نكته‌هايی چند پيرامون تاريخ معاصر ايران

http://www.faroughi.net

آنچه كه زير عنوان ”نكته‌هايی چند پيرامون تاريخ معاصر ايران“ منتشر می‌شود، جمع‌بست نويسنده از مهمترين و كليدی‌ترين مسئله‌های تاريخ مدرن ايران است. اين برنهشتها به شكل ۱۰ نكته همبسته، در بخش پايان‌سخنِ پژوهش نويسنده زير عنوان ”دولت، كاريسما و مشروعيت در تاريخ مدرن ايران“ عرضه شده‌اند. اميد نويسنده آن است كه ترجمه و انتشار اين بخش از آن پژوهش بتواند به مباحث جديدی در تاريخ معاصر كشور دامن زند.

واژه ”خودشناسی“، بخصوص در بين ما ‌ايرانيان، معمولا به نوعی بدبينی علمی دامن می‌زند. از اينرو از كارگرفت ناگزير اين واژه پوزش می‌خواهم و همانهنگام توضيح مختصر آنرا ضروری می‌بينم. اين خودشناسی، خلوت كردن با خود در فضائی عارفانه نيست. بل، فاصله گرفتن از عناصر دگرشناسی نهفته در ايرانشناسی غربی است. و اين همان چيزی است كه شماری از انديشمندان كشورمان، برای ما ايرانيان، نوعی جسارت بلندپروازانه ميدانند كه گويا می‌بايست از آن پرهيز كرد. آنان بر اين باورند كه توانِ نگرش به خود، برآمده از فرهنگ غرب است و ما ساكنان بخت برگشته ايرانزمين از امكان فاصله گرفتن از خود و توان خودنگری محروميم و می‌بايست همواره خودشناسی خود را مديون دگرشناسی غرب باشيم. من اما، نه تنها از اين جسارتِ ”بلندپروازانه“ تن نمی‌زنم، بلكه ديگران را نيز به همياری و همراهی در اين راه ناپيموده فرا می‌خوانم.

