری همگانی به یکی از خواسته‌ها و شعارهای جنبش مردمی و کارگری تبدیل می‌شود، و بورژوازی پرچم دمکراسی خواهی را که از مدت‌ها پیش رها کرده بود، به دیگران، ازجمله طبقه کارگر می‌سپارد.



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.