بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گفتگوی ایران امروز با عیسی سحرخیز

چالش‌های جنبش مستقل سندیکایی ایران


iran-emrooz.net | Fri, 10.08.2007, 11:19

یکی از روندهای مثبت و سازنده سال‌های اخیر در جامعه ایران رشد و گسترش فعالیت‌های سندیکایی است که به رغم چالش‌ها و موانع گوناگونی که بر سر راه آن وجود داشته است حرکتی رو به جلو داشته است. اگر چه آغاز این حرکت‌ها به دوره اصلاحات بازمی گردد، آنگاه که رویکرد مثبت دولت محمد خاتمی زمینه را برای حضور نهادهای صنفی در عرصه رشد و اعتلای جامعه مدنی هموار کرد، اما این نهادهای صنفی از مقطع روی کار آمدن دولت جدید نقش فعال‌تری را در عرصه تحولات اجتماعی بویژه در ارتباط با صنف و گروهی که نمایندگی آن را برعهده دارند بر دوش گرفته‌اند. این نقش البته ارتباط مستقیمی دارد با نوع رفتار و سیاست گزاری‌های دولت نهم که به جای تعامل با تشکل‌های صنفی و اجتماعی رویه حذف و به حاشیه راندن آنها را برگزیده است. اگر از تاثیرات اجتماعی تصمیمات و عملکردهای دولت نهم که شرایط عمومی جامعه را برهم زده است بگذریم، در بسیاری از حوزه‌ها رفتار دولت نهم در جهت تضعیف موقعیت و امکانات برای بسیاری از صنف‌های جامعه بوده است. خبرنگارانی که در اثر تعطیلی روزنامه بیکار شده‌اند، کارگران و کارمندانی که به واسطه سیاست‌های نابخردانه دولت ماه‌هاست که دستمزدی دریافت نکرده‌اند و دانشجویانی که مورد تعرض واقع می‌شوند. برغم این رویکرد سخت‌گیرانه اما به نظر می‌رسد که موقعیت صنف‌های مختلف و نهادهای سندیکایی در عرصه اجتماعی روز به روز اعتلا می‌یابد و نهادهای سندیکایی به نقش و جایگاه خود در جامعه، که تاثیرگزاری بر روند توسعه اجتماعی و تلاش برای بهبود وضعیت نیروی کار در جامعه ایران است، بیش از گذشته نزدیک‌تر می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با روند جاری و چالش‌های موجود در برابر فعالیت‌‌های نهاد‌های سندیکائی در ایران، گفتگویی انجام داده‌ایم با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار باسابقه و از چهره‌های سرشناس انجمن صنفی و عضو شورای رهبری «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران» که متن آن از نظر شما می‌گذرد.