۱- مدرنيزاسيون سياسی

بسياری از مورخان و پژوهشگران تاريخ سياسی–اجتماعی معاصر ايران بر اين باورند كه روند نوگردانی و مدرن سازی كشور در دوران حكومت خاندان پهلوی، عمدتا روندی اقتصادی بوده است. بسياری از محققان و ايرانشناسان صاحبنام با اتكا بر نظريه رشد ناموزون مدعی شده‌اند كه در دوران حكومت پهلوی، ساخت و بافت اقتصادی كشور مدرن شده، حال آنكه ساخت و بافت سياسی كشور دستخوش دگرگونی بنيادی نشده است. بدين ترتيب، اين دسته از پژوهشگران معتقد هستند كه در ايرانِ دوران پهلوی، رشد سياسی از رشد اقتصادی عقب مانده است و همين امر را نمودی بارز از رشد ناموزن اجتماعی ايران تلقی كرده‌اند.
شماری از تحليلگران حتی مدعی شده‌اند كه عقب ماندن رشد سياسی كشور از رشد اقتصادی يكی از علل اصلی سقوط دودمان پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی در ايران بوده است. در اين رابطه، از استبداد شرقی و شكل سنتی قدرت سخن رانده‌اند و مدعی شده‌اند كه عقب ماندگی دستگاه دولتی و مناسبات قدرت در ايران، مانع از رشد بيشتر اقتصاد و مدرنيزاسيون كليه شئون اقتصادی در كشور شده است. بدين ترتيب، به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران، نه تنها تحولات سياسی در ايران از تحولات اقتصادی در كشور عقب مانده است، بلكه حتی مانع از رشد بيشتر اقتصادی كشوردر دوران پهلوی شده است.
برخلاف نظر اين دسته از پژوهشگران، رشد سياسی ايران در دوران حكومت پهلوی، رشدی عميق بوده و منجر به تغيير بنيادين حيات سياسی كشور شده است. حتی گامی نيز فراتر نهاده و می‌توان مدعی شد كه روند مدرنيزاسيون كشور خصلتی عمدتا سياسی داشته و رشد سياسی كشور در اين دوره بهيچوجه از رشد اقتصادی آن نازلتر نبوده است، بل تشكيل دولت مدرن در ايران مهمترين بخش كارنامه خاندان پهلوی بحساب می‌آيد.
نتيجه اصلی مدرنيزاسيون سياسی كشور، همانا تاسيس دولت مدرن در ايران است. دولت پهلوی، نخستين دولت مدرن كل تاريخ ايران بحساب می‌آيد. از اينرو، تاسيس دولت مدرن در دوران حكومت پهلوی، گسستی تاريخی در كل تاريخ سياسی ايران است. گرچه دولت پهلوی نيز همچون دولت قاجار، يك دولت اتوكراتيك است، اما اتوكراتيك بودن اين دولت، در خصلت مدرن آن تغييری ايجاد نمی‌نمايد.
پژوهشگرانی كه بين مفهوم اتوكراسی و مدرنيت تناقضی می‌بينند، دستخوش يك لغزش نظری جدی‌اند و خطای نظری آنها ريشه در برداشت آنها از مفهوم مدرنيت دارد. اين دسته از پژوهشگران در واقع به خطا اقدام به ايده‌آليزه كردن و آرمانی جلوه دادن مفهوم مدرنيت می‌كنند. تعريفی و يا برداشتی كه آنها از مفهوم مدرنيت دارند نوعی جمع بست تجربه دموكراسيهای اروپائی است.
تجربه سياسی–تاريخی بين‌المللی آشكارا نشان می‌دهد كه وجود همزمان دو خصلت مدرن و اتوكراتيك در يك ساختار سياسی ناممكن نيست. دولت پهلوی گونه‌ای از اتوكراسی مدرن است. ناديده‌گرفتن خصلت مدرن دولت پهلوی و يكی شمردن آن با دولت قاجار و يا دولتهای پيش از آن، پيچيدگيهای سياسی برآمده از تحول سياسی عميق تاريخ معاصرمان را باز نمی‌تاباند.
با آنكه دولت مدرن دوران پهلوی برخی از خصلتهای دولتهای سلطانی را بهمراه دارد، اما سنجيده نيست اين دولت را دولتی سلطانی ارزيابی نمائيم و تفاوتهای ساختی بين دولت پهلوی و برخی از دولتهای سلطانی موجود را ناديده گيريم. از آن گذشته، گرچه دولت اتوكراتيك پهلوی دولتی استبدادی است، ولی سنجيده نيست كه با كارگرفت مفاهيمی چون استبداد شرقی، چشم بر جنبه‌های مدرن اين اتوكراسی ببنديم.
با آنكه دولت پهلوی، دولتی اتوكراتيك است و از اينرو با برخی از دولتهای ايلاتی پيش از خود و از جمله با دولت قاجار تشابهاتی دارد، اما سنجيده نيست كه اتوكراسی دوران پهلوی را با اتوكراسی دوران حكومت قاجار و يا با اتوكراسی پيش از آن يكی بپنداريم. همانگونه كه ياد شد، ‌اتوكراسی دوران پهلوی، يك اتوكراسی مدرن است. اتوكراسی دوران حكومت پهلوی نوعی اتوكراسی يك دولت غيرايلاتی است و از همين رو با دولتهای اتوكراتيك پيش از خود تفاوت دارد.
روند مدرنيزاسيون سياسی در ايران به تغيير بنيادين ساخت دولت مركزی در ايران منجر شد، اما، نتوانست خصلت اتوكراتيك آنرا از بين ببرد. در ارتباط با حفظ و تداوم خصلت اتوكراتيك دولت در عصر پهلوی، ميتوان گفت كه مدرنيزاسيون سياسی كشور در اين دوران، نوعی مدرنيزاسيون سياسی محدود بوده است. اين نوع از مدرنيزاسيون سياسی محدود را ميتوان نوعی مدرنيزاسيون اتوكراتيك ناميد. همانگونه كه گفته شد، محدود بودن اين نوع مدرنيزاسيون سياسی بدان معنا نيست كه ما رشد و تحول سياسی كشور در دوران حكومت پهلوی و از جمله تاسيس دولت مدرن در ايران را ناچيز شمرده و از عقب افتادگی رشد سياسی در قياس با رشد اقتصادی كشور در آن دوران سخن گوئيم.
شاه بيت ايرانشناسی جديد، درك تمايز بين زمان تاريخی و زمان فلسفی است. تمايز بين اين دو، ما را از مشابه سازيهای تاريخی رها كرده و به ما اين امكان را ميدهد تا دوره‌های تاريخی كشور را مستقل از دوره بنديهای رايج در تاريخ كشورهای اروپائی تعيين نمائيم. به نظر من سرآغاز تاريخ مدرن ايران، تاريخ ايران مدرن است. گرچه نوعی همانگوئی در اين جمله بچشم می‌خورد، ولی در نگاهی سنجشگرانه مراد ما از اين گفته آشكار می‌شود.
تاريخ ايران مدرن، از تاريخ تاسيس دولت مدرن در ايران آغاز می‌شود. از اينروست كه تاريخ مدرن ايران، همان تاريخ ايران مدرن است. صرفنظر از تلاشهای پراكنده، كم اثر در عصر ناصری در زمينه نوسازیِ اين و يا آن بخش از حيات سياسی و اجتماعی كشور، تاسيس دولت مدرن در ايران، دستاورد بارز و انكارناپذير حكومت پهلوی در ايران است. عليرغم دگرگونيهای عميق سياسی و اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی، خصلت مدرن دولت حتی پس از وقوع انقلاب اسلامی در ايران كماكان حفظ شده است.
دولت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی نيز نوعی دولت مدرن بشمار می‌آيد و از اين حيث تفاوتی بنيادين با دولت عصر پهلوی ندارد. تناقضهای سياسی موجود در ساخت قدرت در ايرانِ پس از انقلاب و از جمله ناسازگاری دو نهاد جمهوريت و ولايت با يكديگر، در مدرن بودن ساخت دولت در ايران كنونی تغييری ايجاد نمی‌كند. نظريه‌هايی كه نتيجه وقوع انقلاب اسلامی در ايران را نوعی بازگشت به قرون وسطی می‌دانند، بيشتر كاركردی تبليغی و تهييجی دارند و با روح پژوهشهای علمی بيگانه‌اند.

