iran-emrooz.net | Mon, 16.01.2006, 13:48
جدال ۵\۱ ميليون خانوار ايرانی با فقر
فرهاد اسماعيلی/اعتماد
دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۴
فاصله طبقاتی و افزايش فاصله بين فقير و غنی در کشور باعث شده که آمار فقرای ايران روز به روز افزايش پيدا کند. در حال حاضر بيش از دو ميليون خانواده در سطح کشور جزو خانوادههای فقير هستند. البته اين رقم، آمار ارايه شده از سوی دولت است و آمار غيررسمی اين آمار را تا هشت ميليون خانوار بيان میکند. براساس آمار جهانی که از سوی سازمان ملل متحد ارايه شده، در حال حاضر بيش از ۵\۲ ميليارد نفر در سراسر دنيا زندگی میکنند که حدود ۷۰ درصد آنان در قاره آفريقا هستند. از ديدگاه سازمان ملل بيش از ۶۰ درصد اين فقرا درآمد روزانهيی کمتر از يک دلار دارند در ايران که جزو کشورهای ث روتمند و دارای نفت است، آمار فقر بيش از حد انتظار است. آمار تقريبی شش ميليونی کسانی که در فقر مطلق درآمد کمتر از ۹۰۰ تومان در روز در ايران زندگی میکنند، نشان از ضعف در سيستم توزيع عادلانه درآمدها، همچنين تفاوت های اقتصادی فاحش دارد. براساس آمار ارايه شده از سوی دولت ۸۰ درصد درآمدها و ثروت کشور در دست ۲۰ درصد افراد جامعه است. اين موضوع بيانگر آن است که فاصله فقير و غنی و توزيع اقتصادی پول با مشکل بسياری مواجه است.
از سوی ديگر بيش از ۵۵ درصد جمعيت کشور زير خط فقر اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند و حدود ۱۵ درصد افراد جامعه نيز همتراز خط فقر درآمد دارند و تنها ۲۵ درصد جمعيت ايران روی خط فقر قرار داشته و در رفاه زندگی میکنند.
اگر به آمار آسيبهای اجتماعی و تبعات جرم گونه آنها نگاهی بيندازيم براحتی در میيابيم که آمار جرايم اقتصادی و اجتماعی در ايران رشد قابل توجهی داشته است.
زمانی که پدر خانواده از زور و فشار فقر به جرايم مختلف مانند سرقت، قاچاق موادمخدر روی میآورد، بايد به جای زندانی کردن او، ريشهيابی علت وقوع جرم را بررسی کرد و راهکارهای عملی برای تکرار دوباره آن را فراهم کرد.
دولت جديد که با شعار عدالتخواهی کار خود را شروع کرده، بايد به اين نکته توجه ويژه داشته باشد که فقر علتالعلل تمامی مشکلات و آسيبهای اجتماعی و حتی جرايم است.
دکتر حميد وحيدی آسيبشناسی اجتماعی در اين باره میگويد: در يک جامعه زمانی که توزيع عادلانه درآمدی وجود نداشته باشد، فاصله عميق بين فقير و غنی ايجاد میشود و به تبع آن مشکلات عديده فرهنگی، اجتماعی در آن جامعه ايجاد میشود.
در برخی موارد افراد برای رسيدن به مقاصد اقتصادی خود و فرار از فشارهای اقتصادی شديد، به سراغ راههای نامتعارف و ممنوعه اجتماعی میروند.
وی در ادامه میافزايد: افزايش آمار سرقت، فسادهای اخلاقی و گرايش به مسائل جنسی برای کسب درآمد، کيفقاپی، کفزنی و... از تبعات فقر اقتصادی جامعه است. در جامعه ما نهادها و ارگانهای زيادی ادعای فعاليت برای فقرا و نيازمندان را دارند اما آيا با حمايتهايی که آنان از خانوادههای فقير انجام میدهند، میتوان زندگی کرد?!به عنوان نمونه، ميزان حمايت مالی که کميته امداد امام خمينی برای هر خانواده دو نفره در نظر گرفته است کمتر از ۳۰ هزار تومان است و برای خانوادههای بالای چهار نفر حدود ۴۰ هزار تومان است. آيا براستی میتوان با اين مبالغ در کشوری که تورمی بيش از ۲۸ درصد دارد زندگی کرد?! پس بهتر است ارگانهای متولی اين امور با پشتيبانی دولت يک برنامهريزی درست در اين باره داشته باشند.