شهرام فرزانه‌فر
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

طی ماه‌های اخير نگرانی‌ها نسبت به تشديد فشار عليه فعالين فرهنگی، روزنامه‌نگاران، رهبران صنفی، فعالين جنبش زنان و دانشجويان افزايش يافته و برخی از رسانه‌های برون مرزی حتا نسبت به وجود پروژه‌ای هشدار می‌دهند که هدفش از دور خارج کردن فيزيکی معترضين است؟ اين نگرانی‌ها تا چه حد واقعی و يا مبالغه آميز هستند؟ آيا اعمال فشار عليه نهادهای نامبرده، بويژه اتحاديه‌های صنفی، ابعاد کيفی و کمی گسترده‌تری به خود گرفته و آيا مثلاً امکان يورش گسترده برای حذف فيزيکی اتحاديه‌های مستقل صنفی و رهبران آنها وجود دارد و يا اينکه چنين هشدارهايی را مبالغه‌آميز (چه از جانب حکومت‌گران و يا مخالفان معتقد به براندازی) و به منظور تضعيف روحيه دست‌اندرکاران اين نهادهای مردمی می‌بينيد؟
مروری بر اخبار و گزارش‌های چند ماه اخير در مورد اظهارات و عملکرد حاکميت و جريان اقتدارگرا در قبال نهادهای صنفی، سازمان‌های غيردولتی و حتا احزاب و گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب و دگرانديش و همچنين رهبران، کادر رهبری و اعضای آنها، در کنار فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران جنبش دانشجويی و زنان، به خوبی ميزان واقعی بودن اين نگرانی‌ها را نشان می‌دهد، و اگر مبالغه‌ای هم شده باشد، قابل اغماض است.
همانگونه که می‌دانيد با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به کمک حزب پادگانی، بحث "براندازی نرم" و "انقلاب رنگين يا مخملين" به عنوان يک نگرانی اصلی حاکميت توسط وزير اطلاعات دولت جديد و ديگر مقام‌ها مطرح شد و انگشت اتهام به جز روزنامه‌نگاران، وب لاگ نويسان به سوی سنديکاها و نهادهای صنفی و سازمان‌های غيردولتی و جنبش زنان و جنبش دانشجويی نشانه گرفته شد. دستگيری گروه وسيعی از کنشگران و توانمندسازان حوزه‌ی زنان، تعطيل کردن دفاتر تعدادی از سازمان‌های غيردولتی و اعمال فشار مستقيم و غيرمستقيم برای محدود ساختن ديگر سازمان‌هايی که فعاليتشان مورد حساسيت بود، جلوگيری و برخورد با شرکت کنندگان در همايش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و...حرفه‌ای و تخصصی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بين‌المللی و زير نظر گرفتن رفت و آمد پژوهشگران و اساتيد دانشگاه و بازجويی و گاه بازداشت و زندانی کردن آنان به بهانه‌های مختلف، هم زمان با اعمال فشار بر اهالی مطبوعات، توقيف نشريات و اعمال سانسور و خودسانسوری شديد در درج مطالب متنوع حتا در مسائل روزمره و عادی مردم از جمله تجمع اعتراض آميز معلمان در مقابل مجلس برای کسب حقوق صنفی يا چگونگی روند افزايش قيمت‌ها و تورم، نمونه‌هايی روشن از چنين واقعيت‌ها و برخوردهای جامعه کنونی ايران است.
بايد توجه داشت که سنديکاها و اتحاديه‌های صنفی که با نام‌های مختلف از جمله "انجمن‌های اسلامی"، "مجامع صنفی" و عمدتا در موارد بسياری بر اساس قانون "شوراهای اسلامی کار" فعال در کارخانجات، کارگاه‌ها شناخته می‌شوند و اتحاديه‌های صنفی و فدراسيون‌های مرتبط با آن‌ها تا زمانی که به عنوان يک زائده‌ی دولتی و حکومتی شناخته می‌شوند و در جهت تقويت قدرت و برنامه‌های حاکميت هستند نه تنها مورد تهديد قرار نمی‌گيرند بلکه مورد حمايت بوده و امکانات نيز در اختيارشان قرار می‌گيرد. مشکل از آنجا شروع می‌شود که اين نهادها تلاش کنند به سمت "استقلال" پيش بروند و در جهت کسب حقوق قانونی خود با بخش‌هايی از حاکميت در تضاد يا تقابل قرار گيرند و يا اينکه چون سنديکای رانندگان شرکت واحد ماهيتی خاص پيدا می‌کنند، در اينجاست که چالش جدی شروع می‌شود و بازی تهديد و ارعاب يا برخوردها و دستگيری‌ها آغاز می‌گردد.
طبيعی است که در فضای کنونی ايران، هم از نظر قانونی و هم از نظر سياسی – اجتماعی، امکان حذف فيزيکی کامل اتحاديه‌های مستقل صنفی و رهبران آنها وجود ندارد، اما اين امکان وجود دارد که حساب ويژه‌ای برای برخی از اين نهادها مانند فرهنگيان يا سنديکای شرکت واحد باز شود و برخوردهايی با هدف ايجاد فضای ارعاب برای محدود ساختن فعاليت‌ها و اعتراض‌های آنان و يا دستگيری رهبران آنها برای کاهش کارآيی يا به تعطيل کشيدنشان صورت گيرد. پيش بينی من اين است که با افزايش فشارهای خارجی يا تشديد بحران‌های سياسی-اجتماعی و نارضايتی‌های عمومی اين نوع برخوردها در کوتاه مدت تشديد شود، اما در ميان مدت و بلند مدت با گسترش دامنه آنها از نظر کمی و کيفی- بسته به شرايط داخلی و خارجی- گشايش‌هايی صورت خواهد گرفت.