۲- مدرنيزاسيون سياسی، بحرانهای سياسی

برخلاف تعريفهای عرضه شده در جامعه شناسیِ كلاسيكِ سياسی، يك سيستم سياسی تنها دربرگيرنده نوع حكومت و شكل دولت نيست. سيستم سياسی از يكسو دستگاه دولتی و همه نهادهای سياسی و اجتماعی وابسته به قدرتِ سامان يافته دولتی را دربرمی‌گيرد و از سوی ديگر متكی بر الگوی واقعی قدرت در جامعه است. الگوی واقعی قدرت در جامعه لزوما بر الگوی عرضه شده در قانون اساسی منطبق نيست.
در جامعه‌های مدرن، خواه دموكراتيك باشند و خواه اتوكراتيك و توتاليتر، الگوی قدرت و يا الگوی مناسبات قدرت، رابطه واقعی و موجود بين ملت و دولت است. از آنجا كه ملت و پيدائی و ظهور آن يك پديده تاريخی است، الگوی قدرت و يا الگوی مناسبات قدرت در جامعه‌های پيشين، استوار بر رابطه ساكنان و دولت مركزی بوده است. در جامعه‌های ايلاتی، الگوی قدرت، از يكسو رابطه ايلخان با ايل و از دگر سو رابطه ايل غالب با ايلهای مغلوب است.
الگوی واقعی مناسبات قدرت ميتواند بر اساس قانون اساسی و مدون باشد و يا از مفاد مندرج در اين قانون مستقل بوده و حتی نقض آشكار و يا پنهان آن باشد. مدرنيزاسيون سياسی در نوع اروپائی آن ضمن نوسازی دستگاه دولتی، رابطه ملت و دولت را نيز يا به شكل آرام و تدريجی يا به شكل راديكال و انقلابی مدرن ساخت. حال آنكه روند مدرنيزاسيون سياسی در ايران منجر به نوسازی دستگاه دولتی در اين كشور گشت، اما رابطه مردم و دولت را بگونه‌‌ای بنيادين تغيير نداد. روند مدرنيزاسيون سياسی در ايران منجر به مدرن شدن دولت اتوكراتيك به ارث رسيده از دوران قاجار گشت و دولت اتوكراتيك مدرنی را در ايران مستقر ساخت. مدرن ساختن دستگاه دولتی بدون مدرن سازی الگوی مناسبات قدرت را ميتوان ”مدرنيزاسيون سياسی محدود“ نام نهاد.
برخی از بحرانهای سياسی و اجتماعی، ‌نظير بحران مشروعيت و بحران هويت، ناشی از همين نوع محدود مدرنيزاسيون سياسی در ايران بوده است. سقوط حكومت پهلوی عمدتا ريشه در بحرانهای سياسی و اجتماعی ناشی از همان روند محدود مدرنيزاسيون سياسی دارد. اين بحرانهای سياسی كه توسط جامعه‌‌شناسان ”بحرانهای رشد“ خوانده شده‌‌اند، محدود به ايران نبوده و در سيستم سياسی-اجتماعی همه كشورهای مشابه مشاهده می‌‌شوند.
گرچه بحرانهای رشد، پديده‌‌هايی منحصر بفرد نبوده و محصول خودويژگيهای راه‌ تحول در كشورهای غير غربی به شمار می‌آيند، اما سنجيده نيست كه ما تفاوتها و تمايزهای ميان نوع و شدت اين بحرانها را در بافت تاريخی كشورهای مختلف در نظر نگرفته و تاثيرها و پی‌‌آمدهای ناشی از عملكرد اين بحرانها را در تمامی جامعه‌های در حال تحول يكسان بپنداريم. از اينروست كه بحران مشروعيت سياسی در ايران، بحران مشروعيت سياسی در ايران است و از اينرو با بحران مشروعيت سياسی در ديگر كشورها، چه از حيث ريشه و علل و چه از حيث دامنه، نوع و شدتِ تاثير تفاوت می‌‌كند.
تاريخ ايجاد دولت-ملت در ايران، تاريخ روندی پيچيده و مركب بوده و دو روند مرتبط با يكديگر اما متفاوت را در بر می‌‌گيرد: روند ايجاد دولت مدرن و روند ايجاد ملت. گذار دولت مركزی ايران از يك دولت ايلاتی به يك دولت مدرن، ناگزير منجر به تغيير هويت ساكنان اين سرزمين از هويتهای قومی به هويتهای ملی شده و ساكنان تبديل به ملت شده‌‌اند. مدرنيزاسيون محدود سياسی ايران در عصر پهلوی نه تنها منجر به تمركز اتوريته در اين كشور گرديد، بلكه به قدرت سياسی در ايران مركزيت بيشتری بخشيد و نوع مدرنی از اتوريته اتوكراتيك را حاكم ساخت.

