ايران امروز

روسپيگری به مثابه خشونت عليه زنان

ترجمه: هما مداح/مرکز فرهنگی زنان
نويسنده: ماری دی سانتيز، دسامبر ۲۰۰۴

در دنيايی که همه به روسپيگری به عنوان مشکلی غيرقابل حل و هميشگی نگاه می‌کنند، اقدامات يک کشور در مبارزه با روسپيگری مانند تک چراغی در ظلمات به چشم می‌آيد. در عرض ۵ سال تعداد زنان روسپی در سوئد به طرز چشم گيری کاهش يافته است. در استکهلم، پايتخت سوئد، تعداد زنان روسپی به ميزان ۶۰ درصد و تعداد مردان جاکش به ميزان ۸۰ درصد کاهش يافته است. در ديگر شهرهای بزرگ سوئد نيز اثری از زنان روسپی در خيابان ديده نمی‌شود. پيش از آن اکثر فاحشه خانه‌ها و مراکز ماساژ مشهور سوئدی، که در طی ۳ دهه قانونی بودن روسپيگری در اين کشور، به طرز فزاينده‌ای افزايش يافته بودند، به تدريج برچيده شده‌اند.
به علاوه تعداد زنانی که برای سکس به داخل کشور سوئد قاچاق می‌شوند به نزديک صفر رسيده است. دولت سوئد تخمين زده است که در طی چندين سال اخير، سالانه تنها حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن برای استفاده در صنعت سکس به داخل سوئد قاچاق شده‌اند که در مقايسه با رقم ۱۵ تا ۱۷ هزار زن که سالانه به همين منظور وارد کشور همسايه فنلاند می‌شوند، بسيار ناچيز است. تا کنون هيچ کشوری با هيچ تجربه‌ی اجتماعی نتوانسته است به نتايج بدست آمده توسط سوئد نزديک شود.
اما سوئد از چه راه حل پيچيده‌ای برای رسيدن به اين نتايج فوق العاده استفاده کرده است؟ در کمال تعجب، سوئد راه حل پيچيده‌ای را انتخاب نکرده است. راه حل به قدری ساده و در عين حال محکم است که سريعا از خود می‌پرسيم" چرا قبلا کسی از آن استفاده نکرده است؟"
در ۱۹۹۹، سوئد پس سالها تحقيق و بررسی، قانونی را مورد تصويب قرار داد که به موجب آن ۱) خريد سکس جرم است ۲) فروش سکس جرم نيست. فکر نوی پشت اين قانون به صورت واضح در ادبيات دولت قابل مشاهده است:
"در سوئد فحشا جنبه‌ای از خشونت مردان عليه زنان و کودکان به حساب می‌آيد. روسپيگری رسما به عنوان شکلی از استثمار زنان و کودکان شناخته می‌شود و باعث بوجود آمدن مشکلاتی مهم در اجتماع است... تا زمانی که مردان زنان و کودکان را در قالب سيستم روسپيگری می‌خرند، می‌فروشند و استثمار می‌کنندف برابری جنسيتی غيرقابل دسترسی خواهد بود."