در تاريخ مدرن سياسی مبارزات رفرميستی در کشورهای مختلف عمدتاً توسط دو نهاد اجتماعی پايه‌ريزی و هدايت شده‌اند؛ احزاب سياسی و نهادهای سنديکايی، در انگلستان جنبش رفرميستی توسط سنديکاهای اين کشور پايه‌ريزی شدند که در تداوم فعاليت حزب کارگر را به عنوان سخن‌گويان سياسی خود تأسيس کردند. در آلمان نخست حزب سوسيال‌دموکرات تشکيل شد و ايده رفرميستی را انسجام داد و سپس سنديکاها به ابتکار فعالين سياسی سوسيال‌دموکرات تشکيل شدند. در سوئد اين دو نهاد (حزب سوسيال دمکرات و جنبش سنديکايی) به موازات هم شکل گرفتند و روند اصلاحات را تعيين و برهم تأثيرگزار بودند. در ايران وضعيت به چه گونه است؟ پايگاه انديشگی جنبش اصلاحات در کجاست؟ آيا احزاب معينی مبتکر و پيش‌برنده جنبش اصلاحات هستند؟ نقش سنديکاها و اتحاديه‌های صنفی در اين ميان چگونه است؟ ميزان تأثيرگزاری آنها بر احزاب سياسی چگونه است؟
واقعيت اين است که طی ۶۰ - ۷۰ سال اخير قدرت و توان سنديکاها و اتحاديه‌های کارگری و کارمندی در ايران، به جز مقاطع خاصی، روندی نزولی داشته است. درواقع به جز اوج‌گيری محدود فعاليت آنها در سال‌های انتهايی حاکميت رژيم پهلوی که به سقوط نظام شاهنشاهی در ايران انجاميد، و اين نهادها نقش مهمی در اين جريان ايفا کردند، اين روند با ضعيف شدن و از دست دادن استقلال خود در اکثر سال‌های پس از انقلاب، و همانگونه که بيان شد انحصار قانونی‌شان در شوراهای اسلامی کار، اين روند با شيب بيشتری تداوم يافته است، و اگر حرکت‌ (هايی) صورت گرفته به صورت منفرد بوده و حالتی مقطعی داشته و خواسته‌هايی محدود.
ده سال، با شروع جنبش اصلاحات فرصتی فراهم آمد که اين اتحاديه‌ها که برخی حتا در ماهيت حزب در آمده اند، بتوانند باز وارد صحنه‌ی اجتماع شوند و در فضای سياسی نيز تاثيرگذار باشند. به عنوان مثال تشکيلات خانه کارگر، و حزب اسلامی کار از گروه‌های اوليه ائتلاف اصلاح‌طلبان بوده‌اند که در به قدرت رسيدن سيد محمد خاتمی به عنوان رئيس جمهور نقش داشته و حتا توانسته است در دوره‌های مختلف به ويژه مجلس ششم نمايندگانی را نيز به خانه ملت بفرستد. در اين سال‌ها نمايندگان کارگران با قرار گرفتن نامشان در ليست‌های ائتلافی انتخابات، از امکان ورود به مجلس و نشستن بر صندلی نمايندگی نيز برخوردار بوده‌اند. به عنوان مثال، در انتخابات ميان دوره‌ای اخير مجلس خانم مهندس سهيلا جلودار زاده توانست - حتا در شرايط عدم فعاليت مناسب احزاب اصلاح‌طلب- با حمايت کارگران و اتحاديه‌های کارگری به عنوان يکی از دو نماينده تهران راهی مجلس شود.
اين نکته درخور توجه است که احزاب و گروه‌های سياسی در ايران، به جز انگشت شماری که يا از صحنه سياسی حذف شده و يا غيرقانونی اعلام شده و تضعيف گرديده، بسيار جوان و کم نفوذ هستند. سوابق منفی برخی از احزاب و وابستگی آنان به کشورهای خارجی و يا عدم تصميم گيری درست در مواقع سرنوشت ساز، خود عاملی برای حزب گريزی اکثريت مردم- در کنار روحيه فردی و جمع گريزی تاريخی- و نداشتن پايگاه اجتماعی وسيع در توده‌ها است. به اين دليل احزاب و گروه‌های سياسی بيشتر در جوامع شهری و در ميان اقشار تحصيل‌کرده و روشنفکر و کارمندان دولت پايگاه دارند تا کارگران روستائيان، حاشيه نشينان و کارگران. به اين دليل است که پايگاه‌های سنتی چون مساجد و ائمه جماعات و بعد از انقلاب نهادهايی چون بسيج يا کميته‌های امداد دراين گونه جوامع نقش مهم‌تری ايفا کرده‌اند تا احزاب شناخته شده رسمی و غيررسمی.
با اين وجود، نگاه ويژه اصلاح‌طلبان و احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب – هر چند کمرنگ و ناکافی- زمينه را برای تجديد ساختار و قدرت گيری اتحاديه‌ها و سنديکاها فراهم آورد و فرصت برقراری نوعی تعامل دوجانبه را فراهم کرد. در اين ميان نوعی روابط تنگانگ حزبی با سنديکاها و اتحاديه‌های کارگر‌ی شکل گرفته که چندان پررنگ نيست و می‌تواند به علت شکنندگی در شرايط خاص دچار گسست نيز گردد. به عنوان مثال، در انتخابات رياست جمهوری گذشته، صرف شعارهای زيبا و فريبنده مانند بر سر سفره بردن پول نفت توسط احمدی نژاد و همچنين ايفای نقش پررنگ بسيج‌های کارگری و کارمندی، در بسياری از موارد موجب شد که کارگران و اتحاديه‌ها و سنديکاها در جهت خلاف منافع بلند مدت صنفی خود و بدون توجه به مسائل سياسی- اجتماعی، و تنها به دليل زرورق‌های زيبای شعارهای اقتصادی، اقدام به حمايت از وی به ويژه در مرحله‌ی دوم انتخابات در برابر هاشمی رفسنجانی کنند.