۳- نفی اتوريته‌‌های منطقه‌‌ای و گسترش منازعات سياسی

روند تاسيس دولت مدرن در ايران در واقع روند تمركز اتوريته سياسی و قدرت سياسی در اين كشور بود. بدين ترتيب، تاسيس دولت مدرن در ايران، به گونه‌‌ای تدريجی اما پيوسته به عدم تمركز اتوريته سياسی در ايران خاتمه داد. در ايران پيش از عصر پهلوی نوعی همزيستی منابع مختلف اتوريته وجود داشته است. اتوريته نيروهای مذهبی و روحانيون از يكسو و اتوريته منطقه‌‌ای ايلخانان و رهبران ايلات و عشاير از دگرسو، در كنار و بموازات اتوريته سياسی دولت مركزی وجود داشته‌‌اند. تاسيس دولت مدرن در ايران، گرچه نتوانست ديگر منابع اتوريته در ايران را از ميان بردارد، اما از نقش آنها به مرور به شدت كاست.
در دوران پيش از به قدرت رسيدن حكومت پهلوی، تقسيم اتوريته بين نيروهای روحانی، دولت مركزی و قدرتهای منطقه‌‌ای عملا منجر به منطقه‌‌ای شدن درگيريها و منازعات بين ساكنان مناطق مختلف با صاحبان قدرت می‌‌گشت. گذار سيستم سياسی كشور به يك سيستم كمابيش مدرن در دوران حكومت خاندان پهلوی، تغيير خصلت منازعات و درگيريها را نيز بدنبال داشت. درگيريها و منازعات منطقه‌‌ای به تدريج بدل به درگيريهای فرامنطقه‌‌ای و سراسر كشوری شدند.
مسئله اتوريته در ايران با مسئله منطقه و سرزمين گره‌‌خورده است. وجود منابع مختلف قدرت منطقه‌‌ای و فراملی (مذهبی) در كنار قدرت مركزی، عملا دليل تقسيم اتوريته در ايران بوده‌ و همين امر، تقسيم كشور به مناطق نفوذ و حكمرانی را در پی داشته است. مرزهایِ جغرافيائیِ اعمالِ قدرت در واقع مرزهای اتوريته در ايران بوده‌‌اند. گذار و تبديل تدريجی اجتماعات قومی و ايلاتی به جامعه بر گذار و تبديل تدريجی ساكنان كشور به شهروند منطبق بوده است. گرچه سرنوشتِ روندِ بدل شدن ساكنان به شهروند در ايران عمدتا رقم خورده است، اما سنجيده نيست هرگاه بپنداريم كه اين روند به فرجام تاريخی خود رسيده است. به عبارت ديگر، ‌روند تبديل ساكنان به شهروند از لحاظ سياسی به پايان رسيده، حال آنكه، اين روند از حيث تاريخی خاتمه نيافته است. سخن گفتن از مفهوم شهروند در ايران به معنای ناديده گرفتن تمايزات قومی و ملی موجود در بافت دموگرافيك جامعه كنونی ايران نيست و نمی‌‌بايست باشد.
سياست ايرانيزاسيون حكومت پهلوی كه بمثابه پيش‌‌شرط ايجاد يك دولت-ملت مدرن تلقی می‌‌شد، بر همگرائی تدريجی قومها و اقليتهای قومی، مذهبی و زبانی استوار نبود. اين سياست بر روش ايلزدائی و نفی خشن هويتهای ايلاتی اتكا داشت و درست بهمين دليل منجر به افزايش تنشهای سياسی بين دولت مركزی و ايلات ساكن كشور گرديد. به سخنی ديگر، استراتژی ايرانيزاسيونِ ايران نه تنها مشی ايلزدائی را تعقيب می‌‌نمود، ‌بلكه همانهنگام بر سركوب اقليتهای قومی، زبانی و مذهبی استوار بود و عملا به نفی خشن هويتهای ايلاتی،‌ قومی و مذهبی در ايران منجر شد.