علاوه براين عنصر مهم ديگری از برنامه‌ی قانون گزاری سوئد برای مبارزه با روسپيگری، تخصيص خدمات اجتماعی و مالی با هدف کمک به روسپيان برای ترک روسپيگری و حمايتهای مالی تکميلی برای آموزش عموم مردم بود.استراتژی منحصر به فرد سوئد با روسپيگری به عنوان نوعی از خشونت عليه زنان برخورد می‌کرد که در آن مردانی که سکس را می‌خرند مجرم شناخته می‌شوند و زنانی که سکس را می‌فروشند قربانيانی هستند که به کمک نياز دارند.
در کمال تعجب با وجود همه‌ی اين اقدامات در چند سال اول اجرای برنامه هيچ اتفاق تازه‌ای نيفتاد. پليس تعداد کمی روسپی و جاکش را دستگير کرد و با همان رويه‌ی سابق با آنها رفتار شد. مخالفان برنامه طعنه زنان گفتند" ديديد؟ روسپيگری هميشه وجود داشته و خواهد داشت"
اما سوئدی‌ها که به برنامه‌ی خود مطمئن بودند به اين گوشه کنايه‌ها توجهی نشان ندادند. آنها به سرعت مشکل را تشخيص داده و حل کردند. مشکل اين بود که مسئولان انجام اقدامات قانونی به وظيفه‌ی خود عمل نمی‌کردند. پليس هم نيازمند همان آموزش عميقی بود که مقامات قانون گزار و عامه مردم از آن بهره مند شده بودند : "روسپيگری نوعی از خشونت مردان عليه زنان است. باید مردان خريدار را مجازات کرده و به زنان فروشنده کمک کرد" پليس، از بالاترين تا پايين ترين سطح تحت آموزش قرار گرفت و مشکل سريعا حل شد.
امروزه نه تنها سوئدی‌ها ار رويکرد دولت خود نسبت به روسپيگری حمايت می‌کنند (بر طبق آمارهای ملی ۸۰ درصد سوئدی‌ها با اين برنامه موافق‌اند)، بلکه پليس و مقامات اجرايی نيز از وفادارترين افراد نسبت به برنامه به حساب می‌آيند.آنها متوج شده‌اند که اين طرز نگرش به روسپيگری، به جای قانونی دانستن آن ، باعث کاهش چشم گير جرايم مربوط و وابسته به آن خواهد شد.
در سال ۲۰۰۳، دانشگاه لندن مطالعه‌ای مقايسه‌ای درباره‌ی وضعيت روسپيگری در سوئد، استراليا، ايرلند و هلند انجام داد. تحقيقی نشان داد که قانونی کردن روسپيگری نجات تاسف برانگيزی به دنبال دارد. بر طبق تحقيق، قانونی کردن روسپيگری باعث خواهد شد تا:
صنعت سکس در همه‌ی اشکال آن گسترش يابد
جنايات سازمان يافته در صنعت سکس افزايش يابند
روسپيگری کودکان افزايش يابد
تعداد زنان و دخترانی که برای سکس به داخل کشور يا منطقه قاچاق می‌شوند، افزايش يابد
خشونت عليه زنان افزايش يابد

در ايالت ويکتوريای استراليا که فاحشه خانه‌ها قانونی‌اند، تعداد فاحشه خانه‌ها به طرز وحشتناکی افزايش يافته و باعث می‌شود که دولت قادر به کنترل و نظارت بر تمامی آنان نباشد. به همين ترتيب فاحشه خانه‌ها به سرعت تبديل به مراکز جنايات سازمان يافته و فساد می‌شوند. اين تحقيق همچنين نشان می‌دهد روسپيانی که در اين سيستم کار می‌کنند، همچنان تحت فشار بوده و احساس ناامنی می‌کنند.
تحقيق درباره‌ی هلند نشان داد که ۷۹ درصد از روسپيان مايل به خروج از شرايط فعلی خود هستند. همچنينی ادعاهای دولت در زمينه‌ی کمک به روسپيانی که مايل به ترک شغل خود هستند، پوچ بوده و در حد بسيار کمی به آنها عمل می‌شود. برعکس در سوئد ۶۰ درصد از روسپيان از کمکهای دولت برای تغيير شرايط زندگی خود سود برده‌اند.
اما سوال نهايی اين است که چرا کسی پيش از اين ، از اين روش استفاده نکرده بود؟ برای اينکه به روسپيگری به عنوان خشونت عليه زنان نگاه کنيم بايد به جای زاويه‌ی ديدی مردانه، زاويه‌ی ديدی زنانه را انتخاب کنيم. اگر نه همه، اغلب کشورهای جهان هنوز به روسپيگری از زاويه‌ی ديدی مردانه نگاه می‌کنند. شايد زمان آن باشد که ديگر کشورها نيز رويه‌ی سوئد را در پيش بگيرند و نقطه‌ی پايانی بر حيات روسپيگری در جمعه‌ی خود بگذارند.