در کل شما روند شکل‌گيری و توسعه اتحاديه‌های صنفی در ايران را چگونه می‌بينيد؟ شما که از دست اندرکارن اصلی اتحاديه روزنامه‌نگاران هستيد چه مشخصات، ويزگی‌ها، جنبه‌های برجسته و يا نقائص و کمبودهای اساسی را برای اين اتحاديه به عنوان يک صنف با نفوذ اجتماعی می‌بينيد؟ آيا انسجام، همبستگی و همکاری بين اعضاء در حد مطلوب وجود دارد؟
همانگونه که گفته شد دوران اصلاحات فرصت مناسبی بود برای ايجاد، شکل گيری، تأسيس و تقويت اتحاديه‌های صنفی. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران از جمله چنين نهاديی بوده است که اگرچه پايه‌های تأسيس آن به پيش از دوران اصلاحات بازمی گردد، اما تحولات دوران اصلاحات اولاً کمک کرد که يک نهاد صنفی مستقل از دولت شکل بگيرد و ثانياً صرف روزنامه‌نگاری و کارگری داشته باشد. استقبال از اين انجمن و عضويت اکثريت قريب به اتفاق روزنامه‌نگاران در آن از مشخصه‌ها و ويژگی اين نهاد صنفی است. چالش‌هايی که دولت احمدی نژاد با سنديکاها و نهادهای صنفی دارد، و نگاه خاص آن به روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات به عنوان "پايگاه دشمن" يا " مزدور اجنبی" طی سال‌های اخير زمينه‌ی برخورد و تضعيف اين نهاد را فراهم آورده است، به گونه‌ای که نتايج آخرين انتخابات انجمن صنفی هنوز از سوی مقام‌های دولتی- وزارت کار- مورد تائيد قرار نگرفته و در نتيجه اعطای تسهيلات و کمک‌های قانونی به آن متوقف شده يا دچار اشکال گرديده است.
نکته درخور توجه اين است که در ايران يک جريان صنفی- سياسی خاص توسط جريان ضد اصلاحات، از همان ابتدای تأسيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در ده سال پيش، شکل گرفته که خود را "انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان" می‌نامد. اين انجمن در واقع محل تجمع صاحبان امتياز، مديران مسئول و روزنامه‌نگاران نشريات و سايت‌های خبری محافظه کار است که بسياری از آنان در پی انتخابات اخير رياست جمهوری در جايگاه وزير، معاون وزير و مديران ارشد در مقابل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران صف بندی کرده و به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشکلاتی را ايجاد می‌کنند. به جز جلوگيری از ارائه کمک‌های مالی، و ممانعت از برگزاری فعاليت‌های صنفی مانند جشنواره مطبوعات و يا انتخاب سالانه برگزيدگان برتر رشته‌های مختلف مانند روزنامه‌نگار، عکاس و...، سفرهای حرفه ای، شرکت روزنامه‌نگاران در همايش‌ها و کارگاه‌های آموزشی و... نيز دچار مشکل شده و شرکت کنندگان در اين نوع کارگاه‌ها حتا با خطر دستگيری و زندان مواجه شده‌اند.