۴- مدرنيزاسيون سياسی و انزوای دولت پهلوی

از آنجا كه روند تمركز قدرت سياسی و در نتيجه تمركز اتوريته با روند مدرنيزاسيون كامل سيستم سياسی كشور همراه نبود، منجر به انزوای سياسی دولت پهلوی گرديد. از آنجا كه روند مدرنيزاسيون سياسی در عصر پهلوی و تاسيس دولت مدرن در ايران با تغيير بنيادين الگوی واقعی مناسبات قدرت همراه نبود، نتوانست به شكاف تاريخی و مزمن بين ساكنان ايرانزمين و دولت مركزی خاتمه دهد و همين امر انزوای تدريجی و فزاينده دولت در بين مردم را در پی داشت. تجربه سياسی ايران نشان داد كه هويت ملی از تكامل هويت ايلاتی حاصل نمی‌‌شود، بلكه از نفی آن بدست می‌‌آيد.
نفی هويتهای قومی، ايلاتی و مذهبی، و همگرائی اقليتهای ملی، قومی، زبانی و مذهبی لزوما از طريق سركوب خشن اين اقليتها و تحميل همگرائی بدست نمی‌‌آيد. ايجاد هويت ملی امری يكباره نيست، بل محصول روندی تاريخی است. اعمال اراده در امر ايجاد هويت ملی، ‌آنچنان كه از سوی معماران دولت مدرن ايران صورت گرفت، به نفی خشن هويتهای قومی منجر شد. نفی خشن هويت ايلاتی و هويت اقليتهای قومی، مذهبی و زبانی به گسترش ميزان تخالف سياسی در كشور دامن زد و به انزوای سياسی دم افزون دولت پهلوی منجر شد.

۵- دولت اتوكراتيك پهلوی

همانگونه كه پيشتر آمد، دولت پهلوی، دولتی مدرن بود كه بر شكل جديدی از سيستم اتوكراتيك استوار بود. اين دولت مدرنِ اتوكراتيك، همزمان خصلتی نئوپاتريمونيال، توتاليتر و سلطانی داشت. دارا بودن خصايل عديده و مختلف بر پيچيدگی ساخت و تعريف دولت پهلوی می‌‌افزود. در چارچوب سيستم اتوكراتيك سياسی ايران، مرز مشخصی قدرت شاه را بمثابه اتوكرات از كل سيستم سياسی جدا نمی‌‌كرد. از آن گذشته، دولت اتوكراتيك پهلوی بر ادغام بين نيروی نظامی و قدرت سياسی متكی بود. اما، منبع اصلی قدرت شاه ريشه در قدرت نظامی و ارتش كشور داشت. چنين بود كه كارائی سيستم اتوكراتيك پهلوی اساسا وابسته به كارائی ارتش، نيروها و سازمانهای نظامی و امنيتی كشور بود.
بر اساس سنت سلطنت در ايران، نهاد سلطنت نهادی است پيچيده كه عملكردی گسترده و متنوع دارد. در چارچوب اين سنت، تمايز دقيق و روشنی بين نهاد سلطنت و سيستم سياسی وجود ندارد. شاه بمثابه اولوالامر رهبری و هدايت امت را نيز برعهده دارد. تمركز قدرت سياسی و به فراخور آن تمركز اتوريته در عهد پهلوی، بر دامنه تاثير گذاری اين سنت دوچندان افزود. محمدرضا شاه با در اختيار داشتن مقام فرماندهی كل قوای مسلح حتی اين امكان را يافت كه با اتكا بر قانون اساسی، قانون اساسی را ناديده گيرد. درهم تنيدگی قدرت سياسی محمدرضا شاه بمثابه شاه با قوای مسلح از يكسو و ادغام وی با سيستم سياسی از سوی ديگر، تا بدان حد بود كه پايان كار شاه عملا مصادف با پايان عمر شاهنشاهی در ايران گرديد.