از سوی ديگر مجيد يارمند مديرکل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت و برنامهريزی با تشريح اقدامات انجام شده ايران برای کاهش فقر در راستای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد میگويد: رفع فقر يک تعهد کاملا جهانی است و شايد يکی از بزرگترين تعهداتی که کشورها در راستای اهداف توسعه هزاره سوم با هم امضا کردهاند، موضوع کاهش فقر است به همين جهت عزم سياسی تمام کشورها در اين قضيه جزم است. فقر پديدهيی نيست که خود به خود به وجود آمده باشد بلکه پديدهيی ناشی از بد عمل کردن دستگاههای کشور است يعنی اگر بخش آموزش و پرورش، بهداشت، کشاورزی و... خوب عمل نکنند ضايعاتش تبديل به فقر میشود. حال بعضی از اين بخشها تاث يرات بيشتری دارند مانند سلامت، سواد، بهداشت و آموزش که اين بخشها، هم میتوانند باعث کاهش فقر شوند و هم فقر ايجاد کنند.
مديرکل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت و برنامهريزی با بيان اينکه در حال حاضر بين ۱۰ تا ۱۲ درصد افراد در کشور زير خط فقر هستند و ۵\۱ ميليون خانوار تحت پوشش سازمانهای امدادی مانند کميته امداد امام و بهزيستی هستند، میافزايد: در راستای کاهش فقر بايد دو کار انجام شود يکی اينکه جمعيت فقير به جامعه فعلی تحت پوشش اضافه نشود، دوم اينکه اين جامعه فعلی، توانمند شوند و از چرخه فقر نجات يابند. برای فعاليت اول که به اين جامعه، فقرا اضافه نشوند، بايد تمام بخشهای کشور کمک کنند تا فرد جديدی به دره فقر سقوط نکند که مهمترين اين بخشها سلامت و آموزش و پرورش است و بايد اين دو بخش فعال و با نگرش کمک به گروههای آسيبپذير عمل کنند.
وی بيان میکند: در حال حاضر اعتباری حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان در بخش يارانهها در کشور هزينه میشود که ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور است. بايد اين يارانهها بخوبی مورد استفاده قرار گيرد. در حقيقت بايد در سه حوزه بهداشت و درمان، آموزش و يارانهها عمدهترين تلاش خود را برای کاهش فقر جامعه داشته باشيم.
همچنين بايد فرزندان جامعه فقير مورد توجه قرار گيرند. يعنی اگر پدر و مادر فقير شدند، نبايد کاری کرد که فرزندان هم فقير شوند. به عنوان مثال در مورد يک ميليون دانشآموز تحت پوشش خانوارهای فقير که در کشور هستند، اگر آموزشهای درست ببينند به سرنوشت پدرانشان دچار نمیشوند. در اين ميان سعی شده با ايجاد خوابگاههای دانشآموزی که تحت پوشش کميته امداد هستند اين دانشآموزان بتوانند تحصيلات تکميلی داشته باشند و اگر در درسی ضعيف هستند با آنها کار شود.
يارمند همچنين به ايسنا میگويد: بايد سعی شود گروه فقير فعلی از طريق ايجاد سواد در فرزندان آنان توانمند شوند و برای آنان شغلی ايجاد شود بطوری که در حال حاضر دو صندوق ايجاد شغل در کشور وجود دارد که يک صندوق در کميته امداد است که متجاوز بر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه اين صندوق است. يک صندوق هم در بهزيستی با سرمايه ۱۶ ميليارد تومان فعال است وتقريبا حدود ۱۱۶ تا ۱۲۰ ميليارد تومان برای اين خانوارها اعتبار ويژه وجود دارد.
از سوی ديگر اقداماتی نيز برای درمان جامعه فقير فعلی بايد انجام شود به گونهيی که در بخش درمان از هر ۱۰۰ نفری که به مراکز درمانی مراجعه میکنند سه نفر آنان به علت هزينههای درمانی سنگين به زير خط فقر سقوط میکند و قرار است تا پايان برنامه چهارم اين سه نفر به يک نفر کاهش يابند. يک اقدام ديگر در بخش سلامت اين است که سهم خانوارها را از هزينههای درمان که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است بايد به ۳۰ درصد برسانيم. در مجموع دورنمای خوبی از کاهش فقر در سطح جامعه وجود دارد. با توجه به اينکه يکی از اصلیترين رويکردهای رييس جمهور موضوع عدالت و رفع فقر بوده است، اميدواريم مشکلی برای رسيدن به اين اهداف توسعه هزاره وجود نداشته باشد.