در ميان اتحاديه‌های صنفی موجود کداميک را منسجم‌تر، پايدارتر و غير شکننده‌تر از سايرين می‌بينيد؟ با توجه به فعاليت‌های سال‌های اخير، کداميک از نهادهای صنفی در ایران را منسجم‌ترين و آينده دار‌تر از سايرين می‌بينيد؟
پيش از اين عنوان شد که اتحاديه‌های صنفی متعددی تحت عناوين مختلفی در ايران در حال فعاليت هستند که در چارچوب برنامه‌های خاص خود فعاليت دارند، اما کنش اجتماعی آنان چندان ملموس نيست و در شرايط خاص در جهت حقوق کارگرانشان در حيطه‌ی واحد توليد خويش عمل می‌کنند و گاه نيز برای کسب منافعشان دست به اقدام‌های اعتراض آميز می‌زنند. اين گروه از اتحاديه‌ها و سنديکاها که در حيطه واحدهای صنفی خويش فعاليت دارند، عمده مسائلشان حول محور افزايش حقوق و مزايا دور می‌زند و در واحدهايی که با مشکل مديريتی مواجه بوده و يا به دليل مسائل مرتبط با خصوصی سازی، توقف فعاليت يا تعطيل شدن، با چالش‌های جدی روبرو هستند، به صورت موردی دست به اقدام‌های ديگری حتا تا مرحله تحصن يا بستن جاده نيز پيش می‌روند.
اتحاديه‌های دانشجويی که تحت عنوان "انجمن اسلامی دانشگاه‌ها" فعاليت داشته و ارتباط تنگاتنگی را نيز با عنوان "دفتر تحکيم وحدت" شکل داده‌اند در عمل منسجم ترين، پايدارترين اتحاديه‌های فعال در کشور بوده اند، که فشارهای شديدی در جهت ايجاد شکاف در ميان آنان صورت گرفت که در مقطعی تا حد زيادی موفقيت آميز بود و موجب شکستن آن به سه گروه شد. پايداری اعضای گروه اصلی و تلاش برای حل اختلاف‌ها و شکل دادن انسجام گذشته، در پی تغيير و تحول در حاکميت سياسی، تا حدودی مشکلات مذکور را رفع کرده است، اما خود باعث تشديد فشارها و گسترش دستگيری و بازداشت اعضای انجمن‌های اسلامی يا کانون‌های دانشجويی کوچک غيررسمی شده است. فشارهای اخير عليه "اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها" (تحکيم وحدت) و همچنين نهاد برامده از آن در ارتباط با دانشجويان فارغ التحصيل، "سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی" ( ادوار تحکيم وحدت)که به دستگيری تعدادی از اعضای شورای مرکزی و بستن دفتر قانونی اين نهاد انجاميد، نمونه‌هايی از تحولات اخير جهت شکستن پايداری و مقاومت جنبش دانشجويی و برهم زدن انسجام انجمن‌های دانشجويی است.
با توجه به چالش‌های موجود در کشور طی چند سال اخير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران فعاليت‌هايی مستمر، منسجم و پايدار در جهت حفظ حقوق اعضای خود و حفاظت از خود که تحت فشار بوده و تلاش‌هايی در جهت انحلال آن صورت گرفته است، انجام داده است.
اتحاديه‌ها و کانون‌های شکل گرفته در ميان "معلمان و فرهنگيان"، "پرستاران" و... موارد صنفی اين چنينی نيز نشان داده‌اند که در جهت حفظ منافع خويش و ارتقای سطح کمی و کيفی زندگی اعضا به صورت منسجم و پايدار عمل می‌کنند.
سنديکای کارگران شرکت واحد نيز که تحت فشار شديدی قرار دارد و رئيس و اعضای هيات مديره آن طی سال‌های اخير به صورت مستمر بازداشت، زندانی و اخراج شده اند، در حيطه‌ی کسب منافع صنفی خود پايداری لازم را به خرج داده و از انسجام نسبی نيز برخوردارند.