۶- حقوق شبه‌‌دموكراتيك و طبيعت اتوكراتيك دولت پهلوی

پس از بركناری اجباری رضا شاه در سال ۱۳۲۰، جامعه خفقان‌ زده ايران برای نخستين بار صاحب برخی از حقوق شبه دموكراتيك گشت. پيدايش اين حقوق شبه دموكراتيك و بوجود آمدن برخی از آزاديهای اجتماعی در ايران، عمدتا ناشی از ضعف دولت مركزی در اين كشور بود. اما، طبيعت اتوكراتيك دولت پهلوی با همين حقوق شبه دموكراتيك نيز همخوانی نداشت.
از آنجا كه دولت پهلوی در زمان زمامداری رضا شاه دولتی غير دموكراتيك بود، سقوط رضاه شاه به بحران دموكراسی در ايران منجر نشد، بلكه بحران اتوكراسی را در پی داشت. برخلاف برخی از پژوهشگران كه از بحران دموكراسی در ايران سخن رانده‌‌اند، من معتقدم كه تاريخ مدرن ايران هرگز شاهد بحران دموكراسی نبوده و نمی‌‌توانسته شاهد چنين بحرانی باشد. بحرانهای قدرت و دستگاه حاكمه در ايران، چه در عهد قاجار و چه پس از آن همواره بحران اتوكراسی بوده است.
نبود ديكتاتوری لزوما به معنای بود دموكراسی نيست. ضعف ديكتاتوری و اتوكراسی در اعمال قدرت نيز بمعنای دموكراسی نيست. ضعف دستگاه مركزی در اعمال قدرت، سركوب و كنترل، همواره به شكل گيری و گسترش برخی از اشكال آزاديهای سياسی و اجتماعی در تاريخ ايران منجر گشته است. وجود دموكراسی گرچه بدون وجود چنين آزاديهائی غيرقابل تصور است، ‌اما مفهوم و معنی دموكراسی تنها با اتكا به وجود اين آزاديها تعريف نمی‌‌شود.
جدائی نسبی و موقت بين سلطنت و حكومت در فاصله زمانی بين بركناری رضاه شاه در سال ۱۳۲۰ تا زمان كودتای سال ۱۳۳۲، بهيچوجه در ارتباط با دموكراتيزه شدن حيات سياسی كشور و يا در ارتباط با پايبندی به يكی از محوری‌‌ترين درخواستهای جنبش مشروطه نبوده و اساسا ناشی از ضعف دولت مركزی و بويژه نهاد سلطنت در اين دوره زمانی بوده است.