از همان سال‌های نخست تأسيس جمهوری اسلامی تصور غالب در جمهوری اسلامی نسبت به فعاليت‌های سنديکايی منفی بود و تلاش‌هايی که برای ايجاد سنديکاها صورت می‌گرفت از همان ابتدا مذموم و وابسته به فعالين چپ قلمداد می‌شد و به همين علت نهادهای مستقل سنديکايی در ايران شکل نگرفتند و در مقابل اتحاديه‌ها و انجمن‌های صنفی به ابتکار خود حکومت تأسيس شدند. اما طی سال‌های اخير، بويژه در دوران اصلاحات، به نظر می‌رسد که همان اتحاديه‌های که توسط کارگزاران حکومتی شکل گرفتند يا دست کم برخی از آنها به تدريج از حکومت فاصله گرفتند و مستقل از نهادهای قدرت مدافع حقوق اعضای صنف خود شدند. آيا اين برداشت درست است؟ ميزان استقلال اتحاديه‌های صنفی و سنديکاهای مختلف در ايران چگونه است؟ می‌توانيد مستقل‌ترين سنديکاها را نام ببريد و يا شاخص‌ترين اتحاديه‌های وابسته به نهادهای قدرت را نام ببريد؟
در اين ارتباط در پرسش‌های پيشين توضيح کافی داده شده است. همانگونه که مطرح ساخته‌ايد در سال‌های پس از انقلاب حساسيت ويژه‌ای بر روی نام "سنديکا" وجود داشته و لذا نهادهايی با نام متفاوت اما با ماموريت‌های مشابه فعال شده‌اند که به ويژه در غالب "شورای اسلامی کار" يا "انجمن صنفی" تشکيل شده و فعاليت داشته‌اند. فشارهای حکومتی برای در خدمت حاکميت دراوردن آنها، عاملی بوده است که نوعی دوری از اين اتحاديه‌ها شکل گيرد. تحولات صورت گرفته در لايه‌های زيرين جامعه که خود را به گونه‌ای در انتخاب شدن سيد محمد خاتمی جلوه گر ساخت و جنبش اصلاحات را شکل داد، خود به خود زمينه را برای ايجاد تحرک در سنديکاها و اتحاديه‌های صنفی نيز فراهم آورد، اما متأسفانه به دليل نبود يک برنامه منسجم و مدون نتوانست از عمق لازم برخوردار گردد. عدم استمرار اين تحولات و جابه جايی در قدرت که متأسفانه بخشی از آن ناشی از فريب اقشار فقير و کم درآمد توسط شعارهای دهان پرکن و اغواکننده بود، نه تنها جلوی جنبش ايجاد شده را گرفت، بلکه موجب فشارهايی شده است که خود را در ايجاد فضای رعب و وحشت و حاکمت حکومت پليسی- امنيتی در محيط‌های کارگری نشان می‌دهد. عدم تحمل حکومت در برابر خبرگزاری کار ايران (ايلنا) که به گونه‌ای به ارگان اختصاصی خبری و اطلاع رسانی اين نهادها و بيان مشکلات، خواسته‌ها و مطالبات کارگری تبديل شده بود، نشانه عمق تحولات ايجاد شده طی دو سال اخير است. نکته درخور تعمق اينکه فضای سال‌های اخير، آن سختی گذشته برای ايجاد تشکل‌های مستقل و خودجوش کارگری را نرم کرده است و کارگران دارای تشکل ديگر آن مقاومتی را که در برابر ايجاد سنديکا يا تشکل‌های مستقل نشان می‌دادند، از خود بروز نمی‌دهند و گاه نيز برخورد مثبتی دارند. به عنوان مثال، در مصاحبه‌ای که خانم جلودار زاده از مسئولان "خانه کارگر" در روز پنجشنبه ۱۸ مرداد در صفحه‌ی کارگری روزنامه اعتماد داشت، در پاسخ اين سوال که "شما به عنوان نماينده کارگران از تشکيل تشکل‌های مستقل و خودجوش کارگری حمايت می‌کنيد و پيگير حقوق آنها هستيد؟" ابراز اميدواری کرد که "اين تشکل‌ها قانونمند تشکيل شوند. اين اميدواری هم در شرايطی محقق می‌شود که دولت اقدام به رد صلاحيت کارگران و ابطال انتخابات نکند. اصلاً چنين مداخلاتی به دولت مربوط نمی‌شود." البته بايد توجه داشت که اين رويکرد مثبت در ميان گروه‌های مختلف کارگری در وضعيتی است که دولت احمدی نژاد به خودش حق می‌دهد که در اين مسائل دخالت کند. رويکرد مثبت ديگر را می‌توان در پيگيری مسائل سنديکای کارگران شرکت واحد از سوی خانه کارگر ديد که در مصاحبه خانم جلودار زاده نمود پيدا می‌کند:" من با آقای اصانلو و همکارانشان صحبت داشته‌ام و سعی کردم اين اطمينان را بدهم که احقاق حقوق‌شان در چارچوب قانون داخل کشور امکانپذير است. حتا بخشی از مطالبات آنها با همکاری خانه کارگر بدست آمد..."
با توجه به شرايط خاص کشور تقسيم بندی مورد نظر به راحتی امکان پذير نيست. اما به هر حال سنديکای کارگران شرکت واحد فعالترين و مطرح‌ترين سنديکاها و انجمن اسلامی اصناف بازار که سابقه‌ای ديرينه داشته و به نوعی ارگان صنفی " حزب موتلفه" به شمار می‌رود، وابسته‌ترين اتحاديه به نهادهای قدرت به شمار می‌روند.
اتحاديه‌های صنفی نيز در دوره‌ی اصلاحات فرصت بازسازی لازم را پيدا کردند و کمک شد که بتوانند با يکديگر ارتباط سازمان يافته‌ای را شکل دهند، از جمله اين موارد کمک برای راه انداختن يک روزنامه صنفی خاص جهت اتحاديه‌های صنفی بوده به کمک دولت (وزارت بازرگانی) بوده است.

آيا تاکنون همکاری‌هايی بين اتحاديه‌ها‌ی صنفی مختلف مانند روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجويان و غيره صورت گرفته است؟ چشم‌انداز ايجاد اتحاديه‌های سراسری صنفی که در برگيرنده صنف‌های مختلف کارگری، کارمندی و يا کارفرمايی باشد را چگونه می‌بينيد؟
شرايط حاکم بر کشور در عمل موجب اقبال عمومی برای برقراری چنين روابطی بوده است. اما روابط محدود دوجانبه يا چند جانبه‌ای صورت گرفته است که مهمترين آنها همکاری ميان سنديکای کارگران شرکت واحد و ادوار تحکيم وحدت بوده است که برای هر دو هزينه‌های سنگينی را دربر داشته است. تا کنون همچنين نوعی ارتباط دو جانبه‌ی محدود نيز ميان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران و جنبش دانشجويی و سنديکای کارگران شرکت واحد در حد شرکت در برنامه‌های عمومی يکديگر شکل گرفته است که چندان حائز اهميت نمی‌تواند باشد و به صورت مقطعی و مناسبتی بوده است. به نظر من، در حال حاضر چشم انداز ايجاد اتحاديه‌های سراسری صنفی فراگير بسيار ضعيف است.

يکی از مهمترين عوامل توسعه و پايداری همکاری و انسجام سنديکايی حقوق و مزايايی بوده است که عضويت در سنديکا برای اعضای صنف دربرداشته است به اين معنا که سنديکاها سازمان دهنده بيمه بيکاری بوده‌اند و يا اينکه سنديکا مانع از آن می‌شده است تا کارفرما بی دليل نيروی کار را از کار برکنار کند. سنديکاها با ايجاد صندوق‌های بيمه بيکاری که در ابتدا عمدتاً با حق عضويت اعضاء تأمين می‌شدند ولی به تدريج شامل کمک هزينه‌هايی می‌شدند که دولت‌ها از محل بودجه عمومی تأمين می‌کرده‌اند، اعضای صنف خود را به هنگام بيکاری زير چتر حمايتی خود می‌گرفتند. آيا چنين راه‌کاری در ميان سنديکاهای و اتحاديه‌های صنفی در ايران وجود دارد؟ چشم‌انداز چنين روندی را چگونه می‌بينيد؟
از آنجائيکه پس از انقلاب اين نقش را دولت و نهاد تخصصی برامده از آن – وزارت کار و امور اجتماعی – بازی کرده است و تا حدود زيادی نيز در انجام وظايف خود در حمايت از حقوق کارگران در زمينه‌های مختلف اعم از افزايش حقوق سالانه، بيمه اجباری، پرداخت بيمه بيکاری توسط کارفرما يا از صندوق دولت موفق بوده است، در عمل جای مانور گسترده‌ای برای انجام اين گونه امور توسط سنديکاها باقی نمانده، يا مسئله به شوراهای اسلامی کار که هويتی مشابه دارد واگذار شده است. نوع و ميزان حمايت از حقوق کارگران به گونه‌ای بوده است که گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند اين حجم از حمايت‌ها خود عاملی برای فعاليت مطلوب و گسترده بخش خصوصی و کارفرمايان و کارآفرينان است، به گونه‌ای که بر روی ميزان کارآفرينی، فعاليت و توليد اثر منفی و محدود کننده داشته و در بلند مدت به زيان ايجاد اشتغال، منافع کارگران و اهداف بلند مدت اتحاديه‌های کارگری است.