۷- اتوكراسی مدرن و اپوزيسيون مدرن

اپوزيسيون يك دولت مدرن، ناگزير يك اپوزيسيون مدرن است. اين به اين معنا نيست كه در چنين كشوری، پديده مخالفت نيروهای سنتی عليه دولت وجود ندارد. اما، در تقابل با دولت مدرن، به گونه‌‌ای تدريجی از اهميت و نقش نيروهای سنتی در مقابله با قدرت مركزی كاسته شده و يا نيروهای سنتی نيز در مقابله خود بگونه‌‌ای دم‌‌افزون از اشكال مدرن مبارزه عليه دولت استفاده می‌‌نمايند.
در همين رابطه است كه رضا شاه برای سركوب مخالفت و اعتراضات نيروهای ايلات و عشاير، به چند واحد بيشتر نظامی و يك ارتش كارآ نياز داشت و نياز به يك سازمان پيشرفته ضداطلاعاتی در آن دوران حس نميشد. حال آنكه، نياز محمدرضا شاه به يك نهاد سازمانيافته ضداطلاعاتی برای سركوب نيروهای مخالف خود، بمرور و بويژه پس از كودتای مرداد ۱۳۳۲، به نيازی استراتژيك و مبرم بدل شد.
در واقع، امر ايجاد و تحكيم يك دولت مدرن در ايران متكی بر اعمال سازمانيافته قهر دولتی و سركوب خشن نيروهای مخالف و معترض منطقه‌‌ای و مذهبی بود. دولت مدرن، اپوزيسيونی مدرن دارد. روياروئيهای دولت با قدرتهای محلی، بتدريج جای خود را به روياروئيهای اقشار شهری با دولت مدرن داد. روشنفكران، خواه سازمانيافته و متشكل و خواه بشكل فردی، در برابر دولت پهلوی قد علم كردند و روياروئی دولت با اقشار شهری، كيفيت مقابله و نوع سركوب را اساسا دگرگون ساخت.
اعمال يك سركوب تمام عيار توسط دولت، دولت پهلوی را به يك دولت سركوبگر تبديل كرد. كارائی و قدرت يك دولت سركوبگر، وابسته به توان سركوب نهادهای اعمال قهر آن است. نتيجتا، روند تحكيم قدرت دولت مركزی در ايران بويژه پس از كودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب سفيد، همزمان روند تبديل و گذار سيستماتيك مرحله سركوب دولتی به مرحلهٌ دولت سركوبگر بوده است.
بركناری رضا شاه در شهريور ۱۳۲۰، كاهش توان سركوبگری دولت را بهمراه داشت. اما كاهش توان سركوبگری دولت تغييری بنيادين در خصلت سركوبگری دولت ايجاد نكرد. چنين بود كه در فاصله زمانی بين شهريور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲، برخی از نيروهای وابسته به اپوزيسيون توانستند از برخی از آزاديهای دموكراتيك، همچون آزادی تشكل، بيان، اجتماعات و امكان تاسيس نهادهای صنفی و سياسی بهره‌‌گيرند، اما همچنان از دموكراسی محروم ماندند. نهادهای شبه دموكراتيك شكل گرفته در اين دوران توانائی دموكراتيزه كردن رابطه دولت و جامعه را نداشته و نتوانستند الگوی مناسبات قدرت در ايران را عميقا تغيير دهند.

۸-جدائی قدرت نظامی از قدرت سياسی

يكی از مهمترين ويژگيهای دولت پهلوی در دوره زمانی بين بركناری رضا شاه و كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همانا ايجاد يك استقلال نسبی بين قدرت نظامی و قدرت سياسی بود. تاسيس احزاب و سازمانهای سياسی، اتحاديه‌‌های صنفی و كارگری و وجود آزاديهای نسبی بيان، اجتماعات و انتخابات همگی ناشی از بی‌‌ثباتی سياسی، هرج و مرج و ضعف قدرت حاكمه بود. ادغام نيروی نظامی وابسته به نهاد سلطنت با قدرت سياسی و اجرائی كشور كه يكی از بارزترين نمودهای دولتهای اتوكراتيك در ايران بوده است، عملا در اثر حمله نيروهای بريتانيا و اتحاد شوروی به ايران موقتا دستخوش اختلال گشت. اما بركناری اتوكرات، پايان عمر اتوكراسی در ايران نبود. استقلال نسبی و موقت قدرت سياسی از قدرت نظامی، ناشی از تفكيك قوا نبود، بلكه ناشی از آسيب ديدگی اتوكراسی در ايران بود. زخم ساختار اتوكراتيك در ايران، پس از مدتی درمان شد و با قدرت گرفتن اتوكرات جديد، هرج و مرج و بحران اتوكراسی در ايران موقتا خاتمه يافت.