● رابطه احزاب اصلاح‌طلب با اتحاديه‌های صنفی را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ در دموکراسی‌های نهادينه شده اتحاديه صنفی به رغم اينکه از استقلال برخوردار هستند اما برای پيش‌برد برنامه و مطالبات صنفی خود همواره در تعامل با احزاب سياسی مختلف بويژه آنهايی که در قدرت هستند و يا امکان کسب قدرت را دارند می‌باشند. اين وضعيت در ايران چگونه است؟ آيا احزاب و بازيگران در قدرت و يا در اپوزيسيون رويکرد فعال و سازنده‌ای را با اتحاديه‌های صنفی دارند و آيا اتحاديه‌ها رويکرد فعالی در جهت تأثيرگزاری بر روند سياست گزاری‌هايی دارند؟؟
منتقدان احزاب اصلاح‌طلب يکی از ضعف‌های عمده آنان را عدم ارتباط مناسب و کافی با نهادهای مدنی، از جمله اتحاديه‌های صنفی ارزيابی می‌کنند. تحولات انجام شده در ساختار سياسی که يکی از پيامدهايش به حاشيه فرستاده شدن اين گروه از احزاب بوده است، فرصتی را فراهم آورده که آنان به اصلاح و تکميل ساختار خويش بپردازند و در جهت رفع اين مشکل و ايجاد و تقويت ارتباط لازم و کافی با اتحاديه‌های صنفی حرکت کنند. اما روند امور بيانگر اين است که اين اقدام بسيار محدود بوده و به کندی پيش می‌رود. البته بايد توجه داشت که در ميان احزاب و گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب، گروه‌ها و جمعيت‌های سياسی وجود دارند که خود برآمده از اتحاديه‌های صنفی هستند و در جايگاه حزب ايفای نقش می‌کنند. مانند انجمن اسلامی مهندسين...، انجمن اسلامی مدرسين...، انجمن اسلامی پزشکان... و موارد بسيار ديگر از جمله حزب اسلامی کار. چنين نهادهايی در اردوگاه سياسی مشابه و عمدتا با عنوان جامعه اسلامی... به صورت حزب و گروه سياسی فعاليت دارند. اتحاديه "انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار" که رابطه‌ی تنگاتنگی با حزب موتلفه، به عنوان يک نهاد پرسابقه‌ی جناح محافظه کار دارد، شاخص‌ترين نهاد صنفی جريان سياسی مقابل به شمار می‌رود که به علت تغيير نسلی و بافت فعالان صنوف و تحول در شکل بازار و محل ارائه‌ی محصولات ديگر کارکرد و پايگاه گذشته را ندارد، بيشتر با حمايت دولت‌های خاص توانسته است از شرايط انحصاری برخوردار شود. تحولی که در دو دوره‌ی اخير در جريان انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنايع و معادن تهران و شهرستان روی داد، نشانه و نمونه‌ای از اين تحول ساختاری در کشور و ميان صنوف توليدی و تجاری است.

آينده جنبش سنديکايی ايران را در کوتاه مدت چگونه می‌بينيد؟ مسئوليت و وظيفه اهم اتحاديه‌های صنفی در روند دموکراتيزاسيون جامعه ايران را به طور مشخص و عملی (در سال‌های پيش‌رو) در چه می‌بينيد؟
در شرايطی کنونی در کوتاه مدت آينده روشنی برای جنبش سنديکايی ايران ديده نمی‌شود، اما با توجه به تحولاتی که در لايه‌های زيرين جامعه مشاهده می‌شود و توجه به نياز فزاينده و حرکت‌های موردی برای شکل گيری نهادهای مستقل از حاکميت، با نگاهی خوشبينانه می‌توان اميدوار بود که در ميان مدت و بلند مدت، اقدام‌هايی در اين مسير صورت گرفته و از عمق و سرعت لازم برخوردار گردد.

● با تشکر از وقتی که در اختيار ما قرار داديد



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.