۹- مدرنيزاسيون قدرت سياسی در ايران

استقلال نسبی قدرت سياسی دولت از قدرت نظامی در ايران منجر به تغييراتی در اپوزيسيون كشور شد. ‌اين استقلال، سياسی شدن هرچه بيشتر مخالفين محمد رضا شاه را در پی داشت. در دوران پيش از قدرت گيری رضا شاه، منازعات و روياروئيها عمدتا جنبه منطقه‌‌ای و ايلاتی داشتند و عمدتا محدود به روياروئی ايل حاكم با ايلات مغلوب بودند. حال آنكه ظهور و قدرت گيری خاندان پهلوی، در گام نخست، جنگ و ستيزهای ايلاتی در كشور را به مقابله دولت-ايلات و دولت-علماء بدل ساخت و سپس به مقابله دولت–روشنفكران و دولت–جامعه فراروئيد.
مقابله دولت مركزی با ايلات، يعنی قدرتهای منطقه‌‌ای و با علماء يعنی قدرتهای فرامنطقه‌‌ای، عملا هدف ‌تمركز و تقويت اتوريته سياسی دولت مركزی را دنبال می‌‌نمود. تمركز اتوريته سياسی دولت به معنای تضعيف اتوريته‌‌های منطقه‌‌ای و مذهبی در ايران بود. تضعيف اتوريته‌‌های منطقه‌‌ای و مذهبی در ايران اما به هيچ روی بمعنای نابودی كامل اين اتوريته‌‌ها نبود.
بركناری رضا شاه و استقلال ناگزير ميان قدرت نظامی و قدرت سياسی در كشور، نوع روياروئيها و درگيريهای داخلی كشور را دگرگون ساخت. همانطور كه پيش از اين گفته شد، بركناری رضا شاه، بركناری يك اتوكرات بود، اما به معنای خاتمه كار اتوكراسی در ايران نبود. پيش از وقوع كودتای ۲۸ مرداد، محمدرضا شاه اتوكراتی بود فاقد قدرت لازمه و از اينرو ناتوان از اعمال اتوريته‌‌ای اتوكراتيك. در همين دوره زمانی بين شهريور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ بود كه بر اهميت و نقش نيروهای روشنفكر و لائيك در ايران افزوده شد. ناتوانی اتوكرات جديد در اعمال اتوريته اتوكراتيك خود، منجر به قدرت گيری سريع نيروها، احزاب و سازمانهای سياسی در ايران گشت. هدف از سركوب اپوزيسيون مدرن در ايران، برخلاف روياروئيهای پيشين دولت با علماء و قدرتهای منطقه‌ای، نه تمركز اتوريته كه حفظ آن بود.
كودتای ۲۸ مرداد پايان بی‌‌ثباتیِ سياسی و هرج و مرج در كشور بود. اما پايان بی‌‌ثباتی سياسی در ايران همزمان به معنای پايان دوره وجود برخی حقوق ‌شبه دموكراتيك در كشور بود. كودتای ۲۸ مرداد پايان بحران اتوكراسی در ايران بود. كوتاه سخن: از خصلت عمدتا سياسی روند مدرنيزاسيون در ايرانِ دوران پهلوی، چنين ميتوان نتيجه گرفت كه تاريخ مدرنيزاسيون دولت در اين دوره تاريخی، عمدتا تاريخ مدرنيزاسيون پايه‌‌های قدرت سياسی در ايران بوده است.

۱۰- انقلاب اسلامی و اتوكراسی

گسترش و راديكاليزه شدن فعاليتِ گروههایِ شهری گوناگونِ مخالف دولت يكی از نشانه‌‌های بارز بحران مشروعيت در ايران بود كه عملا بی‌‌ثباتی سياسی دم‌‌افزونی را بهمراه داشت. گرايش اصلی علماء در دوران قاجار همانا اسلاميزه كردن دولت قاجار بود. در واقع در دوران حكومت قاجار، علماء تلاش داشتند تا با اسلاميزه كردن سياست، مقاصد كوتاهمدت و درازمدت خود را تامين نمايند. در اين بين ميبايست بين اسلاميزه كردن سياست و روند سياسی كردن اسلام تفاوت قائل شد. گرايش به سياسی كردن اسلام و شريعت در بين علماء شيعه در دوران قاجار مشاهده نمی‌‌شد و اظهارات برخی از علماء در اين زمينه بازتابگر گرايش عمومی حاكم بر علماء و روحانيون شيعه در آن دوره نبود.
تشكيل دولت مدرن در ايران دوران پهلوی كه همهنگام بمعنای تمركز قدرت سياسی و اتوريته مركزی در كشور بود، باعث تغيير سياست علماء و روحانيون در ارتباط با امر اسلامی كردن سياست گشت و پاره‌ای از روحانيون روی به گرايش سياسی كردن اسلام و شريعت آوردند. همانگونه كه گفته شد، مدرنيزاسيون اتوكراتيك و يا همان روند مدرنيزاسيون محدود سياسی دوران پهلوی، روندی بحرانزا بود. گرچه يكی از علل اصلی و مستقيم وقوع انقلاب اسلامی در ايران و سقوط حكومت پهلوی را می‌‌بايست در بحرانهای برآمده از اين نوع مدرنيزاسيون اتوكراتيك جست، اما، تغيير خصلت اتوكراتيك دولت در دستور كار تحولات سياسی قرار نداشت. چنين بود كه سرنگونی خاندان پهلوی و نظام شاهنشاهی در ايران ناشی از مدرنيزاسيون اتوكراتيك بود، ولی پايان كار اتوكراسی نبود.